راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره:23762 تاریخ:29/04/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی با توجه به تغییرات به عمل آمده دراصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده 273الحاقی که به موجب آن کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها ازاول فروردین ماه سال 1380 به بعد می باشد صرفا از لحاظ نرخ وترتیب رسیدگی مشمول مقررات اصلاحی خواهند شد ، بنابراین اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه وصورت های مالی عملکرد سال 1380 خود را مطابق روال سابق به ادارات امور مالیاتی مربوط (حوزه های مالیاتی ) که قبلا صلاحیت رسیدگی وتشخیص درآمد مشمول مالیات آنها را داشته اند تسلیم ومالیات متعلقه راپرداخت نمایند . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 1211/5/30 تاریخ:08/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل فتر فنی و مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 606-30/5 مورخ 1380/7/3 تصویبنامه شماره 7945/ت26439ه-29/2/1381هیات محترم وزیران مبنی بر اصلاح ماده 6 آئین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی موسسه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب نامه شماره 4521/ت24152ه مورخ 1380/2/9 جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره: 7945/ ت 26439ه تاریخ: 29/02/1381 پیوست: وزارت بازرگانی هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/2/25 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3872ه/ب مورخ 1380/12/18 تصویب نمود: ماده 6آئین نامه تاسیس صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع تصویب نامه شماره 4521/ت24151ه مورخ 1380/2/9 به شرح زیر اصلاح می شود: ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده 5 این آئین نامه که در چارچوب ماده 1 این آئین نامه منحصر به توسعه صادرات کالا و خدمات می باشد ، به مدت 5 سال (در طول دوره برنامه سوم) از معافیت مالیاتی برخوردار است . محمدرضاعارف معاون فنی وحقوقی
نامشخص
شماره: 1400/5/30 تاریخ: 08/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 48952/ت 25784 ه مورخ 9/11/1380 هیات محترم وزیران منضم به فهرست نقاط توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته , تصویر تصویب نامه شماره 9776/ت 26351ه مورخ 6/3/1381 مبنی براضافه شدن شش نقطه شهری به فهرست قبلی جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره: 9776/ ت 26351ه تاریخ: 6/03/1381 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1381 بنا به پیشنهاد شماره 8622/105 مورخ 27/1/1381سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده(1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- تصویب نمود: نقاط شهری زیر به جدول شماره(3) پیوست تصویب نامه شماره48952/ ت 25784 ه مورخ 9/11/1380 اضافه شود: 1- نقطه شهری بوئین و میاندشت(واقع در شهرستان فریدن استان اصفهان) 2- نقطه شهری شوشتر( واقع در شهرستان شوشتر استان خوزستان) 3- نقطه شهری داورزن( واقع در شهرستان سبزوار استان خراسان) 4- نقطه شهری سرخه( واقع در شهرستان سمنان استان سمنان) 5- نقطه شهری بافت(واقع در شهرستان بافت استان کرمان) 6- نقطه شهری بزنجان( واقع در شهرستان بافت استان کرمان) از تاریخ این تصویب نامه نقاط شهری فوق الذکر مشمول مزایای قانونی موضوع بند(4) تصویب نامه شماره 48952/ ت 25784ه مورخ 9/11/1380 با ضریب محرومیت (4) خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 197/1074/211 تاریخ: 06/04/1381 مفاد بند ب ماده 1 وماده 2 آیین نامه اجرایی بند ”ب“ ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی موضوع تصویب نامه شماره 53608/ت 23895ه مورخ 1379/11/25 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) در خصوص هزینه های قابل قبول انجام شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم عینا بشرح ذیل ابلاغ می شود: بند ب ماده 1: کمک های مالی – کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی وحقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمانهای غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطاء کنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ماده 2: حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجراء وزارت امور اقتصادی و دارائی با توجه به ماده 179قانون مالیاتهای مستقیم موظفند هر سال صورت کمک های ارائه شده به این سازمانها را از درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی وحقوقی که خود آنها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود کسر نمایند ودرصورت تقاضای مودی گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند. ضمنا حسب اعلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور شماره حساب 16/1325 خزانه برای این منظور اختصاص یافته است. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره 53608/ت 23895 وزارت جهاد کشاورزی – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور – سازمان حفاظت محیط زیست هیات وزیرن در جلسه مورخ 1379/11/05 بنا به پیشنهاد مشترک سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی کشور وحفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی، به استناد بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (104) قانون یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (103) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران“ ماده 1- در این آیین نامه، تعاریف واصلاحات به شرح زیر است: الف – سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی: تشکیلات و موسسات مردمی هستند که بر اساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 1378/12/17 شورای عالی اداری، تشکیل وثبت شوند و صرفا در زمینه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت نمایند ودر این آیین نامه ” سازمانیها“ نامیده می شوند. ب – کمک های مالی: کمک هایی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای پشتیبانی از فعالیت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی به حسابی که از طرف خزانه اعلام خواهد شد واریز می گردد و به عنوان هزینه های قابل قبول در احتساب درآمد مشمول مالیات مودی قرار خواهد گرفت. حداکثر میزان کمک ها از سوی هر یک از اعطا کنندگان دویست میلیون (000ر000ر200) ریال می باشد. ج – شبکه : مجمعی است ایرانی، غیر سیاسی، غیر انتفاعی ومستقل از دولت که با شرکت سازمان های غیر دولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایجاد شده و برای تسهیل فعالیت سازمان ها وبرقراری هماهنگی با دستگاه های اجرایی ذی ربط فعالیت می کنند. ماده 2- حوزه های مالیاتی و واحدهای وصول و اجرای وزارت امور اقتصادی و دارایی، با توجه به ماده (172) قانون مالیات های مستقیم، موظفند هر سال صورت کمک های ارایه شده به این سازمان ها را از درامدهای مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که خود انها منبع یا منابع آن را انتخاب خواهند نمود، کسر نمایند و در صورت تقاضای مودی، گواهی لازم را در خصوص میزان کسر شده صادر نمایند. تبصره – خزانه مکلف است جمع میزان کمک های واریزی اشخاص حقیقی و حقوقی به خزانه را در آخر هر ماه به کار گروه (کمیته) موضوع ماده (3) این آیین نامه ارسال نماید. ماده 3- به منظور توزیع کمک های اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی وهماهنگی در فعالیت ها، کار گروه (کمیته) اجرایی متشکل از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شبکه برای انجام وظایف زیر ایجاد می گردد: الف- تهیه فهرست اسامی سازمان هایی که حایز شرایط استفاده از امکانات بند (ب) ماده (104) قانون برنامه سوم می باشد. ب – تعیین سهم هر سازمان از کمک های اعطایی بر اساس برنامه های آینده، فعالیت های گذشته، ارزیابی توان اجرایی، میزان کمک های جذب شده، نیاز به تجهیز وتقویت آنها. ج – نظارت مستمر بر نحوه هزینه اعتباری که از محل بند ”ب“ ماده (104) قانون برنامه سوم تامین می گردد. تبصره 1- سازمان ها ملزم به رعایت اخطاریه ها و نظرات کارگروه (کمیته) می باشند. تبصره 2- در صورت بروز اختلاف نظر، آرای اکثریت از سه دستگاه دولتی مذکور در کار گروه (کمیته) تعیین کننده می باشد. تبصره 3- رییس کار گروه (کمیته)، نماینده تام الاختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد و دبیری آن به عهده نماینده تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست است. ماده 4- سازمان ها مکلفند بر اساس هدف های آموزشی که توسط کار گروه (کمیته) اجرایی اعلام می گردد، کمک های دریافتی را در جهت ارتقای سطح آگاهی و مشارکت موثر مردم و فرهنگ سازی از طریق فعالیت های اموزشی و پژوهش های کاربردی آموزشی در حفاظت از محیط زیست ومنابع طبیعی صرف نمایند. ماده 5- سازمان ها مکلفند گزارش عملکرد سالانه خود را براساس برگه های خاصی که از طرف کار گروه (کمیته) اجرایی موضوع این آیین نامه تدوین و به آنها ارایه می شود، تا پایان فروردین ماه اول سال بعد، به کار گروه (کمیته) مزبور ارسال نمایند. کار گروه (کمیته) نیز موظف است گزارشی از فعالیت های سالانه سازمان ها را به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارایه نماید. ماده 6- در صورتی که ثابت شود فعالیت های سازمانی در راستای هدف های آموزشی قرار ندارد، کار گروه (کمیته) موضوع ماده (3) موظف به دادن اخطاریه به سازمان مزبور می باشد، در صورت ادامه وضع و عدم توجه به اخطار داده شده، پرداخت کمک های مالی به سازمان مزبور قطع خواهد شد. اگر ثابت شود در کمک های مالی سوء استفاده صورت گرفته است، مسوولان و متخلفان سازمان ذی ربط، مسوول جبران زیان وارد شده بوده و در این صورت، اصلاحات لازم باید در سازمان انجام گیرد. تبصره – پیگیری تخلفات، حسب مورد، به عهده دفاتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت جهاد کشاورزی می باشد. ماده 7- اگر بخشی از کمک های مالی دریافت شده هزینه نگردد، به صورت اندوخته قابل مصرف در سال های بعد در حساب خزانه باقی خواهد بود و بنا بر درخواست کار گروه (کمیته) قابل پرداخت می باشد. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:18298/582/5/30 تاریخ:05/04/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی چون حسب مفاد آئین نامه اجرائی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 3666/ت26200 ه مورخ 2/2/1381هیات محترم وزیران ( تصویر پیوست) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده شده در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آنها معادل یک پنجم (--) از کل مبلغی را که هتل ها تحت عنوان خدمات ( سرویس ) از مشتریان خود دریافت و در هرصورتحساب به طورمجزا محاسبه می نماید ، اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. بنابراین با احراز شرایط لازم وجوه مذکور با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جزء هزینه های قابل قبول منظور می گردد. عیسی شهسوار خجسته شماره:3666/ ت 26300ه تاریخ: 02/02/1381 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیات وزیران در جلسه مورخ 28/1/1381 بنابه پیشنهاد شماره 3687/105 مورخ 20/1/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیرتصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (7) قانون بودجه سال 1381 کل کشور ماده 1- به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل ها و کارکنان آن ها، معادل ازکل مبلغی را که هتلها تحت عنوان خدمات ( سرویس ) از مشتریان خود دریافت و در هر صورتحساب به طور مجزا محاسبه می نماید ،اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید. ماده 2- هتل ها مجاز نیستند رقم یاد شده را به مبلغ خدمات مقرر(15%) اضافه نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 941/5/30 تاریخ: 1381/04/02 تصویر بخشنامه شماره 1050 مورخ 1381/02/01 معاون اول محترم رئیس جمهور ، در خصوص مشمول مالیات بودن درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی ..اشخاص مذکور دربند های 1و 2و 3 ماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی (وزارتخانهها، موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین میشود و شهرداریها ) موضوع تبصره (2) ماده (2) اصلاحی قانون یاد شده ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
نامشخص
شماره:1486/5/30 تاریخ:01/04/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان بازگشت به نامه شماره 582 مورخ 4/3/81 اشعار می دارد: با توجه به صراحت وحکم کلی مقررات بند 11 تبصره الحاقی ماده 46 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 صدور پروانه های کسب موقت نیز ازجمله سایر پروانه های کسب وکار مذکور در بند 11 تبصره مزبور می باشد که مشمول حق تمبر مندرج در ماده یادشده می باشد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 15396 تاریخ: 1381/03/25 اداره کل اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان پیرو بخشنامه شماره 5733 مورخ 1381/02/09، بمنظور وحدت رویه و ایجاد تسهیلات لازم وتسریع درانجام امور مودیان محترم مالیاتی و عدم تمرکز در مراکز ادارات کل در اجرای بند های (2) و (5) بخشنامه مزبور و بنا به اختیار حاصل از مواد 191 و 167 قانون مالیاتهای مستقیم اجازه داده می شود ، در موارد ضروری اختیار بخشودگی جرائم تا میزان 000ر000ر8 ریال برای هرسال عملکرد هرشخص حقیقی و تامیزان 000ر000ر15 ریال برای هرسال عملکرد هرشخص حقوقی وتقسیط بدهی تا 9 ماه را به معاون درآمدهای مالیاتی وبخشودگی جرائم تا میزان 000ر000ر5 ریال وتقسیط بدهی تا 6 ماه را به ممیزین کل مالیاتی و روسای ادارات امور اقتصادی ودارایی شهرستانها با قوبل مسئولیت نهایی تفویض نمائید. بخشودگی جرائم مالیاتی موکول به وصول اصل مالیات و آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده و همچنین وصول سایر بدهیهای مالیاتی قطعی شده مودی می باشد. بدیهی است ادارات کل گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی و تقسیط بدهیهای مالیاتی فوق به شرح فرم های شماره 3 و4 پیوست بخشنامه فوق الاشاره را در پایان هرماه به سازمان امورمالیاتی کشور ارسال خواهند نمود. ضمنا مفاد بخشنامه شماره 6464 مورخ 1387/02/22 کان لم یکن می باشد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:2612/80 تاریخ:21/03/1381 پیوست:دارد جناب آقای شهسوار خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه 9350 مورخ 28/2/1381 آن سازمان، به پیوست پاسخ مربوطه در خصوص"فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت مالیاتی " ایفاد می گردد. سعید شیر کوند معاون امور اقتصادی پیوست: پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی در خصوص " فعالیت های بخش کشاورزی و استمرار معافیت های مالیاتی " بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند. بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهیگیری، دام وطیور، جنگلها ومراتع (منابع طبیعی ) می باشد. الف – زیر بخش زراعت زراعت شامل دو دسته فعالیت ; تولید محصولات زراعی (سالانه) و محصولات باغی (دایمی ) می باشد. منظور از زراعت ، کشت وکار محصولات سالانه از زمین مزروعی، کشتگاه سر پوشیده ما بین درختان باغ با هدف بهره برداری اقتصادی است. کشت وکار سبزی وگل از نوع محصولات سالانه حتی در زیر پوشش مثل پلاستیک نیز زراعت محسوب می شود، ولی پرورش گیاهان در داخل گلدان، جعبه وامثال آن در این فعالیت منظور نمی گردد. محصولات زراعی شامل گروه های غلات (گندم، برنج، جو، ذرت دانه ای) حبوبات (نخود، لوبیا، عدس و ...) محصولات صنعتی (پنبه، توتون و تنباکو، چغندرقند، ...) سبزیجات (سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی،...) محصولات جالیزی (خربزه، هندوانه، خیارو ...) وگروه نباتات علوفه ای (یونجه، سایر نباتات علوفه ای) می باشد. منظور از باغبانی یا باغدار، کشت وکار محصولات دایمی در فضای باز یا کشتگاه سر پوشیده با هدف بهره برداری اقتصادی است. احداث ونگهداری باغ میوه ، باغ گل محمدی و خزانه این گونه محصولات در زمین ونیز زیر پوشش مانندپلاستیک، فعالیت باغداری محسوب می شود ولی پرورش این نوع گیاهان در داخل گلدان و امثال آن در این فعالیت منظور نمی شود. محصولات دایمی یا باغی شامل میوه های دانه دار، میوه های هسته دار، میوه های دانه ریز، میوه های خشک، میوه های سردسیری ، نیمه گرمسیری و گرمسیری است. ب – زیر بخش دام وطیور: این زیر مجموعه فعالیت های مرتبط با پرورش دام وطیور، زنبور عسل و پرورش کرم ابریشم را در بر می گیرد. منظور از پرورش دام نگهداری انواع نشخوار کنندگان و پستانداران با هدف بهره برداری اقتصادی است. نگهداری انواع دام برای استفاده از تولیدات آنها یا سواری و بارکشی، فعالیت پرورش دام محسوب می شود ولی نگهداری حیوانات به منظور سرگرمی وتفنن در این فعالیت منظور نمی شود. پرورش طیور نیز شامل نگهداری انواع ماهیان وسایر پرندگان با هدف بهره برداری اقتصادی است. مانند پرورش مرغ، اردک، غاز، بوقلمون، بلدرچین، تولید جوجه به وسیله ماشین جوجه کشی نیز جزواین فعالیت منظور می شود. و منظور از پرورش زنبور عسل با هدف تولید عسل ، ملکه یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگراست، پرورش کرم ابریشم نیز شامل نگهداری کرم ابریشم با هدف تولید پیله یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر است. ج- زیربخش شیلات : منظور از شیلات، فعالیتهایی است که برای تولید انواع حیوانات آبزی و محصولات دریایی با هدف بهره برداری اقتصادی انجام می شود. این فعالیت ها به طور کلی شامل صید در اقیانوس، آبهای ساحلی یا داخلی ونیز پرورش ماهی، صدف ومیگو ونظایر آن است. جمع آوری محصولات دریایی از قبیل مروارید طبیعی، انواع اسفنجها، مرجانها و جلبکهانیز تحت این عنوان منظور می شود. د- زیر بخش جنگلها ومراتع : این زیر بخش امور مربوط به جنگلها (جنگلداری) و مراتع با چراگاهها را در بر می گیرد. بدین ترتیب جنگلداری فعالیتی است که در آن نگهداری، پرورش وقطع درختان جنگلی به منظور تولید چوب یا هر نوع بهره برداری اقتصادی دیگر انجام می شود. ایجاد خزانه و نهالستان به این نوع درختان وجمع آوری محصولات یا از نوع بهره برداری اقتصادی دیگر نیز تحت این عنوان قرار می گیرد. مطالعات صورت گرفته درمعاونت امور اقتصادی نشان می دهد که براساس قانون مالیاتهای قبلی بخش کوچکی از کشاورزی قادر به پرداخت مالیات می باشد، معهذا بدلیل مشکلات متعددی که در اخذ مالیات در این بخش وجود دارد گرفتن مالیالت از این بخش توصیه نمی گردد. 1- زراعت، بر اساس قانون مالیاتهای قبلی، این بخش قادر بوده است که در سال 1376 در حدود 400 میلیارد تومان مالیات دهی داشته باشد که مسلما بر اساس قانون جدید این مبلغ شدیدا کاهش خواهد یافت، معهذا بدلایل ذیل اخذ مالیات از این زیر بخش توصیه نمی گردد. اغلب شاغلان بخش زراعت را گروه های فقیر وکم درآمد جامعه تشکیل می دهند. بدلیل نداشتن دفاتر حسابداری وهمچنین پراکندگی پدید کشاورزان، اخذ مالیات بسیار مشکل خواهد بود. بدلیل شمار زیاد کشاورزان زراعت کار، اخذ مالیات از آنان مستلزم صرف هزینه های بالایی خواهد بود. بخشی از تولیدات توسط خود کشاورزان مصرف می شود که تفکیک آن از قسمت فروش رفته بسیار مشکل خواهد بود. اخذ مالیات موجب ایجاد انگیزه برای کوچک شدن قطعات زمین های زراعی خواهد گردید که این امر منجربه عدم استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات ونهایتا کاهش درآمد کشاورزی وعدم استفاده بهینه از منابع موجود در بخش زراعت خواهد شد. 2- میزان تولید وارزش افزوده شیلات نشان می دهد که این زیر بخش سهم اندکی از ارزش افزوده کشاورزی را دارا می باشد واغلب فعالیتها در این زیر بخش با حمایت دولتی انجام می شود وسهم بخش خصوصی در این زمینه بسیار ناچیز است. لذا اخذ مالیات از این زیر بخش میزان اندک سرمایه گذاری خصوصی صورت گرفته را نیز کاهش خواهد داد. همچنین اخذ مالیات از صیادان محلی که از نظر درآمدی در سطح پایین قرار دارند نیز توصیه نمی گردد. در زمینه جنگلداری نیز ابتدا می باید تکلیف عوارض وبهره مالکانه دریافتی توسط سازمان جنگلها و مراتع در هنگام صدور مجوز مشخحص گردد، چون این عوارض خود نوعی مالیات تلقی می گردد. یکی از راه حلها می تواند افزایش بهره مالکانه و عوارض و واریز آن به خزانه کشور باشد. 3- دامپروری: این زیربخش را می توان به دوقسمت سنتی و صنعتی تقسیم نمود. قسمت سنتی آن که دارای ارزش افزوده کمی می باشد واغلب فعالان این قسمت را طبقات پایین درآمدی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک تشکیل می دهند. اخذ مالیات در این قسمت با گسترش عدالت اجتماعی در تناقض خواهد بود، چون افراد مذکور توانایی پرداخت مالیات را نخواهند داشت، ضمن اینکه انجام این کار به علت گستردگی این فعالیت عملا امکان پذیر نخواهد بود. اما از قسمت صنعتی، بدلیل ارزش افزوده بالا وتمرکز آن می توان مالیات اخذ نمود گرچه ممکن است بعلت بازدهی بالای بخش خدمات در کشور دراثر اخذ مالیات ازاین قسمت انگیزه های سرمایه گذاری در این زیر بخش نیز کاهش یابد. بطور کلی چنانچه هدف حمایت از تولید می باشد، با توجه به اینکه بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها از حمایت دولتی کمتری برخوردار می باشد، لذا اخذ مالیات از این بخش منطقی به نظرنمی رسد. بررسی فعالیتهای بخش کشاورزی نشان می دهد که شرایط لازم برای اخذ مالیات در زمینه زیر بخش های آن در حال حاضر فراهم نشده است.
نامشخص
شماره: 10857/7116/5/30 تاریخ: 1381/03/04 نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 حسب مقررات ماده 273 الحاقی ، از اول سال 1381 تعیین وکلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد و از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایرن مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1371/01/21 قانون اخیرالذکر لغو گردیده و این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که مشمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد . توجه ماموران مالیاتی را به این نکته جلب مینماید که مستنبط از مقررات صدر ماده 273 الحاقی مذکور ، حذف مقررات ماده 247 و تبصره های آن در خصوص هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله تجدید نظر سالب حقوق مودیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به پرونده های مربوط به عملکرد قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتی مستقیم مصوب 1380/11/27 نمی باشد واینگونه پرونده ها اعم از اینکه تاریخ مطالبه مالیات آنها و یا صدور رای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی نسبت به آنها قبل و یا بعد از اجرای مقررات فوق الذکر باشد کماکان از لحاظ تکالیف مودی ،نرخ مالیاتی ، مرور زمان مالیاتی ،ترتیب رسیدگی و رفع اختلاف مالیاتی مشمول مقررات زمان تحصیل درآمد خواهد بود . عیسی شهسوار خجسته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:7364/31 تاریخ:01/03/1381 پیوست: اداره کل اداره کل اموراقتصادی و دارائی احتراما، در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 6/11/77 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور) مربوط به اردیبهشت ماه 1381 جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد پاریزی مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
نامشخص
شماره: 10275 تاریخ: 1381/02/31 نظر به اینکه گزارشات واصله حاکی از استقبال گسترده مودیان محترم مشاغل برای تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1380 و پرداخت مالیات علی الحساب موضوع دستورالعمل اجرایی تبصره 6 ماد 100 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد، با توجه به تقاضای تمدید مهلت تعیین شده برای برخورداری از تسهیلات مقرر در دستورالعمل فوق اعلام می دارد چنانچه آن گروه از مودیان مذکور که نتوانسته اند اظهارنامه خودرا به موقع تسلیم دارند اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر را تا پایان وقت اداری چهارشنبه 1381/03/08 به ادارات امور مالیاتی تسلیم و مالیات متعلق را مطابق دستورالعمل مزبور پرداخت نمایند از تسهیلات مقرر در دستورالعمل اجرایی فوق مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق توافق با اتحادیه های صنفی برخوردار خواهند گردید. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
شماره: 1/2760 تاریخ: 1381/02/25 موضوع: در مورد مالیات عملکرد 81 بنیاد ها ونهادهای انقلاب اسلامی کماکان ابلاغیه 1/33352که در تاریخ 76/05/12توسط دارایی ابلاغ شده ملاک عمل قرار می گیرد جناب آقای دکتر مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی سلام علیکم پیرو ابلاغ شماره 10/62960/د مورخ 1380/10/1 موضوع مالیات بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، ازآنجائی که تاکنون درخصوص اجرای فرمان مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر رفع دغدغه خاطر معظم له نسبت به تامین بودجه لازم جهت ایفای وظایف و ماموریتهای دستگاهها و نهادهای مشمول ابلاغ فوق الذکر، تدابیر و اقدام عملی صورت نگرفته است علی هذا اقتضاء دارد به مراحل و حوزه های مالیاتی ذیربط دستور فرمایید تا وفق منویات « مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و تا به نتیجه رسیدن اقدامات و پیگیریها، کماکان درسال 1381 نیز ابلاغیه شماره 1/33352 مورخ 76/4/23 و لواحق بعدی آن ملاک عمل قرار گیرد. محمدی گلپایگانی
معتبر
شماره: 5772/5/30 تاریخ: 1381/02/25 پیوست: دادستانی انتظامی مالیاتی احتراما; بازگشت به نامه شماره 22172-2/30 مورخ 1380/10/22 یک برگ فتوکپی نقشه رسمی تهران بزرگ (تهران – شمیرانات وشهر ری) که از دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور اخذ گردیده و یک برگ فتوکپی نقشه مناطق شهرداری تهران چاپ سال 1381 موسسه گیتی شناسی به پیوست ارسال می گردد. بطوریکه ملاحظه خواهند فرمود حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان ، قدس، شهریار، کرج، و...) در روی نقشه به وضوح مشخص است بنا براین با توجه به حکم تبصره 1 ماده 221 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1377/09/18، که مقرر داشته، "وزارت امور اقتصادی و دارایی.... همچنین موظف است در مواردی که محل فعالیت عمده شرکت با مراکز امور اداری آن متفاوت است، رسیدگی به پرونده مالیاتی شرکت را به حوزه های مالیاتی محل فعالیت عمده ی شرکت احاله نماید" حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی که محل عمده فعالیت آنها خارج از حریم تهران ودر حریم شهرهای مجاور تهران (لواسان،قدس، شهریار ،کرج، ...) واقع شده حوزه مالیاتی محل عمده فعالیت اشخاص مذکور خواهد بود و لا غیر. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 8269 /285/5/30 تاریخ: 22/02/1381 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 29/7/1380 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 موضوع وصول سه درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده بعنوان عوارض به نفع شهرداریها، تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 27/12/1380 معاونت محترم حقوقی وامور مجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 شورای نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می شود که خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رأی مذکور (7/5/1380) الزامی است. عیسی شهسوار خجسته (بخشنامه شماره 8269 22/2/81 بر اساس دادنامه های 226 و228 مورخ 16/6/82 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است ) پیوست: شماره: 1279/21/80 تاریخ:18/02/1380 پیوست: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رأی به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد: (( نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است واز مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.)) احمد جنتی دبیر شورای نگهبان
نامشخص
شماره: 2850/8269/5/30 تاریخ: 1381/02/22 پیرو بخشنامه شماره 4145-5/30 مورخ 1380/07/29 دفتر فنی مالیاتی و ابلاغ دادنامه شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681/4/30 مورخ 1374/08/04 موضوع وصول به درصد (3%) درآمد مشمول مالیات قطعی شده بعنوان عوارض به نفع شهرداریها،تصویر رونوشت نامه شماره 78677/18487/91 مورخ 1380/12/27 معاونت محترم حقوقی وامورمجلس و نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 شورای محترم نگهبان جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال و متذکر می شود که خودداری از مطالبه و صرفا استرداد عوارض دریافتی موصوف بعد از تاریخ صدور رای مذکور (1380/05/07) الزامی است . عیسی شهسوار خجسته بسمه تعالی حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه باسلام عطف به نامه شماره 18724/79/1 مورخ 1379/10/28 مبنی بر تفسیر اصل یکصد و هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رای به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب برآن موارد می شود ، موضوع درجلسه مورخ 1379/12/10 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شوری به شرح زیر اعلام میگردد; « نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصد و هفتادم بخودی خود اقتصاء بیش از ابطال از زمان را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است و از مصادیق اعمال اصل چهارم قانون اساسی می باشد . فلذا ابطال از زمان تصویب آنها خواهد بود.» احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بسمه تعالی ریاست محترم مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی تهران بازگشت به نامه شماره 6239/700/م مورخ 1380/08/12 عنوان وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی درخصوص سه درصد عوراض به نفع شهرداریها اعلام میدارد: براساس نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان به شماره 1279/21/80 مورخ 1380/02/18 ابطال آیین نامه و تصویب نامه ها و بخشنامه های مغایر با قوانین و خارج از حدود قوه مجریه و زمان صدوررای هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال و اجراء است و معطوف به ماسبق نمی گردد. فلذا رای شماره 146 مورخ 1380/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور رای لازم الاجراء است و قابل تسری به گذشته نمی باشد. مستخدمین حسینی
نامشخص
شماره: 7119 تاریخ: 1381/02/22 جناب آقای عیسی شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی بپیوست تصویر نامه شماره 4800 مورخ 1381/02/16 رئیس جمهور محترم و ضمیمه آن درخصوص ابلاغ قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون برای اطلاع ارسال میگردد. طهماسب مظاهری وزارت تعاون قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد ویک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/02/04 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2011- ق مورخ 1381/02/08 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور قانون تسری مفاد برخی از قوانین و مقررات مربوط به بانکها به صندوق تعاون ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، مقررات ماده (24) قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) – مصوب 1362/06/08 – و قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب 1376/11/21– در مورد صندوق تعاون نیز اعمال خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/02/04 به تائید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 326/5/30 تاریخ: 1381/02/18 قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی مصوب 1380/12/22 مجلس شورای اسلامی که در شماره 16640 مورخ 1381/01/28 روزنامه رسمی کشور نیز درج گردیده جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی وزارت بازرگانی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/12/28 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1929-ق مورخ 1381/01/18 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه شماره 4469/22146 مورخ 1380/02/11 دولت در مورد حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1380/12/22 محلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی قانون حمایت از تاسیس و اداره مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی ماده 1- مجتمع های قالی بافی تعاونی و خصوصی در استفاده از منابع و اعتبارات منظور شده برای فرش دستباف در قوانین بودجه سالانه کل کشور از اولویت برخوردارند. تبصره – مشخصات مجتمع های قالی بافی ( شامل : قالی ، گلیم ، جاجیم، ورنی و…) براساس آئین نامه اجرائی این قانون تعیین می شود. ماده 2- مالکین و بافندگان شاغل در مجتمع های قالی بافی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ) از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات برتولید ، فروش و صادرات معاف هستند. ماده 3- سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است بافندگان شاغل در مجتمع های قالیبافی راتحت پوشش بیمه درمان قراردهد. ماده 4- بافندگان شاغل دراین گونه مجتمع های قالی بافی که در چارچوب یک قرارداد پیمانکاری با صاحب کارگاه کار می کنند به عنوان حقوق بگیر، کارمند و یا کارگر تلقی نمی شوند. ماده 5- آئین نامه اجرائی این قانون توسط وزارت بازرگانی و باهمکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل برپنج ماده و یک تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/12/28 به تائید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 4468 تاریخ: 1381/02/17 پیرو بخشنامه شماره 17504مورخ 1380/03/29 نظر به اینکه به موجب بند "ف" تبصره 5 قانون بودجه سال 1381 کل کشور وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی ، حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون یا بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است ، لذا مقرر می دارد: 1- حوزه های مالیاتی در سال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تصفیه حساب مالیاتی ، ضمن تعیین میزان بدهی مودی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون یا بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند. 2- حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی صدور تصفیه حساب های مودیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ، اصل فیش واریز مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون با بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است را دریافت نمایند . عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 275/5/30 تاریخ:16/02/1381 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عال انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 1122/ت25420ه مورخ 19/1/1381 هیات محترم وزیران مبنی بر تعیین فهرست صنایع بزرگ جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد . سید علیرضا سجادی مدیرکل فنی مالیاتی پیوست: شماره:1122/ت 25420ه تاریخ: 19/01/1381 پیوست: وزارت صنایع و معادن هیات وزیران در جلسه مورخ 14/1/1381 بنابه پیشنهاد 1012275 مورخ 22/7/1380 وزارت صنایع و معادن و به استناد بند (22) ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن – مصوب 1379 فهرست صنایع بزرگ تحت مدیریت وزارت صنایع و معادن را به شرح زیر تصویب نمود: الف – تعریف صنایع بزرگ : صنایع تولید فلزات اساسی فولاد ، مس و آلومینیوم از مرحله سنگهای معدنی با سنگهای معدنی فرآوری شده تا تولید شمش و هریک با ظرفیت بیش از چهل درصد (40%) نیاز کشور، صنایع بزرگ شناخته می شوند. ب – اسامی صنایع بزرگ : 1- شرکت سهامی فولاد مبارکه 2- شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 3- شرکت فولاد خوزستان ( فولاد اهواز) 4- مجتمع مس سرچشمه 5- شرکت مجتمع مس سونگون 6- شرکت صنایع آلومینیوم ایران ( ایرالکو) محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:14247 تاریخ: 16/02/1381 پیوست: نظر به اینکه بموجب بند 15 ذیل ماده 96اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 صاحبان دفاتر اسناد رسمی از جمله مودیان موضوع بند ب ذیل ماده 95قانون مذکور معرفی و مکلف اند از سال 1381 فعالیت شغلی خود را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت نمایند که عنقریب دستورالعمل طرز نگهداری دفاتر مذکور ابلاغ خواهد شد علیهذا با التفات به مراتب واینکه از مفاد ماده 227قانون مالیاتهای مستقیم مستفاد میشود ماموران مالیاتی می توانند ترازنامه و حساب سود و زیان مودی را قبول نمایند و درمواردیکه مودی درآمد مشمول مالیات خود را با اعمال ضریب مالیاتی بماخذ درآمدهای مستند مندرج در دفاتر قابل استناد محاسبه و طی اظهارنامه مالیاتی ابراز دارد نیز منعی ندارد ماموران مالیاتی با رعایت مفاد ماده 156قانون ماراء الذکر درآمد مشمول مالیات ابرازی بشرح فوق را قبول نمایند، صورتجلسه توافق مورخ 17/2/1381 را که درارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سنوات 79 و 80 سردفتران و دفتر یاران تنظیم گردیده است جهت اجراء بپیوست ابلاغ می نماید شایسته است مدیران کل محترم مالیاتی درتهران و استانها تا روز بیستم آبان سال جاری فهرست مودیان ذیربط را که براساس توافق مزبور مالیات متعلق را پرداخت نموده اند مطابق جدول ذیل به دفتر اینجانب ارسال دارند. نام اداره کل شهر محل فعالیت نام سر دفتر درآمد مشمول مالیات ابرازی مالیات متعلق نام دفتر یار درآمد مشمول مالیات ابرازی مالیات متعلق جمع عیسی شهسوارخجسته بسمه تعالی صورتجلسه توافق وزارت امور اقتصادی ودارائی باکانون سردفتران و دفتر یاران درارتباط با چگونگی تعیین و پرداخت مالیات عملکرد سنوات 1379 و 1380 سردفتران و دفتریاران با استعانت از ایزد یکتا واتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 واصلاحیه های بعدی ( قبل از27/11/1380) جلسه ای درتاریخ 17/2/1381 درمحل ساختمان مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارائی با حضور نمایندگان وزارت و کانون مذکور تشکیل و پس از بحث وتبادل نظر موارد آتی مورد توافق واقع گردید. 1- سردفترانیکه تا پایان تیرماه 1381 اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1380 خود را با ابراز وجوه دریافتی بابت حق التحریر اسناد و گواهی امضاء طبق مندرجات دفاتر تمبر واعلام اولین و آخرین شماره اسناد تنظیمی مربوط به عملکرد سال 1380، به همراه قبض پرداخت مالیات ، حداقل معادل 50% مالیات درآمد مشمول مالیات که بشرح بند 2 محاسبه خواهد شد به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم و بقیه بدهی را نیز لغایت مهر1381 پرداخت نمایند ازتسهیلات توافق حاضربهرهمند خواهند شد. 2- مالیات عملکرد سال 1380 با اعمال ضریب به ماخذ دریافتی بابت حق التحریر اسناد وگواهی امضاء مندرج در دفاتر تمبر، محاسبه خواهد شد. 3- یکی از شرایط بهره مندی از این توافق ترتیب پرداخت کلیه بدهیهای مالیاتی قطعی شده سنوات لغایت 1379 تا تاریخ 15/5/1381 و بدهیهای قطعی نشده سنوات مذکور که لغایت بهمن 1381 به مرحله قطعیت می رسد حداکثر یکماه پس از ابلاغ می باشد. دراجرای این بند کانون سردفتران تقبل می نماید سردفتران دارای بدهی معوقه را ترغیب نماید نسبت به ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی خود لغایت مهلت های مقرر بشرح فوق اقدام نمایند بدیهی است حوزه های مالیاتی ( اداره امورمالیاتی) نیز مکلف خواهند بود پرونده های قابل ارجاع به ممیز کل مالیاتی ( اداره امورمالیاتی) یا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی را ظرف مهلت های مقرر مذکور حسب مورد به مراجع مزبور ارجاع نمایند. 4-کلیه جرائم مالیاتی عملکردسال 1380 سردفترانیکه تکالیف مقرر دراین توافقنامه را رعایت نمایند بخشوده خواهد شد. 5- هرگاه ظرف مهلت مقرر قانونی مستندا اثبات شود وجوه دریافتی مودی بابت حق التحریر و حق التصدیق گواهی امضاء بیش ازمبلغ ابرازی بوده است، مالیات متعلق به درآمد کتمان شده با رعایت مقررات موضوعه مورد مطالبه واقع خواهد شد. 6- سردفترانیکه مطابق دستورالعمل شماره 23650 مورخ 24/4/1380 با تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379، 50% مالیات متعلق را تا 31/4/1380 و بقیه را لغایت مهرماه همان سال به حساب درآمدهای مالیاتی واریز لیکن تا واصل شدن این توافقنامه به اداره امور مالیاتی برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر نشده باشد مالیات اینگونه مودیان که به ترتیب فوق پرداخت گردیده با رعایت مفاد بند 5 مذکور قطعی است و حوزه مالیاتی ( اداره امورمالیاتی ) نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام خواهد نمود. 7- سردفترانیکه براساس دستورالعمل شماره 23650 مورخ 24/4/80 اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379 را بموقع تسلیم وپنجاه درصد مالیات ابرازی را در سررسید مقرر پرداخت نموده لیکن نسبت به پرداخت بقیه مالیات تا پایان مهر 80 اقدام ننموده باشند . چنانچه تا تاریخ واصل شدن این توافقنامه به ادارات امور مالیاتی ، برای آنها برگ تشخیص مالیات صادر نشده باشدبشرط آنکه تا تاریخ 25/4/81 نسبت به پرداخت باقیمانده اصل بدهی به اضافه 25% جرائم متعلق اقدام نمایند بدهی آنها با رعایت مفاد بند 5 مذکور تسویه شده تلقی می گردد و در صورتیکه برگ تشخیص صادر لیکن قطعی نشده باشد ممیز کل مالیاتی مربوط ( اداره امورمالیاتی) یا هیات حل اختلاف مالیاتی حسب مورد با رعایت مفاد این بند اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 8- ماموران مالیاتی موظف خواهند بود لغایت 31/6/1381 فهرست سردفترانی را که بابت سالهای قبل دارای بدهی مالیاتی قطعی شده می باشند و نسبت به ترتیب پرداخت بدهی مزبور تا 15/5/1381 اقدام ننموده اند و همچنین تا تاریخ 20/12/81 فهرست سردفترانیکه مالیات آنان لغایت بهمن 81 به مرحله قطعیت می رسد لیکن تاتاریخ 15/12/81 اقدامی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت ننمایند با ذکر میزان بدهی به تفکیک هرسال بمنظور جلب همکاری موضوع بند 3مذکور به کانون سردفتران ارسال دارند . 9- ماموران مالیاتی مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از وصول مالیات سردفترانیکه مطابق این توافقنامه بدهی عملکرد سال 1380خود را پرداخت نموده اند به محل دفترخانه آنها مراجعه و ضمن بررسی و مطابقت ارقام ابرازی با دفاتر تمبر مربوطه درصورت عدم وجود مغایرت نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند. 10- چنانچه دفتر یاران با رعایت تمامی شرایطی که بموجب این توافقنامه برای سردفتران تعیین گردیده است نسبت به انجام تکالیف قانونی مقرر از حیث تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی و ابراز کلیه درآمدهای خود درسال 1380 طی اظهارنامه تسلیمی، ( درآمد دفترخانه ای که درآن اشتغال دارند به اضافه درآمد حاصل از دفترخانه ای که کفیل آن می باشند ) که مراتب مور تائید کانون سردفتران واقع گردد و همچنین پرداخت مالیات متعلق اقدام نمایند از تسهیلات موضوع این توافقنامه بهرهمند خواهند شد.
نامشخص
شماره: 13102/1341/5/30 تاریخ: 13/02/1381 پیوست:دارد سازمان امور مالیاتی رئیس کل اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره ه/80/41 مورخ 28/11/80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/76 معاون وقت درآمدهای مالیاتی در خصوص مالیات وکالتنامه هائی که توسط کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور جهت نقل و انتقال خودرو تنظیم می شوند ، جهت اطلاع و اقدام به پیوست ارسال و به آگاهی میرساند: با توجه به نظریه تفسیری شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/80 شورای محترم نگهبان مفاد دادنامه مذکور از تاریخ صدور رای دیوان (28/11/80) لازم الاجراء می باشد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: شماره:دادنامه 380 تاریخ:28/11/1380 پیوست: کلاسه پرونده: 80/41 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای احمد علی سیروس. موضوع شکایت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیات های مستقیم مصوب 1359 وتبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند (قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح وکالتی) وغیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل وخودرو می باشد لذا 1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل وانتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع دیگری مسئول وصول مالیات نقل وانتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی ودارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده وکالتنامه هایی را که توسط کنسولگری های ایران د رخارج از کشور تنظیم می شوند را مشمول مالیات نقل وانتقال فوق دانسته ودفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند وکالتنامه های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل وانتقال به اداره کل مالیات های غیر مستقیم ارسال نمایند. با توجه به اینکه اولا به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هر گونه مالیات باید به موجب قانون باشد وثانیا موکل جهت گواهی امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضا از میزان مالیات نقل وانتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی ودارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. طی نامه شماره 7673/91 مورخ 22/5/1380 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه های بعدی آن مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی وتبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده وانتقال گیرنده متضامنا مسئول پرداخت مالیات نقل وانتقال خودرو قبل از انجام معامله می باشند، بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفتر خانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/1363 ویا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانون فوق الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید نمی توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست ولذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی ودارایی برای وصول مالیات مورد اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی وروسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیل های غیر سواری واصلاح بعضی از مواد قانون مالیات های مستقیم واصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره ای، رهنی، وثیقه ای، صلح، وکالتی ونظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است وتسری وتعمیم آن به وکالتنامه هایی که د رخارج از کشور تنظیم شده وبه تأیید سفارت ایران رسیده ومتضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد. بنا براین بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل وانتقال اتومبیل بر اساس وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور می باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. دری نجف آبادی رئیس هیأ ت عمومی دیوان عدالت اداری شماره:1788 تاریخ: 20/01/1376 پیوست: سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر اساس "2" ماده (7) لایحه قانون اصلاح بدهی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1/5/159 و تبصره "5" ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی مصوب 2/10/62 مجلس وشرای اسلامی صدور هر نوع سند (قطعی- شرطی- رهنی- وثیقه ای- صلح- اجاره ای- وکالتی وغیر اینها) توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات نقل وانتقال می باشد. بعضا مشاهده میگردد برخی از مالکین اتومبیل با تنظیم وکالتنامه در خارج از کشور که به تأیید سفارت ایران درآن کشور نیز رسیده است اقدام به فروش خودروهای خود در ایران می نمایند با توجه به مفاد تبصره های یاد شده مشمول مالیات نقل وانتقال می باشد. خواهشمند است دستورفرمائید کلیه دفارت اسناد رسمی کشور قبل از تنظیم هر نوع سند باستناد این قبیل وکالتنامه ها ذینفع را جهت پرداخت مالیات نقل و انتقال متعلقه در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ودر شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارایی محل راهنمائی فرمایید. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 21/1279 تاریخ:18/02/1380 پیوست: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس محترم قوه قضائیه با سلام عطف به نامه شماره 18247/79/1 مورخ 28/10/1379 مبنی بر تفسیر اصل یکصدو هفتادم از این جهت که وقتی در مواردی توسط دیوان عدالت اداری تصویب نامه یا آئین نامه دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده می شود و رأی به ابطال آنها صادر می گردد، آثار ابطال از چه زمانی مترتب بر آن موارد می شود، موضوع در جلسه مورخ 10/12/1379 شورای نگهبان مطرح شد که نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام می گردد: (( نسبت به ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها اصل یکصدو هفتادم بخودی خود اقتضاء بیش از ابطال از زمان ابطال را ندارد، لکن چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخیص فقهاء شورای نگهبان است واز مصادیق اصل چهارم قانون اساسی می باشد. فلذا از زمان تصویب آنها خواهد بود.)) احمد جنتی دبیر شورای نگهبان
نامشخص
شماره: 6165 تاریخ: 1381/02/11 پیوست: دارد جنابان آقایان احمدی ، حیدری کرد زنگنه ، سپهری ، شاپوری ، مدیران کل محترم مالیاتهای شرق تهران ، امور اقتصادی ودارایی استان تهران ، مالیاتهای مرکز وغرب تهران با احترام یک نسخه از صورتجلسه توافق مورخ 1381/02/10 با انجمن داروسازان ایران که مفاد آن مورد موافقت جناب آقای خجسته رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور واقع شده است بانضمام 7 برگ فهرست طبقه بندی داروخانه داران (صرفا از حیث فروش لوازم آرایشی و ورزشی و سایر موارد غیر دارویی ) موضوع بند «ه2» صورتجلسه مزبور به پیوست ایفاد می گردد با عنایت به اینکه اعداد مندرج در بند «ه2» صورتجلسه به ترتیب نقصانی برای درجات پنجگانه 1 الی 5 تعیین گردیده است لطفا دستور فرمایید ماموران مالیاتی ذیربط ظرف مهلت دو ماهه مقرر در بند 2 صورتجلسه اقدامات قانونی لازم معمول دارند. محمد خالقی مشاور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:5733 تاریخ:09/02/1381 پیوست:دارد پیرو همایش هجدهم فروردین ماه سال جاری که با هدف تبیین قانون مالیاتهای مستقیم وشناخت و هماهنگی نسبت به مجموعه قانون جدید ودستیابی به راهکارهای عملیاتی برای اجرای هماهنگ قانون برگزار گردید ، اینک مواردی از اقدامات اجرایی برای سال 1381را به شرح زیر مقرر می نماید: 1- با توجه به ضرورت تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1381که اقلام آن ورشدهر یک نسبت به عملکردسال 1380در جدول پیوست (پیوست شماره1)ارایه گردیده ،سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق این امر که مقارن با سازماندهی جدید دستگاه مالیاتی و تبیین روشهای عملیاتی جدید نیز می باشد با مسئولیت سنگینی مواجه گردیده است .در چنین شرایطی بدون شک تحقق هدف های تعیین شده نیازمند یک برنامه عملیاتی منسجم و کار آمد خواهدبود.لذا لازم است ادارات کل امور مالیاتی بر این اساس برنامه عملیاتی خود را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 2) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه وارایه نمایند. 2- با توجه به شرایطی که از حیث تقویت بنیه مالی و ایجاد نقدینگی برای بنگاههای اقتصادی بویژه اشخاص حقوقی واز رهگذر اصلاح قانون مالیاتها و کاهش نرخهای مالیاتی فراهم گردیده است لازم است ادارات کل نسبت به وصول مطالبات معوقه مالیاتی اقدام نموده وبا تصفیه بدهیهای مالیاتی گذشته امکان تحقق درآمدهای مالیاتی سال 81را فراهم آورند . در این راستا در نظر است ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن استقرار سیستم مالیات علی الحساب مشاغل ،نسبت به وصول علی الحساب مالیاتی در مقاطع زمانی کوتاه (ماهانه یا دوماهه) با ارسال صورتحساب اقدام گردد. 3- تمهید دیگری که در چارچوب قانون بودجه سال 1381پیش بینی شده است پرداخت مالیات علی الحساب شرکتهای دولتی تحت پوشش وزارت نیرو و وزارت نفت می باشد که بموجب بند"ح "تبصره یک قانون بودجه سال جاری شرکتهای مذکور مکلف به پرداخت علی الحساب ماهانه معادل یک دوازدهم ارقام مالیاتی مندرج در قسمت سوم پیوست قانون بودجه سال 1381گردیده اند. لذا مقرر می نماید ادارات کل ذیربط نسبت به وصول مبالغ مالیات علی الحساب به شرح فوق ودر مقاطع زمانی یاد شده اقدام نمایند. 4- به منظور ایجاد انگیزه های لازم در جهت تصفیه حساب های مالیاتی مودیان ونیز برقراری عدالت مالیاتی از طریق بخشودگی جرایمی که تعلق آنها خارج از اختیار و اراده مودی بوده است ، بنا به اختیار حاصل از ماده 191قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را تا سقف بیست میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقیقی و تا سقف یکصد میلیون ریال برای هر سال عملکرد هر شخص حقوقی به آقایان مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استانها و مدیران کل ادارات مالیاتی تهران تفویض می نماید. لازم است ادارات کل مذکور گزارش موارد مربوط به اعمال بخشودگی فوق را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 3) در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور نمایند.. 5- بنا به اختیا ر حاصل از ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم ،اختیار تقسیط بدهیهای مالیاتی با رعایت مقررات قانونی مربوط و تا سقف یکسال به آقایان مدیران کل تفویض می گردد. در مورد مالیات بر ارث در صورتیکه مجموعه داراییها و اموال ، قابلیت تیدیل سریع به نقدینگی را نداشته باشند پرداخت بدهی ظرف مدت مناسبی که حداکثر از 2سال تجاوز نخواهد کرد تقسیط می گرددمجددا تاکید می گردد که در خصوص مالیات بر شرکتها ومشاعل با توجه به امکان نقدینگی بالقوه ای که از رهگذر تعدیل نرخ ها برای فعالان اقتصادی ایجاد گردیده ،بایستی تمهیدات بکار گرفته شود که حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری تمام یا بخش عمده ای از بدهی های مالیاتی وصول گردد.مقتضی است ادارات کل ، گزارش مربوط به تقسیط بدهیهای مالیاتی را به شرح فرم پیوست (پیوست شماره 4)در پایان هر ماه به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. تاریخ سند: 1381/02/09 شماره سند: 5733 وضعیت سند: -
نامشخص
شماره: 5237/99/4/30 تاریخ: 1381/02/07 جناب آقای نوربخش رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همانطوریکه مستحضرید کارفرمایان ایرانی از جمله شرکتهای تابعه وزارت نفت در رابطه با قراردادهای بیع متقابل و سایر قراردادهای منعقده با پیمانکاران خارجی بموجب مفاد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم ،در هرپرداخت مکلف به کسر مالیات 5% بعنوان مالیات تکلیفی (علی الحساب) از این نوع مودیان می باشند، نظر به اینکه وجوه پرداختی به پیمانکاران خارجی بصورت ارز (دلار) بوده و مالیات مکسوره نیز بصورت ارز کسر و به بانک مرکزی جهت واریز به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می گردد، بقرار اطلاع واصله و با توجه به سوابق امر بانک مرکزی با استفاده از نرخ تسعیر هر دلار معادل 1755ریال ،آن را به ریال تبدیل و به حساب این وزارتخانه واریز می نماید که همین مبلغ عینا بصورت ریال در پرداختی علی الحساب مالیات مودیان ثبت و در موقع تصفیه حساب مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد، اما حوزه های مالیاتی با توجه به مقررات جاری در موقع محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی نرخ واریز نامه ای را جهت تسعیر ارز استفاده می نمایند، با عنایت به مراتب فوق اختلاف روش معموله بشرح فوق یعنی اعمال نرخ برابری 1755ریال برای هر دلار نسبت به مالیات تکلیفی و علی الحساب موضوع ماده 104 قانون مذکور ،مکسوره از پیمانکاران خارجی نه تنها منطقی بنظر نمی رسد بلکه موجب تحمیل مبالغی بیش از مالیات واقعی به این گروه مودیان خواهد بود، علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید جهت رفع این مشکل به واحدهای تابعه آن بانک (مسئولین امر) اعلام نمایند، منبع ارز حاصله بابت کسورات مالیاتی پیمانکاران خارجی را به نرخ واریز نامه ای تسعیر و به حسابهای تعیین شده این وزارتخانه واریز نمایند. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره: 5224 تاریخ: 07/02/1381 پیوست: رئیس کل جناب آقای دکتر خدادادی معاون محترم پشتیبانی ، حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری بازگشت به نامه شماره 105/52مورخ 24/1/81 در مورد اعمال نرخ 10% برای احتساب مالیات بردرآمد حقوق اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رساند: مراتب طی نامه شماره 3966-1/2/81 این سازمان به قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور اعلام گردید اینک با توجه به اظهارنظر مقام مزبور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 13/9/80 نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بموجب نامه شماره 4179مورخ 4/2/81 واصل گردیده و مفادا مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر دودرصد ماده مزبور کارکنان « مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت » به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته و جهت شمول تعیین نشده است ، لذا اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با توجه به مراتب فوق از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده85اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق اعضاء مذکور با رعایت معافیت های مقرره قانونی مشمول نرخ مالیاتی 10% خواهد شد . خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به واحدهای ذیربط ابلاغ شود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 4897 تاریخ: 1381/02/04 پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1379 مودیان ( اشخاص حقیقی ) املاک اجاری مسکونی و بهرهمندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری ( بشرح تصویر آگهی پیوست )، ترتیبات انتخاب رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ1378/10/13که نسخه ای از آن ضمیمه می باشد تعیین می گردد مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی ، نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمائید. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 4611/31 تاریخ: 1381/02/03 اداره کل اداره امور اقتصادی و دارائی استان احتراما ،در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 1377/11/06 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ مرجع ارزها (جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارزشناور) مربوط به فروردین ماه 1381 جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمد پاریزی مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
نامشخص
شماره :4275 تاریخ :02/02/1381 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان در اجرای ماده 4 لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 شورای انقلاب و ماده (6) آئین نامه اجرائی شماره 35950 مورخ 1/7/1370 بدینوسیله آئین نامه اصلاحی شماره 3950 مورخ 1/2/81 که به تائید وزارت متبوع نیز رسیده است جهت اجراء ابلاغ میگردد. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیوست: شماره: 3950 تاریخ :11/02/1381 پیوست: آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اخذ مالیات از انواع نوارهای ضبط صوت مصوب 1/3/59 وزارت امور اقتصادی و دارائی در اجرای ماده4 لایحه قانونی مصوب 1/3/59 شورای انقلاب وماده 6آئین نامه اجرائی شماره 35950مورخ 1/7/1370 آئین نامه اصلاحی ذیل را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می نماید. ماده 1- مالیات انواع نوار ضبط صوت وارداتی (کاست ، مینی کاست ،ویدیو وریل ) که برای مصرف کننده مستقیما قابل استفاده می باشد ، در زمان ترخیص مطابق ماده یک لایحه قانونی مذکور قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص انواع نوارهای فوق وارد کننده را با معرفی نامه کتبی متضمن نام وارد کننده ، نوع و میزان نوار وارداتی همراه با نمونه کالا براساس اظهار نامه مربوط در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل مربوط راهنمائی نمایند. ادارات یاد شده مکلفند پس از وصول مالیات گواهی لازم را صادر و به منظور ترخیص کالا به گمرک مربوط همراه نمونه کالا ارسال نمایند. ماده 2- مالیات انواع نوارهای ضبط صوت که بعنوان مواد اولیه تحت عناوین مختلف (جامبو ، پنکیک و…) وارد و مستقیما برای مصرف کننده قابل استفاده نمی باشد و در کارخانجات و کارگاههای مونتاژ و یا تولید داخلی تبدیل می گردد، و همچنین انواع نوار ضبط صوت ساخت داخل در زمان فروش به نرخ ماده یک لایحه قانونی یاد شده قابل وصول خواهد بود. گمرک ایران مکلف است پس از ترخیص انواع نوارهای موضوع این ماده فهرست واردکننده را هر ماهه منظم به اظهار نامه حاوی نوع و میزان کالای وارداتی و آدرس واردکننده در تهران به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی ودارائی محل مربوط ارسال نماید. ماده 3- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران وادرات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها مکلفند مالیات متعلق را طبق مفاد لایحه قانونی اخذ و ضمن کد 150600 در پایان هر ماه به خزانه ارسال دارند تا بحساب در آمد عمومی کل کشور منظور گردد. ماده 4- مدیران شرکتها و کارخانجات و همچنین صاحبان واحدهای تولید و مونتاژ نوار ضبط صوت موضوع ماده 2این آئین نامه موظفند مالیات فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که حسب مورد توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها تعیین می شود واریز و رسید مربوط را همراه آمار فروش ماهانه به ادارات یادشده ارائه و رسید دریافت نمایند. ماده 5- در صورت کشف هر نوع نوار موضوع این آئین نامه که مالیات آن پرداخت نشده و یا ترتیب آن در مهلت مقرر داده نشده باشد برابر ماده (2) لایحه قانونی با مختلفین برخورد خواهد شد . ماده6- محاسبه و وصول مالیات انواع نوار موضوع ماده (2) این آئین نامه براساس آمار فروش دریافتی از تولیدکنندگان علی الحساب تلقی گریده ، اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ادارات امور اقتصادی و دارائی ذیربط حسب مورد می توانند به منظور حفظ حقوق دولت عندالزوم دفاتر و اسناد و مدارک تولید کنندگان را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز مابه التفاوت ناشی از عدم ارائه آمار صحیح فروش نوار ، مالیات متعلق را وصول و با مسئولین مختلف برابر ماده (2) لایحه قانونی برخورد نمایند . ماده 7- این آئین نامه پس از تصویب از تاریخ ابلاغ قابل اجراءبوده و جایگزین آئین نامه شماره 35950مورخ 1/7/70 می گردد. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 2902 تاریخ: 01/02/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم بنابه تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/81 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و بمنظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد: 1) اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم درتهران و ادارات کل اموراقتصادی ودارائی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و دردسترس متقاضیان قرارنگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند. 2) ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید دراختیار مراجع مربوط فصل مذکور قرارداده تا هریک از آنان پس ازواریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق ، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ ومبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر«حق تمبرپرداخت شده است » نموده و در پایان هرماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور ( حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و درصورت احراز مابه التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق مفاد ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
