راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 8301/1486/211 تاریخ: 1384/05/04 پیوست: دارد رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 12290/ت 33051 ه مورخ 1384/03/24 هیات محترم وزیران که در شماره 17562مورخ 1384/03/26 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال میگردد. ضمنا متذکر می گردد با توجه به مفاد تبصره 2 جزء ث بند 2 مصوبه مذکور ، مفاد تصویب نامه شماره 21372/ت 28893ه مورخ 1382/04/31 هیات محترم وزیران که طی شماره 2911/2800-211 مورخ 1382/05/04 ابلاغ گردیده بعنوان فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع تبصره 1 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 در سال 1384 و همچنین تا قبل از تصویب مطالعات موضوع این ماده لازم الاجرا می باشند ملاک عمل می باشد . حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 0 826/1672/211 تاریخ: 1384/05/04 چون به موجب بند« د» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال 1384 کل کشور مصوب 1383/12/25 ، شرط قسمت اخیر ماده 101قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در مورد عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل موضوع بند «ج» ماده 95 قانون مذکور جاری نخواهد بود، لذا ادارات امور مالیاتی مکلفند در خصوص عملکرد سال 1383 این دسته از مودیان مالیاتی ولواینکه بابت عملکرد سال مذکور اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشند، معافیت مالیاتی مقرر در ماده 101 را نسبت به درآمد سالانه مشمول مالیات عملکرد سال 1383 آنان اعمال نمایند. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 8265/1512/211 تاریخ: 1384/05/04 پیوست: دارد تصویر مصوبه شماره 21610/ت 31910/ت31910ه مورخ 1384/04/12 هیات محترم وزیران که در شماره 17579مورخ 1384/04/15 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی
معتبر
شماره: 18100/233 تاریخ: 1384/05/01 پیوست: دارد احتراما،عطف به رونوشت نامه شماره 6472/710-211 مورخ 1384/04/12 جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه رئیس کل محترم امور مالیاتی کشور، به پیوست یک برگ فهرست شماره حساب های مالیات نقل و انتقال سهام ادارات کل امور مالیاتی استان ها جهت بهره برداری لازم ایفا می گردد. حمید مجرد مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور معاونت عملیاتی
نامشخص
شماره: 7932/1563/211 تاریخ: 1384/04/30 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 7592/ 1411-211 مورخ 1384/04/27 مقتضی است مدیران کل محترم مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا ادارات مالیاتی تابعه در سراسر کشور از اول وقت اداری روز شنبه 1384/05/01 لغایت ساعت 18 همان روز یکسره مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه با ترازنامه و حساب سود و زیان کلیه مودیان اعم از حقیقی و حقوقی حسب مورد اقدام نمایند. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 7738 تاریخ: 1384/04/28 نظر به اینکه در خصوص نصاب سی درصد (30%) سرمایه به بدهی شرکتهای موضوع ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور سوالاتی مطرح می باشد . لذا بمنظور اتخاذ رویه واحد متذکر می گردد. با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون مذکور که مقرر می دارد « شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد (30%) باشد، همچنین شرکتهائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند از این مشوق برخوردار نخواهند بود » ، بنابراین شرکتهائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها در تاریخ افزایش سرمایه کمتر از 30% باشد نمی توانند از مشوق مالیاتی (معافیت مالیاتی ) قانون مذکور استفاده نمایند، ضمنا مطابق حکم صریح قانون فوق الاشاره افزایش سرمایه فقط از محل نقد (سرمایه پرداخت شده) مشمول معافیت خواهد بود. علامرضاحیدری کردزنگنه
نامشخص
شماره:7737/1554/211 تاریخ:28/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیآت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیآت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به منظور تکریم ارباب رجوع و فراهم نمودن تسهیلات برای مودیان محترم مالیاتی مقرر می دارد مدیران کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه ادارات و واحدهای مالیاتی از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 31/4/84 مفتوح و نسبت به دریافت اظهارنامه مالیاتی اقدام مقتضی معمول دارند. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:7592/1411/211 تاریخ:27/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی نظر به اینکه 31/4/1384مصادف با روز جمعه و تعطیل رسمی می باشد لذا باستناد مقررات تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات های مستقیم روز شنبه 1/5/1384 به عنوان اولین روز بعد از تعطیل جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اظهارنامه،ترازنامه و حساب سود وزیان عملکرد سال 1383کلیه مودیان اعم از حقیقی یا حقوقی محسوب خواهد شد. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 7544/1060/232 تاریخ: 1384/04/27 یکی از سیاست های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور،تشخیص صحیح درآمد مشمول مالیات مطابق قوانین موضوعه می باشد. تحقق این امر موجب افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان قانون و مقررات و نظام مالیاتی و نیز تشویق آنان به انجام وظایف قانونی مقرر وحل و فصل سریع و عادلانه اختلاف مالیاتی می گردد. به قرار اطلاع واصله، برخی از مأموران مالیاتی به استناد ایرادات غیر اصولی یا دلایل ضعیف دفاتر و اسناد و مدارک مودیان مالیاتی را غیر قابل رسیدگی اعلام و در اجرای بندهای (2) یا (3)ماده 97 قانون مالیات های مستقیم،اقدام به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الرأس می نمایند. این موضوع علاوه بر افزایش نارضایتی مودیان. موجب تطویل سیر قطعیت مالیات ها و نهایتا تأخیر در وصول مالیات های قطعی می شود. همچنین انگیزه این گروه از مودیان مالیاتی را در نگهداری اسناد ومدارک کاهش می دهند لذا تأکید می شود: مأموران مالیاتی تا حد امکان درآمد مشمول مالیات مودیان را از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی آنها یا بدست آمده،تعیین نمایند و در موارد خاص و محدود و با دلایل متقن و قوی و رعایت مقررات موضوعه اقدام به تعیین درآمد مشمول و مالیات از طریق علی الرأس بنمایند. مدیران محترم کل امور مالیاتی مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه را عهده دار خواهند بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 6306 تاریخ: 1384/04/12 سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان ....... یکی از اهداف مهم سازمان امور مالیاتی کشور ، تحقق درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه کل کشور است . در این رابطه ارتقاء سطح کیفی رسیدگی های مالیاتی و اعمال نظارتهای موثر، نقش بسزایی در تشخیص و وصول مالیات واقعی منابع مختلف ایفا می نماید . از آنجا که بخش عمده ای از وصول مالیاتها از پرونده های بزرگ اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می گردد ضرورت دارد درخصوص این گروه از پرونده های مالیاتی نظارت و مدیریت مستمر و موثر بعمل آید لذا به منظور دستیابی به اهداف یاد شده مقرر می شود 1- پیرو بخشنامه شماره 9/42/383/232 مورخ1384/02/14 مدیران کل امور مالیاتی استانها مکلفند بانک اطلاعاتی مربوط به پرونده های بزرگ مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی (حداقل پنج درصد پرونده های فعال مالیاتی ) استان خود را به تفکیک نزد خود ایجاد و نگهداری نمایند. 2- هر ماهه گزارش انجام کار پرونده های یادشده توسط واحدهای مالیاتی ذیربط پس از تایید رئیس گروه امور مالیاتی مربوط به مدیریت اداره کل ارائه شود . مدیران کل ادارات امور مالیاتی استانها مکلفند سیر انجام کار هر ماه پرونده های مذکور را مورد بررسی قرار داده و دستورات لازم را به منظور اجرای صحیح کار ، تکمیل مدارک و تسریع در انجام رسیدگیها صادر نمایند . 3- در اجرای بخشنامه شماره 457/373/232 مورخ 1384/02/13در تنظیم گزارشات رسیدگی به عملکرد پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل از فرمهای مخصوص که بدین منظور تهیه و ابلاغ گردیده استفاده شود و در صورت عدم بکارگیری فرمهای مذکور ، با ماموران مالیاتی خاطی برخورد قانونی بعمل آید. 4- رسیدگی به پرونده های یادشده می بایست بصورت گروهی انجام پذیرد و از ماموران مالیاتی مجرب و توانمند مراکز استانها استفاده شود . در صورتیکه آن اداره کل فاقد ماموران واجد شرایط باشد مراتب به معاون محترم عملیاتی سازمان منعکس تا نسبت به اعزام ماموران مالیاتی ذیصلاح از مراکز اقدام شود. 5- قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی پرونده های موصوف می بایست کلیه مراحل آمادگی سازی پرونده بترتیب ذیل انجام پذیرد. 1-5- دعوت از مودیان یادشده جهت ارائه اسناد و مدارک و بررسی دقیق مدارک تسلیمی آنها . 2-5- انجام استعلام درخصوص فعالیتهای مودیان موصوف و پیگیری موثر بمنظور دریافت پاسخ آنها. 3-5- بازدید از محل فعالیت و انجام تحقیقات لازم در خصوص حجم و نوع فعالیتهای مودیان مذکور و تهیه گزارش لازم در خصوص نتیجه بازدید ، تحقیقات و مشاهدات بعمل آمده و ثبت گزارش بازدید در دفتر اندیکاتور و درج آن در پرونده مربوط. 4-5- دریافت اطلاعیه های مالیاتی از مراکز پردازش اطلاعات و ثبت اطلاعیه های مذکور در دفتر اندیکاتور و ضبط آن در پرونده مربوط . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:7282/1138/211 تاریخ :25/04/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی بخشنامه در خصوص تصویر دادنامه شماره 667-668 مورخ 16/12/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر تنفیذ بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382سازمان امور مالیاتی کشور جهت اطلاع ابلاغ میگردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: داد نامه تاریخ :16/12/1383 شماره دادنامه :667-668 کلاسه پرونده :83/412،216 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی :1- شهرداری اهواز 2- آقای محمود آقاجانی به وکالت از آقای حسین منصف قهفرخی و غیره . موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 سازمان امور مالیاتی کشور مقدمه : 1- شهرداری اهواز در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، علیرغم صراحت تبصره یک ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی در خصوص مستثنی شدن هزینه و کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر خلاف نص صریح تبصره یک ماده یک و تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اقدام به صدور دستورالعمل غیر قانونی شماره 992-6829- 201مورخ 27/10/1382 مبنی بر نحوه وصول عوارض تولیدات کارمزدی نموده اند ، بند 4-1 و 3 دستور العمل غیر قانونی فوق الذکر مقرر داشته صاحبان کالا عوارض محل تولید کالا را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند که این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شهر محل تولید کالا می باشد بلکه مخالف نص صریح ماده 73 قانون شهرداریها که مقرر می دارد ، کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید می باشد . همچنین تبصره 2 ماده 6 قانون موصوف تولید کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات را مکلف به اخذ عوارض شهرداری در مبادی تولید و ارائه خدمات نموده است نه صاحبان کالا که محل اقامت آنها در شهر دیگر می باشد . متاسفانه معلوم نیست رئیس سازمان مالیاتی مالیاتی کشور چگونه در بند 6 دستورالعمل غیر قانونی خود صاحب کالا را جایگزین تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات نموده اند . با توجه به توضیحات مذکور ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/82 مورد استدعا می باشد . 2- آقاجانی نیز در لایحه تکمیلی پرونده کلاسه 83/412 اعلام داشته است ، سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض قاعده جدیدی وضع نموده و بر خلاف منظور قانونگذار اشخاص و موضاعات دیگری را که مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه .... و آیین نامه اجرائی آن نبوده مشمول حکم قانونگذار تلقی کرده است بدین معنی که در بند یک بخشنامه مورد اعتراض و در مقام تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده در بخشنامه بدوا تولید کننده را شخص حقیقی یا حقوقی که امکانات تولیدی شامل ساختمان تجهیزات و نیز وی کار مورد نیاز برای تولید کالای کارمزدی در اختیار دارد دانسته و سپس با افزودن تعریف جدید که هیچ جایگاه قانونی نداشته مبادرت به تعریف صاحب کالا نموده است . بدین ترتیب که صاحب کالا را شخص حقیقی یا حقوقی دانسته که بموجب قرارداد ، ساخت کالاهایی را با تحویل مواد اولیه و در ازای پرداخت کارمزد سفارش می دهد . علاوه بر این با افزودن تعریفی دیگر در خصوص تولید کارمزدی آنرا ناظر به تولید کالا توسط تولید کننده دانسته که بموجب قرارداد و با دریافت مواد اولیه مورد نیاز در قبال اخذ کارمزد تبدیل مواد مزبور به کالا صورت می گیرد . چنانچه ملاحظه میشود سازمان امور مالیاتی کشور با تصویب بخشنامه مورد اعتراض دامنه شمول قانون را به اشخاص و موضوعات دیگر تسری داده که به هیچ وجه در حکم قانونگذار و آئین نامه هیات وزیران مورد اشاره قرار نگرفته اند ، سازمان امور مالیاتی کشور با این عمل در حوزه قانونگذاری مداخله نموده و با خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی اشخاص و موضوعات دیگری را که منظور نظر مقنن نبوده اند داخل در حکم قانونگذار تلقی کرده است . بنا بمراتب ابطال بخشنامه شماره 9923/6829-201 مورخ 27/10/1382 مورد تقاضا است مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره 4000-212 مورخ 25/7/1383 و 5124-212 مورخ 15/10/1383 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 و 2979-211 مورخ 16/8/1383 دفتر فنی مالیاتی و نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 و شورای عالی مالیاتی نموده است . در نامه شماره 1690-211 مورخ 3/5/1383 مدیر کل فنی مالیاتی آمده است ، مدلول حکم ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ذیل آن در سه گروه اصلی قرار می گیرند . اول عوارض ، مالیات و سایر وجوهی که بنا به حکم کلی ماده یک از ابتدای سال 1382 لغو شده اند ، دوم عوارض ، مالیات و مبالغی از این قبیل که از حکم کلی صدر ماده مستثنی گرده اند . سوم وجوهی از قبیل کارمزد و سایر عناوین مذکور در تبصره یک این ماده که ماهیتا مالیات و عوارض نیستند و به طور کلی از شمول حکم ماده قانونی مورد بحث خارج هستند . موضوع بخشنامه در خصوص چگونگی رسیدگی ، مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در بندهای الف و ب و ه ماده 3 قانون می باشد که به صورت کارمزدی و با شکل و ترتیبی متمایز و متفاوت از شیوه متداول تولید می شوند ، صادر شده است . رئیس شورای عالی مالیاتی نیز طی نامه شماره 4645-201 مورخ 31/6/1383 اعلام داشته اند ، نظر به اینکه واحدهای تولیدی که با دریافت کارمزد مبادرت به تولید کالا برای دیگران می کنند ، دخالتی در امر فروش کالای تولیدی و صدور صورتجساب یا اسناد فروش مربوطه نداند و بدلیل آنکه اقلام صورتحساب و وجه دریافتی آنان از صاحب کالا منحصر به کارمزد تولید است تکلیف وصول مالیات و عوارض مورد بحث نیز از عهده آنان ساقط می باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای هیات عمومی الف – در بند یک بخشنامه شماره 1975/4325/211 مورخ 13/11/1383 سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردیده است « ادارات امور مالیاتی محل تولید کالا در صورتی که محل وقوع واحد تولیدی داخل حریم شهر باشد ضمن درج شماره حساب شهرداری محل نسبت به تکالیف مقرر در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه پیروی فوق اقدام نمایند . اداره امور مالیاتی محل فعالیت صاحب کالا نیز باید حداکثر ظرف یک هفته این حساب را با اخذ رسید به صاحب کالا ابلاغ نمایند.» و در قسمتی از بند 2 آن بخشنامه تصریح شده است که صاحبان کالا بایستی عوارض مقرر را به حساب شهرداری محل تولید واریز نمایند و با این کیفیت موضوع بخشنامه شماره 1923/6829-201 مورخ 27/10/1382 از این حیث در جهت اعتراض شهرداریها و تامین نظر آنها اصلاح گردیده است . بنابراین موضوع اعتراض منتفی می شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به بخشنامه مذکور وجود ندارد . ب – در خصوص این قسمت از ایراد شاکیان مبنی بر اینکه وصول و دریافت عوارض از کارگاههای کارمزدی مغایر با مقررات می باشد با توجه به اطلاق مثررات مربوطه به اخذ عوارض و شمول آن نسبت به همه کارگاهها برداشت شاکی وجاهت قانونی نداشته و بخشنامه صادره از این جهت نیز مغایر با قانون شناخته نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رازینی
نامشخص
شماره: 7280/1199/211 تاریخ: 1384/04/25 پیوست: دارد تصویر قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 که در جلسه مورخ 1384/02/27 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ، جهت اطلاع و اقدام ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 75574/171 تاریخ: 1384/02/09 پیوست: قانون استفساریه تبصره ذیل ماده (1082) قانون مدنی مصوب 1376 موضوع استفساریه : ماده واحده – آیا ملاک محاسبه مهریه به نرخ روز موضوع تبصره ذیل ماده (1082) قانونی مدنی مصوب 1376/04/29، زمان صدور حکم است یا زمان تادیه آن ؟ نظر مجلس : - منظور از زمان تادیه ، زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء است . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/03/04 به تایید شورای نگهبان رسید. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 7098/1036/232 تاریخ: 1384/04/21 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی نظر به اینکه صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی از جمله مشمولین بند (ج)ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 می باشند و لزوما ماهیت شغلی آنها ایجاب می نماید که در سفرهای درون شهری و برون شهری مستمرا تردد نمایند و این موضوع باعث می شود صاحبان مشاغل یاد شده نتوانند به موقع اظهارنامه مالیاتی خود را به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند لذا بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره (5) ماده (100) قانون مذکور مقرر می شود تا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل وسائط نقلیه عمومی را که در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال مذکور اقدام نمی نمایند در محدوده جغرافیایی آن اداره کل با نظر اتحادیه صنف مربوط و لحاظ نمودن اوضاع و احوال اقتصادی و وضعیت جغرافیایی وفق مقررات قانونی تعیین و مالیات متعلق را حداکثر تا پایان سال 1384 به حیطه وصول درآورند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 6933 تاریخ: 1384/04/13 پیوست: دارد پیرو بخشنامه های شماره 1933 مورخ 1384/02/14 و 2972 مورخ 1384/02/27 در خصوص اجرای طرح خوداظهاری موضوع ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به عملکرد سال 1383 صاحبان محترم مشاغل ، نظر به اینکه شرط پذیرش اظهارنامه مودیان محترم در طرح مذکور پرداخت نقدی 30% از مالیات ابرازی است که پس از پرداخت مودیان می باید اصل فیش پرداختی خود را همراه با اظهارنامه و چکهای مربوط به تقسیط مابقی مبلغ ابرازی (حداکثر مدت تقسیط پایان آبانماه 1384) به واحد مالیاتی ذیربط ارائه نمایند، جهت جلوگیری از اتلاف وقت مودیان محترم و در راستای اجرای هر چه بهتر طرح تکریم ارباب رجوع ، واحدهای مالیاتی می توانند به جای صدور فیش نقدی 30% مالیات ابرازی ، معادل مبلغ مورد نظر چک تضمینی رمزدار در وجه اداره کل امور مالیاتی مربوطه (حتی الامکان با ذکر شماره حساب اداره کل ذیربط ) و با رعایت سایر بندهای مقرر در بخشنامه های فوق الذکر از مودیان محترم دریافت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:1933 تاریخ:14/02/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: • در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی،تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. • چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 1093/202 تاریخ: 08/04/1384 پیوست: جناب آقای دکتر حیدری کرد زنگنه ریاست محترم کل سازمان امور مالیاتی کشور سلام علیکم احتراما همانگونه که مستحضر میباشید یکی از سیاستهای محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه ، موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی موضوع (تصویب نامه شماره 25790/1804 مورخ 20/3/1384 هیات محترم وزیران ) به نحو مقتضی به اطلاع معاونین و مدیران محترم سازمان رسانده تا نسبت به اجرای صحیح مصوبات اخیر اقدام نمایند . محمد ابراهیم تحسیری مدیر کل شماره 25790/1804 تاریخ 20/2/1384 برادر ارجمند جناب آقای تحسیری مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان امور مالیاتی کشور با سلام به پیوست آیین نامه پیشگیری ومبارزه با رشوه دردستگاه های اجرایی(تصویبنامه شماره 73377/ت 30374 ه مورخ 22/12/83 هیات محترم وزیران ) تقدیم می گردد . با توجه به رسالت و نقش دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه های اجرایی در اجرایی کردن آئین نامه برخی از نکات مهم که می بایست مورد توجه قرار گیرد ، به شرح زیر به استحضار میرسد: 1- از جمله سیاست های محوری حاکم بر برنامه چهارم توسعه، موضوع ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد می باشد . لذا ضروری است که این موضوع به نحو مقتضی به اطلاع مسئولین دستگاه ذی ربط رسانده شود و اجرای مصوبات مرتبط با سلامت اداری از جمله آیین نامه مذکور مورد تاکید قرار گیرد . بدیهی است یکی از شاخص های مهم در ارزیابی عملکرد سال 1384 دستگاه های اجرایی ، موضوع ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد خواهد بود. 2- با توجه به گسترش حیطه شمول این آیین نامه ، به شرکت ها و موسسات دولتی، ضروری است دستگاه های اجرایی ضمن ابلاغ آیین نامه به شرکت ها و موسسات وابسته ، در ارتباط با اجرای صحیح ، دقیق و جدی مصوبه توسط آنها ، نظارت و پی گیری را به عمل آورند. 3- در آیین نامه وظایف و تکالیفی برای واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات تعیین شده است از جمله ، انتخاب و تایید صلاحیت بازرسان دستگاه ، هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان و دبیری کار گروه در دستگاه . 4- با توجه به اینکه مسئولیت هماهنگی و پی گیری اجرای صحیح آئین نامه در دستگاه های اجرایی ، دریافت گزارش های شش ماهه و همچنین ارزیابی و رتبه بندی دستگاههای اجرایی از لحاظ میزان شیوع رشوه و درجه سلامت اداری برعهده این دفتر قرار گرفته است . لذا آمادگی کارشناسان دفتر را برای پاسخگویی به سوال ها و ابهامات دستگاه های اجرایی در ارتباط با اجرای آیین نامه اعلام می نماید. محمد علی داریانی مدیر کل دفتر بهبود مدیریت و ارزیابی عملکرد و دبیر کمیته پیش گیری از فساد شماره 72377/ت 30374 تاریخ 22/12/1383 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی نهاد ریاست جمهوری – وزارت دادگستری –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 11750/101 مورخ 29/1/1383 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (27) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – و به منظور تامین اجرای وظایفی که دستگاههای اجرایی به موجب قوانین برای پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری بر عهده دارند و همچنین تکمیل آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری و پیش بینی ساز و کار اداری مناسب برای تسهیل خدمات رسانی به مردم آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرایی فصل اول – مصادیق رشوه ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نمایند ، با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد. الف- گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است . ب- اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهرا به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحش کمتر از قیمت . ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط . د- فراهم نمودن موجبات ارتقاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع . ه –اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد . و- اخذ هر گونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطا وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد. فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاههای اجرایی ماده 2- کلیه دستگاههای موضوع ماده (16) این آیین نامه برای تحقق اهداف این آیین نامه نسبت به انجام موارد ذیل می باید اقدام نمایند: الف – شفاف سازی مراحل انجام خدمات اطلاع رسانی مناسب به مردم ، اصلاح و کوتاه نمودن روشهای انجام خدماتی که به مردم ارایه می گردد ، توسعه فناوری اداری ، انجام نظرسنجی از مردم و مراجعان براساس دستورالعملهایی که از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر می گردد ، (طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری و مصوبات مربط به اصلاح سیستمها و روشهای اداری ). ب – آموزش کارکنان به نحوی که کارکنان ذی ربط از مفاد این آیین نامه به طور کامل مطلع شده باشند. ج – انتخاب بازرس یا بازرسان از طرف وزراء و روسای سازمانها ، استانداران ، مدیران عامل شرکتها ، روسای سازمانها، مدیران کل واحدهای استانی برای انجام نظارتهای لازم به طرق مقتضی و تهیه و ارایه گزارش در حیطه وظایف و ماموریتهای محوله. د- تشویق اشخاصی که تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه را گزارش نموده و گزارش پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد . ه – پیش بینی حق فسخ برای دستگاه اجرایی در قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور اعمال حق مذکور در مواردی که به تشخیص دستگاه اجرایی طرف قرارداد مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) این آیین نامه شود . فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان ماده 3- کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آیین نامه مکلفند در صورت اطلاعات از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگر کارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود. ماده 4- هر شخصیتی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2 ) این آیین نامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند به مسئولان مربوط ارایه دهد. فصل چهارم – نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری ماده 5- دستگاههای مشمول این آیین نامه به ترتیب زیر برای پیگیری و رسیدگی به تخلفات موضوع ماده (1) و اعمال مجازات اقدام خواهند نمود: الف – مقامات مندرج در ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری چنانچه از طریق بازرسان انتصابی به وقوع تخلفات موضوع ماده (1) این آیین نامه توسط هریک از کارکنان یا مدیران و مسئولان مربوط اطلاع حاصل نمایند مکلفند حسب اهمیت موضوع نسبت به اعمال یکی از مجازاتهای بندهای (الف ) و (ب) و (ج)ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری اقدام نمایند . ب – در صورت تکرار تخلف با گزارش و تایید بازرسان یا مدیران ذی ربط ، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند با توجه به میزان تخلف و حساسیت آن کارمندان متخلف را به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده (9) قانون یادشده (به استثنای موارد مذکور در بند فوق ) محکوم نمایند . ج – در صورت تکرار تخلف موضوع ماده (1) این آیین نامه متخلف با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مندرج در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به یکی مجازاتهای بازخرید خدمت ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد . تبصره 1- مراحل مذکور در این ماده مانع از اعمال اختیارات هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در ماده (9) بدون طی مراحل فوق الذکر نمی باشد و هیئت ها می توانند حسب درجه اهمیت تخلف موضوع مجازاتهای بند (ج) را برای بار اول یا دوم اعمال نمایند. تبصره 2- مقامات ذی ربط با توجه به ماده (13) قانون رسیدگی به تخلفات اداری می توانند کارکنانی را که پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود حداکثر به مدت سه ماده آماده به خدمت نمایند. تبصره 3- دستگاههای اجرایی که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری نمی باشند مکلفند بر اساس قوانین و مقررات مربوط به خود با تخلفات مندرج در این مقررات برخورد نمایند. تبصره 4- در صورتی که بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه مرتکب تخلفات بندهای ماده (1) شوند با تقاضای اعمال اشد مجازاتهای مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری به هیئتهای مزبور معرفی خواهند شد . چنانچه تخلف ارتکابی بازرس عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد پرونده آنان به ترتیب مقرر در ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مراجع قضایی صالح ارجاع خواهد شد . ماده 6- در مورد تخلفات موضوع بندهای ماده (1) این آیین نامه که واجد جنبه جزایی است ، خصوصا بندهای (ب) ،(ج) ، (د) و (ه) این ماده هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است با رعایت ماده (19) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مراتب را جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح نیز منعکس نماید . ماده 7- در صورتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی مرتکب یکی از اعمال بندهای ماده (1) آیین نامه شوند دستگاه ذی ربط مجاز به عقد قرارداد جدید با اشخاص یادشده به مدت پنج سال نمی باشد و این موضوع باید در شرایط معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی درج گردد. تبصره 1- دستگاه اجرایی مربوط موظف است مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز اعلام دارد. تبصره 2- در صورتی که اشخاص یادشده حداقل دو بار مرتکب تخلف مندرج در این ماده گردند سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن اعلام نام آنها به کلیه دستگاههای اجرایی خودداری از انجام معامله با اشخاص مزبور را جزء شرایط عمومی پیمان لحاظ نماید. ماده 8- شرایط انتخاب بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف – بازرسان باید از بین افراد امین ، مطلع با حسن سابقه انتخاب شوند. ب – صلاحیت بازرسان می باید به تایید واحدهای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات هر دستگاه یا واحدهای مشابه برسد . ج – هماهنگی ، آموزش و نظارت بر کار بازرسان به عهده دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاه است . د- بازرسان موظفند سوگند نامه مخصوص را که برای همین منظور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می گردد ، امضاء نمایند . ه – دستگاهها می توانند حسب توانمندیها و کارآیی و حجم مسئولیت محوله و خدمات برجسته ای که توسط بازرسان انجام می گردد به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا میزان سی درصد (30%) مجموع حقوق و فوق العاده های مربوط به عنوان فوق العاده ویژه بازرسی به بازرسان پرداخت نمایند. فوق العاده یادشده غیر مستمر است و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی باشد و تا زمانی که مستخدم به عنوان بازرس انجام وظیفه می نماید و گزارشهای بازرسی آن واصل می گردد با نظر دستگاه ذی ربط قابل پرداخت است . و- دستگاهها می توانند حداکثر به چهل درصد (40%) از بازرسانی که خدمات برجسته ای برای پیگیری و کشف موارد تخلف انجام می دهند تا یک ماه حقوق و مزایا علاوه بر پاداش پایان سال در چارچوب ماده (41) قانون استخدام کشوری و احکام مشابه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. ز- بازرسان با پیشنهاد واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، موضوع بخشنامه شماره 35665/1801مورخ 4/3/1382 ، و با تایید مقامات مسئول منصوب می شوند دفتر مذکور می تواند با حفظ پست و مسئولیتهای مربوط و یا با تغییر عنوان پستهای سازمانی به پست بازرس برای انجام وظایف بازرسی استفاده نماید. در هر حالت بازرسان از فوق العاده های ویژه بازرسی بهره مند خواهند شد. ح – در واحدهای استانی بازرسان با پیشنهاد روسای سازمانهای استانی یا مدیران کل استان و تایید واحدهای ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در مرکز منصوب می شوند. ط – بازرسان منصوب از طرف استانداران علاوه بر اجرای مفاد این آیین نامه در استانداریها عهده دار بازرسی و انجام این وظایف در سایر واحدهای استانی نیز می باشند . ی – تعداد بازرسان هر دستگاه نباید از نیم درصد (5/0%) کل کارکنان تجاوز نماید . برای موارد خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این درصد قابل افزایش است . ماده 9- در صورتیکه هر یک از کارکنان واحدهای تحت سرپرستی مدیران ، روسا و مسئولان سازمانهای موضوع این آیین نامه مرتکب یکی از تخلفات مندرج در ماده (1) این آیین نامه شوند به مدیران و مسئولان مربوط برای بار اول تذکر داده خواهد شد و برای بار دوم مدت شش ماه از انتصاب به سیستمهای یادشده محروم و برای بار سوم تا دو سال از انتصاب به پستهای مزبور ممنوع خواهند شد . ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است براساس روشها نظر سنجی از مردم و ارباب رجوع ، گزارشات بازرسان و سایر منابع ، هر ساله دستگاههای مشمول این آیین نامه را از نظر درجه سلامت اداری و میزان شیوع رشوه ، طبقه بندی ، تجزیه و تحلیل و سطح بندی نماید و نتایج را همراه با راهکارهای اجرایی به رییس جمهور و دیگر مسئولان منعکس نماید کلیه دستگاههای مشمول این آیین نامه برای انجام مطلوب این ماده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده 11- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اقدامات لازم را برای توجیه و پیگیری اجرای این آیین نامه به عمل آورد . ماده 12- دستگاههای اجرایی موظفند برای اجرای دقیق این آیین نامه واحدها و گروههایی از کارکنان خود را که بیشتر در معرض دریافت و پرداخت رشوه می باشند اولویت بندی نمایند و نقاط آسیب پذیر را با جدیت و اولویت اصلاح نمایند. ماده 13- هرکدام از دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند طی حکمی یکی از معاونان دستگاه را که مسئول اجرای طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ، موضوع تصویب نامه شماره 21619/ت 26394 ه مورخ 1/6/1381 می باشد مسئول پیگیری ، نظارت و اجرای این آیین نامه نمایند و گزارشهای مربوط را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه دهند. سازمان یادشده پس از جمع بندی ، گزارش دستگاههای اجرایی را تهیه و به رییس جمهور و شورایعالی اداری تقدیم می کند. تبصره 1- به مسنظور ایجاد هماهنگی بین واحدهای ذی ربط در هر دستگاه اجرایی ، رفع موانع و مشکلات اجرایی ، دریافت گزارشات و پیگیری مستمر اجرایی این آیین نامه ، کارگروهی با مسئولیت معاون دستگاه اجرایی موضوع ماده (13) این آیین نامه و با عضویت مسئول واحد ازریابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (دبیرکار گروه ) ، مسئول واحد بهبود سیستمها و روشهای اداری ، مسئول واحد حراست ، مسئول هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا رییس هیئت بدوی (در صورت تشکلی هیئت) و یکی از بازرسان تشکیل می گردد. تبصره 2- واحدهای حراست موظفند که نتایج بازرسیها و اقدامات قانونی خود را در خصوص این تصویب نامه به کار گروه یادشده ارایه نمایند. ماده 14-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند در جهت افزایش آگاهی عمومی مردم از قوانین و مقررات و فعالیتهای انجام شده در جهت اصلاح روشهای مورد عمل و جلب مشارکت مردم برای رفع معضلات موجود، برنامه ریزی و اصلاح برنامه های آموزشی معارف اسلامی(فرهنگ سازی ) برای دانش آموزان ، دانشجویان ، کارگزاران دولت و کلیه افراد جامعه به منظور افزایش مهارتهای رفتاری و تغییر گرایش و نگرش ذهنی و ایجاد بسترهای مناسب فرهنگ فساد ستیزی اقدامات لازم را انجام دهند .دستگاههای یادشده مکلف به همکاری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشند. ماده 15- مسئولیت پیگیری این آیین نامه بر عهده دبیرخانه ستاد ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد خواهد بود . دبیر ستاد یادشده گزارشی از پیشرفت کار به رییس جمهور و ستاد ارایه خواهد نمود. ماده 16-کلیه دستگاههای مذکور در ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- و نیروی انتظامی و کارکنان قوه قضاییه ، بانکها و بیمه های دولتی ، نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداریها مشمول این آیین نامه می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:5997 تاریخ :06/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران نظر به اینکه حسب گزارشات واصله در پاره ای موارد از مشمولین بندهای "الف"و"ب"ماده (96)قانون مالیات های مستقیم که در اجرای ماده 158قانون مذکور اظهارنامه مالیاتی خود را بموقع تسلیم و بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده است جرائم عدم انجام تکالیف قانونی را مطالبه می نمایند،لذا موکدا یاد آور می شود،با قبول بدون رسیدگی اظهارنامه تسلیمی بر اساس ماده (158)،اصولامطالبه هر گونه جریمه به استثناء جریمه مربوط به تأخیر پرداخت مالیات،در صورتیکه در مهلت مقرر در دستورالعمل خوداظهاری پرداخت نشده باشد منتفی بوده و مورد نخواهد داشت. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 5990 تاریخ: 1384/04/06 نظر به اینکه در خصوص نحوه و مرجعیت وصول و استرداد مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اختلاف نظرهایی مابین ادارات کل امور مالیاتی سطح کشور مشاهده میگردد که این امور بلاتکلیفی و سردرگمی مودیان محترم مالیاتی را نیز در پی دارد ، لذا به منظور رفع معضل و ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد: 1- در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از واحدهای مالیاتی آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا به طورکلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در ان شهر یا بخش به وقوع می پیوندد ، واحد مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان واحد مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه خواهد بود . 2- در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور ، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی ( پرداخت کننده ) باشد ، واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی واحدهای مستقر در شهر یا بخش محل منابع با رویدادهای فوق الاشاره خواهند بود . 3- در محدوده تهران بزرگ ( در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت می گیرد ) از حیث اشخاص حقوقی واحدهای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی ، واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی ( پرداخت کننده ) مستقر در اداره کل امور مالیاتی شرکتها و یا اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و از جهت اشخاص حقیقی( صاحبان مشاغل ) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت ( در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100 ) حسب مورد واحدهای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل امور مالیاتی مرکز ، شرق ، غرب ، جنوب و شمال تهران و در نواحی خارج از محدوده جغرافیایی ادارات کل پنجگانه مذکور و یا موارد خارح از شمول ادارات کل امور مالیاتی شرکتها و مودیان بزرگ ، اداره کل امور مالیاتی استان تهران خواهند بود . 4- در مواردی که واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد می باشند در خصوص استرداد اضافه پرداختی احتمالی ، واحد مالیاتی صلاحیتدار همان واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه خواهد بود . در این راستا واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیاتیهای تکلیفی مکلفند به هنگام دریافت وجحوه نسبت به صدور قبوض مالیاتی جداگانه به نام هر یک از پیمانکاران یا دریافت کنندگان وجوه اقدام و تصویر قبوض مالیاتهای پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض با تایید مبالغ مالیاتی متعلق به هر یک از افراد مذکور به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند . واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد نیز چنانچه پس از انجام رسیدگی با موارد اضافه پرداختی مواجه گردیدند موظفند ضمن تعیین میزان مبلغ اضافه پرداختی ، مبلغ مزبور را به واحدهای مالیاتی دریافت کننده وجوه جهت تنظیم فرم استرداد اعلام نمایند. 5- در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53 ، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت گردد . در مورد اضافه پرداختی مالیات بردرآمد حقوق نیز واحد مالیاتی دریافت کننده وجوه مرجع استرداد خواهد بود . اضافه می نماید با صدور این بخشنامه ، دستورالعملهای شماره 37002/407123/30 مورخ 1379/08/07 ، 13637/1451-211 مورخ 1382/03/24 و 2869 مورخ 1384/02/26 کان لم یکن تلقی میگردد . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 5982/3502/211 تاریخ: 06/04/1384 پیوست: جناب آقای خوش اخلاق دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر بازگشت به نامه شماره 4948/17 مورخ 26/08/1383 درخصوص ابهام مطروحه در مورد پروانه بهره برداری مکمل و انطباق آن با شرایط و مقررات موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به آگاهی می رساند: برخورداری واحدهای جدید تولیدی و معدنی از تسهیلات مقرر در ماده 132 قانون فوق الذکر منوط به طی کلیه مراحل و تأمین شرایط لازم طبق مقررات موضوعه از قبیل اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط برای ایجاد واحد تولیدی، سرمایه گذاری جدید در محل معین، خرید و نصب تمامی تجهیزات، تأسیسات و ماشین آلات جدید و در نهایت دریافت پروانه بهره برداری جداگانه برای واحدهای جدید مذکور با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله تبصره (2) اصلاحی ماده 138 قانون مذکور می باشد. بنابراین صرف دریافت پروانه بهره برداری مکمل، موقت، اصلاحی و یا حاشیه نویسی پروانه بهره برداری اخذ شده قبلی و اضافه نمودن تجهیزاتی به خط تولید موجود به منظور افزایش ظرفیت تولید محصول قبلی یا تولید جدید و تلقی این گونه تغییرات به عنوان واحد جدید تولیدی و معدنی برای برخورداری از معافیت موضوع ماده 132 قانون مزبور فاقد محمل قانونی خواهد بود مضافا اینکه حمایت از سرمایه گذاری در امر توسعه، بازسازی، نوسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی مدنظر قانونگذار بوده و با برقراری معافیتها و تسهیلاتی در ماده 138 قانون یاد شده زمینه مساعد برای انجام مقصود را پیش بینی نموده است. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 5828 تاریخ: 1384/04/05 اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی طبق بند "ج"تبصره 1قانون بودجه سال 1384کل کشور،تمامی شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره 2 آن قانون منظور شده،از جمله شرکت های دولتی موضوع ماده 160قانون برنامه چهارم توسعه000 و همچنین بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی موظفند در سال 1384، علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 1383،معادل سی درصد (30%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1383خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم قانون بودجه مزبور واریز نمایند. ضمنا با ستناد حکم اخیر آن بند، وصول مبلغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن خواهد بود. نظر به حکم قانونی فوق الذکر،به منظور پیشگیری از بروز اشکالات بعدی نکات زیررا متذکر می گردد: مودیان نامبرده مکلف خواهند بود در موعد مقرر مربوط به پرداخت مالیات عملکرد سال 1383، میزان 30%مزبور را نیز بپردازند، بنابراین مقتضی است، ادارات امور مالیاتی به هر یک از مودیان مذکور که از حیث مالیاتی جزء ابوابجمعی آنها می باشند، در اسرع وقت ابلاغ کنند که معادل سی درصد سود ویژه سال 1383خود را در وقت مقرر به حساب مربوط موضوع ردیف 130101 (حساب شماره 407 خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) واریز و تأییدیه اداره کل خزانه را موقع تسلیم اظهارنامه و صورت های مالی و پرداخت مالیات متعلق، به اداره امور مالیاتی ذیربط ارائه دهند و ادارات امور مالیاتی بایستی تأییدیه های مذکور را در پرونده امر ضبط بنمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه تأییدیه، واحدهای مالیاتی مربوط مکلف خواهند بود موضوع را پیگیری و بعد از سپری شدن موعد پرداخت، عنداللزوم برگ مطالبه ارسال و متعافب آن وفق فصل نهم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (وصول مالیات) اقدامات لازم را معمول دارند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:5910/824/232 تاریخ:05/04/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی نظر به اینکه بعضا مشاهده می شود برخی از واحدهای مالیات مبادرت به اخذ نامه قبولی نسبت به برگ تشخیص مالیات سال مورد رسیدگی قبل از تنظیم گزارش رسیدگی مالیاتی می نمایند،این عمل علاوه بر اینکه مغایر با مقررات قانونی است،برخلاف شئون شغلی مأمورین مالیاتی نیز می باشد لذا موکدا یادآور می شود به منظور احتراز از هر گونه تضییع حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مراتب فوق به نحو مقتضی به مأموران مالیاتی ابلاغ گردد تا از چنین اقدامی خودداری نمایند.بدیهی است با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد. مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی می باشد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 5028/898/211 تاریخ: 1384/03/24 اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به مقررات ماده 104اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/24 مجلس شورای اسلامی، بخشنامه شماره 70889/7649-211مورخ 1381/12/14 لغو و مفاد آن کان لم یکن می گردد. حیدری کردزنگنه
نامشخص
شماره: 4254/705/211 تاریخ: 1384/03/11 نظر به اینکه قابلیت اجرایی حکم بند (ج) تبصره دائمی (تبصره 90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور با توجه به مفاد ماده یک قانون موسوم به تجمیع عوارض از ابتدای سال 1382مورد ابهام بود، معاونت محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در پاسخ استعلام وزارت متبوع طی نامه شماره 6209 مورخ 1384/02/07 مقررات حکم بند ج مذکور مبنی بر واریز 8% (هشت درصد) درآمد حق الثبت اسناد رسمی به حساب شهرداری را کماکان قابل اجرا نمود، مراتب جهت اطلاع ابلاغ میگردد. حیدری کردزنگنه
نامشخص
شماره: 4221/767/231 تاریخ: 1384/03/11 با توجه به اینکه در طراحی وچاپ جدید فرم ها و اوراق مالیاتی پیش بینی لازم جهت درج شمره ملی اشخاص حقیقی صورت پذیرفته ، لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد منبعد مامورین مالیاتی به جای شماره شناسامه ، شاره ملی مودیان مالیاتی را جایگزین و در فرم ها و اوراق مورد نظر درج نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:4296 تاریخ:11/03/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی در اجرای اختیار حاصل از مفاد ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366واصلاحیه های بعدی آن به منظور تسریع در کار مراجعین در مواردی که محل وقوع املاک اشخاص حقوقی خارج از محدوده جغرافیایی واحد مالیاتی محل اقامتگاه قانونی آنها قرار دارد امر رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم به واحد مالیاتی محل وقوع ملک واگذار و مقرر می گردد که پس از رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله مراتب را همراه رونوشت گواهی صادره به حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی اشخاص مذکور ارسال دارند.شایسته است در اسرع وقت مفاد این بخشنامه به واحد های مالیاتی ابلاغ گردد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 4242/731/211 تاریخ: 1384/03/11 نظر به اینکه در خصوص بخشودگی پنجاه درصد (50%)مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده ((92)) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، ابهاماتی از سوی ادارات امور مالیاتی مطرح می باشد، لذا لزوما متذکر می گردد اجرای مقررات ماده 92 اصلاحی مقید به زمان خاصی نبوده و تا اعلام بعدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مفاد بخشنامه شماره 30649/3850-211 مورخ 7مهر 1382 کماکان ملاک عمل می باشد. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 4099 تاریخ: 1384/03/10 به منظور فراهم آمدن هر چه بیشترشرایط استفاده مودیان محترم از طرح خوداظهاری مالیاتی موضوع ماده 158قانون مالیات های مستقیم، کلیه واحد های مالیاتی ای که تا کنون نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1382مشمولین طرح اعم از صاحبان مشاغل و مستغلات اقدام ننموده اند موظفند ضمن صدور اوراق مورد نظر جهت قطعیت مالیات های تشخیص شده از طریق توافق مودیان محترم باروسای امور مالیاتی و یا طرح پرونده امر در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خارج از نوبت سریعا اقدام نمایند. در خصوص اوراق تشخیص مالیات عملکرد سال 1382 نیز که تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه نسبت به صدور آنها اقدام شده است، پیگیری قطعیت آنها تا قبل از انقضاء مهلت قانونی الزامی است. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای موارد فوق به عهده مدیران محترم ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:3957/362/213 تاریخ:08/03/1384 پیوست: نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1384املاک تهران،شمیران،شهرری،و حومه در تاریخ 20/2/1384به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 21/3/1384لازم الاجرا می باشد بنابراین دقت فرمایند گواهی های انجام معامله صادره موضوع ماده 187قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381 محاسبه می گردد تا پایان روز 20/3/1384معتبر خواهند بود و نسبت به معاملاتی که از روز 21/3/1384و بعد آن به ثبت می رسند بایستی مالیات نقل وانتقال مالیات مربوط بر اساس ارزش معاملاتی جدید محاسبه ووصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ تا در ذیل گواهیهای صادره که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1381تنظیم می گردد،عبارت"این گواهی تا تاریخ 20/3/1384اعتبار دارد"را درج نمایند. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 3658/334/213 تاریخ: 1384/03/04 احتراما، بازگشت به نامه شماره 7615مورخ 1384/02/14 در خصوص بهای فروش خودرو رنو 21 موضوع پیوست های نامه شماره 19870/1854/213 مورخ 1383/11/14 به استحضار می رساند: بهای فروش خودرو مذکور مندرج در ردیف 22 جداول مالیات و عوارض شماره گذاری و همچنین عوارض سالیانه مطابق با ردیف 22 جدول مالیات نقل و انتقال به مبلغ 42,000,000ریال اصلاح گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:3356/ 372/211 تاریخ: 01/03/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران نظر به اینکه در خصوص تسری یا عدم تسری مفاد ماده« 3» آیین نامه اجرایی موضوع تبصره«4» قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده«2» آئین نامه موصوف ابهاماتی مطرح گردیده بود، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع که اظهار نظر شماره 394-201 مورخ 23/1/84 شورای مذکور جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. حیدری کرد زنگنه شماره:394/201 تاریخ:23/01/1384 پیوست: صورتجلسه گزارش شماره 18645/210 مورخ 26/10/1383 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان رئیس کل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصویر نامه شماره 32708-253 مورخ 2/10/83 اداره کل امور مالیاتی شرکت ها در جلسه مورخ 13/11/1383 شورای عالی مالیاتی مطرح است. متن نامه معاونت محترم یاد شده بعد از ذکر عنوان و مقدمه عینا به قرار زیر می باشد: " در مورد تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی دو نظریه به شرح زیر ابراز می شود: الف- ضمانت اجرای حکم ماده 3 آئین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی (آثار معتبر نبودن صورتهای مالی فاقد گزارش حسابرسی)، در تبصره همان ماده ظاهر و متجلی گردیده است، بدین بیان که ارائه تسهیلات از طرف مراجع مذکور در ماده 3 یاد شده، در مواردی که مستلزم ارائه صورت های مالی باشد، منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع آئین نامه شده است، به عبارت دیگر ما به ازای ارائه صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی، ممنوعیت ارائه تسهیلاتی است که توسط مراجع مندرج در ماده 3 آئین نامه قابل ارائه می باشد،لذا این بی اعتباری قابل تسری به موارد غیراز استفاده از تسهیلات نبوده و اصولا ناظر به نحوه تشخیص درآمد مشمول مالیات که به موجب قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن دارای مقررات مخصوص به خود می باشد نخواهد بود و استناد ماموران مالیاتی به حکم ماده 3 مزبور برای تشخیص علی الرأس موجه به نظر نمی رسد و موارد تشخیص علی الرأس همانست که در ماده 97 قانون مذکور تصریح شده است و لاغیر و گذشته از موارد فوق چون تبصره ماده 3 معطوف به مراجع مذکور در همان ماده است، به لحاظ اصول حقوقی،مراد، مراجعی هستند که تسهیلات ارائه می نمایند، لذا به ملاحظه اینکه سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اینکه ارائه کننده تسهیلات نیست، چون ماموران آن نیز ملزم به تشخیص درآمد مشمول مالیات بر اساس مصرحات قانون مالیات های مستقیم می باشند، از این جهت نیز نباید سازمان را برای تشخیص درآمد مشمول مالیات تابع حکم مقرر در ماده 3 آئین نامه و بالمال بی اعتبار دانستن صورت های مالی فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی دانست. ب- به موجب ماده 3 آئین نامه موصوف،صورت های مالی اشخاص موضوع ماده 2آئین نامه که حسب مورد فاقد گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی یا گزارش حسابرسی باشد، در مراجع مذکور در ماده 3 آئین نامه یاد شده معتبر نمی باشد. لذا سازمان امور مالیاتی کشور چون موسسه دولتی است ملزم به تبعیت از حکم مقرر (معتبر نبودن صورتهای مالی) در این ماده می باشد و معتبر نبودن صورت های مالی مقرر در ماده یاد شده اگرچه به عنوان یکی از موارد تشخیص علی الرأس در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم احصاء و تصریح نشده است، لکن با توجه به آئین نامه مورد نظر باید از جمله موارد علی الرأس محسوب گردد. علیهذا با توجه به اهمیت مورد مطروحه و به لحاظ اینکه ادارات امور مالیاتی در این مورد مواجه با ابهام هستند، پیشنهاد می شود موضوع در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در شورای عالی مالیاتی مطرح و منتهی به اظهارنظر گردد." اینک شورای عالی مالیاتی با حضور اعضاء امضاء کننده صورتجلسه ضمن مطالعه گزارش مزبور و همچنین نامه اداره کل امور مالیاتی شرکت ها و پس از شور و تبادل نظر در این خصوص به شرح زیر اعلام رأی می نمایند: تبصره 1 ماده 272 الحاقی قانون مالیات های مستقیم مشعر بر آن است که در صورت تسلیم گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم شده بوسیله حسابداران رسمی از سوی مودیان ذیربط ، اداره امور مالیاتی بایستی حسب شرایط مندرج در مقررات مزبور، گزارش تسلیمی را قبول و بر آن اساس برگ تشخیص مالیات صادر نمایند. با این ترتیب مقررات یاد شده متضمن تکلیف و اجبار قانونی مودیان برای ارجاع کار حسابرسی یا بازرسی قانونی به حسابداران رسمی نبوده بلکه مقررات آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب هیأت وزیران برای برخی از شرکت ها و موسسات چنین تکلیفی پیش بینی نموده و ضمانت اجرائی آن هم این است که در صورت عدم انجام تکالیف، شرکتها و موسسات مزبور از تسهیلات سازمان های دولتی محروم می گردند،بنابراین تحلیل و اظهار نظر معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان متبوع به شرح بند الف گزارش فوق الاشاره صحیح و قانونی به نظر می رسد، در نتیجه مقررات اخیر و حکم ماده 272 قانون مذکور و تبصره های ذیل آن نافی سایر تکالیف ماموران مالیاتی مقرر در قانون مالیات های مستقیم که در فرآیندمالیاتی به منزله یک قانون خاص وارد بر قوانین عام دیگر می باشند، نخواهد بود و با این اوصاف عدم تسلیم گزارش های حسابرسی مالی و مالیاتی تنظیمی وسیله حسابداران رسمی به تنهایی به منزله ادله قانونی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس نمی باشد و در اینگونه موارد ماموران مالیاتی مربوط مکلف به اقدام بر مبنای مقررات ماده 97 و دیگر احکام قانون مالیات های مستقیم حسب مورد خواهند بود. سید محمود حمیدی محمد رزاقی علی اکبر نور بخش محمد علی سعید زاده اسد اله مرتضوی داریوش آل آقا حسن عباسی پناه غلامرضا نوری اسماعیل ملکان
معتبر
شماره: 3225/286/213 تاریخ:31/02/1384 احتراما ، در اجرای قسمت اخیر حکم تبصره یک ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی خودروی سواری بنزCLS 350 مدل 2005 جهت محاسبه مالیات نقل و انتقال ، عوارض سالیانه و مالیات و عوارض شماره گذاری برای اجراء در سال 1384 به شرح زیر ابلاغ می گردد: نوع خودرو مدل ارزش سیف جمع ارزش کمرکی و حقوق ورودی مالیات نقل و انتقال عوارض سالیانه مالیات و عوارض شماره گذاری مالیات عوارض سواری بنز CLS 350 2005 000/000/492 000/000/984 000/840/9 000/984 000/680/19 000/840/9 حیدری کرد زنگنه حیدری کردزنگنه
