راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: ۲۰۰/۹۰۷۸۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ موضوع: تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ بسمه تعالی مدیران کل محترم امور مالیاتی با سلام بر اساس مصوبه کارگروه تعیین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم مبنی بر اینکه: «با عنایت به دستور رئیس جمهور محترم در خصوص حمایت از کسب و کارهای خرد و صاحبان مشاغل و سایر فعالین اقتصادی در دوره اجرای سیاستگذاریهای جدید اقتصادی، جرائم قابل بخشش مالیاتی مندرج در کلیه قوانین مالیاتی مؤدیان فاقد بدهی مالیاتی بابت اصل مالیات یا مؤدیانی که بدهی مالیاتی خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ پرداخت نمایند تا سقف ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بخشیده میشود. در صورتی که جرائم قابل بخشش مؤدی بیش از مبلغ مذکور باشد نیز جرائم قابل بخشش مؤدی در صورت پرداخت جرائم مازاد بر سقف مذکور تا مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بخشیده میشود.» بدین وسیله اعلام میشود: الف) منظور از بدهی مالیاتی، جمع مبلغ اصل مالیات به علاوه جرائم غیر قابل بخشش مالیاتی در کلیه منابع و دورهها/عملکردها میباشد و مؤدیان برای استفاده از مفاد این مصوبه میبایست در خصوص همه آنها تعیین تکلیف نمایند. ب) در اجرای این مصوبه نیازی به درخواست مؤدی نبوده و در صورتی که مؤدی حائز شرایط باشد، بخشودگی تا میزان مندرج در مصوبه قابل اعمال میباشد. ج) برای بهرهمندی حداکثری مؤدیان از مصوبه، میزان اصل مالیات و جرائم قابل بخشش تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ مدنظر قرار میگیرد و تغییرات بعدی مبلغ اصل مالیات و جرائم غیر قابل بخشش و قابل بخشش تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸، به استثنای مواردی که مؤدی درخواست مینماید، تأثیری در اعمال مفاد مصوبه ندارد. د) در خصوص جرائم موضوع بند الف ماده ۲۲ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، میزان جرائم بعد از اعمال بخشودگیهای قبلی اعلامی قابل محاسبه میباشد. ه) در اجرای این مصوبه صرفا پرداخت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ بوده و در صورت ترتیب پرداخت مالیات مفاد این مصوبه جاری نمیباشد. بدیهی است در صورت تمایل مؤدیانی که قبل از این مصوبه نسبت به تقسیط بدهیهای مالیاتی خود اقدام نمودهاند برای بهرهمندی از مفاد این مصوبه، میتوانند با پرداخت تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ از مفاد این مصوبه بهرهمند شوند. و) در صورتی که مؤدیان دارای پرونده مطرح در مراحل دادرسی مالیاتی باشند، میتوانند در صورت تمایل با انصراف از اعتراض خود، نسبت به استفاده از مفاد این مصوبه اقدام نمایند. ز) مؤدیانی که مایل به استفاده از مفاد این مصوبه نیستند میتوانند از مفاد بخشنامههای قبلی سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت مقررات مربوطه بهرهمند شوند. ح) در صورتی که جمع جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ کمتر یا مساوی ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، جرائم یاد شده به میزان ۱۰۰٪ بخشیده میشود. ط) در صورتی که جمع جرائم قابل بخشش موضوع کلیه قوانین مالیاتی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ بیشتر از ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد، در صورت پرداخت مازاد، معادل مبلغ ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از جرائم قابل بخشش به میزان ۱۰۰٪ بخشیده میشود. در اجرای این مصوبه، معاونت فناوریهای مالیاتی موظف است شرایط اعمال سیستمی مفاد این مصوبه را برای مؤدیان حائز شرایط مهیا نماید. محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 210/19877ص تاریخ: 1404/11/14 موضوع: اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی با احترام به پیوست تصویر تصویبنامههای شماره ۱۴۹۹۹۷/ت۵۶۵۰۵ه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ و شماره ۱۷۹۷۷۱/ت۵۷۲۷۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۱۷۰/ت۱۳۵۶۰۲ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. بر اساس تصویبنامههای یاد شده، متن تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مذکور به شرح زیر اصلاح میشود: «تبصره ۱- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. در خصوص شرکتهای دولتی که اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفا باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. افزایش سرمایه این دسته از شرکت ها منوط به رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکتهای دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است». محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
معتبر
شماره: 200/1404/115 تاریخ: 1404/11/14 موضوع: شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست، نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۱-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ درخصوص «شمول یا عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به درآمد موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم، به شرح ذیل تنفیذ و جهت اجرا ارسال میگردد: ۱- مطابق ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه-طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند و همچنین شرکتهایی که به منظور اجرای طرحهای تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی یا عمومی غیردولتی... تاسیس میشوند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند. ۲- مطابق ماده (۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است. ۳- وفق مقررات تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، در مواردی که دریافت وجه توسط یک مؤدی مستند به فروش کالا یا ارائه خدمت نیست، مانند دریافت هرگونه خسارت، درآمدهای حاصل از تسعیر داراییهای ارزی، انواع سود، انواع جریمه (مادامی که بخشی از بهای کالا و خدمات تلقی نگردد)، آورده نقدی یا غیرنقدی به عنوان سرمایه و انواع کمکهای دولتی، عرضه خدمت محسوب نمیشود و ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق، همانطور که سود سپرده دریافتی اشخاص از بانکها، هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و هم در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از مصادیق ارائه خدمت محسوب نشده و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمیباشد و از طرفی نیز با امعاننظر به قسمت اول نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورتجلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ که طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ ابلاغ شده است)، سود دریافتی اشخاص بابت آورده نقدی در اجرای مقررات ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز به عنوان سود حاصل از سرمایهگذاری در قالب عقود مشارکتی از مصادیق ارائه خدمت نبوده و مطابق تبصره ذیل بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، مشمول پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۱۱۴ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ موضوع: الحاق یک عبارت به ذیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ در خصوص فرایند صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در راستای بهبود فضای کسب و کار و تسریع در صدور گواهی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به دادنامه شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه شماره ۹۹/۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، عبارت زیر به انتهای بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸ صادره از این سازمان الحاق میگردد و کلیه مکاتبات و مقررات مغایر از تاریخ صدور، ماغی الاثر میباشد: ضمنا با توجه به مفاد دادنامه شماره ۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو واژه تعهدات از بند (۱) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، ایجاد تعهدات منوط به استعلام بانک و اخذ گواهیهای موضوع تبصره یاد شده نمیباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: ۲۱۰/۱۹۷۴۱/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ موضوع: ارسال تصویبنامه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم ادارات کل امور مالیاتی با سلام پیرو نامه شماره ۲۱۰/۲۴۸۸/ص مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ به پیوست تصویر تصویبنامه شماره ۱۸۱۵۵۸/ت۶۵۲۸۳ه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح ماده (۴) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۷۷۳۱/ت۶۳۸۳۵ه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ و الحاق یک تبصره به ماده (۴) آیین نامه مزبور، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می شود. بر اساس متن تصویبنامه صدرالاشاره: "۱- در ماده (۴) آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۷۷۳۱/ت۶۳۸۳۵ه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴، عبارت «تا سقف» به عبارت «به میزان» اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور اضافه میشود: تبصره- در مواردی که هزینه کرد اشخاص مذکور، کمتر از یک درصد (۱٪) مالیات بر درآمد قطعی شده آنها باشد، صرفا به میزان هزینه کرد از مالیات بر درآمد قطعی آن اشخاص، کسر میگردد. ۲- این تصویبنامه از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویبنامه شماره ۷۷۳۱/ت۶۳۸۳۵ه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ اعمال خواهد شد." محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
معتبر
شماره: ۲/۳۰/۷۲۱۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ موضوع: اجرای صحیح مقررات ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم / فرایند ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی... با سلام همانگونه که آگاهی دارند؛ ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به عنوان یکی از ابزارهای پیش بینی شده مقنن با هدف تمکین مودیان مالیاتی و وصول مالیات متعلقه بوده که به دلیل ایجاد نوعی محرومیت، در اجرای آن ، حفظ حقوق اجتماعی و آزادی های شخصی به عنوان اصلی ضروری، لازم الرعایه می باشد. مثلا در راستای اختیار حاصله از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم لازم است تا از این اختیار در مواردی که سایر اقدامات قانونی برای وصول بدهی مالیاتی( از جمله شناسایی و توقیف اموال مدیون مالیاتی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، مطالبات وی از اشخاص ثالث و...) فاقد نتیجه بوده و نیز در مواردی که بنا به دلایل و معاذیر قانونی، امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد یا اینکه اصولا شناسایی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد، اعمال گردد. همچنین: ۱) پیشنهاد ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی پس از حصول اطمینان از اطلاع ایشان از بدهی متعلقه و در قالب فرم شماره یک (پیوست)، تنظیم و از طریق سامانه مربوطه ارسال گردد. ۲) مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ درخصوص ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی که مقرر می دارد:"... با توجه به مفاد ماده ۲۰۲ ق.م.م، ابتدا مدیران صاحب امضاء مجاز فعلی و درصورت عدم امکان وصول مالیات، مدیرانی که بدهی مالیاتی شخص حقوقی مربوط به دوران مدیریت آنان و صاحب امضای مجاز بوده اند، مسئولیت دارند؛..." مرعی گردد. ۳) پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی افراد مشمول ، با ملحوظ نظر قراردادن نحوه اعلام پیشنهاد ممنوع الخروجی به این دادستانی، حسب مورد مستلزم ثبت کلیه اطلاعات پرداخت مترتب بر پرداخت مالیات متعلقه در سامانه و نیز ارسال تصویر کلیه مستندات ذیربط دائر بر پرداخت بدهی ( تصویر قبوض نقدی پرداختی) و یا ترتیب پرداخت بدهی ( تصویر چک های دریافتی مثبوت در سامانه سنیم) و یا فرم بخشودگی جریمه و یا فرم ارزیابی ملک (معادل اصل و جریمه و ده درصد کل بدهی) و... به این دادستانی خواهد بود. لازم به ذکر است، ارسال مستندات مرتبط با پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی بارعایت الزامات مذکور در این بند، به شرح ذیل می باشد: سیستم قدیم (مشتمل بر کلیه پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی لغایت تا تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۷): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو و از طریق سیستم اتوماسیون اداری(چارگون) سامانه وصول و اجراء – کارتابل قدیم ( پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی از تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۸ لغایت تا تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۲): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو سامانه وصول و اجراء – تبریز( پیشنهادات ممنوع الخروجی اعلامی از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ لغایت حال): ارسال مستندات در قالب فرم شماره دو ۴) پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۰۲ ق.م.م مبنی بر "... حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر مسیر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری خواهد بود..."، نیز مستلزم رعایت شرایط مقرر و ارسال مستندات مرتبط با اخذ تضمین ماخوذه به این دادستانی می باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب پیش گفته ضرورت دارد دستور فرمائید کلیه قوانین و مقررات حاکم بر اجرای ماده ۲۰۲ ق.م.م به نحو صحیح معمول شده تا ضمن اجتناب از فراهم شدن موجبات نارضایتی مودیان مالیاتی، از ایجاد تبعات قانونی برای ماموران مالیاتی مربوطه نیز جلوگیری گردد. مزید آگاهی مراحل نهایی سامانه وصول و اجرای سنیم در مرحله پیاده سازی بوده و پس از نهایی شدن و ابلاغ آن، کلیه مراحل صدرالاشاره از طریق سامانه یاد شده صورت خواهد پذیرفت. سید محسن خوانساریان دادستان انتظامی مالیاتی
معتبر
بخشنامه: ۲۰۰/۸۸۳۲۷/د تاریخ صدور: ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ موضوع: معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات فورواردری ادارات کل امور مالیاتی باسلام نظر به سوالات و ابهامات مطروحه توسط ادارات امور مالیاتی در خصوص جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و به منظور ایجاد رویه واحد، به اطلاع میرساند: درآمد فعالیت فورواردری (اعم از جادهای، ریلی و دریایی) که به موجب بارنامه و قراردادهای منعقده، مسئولیت حمل و نقل به عهده ارائه دهنده خدمت (فوروارد) میباشد (شرایط معنونه در بند (ج) ماده (۱) آییننامه تاسیس و فعالیت شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا- به استثنای حمل هوایی)، مشمول جزء (۱۳) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بوده و معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده است. در غیر اینصورت (فاقد شرایط بیان شده) چنانچه مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده (از جمله شرکتهای فورواردری) صرفا وظیفه برنامهریزی، هماهنگی و مدیریت حمل را بر عهده داشته و اجرا نمایند، کارمزد دریافتی از این بابت مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود. لازم به ذکر است؛ معافیت جزء مزبور با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۶۱۰۶/۲۰۰/د مورخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۴، قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله تخلیه، بارگیری، توزیع، بستهبندی، صدور قبض انبار و ... نخواهد بود. ضمنا؛ این ابلاغیه جایگزین نامه شماره ۶۹۱۹۱/۲۱۰/د مورخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی و سایر مکاتبات مغایر از زمان صدور میشود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره:200/1404/112 تاریخ:1404/11/05 موضوع: عدم پذیرش هزینه مالی تسهیلات دریافتی بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) به موجب مفاد جزء (۱) بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در راستای انتظام بخشی به عملیات بانکی مؤسسات اعتباری مکلفند تا پایان سال اول برنامه سامانه های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه، تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان پذیر نباشد. همچنین به موجب جزء (۲) بند مذکور از قانون یاد شده اعطای شناسه یکتای سمات منوط به تأیید طرف قرارداد در آن سامانه است. متن قرار داد ثبت شده در سامانه سمات و اقساط پرداخت شده، سررسید نشده و معوق باید همواره برای طرف قرارداد قابل مشاهده باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳٫۰۵٫۰۳)، زیر ساخت لازم برای اجرای حکم این جزء را فراهم کند. لازم به تأکید است به موجب قسمت اخیر جزء (۳) بند مذکور از قانون یاد شده در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سمات یا عدم تطابق اطلاعات سمات با مفاد قرارداد منعقد شده سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نمی شود. بنابر موارد پیش گفته در اجرای حکم بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در صورت احراز انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) یا عدم تطابق اطلاعات سمات با مفاد قرارداد منعقد شده سود تسهیلات و کارمزد ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی ناشی از قراردادهای مذکور که از تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۳ و بعد از آن منعقد می گردند برای شخص حقوقی ذی نفع به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد. شایان ذکر است به منظور پذیرش هزینه های مالی موضوع این بخشنامه رعایت سایر شروط قانونی مربوط به هزینه های مالی از جمله شروط مندرج در مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم به قوت خود باقی است. مرجع ناظر دادستانی انتظامی مالیاتی سید محمد هادی سبحانیان
معتبر
شماره:200/1404/110 تاریخ:1404/11/01 موضوع: مهلت تسلیم اصلاح تکمیل و استرداد اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی پاییز سال ۱۴۰۴ با عنایت به فرصت ۱۲ روزه ارسال و ثبت صورت حساب های الکترونیکی در سامانه مؤدیان و همچنین مهلت قانونی واکنش خریدار به صورتحساب های صادره در سامانه مودیان مطابق تبصره بند ب ماده (۵) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و با توجه به مقررات ماده (۳) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ادارات امور مالیاتی موظف اند در مورد مؤدیانی که حداکثر تا پایان تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ نسبت به مسترد نمودن اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۴) پاییز از طریق سامانه مؤدیان اقدام می نمایند ترتیبی اتخاذ نمایند که جریمه های موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه و ماده (۳۷) قانون مذکور نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات متعلق در اظهارنامه مسترد شده تا تاریخ یاد شده ۱۰۰ درصد بخشیده شود. پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۸۰ مورخ ۱۴۰۴٫۰۸٫۰۵ بازه زمانی دریافت فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از طریق تکمیل فرم الکترونیکی جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان برای فصل پاییز ۱۴۰۴ تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ افزایش می یابد. آخرین مهلت تکمیل جزئیات اطلاعات معاملات از طریق بارگذاری فایل تا پایان روز شنبه مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۵ بوده و در تاریخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۶ تکمیل جزئیات اطلاعات معاملات از طریق ورود اطلاعات به صورت موردی فراهم خواهد بود. مرجع ناظر دادستانی انتظامی مالیاتی سید محمد هادی سبحانیان
معتبر
شماره: ۲۷۱/۸۶۰۳۸/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ موضوع: اعلام میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به موجب احکام قوانین بودجه و برخورداری مودیان محترم از هر گونه معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و استرداد اعتبار مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان و میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به اطلاع می رساند اطلاعات میزان صادرات و میزان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت شده و پس از انجام محاسبات، درصد رفع تعهد ارزی صادرات در سامانهی بهره برداری از اطلاعات مالیاتی بارگزاری شده و از طریق درگاه سایر منابع اطلاعاتی سامانه و بخش استعلام برگشت ارز، از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ قابل رویت می باشد. مرضیه جعفری مدیرکل دفتر علوم داده های مالیاتی
معتبر
در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، بدینوسیله فایل الکترونیکی حاوی مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شمارهگذاری، عوارض سالانه و …
معتبر
شماره: ۶۵۵/۷۷۵۴۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ موضوع: فهرست انواع گوشت سفید و قرمز و فرآوردههای گوشتی و پروتئینی معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع جزء (5-4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، جهت اجرا در سال ۱۴۰۵ جناب آقای دکتر سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور باسلام و احترام باتوجه به تکلیف مقرر در جز (۵-۴) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ برای وزارت متبوع، مبنی بر اعلام فهرست انواع گشت و فرآورده های گوشتی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، فهرست مشمول معافیت مذکور برای اعمال در سال ۱۴۰۵ به قرار جدول ذیل، جهت استحضار می گردد: ردیف عنوان کلی شرح 1 انواع گوشت دام سبک و سنگین اعم از تازه، قطعه شده، چرخ شده، منجمد، بسته بندی شده 2 امعاء و احشاء خوراکی دام سبک و سنگین جگر سفید، جگر سیاه، دل و قلوه، کله و پاچه، قلم و سایر بخش های خوراکی به صورت تازه، قطعه بندی شده یا بسته بندی شده 3 طیور اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی شده 4 امعاء و احشاء طیور جگر و سنگدان، پای مرغ 5 انواع ماهی و آبزیان پرورشی یا دریایی اعم از تازه، منجمد، قطعه شده، چرخ شده یا بسته بندی شده 6 کنسرو گوشت قرمز و سفید ------------- 7 کنسرو آبزیان ------------ 8 فرآورده های گوشتی از بخش های خوراکی دام، طیور و آبزیان انواع کباب لقمه، انواع برگر، انواع سوجوکی، شامی، کتلت، شنیسل، کباب کوبیده، جوجه کباب، انواع فویل، آماده و نیمه آماده به صورت منجمد و بسته بندی مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو
معتبر
شماره: dafater-1404 تاریخ: 1404/10/28 موضوع: تمدید مهلت بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی تا ۲۰ اسفند سال جاری به پیوست تصویر نامه شماره ۱۹۸۰۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ وزیر محترم اقتصادی و دارایی، مبنی بر موافقت با اصلاح مواعد زمانی مندرج در ردیف های (۱) و (۲) جدول بند (۲) قسمت (الف-۲) ماده ۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر، جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می شود. ردیف سال مالی دوره زمانی حداکثر مهلت بارگزاری ۱ برای سال مالی که شروع آن تا ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ باشد یک ساله تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ یا چهار ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم هر کدام که موخر باشد. ۲ برای سال مالی که شروع آن در سال ۱۴۰۴ باشد شش ماهه برای شش ماهه اول تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ و برای شش ماهه منتهی به پایان سال مالی تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد ۱۰۰ و ۱۱۰ قانون. محمد برگزری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
معتبر
سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: سامانه جامع رسمی دارو و واکسنهای دامی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۸۱۵۳/ص مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ درخصوص سامانه جامع جهت…
معتبر
شماره: ۲۳۵/۸۲۷۱۳/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ موضوع: بلامانع بودن ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده (ماده ۲۷۲ ق.م.م) توسط حسابداران رسمی شاغل انفرادی برای اشخاص مشمول وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک جناب آقای منتظری مدیرکل محترم امور مالیاتی استان فارس با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۰۲/۱۰۲/۷۸۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ عنوان مدیرکل محترم دفتر فنی مالیاتی در ارتباط با استعلام جناب آقای علیرضا شایق حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران درخصوص اشخاص مجاز جهت اجرای مفاد ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار میرساند: به موجب ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروههایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکتهای موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح بهعنوان حسابدار رسمی» مصوب سال ۱۳۷۲ براساس نوع و یا حجم فعالیت آنها ملزم به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه میباشند را از طریق مقتضی (درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و یا سامانه الکترونیکی مربوط) به اطلاع این گروه از اشخاص برساند. وفق مفاد تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار، حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق آییننامهای میباشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد. در این راستا (مجوز قانونی به شرح فوق) و طی تبصره (۳) ماده (۲) آییننامه اجرایی موضوع تبصره موصوف (مصوب ۱۳۷۹/۶/۱۳) مقرر شده است که با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند (ز) ماده (۲) آییننامه، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد. به موجب متن بند (ز) ماده (۲) آییننامه، این اشخاص عبارتند از: ۱) شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، ۲) شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیههای آنها، ۳) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند. از آنجا که به موجب آخرین اطلاعیه صادره از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی در این ارتباط، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس اشخاص موضوع بند (ز) ماده (۲) آییننامه یاد شده در چارچوب مقررات قانونی مربوط از میان حسابداران رسمی که به صورت شاغل انفرادی فعالیت دارند نیز بلامانع است، بنابراین و با ملحوظ نظر قراردادن فراز پایانی اطلاعیههای صادره از سوی سازمان امورمالیاتی کشور در اجرای ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم، به نظر این دفتر مادامیکه مجوز استفاده از خدمات حسابداران رسمی که به صورت انفرادی اشتغال دارند در اجرای آییننامه مذکور از سوی وزارت اموراقتصادی و دارایی یا هیات وزیران حسب مورد لغو نشده باشد، ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۷۲) از سوی حسابداران رسمی که به صورت انفرادی اشتغال دارند صرفا درخصوص اشخاص مندرج در بند (ز) ماده (۲) آییننامه فوق (اشخاص موضوع بند ۲ اطلاعیه سازمان امورمالیاتی در اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم) بلامانع خواهد بود. جهانگیر رحیمی مدیرکل دفتر حسابرسی سیستمی و مدیریت ریسک
معتبر
شماره: 230/80952د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ موضوع: بخشودگی جرایم به شرط پرداخت نقدی در اجرای جزء (۱) بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۶۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ مبنی بر "چنانچه فروشندگان به مصرفکننده نهایی یا سایر فعالان اقتصادی، بهصورت داوطلبانه و در راستای اجرای مسئولیتهای اجتماعی خود، تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره مالیاتی دوم سال ۱۴۰۴ (تابستان) را بهصورت نقد پرداخت نمایند؛ در صورت پرداخت تمام یا بخشی از بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره یادشده در حدفاصل تاریخ صدور این بخشنامه لغایت موعد مقرر در ماده (۴) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰)، در اجرای ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، معادل پنج درصد از مبلغ پرداختی از این بابت، بهعنوان اعتبار بخشودگی جرایم جهت کسر مستقیم از جرائم محاسبه شده و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویض شده (قبل از اعمال بخشودگی تفویضی)، به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی و برای هر سال یا دوره، به انتخاب مؤدی قابل اعمال خواهد بود."به پیوست فهرست مؤدیان مشمول برخورداری از اعتبار بخشودگی جرائم فوقالذکر، بهمنظور اطلاع و اعمال آن حسب مقررات موضوعه در سامانه سبا ارسال میشود. افشین محمودیان مقدم معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 506/1404/200 تاریخ: 1404/10/14 موضوع: اعتبار بخشودگی جرائم در صورت انصراف از اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۵۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ با موضوع "تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده"، بهمنظور حمایت از سیاست ترویج پرداخت داوطلبانه مالیات و در راستای جلوگیری از تطویل قطعیت و کاهش حجم موارد طرح در دادرسی مالیاتی، مقرر میدارد: در اجرای مقررات مفاد ماده (۱۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیانی که نسبت به مالیات تشخیصی/قطعیشده در هر یک از منابع معترض بوده و پرونده آنان در هر یک از مراجع مختلف مراحل دادرسی مالیاتی (هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هیأت موضوع ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دیوان عدالت اداری) در دست بررسی است، چنانچه تا پایان دیماه سال جاری از اعتراض به مالیات تشخیصی/قطعی صرفنظر نموده و نسبت به پرداخت حداقل پنجاه درصد (۵۰٪) مابهالتفاوت مالیات ابرازی و تشخیصی/قطعی حسب مورد یا پنجاه درصد مانده بدهی مؤدی نسبت به مالیات تشخیصی/قطعی حسب مورد (بنا به انتخاب مؤدی) اقدام نمایند، معادل (۱۰۰٪) مبلغ پرداخت نقدی از این بابت از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تا پایان ماه جاری جهت کسر مستقیم از جرائم و مازاد بر نصابهای بخشودگی تفویضشده (قبل از اعمال بخشودگی تفویضی)، مربوط به جرائم لغایت سال ۱۴۰۳ مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، بهعنوان اعتبار بخشودگی جرائم به مؤدی تعلق خواهد گرفت. این بخشودگی در تمامی منابع مالیاتی مذکور و برای هر سال یا دوره فوق، به انتخاب مودی، قابل اعمال خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 21017917/ص تاریخ: 1404/10/07 موضوع: اصلاحیه حد آستانه مربوط به ردیف های (۱۲) و (۱۴) در جدول موضوع ماده ۸ آیین نامه اجاریی تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به پیوست اصلاحیه حد آستانه مربوط به ردیف های (۱۲) و (۱۴) در جدول ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم که به تصویب وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده، به شرح زیر جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می شود.
معتبر
باسمه تعالی جناب آقای زهی- مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان شرقی جناب آقای تربتی - مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارایی استان آذربایجان غربی …
معتبر
شماره: ۲۱۲/۷۸۳۴۹/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ موضوع: در خصوص تکلیف مأموران مالیاتی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی با توجه به نامه شماره ۱۰۴/۶۷۲۳۲/د مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ آن اداره خطاب به معاونان و مدیران محترم حسابرسی، به آگاهی میرساند: تعیین نصاب حداقل دو پرونده برای گزارش پروندههای مظنون به فرار مالیاتی توسط مأموران محترم مالیاتی (علیرغم تأکید صحیح بر طی فرآیند قانونی لازم در مکاتبه یادشده) لکن میتواند منجر به برداشتهای مغایر قانون شود؛ لذا رعایت نکات زیر در مکاتبات و اقدامات آتی توسط آن دایره و سایر دوایر حقوقی ضروری است: 1- ماده ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم هیچگونه نصابی برای تکلیف مأموران مالیاتی جهت گزارش جرم مالیاتی تعیین ننموده است؛ لذا طبعا تکلیف به استمرار گزارشدهی در صورت مواجهه با بیش از دو پرونده، همچنان مستقر است. 2- از سوی دیگر، ملزم نمودن ادارات امور مالیاتی به گزارش حداقل دو پرونده میتواند ناخواسته منتهی به گزارش پروندههایی شود که فاقد مستندسازی و اتقان کافی باشد. این امر نهتنها خلاف موازین شرعی است، بلکه مغایر آشکار لزوم مستند و مستدل بودن گزارش مأموران مالیاتی مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده ۲ شیوهنامه اجرایی مواد ۲۴۷ و ۲۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم است. 3- لازم به یادآوری است از آنجا که دغدغه این سازمان همواره جلوگیری از طرح شکایات غیرمتقن از مؤدیان محترم مالیاتی است، لذا در شیوهنامه یادشده پنج اقدام مهم مقرر شده است: الف- افزایش شناسایی ارتکاب جرم بهصورت سیستمی (بند «الف» ماده ۲)؛ ب- نظارت مجدد دادیار مسئول دادستانی انتظامی مالیاتی از حیث اتقان اتهام انتسابی (بند «د» ماده ۲)؛ ج- اخذ توضیحات تکمیلی از مؤدی ضمن اعطای مهلت سهماهه (ماده ۵)؛ د- بررسی اعضای کارگروه استانی با حضور مدیرکل مربوطه از حیث کفایت مستندات (ماده ۳)؛ ه- بررسی اعضای کارگروه ستادی در پروندههای مهم با حضور مدیران کل و رؤسای مربوطه (ماده ۱). 4- سیاست سازمان متبوع، در کنار کشف و گزارش جرائم مالیاتی، تمرکز بر پیشگیری از ارتکاب این جرائم است که شفافیتهای حاصل از راهاندازی و تقویت سامانه مؤدیان، اتصال سامانههای اطلاعاتی مختلف و تقاطعگیری از آنها، منتهی به افزایش بیستبرابری درآمد ابرازی مؤدیان طی پنج سال اخیر شده است. در پایان، ضمن تأکید بر شناسایی فرار مالیاتی با تمرکز بر فرآیندهای سیستمی و لزوم استمرار مبارزه قاطع و شجاعانه با تمامی موارد ارتکاب جرائم مالیاتی، توجه همیشگی به رعایت حقوق مؤدیان محترم مالیاتی بهویژه فعالان اقتصادی ضروری است. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: ۲۱۶/۷۷۶۱۷/د تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ موضوع: بارگذاری اطلاعات صورت معاملات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۴ در سامانه با سلام و احترام؛ در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ و با هدف توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، اطلاعات صورت معاملات فصلی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که توسط مؤدیان در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده دوره تابستان ۱۴۰۴ درج گردیده، به سامانه واکنش به اطلاعات منتقل و در بخش اطلاعات صورت معاملات و ۱۶۹ مکرر در درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شده است. به مؤدیان گرامی توصیه میشود حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به بررسی اطلاعات بارگذاری شده و تأیید یا رد هر یک از آنها حسب مورد اقدام نمایند. بدیهی است اطلاعات بارگذاری شده و واکنش یا عدم واکنش ذینفع طرف دوم به اطلاعات بارگذاری شده بهصورت سیستمی در صدور اوراق مالیاتی مورد ارزیابی و بهرهبرداری قرار گرفته و در تصمیمگیریهای مربوط به بخشودگیهای جرایم مالیاتی مدنظر خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق، سند راهنمای واکنش به اطلاعات ثبتشده در بخش جزئیات اطلاعات معاملات اظهارنامه مالیات بر ارزشافزوده از طریق سامانه واکنش به اطلاعات به پیوست ارسال میگردد و ضروری است اقدامات لازم به منظور اطلاعرسانی به مؤدیان محترم انجام شود. محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه
معتبر
شماره: ۲۱۲/۱۷۵۶۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع تلقی سیمان بهعنوان مواد خام و نیمهخام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیتهای ماده ۱۳۲ ق.م.م (۷۲۰۳۱۴۴۱۱۹۴) با سلام و احترام به پیوست، دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۹۹۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت کارخانجات سیمان لامرد با موضوع تلقی سیمان بهعنوان مواد خام و نیمهخام معدنی و تمهید ماده ۱۴۱ ق.م.م و لغو معافیتهای ماده ۱۳۲ ق.م.م (خواسته شاکی: ابطال ردیف ۵۰ کد ۲۵۲۳ فهرست مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بهصورت خام و نیمهخام پیوست تصویبنامه شماره ۱۳۳۲۹۱/ات ۶۰۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ هیأت وزیران و ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۳۱۴۳/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ معاونت وقت حقوقی و فنی مالیاتی) برای استحضار ارسال میگردد. خلاصه پیام رأی: مطابق مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین بودجه سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات کلیه مواد و محصولات خام و نیمهخام معدنی فلزی و غیرفلزی، از جمله سیمان، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی، موضوع بندهای (ث)، (ص) و (ز) تبصره ۶ قوانین بودجه سنوات مذکور، حسب مورد در تمام نقاط کشور مشمول مالیات میباشد. شاکی محترم اظهار داشته است: اولا مستند به ماده ۱۳۲ ق.م.م، با توجه به اینکه کارخانجات سیمان لامرد در منطقه محروم واقع گردیده، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشد؛ لیکن اداره امور مالیاتی ذیربط به استناد مقررات موضوع شکایت، به اشتباه سیمان را بهعنوان مواد خام و نیمهخام معدنی تلقی و علاوه بر حذف تمهیدات مواد ۱۳۲ و ۱۴۱ قانون مزبور، صادرات سیمان توسط شرکت مزبور را مشمول مالیات قلمداد نموده است. ثانیا سیمان در قالب هیچیک از مواد خام یا مواد و محصولات نیمهخام معدنی نمیگنجد، بلکه سیمان همواره بهصورت محصول نهایی عرضه گردیده است. هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه به موجب بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، صلاحیت تعریف و اعلام فهرست مواد خام و نیمهخام پس از پیشنهاد دستگاههای موضوع قوانین مذکور به هیأت وزیران واگذار شده است، لذا مقررات مورد شکایت مبنی بر تلقی سیمان بهعنوان ماده معدنی مشمول مالیات و عوارض صادراتی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب نیست؛ بنابراین رأی به رد شکایت صادر میگردد. مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوما منعکسکننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
شماره: ۱۰4/۶۷۲۳۲/د تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ موضوع : تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی یرو نامه شماره ۱۰۴/۵۹۲۰۹/د مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ پیرامون تکلیف مأموران مالیاتی مبنی بر اعلام جرم در مواجهه با جرائم مالیاتی و همچنین با عنایت به بند (۵) صورتجلسه شماره ۶ شورای معاونین اداره کل مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ (قابل مشاهده در مراجع)، پیرامون دستورات واصله از دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان مبنی بر تکلیف اعلام بزه در مصادیق موضوع مواد ۲۷۴ الی ۲۷۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط کلیه ادارات امور مالیاتی استان، خواهشمند است دستور فرمایید ادارات امور مالیاتی تا دهم هر ماه حداقل تعداد دو پرونده با موضوع قرار مالیاتی را در اجرای شیوهنامه یادشده و با تمرکز بر اوراق قطعی صادره متضمن جرائم ماده ۱۹۲ قانون مزبور، طی فرآیند قانونی لازم به دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام و ارسال نمایند. با توجه به اهمیت موضوع، چنانچه هر یک از مأموران مالیاتی در اعلام گزارش مصادیق یادشده وفق شیوهنامه مذکور ترک فعل، قصور و یا سهلانگاری نمایند، مطابق با ماده ۲۷۶ قانون مارالذکر، دارای معاونت در جرم فرار مالیاتی میباشند و علیه شخص یا اشخاص خاطی در مرجع قضایی اعلام جرم خواهد شد. مرتضی رمضانعلیزاده سرپرست اداره حقوقی
معتبر
شماره: 216/75721/د تاریخ: 1404/09/25 موضوع: نحوه استفاده از الگوی شماره ۱۴ - «فروش زنجیرهای» در سامانه مؤدیان و شرایط قانونی آن به استحضار میرساند الگوی شماره 14 با عنوان «فروش زنجیرهای در سامانه مؤدیان» عملیاتی و قابل بهرهبرداری توسط مؤدیان محترم میباشد. موارد ذیل در استفاده از این الگو میبایست مورد توجه قرار گیرد: 1) این الگو ویژه استفاده مؤدیانی تهیه و عملیاتی گردیده است که وفق آییننامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، تمام یا قسمتی از معاملات آنها مشمول حکم قانونی فوقالذکر است. 2) استفاده مؤدیان از این الگو نیازمند تعریف و ارسال فهرست اشخاص زنجیره مطابق با قوانین و مقررات توسط مراجع ذیصلاح به شرح ذیل است: فهرست شماره یک (فهرست سهگانه) شامل: شماره اقتصادی فروشنده، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مطابق آییننامه مذکور در بند (1). فهرست شماره دو (فهرست چهارگانه) شامل: شماره اقتصادی آمر، شماره اقتصادی فروشنده (حقالعملکار)، شماره اقتصادی خریدار و شناسه کالا مطابق آییننامه مذکور در بند (1). برای معاملات غیر حقالعملکاری میبایست ترکیب سهگانه «شماره اقتصادی فروشنده»، «شماره اقتصادی خریدار» و «شناسه کالا» مندرج در 3) صورتحساب، توسط مراجع ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات، در فهرست شماره یک موضوع بند (2) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. 4) برای معاملات حقالعملکاری میبایست: ترکیب چهارگانه «شماره اقتصادی آمر»، متناظر شماره قرارداد حقالعملکاری، «شماره اقتصادی فروشنده (حقالعملکار)»، «شماره اقتصادی خریدار» و «شناسه کالای مندرج در صورتحساب»، توسط مراجع ذیصلاح و مطابق با قوانین و مقررات، در فهرست شماره دو موضوع بند (2) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد. قواعد مربوط به حقالعملکاری مطابق قوانین و مقررات در سامانه مؤدیان رعایت شده باشد. محمد نوری مدیرکل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۴/۱۰۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ موضوع: تاریخ اعمال بخشودگی جریمههای موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ بر اساس مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با عنایت به مفاد بند (غ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و همچنین ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص بخشودگی جریمههای موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بخشودگی جرائم یادشده از تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ تا پایان ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ با رعایت مفاد بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل اعمال میباشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 212/16989/ص تاریخ: 1404/09/23 موضوع: ارسال دادنامه رد شکایت هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (720314441428) به پیوست، دادنامه شماره 140431390002313026 مورخ 1404/09/11 هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست با موضوع مهلت 12 روزه ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان مالیاتی (خواسته شاکی: ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 268/56504 مورخ 1403/08/05 مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور)، برای استحضار ارسال میگردد. خلاصه پیام رأی: مطابق مقرره مورد شکایت، از تاریخ 1403/08/15 حداکثر فاصله زمانی تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی تا تاریخ ارسال و ثبت آن در سامانه مؤدیان، 12 روز میباشد. شاکی اظهار میدارد: اولا، صورتحساب معتبر صورتحسابی است که صرفا از طریق سامانه مؤدیان صادر شده، در حالی که از مقرره مورد شکایت برداشت میشود صورتحساب الکترونیکی از طریقی غیر از سامانه مؤدیان صادر و سپس به سامانه مذکور ارسال میشود. دوما، مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد بند (ج) ماده (1) قانون پایانههای فروشگاهی به تصویب کارگروه موضوع این بند نرسیده است. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با توجه به امکان اتصال پایانه فروشگاهی به سامانه مؤدیان و تصریح قانونگذار به لزوم ثبت نهایی صورتحساب توسط سامانه مؤدیان و با استناد به مفاد ماده (2) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و بند (الف) ماده (5) و بند (ب) ماده (1) همین قانون، مقرره مورد شکایت را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و فلذا حکم به رد شکایت صادر کرده است. مطلب فوق حاوی خلاصه رأی است و لزوما منعکسکننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
معتبر
ادارات کل امور مالیاتی ... باسلام و احترام به منظور تسهیل و تسریع در پاسخگویی و پردازش درخواست مودیان محترم مبنی بر افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پ…
معتبر
بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی وزارت آموزش و پرورش- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و …
معتبر
شماره: ۲۰۰/۱۶۳۲۸/ص تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ موضوع: عدم پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده و پذیرش هزینههای قابلقبول مالیاتی صورتحسابهای غیرالکترونیکی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرحشده در خصوص پذیرش اعتبار صورتحسابهای غیرالکترونیکی و هزینههای قابلقبول مالیاتی از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱، بدینوسیله اعلام میشود: 1- نظر به اینکه به موجب بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، در ماده (۳) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» مصوب ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» تغییر یافته است؛ بنابراین از تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱ و به بعد، احتساب مالیات و عوارض خرید (اعتبار) در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده صرفا با استناد به صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت سایر مقررات امکانپذیر میباشد. 2- با عنایت به مفاد ماده ۲۸ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی و مفاد صدر تبصره (۵) ماده ۲۵ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی به موجب ماده ۱۰ قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی)، از بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون اخیرالذکر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است صرفا هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. بنابراین از حیث هزینههای قابلقبول مالیاتی، صورتحسابهای غیرالکترونیکی دارای مشخصات خریدار، صادره توسط کلیه مؤدیان، تا بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی با رعایت مقررات مربوطه در حساب مالیاتی قابل پذیرش میباشد. 3- با توجه به تاریخ انتشار «قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» در روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، تاریخ لازمالاجرا شدن آن برابر با ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ بوده (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد). بر این اساس، بیست ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون مزبور (مندرج در ماده ۲۸ آن) برابر با تاریخ ۱۴۰۶/۰۲/۰۷ میباشد. سید محمدهادی سبحانیان
معتبر
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» کلیه وزارتخانهها، مؤسسات، سازمانها، شرکتهای دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون و مقررا…
