راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 10602/467/5/30 تاریخ: 19/03/1367 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها به موجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1351 مقرر میدارد به منظور تشخیث درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات بردرآمد و انجام سایر امور مالیاتی مربوط له فروشندگان سهام یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی که محبل شغل یا اقامتگاه آنها حسب مورد در تهران میباشد از تاریخ 1/4/1367 نسبت به تشکیل حوزه یا حوزه های مالیاتی خاص در آن اداره کل اقدام و پرونده های مالیاتی مربوط را تحویل و نتیجه را گزارش نمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 20/2374/41184-26/9/66 موضوع اخذ 5% ارزش اسمی مورد انتقال براساس سرمایه ثبت شده به عنوان مالیات علی الحساب و با توجه به نامه شماره 10602/467/5/30 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی لازم است کلیه حوزه های مالیاتی بمحض مراجعه صاحبان سهام یا سهم الشرکه شرکتهای مربوط به ابواب جمعی خود جهت دریافت گواهی انتقال سهام یا سهم الشرکه اطلاعات و مشخصات و نشانی فروشنده را طبق دفترچه بسیج اقتصادی و نیز تائیدیه حاوی ارزش اسمی یا قیمت خرید و ارزش فروش سهام یا سهم الشرکه مطابق فرم ضمیمه در دو نسخه اخذ نموده یک نسخه در پرونده فروشنده ضبط و نسخه دیگر در آخر هز سال جهت اقدامات قانونی بهدی به حوزه مالیاتی محل سکونت فروشنده ارسال می گردد و پس از اخذ 5% ارزش اسمی سهام یا پسهم الشرکه بعنوان علی الحساب پگواهی لازم را جهت نقل و انتقال صادر نمایند . علی اصغر شایانی مدیر کل مالیات بر شرکتها
معتبر
نظر باینکه بر اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی عراق تعدادی از اماکن مسکونی در تهران و بعضی از شهرستانها تخریب و از حیز انتفاع ساقط گردیده و بعضاً مالکین اینگون…
معتبر
شماره: 20/2560/48260 تاریخ: 1366/11/03 نظر به اینکه تقسیم نامه راجع به املاک صرف نظر از عنوان سند از نظر مالیاتی از مصادیق مواد 19 و 24 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1340 (1345) و اصلاحیه های بعدی آن حسب مورد می باشد و در مواردی که به طور مثال دو یا چند ملک مشاعی متعلق به دو نفر یا بیشتر باشد و مالکین بخواهند با تنظیم تقسیم نامه شش دانگ هر پلاک را در سهم اختصاص خود قرار دهند علاوه بر تعلق مالیات موضوع بند 2 ماده 24 قانون فوق الذکر، منتفع شونده در کلیه موارد نسبت به مازاد حصه مشاعی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نیز خواهد بود که به هر صورت مرجع تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات به استناد مقررات قانون مزبور مامورین تشخیص مالیاتی مربوطه می باشند بر این اساس و در این رابطه این وزارتخانه طی نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 66/09/01 از آن سازمان درخواست نموده که مراتب لزوم اخذ گواهی انجام معامله موضوع ماده 10 لایحه قانونی مصوب 59/03/03 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و قید شماره آن در اسناد تقسیم نامه را به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ نمایند، ولی اداره کل امور اسناد و سر دفتران آن سازمان با عنوان نمودن عدم نص قانونی در خصوص خواسته خود را متعذر از صدور بخشنامه دانسته و خواستار ارائه مستند قانون گردیده است علی هذا با عنایت به اینکه قبلا نیز در مورد نامه شماره 17/5175/12596 این وزارت عنوان آن سازمان از طرف اداره کل مزبور مکاتبه مشابه ای انجام شده است ضمن ارسال فتوکپی پاسخ آن به شماره 20/2237 مورخ 66/9/20 خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مفاد نامه شماره 20/2036/34792 مورخ 66/09/01 این وزارتخانه به دفاتر اسناد رسمی تسریع و نتیجه را اعلام دارند. بدیهی است قطع نظر از ابلاغ مفاد نامه مزبور به دفاتر اسناد رسمی صرفا به منظور ایجاد هماهنگی و رعایت صحیح مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و در ارتباط با ماده 9 آئین نامه نظارت بر عملیات صاحبان دفاتر اسناد رسمی درخواست گردیده، ماموران مالیاتی وزارت متبوع به وظایف مقرر کماکان ادامه داده و در صورت مشاهده تخلفات مالیاتی دفاتر اسناد رسمی را مسئول تضییع حقوق دولت دانسته و طبق مقررات و قوانین مالیاتی کلیه مالیاتهای متعلقه به اضافه 25% جریمه تخلف را از آنان مطالبه و وصول خواهند نمود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به قرار اطلاع برخی از دفاتر اسناد رسمی، بدون اخذ گواهی موضوع ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون مالیات های مستقیم م…
معتبر
نظر به اینکه انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن، منحصر و محدود به انتقالات از طرف مالک به فرزندان وی نمی با…
معتبر
چون طبق تصویبنامه شماره ۱۰۱۸۳۴ مورخ ۱۳۶۵،۱۲،۲۷ هیئت وزیران، مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵ تا ابلاغ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۶ بدولت و قابل اجرا شد…
معتبر
چون در مورد نحوه صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به درآمدهای زمان حیات متوفی و چگونگی ابلاغ آنها سئوالات متعددی از ناحیه ادارات مالیاتی مطرح گردیده است، لذا بمنظور …
معتبر
عطف به تلفنگرام شماره ۳۵۱۵۴/۱۱۳/۱۴۴/۷۳ مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۵ خواهشمند است دستور فرمایید مفاد نامه شماره ۱۷/۱۰۳۴۱/۲۴۵۷۱ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۵ این وزارت را در مورد اشخاص حقوقی…
معتبر
شماره: 17/10341/24571 تاریخ: 1365/09/12 جناب آقای صانعی پور معاون وزات امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل گمرک نظر باینکه اشخاص حقیقی فاقد کارت بازرگانی که با استفاده از سایر مجوزهای قانونی و یا دفترچه بسیج اقتصادی اقدام به ورود کالا بکشور می نمایند مشمول مالیات بر درآمد بخش مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و اصلاحیه های بعدی می باشند علیهذا برای شناسایی این قبیل مودیان و وصول مالیات بر درآمد آنها بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره 3 ماده 156قانون مزبور مقرر میدارد این قبیل اشخاص هنگام ترخیص کالای وارداتی معادل پنج درصد مجموع حقوق و عوارض گمرکی مندرج در پروانه گمرکی را بعنوان علی الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایند و بمنظور سهولت کار خواهشمند است دستور فرمایند ادارات گمرک هنگام وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج درصد علی الحساب مالیات بر درآمد رانیز وصول و در تهران بحساب 8001 خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها بحساب ادارات امور اقتصادی و دارائی محل پرداخت ورسید آنرا دراختیار واردکنندگان مورد ظر قرار دهند و همچنین تصویر رسید مربوط بانضمام تصویر یک نسخه از پروانه گمرکی را درتهران به اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل جهت اقدام بعدی ارسال دارید . ضمنا مسافرینی که بهمراه خود کالا وارد میکنند مشمول پرداخت پنج درصد علی الحساب فوق نخواهند بود. محمد جواد ایروانی وزیرامور اقتصادی و دارائی
معتبر
شماره: 28485 تاریخ: 1364/12/04 اداره کل دفتر فنی مالیاتی شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی هیئت عالی انتظامی دفتر به منظور ایجاد تسهیلات برای مودیان مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 144 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1345 و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 1365/01/01 بخشودگی جرائم به شرح زیر مقرر می گردد: 1. مودیانی که حسب مورد مکلف به تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان بوده و به تکلیف قانونی خود عمل نموده اند و همچنین مودیانی که اساسا تکلیفی به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان نداشته اند در صورتی که مالیات متعلقه را ظرف 2 ماده از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص به میزان مندرج در آن و یا براساس توافق با ممیز کل پرداخت نمایند 100% و در صورتی که ظرف 4 یا 6 ماه پرداخت نمایند به ترتیب 80% و 60% و هرگاه در مهلت های فوق مراجعه و مالیات متعلقه را تقسیط و اقساط را در سررسید پرداخت نمایند به ترتیب 70% ، 50% و 40% جرائم آنان بخشوده خواهد شد. 2. مودیانی که به تکالیف قانونی فوق الاشاره عمل ننموده اند چنان چه پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات لغایت عملکرد 1363 مالیات متعلقه را به مأخذ برگ تشخیص و یا براساس توافق با ممیز کل، ظرف مهلت های تعیین شده در بند 1 پرداخت نمایند به ترتیب 70%،60%،50%، در صورت تقسیط و پرداخت به موقع اقساط از 50%،40%،30%، بخشودگی جرائم استفاده خواهند نمود. 3. مودیانی که مالیات غیر قطعی خود را که قبلا به آنان ابلاغ شده و تا تاریخ اجرای این بخشنامه پرداخت ننموده اند چنانچه تا پایان خرداد 1365 پرداخت نمایند 70% و در صورتی که ظرف مدت مذکور مراجعه و مالیات متعلقه را تقسیط و اقساط را در سر رسید پرداخت نمایند 50% جرائم آنها بخشوده خواهد شد. 4. مودیانی که مالیات قطعی شده خود را ظرف 4 ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل و یا ابلاغ برگ مالیات قطعی « هر کدام که موخر است » پرداخت نمایند 50% و هرگاه ظرف مدت مذکور مراجعه و مالیات را تقسیط و اقساط را در سررسید بپردازند 30% جرائم آنان بخشوده می گردد. 5. مودیانی که حسب مورد مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان می باشند در صورتی که از عملکرد 1364 به بعد به تکالیف قانونی خود در مورد تسلیم مدارک مذکور عمل ننمایند مشمول تسهیلات مقرر در این دستورالعمل نخواهند گردید. 6. به آقایان مدیران کل اجازه داده می شود علاوه بر بخشودگی های فوق الاشاره در صورت لزوم و به تشخیص خود نسبت به بخشودگی باقیمانده جرائم حداکثر تا مبلغ 200000 ریال اقدام نمایند . توجه خواهند داشت جرائم دیر کرد که به موجب دستورالعمل های قبلی بخشوده شده است کماکان وصول نخواهد گردید و لزوما متذکرمی گردد بخشودگیهای فوق علاوه بر بخشودگی های مقرر در قانون مالیات های مستقیم می باشد. ضمنا مفاد این دستورالعمل شامل اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از کشور و شرکتهای نفتی موضوع ماده 173 قانون مالیات های مستقیم نبوده و درخصوص اینگونه اشخاص باید طبق مقررات مربوط رفتار شود مقتضی است مامورین مربوط مودیان مالیاتی را به طریق شایسته از برقراری تسهیلات یاد شده مطلع نمایند وهمچنین نسخه ای از این دستورالعمل را در مدخل ورودی واحدهای مالیاتی نصب تا کلیه مراجعین از مفاد آن آگاهی یابند از تاریخ اجرای این دستورالعمل « 1365/01/01» مفاد بخشنامه های قبلی در خصوص جرائم کان لم یکن می گردد. محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
بند الف- ۱ بند الف- ۲ بند ب بند الف- ۱ در اجرای طرح جدید وصول مالیاتهای مستقیم از طریق حسابهای آنان در تهران موضوع دستور العمل شماره ۶۸۸۵ - ۶۲٫۶٫۱۲ به منظور جل…
معتبر
شماره: 1837/20 تاریخ: 1362/05/22 موضوع: راجع به برگ تشخیص متمم بند 3 ماده 257 ق.م.م به پیوست رونوشت صورتجلسه مشورتی شماره 3073/17 مورخ 1362/05/18 شورای عالی مالیاتی راجع به برگ تشخیص متمم که در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیات های مستقیم صادرشده ابلاغ می گردد. محمود حمیدی رییس شورای عالی مالیاتی
معتبر
نظر باینکه تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان اعم از حقیقی وحقوقی و وصول مالیات از آنها الزاماً بایستی براساس قوانین و مقررات جاری و اصول اسلامی صورت پذیرد و با ت…
معتبر
چون در مورد مفاد بخشنامه شماره ۲۰/۸۳۷۰ - ۷/۳/۱۳۵۴ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۷۸ قانون مالیاتهای مستقیم از طرف بعضی از حوزه های مالیاتی و ادارات کل ذیربط سوالاتی بعمل …
معتبر
چون در مورد وجوهی که بابت حق تبخیر بنزین از طرف شرکت ملی نفت ایران به حمل ونقل کنندگان و فروشندگان مواد نفتی علاوه برحق الحمل پرداختی بابت فروش پرداخت میگردد ا…
معتبر
در مورد اشخاص حقوقی که در دوره معافیت مالیاتی منحل میشوند درصورتیکه دارای اندوخته هائی باشند که از محل درآمدهای معاف از مالیات ذخیره شده باشد چون منبع این ذخای…
معتبر
شماره: 210/17283/ص تاریخ: 1404/09/26 موضوع: تصویب تعدیل نصابهای مالیاتی بر اساس ماده ۱۷۵ قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تصویبنامه شماره 157570/ت64697 ه مورخ 1404/09/18 هیأت محترم وزیران با موضوع تغییر و تعدیل نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380 به استناد ماده (175) قانون مذکور، برای اطلاع و اقدام ارسال میشود. بر اساس تصویبنامه یادشده، نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم با تعدیلاتی به شرح جدول زیر از 1405/01/01 ملاک عمل است. لازم به ذکر است نصاب مذکور برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که سال مالی آنها از تاریخ 1405/01/01 شروع میشود، قابل اعمال میباشد. ردیف شرح نصاب ماده مربوط در قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ (میلیون ریال) 1 حد نصاب طبقه اول حقالوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی بند (د) ماده (103) 800 2 حد نصاب طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیرقضایی بند (د) ماده (103) 2,400 3 بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال 1381 تبصره ماده (130) 80 4 طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ....) ماده (131) 4,000 5 طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ....) ماده (131) 8,000 6 بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند (س) ماده (132) 20,000 7 پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول تبصره (3) ماده (147) 400 8 هزینههای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران بند (10) ماده (148) 5 9 ممنوعالخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری (202) 40,000 10 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی (202) 16,000 11 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقیقی (202) 800 محمد برزگری معاون تحول هوشمند نظام مالیاتی
معتبر
شماره: 9000/230/233/200 تاریخ: 1397/07/21 جناب آقای تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 200/3440/ص مورخ 1397/09/29 (1397/02/29 صحیح است) متضمن سوال در خصوص اینکه: «1. در صورتی که در زمان معتبر بودن مصوبه، حسابرسی مالیاتی در حال انجام و یا برابر مفاد آن انجام شده باشد; آیا اقتضای رعایت رای ابطالی، تجدید حسابرسی مالیاتی به منظور تشخیص و مطالبه مالیات خواهد بود؟ 2. چنانچه حسابرسی، تشخیص یا مطالبه مالیات در زمان اعتبار مصوبه، بر اساس مفاد آن انجام شده باشد و پس از انتشار رای ابطالی در روزنامه رسمی، پرونده امر برای رسیدگی به اعتراض مودی مربوط به مالیات عملکرد سال یا سال های قبل در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح گردیده، آیا هیات یاد شده مکلف به رعایت رای هیات عمومی جهت رسیدگی خواهد بود؟ 3. در صورتی که رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی در هنگام اعتبار مصوبه صادر گردیده و در زمان طرح شکایت نسبت به آن رای در شورای عالی مالیاتی، مصوبه ابطال شده باشد، آیا شعبه شورای عالی مالیاتی (که رسیدگی شکلی می نماید) می بایست با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان به پرونده امر رسیدگی کند؟» پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری، نظر کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد: « چنانچه حسابرسی یا رسیدگی به اعتراض مالیاتی، قطعی و در زمان حاکمیت مصوبه سابق تمام مراحل قانونی را طی کرده باشد، مشمول رای هیات عمومی دیوان نیست و باید برابر مصوبه سابق عمل گردد. لیکن چنانچه مراحل حسابرسی و رسیدگی به اعتراض مالیاتی پایان نیافته باشد و پرونده در جریان باشد، استناد به مصوبه سابق که به موجب رای هیات عمومی دیوان باطل گردیده است، فاقد وجاهت قانونی است .» محمد موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری
معتبر
تبصره ۶- عوارض و مالیات الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آببها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو پانزده درصد(۱۵%) نرخ آببها را افزایش دهد و از مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کردهاند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (۳۵%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانهداری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود. صددرصد (%۱۰۰) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص مییابد، به نحوی که سی درصد (۳۰%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقیمانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استانها در مقاطع سهماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکتهای آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر و سازمان برنامهریزی استان الزامی است. وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیونهای عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود ظرف یکسال، آن بخشی از پروندههای مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده دورههای سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰، که اظهارنامههای خود را در موعد مقرر تسلیم نمودهاند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفتهاند یا قطعی نشدهاند، به استثنای مؤدیان بزرگ را بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه و بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید. چنانچه پروندهای فوق الذکر تا پایان سال ۱۴۰۲ مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مؤدی قطعی تلقی میگردد. درآمدهای وصولی مرتبط به این بند به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانهداری کل کشور، عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها و سهم وزارت آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز میشود. ج- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۴ به میزان دهدرصد (%۱۰) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف میباشند. از منابع حاصل، سی و پنج درصد (%۳۵) به حساب شرکت توانیر نزد خزانهداری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکههای برق روستایی و شصت و پنج درصد (%۶۵) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوریهای تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی و تکمیل و بهرهبرداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهوبودجه کشور بهصورت کامل صرف شود. د- به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذیربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار(۳.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (۲۰.۰۰۰) ریال اخذ و بهعنوان منابع داخلی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوقالذکر معادل پنجاه درصد (۵۰%) است و مشترکان فاقد گاز از پرداخت معاف میباشند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزشافزوده نخواهد بود. آییننامه اجرائی این جزء ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامهوبودجه کشور (مسؤول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت نیرو و وزارت نفت تهیه و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. ه- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار (۲۴۰.۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند. و- نرخ تعرفه شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین میشود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزشافزوده وصولی از طریق سامانه مؤدیان به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۵۱۹ واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکتهای معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی برای ارائه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی هزینه میشود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مسترد میشود. هزینهکرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامهوبودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ امکانپذیر میباشد. ز- بانک مرکزی، کلیه بانک ها، مؤسسات اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه، شهرداریها، پلیس راهور فراجا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشتماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال ۱۴۰۲ و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسؤول درصورت تخلف از این حکم علاوه بر مسؤولیت تضامنی با مؤدی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (۲۰۲) قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. ح- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای (ط)، (ه)، (ک)، (د)، (ی)، (ح) و فعالیتهای قرآنی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشدهاند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال ۱۴۰۲، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که تمام مالیات هر سال از سالهای مذکور آنها کلا پرداخت نشده است، اقدام و کلیه جریمههای پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمودهاند مورد بخشودگی قرار دهد. ط- در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱ فاقد پرونده مالیاتی بودهاند مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال ۱۴۰۰ موجب محرومیت از معافیتهای مالیاتی نخواهد بود. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ی- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین مینمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰ میباشند. ک- به وزارتخانههای نفت و نیرو اجازه داده میشود، به مدارسی و خوابگاههای متأهلی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) آن توسط خیرین ساخته میشود، تا پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر(کنتور) آب، گاز و فاضلاب، افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) و حق وصل شمارشگر برق ارائه نماید. ل- در سال ۱۴۰۲، اجرای حکم تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم موقوف الاجراء میگردد. (این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد.) م- واردات خودروی آمبولانس توسط سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور در سال ۱۴۰۲ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف است. ن- به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد و محصولات معدنی، فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در لیست آئیننامه اجرایی بند(ص) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، حداقل نیم درصد(۰.۵%) از ارزش صادراتی کالاهای مذکور به عنوان عوارض صادراتی وضع و أخذ می شود. میزان قطعی عوارض کالاهای یاد شده مطابق آئین نامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دوماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، تعیین خواهد شد. حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء، قطعات، مواد اولیه و واسطه ای(مطابق بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن) به مأخذ یک درصد (۱%) محاسبه و تعیین می شود، منابع حاصل شامل مالیات بر درآمد، عوارض صادراتی و حقوق گمرکی ماشین آلات، تجهیزات، اجزاء و قطعات به ترتیب به ردیف های درآمدی شماره های ۱۱۰۵۲۰، ۱۱۰۵۱۸ و ۱۱۰۴۱۸ جدول شماره(۵) این قانون واریز و جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می گیرد. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده(۸) قانون جهش تولید دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات، صنایع و معادن و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. شرکتهای تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، درصورت سرمایه گذاری در فعالیت های تحقیق و توسعه یا تأیید شورای مذکور تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد(۰.۵%) ارزش صادراتی مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند از اعتبار مالیاتی برخوردار شده و از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می گردد. س- متن زیر به انتهای جزء(۱) بند(پ) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اضافه میشود. «شاخصهای مناطق و شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور بهتصویب هیأت وزیران میرسد». ع- مالیات و عوارض ارزشافزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه)های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جزء (۲) ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزشافزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید. عوارض ارزشافزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده در شهرستانهای تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازدهدرصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع میشود. ف- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت میشود بهعنوان علیالحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علیالحساب این بند شامل کلیه پرداختهایی که بهعنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری میباشد. ص- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان برخورد میشود. ق- سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضهکنندگان انواع بازیهای خارجی قابل نصب در رایانه، تلفنهای همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(بنیاد ملی بازیهای رایانهای) قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامهوبودجه کشورصرف حمایت از توسعه بازیهای تولید داخل شود. ر- وکلای عضو مراکز وکلا و کانونهای وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانونهای وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی بهمنظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. قوه قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را بهصورت الکترونیکی دریافت و مفاصا حساب مالیاتی آن را بهصورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجراء محسوب میشود. ش- بهمنظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پروندههای مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش مییابد. ت- در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۱ معادل هفت واحد درصد کاهش می یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگیها و مشوقهای قانونی اشخاص مذکور میباشد. ث- بهمنظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیتهای مالیاتی: ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و شفافسازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیتهای مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبهنشده در اثر این معافیتها و استناد قانونی این معافیتها باشد. ۲- دستگاههای اجرائی موظفند معافیتها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را بهصورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیتها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی بهعنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود. ۳- معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر معادل ۴ برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مالیات است. ۴- معافیتهای مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی از جمله مؤسسات کنکور دانشگاهها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو میشود. ۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامهها و نشریات، مشمول حکم جزء (۳) بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات برارزشافزوده نمیباشد. ۶- معافیت بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفا نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهرهبرداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد، جاری است. خ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد(۱%) میگردند. ۱- مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) بهعنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ساله تا پایان فروردینماه تعیین و اعلام میگردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد میشوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. ۲- به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوقالذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید. (جزء ۲ این بند حذف شد) ذ- ۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه های لوکس که ارزش آنها بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می باشند. ۲- خانه های لوکس و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمیباشند. آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسئول) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می رسد. ۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین داراییهای مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال بوده و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. ۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمنماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که بهموجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. ۵- به دولت اجازه داده میشود بر اساس پیشنهاد سازمان برنامهوبودجه کشور و متناسب با شرایط اقتصادی کشور، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوقالذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید. ض- کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش درصورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینههای برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این بند ممنوع میباشد. ظ- دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰/۲۷%) از کل نه درصد (۹%) مالیات بر ارزشافزوده را از طریق ردیفهای درآمدی و هزینهای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساختهای ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیفهای مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰%) و پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانهها اختصاص مییابد: ۱- این اعتبار فقط در استانها هزینه میگردد. ۲- پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفهای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. ۳- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزشافزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذینفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد. دولت مکلف است یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه و یک پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان بهعنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند. ۴- اعتبار موضوع این بند به صورت صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. بند الحاقی ۱- درآمد حاصل از کلیه جرائم وصولی مرتبط با موضوع ماده(۹۹) قانون شهرداریها مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی تا سقف ده هزارمیلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۴۰۱۱۹ جدول شماره (۵) این قانون واریز می شود. بند الحاقی ۲- در راستای تحقق ماده (۱۸) قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، میزان معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب (۳۱/۴/۱۳۹۴) علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند. بند الحاقی ۳- وزارت راه و شهرسازی(سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای) مجاز است در راستای نگهداری راههای کشور وتجهیزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری نسبت به واردات ماشین آلات وتجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید. بند الحاقی ۴- درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره ۲۱۰۲۰۰ جدول شماره(۵) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصل را پس از گردش خزانه به ردیف ۱۰۸۲۰۰ جدول شماره (۷) بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز کند. بند الحاقی ۵- عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام المنعفه که توسط گروههای جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستائی و شهری اجرا می شود ، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذیحسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (۸۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مسترد میگردد. دستورالعمل اجرائی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد. بند الحاقی ۶- تعرفه عوارض خروج از کشور بیست درصد(۲۰%) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد. (این بند حذف شد) بند الحاقی ۷- سازمان مناطق آزاد مکلف است در راستای ایجاد اشتغال محرومین و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر یکدرصد(۱%) منابع حاصله از وصول عوارض ورود کالا و خدمات سازمانهای مناطق آزاد را براساس بند (الف) ماده (۸۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره ۱۶۰۱۷۴ به خزانه واریز نماید. خزانهداری مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید. بند الحاقی ۸- شهرداریهای شهرهای بالای سیصد هزار نفر جمعیت موظفند بابت صدور هرفقره پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، صنعتی و تجاری، دودرصد(۲%) علاوه بر عوارض شهرداری مربوطه از متقاضیان پروانه وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از محل ردیف مربوط در اختیار فرماندهی انتظامی قرار میگیرد تا بابت ساخت مسکن ماموریتی کارکنان به مصرف برسد. (این بند حذف شد) بند الحاقی ۹- کلیه رده های بسیج مستضعفین (پایگاه ها، حوزه ها و نواحی بسیج) از پرداخت انشعاب برق، گاز، آب، فاضلاب و عوارض شهرداری معافند. بند الحاقی ۱۰- در اجرای جزء (۲) بند «چ» ماده (۸۰) قانون برنامه پنجساله ششم در سال ۱۴۰۲ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکنساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمانها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینههای انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاصیافته به آنان فقط برای یکبار معافند. بند الحاقی۱۱- هزینه دادرسی شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد (۸۰%) هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می شود. (این بند حذف شد) بند الحاقی ۱۲- درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲ (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش و مازاد این مبلغ در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره ۱۵۰۲۰۱۷۰۰۱ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می گردد. بند الحاقی ۱۳- شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفا با رعایت شرایط زیر می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند. ۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با درنظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی(مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجددا به روزرسانی نماید. ۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یکجا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند. ۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملا خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آئین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد. (حذف شد) بند الحاقی- وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات بند (الف) این تبصره تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال جهت تصفیه و لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه های آب ژرف به منطقه سیستان پس از مبادله موافقت نامه مابین سازمان مدیریت برنامه ریزی و شرکت های ذیربط اقدام نماید. بند الحاقی- به منظور تعیین و تکلیف ساختمانها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است. ۱- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف اصول سهگانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیشامدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازمالاجرا است. ۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات از نظر اصول سهگانه، فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید مینماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند (س) تبصره (۶) نمیباشد، مالک موظف است تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۲ عوارض صدور پروانه (بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و فیش صادر میگردد) و به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد در صدی عوارض تا تاریخ ۳۱ مهرماه ۱۴۰۲ مجددا به حکم اولیه برخواهد گشت. ۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداریها، حکم قلع و قمع صادره توسط کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کأن لم یکن تلقی میگردد. ۴- شهرداریها موظفند کلیه وجوه حاصل از قسمت (۲) بند (۳۰) تبصره (۶) را صرفا جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینهکرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند. ۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود. ۶- این حکم صرفا برای یک بار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نمیباشد. بند الحاقی- هزینهکرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیتها و تواناییهای استانها و مناطق کم برخوردار و محرومی که با هماهنگی و تأیید سازمان صدا و سیما جهت پخش در شبکههای ملی و استانی و بینالمللی آن سازمان صورت میگیرد، به صورت صد درصد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود. بند الحاقی- ۱- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات عمومی دولتی (شهرداری ها) که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره ۵ و ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹) به صورت جمعی- خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق الذکر که در اجرای بند (پ) ماده ۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ به شرکت های دولتی منتقل شده، با بدهی دولت به شرکت های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است. ۲- به دولت اجازه داده می شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی، بانک ها قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکت های دولتی تابعه، وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی را بابت یارانه قیمت های تکلیفی از دولت که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء ۱ بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت جمعی خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند: ۱-۲- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ۵۰ درصد مبلغ مانده فوق الذکر است و باقیمانده آن در سال ۱۴۰۱ جهت تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های آموزش و پرورش، نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفا بابت یارانه قیمت های تکلیفی)، شرکت های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می رسد. ۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۴۰۲ مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های مذکور را با بدهی های بخش دیگر تسویه کند. ۳-۲- به دولت اجازه داده می شود مطالبات شرکت های واگذار شده براساس قانون اجرای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که دولت در آنها سهام دارد را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند. تبصره 12 و- در سال ۱۴۰۲، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العادهها، اضافه کار، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است: ۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. ۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد: ۲-۱- نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%) ۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱،۶۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%) ۲-۳- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲،۷۶۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%) ۲-۴- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به بالا، سی درصد (۳۰%) کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حقالتدریس، حقالتحقیق، حقالزحمه، حق نظارت، حقالتألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند میباشند. ز- میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
معتبر
تعیین حد نصاب معاملات 99 تصویب نامه نصاب معاملات سال 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1399/02/03 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- تصویب کرد: الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات -مصوب 1383- به شرح زیر تعیین میشود: 1- معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450.000.000) ریال باشد. 2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال تجاوز نکند. 3- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4.500.000.000) ریال باشد. ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام میشود، تسری مییابد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییسجمهور بر این اساس مبلغ حدنصاب معاملات کوچک در سال 99 (برای ارسال گزارشات فصلی) مبلغ 22.500.000 ریال می باشد. دارایی های خریداری شده تا مبلغ 45.000.000 ریال را می توان در سال اول مستهلک نمود (10% معاملات کوچک طبق دستورالعمل جدول استهلاک) در تصویب نامه شماره ۹۸۵۳/ ت ۵۷۶۰۷ مورخ ۹۹/۲/۷ که از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر شد مبلغ معاملات و حجم آنها در سال 99 مشخص شد که بر اساس آن به شرح جدول زیر می باشد: نصاب معاملات سال 99 سال شرح مبلغ معاملات از مبلغ معاملات تا 1399 معاملات کوچک 0 450.000.000 معاملات متوسط 450.000.001 4.500.000.000 معاملات متوسط 4.500.000.001 و بالاتر حتما بخوانید : حدنصاب معاملات کوچک در معاملات فصلی
معتبر
مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص شماره: 230/11894/دشماره: 230/11894/د تاریخ: 1398/03/08 با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: 1- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم تاریخ: 1398/03/08 امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی با توجه به مکاتبات واصله و شکایات صورت گرفته شده در خصوص مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل توسط ادارات امور مالیاتی، به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: 1- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران به عنوان نماینده مراجعه می نمایند و دارای رابطه استخدامی با صاحب کالا و خدمات به عنوان حقوق بگیر باشند و این امر با توجه به سوابق مالیاتی و مستندات ارائه شده مورد تایید واحد حسابرسی مالیاتی واقع گردد در این صورت تشکیل پرونده مالیاتی مطالبه مالیات مضاعف برای اشخاص یاد شده، فاقد وجاهت قانونی می باشد و ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را طی گزارشی به اداره امور مالیاتی مربوط به صاحبان کالا و یا خدمات اعلام نمایند. 2- در مواردی که اشخاص حقیقی به منظور انجام کلیه تشریفات گمرکی محصولات وارداتی و صادراتی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به گمرگ جمهوری اسلامی ایران مراجعه می نمایند و فاقد رابطه استخدامی با صاحب کالا و یا خدمات باشد (نسبت به انجام فعالیت شغلی مبادرت می نمایند) در این صورت ماموران مالیاتی در زمان حسابرسی به پرونده های مالیاتی نامبردگان برابر مقررات می بایست نسبت به نحوه شناسایی درآمد ها با توجه به مستندات موجود و نحوه فعالیت حق العمل کار بررسی های لازم را انجام و برابر مقررات نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان وفق مقررات اقدام و مطالبه مالیات اقدام نمایند. نادر جنتی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره بخشنامه: 220/2275/د تاریخ: 1398/01/26 امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: ابلاغ تصویب نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد. به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 3368/ ت56439ه مورخ 1398/01/20 هیأت محترم وزیران درخصوص مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه، موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 به شرح زیر برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میشود: «مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394- در سال 1398، معادل سی و شش درصد (36%) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور (شش درصد (6%) میانگین قیمت روز) تعیین گردیده است». همچنین با توجه به مفاد تصویب نامه مذکور، به منظور رعایت حقوق اشخاص مشمول عوارض و سایر وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون، ادارات کل امور مالیاتی مراکز استانها و ادارات تابعه آنان موظفند اطلاعرسانی لازم را در خصوص رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه یادشده به مراجع ذیربط (نظیر شوراهای اسلامی شهر/ بخش/ روستا، شهرداریها، ادارات ثبت اسناد و املاک، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی) به عمل آورند. ضمنا در مواردی که میزان ارزش معاملاتی املاک توسط دستگاهها و سایر مراجع قانونی از ادارات امور مالیاتی استعلام میشود، موضوع ضرورت رعایت نصاب یادشده را در پاسخ به استعلامات مربوط مورد تأکید قرار دهند. احمد زمانی معاون پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل
معتبر
تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی تمدید مهلت ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی ابلاغیه مورخ 1400/11/09 برزگری، رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عنوان ادارات امور مالیاتی مبنی بر: اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با شماره اقتصادی (پرونده مالیاتی) اعلام پایان بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت برای ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و تکمیل پرونده های ثبت نامی همانطور که در مقاله مالیات بر دستگاه کارتخوان pos نحوه ثبت نام دستگاه کارتخوان بانکی در سامانه مالیاتی را توضیح دادیم، هم اکنون براساس این نامه سازمان امور مالیاتی مهلت ثبت نام کارتخوان های بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیک تا پایان بهمن ماه 1400 تمدید شد. متن بخشنامه تمدید ثبت نام کارتخوان ها در سامانه مالیاتی شماره نامه: 75244/268/د تاریخ: 1400/11/09 میران کل محترم امور مالیاتی مدیران کل محترم ستاد سازمان امور مالیاتی کشور موضوع: اطلاع رسانی در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیک با شماره اقتصادی (پرونده مالیاتی) با سلام و احترام پیرو نامه شماره 66123/268/د مورخ 1400/10/15 در خصوص ایجاد تناظر بین دستگاه کارتخوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی با پرونده های مالیاتی ، ضمن تشکر فراوان از اقدامات بسیار موثر ادارات کل امور مالیاتی در خصوص استفاده از این ابزار از طریق مصاحبه تلویزیونی و رادیویی، برگزاری کارگاه های آموزشی، نصب بنر، تبلیغ در فضای مجازی، انتشار بروشور آموزشی، پاسخگویی تلفنی، راهنمایی حضوری مودیان، پاسخگویی به ابهامات دز طریق تلفن 1526 و سایر طرق به استحضار می رساند: اطلاعات جدید در خصوص دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیکی از بانک مرکزی دریافت و در درگاه الکترونیکی سازمان از مورخ هفتم بهمن ماه 1400 به روز رسانی شده است. لذا با توجه به اینکه 30 بهمن 1400، آخرین مهلت مودی جهت ایجاد تناظر پذیرنده های فعال قبلی با پرونده های مالیاتی وی خواهد بود، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم به مودیان، به نحو شایسته و بیش از پیش با محورهای اصلی زیر صورت پذیرد: – آشنایی با درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی و ابزارهای موجود در آن. – لزوم مراجعه تمامی مشمولین به این درگاه و مشاهده پذیرنده ها و دستگاه های کارتخوان و تعیین تکلیف نهایی آنها. – اعلام پایان بهمن ماه به عنوان آخرین فرصت برای ساماندهی دستگاه های کارت خوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی و تکمیل پرونده های ثبت نامی. – اطلاع رسانی در خصوص لزوم ثبت نام و ایجاد پرونده الکترونیک برای تمامی مشمولین از جمله مشاغل خودرو و تمامی دارندگان پذیرنده. همچنین لازم است ترتیبی اتخاذ شود که سایر مراجع از جمله استانداری ها، فرمانداری ها، مجامع و اتحادیه های صنفی نیز به نحو شایسته در جریان اقدامات مذکور قرار گیرند. محمد برزگری رئیس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویر بخشنامه تمدید ثبت نام کارتخوان های بانکی بخشنامه برای تمدید کارتخوان های بانکی که تا تاریخ 30 بهمن مهلت ثبت نام تمدید شد.
