راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 8033/3045/4/30 تاریخ: 06/04/1368 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها همان طور که مطلع هستید به استناد ماده 171قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی , کارمندان وزارت اموراقتصادی و دارائی در دوره خدمت یا آمادگی به خدمت و یا تعلیق نمی توانند به مراجع مالیاتی بعنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند و وکالت یا نمایندگی آنان پس از خاتمه خدمت نیز مستلزم اخذ مجوز از وزارت یادشده میباشد , از طرفی طبق تبصره 1 ماده 27 آئین نامه سازمان تشخیص موضوع ماده 225 قانون مذکور مجوز مورد بحث پس از اظهارنظر هیئتی مرکب از رئیس شورایعالی مالیاتی و رئیس هیئت عالی انتظامی مالیاتی و یک نفر از کارمندان عالی مقام وزارت متبوع از طرف یکی از معاونان وزارت اموراقتصادی و دارائی صادر می گردد مگر اینکه وکلا یا نمایندگان مزبور وکیل رسمی دادگستری و یا مستخدم و یا پدر , مادر , فرزند , همسر , برادر، خواهر و نواده مودی باشند که در صورت برابر تبصره 2 ماده 27 آن آئین نامه وکالت یا نمایندگی آنان بدون ارائه مجوز موضوع ماده 171 قابل قبول خواهد بود , لذا مقتضی است به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه و مسئولین مربوط موکدا یادآوری فرمائید از پذیرفتن کارمندان شاغل در وزارت اموراقتصادی یا کسانی که به هر نحو دارای سابقه در خدمت در وزارت مزبور می باشند به عنوان وکیل یا نماینده مودی , در غیراز موارد ارائه مجوز قانونی به شرح فوق و یا مواردی که منطبق با حکم تبصره 2 ماده 27 آئین نامه سازمان تشخیص باشد , خودداری نمایند . بدیهی است عدم توجه نسبت به این امر قابل اغماض نبوده موجب تعقیب انتظامی متخلفین خواهد بود . محمد جواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 10551/408 تاریخ: 04/04/1368 پیوست: درتعقیب بخشنامه شماره 57692/13229/4/30-11/12/1367 و در خصوص احاله پرونده هابه هیئت سه نفری موضوع بند 3 ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 لزوما" یادآور میشود که چون طبق ماده 174قانون فوق الذکر تعیین درآمد مشمول مالیات براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد ورسیدگی های بعدی وترتیب تصفیه برابر قانون زمان اقدام (3/12/1366) صورت خواهد گرفت و از آنجا که اقدامات ماموران تشخیص و اظهارنظر هیئت مذکور در این خصوص نیز در حکم رسیدگی میباشد بنابراین تاکید میگردد که کلیه پرونده های مالیاتی که تا تاریخ اجرای قانون فوق الذکر منجربه صدوربرگ تشخیص نگردیده در موارد مذکور در تبصره 1 ماده 81قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی بایستی موضوع در هیئت حسابرسی مقرر دربند 3 ماده ماده 97قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مطرح و طبق نظر هیئت مزبور که باید با توجه به قانون وآئین نامه های حاکم در زمان تحصیل درآمد صادر میشود اقدام گردد. محمدجوادایروانی وزیراموراقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 10269/3291/4/30 تاریخ: 1368/04/01 بخشنامه به کلیه بانکها نظر باینکه بموجب ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 شرط اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و بازرگانان و سایر اشخاصی که طبق مقررات مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند دریافت گواهی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت یا دادن تضمین معتبر در مورد مالیات قطعی شده و تادیه سپرده یا دادن تضمین معتبر حداقل معادل یک سوم مالیات غیرقطعی از آنها و ضبط آن در پرونده مربوط میباشد لذا متذکر میشود اشخاص حقوقی و مشمولین ماده 93 به شرح زیر: بطور کلی و همچنین مشمولین ماده 96 به شرح زیر: 1 - بازرگانان (دارندگان کارت بازرگانی ) و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان 2 - صاحبان کارخانه ها و کارگاهها و واحدهای تولیدی که برای آنها پروانه تاسیس یابهره برداری از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود. 3 - صاحبان موسسات ساختمانی و تاسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسین مشاور و موسسات نقشه کشی و نقشه برداری ونظارت . 4 - صاحبان و موسسات حسابرسی و مشاوره ای 5 - صاحبان هتلها و متلها 6 - صاحبان بیمارستان ،زایشگاه ، آسایشگاه ، تیمارستان و درمانگاهها 7 - بهره برداران معادن 8 - صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ،زمینی ،دریائی و هوائی اعم ازمسافری و یا باربری 9 - صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر کتاب و موسسات چاپ 10- صاحبان موسسات تعلیم و تربیت که دارای پروانه از یکی از وزارتخانه های آموزش و پرورش یا فرهنگ و آموزش عالی میباشند. 11 - صاحبان سینما تماشاخانه ها وموسسات فیلمبرداری و دوبلاژ فیلم 12- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به دامپزشکی اشتغال دارند. 13- صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آنها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی 14- دلالان و حق العمل کاران باستثنای عاملین توزیع فرآورده های نفتی 15- نمایندگان موسسات تجارتی و صنعتی اعم از داخل و خارجی 16- صاحبان تعمیرگاههای مجاز و اتوسرویسها 17- صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق 18- وکلاء کارشناسان و مترجمین رسمی دادگستری مکلف به نگهداری دفاتر قانونی بوده و مقررات ماده 186 باید دقیقا در مورد آنها اجراء شود. بدیهی است در صورتیکه بانکها بدون رعایت مقررات مربوط اقدام به اعطای تسهیلات به اشخاص یاد شده نمایند با مودی متضامنا مسئول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود. حوزه های مالیاتی مکلفند بدرخواست مودیان گواهیهای لازم را پس از انجام تکالیف قانونی مربوط توسط مودیان باتوجه به مالیاتهای قطعی شده و غیر قطعی با رعایت شرایط مقرر در ماده 186 تهیه و یا امضای سرممیز مربوط صادر و به متقاضیان تسلیم نمایند. محمد جواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره:14080/3413/4/30 تاریخ: 30/03/1368 پیوست: نظر باینکه قانون مالیاتهای مستقیم اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی از اول 1368 به موقع اجرا گذارده شده است به منظور تسریع در امورارباب رجوع و صدور به موقع گواهی موضوع ماده 187 و اجتناب از بروز اشتباه در نحوه تشخیص و محاسبه درآمد و مالیات مربوط به نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و رفع ابهامات احتمالی ضرورت رعایت موارد ذیل را متذکر و مقرر میشود مراتب زیر که به تأئید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به کلیه حوزه های مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابلاغ و مورد عمل قرار گیرد . 1- ارزش معاملاتی موجود باستناد تبصره 2 ماده 64 تا تعیین ارزش معاملاتی موضوع ماده مذکور مناط اعتبار و ملاک محاسبات خواهد بود . 2- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده قبل از اول سال 1368 میباشد اعم از اینکه قیمت مذکور در سند کمتر یا بیشتر از ارزش معاملاتی باشد به حکم ماده 59 مشمول مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش ملک است . 3- نقل و انتقال قطعی املاکی که تاریخ تملک انتقال دهنده از اول سال 1368 به بعد می باشد به موجب ماده 60 به مأخذ مابه التفاوت ارزش معاملاتی زمان تملک و زمان فروش و به نرخ ماده 131مشمول مالیات بوده و عندالاقتضاء تبصره های یک و دوماده مزبور باید رعایت شود و در صورتی که براساس محاسبه فوق مالیاتی به معامله تعلق نگیرد یا مالیات متعلق کمتر از چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش باشد باید مالیاتی معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی زمان فروش وصول شود و اگر بهای فروش مذکور در سند بیشتر یا کمتر از ارزش معاملاتی زمان فروش باشد تاثیری در حکم نخواهد داشت . در مورد این بند لازم است به مثالهای ذیل توجه شود : مثال الف – تاریخ تملک انتقال دهنده اردیبهشت ماه 68 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک ده میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال خرداد ماه 69 و ارزش معاملاتی ملک چهارده میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از : درآمد مشمول مالیات 4000000=10000000-14000000 مالیات متعلقه 926000=(نرخ ماده 131 مثال ب – تاریخ تملک انتقال دهنده فروردین 1368 و ارزش معاملاتی ملک در تاریخ تملک شش میلیون ریال بوده است تاریخ انتقال تیرماه 1369 و ارزش معاملاتی ملک هفت میلیون ریال میباشد . در این حالت درآمد مشمول مالیات عبارتست از : درآمدمشمول مالیات 1000000=6000000-7000000 مالیات متعلفه به درآمدفوق 154000=(نرخ ماده 131چون مالیات متعلقه ازچهار درصد ارزش معاملاتی که 280000=4% ×7000000 ریال است کمتر میباشد لذا به حکم قسمت اخیر ماده 60 باید مالیات معادل چهاردرصد ارزش معاملاتی از زمان فروش یعنی 280000 ریال وصول شود . مثال ج – تاریخ تملک ملک مشتمل بر یک طبقه ساختمان تیرماه 1368 و ارزش معاملاتی آن در تاریخ تملک هشت میلیون ریال میباشد . مالک با حفظ بنای موجود مبادرت به احداث یک طبقه ساختمان جدید نموده که ارزش معاملاتی آن در تاریخ شهریورماه 1369 که مالک قصدفروش ملک را دارد سه میلیون ریال و ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قدیمی 11 میلیون ریال است در این حالت به حکم تبصره یک ماده 61 مالیات فروش بنای احداثی توسط انتقال دهنده عبارتست از : مالیات فروش بنای احداثی ریال 120000=4% × 3000000 3000000=8000000-11000000 درآمدمشمول مالیات بابت فروش عرصه و اعیان قدیمی مالیات بردرآمدبابت درآمد مشمول مالیات فروش عرصه و اعیان قدیمی 624000=(به نرخ ماده 131)×4000000 کل مالیات نقل وانتقال قطعی ملک 744000=120000+624000 4- نقل وانتقال قطعی املاک درصورتیکه با عقدی غیراز عقد بیع مانند صلح وهبه انجام شود وانتقال معوض باشد مشمول حکم ماده 63 بوده و مالیات ملک مورد انتقال باید حسب مورد طبق مقررات مواد 59 و 60 محاسبه و وصول و گواهی موضوع ماده 187 با رعایت ضوابط تعیین شده در بندهای 2 و 3 این بخشنامه برحسب مورد صادر گردد و توجه خواهند داشت هرگاه عوضین هردوملک باشند هر یک از متعاملین باید مالیات نقل و انتقال قطعی ملکی را که انتقال میدهند به ترتیب فوق پرداخت نمایند. 5- در مورد املاکی که دارای مغازه یا محل کسب خالی بوده و مورد انتقال واقع بشود باید توجه شود که مدلول و مفهوم ماده 62 این نیست که مابه التفاوت ارزش معاملاتی با ارزش روز ملک به عنوان تفاوت ارزش موضوع ماد مزبور محسوب گردد . بلکه درصورت لزوم باید با تعیین ارزش روز ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی و مقایسه آن با ارزش روز همان ملک در صورتیکه همان مقدار اعیانی داشت ولی فاقد مغازه یا محل کسب خالی بوده مابه التفاوت حاصل را که همان تفاوت ارزش ناشی از موقعیت تجاری مغازه یا محل کسب خالی مذکور در ماده 62 است مأخذ محاسبه مالیات موضوع ماده مزبور قرار دهند. بدیهی است در مواردی که ملک دارای چند مالک باشد تفاوت ارزش تعیین شده باید ابتدا به نسبت سهم مالکین تعیین و سپس مورد اعمال نرخ چهاردرصد و هشت درصد بر حسب مورد قرار گیرد . در این خصوص به منظور درک صحیح و توضیح مطلب لازم است به مثالهای زیر توجه شود : مثال الف – ارزش روز یک باب خانه مشتمل بر دو باب مغازه خالی بیست و پنج میلیون ریال است و در صورتی که ملک مزبور دارای همان مساحت زیر بنا (اعیانی ) ولی فاقد دوباب مغازه خالی باشد در مقایسه با حالت دارای دوباب مغازه ارزش روز آن پانزده میلیون ریال میشد بنابراین تفاوت ارزش موضوع ماده 62 نسبت به ملک ده میلیون ریال است که باید مأخذ محاسبه مقطوع ماده مزبور واقع شود بدین بیان که مالیات نقل و انتقال قطعی باید از مأخذ ارزش معاملاتی و حسب مورد با رعایت مواد 59 و یا 60 محاسبه و وصول و از مأخذ ده میلیون ریال تفاوت ارزش فوق الاشاره نیز باید مالیات مقطوع موضوع ماده 62 محاسبه و وصول شود . مثال ب – ارزش روز ملکی که کلا به صورت محل کسب خالی است به لحاظ موقعیت تجاری چهل میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور اگر دارای همان مقدار مساحت زیربنا (اعیانی ) به صورتی غیر از محل کسب خالی باشد بیست میلیون ریال خواهد بود . باید توجه شود که حکم این ماده منحصرا ناظر به املاکی است که دارای مغازه یا محل کسب خالی هستند و لذا در مورد املاک فاقد مغازه یا محل کسب خالی ولو اینکه در منطقه تجاری هم قرار داشته باشد حکم ماده 62 جاری نخواهد بود و باید به وصول مالیات نقل و انتقال قطعی اکتفا شود . همچنین باید دانست این قبیل املاک که نقل و انتقال آنها به لحاظ داشتن مغازه یا محل کسب خالی علاوه بر مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 مشمول مالیات موضوع ماده 62 نیز میشود مطلقا مشمول مواد 73 و 78 نمی باشد . 6- در مورد املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده است اعم از این که انتقال آن در دفاتر اسناد رسمی یا با سند عادی انجام شود به حکم ماده 61 باید ارزشی که در سند درج می شود مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و 60 حسب مورد قرار گیرد . 7- در مواردی که انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی انجام نمی شود ولی ملک دارای ارزش معاملاتی است به موجب ماده 59 و ماده61 ارزش معاملاتی باید حسب مورد مبنای محاسبه مالیات مواد 59 و یا 60 واقع شود . 8- در مواردی که انتقال گیرنده ملک دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها باشند در صورتیکه مورد مشمول معافیت ماده 70 نباشد و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می شود فارغ از بهای معامله که در سند درج می شود به طور کلی باید ارزش معاملاتی ملک برحسب مورد مأخذ محاسبه مالیات موضوع مواد 59 و یا 60 قرار گیرد مگر اینکه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد که در این صورت به حکم ماده 66 همان مبلغ کمتر از ارزش معاملاتی باید ماخذ محاسبه مالیات مذکور واقع شود و با ید توجه داشت که در مورد اخیر در صورتی که ملک دارای مغازه یا محل کسب خالی نیز باشد مورد از شمول حکم ماده 62 خارج خواهد بود . 9- در مورد معافیت موضوع ماده 70 باید مطابق رای مشورتی شماره 3341/4/30 مورخ 28/4/68 شورایعالی مالیاتی اقدام لازم بعمل آید . 10- از نظر موارد شمول ماده 78 یادآور می شود حکم این ماده ناظر به درآمدی است که مالک ملک در نتیجه واگذاری یکی از حقوق خود نسبت به ملک مزبور که حکم آن ضمن مواد 53 تا 77 بیان نشده با حفظ مالکیت ملک تحصیل می نماید بطور مثال مستاجر مغازه ای می خواهد مغازه اجاری خود را به شخص دیگری واگذار نماید و مالک بابت این تغییر مستاجر ممکن است از مستاجر قبلی یا مستاجر جدید مبلغی به عنوان حق رضایت برای واگذاری مغازه از طرف مستاجر قبلی به مستاجر جدید دریافت نماید که این مبلغ از نظر مالیاتی مشمول حکم ماده 78 خواهد بود . محمدجواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 8961/720/5/30 تاریخ: 1368/03/22 نظرباینکه طبق مفاد تبصره یک ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1345 بود وتا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده قابل مطالبه نمیباشد لذا درمورد اموال غیر منقول که بلحاظ این قبیل بدهیهای مالیاتی توقیف گردیده اداره کل وصول واجرای مالیاتهای تهران وادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها میتوانند پس از احراز موضوع مبادرت به رفع بازداشت از اموال مزبور نموده وهمچنین درمواردیکه هیچگونه سابه ویا اطلاعاتی از پرونده مربوط مبنی بر علت بازداشت اینگونه املاک درکلیه قسمتهای مرتبط به موضوع بدست نیاید جهت رفع بلاتکلیفی مالکین آنها با اخذ تعهد لازم مبنی بر تقبل پرداخت هرگونه بدهی احتمالی اعم از مالیاتی یا غیر مالیاتی ازناحیه آنان نسبت به رفع بازداشت ازاملاک مزبور اقدام نمایند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 624/5/30 تاریخ: 1368/03/13 کارخانجات ریسندگی و بافندگی فخر ایران (امورمالی ) بازگشت بنامه شماره 1416-1368/02/30 اشعارمیدارد: وجوه پرداختی بابت اضافه کاری به استثناء مواردیکه این وجوه به اشخاص مذکور دربند13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی و وفق این بند پرداخت میشود میبایست به جمع حقوق و مزایای سالیانه حقوق بگیر اضافه شده و مالیات آن طبق مقررات فصل سوم از باب سوم قانون فوق الذکر محاسبه و کسر و بحساب درآمد مالیاتی مربوط واریز گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفترفنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 8291/56/5/30 تاریخ: 11/03/1368 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها به طوری که اطلاع دارند سازمان صنایع ملی ایران باستناد قسمت اخیرماده 4 اساسنامه خودابتدایک درهزارو سپس دو درصد فروش شرکتهای تحت پوشش سازمان رابه عنوان حق مدیریت به خود اختصاص داده وشرکتهای ذیربط نیزوجوه پرداختی به شرح فوق رادرحساب هزینه خود منظور نموده اند0 چون منطبق بودن یا نبودن اقدام اخیرالذکرشرکتها با مقررات مالیاتی مورد تردیدبعضی ازماموران تشخیص مالیات بوده وازطرف عدم قبول این وجوه به حساب هزینه های قابل قبول مورداعتراض مودیان ذیربط میباشد، لذابه موجب این بخشنامه که منطبق باتصمیم مورخ 22/9/1367 کمیسیون حل اختلاف دستگاههای اجرائی نخست وزیری نیزمیباشد لزوما یادآورمیشودکه چون پذیرش وجوه مذکوربه حساب هزینه های قابل قبول پرداخت کنندگان آنها فاقد مجوز قانونی است بنابراین ماموران تشخیص مالیات ومراجع حل اختلاف مالیاتی بایستی ازقبول این گونه هزینه هابه حساب هزینه قابل قبول مودی خودداری نمایند. محمدجوادایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 6215/469/5/30 تاریخ: 25/02/1368 پیوست: نظر به اینکه از اول سال 68 به بعد مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی اجرا میگردد , از طرفی طبق ماده 104 قانون مالیاتهای مذکور و تبصره های یک و چهار ذیل آن وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی روزنامه و کل میباشند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی , هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی , داوری , مشاوره , کارشناسی , حسابرسی , خدمات مالی و اداری , نویسندگی , تالیف و تصنیف , آهنگسازی , نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی , نقاشی و دلالی و حق العملکاری , کارمزد غیربانکی , امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی , کلیه خدمات کامپیوتری , اجاره هرنوع ماشین آلات و کارخانجات و سردخانه ها , نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهیه مطبوع , هرنوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی تهیه و طرح ساختمان ها و تاسیسات , نقشه کشی , نقشه برداری , نظارت و محاسبات فنی , قراردادهای حمل و نقل وجوهی که بابت حق نمایش فیلم بهر عنوان پرداخت می کنند پنج درصد آنرا بعنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت کنندگان وجوه ) کسر و ظرف سی روز بحساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و رسید آنرا به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند . ضمنا در مورد انجام امور مذکور چنانچه قراردادی تنظیم گردد بایستی ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آنرا نیز بدفتر حوزه مالیاتی محل با اخذ رسید تسلیم نمایند مگر در مورد آندسته از قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده 76قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن که پیشنهاد آنها قبل از تاریخ اجرای این قانون میباشد که در این صورت کارفرما مکلف است طبق ماده اخیرالذکر عمل نماید علیهذا با عنایت به مراتب اجرای دقیق تکالیف مقرر در قانون فوق الذکر بالاخص ماده مذکور و تبصره های آنرا یادآوری می نماید . محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 8538/470/5/30 تاریخ: 1368/02/25 اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان درتعقیب تفویض اختیار شماره 3858/206-5/30 مورخ 1368/01/31 و ضمن تذکر این نکته که اختیار تفویضی مذکور صرفا ناظر به مواردیست که نمایندگان هیئت های حل اختلاف حسب ضرورت از بین کارکنان ذیربط در سایر قسمتها و با حفظ سمت تعیین میگردد همچنین یادآور میشود که انتخاب نمایندگان مزبور از بین کارکنان کادر تشخیص نیز مانعی نخواهد داشت. النهایه توجه داشته باشند که در هر حال رعایت شرایط مقرر در تبصره ذیل ماده 245 قانون مالیاتهای مستقیم الزامی میباشد بدیهی است که انتصاب نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی بایست ثابت سازمانی کماکان از طریق وزارتخانه بعمل خواهدآمد. ازطرف حسینی وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 8250 /1769/4/30 تاریخ: 1368/02/24 اداره کل نظر باینکه باشروع اجرای قانون جدید مالیاتهای مستقیم مصوب 3-12-1366 مجلس شورای اسلامی بلحاظ تغییرات حاصله دراحکام مربوط به مالیات حقوق نسبت به قانون گذشته، تابحال مسائل متعددی مطرح گردیده ، اینک بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای فصل سوم از باب سوم قانون یادشده و رفع ابهام راجع به عمده مواردی که تا بحال مورد سوال بوده، توجه مسئولین را بنکات زیرین معطوف و مقرر میدارد مفاد این دستورالعمل را دقیقا" رعایت نمایند. 1 - باستناد ماده 48 و تبصره آن درآمد حقوق سالانه تا میزان 720000 ریال از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف میباشد و چنانچه حقوق از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریهاو یا ازمحل اعتبارات دولتی دریافت شود (اعم ازاینکه حقوق بگیر زن باشد یامرد)، بشرط داشتن افراد تحت تکفل معافیت به 840000 ریال افزایش مییابد و مازاد آن برابر ماده 85 با نرخ مقرر در ماده 131مشمول مالیات خواهد بود. دراین خصوص موارد زیر را متذکر میگردد: الف - معافیت تا میزان 840000 ریال منحصر به مواردیست که مستخدم حسب تعریف ماده 82 مشاغل در وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها بوده و یا شاغل در موسساتی باشد که این موسسات ازاعتبارات دولتی استفاده نموده حقوق کارکنان خود را ازمحل اعتبارات مزبور پرداخت مینمایند. ب - راجع به افرادتحت تکفل، عیال دائم و فرزندان صغیر بدون نیاز به تحقیق درباره اشتغال یا درآمد یا دارائی آنان بعنوان افراد تحت تکفل حقوق بگیر مورد قبول است و در این خصوص ارائه شناسنامه خود و بستگان یاد شده ، کفایت امر را از جهت اثبات موضوع خواهد نمود. درباره سایر ارقاب ، ضمن تعیین نسبت آنان با حقوق بگیر، موضوع تکفل با رعایت مفاد ماده 1197 قانون مدنی و سایر احکام فصل اول کتاب نهم قانون مذکور مورد قبول قرار خواهدگرفت بعلاوه گواهی با حکم مراجع صالحه دایر بر الزام به کفالت پذیرفته خواهدشد. 2 - برابر ماده 85 که پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای مقرر کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به حوزه مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. در اجرای ماده لازم است بشرح زیر نحوه محاسبه مالیات، تسلیم فهرست حقوق بگیران و واریز مالیات و مطالبه بموقع مالیات و جرائم از پرداخت کنندگان حقوق که بوظایف قانونی عمل نمینمایند مورد توجه دقیق واقع و هماهنگیهای لازم در همه حوزه های مالیاتی برقرار گردد. الف. نحوه محاسبه مالیات فرض میشود حقوق ماهانه شخصی که مستخدم یک موسسه خصوصی است مبلغ یکصدهزار ریال است . چنانچه نامبرده در فروردین ماه سال 1368 منحصرا" همان یکصد هزار ریال را دریافت نمایند نحوه محاسبه مالیات حقوق بترتیب زیرخواهدبود: حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه ریال 1200000 = 12×100000 درآمد حقوق مشمول مالیات ریال 480000=7200000-2100000 24000= 12% ×200000 28000= 14% × 200000 محاسبه مالیاتی 480000 طبق 12800=16% × 80000 نرخ موضوع ماده 131 64800 مالیات سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ریال مالیات حقوق قابل کسر از حقوق فروردین ماه ریال 5400= 12 : 64800 در این فرض مستخدم مزبور تا مرداد ماه حقوق ثابت ماهانه را دریافت مینمایند که طرز محاسبه نیز طبعا"در آن ماهها تغییری نخواهد داشت . حال در شهریور ماه به نامبرده مبلغ سیصد هزار ریال بعنوان پاداش پرداخت میشود. در اینصورت محاسبه مالیات پاداش بشکل زیر انجام خواهد شد. باتوجه به جدول محاسبه بالا و جدول نرخ موضوع ماده 131، مبلغ 220000 ریال از پاداش دریافتی مشمول نرخ 16% و 8000 ریال بقیه مشمول نرخ 18% میشود پس : 35200= 16% × 220000 14340= 18% × 80000 49600 مالیات پاداش ریال حال اگر در آذرماه آن سال علاوه برحقوق اصلی مبلغ 200000 ریال بابت مجموع اضافه کار مدت گذشته برای وی تخصیص یابد این مبلغ با مقایسه جداول محاسبه بالا و جدول نرخ موضوع ماده 131مشمول نرخ 18% واقع و مالیات متعلق به اضافه کار مزبور 36000 ریال تعیین میگردد. چنانچه حقوق کارمنددرضمن سال تغییرنماید و یااینکه کارمند در بین سال استخدام و یا خدمت وی بنا بعللی در طی سال خاتمه یابد مالیات حقوق در این قبیل موارد بشرح زیرمحاسبه خواهد شد. الف : 1- چنانچه حقوق کارمند در ضمن سال تغییر نماید برای محاسبه مالیات حقوق بایستی حقوق جدید (حقوق ماهیکه تغییریافته است ) را دوازده برابر نموده و بر ماخذ آن میزان مالیات محاسبه و یک دوازدهم آنرا بعنوان مالیات ماه مربوط و ماههای بعد تا آخرسال در صورتیکه تغییرات جدیدی پیش نیابد کسر نمود. الف : 2 - درصورتیکه کارمند در ضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول مالیات حقوق بایستی براساس درآمد سالانه ( دوازده برابر حقوق ماه اول ) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه یک دوازدهم آن از تاریخ شروع بکار تا آخر سال در صورتیکه درمدت مزبور حقوق تغییر ننماید بعنوان مالیات ماهانه کسر و واریز گردد. الف 3 - درصورتیکه کارمند در ضمن سال بازنشسته یا بازخرید یا اخراج و یا بنا بعللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرفنظر از مدت کارکرد مالیات حقوق را براساس درآمد سالانه بشرح بندهای فوق محاسبه و ماهانه تا آخرین تاریخ اشتغال کسرنماید. البته ممکن است در هر یک از سه حالت فوق درآمد مشمول مالیات که ماخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد بیشتر از درآمد واقعی سالانه بوده و یا حقوق بگیر بطور کامل از بخشودگی مقرر سالانه استفاده ننموده باشد و در نتیجه به سبب اعمال نرخ مالیاتی بالاتر و یا اصولا"نرسیدن درآمد واقعی سالانه بحدنصاب بخشودگی مالیات اضافی پرداخت گردد که در این قبیل موارد اضافه پرداختی طبق مقررات ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 قابل استرداد میباشد. ب - پرداخت کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان خود مکلفند نام و نشانی آنها و میزان پرداخت را نیز به حوزه مالیاتی ارسال دارند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری بنظر میرسد: ب 1 - تعیین حوزه مالیاتی برای تسلیم فهرست و پرداخت مالیات درباره ای موارد که شرکت یا موسسه مورد پرداخت کننده حقوق دارای کارگاه یا شعب در نقاط مختلف است ، مواجه با اشکال و النهایه موضوع مورد سوال واقع میشود. از جهت رفع این اشکال یادآور میگردد که اصولا" محل پرداخت یا تخصیص ملاک عمل میباشد. بعنوان مثال اگر محل ثبت شده شرکتی در شهر" الف " بوده ،این شرکت کارگاهی نیز درشهر "ب " دایر نموده باشد. در صورتیکه حقوق کارکنان کارگاه در مرکز شرکت بحساب آنها واریز گردد، حوزه صالح برای دریافت فهرست و مالیات حوزه مالیاتی واقع در شهر"الف " و چنانچه حقوق کارکنان مزبور توسط مسئولین کارگاه در محل کار پرداخت شود، دریافت کننده فهرست و مالیات، حوزه مالیاتی واقع در شهر"ب " خواهد بود. ضمنا"در این قبیل موارد حوزه های مالیاتی مزبور عندالاقتضاء با مکاتبه و تبادل اطلاعات ،اشکالات احتمالی را رفع و بهرحال تعیین تکلیف خواهند نمود. ب 2 - دراین باره حوزه های مالیاتی مکلفند اولا" نمونه اوراقی را که برای این امر اختصاص یافته ، در اختیار پرداخت کنندگان حقوق ابوابجمعی مربوط قرار دهند تا مشخصات حقوق بگیران یا تغییرات را طبق آن فرمها صورت دهند ثانیا" حوزه های مالیاتی مربوط موظفند دفتر جز و جمع حقوق تنظیم و وضعیت هریک از پرونده های مالیات حقوق را در صفحاتی که برای هر پرونده اختصاص خواهند داد منعکس و راجع به تاریخ و میزان حقوق پرداختی تحقیقات لازم بنمایند و اگر خلافی از ناحیه مسئولین در کسر و واریز مالیات یا ارسال فهرست یا عدم درج مشخصات کامل دریافت کنندگان حقوق مشاهده شد و یا بطور کلی از انجام این تکلیف قانونی خودداری بعمل آمد، حوزه های مالیاتی باید بلافاصله پس از سپری شدن ماده 30 روز مقرر نسبت به مطالبه مالیات و جرائم متعلق طبق مواد ماده 90 و ماده 197 و ماده 199 و سایر احکام قانون مالیاتهای مستقیم اقدام کنند. 3 - درخصوص اجرای ماده 86 توجه شود که مقررات موضوع این ماده مربوط به مواردیست که مستخدم مورد نظر با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا"بطور تمام وقت یا پاره وقت مامور خدمت در سازمان یا واحد سازمانی دیگر میشود و معمولا" این ماموریتها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان یا دو واحد سازمانی مربوط تحقق مییابد که در اینصورت اگر نامبرده مازاد بر مقرری ، مزد و حقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع ، مبلغی بابت اشتغال در محل ماموریت دریافت نماید، این دریافتی مشمول مالیاتی بنرخ ده درصد خواهد بود. اما گر با این ماموریت با انتقال موقت پرداخت تمامی حقوق ( و حسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل ماموریت صورت پذیرد، نرخ 10% مذکور جاری نبوده مالیات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده 85 محاسبه و کسر خواهد شد. سایر پرداخت کنندگان حقوق هم که اصولا" فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده اند، همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 عمل نمایند. 4 - ماموران تشخیص در اجرای ماده 90 مکلفند با کسب اطلاعات دقیق و حتی الامکان مستند مالیات و جرائم متعلق را تعیین و مطالبه نمایند و از آنجا که مالیات مزبور در صورت عدم اعتراض کتبی ظرف سی روز از تاریخ مطالبه قطعی خواهد بود. بمنظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق مودیان و پرداخت کنندگان حقوق ماموران یاد شده موظفند در ابلاغ برگ مطالبه مالیات احکام و مقررات امر ابلاغ را دقیقا" رعایت و حتی الامکان در این زمینه از ابلاغ بر طبق تبصره ماده 203 احتراز جویند مگر آنکه فی الواقع پس از مراجعات مکرر ابلاغ بطریق عادی میسر نشده باشد. 5 - منظور از "مزایای ارزی و اشتغال مامورین در خارج از کشور"مذکور در بند 6ماده 91 بطور کلی وجوهی است که علاوه برحقوق و فوق العاده های مقرر داخل به ارز یا ریال منحصرا" بمناسبت اشتغال یا ماموریت در خارج از کشور پرداخت میگردد. 6 - درباره بند 13 ماده 91 با عنایت به سوالاتی که کرارا" مطرح گردیده بدینوسیله تاکید مینماید که عبارت "اضافه کار" در این بند متضمن حکم عام و مطلق نمیباشد بلکه منظور اضافه کار پرداختی به پزشکان و دندانپزشکان ، پیراپزشکان ، دامپزشکان و دکترهای داروساز است وذکر مترادف آن عبارت تحت عنوان "حق الزحمه کار اضافی "دلیل بر تعمیم نرخ ده درصد مالیات به اضافه کار دریافتی تمامی حقوق بگیران نمیباشد. 7 - بخشودگی موضوع ماده 91 برای تمامی افراد شاغل در روستاها و همچنین نقاط محروم و دور افتاده کشور که طبق لیست وزارت برنامه و بودجه مشخص خواهد گردید، بمیزان 50% میباشد و این میزان نسبت به نقاط مختلف متفاوت نخواهد بود. محمد جواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی از طرف حسینی
نامشخص
شماره: 6968/383/5/30 تاریخ: 1368/0216 اداره کل مالیات برشرکتها نظربه اینکه بموجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی مقررات این قانون از 1368/01/01 قابل اجرا بوده و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ملغی است بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی موضوع ماده 29 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1366 مصوب 1366/04/11 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 20/2165/39142 مورخ 1366/09/15 ابلاغ گردیده است از 1366/06/21 تاپایان سال 1367 قابل اعمال بوده وماده اخیرالذکراز 1368/01/01ملغی الاثر میباشد. وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 6970/187/5/30 تاریخ: 16/02/ 1368 پیوست: نظر باینکه بموجب ماده 160قانون مالیانهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی , وزارت اموراقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرائم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران باستثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و ... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوما یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوق الذکر باید صرفا با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد ماده 59و ماده 60 و یا ماده 62 قانون فوق الذکر حسب مورد صادر گردد . 2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یادشده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانونی نخواهد داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 6764/1308/4/30 تاریخ: 16/02/1368 پیوست: اداره کل بپیوست یک برگ فرم مربوطه با صحفه اول وصفحات بعدی دفتر مشاغل موضوع قسمت اخیر ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی که بشرح مندرجات هامش گزارش شماره 342/4/30 مورخ 20/1/1368 شورای عالی مالیاتی , مورد تائید وزارت متبوع قرار گرفته ارسال میگردد مقتضی است نسبت به چاپ وتهیه دفاتر به تعداد مورد نیاز مودیان ابوابجمعی حوزه های مالیاتی تابعه برابر قرم مزبور اقدام نموده با رعایت مقررات مالی مربوط دراختیار مودیان متقاضی قرار دهند ضمنا ادارات کل مالیاتی تهران مکلفند در اسرع وقت تعداد دفاتر مورد احتیاج خود را به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی اعلام نمایند تا اداره کل اخیرالذکر دراین خصوص اقدام لازم معمول دارند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 5948/257/5/30 تاریخ: 11/02/1368 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی دراجرای ماده 231قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن تعیین حوزه مالیاتی وحسب اقتضاء تشکیل حوزه های خاص مالیاتی کماکان به آن اداره کل تفویض میگردد. همچنین بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 223 قانون یاد شده اجازه داده میشود در موارد لزوم و عندالاقتضاء وظایف اختصاصی و عمومی ممیز کل را دربعضی از حوزه ها موقتا بعهده سرممیز مالیاتی قرار دهند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی از طرف حسینی
نامشخص
شماره: 5062/244/5/30 تاریخ: 06/02/1368 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 59936/3488- 5 /30 مورخ 23/12/67 با طلاع میرساند که مفاد بند 2 بخشنامه مذکور موضوع دریافت 4% مالیات علی الحساب بساز و بفروشی از اشخاص حقوقی شامل بانکها و شرکتهای دولتی نمیباشد. وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 4110/214/5/30 تاریخ: 1368/02/02 نظر به اینکه بموجب ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی رسیدگی و ترتیب تصفیه مالیاتی پرونده هائیکه تاریخ فوت متوفی قبل از سال 1368 و بعد از 1345 میباشد نیز تابع مقررات این قانون خواهد بود لذا در اجرای ماده 39 قانون مزبور حوزه های مالیاتی مکلفند اظهارنامه های دریافتی از اول سال 1368 به بعد را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مرکزی ارث مستقر در اداره کل مالیات بر ارث و اراضی بایر ارسال نمایند و دفتر مذکور اظهارنامه های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یکماه جهت اقدامات بعدی بحوزه مربوطه اعاده نمایند . محمدجواد ایروانی وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 3858/206/5/30 تاریخ: 31/01/1368 پیوست: اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان دراجرای ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی ضمن تفویض اختیار وانتصاب نماینده موضوع بندیک ماده قانونی مذکور مقتضی است نسبت به تشکیل هیئت یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مورد نیاز درسطح استان با رعایت مقررات مربوط اقدام نمایید. ازطرف حسینی وزیراموراقتصادی ودارائی
نامشخص
شماره: 3564/193/5/30 تاریخ: 1368/01/29 اداره کل چون برابر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی نیز درآمد حاصل از فروش سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی مشمول مالیات بوده و تحصیل کنندگان این درآمد مکلفند در موعد مقرر مالیات متعلقه را پرداخت نمایند از طرفی حکم و دستورالعملهای صادره قبلی در این زمینه در ارتباط با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن میباشد لذا بمنظور وصول مالیات علی الحساب درآمد مذکور و بنا به اختیارحاصله از ماده 163و تبصره ماده 221 قانون فوق الذکر مقرر میدارد: فروشندگان سهام یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی قبل از ثبت و انتقال سهم یاسهم الشرکه در دفتر سهام شخص حقوقی یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی ، حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط مراجعه و پس از پرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل و امضاء مشخصات مذکور در بند 2 این بخشنامه گواهی لازم جهت ارائه به ادارات یا اشخاص مذکور اخذ نمایند. بمحض مراجعه مودیان مذکور، حوزه مالیاتی ذیربط که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهد بود ضمن اخذ اطلاعات لازم درباره مشخصات و نشانی فروشنده و نیز تائیدیه ای که حاوی ارزش اسمی یا قیمت خرید و همچنین ارزش فروش سهم یا سهم الشرکه از انتقال دهنده و انتقال گیرنده میباشد، معادل ده درصدارزش اسمی سهم یا سهم الشرکه در تاریخ انتقال و بر اساس سرمایه ثبت شده بعنوان مالیات علی الحساب وصول و بلافاصله گواهی لازم صادر و به مودی تسلیم دارد. مقررات این بخشنامه در مورد سایر تغییرات از جمله افزایش یا کاهش سرمایه انحلال ، اقامتگاه قانونی ، مواد اساسنامه ،مدیران و غیره و همچنین نسبت به سهم یا سهم الشرکه اشخاص مذکور در ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03جاری نخواهدبود مفاد این بخشنامه رافع سایر وظایف ، تکالیف و مسئولیت مودیان ، ماموران و مراجع تشخیص مالیات طبق مقررات قانون اخیرالذکر نمیباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
بموجب این حکم و بنا به تجویز تبصره ذیل ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: بمنظور رسیدگی و تشخیص پرونده های ارث و اراضی بایر نسبت …
معتبر
بموجب این دستور و بنا به تجویز ذیل ماده ۲۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: بمنظور رسیدگی و تشخیص پرونده های اشخاص حقوقی که اقامتگاه قا…
نامشخص
شماره:1497/455/4/30 تاریخ: 27/01/1368 پیوست: وزارت فرهنگ و آموزش عالی عطف به نامه شماره 133335/56 - 28/12/67 موضوع نظارت براحداث خوابگاههای دانشجوئی توسط مهندسین ناظر اشعار می دارد: نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات سالانه مهندسین مشاور براساس حجم فعالیت آنها و نیز باتوجه به حق الزحمه دریافتی بابت نظارت ساختمانها محاسبه می گردد و پروانه های ساختمانی صادره از طرف شهرداریها که مشخصات مهندسین ناظر در آن درج می گردد در تعیین میزان درآمد موثر می باشد لذا اگر آن وزارت مشخصات کامل مهندسین ناظر و مشخصات ساختمانهای تحت نظارت آنها را با ذکر میزان حق الزحمه پرداختی و یا رایگان بودن امر نظارت به حوزه های مالیاتی مربوط اعلام دارد . در تشخیص درآمد مشمول مالیات ایندسته از مهندسین ناظر توسط حوزه های مالیاتی فقط رقم واقعی دریافتی منظور و چنانچه امر نظارت کلا" رایگان باشد درآمدی برای آن مورد محاسبه نخواهد شد. محمدجواد ایروانی وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 66072/4699/5/30 تاریخ: 28/12/1367 پیوست: بمنظور ایجاد هماهنگی بیشتر و جلوگیری از مشکلات اجرائی و تسرع در امر وصول مالیات مشاغل صاحبان وسایل نقلیه عمومی و نهایتا" صدور گواهی پرداخت مالیات اینگونه وسایل نقلیه ، واحدهای مالیاتی ذیربط مکلف به رعایت نکات زیر می باشند : 1 - گواهی های صادره می بایستی حاوی مشخصات کامل وسیله نقلیه ، نام و مشخصات کامل مالک آن و نشانی دقیق محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مالک حسب مورد و مبلغ مالیات پرداخت شده وتعیین سالهای پرداخت مالیات وشماره و تاریخ فیش بانکی و نام بانک دریافت کننده وجه و نام و نام خانوادگی و سمت و مهر و امضاء صادر کننده و شماره و تاریخ صدور گواهی باشد. 2 - حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت اخذ مالیات و اقدامات بعدی در مواردیکه مالک آن شخص حقیقی میباشد در تهران حوزه های مستقر در ممیز کلی مالیات مشاغل وسائط نقلیه موتوری ( واقع در خیابان دکتر شریعت ) و درشهرستانها حوزه مالیاتی محل سکونت مودی می باشد و در صورتیکه مالک شخص حقوقی باشد حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی شخص حقوقی خواهد بود. 3 - گواهی های صادره بشرح فوق دارای اعتبار قانونی بوده و نیازی به اخذ تائیدیه آن از مراجع مالیاتی دیگر نمی باشد . از طرف حسینی وزیر امور اقتصادی ودارائی
معتبر
پیرو دستور العمل شماره ۹۸۴۲ مورخ ۱۳۶۴٫۴٫۵ و بمنظور ایجاد تسهیلات در مورد آن قبیل مودیان مالیاتی که در اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون وصول مالیات از اتومبیلها ی غیر س…
معتبر
به پیوست یک نسخه از اطلاعیه شماره ۱۳۷۰۳/۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۶۷ وزارت متبوع ارسال میگردد. خواهشمند است مفاد آنرا جهت اجرا به کلیه ذیحسابان و مدیران و مسئولین امور…
نامشخص
شماره: 59936/3488/5/30 تاریخ: 1367/12/23 اداره کل بنابه اختیارحاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی بدین وسیله از تاریخ 1366/01/01 مقرر میگردد: درمورد اشخاصی که شغل آنان بسازوبفروش بوده ویا به موجب مقررات تبصره ماده 77 قانون فوق الاشاره بساز و بفروش تلقی میگردند هنگام مراجعه جهت دریافت گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون یادشده ،حوزه های مالیاتی مربوط مکلفند علاوه بردریافت کلیه مالیاتهای پیش بینی شده در ماده اخیرالذکر به شرح زیر نسبت به دریافت مالیات علی الحساب بساز و بفروشی نیز اقدام نمایند. 1- درمورد اشخاص حقیقی حوزه های مالیاتی محل وقوع ملک جهت تعیین درآمد مشمول مالیات بساز و بفروشی ابتدا سه برابر ارزش معاملاتی اعیانی احداثی رادر ضریب مربوط مندرج در آخرین جدول ضرائب مالیاتی اعمال سپس بارعایت بخشودگی قانونی موضوع ماده 101 قانون وتبصره ذیل آن و با توجه به نرخ های مندرج در ماده 131 قانون مذکور، مالیات متعلقه را محاسبه وبحیطه وصول درآورند. 2- درمورداشخاص حقوقی معادل 4% ارزش معاملاتی اعیانی احداث شده وسیله حوزه های مالیاتی ذیربط. بدیهی است مالیاتی که بدین ترتیب وصول میشود جزء پیش پرداخت مالیات اشخاص حقوقی مذکور محسوب خواهدشد. ازطرف حسینی وزیراموراقتصادی ودارائی
معتبر
کلیه مالکین مستغلات که املاک آنها در اجاره وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی…
نامشخص
شماره: 57692/13229/4/30 تاریخ: 1367/11/12 اداره کل مالیات برشرکتها طبق ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 که ازابتدای سال 68 بموقع اجرا گذارده خواهدشد تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات قبل ازسال 1368 وبعد ازسال 1345 براساس احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و رسیدگی های بعدی و ترتیب تصفیه آن برابر قانون زمان اقدام ( ق .م .م اسفند ماه 66) صورت خواهد گرفت لذا به منظور رفع هرگونه ابهام به ویژه باتوجه به مقطع زمانی خاص کنونی که ممکن است در این ایام پایانی سال جاری برخی اوراق مالیاتی صادر لیکن ابلاغ آن ها به سال آینده تعیین زمان اجرای قانون بعدی موکول شود توجه ماموران تشخیص وسایر مسئولین ومراجع مالیاتی را به نکات زیرجلب می نماید: 1 - درخصوص پرونده های مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 یادشده که از ابتدای سال 68 و بعد از آن مورد اقدام قرار خواهد گرفت موضوع از لحاظ تکالیف مودیان تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت مالیات بموقع و.. و نحوه رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و اعمال نرخ مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1348 و اصلاحیه های بعدی آن خواهدبود اما مراحل بعد از صدور برگ تشخیص مالیات برابر ماده 238 و ماده 239 و تبصره آن ماده (247) (251) و سایر مقررات قانون جدید طی خواهد گردید در اجرای مقررات موضوع این بند لازم به تذکر است که موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال 67 و حسب مورد سنوات قبل از آن برابر قانون زمان تحصیل درآمد باوقوع سبب تعلق مالیات میباشد همچنین درخصوص مشمولین ماده 63 قانون سابق کسب نظر اتحادیه صنف مربوط طبق ماده 66 اصلاحی قانون مذکور بعمل خواهد آمد. 2 - درباره اوراق تشخیص مالیات که تا پایان سال 1367 صادر و ابلاغ آن ها در زمان اجرای قانون جدید صورت گیرد رسیدگی های بعدی از قبیل مراجعه به ممیز کل و اعلام اعتراض و طرح پرونده در هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر و شکایت به شورا و اقدامات اجرائی به استناد قانون جدید بعمل خواهد آمد اما چنانچه اوراق مزبور تا قبل از پایان سال 1367 ولو در آخرین روزهای آن سال ابلاغ و اقدامات بعدی به سال 1368 و یا بعد از آن موکول شده باشد، مودیان مربوط از جهت ترتیب مراجعه به ممیز کل ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ و معترض بودن به برگ تشخیص ، مشمول مقررات زمان تحصیل درآمد و یا وقوع سبب تعلق مالیات خواهند بود لیکن سایر اقدامات آن از قبیل حق مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدید نظر و شکایت به شورا و عملیات اجرایی براساس قانون جدید بعمل خواهد آمد. 3 - راجع به آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 9 قانون مصوب 59/3/3 شورای انقلاب اسلامی صادره تا پایان سال 1367 اعم از اینکه قبل از شروع سال و یا بعد از آن به مودی یا مقامات ذیربط وزارت اموراقتصاد و دارائی ابلاغ گردیده باشد موضوع از جهت شکایت به شورایعالی مالیاتی تابع ماده 10 قانون مصوب 63/11/2 مجلس شورای اسلامی خواهد بود و اینگونه پرونده ها به لحاظ اینکه آراء صادره به ترتیب فوق قطعی بوده هیاتهای صادرکننده آن عنوان هیات بدوی را نداشته است ، قابل احاله به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر نمیباشند بدیهی است ترتیبات بعدی مانند احاله به هیات حل اختلاف دیگر در صورت نقش رای و صدور برگ مالیات قطعی و عملیات اجرائی حسب مورد طبق ماده 257 قانون جدید و دیگر مقررات آن صورت خواهد گرفت . 4 - اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال اول اجرای قانون جدید خاتمه مییابد، از لحاظ عملکرد سال مزبور هم مشمول مقررات قانون جدید خواهند بود، منتهی قدرمسلم این است که در هرمورد تکالیف مودیان نسبت به قانون سابق تغییر کرده باشد، این تغییر عطف به ماسبق نمیشوند بلکه اینگونه مودیان مقررات قانون بعدی را از ابتدای سال 1368 در عملکرد خود باید رعایت نمایند. بعنوان مثال چنانچه در آئین نامه نحوه نگاهداری دفاتر در اجرای قانون مصوب اسفند ماه 1366 نسبت به آئین نامه قبلی تغییراتی داده شود و مودی تا پایان سال 1367 برابر آئین نامه زمان خود در نگاهداری دفاتر عمل کرده باشند، نسبت به موضوع ایراد مترتب نخواهدبود. 5 - توجه داشته باشد فرمهای اوراق مالیاتی که براساس مقررات قانون سابق مورد استفاده قرار گرفته و حاوی پاره ای تذکرات و راهنمائیهای قانونی برای مودیان میباشد ، ممکن است نذکرات و نوشتجات مزبور از جهت انطباق مراحل بعدی پرونده با قانون جدید موجب اشتباه مودیان محترم مالیاتی و در نتیجه بروز اختلاف بیشتر بین آنها و ماموران گردد. بنابراین لازم است اوراقی را که در زمان اجرای کامل قانون قبلی صادرگردیده و پس از شروع سال اجرای قانون بعدی ابلاغ خواهند شد با این دستورالعمل و سایر مقررات مربوط تطبیق داده اصلاحات لازم را در متون آنها بعمل آورند و نیز یادآور میگردد به منظور جلوگیری از وقفه در امور و رعایت موضوع صرفه جوئی درکاغذ و ملزومیت استفاده از فرمهای موجود خواهند بود اما مسئولین ذیربط مکلفند با استفاده از مهر مخصوص که عندالاقتضاء برای این امر تهیه می نمایند ویا به وسایل دیگر نسبت به اصلاح مندرجات آنها به ترتیب یاد شده اقدام نمایند. مقتضی است مفاد این بخشنامه را که به تائید شورایعالی مالیاتی هم رسیده است به یکایک ماموران مالیاتی ابلاغ و دستور اجرای بموقع آن را بطور موکد صادر گردد ضمنا" مدیران و ممیزین کل مالیاتی موظفند نسبت به تفهیم مطالب بخشنامه به ماموران ابوابجمعی مجددا" اقدام کنند. محمدجواد ایروانی وزیراموراقتصادی ودارائی
معتبر
شماره:2725/5/30 تاریخ:1/10/1367 پیوست:دارد اداره کل... شورای عالی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر حقوقی و امور مجلس پیرو نامه شماره 1877-5/30- 24/67(منضم به صورتجلسه شماره 5824- 4/30- 16/6/67 شورای عالی مالیاتی) به پیوست تصویر صورتجلسه مشورتی شماره 9569-4/30 مورخ 16/9/67 شورای عالی مالیاتی در خصوص صور مختلف انتقال اراضی مشجر و نحوه شمول مالیات دیگری به جز مالیات انتقال املاک باشجار موجود در اراضی مزبور، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیرکل دفتر فنی مالیاتی
معتبر
چون با اجرای قانون جدید محاسبات عمومی کشور مصوب۶۶/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی و اعلام تشکیلات جدید از طرف وزارت متبوع عنوان «رئیس دارایی» مراکز استانها در سازمان ج…
نامشخص
شماره:1877/5/30 تاریخ:24/6/1367 پیوست:دارد اداره کل...... شورای عالی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر حقوقی و امور مجلس به پیوست تصویر صورتجلسه مشورتی شماره 5824/4/30 مورخ 16/6/67 شورای عالی مالیاتی در ارتباط با انتقال قطعی اراضی مشجر مبنی بر عدم شمول مالیات نقل و انتقال املاک نسبت به بهای اشجارکه در اجرای بند 3 ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده است جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمدعلی خوش اخلاق مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
