راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره:5229/5/30 تاریخ:19/09/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 23161/ت24527ه مورخ 8/5/1380 هیأت محترم وزیران که به موجب ماده (5) آن،دفاتر کاریابی غیر دولتی،حسب قراردادهای منعقده با اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطائی موضوع بند (ب) ماده(131) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:23161/ت 24527ه تاریخ:08/05/1380 پیوست:دارد وزارت کار و امور اجتماعی- وزارت امور خارجه وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی ایران هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/4/1380 بنا به پیشنهاد شماره 87/34-814/105 مورخ 29/1/1380 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ماده 1- کارگروه موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم توسعه به ریاست وزیر امور خارجه وعضویت وزیرکار وامور اجتماعی وامور اقتصادی ودارایی ورئیس کل بانک مرکزی ایران تشکیل می گردد. تبصره – دبیر خانه موضوع این ماده در وزارت امور خارجه تشکیل می شود. شرح وظایف دبیرخانه و نحوه تشکیل جلسات کارگروه به پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب کارگروه می باشد. ماده 2- وزارت امور خارجه در چار چوب وظایف خویش مورد ذیل را انجام می دهد: الف- تهیه گزارش از نیازها وتحولات بازارهای کار وزمینه های آموزش فنی وحرفه ای در کشورهای خارجی وارائه آن به کارگروه یاد شده ومراجع ذیصلاح جهت اتخاذ تصمیم لازم. ب- مذاکره جهت انعقاد موافقتنامه های اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی به منظور اعزام نیروی کار وکسب سهمی از بازار بین المللی وارائه نتایج آن به کمیسیون مشترک. پ- حمایت های کنسولی از نیروی کار اعزامی. تبصره – در کشورهایی که وابسته کار در آنها مستقر می باشد، اجرای بند (الف) از وظایف وابسته کار بوده که با هماهنگی رئیس نمایندگی جمهوری اسلامی ایران انجام می گیرد. ماده 3- وزارت کار وامور اجتماعی اقدامات زیر را انجام می دهد: الف- تشویق، تقویت، ایجاد تسهیلات وحمایت از دفاتر کاریابی غیر دولتی. ب- تقویت وحمایت های لازم از متقاضیان تشکل های کاریابی غیر دولتی. پ- ارائه اطلاعات به نیروی کار متقاضی. ماده 4- بانک مرکزی ایران امکانات بانکی و تسهیلات مالی و اعتباری مناسب را برای جذب درآمد ارزی نیروی کار اعزامی موضوع ماده (53) قانون برنامه سوم، از طریق موسسات اعتباری، شعب بانک ها وسایر مبادی مربوط فراهم نماید. ماده 5- دفاتر کاریابی غیر دولتی موضوع بند (الف) ماده (3)، حسب قراردادهای منعقد شده با اشخاص حقیقی وحقوقی خارجی از معافیت های مالیاتی اعطایی موضوع بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه برخوردار خواهند بود. ماده 6- دبیرخانه موظف است عملکرد اقدامات انجام شده در زمینه اعزام نیروی کار و نتایج حاصل شده از آن را در قالب گزارش های شش ماه تهیه و به کارگروه یاد شده جهت ارائه به هیأت دولت گزارش نماید. ماده 7- کلیه دستگاه های اجرایی در ارتباط با قراردادهای دوجانبه وچند جانبه با کشورهای خارجی، در حد امکان شرط استفاده از نیروی کارایرانی را با هدف ایجاد اشتغال، کسب دانش فنی، مدیریت تولید وفراگیری مهارت های لازم ضمن شرایط قرارداد منظور نمایند. ماده 8- دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی غیر دولتی موظفند یک نسخه از قرارداد تنظیم شده با پیمانکاری ها، شرکت های متقاضی نیروی کار خارجی، اتحادیه های کار فرمایی، اطاق های بازرگانی وصنعتی وموسسات کاریابی خصوصی کشورهای پذیرنده نیروی کار را به وزارت کار و امور اجتماعی جهت جمع آوری، ثبت وبه روز نگهداشتن اطلاعات مربوط به نیروی کار شاغل در خارج از کشور ارسال نمایند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 54078 تاریخ: 15/09/1380 پیوست: دارد از آنجا که ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران مالیاتی، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعی شان محسوب می شود و چنین روالی در شرایط عادی بر خلاف مصلحت و در تزاحم با اصول حکومت و مغایر اصل اساسی ضرورت اعتماد و احترام متقابل بین دولت و مردم است، بنابراین شایسته است، تمهیداتی اتخاذ گردد که از اختیار ناشی از ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مبنی بر جلوگیری از خروج بدهکاران مالیاتی از کشور به عنوان آخرین ابزار و پس از کارساز نبودن اعمال سایر راهکارهای قانونی و برای مقابله با افرادی از این ابزار استفاده شود که مبالغ هنگفتی بدهی مالیاتی دارند و بیم آن می رود که به قصد فرار از پرداخت مالیات از کشور خارج شوند. با عنایت به مراتب مذکور، مقتضی است موارد زیر به مورد اجراء گذاشته شود: 1- ممنوعیت خروج از کشور کلیه بدهکاران مالیاتی که جمع کل میزان بدهی آنان کمتر از پنجاه میلیون (000/000/50) ریال است; رفع می شود. فهرست اسامی اشخاص و میزان بدهی ایشان به همراه این ابلاغیه به مراجع ذیربط ارسال و کلیه ادارات مالیاتی موظفند مراتب را به اشخاص ذی نفع اعلام نمایند. شایان ذکر است که این رفع ممنوعیت، به معنای توقف یا سست کردن عملیات وصول مطالبات دولت نیست و همکاران محترم مکلف هستند کلیه اقدامات پیش بینی شده در قانون را به منظور وصول مطالبات مالیاتی، بدون کم و کاست معمول دارند. 2- هر یک از ادارات کل ذیربط مکلفند نسبت به بررسی پرونده بدهی مالیاتی اشخاص ممنوع الخروج شده که فهرست اسامی آنان پیوست این دستورالعمل است، اقدام و نتیجه را متضمن اطلاعات خواسته شده در دو برگ فرم های پیوست درج نموده و حداکثر ظرف مدت یک ماه به دفتر اینجانب ارسال دارند. در کلیه مواردی که ممنوع الخروج شدگان بدهی مالیاتی خود را پرداخت کرده اند،یا ترتیب باز پرداخت آن را بر پایه ی قوانین ومقررات داده اند،از طریق اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران نسبت به رفع ممنوعیت خروج از کشور آنان اقدام خواهد شد. 3- ارایه پیشنهاد ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی موظف یا غیر موظف باید معطوف به بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت آنان باشد، و هنگامی این پیشنهاد را عنوان نمایند که سایر اقدامات مقرر در قانون برای وصول بدهی مالیاتی از شخص بدهکار معمول شده اما به نتیجه نرسیده باشد. 4- از ممنوع الخروج کردن اشخاص حقیقی و مدیران موظف یا غیر موظف اشخاص حقوقی، پیش از حصول اطمینان از اینکه شخص مورد نظر، از بدهی مالیاتی خود مطلع شده است و پیش از انجام مواردیکه در این دستورالعمل به آنها اشاره شده ، خودداری گردد. 5-اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران مکلف است به منظور احترام به شئون انسانی، ممنوعیت خروج از کشور هر شخص را همزمان با اعلان به مراجع قانونی، از طریق آخرین نشانی مودی که در اختیار باشد به وی نیز، اطلاع دهند. 6- در مواردی که ادارات کل مالیاتی تهران، مستندات قطعیت بدهی مالیاتی اشخاص را برای وصول به اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران ارسال می کنند تحت هیچ شرایطی مجاز به وصول بدهی مالیاتی آن اشخاص نیستند و باید آنان را به اداره کل وصول و اجرائ مالیاتهای تهران هدایت نمایند و چنانچه وجهی از سوی مودیان یاد شده بابت بدهی آنان به حسابهای ادارات کل مالیاتهای تهران واریز گردد ادارات مزبور موظف اند وجوه واریز شده را به حساب اداره کل وصول و اجراء مالیاتهای تهران انتقال و مراتب را به اداره اخیر الذکر اعلام نمایند. 7- اعلام ممنوع الخروج نمودن اشخاص از کشور به مراجع ذیربط و یا رفع ممنوعیت خروج آنان، حسب نظر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، صرفا با امضای ایشان یا اینجانب معتبر است. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
پیرو دستور العمل شماره ۳۰٫۵٫۱۳۷۴٫۸۲۲۹ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۲۸ نظر به اینکه در خصوص نحوه محاسبه مالیات انبوه سازان مسکن موضوع مقررات ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتص…
نامشخص
شماره:52438/2635/5/30 تاریخ:10/09/1380 پیوست: به قرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی مواجه با نوعی پرونده های مالیاتی شعب شرکتهای خارجی می باشند که شرکت متبوع آنها مستقر در خارج از کشور از طریق سرمایه گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران (مستقیما یا وسیله اشخاص حقوقی دیگر دارند سرمایه دولتی) تأسیس شده اند بنابراین شعبات مذکور گرچه تابع شرکتی می باشند که دارای تابعیت کشورهای خارجی است، لیکن بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها با واسطه متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. اکنون این سوال مطرح است که با وجود تابعیت کشور خارجی شرکت اصلی از یکطرف و تعلق بیش از 50% سرمایه آن ها شرکت به دولت ایران از سوی دیگر، مقررات تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماده 1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل اعمال نسبت به اینگونه شعب خواهد بود یا خیر؟ موضوع به لحاظ وجود ابهام به شورای عالی مالیاتی ارجاع و هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شرح رأی شماره 3813-4/30 مورخ 26/4/1379 مقررات تبصره مزبور را قابل تسری به اینگونه شعب دانسته است.علی هذا ضمن ارسال نسخه ای از رأی یاد شده برای اجراء مقرر می دارد: که حوزه های مالیاتی و سایر مراجه مالیاتی در مورد این پرونده ها به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- با مطالعه مدارک و عند الاقتضا استعلام از مراجع معتبر و ذیربط، از تعلق بیش از 50% سرمایه شرکتهای اصلی به دولت جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل و مراتب را در پرونده مالیاتی مربوطه منعکس نمایند. 2- حوزه ها و مراجع مالیاتی ذیربط بایستی پس از اطلاع از تشکیل مجمع عمومی شرکت اصلی و تصویب گزارش حسابرسی، سازمان حسابرسی به نحوه مطلوب، مبنی بر تایید صورتهای مالی و تعیین درآمد مشمول مالیات شعب شرکتهای یاد شده در آن مجمع ، با رعایت دستورالعمل های صادره و سایر مقررات مربوطه به صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شعب مذکور و حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام نمایند. مفاد این بخشنامه مورد تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:51522/6670/4/30 تاریخ:04/09/1380 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها مطلع هستید که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص مطالبه مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیات های مستقیم بابت آن قسمت از قرار دادهای خرید تجهیزات منعقده با شرکتهای خارجی که مربوط به انجام مهندسی اصولی و مهندسی تفصیلی می باشد، مواجه با مشکل و از حدود 2 سال قبل طی مکاتباتی خواستار رفع این معضل بوده است، علیهذا با عنایت به سوابق موجود در شورای عالی مالیاتی و مطالعات و بررسیهایی که قبلا ضمن جلساتی با حضور مسئولین فنی و مالی شرکت یاد شده و رییس وقت شورای عالی مالیاتی و بعضی روسای شعب آن شورا به عمل آمده، در جهت حل مسئله مبتلا به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین سایر مودیان مشابه یاد آور می شود: آن قسمت از وجوه موضوع قرار داد ها که به موجب اسناد و مدارک قابل قبول بابت انجام امور مهندسی اصولی(پایه) و مهندسی تفضیلی لازم برای ساخت تجهیزات، لوازم و ماشین آلات و دستگاههای خریداری شده از خارج به منظور اجرای قرار داد فوق الذکر پرداخت گردد، مشروط بر اینکه امور مذکور در خارج از کشور توسط فروشنده تجهیزات و لوازم و ..... یا شخص ثالثی بنا به سفارش فروشنده به حساب او انجام شود،جزء قیمت خرید کالا محسوب و با این ترتیب بنا به حکم تبصره ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم( در صورتیکه کارفرما از اشخاص موضوع این تبصره باشد) از شمول مالیات معاف خواهد بود و به این ترتیب حوزه های مالیاتی مکلفند در موارد مراجعه مودی یا موقع رسیدگی به پرونده های مالیاتی مربوط بر این اساس اقدام نمایند. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امو مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 31650 تاریخ: 1380/08/28 جناب آقای حجتی وزیر محترم جهادکشاورزی عطف به نامه شماره 14453/28/7909/ن م مورخ 1380/07/07 در خصوص استعلام از اعتبار ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم، با توجه به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اعلام می دارد: ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه مقرر می دارد: ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف ها،ترجیحات و معافیت های مقررمالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، موسسات و نهادهای انقلابی و عمومی غیر دولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیت های برقرار شده بر اساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می گردد. لذا در مواردی که معافیت مالیاتی برای دستگاهها و موسسات و نهاد های مذکور وضع شده است، معافیت آنها با توجه به ماده (58) قانون برنامه سوم فاقد اعتبار است. لکن در مواردی که معافیت مالیاتی برای کالا و فعالیت به طور کلی (منصرف از دولتی بودن و خصوصی بودن دستگاه) وضع شده کماکان لازم الاجراء است. با توجه به مراتب فوق از آنجا که ماده (81) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن ناظر به معافیت درآمد حاصل از کلیه فعالیت های کشاورزی و دامپروری و دامداری و پرورش ماهی و .........(منصرف از دولتی یا خصوصی بودن تولید کننده محصولات فوق) می باشد. بنابراین ماده (58) قانون برنامه سوم تاثیری درآن ندارد و ماده (81)قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه آن کماکان لازم الاجراء است. سیدمحمدعلی ابطحی
نامشخص
شماره:38517/6720/4/30 تاریخ:21/08/1380 پیوست: جناب آقای رضا ویسه رییس محترم هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران عطف به مرقومه شماره 28038/0190-1 مورخ 2/7/80 در خصوص عدم تسری حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، درباره لغو معافیتهای مالیاتی، نسبت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، اعلام می دارد: اولا عنوان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه در ماده 11 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صراحت ذکر گردیده و در ماده 58 قانون مذکور کلیه تخفیف ها، ترجیحات و معافیت مالیاتی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11 فوق الذکر لغو شده است. ثانیا علاوه بر اینکه، موضوع ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی، به صراحت متن همین ماده یک نوع معافیت مالیاتی است که جهت قسمتی از سود ابرازی که تحت شرایطی ذخیره می شود، اعمال می گردد،در تبصره 6 ماده 105 قانون اخیر( مالیاتهای مستقیم ) نیز از مقررات ماده 138 یاد شده، تحت عنوان معافیتهای مالیاتی نام برده شده است. بنابراین حکم ماده 58 قانون برنامه سوم در مورد لغو معافیتهای مالیاتی، شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 48085/6683/4/30 تاریخ: 1380/08/19 نظر به اینکه مبلغ 250000 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 1380/08/08 بعلت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزار ریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد: مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:45672/6077/4/30 تاریخ:08/08/1380 پیوست:دارد ضمن بازدید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی از برخی واحدهای مالیاتی تهران و مذاکره با تعدادی از مراجعین و ماموران تشخیص معلوم گردید یکی از عوامل بروز اختلاف بین ماموران یاد شده و مودیانی که ملک خود را به صورت رهن تصرف و یا به اصطلاح رایج در افواه عامه به طور ((رهن واجاره)) واگذار می نمایند،عملکرد های متفاوت ممیزین مالیاتی در تقویم مال الاجاره بر اساس املاک مشابه بنا به حکم ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم و چگونگی رعایت حکم دیوان محترم عدالت اداری در خصوص اجرای حکم ماده 55 آن قانون می باشد. همکاران به خوبی واقف هستند که با وجود نص صریح قانون در این باره، به طور کلی یافتن ملک مشابه برای تمامی انواع واحدهای اجاری و رهنی میسر نیست، به خصوص اینکه مراد مقنن صرفا مشابهت فیزیکی نبوده، بلکه در باب مشابهت عوامل متعددی مطرح است که نبایستی آنها را از نظر دور داشت و در این صورت تقویم مال الاجاره توسط ماموران تشخیص از لحاظ دوری و نزدیکی به واقعیت و مال الاجاره واقعی املاک مشابه معمولا تقریبی و دقت در اجرای قانون از این جهت به طور نسبی صورت می پذیرد. در خصوص رهن،آنچه در بادی امر ودر دایره مشابهت موضوع جلب توجه می نمایند، مقدار دین(دریافتی)راهن است که بابت عقد رهن دریافت نموده است، در نتیجه می تواند به عنوان مهمترین مولفه مدنظر ممیزین و سر ممیزین مالیاتی در تعیین مال الاجاره ملاک عمل قرار گیرد، چرا که به لحاظ قواعد اقتصادی، اصل بر این واقع می شود که دو ملک کاملا مشابه در ازای دو مبلغ متساوی به رهن واگذار شوند. با عنایت به نظر خواهی و پرسش و تحقیق این نتیجه حاصل شده است که حسب مقایسه مال الاجاره های تقویمی توسط ماموران و مال الاجاره های واقعی دریافتی بر مبنای اجاره نامه های رسمی بابت املاک مشابه( در حوزه های مالیاتی که دقت نظر کافی دارند)از طرفی و مقایسه آن با املاک مشابه دیگری که به طریق رهن تصرف واگذار می شوند از طرف دیگر، به طور متوسط هر 000/000/10 ریال سپرده نزد راهن از حیث عقود مربوط به اجاره و رهن ، معادل000/250 ریال مال الاجاره ماهانه است. نظر به مراتب فوق به لحاظ اتخاذ رویه واحد یا لااقل ایجاد هماهنگی نسبی در رسیدگی به پرونده های مالیات بر درآمد مستغلات و کاستن از اختلاف فی مابین به طور عموم و ترتیب اجرای حکم ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردیکه واگذاری و تصرف املاک مورد نظر به صورت رهن انجام می شود به طور اخص، مقرر می گردد: 1- ماموران تشخیص مالیات در خصوص املاک رهنی سعی کنند به جای ارزیابی تخمینی و نظری، میزان دقیق وجه پرداختی را به راهن را معین و به ازاء هر 000/000/10 ریال آن مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه منظور و اگر راهن علاوه بر دین( دریافتی) رقمی هم به عنوان اجاره از مرتهن دریافت می نمایند، رقم اخیر را نیز به مبلغ احتسابی فوق الذکر علاوه و جمع آن را به عنوان مال الاجاره تقویمی قلمداد نمایند.بدیهی است، اولا در صورت عدم دستیابی به مبلغ دین و یا مواجهه با گفتارهای متناقض راهن،و مرتهن و به طور کلی عدم اطمینان از میزان دقیق دریافتی راهن، وفق روال معمول بایستی مال الاجاره بر مبنای املاک مشابه تعیین گردد، ثانیا در موارد خاص (مثلا در مجتمع های مسکونی و شهرکها) که ممکن است واحدهای مختلف ملکی از هر نظر وضعیت همسان با یکدیگر داشته باشند، توجه نمایند که اجرای این دستورالعمل نباید سبب بروز اختلاف فاحش مالیاتی بین اینگونه واحد ها باشد. 2- از انجا که هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری به موجب رأی شماره 62 مورخ 18/2/1379(ابلاغی طی شماره 22320/4289-4/30 مورخ 18/5/1379) حکم ماده 55 پیش گفته را نسبت به رهن تصرف هم قابل تسری دانسته است، لذا حوزه های مالیاتی ذیربط مکلفند در خصوص تعیین مال الاجاره هر یک از دو ملک واگذاری و تصرفی که با عقد رهن، تصرف یا واگذار شده باشد، روش محاسباتی مزبور را حسب مورد اعمال و هر حوزه در صورت استعلام حوزه دیگر، مال الاجاره را طبق بند 1 بالا تعیین و به حوزه متقاضی اعلام و خود نیز در احتساب درآمد مشمول مالیات ملک ابوابجمعی به همان ترتیب عمل نمایند. 3- مبنای ارایه شده طی این دستورالعمل نسبت به پرونده هایی که تاکنون برگ تشخیص مالیات مربوط به آن ها صادر نشده قابل اعمال می باشد و در سایرپرونده ها هم، در صورت عدم قطعیت، ممزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی می توانند حتی الامکان در رفع اختلافات مطروحه آن را بکار بندند، ناگفته نماند، دستورالعمل حاضر مانع اتخاذ تصمیم مراجع حل اختلاف مالیاتی وفق قسمت اخیر ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر توجه به واقعیات نخواهد بود. مفاد دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور پیوست: شماره:48085/6683/4/30 تاریخ:19/08/1380 پیوست: نظر به اینکه مبلغ 000/250 ریال اجاره بهای ماهانه مذکور در بخشنامه شماره 45672/6077-4/30 مورخ 8/8/80 به علت اشتباه تحریر بوده و مبلغ صحیح آن یکصد و پنجاه هزارریال می باشد، لذا ضمن اصلاح آن مقرر می دارد: مدیران کل کلیه واحدها و ادارات کل مالیاتی،ترتیبی اتخاذ نمایند تا در پایان هر ماه آمار مربوط به موارد اجرای بخشنامه مزبور به دفتر اینجانب اعلام شود. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
شماره:44425/5805/4/30 تاریخ:02/08/1380 پیوست: به قرار اطلاع و همچنین اعلام مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدماتی فنی تهران، حوزه های مالیاتی اطلاعیه های مربوط به فروش مواد اولیه شرکتهای تعاونی به اعضاء خود را،بدون اینکه بررسی نمایند آیا فروش مذکور قبلا به عنوان خرید در محاسبه درآمد مشمول مالیات اعضاء آنها منظور گردیده است یا خیر؟ فعالیت انتفاعی کتمان شده تلقی و قرینه تشخیص درآمد کتمان شده و مبنای صدور برگ تشخیص متمم قرار می دهند و این در حالی است که حوزه های مالیاتی قبلا بر مبنای فروش ابرازی مودی یا فروشی که بر اساس تحقیقات محلی برآورد و تعیین شده بدون ذکر اینکه مواد اولیه مصرفی در کالای فروش رفته از چه مرکزی خریداری شده اقدام به تشخیص درآمد مشمول مالیات نموده و یا بر اساس توافق با اتحادیه صنف مربوطه به استناد تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به صدور برگ مالیات قطعی نموده اند. بنا به مراتب فوق در حالات یاد شده نمی توان خریدهای مودی ( اعم از مواد اولیه یا کالا) را که اطلاعیه آن بعد از تعیین و تشخیص مالیات به حوزه مالیاتی می رسد، مربوط به فعالیتی غیر از فعالیت مودی که فعالیت آن قبلا مطالبه شده قلمداد نمود، مگر اینکه حوزه مالیاتی در گزارش رسیدگی خود برای تشخیص مالیات متمم به نحو مدلل و مشخص تعیین نمایند که نوع مواد و کالای خریداری شده به موجب اطلاعیه های واصله غیر از کالای فروش رفته توسط مودی و یا مصرف شده در کالای تولیدی که مالیات آن قبلا مطالبه گردیده می باشد و یا اینکه آن مواد و کالاها از نوع کالاهای فروش رفته یا مصرف شده در تولیدی است که مالیات آن قبلا مطالبه شده لیکن میزان اعلامی اخیر بیش از میزان منظور شده در احتساب مالیات می باشد. بنا به مراتب فوق صرفا در موارد یاد شده می توان به استناد ماده 227 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با محاسبه درآمد ناشی از فعالیتهای مذکور تعیین و مابه التفاوت آن را با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. عیسی شهسوار خجسته رییس کل سازمان امورمالیاتی کشور
معتبر
شماره:4145/5/30 تاریخ:29/07/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 146 مورخ 7/5/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو ابطال مفاد بخشنامه شماره 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374، موضوع وصول 3% درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها مستخرجه از شماره 16476 روز 31/6/1380 روزنامه رسمی کشور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی شماره:دادنامه 146 تاریخ:07/05/1380 پیوست: کلاسه پرونده:79/245 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی. موضوع شکایت: داخواست ابطال بخشنامه 28541/8681-4/30 مورخ 4/8/1374 وزیر امور اقتصادی و دارایی. مقدمه: شاکی طی داخواست تقدیمی اعلام داشته است وزارت امور اقتصادی ودارایی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان از موارد تصریح شده در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% در آمد به نفع شهرداری ها وصول ودر اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول، وزارت دارایی با تثبیت به بخشنامه شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول مذکور بدون مجوز قانونی عمل واقدام می نماید. با عنایت به دلایل زیر صدور بخشنامه فوق وبه تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (پایان برنامه اول) فاقد هر گونه وجهه قا نونی بوده است. 1- در انتهای تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتا وزارت کشور را مکلف با ارائه طرح های در آمدی برای شهرداری ها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%) نموده واعلام می داردکه ... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها به این منبع درآمد نیازی نداشته باشند. 2- در بخشنامه فوق مستند وصول 3% عوارض موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است، صرفا وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود در محدوده قوانین ومقررات شهرداری ها با پیشنهاد وزیر کشور می باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می باشد که می بایست پیشنهاد وضع عوارض ویا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس جمهور داده و وصول کننده شهرداری ها خواهند بود. در حالی که در تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب ومجری وصول 3% وزارت دارایی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار وتکلیفی نبوده است. تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت ویا موضوعیت قانوی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانونی جدید توسط قانونگذار می باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی را به علت خروج از محدود اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 24/11/1379 اعلام داشته اند، هر چند مهلت اعتبار تبصره 50قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیارناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید وافزایش عوارض موجود جهت شهرداری ها به طور علی الاطلاق واعم از اینکه همرا با مالیات یا مستقل از آن باشد بر عهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد ماده وبنا به پیشنهاد شما ره 1/3/34/5616 مورخ 22/3/1373 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 24/3/1373 موافقت نموده است بنا براین انقضاء مهلت تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اجرای ماده 43 قانون وصول نمی باشد. ضمنا قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی ندانسته است. لذا با اینکه مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کما اینکه آثار اجرای تبصره های بودجه سالیانه بعداز گذشت سال مالی مربوط زایل نمی گردد. علیهذا با توجه به موارد فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می نماید. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1899/91 مورخ 18/2/1380 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2659-5/30 مورخ 24/11/1379 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته اند، با عنایت به اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 پس از مکاتبات بین وزارت کشور ودفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-74/م مورخ 12/7/1374 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداری ها به تایید وتنفیذ ریاست جمهوری رسیده است بنا براین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین ومقررات قانونی می باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامه های فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی وبا حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل وپس ا زبحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصرا مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است وبه صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذکر وزارت کشور مکلف گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداری ها به منظور جایگزین کردن با درآمد موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداری ها یه این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند وچون ادامه وصول عوارض مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد.بنا براین بخشنامه شماره 28541/8681-4-30 مورخ 4/8/1374 وزارت امور اقتصادی ودارایی خلاف قانون تشخیص داده می شود ومستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معتبر
شماره:3374/5/30 تاریخ:07/07/1380 پیوست: دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 27421/ت24660ه مورخ 12/6/1380 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی به حساب تعیین شده، برای کمک به انجمن حمایت از زندانیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی می باشد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:27421/ ت 24660ه تاریخ:12/06/1380 پیوست: وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 7/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 100/15 مورخ 25/2/1380 وزارت دادگستری و به استناد ماده (172) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1371- تصویب نمود: کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان که به حساب جاری سیبا به شماره 010049330001 بانک ملی شعبه خردمند جنوبی به نام انجمن یاد شده واریز می شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت مودی، قابل کسر است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:38994/5482/4/30 تاریخ:07/07/1380 پیوست: نظر به اینکه در خصوص بقاء اعتبار بخشنامه شماره 16655 مورخ 10/5/80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا ضمن تایید اعتبار مفاد بخشنامه مذکور، مقرر می شود: 1- کلیه مامورین و مراجع مالیاتی وظایف قانونی خود را در مورد شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران به ترتیب مقرر در قوانین و آیین نامه ها وتصویب نامه های مربوط و با رعایت کامل و دقیق بخشنامه یاد شده ایفا نمایند. موکدا متذکر می شود هیچ عذر و بهانه ای در مورد نادیده گرفتن مقررات و بخشنامه مزبور پذیرفته نخواهد شد و دادستان انتظامی مالیاتی بر اجرای صحیح بخشنامه موصوف مانند سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها نظارت و نسبت به موارد تخلف اقدامات قانونی معمول و مراتب را گزارش خواهد نمود. 2- مندرجات بند 6 صفحه تذکرات جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1379 نیز به دلایل مندرج در بند 10بخشنامه یاد شده لغو و بلا اثر می گردد. 3- شعب و نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران که مالیات آنها قطعی شده و در مرجع دیگری قابل طرح نباشد، در صورتیکه مدعی غیر عادلانه بودن مالیات باشند، می توانند به ترتیب مقرر در ماده 251 مکرر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمایند. مفاد این بخشنامه به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره:606/5/30 تاریخ:03/07/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات و نحوه حمایت از آنها موضوع بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،که در تاریخ 2/2/1380 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است و به موجب ماده (6) آئین نامه مذکور، فعالیتهای مندرج در ماده (5) آن،فعالیت های صادراتی تلقی و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:4521/ت 22152ه تاریخ:09/02/1380 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها رابه شرح زیر تصویب نمود: "آئین نامه تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت از آنها" ماده 1- در اجرای بند (ه) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط تأسیس صندوق های غیر دولتی توسعه صادرات ونحوه حمایت دولت از آنها، به شرح مندرج در این آئین نامه تعیین می گردد. ماده 2- صندوق غیر دولتی توسعه صادرات که ازاین پس صندوق نامیده خواهد شدبه موسسه ای اطلاق می شود که توسط تشکل های صادراتی وابسته به اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا مجامع امور صنفی (اتحادیه ها، انجمن ها، سند یکاهای صادراتی) ونظایر آنها به یکی از اشکال مذکور در قانون تجارت یا قانون تعاون (حسب مورد) با سرمایه گذاری بخش خصوصی یا تعاونی منحصرا برای کمک به توسعه صادرات کالاها یا خدمات اعضای تشکل های صادراتی ذیربط طبق اساسنامه ای که به تصویب مجمع عمومی صندوق می رسد تأسیس شود. تبصره 1- هریک از تشکل های صادراتی می توانند تنها به تشکیل یک صندوق برای انجام وظایف مندرج در ماده (5) این آئین نامه اقدام نمایند. تبصره 2- صندوق می تواند برای فعالیت در یک رشته تولیدی خاص یا فعالیت در یک منطقه جغرافیایی مشخص (درد داخل یا خارج از کشور) ایجاد گردد یا هدف از تأسیس آن ارائه خدمات پشتیبانی به بخش صادرات باشد. تبصره 3- تشکیل صندوق های غیر مذکور در این ماده منوط به تأیید مرکز توسعه صادرات ایران است. ماده 3- چنانچه صندوق با سرمایه گذاری مشترک بخش های مشترک دولتی وغیر دولتی تأسیس شده باشد، حداقل پنجاه و یک درصد (51%) سرمایه آن به بخش غیر دولتی (اعم از خصوصی یا تعاونی) تعلق خواهد داشت. ماده 4- حداقل سرمایه صندوق یک میلیارد (000، 000، 000، 1) ریال خواهد بود. ماده 5- صندوق های توسعه صادرات با هدف ارائه خدمات حمل ونقل، بیمه، امور گمرکی، خدمات بعد از فروش، خدمات مشورتی، تضمین صادرات، بازار یابی، تبلیغات، برپایی نمایشگاه ها وشرکت در آنها، ارائه اطلاعات تجاری ونظایر آن تشکیل می شود. تبصره – فعالیت های اعتباری مالی وارزی این صندوق ها با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. ماده 6- فعالیت های مندرج در ماده (5) این آئین نامه، فعالیت های صادراتی تلقی شده و به مدت پنج سال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد. ماده 7- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) پنجاه درصد (50%) هزینه های مرتبط با فعالیت های صندوق را در بخش بازار یابی وبرپایی وحضور در نمایشگاه های خارجی برای سهامداران غیر دولتی بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب پرداخت خواهد کرد. ماده 8- ارکان صندوق عبارتند از مجمع عمومی، هیأت مدیره، مدیر عامل وبازرسان، وظایف واختیارات مجمع عمومی واعضای هیأت مدیره ونحوه تشکیل جلسات مجمع وانتخاب بازرسان وسایر مسائل مرتبط در اساسنامه ای که برای هر صندوق تهیه وتنظیم می گردد منعکس خواهد شد. ماده 9- صندوق ها مکلفند برنامه فعالیت ها وگزارش عملکرد سالانه خودرا همراه با گزارش حسابرسان مورد تأیید، جهت اطلاع به مرکز توسعه صادرات ایران ارسال دارند. ماده 10- وزارت بازرگانی (مرکز توسعه صادرات ایران) موظف است نوع حمایت ها وکمک های قابل ارائه به صندوق (علاوه بر کمک های مندرج در مواد (6)، (7) و(8) این آئین نامه را مشخص وبرای تصویب به هیأت دولت پیشنهاد نماید. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 38127/4009/56 تاریخ: 1380/07/03 به موجب بند (د) ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کارخانه ها و کارگاهها موظف به مصرف یک در هزار از فروش تولیدات خود جهت کنترل آلودگیها و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز با تشخیص و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست می باشند و با توجه به ماده 6 آیین نامه اجرای بند مذکور موضوع تصویبنامه شماره 106935/ ت 16410ه مورخ 1375/09/21 نیز مقرر گردیده است، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها پس از رسیدگی به حسابهای کارخانه ها ،و کارگاهها و تشخیص رقم درآمد و مالیات متعلقه، بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست ، در آمد هر یک از کارخانجات و کارگاهها را به سازمان یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها (به عنوان یکی از مراجع ذیربط موضوع ماده 232 قانون مالیاتهای مستقیم اعلام نمایند.) علیهذا خواهشمند است در جهت حسن اجرای حکم قانونی یاد شده همکاری لازم به عمل آورده و ترتیبی اتخاذ فرمایند تا در صورت در خواست سازمان حفاظت محیط زیست، درآمد کارخانجات و کارگاههای مورد نظر سازمان مزبور در اسرع وقت به سازمان و یا ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها اعلام گردد. سیدابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه اداره کل کشور
معتبر
شماره: 3417/5/30 تاریخ: 1380/06/20 ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ج ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن، موضوع تصویب نامه شماره 59581/ت 23806 ه مورخ 1379/12/27 هیأت محترم وزیران در خصوص پذیرش هزینه های انجام شده توسط واحدهای تولیدی به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم عینا به شرح زیر اعلام می شود: ماده3)): کلیه واحدهایی که خروجی آنها آلودگی بیش از حد ضوابط،معیارها و استانداردهای زیست محیطی دارند همچنین واحد هایی که فعالیت آنها باعث تخریب محیط زیست می شود موظفند پس از اخطار سازمان و تعیین مهلت اقدامات لازم را در جهت کاهش یا رفع آلودگی و تخریب به عمل آورند. هزینه های انجام شده از نظر مالیاتی قابل قبول خواهد بود.)) تبصره- ((هزینه های قابل قبول به کلیه هزینه هایی گفته می شودکه به تشخیص سازمان در راستای کاهش آلودگی واحد انجام شده باشد:از قبیل ایجاد تصفیه خانه، نصب فیلتر، اصلاح فرآیند تولید به فرآیند پاک.)) مطابق تعریف ماده یک آیین نامه یاد شده،منظور از سازمان ، سازمان حفاظت محیط زیست است. سیدعلیرضاسجادی مدیرکل فنی مالیاتی
معتبر
شماره: 2981/5/30 تاریخ: 1380/06/12 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه های شماره 25102/ت24798ه مورخ 1380/05/28 و شماره 24872/ت24559ه مورخ 1380/05/27 هیأت محترم وزیران که مطابق مفاد آن ها کلیه وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انجمن حمایت از بیماران سرطانی استان یزد و همچنین برای کمک به انتفاضه فلسطین، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
معتبر
شماره:2500/5/30 تاریخ:30/05/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 279 مورخ 4/10/79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم مغایرت بخشنامه مورد واخواهی با مفاد ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن جهت اطلاع و رعایت مفاد آن به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره دادنامه:279 تاریخ :04/10/1379 کلاسه پرونده:78/235 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی:آقای فرامرز شایگان موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است،معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کرده اند. در بند یک بخشنامه با استناد به ماده 54 قانون مالیاتها قید شده است..... تقویم اجاره املاک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است... ضروری نمی باشد. ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد که مالا الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود و هیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است. از منظری دیگر برخلاف بند یک ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تاکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است. با عنایت به اینکه هیچ بخشنامه ای نمی تواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد،رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6873/91 مورخ 29/5/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 17995/124 مورخ 21/10/1378 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان تهران و نامه شماره 761- 5/30 مورخ 18/5/1379 شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است،چون از لحاظ احتساب مال الاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مال الاجاره بر اساس املاک مشابه علیرغم دستورالعملهای صادره مسائلی عنوان و روشهای مختلفی اعمال می گردید و بعضی از حوزه های مالیاتی بدون اینکه مستاجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مال الاجاره و افزایش ارزش جاری می نمودند.لذا همانگونه که درصد و بخشنامه نیز مذکور است،به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلسله رویه های خلاف قانون در تعیین میزان مال الاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مودی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مودیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر ماموری در اجرای مقررات و دستورالعملهای قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادر گردد بلکه مودی می تواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر اجرای قانونی قرار دهد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. ((( رأی هیأت عمومی))) با عنایت به اینکه مفاد بخشنامه شماره 28464 مورخ 5/7/1376 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارگان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد. قربانعلی دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نامشخص
شماره:8229/1374/5/30 تاریخ:28/05/1380 پیوست: در اجرای مقررات ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه های اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 58427/ ت 23443 ه مورخ 20/12/1379 هیأت محترم وزیران در خصوص معافیت از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی و نحوه محاسبه و وصول مالیات بر درآمد سازندگان(خصوصی و تعاونی) مجتمع های دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی (مطابق آخرین تقسیمات کشوری)، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با جمعیت کمتر از 000/250 نفر (بر اساس آخرین آمار سر شماری نفوس و مسکن) و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهر ها مقرر می دارد; ماموران تشخیص ذیربط با رعایت مفاد این دستورالعمل مالیات بر درآمد اشخاص مذکور را محاسبه و به طور قطعی وصول نمایند: 1- اولین انتقال قطعی واحد های مسکونی موضوع ماده 138 قانون یاد شده از پرداخت مالیات نقل وانتقال قطعی املاک معاف می باشد. 2- در موقع صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن در آمد مشمول مالیات سازندگان واحد های مسکونی مذکور برای هر واحد مسکونی جداگانه و فارغ از تعداد واحد های مجتمع و منصرف از تعداد شرکاء در مشارکت های مدنی و یا اشخاص حقوقی، از ماخذ متوسط بهای اعیانی اعلام شده با توجه به نوع ساختمان و مساحت واحد مسکونی مورد انتقال با اعمال ضرایب مالیاتی موضوع بند 4 این دستورالعمل تعیین و مالیات متعلق که قطعی خواهد بود بدون اعمال معافیت های مقرر در ماده 101 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره ذیل آن به نرخهای ماده 131 قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول گردد. 1-2- در احتساب مالیات بر درآمد هر واحد صرفا ارزش اعیان مستحدثه به شرح مذکور ماخذ محاسبه مالیات واقع و ارزش عرصه در محاسبه منظور نگردد. 3- متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور بر حسب انواع ساختمان ها طبق اعلام وزارت مسکن و شهر سازی به شرح جداول زیر مبنای محاسبه قرار گیرد. نوع ساختما ن الگوی یک ساختمان های بتن آرمه الگوی دو ساختمان های اسکلت بتونی و اسکلت فلزی الگوی سه ساختمان های پایه فلزی و پایه بتونی و ساختمان های آجری با تیر آهن با هر نوع سقف با روکار سنگ و سرامیک و امثالهم الگوی چهار ساختمان های آجری با تیر آهن و هرنوع سقف که روکار آن ها آجر معمولی یا سیمان و غیره می باشد. فهرست بهای انواع ساختمان در سال 1379 (متر مربع هزار ریال) الگوهای ساخت گروه شهرها گروه 1 گروه 2 گروه 3 الگوی یک 700 640 600 الگوی دو 650 590 540 الگوی سه 550 500 470 الگوی چهار 500 450 430 گروه شهرها گروه 1 تهران (مناطق 22 گانه شهرداری ) گروه2 مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان، قزوین، کرج، رشت گروه 3 سایر نقاط 1-3- با توجه به مقررات تبصره 2 ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه ، متوسط بهای اعلام شده فوق الذکر برای سال 1380 نیز مناط اعتبار است. 4- ضرایب مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سنوات 1379و 1380 مشمولین ماده 138 قانون مذکور به شرح جدول زیر تعیین و اعلام می گردد. شرح گروه یک (تهران) شهر های گروه دو گروه 3 (سایر نقاط) واحد های مسکونی منطبق با الگوی مصرف مسکن 15 درصد 14 درصد 10درصد واحد های مسکونی بالاتر از الگوی مصرف مسکن 17 درصد 15درصد 12درصد 1-4- الگوی مصرف مسکن در شهر های تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز تا 75 متر مربع و در سایر شهرها تا 100 متر مربع زیر بنا برای هر واحد می باشد. 2-4- در تشخیص الگوی مصرف مسکن صرفا مساحت زیر بنای مفید واحد مسکونی ملاک عمل می باشد و مساحت مشاعات و ملحقات ساختمان شامل بالکن، راه پله، پارکینگ، انباری (خارج از واحد مسکونی)، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف های شیشه ای و زیرزمینهای غیر مسکونی در محاسبه منظور نمی شود. 3-4- ضرایب مالیاتی مندرج در این جدول صرفا نسبت به واحد های مسکونی موضوع ماده 138 قانون مذکور جاری بوده و در سایر موارد، باید از ضرایب مالیاتی مذکور در دفترچه ضرایب مالیاتی استفاده شود. 5- پرونده های مالیاتی سال عملکرد 1379 و بعد از آن مشمول مقررات مورد بحث که قبل از وصول این دستورالعمل و بر اساس اختیارات تفویضی اقدام به وصول مالیات علی الحساب بساز و فروش گردیده است، مورد بازبینی و بررسی مجدد واقع و مالیات قطعی متعلق مربوط را بر اساس این دستورالعمل محاسبه و تعیین و در خصوص استرداد مالیات اضافی وصول شده و یا مطالبه مابه التفاوت حاصله حسب مورد اقدام لازم به عمل آید. 6- با عنایت به مقررات قسمت اخیر ماده یک آیین نامه اجرایی موضوع ماده 138 یاد شده از مودیان مشمول مقررات موصوف که مالیات آنها بر اساس مقررات مربوط و رعایت نکات مذکور در این دستورالعمل تعیین و پرداخت می گردد وجه دیگری بابت مالیات بر در آمد از این لحاظ مطالبه نخواهد شد. 7- معافیت وتسهیلات مقررات یاد شده شامل آن تعداد از سازندگان مجتمع های مسکونی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که درآمد آنها در نتیجه نقل وانتقال قطعی واحد های احداثی مذکور در طول اجرای قانون برنامه مزبور (از اول فروردین سال 1379 الی پایان اسفند ماه سال 1383) تحقق یافته و در خواست کتبی برای تسویه حساب بر اساس مقررات مذکور را بنمایند و حسب مقررات ماده 199 قانون برنامه سوم توسعه کلیه مقررات مغایر با آن در طول اجرای برنامه موقوف الاجرا خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تایی اکثریت اعضاء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره:18279 تاریخ:22/05/1380 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 18471 مورخ 18/5/1378، بدینوسیله دستورالعمل اجرایی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی به وسیله سازمان حسابرسی، که به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است، جهت اجرا و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی پیوست: دستورالعمل تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم 1- مقدمه 1-1- هدف از تدوین این دستورالعمل، ارایه راه کارهای اجرایی برای تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای موضوع مفاد تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم برای حسابرسان، به عنوان ارایه دهندگان نظرات کارشناسانه، تنها به منظور استفاده مقامات مالیاتی است. 2-1- بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366 مقرر می دارد: ((... در صورتی که دفاتر و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکتهای مزبور مورد رسیدگی موسسات حسابرسی دولتی قرار گرفته باشد پس از تصویب مجمع عمومی یا مراجع صلاحیتدار شرکت از لحاظ مالیاتی محتاج رسیدگی مجدد نخواهد بود. 3-1- طی بخشنامه فنی مورخ 5/2/1371 کمیته فنی سازمان حسابرسی اشاره شده است که: ((... حسابرس باید از صحت درآمد مشمول مالیات اطمینان حاصل کند، بنابراین لازم است حسابرس از قوانین و مقررات مالیاتی آگاهی کافی داشته باشد...)) 4-1- طی نامه شماره 18471 مورخ 18/5/1378 جناب آقای دکتر حسین نمازی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی خطاب به سازمان حسابرسی (پیوست بخشنامه شماره 926/78/ م مورخ 18/7/1378 سازمان مزبور) که تصویر آن توسط معاونت محترم درآمد های مالیاتی به ادارات کل مالیاتی و سایر افراد ذیربط ابلاغ شده، تاکید شده است که: ((... در مواردی که صورتهای مالی شرکت دولتی مورد رسیدگی، به نحوی مطلوب مورد اظهارنظر حسابرسان آن سازمان قرار می گیرد، در گزارش حسابرسی ، درآمد مشمول مالیات شرکت دولتی مورد گزارش را با توجه به مقررات ناظر بر شرکتهای دولتی مربوط نیز مشخص و به واحدهای مالیاتی ذیربط اعلام دارند تا پس از وصول مصوبه ارکان صلاحیتدار شرکت در مهلت قانونی مربوط، مبنی بر تصویب صورتهای مالی ، مبلغ اعلام شده به عنوان درآمد مشمول مالیات ، مبنای صدور برگ تشخیص مالیات بر درآمد شرکت مربوط قرار گیرد.بدیهی است در مورد گزارشهای حسابرسی که قبلا تهیه و به مراجع ذیصلاح ارسال شده است، چنانچه تاکنون برگ تشخیص مالیات قطعی برای دوره مالی مورد نظر صادر نشده باشد، ضرورت دارد در اسرع وقت طی یاد داشت جداگانه درآمد مشمول مالیات سال مالی مربوط را طبق ضوابط فوق الذکر تعیین و به واحدهای مالیاتی ذیربط اعلام دارند.)) 5-1- بر اساس موارد بالا، بخشنامه اجرایی شماره 925/78/م مورخ 12/7/1378 سازمان حسابرسی صادر شده است. دستورالعمل حاضر راه کارهای اجرایی برای موارد زیر را تشریح می کند: الف- نحوه تعیین و انعکاس درآمد مشمول مالیات در گزارش حسابرسی (بندهای 1-3و 2-3) ب- نحوه ارایه یادداشت جداگانه موضوع بخش اخیر نامه شماره 18471 مذکور در بند 3-1 فوق در مورد شرکتهایی که گزارش حسابرسی آنها صادر شده اما مالیات آنها تاکنون قطعیت نیافته است(بند 3-3 زیر) گفتنی است، درآمد مشمول مالیات این شرکتها پس از در یافت درخواست حوزه مالیاتی مربوط اعلام خواهد شد. پ- نحوه ارایه نتایج رسیدگی به منابع مالیاتهای تکلیفی: 6-1- شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 عبارتند از : شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکتهای دولتی یا موسسات وابسته به دولت می باشد و همچنین شرکتهایی که موقتا توسط مدیران دولتی اداره می شوند. تعاریف مربوط به شرکتها و موسسات دولتی در قانون محاسبات عمومی درج شده است. ضمنا، شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110، گروههای زیر را در بر نمی گیرد: الف- نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (1) و سایر نهادهای انقلاب اسلامی غیر مصرح در لیست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای تحت پوشش آنها. ب- شرکتهای تحت پوشش بانکها و بیمه ها. 2- مفروضات مفاد بخش اخیر تبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب سال 1366 با توجه به موارد زیر، توسط این سازمان قابل اجرا است: 1-2- حسابرسی این سازمان با اهداف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای حسابرسی انجام می گیرد و درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات مالیاتی تعیین می شود. 2-2- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی و دیگر شرکتهای موضوع تبصره (1)مذکور، قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوطه است که با در نظر گرفتن قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سالانه و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی، و سایر قوانین موضوعه و همچنین با توجه به اصول و ضوابط حسابداری (در حال حاضررهنمودهای حسابداری تا آن حد که مغایر با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه های مربوط نباشد)اعمال می شود. در تعیین درآمد مشمول مالیات: الف- هر جا قوانین و مقررات مالیاتی صراحت داشته باشد، قوانین و مقررات مربوط حاکم است. ب- هر جا قوانین و مقررات مالیاتی صراحت نداشته، اما سایر قوانین و مقررات موضوعه نسبت به مورد صراحت داشته باشد، سایر قوانین و مقررات موضوعه حاکم است، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام، تبعیت از آراء هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی الزامی است. 3-2- ملاک هزینه های قابل قبول و استهلاک در تعیین درآمد مشمول مالیات به شرح فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (مفاد مواد 147تا 151) و مقررات مربوط مالیاتی است. در این خصوص توجه به نکات کلیدی زیر در مورد هزینه های قابل قبول ضروری است: الف- هزینه ای قابل قبول است که: در حد متعارف متکی به مدارک مثبته باشد. منحصرا مربوط به تحصیل درآمد واحد مورد رسیدگی در دوره مالی مربوط، با رعایت نصابهای مقرر باشد. ب- در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد ، قابل قبول خواهد بود. 4-2- با عنایت به بند 3-2 بالا، توجه خاص به بودجه های مصوب شرکتهای دولتی مورد رسیدگی نیز از اهمیت برخوردار است ، اما صرف برقراری حد یا سقف معین در قانون بودجه موجب پذیرفتن هزینه های مغایر با احکام مقررات مالیاتی نخواهد بود. 5-2- معافیتهایی که درآمد های شرکت مورد رسیدگی، حسب مورد و قانونا مشمول آن است، باید توسط واحد مورد رسیدگی اظهار شود. 6-2- تعیین درآمد مشمول مالیات با فرض تحقق شرایط زیر امکانپذیر است. الف- تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان به حوزه مالیاتی در موارد مصرحه قانونی و امکان دسترسی به آن. ب- دسترسی به دفاتر و کلیه اسناد و مدارک دیگر مورد نیاز حسابرسی و تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله سوابق مربوط به سنوات قبل. پ- دسترسی به اطلاعات و سوابق مالیاتی مورد نیاز موجود در پرونده مالیاتی و ضرورت همکاریهای ماموران تشخیص مالیات ذیربط. ت- مقبولیت صورتهای مالی تسلیمی. 3- راه کارهای اجرایی 1-3- با توجه به موارد بالا، راهکارهای اجرایی به شرح زیر مقرر می شود: الف- در تعیین درآمد مشمول مالیات، فرم تعیین درآمد مشمول مالیات(به شرح پیوست شماره 1) باید توسط حسابرس تکمیل و نسخه اصلی این فرم به همراه مستندات مربوط در پرونده جاری و تصویر آنها در پرونده دایمی حسابرسی نگهداری شود. این فرم باید به ضمیمه گزارش اصلی به مجمع عمومی شرکت تقدیم و تصویب یا عدم تصویب آن در صورتجلسه مجمع عمومی ذکر و از طریق شرکت در اختیار حوزه مالیاتی قرار گیرد. ب- فرم رسیدگی به مالیاتهای تکلیفی باید توسط حسابرس تکمیل و در خصوص آن نیز طبق بند الف فوق عمل شود. پ- هزینه های غیر قابل قبول باید با توجه به مفروضات مندرج در بند 2، به ویژه بند 2-2- و رهنمودهای ارایه شده در پیوست شماره 3 این دستورالعمل، تعیین شود. ت- بدیهی است چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی (از جمله امکان تشخیص مالیات بر مبنای علی الرأس به دلیل قابل اتکا نبودن دفاترو ... ، و عدم امکان برآورد آثار ریالی بندهای شرط مندرج در گزارش حسابرس بر درآمد مشمول مالیات) امکانپذیر نباشد، با موضوع طبق بند 3 بخشنامه اجرایی شماره 925/78/م مورخ 12/7/1378 سازمان حسابرسی برخورد خواهد شد. ث- در شرایطی خاص که علاوه بر سال مورد گزارش، مالیات سال/ سالهای قبل نیزتا کنون قطعیت نیافته است، با رعایت موارد مندرج در بند 3-3( توجه به گزارش حسابرس در سالهای قبل) می توان درآمد مشمول مالیات سال/سالهای قبل را نیز گزارش کرد. 2-3- در مورد درآمدهای مشمول مالیات به نکات خاص زیر توجه شود: الف- فرض آن است کلیه درآمدهای ابرازی مشمول مالیات است،مگر آنکه شواهدی دال بر معافیت تمام یا برخی اقلام ارایه و معافیت ارایه مزبور توسط حسابرس احراز شود. ب- کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات اضافه می شود مگر آنکه در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده یا از معافیت قانونی برخوردار باشد و در مورد اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول داشته باشد (در صورتیکه قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد)جزء هزینه قابل قبول محسوب شود. پ- درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی (موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومی با توجه به رأی شماره 5471-4/30مورخ 17/5/1375 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی) مشمول مالیات است. ت- مبالغی که سال قبل جزء هزینه های غیرقابل قیول تلقی شده است و در سال جاری توسط شرکت برگشت می شود، درآمد مشمول مالیات محسوب نمی گردد. 3-3- در وضعیتهایی که گزارش حسابرسی بدون درج مبلغ درآمد مشمول مالیات صادر و اعلام درآمد مشمول مالیات از سوی حوزه مالیاتی ذیربط درخواست شده باشد(گزارشهای صادره قبل از بخشنامه شماره 926/78/م مورخ 18/7/1378 سازمان، حسب مورد، به شرح زیر برخورد می شود: الف- در مواردیکه به دلیل کفایت ذخایر مالیاتی موجود در حسابها، در گزارش حسابرسی اشاره ای به مسئله مالیات نشده باشد، باید درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول طی نامه ای با استفاده از متن زیر به شرکت مربوط جهت تصویب آن توسط مجمع عمومی شرکت اعلام و رونوشت آن به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود (پیوست شماره 4)،این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که مصوبه مجمع حداقل تا 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر به حوزه مالیاتی واصل شود. ((....بنا به مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم ، بر اساس رسیدگیها و محاسبات به عمل آمده توسط این سازمان، درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد نظر به مبلغ ................ریال اعلام می گردد تا پس از طی مراحل قانونی نتیجه را قبل از خاتمه مهلت مقرر به حوزه مالیاتی شماره ............اداره کل .............ابلاغ فرمایند. ب- در مورد کلیه گزارشهایی که در آنها مبلغ مالیات سال مورد نظر اعلام شده اما بنا به دلایلی ضمایم آن در اختیار حوزه قرار نگرفته باشد، باید حداکثر تا 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر، درآمد مشمول مالیات طی نامه ای با استفاده از متن زیر به حوزه مالیاتی مربوط، اعلام و رونوشت آن به شرکت مورد رسیدگی ارسال شود(پیوست شماره5) ((... در گزارش حسابرسی مورخ....... این سازمان که با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استاندارد های متداول حسابرسی صادر شده است، مالیات شرکت برای عملکرد سال ××13 به میزان ............ریال اعلام شده که مبنای محاسبه آن، تعیین درآمد مشمول مالیات به مبلغ ............ریال بوده است. توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نمایند. پ- در مورد گزارشهایی که موضوع مالیات مطرح شده، اما به دلایلی مبلغ آن در بند شرط مربوط درج نشده است(شامل گزارشهای مردود و عدم اظهار نظر)موضوع باید حداکثر تا یک ماه قبل از انقضای زمان مقرر طی نامه ای با استفاده از متن زیر به حوزه مالیاتی مربوط اعلام و رونوشت آن به شرکت مورد رسیدگی ارسال شود (پیوست شماره 6): ((به دلیل..........،محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات یا زیان شرکت برای عملکرد سال ××13 امکانپذیر نبوده است.)) بدیهی است چنانچه در این شرایط به هر دلیل، درآمد مشمول مالیات / زیان شرکت قابل تعیین باشد، این موضوع به نحو مناسب به شرکت و حوزه مالیاتی مربوط اعلام می شود(پیوست شماره 7). این اقدام باید به نحوی صورت گیرد که مصوبه مجمع عمومی شرکت در این خصوص حداقل 15 روز قبل از انقضای زمان مقرر به حوزه مالیاتی واصل گردد. 4-3- نتیجه رسیدگی به منابع مشمول مالیاتهای تکلیفی شرکت بایستی طبق پیوست شماره 2 تنظیم و ضمیمه گزارش اصلی و رونوشت آن به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال شود. 5-3- چنانچه پس از ارسال گزارش یا مکاتبات انجام شده با حوزه مالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی طبق فرم پیوست شماره 8 در اسرع وقت به حوزه مذکور ابلاغ شود. 4- سایر موارد 1-4- در شرایط استثنایی چنانچه به هر دلیل، امکان حسابرسی یک یا چند شرکت از شرکتهای مشمول تبصره 1 ماده 110 فراهم نشد، موضوع باید جهت تعیین تکلیف وضعیت مالیاتی به حوزه مربوط اعلام شود. زمان مناسب برای این منظور، محدوده زمانی ارایه گزارش حسابرسی در شرایط عادی است. 2-4- نسخه ای از مکاتبات موضوع ماده این دستورالعمل باید به مدیریت طرح و برنامه ارسال شود. 3-4- هر گونه ابهام در خصوص بر آورد درآمد مشمول مالیات باید به کمیته مالیاتی ارجاع شود. کمیته مزبور موظف است به فوریت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را ارایه کند. 4-4- در هر مورد که طبق نظر ماموران تشخیص مالیات و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مورد یا مواردی از گزارش حسابرسی یا مکاتبات انجام شده نیازمند اداء توضیح باشد، حسب استعلام آن مراجع، واحد های ذیربط سازمان حسابرسی ملزم به اداء توضیح و رفع اشکال خواهند بود. 5-4- فرمهای پیش بینی شده در این دستورالعمل جزء لاینفک گزارشهای حسابرسی می باشند که حسب مورد بایستی به ضمیمه گزارش، تسلیم مراجع ذیربط و حوزه مالیاتی مربوط گردد. پیوست شماره1 فرم تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی منهتی به ........ عطف به کاربرگ مبلغ ریال ریال سود قبل از کسر مالیات طبق سود و زیان اضافه (کسر)می شود- تعدیلات عمده موثر بر سود بر اساس مندرجات گزارش حسابرس: شماره بند موضوع سود قبل از تعدیلات مالیاتی اضافه می شود: هزینه های غیر قابل قبول از لحاظ محاسبه مالیات به شرح فهرست ضمیمه (1) خالص اقلام بدهکار و بستانکارحساب تعدیلات سنواتی موثر بر درآمد مشمول مالیات (2) درآمد مشول مالیات قبل از معافیتهای قانونی کسر می شود: معافیتهای قانونی( 3) _________________________________________________ (1)- بایستی فهرست هزینه های برگشتی با ذکر دلایل برگشت ضمیمه این برگ باشد. (2)- در محاسبه این رقم توجه به نکات زیر ضروری است: الف- اقلام بدهکار، ماهیتا جزو اقلام قابل قبول باشد. ب- اقلام بستانکار، ماهیتا جزو اقلام مشمول معافیتهای مالیاتی نباشد. پ- اقلام بدهکار و بستانکار قبلا در محاسبات درآمد مشمول مالیات لحاظ نشده باشد. (3)- در مورد شرکتهای دولتی که بخشی از سهام آن متعلق به اشخاص دیگر است، در گزارش حسابرس (یا نامه های اعلام درآمد مشول مالیات)، درآمد مشمول مالیات باید به تفکیک بخش دولتی و غیر دولتی درج شود. بدیهی است در صورتی که تر کیب سهامداران بیش از دو گروه باشد، فرم فوق و همچنین گزارش حسابرس (یا نامه های اعلام درآمد مشمول مالیات). حسب مورد تعدیل می شود. پیوست شماره 2 فرم مربوط به اعلام وضعیت مالیاتهای تکلیفی عملکرد سال منهتی به.... منابع مالیاتهای تکلیفی شرکت مورد وارسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر می باشد: 1- در مورد مال الاجاره موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم - مالیات اجاره پرداختی بابت ملک ......به قرار مال الاجاره ماهانه.....کسر و طی .........فقره قبض رسید مالیاتی جمعا به مبلغ........ریال پرداخت شده است. - در کسر و پرداخت مالیات، مقررات موضوعه کلارعایت نشده، در نتیجه مبلغ .........ریال در خارج از مهلت مقرر پرداخت شده دقیقا مالیات............پرداخت نشده که بایستی حوزه مالیاتی اقدامات لازم را دراین خصوص به عمل آورد. 2- در مورد درآمد حقوق ماده 85ق.م.م 3- در مورد درآمد حقوق موضوع ماده 86ق.م.م 4- در مورد مضاربه موضوع ماده 102ق.م.م 5- در مورد حق الوکاله موضوع تبصره 2 ماده 103ق.م.م 6- در مورد مالیات ها موضوع ماده 104ق.م.م 7- در مورد مالیات موضوع بند الف ماده 107ق.م.م 8- در مورد مالیات حق بیمه موضوع تبصره 5 ماده 109 ق.م.م 9- در مورد مالیات نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام موضوع تبصره های 1و2 ماده 143ق.م.م پیوست شماره 3 راهنمای تعیین هزینه های قابل قبول نوع هزینه شرایط قابل قبول تلقی شدن هزینه های خدمات و مواد مصرفی در تولید در صورت انطباق با بند 1 ماده 148 ق.م.م و اصول و ضوابط حسابداری هزینه مطالبات مشکوک الوصول در صورت مطابقت با بند 11 ماده 148 قانون مالیاتها هزینه پایان خدمت و خسارت اخراج و باز خرید کارکنان در صورت تحقق پرداخت و یا ایجاد ذخیره طبق جزء "و" بند2 ماده 148 قانون مالیاتها هزینه کارمزد مالی(پرداخت شده یا قابل پرداخت به سیستم بانکی و یا موسسات اعتباری غیر بانکی) در صورت مطابقت با بند 18 ماده 148 ق.م.م زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در صورت مطابقت با بند 24 ماده 148 قانون مالیاتها سایر هزینه ها در صورت انطباق با مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاک و یا مصوبات هیأت وزیران و یا قوانین خاص استهلاک زیان سنوات قبل در صورت احراز زیان با توجه به بند 12 ماده 148 قانون مالیاتها هزینه های مربوط به سنوات قبل در صورت مطابقت با بند 27 ماده 148 قانون مالیاتها پیوست شماره 4 (مربوط به بخش الف بند 3-3 دستورالعمل) شرکت........... احتراما; پیرو نامه شماره مورخ منضم به گزارش حسابرسی این سازمان، چون زیان قابل قبول آن شرکت راجع به درآمد مشمول مالیات در گزارش مزبور اظهارنظری نشده است، اینک برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به ، باعنایت به رسیدگیهای انجام شده با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی و رعایت احکام قانونی مالیاتهای مستقیم، بنا به مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده 110قانون مالیاتهای مستقیم، بر اسا س رسیدگیها و محاسبات به عمل آمده، توسط این سازمان، درآمد مشمول مالیات/ زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد نظر به مبلغ ...............ریال تعیین و اعلام می گردد تا پس از طی مراحل قانونی نتیجه را قبل از خاتمه مهلت مقرر به حوزه مالیاتی شماره ............ اداره کل ..........ابلاغ فرمایند. سازمان حسابرسی مدیرفنی عضو هیأت عامل پیوست شماره 5 (مربوط به بخش ب بند 3-3 دستورالعمل) حوزه مالیاتی شماره احتراما; عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال / دوره مالی منتهی به ،به استحضار می رسد" در گزارش حسابرسی مورخ این سازمان که با هدف اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استاندارد های متداول حسابرسی و با رعایت مقررات مالیاتی صادر شده است ، مالیات عملکرد سال ××13 به میزان ریال اعلام شده که مبنای محاسبه آن، تعیین درآمد مشول مالیات به مبلغ ریال بوده است."توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نماید. سازمان حسابرسی مدیر فنی عضو هیأت پیوست شماره 6 (مربوط به بخش پ بند3-3 دستورالعمل) حوزه مالیاتی شماره احتراما; عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به ، به استحضار می رسد این سازمان حسابهای سال ××13 شرکت مزبور را با هدف اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی رسیدگی کرده، اما به دلیل ..........محاسبه و بر آورد درآمد مشمول مالیات یا زیان شرکت برای عملکرد سال ××13 امکانپذیر نبوده ." محض اطلاع و همکاری نظر آن حوزه مالیاتی را نسبت به نکات زیر که از دفاتر و اسناد و مدارک شرکت استخراج گردیده است، جلب می نماید: سازمان حسابرسی مدیر فنی عضو هیأت عامل پیوست شماره 7 ( مربوط به انتهای بخش 3-3 دستورالعمل) حوزه مالیاتی شماره احتراما; عطف به نامه شماره مورخ آن حوزه درباره تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت برای عملکرد سال/ دوره مالی منتهی به ، به استحضار می رسد که این سازمان حسابهای سال ××13 شرکت مزبور را با هدف اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی، در چارچوب استانداردهای متداول حسابرسی رسیدگی کرده است. بر این مبنا و با عنایت به بخش اخیر تبصره 1 ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم، بر اساس رسیدگیها و قضاوتهای بع عمل آمده مشمول مالیات مصوب.................، درآمد مشمول مالیات / زیان قابل قبول شرکت برای سال مورد رسیدگی به مبلغ .............ریال برآورد می شود. توضیح اینکه آن حوزه مالیاتی عنداللزوم برای اخذ مصوبه مجمع عمومی در این خصوص باید به خود شرکت مراجعه نماید. سازمان حسابرسی مدیر فنی عضو هیأت عامل پیوست شماره 8 فرم اطلاعیه مربوط به اصلاح گزارش یا مکاتبات قبلی حوزه مالیات شماره............. پیرو گزارش تقدیمی به شرکت پیرو نامه شماره مورخ منضم به اعلام می دارد: در تعیین زیان به شرح بنا به دلایل و توضیحات زیر اشتباه رخ داده، در نتیجه اقلام مذکور به درآمد مشمول مالیات و مالیات ترتیب ریال و ریال بیشتر شناسایی شده اند که بدینوسیله به ترتیب به مبالغ ریال و کمتر ریال اصلاح می شوند. ضمنا در خصوص انطباق موضوع با مصوبه مجمع عمومی، آن حوزه مالیاتی باید عنداللزوم به خود شرکت (یا مدارک ارسالی آن مضبوط در پرونده مالیاتی مربوط) مراجعه نماید. سازمان حسابرسی مدیر فنی عضو هیأت عامل پیوست شماره 9 مستخرجه از قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ماده واحده- واحدهای سازمانی مشروحه زیر و موسسات وابسته به آنها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشند: 1- شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداریها باشد. 2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. 3- هلال احمر. 4- کمیته امداد امام. 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی. 6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 7- کمیته ملی المپیک ایران. 8- بنیاد 15 خرداد. 9- سازمان تبلیغات اسلامی. 10- سازمان تامین اجتماعی. مستخرجه از قانون لایحه الحاق بندهای (11)و(12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ماده واحده- عبارتهای زیر به عنوان بندهای (11)و (12) به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 اضافه می شود: 11- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران. 12- موسسه های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی. مستخرجه از سایر نهادهای عمومی غیر دولتی 13- بنیاد امور بیماریهای خاص. 14- کتابخانه حضرت ایت ا... مرعشی. 15- دفتر تبلیغات اسلامی (قم)
نامشخص
شماره: 29646/1932/5/30 تاریخ: 1380/05/21 نظر به اینکه در خصوص چگونگی احتساب مساحت زیر بنای مفید ساختمان در ارتباط با اجرای مقررات ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحد های مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/24 ابهاماتی مطرح شده است با توجه به بررسی های معموله و در پی اعلام نظر وزارت مسکن و شهر سازی، مقرر می دارد: مساحت ملحقاتی از ساختمان مانند بالکن، راه پله، پارکینگ، انباری، (خارج از واحد مسکونی)، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه ای، زیر زمینهای غیر مسکونی جزء زیر بنای مفید ساختمان منظور نگردد مفاد این بخشنامه مورد تایید هیأت عمومی شورای مالیاتی قرار گرفته است. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:29514/2667/5/30 تاریخ:20/05/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر دادنامه شماره 41 مورخ 16/2/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم مغایرت بخشنامه های مورد واخواهی با قوانین موضوعه جهت اطلاع و اقدام لازم و رعایت مفاد آنها به پیوست ارسال می گردد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی شماره دادنامه:41 تاریخ:16/02/1380 کلاسه پرونده:79/141 مرجع رسیدگی:هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی :شرکت دوو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره 3705- 4/30 مورخ 16/4/1377 و 57324 مورخ 16/11/1378 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بدون در نظر گرفت ماده 3 قانون ثبت شرکتها و این واقعیت بدیهی حقوقی که شعبه ثبت شده در ایران فاقد شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از خود شرکت است و به همین دلیل پرداخت کمیسیون از طرف شرکت اصلی به شعبه آن در ایران برای کالائی که شرکت به ایران می فروشد فاقد هر گونه توجیه قانونی است و ضمن بخشنامه ای مقرر فرموده اند که شرکتهای خارجی فروشنده کالا به ایران به شعبه خود در ایران کمیسیون می پردازند و لذا شعب این شرکتها باید مالیات کمیسیون فرضی خود را به دولت ایران بپردازند. وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخشنامه دوم بدون آن که هیچ گونه دلیلی برای حدس و گمان خود در زمینه پرداخت کمیسیون به شعب شرکتهای خارجی در ایران بیاورد حتی میزان این کمیسیون را نیز تعیین کرده که البته این میزان بیش از هزار درصد بیشتر از کل سود و شرکت اصلی از یک معامله است. طبق قوانین اکثر کشورها از جمله قانون تجارت ایران و قانون جمهوری کره پرداخت کمیسیون از جانب دفتر مرکزی یک شرکت به شعبه خود، توزیع منافع موهوم تلقی و قابل تعقیب کیفری است. شرکت دوو گورپوریشن در ایران یک شخصیت حقوقی مستقل از شرکت دوو گور پورشین کره نیست و به همین نمی تواند از دفتر مرکزی خود حق الزحمه یا کمیسیون دریافت کند و وزارت امور اقتصادی و دارائی فاقد هر گونه مجوز برای وصول مالیات از ثمن معاملاتی است که به فروشندگان خارجی پرداخت نمی شود. ضمنا وزارت امور اقتصادی و دارائی با وصول مالیات بابت کمیسیون فرضی خود موجب اضرار آن دسته از شرکتهای خارجی را که در ایران شعبه دارند فراهم نموده است.زیرا رقبای این شرکتها که در ایران فاقد شعبه هستند می توانند کالای خود را به دلیل نپرداختن مالیات ارزانتر به مشتریان ایرانی بفروشند . بنا به مراتب فوق در صورت احراز مراتب مفروضه و عدم انطباق بخشنامه های مذکور با قانون ثبت شرکتها و قانون تجارت بلحاظ فقدان شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شعب شرکتهای خارجی در ایران نسبت به اینگونه شعب ابطال و ملغی الاثر گردد. نماینده قضائی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13143- 91 مورخ 12/11/1379 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 31632/2118- 5-30 مورخ 27/9/1379 معاون درآمدهای مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است، قطع نظر از اینکه دادخواست مورد بحث بر مبنای استنباط شخصی شاکی از بخشنامه های مورد بحث تنظیم شده و متضمن مصادیق عملی نیست، لکن بخشنامه شماره 17236/3705- 4/30 مورخ 16/4/1377 که مودی درخواست لغو آن را نموده است نه تنها ناقض قوانین و مقررات مالیاتی جاری از رای شماره 1653- 4/30 مورخ 7/2/1372 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نموده بلکه متمم و مکمل آن می باشد و در ضمن شقوق مختلف آن از جمله بند 6 بخشنامه مذکور به مامورین تشخیص مالیات توصیه شده که با دقت بیشتر با بدست آوردن اسناد و مدارک و توجیهات لازم مبادرت به تشخیص مالیات نمایند که این موضوع تلویحا ماموران تشخیص را به رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم در تشخیص درآمد مشمول مالیات ترغیب و مورد تأکید قرار داده است و لذا از این حیث ایراد و شکایت مودی وارد نمی باشد. مضافا اینکه در تکمیل بخشنامه یاد شده بخشنامه دیگری به شماره 30984/ 6177- 4/30 مورخ 3/7/1379 صادر و ابلاغ گردیده است که با توجه به مفاد آن در صورتی که مطالبه مالیات مطابق مقررات انجام نشده باشد نسبت به تعدیل آن یا رفع تعرض از مودی اقدام خواهد شد که هر دو بخشنامه عمدتا آموزشی و یاد آوری وظایف و تکالیف ماموران تشخیص در رعایت واقعیت امر و مطالبه مالیات بر اساس اسناد و مدارک مثبت و نیز چگونگی رفع اختلاف و احقاق حق مودیان در صورت مطالبه مالیات بر خلاف موازین قانونی می باشد. ضمنا دستورالعمل شماره 57324 مورخ 16/11/1378 نیز به منظور اطلاع ماموران تشخیص و ایجاد هماهنگی در تعیین درآمد مشمول مالیات شعب و نمایندگی موصوف با توجه به نرخ کمیسیون کالا و خدمات،جمع آوری شده توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی صادر گردیده و حکم آمرانه و لازم الرعایه در تمام موارد نبوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حیث موضوع ارتباطی با ماده 3 قانون ثبت شرکتها و مقررات قانون تجارت ندارد و مقررات قوانین فوق الذکر منصرف از شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد شرکتهای تجاری و شعب یا نمایندگی آنها در نقاط مختلف است، بنابراین بخشنامه های مزبور مفاد بر قوانین مورد استناد نمی باشد. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قربانعلی دری نجف آبادی
نامشخص
شماره: 16655 تاریخ: 1380/05/10 گزارشهای واصله و اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که برخی مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی در مورد وصول مالیات از مودیان خارجی بدون رعایت مقررات موضوعه و عمدتا بر مبنای درآمدهای بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته و ماخذ واقعی از شعب و دفاتر نمایندگی آنها در ایران اقدام می نمایند. شکایاتی نیز دال بر عدم رعایت مقررات در خصوص مطالبه مالیات از شعب و نمایندگیهای موسسات و شرکتهای خارجی در ایران واصل گردیده است. بررسیهای به عمل آمده مبین آن است که بر خلاف روال قانونی گذشته،مالیاتهای مطالبه شده از شعب و نمایندگیهای موصوف در سنوات اخیر بعضابر اساس سوء استنباط از بخشنامه ها و اظهار نظرهای مکتوب موردی برخی از مقامات مالیاتی و بدون احراز کسب درآمد و عدم قبول غیر موجه و خلاف قانون قرار دادهای منعقده ابرازی و مبتنی بر درآمدهای فرضی و غیر واقعی صورت گرفته است. لذا با ملاحظه اهمیت موضوع و لزوم رعایت و اجرای صحیح و دقیق مقررات موضوعه توسط مجریان قوانین مالیاتی و به منظور اعاده امور به مجاری قانونی و با تاکید بر لزوم اجرای صحیح و کامل مقررات به ترتیبی که ضمن دستورالعملهای شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03غ و 10085 مورخ 1380/03/30 تصریح شده است،لازم است در خصوص مالیات بر درآمد شعب و نمایندگیهای موسسات و شرکتهای خارجی در ایران مواردی را به شرح آتی دقیقا و به طور کامل مورد توجه قرارداده و مطابق آن عمل نمایند: 1- هیچیک از دستورالعملهای صادره قبلی و اظهار نظر های کتبی و شفاهی مقامات مالیاتی در مورد مودیان مذکور نباید به مفهوم تجویز مطالبه مالیات بدون اتکاء به اسناد و مدارک و دلایل مثبته تلقی شود و مطالبه مالیات مغایر مقررات مربوط به ویژه حکم ماده 237 قانون با استناد به آنها مطلقا موجه نمی باشد و خلاف مقررات است. 2- نادیده گرفتن و عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای مکتوب به استناد اظهار نظر یا دستورات شفاهی مقامات مافوق از جانب مامورین و مراجع مالیاتی ذیربط تحت هیچ شرایطی موجه نبوده و نخواهد بود. 3- در اجرای مقررات مالیاتی تفاوتی بین مودیان ایرانی و غیر ایرانی نبوده و مقررات مربوط باید حسب مورد بدون تبعیض و به طور یکسان نسبت به عموم مودیان اعم از ایرانی و خارجی با توجه به نوع منبع مالیاتی اجرا شود. 4- مطالبه مالیات بر درآمد ازشعب و نمایندگی های موسسات و شرکتهای خارجی در ایران الزاما باید بر اساس اسناد و مدارک مرتبط و متقن و غیر قابل تردید و تحقیقات از منابع مورد اعتماد و قابل استناد و ابراز در امور مالیاتی و اطلاعات موثق که تماما در کلیه مراجع و محاکم قابلیت قبول و استناد داشته و کسب درآمد به موجب آن اسناد و مدارک و تحقیقات و اطلاعات از هر حیث محرز و غیر قابل انکار باشد،صورت پذیرد و گزارش مبنای صدور برگ تشخیص مالیات و برگ تشخیص صادره باید کاملا متضمن رعایت مقررات ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم باشد. 5- شعب و دفاتر نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی که با رعایت مقررات مربوط در ایران تأسیس و ثبت شده و با فعالیت در امور جمع آوری اطلاعات و بازار یابی و تبلیغات و ارایه اطلاعات و مشخصات کالا و سایر تسهیلات مرسوم در امور تجاری بین الملل موجب می شوند اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات مربوطه از قبیل دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی و ثبت سفارش و گشایش اعتبار از طریق بانک کارگزار و انجام سایر تشریفات قانونی لازم اقدام به خرید کالا از موسسه یا شرکت اصلی در خارج از کشور و ورود آن به ایران نمایند،به طوریکه شخص حقیقی یا حقوقی با توجه به اسناد حمل و بیمه و اوراق گمرکی حسب مقررات جاری کشور وارد کننده و صاحب کالا محسوب شود،فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی در موارد فوق: اولا- با توجه به اینکه اصولا شعب و دفاتر نمایندگی مزبور به موجب موارد مندرج در بندهای ماده یک آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب 1387/02/12 هیأت محترم وزیران مجاز به فرو ش کالا در ایران نیستند، فروش کالا و تحصیل درآمد در ایران محسوب نمی شود. ثانیا- این فرض که شعب و دفاتر نمایندگی یاد شده بابت فعالیت در امور مذکور از موسسه یا شرکت اصلی واقع در خارج مبالغی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون (کمیسیونری) دریافت می نمایند،بدون در دست داشتن اسناد و مدارک معتبری که تحصیل درآمد به عنوان کمیسیون را عنوانا و ماهیتا به طور مسلم ثابت نمایند،فرض موجه و معقولی نیست زیرا علی القاعده مرسوم نیست که موسسه یا شرکتی به شعبه یا نمایندگی که خود مبادرت به تأسیس وثبت آن نموده و به کارکنان آن بابت وظایفی که باید در شعبه یا دفتر نمایندگی انجام دهند حقوق پرداخت می کند و هزینه های مربوط به اجاره محل و آب و برق و روشنایی و مخابرات و دیگر هزینه های شعبه یا دفتر نمایندگی را نیز می پردازد وجهی به عنوان حق الزحمه یا کمیسیون پرداخت کند، لذا در این قبیل موارد،موضوع از مصادیق رأی شماره 1653-4/30 مورخ 7/2/72 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که معطوف به رأی شماره 17/16441 مورخ 1366/11/26 بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است،محسوب و باید مطابق آن اقدام شود. بدیهی است شعب و نمایندگیهای مزبور اگر بابت ارایه خدمات بعداز فروش یا سایر فعالیتها در ایران درآمدی تحصیل نموده باشد،مالیات درآمد مزبور طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود. 6- در مواردی که طبق دفاتر واسناد و مدارک و قرار دادهای ارایه شده یا بدست آمده و تحقیقات و اطلاعات واجد صفات مذکور در بند 4 این دستورالعمل محرز شود شعب و دفاتر نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی در ایران علاوه بر وظایفی که در مورد موسسه یا شرکت اصلی خود عهده دار بوده اند،وظایف و خدماتی را برای سایر موسسات و شرکتهای خارجی انجام داده اند و از این بابت تحصیل درآمد نموده اند مالیات متعلق به این درآمدها با رعایت مقررات مربوط قابل مطالبه خواهد بود. 7-در مواردیکه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به موجب قرار دادهای منعقده عهده دار نمایندگی موسسات وشرکتهای خارجی هستند مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مجاز به نادیده گرفتن مفاد قرار دادهای منعقده که مورد تصدیق مراجع ذیربط قرار گرفته نمی باشد و در موارد تشخیص علی الرأس نیز باید قرار دادهای مذکور را مورد توجه قرار دهند مگر آنکه به دلالت اسناد و مدارک مثبته محرز شود قرار دادهای در سال مورد رسیدگی فاقد اعتبار بوده اند. 8- اشخاص مذکور در بند فوق بابت خدماتی که بر اساس قرار دادهای منعقده به عنوان نمایندگی موسسات و شرکتهای خارجی برای آنها انجام می دهند قطعاتحصیل درآمد می نمایند که در این درآمدها بر اساس دفاتر قانونی که اشخاص یاد شده ملزم به نگهداری و ارایه آنها هستند قابل تشخیص و مطالبه بوده و در موارد تشخیص علی الرأس به هر یک از دلایل قانونی که باشد باید با انتخاب قرینه متناسب با فعالیت و تعیین میزان آن به ترتیب مقرر در قانون و اعمال ضریب مربوط مبادرت به تشخیص و مطالبه مالیات شود. 9- در مواردی که اشخاص حقوقی ایرانی نمایندگی موسسات یا اشخاص حقوقی خارجی را عهده دار هستند و دارای سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی نیز می باشند و دولت متبوع سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف است، رعایت مقررات قرارداد در موقع محاسبه مالیات سهامدار یا صاحب سهم الشرکه خارجی الزامی است،همچنین هر گاه دولت متبوع موسسه یا شخص حقوقی خارجی که شخص حقوقی ایرانی نمایندگی آن را عهده دار است با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرار مذکور باشد،بررسی روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم ماده 9 قرار داد ضروری بوده و در صورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای الف و ب ماده مزبور باید اقدام لازم به عمل آید. 10- وظیفه کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی به موجب قانون مالیاتهای مستقیم معین شده است و چون برای فعالیت (بازار یابی کالاهای خارجی کمیسیونر خارجی) در ردیف 29 صفحه 63 جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1378 ضریبی معادل شصت درصد دریافتی سالانه تعیین شده است،لذا برای این فعالیت قرینه و ضریب هر دو معین بوده و بدین ترتیب مندرجات بند 6 صفحه تذکر جدول ضرایب موصوف و جداول ذیل آن که در واقع تعیین قرینه نبوده، بلکه تعیین رقم قرینه است که به دلالت حکم ماده 98 از وظایف مخصوص مامور تشخیص مالیاتی در موارد تشخیص علی الرأس می باشد به لحاظ اینکه خارج از وظایف کمیسیون یاد شده است و همچنین مفاد بخشنامه شماره 57324 مورخ 1378/11/16 به همان دلیل لغو و بلااثر می شود. بدیهی است در هر مورد که تحصیل درآمد کمیسیونری محرز و مامورین تشخیص به علت ارایه دفاتر و اسناد و مدارک قانونی از طرف مودی یا رد قانونی آنها ملزوم به تشخیص علی الرأس باشند،باید به شرحی که ضمن ماده 98 مقرر شده است رقم قرینه (مبلغ کمیسیون دریافتی) را معین نمایند. 11-در مورد مالیاتهایی که در سنوات اخیر بدون رعایت مفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/070/3 و این دستور العمل مطالبه و مورد اعتراض مودیان واقع شده است،مراجع مالیاتی حسب اینکه پرونده امر در چه مرحله ای باشد باید مطابق وظایف و اختیاراتی که دارند با استفاده از امکانات قانونی در اختیار نسبت به تصحیح مورد و اعاده امور به مجاری قانونی بدون فوت وقت و تردید اقدام نمایند. 12- شعب شورای عالی مالیاتی نیز با توجه به مقررات مرتبط و موارد مقرر در دستورالعمل شماره 10085 مورخ 1380/03/30 و بخشنامه فوق الاشاره،شکایات واصله را در اسرع وقت رسیدگی و چنانچه آراء مورد شکایت متضمن رعایت کامل قوانین موضوعه و مقررات و آیین نامه ها و مصوبات قانونی و آراء لازم الاتباع شورای عالی مالیاتی و ترتیباتی که به موجب این دستورالعمل تصریح و مقرر شده است، نباشد نسبت به نقص آراء مزبور و فراهم شدن شرایط قانونی رسیدگی مجدد به موارد اختلاف در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 257 اقدام خواهند نمود و هیأت اخیر باید با رعایت نظر شعبه شورا و تعلیمات بخشنامه ها و دستورالعمل های یاد شده رأی مقتضی صادر نماید. در خاتمه کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه ها و دستورات کتبی و شفاهی موردی که در خصوص مودیان مذکور از طرف دیگر مقامات مالیاتی صادر و ابلاغ شده و مغایر بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/03و این دستورالعمل می باشد در قسمتهای مغایر لغو و کان لم یکن و مقرر می شود دادستان انتظامی مالیاتی و مدیران کل مالیاتی حسب وظایف محوله به طور کامل و با دقت کافی بر طرز عمل و اقدامات مامورین و مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون نظارت و ضمن راهنمایی و دادن تعلیمات لازم از بروز تخلف پیشگیری و موارد وقوع تخلف را پیگیری و اقدامات قانونی معمول و نتیجه را مستمرا گزارش نمایند. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی
نامشخص
شماره:26966 تاریخ:07/05/1380 پیوست: اداره کل نظر به اینکه حسب گزارشات واصله،حوزه های مالیاتی ذیربط مطالبه کننده مالیاتهای تکلیفی برای بعضی از اشخاص حقیقی خارجی مشمول مالیات بردرآمد حقوق،در طول یک دوره مالی بیش از یکبار مطالبه مالیاتی نمایند و برای هر بار نیز در صورت بروز اختلاف،پرونده امر جداگانه به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد که این امر سبب تطویل مراحل رسیدگی می شود. لذا پیرو بخشنامه های شماره 52726/1616/4/30 مورخ 6/11/1377 و 42176/9124/4/30 مورخ 22/8/1378 به منظور اجتناب از تکرار چنین مواردی موکدا متذکرمی گردد هر گاه برای مدتی از یک دوره مالی مطالبه مالیات می گردد و پرونده امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله و منجر به کاهش درآمد مشمول مالیات می شود چنانچه ماموران تشخیص مربوط ظرف یک ماه مهلت مقرر موضوع بند 2 ماده 247یا ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رأی صادره اعتراض ننمایند،این امر به مفهوم قبول تعدیل مذکور می باشد در این صورت چنانچه برای بقیه مدت دوره مالی مورد بحث مستندی دال بر افزایش دریافتی مودی تحصیل ننموده اند مجاز نخواهند بود بیش از حقوق ماهیانه مندرج در رأی مزبور مطالبه مالیات نمایند. بدیهی است متعاقب خاتمه دوره مالی مربوطه،ارایه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به مقامات مالیاتی در کشور ذیربط(موضوع ردیف چهارم از فرم اطلاعات ضمیمه بخشنامه شماره52726 ضروری می باشد .ممیزین کل مربوط مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 1766/13 تاریخ: 1380/05/04 پیوست: دارد به پیوست یک برگ ((اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی)) در مورد ((اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا در سطح کشور)) جهت درج در روزنامه ارسال می گردد. ((اطلاعیه مهم وزارت امور و اقتصادی و دارایی در مورد اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی لازم الاجرا در سطح کشور)) سازمان حسابرسی بر اساس بند 4 تبصره 2 قانون تشکیل و مواد 6و7 (بند ز) قانون اساسنامه مصوب 1366/06/17 مجلس شورای اسلامی،به عنوان مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شده است. آن سازمان در اجرای وظایف قانونی خود،مجموعه استانداردهای حسابداری (شامل 22 استاندارد)، آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابرسی را برای اولین بار در کشور با در نظر گرفتن آخرین استانداردهای حسابداری بین المللی، مقتضیات و نیازهای اطلاعاتی، رویه های معمول و متداول در واحد های تولیدی،تجاری و خدماتی کشور و نتایج حاصل از دو سال اجرای آزمایشی تدوین نمود که به تصویب مراجع قانونی ذیربط رسیده است. اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی مزبور که در گیرنده استانداردهای حسابداری، آیین رفتار حرفه ای و استانداردهای حسابرسی است به موجب مصوبات قانونی برای کلیه واحد هایی که سال مالی آنها از اول سال 1380 و بعد شروع می شود، لازم الاجراست، از این رو کلیه واحد های مشمول موظفند مفاد آنها را در تهیه صورتهای مالی حسابرسی آنها به کار گیرند. خاطر نشان می شود که به موجب بند ((ز)) ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی ،صورتهای مالی که در تنظیم آنها اصول و ضوابط مذکور رعایت نشده باشد،در هیچیک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. مجموعه اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در قالب نشریات 123،145و 124در مرکز انتشارات سازمان حسابرسی واقع در خیابان ولیعصر نبش زرتشت غربی شماره 8 در دسترس است. وزارت امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره:24174 تاریخ:26/04/1380 پیوست: ماده 44 قانون محاسبات عمومی کشور چنین مقرر می دارد: شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور واقتصادی و دارایی بدهند.تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می شود. تبصره- شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد،بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور واقتصاد ودارایی به طور علی الحساب پرداخت نمایند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای مقررات مذکور بوده و موارد تخلف از مقررات ماده 44 قانون محاسبات عمومی را حداکثر تا پایان مهرماه باید به دادستانی انتظامی مالیاتی جهت اقدام قانونی مقتضی اعلام دارند. این امر تعارضی با تمدید مهلت موضوع تبصره (1)ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد و در صورت ضرورت امر و با رعایت بخشنامه شماره 43161/2885-5/30مورخ 18/11/1379 مقام عالی وزارت می توان نسبت به تمدید مهلت نیز اقدام نمایند. علی اکبرعرب مازار معاو ن درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره:2134/5/30 تاریخ:24/04/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 14833/ت23963ه مورخ 6/4/1380 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی شماره:14833/ت 23963ه تاریخ:06/04/1380 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هیأت وزیران در جلسه مورخ 27/3/1380 بنا به پیشنهاد شماره 37215/4979/61 مورخ 10/10/1379 وزارت اموراقتصادی ودارایی و به استناد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379- آئین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران " ماده 1- کلیه شرکت های دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت های دولتی مذکور هستند، مکلفند طی برنامه سوم توسعه یک بار دارایی های ثابت خودرا برابر ضوابط مقرر در این آئین نامه طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی ارزیابی ومازاد حاصل نسبت به قیمت دفتری را پس از ارائه گزارش بازرس قانونی در مجمع عمومی مطرح و حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت ویا شرکت دولتی مربوط در شرکت های دولتی یاد شده منظور نمایند. ماده2- قیمت دفتری جدید شامل اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت استهلاک پذیر می باشد وهزینه استهلاک آنها از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. ماده 3- اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، مشمول مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیات ها از جمله حق تمبر نمی شود. ماده 4- نحوه استهلاک دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاک پذیر از لحاظ مأخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک، تابع مقررات قانون مالیات های مستقیم و بر اساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:14009 تاریخ: 1380/04/24 چون به موجب نامه شماره 106073 مورخ 1380/04/19 وزارت صنایع و معادن برخی از حوزه های مالیاتی از اعمال 20% معافیت درآمد مشمول مالیات ابرازی مصرح در تبصره 4 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده هستند و از طرف وزارت صنایع و معادن برای آنها کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است، منحصرا به این دلیل که در متن تبصره موصوف به عبارت ((پروانه بهره برداری )) تصریح شده و از کارت شناسایی سخنی به میان نیامده است خودداری می نمایند،لذا با توجه به اینکه حسب اعلام و مستندات ارایه شده توسط وزارت صنایع و معادن کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری بر اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مصوب 1373/04/20 و تجدید نظر شده در تاریخ 1373/10/26 معطوف به مصوبه 1364/06/30 شورای عالی صنایع صادر و به موجب دستورالعمل مزبور در صدور کارت ارزش آن معادل پروانه بهره برداری درج و اعلام گردیده است و از طرفی به موجب ماده 4 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوبات این شورا برای کلیه دستگاهها لازم الاجراء می باشد، به لحاظ اجرای صحیح مقررات و اتخاذ رویه واحد در کلیه واحد های مالیاتی، مقرر می شود: حوزه های مالیاتی معافیت از تبصره 4 ماده 132 اصلاحی را در مورد کلیه واحد هایی که دارای درآمد حاصل از فعالیتهای مذکور در تبصره یاد شده بوده و برای آنها به جای پروانه بهره برداری کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری صادر شده است،در صورت حصول سایر شرایط مقرر در قانون اعمال نمایند. بدیهی است در مواردی که بعضی از حوزه های مالیاتی قبل از صدور این دستورالعمل از اعمال معافیت مورد نظر فقط به صرف صدور کارت شناسایی با ارزش پروانه بهره برداری به جای پروانه بهره برداری خودداری کرده باشند مکلفند بدون فوت وقت و با رعایت مقررات نسبت به اعاده حق قانونی مودیان ذیربط سریعا اقدام نمایند. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی
معتبر
شماره: 23650 تاریخ: 180/04/24 اداره کل نظر به اینکه مطابق ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم اقدامات حوزه مالیاتی برای مطالبه مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلائل و اطلاعات کافی باشد و به موجب اطلاعات واصله، حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات سنوات قبل از 1379 دفاتر اسناد رسمی با لحاظ نمودن حق التصدیق مربوط به گواهی امضاء حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر و همچنین درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور نموده اند که برای عملکرد 1379 روش مزبور مورد اعتراض می باشد، لهذا متذکر می گردد: 1- چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی بابت عملکرد سال 1379 اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه و حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان واقعی خود را مستند به دفاتر و مدارک به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم دارند، حوزه های مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مزبور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندی برای کتمان درآمد، تحصیل ننموده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است، لحاظ نمایند. بدیهی است در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الرأس حوزه های مالیاتی معطوفا به مفاد ماده 3 طرح قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 3/3/1371 و همچنین ماده واحده قانون توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373/02/28 وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و کارکنان (به ترتیب 15 و 15 درصد) را از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. 2- در صورتی که مودیان مذکور 50% مالیات و سهم شهرداری موضوع درآمد مشمول مالیات ابرازی را لغایت تیرماه و بقیه را لغایت مهرماه سال جاری به حساب درآمدهای مالیاتی واریز نمایند، جرائم مالیاتی سال 79 آنان بخشوده خواهد شد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:55/17337/ب تاریخ:09/04/1380 پیوست: در اجرای بند (3)تبصره(5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و به استناد نظریه شماره 6697 مورخ 9/3/80 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت متبوع و نامه شماره 8827 مورخ 27/3/80 مقام عالی وزارت مفاد بخشنامه شماره55/10168/ ب مورخ 23/8/78 خزانه کان لم یکن اعلام می گردد ضمنابه استناد موارد مورد اشاره در سال جاری در خصوص چگونگی وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی و نحوه مصرف آن به موجب بخشنامه شماره 17504 مورخ 29/3/80 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع مراتب به کلیه مراجع ذیربط ابلاغ گردیده است. یحیی آقالو مدیرکل خزانه
