راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
میزان معافیت سالانه حقوق برای سال ۱۳۷۹ ۱- چون بموجب تصویب نامه شماره ۶۹۶۱۸/ت ۱۲۶۲۴ ه مورخ ۱۳۷۸٫۱۲٫۲۳ هیات محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخد…
نامشخص
شماره: 64420/14253/4/30 تاریخ: 29/12/1378 پیوست: نظر به اینکه درخصوص اعمال بخشودگی جریمه موضوع تبصره 1 ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات حقوق یا فهرست حقوق بگیران خارج از مهلت قانونی مقرر در ماده 85 قانون مذکور و قبل از صدور برگ مطالبه مالیات پرداخت می شود و ابهاماتی بروز کرده است , لذا یادآور می گردد چون پرداخت مالیات و جرائم متعلقه بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات حقوق و قبل از طرح پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی طبق بند 3 بخشنامه شماره 51772/1150-4/30 مورخ 15/10/78 باعث بخشودگی 80% جریمه موضوع مواد 197 و 199 قانون مالیاتهای مستقیم می گردد , بنابراین در مواردی که مالیات قبل از صدور برگ مطالبه پرداخت یا فهرست تسلیم می شود , نیز به طریق اولی برخورداری از بخشودگی جرائم یادشده موضوع بخشنامه مذکور ضروری است . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره نب /۲۸۸ مورخ ۱۳۷۸٫۱۲٫۲۲ اعلام نموده است که موسسه اعتباری غیر بانکی بنام "موسسه اعتباری توسعه صنعت ساخ…
نامشخص
شماره:64982/13213/4/30 تاریخ:23/12/1378 پیوست: به قرار اطلاع حوزه های مالیاتی در مورد محاسبه مالیات مودیانی که ظرف مدت یک سال مالیاتی بیش از یک معامله موضوع ماده 59 مربوط به املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند به طور متفاوت عمل می کنند , لذا به منظور ایجاد رویه واحد و تسریع در وصول مالیات حقه و تأمین شرایط لازم برای مطالبه مالیات موضوع تبصره 3 ماده مذکور اجرای مواد ذیل را مقرر می دارد : 1- در مورد مودیانی که ظرف یک سال مالیاتی چندین معامله املاک مشمول ماده 59 در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند , حوزه مالیاتی مکلف است ارزش مشموب مالیات قطعی معامله یا معاملات قبلی در آن سال را که برای آنها گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است با ارزش مشمول مالیات قطعی معامله بعدی که مودی قصد انجام آن را در همان سال دارد جمع و پس از محاسبه مالیات نسبت به مجموع ارزش آنها , مالیاتهای پرداختی قبلی را از حاصل محاسبه کسر و با وصول باقیمانده , گواهی موضوع ماده 187 را صادر نماید . به طور مثال : اگر برای انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه از ملک متعلق به آقای (الف) در اردیبهشت ماه سال جاری با دریافت 4000000 ریال مالیات به طور قطعی از ایشان گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است ( دریافتی آقای الف بابت انتقال حق واگذاری 60000000 ریال ) و نامبرده با ارائه استعلام از دفتر اسناد رسمی قصد انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه دیگر از همان ملک یا ملک دیگری واقع در محدوده حوزه صادرکننده گواهی قبلی را با دریافت مبلغ 140000000 ریال در مرداد ماه سال جاری داشته باشد , در این صورت باید مالیات از مأخذ جمع دریافتی مشارالیه بابت انتقال حق واگذاری مغازه های اول و دوم یعنی (140000000+60000000 ) معادل 200000000 ریال محاسبه شود که بدین ترتیب مالیات متعلق با رعایت نرخهای مندرج در ماده 59 معادل 000/800/20 خواهد بود و چون مودی قبلا بابت انجام معامله اول مبلغ 000/000/4 ریال پرداخت کرده است برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 به منظور انجام معامله بعدی باید مبلغ 000/800/16 ریال مالیات پرداخت کند . خاطرنشان می شود روش مقرر شده در این بند , در مورد اشخاص حقوقی و همچنین در خصوص انتقالات قطعی املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی اعم از مجزا یا توام با حق واگذاری محل نیز با حصول شرایط لازم باید اجرا گردد . 2- حوزه های مالیاتی صادر کننده گواهی موضوع ماده 187 مکلفند حسب مورد نشانی محل سکونت قانونی و مشخصات شناسنامه ای یا ثبتی مشمولین مالیات , موضوع معامله و مالیات متعلقه قطعی شده را در سه نسخه تنظیم و ظرف یکماه از تاریخ صدور گواهی یک نسخه را حسب مورد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی و نسخه دیگر را به سجل مالیاتی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و نسخه ثالث را در پرونده امر ضبط نماید . ضمنا لازم است در صورت عدم انجام معامله و استرداد مالیات مراتب فورا برای ضبط درسوابق به حوزه محل سکونت یا اقامتگاه قانونی و سجل مالیاتی اعلام گردد تا حقی از کسی ضایع نشود . بدیهی است چنانچه گزارش بازرسان اعزامی حاکی از عدم انجام تکلیف مقرره باشد متخلفین تحت پیگرد واقع و مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود . 3- حوزه های مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مشمولین مزبور مکلفند , پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع تبصره 3 ماده 59 , نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات حسب اطلاعات واصله ازحوزه های ذیربط ظرف یک ماه اقدام نمایند . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 63122/14242/4/30 تاریخ: 22/12/1378 پیوست: نظر به اینکه طبق اظهارات کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص نحوه وصول مالیات و تاخیر در امر صدور مفاصا حساب مالیاتی با مشکلاتی مواجه می باشند لازم است , ترتیبی اتخاذ گردد که : 1- کلیه ممیزین مالیاتی ضمن رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودیان , اطلاعات مربوط به مبالغ حق الزحمه کارشناسی پرداختی به کارشناسان رسمی دادگستری را همراه مستندات موجود احتمالی ظرف ده روز بعد از رسیدگی مزبور برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال دارند . 2- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی بدون فوت وقت اطلاعات واصله مذکور را همراه با اطلاعات دریافتی از طریق قبض پرداخت مالیات تکلیفی برای حوزه خاص کارشناسان محترم دادگستری ارسال می دارد . 3- حوزه ذیربط براساس اطلاعات دریافتی , اظهارنامه ها را در اولین فرصت رسیدگی و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. بدیهی است که با پرداخت مالیات , مفاصاحساب مالیاتی موردنیاز , سریعا بایستی صادر گردد , اما حق رسیدگی به اقلام احتمالی درآمدهای گزارش نشده , درچهارچوب موازین قانونی , برای مأمورین مالیاتی محفوظ خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 63514/13659/4/30 تاریخ: 1378/12/1 پیرو بخشنامه شماره 56474/12480-4/30 مورخ 1378/11/11 نظر به اینکه درخصوص تاریخ اجرای مقررات مربوط به بند (الف ) اصلاحی ماده 141قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1376 ابهاماتی برای مامورین تشخیص مالیات و مودیان مالیاتی ایجاد گردیده یادآور میشود : با توجه به مفاد قانون مذکور و تاریخ لازم الاجرا شدن آن (1377/01/15) که قبلا طی بخشنامه شماره 871-4/30 مورخ 1378/02/13 به کلیه ادارات مالیاتی ابلاغ گردیده است لازم است مراجع تشخیص مالیات در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق از تاریخ مذکور (1377/01/15) اقدام لازم را معمول نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 63418/14303/4/30 تاریخ: 16/12/1378 پیوست: بمنظور تسهیل و تسریع در امر تشخیص و وصول مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه پزشکان در شرکتهای بیمارستانی و کاهش اختلاف مالیاتی و وقفه های زمانی و رعایت اصل عدالت مالیاتی مقرر میدارد: در مواردی که در تعیین ارزش سهام و سهم الشرکه بیمارستانها که مأخذ محاسبه و مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام قرار می گیرد , بین مودی و مامورین تشخیص اختلاف بروز مینماید . ضرورت دارد ممیزکل مالیاتی ذیربط با هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد با توجه به بندهای 1 و 8 و 11 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/10/74 مجلس شورای اسلامی , از نظریه کارشناسی سازمان مذکور مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک مثبته , در مورد تعیین ارزش سهام و سهم الشرکه و بالمال درآمد مشمول مالیات نقل و انتقال سهام استفاده نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 63420/14405/4/30 تاریخ: 1378/12/16 نظر باینکه درخصوص وصول مطالبات مالیاتی از طریق عملیات اجرائی با توجه به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابهاماتی بروز کرده است لذا بدینوسیله متذکر میشود , مقررات قانون یاد شده ناسخ مواد ماده 211 الی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن نمیباشد و مراجع وصول مطالبات مالیاتی باید در موارد مقتضی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه مربوط اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 59908/13209/4/30 تاریخ: 1378/11/30 همانطور که مطلع هستید , طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند , نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف میباشند . حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را درمنطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را بعنوان شعبه , نمایندگی , دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزئا در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت , تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه , شعبه , نمایندگی , دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید , صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا بهرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیتها را بحساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند . در چنین موارد باید توجه داشته باشند که وفق ماده 13 یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی درمنطقه و دارئیهای مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت میباشد بعبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهائی است که منحصرا بسبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل بعناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه بنشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد, بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:59910/13401/4/30 تاریخ: 30/11/1378 پیوست: نظر باینکه رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسائی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداریها می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده , لازم است مامورین تشخیص مالیات ذیربط در تفکیک و شناسائی آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق گشایش اعتبار اسناد خریداری و طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیست از سایر اقلام مشمول مالیات مانند بهای طراحی , ساخت , نظارت ,نصب و راه اندازی و غیره دقت کافی مبذول و نکات زیر را مورد توجه قرار دهند : 1- چنانچه در متن قرارداد بهای تجهیزات خریداری از خارج از کشور از خدمات و تجهیزات داخلی و سایر فعالیت ها تفکیک نشده باشد , بایستی بهای تجهیزات وارداتی بر مبنای اسناد و مدارک مثبته و عندالزوم با توجه به موارد مشابه تعیین و سپس با کسر آن از دریافتی سالانه نسبت به مابه التفاوت ضریب مالیاتی اعمال و مالیات متعلق محاسبه گردد . تاکید مینماید , آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور میرسد می بایست متکی به اسناد و مدارک قابل قبول وحسب ضرورت مشاهده عینی و احراز مورد باشد . 2- در رسیدگی مالیاتی به حسابهای شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی اطلاعات و اسناد مربوط به بازاریابی و عقد و اجرای قرارداد (ازقبیل پیش فاکتور صادره , فاکتور اصلی فروشنده , اعتبار اسنادی , قرارداد موضوع معاملات مذکور و غیره ) اخذ و در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مفاد بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/4/77 اجرا گردد . 3- در مورد نمایندگی شرکتهای پیمانکاری بشرح فوق که بعد از خاتمه قرارداد و یا حین انجام قرارداد مبادرت به فروش کالا و تجهیزات از طریق اعتبار اسنادی یا طریق دیگر مینمایند , وجوه حاصل از فروش تجهیزات و کالای مذکور با رعایت قسمت اخیر بند ب ماده 107 ملاک محاسبه درآمد کمیسیونری که نمایندگی بحساب خود تحصیل کرده است خواهد بود . 4- باید دقت شود که فروش باقیمانده مصالح و تجهیزات و یا واگذاری امکاناتی که حین اجرای قرارداد ایجاد شده , بعنوان فعالیتهای جنبی منظور و مالیات متعلق بموقع تعیین و مطالبه گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 59230/13562/4/30 تاریخ: 1378/11/26 نظر باینکه مقام عالی وزارت بموجب نامه شماره 40997/12126-4/30 مورخ 1378/10/29 عنوان مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی مقرر فرموده اند برای اجتناب از وقوع مرور زمان و وجود فرصت کافی جهت اقدامات بعدی مامورین تشخیص مالیاتی گزارش حسابرسی موضوع نامه شماره 18471 مورخ 1378/05/18 در اسرع وقت و حداکثر یکماه قبل از حصول مرور زمان به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم و در مواردیکه امکان ارائه گزارش مقدور نباشد مراتب را در مهلت مزبور کتبا به واحد مالیاتی ذیربط اعلام نمایند , لذا پیرو بخشنامه شماره 35176-4/30 مورخ 1378/07/14 مقرر میشود در صورتیکه ظرف مهلت معین شده بشرح فوق گزارش حسابرسی تسلیم نگردد یا عدم امکان ارائه گزارش اعلام نشود , مراتب را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم و صدور دستوراقدام لازم فورا به دفتر اینجانب اعلام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 58772/13167/4/30 تاریخ: 1378/11/24 نظر به اینکه برخی از مودیان مالیاتی اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص یا آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را با پست ارسال می نمایند، لذا بدینوسیله یادآور می شود تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم مرجع مالیاتی ذیربط محسوب و در صورتیکه احراز شود اعتراضیه در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، اعتراضات واصله با رعایت سایر مقررات قابل رسیدگی خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 57804/12970/4/30 تاریخ: 1378/11/18 با عنایت به اینکه برخی پرونده های محوله به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سنوات مختلف بوده به ترتیبی که رسیدگی به اختلافات مالیاتی دوره عمل بعضی از سنوات در مرحله بعدی وبعضی دیگر در مرحله تجدید نظر می باشد و معمولا این گونه پرونده ها به دلیل عدم تفکیک همزمان به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد ارجاع و کلا طی یک برگ (فرم) مورد اتخاذ تصمیم و صدور رأی واقع می شوند، از طرفی چون هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می باشند و در نتیجه این گونه آراء مواجه با اشکال حقوقی بوده و موجد بروز اشتباه و گاه تضییع حق مودیان می گردند، لذا مقتضی است از این پس ترتیب احاله پرونده به هیأت های رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت های مذکور به نحوی صورت گیرد که در صورت همزمان بودن رسیدگی، رأی هیأت بدوی و تجدید نظر به طورجداگانه وتوسط هیأت های مجزا صادر گردند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 57502/13067/4/30 تاریخ: 1378/11/17 چون سازمان ملی زمین و مسکن طبق مواد 1و 3 اساسنامه مصوب مربوط شرکتی است که تمام سرمایه آن متعلق بدولت می باشد . بنابراین درآمد املاک آن وفق مفاد تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم تابع فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد لذا جهت تسهیل و تسریع در امور خریداران اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است مقرر میشود : در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال اراضی را که قبلا بموجب اسناد و مدارک مثبته فروخته است (اعم از اینکه در اراضی احداث بنا شده یا نشده باشد ) با خریداران دارد حوزه های مالیاتی محل وقوع اراضی متعلق به این سازمان بدون وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:57324 تاریخ: 16/11/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 17236/3705/4/30 مورخ 16/4/77 , به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی , جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات موضوع بند 5 بخشنامه فوق الذکر که از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی جمع آوری و تهیه شده است , به شرح زیر اعلام می گردد . ضمنا موارد مبهم از طریق دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی استعلام شود . اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در پایان هر سال نسبت به تعدیل و یا اصلاح این جدول اقدام خواهد نمود . علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 31/78593 تاریخ: 1378/10/21 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل مالیاتهای غرب شرق و مرکز تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص مطالبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید خودرو از شرکت های خودروسازی و فروش آن نموده اند. موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 مقرر می دارد: 1. اشخاص حقیقی فاقد محل کسب که بیش از یک دستگاه خودرو در طی یکسال مالیاتی خریداری نموده باشند مشمول مفاد بخشنامه مزبور خواهند بود. 2. حوزه ذیصلاح جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی فاقد محل کسب، حوزه مالیاتی محل سکونت آنها می باشد . 3. رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی دارای محل کسب کمافی السابق به عهده حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود. 4. تشخیص و مطالبه مالیات اشخاص حقیقی که فاقد محل کسب بوده و محل سکونت آنها در تهران بزرگ واقع است به عهده اداره کل مالیات های غیر مستقیم می باشد . 5. در رسیدگی به پرونده مالیاتی اولویت با پرونده اشخاص حقیقی خواهد بود که تعداد بیشتری خودرو خریداری نموده باشند. 6. در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع بند 2، با استفاده از فرمول جدول ضرایب مالیاتی ابتدا خرید و فروش تبدیل و فروش بدست آمده به عنوان قرینه ملاک عمل قرار گیرد. 7. اطلاعات مربوط به خرید خودرو و از شرکتهای تولید خودرو توسط سیستم رایانه ای توزیع گردیده است علی ایحال در صورت نیاز این اداره کل نسبت به ارسال اطلاعات مورد درخواست اقدام خواهد کرد. بدیهی است حوزه های مالیاتی ذیصلاح با ملحوظ نظر قراردادن موارد فوق الذکر و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به تشخیص مطالبه و وصول مالیات اشخاص مذکور اقدام خواهند نمود. محمد پاریزی مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی
نامشخص
شماره: 52378 تاریخ: 1387/10/21 اطلاعیه به آگاهی مودیان محترم مالیاتی می رساند: با عنایت به پرسش های متعدد و مراجعات مکرر تعدادی از مودیان محترم مالیاتی دائر بر اینکه نسبت به اعطای معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی (کمتر از صد و بیست متر) ابهاماتی مطرح شده است , از این رو برای روشن شدن موضوع مجددا یادآوری می شود: برابر ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/24 مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفیدصدوبیست مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صددرصد مالیات بردرآمد اجاری معاف می باشند . تاریخ اجرای قانون مذکور 1377/05/13 می باشد و از این تاریخ به این قبیل واحدهای مسکونی مالیات بر درآمد اجاری تعلق نمی گیرد . این اطلاعیه به منزله بخشنامه و دستورالعمل وزارتخانه تلقی و برای کلیه واحدهای مالیاتی کشور لازم الاجرا است . ضمنا در صورت مشاهده هر گونه قصور یا سهل انگاری در اجرای این دستورالعمل از طریق شماره تلفن های 3902669 دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و 3911651 هیأت عالی انتظامی مالیاتی و 3114478 دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب اعلام تا به فوریت پی گیری شود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 51638/11648/4/30 تاریخ: 15/10/1378 پیوست: نظر به لزوم ایجاد رویه واحد و منطبق با موازین قانونی و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت و قیمتهای مختلف نسبت به ساختمانهائیکه از حیث نوع مصالح یکسان و مشابه هستند درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات بساز و بفروش از طریق علی الرأس در شرایطی که اسناد و مدارک و دلایل متقن حاکی از تعیین بهای اعیانی فروش رفته به تفکیک و بطور منجر و غیرقابل تردید و انکار در دست نیست موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- هر یک از ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ظرف مدت ده روز , متوسط بهای تمام شده هر مترمربع از انواع ساختمانهای مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی واحدهای تحت نظارت را برای سنوات 75 و 76 و 77 و 1378 ( شامل قیمت مصالح و دستمزد ساخت ) و متوسط بهای تمام شده تجهیزات و تاسیسات شامل تهویه مطبوع , شوفاژ , آسانسور , لوله کشی گاز و نظایر آنها برای هر متر مربع با استفاده از منابع آماری و تجربیات ممیزین کل به تفکیک تهیه (درمورد استانها , متوسط بهای تمام شده در مرکز استان کافی خواهد بود ) و به انضمام یک نسخه از تصویر صفحات دفترچه ارزش معاملاتی معتبر در سنوات مزبور که ارزش انواع ساختمان و تجهیزات و تاسیسات در آن صفحات درج شده است (فقط مرکز استان ) به دفتر اینجانب ارسال نمایند. 2- از صدور برگ تشخیص علی الراس برای عملکرد سالهای 75 و 76 و 77 به استثنای مواردی که عدم صدور برگ تشخیص تا پایان سال جاری موجب مرور زمان مالیاتی خواهد شد تا صدور دستورالعمل جدید خودداری شود . 3- وقت جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای پرونده های مالیاتی مودیان بسازو بفروش معترض بعد از ابلاغ دستور العمل تعیین و در هرحال از اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های مالیاتی مودیان بساز و بفروش مطروحه در هیأتهای حل اختلاف قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید خودداری و صدور رای منوط به وصول دستورالعمل گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 51772/11508/4/30 تاریخ: 15شماره: 51772/11508/4/30 تاریخ: 1378/10/15 نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره 10409-4/30 مورخ1376/10/06 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور بار دیگر موارد زیر را متذکر می شود : 1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190 شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد. 2- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد 197 و 199 تبصره های آن بوده , در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت . 3- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانونی در برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده 190 (درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده ( در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ) وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی/10/1378 پیوست: نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره های 1 و2 ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره 10409-4/30 مورخ 6/10/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور باردیگر موارد زیر را متذکر می شود : 1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد. 2- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد 197 و 199 تبصره های آن بوده , در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت . 3- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانونی دربرخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده 190 (درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده ( درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ) وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 51092 تاریخ: 1378/10/13 پیرو بخشنامه شماره 16640 مورخ 1378/04/12 این معاونت و بنا به آگهی منشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مزبور و تبادل نظر با مدیران کل و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیرحکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم) بشرح زیر تعیین میگردد: الف :پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را بهمراه تصویر سند رسمی با قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانونی بحوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات درآمد مشمول مالیات ابرازی اقدام نموده باشد. (در صورت عدم تنظیم قرارداد کتبی یا در مواردیکه ملک مسکونی در رهن و تصرف یا رهن و اجاره قرار گرفته است , درج میزان درآمد اجاری توسط مودی در اظهارنامه کافی بمقصود میباشد. ) ب : پرونده های مشمول طرح باید به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی شوند. 1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی را جد اجاری معادل یا بیش از دو میلیون ریال است . 2- سایر پرونده های مشمول طرح خوداظهاری . ج : در هر ممیزکلی یا حسب مورد, اداره اموراقتصادی و دارائی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , در مورد هر حوزه مالیاتی , 20درصد از هردسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی (براساس انتخاب بقیه قرعه از روی شماره کلاسه پرونده) جهت رسیدگی انتخاب و بلافاصله مراتب صورتمجلس شده و به تعداد مأموران تشخیص مربوط تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد . د: بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزءهای 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیزکلی یا اداره اموراقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20 درصد بعنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد. ه - برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس براساس درآمد ابرازی مودی مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود . و : 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانونی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از سوی مودی بیش از 15درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخر ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد . با ابلاغ این دستورالعمل مفاد دستورالعمل شماره 29162 مورخ 1378/09/30 کان لم یکن میگردد.
نامشخص
شماره:49524/9533/4/30 تاریخ: 04/10/1378 پیوست: در اجرای بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 52726/1616/4/30-6/11/77 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولتهائی که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نیز لازم الاجرا میباشد یادآوری مینماید : معافیت مالیات حقوقی موضوع بند 2 ماده 15 موفقت نامه های مزبور منحصرا منوط به احرازکلیه جزءهای مندرج در بند مزبور بشرح زیر میباشد: الف - جمع مدتی که دریافت کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران بسر برده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند . ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود . ج - حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد , نباشد نظر به اینکه احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأئید شده معتبر میباشد علیهذا شایسته است تا احراز موارد یادشده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتیکه مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت , وفق مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم و بدون رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 49504/8349/4/30 تاریخ: 04/10/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 6/6/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می شود چنانچه بیمارستانهای دولتی وداروخانه های آنها از جمله موسسات وابسته به دانشگاههای دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 49420 تاریخ: 1378/10/01 بنا به اختیار حاصله از ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 1 ذیل آن , حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها , براساس محدوده جغرافیایی تعیین می گردد , لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ادارات کل مذکور مکلفند با رعایت موارد ذیل نسبت به تغییر وضعیت حوزه های مالیاتی مشاغل خاص به حوزه های مالیاتی جغرافیایی اقدام نمایند : 1- مبنای تقسیم بندی حوزه های مالیاتی جغرافیائی , گشت های پستی تعریف شده در سیستم کدپستی ده رقمی می باشد . 2- حوزه های مالیاتی مشاغل جدید که از تبدیل وضعیت حوزه های خاص ایجاد می شود مجددا به مالیات مشاغل اختصاص خواهد یافت و از ترکیب با سایر منابع مالیاتی مانند مستغلات خودداری شود . 3- تشخیص و مطالبه مالیات حق واگذاری (سرقفلی ) به عهده حوزه های مشاغل می باشد . 4- رسیدگی به پرونده های مشاغل پزشکان , مهندسین ناظر , مترجمین , وکلای دادگستری , دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دارندگان وسائط نقلیه عمومی که در سطح تهران توسط حوزه های خاص انجام می شود از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد متعاقبا اعلام می گردد . 5- حداکثر مهلت مقرر برای تبدیل وضعیت حوزه های فوق و جابجائی پرونده های مالیاتی , پایان بهمن ماه سال جاری می باشد و ادارات کل مکلفند مراتب خاتمه انجام کار را کتبا به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نمایند . اداره کل مزبور گزارش نهایی انجام کار را پس از انقضای مهلت یادشده به این معاونت اعلام می نماید . مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر کیفیت انجام کار را به عهده خواهد داشت . بدیهی است در موارد مقتضی ادارات کل , ضرورت تشکیل حوزه های خاص را با هماهنگی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نموده و در هر صورت تشکیل حوزه های خاص منوط به موافقت این معاونت می باشد . علی اکبر عرب مازا ر معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 49504/8349/4/30 تاریخ: 1378/10/04 پیرو بخشنامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 6/6/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می شود چنانچه بیمارستانهای دولتی و داروخانه های آنها از جمله موسسات وابسته به دانشگاههای دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 49162 تاریخ: 30/09/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 16640-12/4/78 این معاونت و بنا به آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مورد نظر و تبادل نظر با مدیران کل مناطق مالیاتی تهران و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) به شرح زیر تعیین می گردد : الف– پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هائی است که : 1- مودی , اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را امضاء و همراه با تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره , ظرف مهلت قانونی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد . 2- مودی ضمن امضاء و تسلیم اظهارنامه , قید نموده باشد که به علت عدم تغییر مستأجر و میزان اجاره بها , سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره تسلیمی در اجرای خوداظهاری سال قبل کماکان مناط اعتبار است . 3- در مواردیکه ملک به صورت رهن کامل یا رهن و اجاره واگذار شده است , اولا : تصویر سند (قرارداد تنظیمی ) مربوط به ضمیمه اظهارنامه تسلیم و ثانیا : رقم اجاره ماهانه توسط مودی در متن اظهارنامه یا قرارداد اجاره یا نامه جداگانه قید و ذیل آن امضاء شده باشد . 4- در مواردیکه مودی مدعی است بابت اجاره ملک سند یا قراردادی تنظیم ننموده , لازم است ضمن تکمیل فرم اظهارنامه و تصریح به عدم تنظیم قرارداد , میزان اجاره بها را بر اساس واقعیت در اظهارنامه درج و براساس آن درآمد مشمول مالیات اجاره را محاسبه و ذیل فرم اظهارنامه را امضاء نموده باشد . 5- در کلیه موارد فوق , تصویر فیش بانکی پرداخت تمام مالیات و سه درصد سهم شهرداری از مأخذ درآمد مشمول مالیات اظهارشده و یا گواهی ترتیب پرداخت بدهی , بشرح مقرر در جزء 4 بند الف متن آگهی منتشره , لازم است به ضمیمه اظهارنامه , تا مهلت مقرر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک یا حسب مندرجات مقدمه اطلاعیه منتشره , به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی تسلیم شده باشد بدیهی است مودیان مشمول طرح خوداظهاری , برابر متن اطلاعیه اشخاص حقیقی می باشند . ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر , تفکیک , طبقه بندی و مورد اقدام قرار گیرند : 1- ابتدا کلیه پرونده هائی که رقم اجاره بهای اظهارشده مودیان برای عملکرد سال 1376 با رقم اجاره بهای قطعی شده آنان بیش از 15 درصد اختلاف داشته است , از پرونده های مشمول اعمال قرعه (عملکرد 1377) منفک و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرند و مراقبت و پیگیری شود که مفاد ماده 194قانون مالیاتهای مستقیم عینا در مورد این پرونده ها اعمال گردد . 2- آن دسته از پرونده هائی که عملکرد سال 1376 آنها در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به قید قرعه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند و رقم اجاره بهای قطعی شده آنان با رقم اظهارشده مودی کمتر از 15 درصد اختلاف داشته باشد , اظهارنامه عملکرد سال 1377 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع گردد . (مگر در مواردی که مورد اجاره , مستأجر و مبلغ یا مدت اجاره تغییر کرده باشد ). 3- پرونده هائی که طبق مدارک مثبته یا مندرجات اظهارنامه , مساحت زیربنای مفید مورد اجاره , 120 مترمربع و کمترباشد , از شمول این طرح خارج بوده و برابر مقررات مربوط قابل رسیدگی خواهد بود . 4- بقیه پرونده های مشمول طرح , جهت اعمال قرعه به ترتیب زیر , طبقه بندی گردند : 1-4- پرونده هائی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری مسکونی , معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است . 2-4- پرونده هائی که قبل از سال مورد رسیدگی فاقد سابقه مالیاتی می باشند . 3-4- سایر پرونده های مشمول طرح . ج – در هر ممیزکلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکلی , سرممیزین و ممیزین مالیاتی مربوط و یک نفر نماینده مدیرکل اداره ذیربط , 20درصد از هر دسته پرونده های فوث ”بصورت نمونه گیری اتفاقی “ (باتخصیص شماره ردیف به پرونده های مشمول اعمال قرعه و انتخاب 20درصد از کل هر دسته به حکم قرعه ) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله , فهرست پرونده های قابل رسیدگی با درج شماره کلاسه پرونده , شماره ردیف تخصیصی برای قرعه کشی و نام ونام خانوادگی مودی , صورتمجلس گردیده و نسخه ای از صورتمجلس تنظیمی به ماموران تشخیص مربوط و نماینده مدیرکل اداره ذیربط تسلیم و نسخه ای نیز برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود . طبق روال گذشته برای 80 درصد پرونده هائی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158 قانون مالیاتی مستقیم , حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس , براساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود و نسبت به 20 درصد پرونده هائی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند , برابر مقررات ماده 53قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوط و انجام تحقیقات لازم به دقت رسیدگی گردد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد , طبق مقررات قسمت آخر ماده 194قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار گردد . ضمن سپاسگزاری از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندرکار طرح , مقتضی است آقایان مدیران کل محترم , پس از انجام ترتیبات کار , گزارش آماری نتیجه اقدامات عملکرد سالهای 1377 و 1376 را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری برای اینجانب ارسال دارند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 48462/10221/4/30 تاریخ: 28/09/1378 پیوست: نظر باینکه درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم که دارای مجوز یا پروانه تأسیس از وزارتخانه های ذیربط می باشند موضوع قسمت اخیر ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , پس از محرومیت زدائی مناطق یادشده یا برعکس, قائل شدن محرومیت برای مناطق جدید کرارا ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل می آید که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است , لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد لزوما یادآور میگردد : مستنبط از قسمت اخیر ماده 132 قانون فوق الاشعار , هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص در مناطق یادشده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محرومیت زدائی از آن مناطق گردیده و از آنجائیکه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم برزمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهد بود لذا رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت های موضوع اولویت های مذکور در ماده 132 و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدت های مذکور در ماده فوق نبوده متقابلا درخصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمیشده و پس از آن بنا به دلایلی جزء مناطق محروم آورده می شود , این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 30127 تاریخ: 1378/09/22 نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372/08/11 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم موکدا یادآوری تا اتاقهای مزبور از لحاظ تأمین هزینه های ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 44112/ 5998/4/30 تاریخ: 1378/09/02 نظر باینکه بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 78-کل کشور به موجب قانون تفسیر تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 1378/05/10 مجلس شورای اسلامی رفع ابهام شده است , لذا معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی موضوع بند (الف) فوق الذکر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که از محل ارز تخصیصی وزارت مذکور مبادرت به واردات وسایل یاد باشد می نمایند خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
نظر به بند ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و بند ۱۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب بهم…
نامشخص
شماره: 43560/8187/4/30 تاریخ: 30/08/1378 پیوست: بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص ابلاغ آراء موضوع ماده 256قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 صادره توسط شعب شورای عالی مالیاتی به مودیان ذینفع با تأخیر بسیار اقدام نموده و موجبات بلاتکلیفی و نارضایتی و اعتراض آنان را فراهم می نمایند , لذا بلحاظ تسریع جریان امور و احقاق حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مقرر میدارد , مسئولین ذیربط آراء مورد بحث را به محض وصول در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت طبق مقررات قانونی به مودی ابلاغ و ضمن انعکاس مراتب در پرونده مالیاتی مربوطه اقدامات بعدی لازم را معمول دارند . آقایان ممیزین کل مالیاتی حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 43288 تاریخ: 1378/08/29 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان به قرار اطلاع برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا به قصد انتفاع مبادرت به خرید خودرو به تعداد زیاد از شرکتهای خود روسازی و فروش آن می نمایند . به دلیل عدم شناسایی این دسته از مودیان، بابت فعالیت های یاد شده هیچگونه مالیاتی مطالبه نمی گردد. علیهذا مقرر می شود ضمن اخذ فهرست معاملات شرکت های خودرو سازی از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی، حسب مورد حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی و یا مشاغل( اشخاصی که محل کسب ثابت ندارندحوزه مالیاتی محل سکونت) نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات متعلق با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند. ضمنا بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 221 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 وظیفه تشخیص و مطالبه مالیات اشخاص حقیقی که محل سکونت آنها واقع در تهران بزرگ می باشد به عهده اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم محول می گردد. بدیهی است به منظور ایجاد وحدت رویه در سطح کشور دستورالعمل مربوطه که لازم الاجرا خواهد بود توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی ودارائی این بخشنامه به موجب دادنامه 560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1384/10/11 ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 211/83/1319 مورخ 1385/01/22 ارسال گردید.
