راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ملغی اثر بودن معافیت ماده 29 قانون صادرات و واردات سال 66

ملغی اثر بودن معافیت ماده 29 قانون صادرات و واردات سال 66

تاریخ بخشنامه:۱۳۶۸/۰۲/۱۶
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۱۳:۵۱
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

نامشخص

تاریخ بخشنامه

۱۳۶۸/۰۲/۱۶

دسته‌بندی

بخشنامه‌های مالیاتی

وضعیت سند

نامشخص

آخرین بروزرسانی

۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۱۳:۵۱

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه به اداره کل مالیات بر شرکت‌ها یادآوری می‌کند که معافیت مالیاتی موضوع ماده ۲۹ قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۶ فقط تا پایان سال ۱۳۶۷ قابل اعمال بوده و از ابتدای فروردین ۱۳۶۸، با اجرای قانون مالیات‌های مستقیم جدید، دیگر نباید در محاسبه مالیات شرکت‌ها اعمال شود.

متن کامل بخشنامه

شماره: 6968/383/5/30
تاریخ: 1368/0216

اداره کل مالیات برشرکتها
نظربه اینکه بموجب ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی مقررات این قانون از 1368/01/01 قابل اجرا بوده و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آن ملغی است بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی موضوع ماده 29 قانون مقررات صادرات و واردات سال 1366 مصوب 1366/04/11 مجلس شورای اسلامی که طی بخشنامه شماره 20/2165/39142 مورخ 1366/09/15 ابلاغ گردیده است از 1366/06/21 تاپایان سال 1367 قابل اعمال بوده وماده اخیرالذکراز 1368/01/01ملغی الاثر میباشد.
وزیراموراقتصادی ودارائی
توضیحات تکمیلی:
ماده 173- این قانون از اول فروردین سال 1368 به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیاتها و مالیات بر درآمدهایی است که ‌سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به ‌سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یابد خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.
تبصره - با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده (8) قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفی است.

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط

معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

معافیت ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

نظرات

0
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نفر باشید!