راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 42176/9124/4/30 تاریخ: 1378/08/23 پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ1377/02/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 که به منظور رعایت برنامه قانون گرائی و تامین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات بر اساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می شود : 1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی , با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران , مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند . 2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی , بازاریابی و ... در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجاد جو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات براین اساس مانع سرمایه گذاری می شود , با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مودیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط حقیقت مطلب آشکار گردید . اینک خاطر نشان می سازد , اجرای مفاد بخشنامه های فوق الاشاره من حیث المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسئولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بردرآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود . با اینوصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره ای ابهامات و منتهی به استعلام های کتبی و شفاهی مامورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامه های مذکور شده است , لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ایجاد روبه واحد و همچنین تعین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعایه توسط آنها و نمونه های موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پیوست طبقه بندی شدند و مامورین مالیاتی مکلفند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررات مربوط و بترتیبی که ذیلا مقرر می شود اقدام نمایند . الف – کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایائی را که درمجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/1106 به تفکیک عناوین (شامل حقوق , مزایای شغل , فوق العاده خارج از کشور , فوق العاده جذب و ... ) درج و این حدول را بانضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده های مشمول مالیات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تایید مراجع ذیصلاح دولت متبوع وی رسیده و مورد تصئیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . بدیهی است حوزه های مالیاتی مکلفند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دوماه کمتر و از چهارماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند . مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتیبی که مقرر شده است تسلیم نماند بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل , شواهد , قرائن و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعدا بدست آید مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود . ب – هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتعال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد ,با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات بمیزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره , صدور مفاصاحساب بلامانع است . ج – در مواردیکه مالیات براساس مدرک تسلیمی ازطرف کارفرما بترتیبی که در بند الف تشریح گردید محاسبه و دریافت می گردد , لازم است در اوراق مفاصاحساب صادره جمله ” این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتیکه احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود “ درج گردد . د- در مورد کارفرمایانی که مدارک مقرر در بند الف را تسلیم نمی کنند یا مدارک تسلیمی آنها بدلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحدهای مالیاتی کشور متبوع یا نقض امضاء , یا عدم تایید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار ( هیچگونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را مجزا تعیین نمود در دست نباشد ) به تشخیص مامورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 حسب مورد بلامانع است . ه تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند الف توسط کارغفرما بشرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد و–در مورد پرونده های مورد اختلاف که به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است , در صورتیکه کارفرمایان بمنظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند , دادن مهلت کافی حداکثر تا سه ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یکماه پس از تسلیم مدارک ضروری است . ز – در مورد اشخاص ردیف (7) جدول , نظر باینکه اشخاص مزبور معمولا اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می نمایند که طبق بررسی های بعمل آمده این مطلب صحیح است , لذا لازم است حوزه های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح , حقوق و مزایای آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیراینصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تایید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند . ح – در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولا از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یادشده و با شرایط مندرج در جدول هستند که بدلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالا دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده اند , درخصوص شاغلین دربخش خصوصی بترتیب مقرردر بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود . 3- موارد حائز اهمیت : 1-3-در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد 2-3- جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد . 3-3- در مواردیکه شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکتهای وابسته اعزام می کتد مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی , ریالی و کلیه مزایا و فوق العاده خارج از کشور نیز باشد , در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیر متعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 حسب مورد ) برای اشتغال در ایران موجه بنظر نمی رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن بشرح ترتیبات بند الف (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد . 4-3- نظر باینکه کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکتهای وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود. 5-3- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است , لذا از پذیرش مدارک استخدامی که بموجب آن حقوق و مزایای شغل بصورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود . 6-3- منظور از اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به1398/12/31 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررات مالیاتی کشور متبوع حقوق بگیر می باشد , ضمنا توصیه نمائید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند . 7-3- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی هائی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند , مستقل از قرارداد اجاره , بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندی می باشند 8-3- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه های دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامه های 4917 مورخ 1377/02/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نمی دانند چنین استنباطی مطلقا وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بردرآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق بگیر خارجی می باشد . 9-3- مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمائید . 10-3- موارد استثنائی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریف با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمائید . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 31673/8891/4/30 تاریخ: 1378/08/22 مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود چنانچه کارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بردرآمد معاق خواهد بود حال بقرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضا در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت ها مثل طراحی , ساخت , نظارت , نصب و راه اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور مینمایند که در اینصورت مشکلاتی برای مسئولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می شود وانگهی اتخاذ چنین رویه ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می گردد , بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستورفرمائید مسئولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور پرداخت می گردد , صراحتا و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت ها و خدمات تفکیک و هر مورد بر اساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تاییدیه مبنی بر اینکه قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیتها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 39062/8579/4/30 تاریخ: 1378/08/08 با توجه به نامه شماره 3964/33 مورخ 1378/04/14 اداره کل مالیات های غیرمستقیم منضم به گزارش شماره 969/33 مورخ 1378/04/13 کارشناسان آن اداره کل و تایید شورای عالی مالیاتی بشماره 4024-4/30 مورخ 1378/08/11 , موافقت می شود از این پس احتساب مالیات نوارهای ضبط صوت و ویدئو وارداتی موضوع بند 33 دستورالعمل شماره 64034/6598/4/30 مورخ 1374/11/12 معاونت درآمدهای مالیاتی وقت که در کارگاهها و کارخانجات داخلی به نوار کاست تبدیل می شود با کسر پنج درصد (5) به عنوان ضایعات درزمان ترخیص صورت گیرد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 8135/4/30 تاریخ: 1378/07/24 نامه شماره 8724/72-1377/07/29 معاون محترم اداری و پشتیبانی وزارت فرهنگ و آموزش عالی عنوان معاون محترم درآمدهای مالیاتی وزارت متبوع حسب ارجاع مشارالیه و در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن در جلسه مورخ 1378/07/07 هیأت عمومی شورای عالی مطرح گردید, خلاصه مطلب اینست که چون مدیران اجرائی مشمول قانون استخدام کشوری از مزایای فوق العاده جذب معاف از مالیات استفاده می نمودند, اما این مزایا به اعضای هیأت علمی دانشگاهها که تصدی مسئولیت های اجرائی را به عهده داشتند تعلق نمی گرفت, بنابراین و بلحاظ رفع تبعیض , با موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب هیأت محترم وزیران مقرر گردید به اشخاص مزبور نیز فوق العاده ای تحت عنوان مدیریت پرداخت شود. حال از آنجا که این فوق العاده بر خلاف معافیت مشمولین قانون استخدام کشوری , مشمول مالیات موضوع بند 15 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم شناخته شده, لذا تقاضای رفع تبعیض و مساعدت در جهت معافیت پرداختهای موصوف را دارد. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی با مطالعه مقررات مربوط و پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای معافیت های مذکور در بند 6 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم منحصرا ناظر به فوق العاده هایی است که با عناوین مشخص شده در آن بند پرداخت می گردد و نسبت به فوق العاده های غیر مصرح در بند مزبور قابل تسری نمی باشد. علی اکبر سمیعی - محمدرزاقی - علی اکبرنوربخش - محمدعلی بیگ پور - داریوش آل آقا - غلامحسین هدایت عبدی- اصغر بختیاری - عباس رضائیان - محمدعلی سعیدزاده
نامشخص
شماره: 35176/5567/4/30 تاریخ: 14/07/1378 پیوست: به پیوست تصویر نامه شماره 18471 مورخ 18/5/78 مقام عالی وزارت عنوان مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی جهت اطلاع و اجرای مفاد قسمت اخیر آن ارسال میگردد , لازم است مراتب را به کلیه حوزه های مالیاتی ابلاغ نمایند , ضمنا در مورد شرکتهای مشمول نامه مذکور که مالیات آنها تابحال قطعی نشده است مقرر می شود , اقدامات مربوط در هر مرحله ای که هست (اعم از حوزه های مالیاتی یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ) متوقف و کتبا از سازمان حسابرسی درخواست شود , نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات سالهای مالی موردنظر اقدام و نتیجه را به حوزه مالیاتی مربوط جهت محاسبه مالیات اعلام نمایند . بدیهی است در مورد عملکرد سنواتی که تا بحال برگ تشخیص صادر نشده است , اعلام مهلت به سازمان حسابرسی به جهت اجتناب از وقوع مرور زمان ضروری است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 35174/7858/4/30 تاریخ: 14/07/1378 پیوست: پیرو دستورالعمل شماره 14518 مورخ 8/4/76 , چون بقرار اطلاع برخی از مامورین تشخیص مالیات درخصوص مالیات نقل و انتقال گواهینامه موقت سهامی که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت نشده است مواجه با ابهام بوده و مبادرت به مطالبه مالیات علی الحساب نسبت به کل مبلغ اسمی سهام مورد بحث می نمایند . لذا در جهت تکمیل دستورالعمل مذکور مقرر می دارد . در مواردیکه گواهینامه موقت سهام مورد معامله قرار میگیرد مسئولین ذیربط مکلفند مالیات علی الحساب نقل و انتقال گواهینامه موقت سهام را صرفا برمبنای مبلغ پرداخت شده بابت سهام مذکور که طبق ماده 27 قانون تجارت در گواهینامه موقت مربوط درج میگردد . با رعایت مقررات دستورالعمل فوق الذکر حسب مورد محاسبه و وصول و سپس سایر اقدامات قانونی لازم را معمول دارند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 34524/4/30 تاریخ: 12/07/1378 پیوست: نظر به اینکه به موجب بند (ی) تبصره 5 قوانین بودجه سالهای 76, 77و 78 کل کشور و آئین نامه اجرائی مربوط به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان دولت موظف است برای تولید کنندگان نانهای صنعتی و مرغوب تمهیداتی را که پیش بینی شده است , به اجرا در آورده و تسهیلات موردنظر در ارتباط با وظایف وزارت متبوع حکم بند 11 و 14 آئین نامه های مزبور مبنی بر برخورداری واحدهای مذکور از ضرائب مالیاتی نانوائیهای سنتی است . لذا پیرو ابلاغ آئین نامه های اجرائی بند (ی) تبصره 5 قوانین بودجه سالهای مزبور بدینوسیله متذکر و تأکید می شود , تا در تشخیص درآمد شمول مالیات به طریف علی الرأس ,نانوائیهای صنعتی و مرغوب و همچنین نانوائیهای سنتی که در اجرای آئین نامه های اجرای فوق الاشاره به صنعتی تبدیل شده اند برای سالهای عملکرد 1376, 1377 و 1378 ضریب نانوائیهای سنتی جدول ضرائب اعمل گردد. ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی مه مأمورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانونی مودی , مفاد آئین نامه اجرائی بند (ی) تبصره 5 قانون بودجه سال 1376 و 1377 را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این جیث به اختلاف خاتمه دهند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 33570/1479/4/30 تاریخ: 1378/07/07 به قرار اطلاع برخی از مسئولین رسیدگی پرونده های مالیاتی کارخانه های تبدیل چغندر قند به قند برای محاسبه ضایعات متعارف تولید موضوع بند 25 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66, شیوه های مختلفی بکار برده و بدون انجام تحقیقات کافی و عدم توجه به اسناد و مدارک ابرازی مودی و سایر عوامل موثر مربوطه و برحسب رویه معمول صرفا درصد ثابتی از مواد اولیه مصرفی را به عنوان هزینه ضایعات میپذیرند و با این اقدام زمینه اعتراض مودیان ذینفع را فراهم می آورند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی و تاخیر در قطعیت و وصول مالیات مغایر با اصل عدالت مالیاتی نیز میباشد . از آنجا که بررسی های بعمل آمده بیانگر آنست که ضایعات مواد مصرفی کارخانه های تولید قند از چغندر قند بدلایل مختلف از قبیل ماندن در انبار , پلاسیدگی , کاهش وزن و غیره ... بیش از آن مقداری است که معمولا مورد محاسبه و قبول مامورین مالیاتی قرار می گیرد, لذا بلحاظ ایجاد رویه واحد و پرهیز از ایجاد مشکل برای تولیدات داخلی کالاهای اساسی مورد بحث و تسریع جریان امور و حفظ حقوق متقابل مودیان مالیاتی و دولت مقرر میدارد , مسئولین ذیربط هنگام رسیدگی پرونده مالیاتی تولیدکنندگان مزبور با عنایت به اسناد و مدارک مثبته و صورتجلسات مورد تأئید مراجع ذیصلاح و درنظر گرفتن شرایط محیطی و جغرافیائی منطقه وقوع کارخانه و نوع چغندر قند وسایر مواد اولیه مصرفی, میزان واقعی ضایعات را (فارع از درصدهای از پیش تعیین شده) دقیقا محاسبه و جزء هزینه های قابل مودی منظور و از اعمال روش های ابداعی غیرمتعارف جدا خودداری نمایند. آقایان ممیزین کل مالیاتی و نمایندگان محترم هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به سنواتی که بشیوه های معمول قبلی مورد رسیدگی قرار گرفته و مراحل قبل از قطعیت مالیات را طی می نمایند با توجه به مراتب رسیدگی و اقدام مساعد معمول دارند. مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز قرار گرفته است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 33568/4869/4/30 تاریخ: 1378/07/07 نظر به اینکه علیرغم صراحت حکم ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/7 مجلس شورای اسلامی, برخی از اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن با استناد به ماده ”1“ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات برای صدور کارت بازرگانی به تکلیف قانونی مقرر در ماده مذکور عمل نمی نمایند, لذا موکدا یادآوری می شود که حکم ماده 186 اصلاحی مزبور بطور عام بوده و حوزه های مالیاتی ذیربط موظفند در صورت برخورد با این قبیل موارد وفق قسمت اخیر ماده موصوف بدهیهای مالیاتی را از مسئولین اتاق مزبور مطالبه نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 30512/6655/4/30 تاریخ: 21/06/1378 پیوست: نظر به اینکه به موجب قانون ” معافیت شرکتهای پست جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران از پرداخت مالیات “ مصوب 6/3/76 مجلس شورای اسلامی صرفا آن قسمت از سود شرکتهای مذکور که مطابق مقررات قانونی صرف سرمایه گذاری و توسعه می شود از پرداخت مالیات معاف است , بنابراین توجه خواهند داشت که معافیت فوق الذکر قابل تسری به شرکتهای مخابرات استانها که دارای شخصیت حقوقی مستقلی میباشند نخواهند بود . النهایه در صورتیکه محرز شود سود سهام پرداختی شرکتهای مخابرات استانها به شرکت مخابرات ایران به عنوان قسمتی از سود شرکت اخیرالذکر طبق شرایط مقرر و پس از تصویب مجمع عمومی صرف انجام هزینه های سرمایه گذاری و توسعه شده , در آن صورت مالیات کسر شده به وسیله شرکتهای مخابرات استانها از سود تخصیصی به شرکت مخابرات ایران وفق مقررات مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم قابل استرداد خواهد بود . مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
پیرو بخشنامه شماره ۱۱۳۶۹/۴۸۸۴۵-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۰۲ شماره حساب غیرقابل برداشت ۴۱۵۹ نزد بانک ملی شعبه ولایت بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات …
نامشخص
شماره: 27828/5235/4/30 تاریخ:06/06/1378 پیوست: نظر به اینکه اعمال حکم بند”ش“ تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مبنی بر لغو معافیت مالیاتی وزارتخانه ها , سازمانها , دستگاههای اجرائی , شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی , بنیادها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که دارای فعالیت اقتصادی می باشند در سال 1378 مامورین تشخیص مالیات را از نظر اجرائی با مشکلاتی مواجه نموده و سوالات متعددی مطرح . نظریه ها و شیوه های گوناگونی پیشنهاد می گردد , لذا بمنظور رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد و تسریع جریان امور توجه ماموران و مسئولین مالیاتی را به نکات زیر معطوف می دارد : 1- از آنجا که وزارتخانه ها , سازمانها و دستگاههای اجرائی دولتی ( مانند نهاد ریاست جمهوری , دانشگاهها , سازمان برنامه و بودجه , سازمان امور اداری و استخدامی کشور , سازمان حج و اوقاف , سازمان تربیت بدنی , سازمان بهزیستی و غیره ) و نهادهای عمومی (مانند شهرداریها) با اجازه قانون بمنظور اداره امور کشور و ارائه خدمات عمومی منطبق با وظایف تخصصی مشخص ایجاد گردیده و اصولا مجاز به انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی نیستند , طبعا از شمول حکم بند ”ش“ مزبور مستثنی می باشند و در این راستا چنانچه صدور گواهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 برای تنظیم اسناد رسمی قانونا لازم باشد , مسئولین ذیربط باید بدون وصول مالیات سریعا نسبت به صدور گواهی لازم اقدام نمایند . 2- در مورد اشخاص مذکور در بند ”ش“ یادشده که در سال 1378 بلحاظ داشتن فعالیت اقتصادی مشمول مالیات شناخته می شوند , لازم است با رعایت موارد مستثنی شده در قسمت اخیر آن بند حسب مورد طبق قوانین و مقررات مالیاتی مربوط رسیدگی و نسبت به مطالبه و وصول مالیات متعلقه اقدام و در صورت وجود اختلاف در مواقع صدور گواهی انجام معامله با اخذ سپرده یا تضمین معتبر گواهی مذکور , در اسرع وقت صادر و تسلیم گردد , و سپس پرونده امر خارج از نوبت جهت رسیدگی به مراجع حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برابر روال قانونی رای صادر بموقع اجراء گذارده شود . 3- مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . ضمنا پاره ای اشکالات دیگر مربوط به اجرای حکم بند”ش“ مورد بحث در دست مطالعه است که پس از حصول نتیجه نهائی به آگاهی خواهد رسید. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 22501/6350/4/30 تاریخ:16/6/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 48845/11369-4/30 مورخ 2/12/1377 شماره حساب غیرقابل برداشت 4159 نزد بانک ملی شعبه ولایت بنام تمرکز وجوه مالیاتی موسسه خیریه باقیات الصالحات جهت واریز مالیات اعلام می گردد . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی مالیاتی
نامشخص
شماره: 19709 تاریخ: 1378/05/26 ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده (7) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 27 آئین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت موضوع تصویبنامه شماره 31242/ت19961 ه مورخ 1377/6/9 هیأت وزیران, ضوابط مربوط به چگونگی پرداخت مالیات تبصره ماده (7) قانون بشرح زیر تعیین می شود: 1- پرداخت مالیات سود اوراق مشارکت منتشره قبل از تاریخ 1376/8/5 به نرخ مقرر به عهده دستگاه ناشر می باشد. 2- دستگاه ناشر موظف است مالیات سود سررسید شده تا تاریخ اجرای این ضوابط را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این ضوابط و مالیات سودهای سررسید شده بعدی را در سررسید مقرر بحساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز و یک نسخه از قبض واریز وجه را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند. 3- موارد تخلف از انجام تکالیف مقرر در این ضوابط مشمول جرایم موضوع ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. 4- این ضوابط از تاریخ ابلاغ به بانک عامل لازم الاجرا می باشد. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارائی محسن نوربخش رئیسکلبانکمرکزیجمهوریاسلامیایران
نامشخص
شماره: 20632 تاریخ: 1378/05/25 جناب آقای مهدی کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران پیرو بخشنامه شماره 15575/6684/4/30 مورخ 77/07/04, نظر به اینکه جسب گزارشات واصله وصول 2% مالیات علی الحساب پیله وران بابت کالاهای وارداتی بلحاظ قلیل بودن موجب بروز مشکلات آتی برای آنان خواهد شد. علیهذا بنا به اختیار حاصل از ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد به گمرکات کشور ابلاغ فرمایند منبعد از واردکنندگان با کارت پیله وری معادل پنج درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند. حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 24500/1715/4/30 تاریخ: 19/05/1378 پیوست: با توجه به قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 19/12/1348 و قانون مستثنی شده سازمان مرکزی تعاون روستایی مصوب 24/7/1370 از شمول قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 و همچنین تفسیر قانونی درخصوص قانون مستثنی شدن سازمان مذکور مصوب 4/6/1371 و مجلس شورای اسلامی (بشرخ ضمیمه ) که طی آن , سازمان شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی نیز مشمول قانون مستثنی شدن سازمان مرکزی تعاون روستایی شناخته شده اند , بدین وسیله یادآور می شود که مفاد بند 2 بخشنامه شماره 51232/6606-4/30-27/10/1377 قابل تسری به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکتهای تعاونی تابعه آن از جمله تعاونیهای تولید روستایی و نیز شرکتهای سهامی زراعی نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:23746/5269/4/30 تاریخ: 17/05/1378 پیوست: به قرار مسموع , برخی از مامورین تشخیص مالیات در رسیدگی به پرونده های مالیاتی تهیه کنندگان فیلمهای ایرانی که در ایران تهیه می شود حکم تبصره ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن دایر بر کسر قیمت تمام شده فیلم از درآمد مشمول مالیات سال اول بهره برداری و یا عندالاقتضاء از درآمد مشمول مالیات سالهای بعد را رعایت نکرده و بدین ترتیب موجبات اعتراض و شکایت آنها به سایر مراجع و بالمال تاخیر در مختومه شدن پرونده های مذکور را فراهم می نمایند . لذا بدینوسیله متذکر و تاکید می شود , اجرای حکم تبصره یادشده توسط مامورین تشخیص در موارد قبول دفاتر قانونی مودیان مورد بحث و اقتضای شرایط مربوط از الزامات صریح قانونی است و نادیده گرفتن آن تخلف محسوب و موجب تعقیب مامورین خاطی می باشد . ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موظفند در مورد پرونده های مطروحه فعلی که مامورین تشخیص ذیربط علیرغم استحقاق قانونی مودی , مفاد تبصره را رعایت نکرده اند , اقدام لازم معمول و از این حیث به اختلاف خاتمه دهند . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 20588/4599/4/30 تاریخ: 31/04/1378 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظر به اینکه روز پنجشنبه سی و یکم تیرماه سال جاری بعنوان آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان گروه کثیری از مودیان مالیاتی مصادف با تعطیل رسمی واحدهای مالیاتی در شهر تهران و شمیران می باشد , لذا اگرچه مقرر گردیده است واحدهای مالیاتی شهرهای مذکور بطور استثنا در آن روز مفتوح و وظایف قانونی خود بویژه امور مراجعین را همانند روزهای اداری انجام دهند , با این وصف از حیث رعایت مفاد تبصره 1 ماده 177 قانون مالیاتهای مستقیم یادآور می شود : تسلیم اظهارنامه و حسب مورد صورتهای مالی مودیان محدوده حوزه های مالیاتی تهران و شمیران که تا پایان وقت اداری روز شنبه 2/5/78 صورت گیرد , بمنزله تسلیم در موعد مقرر خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 15082/3195/4/30 تاریخ: 03/04/1378 پیوست: چون ماده واحده قانون اصلاح ماده 221قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه بعدی آن دایر بر اصلاح تبصره ذیل ماده موصوف و الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 2 به آن , از حیث تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان و پرداخت مالیات به حوزه مالیاتی ذیصلاح موجب بروز ابهام برای برخی از اشخاص حقوقی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز اموراداری شان متفاوت می باشد , گردیده است , لذا بمنظور رفع ابهام و تعیین تکلیف ایندسته از اشخاص حقوقی با توجه به اینکه حسب مقررات قسمت اخیر تبصره 1 ماده مذکور در صورت مغایرت سایر مواد و تبصره های قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین با مفاد تبصره یادشده , ملاک عمل مفاد این تبصره خواهد بود, مقرر می شود : 1- شرکت هائی که محل فعالیت عمده آنها با مرکز امور اداری متفاوت است اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان خود را به حوزه مالیاتی محل فعالیت عمده شرکت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند . 2- اشخاص حقوقی موضوع تبصره 2 ماده واحده مورد بحث که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری تولیدی اقتصادی –درآمدی دارند اظهارنامه و ترازنامه و حساب و سودوزیان خود را به حوزه مالیاتی شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق را در آن صورت می گیرد تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند . در مواردیکه از حیث تشخیص شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای یادشده در آن صورت می گیرد, بین شخص حقوقی و حوزه مالیاتی که برای تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان به آن مراجعه می شود اختلاف نظر باشد , در اینصورت حوزه مالیاتی مزبور مکلف است نسبت به دریافت و ثبت مدارک مذکور و تسلیم رسید به مودی اقدام و متعاقبا بدون فوت وقت حوزه صلاحیتدار را با رعایت قسمت اخیر مفاد بند 1 بخشنامه شماره 59054/6666-4/30 مورخ 12/12/77 تعیین و مدارک دریافتی را کتبا به حوزه مالیاتی ذیصلاح ارسال و مراتب را به مودی نیز اعلام نماید . هرگاه تعیین حوزه مالیاتی به ترتیب یادشده مقدور نباشد , لازم است فورا با رعایت سلسله مراتب اداری موضوع را به دفتر اینجانب اعلام تا پس از تعیین حوزه صالح نسبت به ارسال مدارک دریافتی به حوزه مالیاتی ذیربط بشرح فوق اقدام نمایند. بدیهی است در این قبیل موارد مالیات پرداختی نیزبه حساب وصولی حوزه مالیاتی ذیصلاح منظور خواهد شد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 12534/2600/4/30 تاریخ: 1378/03/19 بطوریکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام نموده است بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بند 6 بخشنامه شماره 14518 مورخ 1376/4/8 را مبنی بر اینکه ” نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکور در این بخشنامه نمی باشند “ رعایت ننموده و بمنظور صدور گواهی موضوع بند یک بخشنامه مزبور مطالبه مالیات علی الحساب نقل و انتقال سهام را می نمایند لذا مقرر میدارد: با توجه به قسمت اخیر ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 مجلس شورای اسلامی شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به سازمان مذکور می باشد نیز مشمول مقررات بند 6 بخشنامه فوق الذکر بوده و صرفا صدور گواهی موضوع بند 1 بخشنامه ضروری خواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 12384 تاریخ: 18/03/1378 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان با احترام تصویر چهاربرگ صورتجلسه توافق انجام شده با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران در ارتباط با مالیات عملکرد سال 1377 داروخانه داران که مورد موافقت جناب آقای دکتر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی واقع شده است جهت امعان نظر بپیوست ارسال می گردد . خواهشمند است دستورفرمائید درصورت نداشتن تعارض با توافق انجام شده قبلی آن اداره کل , (بشرط وجود ) ماموران تشخیص ذیربط را هدایت فرمایند مطابق مفاد آن اقدام فرمایند . محمد خالقی مشاور معاون درآمدهای مالیاتی صورتجلسه توافق وزارت اموراقتصادی و دارائی با نمایندگان محترم انجمن داروسازان ایران با تأئید خداوند قادر متعال متعاقب درخواست های انجمن مزبور و بمنظور ایجاد جو اعتماد و تفاهم بیشتر فی مابین وزارت اموراقتصادی و دارائی و انجمن مذکور , با اتخاذ ملاک از تبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی آن در تاریخ 17/3/1378 جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل در محل وزارت امور اقتصادی و دارائی اطاق شماره 3615 تشکیل و پس از بحث و تبادل نظر درخصوص نحوه تعیین و پرداخت مالیات سال 1377 داروخانه دارانیکه اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانونی خود را تا تاریخ 30/4/1378 به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و تا تاریخ ابلاغ این توافق به ادارات کل مالیاتی و اموراقتصادی و دارائی , برای آنان برگ تشخیص مالیات صادر نشده است تصمیماتی بشرح آتی اتخاذ گردید . الف – چگونگی تعیین مالیات مودیان موصوف که مالیات عملکرد 1376 آنان قطعی شده است الف -1- از یک تا سه میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 10% نسبت به مالیات سال 1376 الف – 2- از سه میلیون و یک تا پنج میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلا با افزایش 15% نسبت به مالیات سال 1376 الف -3- از پنج میلیون و یک تا ده میلیون ریال مالیات قطعی سال 1376 کلا با افزایش 20% نسبت به مالیات سال 1376 الف -4- درصورتیکه مالیات قطعی سال 1376 بیش از 001/000/10 ریال باشد کلا 15% افزایش نسبت به سال 1376 ب – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه دارای سابقه می باشند لیکن مالیات عملکرد سال 1376 آنان قطعی نشده است . ب-1- در صورتیکه مالیات برگ تشخیص عملکرد سال 1376 قطعی نشده باشد سعی گردد از طریق ممیزین کل ذیربط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی قبل از 30/4/78 قطعی و سپس مطابق هر یک از بندهای الف فوق حسب مورد مالیات عملکرد 77 تعیین گردد . ب -2- در صورتیکه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 75 و 76 تا تاریخ مراجعه مودی برای تسلیم اظهارنامه و اعلام قبولی صادر نشده باشد , مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال بعد با افزایش 10% مبنای محاسبه مالیات سال مربوط و به همین ترتیب الی مالیات سال 76 تعیین و آنگاه مطابق هر یک از بندهای الف مزبور حسب مورد مالیات سال 77 معیین گردد . ج – نحوه تعیین مالیات داروخانه دارانیکه فاقد سابقه مالیاتی می باشند . هرگاه این قبیل مودیان که در فرجه قانونی مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نموده اند و یا تا 30/4/78 اظهارنامه مالیاتی خارج از مهلت مقرر قانونی خود را به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند , حوزه مالیاتی مربوط مکلف است فهرست آنان را لغایت 15/5/78 به انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل ارائه تا با هماهنگی نماینده انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل , مدیرکل و ممیزکل مربوط با حضور مودی مالیات سال 1377 تعیین گردد . د- شرط برحورداری از توافق و نحوه پرداخت مالیات شرط بهره مندی از این توافق آنست که تسلیم کنندگان اظهارنامه مالیاتی , اعم از آنکه در فرجه قانونی تسلیم نموده باشند یا خارج از مهلت قانونی اولا تا تاریخ 30/4/78 در ذیل اظهارنامه تسلیمی یا جداگانه قبولی خود را کتبا نسبت به این توافق به حوزه مالیاتی مربوط اعلام دارند . ثانیا معادل 40% مالیات قطعی سال 76 موضوع بندهای الف و ب مذکور را با احتساب پرداختهای قبلی تا تاریخ 30/4/78 پرداخت و بقیه مالیات قطعی شده را بطور نقد یا تقسیط ماهانه تا پایان آبان 78 پرداخت و تسویه نماید . درصورت رعایت مفاد این بند مودیان از پرداخت جرائم متعلق معاف خواهند شد . ه - چگونگی تقلیل مالیات سال 77 گروه خاصی از داروخانه داران در مورد حداکثر 3% داروخانه داران که اظهارنامه مالیاتی خود را بشرح فوق تسلیم و به تشخیص انجمن داروسازان یا نظام پزشکی محل , درآمد فعالیت شغلی سال 77 آنان کمتر از سطح توافقات بایستی تعیین گردد . فهرست آنان لغایت 20/5/78 از طریق انجمن مزبور به اداره کل ذیربط ارائه خواهد شد در این صورت مالیات این قبیل مودیان با توافق نمایندگان مذکور حسب مورد , مدیرکل و ممیزکل ذیربط درحضور مودی تعیین خواهد شد . و- سایر موارد و-1- در مشارکت های مدنی مالیات قطعی هر مودی مبنای افزایش موضوع بندهای الف قرار خواهد گرفت . و-2- هرگاه مدارک و مستنداتی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق بشرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از ضوابط این توافق وفق مقررات موضوعه رسیدگی و نسبت به مطالبه مالیات متعلق با رعایت مهلت مقرر قانونی اقدام خواهد شد . و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط مکلفند برگ مالیات قطعی عملکرد سال 1377 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی تسلیم , و با اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق نامه , 40% مالیات متعلق را نیز در مهلت های مقرر پرداخت نموده اند حداکثر تا پایان آبان 1378 صادر و ابلاغ نمایند . بدیهی است باقیمانده مالیات قطعی و پرداخت نشده پس از 30/8/78 به اضافه جرائم متعلق مطابق ضوابط از طریق عملیات اجرائی وصول خواهد شد . اجرای هر چه بهتر این توافق را از خالص هستی بخش مسئلت دارد . دکترسید مهدی مصطفوی- غلامرضا آبائی – مدیرکل مالیاتهای غرب تهران : دکتر رهبر مژدهی آذر – غلامرضا حیدری کرد زنگنه - مدیرکل اموراقتصادی ودارائی استان تهران: دکتر رحیم شرعی - محمود سپهری - مدیرکل مالیاتهای مرکزتهران: دکتر علی مدرسی - غلامعلی شاپوری - مدیرکلمالیاتهایشرق تهران: محمد خالصی – مشاور معاوندرآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:11694 تاریخ: 16/03/1378 پیوست: گزارش های بازرسی از برخی ادارات کل حاکی از آن است که مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل های صادره , درموارد زیر بعضا درمقیاس چشمگیری بنحو مطلوب اجرا نمی گردد و لازم است آقایان مدیران حسب مورد معاونان مالیاتی و ممیزین کل بشرحی که خواهد آمد به نارسایی های گزارش شده رسیدگی و ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات , هرسه ماه یکبار بهبود وضعیت اجرای امور و احیانا نارسائیهای اداری را به دفتر اینجانب گزارش نمایند : 1- دربرخی حوزه های مالیاتی , ارقام درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارشهای مبنای تنظیم برگ تشخیص یا اوراق تشخیص مالیات , در دفاتر اندیکاتور ممیزین و سرممیزین مالیاتی به حروف نوشته نمی شود . از آنجا که تخلف فوق می تواند دارای تبعات نامطلوب و مخل انتظام امور اجرایی باشد , موکدا یادآوری می گردد که تکرار آن حتی برای یک بار موجب معرفی مامور تشخیص خاطی به دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود و مسئولیت مستقیم نظارت بر این امر برعهده ممیزین کل مالیاتی است . 2- مشخصات شناسنامه ای مودیان در بسیاری موارد در اوراق مالیاتی درج نمی شود و این امر علاوه بر احتمال اشتباه در مطالبه مالیات از مودی واقعی , موجب توقف عملیات اجرایی در مرحله نهایی وصول مالیات می گردد لذا مقتضی است منبعد از بروز اینگونه سهل انگاریها پیشگیری شود . 3- اکثر حوزه های مالیاتی راجع به اعلام شروع به کار , یا تعطیل محل کسب , یا تخلیه مورد اجاره , و سایر اطلاعیه های کتبی مودیان , به موقع تحقیق محلی و تنظیم گزارش نمی نمایند . مقتضی است ضمن رفع تنگناهای احتمالی برای مراجعه بموقع ماموران تشخیص به محل در اینگونه موارد از تکرار امر موکدا پیشگیری شود . 4- بیشتر اوراق مالیاتی به ویژه در منبع مستغلات ابلاغ قانونی میگردد و این امر موجب عدم مراجعه به موقع مودیان , لزوم ارجاع عموم پرونده ها به هیأت حل اختلاف و در نتیجه معطل ماندن اقدامات بعدی پرونده ها می شود لازم است ضمن گزارش علل این نارسایی سریعا در رفع آن چاره جویی و اقدام گردد . 5- گزارشهای تنظیمی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات , در بسیاری موارد متکی به تحقیق و اطلاعات کافی نبوده و برخلاف ماده 237قانون مالیاتهای مستقیم , از دلایل محکم و قابل دفاع برخوردار نیست . طبیعی است برگ تشخیص هایی که بدین ترتیب تنظیم و صادر می شود , موجب اعتراض شدید مودیان و اتلاف وقت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و احیانا تضییع حقوق دولت گردد . لهذا موکدا رفع این نارسایی را خواستار است . 6- آمار تقریب از پرونده های قابل طرح در هیأتهای حل اختلاف وجود ندارد و پرونده های مالیاتی با فاصله زمانی زیاد از تاریخ اعتراض مودیان به برگهای تشخیص مالیات , به هیأتهای بدوی احاله میگردد و یا در مواردی که رای هیأت بدوی ابلاغ و مورد اعتراض مودی واقع گردیده یا قرار رسیدگی صادر می شود تا طرح مجدد پرونده در هیأت تجدیدنظر و یا اجرای قرار و دعوت مجدد از مودی برای شرکت در جلسه رسیدگی فواصل زمانی غیرمنتظره ای مغایر مفاد ماده 23 آئین نامه سازمان تشخیص مشاهده شده است . مسامه و سهل انگاری در موارد فوق به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی لازم است ضمن تهیه برنامه ای برای حوزه های مالیاتی تابع بر این امر نظارت و موثر نمایند . مشاهده اینگونه تخلفات در بازرسی های بعدی , موجب تعقیب انتظامی افراد مقصر خواهد بود . 7- تعداد پرونده های متشکله بابت مالیات حقوق متناسب با تعداد پرونده های مشاغل و اشخاص حقوقی نبوده و رسیدگی به لیست های حقوق تسلیمی از سوی مودیان , بمنظور حصول اطمینان از کسر و پرداخت بموقع مالیات قانونی آنان نیز ناکافی و غالبا برای کسر و پرداخت بموقع سایر مالیاتهای تکلیفی هیچگونه برنامه و نظارتی نیست . در این خصوص مدیران یا معاونین ادارات کل موظفند با هماهنگی خانم ها و آقایان ممیزین کل اقدام و ترتیبات لازم را معمول و نتیجه را حداکثر تا 3 ماه دیگر گزارش نماید . 8- در مواقع ارجاع و انتقال پرونده های مالیاتی به هیأتهای حل اختلاف یا مراجع دیگر , غالبا از اوراق مهم پرونده تصویر تهیه و نگهداری نمی شود تا در فاصله زمانی ارسال و ادعاده پرونده امکان پیگیری اقدامات لازم میسر بوده و در صورت مفقود شدن پرونده , حقوق دولت تضییع نگردد . 9- تعداد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی یکی از ادارات کل اموراقتصادی و دارائی مورد بازرسی 2 واحد گزارش شده است و اعلام گردیده که در نتیجه این نارسایی نوبت رسیدگی پرونده ها به ده ماه رسیده است و بیش از 4300 پرونده در انتظار نوبت رسیدگی هیأت ها می باشد . ضمن تذکر جداگانه به مدیر مربوط از بابت تسامح و تاخیر در رفع این نارسایی , به سایر مدیران محترم یادآور میگردد که درصورت وجود اینگونه نارسائیها لازم است سریعا نسبت به رفع آن اقدام و درصورت وجود هرگونه مانعی , این معاونت را مطلع نمایند . 10- گزارشهای بازرسی انجام شده در این مرحله , عموما برکافی و موثر نبودن نظارت بیشترخانم ها و آقایان ممیزین کل بر سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر تاکید دارد . در این خصوص مسئولیت تامین و اعمال این نظارت را متوجه آقایان مدیران کل یا حسب مورد معاونین مالیاتی ادارات دانسته و گزارش موارد قصور رابرابر مقررات مالیاتی مربوط , بدون هیچگونه چشم پوشی خواستار است . در خاتمه , توفیق عموم همکاران شریف و خدمتگزار را در تحقق اهداف و برنامه های سازمان متبوع از درگاه احدیت مسئلت دارد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:16640 تاریخ: 12/03/1378 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دادستانی انتظامی مالیاتی بنا به اختیار حاصل از ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم و براساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری در سال گذشته , مقرر است در سال جاری نیز با توجه به اطلاعیه مندرج در روزنامه های کثیرالانتشار نیمه اول سال گذشته طرح مزبور در سطح کشور به مرحله اجرا گذارده شود. با ارسال یک نسخه از متن آگهی ارسالی برای درج در روزنامه های کثیرالانتشار, مقتضی است با همکاری خانم ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی , هماهنگی و جدیت لازم را در اجرای طرح بعمل آورده و نکات زیر را نیز موکدا به مأموران تشخیص مالیات ذیربط یادآوری فرمایند: 1- همانطور که در متن آگهی آمده است کلیه حوزه های مالیاتی صلاحیت دار بشرح ماده 177قانون مالیاتهای مستقیم (بجز حوزه هائی که درمتن آگهی استثناء شده اند) مکلفند در صورت مراجعه مودیان , اظهارنامه های مالیاتی و مدارک پیوست را دریافت و ثبت و ترتیب وصول مالیات و سهم شهرداری متعلق را بشرح اطلاعیه بدهند و در مواردیکه اظهارنامه به حوزه مالیاتی محل سکونت و یا طبق حکم ماده 177 مذکور اشتباها تسلیم شده است , ظرف 3 روز کلیه اظهارنامه ها و مدارک پیوست را ضمن اخذ رسید به حوزه های مالیاتی مربوط ارسال دارند. 2- چوت بیشتر مودیان مالیات بردرآمد مستغلات از شماره حساب بانکی مالیاتها و نحوه تنظیم اظهارنامه و قبوض مالیاتی و احتساب و منظورنمودن معافیت های قانونی و کسر 25 درصد موضوع ماده 53 قانون مالیاتها از اجاره دریافتی سالانه اطلاع دقیق ندارند , همکاران سطوح کمک ممیز تا سرممیزی مالیاتی , مودیان مالیاتی را در زمینه های فوق راهنمائی خواهند نمود و چنانچه مدارک لازم برای پیوست اظهارنامه ناقص بوده و یا اصولا ارائه نشده باشد به مودی تذکر دهند . 3- در مورد وصول پیش پرداخت مالیات و تقسیط مانده بدهی , همانطور که در متن آگهی آمده است , شرط استفاده از مزایای طرح , پرداخت حداقل 3/1 اصل بدهی و سهم شهرداری و تقسیط بقیه , حداکثر تا پایان سال جاری می باشد. بنابراین برای احراز این تکلیف مودی , لازم است تصویر قبض مالیاتی (فیش بانکی ) و گواهی تقسیط بدهی با ذکر مدت در پرونده امر ضبط گردد . ضمنا در مواردی که اظهارنامه به محل سکونت مودی تسلیم گردد مودیان محترم مالیاتی را برای پرداخت اقساط بعدی به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک هدایت نمایند. 4- در مورد بدهی مالیاتی سالهای قبل از 1377 ایندسته مودیان لازم است برابر مندرجات بخشنامه شماره 6464-22/2/78 رفتار گردد. 5- در مواردیکه طبق سند اجاره رسمی ارائه شده از سوی مودی مساحت مفید مورد اجاره 120 مترمربع و کمتر باشد طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی فقط بابت ماههای غیرمعاف سال 1377 نسبت به وصول مالیات اقدام خواهند نمود. 6- کسانیکه مسئول پاسخگوئی مودیان از طریق تلفن (خصوصا در تهران ) می باشند لازم است به نقشه جغرافیایی شهر و محدوده ادارات کل مالیاتی آشنائی کافی داشته باشند تابتوانند مودیان محترم را در اسرع وقت راهنمائی نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
منسوخ شده
شماره: 6464 تاریخ: 1378/02/22 پیوست: نظر به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی نشده در قانون بودجه سال 1378 کل کشور روشهای اجرائی بهینه و موثر مقررات قانونی را طلب می کند لهذا برای نیل به اهداف فوق اجرای دقیق موارد زیر را موکدا خواستار است : 1- از آنجا که وصول مالیات براساس روش «خوداظهاری» و اتکاء به اظهارنامه های تسلیمی مودیان محترم مالیاتی، مقرون به صرفه ترین روش وصول مالیات می باشد. شایسته است بدون فوت وقت و بمحض وصول این دستورالعمل، نسبت به تحویل فرم اظهارنامه به مودیان اقدام نمایند تا ضمن فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای تسلیم و پرداخت بموقع مالیات ابرازی، مودیان نیز بتوانند از جایزه خوش حساب بهره مند گردند . 2- به دلالت پرونده های مالیاتی، تشخیص و مطالبه مالیات مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی درموعد مقرر قانونی خودداری می نمایند، به مراتب دیرتر از مودیانی صورت می گیرد که به موقع مبادرت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می کنند و این امر در اذهان مودیان به نوعی تشویق و ترغیب اشخاص به عدم اجرای تکالیف قانونی تعبیر می گردد . به منظور رفع این نارسائی اجرائی مقرر می گردد با تنظیم برنامه زمان بندی ، ترتیبی اتخاذ گردد که در بخش «مشاغل» پرونده های مالیاتی عملکردسالهای لغایت 1377 اشخاصی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری کرده اند تا پایان شهریور 1378 و مالیات «اشخاص حقوقی» و «مشمولین مالیات بردرآمد املاک» که تا پایان شهریور 1378 اظهارنامه و حسب مورد ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیم ننموده اند، ظرف شش ماه مورد رسیدگی و صدوربرگ تشخیص مالیات قرار گرفته و برگ تشخیص های صادره حداکثر تا آخر بهمن سال جاری ابلاغ گردد. ماموران تشخیص مالیات بر ارث و حقوق نیز لازم است با همین ترتیب اولویت رسیدگی را طبق برنامه مدون مرعی داشته و در نهایت نتیجه اقدامات در پایان برنامه زمانبندی به دفتر اینجانب گزارش گردد. 3- بمنظور حصول اطمینان وتضمین تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه لازم است پرونده های مهم (از حیث میزان مالیات) در کلیه منابع خصوصا اشخاص حقوقی، در اولویت رسیدگی و حل و فصل اختلاف و قطعیت مالیات قرار گیرند. معاونین مالیاتی با تهیه فهرست طبق بندی این قبیل پرونده ها از طریق ممیزین کل مالیاتی بر این مهم نظارت مستمر خواهند نمود. 4- ممیزین کل مالیات مراقبت نمایند که بهنگام رفع اختلاف بین مودی با ممیز یا سرممیز کلیه مالیاتهای قطعی شده سنوات قبل و همچنین سال مورد رسیدگی پرداخت و یا ترتیب پرداخت آن داده شود. 5- در مرحله رسیدگی هیأت های حل اختلاف مالیاتی سعی شود قبل از تعدیل درآمد مشمول مالیات ، مالیات مورد قبول مودی پرداخت گردد. بعلاوه تاخیر در تعیین نوبت رسیدگی پرونده های مهم در هیأت های مذکور و نتیجا تعویق قطعیت و وصول مالیاتها، به هیچ وجه جایز نبوده و مدیران کل محترم ذیربط ، ضمن نظارت مستمر بر این امر ، پاسخگو خواهند بود. 6- جرایم مالیاتی نظر به اینکه جرائم مالیاتی ، در قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان ضمانت اجرای تکالیف قانونی مودیان مالیاتی تعبیه گردیده و بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم به صراحت ماده 191قانون موصوف منوط به « اثبات خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مودی و خصوصا سوابق وی در انجام تکالیف و نهایتا خوش حسابی در پرداخت مالیاتها گردیده است ... » لهذا مقرر می دارد از این پس ، نحوه وصول پیشنهاد بخشودگی جرائم بر اساس درخواست مودیان، با رعایت نکات فوق و ضوابط مشروحه ذیل و در قالب درصدهای تعیین شده مورد اقدام یا موافقت قرار گیرد. الف – چنانچه اصل مالیات های تکلیفی اشخاصی که مکلف به داشتن دفاتر قانونی نمی باشند ظرف دوماه از تاریخ مطالبه و بدون مراجعه به هیأت حل اختلاف مالیاتی پرداخت گردد 50% جرائم متعلق بخشوده می شود. ب – جرائم مالیاتهای تکلیفی سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی کلا بحیطه وصول درآید. ج – درصورتیکه درمدت کمتر از یکسال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات، مالیاتهای غیرتکلیفی متعلق پرداشت شده باشد حداکثر بخشودگی جرائم 50% خواهد بود. د- در مواردیکه مالیات غیرتکلیفی متعلق در مدت بیش از یکسال وکمتر از دوسال پرداخت شده باشد حداکثر بخشودگی 25% خواهد بود. ه - جرائم مالیاتی مودیانیکه مالیات متعلق را درمدت بیش از دوسال پرداخت نموده اند کلا وصول گردد. و- جرائم مودیان موضوع ماده 194قانون مزبور و همچنین جرائمی که در قوانین مربوط ترتیب دیگری برای آنها مقرر شده است مشمول مقررات این بخشنامه نخواهد بود. ر- اختیار بخشودگی جرائم مالیاتی (علاوه بر بخشودگی های موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 قانون یادشده که حسب مورد اعمال خواهد شد) برای هر سال یا عملکرد سال هر شخص حقیقی تا چهارمیلیون ریال و هرشخص حقوقی تاده میلیون ریال به آقایان مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد تا بشرط رعایت موارد مذکور در بندهای ج و د فوق با تشخیص و مسئولیت آنان فقط در موارد ضروری اعمال گردد . لیکن ارائه پیشنهاد بخشودگی بیش از ارقام مذکور، موکول به وصول آن قسمت از جرائم که بخشوده یا پیشنهاد نشده خواهدبود. 7- تفسیط مالیات الف – اختیار تفسیط یکساله انواع مالیاتهای مستقیم به آقایان مدیران کل تفویض می گردد تا با رعایت ضوابط ذیل، بدهی مالیاتی مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند، باقساط ماهانه تقسیط شود. ب – برای تقسیط بدهی ، ثلث آن اعم از اصل و سایر متعلقات بعنوان پیش پرداخت وصول گردد. ج – مبلغ اقساط باید برای اصل مالیات و جرائم متعلق تا تاریخ تقسیط معین شود و برای جرائم تاخیر پرداخت دوران اقساط نیز تضمین کافی اخذ تا درصورت پرداخت بموقع اقساط در سررسیدهای مقرر و بنا به درخواست مودی تضمین مزبور مسترد گردد. د- سررسید اقساط تا روز بیستم هرماه تعیین شود . ه - برای تقسیط بیش از یکسال ( مشروط به رعایت مفاد ماده 167ق.م.م ) و بخشودگی جرایم بمیزانی بیش از مبالغ مندرج در بند ز فوق ، در موارد استثنائی و به سبب شرایط خاص مودیان لازم است مدیران کل محترم با ذکر دلایل موجه و ارائه مستندات کافی مراتب را به دفتر اینجانب گزارش نمایند. و- مدیران کل محترم می توانند با قبول مسئولیت نهائی قسمتی از اختیارات خود را ضروری بدانند به همکاران ذیربط تفویض نمایند . 8- زمان اجرای مفاد این بخشنامه 1378/02/28 تعیین و ضمن محفوظ داشتن آثار اقدامات انجام شده براساس بخشنامه های صادره قبل در زمینه تقسیط و بخشودگی جرائم ، کلیه بخشنامه های مغایر را ملغی اعلام می دارد . مسئولیت حسن اجرای کلیه موارد فوق با مدیران محترم کل می باشد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه با موخره بخشنامه شماره 15396 مورخ 1381/03/25 کان لم یکن گردید.
نامشخص
شماره: 5478/1121/4/30 تاریخ: 19/02/1378 پیوست: همانطور که مطلع هستید ماده 187اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و تبصره های آن بعلت کثرت مراجعین و استمرار اجرای آن در اغلب موارد مودیان محترم و ماموران و مراجع مالیاتی را با مشکلات زیادی مواجه ساخته و در نتیجه ضمن ایجاد نارضایتی برای مودیان فکر و وقت مدیران و مراجع مالیاتی را به خود مشغول نموده و مانع پرداختن آنها امور مهم دیگر شده است . این درحالیست که خط مشی وزارت متبوع در جهت جلب اعتماد عمومی و ایجاد زمینه مناسب برای اجرای طرح خوداظهاری (موضوع ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) بوده و براین اساس به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و نارضایتی مودیان محترم لازم می داند درخصوص صدور گواهی موضوع ماده 187مذکور موارد زیر را موکدا یادآوری نماید : 1- اخذ هرگونه مدارک زائد از طرفین معامله که هم متضمن هزینه اضافی برای مودی و هم حجیم شدن پرونده و اشغال بیشتر فضا و مکان اداری خواهد بود , بهیچ وجه موجه و مجاز نمی باشد . 2- چنانچه براساس مدرک معتبر مانند گواهی پایان کار شهرداری , اعیانی ملک معلوم و معین باشد , نیازی به مراجعه به محل برای تهیه کروکی و اندازه گیری زیربنای ساختمان نیست . همچنین اگر ظرف 6 ماه اخیر گزارشی دایر بر تعیین وضعیت اجاری یا غیر اجاری ملک تهیه و ضمیمه پرونده گردیده , احتیاج به بازدید و تحقق مجدد محلی نیست , مگر آنکه بنا به دلایلی ظن قوی بر تغییر وضعیت آن وجود داشته باشد . 3- اگر معامله مورد استعلام از مواردی است که مالکیت مالک پس از انجام معامله مذکور نیز حفظ خواهد شد ( مانند تقاضای گواهی انجام معامله برای تنظیم سند اجاره ) : اولا ماموران تشخیص مالیات نباید چنین تصور نمایند که صاحب ملک بایستی نسبت به تمامی واحدهای اجاری آن ملک (باستثنای واحد یا واحدهای مورد استعلام ) تا تاریخ صدور گواهی انجام معامله تسویه حساب نماید زیرا حکم قانون فقط ناظر بر پرداخت مالیات مربوط به واحد یا واحدهای مورد معامله است . ثانیا اگر تردیدی در اعلام مأخذ مشمول مالیات وجود دارد , نباید نگران تصییع حق دولت بشوند و بدین لحاظ در وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله وقفه ایجاد کنند , بلکه می توانند نظر مودی را بطور مکتوب اخذ و ضمیمه پرونده نمایند , تا بعدا در صورت اثبات خلاف اظهارات وی , در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات مورد مطالبه قرار گیرد . 4- برخی از ممیزین حوزه های مالیاتی 10 روز مذکور در ماده 187 را حق بدون قید و شرط خود دانسته از حیث تسریع در صدور گواهی انجام معامله با بی تفاوتی و بی قیدی بر خورد می نمایند , حال آنکه تعیین سقف مهلت در قانون بمنزله مجوز معوق گذاردن کار مراجعین نمی باشد . 5- در موارد تقاضای گواهی انجام معامله برای املاک متعلق به اشخاص حقوقی , ماموران تشخیص مجاز نیستند که مسئولین اشخاص حقوقی را مجبور به تسویه بدهیهای مالیاتی مربوط به عملکرد موسسه نمایند مگر آنکه بنا به دلایل موجه مسائل موضوع مورد 160 و 161 قانون مالیاتهای مستقیم مطرح بوده و یا پرونده مالیاتی مربوط به بدهی قطعی شده آنها به اداره وصول و اجرا احاله شده باشد که در اینصورت نیز اقدامات ضروری باید بدون فوت وقت صورت پذیرد . 6- بعضی ماموران , صدور گواهی انجام معامله را در گرو تسویه بدهیهای مالیاتی دیگران نسبت به ملک مثلا در مواردی که حق واگذاری یک واحد کسبی چندبار بطور عادی معامله شده باشد و یا بدهیهای مودی بابت سایر منابع و یا سایر املاک قرار میدهند که این طرز عمل مغایر با احکام قانون است . 7- حوزه های مالیاتی گاه از ثبت استعلام واصله در دفتر اندیکاتور خودداری می نمایند که با ابن ترتیب مدت تعویق در صدور گواهی انجام معامله دقیقا مشخص نمی شود . از این پس بایستی استعلامهای واصله در دفتر سرممیزی مربوط ثبت و توسط هر سرممیزی به حوزه تابعه محول و بلافاصله در دفتر اندیکاتور حوزه ممیزی نیز ثبت شود . 8- لازم است حوزه های مالیاتی با تقسیم کار بطرز مناسب ترتیبی اتخاذ نمایند که برای همیشه با فواصل زمانی معین , اقدام در راستای صدور گواهی انجام معامله را بطور مشخص حتی المقدور به یکی از کمک ممیزی مالیاتی محول کنند تا بدون فوت وقت و بمحض دریافت استعلام پرونده را آماده صدور آن بنماید و ضمنا لازم است در متن گواهی صادره حداقل 3 ماه اعتبار برای آن قید گردد . 9- حوزه های مالیاتی باید درخصوص املاک مسکونی (که کاربری آن بر اساس گواهی پایان کار شهرداری و یا پروانه ساختمان مشخص می گردد ) گواهی انجام معامله را پس از وصول مالیات متعلق ظرف مدت 24 ساعت از تاریخ اخذ استعلام صادر و به متقاضی تحویل نمایند . 10- در مورد سایر املاک ( اداری , تجاری و یا اجاری ) و انتقالات مربوط به درامد اتفاقی و موارد مربوط به فصل مالیات بر ارث با وصول مالیات متعلق برحسب میزان حجم کاری که پرونده مربوط ایجاب می نماید , گواهی انجام معامله بترتیب ظرف 2 و 3 روز صادر و تحویل گردد . 11- در هر یک از موارد مذکور در بندهای فوق , چنانچه مودی از پرداخت مالیات خودداری کند و یا اختلافی بروز نماید , حوزه های مالیاتی مکلفند ظرف همان مدتهای معین شده نتیجه رسیدگی خود و میزان مالیات را کتبا به مودی ابلاغ کنند تا اولا معلوم شود که آنها بدور از هرگونه سهل انگاری وظیفه خود را بموقع انجام داده اند , ثانیا مودی در صورت معترض بودن تقاضای حل اختلاف را براساس تبصره 1 ماده 187 بنماید . 12- در خاتمه ضمن تاکید مجدد به رعایت موارد پیش گفته و در تکمیل بخشنامه شماره 57808/6172-4/30 مورخ 5/12/1377 متذکر می شود , نادیده گرفتن مقررات موضوع این دستورالعمل بدون اغماض موجب تعقیب ماموران متخلف خواهد بود . ممیزین کل مالیاتی و بنوبه خود مدیران کل متبوع حوزه های مالیاتی موظف به نظارت دقیق بر این امر بوده و در صورت مشاهده مسامحه یا تخلف موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب گزارش خواهد فرمود . مفاد این دستورالعمل به تایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 5196/990/4/30 تاریخ: 18/02/1378 پیوست: نظر به لزوم اجرای رویه واحد مقرر میشود : مفاد رای شماره 6642-4/30 مورخ 15/6/75 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که طی شماره 7102/4/30 مورخ 29/6/75 ابلاغ شده است نسبت به سایر مجتمع هایی که دارای وضعیت مشابه هستند به اجرا گذارده شود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 879/4/30 تاریخ: 13/02/1378 پیوست: پیروبخشنامه شماره 514/4/30 مورخ 29/1/77 موضوع ابلاغ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده (22) قانون مذکور به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه مصوب 26/11/1376 مجلس شورای اسلامی متذکر میگردد : با توجه به ماده 2قانون مدنی و اینکه قانون موصوف در 28/12/76 در روزنامه رسمی کشور درج گردیده است تاریخ شروع اجرای آن 15/1/77 می باشد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
نامشخص
شماره: 1084/81/4/30 تاریخ: 21/01/1378 پیوست: چون بموجب تصویب نامه شماره 75092/ت20883ه - مورخ 5/12/1377 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1378 مبلغ دویست ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1378 بشرح زیر خواهد بود . درآمدسالانه معاف از مالیات حقوق 4800000=200×400×60 (چهارمیلیون وهشتصدهزارریال) 2- با توجه به مصوبه شماره 81820/ت20754 مورخ 26/12/77 هیأت محترم وزیران درخصوص تعیین رقم 2000000 ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 1 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل , بازنشسته و آماده به خدمت مصوبه 4/2/58 شورای انقلاب اسلامی , دریافتی حقوق بگیران تا سقف 24000000=(12×2000000) ریال برای سال 1378 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق الذکر خواهد بود . جدول محاسبه مالیات حقوق پیوست می باشد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 62082/10435/4/30 تاریخ: 1377/12/26 بقرار اطلاع برخی حوزه های مالیاتی برای احتساب درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد حاصل از صادرات در مواردی که مودی باستناد ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مشمول معافیت بمیزان پنجاه درصد درآمد مذکور می شود, با وجود تشخیص بطریق علی الراس, نصف درآمد تحصیل شده از انتقال واریز نامه صادراتی و جوایز زود پرداخت موضوع بخشنامه شماره 39932/8468-4/30 مورخ 1377/8/20 را بدون اعمال ضریب عینا بعنوان درآمد مشمول مالیات تلقی می نمایند که این نحوه عمل مغایر با مقررات موضوع مواد 152 و 153 قانون مذکور میباشد. علیهذا متذکر می گردد که در این موارد نیز باید حسب روال قانونی درآمد مشمول مالیات با اعمال ضریب نسبت به قرینه متناسب با نوع کالای صادراتی تعیین آنگاه پنجاه درصد آن بمنزله درآمد مشمول مالیات مورد اعمال نرخ مقرر مالیاتی قرار گیرد, بدیهی است دراینصورت اگر میزان فروش (کالای صادراتی) به عنوان قرینه مدنظر بوده باشد, رقم فروش عبارت از جمع بهای ارز قابل دریافت از بانک و حسب مورد بهای واریز نامه و جایزه دریافتی مذکور خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 62080/6607/4/30 تاریخ:26/12/1377 پیوست: نظر به اینکه مقامات بانک صادرات ایران از نحوه رسیدگی به حسابها و تشخیص درآمد مشمول مالیات بانک مزبور علی الخصوص رسیدگی به حسابهای بانکهای صادرات در استانهای مختلف ابراز نارضایتی نموده و به مغایرتهائی درشیوه های مختلف اتخاذ شده برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی بانکهای استان اشاره دارند , ( که این مغایرتها بعضا در رسیدگی به پرونده مالیاتی سایر بانکها نیز ملاحظه شده است ) , لزوما موارد زیر را متذکر میگردد : 1- برگشت هزینه ها باید مستدل و قانونی بوده و از برگشت هزینه ها با عناوینی کلی خودداری و هزینه های برگشتی به تفکیک با ذکر دلایل و مستندات قانونی مشخص و در مواردیکه مقررات ویژه ای در مورد استهلاک دارائی ها وجود دارد , میزان استهلاک طبق مقررات موضوعه و با رعایت مفاد تبصره 3 جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته شود . 2- در مواردیکه مانده مطالبات مشتریان به علت عدم مراجعه صاحبان آن از حسابهای مربوط خارج و در بستانکاران متفرقه نگهداری میشوند , احتساب آن به حساب درآمد بانک مغایر با مقررات مربوطه بوده و مسلما بایستی درافزودن هر یک از اقلام به درآمد مشمول مالیات دلیل موجه قانونی ارائه شود تا اختلافات مالیاتی بیهوده تشدید نگردد . 3- حتی الامکان ممیزین کل نسبت به رسیدگی پرونده های مالیاتی بانک صادرات ایران و بانکهای صادرات در استانها و همچنین سایر بانکها نظارت داشته و هماهنگیهای لازم را بین سرممیزیهای تابعه ایجاد نمایند تا حوزه های مالیاتی ذیربط مغایر یکدیگر عمل ننمایند و نیز اداره کل امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارئی استانها تا آنجا که میسر است , پرونده های مالیاتی کلیه بانکها از جمله بانکهای صادرات استان را به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد که تجربه بیشتری در امور رسیدگی به امورمالیاتی بانکها دارند , احاله کنند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 61548/12857/4/30 تاریخ: 24/12/1377 پیوست: به پیوست رای شماره 11175-4/30 مورخ 6/11/1377 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دایر بر عدم شمول مالیات موضوع بند الف ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به تعمیر ماشین آلات در خارج از کشور جهت اجراء ابلاغ و یادآور می شود که حوزه های مالیاتی در این قبیل موارد برای صدور گواهی عدم شمول مالیات ملزم به رسیدگی و کسب اطمینان از خروج و بازگشت ماشین آلات به کشور پس از انجام تعمیرات مربوط میباشند , در غیر این صورت باید بررسی و مشخص شود که ارسال وجه به خارج برای چه منظوری است و بر آن مبنا اقدامات لازم از حیث تکالیف و مقررات مالیاتی صورت پذیرد . مفاد این دستورالعمل نیز به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیات رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
