راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع نامه شماره ۱۹۶۶۳/۲۰۰/ص مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱ رئیس کل محترم سازمان متبوع، به اطلاع می رساند من…
نامشخص
شماره: 36855/230/د تاریخ:21/11/1391 پیوست: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع نامه شماره 19663/200/ص مورخ 4/10/1391 رئیس کل محترم سازمان متبوع، به اطلاع می رساند منظور از "تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده "، فقط پرونده مالیاتی در همان منبعی می باشد که جرائم آن برای بخشودگی مورد بررسی است و بدهی مالیاتی سایر منابع مانع بخشودگی جرائم منبع دیگر نمی باشد. در ضمن در ارتباط با مودیانی که (اعم از حقیقی و حقوقی) قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به انحلال و یا تعطیلی فعالیت خود حسب مورد اقدام و یا اصولا مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی نمی باشند و بابت سنوات قبل دارای جرائم مالیاتی می باشند، شرط ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی برای بخشودگی جرائم موضوعیت نخواهد داشت. همچنین درخصوص بخشنامه شماره 12695/230/ص مورخ 29/5/1390 این معاونت نیز به اطلاع می رساند پرداخت بدهی مالیات ارزش افزوده مطرح نبوده و صرفا " ثبت نام و تسلیم اظهارنامه"، توسط مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده شرط اعطای تسهیلات می باشد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
معتبر
شماره: 232/25607/ص تاریخ: 1391/12/20 احتراما، عطف به نامه شماره 1504574 مورخ 1391/11/30 درخصوص مناطقی که %100 و یا %50 مالیات حقوق کارکنان در آن از پرداخت مالیات معاف است ، به آگاهی می رساند : 1. به موجب ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب1372/06/07 مجلس شورای اسلامی، درآمد حقوق کارکنان واحدهایی که با کسب مجوز درمناطق مذکور ایجاد و براساس مجوزهای استخدامی و حکم رسمی بابت اشتغال در مناطق موصوف پرداخت می گردد از تاریخ صدور مجوز توسط منطقه به مدت 20 سال از پرداخت مالیات معاف می باشد . 2. براساس ماده 92 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود . فهرست مذکور به موجب تصویب نامه شماره 76229/ت40996ه مورخ 1388/04/10 برای برنامه چهارم توسعه اقتصادی به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و طی بخشنامه شماره 20/54829 مورخ 1388/05/31 این سازمان ابلاغ گردید. محمد تقی پاکدامن مدبر کل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
نامشخص
شماره: 24290 /200 تاریخ: 1391/12/07 پیوست: دارد موضوع: امضاء و ثبت دفتر مشاغل بند ب ماده 95 ق.م.م پیرو بخشنامه شماره 19907/200 مورخ 1391/10/09 در خصوص ابلاغ نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند(ب) ماده (96) قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن و به منظور صرفه جوئی و استفاده بهینه از دفاتر چاپ شده نانویس قبلی موجود در بازار، در صورت درخواست مودیان تشخیص ردیف های(5، 6، 8، 10و 11) بند(ب) ماده (96) قانون موصوف، امضاء و ثبت دفتر درآمد و هزینه با فرمت قبلی جهت استفاده عملکرد سال 1392 مودیان مذکور بلامانع می باشد. ضمنا با توجه به سوالات مطروحه ادارات کل امور مالیاتی در خصوص پلمپ دفتر مشاغل، با توجه به صراحت بند(2) بخشنامه صدرالذکر یادآوری می شود که با عنایت به ماده (2) و تبصره(3) ماده(2) آئین نامه اصلاحی مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی موضوع تبصره (2) ماده (95) اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون موصوف، پلمپ، مختص دفاتر روزنامه و کل بوده و در خصوص دفتر مشاغل (درآمد و هزینه) امضاء و ثبت دفتر کفایت دارد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 200/24269 تاریخ: 1391/12/07 موضوع: قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم قانون الحاق کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر به فهرست نهادها و موسسات مشمول ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1391/09/29 مجلس شورای اسلامی که در روز پنجشنبه مورخ 1391/11/05 با شماره 19778 در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده است، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده واحده: عبارت «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر» بعد از عبارت «مراکز بهزیستی» به ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 اضافه می گردد. تبصره 1- این قانون در صورت تأمین اعتبار در قوانین بودجه سنواتی از ابتدای سال 1392، اجرا می شود. تبصره 2- منحصرا بخشهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال احمر مشمول این حکم می باشند.» علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:38408/230/د تاریخ: 06/12/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع تصویب نامه در مورد هزینه های بخشهای غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی و... به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان بدینوسیله تصویب نامه شماره 219893/ ت48071 ه مورخ 9/11/91 هیأت محترم وزیران که در روزنامه رسمی مورخ 15/11/91 آگهی گردیده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد : هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100159/ 10816/200 مورخ 28/5/91 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 12 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389 تصویب نمود: "هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیاء بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأییدیه دستگاه اجرایی ذیربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویر طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارائه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذیربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط ." در اجرای بند 4 تصویب نامه مذکور ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی مورد نظر از سوی مودی که صرفا برای انجام هزینه های موضوع این تصویب نامه استفاده خواهد شد، تأییدیه لازم مبنی بر اعلام شماره حساب مذکور را به مودی تسلیم نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره: 219893/ت48071ه تاریخ: 09/11/1391 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی هیأت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 100156/10816/200 مورخ 28/05/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (12) قانون حمایت از احیاء بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری – مصوب 1389- تصویب نمود: هزینه های بخش های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق فرسوده و ناکارآمد شهری، موضوع بند (الف) ماده (2) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با رعایت شرایط زیر به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب می گردد: 1- مصوب نمودن طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در کمیسیون های موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مشخص نمودن خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی (از جمله مرمت و احیای بناها و بافت تاریخی)، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی مورد نیاز محدوده طرح و پیش بینی هزینه اجرای آن. 2- تأمین هزینه های مذکور توسط بخش غیردولتی. 3- تسلیم تأئیدیه دستگاه اجرایی ذی ربط مبنی بر تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی حسب مورد و هزینه انجام شده توسط هر مودی به انضمام تصویب طرح به اداره امور مالیاتی. 4- ثبت و نگهداری هزینه های انجام شده در دفاتر قانونی تحت سرفصل جداگانه و استفاده از حساب بانکی خاص مورد تأئید سازمان امور مالیاتی کشور برای انجام هزینه های مربوط و ارایه صورتحساب آن به همراه سایر مدارک به سازمان یاد شده. 5- انجام هزینه در موارد مذکور حداکثر تا سقف هزینه پیش بینی شده در طرح. 6- انتقال فضاهای ایجاد شده موضوع بند (1) با تأیید دستگاه اجرایی ذی ربط به دستگاه اجرایی یاد شده با رعایت قوانین مربوط. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 23630/200 تاریخ: 1391/11/30 پیوست: دارد مدیران کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 19663/200 مورخ 1391/10/04 در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی، مدت تفویض اختیار بخشنامه مذکور با رعایت مفاد بخشنامه شماره 36855/230/د مورخ 1391/11/21، تا پایان اسفندماه سال جاری تمدید می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 36313/230/د تاریخ: 1391/11/15 موضوع: معاملات انجام شده توسط کارگزاران در بورس، بازارهای خارج از بورس و بورس کالا به قرار اطلاع واصله، برخی از اشخاص عرضه کننده و خریدار اوراق بهادار و کالا در بازارهای بورس، خارج از بورس و بورس کالا مبلغ معاملات (خرید و فروش) خود را در فهرست های خرید و فروش سه ماهه که تسلیم ادارات امور مالیاتی می نمایند، به عنوان معاملات با سازمان بورس اوراق بهادار و سایر نهادهای مالی تحت نظارت آن و همچنین کارگزاران بورس قید می نمایند و ادارات امور مالیاتی به استناد فهرست های مذکور و به دلیل عدم ثبت معاملات مزبور ، دفاتر قانونی آنها را مردود و درآمد مشمول مالیات را از طریق علی الراس تعیین می کنند. لذا موکدا یادآور می گردد: 1- براساس ماده 16 قانون بازار اوراق بهادار "انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است". لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر آنها موضوعیت ندارد. 2- به موجب مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس، معاملات اوراق بهادار از طریق سامانه معاملات و توسط کارگزاران عضو بورس انجام می شود لذا براین اساس: الف – از آنجا که کارگزاران بورس به جز مواردی که به موجب قانون مربوطه مجاز به خرید و فروش برای خود می باشند (براساس بند (ب) ماده 31 آیین نامه معاملات بورس اوراق بهادار) نمی توانند اوراق بهادار و یا کالایی را که مامور فروش آن هستند شخصا خریداری نمایند. لذا ثبت خرید و فروش عرضه کنندگان و خریداران در دفاتر و یا شناسایی درآمد از آن محل، فاقد موضوعیت می باشد. ب- درآمد کارگزاران از محل کارمزد دریافتی از معاملات و از طرفین معامله و سایر فعالیتهای مجاز می باشد. ضمنا چون براساس دستورالعمل های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار، بازار های خارج از بورس، فرابورس و بورس کالا محاسبه کارمزدهای معاملات بر مبنای معاملات به ترتیبی که در سامانه معاملاتی ثبت شده است صورت می گیرد. ادارات امور مالیاتی می توانند جهت تعیین کارمزد کارگزاران در صورت لزوم با سازمان بورس و اوراق بهادار مکاتبه نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 22109/200 تاریخ: 09/11/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع معافیت وجوه ارز دریافتی و ارائه خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران نظر به اینکه درخصوص چگونگی اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده، توسط دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی سوالاتی مطرح گردیده، به منظور اجرای صحیح قانون و همچنین اتخاذ رویه واحد برای مودیان و ادارات امور مالیاتی، مصوبه صادره توسط مراجع ذیصلاح مبنی بر اینکه «دفاتر نمایندگی بانکهای خارجی در ایران که با مجوز بانک مرکزی فعالیت می نمایند بابت وجوه ارزی دریافتی توسط دفاتر مذکور از بانکها و ادارات مرکزی متبوع خود در خارج از کشور و ارائه خدمات آنها در ایران جزء فعالیتهای بانکی بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب می گردند.» جهت اطلاع و اقدام لازم حسب مفاد مصوبه ارسال می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:35625/230/د تاریخ: 08/11/1391 پیوست: دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی............... موضوع سود و کارمزد تسهیلات خارجی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با قابلیت اجرای بخشنامه شماره 10263 مورخ 30/5/1384 با توجه به بخشنامه های صادره به شماره های 24831/2125-211 مورخ 27/6/1385 و پیروی شماره 7951/200 مورخ 6/4/1390 به اطلاع می رساند مفاد بخشنامه صدرالاشاره با صدور بخشنامه های اخیرالذکر لغو نگردیده و کماکان قابلیت اجراء دارد. لذا در اجرای بخشنامه مذکور سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیات سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر، پذیرفته خواهد شد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم شماره:24831/2125/211 تاریخ:27/06/1385 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان شورای عالی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر فنی جامعه حسابداران رسمی ایران دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر سازمان حسابرسی مجله مالیات در اجرای تبصره 1 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 11554 مورخ 3/4/85 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود، با رعایت استانداردهای حسابداری جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه: الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذیربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی صادر می شود،تأیید مراتب فوق با سازمان مزبور است. ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) در سرمایه در گردش و یا خرید دارائی ثابت مودیان به تأیید حسابدار رسمی(حسب مورد موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسئول حسابرسی صورتهای مالی مودی برسد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ LIBOR + حداکثر 75/0 درصد است. بر اساس بخشنامه شماره 7951/200 مورخ 06/04/1390 بند ج این بخشنامه به شرح ذیل اصلاح گردیده است. ج-سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor به علاوه 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی اکبر عرب مازار رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:10263 تاریخ:30/05/1384 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان … هیات عالی انتظامی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی… شورای عالی مالیاتی سازمان حسابرسی دادستانی انتظامی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی در اجرای تبصره (1) ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به پیشنهاد شماره 4713/378/232 مورخ 21/3/1384 این سازمان و موافقت مقام عالی وزارت بدینوسیله اعلام می دارد: سود تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی که مجوز آن در اجرای ماده 6 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی صادر و به تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی رسیده و مراتب نیز به تأیید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران رسیده باشد جزء هزینه های قابل قبول شرکت سرمایه پذیر ، پذیرفته خواهد شد. غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:7951/200 تاریخ:06/04/1390 پیوست:دارد مخاطبین امور مالیاتی شهر و استان تهران اداره کل امور مالیاتی... موضوع اصلاح سقف پذیرش نرخ سود تسهیلات خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی هامش نامه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم متن ذیل از تاریخ 6/3/1390 جایگزین حکم بند (ج) بخشنامه موصوف می گردد. ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ libor+ 5/2 درصد و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش خواهد یافت. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:3893/200-21- 3754 تاریخ:21/02/1390 پیوست: جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی موضوع:گزارش در خصوص پذیرش نرخ سود تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با سلام احتراما، همانگونه که استحضار دارند بر اساس بخشنامه شماره 24831/2125/211 مورخ 27/6/1385 سازمان امور مالیاتی کشور، سود پرداختی بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانکهای خارجی که منابع مالی آن در سرمایه در گردش و یا ایجاد دارائی ثابت مشهود مودیان مالیاتی بکار گرفته می شود تا سقف حداکثر Libor+ 75/0 درصد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت اعتبار گیرنده محاسبه می گردد که این موضوع باعث شده است تعدادی از شرکتهای ایرانی با توجه به سقف پیش بینی شده در زمینه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی با مشکل مواجه شوند. با توجه به بحران مالی جهانی از یک طرف و اعمال تحریم های بین المللی بر علیه کشورمان از سوی دیگر، ریسک اخذ تسهیلات و اعتبارات مالی خارجی و در نتیجه هزینه های تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از جمله حاشیه سود مربوطه افزایش یافته است و موسسات مالی بین المللی در شرایط کنونی، زمانی حاضر به ارائه تسهیلات مالی خواهند بود که بتوانند برای بحران ریسکهای مربوطه نرخ بهره بالاتری را دریافت نمایند. مزید استحضار اینکه در شرایط فعلی حتی اعتبارات دریافتی از بانک توسعه اسلامی نیز که ایران به عنوان دومین سهامدار بزرگ آن می باشد،با نرخ تقریبی Libor به علاوه 4 درصد ارائه می شود لذا به نظر می رسد محاسبه هزینه های قابل قبول مالیاتی بابت سود تسهیلات مالی از بانکهای خارجی بر مبنای شرایط سال 1385 و با نرخ حداکثر Libor به علاوه 75/0 درصد ملاک مناسبی نبوده و امکان تأمین منابع مالی خارجی در شرایط فعلی با نرخ یاد شده وجود ندارد. در این راستا، با توجه به اینکه بخشنامه صادره فوق الذکر با دستور و تایید وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی صادر گردیده است، خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرمایند بند ج بخشنامه فوق به شرح" سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ Libor+5/2% و در صورت افزایش نرخ مذکور با تایید بانک مرکزی ج.ا.ا افزایش خواهد یافت" اصلاح گردد. علی عسکری بهروز علیشیری معاون وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معاون وزیر و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری
نامشخص
شماره: 21769/200 تاریخ: 1391/11/04 موضوع: حذف خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از مصادیق اضافه شده به امور مصرح در ماده 104 ق.م.م با عنایت به نظریه شماره 35760/16075 مورخ 1391/02/27 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور در اجرای مقررات تبصره (5) ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال 1392، خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از فهرست مصادیق اضافه شده در اجرای تبصره مذکور موضوع بخشنامه شماره 65200/3808-211 مورخ 1385/11/29 حذف می گردد. بنابراین با عنایت به مراتب فوق و درج آگهی در روزنامه رسمی شماره 19768 مورخ 1391/10/24 و جراید کثیرالانتشار قبل از دی ماه سال جاری، از ابتدای سال 1392 وجوه پرداختی بابت خدمات بیمه ای (اعم از درمانی و بهداشتی) از طرف اشخاص مذکور در صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول کسر مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 34992/230/د تاریخ: 1391/11/01 موضوع: واحدیابی و شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف در راستای اجرای طرح استانداردسازی فرآیندهای مالیاتی و با توجه به اهمیت واحدیابی و شناسایی مودیان و فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی و براساس گزارشات واصله از سوی نهادهای نظارتی، مشاهده گردیده ادارات کل امور مالیاتی با عدم انجام تکالیف قانونی خود در انتظار راه اندازی سیستم ها و برقراری ارتباط بین بانک های اطلاعاتی بوده و واحدیابی و شناسایی مودیان مالیاتی فاقد پرونده را به نحو مطلوب پیگیری نمی نمایند و برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تشکلهای قانونی، صنفی، جدیدالتأسیس و یا مودیانی که معافیتشان منوط به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و امثالهم فاقد پرونده مالیاتی عملکرد، تکلیفی و یا حقوق حسب مورد می باشند. لذا مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بکارگیری امکانات موجود و به هنگام نمودن بانک های اطلاعاتی، نظارت مستمر و دائمی داشته و سریعا نسبت به شناسائی مودیان فاقد پرونده مالیاتی در منابع مختلف و تشکیل پرونده براساس اطلاعات جمع آوری شده و مطابق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایند. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 34775/230/د تاریخ: 1391/10/30 پیوست: دارد موضوع: تصویب نامه هیأت وزیران درخصوص بخشودگی بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی و مناطق سیل زده استان مازندران در اجرای ماده 165 قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله تصویب نامه شماره 189202/ت 48611ها مورخ 1391/09/28 هیأت محترم وزیران که درروزنامه رسمی مورخ 1391/10/03 آگهی گردیده است به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد: "هیات وزیران درجلسه مورخ 1391/09/08 بنا به پیشنهاد شماره 157014/15823/200 مورخ 1391/08/21 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: بدهی مالیات بردرآمد مودیان مناطق زلزله زده استان آذربایجان شرقی وهمچنین مناطق سیل زده استان مازندران که بیش از پنجاه درصد (50%) اموال آنها در اثر وقوع زلزله وسیل از بین رفته است با رعایت ماده (8) اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده (165) قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع بند (1) تصویب نامه شماره 129735/ت 35652 ه مورخ 1385/10/11، تا پایان عملکرد سال 1390 بخشوده می شود." حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 21018/200 تاریخ: 1391/10/25 پیوست: دارد موضوع:ابلاغ فرم برای اعلام بدهی مالیاتی موضوع بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم به قرار اطلاع در پاسخ به استعلام بانکها و موسسات مالی و اعتباری موضوع تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم، در موارد وجود بدهی، برخی ادارات امور مالیاتی پاسخ لازم را ارسال نکرده و موضوع را منوط به تسویه بدهی و صدور گواهی می نمایند. از طرفی براساس ضوابط اجرایی اصلاحی تبصره مذکور، چنانچه ظرف مدت 15 روز ارسال نشود بانک یا موسسه مالی و اعتباری استعلام کننده مجاز به اعطای وام خواهد شد. بنابراین مجددا تأکید می نماید در صورت وجود بدهی یا هرگونه محدودیت در صدور گواهی، حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ دریافت استعلام، مراتب عدم اعطای وام مستقیما به استعلام کننده، به صورت مکتوب اعلام شود. با توجه به توضیحات فوق و به منظور یکسان سازی رویه اعلام مراتب وجود بدهی مالیاتی به بانکها و سایر موسسات اعتباری، در اجرای قسمت اخیر بند (ب) ماده 3 ضوابط اجرایی یاد شده به پیوست فرم اعلام بدهی مالیاتی (به شناسه 3170) برای بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. مقتضی است ادارات امور مالیاتی در صورت عدم صدور گواهی موضوع قانون موصوف، مراتب وجود بدهی و منع اعطاء تسهلات و ایجاد تعهدات را در قالب فرم مذکور به بانک/موسسه اعتباری ذیربط اعلام نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 20707/200 تاریخ: 1391/10/19 پیوست: دارد موضوع: ابطال تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری نظر به اینکه برابر دادنامه شماره 550 مورخ 1391/08/08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره 41 عوارض شهرداری محل مورد عمل برای سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر اراک درخصوص وضع عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری، با توجه به مفاد مواد 52، 50، 38 (بند الف) "قانون مالیات بر ارزش افزوده" مصوب 1387/02/03 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و به استناد مواد 19 (بند 1)، 42 "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب 1385 ابطال گردیده است و با صدور دادنامه یاد شده، دادنامه شماره 1476 مورخ 1386/12/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز، با استناد به ماده 52 "قانون مالیات بر ارزش افزوده" و ماده 53 الحاقی "آئین دادرسی دیوان عدالت اداری" مصوب 1384 اثر قانونی خود را از دست داده است، لذا به پیوست تصاویر دادنامه های یاد شده جهت اطلاع فرستاده می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:20530/200 تاریخ: 1391/10/18 سلام علیکم پیرو مطالب مطروحه در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور مورخ 1391/09/25 و بخشنامه های صادره سازمان متبوع تأکید می نماید صدور هرگونه قبض مالیاتی از طریق سامانه بانک قدیم ممنوع و برخلاف سیاستهای این سازمان بوده و تخلف اداری، مالی محسوب می شود، لذا بدینوسیله مقرر می دارد مرکز فناوری اطلاعات، امور مالیاتی شهر و استان تهران و کلیه ادارات کل امور مالیاتی نسبت به جمع آوری سامانه مذکور اقدام و صرفا از سامانه جدید قبض بانک استفاده نمایند. همچنین مرکز فناوری اطلاعات حداکثر تا پایان ماه جاری امکان جستجو و بهره برداری از اطلاعات سامانه قدیم در سامانه جدید را فراهم نماید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 20403/200 تاریخ: 1391/10/17 موضوع: تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره سوم (فصل پاییز) سال 1391 پیرو دستورالعمل شماره 6640/260/د مورخ 1391/10/12 معاونت مالیات بر ارزش افزوده، نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره پاییز سال 1391 روز شنیه مورخ 1391/10/16، به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام گردیده است، لذا آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه دوره مذکور برای کلیه مؤدیان سراسر کشور روز یکشنبه مورخ 1391/10/17 خواهد بود. ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی شهرهایی که تعطیل اعلام نشده و اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور را تا پایان روز یکشنبه مورخ 1391/10/17 تسلیم می نمایند، امکان برخورداری از بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ یاد شده را در صورت ارائه درخواست کتبی برای انان فراهم نمایند. ضمنا اختیار بخشودگی صد در صد (100%) جرائم مذکور به مدیران کل امور مالیاتی ذیربط تفویض می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 20064/200 تاریخ: 1390/10/11 پیوست: دارد موضوع :عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص هزینه جرائم پرداختی مودیان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در اجرای مقررات مواد 147 و 148 قانون مالیاتهای مستقیم به اطلاع می رساند: در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکالیف یا تعهد از سوی اشخاص مشمول جریمه ای شناخته شود، این جرایم (به استثنای جرائم پرداختی به بانک ها به استناد رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 12356/4/30 مورخ1371/10/29) با توجه به عدم پیش بینی آن در قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات ذیربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: ۲۰۰/۲۰۱۱۱ تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت پیرو بخشنامه های شماره 30171/200 مورخ 21/10/1389، 13284/200 مورخ 06/06/1390 و 24404/200 مورخ 27/10/1390 به منظور اجرای تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/09/1388 و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 202025/121 مورخ 13/09/1391، به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (1) صورتجلسه مورخ 26/7/89 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است، اوراق مشارکت به عنوان ردیف 11 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه های صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: ۲۰۰/۳۰۱۷۱ تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ پیوست: دارد موضوع: اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که تاکنون به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده است. به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل 44 قانون جمهوری اسلامی ایران و حسب اعلام رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره 110212/121 مورخ 1/4/89، فهرست اوراق بهاداری که تاکنون به موجب بند 24 ماده 1 و بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسیده(تصاویر پیوست)به شرح زیر جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد: 1- اوراق اجاره(صکوک اجاره):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 2- قراردادهای آتی کالا):به استناد بند 2 صورتجلسه مورخ 11/11/1386 3- قرارداد آتی سهام):به استناد بند 1 صورتجلسه مورخ 13/2/1388 4- اوراق اختیار معامله:به استناد بند 3 ردیف الف صورتجلسه مورخ 5/5/1388 5- اوراق استصناع:به استناد بند3 ردیف ب صورتجلسه مورخ 5/5/1388 6- اوراق رهنی :به استناد بند 3 ردیف ج صورتجلسه مورخ 5/5/1388 7- حق تقدم تسهیلات مسکن: به استناد بند2 صورتجلسه مورخ 3/12/1388 علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۱ چهل و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1/11/86، به ریاست جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا( به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. 1. بررسی ضوابط اجرایی ابزار مالی صکوک اجاره 2. بررسی ابزار مالی جدید قراردادهای آتی 3. بررسی ابزار مالی جدید سلف مجدد 4. تصمیم گیری در خصوص پذیرش شرکت ملی مس در بورس مالزی 5. سایر موارد در ابتدای جلسه" ضوابط اجرایی ابزار مالی اوراق اجاره(صکوک اجاره)" به بحث گذاشته شد. حاضرین مفاد قواعد مزبور را بررسی و ضمن تبادل نظر، برخی مواد مقررات مذکور را جرح و تعدیل و اصلاح کردند. در ادامه در خصوص ابزار مالی جدید قراردادهای آتی بحث و تبدال نظر صورت گرفت. دو تعریف ارائه شده از قراردادهای مذکور به تفصیل از سوی جناب آقای مصباحی مقدم عضو محترم کمیته تخصصی فقهی، مدعو به جلسه شورا توضیح داده شد و عنوان گردید. قراردادهای آتی در دو قالب صلح آتی و مبادله تعهد قابلیت شکل گیری و انعقاد را دارند. در پایان در مورد پذیرش شرکت ملی صنایع مس ایران در بورس مالزی مذاکراتی انجام و نهایتا به شرح زیر در خصوص موضوعات مطرح شده اتخاذ تصمیم شد: مصوبات: 1. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار،ابزار مالی اوراق اجاره(صکوک اجاره) را به شرح ضوابط پیوست مورد تصویب قرار داد. 2. شورا بر اساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قراردادهای آتی را در قالب" مبادله تعهد در مقابل تعهد" تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی را بدین شرح بیان نمود:" فروشنده بر اساس قراداد آتی متعهد می شود در سررسید معین مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند. و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قسمت آنی وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هر یک از طرفین را به عنوان اباحه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسی با هم تسویه کنند. هر یک از متعهد فروش یا متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود." همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل مربوطه را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات آتی اقدام نماید. کلیه مقررات مغایر با این مصوبه در خصوص قراردادهای آتی و معاملات آتی ملغی می گردد. مرجع تشخیص مغایر بودن مقررات سابق با این مصوبه سازمان است. 3. درخواست شرکت بورس اوراق بهادار طی نامه شماره 2185/130 مورخ 20/4/1386 در خصوص تقاضای شرکت ملی صنایع مس ایران برای عرضه سهام خود در بورس مالزی مطرح و شورا بر اساس بند 13 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با عرضه سهام شرکت مزبور در بورس مالزی موافقت نمود. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 17 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. داود دانش جعفری سید مسعود میر کاظمی سید احمد مرتضوی مقدم طهماسب مظاهری محمد رضا مقدس علی صالح آبادی محمد نهاوندیان محمد رضا رمضانی محمدرضا پورابراهیمی ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره (صکوک اجاره) ضوابط ابراز مالی اوراق اجاره به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار و در اجرای بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی در 22 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1/11/1386 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. الف- تعاریف ماده1) اصلاحات و واژه های تعریف شده در ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 به همان معانی در این دستورالعمل به کار می روند؛ واژه های دیگر دارای معانی زیر می باشند: 1. اوراق اجاره:اوراق بهاداری است که بر اساس این ضوابط منتشر می شود و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجازه داده می شود. 2. دارایی: هر نوع مال منقول و غیر منقولی است که بتواند موضوع قرارداد اجاره قرار گیرد و مشخصات مندرج در این ضوابط را داشته باشد. 3. فروشنده: هر شخص حقوقی است که اقدام به فروش دارایی می نماید. 4. بانی: شخص حقوقی است که با هدف تأمین مالی اوراق اجاره منتشر می کنند و می توانند اقدام به اجاره دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره نمایند.بانی ممکن است فروشنده نیز باشد. 5. واسط اوراق: شخص حقوقی است که به منظور نقل و انتقال دارایی به وکالت از دارندگان اوراق اجاره و انتشار آن تشکیل می شود. 6. سرمایه گذاران: دارندگان اوراق اجاره و مالکان مشاع دارایی می باشند. 7. امین: شخص حقوقی است که به نمایندگی از سرمایه گذاران و به منظور حفظ منافع آنان در چارچوب ضوابط ، مسئولیت نظارت بر کل فرآیند عملیاتی اوراق اجاره را بر عهده دارد. 8. امیدنامه: مجموعه اطلاعاتی است که ناشر جهت انتشار اوراق ملزوم به ارائه آن به سازمان و سرمایه گذاران گذاران می باشد. 9.مقررات:تمامی قواعد موضوعه مرتبط از جمله تصمیمات و مصوبات هیئت وزیران،شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان می باشد. ب- مشخصات دارایی ماده2) دارایی باید دارای شرایط زیر باشد: 1. دارایی باید ارزش بهره گیری در اجرای اهداف اوراق اجاره را داشته باشد. 2. هیچ گونه مانع یا محدودیت قانونی،قراردادی یا قضایی برای انتقال دارایی، منافع و حقوق ناشی از آن وجود نداشته باشد. ماده3) ارزش دارایی فیزیکی در صورت لزوم باید توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین شود و به تأیید امین و بانی برسد. ماده4) دارایی باید در مقابل کلیه خسارات و حوادث بیمه شود. ماده5) مدت زمان اجاره نباید از 80 درصد عمر مفید دارایی بیشتر باشد. ج- بانی: ماده6) بانی دارای شرایط ذیل است: 1. ثبت در ایران 2. حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی 90 درصد 3. گذشت حداقل دو سال از زمان تأسیس 4. ارائه اظهارنظر مؤسسه حسابرسی معتمد سازمان در خصوص آخرین صورت های مالی تبصره1- اظهارنظر مربوطه نباید به صورت اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر باشد. تبصره2- وزارتخانه ها و شهرداری ها ملزم به رعایت شرایط موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- حداکثر نسبت بدهی به جمع دارایی در مورد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی، بر اساس قوانین و مقررات مربوطه تعیین می شود. ماده7) خرید بیش از 10% اوراق اجاره منتشره توسط بانی منوط به کسب مجوز از سازمان است. د- واسط اوراق: ماده8) واسط اوراق: شخص حقوقی است که توسط امین با مجوز سازمان تأسیس می شود. ه- امین: ماده 9) بانک ها، مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز بانک مرکزی یا شرکت های تأمین سرمایه می توانند به پیشنهاد بانی و تأیید سازمان به عنوان امین فعالیت نمایند. ماده10)اسناد، مدارک و قراردادهای مثبت مالکیت دارایی، به وکالت از سرمایه گذاران در اختیار امین قرار می گیرد. ماده11) امین باید میزان هزینه هایی را که در امیدنامه ذکر شده و بر عهده سرمایه گذاران قرار می گیرد تایید نماید. ماده12) تمامی نقل و انتقالات مالی مربوط به فرآیند انتشار اوراق اجاره تا تسویه کامل اوراق توسط امین یا نماینده وی صورت می گیرد و مسئولیت این نقل و انتقالات با امین است. و- دریافت مجوز ثبت و عرضه اوراق اجاره: ماده13) عرضه عمومی اوراق اجاره منوط به ثبت اوراق نزد سازمان است. ماده14) به منظور اخذ مجوز عرضه عمومی اوراق اجاره، واسط اوراق موظف است علاوه بر رعایت کلیه مقررات ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، امیدنامه انتشار اوراق اجاره را به سازمان ارائه نماید. ماده15) امیدنامه در دو قسمت تنظیم می شود: الف)بیانیه ثبت ب) اطلاعات تکمیلی، حداقل شامل موارد زیر: 1. مشخصات کامل بانی؛مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره، سهامداران عمده، موضوع و محل فعالیت 2. صورت های مالی حسابرسی شده دو سال اخیر بانی 3. گزارش کارشناس رسمی دادگستری در مورد مشخصات دارایی و ارزش روز آن در صورت لزوم 4. مدت و نوع اجاره،میزان و نحوه پرداخت اجاره بها به سرمایه گذاران 5. مشخصات مؤسسه رتبه بندی و امین 6. رتبه اعطا شده 7. فرآیند انتشار، ویژگی های اوراق اجاره، نحوه انتشار، ریسک سرمایه گذاری در آن و نحوه تسویه اوراق 8. نحوه حل و فصل اختلافات بین بانی، واسط، امین و سرمایه گذاران 9. امکان پذیرش یا عدم پذیرش اوراق اجاره در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس و برنامه زمان بندی مرتبط با آن 10. میزان هزینه های سرمایه گذاران 11. قابلیت تبدیل اوراق اجاره به سهام بانی تبصره1: اوراق اجاره با نام می باشد. تبصره2: در صورت تصویب مجمع عمومی فوق العاده بانی و مجوز سازمان، اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی است. ماده16) تمامی قراردادهای منعقده بایستی در چارچوب ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم گردد. ماده17) ضمانت پرداخت تمام یا قسمتی از اجاره بها توسط هر شخص حقوقی مورد تأیید سازمان، به غیر از واسط بانی امکان پذیر است. ماده18) در صورتی که اجاره، بر اساس استانداردهای حسابداری، اجاره به شرط تملیک تلقی شود،اوراق می تواند تا حداکثر به میزان 90 درصد ارزش دارایی منتشر گردد. ز- الزامات افشای اطلاعات ماده 19) واسط اوراق باید تا پایان مدت قرارداد اجاره،با توجه به مقررات مربوطه و بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، صورت های مالی میان دوره ای و سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره خود و بانی را همزمان با ارائه به سازمان به اطلاع امین برساند. ح- رتبه بندی اوراق اجاره: ماده20) از زمان راه اندازی مؤسسات رتبه بندی اعتباری، اوراق اجاره باید قبل از انتشار رتبه اعتباری از مؤسسات مجاز دریافت نمایند. تبصره: اوراق اجاره ای به حکم قانون منتشر می شود از اخذ رتبه اعتباری معاف می باشند. ط- حل و فصل اختلافات: ماده21) اختلافات بین بانی،واسط، امین و سرمایه گذاران، در هیئت داوری موضوع ماده 27 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران مصوب آذرماه 1384 رسیدگی می شود. ی- سایر شرایط: ماده22)دستورالعمل اجرایی این ضوابط به تصویب سازمان می رسد. صورتجلسه شورای عالی بورس یکشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳ پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 10:00 صبح روز یکشنبه مورخ 13/2/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خدا و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تصویب ابزار مالی جدید "قرار داد آتی سهام" در بورس اوراق بهادار و بازار خارج از بورس. 2. بررسی نامه شماره 63733 مورخ 12/12/1387 سازمان در خصوص سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. 3. بررسی نامه شماره 132007/16230/231 مورخ 18/12/1387 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار بورس به ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار. 4. بررسی و تصمیم گیری درخصوص حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجویه به طرفیت سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران. 5. سایر موارد. در این جلسه ابتدا درخصوص تعریف ابزار مالی جدید قرارداد آتی سهام و بکارگیری آن در بورس اوراق بهادار تهران و بازار خارج از بورس با توجه به بررسی های مفصل به عمل آمده طی 9 جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار و با عنایت به اخذ استفتائات متعدد، دال بر جواز راه اندازی ابزار قرارداد آتی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در ادامه نامه سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص الزام اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه مبنی بر ارائه شماره اقتصادی در زمان خرید و فروش سهام و اوراق بهادار و ارائه اطلاعات مشتریان به آن سازمان با حضور رئیس محترم سازمان مذکور جناب آقای دکتر عرب مازار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در پرونده های مطروحه به صورت موردی در سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات مشتریان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ارائه شود. سپس در مورد حکم صادره علیه سازمان کارگزارن بورس کالای کشاورزی ایران (در حال انحلال) تبادل نظر شد. در پایان نسبت به موارد مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید: مصوبات: 1. شورا براساس بند 4 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار ابزار مالی قرارداد آتی سهام را در قالب "تعهد در مقابل تعهد" تصویب نموده و در اجرای ماده (3) آئین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به معاملات قرارداد آتی سهام را بدین شرح بیان نمود: «قرارداد آتی سهام قراردادی است که براساس آن متعهد فروش تعهد می کند در سررسید تعیین شده، تعداد معینی از سهام مشخصی را به قیمتی که در زمان انعقاد قرارداد آتی تعیین می شود بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد، متعهد می شود آن سهام را با همان مشخصات در تاریخ سررسید خریداری کند. برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای بگذارند و متعهد می شوند متناسب با تغییرات قیمت قرارداد آتی،وجه تضمین را تعدیل کنند و کارگزار بورس یا اتاق پایاپای از طرف آنان وکالت دارد متناسب با تغییرات، بخشی از وجه تضمین هریک از طرفین را با اجازه تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در زمان واگذاری تعهد یا سررسید قرارداد، تسویه انجام شود. متعهد فروش و متعهد خرید می توانند در مقابل مبلغی معین، تعهد خود را به شخص ثالث واگذار کنند که وی جایگزین او در انجام تعهد خواهد بود.» همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل قرارداد آتی سهام را تصویب و نسبت به راه اندازی معاملات قرارداد آتی سهام طی یکسال به صورت آزمایشی و برای تعداد محدودی از سهام شرکت ها به تشخیص خود اقدام نماید. 2. موضوع حکم قطعی مأخوذه آقای سعید رزمجو علیه سازمان کارگزاران بورس کالای کشاورزی ایران و تقاضای نامبرده مبنی بر اجرای مفاد حکم مذکور توسط سازمان بورس مطرح و شورا با عنایت به نامه شماره 68355/121 مورخ 9/2/1388 معاونت حقوقی در مورد سازمان مذکور و با توجه به اینکه سازمان فوق الذکر توسط مدیر تصفیه قانونی مراحل را طی می کند و حکم قضایی علیه سازمان مذکور صادر شده است، درخواست آقای رزمجو را وارد ندانسته و آن را رد کرد. 3. پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح گردید. شورا مستندا به بند 5 ماده 4 قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس این شرکت موافقت نمود. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است. - صورت جلسه فوق و مصوبات آن به تأئید وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسید. - جلسه در ساعت 17:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی فضل ا.... معظمی صورت جلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۰۵ شصت و یکمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 17:00 روز دوشنبه مورخ 5/5/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، با حضور اعضاء شورا (به شرح ذیل صورت جلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا... مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد دستور جلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تفسیر بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 2. بررسی و تفسیر بند (9) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار. 3. بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارهای مالی جدید اوراق رهنی، استصناع و اختیار معامله. 4. تصمیم گیری در مورد نحوه واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه. 5. تصمیم گیری درخصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان در صندوق های سرمایه گذاری. 6. بررسی نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 درخصوص چگونگی حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری. 7. بحث و بررسی درخصوص نحوه تعامل و حل و فصل مسائل فیمابین تشکل های خود انتظام، سازمان بورس و سایر فعالین بازار. 8. سایر موارد. در این جلسه ابتدا درخصوص نحوه انتصاب، عزل و صلاحیت نماینده کانونها در شورا موضوع بند (7) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار و تبصره (2) همان ماده مباحثی مطرح شد سپس سه ابزار مالی جدید اوراق اختیار معامله، اوراق استصناع و اوراق رهنی مورد بررسی قرار گرفته، حاج آقا موسویان عضو و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان ضمن حضور در جلسه به سؤالات و ابهامات و اشکالات مطروحه در مورد ابزارهای مالی پاسخ دادند. در ادامه موضوع واگذاری سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مطرح و اعضای شورات نظرات خود را بیان داشتند. آنگاه در خصوص انتقال سهام مخابرات راه دور ایران آقای غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه شورای عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی بحث و تبادل نظر گردید و پس از آن در مورد حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطالبی عنوان شد. در پایان شورا نسبت به مسائل مطرح شده به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود: مصوبات: 1. در خصوص نحوه اجرای بند(7) و تبصره(2) ماده (3)قانون بازار اوراق بهادار مقرر گردید: الف)شرایط و ضوابط انتخاب نماینده کانون توسط سازمان تنظیم و جهت تصویب به شورا ارائه گردد. ب)کانون نمی تواند نماینده خود در شورا را در طول مدت 5 سال مذکور در تبصره(2) برکنار کند مگر اینکه یکی از شرایط عزل که به پیشنهاد سازمان بورس به تصویب شورا می رسد حادث شود. ج) صلاحیت نماینده معرفی شده واجد شرایط کانون جهت عضویت در شورا توسط سازمان بورس بررسی و جهت تأیید نهایی به شورا ارائه می شود. 2. سازمان بورس موظف گردید همزمان با پیشنهاد تصویب ابزارهای مالی جدید به شورا، نظر مثبت کمیته تخصصی فقهی سازمان در خصوص ابزارهای مذکور را نیز ارائه کند. 3. شورا بر اساس بند(4) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار ابزارهای مالی "اوراق اختیار معامله"، "اوراق استصناع" و " اوراق رهنی" را تصویب نموده و در اجرای ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار، مقررات مربوط به هر یک را بدین شرح بیان نمود: الف) تعریف "اوراق اختیار معامله: اوراق اختیار معامله:اوراق بهاداری است که به موجب آن فروشنده اوراق متعهد می شود در صورت درخواست خریدار،مقدار شخصی از دارایی مورد نظر را به قیمت معین معامله کند. خریدار اوراق می تواند در زمان یا زمان های معینی در آینده طبق قرارداد، معامله را انجام دهد. فروشنده اوراق اختیار معامله در قبال این تعهد مبلغ معینی از خریدار اوراق دریافت می کند.برای جلوگیری از امتناع فروشنده اوراق از انجام قرارداد، ضمن قرارداد متعهد می شود مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد کارگزار بورس یا اتاق پایاپای قرار دهد و متناسب با تغییرات قیمت اوراق اختیار معامله آن را تبدیل کند. هر یک از خریدار و فروشنده می تواند در مقابل مبلغی معین اختیار یا تعهد خود را به شخص ثالثی واگذار کنند که وی جایگزین آن ها خواهد بود.اوراق اختیار معامله می تواند به صورت اختیار فروش یا اختیار خرید باشد. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. ب) تعریف "اوراق استصناع" قرارداد سفارش ساخت:قرارداد سفارش ساخت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل دارایی مشخصی را در زمان معین متعهد می شود. اوراق استصناع: اوراق بهاداری است که ناشر بر اساس قرارداد سفارش ساخت منتشر می کند. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. ج) تعریف"اوراق رهنی" اوراق رهنی: اوراق بهاداری است که به منظور خرید تسهیلات رهنی توسط ناشر منتشر می شود. این اوراق را می توان در قالب اوراق جدید یا اوراق مشارکت منتشر نمود. این اوراق قابل معامله در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس می باشند. همچنین مقرر گردید سازمان بورس دستورالعمل های اوراق مذکور را تصویب و نسبت به راه اندازی ابزارهای فوق الذکر اقدام نماید. 4. مقرر گردید تا سقف مجاز قانونی، سهام مازاد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه توسط سازمان بورس با لحاظ اولویت تا مجمع سال آینده سازمان به متقاضیان به شرح زیر واگذار گردد: الف) شرکت بورس کالای ایران(سهامی عام) ب) شرکت فرابورس ایران(سهامی عام) ج) بانک ها د)بیمه ها ه) سایر اشخاص حقوقی واجد شرایط 5. نامه شماره 8991/120 مورخ 20/2/87 مدیر عامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نقل و انتقال تعداد 29،400،000 سهم از سهام شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران از آقای بهروز غلامرضایی به آقای مسیح قائمیان بر اساس مصوبه هیئت عالی واگذاری در خارج از ساعت معاملاتی مطرح و شورا با انجام آن در خارج از ساعت معاملات با پرداخت کارمزدهای مربوطه موافقت نمود. 6. نامه شماره 74059/121 مورخ 1/4/88 سازمان بورس در خصوص نحوه حضور سرمایه گذاران خارجی در صندوق های سرمایه گذاری مطرح و شورا حضور خارجیان در صندوق های مذکور را با رعایت مقررات مربوطه بلامانع تشخیص داد. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 19:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی سید مسعود میرکاظمی سید احمد مرتضوی محمودبهمنی محمدرضا مقدسی محمدرضا پورابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور فضل ا.... معظمی حسین رحمانی نیا صورتجلسه شورای عالی بورس دوشنبه مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۰۲ شصت و ششمین جلسه شورای عالی بورس در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 3/12/88، به ریاست جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، با حضور اعضاء شورا(به شرح ذیل صورتجلسه) تشکیل گردید. ابتدا با نام و یاد خداوند و تلاوتی چند از کلام ا.. مجید، رسمیت جلسه اعلام شد. آن گاه موارد صورتجلسه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دستور جلسه: 1. بررسی و تصمیم گیری در خصوص بودجه سال 1389 سازمان بورس و اوراق بهادار 2. بررسی و تصمیم گیری درخصوص ابزارمالی جدیدحق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن دربازار فرابورس. 3. بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه بلند مدت سازمان بورس و اوراق بهادار 4. سایر موارد در این جلسه ابتدا در اجرای بند(6) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار، بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 مورد بررسی قرار گرفت.اعضای شورا در خصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی و سایر مفاد بودجه سازمان به تفکیک مباحثی را مطرح و نقطه نظرات خود را ارائه کردند. سپس ضمن ملاحظه صورت جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، مبنی بر تجویز خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن و امیدنامه پذیرش و درج اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در بازار فرابورس، با عنایت به وجود بازار غیر رسمی برای اوراق مذکور،ضرورت راه اندازی بازار متشکل رسمی این اوراق مورد توجه قرار گرفت.در ادامه نیز کارمزدهای متعلقه به معاملات اوراق حق تقدم مسکن بررسی شد و در پایان شورا نسبت به مسائل مطروحه به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد: مصوبات: 1. بودجه سازمان بورس و اوراق بهادار برای سال 1389 به شرح پیوست به تصویب شورا رسید. 2. شورا به استناد بند(21) ماده(1) و بند(4) ماده(4) قانون بازار اورق بهادار با خرید و فروش ابزار مالی اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن با توجه به سابقه انجام معاملات آن در بازار غیر رسمی، در بورس و بازار فرابورس ایران موافقت و سقف کل کارمزدهای دریافت شده توسط فعالان بازار سرمایه برای هر ورقه را ده هزار ریال تعیین کرد از این میزان، کارمزد سازمان بورس و اوراق بهادار بابت حق نظارت دو در هزار ارزش هر معامله در بورس اوراق بهادار تهران و یا بازار فرابورس ایران می باشد و خریدار و فروشنده آن را بالمناصفه پرداخت می کند. سقف کارمزد سازمان در هر معامله نیز یکصد میلیون ریال تعیین گردید. 3. پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تأسیس شرکت تأمین سرمایه بانک کشاورزی مطرح و شورا مستند به بند(5) ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار با تأسیس شرکت مذکور موافقت نمود.همچنین مقرر گردید این شرکت مطابق ضوابط و مقررات مربوطه تأسیس گردد. تغییر نام پیشنهادی با موافقت سازمان امکان پذیر است. - صورتجلسه فوق و مصوبات آن به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسید. - جلسه در ساعت 18:00 با صلوات بر محمد و آل طاهرینش به پایان رسید. سید شمس الدین حسینی مهدی غضنفری سید احمد مرتضوی مقدم محمود بهمنی محمد رضا مقدسی محمدرضا پور ابراهیمی محمد نهاوندیان علی صالح آبادی غلامرضا زال پور حسین رحمانی نیا فضل ا.. معظمی شماره: ۲۰۰/۱۳۲۸۴ تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ پیوست: دارد موضوع: اعلام شمول تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق.م.م به گواهی های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری پیرو بخشنامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/9/1388، گواهی سرمایه گذاری صادره توسط صندوق سرمایه گذاری موضوع بند الف ماده 1 قانون فوق الذکر به عنوان ردیف 8 به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 20020/200 تاریخ: 1391/10/10 پیوست: دارد موضوع: ابطال قسمت هایی از تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20 هیأت وزیران از سوی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آن قسمت از آئین نامه اصلاحی نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 61607/ت41506ه مورخ 1388/03/20هیأت وزیران که کلمه (رسمی) را پس از واژه های (کارشناس) و (کارشناسان) حذف کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داده شده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 "قانون دیوان عدالت اداری" مصوب 1375 ابطال گردیده است. لذا به پیوست تصاویر دادنامه و تصویب نامه یاد شده، برای رعایت و اجرای مفاد رأی ارسال می شود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 32941/230/د تاریخ: 1391/10/10 پیوست: دارد موضوع: اعلام صدور مجوز فعالیت بانک خاورمیانه به موجب نامه شماره 213808 مورخ 1391/08/14 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوز های بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصویر پیوست)، مجوز فعالیت بانک خاورمیانه طی ز صادر گردیده و می تواند براساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعملها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذیربط به عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید. مراتب جهت اقدام و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم
نامشخص
شماره: 20000 /200 تاریخ: 10-10-1391 پیوست: دارد موضوع: اصلاح ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 بدینوسیله اصلاحیه ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم که طی شماره 529 مورخ 30-09-1391 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می گردد: ماده (9): «کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (2) این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران و مهندسین مشاور می باشند مکلفند مالیات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند در غیر این صورت دستگاه مذکور مشمول پرداخت اصل و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد.» همچنین نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص مواد 7، 8 و 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور تبیین مفاد بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-06-1391 و اجرای صحیح مقررات مقرر می دارد: 1- همانطور که از عنوان قانون صدرالاشاره مستفاد می گردد،قانون مذکور در ارتباط با حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و.... و همچنین اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که قانونگذار در ماده (8)آن نرخ علی الحساب ماده موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را از پنج درصد (5%) به سه درصد (3%) کاهش داده و مهلت وجوه کسر شده به حسابهای تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را برای هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد مقرر نموده است ضمناهمانگونه که در قسمت اخیر بخشنامه فوق الاشاره تصریح گردیده است از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یاد شده (25-06-1391) اشخاص موضوع صدر ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند در هر مورد که بابت امور مصرح در ماده مذکور و موارد الحاقی در اجرای تبصره 5 آن، وجوهی را پرداخت می نمایند سه درصد (3%) آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای تعیین شده واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند. بنابراین کسر و ایصال علی الحساب مالیات توسط کارفرمایان از وجوه پرداختی از تاریخ 25-06-1391 به بعد فارغ از تاریخ برگزاری مناقصه و یا انعقاد قرارداد موضوع ماده (7) قانون صدرالذکر خواهد بود. 2- در ارتباط با ماده (9)قانون فوق الاشاره، مراد مقنن، از ذکر عبارت "مالیات و عوارض به هر صورت وضعیت را ظرف دو ماه از دریافت صورت وضعیت پرداخت نمایند" مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که کارفرما مکلف است از تاریخ دریافت صورت وضعیت نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلق حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت صورت وضعیت به پیمانکار اقدام نماید در غیر این صورت، مشمول پرداخت اصل مالیات و عوارض متعلق و جریمه های مربوط به آن می گردد. از آنجائی که قانونگذار در رابطه با موعد سررسید پرداخت علی الحساب مالیات موضوع ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در ماده (8) قانون مزبور تعیین تکلیف نموده است، بنابراین حکم ماده (9)قانون یاد شده تأثیری در اجرای ماده (8)نخواهد داشت. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (بند 1 بخشنامه شماره 20000-200 مورخ10-10-1391بر اساس دادنامه شماره 785 الی 787 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید )
نامشخص
شماره: 19907/200 تاریخ: 1391/10/09 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ نمونه اصلاحی جدید دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم و راهنمای تحریر و تنظیم آن به منظور ارائه خدمات بهینه به مودیان محترم مالیاتی، تسهیل انجام تکالیف قانونی برای آنان و نظام مند نمودن فرآیند تشخیص درآمد مودیان، در اجرای بند ب ماده 95 و ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم، نمونه اصلاحی جدید "دفتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل" جهت بهره برداری مودیان مربوط، توسط سازمان امور مالیاتی کشور، تهیه گردیده است. نمونه فوق، شامل صفحات اصلی دفتر درآمد و هزینه و راهنمای تنظیم و تحریر دفتر مذکور به همراه لوح فشرده حاوی فیلم آموزشی مربوط، به پیوست ارسال می گردد. مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی،در این خصوص به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- ضمن مکاتبه با مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط، تمهیدات لازم را جهت چاپ و انتشار نمونه جدید دفتر درآمد و هزینه، به تعداد مورد نیاز مودیان ابواب جمعی ادارات امور ملیاتی تابعه، اتخاذ نمایند. 2- مودیان مورد نظر،برای عملکرد سال 1392 و بعد،مکلفند از دفتر درآمد و هزینه،مطابق نمونه پیوست استفاده نمایند. ادارات امور مالیاتی فارغ از اینکه مودی دفتر موصوف را برای عملکرد چه سالی استفاده خواهد نمود، می بایست ظرف همانروز مراجعه ضمن ثبت تقاضای مربوط نسبت به امضاء، ثبت و تحویل دفتر به مودی اقدام نمایند. 3- شایسته است ضمن ارسال لوح فشرده آموزشی برای مجامع امور صنفی، اتحادیه ها و تشکل های حرفه ای مربوط با هماهنگی این نهادها،برنامه ریزی های لازم جهت اطلاع رسانی به مودیان و آموزش ایشان در زمینه نحوه تنظیم و تحریر دفاتر به عمل آید. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:19663 /200 تاریخ:4/10/1391 پیوست: مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در راستای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، بدینوسیله اختیار بخشودگی جرائم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم(به استثنای جرائم غیرقابل بخشودگی) و قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ صدور این بخشنامه لغایت 30/11/1391 با رعایت مقررات مواد 191، 194 و 201 قانون مزبور شامل مالیات عملکرد،حقوق، تکلیفی،ارث، حق تمبر و مالیات بر ارزش افزوده، به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. ضمنا بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی، مشروط به تسویه حساب کامل بدهی ها و تعیین تکلیف سایر جرائم کلیه پرونده های قطعی شده و همچنین ثبت نام برای شماره اقتصادی و ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشد. بدیهی است پس از پایان مهلت یاد شده تفویض اختیارهای قبلی ملاک عمل خواهد بود. مقتضی است فهرست کامل مودیانی که از این تسهیلات استفاده می نمایند، به شرح فرم پیوست در محیط نرم افزاری EXCEL حداکثر تا پایان سال جاری به دفتر اینجانب ارسال گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 19419/200 تاریخ: 1391/10/02 پیوست: دارد موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی در اجرای مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، بدینوسیله لوح فشرده (CD) حاوی بهای انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که مبنای محاسبه مالیات و عوارض مواد ذکر شده و همچنین حق ثبت موضوع ماده 123 اصلاحی قانون ثبت قرار می گیرد، به شرح جداول; 1- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای تولید داخل 2- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات نقل و انتقال خودروهای وارداتی 3- بهای فروش مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای تولید داخل 4- مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مبنای محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض سالیانه خودروهای وارداتی; با رعایت نکات ذیل (جهت اجرا در سال 1392 برای خودروهای تولید و مونتاژ داخل و سال 2013 میلادی برای خودروهای وارداتی) ارسال می گردد: الف) با توجه به تبصره (1) ماده 123 اصلاحی قانون ثبت (موضوع ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/08/15) مبنای وصول حق الثبت در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری تولید داخل یا وارداتی حسب مورد مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال با در نظر گرفتن تقلیل مصرح در ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. ب) مالیات، عوارض و حق الثبت سایر انواع خودروهای خاص و خدماتی که لوازم و تجهیزاتی از قبیل جرثقیل، بالابر، بونکر، میکسر و... بر روی آنها نصب شده است، براساس بهای فروش و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی تعیین شده برای خودروهای مربوط، با توجه به نوع، تیپ، مدل و شاسی آن، از ردیف های مندرج در جداول مذکور قابل محاسبه و وصول خواهد بود. ج) در اجرای تبصره (6) ماده 42 قانون صدرالاشاره، قیمت فروش انواع خودروهای تولید یا مونتاژ داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی که حسب مورد بعد از تاریخ مقرر در تبصره مذکور تولید و یا به کشور وارد می شوند توسط دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده این سازمان اعلام می گردد. لازم به ذکر است از آنجائی که ارزش های اعلام شده در جداول 3 و 4 (مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دوکابین) مطابق ارزش های مندرج در جداول 1 و 2 (مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو) می باشد مقتضی است برای اخذ مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهایی که مدل سال آنها در جداول 1 و 2 فاقد ارزش می باشد مراتب از دفتر مذکور استعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 18792/200 تاریخ: 1391/09/25 پیوست: دارد موضوع: تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها مربوط به فصول بهار، تابستان و پائیز 1391 نظر به اینکه به استناد دستورالعمل اجرایی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 24468/200/ص مورخ 1390/10/27 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین ذیحسابیها مکلف گردیده اند فهرست معاملات خود را از ابتدای سال 1391 به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند، لذا حسب درخواست مکرر ذیحسابان محترم دستگاههای اجرایی و به دلیل عدم آشنایی ارسال اطلاعات موصوف از طریق سامانه الکترونیکی، بدینوسیله ارسال اطلاعات معاملات ذیحسابیها به صورت الکترونیکی و از طریق بر خط (Online) و یا غیر بر خط (Offline) صرفا برای فصول بهار، تابستان و پائیز تا تاریخ 1391/11/30 تمدید می گردد. شایسته است ادارات کل امور مالیاتی موضوع را به نحو مقتضی طلاع رسانی نمایند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 18306/200 تاریخ: 1391/09/18 پیوست: دارد موضوع: اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره 26510/ت39039ک مورخ 1388/02/09 وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (2) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (4) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند: 1- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها. 2- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها. 3- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی. 4- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب 1376- در ایران ثبت شده اند. 5- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها. 6- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد. منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد. شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای "ب" و "ج" موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 6110/260/د تاریخ: 12/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 5/7/1390، درراستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، که مقررمیدارد: «ویتامینها و مکملهای غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دارو تایید و اعلام مینماید مشمول بند (9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده میباشد.» به پیوست فهرست تکمیلی ویتامینها و مکملهای غذایی منضم به نامه شماره 44794/665 مورخ 21/5/1391 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. علیرضا طاریبخش معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره :9155 تاریخ :05/07/1390 پیوست : دارد مخاطبین / ذینفعان روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ویتامین ها و مکمل های غذایی پیرو بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 با توجه به نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:« ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان « دارو » تأیید و اعلام می نماید ،مشمول بند(9) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد » بنابراین واردات و عرضه ویتامین و مکمل های غذایی به شرح فهرست پیوست موضوع نامه شماره 39437/655 مورخ 16/12/1389 که مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی است از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد . با صدور این بخشنامه عبارت « به استثناء مکمل ها و ویتامین های مصرفی انسان » از ردیف (1- 9) صفحه (15) بخشنامه فوق الاشاره حذف می گردد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره:1833 تاریخ:11/02/1390 پیوست: مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیر کل محترم مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع فهرست عناوین کالا ها و خدمات مندرج در ماده(12) قانون مالیات بر ارزش افزوده فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ( 12 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد . شایان ذکر است چنانچه در خصوص سایر کالا ها و خدماتی که در فهرست مذکور درج نگردیده سوالاتی در رابطه با معافیت آنها مطرح باشد،کماکان می بایستی پس از کسب نظر دفتر امور فنی،حقوقی، اعتراضات این معاونت اقدام گردد . ضمنا فهرست مزبور که جایگزین فهرست قبلی که به پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 26/12/1388 ارسال شده است می باشد . محمد قاسم پناهی معاون مالیات بر ارزش افزوده شماره : 79337/14284 تاریخ : 16/6/1390 پیوست: جناب آقای دکتر عسکری رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با احترام عطف به نامه شماره 8788/200 مورخ 14/4/1390 در خصوص شمول عنوان «انواع دارو» در بند « 9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به مکمل دارویی و ویتامین ها بر اساس فهرست تأئیدی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با توجه به فصل (30) سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند «9» ماده (12 ) «انواع دارو» علی الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به تعریف سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا نشده است . ضمن آنکه سیستم هماهنگ شده ناظر به نحو اجرای مقررات گمرکی است . مضافا قانونگذار در تبصره (3) ماده (3) اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی،دارویی،مواد خوراکی و آشامیدینی مصوب 1374 مقرر داشته است : «تبصره 3 ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارو(مصوب 1374): کلیه فرآورده های تقویتی،تحریک کننده، ویتامین ها و غیره که فهرست آن توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی اعلام و نشر می شود جزء اقلام دارویی است.» بنابراین ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به فهرستی که وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به عنوان «دارو» تأیید و اعلام می نماید مشمول بند «9» ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . عنایت دارند اصولا کلمه « دارو » اطلاق داشته و ناظر به اقلامی که وصف دارویی داشته نیز می باشد . فاطمه بداغی
نامشخص
شماره: 18047/200 تاریخ: 11/09/1391 پیوست: دارد مخاطبین/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی استان.... موضوع رسیدگی به پرونده مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات در هر شهر از استان به طور متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی با توجه به درخواست اداره کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مقررات موضوع ماده 219 اصلاحی مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرایی آن، مقتضی است به منظور تکریم ارباب رجوع و نیز تسریع و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی اصحاب خبر و مطبوعات ترتیبی اتخاذ شود، پرونده های مالیاتی مودیان مذکور حسب مورد در هر شهر از استان به صورت متمرکز در یک واحد یا اداره امور مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد. همچنین لازم است تا پایان سال جاری جابه جایی پرونده ها انجام و ضمن اصلاح کلاسه پرونده و واحد مالیاتی در نرم افزارهای مشاغل یا اشخاص حقوقی، مراتب به صورت کتبی به مودیان مزبور اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 13894/200 تاریخ: 10/07/1391 پیوست: جناب آقای جنتی رئیس محترم امور مالیاتی شهر تهران جناب آقای نوری رئیس محترم امور مالیاتی استان تهران حسب درخواست های به عمل آمده و به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل مطبوعاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تکریم مودیان و تسریع در انجام امور، مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های اشخاص مذکور در یک اداره امور مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی شمال تهران متمرکز و مراتب تغییر اداره امور مالیاتی نیز به صورت مکتوب به مودیان ذیربط اعلام گردد. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره: 19317/91 تاریخ: 08/07/1391 پیوست: جناب آقای عسکری معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اهداءسلام احتراما، با عنایت به اهمیت و سهم موثر و ارزنده مطبوعات و خبر در توسعه اطلاع رسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور و ارتقاء آگاهی های عمومی، که در خورد حمایت و مشارکت همگانی به ویژه از سوی ارگانها قرار دارد و از آنجا که «این سامانه یارانه پذیر» در پوشش امتیازات دولتی برای برخورداری از حمایت های پیش بینی شده مالیاتی مستلزم تعامل هرچه بیشتر اصحاب رسانه ای با حوزه های محترم مالیاتی مرتبط می باشد مستدعی است نظر به «بازتاب مشکلات پیش آمده در این زمینه برای بسیاری از دفاتر نشریات سطح کشور»، با پیشنهاد تخصیص و تشکیل ممیزی های ویژه مطبوعات و خبر مالیاتی، در حوزه ها (مناطق) و دوایر مالیاتی و (با هدف ایجاد هماهنگی و وحدت رویه) موافقت و مقرر فرمایید نسبت به دایری آنها در مرکز و مراکز شهرستانها اقدام لازم و بذل مساعدت معمول دارند. پیشاپیش از حسن نظر حضرتعالی در اجرایی شدن این پیشنهاد مورد انتظار اصحاب مطبوعات کشور، کمال تشکر را ابراز می دارد. پدرام پاک آئین مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی
نامشخص
شماره: 18027/200 تاریخ: 1391/09/11 پیوست: دارد موضوع: ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 335 مورخ 20/06/1391 پیرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ 1390/02/27 سازمان متبوع (درخصوص ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 601 مورخ 1389/12/09)، به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 335 مورخ 1391/06/20 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19685 مورخ 1391/07/11 مبنی بر تسری ابطال بخشنامه شماره 33553 مورخ 1387/04/12 (درخصوص وجوه پرداختی به کارکنان دولت تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و...) به تاریخ صدور بخشنامه اخیرالذکر (1387/04/12)، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد. شایان ذکر است، وجوه مازاد پرداختی پس از بررسی های لازم براساس بند «ب» بخشنامه شماره 4946/2140/4/30 مورخ 1370/02/28 در اجرای احکام مواد 242 و 243 قانون مذکور قابل استرداد خواهد بود. علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
