راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 12528/905/213 تاریخ: 12/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران بدینوسیله فرم مالیاتی برگ مطالبه حق تمبرموضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی
نامشخص
شماره:12326/2252/211 تاریخ:09/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر آئین نامه اجرائی بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27955/ت 33413ه مورخ 8/5/84 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده و در شماره 17600 مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:27955/ت33413ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1379- آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(175) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (129) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می توانند به منظور تقویت و توسعه رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی(اعم از تجهیزات،احداث و سایر کمکها در اجرای برنامه ها) و تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی اقدام نمایند و هزینه های مربوط به شرح زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. ماده2- هزینه احداث یا خرید امکانات مورد نیاز رده های پایگاه های مقاومت پاسگاه ها یا کلانتری های انتظامی باید صرف و یا به یکی از رده های ذیل تحویل و گواهی هزینه دریافت شود. رده های مقاومت بسیج و پاسگاه های نیروی انتظامی مشمول بند (الف) ماده (175) قانون یاد شده عبارتند از: الف- پایگاه های مقاومت بسیج که در محلات،شهرها و روستاها، شرکتها و کارخانه ها،ادارات،مدارس و مراکز آموزش عالی تشکیل می گردند. ب- کانونهای فرهنگی- ورزشی مساجد. پ- حوزه های مقاومت بسیج که مسئولیت اداره پایگاه های مقاومت مذکور در بند(الف) این ماده را عهده دار هستند. ت- مراکز مقاومت بسیج محلات و اقشار صنوف که اداره حوزه های مقاومت را به عهده دارند. ث- کانونهای فرهنگی- ورزشی جوانان بسیج که در شهرها ایجاد می گردند و یا وجود دارند. ج- مراکز اردویی،آموزشی و فرهنگی بسیج که در شهرها و استانها وجود دارند یا تشکیل می گردند. چ- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. تبصره- این کمکها و هزینه ها ویژه رده های مقاومت بسیج و پاسگاه ها و کلانتری های نیروی انتظامی می باشد و نمی توان آن را در ستاد مناطق و نواحی و پادگانهای آموزشی کادر وظیفه هزینه نمود. ماده3- مصادیق کمکها و هزینه ها به شرح زیر تعیین می شود: الف- بسیج: 1- وجوه نقدی. 2- کالا و اجناس و مصالح و یا حواله های آن. 3- کارهای خدماتی نظیر خدمات فرهنگی،درمانی،فنی و تخصصی،رفاهی،ترابری،تأسیساتی و ساختمانی. 4- احداث بنا و واگذاری ساختمان و زمین و کمک به بازسازی و نوسازی. 5- سایر هدایا و نیازمندی ها. تبصره- لیست سایر کمک ها و هدایای قابل واگذاری به رده ها همه ساله توسط نیروی مقاومت تعیین و به رده های مقاومت اعلام و یک نسخه نیز به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می گردد. ب- پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی : احداث بنا و واگذاری ساختمان،زمین و تجهیزات،وسایط نقلیه و تعمیر و نگهداری. ماده4- مصادیق و محل مصرف کمکها به شرح زیر تعیین می شود: الف- احداث،تکمیل،بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمانها و تأسیسات رده ای مقاومت ب- تأمین امکانات و تجهیزات مورد نیاز رده های اعم از اداری،پشتیبانی،ترابری،مخابراتی، فرهنگی، درمانی و بهداشتی. پ- هزینه های اجرای برنامه های رده های مقاومت بسیج. ت- هزینه های ایجاد و توسعه رده های مقاومت جدید. ث- هزینه تشویق و ترغیب خیرین و تبلیغات مربوط. ج- هزینه تقویت و توسعه پاسگاه ها یا کلانتری های نیروی انتظامی. ماده5- رده های مقاومت بسیج مجازند کلیه کمک ها را از اشخاص حقیقی و حقوقی و معادل ریالی آن را گواهی و رسید آن را در (3) نسخه صادر نمایند که یک نسخه آن به شخص کمک کننده و یک نسخه آن را به اداره دارایی محل و یک نسخه آن را در رده مقاومت ذی نفع یا پاسگاه نیروی انتظامی یا کلانتری ارایه نمایند. ماده6- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی موظفند قبوض متحدالشکلی را به منظور گواهی یا رسید دریافت کمک تهیه نمایند و در اختیار رده ها یا پاسگاه ها یا کلانتری ها قرار دهند. تبصره1- یک نسخه از قبوض یاد شده به منظور هماهنگی به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می شود. تبصره2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است دستورالعمل اجرایی این ماده را به همراه قبض مربوط به ادارات تابع ابلاغ نماید. ماده7- نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی حسب مورد موظفند برای حسن اجرای این آیین نامه کلیه دستورالعملهای مورد نیاز را تهیه و به رده های تابع ابلاغ نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 12296 تاریخ :1384/07/09 نظر باینکه در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است، لذا بلحاظ اتخاذ رویه واحد مقرر میدارد : حسب مقررات ماده 62 قانون مذکور و بند «ک» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، شرکتهای دولتی که صدرصد سرمایه آنها متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی مذکور باشد ، و همچنین شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است . در صورتیکه در طول سالهای برنامه سوم توسعه و حداکثر تا پایان سال 1385 یک بار اقدام به تجدید دارائیهای ثابت نمایند ، چنانچه طی همان دوره مالی که تجدید ازریابی دارائی های ثابت به تائید مجمع عمومی رسیده است ، نتایج حاصل را در دفاتر قانونی ثبت و به حساب افزایش سرمایه منظور نمایند ، در این صورت مازاد حاصل از تجدید ازریابی مزبور مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نخواهد بود . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
معتبر
شماره: 213/1152/12262 تاریخ: 1384/07/06 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 457/ 232/373 مورخ 84/02/13، به پیوست سه فقره فرم بازنگری شده گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل مشمولین بند های الف،ب و ج ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم جهت اجرا ابلاغ می گردد. لزوما متذکر می شود دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات مستمرا بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و موارد عدم رعایت را جهت اقدامات بعدی اعلام خواهند نمود. حیدری کرد زنگنه شماره:232/373/457 تاریخ:1384/02/13 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان.......... اداره کل امور مالیاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل بویژه مودیان بزرگ و یکسان سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود: 1- مأموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارشات رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرم های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می باشد استفاده نمایند. عدم استفاده از فرم های یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد. 2- پرونده های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده های فعال مشاغل که قبلاطی بخشنامه شماره 230/4849 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است)در واحد یا گروه های خاص سازماندهی شده ورسیدگی به پرونده مالیاتی آنها بصورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم انجام می پذیرد. 3- مأموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل،به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم،گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد. 4- مأموران مالیاتی در تنظیم گزارشات پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه های رایانه ای و غیر رایانه ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند. 5- در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان،از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز را بعمل آورده و بر اساس آن گزارشات رسیدگی تنظیم نمایند. 6- مأموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیات های مستقیم ازصاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها،دعوت بعمل آورد،و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند بنحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارشات رسیدگی تکمیل گردد. 7- اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارشات رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هر کدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود. 8- مأموران مالیاتی در صورتیکه هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید بعمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته ای در زمینه حجم فعالیت آنها بدست نیاورده باشند،از قراین مالیاتی موضوع ماده 152قانون مالیات های مستقیم بویژه ((ارزش حق واگذاری محل کسب))برای تعیین درآمد مشمول مالیاتی استفاده نمایند.چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3)ماده 154قانون یادشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد. 9- ادارت کل امور مالیاتی بمنظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (بویژه مودیان بزرگ)از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. 10- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیأت خاصی که برای این منظور در نظر گرفته اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان،نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورند. 11- دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی های ادواری خود گزارش خواهد نمود. محمد علی بیگ پور
معتبر
شماره: 11823 تاریخ: 1384/06/30 پیوست: دارد نظر به تعدد بخشنامه ها و دستورالعملهائی که از ابتدای سال 1381 بلحاظ اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم و یا بدلایل دیگر صادر گردیده و این خود مشکلاتی را از حیث امکان دسترسی و مطالعه به وجود آورده و نیز در پاره ای موارد از جهت انطباق و عدم انطباق متون آنها با مفاد قانون برداشتها و بحثهای گوناگونی را سبب شده است. این سازمان مصمم است در صورت امکان برای هر یک از منافع مالیاتی و یا عنداللزوم برای هر یک یا چند فصل از قانون مالیاتهای مستقیم بخشنامه واحدی با نظر مقامات و صاحب نظران عضو سازمان تنظیم نماید به نحوی که در بخشنامه های جدید مقررات مورد تایید بخشنامه های قبلی تجمیع و ضمنا ابهامات موجود و مغایرتها تا حد مطلوب مرتفع گردد. با توجه به مراتب فوق، اینک اولین بخشنامه تنظیمی را که مربوط به فصل مالیات بر ارث است،به ضمیمه ابلاغ می نماید تا دقیقا مورد عمل قرار گیرد، لازم است با عنایت به اهمیت موضوع مدیران و روسای مربوط تا حد نیاز بخشنامه را تکثیر و به ترتیب ضمن ابلاغ به مراجع و کارکنان تابعه از آنها رسید و یا تاییدیه دایر بر رویت بخشنامه اخذ و در حسن اجرای آن نظارت و بازرسی مداوم معمول دارند. غلامرضاحیدری کردزنگنه بخشنامه راجع به فصل چهارم باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم (مالیات بر ارث) نظر به ضرورت اتخاذ رویه واحد در خصوص پاره ای از احکام فصل مالیات بر ارث که مواجه با ابهام و یا سبب اعمال رویه های مختلف نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط بوده، نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد مأموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند: 1- راجع به قبول بدهی متوفی به وراث طبق تبصره ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم قبول بدهی متوفی به وراث مستلزم تأیید اصالت بدهی توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی است. بنابراین ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخیص مالیات طی گزارشی پرونده را با دعوت از وراث یا نماینده قانونی آنها جهت تأیید یا رد بدهی مورد بحث به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و نظر هیأت صلاحیت دار را در این مورد اخذ و بر اساس آن عمل نمایند. چنانچه در مواردی بر این منوال عمل نشده و وراث پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به عدم قبول بدهی معترض با شند، رسیدگی به موضوع همراه با سایر اعتراضات احتمالی مطروحه برابر تبصره ماده 239 قانون مذکور به هیأت حل اختلاف مالیاتی ذیربط ارجاع خواهد شد. 2- در خصوص واجبات مالی و عبادی موضوع ماده 19 در مواردیکه متوفی نسبت به ایفای واجبات مالی و عبادی در زمان حیات اقدام ننموده و در نتیجه وراث یا وصی به موجب احکام و قواعد شرع انور اسلام از این حیث خود را مکلف به ادای دیون و با پرداخت هزینه های مربوط از محل ماترک دانسته به منظور برائت ذمه متوفی مبادرت به این امر بنمایند، چنانچه از مراجع عظام تقلید یا نمایندگان مسلم الوکاله آنها قبض رسید و یا گواهینامه ممهور و ممضی به مهر و امضاء ایشان دایر بر پرداخت وجه بابت واجبات مذکور دریافت و ارائه نمایند، مأموران مالیاتی مربوط موظفند پس از رسیدگی های لازم و کسب اطمینان از صحت مندرجات رسید و یا گواهینامه یاد شده نسبت به کسر مبلغ پرداختی از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام کنند. 3- راجع به غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی: غیر قابل وصول بودن مطالبات متوفی که طبق ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم پذیرفتن آن در احتساب سهم الارث مشمول مالیات مستلزم اخذ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی است، ممکن است به یکی از طرق ذیل مطرح گردد: الف- مطالبات در اظهارنامه تسلیمی قید و یا بطریقی در پرونده منعکس شده و وراث قبل از صدور برگ تشخیص مالیات موضوع غیر قابل وصول بودن را به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام می نمایند. ب- پس از صدورو ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی که طی آن مطالبات نیز جزء اقلام ماترک منظور شده، اعتراض دایر بر غیر قابل وصول بودن تسلیم می شود. ج- موضوع غیر قابل وصول بودن پس از قطعیت و یا ختم پرونده تحقق می یابد و یا به طور کلی وراث موضوع را در این مرحله عنوان می نمایند. در حالت منطبق با بند الف،ادارات امور مالیاتی مکلفند قبل از صدور برگ تشخییص مالیات ابتدا با احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی محل و اخذ رأی آن هیأت تکلیف مطالبات مزبور را روشن و سپس عنداللزوم با ملحوظ داشتن رأی مأخوذه مبادرت به صدور برگ تشخیص بنمایند و در این حالت چنانچه با پرداخت مالیات بر مبنای اظهارنامه تسلیمی، مالیات اضافی پرداخت شده باشد، اضافی مذکور مسترد خواهد شد. در حالت موضوع بند « ب» بالا پرونده امر حسب مورد بر اساس تبصره ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود تا همراه با سایر موارد اعتراض احتمالی مورد رسیدگی واقع گردد، توضیح آنکه رسیدگی به قضیه مطالبات غیر قابل وصول منحصرا در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است و اقدام درباره آن وفق ماده 238 قانون مذکور میسر نمی باشد. در حالت موضوع بند «ج» یاد شده، نیز قطعیت پرونده حسب مفاد ماده 22 مورد بحث مانع فتح باب مجدد نبوده بلکه بایستی با اعتراض یا درخواست مودی پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و در نهایت برابر رأی آن هیأت اقدام و اضافه پرداختی احتمالی مسترد گردد. چنانچه مطالبات متوفی مورد طرح دعوی در محاکم قضائی واقع شده و موضوع از حیث حقوق دولت به تشخیص رئیس امور مالیاتی مربوط واجد اهمیت باشد، ادارات امور مالیاتی مکلفند فورا موضوع را به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و دفتر حقوقی مزبور مکلف است با ورود در دعوی و یا اعتراض به عنوان شخص ثالث حسب مورد بر اساس مواد (130) تا (140) قانون آئین نامه دادرسی مدنی مصوب فروردین ماه 1379 و یا مواد (417) تا (425) قانون اخیرالذکر اقدامات لازم را در جهت دفاع از حقوق حقه دولت معمول و موضوع را تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری و آن را به اداره امور مالیاتی مربوط ابلاغ کند تا اداره مزبور پرونده را هماره با رأی نهایی محکمه قضایی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال نماید. 4- راجع به نحوه محاسبه هزینه ها وبدهیهای متوفی نسبت به ماترک مشمول مالیات هزینه کفن و دفن واجبات مالی و عبادی و دیون محقق موضوع ماده 19 قانون مالیات های مستقیم بایستی حسب مورد به نسبت اقلام معاف(موضوع بندهای 1و 4 ماده 24 به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه که مستمرا به وراث پرداخت خواهد شد) و غیر معاف تسهیم و فقط آن بخش از هزینه ها و دیون که به ماترک مشمول مالیات مربوط می باشد از ماترک مزبور کسر گردد. در این خصوص به مثال عددی زیر توجه شود: «فهرست اقلام ماترک شخصی که ماترک به سال 1383 می باشد، به قرار زیر است: 1- ارزش معاملاتی اعیان یک باب خانه مسکونی 120،000،000 ریال 2- ارزش معاملاتی عرصه یک باب خانه مسکونی 80،000،000 ریال 3- موجودی حساب بانکی 60،000،000 ریال 4- طلب حین الفوت بابت بازخرید خدمت و مرخصی 30،000،000 ریال 5- ارزش خالص حین الفوت دارائی متوفی در واحد کشاورزی مبلغ 300،000،000 ریال که 70،000،000 ریال آن عبارت از ارزش معاملاتی زمین با کاربری کشاورزی و باقیمانده شامل محصولات و ابزار آلات کشاورزی می باشد. 6- ارزش حین الفوت سایر دارائی های منقول 40،000،000 ریال اگر طبق دادنامه حصر وراثت وراث عبارت از عیال دائم و یک فرزند پسر و دو فرزند دختر بوده و پس از وضع بدهی ها و هزینه کفن و دفن سهم الارث عیال معادل (8/1) ابنیه و اشجار و اموال منقول و باقیمانده سهم الارث فرزندان به نسبت پسر دو برابر دختر و ضمنا بدهی ها و هزینه کفن و دفن جمعا مبلغ 50،400،000 ریال باشد، سهم الارث هر یک از وراث از حیث مالیاتی به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد: ریال 138،000،000= 60%× 230،000،000= اعیان مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی ریال 42،000،000 = 60% × 70،000،000 = عرصه مشمول مالیات مربوط به واحد کشاورزی (40% ارزش معاف و 60% باقیمانده مشمول مالیات است) ریال 120،000،000= 20% × 60،000،000= موجودی حساب بانکی مشمول مالیات سایر اموال منقول از اعیان واحد کشاورزی ازموجودی بانکی اعیان محل سکونت 310،000،000= 40،000،000 +138،000،000 - 12،000،000 +120،000،000 جمع ارزش اعیان و اموال منقول مشمول مالیات قبل از کسر بدهیهای و هزینه کفن و دفن 40،000،000+300،000،000+30،000،000+60،000،000+80،000،000+120،000،000 630،000،000= جمع ماترک ناخالص از حیث مالیاتی بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص 50،400،000 630،000،000 X 310،000،000 بدهی و هزینه کفن و دفن به نسبت اعیان ریال 24،800،000= 630،000،000÷310،000،000×50،400،000= X و اموال منقول مشمول مالیات ریال 285،200،000= 24،800،000- 310،000،000= اعیان مشمول مالیات پس از کسر بدهیها و هزینه کفن و دفن ریال 35،65،000= 8÷ 285،200،000= سهم الارث مشمول مالیات همسر( قبل از کسر 30،000،000 ریال معافیت) عرصه ملک کشاورزی عرصه ملک مسکونی اعیان ریال 432،000،000= 42،000،000+80،000،000+310،000،000= عرصه واعیان و اموال منقول مشمول مالیات با کسر معافیتهای بندهای 1و4ماده 24 بدهی و هزینه کفن و دفن ماترک ناخالص 50،400،000 630،000،000 X 432،000،000 ریال 34،560،000= 630،000،000÷50،400،000×432،000،000= X بدهی و هزینه کفن بابت کل ماترک مشمول مالیات ریال 397,440,000=34,560,000-432,000,000= سهم الارث مشمول مالیات همسر و فرزندان (قبل از کسر30,000,000ریال معافیت) ریال 361,790,000= 35,650,000- 397,440,000= سهم الارث مشمول مالیات فرزندان( قبل از کسر 30,000,000ریال معافیت) عدد تسهیم سهم الارث 4= 1+1+2 ریال90,447,500=4÷361,790,000 = سهم الارث هر دختر (قبل از کسر 30،000،000ریال معافیت) کسر ریال180,895,000=2×90,447,500 سهم الارث مشمول مالیات پسر(قبل از کسر 30,000,000ریال معافیت ) 5- توضیح راجع به تبصره ماده 26 طبق این تبصره تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می گردد. در این خصوص باید توجه داشت که سایر وراث از تسهیلات و ضمانت اجرائی این تبصره فقط در مورد جرائم برخوردار خواهند شد وگرنه نمی توان مالیات مندرج در این قبیل اظهارنامه ها را که فاقد امضاء همه وراث و یا نمایندگان قانونی آنها است، برای همه وراث قطعی تلقی و حکم تبصره 2ماده 210 را نسبت به آنها اعمال نمود، بلکه قطعیت مندرجات اظهارنامه با رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی تنها مختص امضاء کنندگان آن خواهد بود. 6- توضیح راجع به مفاد ماده 30 الف- تا 15 درصد مابه التفاوت موضوع بند الف ماده 30 در صورتی قابل اغماض خواهد بود که آن میزان مابه التفاوت ناشی از ارزیابی اموال منقول و حقوق مالی متوفی بوده باشد و در این صورت حکم مزبور مابه التفاوت اقلامی را که ناشی از عدم درج صحیح ارزش معاملاتی املاک و یا مبلغ واقعی وجوه نقد باشد، شامل نخواهد شد. ب- مبدأ شش ماه مذکور در بند الف ماده 30 مزبور تاریخ تسلیم اظهارنامه می باشد و عدم اقدام ظرف آن مدت به منزله تخلف انتظامی تلقی می شود. 7- تذکر در مورد حکم ماده 35 در مواردی که مودی بنا به دلایلی و با پرداخت مالیات علی الحساب تقاضای صدور گواهینامه موضوع ماده 35 بابت قسمتی از ماترک را می نماید، ادارات امور مالیاتی می توانند با توجه به وضعیت پرونده و در صورتی که باقیمانده ماترک تکافوی پرداخت بدهی های مالیاتی را بنماید و با رعایت ضرورت انقد و اسهل در صورت وصول مطالبات،نسبت به صدور گواهی مورد تقاضا اقدام نمایند. 8- راجع به ادعاها و اسنادی که وراث در مورد بدهی متوفی ارائه می نمایند. چنانچه متوفی دارای شغلی تجارت بوده و رویدادهای مالی خود را برابر مقررات موضوعه ثبت دفاتر قانونی نموده و با حسابرسی که مأموران مالیاتی به عمل خواهند آورد. صحت مندرجات دفاتر تأیید شود، اسناد پرداختنی و سایر بدهیهای مندرج در اینگونه دفاتر نیز طبعا مورد قبول خواهد بود، منتهی به موازات آن مراودات متوفی هم باید مد نظر قرار گرفته و سرمایه و اموال مورد استفاده در تجارت هم به نوبه خود جزء ماترک منظور گردد. متاسفانه اخیرا مشاهده می شود عده ای به قصد فرار از پرداخت مالیات چک و سفته هائی ظاهرا ممضی به امضاء متوفی آن هم با مبالغ بسیار بالا که به هیچ وجه تناسبی با امکانات و فعالیتهای مودی در زمان حیات و ماترک وی ندارد تهیه و به عنوان سند بدهکاری متوفی به ادارات امور مالیاتی ارائه می نمایند و تعدادی از آنها همزمان با طرح پرونده در اداره امور مالیاتی و یا قبل از تسلیم اظهارنامه طلبکار صوری را وادار به اقامه دعوی حقوقی در محاکم قضائی نموده آنگاه با اقرار در محکمه حکم محکومیت له طلبکار صوری اخذ و آن را به عنوان سند قضائی به ادارات امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارایه می دهند تا معادل آن از ماترک مشمول مالیات کسر گردد، ضمنا واحدهای مالیاتی را نیز به موقع مطلع نمی کنند تا عنداللزوم به عنوان ثالث در دعوی شرکت نمایند، همچنین بعضا کارکنان متوفی را وادار می کنند به کمیسیونهای وزارت کار و امور اجتماعی مراجعه و حکم دایر بر طلبکار بودن حقوق سنوات خدمت دریافت دارند که اینگونه احکام را نیز به عنوان سند بدهی تلقی می نمایند. در خصوص این قبیل ادعاها و احکام صادره نکات زیر را متذکر می شود: الف- در مواردیکه این قبیل ادعاها مطرح می شود، ادارات امور مالیاتی و به نوبه خود هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند منشاء و دلایل و زمینه های ایجاد بدهی مورد ادعا را بررسی و در صورت تحقق بدهی بر مبنای حسابرسی و ممیزی لازم که به عمل خواهند آورد، آنرا بپذیریند، در عین حال ادارات امور مالیاتی بایستی در صورت دستیابی به دارائیهایی که ممکن است با این نحوه تحقیق و حسابرسی و مرتبط با بدهی های مورد بحث حاصل شود، با عنایت به مراحل تشخیص و یا حل اختلاف مستقیما و یا با رعایت مفاد ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم دارائیهای مذکور را در احتساب ماترک مشمول مالیات منظور و یا حسب مورد مابه التفاوت مالیات متعلق را مطالبه نمایند. ب- در خصوص پرونده هائی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضائی پس از قطعیت مالیات ارائه می گردد، چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد، ارائه بعدی اسناد به ممنزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 237 نخواهد بود و نبایستی با ارائه اینگونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود. ج- طبق نص صریح ماده 237 مذکور، مرجع صالح برای رسیدگی به بدهی ها از حیث مالیاتی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی است و ذکری از مراجع قضائی و یا مراجع دیگر در این ماده به عمل نیامده است، اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضاء واحدهای تابعه آن طبق مواد 130تا 140و417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضائی صراحتا متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود.ضمنا متذکر می گردد، علیرغم استنباط برخی مسئولین مالیاتی، مطالبه مالیات از وراث در این قبیل موارد به منزله تغییر حکم دادگاه یا جلوگیری از اجرای آن بین طرفین اصلی دعوی که در ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی عنوان گردیده، نمی باشد.در خصوص آراء مراجع اختصاصی غیر قضائی نیز متذکر می گردد که قبول بدون قید وشرط آراء مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نبوده و ارائه اینگونه آراء کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی نماید. 9- راجع به ماترک متوفی واقع در مناطق آزاد تجاری – صنعتی در این خصوص حکم بند 2 رأی شماره 5586-4/30 مورخ 22/5/1376 هیأت عمومی شورا عالی مالیاتی وقت که متن آن جهت یادآوری ذیلا درج می گردد، به قوت خود باقی و لازم الرعایه می باشد: ((ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و یا فعالیت اقتصادی می نمایند، بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به ترتیب فعالیت اقتصادی می نموده نه وارث وی، بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است، نمی توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره مند گردند.)) 10- در مورد انتخاب نماینده موضوع بند3 ماده 244 در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در مواردیکه پرونده قبل از صدور برگ تشخیص مالیات در اجرای تبصره ماده 19 و یا ماده 22 و همچنین در مواردیکه پرونده در اجرای ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد، مقرر می شود که پرونده امر در هیأتی که نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آن عضویت دارد مورد رسیدگی قرار گیرد و اگر در محل مربوط اتاق مذکور یا شعبه آن مستقر نبوده و یا به هر دلیل نماینده آن معرفی نشده باشد، ادارات کل امور مالیاتی ذیربط می توانند پرونده را به هیأتی که از حیث صلاحیت نماینده موضوع بند3 ماده 244 متناسب تشخیص دهند ارجاع نمایند. راجع به رسیدگی به اعتراض مودیان (پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات) نیز وفق مقررات بند 3 ماده 244 و دستورالعمل های مربوط به آن عمل خواهد شد. 11- پرداخت مبلغی از موجودیهای بانکی بدون صدور گواهی مقررات مندرج در نامه شماره 3786-649- 201 مورخ 2/2/1382 این سازمان عنوان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایر بر تجویز پرداخت وجه تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی توسط بانکها به وراث طبقه اول متوفی بدون لزوم اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بخشنامه شماره 8481/5055-211 مورخ 6/10/82 که در همین خصوص صادر گردیده، همچنان به قوت خود باقی است. توجه: آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که به مناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تا کنون بابت فصل مالیات بر ارث صادر گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته، آخرین بخشنامه ها و دستورالعمل ها و نیز آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود. ضمنا متذکر می گردد در مواردیکه پرونده مختومه به لحاظ تسلیم اظهارنامه تکمیلی و یا به لحاظ اجرای مواد 22و37 مفتوح می گردد، با عنایت به مفاد ماده 270 قانون مالیاتهای مستقیم، مقررات این بخشنامه موجب آن نخواهد بود که مسئولین امر موارد و موضوعات مختومه را مورد اقدام مجدد قرار دهند. غلامرضاحیدری کردزنگنه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25 که طی بخشنامه 107/95/230 مورخ 1395/12/21 ابلاغ گردیده بند 4 بخشنامه 11823 مورخ 1384/06/30 ابطال گردید. شماره:107-95-230 تاریخ: 11395/12/21 بخشنامه مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 راجع به مغایرت تسهیم هزینه های کفن و دفن، واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی به اقلام معاف و غیرمعاف ماترک به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 561-560 مورخ 1395/08/25 مبنی بر ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 جهت اطلاع و بهرهبرداری لازم ارسال میگردد. ضمنا خاطرنشان میسازد که رأی مذکور در خصوص ماترک متوفیان قبل از سال 1395 جاری خواهدبود. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال ب…
نامشخص
شماره: 11425 /111150/210 تاریخ: 1384/06/21 اگر چه ممنوع الخروج شدن اشخاص از کشور براساس اختیار حاصل از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد بدهکاران مالیاتی که مبلغ بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است امکان پذیر میباشد ، لکن چون ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور نوعی محرومیت از حق میباشد ، لازم است از این اختیار در مواردی استفاده شود که سایر اقدامات قانونی از جمله شناسائی و توقیف اموال مدیون مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی ) و مطالبات وی از اشخاص ثالث و …. طبق مقررات انجام شده ولی بنا به دلایل و معاذیر قانونی امکان وصول بدهی قطعی مالیاتی از طریق مذکور فراهم نگردد، یا اینکه اصولا شناسائی اموال مدیون و مطالبات وی از اشخاص ثالث مقدور نشده باشد . در مواردی که بدهکاران مالیات قطعی اشخاص حقوقی هستند ، با رعایت شرایط فوق الاشاره ، مدیرانی باید ممنوع الخروج شوند که اختیار و مسئولیت انجام وظایف قانونی اداره امور شخص حقوقی که یکی از آن وظایف پرداخت دیون مالیاتی میباشد بعهده آنان بوده است و اوراق حاکی از بدهی قطعی مالیات در دوران مدیریت آنان ابلاغ شده باشد و ممنوع الخروج نمودن مدیرانی که حق امضاء اوراق مالی و پرداختهای اشخاص حقوقی را نداشته یا اینکه از اعضاء غیرموظف هیات مدیره اشخاص حقوقی بوده اند به ملاحظه اینکه برای تادیه دیون مالیاتی اختیاری نداشته اند ، موجه به نظر نمیرسد. لذا مقرر میشود : با رعایت مفاد این بخشنامه و بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 1382/06/25 پرونده مالیاتی اشخاصی را که تا به حال ممنوع الخروج شده اند (اعم از حقیقی و حقوقی ) مورد بازبینی قرارداده و در صورتیکه وضعیت آنان با مفاد بخشنامه های مزبور مطابقت نداشته باشد نسبت به پیشنهاد رفع ممنوع الخروجی آنان اقدام و منبعد نیز در مورد پیشنهاد ممنوع الخروج شدن اشخاص موارد در هر دو بخشنامه را رعایت نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 11506/8847/203 تاریخ: 21/06/1384 پیوست: سازمان امور مالیاتی کشور رئیس کل اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 278 مورخ 9/1/82 پیرامون شرایط احراز و کسر واجبات مالی از ماترک متوفی موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 ، نظر به اینکه گاها مشاهده شده است که گواهی های ارائه شده مبنی بر پرداخت دیون شرعی متوفی به مراجع جامع الشرایط و یا نمایندگان مسلم الوکاله ایشان جعلی و یا دستکاری شده می باشد لذا با عنایت به اهمیت موضوع و حفظ شان و منزلت مراجع عظام و نمایندگان مسلم الوکاله و جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت ، مقرر میدارد ضمن بررسی و مداقه لازم در ارتباط با صحت و سقم این قبیل گواهیها از حیث مبلغ ، امضاء و مهر ، ترتیباتی اتخاذ گردد تا در خصوص آندسته از وجوه شرعیه که توسط نمایندگان مسلم الوکاله دریافت و رسید میگردد ، تائیدیه لازم از دفاتر مراجع ذیربط اخذ گردیده و آندسته از وجوهی که توسط مسئولین محترم دفاتر مراجع در این رابطه اخذ می گردد به رویت تائید مراجع عظام رسیده به نحوی که متضمن دست خط مبارک ایشان باشد. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 11264/2251/211 تاریخ: 1384/06/19 پیوست: دارد تصویر آئین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 28207/ت 33391ه مورخ 1384/05/09 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17600مورخ 1384/05/10 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 11263/2250/211 تاریخ: 19/06/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر جامعه حسابداران رسمی ایران شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی تصویر آئین نامه اجرائی ماده (169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به شماره 27965/ت33411ه مورخ 8/5/84 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و در شماره 17600مورخ 10/5/84 روزنامه رسمی نیز درج گردیده است جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:27965/ت33411ه تاریخ:08/05/1384 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده(169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده(118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(169) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،موضوع ماده(118) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- وجوهی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت احداث،تکمیل،توسعه و تجهیز فضاها، اماکن و باشگاه های ورزشی و ارایه خدمات ورزشی هزینه می گردد،با درخواست متقاضی و ارایه مدارک مستند،حسب مورد پس از تأیید از طریق ادارات کل تربیت بدنی استانها و یا سازمان تربیت بدنی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی محل اعلام خواهد شد. ماده2- بخش خصوصی که از وجوه موضوع ماده (1) این آیین نامه بهره مند می گردد،موظف است حسب نظر سازمان تربیت بدنی و واحدهای تابعه،متناسب با وجوه استفاده شده خدمات لازم را به بخش تربیت بدنی و ورزش ارایه نماید. تبصره- نوع و نحوه ارایه خدمات توسط بخش خصوصی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان تربیت بدنی صادر و ابلاغ خواهد شد. ماده3- وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به عنوان کمک سازمان تربیت بدنی،کمیته ملی المپیک ایران،فدراسیونها،هیأت ها و انجمنهای ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد.در مورد سازمان تربیت بدنی و تربیت بدنی نیروهای مسلح به حسابهای خاصی که به همین منظور نزد شعب یکی از بانکهای مجاز توسط خزانه با درخواست ذیحساب مربوط افتتاح می شود واریز و وجوه مذکور پس از واریز یا حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها ذیحساب می باشد قابل استفاده می باشد و در مورد سایر دستگاه ها وجوه مورد بحث مستقیما به حساب تعیین شده در دستگاه مربوط واریز می گردد تا در جهت اهداف دستگاه به مصرف برسد. سازمان تربیت بدنی مکلف است بر مصرف وجوه مورد بحث در دستگاههای یاد شده نظارت لازم اعمال و دستگاههای مذکور نیز مکلفند گزارش عملکرد استفاده از وجوه مزبور را هر سه ماه یکبار به سازمان تربیت بدنی ارسال نمایند. تبصره- نحوه مصرف وجوه پرداختی موضوع ماده(3) این آیین نامه در بخش دولتی تابع مقررات اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و در سایر موارد تابع قوانین مالی و محاسباتی دستگاه های ذی ربط می باشد. ماده4- وجوه موضوع ماده(3) این آیین نامه پس از درخواست کتبی متقاضی و گواهی ذیحساب و یا مسئول مالی دستگاه های ذی ربط به سازمان تربیت بدنی و یا ادارات کل تربیت بدنی استان ها حسب مورد گزارش می شود تا پس از بررسی و تأیید، مراتب به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مربوط اعلام گردد. تبصره- حوزه های مالیاتی موظفند موارد تأیید شده از سوی سازمان تربیت بدنی و ادارات کل تربیت بدنی استانها را به حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان موضوع این آیین نامه و در همان سالی که پرداخت صورت گرفته است منظور نمایند. ماده5- کلیه وجوه و کمکهای دریافتی موضوع این آیین نامه باید دقیقادر راستای هدف پرداخت کنندگان و این آیین نامه هزینه گردد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:11177/1411/232 تاریخ:16/06/1384 پیوست: توجه: به بخشنامه شماره 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود. نظر به اینکه طبق قانون دیوان محاسبات کشور،حسابرسی،رسیدگی کلیه حساب های درآمد و هزینه و سایر دریافت ها و پرداخت ها ونیز صورت های مالی وزارتخانه ها،موسسات،سازمان ها،شرکت های دولتی و سایرواحد هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء بر عهده دیوان محاسبات کشور می باشد لذا مقتضی است در خصوص ارائه اطلاعات مربوط به دستگاه های فوق به نحو شایسته به هیأت های حسابرسی دیوان محاسبات کشور همکاری لازم بعمل آید. غلامرضاحیدری کردزنگنه
نامشخص
شماره: 10944/2113/211 تاریخ: 1384/06/13 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 32322/ت31184ه مورخ 1383/07/12 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 ابلاغ میگردد. علی اکبرسمیعی
نامشخص
شماره: 10889/2029/211 تاریخ: 1384/06/12 پیوست: دارد تصویر صورتجلسه شماره 2565-201 مورخ 1384/03/17 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم پذیرش 10% مالیات شرکت های سرمایه پذیر از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار موضوع تبصره (1) ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1371/02/07 که تا پایان سال 1380 نافذ بوده بلحاظ بهره برداری و اقدام لازم ارسال میگردد. حیدری کردزنگنه
نامشخص
شماره: 5189/8/110 تاریخ: 1384/06/07 موضوع: جناب آقای سمیعی معاون محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور با سلام احتراما عطف به نامه شماره 10048/1537-211 مورخ 1384/05/30 ، به استحضار می رساند رشته طراحی و نقاشی قالی از رشته های طراحی سنتی است که جزو رشته های تولیدی صنایع دستی محسوب می شود و مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 142قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد . حمید حاجی پور معاون امور فنی و اقتصادی
نامشخص
شماره:15913/250 تاریخ:06/06/1384 پیوست: با توجه به اینکه کماکان در زمینه وصول حق تمبر از دستگاه ها و اشخاص حقوق سوالات و ابهامات در مورد اداره کل متولی دریافت انواع حق تمبر مطرح می باشد. لذا مراتب چگونگی و فرآیند وصول حق تمبر مجددا با استناد به دستورالعمل رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل اعلام می گردد: 1- به استناد تفویض اختیار 70708/4934/230 مورخ 13/12/1381: الف) مطالبه ووصول حق تمبر موضوع مواد 44 لغایت 47ق.م.م و نیز حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م در خصوص پرونده های مالیاتی ابوابجمعی در محدوده جغرافیایی استان تهران از اول سال 1382به اداره کل امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستانهای استان تهران محول گردیده (امور مالیاتی کدهای 02 48و04 48) ب) حق تمبر سهام و سهم الشرکه اشخاص حقوقی موضوع ماده 48ق.م.م پرونده های ابوابجمعی ادارات کل امور مالیاتی مودیان بزرگ و شرکت ها(کپی بخشنامه پیوست)در: ب 1)اداره امور مالیاتی مستقر در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ. ب 2) در واحدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی شرکت ها. 2- به استناد نامه شماره 7092مورخ 30/4/1384 اختیار مطالبه حق تمبر براتهای ارزی به امور مالیاتی استان تهران واگذار گردیده (کپی پیوست)معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04 48). 3- به استناد نامه شماره 29357/2888/230مورخ 5/5/1384و نامه شماره 16633مورخ 25/4/1384حساب شماره 11/496 خزانه نزد بانک مرکزی ج.ا.ا به نام اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ جهت واریز کلیه حساب های 101الی 104 خزانه مربوط به انواع مختلف درآمدهای مالیاتی موضوع بند 2 نامه شماره 72528/4997/52 مورخ 20/10/1381معاونت هزینه که نسبت به فروش و توزیع اوراق در سطح کشور اقدام نموده و وجوه حاصل از فروش را به حساب های 101الی 104 واریز می نمایند.(پیوست 1،2،3) 4- حق تمبر چاپ چک به استناد ماده 44ق.م.م و تفویض اختیار 70708/4934/230مورخ 13/12/1381امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد 04-48) 5- افزایش ارزش سفته به استناد ماده 45و50و تفویض اختیار 70708/4934/230مورخ 13/12/1381 امور مالیاتی استان تهران معاونت امور مالیاتی شهرستان های استان تهران (اداره امور مالیاتی کد02- 48) غلامعلی فروزش معاو ن رئیس کل و رئیس ا مور مالیاتی ا ستان تهران
معتبر
شماره: 10451/1931/211 تاریخ: 1384/06/02 نظر به اینکه با اتمام دوره پنج ساله قانون برنامه سوم برای ادارات امور مالیاتی و ذیحسابیها درخصوص کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن دریافتی از بانکها توسط متقاضیانی که از ابتدای سال 1379 لغایت پایان سال 1383 اقدام به خرید یا احداث واحدهای مسکونی با مساحت مفید حداکثر 120 متر نموده اند ابهاماتی بروز کرده است لذا یادآور میگردد با توجه به صراحت ماده 3 آئین نامه اجرائی بند الف ماده 139 قانون موصوف موضوع مصوبه شماره54563/ت 24104ه مورخ 1379/11/30 هیات محترم وزیران کسر اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مذکور در طول دوره بازپرداخت وام از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات فوق الذکر بلامانع میباشد. حیدری کردزنگنه
معتبر
شماره :10448/1393/211 تاریخ: 1384/06/02 به قرار اطلاع برخی از واحدهای مالیاتی در خصوص صدور گواهی موضوع تبصره 2 ماده 143 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 با درخواست مدارک غیر ضروری از متعاملین یا نمایندگان آنها موجب اتلاف وقت و کندی جریان امور و نارضایتی مودیان می شوند، علیهذا چون به موجب قسمت اخیر تبصره 2 ماده مذکور انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکله اند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و همچنین ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی نیز در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال نمایند. بنابراین ادارات امور مالیاتی مجاز به الزام متعاملین به ارائه مصوبه مجمع عمومی و یا مصوبه هیئت مدیره شرکت در مورد انتقالات مزبور نمی باشند و لازم است پس از پرداخت مالیات متعلق ، نسبت به صدور گواهی اقدام نمایند. حیدری کردزنگنه
معتبر
شماره: 10450-3150-212 تاریخ: 1384/06/02 نظر به اینکه ادارات تابعه سازمان در برخی از موارد جهت رفع نیاز های خود مبادرت به انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می نمایند، لذا از حیث رعایت اصول حقوقی وموازین قانونی در تنظیم مندرجات قرارداد و کاهش موارد بروز اختلافات بعدی و اجتناب از ورود خسارت مادی ومعنوی به سازمان متبوع مقرر می گردد از این پس کلیه واحدهای تابعه در تهران واستانها قبل از تنظیم هرگونه قراداد با اشخاص حقیقی و حقوقی یک نسخه از پیش نویس قرارداد تنظیمی را جهت بررسی دقیق وتطبیق مفاد آن با مقررات قانونی به دفتر حقوقی ارسال و با رعایت نظرات اصلاحی دفتر مزبور اقدام نمایند.
معتبر
شماره: 10378/1908/211 تاریخ: 1384/06/01 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه متذکر میشود: با توجه به نظریه معاون محترم حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری که طی شماره 27283 مورخ 1384/05/08 واصل گردیده و مفادا مشعر بر این است که « مطابق تبصره یک مصوبه 2662/د ش مورخ 1370/08/06 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است تا زمان تعیین تکلیف مالیات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی از سوی مجلس شورای اسلامی ، مالیات بر حقوق و مزایا و فوق العاده های اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی برابر اعضاء هیات علمی و کادر اداری دانشگاههای دولتی باشد » لذا با عنایت به نظریه فوق الذکر درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیت های مقرر قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:10060/1404/211 تاریخ:30/05/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 22728/5012-211 مورخ 26/12/83 ، تصویر تصویب نامه شماره 12796/ت32998ه مورخ 3/3/1384 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:12796/ت 32998ه تاریخ:03/03/1384 پیوست: وزارت امور اقتصاد و دارائی- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 1/3/1384 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 53443 /8017ه/ب مورخ 3/2/1384 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 61883/ت32078ه مورخ 23/10/1383 به شرح ذیل اصلاح می گردد: 1 – در سطر اول بعد از عبارت "بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت " عبارت " و بخش غیر دولتی" اضافه می گردد. 2 – به انتهای تصویب نامه عبارت " این تصویب نامه از ابتدای سال 1384 لازم الاجرا می باشد" اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:22728/ 5012/211 تاریخ:26/12/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 61883/ت3207ه مورخ 23/10/83 هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد درآمد عملیاتی خود را (به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهشی و فناوری نمایند جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره:61883/ت32078ه تاریخ:23/10/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند "ه" ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383- تصویب نمود : مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد(1%)درآمد عملیاتی خود(به استثنای سود سپرده های بانکی) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند . محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:10163/1604/211 تاریخ:30/05/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر تصویب نامه شماره 15119/32028 ه مورخ 11/3/1384 هیئت محترم وزیران جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:15119/ت 32028ه تاریخ :11/03/1384 پیوست: وزارت صنایع و معادن - وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/1/1384 بنا به پیشنهاد شماره 21247-1 مورخ 6/10/1383 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – تصویب نمود: متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع تصویب نامه شماره 8794/ت 3037 ه مورخ 27/2/1383 اضافه می گردد: تبصره – کلیه تاسیسات گردشگری مندرج در ماده (1)آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت 141 مورخ 2/3/1368 که دارای پروانه بهره برداری از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند ، مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. پیوست: شماره :8794/ت 30370ه تاریخ:27/02/1383 پیوست: وزارت صنایع و معادن –وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/1/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (22) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1382 – آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران “ ماده 1- کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی با ارایه مدارک زیر به سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی (حسب مورد) می توانند درخواست بازنشستگی هریک از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از 25 سال را بنمایند: 1- قرارداد استخدام (مطابق ضوابط قانون کار) یک نفر کارگر جدید (جایگزین ) که نام او در فهرست بیمه شرکت درج گردیده باشد . 2- پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات شخصی که تقاضای بازنشستگی او ارایه شده است . ماده 2- سنوات باقیمانده به ترتیب زیر محاسبه می شود: جمع ماههای سابقه پرداخت حق بیمه – جمع ماههای اشتغال بالقوه تا زمان بازنشستگی قانونی = تعداد ماههای سنوات باقیمانده ماده 3- نحوه محاسبه مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده به شرح زیر است : ( تعداد ماههای سنوات باقیمانده )X ( حقوق و مزایای متوسط آخرین 12 ماه ماخذ پرداخت حق بیمه ) (نرخ حق بیمه قانونی ) = کسورات سنوات باقیمانده ماده 4- سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی ربط معادل مبلغ دریافتی از کارفرمایان موضوع این آیین نامه را در پایان هر سال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس می نماید ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، معادل مبلغ مزبور را به عنوان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در ردیف جداگانه ای در لایحه سال بعد پیش بینی و پرداخت می نماید. محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:10164/1605/211 تاریخ:30/05/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی تصویر ائین نامه اجرائی بند «ح» تبصره 11 قانون بودجه سال 1384 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 15628/ت33005 ه مورخ 16/3/84 هیات محترم وزیران جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:15628/ت 33005ه تاریخ:16/03/1384 پیوست: وزارت نیرو –وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/3/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره 27470/101 مورخ 24/2/1384 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ماده 1- این آیین نامه به منظور انعکاس ، شفاف سازی و محاسبه پذیری مابه التفاوت قیمت فروش برق به مشترکین داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور و در سال 1384 تمامی عملیات مالی صرفا به منظور ثبت در دفاتر شرکتها و اسناد خزانه داری کل انجام می شود. ارقام ثبت شده در دفاتر ناشی از اجرای این آیین نامه ،مبنای محاسبه هیچ گونه مالیات، و سایر حقوق دولتی و عمومی قرار نمی گیرد. ماده 2- قیمت برق در سال 1384 بر مبنای هر کیلو وات ساعت برق ،به قیمت صادراتی یا وارداتی به علاوه هزینه های انتقال – توزیع و فروش و عوارض تکلیفی به صورت میانگین 310 ریال می باشد. ماده 3- مابه التفاوت موضوع بند “ح” تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور ، عبارت است از حاصل اختلاف قیمت تعیین شده در ماده (2)این آیین نامه با قیمت فروش برق که توسط شرکتهای برق منطقه ای به مصرف کنندگان داخلی عرضه می گردد. ماده 4-شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند برق مصرفی مصرف کنندگان داخلی را به قیمت مصوب عرضه نموده و مابه التفاوت موضوع ماده (3) این آین نامه با قیمت مصوب را با توجه به میزان فروش ، ضمن ثبت در بدهکار حساب شرکت توانیر و بستانکار حساب خزانه داری کل کشور به شرکت توانیر برای اعلام به خزانه داری کل کشور ، اطلاع دهند. شرکت توانیر مکلف است ماهانه مابه التفاوت مذکور را در بستانکار حسابهای شرکت مذبور و همچنین در بدهکار حساب خزانه داری کل کشور ثبت و مراتب را همه ماهه به خزانه داری کل کشور اعلام نماید. ماده 5-خزانه داری کل کشور مکلف است هر ماهه مبالغ اعلام شده توسط شرکت توانیر (مذکور در مائه 4 این آیین نامه ) را از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف “130402” منظور شده در قسمت سوم قانون بودجه سال 1384 کل کشور و متقابلا در حساب پرداخت از محل اعتبار ردیف “503690” مذکور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1384 محسوب نماید. ماده 6- شرکتهای برق منطقه ای موظف هستند در پایان هر سال ، حساب شرکت توانیر در دفاتر خود بابت این آیین نامه را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی آن را به شرکت یاد شده ، ارایه نمایند. شرکت توانیر نیز با دریافت صورتحسابهای شرکتهای برق منطقه ای ، حساب خزانه داری کل در دفاتر خود را تسویه و صفر نموده و صورتحساب نهایی مابه التفاوت دریافتی و پرداختی را برای خزانه داری کل ارسال نماید. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:10263 تاریخ:30/05/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان … هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی… شورای عالی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی در اجرای تبصره (1) ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713/378/232 مورخ 21/3/1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر ، پذیرفته خواهد شد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:10124/1376/232 تاریخ:29/05/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان … هیات عالی انتظامی اداره کل امور مالیاتی… شورای عالی انتظامی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی بقرار اطلاع واصله برخی از حسابداران رسمی و واحدهای مالیاتی از مفاد قسمت اخیر بخشنامه شماره 14905/3708/1671/232 مورخ 1/9/83 موضوع تسهیم هزینه های مششترک یک دوره مالی بین درآمدهای معاف از مالیات و درآمدهای غیر معاف استنباط های متفاوتی دارند لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه مقرر میدارد: 1 – در صورتیکه در آمدهای معاف از مالیات دارای هزینه مستقیم باشند ، بدیهی است نظر به معاف بودن درآمد ، هزینه مستقیم مرتبط با درآمد صرفا بحساب آن درآمد و حسب مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم از درآمدهای غیر معاف قابل کسر نخواهد بود . 2 – گرچه طبق عرف متداول حسابداری و مالیاتی تسهیم هزینه های مشترک به نسبت در آدهای معاف و غیر معاف امری متداول و غیر معاف پذیرفته شده می باشد اما باید توجه نمود که این روال درباره درآمدها و سودهای حاصل از محل سپرده بانکی و سود اوراق مشارکت و سهام که فعالیت مالی منسوب به آنها صرفا واریز وجه به حساب بانک و یا خرید اوراق مشارکت و سهام می باشد ، قابل اجرا نبوده و صحیح نمی باشد بلکه در این گونه موارد هزینه های مشترک با عنایت به میزان هزینه های واقعی مربوط به تحصیل درآمدها باید تسهیم شود. بهنوان مثال در مقایسه فعالیتهای بازرگانی و تولیدی با فعالیتهای سرمایه گذاری در سهام و سپرده گذاری بانکی و خرید اوراق مشارکت ، شاخص میزان در آمدهای حاصله برای تسهیم هزینه ها موجه نبوده و رعایت هزینه های واقعی سپرده گذاری و خرید اوراق مشارکت و سهام ملاک عمل خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 9996/ 1942/211 تاریخ: 1384/05/25 بازگشت به نامه شماره 5742 مورخ 1382/04/28 عنوان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاع می رساند: موضوع مطروح در خصوص بند د تبصره1 بودجه 83 و بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 84 از مصادیق تبصره5 ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 نبوده و طبق بخشنامه شماره 5825 مورخ 1384/04/05 اشخاص مورد نظر می بایست علاوه بر پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد سال 83 معادل 30% سود ابرازی سال 83 را به حساب درآمدهای عمومی واریز نمایند. به طور مثال اگر سود ابرازی شرکت 100 واحد باشد و در اینصورت باید 25 واحد مالیات و 30 واحد نیز بابت اجرای تبصره بودجه به حسابهای ذیربط واریز گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 18923 تاریخ: 1384/05/24 جناب آقای حیدری کرد زنگنه معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 28898 مورخ 1384/05/11 رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری متضمن پی نوشت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور محترم پیشین ، مبنی بر قدردانی از زحمات همکاران وزارت متبوع حسب نظر مقام عالی وزارت برای استحضار تقدیم میشود. حسن علایی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با سلام نامه شماره 18154 مورخ 1384/05/10 جنابعالی در خصوص تحقق دو ماموریت ویژه در کنار مسئولیتها و وظایف اصلی آن وزارتخانه ، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید ، پی نوشت فرمودند: “جناب آقای حسینی آنچه تحقق یافت نشانه درایت ، مدیریت و تلاش جناب عالی است و نیز نباید پیگیری و اجرای خوب همکاران عزیز شما و ما را در وزارت و بخصوص در سازمان مالیات از یاد برد. بدین وسیله از جناب عالی و همه همکاران محترم به خاطر این موفقیت و بخاطر هماهنگی بسیار ارزنده بین بخش های اقتصادی تشکر می کنم .” سید علی خاتمی
نامشخص
شماره: 9465/1441/211 تاریخ: 1384/05/19 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 971/ت/32549/ک مورخ 1383/01/14وزرای شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی در خصوص سیستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیر نفتی قوانین بودجه سالهای 83 و 84 کل کشور ، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی
نامشخص
شماره: 9470/593/214 تاریخ: 1384/05/19 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس مصوب 1383/08/05 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/03/24 (مطابق با 14ژوئن 2005 میلادی) لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ 11 دی ماه 1384 (مطابق با اول ژانویه 2006 میلادی) نافذ خواهد شد جهت اطلاع ، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن ، در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری تونس و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی ، مشخصات مودی و میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور را تهیه و به دفتر قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد بشرح زیر توافق نمودند: ماده 1 اشخاص مشمول موافقتنامه این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند. ماده 2 مالیاتهای موضوع موافقتنامه 1- این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمدی است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها ، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع می گردد. 2- مالیات بردرآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد یا اجرای درآمد از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات برکل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه . 3- مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از : الف : در مورد جمهوری اسلامی ایران - مالیات بر درآمد ب : در مورد تونس : - مالیات بر درآمد - مالیات بر شرکت 4- این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد ، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود ، مطلع خواهند نمود. ماده 3 تعاریف کلی 1- از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید ، معانی اصطلاحات به قرار زیر است . الف : ” یک دولت متعاهد“ و ” دولت متعاهد دیگر “ بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا تونس اطلاع می شود. ب : ” جمهوری اسلامی ایران “ به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق و شامل مناطق دریایی آن طبق حقوق بین الملل نیز می شود. پ : ” تونس “ به قلمرو جمهوری تونس از جمله هر ناحیه مجاور به آبهای سرزمینی تونس که طبق حقوق بین الملل تونس می تواند حقوق خود را در مورد بستر دریا ، زیر بستر دریا و منابع طبیعی انها اعمال نماید اطلاق می شود. ت : ” شخص “ به شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد اطلاق می شود . ث : ” شرکت “ اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی بعنوان شخص حقوقی محسوب می شود. ج : ” موسسه یک دولت متعاهد “ و ” موسسه دولت متعاهد دیگر“ به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم متعاهد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود . چ : ” تبعه ” اطلاق می شود: - هرشخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد . - هر شخص حقوقی ، مشارکت ، انجمن یا هر واحد دیگری که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید. ح : ” حمل و نقل بین المللی “ به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی ، که به وسیله موسسه ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد باشد اداره گردد اطلاق می شود، باسثتنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی ، صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود . خ : ” مقام صلاحیتدار “ - در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. - در مورد تونس به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می شود. 2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد ، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، بجز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد. ماده 4 مقیم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ” مقیم یک دولت متعاهد “ به هر شخصی اطلاق می شود که بموجب قوانین آن دولت متعاهد از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل مدیریت یا بجهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد. 2- در صورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد ، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد . الف : او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ). ب : هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد ، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد ، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می برد. پ : هر گاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد ، مقیم تلقی می شود که تابعیت آنرا دارد. ت : هر گاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد ، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد . 3- در صورتی که بواسطه مفاد بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد . آن شخص مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است. ماده 5 مقر دایم 1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح ” مقر دایم “ به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن ، یک موسسه کلا یا جزئا به کسب و کار اشتغال دارد. 2- اصطلاح ” مقر دایم “ بویژه شامل موارد زیر است : الف : محل اداره ، ب : شعبه ، پ : دفتر ، ت : کارخانه ، ث : کارگاه ، ج : معدن ، چاه نفت یا گاز ، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره برداری از منابع طبیعی ، چ : کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، در صورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد. 3- اصطلاح ” مقر دایم “ شامل موارد زیر نخواهد شد : الف : استفاده از تسهیلات ، صرفا بمنظور انبار کردن ، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه . ب : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا بمنظور انبار کردن یا نمایش . پ : نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا بمنظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر. ت : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد . ث : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد . ج : نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا بمنظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزء های (الف) تا (ث) ، مشروط بر آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد. 4- در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن موسسه در دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مشروط بر آنکه شخص مزبور : الف : در دولت نخست دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام موسسه بوده و بطور معمول آنرا اعمال نماید مگر اینکه فعالیتهای او محدود به خرید کالاها یا اجناس برای موسسه باشد یا ب : چنین اختیاری نداشته ، لیکن بطور معمول در دولت نخست کالا یا اجناس متعلق به موسسه را نگهداری و از این طریق مرتبا از طرف موسسه سفارشات را انجام یا تحویل دهد. 5- موسسه بیمه یک دولت متعاهد به استثناء بیمه اتکایی ، چنانچه در قلمرو دولت متعاهد دیگر حق بیمه وصول کند یا حوادث واقع در آن را از طریق کارمند ، یا نماینده ای که عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم بند (6) این ماده نمی باشد بیمه نماید ، دارای مقر دایم درآن دولت دیگر تلقی خواهد شد . 6- یک موسسه صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العملکار ، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد ، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذالک ، هر گاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد ، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او بعنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد . 7- صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری می نماید (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) بخودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود کافی نخواهد بود. ماده 6 درآمد حاصل از اموال غیر منقول 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری ) مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که اموال مزبور در آن واقع شده است . 2- اصطلاحات ” اموال غیر منقول “ دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ،حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، در مورد آنها اعمال می گردد ، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار ، ذخایر معدنی ، چاههای نفت یا گاز ، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع و سایر منابع طبیعی از جمله محصولات جنگلی خواهد بود . کشتی ها ، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای و راه آهن بعنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهد شد. 3- مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود. 224- مقررات بندهای (1و3) در مورد درآمده ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد . ماده 7 درآمدهای تجاری 1- درآمد یا منافع موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود گر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد یا منافع آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر می شود. 2- با رعایت مقررات بند (3)در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد ، دارای درآمد یا منافعی تلقی می شود که اگر بصورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه ای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می توانست تحصیل کند. 3- در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند ، کسر خواهد شد اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر معذالک چنانچه مبالغی ( به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی ) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن بعنوان حق الامتیاز ، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق ، یا بعنوان حق العمل ، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت ، یا بعنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به مقر دایم (به استثناء موسسات بانکی) پرداخت شده باشد ، بعنوان هزینه قابل قبول منظور نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم (به غیر از بازپرداخت هزینه های واقعی ) مبالغ هزینه شده توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن بعنوان حق الامتیاز ، حق الزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازاء استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق ، بعنوان حق العمل برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت یا بعنوان هزینه مالی وام اعطاء شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن (به استثناء موسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد. 4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد ، مقررات بند (2) مانع بکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد ، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد . در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد. 5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد شد. 6- از لحاظ بندهای پیشین ، درآمد یا منافع منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد ، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد. 7- در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد. 8- مقررات این ماده همچنین در خصوص مشارکت شریک در منافع انجمن اشخاص از جمله مشارکت حقیقی و ترتیبات مشارکت نیز اعمال خواهد شد. ماده 8 حمل و نقل بین المللی درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، و وسایط نقلیه هوایی در حمل ونقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهد بود . ماده 9 موسسات شریک 1- در صورتی که : الف : موسسه یک دولت متعاهد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد . یا ب : اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند. و در هر مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمد یا منافعی که باید عاید یکی از این موسسات می شد ، ولی بعلت آن شرایط عاید نشده است می تواند جزء درآمد یا منافع آن موسسه منظور و مشمول مالیات متعقله شود. 2- در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزء درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود عاید موسسه دولت نخست می شد در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی بعمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد. ماده 10 سود سهام 1- سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2- مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی در صورتی که دریافت کننده ، مقیم دولت متعاهد دیگر و مالک منافع سود سهام باشد مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد. 3- اصطلاح ” سود سهام “ در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق (باستثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد. 4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1و2) جاری نخواهد بود در این صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد مجری خواهد بود. 5- در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد ، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی برسود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (بغیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود بطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) ، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد. حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود. ماده 11 هزینه های مالی 1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2- مع ذالک ، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود ، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد. 3- اصطلاح ” هزینه مالی “ بنحوی که در این ماده بکاررفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد ، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار ، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد . جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد . 4- علیرغم مقررات بند (2) ، هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر ، وزارتخانه ها ، سایر موسسات دولتی ، شهرداریها ، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا (صدرصد) متعلق به دولت متعاهد دیگر می باشند ، کسب می شوند از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود. 5- هر گاه منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود بطور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 6- هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد مع ذالک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد ، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد ، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور ، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است . 7- در صورتی که بدلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد . در این مورد قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود . ماده 12 حق الامتیازها 1- حق الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود . 2- مع ذالک ، این حق الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود . ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از (8) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود. 3- اصطلاح ” حق الامتیار“در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هر گونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی ، لنگرگاه ، کشاورزی ، یا تجهیزات علمی به استثناء حق الزحمه های پرداختی برای کشتیها و هواپیماهای اجاره ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی ، اطلاق می شود. 4- هرگاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم ، فعالیت شغلی یا صنعتی داشته باشد ، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود بطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد .در این صورت مورد مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود. 5- حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشدکه حق یا اموال موجد حق الامتیاز بنحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است . 6- چنانچه به سبب وجود رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد ، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود در اینگونه موارد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند. ماده 13 عواید سرمایه ای 1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود. 2- عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد ، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد بمنظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد ، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود . 3- عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که محل اداره موثر در آن واقع است خواهد بود . 4- عواید ناشی از نقل و انتقال هر مال یا دارایی بغیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود. ماده 14 خدمات شخصی مستقل 1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بسبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثنای موارد زیر که این درآمد در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات می باشد: الف : در صورتی که این شخص بمنظور ارایه فعالیتهای خود پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد ، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود . یا ب : چنانچه اقامت او در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت جمعا برابر یا بیش از 183 روز در هر دوره 12 ماهه باشد. 2- اصطلاع “ خدمات حرفه ای “ بویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، دانپزشکان ، وکلای دادگستری ، مهندسان ، معماران و حسابداران می باشد. ماده 15 خدمات شخصی غیر مستقل 1- با رعایت مقررات مواد (16،18،19و20) حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه ای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. 2- علیرغم مقررات بند (1) این ماده ، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه : الف : جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از (183) روز ، در دوره دوازده ماهه تجاوز نکند ، و ب : حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود و پ : پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد. علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد ، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولتی که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است خواهد بود. ماده 16 حق الزحمه مدیران حق الزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد بلحاظ سمت خود بعنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصی می نماید ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود. ماده 17 هنرمندان و ورزشکاران 1- درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند ، از قبیل هنرمند تائر ، سینما ، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا بعنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید ، علیرغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول آن دولت متعاهد دیگر می شود . 2- در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود ، آن درآمد علیرغم مقررات مواد (7) ، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد. 3- علیرغم مقررات بندهای (1) و (2) درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعاللیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می نماید از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود. ماده 18 حقوق بازنشستگی حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 19 خدمات دولتی 1- الف : حق الزحمه های پرداختی (بغیر از حقوق بازنشستگی) توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ب : معذالک ، درصورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود ، این حق الزحمه ها فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط برآنکه آن شخص مقیم : - تابع آن دولت بوده یا - صرفا برای ارایه خدمات مزبور ، مقیم آن دولت نشده باشد. 3- در مورد حق الزحمه و حقوق بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام می دهد مقررات مواد (15،16و18) مجری خواهد بود. ماده 20 مدرسین و محصلین 1-وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا بمنظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد ، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود ، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. 3- همچنین ، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و یه منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاورز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می برد ، از مالیات آن دولت دیگرمعاف خواهد بود ، مشروط برآنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود . مفاد این بند در مورد حق الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقاتی که برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام می شود ، مجری نخواهد بود. ماده 21 سایر درآمدها اقلام درآمد یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود. ماده 22 بخشودگی مالیات مضاعف 1- الف : در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود ، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر ، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود . معذالک اینگونه کسورات نباید از مبلغ متعلق به کل مالیات پرداختی در دولت نخست به نسبتی که درآمد مزبور به کل درآمد دارد بیشتر باشد. ب : درصورتی که سود سهام توسط مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر تخصیص یابد ، در مالیات پرداختی توسط آن شرکت بابت منافعی که از محل آن سود سهام پرداخت شده ، کسورات بند (الف) نیز محاسبه خواهد شد . 3- از لحاظ جزء های (الف) و (ب) بند یک این ماده چنین تلقی خواهد شد که ، اصطلاح “ مالیات پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر “ شامل مبلغ مالیاتی خواهد بود که در صورت عدم وجود معافیت یا تخفیف اعطایی براساس قوانین مصوب برای تشویق توسعه اقتصادی در آن دولت متعاهد دیگر قابل پرداخت می بود. ماده 23 عدم تبعیض 1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر ، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزامی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند بود. 2- مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعدتر باشد. 3- موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا درکنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد ، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند ، نخواهند شد. 4- اصطلاح “ مالیات ” در این ماده به کلیه انواع یا موارد طبقه بندی شده مندرج در ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می شود. 5- این مقررات بگونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند. ماده 24 آئین توافق دو جانبه 1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد ، صرفنظر از طریق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور ، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید . اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود. 2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد ، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد ، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. 3- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند. 4- مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می توانند بمنظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. در صورتی که نیل به توافق ، تبادل نظر شفاهی را اقتضا نماید ، این تبادل نظر می تواند از طریق کمیسیون مشترکی مرکب از نمایندگان مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد انجام گیرد. ماده 25 تبادل اطلاعات 1- مقامات صلاحیتدار دولت های متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقتنامه باشد ، مبادله خواهند کرد . هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود ، به همان شیوه ای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد ، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش خواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می کنند ، فاش خواهد شد اشخاص یا مقامات یادشده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد آنان می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. 2- مقررات بند (1) در هیچ مورد بنحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد . الف : اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید. ب : اطلاعاتی را فراهم نمایدکه طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست . پ : اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد. ماده 26 اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که بموجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند ، تاثیری نخواهد گذاشت . ماده 27 لازم الاجرا شدن 1- دولتهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد. 2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد : الف : در مورد مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ (یازدهم دیماه برابر با) اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میشود. ب : در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد ، به آنگونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ (یازدهم دیماه برابر با ) اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می شود. ماده 28 فسخ این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرا می گردد ، فسخ نماید در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد: الف : نسبت به مالیاتهای تکلیفی به آن قسمت از درآمد که از تاریخ (یازدهم دیماه برابر با) اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن ، شروع می شود حاصل می شود. ب : نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد ، به آنگونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ (یازدهم دیماه برابر با ) اول ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است یا بعد از آن شروع می شود حاصل می شود. بنا به مراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند ، این موافقتنامه را امضاء نمودند. این موافقتنامه در تهران ، ایران در دو نسخه در تاریخ 25 تیر1380 هجری شمسی (برابر با 16 جولای 2001 میلادی ) به زبانهای فارسی ، انگلیسی ، عربی و فرانسه تنظیم گردید که هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار است .در صورت اختلاف در تفسیر ، متون انگلیسی و فرانسه حاکم خواهد بود. از طرف دولت از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری تونس
نامشخص
شماره: 9204/1438/211 تاریخ: 1384/05/17 پیوست: دارد به پیوست تصویب تصویب نامه شماره 969/ت32044ک مورخ 1384/01/14 وزیران محترم عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در خصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها ، موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 1368/03/02 هیات وزیران در ارتباط با حکم تبصره 3 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. حیدری کردزنگنه
معتبر
شماره: 8895/322/213 تاریخ: 1384/05/13 بدینوسیله فرم گزارش مالیات عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل، در اجرای مقررات ماده 158ق .م.م و دستورالعمل شماره 2972 مورخ 1384/02/27 و بخشنامه شماره 6533 مورخ 1384/04/13 جهت بهره برداری به پیوست ارسال می گردد . علی اکبرسمیعی معاون فنی و حقوقی
