راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 17940 تاریخ: 1384/10/12 نظر به اینکه در خصوص درآمد کتمان شده و هزینه های غیر واقعی غیر قابل قبول موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم تاکنون ابهام و سوالاتی مطرح گردیده است ،لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد: 1- منظور از درآمد کتمان شده،درآمدیست که مودی در طول یک سال مالیاتی از فعالیت های اقتصادی خود بدست آورده اما در دفاتر قانونی خود ثبت ننموده و در اظهارنامه مالیاتی نیز ابراز نکرده باشد در این صورت مأموران مالیاتی پس از دسترسی به اسناد و مدارک قابل اعتماد و یا دریافت اطلاعیه های مستند واصله از دفتر اطلاعات مالیاتی و سایر مراجع، و تطبیق آنها با مندرجات دفاتر قانونی و صورت های مالی ابرازی در مهلت مقرر و احراز عدم ثبت اطلاعات مربوطه در دفاتر مودی، می توانند نسبت به تعیین و محاسبه درآمدهای کتمان شده و مطالبه مالیات متعلق طبق مقررات قانون فوق الذکر مبادرت نمایند. البته لازم به یادآوری است که هنگام استفاده از روش علی الرأس برای تعیین درآمد مشمول مالیات،درآمدهای تخمینی بدون اتکا به مدارک یا انتخاب فروش ابرازی مودی به عنوان قرینه مالیاتی، درآمد کتمان شده موضوع مقررات تبصره ماده 192 قانون مالیات های مستقیم نبوده و مشمول جریمه موضوعه نخواهد بود. 2- هزینه های غیر واقعی موضوع قسمت اخیر تبصره ذیل ماده 192 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم،هزینه هایی هستنند که در دفاتر قانونی ثبت شده و ممکن است متکی به مدارکی نیز باشند. اما مأموران مالیاتی پس از تحقیقات لازم و یا دسترسی به قرائن و مدارک قابل اعتماد احراز نمایند که هزینه موصوف صوری بوده یا تحقق نیافته و یا مدارک مربوط به آنها نیز غیر واقعی و مجازی بوده است. در این صورت این گونه هزینه ها که طبعا واجد شرایط مقرر در مواد 147و 148قانون مذکور هم نیستند. در حساب مالیاتی مودی هزینه غیر قابل قبول تلقی و مشمول جریمه مقرر خواهند شد. علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره: 17631/1422/214 تاریخ: 1384/10/07 احتراما قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان و پروتکل اصلاحی مربوط مصوب 1382/10/23 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1384/06/25 ( مطابق با 16 سپتامبر 2005 میلادی) لازم الاجرا گردیده و مقررات آن از 1384/10/11 ( مطابق با اول ژانویه 2000 میلادی) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ خواهد شد جهت اطلاع، اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال های مالی بعد از لازم الاجرا شدن آن در مورد اتباع و مقیمین دولت جمهوری قرقیزستان و اتباع و مقیمین دولت متبوع حسب مورد رعایت نموده و در پایان هر سال آمارو اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی منتفع از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی، مشخصات مودی و میزان مالیات مربوط با مقررات موافقتنامه مذکور را تهیه و به دفتر قرار دادهای بین المللی این معاونت ارسال نمایند. علی اکبرسمیعی
نامشخص
شماره 17393 تاریخ 05/10/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی نظر به اینکه درخصوص اجرای مفاد تبصره 2ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 سوالاتی مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد مقرر می دارد : منظور از خرید لوازم و تجهیزات مذکور در تبصره مورد بحث ، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری موضوع بند (الف) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که صرفا بابت خرید ماشین آلات و تجهیزات و بطور جدا از سایر اقلام مندرج در قرارداد پرداخت می شود لذا مبالغی از قرارداد پیمان که توسط وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی یا شهری ها بابت انجام اموری از قبیل نظارت و محاسبات فنی ، تهیه طرح ساختمان ها و تاسیسات ، مهندسی اصولی و تفصیلی و سایر خدمات به پیمانکار خارجی پرداخت می شود صرفنظر از اینکه خرید آنها از داخل یا خارج کشور انجام شود ، مشمول حکم تبصره (2) ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر می باشد . علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره: 16717 تاریخ: 1384/09/23 اجرای مقررات بنحو صحیح و رعایت حقوق مودیان و دولت بطور متقابل همواره مورد توجه و تاکید سازمان امور مالیاتی کشور بوده و میباشد ، به همین مناسبت چون بموجب گزارشها و اعلامات واصله از طرف برخی مراجع و مودیان محترم در مورد انطباق مفاد بخشنامه شماره 7738 مورخ 1384/04/28 با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و آئین نامه اجرایی ماده مذکور ابراز تردید شده است ، لذا از حیث کشف مراد واقعی مقنن و مرجع تصویب آئین نامه و رفع هر گونه تردید ، موضوع مورد بررسی مجدد و دقیق قرار گرفت ، اینک نتیجه بررسی جهت اجرا بشرح زیر ابلاغ میگردد 1- بخشنامه مزبور کان لم یکن میشود 2- به استناد بند (ب) ماده یک آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون یادشده نسبت به سرمایه به بدهی های شرکت پس از افزایش سرمایه که از محل آورده نقدی یا سود تقسیم نشده و به منظور اصلاح ساختار مالی انجام میشود باید کمتر از سی درصد نباشد ، لذا وجود نسبت سرمایه به بدهی های شرکت معادل سی درصد در تاریخ افزایش سرمایه که در بخشنامه کان لم یکن شده بر آن تاکید شده است ، ضروری نمیباشد 3- افزایش سرمایه شرکت از محل سود تقسیم نشده نیز بر اساس بند (ب) مذکور در بند 2 این بخشنامه صحیح و قانونی بوده و به شرط رعایت سایر مقررات مربوط موجب تعلق معافیت قانونی خواهد بود 4- کلیه واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف که براساس بخشنامه کان لم یکن شده شماره 7738 مورخ 1384/04/28 از اعمال معافیت در حق شرکتهای ذینفع خودداری نموده اند ، مکلفند گزارش رسیدگی ، برگ تشخیص یا رای هیات حل اختلاف را حسب مورد براساس مفاد این بخشنامه با رعایت مقررات مربوط اصلاح و اعمال حق نمایند بطوریکه مودیان ذینفع برای نیل به حقوق خود ناچار به مراجعه به مقامات و مراجع دیگر نباشند. علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره:16712 تاریخ:23/09/1384 پیوست: توجه:به بخشنامه 18842مورخ 26/10/1384رجوع شود. معاون محترم فنی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره 465/400/2مورخ 2/8/1384 که رونوشت آن را به ادارات کل دیوان محاسبات استان ها ارسال نموده اند (تصویر پیوست)،بازرسی از جریان امور پرونده های مالیاتی در کلیه واحد های تابعه این سازمان را در دستور کار دیوان محاسبات قرار داده اند،لذا ضمن تأکید بر ضرورت همکاری صمیمانه با نمایندگان محترم دیوان محاسبات ،نظر به اینکه اجرای صحیح و به موقع مقررات مالیاتی و اجتناب ازتأخیر در امور مودیان متقاضی مفاصاحساب مالیاتی و سایر گواهی های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و قانون معروف به تجمیع عوارض و تشخیص و مطالبه مالیات های منابع مختلف قبل از حصول مرور زمان از مودیان ذیربط با رعایت کامل مواد 156و157و232و237 قانون مالیات های مستقیم و دیگر مقررات مرتبط و سیر مراحل مختلف و متعدد تشریفات قانونی پیچیده و تخصصی قطعی شدن مالیات ها و وصول به موقع دیون مالیاتی و عندالاقتضاء استفاده از مقررات اجرایی مالیات ها برای وصول مالیات های قطعی شده از مودیان مستنکف و رسیدگی به تقاضای استرداد اضافه دریافتی مالیات موضوع مواد 242و243 قانون مالیات های مستقیم و در نهایت تحقق درآمد ها ی مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه کل کشور از وظایف اصلی و اختصاصی و حائز اهمیت سازمان امور مالیاتی کشور است و از طرفی اولین بار است که بازرسی سراسری از واحد های تابعه سازمان مطمع نظر دیوان محاسبات کشور واقع شده است و سوابقی از نوع و نحوه و حدود بازرسی موجودنیست،لذا حصول نتیجه مطلوب از بازرسی ها که برای دیوان محاسبات و این سازمان قابل استناد و استفاده بوده و منتهی به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان و ارائه طرق رفع نواقص احتمالی گردد،مستلزم تشریک مساعی و همکاری طرفین در خصوص تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه نحوه انجام بازرسی به مراجع و مقامات بازرسی کننده و واحد ها و مقامات مورد بازرسی به منظور اجرای روش یکسان در کلیه واحد های مالیاتی و اجتناب از تعارض و تداخل وظایف می باشد. به همین مناسبت سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام آمادگی به دیوان محاسبات کشور،تشریک مساعی و تفاهم در مورد تنظیم و تدوین و ابلاغ برنامه به ترتیب فوق را از دیوان محاسبات کشور خواستار شده است. بدیهی است مراتب پس از اظهارنظر و اتخاذ تصمیم دیوان محاسبات،به کلیه واحد های مالیاتی اعلام خواهند شد. علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره 16544/3236/231 تاریخ 22/09/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 13530 مورخ 27/7/1384 با توجه به مشکلات موجود در خصوص نقل و انتقال املاک متعلق به بانکها در شهر تهران و نحوه صدور گواهی موضوع ماده 187ق.م.م و به منظور تسریع در ارائه خدمات به مودیان مالیاتی بدین وسیله متن زیر به آخر بند (و) ردیف 10بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» . بدیهی است سایر موارد بخشنامه مذکور به قوت خود باقی است . علی اکبر عرب مازار شماره :13530 تاریخ : 27/07/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن ، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 16164/210 تاریخ: 15/09/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دبیرخانه هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی مجله مالیات تصویر تصویب نامه شماره 39174/ ت 33825 ه مورخ 10/8/84 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح آئین نامه اجرائی ماده(62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران( موضوع تصویب نامه شماره 27939/ ت 33392 ه مورخ 8/5/84 که قبلا طی بخشنامه شماره 13869/ 2768-211 مورخ 7/8/84 ابلاغ شده است) جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:39174/ت 33825ه تاریخ:10/08/1384 پیوست: اصلاح آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 8/8/1384 با پیشنهاد شماره 23968/3414/61 مورخ 2/7/1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران –مصوب 1383- تصویب نمود: آئین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- (تصویب نامه شماره 27939/ت 33392ه مورخ 8/5/1384 به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- متن زیر جایگزین ماده (1) می شود: ماده 1- کلیه شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شرکت های تابعه ووابسته به آنها وشرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، می باشد وتجدید ارزیابی دارایی ها ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران میسر نشده است، مکلفند طی دوسال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی، ارزیابی ومبالغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی مربوط در مجمع عمومی مطرح وپس از تصویب، حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. در مورد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شرکت های دولتی تابع ووابسته به شرکت های مادر تخصصی، سرمایه دولت نیز در شرکت یا شرکت های مادر تخصصی ذیربط معادل افزایش سرمایه شرکت دولتی سرمایه پذیر ناشی از اجرای این ماده افزایش می یابد. تبصره – در مورد شرکت های دولتی موضوع بند ((ک)) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت آنها با رعایت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وآئین نامه اجرایی آن انجام شده است. از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط خواهد بود. ب- در ماده (5) عبارت ((وسازمان صنایع ملی ایران وشرکت های تابع ومرکز تهیه وتوزیع کالا))، حذف می شود. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 16155/1982/232 تاریخ: 14/09/ 1384 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دادستانی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفترفنی مالیاتی به قرار اطلاع واصله برخی از واحدهای مالیاتی درخصوص مفاد دستورالعمل شماره 1933 مورخ 14/2/1384 و نیز بخشنامه شماره 15410/1902/232 مورخ 1/9/1384 ، تمدید مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل را دلیل خروج اظهارنامه های موصوف از شرایط پذیرش خوداظهاری مالیات موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی می نمایند لذا موکدا یادآور می شود عدم پرداخت باقی مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یادشده موجب عدم پذیرش آنها در روش خوداظهاری مالیات نمی گردد و واحدهای مالیاتی ذیربط صرفا می توانند حسب مقررات مالیاتی نسبت به اخذ مالیات مقرر و جریمه دیرکرد موضوع ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار شماره:1933 تاریخ:14/02/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251مکرر سازمان مالیاتی کشور در راستای گسترش و توسعه فرهنگ خوداظهاری مالیات و مشارکت هر چه بیشتر صاحبان محترم مشاغل و تعامل با تشکل های صنفی،مصمم است با اجرای تمهیدات قانونی و با استفاده از تجربیات اجرای مقررات ماده 158قانون مالیات های مستقیم در منبع مشاغل طی سنوات گذشته،مقررات مزبور را برای عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل به شرح ذیل به مورد اجرا گذاردلذا ادارات کل امور مالیاتی مکلفند به ترتیب ذیل اقدام نمایند: الف:نصاب های پذیرش و انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل: ردیف شرح مورد پذیرش (درصد) نمونه انتخابی (درصد) 1 2 - ردیف های 1الی7(به استثنا بند 5)موضوع بند الف ماده 96ق.م.م - سایر ردیف های مشاغل بند (الف) و کلیه ردیف های مشاغل بند (ب) و همچنین صاحبان مشاغل بند(ج)موضوع مواد 95و96ق.م.م به شرح ذیل: در مورد مودیانی که مالیات عملکرد سال 1382آنها به هر دلیل از طریق رسیدگی،تشخیص و قطعی گردیده است چنانچه مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنان با 10درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. چنانچه اظهارنامه عملکرد سال 1382آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع شده باشد و مالیات ابرازی عملکرد سال 1383آنها با 20درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1382اظهار شود. _ 95 95 100 5 5 توجه: 1- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل حد اکثر تا پایان خرداد ماه سال 1384رسیدگی و قطعی گردد به نحوی که صاحبان محترم مشاغل بتوانند از مزایای خود اظهاری مالیاتی این بخشنامه استفاده نمایند. 2- آن تعداد از اظهارنامه های صاحبان مشاغل که شروع فعالیت آنها در سال 1383بوده و برای اولین بار اظهارنامه مالیاتی تسلیم می نمایند کلامورد رسیدگی قرار گیرند. 3- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل که داوطلبانه مالیات ابرازی آنها بیش از نصاب های فوق الذکر می باشد مشمول روش خوداظهاری مالیاتی می باشد. 4- اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغلی که مالیات ابزاری آنان کمتر ازنصاب های فوق الذکر می باشد،از شمول ماده 158قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و صددرصد آنان مورد رسیدگی قرار گیرد. 5- آن تعداد از صاحبان مشاغل موضوع بند (ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم که بر اساس اظهارنامه های تسلیمی،خود،شریک و یا شرکاء خود را حسب مورد برای عملکرد سال 1383 معاف از پرداخت مالیات دانسته اند و پرونده مالیاتی عملکرد سال های 1381و1382آنان از طریق رسیدگی واحد مالیاتی از پرداخت مالیات معاف شده است و هیچگونه تغییری در فعالیت و یا تعداد شرکاء بوجود نیامده باشد فقط به میزان پنج درصد از این گونه از اظهارنامه ها مورد رسیدگی قرا رگیرد. 6- به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مقرر می شود حداقل پیش پرداخت مالیات به میزان 30درصد به طور نقد دریافت و مابقی مالیات حداکثر تا پایان آبان ماه سال 1384 به صورت ماهانه تقسیط شود.تسهیلات یاد شده شامل کلیه صاحبان مشاغل اعم از اینکه اظهارنامه تسلیمی آنان منطبق با شرایط و نصابهای مذکور باشد یا نباشد،خواهد بود و مأموران مالیاتی مرتبط مکلف به دریافت اظهارنامه های تسلیمی و (تقسیط)مالیات متعلق به شرح فوق می باشند. ضمنا وجوهی که دستگاه های موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم از دریافتی پزشکان به طورعلی الحساب کسر نموده و به حساب های مالیاتی واریز نموده اند را جزءپیش پرداخت سی درصد نقدی پزشکان و سایر مشاغل پزشکی منظور خواهد شد. تبصره:به منظور تسریع و تسهیل در حل و فصل اختلافات مالیاتی جهت مشاغل مختلف پزشکی موافقت گردیده که پرونده های مورد اختلاف در هیأت های حل اختلاف مالیاتی خاص مطرح گردد. 7- حسب درخواست مجامع امور صنفی،اتحادیه ها وتشکل ها حرفه ای مبنی بر برقراری تسهیلات قانونی به منظور تسویه بدهیهای معوقه مالیاتی صاحبان محترم مشاغل و مشارکت هر چه بیشتر آنان در روش خوداظهاری مالیات،در صورتی که: 1-7- اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383منابع مشاغل و مستغلات خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند. 2-7- سی درصد بدهی معوق مالیاتی عملکرد سنوات لغایت 1380 خود را همراه اظهارنامه منابع مالیاتی مذکور پرداخت نمایند و مابقی را حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری تقسیط نمایند. 3-7- بدهی معوق مالیاتی آنان برای هر سال عملکرد بیش از مبلغ 5،000،000 ریال نباشد. جرایم مالیاتی بدهیهای مذکور با رعایت مفاد ماده 191قانون مالیات های مستقیم کلابخشوده شود. ب- نحوه انتخاب نمونه اظهارنامه های عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به تشکیل کار گروه هایی متشکل از مدیرکل امور مالیاتی،معاون مالیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی،روسای امور مالیاتی مربوط و نمایندگان تشکل های صنفی مربوط در مراکز استان ها و معاون عملیاتی،نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی (مستقر در استان)،روسای امور مالیاتی،یا رئیس گروه مالیاتی و نمایندگان تشکلهای صنفی یا مراجع ذیربط مربوط حسب مورد در سایر شهرستان ها،حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1384 اقدام نمایند. 2- مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های تسلیمی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل را با شرایط و نصاب های مقرر در این بخشنامه انطباق داده و فهرستی از اظهارنامه های مشمول روش خود اظهاری موضوع ماده 158ق.م.م را به تفکیک گروه های شغلی (الف،ب،ج)ماده 95قانون مالیات های مستقیم تهیه و حداکثر تا پانزدهم شهریور سال 1384پس از تأیید رئیس گروه و رئیس امور مالیاتی ذیربط در اختیار کار گروه فوق الذکر قرار دهند. 3- کار گروه های یاده شده مکلفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از دریافت فهرست های مذکور،پرونده های مشمول انتخاب نمونه را به صورت مسلسل شماره گذاری نموده و با قید قرعه نمونه ها را حسب نصاب های مقرر انتخاب و مراتب را در پنج نسخه صورتمجلس نموده و به ترتیب ذیل اقدام نمایند: - نسخه اول برای رسیدگی و انجام اقدامات لازم به واحد های مالیاتی مربوط تسلیم شود. - نسخه دوم برای اطلاع و تهیه برنامه زمان بندی به مدیریت اداره کل تسلیم گردد. - نسخه سوم از طریق نمابر شماره 8579206به دفتر امور تشخیص مالیاتی حوزه معاونت عملیاتی سازمان ارسال شود. - نسخه چهارم به نماینده تشکل های صنفی مربوط تسلیم گردد. - نسخه پنجم به نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی تسلیم شود. ادارات کل امور مالیاتی موظف به اعمال نظارتهای لازم به منظور رعایت حد نصابهای مذکور بوده و به نحوی که انتخاب نمونه اظهارنامه ها از نصابهای مقرر بیشتر نشود. 4-آن تعداد از پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل که در اجرای ماده 158 قانون مالیات های مستقیماظهارنامه های مالیاتی عملکرد سنوات 1381و1382آنان به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند،مشمول انتخاب نمونه برای عملکرد سال 1383نبوده و چنانچه اظهارنامه تسلیمی عملکرد مذکور آنان منطبق با شرایط این دستورالعمل باشد مورد پذیرش قرار گیرد. پ- ترتیبات رسیدگی اظهارنامه های عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل 1- در مواردیکه اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل مورد پذیرش واقع می شود واحدهای مالیاتی مکلفند مراتب را به رئیس گروه مربوط گزارش و پس از تأیید نامبرده،حداکثر تا پایان مهرماه سال 1384برگ قطعی مالیات را صادر و در اسرع وقت به مودیان مربوط ابلاغ نمایند. 2- در خصوص اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که به عنوان نمونه انتخاب شده اند،مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند اظهارنامه های مذکور را مورد رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که پرونده مالیاتی آنها تا پایان دی ماه سال 1384قطعی و مالیات متعلق نیز تا پایان بهمن ماه همان سال به حیطه وصول درآید. 3- اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل که مشمول مقررات ماده158 ق.م.م نبوده اند،مورد رسیدگی لازم قرار گرفته وترتیبی اتخاذ شود که پرونده های مالیاتی آنان به شرح بند (2)فوق قطعی و مالیات متعلق نیز به حیطه وصول درآید. 4-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند پرونده های مالیاتی عملکردسال 1383آن گروه از صاحبان مشاغل را که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی خودداری نموده اند در اولویت رسیدگی قرار داده و ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا پایان آذر ماه سال 1384،پرونده مالیاتی عملکرد یاد شده آنان قطعی و مالیات متعلق تا پایان سال 1384به حیطه وصول درآید. 5- گزارشات حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیات های مستقیم که برای صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مذکور تهیه گردیده،مشمول خوداظهاری ماده 158ق.م.م نبوده و می بایست وفق مقررات موضوعه اقدام گردد. 6-کلیه نصابهای مربوط به افزایش مالیات مقرر در قسمت جدول (الف)این دستورالعمل بنا به پیشنهاد مدیران کل امور مالیاتی و موافقت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور قابل تعدیل می باشد. 7- هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم می شود مودی،درآمد یا فعالیت های انتفاعی کتمان شده ای داشته و مالیات متنعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد،فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت ها با رعایت ماده (157)قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. 8- به استناد مفاد ماده 158 قانون مالیات های مستقیم آن بخش از اظهارنامه های مالیاتی که مورد پذیرش قرار می گیرند قطعی بوده و مأموران مالیاتی حق رسیدگی و درخواست ارائه اسناد و مدارک و مطالبه جرایم از این حیث را نخواهد داشت. 9- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1382صاحبان مشاغل بر اساس فعالیت مودی و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشدابتدا می بایست قطعی شده برای یکسال تمام محاسبه و سپس نصاب های پذیرش مندرج در جدول بند (الف)این بخشنامه اعمال گردد. 10- ادارت کل امور مالیاتی مکلفند تمام مساعی خود را به منظور اطلاع رسانی لازم جهت تشویق و ترغیب صاحبان مشاغل و جلب مشارکت موثر آنان نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1383مصروف نمایند تا مودیان محترم مالیاتی از شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی به منظور برخورداری از معافیت ماده 84ق.م.م اطلاع حاصل نمایند.لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا با همکا ری و هماهنگی مجامع،اتحادیه و انجمن های تخصصی صنفی،اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل توزیع و راهنمایی های لازم در خصوص تنظیم وتسلیم آن به عمل آید. ضمنا قبض بانکی پرداخت مالیات حاوی اطلاعات هویتی صاحبان محترم مشاغل،شماره حساب مالیاتی مربوط و بدون درج مبلغ مالیات برای کلیه پرونده های مشاغل ابوابجمعی صادر و به همراه اظهارنامه های یاد شده به مراجع مذکور تحویل شود. مدیران کل امور مالیاتی موظفند روش نظارت خود را در اجرای این بخشنامه به گونه ای تنظیم نمایند که تمامی موارد پیش بینی شده با دقت و صحت لازم،اجراء و ضمن رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم موجبات جلب اعتماد و افزایش رضایت مندی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه شماره:15410/1902/232 تاریخ:01/09/1384 پیوست: پیرو دستورالعمل شماره 1933مورخ 14/2/1384 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158قانون مالیات های مستقیم،بد ینوسیله مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یاد شده (موضوع قسمت 6 بند "الف"دستورالعمل فوق الاشاره )تا پانزدهم آذر ماه سال جاری تمدید می گردد. علی اکبرعرب مازار
معتبر
شماره: 15410/1902/232 تاریخ: 1384/09/01 پیوست:دارد پیرو دستورالعمل شماره 1933مورخ 1384/02/14 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158قانون مالیات های مستقیم، بد ینوسیله مهلت پرداخت مانده مالیات ابرازی اظهارنامه های یاد شده (موضوع قسمت 6 بند "الف"دستورالعمل فوق الاشاره ) تا پانزدهم آذر ماه سال جاری تمدید می گردد. علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره: 15104/ 1903/232 تاریخ: 1384/08/25 پیوست: دارد پیرو دستورالعمل شماره 1933 مورخ 1384/02/14 در خصوص تسهیلات مقرر شده برای پرداخت مالیات ابرازی عملکرد سال 1383 صاحبان مشاغل در اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعلام می نمایند چنانچه مودیان محترم مالیاتی یاد شده بنا به دلایلی تاکنون نسبت به واریز هفتاد درصد باقیمانده مالیات ابرازی خود اقدام ننموده اند، در صورتیکه در فرصت باقیمانده تا پایان آبانماه سالجاری نسبت به پرداخت مانده مالیات مذکور اقدام نمایند مشمول مقررات موضوع ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود. علی اکبرعرب مازار
نامشخص
شماره: 15103/1215/214 تاریخ : 1384/08/25 احتراما نظر به اینکه تاثیر انعقاد موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف به خصوص به لحاظ مالیاتی و اقتصادی ، ارتقاء سطح سرمایه گذاری سایر کشورها و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی حایز اهمیت ویژه ای می باشد ، لذا مقتضی است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ شود در هنگام مراجعه مودیان خارجی و ایرانی جهت استفاده از مفاد موافقتنامه های لازم الاجرا ، هر گونه اقدامی در این مورد با هماهنگی قبلی معاونت فنی و حقوقی انجام گیرد و همانطور که در بخشنامه های مربوطه نیز تاکید شده آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی که تا به حال از مقررات مزبور منتفع شده اند ، شامل منبع مالیاتی ، سال مربوطه ، مشخصات مودی و کشور ذیربط ، میزان مالیات مرتبط با مقررات مزبور و غیره . . . تهیه و تا پایان دی ماه به دفتر قراردادهای بین المللی معاونت مزبور ارسال گردد. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره: 14600/2472/211 تاریخ: 18/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 19896/ت33099ه مورخ 4/4/1384 راجع به آیین نامه بند «و» ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبرعرب مازار پیوست: شماره :19896/ت33099ه تاریخ:04/04/1384 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 8404/726/ه مورخ 7/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – آیین نامه شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران را به شرح زیر تصویب نمود : «آیین نامه بند “و” ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- موضع شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران» ماده1- سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه پس از تعیین قیمت پایه سهام حسب مورد به شرح مواد (2) و (4) این آیین نامه توسط شرکتهای مادر تخصصی ، به منظور طی مراحل واگذاری از طریق بورس یا مزایده وکالتا به سازمان خصوصی سازی ارایه خواهد شد. ماده2- قیمت پایه سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار برای اولین بار عرضه می شوند طبق ضوابط مورد عمل بورس اوراق بهادار تعیین خواهد شد. ماده3- حداقل قیمت پایه سهام شرکتهایی که در زمان تصویب این آیین نامه در بورس اوراق بهادار عرضه شده و دارای قیمت تابلو می باشند، برابر آخرین قیمت تمام سهام مذکور در تابلو بورس در روز قبل از عرضه سهام در بورس است. ماده4- قیمت پایه سهام موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه برای واگذاری به روش مزایده با نگرش تداوم فعالیت شرکت ذی ربط و تعهد خریداران به این تداوم ، به شرح زیر تعیین می گردد: الف- قیمت پایه سهام شرکتهای سودده از حاصل تقسیم “سود خالص قبل از مالیات ” و “نرخ بازده سرمایه گذاری ” و با توجه به عوامل موثر در تعدیل سود شرکت و همچنین تاثیر عوامل جانبی که قیمت پایه سهام شرکت را تعدیل می نماید ، به شرح مندرج در تبصره (2) و بند (ب) ذیل این ماده تعیین می گردد . نرخ بازده سرمایه گذاری معادل نرخ موثر سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله بانکی به اضافه پنج درصد (5%) تعیین می شود. تبصره1- “شرکت سودده ” در این آیین به شرکتی اطلاق می شود که نتیجه عملیات آن در سه سال متوالی قبل از سال واگذاری ، به سود خالص قبل از مالیات منجر شده باشد. تبصره2- مبنای تعیین سود خالص قبل از مالیات ، میانگین سود سه سال آخر شرکت قبل از سال واگذاری و با توجه به عوامل موثر در تعدیل آن به شرح زیر خواهد بود: 1- درآمدها و هزینه های استثنایی و نیز درآمدهای حاصل از فروش داراییهای اسقاطی یا موجودی ناباب و مانند آن در محاسبه سود خالص قبل از مالیات منظور نمی شود. 2- چنانچه متوسط تولید سالهایی که مبنای سود خالص قبل از مالیات قرار گرفته کمتر از هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال آخر شرکت باشد ، جهت سالهای مزبور ، سود مربوط با احتساب هفتاد درصد (70%) بالاترین تولید هر یک از سنوات پنج سال گذشته تقویم می گردد. ب- عوامل جانبی موضوع بند (الف) این ماده که باعث تعدیل قیمت پایه سهام شرکت می شود ، به شرح زیر است : 1- در صورتی که سرمایه شرکت در سال واگذاری سهام با سال ما قبل آن از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران افزایش یافته باشد ، صد در صد (100% ) مبلغ افزایش سرمایه به ارزش کل شرکت افزوده می شود. همچنین مبالغ نگهداری شده در شرکت از محل سود سال قبل از واگذاری تحت هر عنوان ، به قیمت پایه شرکت اضافه می شود. 2- در مواردی که مالیات بر درآمد شرکت از طریق رسیدگی به دفتر و برگشت هزینه به حالت عادی تعیین گردیده ولی قطعی نشده است ، مالیاتهای قطعی نشده مزبور به نسبت تفاوت میانگین مالیاتهای قطعی شده و محاسبه شده در آخرین سه سالی که مالیاتهای شرکت به حالت مذکور قطعی شده است ، محاسبه تفاوت بین مالیاتهای مزبور و ذخایر مربوط از قیمت پایه سهام کسر می شود . 3- هفتاد درصد (70%) تفاوت بین قیمت دفتری و ارزش روز داراییهای منقول و غیر منقولی که برای عملیات شرکت ضروری نمی باشد ، به تشخیص شرکت مادر تخصصی به قیمت پایه سهام اضافه خواهد شد. 4- قیمت تمام شده طرحهای توسعه و تکمیل طرحهای نیمه تمام یا آماده بهره برداری یا طرحهایی که کمتر از پنج (5) سال از شروع بهره برداری آنها گذشته باشد ، به شرح زیر محاسبه و تفاوت حاصل به قیمت پایه سهام اضافه می شود: 4-1- درخصوص هزینه های ارزی اعم از خرید ماشین آلات یا سایر هزینه ها ، جمع هزینه های ارزی به قیمت روز ارز برای سرمایه گذاری و یا قیمت داراییهای مزبور بر اساس نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. 4-2- درخصوص هزینه های ریالی بر اساس شاخص عمده فروشی در بخش مربوط ، اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا نظر کارشناسی محاسبه خواهد شد. انتخاب کارشناس از بین افراد خبره یا کارشناسان رسمی دادگستری توسط شرکت مادر تخصصی انجام می شود. 5- تقاوت بین قیمت دفتری و ارزش سهام و سرمایه گذاری های انجام شده در سایر شرکتها حسب مورد به قیمت معامله شده در بورس یا ارزیابی آن به روش ارزیابی انجام شده در شرکت سرمایه گذار ، مطابق این آیین نامه ، اضافه یا از آن کسر می شود. در مواردی که سود این قبیل سرمایه گذاریها در حسابها عمل شده باشد ، سود منظور شده می باید از سود خالص قبل از مالیات کسر شود. ب- قیمت پایه سهام سایر شرکتها با توجه به شرایط خاص هر یک از آنها حسب مورد با پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ، تایید هیات عالی واگذاری و اعمال یکی از شیوه های ذیل توسط شرکت مادر تخصصی مربوط تعیین می گردد: 1- ارزش روز خالص داراییهای شرکت (قیمت روز داراییها پس از کسر کلیه بدهیها ) 2- تنزیل خالص جریان وجوه نقد شرکت در ده سال آینده با اعمال نرخ مذکور در بند (الف) ماده (4) این آیین نامه. 3- ارزش اسمی سهام. 4- ارزش ویژه دفتری (به شرط مثبت بودن). 5- ارزش اسمی سهام حداکثر ده سال قبل از سال واگذاری با اعمال شاخص تورم عمده فروشی 6- ترکیبی از روشهای یاد شده. ماده5- ارزش مزیت ناشی از سهام مدیریتی و کنترلی موضوع این آیین نامه ، به استثنای سهام کنترل کننده مدیریت شرکتهای بزرگ موضوع بند (ج) ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی ذی ربط و تایید کار گروهی مرکب از مدیر عامل سازمان خصوصی سازی، نماینده هیئت عالی واگذاری و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تعیین می شود. تبصره1- کمیسیون موضوع این ماده مکلف است حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پیشنهاد شرکت مادر تخصصی اعلام نظر نماید. در صورت استنکاف کمیسیون از اظهارنظر ، شرکت مادر تخصصی پس از کسب نظر هیئت عالی واگذاری با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام خواهد نمود. تبصره2- جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رای اکثریت دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد. تبصره3- سهام مدیریتی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن بتواند حداقل یک عضو در ترکیب هیات مدیره تعیین نماید. تبصره4- سهام کنترلی ، آن تعداد سهامی است که دارنده آن امکان اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی عادی را داشته باشد. ماده6- چنانچه پس از درج آگهی فروش بر مبنای قیمت تعیین شده ، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین نامه ، سهام عرضه شده فروش نرود ، به پیشنهاد مشترک شرکت مادر تخصصی ذی ربط و سازمان خصوصی سازی و با تصویب هیئت عالی واگذاری ، فروش سهام به بهایی کمتر از قیمت پایه مجاز است . ماده7- چنانچه خریدار یک یا چند مورد از موارد مندرج در بندهای (الف) تا (ت) ذیل را تعهد نماید ، سازمان خصوصی سازی می تواند یک یا تعدادی از تخفیفهای مندرج در بندهای (ث) تا (ح) ذیل را ارایه نماید : الف- اشتغال را در سطح روز خریداری حفظ نماید. ب-اشتغال را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20) درصد نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. پ- تولید را در یک دوره معین حداکثر تا بیست (20%) نسبت به روز خریداری ، افزایش دهد. ت- ظرف یک سال حداقل پنجاه درصد (50%) نسبت به روز خریداری ، سرمایه گذاری جدید نماید. ث- دوره اقساط را افزایش دهد. ج- سود فروش اقساطی را تا صفر تقلیل دهد. چ- پیش قسط ثمن معامله را کاهش دهد. ح- تا بیست درصد (20%) قیمت فروش نقدی را تخفیف دهد. تبصره- چگونگی اعمال تخفیفهای یاد شده در قبال تعهدات متقابل خریداران بر اساس دستور العمل ماده (17) قانون برنامه سوم توسعه به تصویب هیئت عالی واگذاری می رسد. ماده8- پرداخت قیمت توسط خریداران با رعایت ترتیبات زیر صورت می گیرد: الف- چنانچه سهام در سازمان بورس اوراق بهادار عرضه و فروخته شود ، پرداخت قیمت با توجه به ضوابط در سازمان مذکور خواهد بود. ب- چنانچه سهام به روش مزایده عرضه و به صورت نقدی فروخته شود ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه معاملاتی سازمان خصوصی سازی و با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود. پ- چنانچه واگذاری سهام به صورت اقساط صورت پذیرد ، پرداخت قیمت بر اساس آیین نامه “بند (ه) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه” موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:14601/2746/211 تاریخ: 1384/08/18 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 28207/ت33391ه مورخ 1384/05/09 هیات محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خصوصا ماده 4 آیین نامه مزبور جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار شماره : 28207/ت33391ه تاریخ : 1384/05/09 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان تامین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ 1384/04/08 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، تعاون ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان تامین اجتماعی و به استناد ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (49) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده1- تعاریف : الف- کارفرما شخصی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف شده و اداره کارگاهها و موسسات موضوع این آیین نامه را برعهده دارد. ب- نیروی کار جدید به کسی اطلاق می شد که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود ، از بیکاران ثبت نام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخدام نماید. تبصره – در مواردی که نیروی کار جدید به جای نیروی کار موجود که اخراج ، مستعفی یا ترک کار نموده اند در کارگاههای موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین نامه به کار گمارده شوند ، کارفرما مشمول استفاده از تخفیفات مندرج در این آیین نامه نخواهد بود. ج- کارگاهها و موسسات مشمول این آیین نامه ، کارگاههای خصوصی و تعاونی دایر موضوع ماده (4) قانون کار و یا کارگاههایی که از مراجع رسمی دارای مجوز فعالیت هستند ، می باشند. ماده2- کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند (ج) ماده (1) این آیین نامه که پس از اعلام نیاز به ادارات کار و امور اجتماعی ، فرد یا افراد مورد نظر را از بین نیروهای کار ثبت شده ادارات کار و امور اجتماعی انتخاب و به کار گمارند ، برای استفاده از تخفیفات موضوع این آیین نامه مکلفند مراتب به کارگماری آنان را به ادارات کار و امور اجتماعی اعلام نمایند. ماده3- کلیه کارفرمایان پس از کسب تاییدیه استخدام نیروی کار جدید از سوی ادارات کار و امور اجتماعی و ارایه آن به همراه صورت مزد و حقوق با رعایت تبصره بند (ب) ماده (1) ، مشمول استفاده از تخفیفات موضوع ماده (4) این آیین نامه خواهند بود. ماده4- مالیات بردرآمد کلیه کارفرمایان کارگاهها و موسسات موضوع بند “ج” ماده (1) این آیین نامه که علاوه بر نیروهای موجود خود ، کارکنان جدید استخدام می نمایند به میزان مالیات بردرآمد حقوق دریافتی از کارکنان جدید الاستخدام کاهش می یابد کارفرمایان کارگاهها و موسسات یاد شده از پرداخت حق بیمه سهم کار فرمای موضوع ماده (28) قانون تامین اجتماعی بابت کارکنان جدید الاستخدام مزبور معاف خواهند بود. تبصره1- تخفیف حق بیمه موضوع این ماده شامل کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان پنج نفر کارگر ، موضوع تصویب نامه شماره 106254/ت/ه مورخ 1369/02/12 هیئت وزیران نمی گردد و کارگاههای مذکور منحصرا از معافیت قانون مزبور برخوردار خواهند بود. اگر واحدهای مشمول تصویب نامه مذکور نیروی انسانی کار جدید با رعایت سایر شرایط مندرج در این آیین نامه به کار گیرند ، می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند. تبصره2- مبنای تعیین تعداد نیروی کار موجود در کارگاههای دایر ، تعداد بیمه شدگان آنها طبق صورت مزد و حقوق ارسالی توسط کارفرما در اسفند ماه 1380 به سازمان تامین اجتماعی می باشد. تبصره3- اعمال تخفیف موضوع این ماده در مورد افراد به کار گمارده شده جدید با رعایت تبصره (2) این ماده و منوط به ارایه موضوع ماده (3) و ارسال صورت مزد و حقوق کلیه کارکنان در مهلت مقرر به شعب سازمان تامین اجتماعی و ادارات امور اقتصادی و دارایی ذیربط می باشد. ماده5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبار لازم برای اعمال تخفیفات حق بیمه سهم کارفرما ، برای سالهای اجرای برنامه چهارم توسعه به ازای فرصتهای شغلی ایجاد شده در رابطه با این تصویب نامه را از طریق منظور نمودن در لوایح بودجه سنواتی تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. تبصره1- ادارات کل تامین اجتماعی استان ها مکلفند در پایان هر ماه گزارش عملکرد شعب خود را در زمینه به کارگماری نیروهای جدید موضوع این آیین نامه به ادارات کل کار و امور اجتماعی استان مربوط اعلام نمایند. تبصره2- سازمان تامین اجتماعی مکلف است هر سه ماه یکبار میزان تخفیف حق بیمه و تعداد افراد برخوردار شده از تخفیف را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید. ماده6- اگر به طریقی محرز گردد که نیروی کار جدید معرفی شده قبل از دوران برنامه سوم یا خارج از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی در واحد مورد نظر فعالیت داشته یا در زمان استفاده از مزایای این آیین نامه اشتغال بکار نداشته است ، کارگاه برای همیشه از تسهیلات این آیین نامه محروم و وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز خواهند بود کارفرمای مربوط را تحت پیگرد قانونی قرار دهند و ضرر و زیان وارد شده را از وی مطالبه و وصول نمایند. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره :14472 تاریخ : 16/08/84 پیوست: اداره کل امور مالیاتی شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی مهمترین وظیفه واحدهای مالیاتی سراسر کشور در این برهه زمانی و فرصت باقیمانده تا پایان سال جاری ، تلاش مضاعف برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1384 کل کشور میباشد ، لذا لازم است کلیه مامورین و مراجع مالیاتی در حدود اختیارات و وظایف و مسئولیت های قانونی محوله تمام مساعی خود را معطوف و مصروف تامین درآمدهای مالیاتی نمایند. بهمین مناسبت و به منظور نیل به این هدف مهم مقرر میشود: 1-در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1383 و سنوات قبل و همچنین پرونده های مالیات بر ارث که با گذشت شش ماه از تاریخ فوت تا به حال بهر دلیل منتهی به صدور برگ تشخیص نشده است با رعایت الاهم و فی الاهم به ترتیبی اقدام شود که تا پایان آذرماه رسیدگی و برگهای تشخیص حداکثر تا 15/10/84 مطابق مقررات و دستورالعمل های صادره ابلاغ گردد تا مودیان محترم بتوانند در صورت لزوم ، قبل از پایان سال از مقررات ماده 238برای قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده و پرداخت مالیات متعلقه استفاده نمایند. البته درخصوص پرونده های عملکرد سال 1383 اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی ، چنانچه بنا به دلایل موجه مهلت بیشتری لازم باشد ، مدیر کل امور مالیاتی باید مراتب را با ذکر دلایل کافی طی گزارش مشتمل بر مشخصات اشخاص مذکور و تعیین تاریخ رسیدگی و صدور برگ تشخیص حداکثر تا پایان آذرماه جاری به دفتر اینجانب اعلام نماید. 2-برگهای تشخیص ، آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ، اوراق مالیات قطعی و اوراق اجرائی صادره که تا به حال ابلاغ نشده است در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت 20 روز آینده با رعایت مقررات و دستورالعمل های مربوط ابلاغ و متعاقبا در مهلت های مقرر قانونی اقدامات لازم بعدی در مورد آنها بعمل آید. 3-روسای امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی) پرونده مودیانی را که در اجرای ماده 238 به آنان مراجعه مینمایند ، در فرصت قانونی با دقت و حوصله مورد رسیدگی قرار داده و با رعایت مقررات نسبت به توافق با مودی و مختومه نمودن پرونده امر که طبعا موجب سهولت و تسریع در وصول مالیات میشود اقدام نمایند. انتظار دارد روسای مزبور این وظیفه مهم و مسئولیت اساسی را با تعهد کامل و بنحو شایسته ایفاء نمایند تا اکثریت قریب به اتفاق پرونده های مالیاتی مورد اختلاف در این مرحله منتهی به توافق و مختومه گردد. لزوما متذکر میشود ، روسای مزبور ، در اجرای صحیح و کامل مقررات ، مکلفند برای مواردی که محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابزاری و رسیدگی ها و تحقیقات انجام شده و سایر قرائن و امارات موید محق بودن مودی باشد ، ماخذ مشمول مالیات را تا حد استحقاق مودی بهر میزان که باشد تعدیل نمایند ، زیرا با احراز قانونی حقانیت مودی محدودیت و مانع قانونی در تعدیل ماخذ وجود ندارد و در هر حال نباید پرونده های مالیاتی را که قابلیت تجدید رسیدگی و توافق و مختومه نمودن در این مرحله دارند برای رفع اختلاف به مقامات مافوق یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احاله نمایند . مسلما جدیت ، وظیفه شناسی و تهور اداری روسای امور مالیاتی در اینخصوص مورد توجهات خاص واقع و در ترفیعات آتی آنان نیز موثر خواهد بود. 4-پرونده های مالیاتی مورد اختلاف که رسیدگی به آنها مستلزم طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی است ، با رعایت اولویت پرونده های مهم و توجه به تبصره 2 ماده 190در کوتاهترین مدت ممکن تعیین وقت و ترتیبی اتخاذ شود که هیاتهای حل اختلاف به ترتیب مقرر در قانون مستمرا و حتی خارج از ساعات اداری (با پیش بینی پرداخت اضافات قانونی) تشکیل و پرونده های ارجاعی در اسرع وقت مورد رسیدگی و صدور رای واقع شود. انتظار میرود ، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پرونده های ارجاعی را با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار داده و با عنایت به محتویات پرونده و لوایح دفاعی و موارد اعتراض مودیان و عنداللزوم اخذ توضیح از ماموران ذیربط و مبتنی بر دانش و تجربه ای که در شناسائی و تشخیص صحیح و سقیم از یکدیگر و احراز واقعیت دارند و استفاده قسمت اخیر ماده 229در مورد تشخیص درآمد واقعی ، مبادرت به صدور آراء شایسته نموده و با قبول مسئولیت حتی المقدور از قراردادهای کلی و غیر ضروری که موجب تاخیر در تعیین تکلیف نهائی و تعویق وصول مالیات خواهد شد اجتناب نمایند و چنانچه برای نیل به واقعیت و صدور رای موافق قانون صدور قرار ضروری باشد ، لازم است قرار صادره از هر جهت صریح و روشن و مهلت اجرای آن متناسب با موضوع معین گردد ، در این موارد ادارات امور مالیاتی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که قرارهای صادره در مهلت مقرر اجرا و طبق مقررات منتهی به صدور رای گردد . البته خدمات اعضاء محترم هیاتهای حل اختلاف با توجه به کیفیت و تعداد آراء صادره ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت. 5-به محض قطعی شدن مالیات ، باید اوراق مالیاتی قطعی صادر و حداکثر ظرف ده روز ابلاغ و در صورت عدم پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات در مهلت قانونی بلافاصله نسخه ای از آن به واحد وصول و اجرا ارسال گردد. لازم است واحدهای وصول و اجرا طبق مقررات و بدون اتلاف وقت اقدامات لازم را برای وصول معمول نمایند. 6-برای تقسیط دیون مالیاتی با رعایت مواد 40 و 167 حسب مورد ، باید توان پرداخت مودی ، مبلغ مالیات و سال تعلق و تاریخ قطعیت و ابلاغ و ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری مورد توجه واقع و با ملاحظات مذکور مدت تقسیط و مبلغ اقساط (اصل و جرائم متعلق) معین شود. 7-واحدهای اجرائی مالیات کالا و خدمات نیز مکلفند موارد مقرر در بندهای فوق را درخصوص تشخیص و مطالبه و وصول مالیات و عوارض مقرر در قانون تجمیع عوارض حسب مورد و با رعایت قانون یاد شده و آئین نامه مربوط اجرا نمایند . 8-مدیران کل امور مالیاتی بر اجرای این بخشنامه در واحدهای مالیاتی تحت سرپرستی نظارت و نحوه اجرای مفاد آن را در پایان هر ماه مشتمل بر آمار هر قسمت به دفتر اینجانب ارسال خواهند نمود. 9-دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اجرای این بخشنامه را از طریق بازرسی ها و نمایندگی های مستقر در ادارات کل پیگیری و در صورت وقوع تعلل و قصور و تخلف طبق مقررات اقدام خواهد نمود. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره:1397/1579/232 تاریخ:08/08/1384 پیوست: حسب اطلاع و گزارشات واصله تعدادی از شرکت ها از طریق افزایش و کاهش سرمایه خود اقدام به ورود سهامداریا شرکاء جدید و خروج سهامدار یا شرکاء قدیم می نمایند این موضوع در حالی صورت می پذیرد که مالیات مقرر قانونی توسط آنها پرداخت نمی گردد. از آنجا که بر اساس مفاد قسمت اخیر تبصره(2) ماده 143 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 مقر شده است " ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط نمایند." لذا خواهشمند است دستور فرمایید به کلیه واحد های تابعه ذیربط و دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور ابلاغ گردد،قبل از ثبت آگهی کاهش یا افزایش سرمایه اشخاص حقوقی و در زمان ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال سهام، سهم الشرکه و حق تقدم سهام حسب مورد،گواهی مذکور از اداره امور مالیاتی ذیربط (محل استقرارشخص حقوقی) اخذ وسپس اقدام به ثبت تغییرات یا تنظیم سند بنمایند. علی اکبرعرب مازا ر
نامشخص
شماره:13924/2769/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 10944/2113/211 مورخ 13/6/1384 تصویر تصویب نامه شماره 28621/ ت 3354ه مورخ 10/5/1384 هیأت محترم وزیران در ارتباط با آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ابلاغ می گردد. علی اکبر سمیعی شماره:28621/ ت 3354ه تاریخ:10/05/1384 پیوست: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 4436-1/842 مورخ 28/4/1384 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه اجرایی ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ ت 141 مورخ 2/3/1368 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود: 1- ماده (1) به شرح زیر تغییر می یابد: ماده1- تأسیسات گردشگری واحدهایی هستند که به قصد ارایه خدمات و انتفاع برای پذیرایی، اقامت و خدمات مسافرتی به مسافران یا میهمانان طبق ضوابط و مقررات این آئین نامه به شرح زیر تاسیس شده یا می شوند: 1- هتل، متل و واحدهای خدماتی رفاهی بین راهی 2- مهمانپذیر 3- مراکز خودپذیرایی شامل هتل آپارتمان،پاسیون، زائر سراو از این قبیل 4- مراکز اقامتی جوانان 5- تفرجگاهها، اردوگاه گردشگری، محوطه های کمپینگ و کاروانها 6- مراکز سرگرمی و تفریحی( مراکز تعطیلات) 7- دفترهای خدمات مسافرتی و جهانگردی 8- مناطق نمونه گردشگری 9- اقامتگاهها با مالکیت زمانی 2- تبصره های ماده (5) حذف می شود. 3- ماده(6) به شرح زیر اصلاح می شود. ماده 6- دارنده مجوز ساختمان موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیزات واحد مربوط، مراتب را جهت دریافت پروانه بهره برداری به اطلاع سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برساند و نسبت به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری اقدام نمایند. سازمان برای واحدهایی که موفق به اخذ گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری شده اند پروانه بهره برداری صادر می نمایند. تبصره1- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صرفا برای محلهای تأیید شده پروانه بهره برداری صادر خواهد کرد و پروانه صادره قابل تسری برای تأسیسات گردشگری نقاط دیگر نمی باشد. تبصره2- مدت اعتبار پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری از تاریخ صدور سه سال تمام بوده و تمدید آن منوط به بررسی مجدد گواهینامه استاندارد کیفیت خدمات گردشگری، توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است. 4- ماده(7) با تبصره های آن حذف می شود. 5- تبصره(2) ماده(11) حذف می شود. 6- ماده(14) به ماده (13) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده13- سازمان میراث فرهنگی و گردشگری باید حداکثر شش ماه پس از صدور پروانه بهره برداری موقت نسبت به درجه بندی و صدور پروانه بهره برداری قطعی جهت تأسیسات گردشگری اقدام نمایند." 7- ماده(15) به ماده(14) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود. " ماده 14- مسئولیت اداره تأسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه به عهده مدیری خواهد بود که باید واجد شرایط زیر باشد: الف- متدین به دین اسلام و یا سایر ادیان رسمی جمهوری اسلامی ایران برای اتباع ایرانی. ب- دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه کیفری. ج- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم برای اتباع ایرانی. د- دارا بودن گواهی صلاحیتهای لازم به تأیید مراجع ذی ربط و یا صدور اجازه اشتغال به کار از مراجع مربوط. ه - دارا بودن گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن کارت معاینه بهداشتی. و- دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات کتوسط و یا معادل آن. ز- دارا بودن گواهینامه معتبر مربوط به طی دوره آموزشی تخصصی از مراکز آموزشی داخل یا خارج از کشور به تأیید مراجع ذی ربط و یا داشتن سابقه تجربی در مدیریت واحدهای اقامتی و پذیرایی و اطلاعات کافی در زمینه شغلی به تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری. ح- مدیران واحدهای اقامتی سه ستاره، چهار ستاره و پنج ستاره باید به تناسب درجه واحد در حد لزوم به یکی از زبانهای انگلیسی، فرانسه، آلمانی یا عربی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تسلط داشته باشند. تبصره1- صلاحیت مذکور در بند "د" داوطلبان مدیریت تأسیسات گردشگری، پس از موفقیت آنها در آزمایش صلاحیت فنی و تخصصی توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از مراجع ذی ربط استعلام خواهد شد. تبصره2- افرادی که سابقه در مدیریت تأسیسات گردشگری داشته باشند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می توانند بدون داشتن شرط بند"و" مدیریت تأسیسات را عهده دار شوند." 8- ماده (17) به ماده (16) تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 16- دارزندگان پروانه بهره برداری از تأسیسات گردشگری در صورت غیبت مدیر واحد مدت بیش از یک ماه موظفند ضمن معرفی جانشین واجد شرایط، قبلا موافقت کتبی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری را اخذ نمایند. جانشین مربوط، در مدت تعیین شده می تواند اداره واحد گردشگری را عهده دار شود. در صورتی که مدیر در پایان مدت موافقت شده حضور خود را در محل کار کتبا اعلام ننمایند، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند او را از مدیریت عزل و با واحد مربوط برابر ماده (18) این آیین نامه رفتار نمایند." 9- ماده (18) به ماده (17) تغییر یافته و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره2- در موارد ضروری بر حسب تشخیص سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مراتب تخلف بدون رعایت ترتیبهای ماده(17) مستقیما جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون درجه بندی ارجاع خواهد شد. تبصره 3- در صورت گرانفروشی و کم فروشی واحدهای پذیرایی بین راهی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 2 سال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند." تبصره4- کمیسیون درجه بندی می تواند مدیر یا بهره بردار متخلف را لغو مجوز شده را حداکثر به مدت 20سال از عهده داری مدیریت یا بهره برداری تأسیسات گردشگری محروم نمایند." 10- ماده(19) به ماده( 18)تغییر یافته و به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 18- در صورت فوت، استعفا یا لغو کارت مدیریت واحد گردشگری، بهره بردار موظف است ظرف حداکثر یک ماه نسبت به تعیین و معرفی مدیر واجد شرایط طبق ماده(14) این آیین نامه اقدام نماید. در صورت عدم اقدام واحد مزبور تعطیل و پروانه بهره برداری آن لغو خواهد شد." 11- ماده(24) حذف می گردد. 12 –ماده (26) به ماده (24) تغییر یافته و تبصره (2) آن به شرح زیر اصلاح می شود: " ماده 24- ادارات نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند به تقاضای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رأسا از ادامه فعالیت تأسیسات گردشگری که خلاف مقررات این آیین نامه عمل کنند و همچنین تأسیسات غیر مجاز که به اسکان و پذیرایی میهمانان و مسافران مبادرت می نمایند جلوگیری نموده و نتیجه را کتبا به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام نمایند. تبصره2- در موارد سلب درجه و تعطیل دایم واحد گردشگری مراجع مذکور در ماده (24) موظفند همزمان با اجرای دستور تعطیل نسبت به محو نام و سایر علایم و آثار واحد گردشگری از تابلوها و غیره نیز اقدام نمایند." 13- ماده(28) حذف می گردد. 14- ماده(26) به شرح زیر اضافه می شود: " ماده24-سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این آیین نامه، پیش نویس دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی تأسیسات گردشگری را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری ارایه نماید." محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره : 10944/2113/211 تاریخ: 13/06/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 32322/ت31184ه مورخ 12/7/1383 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح آئین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها موضوع تصویب نامه شماره 7408/ت141 مورخ 2/3/1368 ابلاغ میگردد. علی اکبرسمیعی
نامشخص
شماره:13926/2539/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابدران رسمی ایران به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 29058/ت 31078ه مورخ 11/5/1384 هیأت محترم وزیران که جایگزین جدول شماره (4) پیوست آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت گردیده است، جهت اطلاع وبهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی اکبر سمیعی پیوست: شماره:29058/ت 31078ه تاریخ:01/05/1384 پیوست: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 71574/101 مورخ 24/4/1383 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (7) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- تصویب نمود: جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، جایگزین جدول شماره (4) پیوست آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت)، موضوع تصویب نامه شماره 29920/ت461ه مورخ 9/10/1371 می شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 13869/2768/211 تاریخ:07/08/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر تصویب نامه شماره 27939/ت33392ه مورخ هیات محترم وزیران مبنی بر تصویب آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد علی اکبر سمیعی شماره :27939/ت33392ه تاریخ : 08/05/1384 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/4/1384 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (62)تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده رابه شرح زیر تصویب نمود : آیین نامه اجرایی ماده (62) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” ماده1- کلیه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای مذکور هستند ، مکلفند طی برنامه چهارم توسعه یک بار داراییهای ثابت (مشهود و غیر مشهود) خود در برابر ضوایط مقرر در این آیین نامه طبق نظر کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی و مازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارایه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت و یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یاد شده منظور نمایند. ماده2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت استهلاک پذیر می باشد و هزینه استهلاکات آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت ، مشمول مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها از جمله حق تمبر نمی شود. ماده4- نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک ، تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. ماده5- شرکتهای دو.لتی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و کلیه شرکتهای فرعی آن و سازمان صنایع ملی ایران و شرکتهای تابع و مرکز تهیه و توزیع کالا مشمول این آیین نامه می باشند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره :13853/3074/211 تاریخ : 07/08/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران با توجه به مقررات تبصره 1 ماده 177و قسمت اخیر ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 متذکر می گردد آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی همراه با گزارش حسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1383 کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه می باشد و همچنین مودیان حقیقی ، پایان وقت اداری روز یکشنبه 1/8/1384میباشد. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره : 13568/2431/211 تاریخ :27/07/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر نامه شماره 28609/ت32863ه مورخ 10/5/1384 راجع به آیین نامه اجرایی ماده 47 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بلحاظ اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه شماره:28609/ت 32863ه تاریخ 10/05/1384 پیوست:دارد وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 466/و مورخ 3/2/1384وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: “آیین نامه اجرایی ماده (47) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران” فصل اول – تعاریف ماده1- در این تصویب نامه واژه ها و عبارتهای زیر به جای واژه ها و عبارتهای مشروح مربوط به کار می روند : الف - پارک : پارکهای علم و فناوری که با مجوز وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ایجاد می شوند. ب – واحدهای فناوری : واحدهای پژوهشی وفناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری پ – مدیریت پارک : رییس پارک. فصل دوم – معافیتهای مالیاتی و عوارض ماده2- واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند ، نسبت به فعالیتهای مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی – مصوب 1372 – برخوردار خواهند بود. ماده3- کلیه واحدهای فناوری که در پارکها فعالیت می نمایند ، از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور معاف می باشند. فصل سوم – سرمایه گذار خارجی ماده4- نحوه پذیرش و ورود و خروج سرمایه خارجی و سود حاصل از آن به پارک و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر پارک ، منطبق و بر اساس مقررات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی انجام خواهد شد ماده5- جهت پذیرش سرمایه گذاری خارجی در پارکها بر اساس مقررات مناطق آزاد ، تصویب نامه شماره 33432/ت23ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی ان با اصلاحات زیر برای واحدهای فناوری مستقر در پارکها قابل اجرا می باشد . 1- در مواد (1)، (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، و (14) عبارت “مدیریت” جایگزین عبارت “سازمانهای مناطق” می گردد. 2- در مواد (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (8) ، (9) ، (10) ، (11) ، (12) ، (15) واژه “پارک” جایگزین واژه “مناطق” می شود. 3- ماده (2)حذف می شود. 4- در تبصره “1” ماده (6) عبارت “موضوع ماده (2) این مقررات و واژه “خارجی” جایگزین آن می شود. 5- در ماده (6) عبارت “دبیرخانه و سازمانهای مناطق آزاد ” حذف و عبارت “وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ” جایگزین آن می شود. 6- در تبصره “1” ماده (6) و تبصره ماده (10) عبارت “هیئت وزیران ” جایگزین عبارت “وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد” می شود. 7- در تبصره “1” ماده (6) عبارت “وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری” جایگزین عبارت “دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد” می شود. فصل چهارم – روابط کار ماده6-امور مربوط به اشتغال نیروی انسانی و روابط کار در واحدهای فناوری مستقر در پارکها مشمول مقررات اشتغال در مناطق آزاد ، موضوع تصویب نامه شماره 33433/ت25ک مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدی آن با لحاظ اصلاحات زیر می باشد: 1- در مواد (1)، (3) ، (6) ، (10)، (30) ، (35) ، (36) ، (37) ، (38) ، (43)، عبارت “مدیریت پارک” جایگزین عبارت سازمانهای مناطق” می شود 2- در مواد (1)، (2)، (3)، (6)، (10)، (26)، (36)، (37)، (41)، (43)، و (51) واژه “پارک” جایگزین واژه “مناطق” می شود 3- مواد (4)و (5) با تبصره های آن و مواد (39)، (40)، (42) ، (44)، (45) و فصل هفتم شامل مواد (46) ، (47) ، (49) و (50) حذف می شوند. 4- در ماده (1) واژه “دبیرخانه” و تعریف آن حذف می شود. 5- در ماده (1) در تعریف “مقررات” عبارت “بیمه و تامین اجتماعی” حذف می شود. ماده7-تنظیم امور بازار و نظارت بر مسایل حفاظت و بهداشت کار و اموری از این قبیل در پارکها با رعایت ضوابط این آیین نامه بر عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن شهرستان واقع شده است. ماده8- صدور پروانه اشتغال برای اتباع خارجی به تشخیص و درخواست مدیریت پارک به عهده اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی است که پارک در حوزه آن واقع شده است ماده9- هر کارفرمایی که قرارداد با تبعه کشورهای خارجی منعقده ساخته است ، به هنگام پایان قرارداد و همچنین به تعدادی که قراردادش پایان پذیرفته است ، موظف است مراتب را به اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است ، اطلاع دهد. ماده10- وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است با توجه به شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی ، آیین نامه نمونه انضباط کار را با هماهنگی هیئت امنای هر پارک تهیه نماید و برای اجرا در اختیار مدیریت هر پارک قرار دهد. ماده11- واحهای فناوری مستقر در منطقه ملزم هستند فهرستی شامل نام ، ملیت ، تخصص ، شغل و مزد دریافتی کارگران خود را در هر شش ماه یک بار تهیه نمایند و با اداره کار و امور اجتماعی شهرستانی که پارک در حوزه آن واقع است ، اطلاع دهند. ماده12- وزارت کار و امور اجتماعی و واحدهای تابع آن موظف به همکاری با پارکها در زمینه اجرای مقررات اشتغال نیروی انسانی موضوع فصل چهارم این ایین نامه در پارکها می باشند. فصل پنجم – مبادلات بین المللی ماده13- نقل و انتقال ارزها از خارج از کشور به پارکها و از پارکها به خارج از کشور توسط واحدهای فناوری مستقر در این پارکها از طریق شبکه بانکی با مجوز هیئت امنای هر پارک آزاد است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شرایط اجرای مفاد این ماده را ایجاد خواهد کرد. ماده14-واحدهای فناوری میتوانند با موافقت مدیریت پارک نسبت به واردات صادرات کالاها و خدمات در چارچوب ماموریتهای محول شده و قانون مقررات صادرات و واردات اقدام نمایند. تبصره- مبادلات مذکور از پرداخت هرگونه عوارض ورود و صدور معاف می باشند. فصل ششم –مقررات متفرقه ماده15- هرگونه غییرات آتی در مقررات مناطق آزاد متناسبا در این آیین نامه نیز اعمال خواهد شد. ماده16- گمرک ایران تسهیلات لازم را در این پارکها فراهم نماید محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
بخشی منسوخ
شماره: 13530 تاریخ: 1384/07/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر طراحی سیستمها و روشها هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران پیرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30 مربوط به فصل مالیات بر ارث ، اینک بخشنامه راجع به فصل مالیات بردرآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم به ضمیمه ابلاغ می گردد. لازم است ماموران و مراجع عضو سازمان بلحاظ ضرورت اجرای صحیح احکام فصل مذکور ، مفاد بخشنامه را دقیقا“ رعایت و ضمنا“ مدیران و روسای مریوط از حیث ابلاغ و نظارت و بازرسی در جهت حسن اجرای آن، مطابق مقررات مندرج در بخشنامه نخست عمل نمایند. غلامرضا حیدری کردزنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم ( مالیات بردرآمد املاک ) نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بردرآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و بمنظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند. 1- راجع به ماده 53 و تبصره های آن : الف -در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس : در اینخصوص بدوا لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنایی کامل داشته باشند . طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند . حق انتفاع بمعنی خاص را حبس نیز می گویند، بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است گفته می شود که آن مال مورد حبس است خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، بهمین دلیل چون بهره بردار بصورت مجانی از مال بهره مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی شناخته می شود حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظرگرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق ،حبس موید ، عمری ، رقبی سکنی می باشدبرابر ماده 44 قانون مدنی ، در صورتیکه مالک برای حق انتفاع مدتی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک ) خواهد بود . حبس موبد مانند وقف است که تا عین باقی است ، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود. طبق ماده 55 قانن مدنی ، وقف عبارتست از ((حبس عین مال و تسبیل منافع آن)) طبق ماده 41 قانون مدنی ((عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد)) طبق ماده 42 قانون مدنی ((رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می گردد)). طبق ماده 43 قانون مدنی ((اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد ، سکنی یا حق سکنی نامیده می شود و این حق ممکن است بطریق عمری یا بطریق رقبی برقرار شود)). ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی براتی آشنایی بیشتر یا حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می گردد : الف :1- منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف خاص باشد ، مال الاجاره عینا“ برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمنا از مصادیق بندهای ((الف)) و ((ح)) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز بهمان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد . الف-2- منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده53 آنست که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود. در اینگونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهرا“ به مالک عین تحمیل می شود ، معهذا بدلیل حکم صریح مندرج در ماده 53 ، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز می بایستی در احتساب درآمد مشمول مالیالت معادل بیست و پنج درصد مال الاجاره از کل مال الاجاره مزبور کسر گردد. الف-3- چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر مال الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال الاجاره دریافتی کسر خواهد شد. الف-4- توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم اینگونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می باشد ، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال الاجاره پرداختی دریافت نمایند ، مابه التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود . الف- 5- در موارد حبس ( وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع ) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیما“ از ملک استفاده نمایند ، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول تسلیمی اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود ، اما در مواردیکه مالک با انتقال عین ، منافع ملک را بصورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می نماید ، اگر از ملک شخصا (( بهره برداری)) کند ، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده ، مشمول پرداخت مالیات نمی باشد. ب- در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می شود: طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 ، هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره ، بنابراین باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال الاجاره توسط ماموران مالیاتی یا ملاک قراردادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را بر اساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند. ج- در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی طبق قسمت اخیر متن ماده 53 ، حکم این ماده در مورد خانه های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود . حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه های مربوط به خانه های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در اینصورت استهلاک مالک نیز حسب مورد بر اساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد. د- در مورد تبصره 2 ماده 53 طبق این تبصره املاکی که مجانا در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار می گیرد ، غیراجاری تلقی می شود . حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک بطور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد . در این باره یادآور می شود که در وهله اول باید اصل را برآن قرارداد که کسی ملک خود را مجانا“ در اختیار غیر نمی گذاردو با این ترتیب در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات برآمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنایی حسب اقرار طرفین ( صاحب ملک و شخص منتفع ) و یا بر اساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری بصورت مجانی بوده، در آنصورت موضوع از حیطه مالیات بردرآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل بردرآمد اتفاقی ( ماده 123 ) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک ( بلحاظ استفاده مجانی ) تعلق خواهد گرفت . ه – در مورد مالیاتی تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53 : مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال ، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد ، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه ، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد(نرخ موضوع ماده 105) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز ، رسید آنرا به موجر تسلیم کند. و- در مورد تبصره 10ماده 53 : این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد ، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجددا“ بلحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند . درخصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد ، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رفع این تکلیف خاص نمی باشد ) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد ، عمل نمود ، با ابن ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد ،بهمان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمنا چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند ، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود. ز- در مورد تبصره 11 ماده 53 (بر اساس بخشنامه شماره 210-4530 مورخ 1390/02/27 و دادنامه شماره615 مورخ 1389/12/23 این بند ابطال گردید. باعنایت به مسائل و ابهامات مشهود در قسمت اخیر این تبصره ، نکات زیر را متذکر می گردد : - معافیت مربوط به 150 متر مربع یا 200 متر مربع فقط نسبت به واحدهای مسکونی تعلق می گیرد که هم بایستی کاربری ملک مسکونی بوده و هم در عمل برای سکونت از آن استفاده شود و گرنه مشمول این معافیت نخواهد بود . - در احتساب میزان معافیت موضوع این تبصره بایستی مال الاجاره را به نسبت 150 متر مربع یا حسب مورد 200 متر مربع محاسبه نمود، بعنوان مثال اگر یک واحد مسکونی بمساحت زیر بنای مفید 200 متر مربع در تهران به اجاره واگذار و مال الاجاره آن 72,000,000 ریال در سال باشد ، 54,000,000 ریال از مال الاجاره معاف و 18,000,000 ریال آن پس از کسر 25% بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک مشمول مالیات خواهد شد . چنانچه واحدهای مختلف متعلق به یک شخص در نقاط مختلف واقع شده باشد ، جمع مال الاجاره تمامی آن واحدها بابت مساحت آنها منظور و بطریق یاد شده در تهران به نسبت 150 متر مربع و در سایر نقاط به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره یاد شده در تهران به نسبت 200 متر مربع از جمع مال الاجاره بعنوان معافیت می گردد. اگر یک یا چند واحد مسکونی در تهران و یک یا چند واحد دیگر در سایر نقاط کشور واقع شده باشد ، لازم است در محاسبه آنها را متجانس نمائیم ، بشرح مثال زیر : واحد مسکونی اجاری در تهران بمساحت 100 متر مربع با مال الاجاره سالانه 20,000,000ریال واحد مسکونی اجرای در مشهد بمساحت 300 متر مربع با مال الاجاره سالانه 84,000,000ریال متر مربع در تهران متر مربع در سایر نقاط 150 معادل 300 225=300 x x متر مربع به مأخذ تهران 325=100+225 104,000,000=20,000,000+84,000,000=جمع مال الاجاره سالانه 104,000,000 325 48,000,000=150 x x معافیت سالانه ریال درآمد مشمول مالیات 42,000,000=75%× (48,000,000-104,000,000) - زیربنای مفید هر واحد اگر در سند رسمی قید شده باشد ، معادل همان مساحت مندرج در سند منظور می شود، در غیر اینصورت و در مواردی که زیر بنا با اندازه گیری وسیله ماموران مالیاتی تعیین می گردد ، توجه شود که ملحقاتی مانند پارکینگ اتومبیل، گلخانه ،استخر، آب انبار، محل نصب تاسیسات ، راه پله و نورگیرهای مسقف یا با سقف شیشه ای ، انباری و زیر زمین غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید محسوب نمی شود . -در استفاده از تسهیلات موضوع این تبصره ، ادارات امور مالیاتی موظفند از مودی تعهد مبنی بر نداشتن واحد مسکونی دیگر ( بغیر از واحدهای معرفی شده ) اخذ و مشخصات کامل ملک یا املاک اجرای معرفی شده را به دفتراطلاعات مالیاتی ارسال دارند و این دفتر ملزم است در صورت مشاهده خلاف موضوع را سریعا“ جهت مطالبه مالیات متعلق به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید. 2- راجع به تبصره 2 ماده 54 : طبق این تبصره از ابتدای سال 1382 ارزش اجاری املاک باید توسط کمیسیون تقویم املاک بر اساس هر متر مربع تعیین گردد. توجه داشته باشند که این تبصره صرفا“ جنبه جایگزینی تبصره 1 ماده 54 از ابتدای سال 1382 را داراست ، باین معنی که فقط در شرایط می توان ارزش تقویمی کمیسیون مزبور را ملاک عمل قرارداد . علاوه برآن در خصوص تبصره مزبور پاسخ به چند مسئله دیگر ضروری است : الف– با عنایت به متن ماده 54 اگر بعدا“ اسناد و مدارک مثبته بدست آید که معلوم شود اجاره ملک پبش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه التفاوت طبق مقررات قانون مطالبه خواهد بود. ب- چنانچه مودی نسبت به مال الاجاره تقویمی که ماخذ مطالبه مالیات قرار گرفته ، معترض باشد ، اعتراض او قابل رسیدگی در مراجع ذیربط می باشد . ج – اشخاص موضوع تبصره 9 ماده 53 در کسر مالیاتهای تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را ماخذ قرار دهند و مال الاجاره تقویمی کمیسیون موضوع ماده 64 در این باره ملاک عمل نخواهد بود ، همچنین اگر ملک بصورت رهن تصرف ( بدون دریافت مال الاجاره ) واگذار شده باشد ، کسرو پرداخت مالیات بتبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد. د- اگر موجر یا مستاجر موسسات و شرکتهای دولتی و یا شهرداریها باشند ، قرارداد منعقده بابت اجاره ملک از لحاظ مالیاتی در حکم سند اجاره رسمی بوده و مال الاجاره مندرج در آن قرارداد ملاک عمل خواهد بود 3- راجع به ماده 55 : الف – با توجه به صراحت این ماده پرداختی مودی اعم از آنکه بموجب سند رسمی صورت گیرد و یا قرارداد عادی ، مورد قبول بوده و مبالغ مندرج در همین مدارک بشرط احراز واقعیست قابل کسر از مال الاجاره دریافتی خواهد بود ، اما درباره ملک واگذاری متعلق به خود مودی ، در صورت عدم ارائه سند رسمی ، ارزش تقویمی وفق تبصره 2 ماده 54 ماخذ محاسبه قرار خواهد گرفت . ب- حکم ماده 55 بهیچوجه املاک غیر مسکونی را شامل نمی شود ، اما چنانچه خانه یا آپارتمان واگذاری مودی بعد از عقد اجاره توسط مستاجر بدون توافق و دخالت موجر بعنوان محل کسب و کار و غیره مورد استفاده واقع شود ، این امر موجب تضییع حق مودی موصوف از حیث لزوم کسر اجاره پرداختی از دریافتی نخواهد بود. 4- راجع به ماده 57 : الف – درآمد مندرج در این ماده هر نوع درآمد اعم از مشمول یا غیر مشمول مالیات را شامل می شود ، بنابراین مالک ملک استجاری چنانچه از منابعی مانند کشاورزی یا از محل واگذاری املاک مشمول تبصره 11 ماده 53 این قانون نیز کسب درآمد نماید ، نمی تواند از معافیت موضوع57 برخوردار شود ، مگرآنکه درآمدهای حاصله کمتر از حد معافیت موضوع ماده 84 باشد که در اینصورت مقررات تبصره 2 ماده 57 در حق او اعمال خواهد شد. ب- چون در ماده 57 موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده ، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده ، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند، ضمنا“ در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدورآنرا موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. 5- راجع به حق واگذاری محل موضوع ماده 59 : الف – طبق نص صریح ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم دریافتی مالک یا صاحب حق بابت حق واگذاری محل مشمول مالیات می باشد ، بنابراین در مواردی که بابت واگذاری محل کسب و کار یا تجارت وجهی دریافت نمی شود،باید موضوع واگذاری دقیقا“ مورد بررسی واقع و با توجه به وضعیت خاص عقد فی مابین اقدام لازم معمول گردد. اگر فی المثل بنا به جهات مربوط به عرف محل یا عقاید مذهبی متعاملین دریافت حق واگذاری محل موضوعیت نداشته باشد، ویا از آنجا که میزان مال الاجاره با مبلغ حق واگذاری محل دریافتی نسبت معکوس دارد،چنانچه در مقابل عدم دریافت حق واگذاری محل ، مال الاجاره بیشتری نسبت به املاک مشابه بین طرفین تعیین شده باشد ، در اینصورت نیز مطالبه مالیات منتفی خواهد بود. ب- برخلاف تصور برخی ماموران مالیاتی ، منظور از ((موقعیت تجاری )) مذکور در تبصره 2 ماده 59 آن نیست که زمینهای واقع در منطقه تجاری در صورت انتقال مشمول مالیات حق واگذاری محل بشود . لذا متذکر می گردد مادام که ملک بصورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد ، در موارد انتقال قطعی مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود . ج- در موارد به اصطلاح پیش فروش مغازه یا محل کسب و تجارت ، مبدا مرور زمان مالیاتی تاریخ تنظیم سندرسمی و در صورت عدم تنظیم سند رسمی – سی روز پس از تاریخ تحویل و تصرف توسط انتقال گیرنده می باشد .[1] 6- راجع به ماده 63: - منظور ازنقل و انتقال قطعی املاک به صورتی غیر از عقد بیع ، عقودی از قبیل صلح ، هبه و معاوضه می باشد . چنانچه صلح و هبه بصورت معوض باشد ، انتقال دهنده ملک برابر ماده 59 مشمول مالیات خواهد بود و اگر بطور بلاعوض باشد ، انتقال گیرنده مشمول مالیات بردرآمد اتفاقی طبق مقررات فصل ششم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم شناخته می شود. یادآوری می نماید که قید مال الصلح تقریبا“ بی ارزش ( مانند یک سیر نبات یا یک سیر نمک که بنا به شیوه های مرسوم بمنظور تکمیل ارکان معامله در اسناد قید می شود ) در اسناد بمنزله پرداخت عوض نبوده و اینگونه عقود بعنوان بلاعوض تلقی خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر در این خصوص آنکه ، انتقال ملک به بانکها صرفا“ بمنظور اخذ تسهیلات بانکی در اجرای مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا نبایستی موجب تعلق مالیات مضاعف گردد ، لذا در مواردیکه ضمن معامله بین طرفین ، بانک نیز بقصد اعطاء تسهیلات وارد معامله شده و بجای انتقال گیرنده واقعی سند انتقال بنام بانک صادر می گردد ، فقط یک فقره مالیات از انتقال دهنده اخذ و بعد از آن موقع تنظیم یا تسجیل سند بنام انتقال گیرنده واقعی مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد. [2] 7- راجع به ماده 74 بطورکلی طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 ( و اصلاحات و الحاقات آن ) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از مالک رسمی ارثا“ به او رسیده باشد ، مالک خواهد شناخت. با توجه به ماده 22 مزبور و نیز با عنایت به ماده 47 قانون یاد شده ، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد ، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است ، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری به غیر بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح ماده 74 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت ، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود ، لیکن انتقال عادی سایراملاک وفق مواد 22 و 47 مزبور از نظر دولت ( از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد ، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 8-راجع به ماده 77 : الف – تاریخ صدور گواهی پایان کار مذکور در این ماده مترادف و مصادف با تاریخ پایان کار ساختمان بکار رفته است ، بنابراین در مواردیکه حسب قراین و شواهد و مدارک متقن معلوم شود گواهی پس از گذشت مدت زمانی از تاریخ خاتمه کار صادر گردیده ، تاریخ واقعی پایان کار ساختمانی مبدا محاسبه دو سال مقرر در ماده 77 خواهد بود . ب- برخلاف نظریه اعلامی طبق بخشنامه شماره 211/64085/7238 مورخ 1381/11/14 ، انتقال واحدهای در حال ساخت و ناتمام به نسبت پیشرفت کار ساختمانی ، مشمول مالیات موضوع این ماده خواهد بود ، بدیهی است پس از تکمیل و واگذاری توسط اشخاص بعدی ، فقط نسبت به میزان تکمیلی تعلق خواهد گرفت.[3] 9- راجع به ماده 78 : مهمترین حقوق ملکی مذکور در ماده 78 شامل " حق ارتفاق به ملک غیر " ( با توجه به مواد 93 تا 108 قانون مدنی ) ، بهره مالکانه معادن ( با رعایت مقررات موضوعه مربوط به آن ) و حق رضایت مالک دریافتی در موارد انتقال حق واگذاری محل توسط مستاجر به غیر می باشد . دریافتی واگذارنده بابت هر یک از حقوق مزبور مشمول مالیات به نرخ دو درصد وفق ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود ( توجه شود که نرخ 5% مذکور در ماده 59 منحصرا" نسبت به ارزش معاملاتی ملک قابل اعمال است که در صورت انتقال قطعی ملک مصداق می یابد ) . 10- تذکرات لازم راجع به اجرای حکم تبصره 1 ماده 80 مرتبط با ماده 187 : الف – ادارات امور مالیاتی موظفند در موارد تقاضای صدور گواهی انجام معامله سریعا" نسبت به موضوع اقدام واز اعمال زائد و سختگیریهای بی مورد و اجبار به مودیان برای ارائه مدارک غیر ضرور جدا"خودداری نمایند . در مورد املاکی که وضعیت آن بلحاظ اقدامات قبلی و یا سوابق و اطلاعیه های مضبوط در پرونده روشن است ، بخصوص در مورد املاک مسکونی که خود مالک در آن سکونت دارد ، نبایستی به عذر بازدید مجدد و تحقیقات محلی صدور گواهی را بعهده تعویق اندازند ، بلکه اگر معضل خاصی در میان نباشد، باید ظرف 72-48 ساعت از تاریخ وصول استعلام گواهینامه صادر و موضوع فیصله یابد . در مواردیکه عرصه و اعیان ملک در سند رسمی و یا مدارک معتبری مانند گواهی پایان کار شهرداری مربوط قید شده باشد ، ضرورتی برای مساحی و اندازه گیری نخواهد بود . چنانچه بلحاظ تشکیل واحدهای خاص مالیاتی (بر حسب منابع)، منابع مختلف مربوط به ملک مانند مشاغل و حق واگذاری محل به واحد یا واحدهای دیگری محول شده باشد ، واحد محل وقوع ملک ملزم است در اولین روز مراجعه مودی مراتب را از واحدهای دیگر استعلام و واحدهای اخیر نیز مکلفند صدور پاسخ استعلام را در اولویت قرارداده پس از بررسی و وصول مطالبات احتمالی فورا“ نتیجه را به واحد نخست اعلام دارند ب- در موارد مقتضی ارسال مستقیم گواهی انجام معامله به دفتر اسناد رسمی بلااشکال است و گرنه بایستی به مودی ( انتقال دهنده ملک یا حقوق مربوط آن ) و یا وکیل و یا نماینده قانونی او تحویل داده شود و یا حسب نظر و اعلام مراجع قضائی به شخص معرفی شده از طرف آن مراجع تحویل داده شود ، ضمنا“ در خصوص تعلق ملک به دو نفر یا بیشتر ، تحویل به احد از شرکاء و در مورد اشخاص حقوقی تحویل به مدیر مسول و یا شخص معرفی شده از طرف مسئولین صلاحیتدار شخص حقوقی بلامانع است . ج- تقاضانامه یا استعلام راجع به صدور گواهی انجام معامله بمحض وصول به واحد مالیات ذیربط باید در دفتر ثبت و شماره آن عندالاقتضاء به ذینفع ارائه گردد وگرنه جزء تخلفات انتظامی محسوب خواهد شد . د- توجه داشته باشند که حسب مقررات ماده 187 وصول بدهیهای مالیاتی مودی مربوط به مورد معامله برای صدور گواهی جهت معامله همان مورد کافی خواهد بود و در اینصورت نبایستی صدور گواهی در گرو تسویه سایر بدهیهای مودی باشد ، همچنین اگر راجع به مورد معامله ، سایر اشخاص بدهکار باشند . واحدهای مالیاتی مجاز نیستند صدور گواهی را موکول به تسویه حساب دیگران بنمایند ، فی المثل چنانچه حق واگذاری یک باب مغازه چند بار بصورت عادی منتقل شده و اکنون موجر قصد تنظیم سند رسمی معامله با آخرین خریدار را دارد ، نمی توان پرداخت مالیات حق واگذاری متعلق به خریداران و فروشندگان قبلی را که داخل در معامله اخیر نیستند ، به عهده متعاملین فعلی قرار داد ، مگر آنکه بطور مستند تعهد پرداخت مالیاتها را نموده باشند. ه – در مورد صدور وقفنامه ، استعلام دفاتر اسناد رسمی و صدور گواهی وفق ماده 187 ضرورت اخذ بدهیهای احتمالی گذشته مربوط به ملک مورد وقف لازم است ، اما تنظیم سند وقف اعم از آنکه موضوع وقف عام یا خاص باشد ، بهیچ وجه مشمول پرداخت مالیات نمی باشد. و – صدور گواهی انجام معامله در خصوص تمامی املاک اعم از آنکه متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی عمومی دولتی و غیردولتی و یا وقفی و غیرآن باشد ضروری است ، منتهی در صورتی که بسبب این تعلقات معافیت مالیاتی مطرح باشد ، گواهی مذکور طبعا“ بدون اخذ مالیات صادرخواهد شد . در مورد ادارات امور مالیاتی صلاحیتدار برای صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به بانکها و سایر اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و نهادهای عمومی یا خصوصی متذکر می گردد که اگر ملک مورد بحث در شهریا بخش یا روستای اقامتگاه قانونی شخص حقوقی واقع شده و در آن شهر یا بخش یا روستا واحد مالیاتی خاص اشخاص حقوقی وجود داشته باشد ، واحد مالیاتی مذکور با رعایت مقررات مربوط صالح برای صدور گواهی انجام معامله خواهد بود و چنانچه محل وقوع ملک شهر یا بخش یا روستای دیگری غیر از اقامتگاه قانونی شخص حقوقی باشد، اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تکلیف صدور این گواهی را عهده دار بوده و موظف است با وصول مالیات مربوط به معامله گواهی یاد شده را صادر و رونوشت آنرا طی اطلاعیه ای حسب مورد به ضمیمه تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد شخص حقوقی و یا اداره امور مالیاتی اقامتگاه شخص حقوقی جهت ضبط در پرونده اصلی ارسال دارد . ضمنا“ در موارد فک رهن موضوع تقاضا و صدور گواهی انجام معامله منتفی است . صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد.[4] ز- سازمان مالی زمین و مسکن نیز ( که مورد سوال برخی واحدها بوده ) مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حسب مورد سایر درآمدهای احتمالی ناشی از املاک می باشد ، اما در مورد اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم باید توجه داشت که انتقال املاک و حق واگذاری محل و اجاره املاک جزء فعالیتهای اقتصادی موضوع تبصره 2 آن ماده نبوده ، لذا بابت موارد مذکور مالیاتی مطالبه و وصول نخواهد شد، لیکن اشخاص مزبور در صورت ساخت و فروش بناهای نوساز تا دو سال پس از خاتمه بنا ، مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیان واگذاری برابر مقررات ماده 77 خواهند بود. در اینخصوص متذکر می گردد که مفاد تبصره 2 ماده 139 دایر بر معطوف نمودن احکام تبصره 2 ماده 2 به درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع آن ماده بمعنی معافیت مالیات بردرآمد املاک همه اشخاص موضوع ماده 139 نمی باشد ، بلکه معافیت احتمالی هر یک را صرفا“ در قالب احکام همان ماده ( 139 ) بایستی جستجو نمود. ح -در مواردی که ملک توام با حق واگذاری محل بطور قطعی انتقال می یابد ، اگر طبق مدارک مستدل ارزش حق واگذاری در محل بصورت منفک بین طرفین معامله مشخص گردیده و قرین واقعیت باشد ، مالیات نقل و انتقال قطعی به ماخذ ارزش معاملاتی و مالیات حق واگذاری محل ماخذ دریافتی طبق ماده 59 محاسبه و وصول و در صورتیکه بهای(( عرصه و اعیان )) و حق واگذاری محل تفکیک نشده و ثمن معامله بطور یکجا بین طرفین معین شده باشد ، واحدهای مالیاتی بایستی حسب شناختی که از محل و موقعیت ملک دارند ، بهای ملک را با فرض مسکونی بودن برآورده نموده آنگاه چنانچه مبلغ دریافتی از خریدار بیش از مبلغ برآوردی مذکور باشد ، مابه التفاوت را بعنوان حق واگذاری منظور و از آن ماخذ مالیات حق واگذاری محل را مطالبه کنند . در موارد معاوضه حق واگذاری دو محل نیز، بهای آنها به ماخذ زمان معامله تقویم و بترتیب بهای هر یک ماخذ مالیات واگذارنده آن قرار خواهد گرفت . توجه : آن بخش از مفاد بخشنامه هائی که بمناسبت اصلاحیه مصوب 1380/11/27 از ابتدای سال 1381 تاکنون بابت فصل مالیات بردرآمد املاک صادره گردیده و مغایر با مفاد این بخشنامه می باشد ، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ملغی و در خصوص آن بخش از احکام فصل مزبور که نسبت به احکام قبل از اصلاح تغییر نیافته و در بخشنامه حاضر نیز بحث خاصی راجع به آن بمیان نیامده ، آخرین بخشنامه های و دستورالعملها و همچنین آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی صادره لغایت سال 1380 حسب مورد لازم الرعایه خواهد بود . غلامرضاحیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] - بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/27 مورخ 1401/05/09، جزء (ج) بند 5 این بخشنامه ملغی اثر گردید. [2] - بر اساس بخشنامه شماره 211/2700/41019 مورخ 1385/09/11 قسمت اخیر (پاراگراف دوم) بند(6) این بخشنامه لغو می گردد. [3] - بر اساس بخشنامه شماره 210/65436 مورخ 1388/09/04و دادنامه شماره 455 مورخ 1388/05/25، بند 8 بخشنامه مذکور ابطال گردید. [4] - با توجه به بخشنامه شماره 231/3236/16544 مورخ 1384/09/22 متن زیر به آخر بند (و) بند 10 بخشنامه مذکور الحاق می گردد: « صدور گواهی موضوع ماده 187 ق .م.م مربوط به نقل و انتقال کلیه املاک متعلق به بانکها در شهر تهران توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک صورت پذیرفته و رونوشتی از آن به انضمام تصویر قبض پرداخت مالیات به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تسلیم گردد» .
نامشخص
شماره: 13567/2562/211 تاریخ: 1381/07/27 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر نامه شماره 20966/ت/33337ه مورخ 1384/04/29 در اجرای بند «ه» ماده 31 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بلحاظ اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره:13249/2425/211 تاریخ: 25/07/1384 پیوست: دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفترفنی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 24974/ت33236ه مورخ 11/2/1384 هیات محترم وزیران در خصوص تبصره 2 ماده 15 آیین نامه اجرایی شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1384 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 که به موجب آن عبارت «ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی » قبل از عبارت «مسافر محسوب نمی گردد» اضافه می شود ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد. حیدری کردزنگنه شماره: 24974/ ت 33236 ه تاریخ: 11/05/1384 پیوست: وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 11022/548-211 مورخ 25/3/1384 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- تصویب نمود: در تبصره (2) ماده (15) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ، موضوع تصویب نامه شماره 67452/ت28328ه مورخ 28/12/1381 عبارت “ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی ” قبل از عبارت “مسافر محسوب نمی گردند” اضافه می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 13269 تاریخ: 1384/07/25 نظر به اینکه در اجرای بخشنامه شماره 1027-2559/230 مورخ 1383/06/16 در مورد گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم ابهاماتی بروز نموده و سوالاتی مطرح گردیده است ، علیهذا بمنظور رفع ابهام و تسهیل نمودار مربوط به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی بخشنامه مذکور بشرح زیر اصلاح و جایگزین بندهای 6 و7 و8 دستور العمل گزارش حسابرسی مالیاتی ابلاغ شده طی نامه شماره 3465/467/213 مورخ 1382/05/27این سازمان میگردد: 6- در صورت که قبل و یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات ، حسب اطلاعات و مدارک بدست آمده در مورد کتمان درآمد مودیان مالیاتی ، نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد ، رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق کتبا از حسابدار رسمی یا مودی استعلام نموده و به ترتیب زیر اقدام نمایند . 1/6- حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد موضوع کتمان درآمد را در همان موردی که اعلام شده تائید و مراتب را کتبا باطلباع رئیس اداره امور مالیاتی برساند در چنین حالتی اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصله ، مطابق مقررات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلا برگ تشخیص صادر شده باشد، نسبت به صد.ر برگ تشخیص متمم اقدام مینماید. 2/6- در صورتیکه درآمد مزبور در دفاتر ثبت شده باشد ، حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه ، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر موردی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر سند حسابداری و مدارک ضمیمه به آن ، کتبا به اطلاع رئیس اداره امور مالیاتی میرساند که در صورت تطبیق با ارقام درآمد کتمان شده بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مودی از سوی اداره امور مالیاتی منتفی میگردد. 3/6- چنانچه حسابدار رسمی ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نکند و یا در صورت عدم تطبیق توضیحات و مدارک ارسالی حسابدار رسمی با ارقام درآمد کتمان شده ، اداره امورمالیاتی راسا به مودی مراجعه و طبق قانون و مقررات مالیاتهای مستقیم رفتار شایسته مربوط به مطالبه مالیات متعلق را اتخاذ خواهد نمود. 7- در صورتیکه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای “ب” (هزینه های قابل قبول و استهلاک)و “ج” (مالیاتهای تکلیفی) ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم نیاز به توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد : 1/7- رئیس اداره امور مالیاتی موضوع را کتبا از حسابدار رسمی استعلام خواهد نمود حسابدار رسمی مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت استعلام ، توضیحات تکمیلی را به رئیس اداره امور مالیاتی ارائه نماید. در غیر اینصورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مودی ، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودی رفتار خواهد نمود. 2/7- در صورتی که پاسخ حسابدار رسمی از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رئیس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد،موضوع در تهران و استان ها به هیات سه نفره متشکل از نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ، نماینده جامعه حسابداران رسمی ایران و یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می گردد.رأی اکثریت اعضاء هیأت مذکور،مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی ایران بوده و مبنای حل و فصل پرونده امر قرار خواهد گرفت. تبصره 1: بررسی های هیات سه نفره فوق حسب مورد شامل مذاکره با حسابدار رسمی گزارش دهنده مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی درخواست انجام رسیدگی های تکنیلی توسط حسابدار رسمی و اعلام نتیجه به هیات خواهد بود. تبصره 2: مکاتبات فیمابین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید حسب مورد با ابلاغ یا از طریق پست سفارشی انجام گیرد. 8- در موارد اختلاف نظر راجع به معافیت های مالیاتی مودی ، حسابدار رسمی مکلف است ظرف مهلت یکماه از تاریخ دریافت استعلام ، تصویر اسناد و مدارک و مجوزهای مربوطه که در قانون مالیاتهای مستقیم مورد حکم قرار گرفته را به اداره امور مالیاتی ارسال نماید ، در غیر اینصورت و یا در صورتیکه توضیحات حسابدار رسمی کافی به مقصود نباشد ، اداره امور مالیاتی طبق اختیارات قانونی نسبت به معافیت مالیاتی اقدام خواهد نمود. در صورتی که در اجرای مفاد این بخشنامه تخلفی از سوی حسابدار رسمی صورت گرفته باشد ، سازمان امور مالیاتی کشور موضوع را جهت طرح در هیاتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی نیز حسب مورد یک نسخه از رای هیاتهای انتظامی مربوط را به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال خواهند کرد. روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی باید تمهیداتی را بکار برند تا استعلام و دریافت پاسخ در مهلت های تعیین شده برای مرور زمان مالیاتی انجام شود. در غیر اینصورت مسئولیت مرور زمان مالیاتی و خسارت وارده به دولت متوجه آنان خواهد بود. غلامرضا حیدری کرد زنگنه بر اساس بخشنامه شماره 5020/321/232 مورخ 1385/02/17 بند 2/7 اصلاح گردید.
نامشخص
شماره: 13179/2614/211 تاریخ: 1384/07/24 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 23824/ت 33160ه مورخ 1384/05/11 هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح و تنفیذ آئین نامه «دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه» مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی سابق موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی شماره: 23824/ت0 3316ه تاریخ: 1384/05/11 وزارت امور اقتصادی ودارایی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713/2046/56 مورخ 1384/03/16 وزارت امور اقتصادی ودارائی وبه استناد ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- تصویب نمود: آئین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها وموسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مصوب 1351/08/29 کمیسیون دارائی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آئین نامه موضوع ماده (47) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- تنفیذ می گردد: 1- از عنوان آئین نامه عبارت "تعیین نرخ بهره" حذف می گردد. 2- ماده (1) آئین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود. 3- در ماده (2) آئین نامه قبل از عبارت "احکام صادره از دادگاه های کیفری" عبارت "آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشور " اضافه می شود. 4- در مواد (2) و(3) آئین نامه عبارت "وزارت دارائی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی ودارائی" اصلاح می گردد. 5- تبصره ذیل ماده (3) آئین نامه حذف می گردد. 6- در ماده (9) آئین نامه عبارت "وزارت دارایی و تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی" به عبارت "وزارت امور اقتصادی و دارائی وتصویب هیئت وزیران" اصلاح وفراز دوم ماده مزبور حذف می گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: مب٫ ۱۴۲۸ تاریخ : ۱۳۸۴٫۷٫۲۱ «بسمه تعالی» جهت اطلاع مدیران عامل بانکهای دولتی غیر دولتی و موسسه اعتباری توسعه ارسال گردید احتراما پیرو نامه شماره نب ۷۵۱۴ مورخ ۱۳۸۳٫۱۲٫۱۶ اداره نظارت بر بانکهای این بانک به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۱۴٫۹۰۵۴ مورخ ۱۳۸۴٫۶٫۳۰ جناب آقای احمد حسینی مشاور محترم وزیر و مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در ارتباط با تغییر تاریخ اعتبار کارتهای هویت ویژه اتباع عراقی جهت ملاحظه و اقدام مقتضی ارسال می گردد. ص اداره مطالعات و مقررات بانکی صدیقه رهبر شمس کار ۳۸۳۱-۳ نامه های وارده الی داره مطالعات و مقررات بانکی تاریخ زارت کشور به کلیه دفاتر محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداریها سلام کلکی پیرو بخشنامه شماره ۱۲٫۱۸۸۳۰ مورخ ۸۸٫۱۱٫۱۳ و با توجه به اینکه اعتبار کارت هویت اتباع عراقی مسافر در ستوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۴۷۱۵ میلت آن منتشر خواهد شد لذا موضوع در سی و سومین جلسه کارگروه دائمی المباع میکانه مورخ ۱۲۰۰۰ مطرح و به استناد مصوبه شماره هفت جلسه مذکور اعتبار کارتهای فوق الذکر تا تاریخ ۱۲٫۰۹ شمسید گردیده است با خواهشمند است مراتب بطریق مقتضی به ادارات سازمانها و ارگانهای ذیربط در سطح استان اسلام و علیجه را به این اداره کل اعلام نمائید رو با شماره فوق جهت آگاهی و ابلاغ موضوع به کلیه امارات دیگر ر علمرور فوق من آگاهی و سال موضوع مه جید خراجی و دارند المللی مورد ماما مصره عری حمد اطلاع و اصلاح مول امارات آموزش و پرورش رار- کتور و اخلاد نیجد اسی و عالم شبه م کار و امور اجتماعی سکر مایاره من اشتغال اتباع در در پیرود به شماره فوق جهت اطلاع و ابلاغ موضوع به کلیه ادارات قبار و صور اول می اسی و عالم شبه تر امور حقوقی بیرو شده ستاره سوق مهد اصلاح و ابداع موضوع به علیه دارات تاریخ در سراسر کشور و اعلام نشده اسی و عالم شبه تذ ژزازت محشره امژ: خارجه داره - تابعیت د'درر بناشتدثازپیر, تام شماره فرف جبت اطلا؟ ون. دد سو رتهدر بدر- وشرننتشب س ندی کنارم اخازد نتیب م رسم اموزش بیشتر دام اره کلی متر و بیماریها والنار پیرو نام شماره غرق من صلاح و شاع بوضوح به درانی یداتی: دزدی سرا کت واعزدتج راه و تراری شده فوق جهت انتاج و با این موضوع به کلید مالی موالیمانی امد از هوایی و رینی اسراسی عمر و الفلام شیعه اشلدتنببه سید و اس امارگران نداره عالی اور محفومی بیرو همه که داره فوق حصد اطلاع و باغ موضوع به علیه ادارات بسیار سراسر کشور و اعدام شیده او محترم امیر سپاه پاسداری اداب اسلامی بیدم و نامه شه ره بون جهت جماع و املاح موضوع به کلیه قرارگاههای مربوطه و اعلام سیده د مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیر و بسته شیره عرق جلد اسلام و اصلاح موضوع به شبه دارند و بانکهای عامل و اعلام نتیجه
نامشخص
شماره:12981/1226/213 تاریخ:19/07/1384 پیوست:دارد اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفترفنی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران بدینوسیله فرم طراحی شده برگ رسیدگی در اجرای تبصره ماده 34 آئین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 جهت بهره برداری اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی
نامشخص
شماره: 12726/2642/211 تاریخ: 1384/07/16 پیرو بخشنامه شماره 10579/1483-211 مورخ 1384/06/06 ، نظر به اینکه تصویب نامه اصلاحیه آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و املاک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی (مصوب 1384/04/11) موضوع تبصره 2 ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در شماره 17640 مورخ 1384/06/26 روزنامه رسمی درج گردیده بنابراین توجه خواهند داشت که مفاد اصلاحیه مذکور از تاریخ 1384/07/11 لازم الاجرا است . حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 13521/2291/211 تاریخ: 1384/07/12 پیوست: دارد پیرو بخشنامه های شماره 29502/2556/5/30 مورخ 1372/06/20 و 220/775-211 مورخ 1382/01/25 و 4058/936-211 مورخ 1384/03/20 و ضمائم مربوط تصویر نامه شماره 5189/8/110 مورخ 1384/06/07 سازمان صنایع دستی ایران که بموجب آن طراحی و نقاشی قالی نیز جزء رشته های صنایع دستی محسوب گردیده جهت اطلاع و بهربرداری لازم به پیوست ارسال می گردد. علی اکبرسمیعی
