راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 4006/10081/4/30 تاریخ: 1381/02/01 بقرار اطلاعات واصله برخی از مامورین تشخیص مالیات اجرای حکم ماده 137قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبنی بر کسر هزینه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودیان مالیاتی را علیرغم ارائه اسناد و مدارک و گواهیهای لازم از سوی مودیان ذینفع ، موکول به اخذ تاییدیه مجدد از دریافت کنندگان وجوه مزبور نموده و با انجام مکاتبات غیر ضرور. علاوه بر ایجاد وقفه در امور رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی موجبات سرگردانی و نارضایتی مودیان محترم و اتلاف وقت متصدیان امور درمانی و مراجع ذیصلاح را نیز فراهم مینماید. نظر به اینکه تنها شرط مقرر برای برخورداری این قبیل از تسهیلات مالیاتی ماده 137 یاد شده ارائه گواهی دریافت وجه توسط توسط موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران بوده و در موارد معالجات خارج از کشور گواهی پرداخت هزینه توسط مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کافی میباشد ، لذا جهت ایجاد رویه واحد و تسریع جریان امور و اجرای صحیح قانون مقرر میدارد، مامورین مالیاتی ذیربط بمحض دریافت نسخ اصلی اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی منضم به گواهی دریافت وجه در ایران و با پرداخت هزینه پزشکی در خارج از کشور و ضبط آنها در پرونده مالیاتی مربوطه نسبت به کسر هزینه های مورد بحث از درآمد مشمول مالیات سال مربوطه اقدام لازم معمول و از مکاتبات تکراری و غیر ضروری جدا خودداری نمایند ، بدیهی است در موارد خاص که اسناد و مدارک ارائه شده توسط مودی مخدوش ، قلم خورده ، ناخوانا و یا فاقد مهر و امضا گواهی دریافت کنندگان وجوه و یا مراجع ذیصلاح و یا حاکی از تکرار هزینه های مشابه برای یک موضوع توسط مودی باشد ، استعلام آن مورد خاص با اطلاع رئیس امور مالیاتی محل در اسرع وقت و اقدام لازم پس از رفع اشکال بلامانع خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته بر اساس بخشنامه شماره 71280/210 مورخ 1388/11/04 و رأی شماره 836 مورخ 1387/11/27 این بخشنامه باطل می گردد.
نامشخص
شماره:1050 تاریخ:01/02/1381 پیوست: بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور نظر به اینکه مطابق تبصره (2) ماده اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: (( درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیت های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایرفعالیت های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می شود در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (105) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. مسئولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود. در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.)) از طرفی با عنایت به اینکه حسب مقررات ماده (273) الحاقی قانون یاد شده تاریخ اجرای اصلاحیه از اول سال 1381 خواهد بود. لذا مقتضی است کلیه دستگاه های ذکر شده در ماده (2) قانون مزبور ( وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود و شهرداریها) از اول سال 1381 در صورت مبادرت به فعالیت های یاد شده به تکالیف قانونی خود در این خصوص عمل نمایند. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:3246 تاریخ: 28/01/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای شرق، غرب و مرکز تهران احتراما ، باتوجه به استعلام مکرر ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در خصوص نحوه استفاده از دفاتر درآمد و هزینه صاحبان مشاغل موضوع بند ب ماده 95 اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مقرر می دارد به منظور ایجاد رویه واحد متن ذیل در صفحه اول دفاتری که توسط مودی مالیاتی و مطابق نمونه ارسالی تهیه و ارائه خواهد شد درج و مهر و امضاءگردد: این دفتر که مشتمل بر صفحه ازشماره تا میباشد.تحت شماره تاریخ به نام (خانم/آقا) مودی مالیاتی ثبت گردید. مهرو امضاء ضمنا متذکر می گردد پس از مهر و امضاء صفحه اول دفاتر درآمد و هزینه به شرح مندرجات فوق ، دفاتر مذکور نیازی به پلمپ نداشته وتاخیر ثبت فعالیت های شغلی از ابتدای سال جاری لغایت پایان خرداد ماه موجب بی اعتباری دفاتر عملکرد سال 1381 آنان نخواهد بود. عیسی شهسوار خجسته از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 1760/31 تاریخ: 1381/01/25 احتراما، نظر به اینکه در ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 وصول هزینه صدور کارت اقتصادی منظور نگردیده است لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به دریافت هر گونه وجهی بابت صدور کارت شماره اقتصادی از مودیان مالیاتی خودداری نمایند. محمد پاریزی مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی
معتبر
شماره: 7023/5/30 تاریخ 25/01/1381 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی ژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 43257/ت 25486ه مورخ 15/12/1380 هیات محترم وزیران در خصوص اضافه شدن عبارت سازمان مدیریت و منافع آب ایران به فهرست شرکتها و سازمانهای موضوع جزء (الف ) بند (یک) آئین نامه اجرایی بند “ الف ” ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 (موضوع تصویب نامه شماره 86330/ت 82 ه مورخ 21/3/1370) جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره:43257/ت 25486ه تاریخ:15/12/1380 پیوست: تصویب نامه هیئت وزیران وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1380 بنا به پیشنهاد شماره 45454/4117-5/30 مورخ 7/8/1380 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در جزء (الف) بند(1) تصویب نامه شماره 86330/ت 82ه مورخ 21/3/1370 موضوع آئین نامه اجرایی بند (الف) ماده (107) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی وبعد از عبارت "شرکت سهامی ساختمان وسد وتأسیسات آبیاری(سابیر)" عبارت از "سازمان مدیریت ومنابع آب ایران "اضافه شود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور شماره:204/5241/230 تاریخ: 06/01/1382 پیوست: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی(فاینانس) تأمین مالی می نماینداز طرفی چون فاینانس کننده، مالیات متعلق به قرار داد را تأمین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرار داد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند" ب" ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیممصوب 27/11/1380، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مودیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسرو ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود: 1- کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی، اسناد مربوط( صورتحساب) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند. 2- بانک گشایش کننده اعتباربهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود در خارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کارفرما اعلام کند. 3- اداره کل امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب بصورت ریالی از کارفرما، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یاد شده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد. 4- بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نمایند. عیسی شهسوارخجسته
معتبر
شماره: 5895/5/30 تاریخ: 1381/01/24 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان بازگشت به نامه شماره 58059 /103 مورخ 1380/10/25 به اطلاع می رساند: همانطوریکه قبلا طی نامه شماره 2355-5/30 مورخ 1380/05/01 اعلام گردیده است ملاک تشخیص کارخانه یا کارگاه بودن واحد تولیدی پروانه بهره برداری صادره از مراجع ذیربط بوده و وجه تمایز مشخص دیگری از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن واصل نگردیده. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی از طرف قائم مقامی
نامشخص
شماره: 2157/7117/5/30 تاریخ: 24/01/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه حسب مقررات بند (14) ماده(91) اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی که طبق ماده واحده " قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق از تاریخ تصویب اصلاحیه مزبور (27/11/1380)قابل اجرا است،" جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان" از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف شده اند و همچنین به موجب ماده(92)اصلاحی قانون مذکور" پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است." بنابراین توجه خواهد داشت که از تاریخ 27/11/1380 کلیه جانبازان انقلای اسلامی و جنگ تحمیلی صرف نظر از درصد جانبازی آنان و کلیه آزادگان از پرداخت صد درصد مالیات بردرآمد حقوق معاف و کارفرمایان و پرداخت کنندگان حقوق صرفا با اخذ گواهی مربوطه از مراجع ذیصلاح( بنیاد جانبازان و مستضعفان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان) مکلف به اجرای قانون مذکور خواهند بود و پنجاه درصد (50%) بخشودگی مالیات حقوق کلیه کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) نیز اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد از تاریخ تصویب (27/11/1380) قانون اصلاحی یاد شده قابل اجرا می باشد. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
شماره: 2067/113/5/30 تاریخ: 1381/01/22 در اجرای مقررات مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی , با توجه به اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق و بمنظور محاسبه صحیح مالیات حقوق از اول سال 1381 نکات زیر متذکر می گردد : الف – اصلاحیه قانون مربوط به فصل مالیات بردرآمد حقوق بشرح ذیل می باشد : 1- درماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم میزان شصت برابر حداقل حقوق مبنا به یکصد و پنجاه برابراصلاح شده و تبصره های (1)و(2) آن مربوط به 25 درصدبخشودگی و مقررات مالیات اضافه کاری حذف شده است . 2- ماده 85 بشرح ذیل اصلاح شده است : نرخ مالیات بردرآمد حقوق درمورد کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (000/000/42) ریال به نرخ ده درصد(10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ های مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود . 3- نرخ های ماده 131 اصلاحی به شرح ذیل می باشد : تا میزان سی میلیون (000/000/30) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد(15%) تا میزان یکصد میلیون(000/000/100) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد(20%) تا میزان دویست و پنجاه میلیون (000/000/250) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصدمیلیون ریال به نرخ بیست و پنج (25%) تا میزان یک میلیارد (000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد(30%) نسبت به مازاد یک میلیارد(000/000/000/1) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد(35%) 4- ماده (86)به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شده است : ماده 86- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسرو ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند . تبصره – پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می آید پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده 84این قانون به نرخ های مقرر در ماده 85این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام ونشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند . 5- در ماده 89بعد از عبارت “ مفاصاحساب مالیاتی “ عبارت “ یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی “ اضافه شده است . 6- ماده 90 به شرح زیر اصلاح شده است : در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق , مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یاکمتراز میزان واقعی پرداخت نمایند , اداره امورمالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر, یا در مورد مشمولان ماده 82 این قانون , اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند . حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده 88این قانون نیز جاری خواهد بود . 7- بندهای ماده (91)در مواردی به شرح زیر اصلاح شده است : الف – به انتهای بند(5) عبارت “ حق سنوات وحقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت میشود“ اضافه شده است . ب – در بند(6) به استثناء هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل که از پرداخت مالیات معاف می باشند , معافیت سایر فوق العاده های : بدی هوا , محرومیت از تسهیلات زندگی , محل خدمت , اشتغال خارج از مرکز , مرزی , شرایط محیط کار , نوبت کاری , کشیک , جذب و همچنین مزایای ارزی و اشتغال مأمورین در خارج از کشور حذف و مبالغ پرداختی از این بابت همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند . ج – معافیت فوق العاده کسری صندوق در بند (7) حذف شده است . د – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که تحت عنوان ایاب و ذهاب یا تغذیه به کارگران پرداخت میشود(موضوع بند 8 ماده 91) حذف شده است . ه - بند(10) به شرح زیر اصلاح شده است : “ عیدی سالانه یا پاداش آخرسال جمعا” معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . “ که با این ترتیب میزان معافیت مالیاتی عیدی سالانه یا پاداش آخر سال 1381 یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال خواهد بود . و – معافیت مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی به مأموران کشوری پرداخت میشود ( موضوع بند11 ماده 91) حذف شده است . ز – بند 13 به شرح زیر اصلاح شده است : مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دودوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون از پرداخت مالیات معاف شده است . که این معافیت مزایای غیرنقدی برای سال1381 مبلغ 2900000 ریال خواهدبود. ح – به بند 14 معافیت مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان اضافه شده است بنابراین توجه خواهند داشت که از تاریخ 1380/11/27 کلیه جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف خواهند بود . ط – بندهای 15 و 16 موضوع نرخ مالیاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و معافیت (50%) مالیات حقوق کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی و . . . حذف شده است . 8- ماده (92) به شرح زیر اصلاح شده است : پنجاه درصد(50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده شده است . بنابراین توجه خواهند داشت از تاریخ 1380/11/27 پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) اعم از اینکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیردولتی باشد بخشوده شده است . ب – چون بموجب تصویب نامه شماره 59675/ت 26006 ه مورخ 1380/12/28هیأت وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1381 دویست و نود (290) ریال تعیین گردیده بنابراین طبق مقررات ماده 84 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 میزان معافیت مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران در سال 1381 بشرح زیر خواهد بود . معافیت سالانه درآمد حقوق 17400000 = 290 × 150 × 400 معافیت ماهانه درآمد حقوق 1450000 = 12 ÷ 17400000 ح – اینک جهت روشن شدن بیشتر موضوع و بعنوان مثال مالیات حقوق در فرض های مختلف بشرح زیر محاسبه میگردد : 1- مثال اول : در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد . حقوق و فوق العاده شغل مشتمر ماهانه 900000 ریال فوق العاده جذب مستمر 300000 ریال , فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 150000 ریال , فوق العاده نوبت کاری مستمر 50000 ریال و اضافه کار ساعتی در فروردین ماه 300000 ریال درآمد حقوق مستمر ماهانه 1400000 = 50000 + 150000 + 300000 + 900000 درآمد حقوق سالانه با فرض ثابت بودن حقوق ماهانه 16800000 = 12 ×1400000 چون میزان درآمد حقوق مستمر سالانه از معافیت سالانه حقوق بگیر کمتر است بنابراین حقوق بگیر مذکور مشمول مالیات نمی شود . درآمدمستمرسال واضافه کار فروردین ماه 17100000 + 300000 + 16800000 چون مجموع درآمد حقوق مستمر سال و اضافه کار فروردین ماه نیز بحد نصاب معافیت موضوع ماده 84 اصلاحی نمی رسد بنابراین اضافه کار حقوق بگیر مذکور در فروردین ماه نیز مشمول مالیات نخواهد بود . حال اگر حقوق بگیر فوق الذکر در اردیبهشت ماه 400000 ریال اضافه کار ساعتی و یا پاداش دریافت نماید و حقوق مستمر ماهانه او تغییر ننماید 300000 ریال از مبلغ 400000 ریال دریافتی اردیبهشت از پرداخت مالیات معاف بوده و فقط 100000 ریال مازاد آن به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . درضمن دریافتیهای غیرمستمر ماههای بعد حقوق بگیر مزبور کلا“ به نرخ ده درصد مشمول مالیات خواهد بود . لازم به توضیح است که محاسبه مذکور در مواردی که حقوق بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد نیز تامیزان 42000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه (درآمد حقوق سالانه پس از کسر معافیت سالانه ) به نرخ ده درصد و مازاد 42000000 ریال به نرخهای ماده 131اصلاحی حسب مورد میتواند مورد عمل قرار گیرد . 2- مثال دوم درمورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است : حقوق وفوق العاده شغل مستمر ماهانه 2500000 ریال فوق العاده جذب مستمر 700000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 800000 ریال . درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر ماهانه 3700000=500000+700000+2500000 درآمد حقوق و فوق العاده های مستمر سالانه 44400000 =12×3700000 درآمد مشمول مالیات سالانه 27000000 = 17400000 –4400000 مالیات سالانه 2700000 = 10% × 7000000 مالیات مستمر ماهانه 225000 = 12 ÷ 700000 مالیات اضافه کار 80000 = 10% × 800000 جمع مالیات حقوق و اضافه کار ماه 305000 = 80000 + 255000 3- مثال سوم حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد . مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستمر ماهانه 5500000 ریال – فوق العاده جذب مستمر 1000000 ریال حق مدیریت مستمر 500000 ریال – فوق العاده شرایط محیط کار مستمر 300000 ریال ایاب و ذهاب 200000 ریال اضافه کار ساعتی غیرمستمر 400000 ریال حقوق و فوق العاده های مستمرماهانه 7500000=200000+300000+500000+1000000+5500000 درآمد حقوق مستمر سالانه 90000000 = 12 × 500000 درآمد مشمول مالیات سالانه 72600000 = 17400000 - 90000000 مازاد مشمول نرخ های مقرر در ماده 131 اصلاحی 30600000 = 42000000 –26000004200000 = 10% × 42000000 6120000 = 20%×30600000 مالیات سالانه 10320000 = 6120000 + 4200000 مالیات ماهانه 860000 = 12÷10320000 مالیات اضافه کار ماهانه 80000 = 20% × 400000 مالیات حقوق و اضافه کار ماهانه 940000 = 80000 + 860000 ضمنا, درخصوص اجرای مفاد تبصره 86 اصلاحی همانطور که قبلا, نیز بموجب بند(3) دستورالعمل شماره 8250/1769/4/30 مورخ 1368/02/24 و بخشنامه شماره 24304/1064/5/30 مورخ 1372/05/19 توجه داده شده , مقررات تبصره مذکور ناظر به مواردی است که دریافت کننده این قبیل وجوه با حفظ رابطه استخدامی با سازمان یا واحد سازمانی متبوع خود موقتا, بطور تمام وقت یا پاره وقت با حکم رسمی مأمورخدمت در سازمان یا واحدسازمانی دیگر میشود و معمولا“ این مأموریت ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت دو سازمان با دو واحد سازمانی مربوطه تحقق می یابد کهدر اینصورت اگر نامبرده مازاد برمقرری , مزدوحقوق اصلی دریافتی از موسسه متبوع , مبلغی نیز بابت اشتغال در محل مأموریت دریافت نماید . این دریافتی مشمول مالیات طبق مقررات تبصره ماده 86 اصلاحی خواهد بود . اما اگر با این مأموریت یا انتقال موقت تمامی حقوق (و حسب مورد فوق العاده های مقرر) از طرف کارفرمای محل مأموریت صورت پذیرفت مقررات ماده 86 جاری نبوده و مالیات درآمد حقوق نامبرده برابر مفاد ماده85 اصلاحی محاسبه و کسر خواهدشد . سایر پرداخت کنندگان حقوق هم که اصولا“ فارغ از مسائل و شرایط فوق الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نمودهاند, همچنان بایستی برابر حکم ماده 85 اصلاحی عمل نمایند . ضمنا“ جدول محاسبه مالیات بردرآمدحقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سایر حقوق بگیران نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده لازم را نمایند . عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 854/10448/4/30 تاریخ:17/01/1381 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر دفتر فنی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه راجع به 10% مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ، و احتساب آن بعنوان مالیات پرداختی سهامداران، برای بعضی از ماموران و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید میباشد. لذا یادآور می شود ، بلحاظ اصل تفکیک شخصیت حقوقی شرکت از سهامداران و به صراحت حکم بند د بصره یک ماده 105 قانون فوق الذکر ، صرفا مالیات پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سهم سود سهامداران با نام موقع احتساب مالیات بردرآمد شرکتهای سرمایه گذار از مالیات متعلق کسر خواهد شد. این بخشنامه بر اساس دادنامه شماره 424 مورخ 1/9/1383 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 62816/10424/4/30 تاریخ: 1381/01/17 جناب آقای سید حسن طباطبایی معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهره برداری عطف به نامه شماره 950/4612 – 1380/10/12 جنابعالی عنوان جناب آقای طهماسب مظاهری وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی و دامپروری برای تمام تولید کنندگان بخش خصوصی و دولتی خصوصا شرکت های کشت و صنعت دولتی، مطابق مفاد ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد: اگرچه طبق مفاد ماده 81 قانون مزبور مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری کماکان از پرداخت مالیات معاف می باشند،اما همانطوریکه اعلام نموده اید مطابق حکم بندهای ((ش)) و ((ع)) تبصره 2 قوانین بودجه سنوات 78 و 79 به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی و همچنین به موجب مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 تا پایان برنامه، کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 1 قانون اخیر الذکر، موسسات، نهاد های انقلابی و عمومی غیر دولتی و از جمله شرکتهای دولتی..... لغو گردیده است. علیهذا با استناد به بندهای پیش گفته و مفاد ماده 58 قانون مزبور بقاء معافیت های مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم برای شرکتهای دولتی فاقد محمل بوده و اعمال آن میسر نمی باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
شماره: مب ۱۳۴۲ تاریخ : ۱۳۸۰٫۱۲٫۲۷ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای غیر دولتی ارسال گردید بدینوسیله ضوابط مربوط به سرمایه گذاری در سرمایه شرکتها و خرید اوراق بهادار توسط آن بانک ارسال می گردد. مقتضی است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت اجرای مناسب موارد زیر در آن بانک انجام شود: -۱ حداکثر میزان مشارکت در سرمایه یک شرکت توسط آن بانک تابع مقررات مندرج در دستور العمل اجرایی مشارکت حقوقی میباشد. تبصره خرید سهام و سرمایه گذاری در سرمایه یک شرکت خارجی ضمن رعایت حداکثر فوق در هر مورد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. مجموع خالص مبالغ پرداختی پس از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام بابت خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک شرکت و خرید اوراق مشارکت و یا معادل ریالی اوراق بهادار ارزی صادره یک شرکت نباید از ۱۰ درصد پایه سرمایه آن بانک تجاوز نماید. تبصره - خرید اوراق بهادار خارجی در هر مورد موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است. مجموع خالص مبالغ پرداختی پس از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام بابت مشارکت حقوقی سرمایه گذاری مستقیم اوراق مشارکت معادل ریالی سهام و مشارکتهای خارجی و اوراق بهادار ارزی نباید از ۳۰ درصد پایه سرمایه آن بانک تجاوز نماید. تبصره خرید اوراق مشارکتی که بازپرداخت آن توسط یک بانک دولتی تضمین شده است مشمول ضوابط این بند نمی گردد. خرید اوراق مشارکت و یا اوراق بهاداری که بازپرداخت آن از طرف دولت و یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است تا اطلاع ثانوی مشمول ضوابط بندهای ۲ و ۳ نمی گردد. معهذا رعایت تبصره بند ۲ ضروری است. ه تجاوز از حدود مقرر در بندهای ۲ و ۳ فوق چنانچه صرفا به دلیل روش حسابداری اتخاذ شده در آن بانک روش ارزش ویژه باشد قابل قبول میباشد مشروط بر این که هیچ مبلغی از این بابت توسط بانک پرداخت نشده و تنها ارزش دفتری سرمایه گذاری تغییر کرده باشد. خواهشمند است ضمن ابلاغ موارد فوق به واحدهای ذیربط دستور فرمایید سیاست ذخیره گیری برای سرمایه گذاریها را با توجه به کلیه موارد مربوط اعم از حرکت کلی اقتصاد کشور وضعیت خاص شرکت و تحولات بورس اوراق بهادار تعیین نموده و یک نسخه از آن را به این اداره ارسال دارند. بدیهی است انجام هرگونه سرمایه گذاری قبل از اعلام سیاست محاسبه ذخیره توسط آن بانک ممنوع میباشد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶ ۱۶۱۵
معتبر
شماره:6280/5/30 تاریخ:25/12/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 48952/ت25784ه مورخ 9/11/1380 هیأت محترم وزیران منضم به فهرست بخشها و شهرهای واقع در بخش های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:48952/ ت 25784ه تاریخ:09/11/1380 پیوست:دارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1380 بنا به پیشنهاد شماره 16204/ 105 مورخ 10/10/1380 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد تبصره ماده(1) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و درو افتاده و مناطق جنگی- مصوب 1367- تصویب نمود: 1- فوق العاده جذب و نگهداری موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی - مصوب 1367- در نقاط روستایی بخش های موضوع جدول شماره (1) پیوست این تصویب نامه، از تاریخ 1/1/1380 تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بر اساس ارقام مندرج در جدول شماره (2) پرداخت می گردد. 2- چنانچه ضریب محرومیت و به تبع آن میزان فوق العاده موضوع قانون یاد شده در تعدادی از نقاط روستایی واقع در بخش های توسعه نیافته، به استناد تصویب نامه شماره 24373/ ت 244 ه مورخ 29/6/1373 بر قرار شده بود، بیش از درصدهای موضوع بند (1) این تصویب نامه باشد، از ابتدای سال 1381 نسبت به تقلیل سالانه پنج درصد، حداکثر تا ده درصد از درصدهای فوق العاده بر قرار شده قبلی موضوع بند یک اقدام خواهد شد. 3- آن تعداد از نقاط روستایی واقع در بخش های کشور که مشمول تسهیلات مندرج در قانون مزبور بوده ولی در فهرست مندرج دراین تصویب نامه منظور نشده اند، همچنان مشمول قانون مذکور و بندهای سه گانه تصویب نامه شماره 23347/ ت 215 ه مورخ 12/6/1373 هیأت وزیران بوده و فوق العاده جذب آنها به ترتیب مقرر در بند(2) تا حد فوق العاده جذب مناطق دارای ضریب محرومیت (6) تعدیل می شود. 4- نقاط شهری مشمول مزایای قانون یاد شده و تصویب نامه اخیر الذکر صرفا شامل نقاطی است که در پیوست شماره(3) این تصویب نامه آمده است. 5- میزان فوق العاده نقاط موضوع بند(4)صرفا بر اساس درصدهای ضریب (5)و(4) جدول شماره(2) برقرار و پرداخت خواهد شد و هر گونه کاهش از تاریخ 1/1/1381 اعمال می گردد. 6- فهرست مشاغل خدماتی و همتراز، تکنسین و کاردانی و همتراز، کارشناسی، سر پرستی و مدیریتی و همتراز موضوع جدول شماره (2) با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تایید شورای امور اداری و استخدامی کشور می رسد و تا اعلام فهرست مذکور، فهرست مشاغل مربوط به تصویب نامه شماره 24373/ ت 244ه مورخ 29/6/1373 قابل اجرا می باشد. 7- مفاد این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور معتبر خواهد بود. تبصره- هر یک از نقاط مشمول این تصویب نامه تا پایان برنامه سوم توسعه که از این پس از لحاظ تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شده یا تغییر تابعیت یابند، فوق العاده جذب کارکنان شاغل در آن نقاط برابر درصدهای قبل از تغییر به شهر یا تابعیت پرداخت خواهد شد. 8- با اجرای این تصویب نامه کلیه تصویب نامه های مغایر با آن لغو می گردد. 9- در صورت ضرورت دستورالعمل مربوط به این تصویب نامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد. 10- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 26206/ ت 24836 ه مورخ 3/6/1380 می شود. محمدرضاعارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 77268 تاریخ: 1380/12/22 در اجرای تبصره ((2)) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 مجلس شورای اسلامی جداول مربوط به قیمت و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های ساخت و مونتاژ داخل که با توجه به نوع و قیمت های اعلام شده از طرف کارخانجات تولیدی و با رعایت تبصره ((3)) ماده فوق الذکر تهیه و مورد تأیید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی بازرگانی قرار گرفته و از تاریخ 1381/01/01 لازم الاجراء می باشد اعلام می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی و شناورهای موتوری ساخت و مونتاژ داخل لازم است دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند،مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و ودر شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. بدیهی است قیمت های اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات نقل و انتقال بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره:76814 تاریخ:20/12/1380 پیوست: جناب آقای دکتر نوربخش رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصلاحات انجام شده وفق قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح و تعیین حق تمبر موضوع فصل پنجم از باب دوم قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله نحوه وصول مابه التفاوت حق تمبر چک بانکها،بارنامه و صورت وضعیت مسافری و نحوه استفاده از انواع برات و فتنه طلب ( سفته ) فعلی ( حق تمبر پنج در هزار ) به شرح زیر اعلام می گردد. 1- طبق اصلاحیه ماده 44- حق تمبر در برگ چک از دو (2) ریال به دویست (200 ) ریال افزایش یافته واین مقررات شامل کلیه چکهائی است کهاز تاریخ 1/1/1381 توسط بانکها بفروش می رسد. لذا بمنظور حسن اجرای قانون لازم است در پایان سالجاری کلیه بانکها موجودی چکهای خود رابا تنظیم صورتمجلس و ذکر شمارهو سری تعیین نموده و مابه التفاوت حق تمبر قانونی را در تهران بحساب 90005 اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نزد بانکملی شعبه وسائط نقلیه موتوری ودر شهرستانها بحساب اداره امور اقتصادی و دارائی ذیربط واریز و رسید آنرا منضم به یک نسخه از صورتمجلس به ادارات مذکورارسال نمایند. 2- طبق اصلاحیه ماده 45- حق تمبر برات ،فته طلب ( سفته ) و نظایر آنها از پنج در هزار به سه در هزار کاهش یافته است لذا لازم است به شرح ذیل اقدام گردد: الف : در مورد اوراق چاپ و توزیع شده مذکور باحق تمبر پنج در هزار که از تاریخ 1/1/1381 مورد استفاده قرار می گیرند و به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم می شود. بانک ملی ایران با توجه به حق تمبر منقوش در انواع این اوراق و لحاظ مفاد ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت “ سفته تا مبلغ ……ریال و برات تا مبلغ …ریال ” را به شرح ارقام منسوج در جدول تائید شده پیوست اصلاح و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید. ب : سفته ها و بروایتی که قبل از تاریخ 1/1/1381 به بانکها و مراجع ذیصلاح تسلیم شده مشمول مقررات این قانون نبوده و به قوت خود باقی است . 3- طبق اصلاحیه ماده 46- حق تمبر کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار می گیرد ( به استثنای اوراق مذکور در مواد 45و 48 قانون مالیاتهای مستقیم ) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ پنج هزار (5000 ) ریال وبارنامه زمینی و صورتوضعیت مسافری به مبلغ نکهزار ( 1000) ریال اصلاح شده است. لذا لازم است با توجه بهمفاد ماده مذکور و به منظور دریافت حق تمبر جدید اوراق مذکور ، بانک ملی ایران کلیه نسخ انواع بارنامه ( اعم از خرده بار و عمده بار ) و صورت وضعیتهای مسافری موجود نزد اداره اسکناس و اوراق بهادار و شعب خود در سراسر کشور را با استفاده از مهر مخصوص به بهای جدید ( حق تمبر جدید ) ممهور نموده و سپس نسبت به فروش آنها اقدام نماید . بدین منظور بانک ملی ایران دستور العمل مربوط را تهیه وقبل از پایان سال جاری بهکلیه واحدهای ذیربط بانک ابلاغ نموده و موجودی هر یک از انواع اوراق یاد شده رانیز در اول فروردین ماه 1381 به تفکیک جهت اعمال حساب آنها با قیمت جدید در دفاتر بانک تیز اقدام نمایند. 4- طبق اصلاحیه ماده 47- حق تمبر کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها ( بشرح ماده قانونی مذکور ) که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود، در صورتیکه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود . از تاریخ 1/1/1381 به مبلغ ده هزار (10000) ریال افزایش یافته است . لذا کلیه بانکها می توانند تمبرهای موردنیاز خود رادر تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارائی محل خریداری نمایند. با توجه به موارد فوق خواهشمنداست مراتب را به کلیه بانکها جهت اقدام لازم اعلام و به ترتیب مقتضی برحسن انجام امور نظارت فرمایند. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره:71886 تاریخ:29/11/1380 پیوست:دارد به پیوست دستورالعمل موضوع ماده واحده((لایحه تغییر نرخ و میزان معافیت بر درآمد حقوق)) مصوب 13/11/80 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 29/11/80 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: دستورالعمل اجرایی ماده واحده((قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بردرآمد حقوق مصوب 13/11/ 1380 مجلس شورای اسلامی)) 1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد. 2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 000/600/15 ریال (ماهانه 000/300/1ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح (سالانه 000/240/6 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود. 3-مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 000/000/42 ریال (ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر ( 20%تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود. 4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر پرداخت کنندگان مقرری، مزد و حقوق اصلی به عمل میاید ، لازم است پرداخت کننده، مدتی را که به ازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود، در نظر گرفته، پرداختی و مالیات بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه، مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید. 5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور، مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود، همانندسایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشندکه حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرارخواهد گرفت، اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است، لذا چنانچه در باقیمانده مدت سال جاری از تاریخ 27/11/80، مزایای غیر نقدی تعلق گیرد، لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سا ل(به ازاء هر ماه ) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد. 6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ ماده 131( جدید) مشمول مالیات خواهد بود. 7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته( طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد، بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است. 8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380، محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای در یافتی مستمر ماهانه حق
نامشخص
شماره:71755 تاریخ:29/11/1380 پیوست: دارد جناب آقای عیسی شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق » که توسط آن سازمان تنظیم شده است ملاحظه و مورد تصویب قرار گرفت. دستور فرمائید مفاد آن را به کلیه واحدهای مالیاتی ابلاغ و به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد. طهماسب مظاهری دستورالعمل اجرائی ماده واحده « قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق مصوب 13/11/1380 مجلس شورای اسلامی» 1- حکم ماده واحده از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مجلس شورای اسلامی (27/11/1380) لازم الاجراء می باشد. 2- معافیت درآمد حقوق بابت باقیمانده سال جاری بر اساس ماده 84 اصلاحی از تاریخ 27/11/1380 به نسبت مدت از ماخذ سالانه 15,600,000 ریال( ماهانه 1,300,000ریال) و بابت مدت قبل از آن یعنی لغایت تاریخ 26/11/1380 بر حسب میزان مقرر در قانون پیش از اصلاح(سالانه 6,240,000 ریال) قابل محاسبه و قطعی خواهد بود. 3- مالیات بر درآمد حقوق نسبت به کل دریافتی پس از کسر معافیت موضوع بند 2 بالا در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ ثابت ده درصد و در مورد سایر حقوق بگیران تا مبلغ 42,000,000 ریال( ماهانه 000/500/3 ریال) به نرخ 10% و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده 131 اصلاحی اخیر (20% تا 35%) قابل محاسبه خواهد بود. 4- در مورد پرداختهایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری،مزد و حقوق اصلی به عمل میاید،لازم است پرداخت کننده مدتی را که بازاء آن وجه مورد نظر پرداخت می شود.در نظر گرفته، پرداختی و مالیات را بر حسب سال و در نهایت از طریق تسهیم مالیات سالانه. مالیات مدت مذکور را محاسبه و کسر و پرداخت نماید. 5- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا،محرومیت از تسهیلات زندگی،محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی شرایط محیط کار،نوبت کاری،کشیک،جذب،مزایای ارزی و اشتغال ماموران در خارج از کشور،مزایای غیر نقدی و یا وجوه نقدی که بابت مزایای غیر نقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود،همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند که حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عند الاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت. اما چون مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان تا میزان دو دوازدهم معافیت سالانه معاف گردیده است،لذا چنانچه در باقیمانده مدت سالجاری از تاریخ 27/11/80. مزایای غیر نقدی تعلق گیرد. لازم خواهد بود تا سقف 000/600/2 ریال در سال به ازاء هر ماه) از مزایای مزبور به عنوان رقم معاف کسر گردد. 6- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مربوط به سال 1380 تا مبلغ 000/300/1 ریال معاف و مازاد در خصوص کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به نرخ 10% و در خصوص سایر حقوق بگیران حسب مورد به نرخ 10% یا نرخ 131(جدید) مشمول مالیات خواهد بود. 7- 50% درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته (طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) اعم از آنکه پرداخت کننده بخش دولتی یا غیر دولتی باشد.بخشوده می شود و این بخشودگی جایگزین بخشودگی موضوع ماده 92 قبلی گردیده است. 8- با رعایت بندهای بالا از تاریخ 27/11/1380،محاسبه مالیات نسبت به باقیمانده مدت از بهمن ماه (4روز) و تمامی مدت اسفند ماه سال جاری بایستی وفق مثال عددی زیر که طبق آن حقوق و مزایای دریافتی مستمر ماهانه حقوق بگیر 000/000/5 ریال فرض شده است،صورت گیرد. توجه:از جهت سهولت کار،ابتدا مالیات بر درآمد حقوق اسفند ماه مورد محاسبه قرار می گیرد: الف: محاسبات حقوقی اسفندماه: الف- 1- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: درآمد شمول مالیات حقوق ماهانه 000/700/3=000/300/1- 000/000/5 مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفندماه 370,000=10%×3,700,000 الف- 2- در مورد حقوق بگیری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نباشد: درآمد حقوق سالانه 60,000,000= 12×5,000,000 44,400,000=15,600,000- 60,000,000 رقم مشمول مالیات به نرخ 10% 000,000/42 44,400,000à æ رقم مشمول مالیات به نرخ ماده 131(20%) 2,400,000 مالیات سالانه طبق اصلاحیه اخیر 4,680,000=20%×2,400,000+ 10%×42,000,000 مالیات متعلق قابل کسر از حقوق اسفند ماه 000/390=12÷000/680/4 ب- محاسبه مالیات حقوق بابت باقیمانده مدت بهمن (4 روز): ب-1- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 333/49=×000/370 مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن ماه باستناد قانون جدید. ب- 2- در مورد حقوق بگیری که شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت باشد: 52000 = ×000/390 مالیات متعلق قابل کسر از چهار روز باقیمانده بهمن باستناد قانون جدید در خصوص مالیات مربوط به حقوق 4 روزه آخر بهمن ماه،لازم به ذکر است که اگر مالیات 5,000,00 ریال حقوق ماهانه طبق قانون پیش از اصلاح محاسبه می شد. مالیات ماهانه مبلغ 1,606,729 ریال و مالیات 4 روز بر آن مبنا مبلغ 214,230 ریال بدست می آید. لذا چنانچه برخی پرداخت کنندگان قبلا با پرداخت یا تخصیص حقوق بهمن ماه،مالیات را کلا برابر قانون گذشته محاسبه و کسر و پرداخت نموده اند. با مثال عددی فوق الذکر،در خصوص حقوق بگیران مشمول قانون نظام هماهنگ مبلغ 164897 ریال( مابه التفاوت 230/214 ریال و 333/49) و در مورد سایر کارکنان مبلغ 162,230 ریال قابل برگشت می باشد که پرداخت کنندگان حقوق مجاز خواهند بود مابه التفاوت را به عنوان مالیات علی الحساب مکسوره منظور و از مالیات ماه یا ماههای بعد حقوق بگیران کسر نمایند. 9- راجع به حق الزحمه اضافه کار بهمن ماه کارگران مشمول قانون کار توجه خواهد شد که رقم پرداختی از این بابت بایستی به نسبت مدتهای 26 روز و 4 روز تسهیم و حکم تبصره 2 ماده 84 قبل از اصلاح نسبت به مدت 26 روز اعمال گردد. 10- سایر اصلاحات و تعدیلات به عمل آمده در مصوب اخیر مانند برقراری معافیت برای جانبازان انقلاب اسلامی و آزادگان و حذف معافیتهائی مانند معافیتهای کادر عملیاتی و تخصصی موسسات هواپیمائی باید مد نظر پرداخت کنندگان حقوق و دستگاه مالیاتی قرار گیرد. شماره:1763 تاریخ:14/11/1380 پیوست: قانون تغییر نرخ و میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ماده واحده- مالیات بر درآمد حقوق همچنین وجوهی که در سال 1380 به عنوان پاداش آخر سال یا عیدی سالانه به حقوق بگیران پرداخت می شود با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن، از تاریخ تصویب اصلاحیه آن،محاسبه و وصول خواهد شد و مالیات بر درآمد حقوق قبل از آن،طبق مقررات قبل از اصلاح به نسبت مدت،محاسبه و قطعی خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی ابلاغ خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز شنبه مورخ سیزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد(13/11/1380) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/11/1380 به تایید شورای نگهبان رسید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 71433/8714/4/30 تاریخ: 1380/11/28 نظر به اینکه طبق بند ((ب)) تبصره 35 قانون بودجه سال 1380، شرکتهای تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو ده درصد قیمت فروش را به عنوان غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند و در خصوص تعیین قیمت فروش خودرو که ماخذ محاسبه مالیات مذکور قرار می گیرد، ابهاماتی مطرح شده است، به منظور اتخاذ رویه واحد، اعلام می دارد که قیمت فروش خودرو، مبلغی است که بر اساس تصویب نامه شماره 6954/ ت 23505 ه مورخ 1380/02/22 هیأت محترم وزیران و همچنین مصوبات کمیته خودرو تعیین می گردد، لذا از آنجا که مطابق تصویب نامه شماره 38282/ ت 25538 ه مورخ 1380/08/22 هیأت محترم وزیران، در مواردیکه تولید کنندگان خودرو طبق قرار دادهای منعقد شده با مشتریان خود، مبادرت به پیش فروش خودرو می نمایند، سود متعلق و تخفیف های اعطایی بابت مبلغ پیش دریافت، جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط محسوب می گردد، از این رو تاکید می گردد، مبلغی که در فاکتور فروش به عنوان قیمت خودرو توسط شرکتهای تولید کننده خودرو درج می گردد، قبل از کسر سود و تخفیف های اعطایی مذکور خواهد بود و این مبلغ به عنوان بهای پیش فروش خودرو، ماخذ محاسبه 10% مالیات غیر مستقیم قرار خواهد گرفت. طهماسب مظاهری
معتبر
کسر وایصال ۵٪ مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم شهرداری محترم اهواز سلام علیکم احتراماً ، نظر باینکه از ابتدای سال ۸۱ وفق تبصره ۲ ماده ۲ …
معتبر
شماره: 4357/5/30 تاریخ: 1380/11/20 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسخه ای از تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی به شماره 30432/ت25290ک مورخ 1380/07/16 در خصوص استعمال بدهی مالیاتی شرکتهای نام برده شده در آن حسب مورد با رعایت ضوابط قانونی و مقررات مربوط جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
نامشخص
شماره:67334/8980/4/30 تاریخ:10/11/1380 پیوست: با عنایت به موافقت اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادها از جمله بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و پیرو بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 12/5/76، نظر به اینکه ریاست محترم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در این رابطه اقدام به صدور بخشنامه شماره 11984/4/300/م/الف/41245/10مورخ 25/10/80 عنوان واحد های تابعه خود نموده اند که در آن تصریح به انجام به موقع تکالیف و وظایف مالیاتی از سوی شرکتهای تحت پوشش نسبت به مالیات عملکرد سال 1380 گردیده است، لذا ضمن ارسال نسخه ای از بخشنامه مزبور بنیاد، از مدیران و مسئولین ادارات کل مالیاتی انتظار دارد به منظور افزایش همکاری متقابل و ایجاد بستری مناسب برای گسترش روز افزون مشارکت فیمابین این سازمان و بنیاد یاد شده، به حوزه های مالیاتی ذیربط تاکید نمایند در رسیدگی به پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1380 شرکتهای موصوف کمال همکاری و دقت لازم را معمول داشته و سعی نمایند حتی الامکان درآمد مشمول مالیات شرکتهای مورد نظر از طریق حسابرسی مالیاتی اسناد و مدارک و دفاتر و صورتهای مالی انجام پذیرد. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 63308/ 8635/4/30 تاریخ: 1380/11/03 جناب آقای نواب معاون محترم امور اقتصادی و بین المللی وزارت صنایع و معادن عطف به مرقومه جنابعالی به شماره 5809-50004-70 مورخ 1380/10/16 به استحضار می رساند: با عنایت به مفاد نامه 5082/1 مورخ 1380/10/09 شرکت واگن پارس (سهامی عام) عنوان جنابعالی، چنانچه بر اساس قرار داد منعقده طراحی، ساخت قالب و نمونه سازی تزیینات داخلی واگنهای مسافر بری و آموزش کارکنان در خارج از ایران انجام پذیرفته باشد، لذا وجوه پرداختی راه آهن جمهوری اسلامی ایران به شرکت اسپانیایی PM.S بابت فعالیتهای فوق مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات در ایران نمی باشد، اما وجوه پرداختی بابت نظارت بر نصب قطعات روی واگنها در ایران مشمول مالیات خواهد بود. علی ایحال چون نامه و مدارک مطالبه مالیات پیوست نبود، دستور فرمایید مدارک مزبور را جهت بررسی و اقدام مقتضی ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 44/6422/4/30 تاریخ: 1380/11/03 جناب آقای محمد کمال عاصمی رییس دفتر محترم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری عطف به نامه شماره 34368 مورخ 1380/07/30 در رابطه با معافیت مالیاتی شرکتهای آب و فاضلاب اشعار می دارد: نظر به اینکه طبق ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال 79 کلیه تخفیفها، ترجیحات و معافیت های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 قانون مذکور از جمله شرکتهای دولتی و سایر شرکتهایی که بیش از 50% سرمایه و یا سهام آنها متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی می باشد لغو گردیده و به موجب ماده 199 قانون مزبور اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد قانون برنامه سوم در طی سالهای برنامه سوم متوقف خواهد بود، لذا معافیت مقرر در ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 در مورد شرکتهای آب و فاضلاب که سرمایه آنها متعلق به وزارت نیرو می باشد از اول سال 79 به مدت پنج سال به حکم ماده 58 قانون برنامه سوم و برای سال 1378 طبق حکم بند ((ش)) تبصره 2 قانون بودجه سال 78 لغو و قابل اعطاء نمی باشد. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
شماره: 5969/5/30 تاریخ: 1380/10/30 قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب 138/07/03 مجلس شورای اسلامی مستخرجه از شماره 16525 مورخ 1380/08/30 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور ماده واحده- به منظور رفع مشکلات موجود صنایع نساجی و در جهت بازسازی و نوسازی صنایع یاد شده، دولت موظف است در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/0/117،تسهیلات و حمایت های زیر را به اجرا گذارد: الف- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها مکلفند با در نظر گرفتن طرح جامع شهری نسبت به تغییر کاربری اراضی تحت مالکیت واحدهای صنفی نساجی و سایر صنایع موضوع این قانون که تصمیم به بازسازی و نوسازی و توسعه دارند و در محدوده قانونی شهرها قرار دارند، در صورت انتقال واحد صنعتی و حفظ ظرفیت تولید به کاربری مسکونی، تجاری و اداری اقدام نموده و امکان تفکیک و فروش آن را تسهیل و از گرفتن یا تملک هر بخشی از زمین بدون پرداخت قیمت آن با قیمت کارشناسی با کاربری مسکونی خودداری نمایند. تبصره- وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت ضرورت حفظ کاربری زمین های یاد شده نسبت به خرید زمین به قیمت کارشناسی روز با کاربری مسکونی اقدام نماید. ب- چنانچه به تشخیص وزارت صنایع و معادن درآمد حاصل از فروش عرصه و اعیان کارخانجات مذکور در جهت بازسازی و نوسازی، توسعه و اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای یاد شده هزینه گردد، مشمول مالیات نخواهد بود. ج- سازمان تأمین اجتماعی موظف است آن دسته از کارگران واحدهای مشمول این قانون که در دوران بازسازی و نوسازی موقتا بیکار می گردند را تحت پوشش کامل بیمه بیکاری قرار دهد. در صورت عدم تکافوی منابع صندوق بیمه بیکاری، دولت به مقداری که لازم تشخیص دهد در بودجه سنواتی پیش بینی و به این صندوق کمک خواهد کرد. د- نیروی انسانی مازاد واحدهای مشمول این قانون با پیشنهاد مدیر واحد و با تأیید کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های صنایع و معادن، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشمول تعدیل گردیده و در مقابل پرداخت حقوق مقرر در قانون کار،بازخرید می گردند. ه- واحدهای صنعتی مشمول این قانون که در محدوده قانونی شهرها مستقر هستند و برای بازسازی و نوسازی به خارج از شهرها منتقل می شوند و یا این که بنابر ضوابط زیست محیطی انتقال آنان الزامی می باشد،شامل حمایت های ذیل می شوند: 1- شرکت شهرک های صنعتی ایران و در صورت تأیید وزارت صنایع و معادن،وزارت جهاد کشاورزی موظفند زمین مورد نیاز را با سند قطعی در اختیار واحدهای فوق قرار دهند و هزینه های مربوط را پس از بهره برداری به اقساط پنج ساله دریافت نمایند. 2- وزارتخانه های نیرو،نفت،پست و تلگراف و تلفن و شرکتهای تابعه موظفند بدون دریافت هیچگونه هزینه ای نسبت به انتقال انشعابهای برق، آب، گاز و تلفن موجود واحدهای مذکور به محل های جدید اقدام نمایند. چنانچه این انتقال مستلزم سرمایه گذاری واقعی (غیر از هزینه اشتراک) باشد با اعلام هر یک از شرکتهای ذی نفع و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هزینه ها را دریافت نماید. و- فهرست کالاهای مشمول ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. ز- واحدهای مشمول این قانون که به طور اساسی بازسازی می شوند با تأیید وزارت صنایع و معادن و از تاریخ بهره برداری جدید، مشمول معافیت های دوره ای موضوع ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب (اصلاحی) 1371/02/07 خواهند بود. ح- آیین نامه اجرائی این قانون ظرف یک ماه پس از ابلاغ توسط وزارتخانه های صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردید. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
شماره:4676/5/30 تاریخ:30/10/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره176 مورخ 28/5/1380 دیوان عدالت اداری دائر بر عدم مغایرت بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت متبوع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قوانین موضوعه جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:176 تاریخ:28/05/1380 کلاسه پرونده:79/450 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:شرکت مسکن سازان خراسان با وکالت آقای حسین بهرامی زاده و آقای حسن رضا انتظار یزدی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است،قانونگذار در قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 2/7/1376 مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت را مشمول مالیات مقطوعی به نرخ 5% دانسته است . بر اساس مفاد ماده 11 قانون،تکلیف موضوع ماده 7 در خصوص پرداخت مالیات،به اوراق مشارکت منتشره در قبل از تصویب قانون نیز تسری پیدا کرده است. به منظور اطمینان از وصول این مالیات و به جهت عدم دسترسی به دارندگان اوراق و با توجه به این که دارندگان اوراق مشارکت برای دریافت سودهای بعدی،حتما به ناشر اوراق مراجعه خواهند نمود و دستگاه ناشر نیز می تواند مطالبات خود از دارندگان را وصول نماید، ماده 7 قانون پیش گفته دستگاه ناشر را به عنوان مرجع پرداخت مشخص نموده است. متأسفانه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارائی( که بر اساس ماده 26 آیین نامه اجرائی این قانون متولی تهیه ضوابط چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده 7 شده اند)بدون توجه به قصد واقعی قانونگذار، بخشنامه ای را تدوین و صادرکرده اند که بر خلاف هدف اصل مقنن و همچنین مغایر اصول و قواعد حقوقی می باشد.به نظرمی رسد با استناد به دلایل زیر،مالیات سود علی الحساب اوراق مشارکتی که قبل از تصویب قانون انتشار یافته است بایستی توسط دستگاه ناشر پرداخت شود و در زمان مراجعه دارندگان اوراق- برای دریافت سودهای بعدی از مبالغ قابل پرداخت به آنان کسر گردد. در تبصره ذیل ماده 7 قانون مذکور آمده است(( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است، با نرخ مقرر در این ماده به عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.))مقنن در ماده 11 همین قانون مقرر داشته(( مقررات مواد .....،7-...... و تبصره های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده اند نیز می گردد.)) با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 11 در مقام بیان تکلیف دارندگان اوراق مشارکت است و صراحتا به تبصره ذیل ماده 7 اشاره کرده و این تبصره وظیفه پرداخت مالیات را بر عهده منتشر کنندگان اوراق مشارکت قرار داده.بنابراین منظور مقنن از بیان تکلیف دستگاههای منشتر کننده اوراق مشارکت در مورد پرداخت مالیات مراحل قبل صرفا ناظر به آن است که دستگاههای مذکور فقط ((وسیله پرداخت)) مالیات مراحل قبل از تصویب قانون هستند و نه اداء کننده بدهی مالیاتی به همین جهت این دستگاهها می توانند پس از کسر و پرداخت مالیات مذکور به مسئول واقعی پرداخت که دارنده اوراق مشارکت و استفاده کننده از منافع آن است رجوع کرده و مالیات مذکور را دریافت نمایند. بر اساس مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اصل بر این است که همان شخصی که درآمد و سود را کسب کرده بایستی مالیات متعلقه را پرداخت کند. اگر قانونگذار شخص دیگری را غیر از صاحب درآمد و دریافت کننده سود مرجع کسر و ایصال مالیات متعلقه نموده باشند، این موضع نمی تواند نافی تکلیف صاحب درآمد در پرداخت مالیات مربوط باشد. با عنایت به مراتب فوق صدور بخشنامه یاد شده خلاف قانون بوده و حقوق شرکت مسکن سازان خراسان به عنوان ناشر اوراق مشارکت ثامن را مورد تضییع قرار می دهد،تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی به شماره 9709/2 مورخ 26/5/1378 را داریم.اداره حقوقی بانک مرکزی به شماره 499 مورخ 8/2/1380 اعلام داشته اند،پرداخت مالیات مورد نظر بر عهده ناشر اوراق مشارکت بوده و در این خصوص اختلافی در بین نیست ثمره این بحث در تشخیص پرداخت کننده نهایی اصلی مالیات و ترتیبات رجوع به مدیون اصلی ظاهر می گردد. با توجه به اشاره به ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم ابهامی در تکلیف قانونی پرداخت کنندگان این شود(ناشرین یا بانکهای عامل) وجود نداشته و پرداخت کننده واقعی مالیات دارنده اوراق است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4019/91 مورخ 26/3/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 63962/595- 5/30 مورخ 5/3/1380 معاون درآمدهای مالیاتی و تصویر نامه شماره 926 اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام داشته اند،اولا ، وفق تبصره ماده 7 قانون مورد اشاره پرداخت مالیات سود پرداختی یا تخصیصی به اوراص مشارکت منتشره قبل از اجرای قانون مزبور (5/8/1376) با نرخ مقرر در این ماده قانونی یاد شده بر عهده دستگاه منتشر کننده اوراق مشارکت محول گردیده است و به پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت توسعه دارندگان آن صراحتا یا تلویحا دلالت نداشته،بنابراین حوزه های مالیاتی مجوز قانونی برای مراجعه به دریافت کننده آن سود و مطالبه مالیات از آنان ندارند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. (((رأی هیأت عمومی))) با عنایت به ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 و تبصره ذیل آن که مقرر داشته است (( پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده بر عهده دستگاههای منتشر کننده اوراق مذکور می باشد.)) بخشنامه شماره 19709 مورخ 26/5/1378 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی که در مقام تبیین حکم قانونگذار تنظیم شده است،مغایرتی با قانون ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان- مقدسی فرد
نامشخص
جدول
معتبر
شماره: 1381499 تاریخ: ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال سرمایه ) بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس مصوب 1379/02/25مجلس شورای اسلامی که مقررات آن از تاریخ 1380/10/11 مطابق با اول ژانویه 2002 میلادی نافد شده است جهت اطلاع اجرا و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد. شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ فرمائید که مفاد قانون موصوف را نسبت به اتباع کشور بلاروس و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و در پایان ششماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقت نامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی 9096 :شماره تاریخ: 1379/03/23 پیوست وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و اموال سرمایه) که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/03/04 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 3878 - ق مورخ 1379/03/0 واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سید محمد خاتمی رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 56968 تاریخ: 1380/09/28 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه 251 مکرر در اجرای تبصره ((1)) ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/04/16 مجلس شورای اسلامی، جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی که بر اساس مقررات قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده و از تاریخ 1380/10/11 لازم الاجرا می باشد مشتمل بر " 7 برگ و 111" ردیف ابلاغ می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی وارداتی لازم است،دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند، مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. بدیهی است، ارزشهای اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات بوده و ارتباطی به ثمن معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 53487/11961/56 تاریخ: 1380/09/27 اداره کل مالیات بر شرکتها با سلام; بازگشت به نامه شماره 37/34739 مورخ 1380/08/22 اعلام می دارد: با توجه به این اصل که مالیات عملکرد هر سال در سال بعد به حیطه وصول در می آید،حکم بند (س) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور، صرفا در مورد مالیات عملکرد سال 1379 قابل اعمال است و سه در هزار درآمد مشمول مالیات سال مذکور می بایست در اجرای بند فوق الذکر به حساب اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران واریز و تاییدیه آن در هنگام تسویه حساب ازمودی دریافت گردد. سید ابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دارکل کشور
معتبر
شماره:5333/5/30 تاریخ:27/09/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 388 مورخ 4/12/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف و ابطال عبارت " کلیه کارخانجات غیر دولتی" از متن بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت متبوع در خصوص اجرای مفاد بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:388 تاریخ:14/12/1379 کلاسه پرونده:79/122 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای علی نائینی زاده به وکالت از شرکت پاکسان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 10765 مورخ 6/6/1373 وزارت امور اقتصادی و دارائی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند،به موجب بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور مقرر گردیده است،کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند.با وجود اینکه در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین نامه اجرائی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می باشد. معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی من غیر حق و بر اساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکتهای غیر دولتی نیز مشمول امر فوق می باشند و این مطلب را طی نامه شماره10765 مورخ 6/6/1373 به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارائی استانها ارسال نموده است. نظر به اینکه نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد،صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است.مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11137-91 مورخ 1/9/1379 اعلام داشته اند،اولا در متن بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور کلمه« کارخانجات» به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیر دولتی می باشد مضافا اینکه کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت دولتی اداره می شوند و شرکتهای اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند.ثانیا با امعان نظر در ماده یک آیین نامه اجرائی بند(د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1374 کل کشور که مقرر می دارد منظور از کارخانه ها و موسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه هر کارخانه شرکت و موسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیر دولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند، مشخص می گردد که شرکتهای غیر دولتی که در قالب «کارخانجات» گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می باشد.ثالثا بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است،نه تنها مخالف بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است.فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هر گونه ابهام و اجمال می باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی تعیین و اعلام می گردد. رأی هیأت عمومی سیاق عبارت بند (د) تبصره 8 قانون بودجه سال 1373 کل کشور که مقرر داشته است " کلیه کارخانجات،بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند." با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهوم حصر حکم مقنن به واحدهای منصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیر دولتی ندارد. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیر دولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود و باستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری عبارت « کلیه کارخانجات غیر دولتی» از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره:55912/3365/5/30 تاریخ:24/09/1380 پیوست: نظر به اینکه بر حسب نامه شماره نص / 805 مورخ 14/6/1380 اداره نظارت به امور بانکهای تخصصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1378 دو موسسه اعتباری غیر بانکی بنامهای ((سامان اقتصاد)) و ((کارآفرینان)) از بانک مرکزی مجوز تأسیس اخذ و از نیمه دوم سال مذکور نیز شروع به فعالیت نموده اند. مقتضی است مراتب را به منظور اجرای بند 18 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن به واحد های مالیاتی تابعه ابلاغ نمایند. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
