نامشخص
شماره:3205 تاریخ:31/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی به طوریکه در پرونده های مختلف مالیاتی مشاهده می شود، بعضی از مأموران ابلاغ و یا مسئولین مالیاتی که امر ابلاغ را نیز خود عهده دار می باشند، توجه کافی به حکم مواد 203و204 قانون مالیات های مستقیم نمی نمایند، تا آنجا که از مندرجات جداول ذیل اوراق مالیاتی مشکل بتوان صحت و یا عدم صحت ابلاغ اوراق مذکور را استنباط نمود، در حالیکه آثار و عواقب امر ابلاغ بر کسی پوشیده نیست و چه بسا کمترین بی دقتی در این خصوص موجبات تضییع حق مودیان محترم و یا دولت را فراهم آورد، لذا با عنایت به اهمیت موضوع مقرر می دارد مأموران و متصدیان ابلاغ و به نوبه خود روسا و مسئولین دستورات زیر را دقیقا به موقع اجرا بگذارند: 1- مأموران یاد شده تمامی مساعی خود را برای دسترسی به خود مودی یا حسب مورد مدیران مسئول ذیربط بکار بندند و در صورت عدم توفیق به ملاقات با نامبردگان، اقدام به ابلاغ به یکی از بستگان (در مورد اشخاص حقیقی) و یا مستخدمین نمایند و نهایتا در صورت ضرورت ابلاغ غیابی (قانونی) طبق تبصره 1 ماده 203، اولا اطلاعات لازم موضوع ماده 204 را به طور دقیق در جای خود درج ، ثانیا در هر روز موارد ابلاغ قانونی را با قید فهرست مودیان و شرح مراجعات و ساعات مراجعه مربوط به هر یک ازآنها به رئیس واحد مالیاتی مربوط گزارش دهند و روسای مزبور موظفند با بازرسی و رسیدگی های لازم از صحت اینگونه ابلاغ اوراق مالیاتی کسب اطمینان بنمایند. 2- در مراجعه برای ابلاغ ، اوقات کاری موسسات را باید مد نظر قرار داده و بطور کلی در وقت وزمان مناسب برای ابلاغ به محل کار یا سکونت یا ملک محل ابلاغ مراجعه کنند. 3- مأموران حق قلم زدن و مخدوش کردن مندرجات جداول مربوط به ابلاغ را ندارند و اگر ناگزیر به اصلاح این مندرجات باشند، بایستی دلایل خود را طی گزارش موضوع بند 1 این بخشنامه به رئیس متبوع اطلاع نمایند. 4- ضمن آنکه تمامی اطلاعات مورد حکم قانون بایستی در مورد ابلاغ در جداول مربوط قید شود، بدینوسیله مأموران ذیربط را موظف می نمایند که اطلاعات مذکور را بطور خوانا و پررنگ و با پرهیز از بکار بردن خط شکسته درج کنند، در غیر این صورت و در هر یک از موارد تخلف، روسای مربوط مکلف خواهند بود آنها را بازخواست و عنداللزوم مورد تعقیب انتظامی قرار دهند. مدیران کل امور مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده، در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص با متخلفین و مقصرین بطور قاطع برخورد خواهد نمود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:3239 تاریخ:31/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251مکرر در اجرای تبصره یک ماده 148قانون مالبات های مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه های بعدی آن با عنایت به موافقت مقام عالی وزارت ذیل پیشنهاد شماره 1475/319/230مورخ 7/2/1384این سازمان،بدینوسیله به اطلاع می رساند: معادل دو درصد از مانده مطالبات عملکرد سال 1383و به بعد بانک ها نسبت به سال قبل (مابه التفاوت مانده مطالبات)به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی خواهد بود. ضمنا دو درصد مذکور شامل مطالبات بانک ها از دولت، شرکت های دولتی، سازمانهای دولتی،نهادها و بنیادهای عمومی غیر دولتی نخواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:3128 تاریخ:28/02/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پیرو بخشنامه شماره 33811/3532/230 مورخ 25/6/1382، به منظور رفاه حال و رفع مشکل مودیان مالیاتی مقرر می شود: مشخصات و وضعیت اشخاصی را که قبل از صدور بخشنامه مزبور، در اجرای ماده 202 قانون مالیات های مستقیم به درخواست آن اداره کل ممنوع الخروج شده اند به فوریت مورد بررسی مجدد قرار داده و در رفع ممنوعیت خروج از کشور اشخاص موضوع اجزاء بند 2 بخشنامه مزبور اقدام و نتیجه را حداکثر تا 21/3/1384 به دفتر اینجانب اعلام نمایند. حیدری کردزنگنه شماره :33811/3532/230 تاریخ :25/06/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی ادارات کل ستادی امور مالیاتی تهران و استانها دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پیرو دستورالعمل شماره 54078 مورخ 15/9/80 و در راستای رویکرد سازمان امور مالیاتی کشور در جهت احترام و تکریم مودیان و بنا به اختیارات حاصل از ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم مقرر میدارد: 1- با توجه به احاطه وظیفه انجام امور مربوط به برقراری یا رفع ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی به دادستانی انتظامی مالیاتی , ادارات کل مالیاتی ضمن ملحوظ داشتن مراتب ، کما فی السابق از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه خودداری و کلیه درخواست های مربوطه را جهت تمرکز امور به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نمایند. 2- ادارات کل مالیاتی از درخواست ممنوعیت خروج از کشور در مورد اشخاص ذیل اجتناب نمایند: الف) اشخاصی که اموال و دارائیهای آنها در اجرای حکم حکومتی حضرت امام خمینی (ره) و با احکام قطعی دادگاهها و با قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و با سایر قوانین موضوعه مصادره یا ملی اعلام گردیده و با بهره برداری ازآنها به جهت قانونی از عهده مالک خارج شده باشد, مشروط براینکه ایجاد بدهی مالیاتی ناشی از تعلق مالیات به همان اموال ودارائیها با درآمد مربوط به آنها باشد. ب) ورشکستگان براساس گواهی اداره تصفیه امور ورشکستگی ج) اشخاصی که بدهی آنها مالیاتی نبوده و صرفا وظیفه وصول آن بدهیها در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین موضوعه به وزارت اموراقتصادی و دارائی با سازمان مالیاتی کشور احاطه شده باشد. د)مدیرومدیران مسئول اشخاص حقوقی دولتی , نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها به استثنای مدیران موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و تبصره 1 ذیل آن و اصلاحات بعدی . ه) اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیر مسئول اشخاص حقوقی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیردولتی نسبت به انجام تکالیف و وظایف قانونی خود ( از جمله تسلیم بموقع اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی و سایر مالیاتهای قطعی و ابلاغ شده در دوران مدیریت خود همراه با مالیاتهایی که مکلف به کسر و ایصال آن بوده ) اقدام نموده باشند و اسناد پرداختی امضاء شده توسط آنها برگشت و با واخواهی و نکول نشده باشد. ر) کلیه بدهکاران مالیاتی و مدیر و مدیران مسئول اشخاص حقوقی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده آنها، حسب مورد، از اموال و دارائیهای شخص حقیقی و حقوقی در توقیف و بازداشت واحد اجرائیات بوده و معارضی نداشته باشد. ز) اشخاصی که به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده نسبت به معرفی وثیقه ملکی با ارائه ضمانت نامه بانکی پا واریز وجه نقد به حساب سپره (بنفع سازمان امور مالیاتی کشور) با رسررسید و حداکثر مهلت یکساله اقدام نموده باشند. 3- گزارش مربوط به رفع ممنوعیت اشخاصی که مشمول مفاد این دستور العمل نبوده لکن از جهت اضطرار یا دفع ضرر محتمل , مستلزم اتخاذ تصمیم می باشد با ذکر دلایل توجیهی به دفتر اینجانب ارسال تا اقدام مقتضی بعمل آید . 4- دادستانی انتظامی مالیاتی به شکایات و درخواست های رفع ممنوعیت اشخاصی که در اجرای ماده 202 ق .م.م ممنوع الخروج شده اند بفوریت رسیدگی و با رعایت دستورالعمل فوق الاشاره و به دستورالعمل نسبت به ایفاء ممنوعیت خروج از کشور یا پیشنهاد رفع ممنوعیت اقدام و نتیجه را به اطلاع شاکی خواهد رساند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 214-235-3073 تاریخ: ۱۳۸۴/۰۲/۲۷ احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ازبکستان مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1383/10/26 (مطابق با 15ژانویه 2005میلادی ) لازم الاجرا گردیده و مقررات آن در مورد مالیاتهای تکلیفی از 1383/11/26 (مطابق با 14فوریه 2005میلادی ) و در مورد سایر مالیاتهای موضوع این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران از اول فروردین ماه 1384 (مطابق با 21مارس 2005میلادی) و در جمهوری ازبکستان از اول ژانویه 2006 میلادی (مطابق با 11 دی ماه 1384) نافذ خواهد شد جهت اطلاع ، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری ازبکستان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی ، مشخصات مودی و میزان مالیات مربوط با مقررات موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قراردادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:2869 تاریخ:26/02/1384 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی سازمان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابرسان رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه در خصوص کسر و ایصال مالیات های تکلیفی موضوع تبصره (2) ماده (103)، مواد (104)و(107) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، در اجرای مشکلاتی برای کارفرمایان، پیمانکاران و ادارات امور مالیاتی در هنگام احتساب مالیات های تکلیفی و استرداد احتمالی آن وجود دارد، لذا به منظور سهولت در انجام تکالیف قانونی و جلوگیری از تطویل مراحل اجرایی ذیربط ضمن تأیید بر اجرای مفاد بندهای (2) و(3) بخشنامه شماره 37002-7123-4/30 مورخ 7/8/79 ، بدینوسیله مقرر می دارد: واحدهای مالیاتی دریافت کننده مالیات های تکلیفی مکلفند تصویر قبوض مالیات های پرداخت شده را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت قبوض مذکور با تأیید مبالغ مالیاتی متعلق به هر پیمانکار یا دریافت کنندگان وجوه به واحدهای مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد آنان ارسال نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. دادستانی انتظامی مالیاتی نیز بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهد داشت. این بخشنامه براساس بخشنامه شماره 5990 مورخ 6/4/1384 کان لم یکن اعلام می گردد. غلامرضاحیدری کردزنگنه
نامشخص
شماره: 2247/5082/211 تاریخ: 1384/02/19 بدینوسیله تصویر رونوشت صورتجلسه مورخ 1382/04/03 تنظیمی فی مابین سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص " فروش خودروهای متروکه و قاچاق که تا پایان سال 1381 وارد کشور شده اند" به پیوست جهت اطلاع و اجراء ارسال میگردد. حیدری کرد زنگنه ( صورتجلسه مورخ 1382/04/03) در اجرای دستور معاون محترم کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و حسب دعوتنامه شماره 3231/م 1/11 مورخ 1382/03/31 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی جلسه ای با حضور مسئولین سازمان و گمرک ایران و سازمان مالیاتی کشور آقایان : پناهی معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور ، پائیزی مدیرکل مالیاتهای مستقیم ، کرمانی مدیر کل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران ، طاهرپور مدیرکل ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات ناشی از عدم فروش خودروهای متروکه و قاچاق که تا پایان سال 1381 وارد کشور شده اند در رابطه با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات خودروهای مذکور بررسی و پیشهناد زیر جهت اتخاذ تصمیم نهائی توسط مسئولین محترم هر سازمان ارائه می نماید. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در زمان فروش خودروهای مشمول قانون قیمت کارشناسی را با توجه داشتن به مالیات شماره گذاری و واردات و هزینه های مربوطه و حقوق و عوارض گمرکی (مالیات و هزینه های مو ضوع ماده 34 قانون سازمان ) تعیین و با رعایت ضوابط قانونی بفروش برساند و از کل عایدات حاصله تعهدات مطروحه در ماده مذکور پرداخت شود. سیدحسین کربلائی مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی پناهی معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طاهر پور مدیرکل ارزش گمرک جمهوری اسلامی ایران کرمانی مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران پائیزی مدیر کل مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 1995/189/213 تاریخ: 17/02/1384 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 639/28-213 مورخ 1384/01/24 به پیوست جدول الحاقی بهای فروش انواع موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1384 در یک صفحه و 8 ردیف که براساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 1933 تاریخ:1384/02/14 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382 آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی، تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهار شود. چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382 اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382 صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384 رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383 بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383 منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384 پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206 به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382 آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383 نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 232/373/457 تاریخ: 1384/02/13 اداره کل امور مالیاتی استان.......... اداره کل امور مالیاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی رسیدگی مالیاتی پرونده های صاحبان مشاغل بویژه مودیان بزرگ و یکسان سازی تنظیم گزارشات مالیاتی مذکور مقتضی است از تاریخ ارسال این بخشنامه در انجام رسیدگی های یاد شده به ترتیب ذیل اقدام شود: مأموران مالیاتی ذیربط در تنظیم گزارشات رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل از فرم های مخصوصی که بدین منظور تهیه گردیده و ضمیمه می باشد استفاده نمایند. عدم استفاده از فرم های یاد شده تخلف محسوب و با متخلفین بر طبق مقررات رفتار خواهد شد. پرونده های بزرگ صاحبان مشاغل (پنج درصد کل پرونده های فعال مشاغل که قبلا طی بخشنامه شماره 4849-230 مورخ 1383/11/15 تعیین شده است) در واحد یا گروه های خاص سازماندهی شده و رسیدگی به پرونده مالیاتی آنها بصورت گروهی و طبق مقررات قانونی و مفاد آئین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم انجام می پذیرد. مأموران مالیاتی قبل از تهیه گزارش رسیدگی صاحبان مشاغل، به محل فعالیت مودی مراجعه و ضمن انجام تحقیقات لازم، گزارش بازدید را که حداقل متضمن اطلاعات مندرج در فرم گزارش رسیدگی می باشد را تهیه و پس از ثبت در دفتر اندیکاتور در پرونده مالیاتی مودی نگهداری نموده تا به هنگام رسیدگی و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی آنان ملحوظ نظر قرار گیرد. مأموران مالیاتی در تنظیم گزارشات پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل از اطلاعیه های رایانه ای و غیر رایانه ای که توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال گردیده استفاده و مشخصات آنها را در فرم گزارش رسیدگی درج نمایند. در صورتی که هیچگونه مدارک و مستندات مثبته جهت تعیین فعالیت و درآمد مشمول مالیات در پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل موجود نباشد مأموران مالیاتی با توجه به نوع فعالیت آنان،از مراجع ذیربط استعلامات مورد نیاز را بعمل آورده و بر اساس آن گزارشات رسیدگی تنظیم نمایند. مأموران مالیاتی با استناد به مقررات قانون مالیات های مستقیم ازصاحبان مشاغل برای ارائه اسناد و مدارک فعالیت آنها، دعوت بعمل آورد،و مدارک ارائه شده را مورد رسیدگی دقیق قرار دهند بنحوی که تمام اطلاعات مندرج در فرم گزارشات رسیدگی تکمیل گردد. اطلاعات مندرج در فرم مخصوص گزارشات رسیدگی صاحبان مشاغل حسب مورد تکمیل گردیده و مستندات مربوط به هر کدام نیز در پرونده مالیاتی آنان نگهداری شود. مأموران مالیاتی در صورتیکه هیچگونه اسناد و مدارک و یا اطلاعیه ای از فعالیت صاحبان مشاغل در اختیار نداشته و در بازدید بعمل آمده از محل فعالیت آنان نیز اطلاعات مثبته ای در زمینه حجم فعالیت آنها بدست نیاورده باشند، از قراین مالیاتی موضوع ماده 152قانون مالیات های مستقیم بویژه ((ارزش حق واگذاری محل کسب)) برای تعیین درآمد مشمول مالیاتی استفاده نمایند. چنانچه ضریبی برای ارزش مذکور تعیین نشده باشد موضوع در اجرای تبصره (3) ماده 154 قانون یادشده به هیأت حل اختلاف مالیاتی منعکس و ضریب مزبور تعیین و مورد عمل قرار گیرد. ادارت کل امور مالیاتی بمنظور کسب اطلاعات مربوط به فعالیت صاحبان مشاغل (بویژه مودیان بزرگ) از کلیه امکانات و اختیارات قانونی از جمله اختیارات موضوع ماده 181 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی مودیان بزرگ صاحبان مشاغل که در مرحله حل اختلاف مالیاتی مطرح است را خارج از نوبت تعیین وقت نموده و به هیأت خاصی که برای این منظور در نظر گرفته اند ارجاع تا در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و پس از قطعیت مالیات آنان، نسبت به وصول به موقع مالیات پیگیری و اقدامات لازم را بعمل آورند. دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات نتیجه اجرای مفاد بخشنامه را در بازرسی های ادواری خود گزارش خواهد نمود. محمد علی بیگ پور
نامشخص
شماره: 1179 تاریخ: 1384/02/03 موضوع: اداره کل امور مالیاتی ........ نظر به اینکه پس از انحلال اداره کل مالیات بر ارث ابهاماتی در خصوص انجام امور مالیاتی متوفیان ایرانی و خارجی بوجود آمده است و این امر موجب بروز مکاتبات عدیده ای گردیده است لذا بدینوسیله مقرر می دارد: 1- مفاد بخشنامه شماره 283 مورخ 1382/01/09 مبنی بر واگذاری وظیفه رسیدگی به پرونده های مالیات بر ارث متوفیان ایرانی مقیم خارجی از کشور به اداره کل امور مالیاتی استان تهران، مجددامورد تأکید قرار می گیرد. 2- اداره امور مالیاتی محل سکونت یا اقامت متوفیانی که به ایران سفر نموده اندو سفر آنان با روادید زیارتی، توریستی، جهان گردی و از این قبیل می باشد در صورت دارا بودن اموال و حقوق مالی در ایران، ضمن رعایت بند 3 ماده 17و قسمت مقدم ماده 27 قانون مالیات های مستقیم، مسئول رسیدگی به پرونده مالیات بر ارث آنان می باشد و برای آن تعداد از متوفیان خارجی که دارای مجوز حق کار و اقامت در ایران بوده اند با استنباط از مفاد مادتین 1002و 1009 قانون مدنی نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است واحد مالیاتی صلاحیت دار جهت رسیدگی پرونده ارث آنان واحد مالیاتی محل سکونت یا مرکز مهم امور مالی و یا منزل کارفرما یا مخدوم آنان (در صورت سکونت) که بعنوان اقامتگاه قانونی آنان تعریف شده است،حسب مورد خواهد بود. 3- برای آن تعداد از متوفیان ایرانی که به دلایل مختلف از قبیل معالجه، سیاحت و سایر امور موقتی به خارج سفرنموده اند و اقامتگاه قانونی آنان در ایران می باشد اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم با واحد مالیاتی محدوده جغرافیایی آخرین اقامتگاه قانونی متوفیان می باشد. 4- ادارت امور مالیاتی مکلفند با توجه به واگذاری وظایف موضوع ماده 29 قانون مالیات های مستقیم (دفتر مرکزی ارث سابق) به دفتر اطلاعات مالیاتی به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و تسریع در انجام امور،اظهارنامه های مالیات بر ارث را به نشانی تهران میدان امام خمینی (ره)خیابان باب همایون ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارائی گروه اطلاعات منابع سازمانی و ثبت اظهارنامه های ارث دفتر اطلاعات مالیاتی (محل استقرار اداره کل مالیات بر شرکت ها) ارسال نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 1084/192/211 تاریخ: 1384/01/31 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شمار22113/5332/230 مورخ 1383/12/19 نظر به مکاتباتی که بازپرس شعبه سیزه دادسرای نظامی ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو مشعر بر مفتوح بودن پرونده به منظور رسیدگی به اتهامات قاچاقیچیان اصلی با این سازمان به عمل آورده و با ملاحظه ضرورت حفظ حقوق دولت بدینوسیله مقرر میگردد: در مواردیکه بازپرس ویژه طی دستور قضایی بشرح نمونه پیوست اعلام مینماید در مورد مالک خودرو با مشخصات معین قرار منع تعقیب صادر گردیده است . ضروری است ادارات امور مالیاتی نسبت به محاسبه ، مطالبه و وصول مالیات متعلق طبق دستور قضائی فوق الاشاره اقدام و ضمن ارائه گواهی لازم به مالکین فعلی جهت انجام شماره گذاری ، مراتب را جهت پیگیری حقوق تضییع شده دولت به لحاظ قاچاق اینگونه خودروها به بازپرس ویژه ، دفتر حقوقی سازمان و اداره کل امور مالیاتی کالا و خدمات جهت جمع آوری اطلاعات و ادامه اقدامات اعلام نمایند. حیدری کرد زنگنه سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اداره کل امور مالیاتی استان سلام علیکم : پیرو نامه مورخ 1384/01/06 به سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه در خصوص اتهامات انتسابی به آقای مالک خودروی شماره به شماره موتور و شماره شاسی که به اتهام حمل کالای قاچاق و استفاده از سند مجهول تحت تعقیب این بازپرسی قرار گرفته بود قرار منع تعقیب صادر گردیده است . لذا مقتضی است نسبت به اخذ مالیات متعلقه بر مبنای سال ترخیص اقدام و نتیجه را به این بازپرسی اعلام دارند. بدیهی است با توجه به مفتوح بودن پرونده در خصوص رسیدگی به اتهامات قاچاق کننده اصلی متعاقبا پس از دستگیری و رسیدگی حقوق دولت وفق مقررات قانونی وصول خواهد شد. ترکی بارپرس شعبه سیزده دادسرای نظامی تهران و ویژه رسیدگی به قاچاق خودرو شماره: 22113/5332/230 تاریخ: 1383/12/19 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان ….. اداره کل امور مالیاتی …… شورایعالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلا براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند، سوالات و ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می دارد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می باشد ،چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1373/10/02 محاسبه و دریافت نموده باشد، مالیات واردات و مصرف کنندگان اینگونه خودروها نیز بر اساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/06 محاسبه و وصول گردد و در صورتیکه حقوق یادشده براساس قانون موسوم به « تجمیع عوارض » محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررات قانون اخیر الذکر اقدام شود . ضمنا مالیاتهای پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
کپی نشد
معتبر
شماره: 639/28/213 تاریخ: 1384/01/24 پیوست: دارد در اجرای بند(ص) الحاقی به ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ... مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی (موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27) بدینوسیله جدول بهای فروش انواع موتورسیکلت، ماشین آلات راهسازی و کشاورزی ساخت و مونتاژ داخل جهت محاسبه حق الثبت برای سال 1384 در 9 صفحه شامل 160 ردیف که بر اساس بهای فروش کارخانه های داخلی تدوین گردیده است جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 150/2108/213 تاریخ: 1384/01/14 پیوست: دارد احتراما ، پیرو نامه شماره 20996/1964-213 مورخ1383/12/04 اشعار می دارد: در ردیف 1 جدول ارسالی منظم به نامه مذکور عنوان بلدوزر کوماتسو D65E-16 صحیح می باشد . حیدری کرد زنگنه شماره: 20996/1964/213 تاریخ: 1383/12/04 احتراما ، در اجرای بند (ص ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 (الحاقی موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی ) بدینوسیله جدول ارزش سیف انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای وارداتی جهت محاسبه حق الثبت در سال 84 در 16 صفحه و مشتمل بر 363 ردیف ، جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:22728/ 5012/211 تاریخ:26/12/1383 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 61883/ت3207ه مورخ 23/10/83 هیات محترم وزیران در خصوص اینکه کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد در آمد عملیاتی خود را (به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهشی و فناوری نمایند جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:61883/ت32078ه تاریخ:23/10/1383 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/10/1383 به استناد بند “ ه “ ماده ( 46 ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – تصویب نمود : مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند معادل یک درصد ( 1% ) درآمد عملیاتی خود ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) را صرف سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری نمایند . محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:22664/5065/211 تاریخ : 26/12/1383 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمیایران نظر به اینکه قابلیت اجرای مقررات برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال آتی منقضی میگردد . از این رو کلیه واحدهای برخوردار از معافیت موضوع بند ( الف ) ماده 138 قانون مذکور از آن زمان مشمول پرداخت مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک میشوند : لذا ضروری است به تمامی مامورین تحت امر ابلاغ نمائید کلیه گواهی های مالیاتی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم که مستند به مقررات فوق الذکر صادر لکن تا زمان مزبور منجر به تنظیم سند رسمی انتقال نشده اند . صرفا“ تا پایان سال جاری معتبر بوده و تمدید آن منوط به وصول مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون مالیاتها خواهد بود و لازم است کلیه واحدهای ذیربط که گواهی های مالیاتی موضوع ماده 187 را بر اساس مقررات مذکور( معافیت از مالیات نقل و انتقال قطعی ) عنوان دفاتر اسناد رسمی استعلام کننده صادره نموده اند ، کتبا مراتب بی اعتبار شدن گواهی های موصوف از تاریخ 1/1/1384 را به فوریت به دفاتر اسناد رسمی مربوط اعلام نمایند . غلامرضا حیدری کرد زنگنه
معتبر
شماره: 4757-211 تاریخ: 1383/12/24 اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی بازگشت به نامه شماره 7902/الف / 83/106 مورخ 1383/11/12 منضم به مدارک ارسالی به اطلاع می رساند: با توجه به مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط می تواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که این گونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مودی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مودی، و لکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفا از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن مشغول می شود. امیرحسن علی حکیم مدیرکل فنی مالیاتی توجه: این نامه به موجب دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد. تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/1196/ د مورخ 1401/01/16 ارسال گردید.
نامشخص
شماره: 22647/5002/211 تاریخ: 1383/12/22 قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسیده جهت اطلاع ارسال میگردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی شماره: 57975 تاریخ: 1383/10/15 وزارت بازرگانی قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 108318/106 مورخ 1383/10/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور شماره: 108318/106 تاریخ: 1383/10/06 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه موافقتنامه بازرگانی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری جیبوتی که از سوی دولت به شماره 64137/29995 مورخ 1382/11/19 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1383/09/22 مجلس عینا تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید ، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره: 22113/5332/230 تاریخ: 1383/12/19 نظر به اینکه درخصوص نحوه وصول مالیات تعدادی از خودروهای وارداتی که قبلا براساس مدارک جعلی نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام نموده اند ، سوالات و ابهاماتی مطرح می باشد لذا به منظور روشن شدن موضوع و جهت اجرای صحیح مقررات مالیاتی و رفع هرگونه ابهام مقرر می دارد: با توجه به اینکه مبنای محاسبه مالیات خودروهای وارداتی براساس ارزش و حقوق و عوارض گمرکی مندرج در اسناد و مدارک گمرکی استوار می باشد ، چنانچه گمرک جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق قانونی خود را وفق قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها مصوب 1371/10/02محاسبه و دریافت نموده باشد ، مالیات واردات و مصرف کنندگان اینگونه خودروها نیز براساس قانون مذکور و قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 محاسبه و وصول گردد و در صورتیکه حقوق یادشده براساس قانون موسوم به « تجمیع عوارض » محاسبه و وصول شده باشد وفق مقررات قانون اخیر الذکر اقدام شود . ضمنا مالیاتهای پرداخت شده قبلی با ارائه اسناد و مدارک مربوط قابل احتساب در مالیات متعلق خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 21434/4904/211 تاریخ: 1383/12/10 پیوست: دارد حسب گزارشات واصله چون در مورد تشخیص و مطالبه مالیات پیله وران شاغل در نقاط مرزی کشور مشکلاتی بروز کرده است، لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و رفع مشکل پیله وران مقرر می شود: 1- در مواردی که پیله وران به ضرایب مالیاتی اعمال شده برای تشخیص علی الرأس درآمد مشمول مالیات معترض بوده و عدم تناسب ضرائب مالیاتی با نوع فعالیت مودیان مذکور برای هیأت حل اختلاف محرز گردد، تعدیل درآمد مشمول مالیات تا حد درآمد واقعی با توجه به قسمت اخیر ماده 229 و بخشنامه شماره 10085 مورخ 1380/03/30وزارت امور اقتصادی و دارائی از حیث اجرای صحیح و کامل مقررات ضروری است. 2- در مواردیکه پیله وران مدعی باشند که صاحب کالای وارداتی نبوده و اشخاص دیگری با استفاده از امتیاز کارت پیله وری آنان مبادرت به واردات کالا نموده اند و صاحب کالا شخص دیگری است و بتوانند ادعای خود را بر اساس اسناد و مدارک مستند و مثبته و یا دفاتر قانونی طرفین(در صورت داشتن دفاتر قانونی) ثابت نمایند در اینصورت باید وفق تبصره ماده157 قانون مالیاتهای مستقیم، رأی قانونی مبنی بر مطالبه مالیات از مودیان واقعی صادر گردد تا مأمورین ذیربط در مهلت قانونی اقدامات لازم را انجام دهند. لزوما متذکر می شود در وضعیت فوق، پیله ور ذیربط نسبت به درآمدی که از واگذاری امتیاز کارت پیله وری خود بابت واردات کالا به دیگری تحصیل نموده است طبق مقررات مشمول مالیات می باشد. 3- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، در رسیدگی های ناشی از اعتراض مودیان مالیاتی (پیله وران)مربوط به عملکرد سالهای قبل از 1381 حسب مورد از یکی از روش های زیر استفاده نمایند. الف) چنانچه در اسناد و مدارک ارائه شده مبلغ ارز کالای وارداتی مشخص باشد ارزش پروانه به شرح زیر محاسبه می شود: هزینه های واردات کالا+ ( مبلغ ارز× میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی(ماه خرید ارز)= قیمت تمام شده کالا. ب) در صورتی که مبلغ ارز مشخص نباشد و یا مودی اسناد و مدارک ارائه ننماید و مبنای محاسبه ارزش، بر اساس فهرست واصله از شرکت خدمات محاسبه الکترونیکی باشد، محاسبه به شرح زیر انجام می شود: هزینه ریالی واردات+ {میانگین نرخ گواهی سپرده ارزی ماه خریدارز× ارزش ریالی کالا در فهرست واصله} ارز شناور در ماه خرید ارز (1755ریال) = قیمت تمام شده کالا. 4- در خصوص عملکرد سال 1381 و بعد، مفاد بخشنامه شماره 3450/ 6217-211 مورخ 1383/03/10 ملاک عمل خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
شماره: 21122/1967/213 تاریخ: 1383/12/08 پیوست: دارد به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی موضوع مصوبه شماره 65337/ت 32258ه مورخ 1383/11/25 هیأت محترم وزیران جهت اطلاع واجراء در سال 1384 ابلاغ می گردد. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 20996/1964/213 تاریخ: 1383/12/04 پیوست: دارد احتراما ، در اجرای بند (ص ) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 (الحاقی موضوع ماده 51 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی ) بدینوسیله جدول ارزش سیف انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلتهای وارداتی جهت محاسبه حق الثبت در سال 84 در 16 صفحه و مشتمل بر 363 ردیف ، جهت اطلاع ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 20623-4636-211 تاریخ: 1383/11/27 پیوست: دارد پیرو بخشنامه شماره 16027/3768-211 مورخ 1383/09/21، تصویر نامه شماره 64282/ت31713 ه مورخ 1383/11/05 هیات محترم وزیران مبنی بر لغو تصویب نامه شماره 37991/ت 30331ه مورخ 1383/07/12 به پیوست جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد . علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:4965/2643/232 تاریخ:26/11/1383 پیوست: همانطور که اطلاع دارند تعدادی از املاک موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380با احراز شرایط مقرر،از پرداخت مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند. بنا به اطلاعات واصله،برخی از مأموران مالیاتی در خصوص املاک یاد شده،پس از تنظیم گزارش رسیدگی و تأیید معافیت مقرر،اقدام به صدور برگ تشخیص معاف می نمایند.این موضوع علاوه بر تطویل سیر پرونده موجب انجام هزینه و اقدامات اضافی برای این گروه از پرونده های مالیاتی می گردد،لذا مقررمی دارد: 1- تنظیم گزارش رسیدگی برای املاک موصوف کافی بوده و از صدور برگ تشخیص معاف برای املاکی که از معافیت مالیاتی نسبت به درآمد اجاره املاک برخوردار می باشند،خودداری شود. 2- ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا حد امکان،واحدهای مالیاتی منبع املاک را تجمیع و مأموران مالیاتی که از این طریق باقی می ما نند در منبع مشاغل و واحدهای وصول و اجراء بکار گیرند. محمدعلی بیگ پور معاون عملیاتی
نامشخص
شماره: 20423/4404/211 تاریخ: 1383/11/25 نظر به اینکه شهرداری ها دراجرای وظایف محوله جهت انجام زیرسازی آسفالت معابر و خیابانها، مرمت آسفالت ها و یا مسیرهای شبکه ها و انشعابات که حسب مورد توسط شرکت های آب و فآضلاب و برق منطقه ای و گاز و مخابرات مورد حفاری قرار گرفته است، با شرکت های مذکور اقدام به عقد قرارداد می نمایند و در این خصوص که فعالیت های مزبور شهرداری ها از مصادیق تبصره 2 ماده 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده یا خیر ابهاماتی بروز کرده است لذا متذکر می شود چون انجام امور فوق الذکر توسط شهرداری ها از جمله وظایف آنان بوده بنابراین موضوع از مصادیق فعالیت های اقتصادی تبصره 2 ماده یاد شده نخواهد بود و در این گونه موارد کسر علی الحساب مالیات بشرط استعلام قبلی در اجرای تبصره 2 ماده 104 منتفی خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
تصویر رای شماره ۹۰۹۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۳۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده ۲۵۸ قانون مالیات های مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱۱ …
نامشخص
شماره: 20120/4498/211 تاریخ:19/11/1383 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران پژوهشکده امور اقتصادی به موجب تصویب نامه شماره 60674/ ت 32016 ه مورخ 20/10/83 هیأت نحترم وزیران که در شماره 17445 مورخ 23/10/83 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده آئین نامه اجرائی ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصلاح می شود. در بند« الف» ماده(3) عبارت« اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت« اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند « ب» ماده (3) و ماده (4) عبارت« وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت« سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده (5) عبارت « حوزه مالیاتی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» و در ماده (6) عبارت « اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» تغییر می یابد. علی اکبرسمیعی معاون فنی وحقوقی شماره: 60674/ ت 32016ه تاریخ: 20/10/1383 پیوست: اصلاح آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/10/1383 بنا به پیشنهاد شماره 41307/ 3493-211 مورخ 29/9/1383 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1366- تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 به شرح زیر اصلاح می شود: در بند « الف» ماده(3) عبارت« اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان» به عبارت « اداره کل امور مالیاتی استان» و در بند« ب» ماده(3) و ماده(4) عبارت« وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عبارت« سازمان امور مالیاتی کشور» و در ماده(5) عبارت « حوزه مالیاتی» به عبارت« اداره امور مالیاتی» و در ماده(6) عبارت« اداره امور اقتصادی و دارایی» به عبارت « اداره امور مالیاتی» تغییر می یابد. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 20121/4499/211 تاریخ: 1383/11/19 تصویر رای شماره 9098-201 مورخ 1383/10/30 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و در خصوص استفاده از معافیت موضوع تبصره 11 الحاقی به ماده 53 قانون مذکور مصوب 1380/11/27 صادر گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد . علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 19872/1855/213 تاریخ: 1383/11/14 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی ، بدینوسیله مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض موضوع بندهای (و) (ز) و (ح) ماده (4) قانون فوق الذکر قرار می گیرند بشرح جداول پیوست (مالیات نقل و انتقال در 27 صفحه شامل 280 ردیف ، عوارض سالیانه در 13 صفحه شامل 247 ردیف و مالیات و عوارض شماره گذاری در 13 صفحه شامل 247 ردیف ) جهت اجراء در سال 1384 ابلاغ میگردد در ضمن مالیات و عوارض سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل ، بالابر ، بونکر ، میکسر و … بر روی آنها نصب شده است ، براساس مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط ، با توجه به نوع ، تیپ ، مدل و شاسی آن ، از ردیفهای مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور