راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 62962/4268/5/30 تاریخ: 13/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها بقرار اطلاع واصله از دادستانی مالیاتی برخی از ممیزین مالیاتی بدون محاسبه و قید جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اقدام بصدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات مینمایند که بعضا در مرحله وصول مالیات , علاوه بر ایجاد اشکال برای مامورین وصول مربوطه موجب سوء تفاهم و نارضایتی مودیان و همچنین کندی جریان امور خواهد شد , بنابر این مقتضی است مسئولین امر به کلیه حوزه های مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تا نسبت به محاسبه جرایم متعلقه و تکمیل برگهای قطعی مورد بحث اقدام لازم بعمل آورده و از ارسال برگهای قطعی ناقص به ادارات وصول و اجراء جدا خودداری نمایند . آقایان ممیزین کل مالیاتی ذیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و نظارت مستمر و پیگیری لازم در این زمینه معمول خواهند داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:45574/4174/5/30 تاریخ: 13/12/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو تلکس / تلفنگرام شماره 37628 - 27/8/69 بموجب این دستورالعمل مقرر میدارد، حوزه های مالیاتی نسبت به استرداد مالیات علی الحساب دریافتی ازاشخاص حقیقی بابت نقل و انتقال حق الامتیاز تلفنهای دست دوم به سوم موضوع بخشنامه شماره 12433/1073-5/30 مورخ 15/4/1368 بارعایت مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی حسب مورد اقدام لازم بعمل آورند. وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 60420/19517/4/30 تاریخ: 1368/11/30 نظربه این که مبالغ دریافتی در اجرای ماده 260 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تحت عنوان هزینه رسیدگی میباشد لذا حکم بخشودگی جرائم مالیاتی در مورد آن جاری نبوده و وجوه مذکور می بایستی به حساب مالیاتی واحد مربوطه نزد خزانه داری کل واریز گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
وصول ۵% مالیات علی الحساب از کلیه واردکنندگان فاقد کارت بازرگانی معاونت محترم وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران عطف به نامه های شماره ۱۷/۲۰۳۴۱/۲…
معتبر
الف ب الف اداره کل مالیات بر شرکتها نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده ۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ راجع ب…
نامشخص
شماره: 57876/1902/4/30 تاریخ: 15/11/1368 پیوست: چون ترتیب اجرای حکم قسمت اخیربند 3 ماده 244قانون مالیاتهای مستقیم از جهت عضویت نماینده شورای مرکزی اصناف یا بازرگانی وصنایع و معادن ایران در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مامور رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط همواره مورد سئوال وبطورکلی هم ازنظر مراجع فوق الذکر و هم برای حوزه های مالیاتی جای ایراد وابهام بوده است ، لذا بمنظور رفع این معضل جلسه ای باحضور رئیس و برخی از اعضاء شورایعالی مالیاتی و نمایندگان اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شورای مرکزی اصناف برگزار و پس از شور وبررسی و تبادل نظر موضوع با اتفاق آراء منجر به اخذ نتایجی بشرح زیر گردید: الف - درمورد شرکتها وسایراشخاص حقوقی نماینده اطاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران درهیئت حل اختلاف مالیاتی عضویت خواهند داشت . ب - درمورد مشمولین ماده 59قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و ماده 96قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ، عضو مربوط نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران خواهد بودباستثنای بازرگانان کارت دار در سنواتی که از کارت بازرگانی استفاده نکرده اند که در این مورد نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. ج - درمورد مودیانیکه طبق مقررات بند 3 ماده 244 یاد شده نماینده خاص تعیین شده است ، همان اشخاص و برای انواع درآمدهای دیگرباید نماینده اطاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران در هیئت عضویت داشته باشد. د - در مورد سایر مودیان مالیاتی مشمول قانونی نظام صنفی نماینده شورای مرکزی اصناف درهیئت حل اختلاف مالیاتی شرکت خواهد نمود. مقتضی است باتوجه به نوع پرونده های مالیاتی قابل طرح در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی برنامه کار هیئتهای مستقر درآن اداره و ترکیب اعضاء آنها را بنحوی تنظیم نمایند که هریک از پرونده ها درهیئت ذیصلاح مرتبط بانوع خود بترتیب مقرر مذکور مورد طرح ورسیدگی قرار گیرد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 57976/3437/5/30 تاریخ: 15/11/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها نظرباینکه درخصوص نقل وانتقال قطعی املاک بامغازه یامحل کسب خالی موضوع ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 راجع به عبارت مغازه یامحل کسب خالی مذکوردرماده یادشده وهمچنین نحوه محاسبه مالیات نقل وانتقال حق واگذاری محل ازطرف مالک موضوع ماده 73 قانون مذکورابهاماتی ازسوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده لذابمنظورایجادرویه واحد مراتب زیرجهت اجراابلاغ میگردد. الف درمورد ماده 62 راجع به انتقالات املاک دارای مغازه یامحل کسب درحالتی که باانتقال عین ملک مغازه یامحل کسب نیزباتمامی حقوق متصوره وبی آنکه برای خود انتقال دهنده ویااشخاص ثالث منجمله مستاجرحقوقی ازقبیل حق کسب وپیشه باقیمانده باشد، قطع نظرازاینکه تاتاریخ انتقال قطعی وتحویل به مالک بعدی درمغازه یامحل کسب مزبورفعالیت شغلی انجام شده یانشده باشد علاوه برمالیات نقل وانتقال قطعی املاک که حسب موردطبق مواد 59 و 60 محاسبه وصول خواهدشد،همچنین درصورت گزارش ممیزمالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی موردمشمول مالیات مقرردر ماده 62نیزخواهدبود. بدیهی است درصورتیکه مالکین بعدی نیزاملاک مذکوررادرحالت خالی بودن مغازه یامحل کسب مزبورو یابشرح فوق انتقال قطعی بدهند بازهم بهمان ترتیب مذکور مورد مشمول مالیاتی ماده 62 بوده وارزش اضافی که درمعامله قطعی قبلی منظوروماخذ محاسبه مالیات ماده موصوف واقع شده است درمعامله جدیدقابل کسرنبوده ودرهرحال هرانتقال قطعی املاک دارای مغازه یامحل کسب خالی مستقلا" درصورت گزارش ممیز مالیاتی وتائیدسرممیزمالیاتی مشمول مالیات ماده 62میباشد ب - درموردحق واگذاری محل موضوع ماده 73 1 درمواردیکه شخص ابتداصاحب حق واگذاری مغازه یامحل کسبی شده باشدوبعدا" ملک رانیزازمالک خریداری نماید یابهرحال بطریق دیگری مالک آن نیزبشود وسپس مغازه یامحل کسب مذکوررابرای اولین بار با دریافت حق واگذاری محل به شخص دیگری به اجاره واگذارکند،ازنظرنحوه تشخیص درآمدمالیاتی حق واگذاری محل باتوجه به ماده 73 دوحالت ایحاد میشود: حالت اول درصورتیکه تاریخ تملک ملک قبل ازسال 68 باشد مورد مشمول مالیات قسمت اخیرمتن ماده 73 خواهدبود. حالت دوم هرگاه تاریخ تملک ملک ازاول سال 68 به بعدباشدموردمشمول حکم متن ماده 73 (فرمول مربوطه ) میباشد. لکن باید توجه شود اگربااجرای فرمول مذکورمالیاتی به معامله تعلق نگیرد یامالیات متعلقه کمترازمالیات بر طبق نرخهای مقرردرماده 62 قانون باشد مالیات مقطوعا" به نرخهای مقرر در ماده 62وصول خواهد شد. 2 درمواردیکه مالک بابت تخلیه ملک خود وجهی بعنوان حق واگذاری محل به مستاجرپرداخت و از مستاجر بعدی مبلغ بیشتری بابت حق واگذاری محل دریافت کند(اعم ازاینکه تاریخ تملک قبل یابعدازاجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 باشد) طبق مقررات تبصره 1 ماده 73 یادشده درآمدمشمول مالیات مالک عبارت خواهدبود از اضافه دریافتی اونسبت به آنچه که قبلا"پرداخت نموده است. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 54152/3841/5/30 تاریخ: 25/10/1368 پیوست: مفاد دستورالعمل شماره 28485مورخ 4/12/1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی ، باتوجه به ماده 174 وبنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد0 بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود. 2 - پیرواحکام شماره 1428-17/1/1368، به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان راحداکثرتامبلغ پانصد هزارریال بخشوده وهمچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع مواد 40، 42، 167 قانون فوق الذکر وحداکثربه مدت 18 ماه ازتاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا" توجه خواهندداشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند2 فوق ،باعنایت بمواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345و1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکردسال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام ودرمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد بارعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره:3588/5/30 تاریخ:17/10/1368 پیوست:دارد اداره کل... دفتر... شورای عالی مالیاتی هیئت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی به پیوست تصویر رأی شماره 1632/4/30 مورخ 9/10/1368 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات نقل و انتقال قطعی املاک باشجار موجود در اراضی مزبور صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
نامشخص
شماره:49568/15861/4/30 تاریخ: 04/10/1368 پیوست: حسب سوابق موجود در شورایعالی مالیاتی ، برخی حوزه ها و واحدهای مالیاتی با وجود مکاتبات مکرر از ارسال پرونده های مورد شکایت به شورای یاد شده برای رسیدگی به شکایات مودیان و یاادارات کل متبوع خودداری می ورزندوچون شورا بابرنامه ریزی خاص ومنظورداشتن وقت قبلی برای طرح شکوائیه ها اقدام به درخواست ارسال پرونده های مربوط مینماید، بنابراین تعلل دراین کارگذشته ازآنکه برانتظار مودیان برای اخذ نتیجه شکایت خود میافزاید، موجب تضییع وقت اعضاء پرسنل آن مرجع میگردد. لذا بدینوسیله متذکر میگردد لازم است اولا" با رویت این بخشنامه بلافاصله تمامی پرونده هائی که تا این تاریخ خواسته شده اند با نظارت دقیق آن اداره کل ارسال ثانیا" از این پس به محض وصول نام امور عمومی شورایعالی مالیاتی در این زمینه ، پرونده های درخواستی بدون وقفه فرستاده شود و تاخیر بیش از یک هفته موجب تعقیب انتظامی مسئولین ذیربط خواهد بود0 با این توضیح که اگر ارسال پرونده امر بنا به جهات خاص قانونی موقتا" میسر نباشد، مسئولین فوق الذکر مکلفند مراتب را در اسرع وقت به شورا اعلام و وقت آتی ارسال پرونده رامشخص نمایند. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 41392/2715/5/30 تاریخ: 22/08/1368 پیوست: دارد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پیرو بخشنامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/4/68 خواهشمند است مراتب زیر رابطریق مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید: الف در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک ویاحقوق ناشی ازآن از قبیل اجاره وحق واگذاری محل ،اشخاص موضوع بند های 1و 2ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی هستند، چون اشخاص مذکور اصولا مشمول پرداخت مالیات نمی باشند لذا از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مزبور خودداری گردد در این رابطه لازم به یادآوریست که صورت اسامی نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بند 2ماده 2 قانون فوق الاشاره نیز بموجب تصویبنامه شماره 116462/ق- 255 مورخ 6/4/68 هیات محترم وزیران بشرح زیراعلام گردیده است : 1 دفترتبلیغات قم 2 سازمان تبلیغات اسلامی 3 شورایعالی انقلاب فرهنگی 4 جهاد دانشگاهی 5 بنیاد شهید انقلاب اسلامی 6 کمیته امداد امام خمینی 7 بنیاد پانزده خرداد 8 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 9 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی (به بنیادمستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی اصلاح گردیده است ) بدیهی است چون فهرست اسامی مدارس علوم اسلامی که میبایست ازطرف شورای مدیریت حوزه علمیه قم اعلام گردد تاکنون به وزارت متبوع واصل نگردیده است بنابراین درحال حاضراخذ گواهی مربوطه برای انتقالات مزبوراین قبیل مدارس ضروری است . ب درمواردیکه انتقال دهندگان ازجمله موسسات عام المنفعه مندرج در بند 4ماده 4ماده 2 قانون فوق الذکر باشند بنابه حکم کلی ماده 187قانون یاد شده مورد تابع مقررات ماده اخیرالذکربوده واخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط الزامی است . وزیراموراقتصادی و دارائی شماره: 17310/1054/5/30 تاریخ: 15/04/1368 پیوست: سازمان ثبت و اسنادواملاک کشور باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از1/1/1368 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمنداست مراتب ذیل رابه کلیه دفاتراسنادرسمی کشورابلاغ فرمائید. 1- درمواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی ازآن ازقبیل اجاره وحق واگذاری محل منحصراشرکتهائی هستند که صددرصدسرمایه آنها بطور مستقیما یا با واسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانکهانسبت بمواردی که اسناد ثبتی موردانتقال بنام بانک میباشد) چون درآمداملاک اشخاص مذکوربراساس تبصره ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بر درآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که بطورکلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بر درآمد اتفاقی ) از شمول قاعده مزبورمستثنی بوده وثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس ازوصول مالیات بردرآمداتفاقی متعلقه ازمنتفع شونده گواهی مربوطه صادرخواهدشد. 2- تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکهابااشخاص حقیقی جهت احداث یاتکمیل واحدهای مسکونی وهمچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکها در بنای احداثی ناشی ازقرارداد مذکورتحت هرعنوان ازقبیل فروش اقساطی و غیره به شریک یا شرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مذکور ندارد. 3- بنابه حکم کلی ماده فوق الذکر اقاله یافسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی منجمله در مورد بانکها در هر حال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 38172/10496/4/30 تاریخ: 1368/08/07 مدیرکل محترم امور اصناف و بازرگانان و دبیرهیئت عالی نظارت عطف به نامه شماره 2811/1368/07/10 درخصوص اجرای تبصره ماده 15 قانون نظام صنفی اشعار می دارد : طبق تبصره ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تمدید پروانه های کسب و کار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهی پرداختی یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته مودی میباشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت . بنابراین شایان توجه است که در بسیاری موارد با وجود تسلیم استعلام اتحادیه ها به حوزه های مالیاتی , مودیان مالیاتی از پرداخت مالیات های قطعی شده خودداری و یا از حضور به موقع برای حل و فصل پاره ای مسائل اداری و یا جنبی مانند ارائه قبوض پرداخت مالیات و یا بخشودگی جرائم و یا واریز تتمه آن امتناع میورزند بالنتیجه صدور و ارسال گواهینامه موکول به انجام تکالیف مزبور از سوی مودیان میشود . با این ترتیب چنانچه مسئولان مالیاتی ناگزیر از اعلام نظر ظرف مهلت یادشده باشند , مالا در بیشتر موارد پاسخ آنها مبتنی بر نفی النهایه متقاضی خود با مشکلات و رفت و آمدهای بیشتری مواجه خواهد گردید . با توجه به مراتب فوق خواهشمند است مراجع ذیربط را در این خصوص راهنمائی فرمایند که تا اخذ گواهینامه موضوع تبصره ماده 186 فوق الاشعار مبادرت به تمدید پروانه ننمایند ، با این توضیح که در عین حال دستور تسریع در این قبیل موارد به حوزه های مالیاتی داده شده است . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:37854/2697/5/30 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 17464/4868/4/30 مورخ 27/4/1368 متضمن ابلاغ آئینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی وبه منظور رفع ابهامات احتمالی نکات زیر متذکر میگردد. 1 مراجع ناظری که قبلا" موافق آئینامه اجرائی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن امر نظارت بردرآمد و هزینه موسسات عام المنفعه این وزارت به آنان تفویض شده است کماکان به امر نظارت خود باقی و اقدامات آنان وفق مقررات آئینامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی نیز قانونی خواهد بود. 2 به استناد بند "ب " ماده 13 آئینامه اخیرالذکر امر نظارت بر درآمد وهزینه موسسات عام المنفعه ای که دارای مال موقوفه نیزباشند از عملکرد سال 1368 به بعد بعهده سازمان حج و اوقاف وامورخیریه خواهد بود .بدیهی است که نظارت مراجع تعیین شده قبلی در اینگونه موارد صرفا نسبت به سنوات قبل ازاجرای قانون جدید وتاپایان عملکرد 1367 معتبرمیباشد. 3 در مورد املاکی که بلاعوض به موسسات عام المنفعه واگذار میشود درصورتی که برای موسسات مذکور حسب مورد طبق قوانین مالیاتی مصوب اسفند ماه 1345 و 1366 و آیین نامه های مربوط مرجع ناظر تعیین شده باشد حوزه های مالیاتی مکلفند بدون مطالبه مالیات درآمد اتفاقی از موسسه مربوط گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی را صادر و تسلیم و مراتب را در تهران به اداره کل مالیات بر شرکتها و در شهرستانها به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. بدیهی است واحدهای مالیاتی ذیصلاح پس از اتمام سال مالیاتی به موضوع رسیدگی و هرگاه موسسات انتقال گیرنده املاک شرایط مقرر برای استفاده از معافیت مالیات بر درآمد را رعایت نکرده باشند نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام خواهند نمود. محسن نوربخش وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 30795/30329/31 تاریخ: 06/08/1368 پیوست: اداره کل نظرباینکه ارزش معاملاتی سال 1368 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه درتاریخ 19/7/68 به تصویب نهائی کمیسیون تقویم املاک رسیده باتوجه به قسمت آخر بند ج ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از تاریخ 20/8/68 لازم الاجراء میباشد لذا توجه خواهند داشت گواهیهای صادره قبل از20/8/68 که برمبنای ارزش معاملاتی سال 1367 محاسبه میگرددتا تاریخ 19/8/68 معتبربوده وبمنظور اطلاع دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم اسناد ثبتی غیرمنقول به حوزه های مالیاتی تاکید فرمائید تاریخ اخیرالذکر درمتن گواهی های صادره عنوان دفاتردرج و مورد نظر قرارگیرد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 37764/2686/5/30 تاریخ: 1368/08/06 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرو نامه شماره 30756/1987/5/30- 1368/06/25 و نظر به اینکه در ارتباط با بند 3 نامه شماره 17310/1054/5/30- 1368/04/15 از طرف برخی از دفاتر اسناد رسمی مطرح می گردد. لذا به منظور رفع مشکلات موجود و تسریع در انجام امور یادآوری می نماید که بطور کلی تنظیم قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطائی بانکها در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اجرایی آن ازطریق مشارکت مدنی ، مضاربه ، فروش اقساطی ،اجاره بشرط تملیک ، جعاله، مزارعه، مساقات جز در مواردی که تسهیلات اعطائی مستلزم تنظیم سند رهن تصرف (در مواقعیکه بانک مرتهن است) ونیز فسخ اسناد موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور ندارد .علی هذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب فوق الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 36670/2176/5/30 تاریخ: 1368/07/30 نظر به این که به استناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی ، مقررات ماده 198 این قانون در مورد مدیران اشخاص حقوقی بابت بدهی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بردرآمد یا مالیاتهائی که بموجب قانون مذکور اشخاص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان میباشد از 1368/01/01 قابل اجراء است , توجه خواهند داشت که مقررات مذکور شامل دوران مدیریت مربوط به قبل ازسال 1368 اشخاص مزبور نخواهد بود. حسینی وزارت اموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 24205/11360/4/30 تاریخ: 1368/07/25 پیوست: دارد اداره کل مالیات بر شرکت ها به منظور تسریع در امر معاملات سهام شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بدینوسیله مقرر می دارد که مفاد بخشنامه شماره 3564/193/5/30 مورخ 1368/01/29 موضوع وصول ده درصد مالیات علی الحساب , شامل نقل و انتقال سهام شرکتهای مذکور نمی باشد . مقتضی است مراتب را سریعا به حوزه های مالیاتی مربوط ابلاغ نمایند . محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 23065/ 2359/5/30 تاریخ: 10/07/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه درخصوص نحوه اجرای قسمت اخیر ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مجلس شورای اسلامی وتبصره ذیل ماده مزبور و چگونگی ارتباط آن باتبصره ماده 203و ماده 208قانون مذکور سوالاتی مطرح میشود ، لذا بمنظور ایجاد هماهنگی نکات زیر متذکر میگردد: 1 – در مواردیکه برگ تشخیص مالیات به شخص مودی و یا طبق مقررات قسمت اخیر ماده 203قانون مذکور به بستگان یامستخدمین او ابلاغ شده باشد ومودی ظرف مدت 30 روز ازتاریخ ابلاغ کتبا" به آن اعتراض ننموده و یا درهمین مدت به ممیزکل مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی میباشد. 2 - چنانچه برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ذیل ماده 203و یا ماده 208 قانون فوق الذکر بصورت قانونی ویادرج درروزنامه ابلاغ گردد و مودی ظرف 30 روز مقرر کتبا"اعتراض نکرده و یا به ممیزکل مربوط مراجعه ننماید درحکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته میشود که دراینصورت و همچنین درمواردیکه مودی ظرف 30 روز به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امربرای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. مقتضی است مراتب راجهت اتخاذ رویه واحد وحسن جریان امور به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند تابرآن اساس اقدام لازم بعمل آورند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:33082/9888/4/30 تاریخ: 08/07/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها درخصوص رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به مواعد ابلاغ ، که به تجویز ماده 209قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درمورد ابلاغ اوراق مالیاتی لازم الرعایه میباشد نکات ذیل رایاددآوری مینماید: 1 هرگاه روز آخر موعد مصادف شود باروز تعطیل ادارات ، آنروز که تعطیل است بحساب نمی آید و روزآخرموعد روزی خواهد بود که ادارات بعدازتعطیل باز میشوند0 2 مواعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام است روزابلاغ واعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود0 جهت درک صحیح مطالب فوق مبادرت به ذکرمثالهای زیرمیگردد: الف بموجب تبصره ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم ، مودی میتواند ظرف 30 روزازتاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات ، درصورت عدم مراجعه به ممیزکل در مدت مزبور کتبا" اعتراض خود راتسلیم نماید حال چنانچه برگ تشخیص در تاریخ 15 مهرماه به وی ابلاغ شده باشد مودی میتواند حداکثر تا آخروقت اداری روز 16 آبانماه اعتراض خود راکتبا" تسلیم کند زیراروز 15 مهرماه و 16 آبانماه که روزهای ابلاغ به مودی واقدام از طرف وی میباشد جزء مدت محسوب نمیشود و درصورتیکه روز 16 آبان مصادف باتعطیل ادارات باشد و روز 17 آبان ادارات بازشوند وی میتواند تاپایان وقت اداری آنروز اعتراض کتبی خودرا تسلیم نماید0 ب بموجب بند 1 ماده 247و 251ماده 251قانون مالیاتهای مستقیم مدت یکماه جهت اعتراض به رای هیئت حل اختلاف بدوی ویاشکایت از رای هیئت حل اختلاف تجدید نظربه شورایعالی مالیاتی پیش بینی گردیده براین مبناباتوجه باینکه طبق ماده 612 قانون آئین دادرسی مدنی ، ماه مطابق باماه شمسی است ،هرگاه رای هیئت حل اختلاف تجدید نظردرتاریخ 14 خردادماه ابلاغ شده باشد بادر نظر گرفتن مراتب مذکوردربند الف فوق تاآخر وقت روز 15 تیرماه شاکی میتواند شکوائیه خود رابشورایعالی مالیاتی تسلیم کند همچنین است اگر رای مزبور روز 20 شهریور ماه و یا 25 اسفندماه ابلاغ شده باشد مهلت تسلیم شکوائیه به شورای یادشده بترتیب تاآخروقت اداری روزهای 21 مهر و 26 فروردین ماه سال بعد خواهد بود0 ضمنا" درمواردیکه درمقررات مالیاتی برای انجام امری موعد تعیین شده و مبداء آن باابلاغ واعلام مشخص نشده باشد مانند پرداخت مالیات حقوق موضوع ماده 85 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 روز پرداخت حقوق جزء موعد محسوب خواهد شد بااین بیان که اگر روز20 اردیبهشت حقوق پرداخت شده باشد، پرداخت کننده تاآخر وقت اداری روز 18 خردادماه جهت پرداخت مالیات مکسوره به حوزه ذیربط مهلت خواهد داشت و دراینگونه مواردچنانچه روز آخرمصادف باتعطیل ادارات باشداولین روز اداری بعدازتعطیل آخرین مهلت جهت انجام تکالیف مقررخواهد بود0 محسن نوربخش وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 32678/2315/5/30 تاریخ: 05/07/1368 پیوست: درتعقیب 37790/2484-5/30 - 25/8/1367 چون بااجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 مجلس شورای اسلامی واعلام تشکیلات جدیدازطرف وزارت متبوع عنوان " رئیس دارایی " مراکز استانها ازسازمان جدید ادارات کل اموراقتصادی ودارائی حذف گردیده است لذا باعنایت به اختیارات مدیران کل استانها مقتضی است بمنظور تسریع درامورجاری و وصول به موقع مالیاتها وظایفی را که بموجب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی بعهده رئیس اداره دارائی میباشد حسب اقتضاء به ممیزین کل یاسرممیزین مالیاتی ویا روسای ادارات وصول واجراء مراکز استانها تفویض و راسا نسبت به صدور احکام لازم اقدام نمایند. وزیراموراقتصادی ودارائی ازطرف حسینی
نامشخص
شماره: 30756/ 1987/5/30 تاریخ: 25/06/1368 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درتعقیب نامه شماره 17310/1054-5/30 مورخ 15/4/68 نظرباینکه راجع به اسناد رسمی مذکور دربند3 نامه مزبوراز سوی برخی از دفاتر اسناد رسمی سئوالاتی مطرح گردیده است لذا لزوما یادآوری مینماید که منظور از اسناد رسمی مورد بحث با توجه به مفاد ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی همان اسناد رسمی مربوط به معاملات موضوع ماده یادشده بوده ولاغیر . علیهذا خواهشمند است دستورفرمائید مراتب پیرو نامه فوق الذکر به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ گردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 30752/2043/5/30 تاریخ: 25/06/1368 پیوست: اداره کل نظارت بر شرکتها نظر باینکه راجع به چگونگی صدور گواهیهای انجام معامله نسبت به انتقال قطعی املاک دارای مغازه و محل کسب خالی و اینکه آیا مبلغی که با توجه به ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 بابت اضافه ارزش اینگونه املاک ناشی از موقعیت تجاری آنها ماخذ محاسبه و وصول مالیات مقطوع علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع مواد 59 و 60 قانون مزبور ( حسب مورد ) قرار می گیرد بایستی در ذیل گواهیهای مذکور قید شود یا خیر؟ سوالاتی از سوی واحدهای مالیاتی مطرح گردیده است , لذا در این رابطه لزوما متذکر میشود چون قیمت مندرج در اسناد انتقال قطعی املاک طبق اصول حاکم بر معاملات با توافق وارده متعاملین تعیین میشود و هیچگونه ارتباطی با ماخذ مورد محاسبه و وصول مالیات انتقال قطعی املاک ندارد و از طرفی اضافه ارزش ناشی از موقعیت تجاری املاک موصوف موضوع ماده 62 که وسیله مامورین تشخیص تعیین میشود از نظر مالیاتی دارای عنوان حق واگذاری محلی (سرقفلی ) نمی باشد , بنابر این بلحاظ عدم اطلاق عنوان مورد بحث به آن قید مبلغ مذکور در قسمت اخیر فرمهای گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 این قانون لزومی نخواهد داشت مقتضی است مراتب را به ماموران تشخیص ذیربط ابلاغ نمایند تا بمنظور جلوگیری از بروز اشکال برای مودیان مالیاتی از درج مبلغ موضوع ماده 62 در گواهیهای صادره خودداری نمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره:27926/2006/5/30 تاریخ: 07/06/1368 پیوست: اداره کل نظربه اینکه در ارتباط با مسائل مالیاتی موقوفات عام سوالاتی مطرح میشود، لذابه منظورایجادهماهنگی و رفع ابهامات احتمالی نکات زیر را متذکرمیگردد: 1 - به قراراطلاع ،بعضی ازمامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به پرونده مالیاتی موقوفات عام جهت اعطای معافیت مقرربدون توجه به مفادآئین نامه های اجرائی مربوط اقدام به مطالبه اسنادومدارک اضافی ماننداسناد هزینه های انجام شده را مینمایند که این عمل علاوه برایجاد مشکل برای مرجع ناظر مربوط ، تاخیر جریان امر رسیدگی را نیز در پی خواهد داشت ، لذا به جهت ایجاد رویه واحد و تسریع در انجام امور مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمایند در این قبیل موارد صرفا" به اسناد و مدارک مصرح درآئین نامه های یادشده ( رونوشت مصدق وقفنامه ویا اسناد دیگری که مثبت وقف باشد رونوشت صورتحساب درآمد و هزینه موقوفه باتعیین نوع آنها به تفکیک و مبالغی که به حساب اندوخته منظورشده است مفاصاحساب عملکردسال مالی موقوفه وگواهی لازم مبنی بر رعایت مقررات آئین نامه اجرائی مربوط جهت استفاده از معافیت مالیاتی مقررکه ازسوی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه صادر وتسلیم می گردد) اکتفا نموده و از مطالبه سایر سایر اسناد هزینه خودداری نمایند. 2 - باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام و اینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوط می باشد، لذا در مواردی که موقوفات مذکوراملاک خود رابه اجاره واگذار می نمایند کسر مالیات اجاره موضوع اطلاعیه شماره 13703-4/30 مورخ 22/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارائی توسط مستاجر موردی نخواهد داشت . 3 - چون آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی درتاریخ 27/3/68 به تصویب هیئت وزیران رسیده و ممکن است برخی ازمامورین تشخیص چنین تصور نمایندکه معافیت مالیاتی مورد بحث ازتاریخ تصویب آن قابل اعطامی باشد ، لزوما" یادآوری می نمایدکه معافیت مزبور در صورت رعایت مفاد آئیین نامه مربوط و گواهی سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، ازتاریخ 1/1/1368 جاری خواهد بود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 20008/1416/5/30 تاریخ: 28/04/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه در خصوص حوزه مالیاتی مربوط به صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نسبت به انتقال املاک متعلق به شرکتها و اشخاص حقوقی ابهاماتی مطرح گردیده است لزوما" متذکر میگردد که حوزه مالیاتی صالح دراین مورد حوزه ایست که اقامتگاه قانونی شخص حقوقی در محدوده آن واقع میباشد شایسته است جهت تسریع در کار مراجعین مراتب بنحومقتضی به حوزههای مالیاتی تابعه اعلام گردد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 13601/990/5/30 تاریخ: 24/04/1368 پیوست: بانک مرکزی ایران , بانک , هیأت نظارت بر امور بانکها با عنایت به معافیتهای مقرر در ماده20قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و بمنظور مساعدت بوراث طبقه اول (پدر و مادر – اولاد – اولاد اولادو همسر ) متوفی که تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کف و دفن و سایر مراسم را ندارند مقرر میدارد با احراز هویت کامل وراث تا مبلغ پانصد هزار ریال (500000 ریال ) بدون مطالبه گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنان پرداخت نموده و مراتب در تهران به اداره کل مالیات برارث و اراضی بایر و در شهرستانها به اداره امور اقتصادی و دارائی محل اطلاع داده شود تا مبلغ مذکور جزء ماترک متوفی منظور گردد . وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره:18684/5078/4/30 تاریخ: 1368/06/24 نظر به اینکه در مورد نحوه اجرا شمول مفاد ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 سوالاتی شده است , لذا بدینوسیله یادآور می شود : مفاد ماده مذکور ناظر به معاملات قطعی املاکی است که از اول فروردین ماه 68 و انجام و سپس اقاله یا فسخ می شود , بنابراین در مورد معاملاتی که قبل از سال 68 انجام و بعدا فسخ شده یا می شود تسری ندارد . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 3466/44 تاریخ: 18/04/1368 پیوست: از : وزارت کشور ( اداره امور انتظامی ) ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم با توجه به لزوم همکاری نیروی انتظامی با مامورین مالیاتی موضوع تبصره ذیل ماده 203قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3/11/66 مجلس شورای اسلامی و مواد 6 و 7 آئین نامه اجرائی وصول مالیاتها که نسخه ای از آن پیوست می باشد , خواهشمند است دستورات لازم را به نیروهای آن سازمان صادر فرمائید. مدیرکل امور انتظامی
نامشخص
شماره: 12433/1073/5/30 تاریخ: 1368/04/15 اداره کل مالیات برشرکتها بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی بدین وسیله مقرر میگردد: الف - درمورد اشخاصی که قصد نقل و انتقال حق الامتیاز تلفن های خودکار را که مستقیما از شرکت مخابرات ایران تحصیل نموده اند دارند اعم از اینکه بطور جداگانه و یا توام با انتقال قطعی ملک انجام شود، در تهران و مراکز استانها و سایر شهرستان های مذکور ذیل حوزه های مالیاتی مکلفند بشرح زیرنسبت به دریافت مالیات علی الحساب اقدام نمایند. 1 - در تهران 200000 ریال 2 - در شهرهای اصفهان مشهد تبریز کرج 150000 ریال 3 - در شهرهای شیراز- ساری - رشت - اهواز- اراک - کرمان- بندرعباس - ارومیه - یزد - بوشهر- زنجان- گرگان - همدان- قزوین - قم 100000 ریال 4 -در شهرهای زاهدان- باختران- خرم آباد - سمنان - سنندج - شهرکرد - یاسوج - اردبیل - کاشان - بابل مبلغ 50000 ریال ب - انتقال دهندگان حق الامتیاز تلفن بایستی مالیات متعلق را به حساب درآمدهای مالیاتی ادارات کل مالیاتی ذیربط واریز و رسید آنرا به حوزه مالیاتی محل استقرار انشعاب تلفن تسلیم و گواهی لازم اخذ نمایند. دفاتراسناد رسمی پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات علی الحساب مربوطه نسبت به تنظیم و ثبت سند درمورد انتقال حق الامتیازتلفن اقدام خواهندنمود. ج - نقل و انتقال قهری حق الامتیاز تلفن ازطریق ارث و انتقالات فیش تلفن و همچنین انتقال حق الامتیازتلفنهای خودکار که باپیش شماره ( کد) شهرستان های فوق الذکرانجام نمی شود مشمول مفاد این بخشنامه نخواهدبود. وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 17310/1054/5/30 تاریخ: 1368/04/15 سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور باتوجه به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی که از1368/01/01 لازم الاجرامیباشد ،خواهشمند است مراتب ذیل را به کلیه دفاتراسناد رسمی کشور ابلاغ فرمائید. 1 - در مواردیکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن از قبیل اجاره و حق واگذاری محل منحصرا شرکتهائی هستند که صددرصد سرمایه آنها بطور مستقیما یا با واسطه متعلق به دولت است (ازجمله بانک ها نسبت به مواردی که اسناد ثبتی مورد انتقال بنام بانک میباشد) چون درآمد املاک اشخاص مذکور براساس تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تابع مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص داده خواهد شد، لذا در اینگونه موارد از اعلام مراتب به حوزه های مالیاتی جهت صدور گواهی موضع ماده 187 قانون مذکور خودداری گردد البته توجه خواهند داشت که به طور کلی معاملات فصل ششم قانون مذکور (مالیات بردرآمداتفاقی ) از شمول قاعده مزبور مستثنی بوده و ثبت معاملات مربوط به آن مستلزم اخذ گواهی انجام معامله میباشد که پس از وصول مالیات بردرآمد اتفاقی متعلقه از منتفع شونده گواهی مربوطه صادر خواهدشد. 2 - تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بانکها با اشخاص حقیقی جهت احداث یا تکمیل واحدهای مسکونی و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق سهم الشرکه بانکها در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت هر عنوان از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک یا شرکای مدنی نیازی به مطالبه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مذکور ندارد. 3 - بنابه حکم کلی ماده فوق الذکر اقاله یا فسخ اسناد رسمی و همچنین فک اسناد رهنی منجمله در مورد بانکها در هرحال مستلزم اخذ گواهی لازم از حوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 17024/915/5/30 تاریخ: 1368/04/13 اداره کل مالیاتهای مرکز تهران در اجرای تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و بمنظور ایجاد هماهنگی درتعیین ضریب مالیاتی درآمدی که درجدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آن ضریب تعیین نشده است بموجب این حکم نسبت به تشکیل هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 244 قانون مذکور اقدام تا ضرایب مالیاتی مورد درخواست ادارات کل مالیاتی تهران و نیز آن اداره کل به موقع تعیین و ابلاغ گردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
