راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 1075/5/30 تاریخ: 1380/04/03 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 9035/ت 24509ه مورخ 1380/03/05 هیئت محترم وزیران مبنی بر موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 38749/ت22692ه مورخ 1379/09/02 موضوع معافیت شرکتهای سهامی مخابرات استانها و شرکت دولتی پست بانک جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 1335/5/30 تاریخ: 1380/04/03 قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات که در تاریخ 1380/02/09به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 1380/03/13 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران درج شده است جهت اطللاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی سرپرست دفتر فنی مالیاتی شماره:821 تاریخ:31/02/1380 پیوست: قانون معافیت موسسات انتشاراتی و کتاب فروشان از پرداخت مالیات ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون ناشران و فروشندگان کتاب و مطبوعات اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی که دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند و همچنین نویسندگان، مترجمین، ویراستاران، گرافیست ها و سایر پدید آورندگان آثار فرهنگی مکتوب از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع فعالیتهای مطبوعاتی و انتشاراتی معاف می باشند. تبصره1- ملاک تشخیص مصادیق موارد مذکور در ماده واحده در صورتی که مشخص نباشد با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. تبصره2-اعتبار مورد نیاز برای معافیت مالیاتی مطبوعات و سایر موارد، از محل سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش درآمد آگهی های اجاره تابلوهای شهری که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می گردد تأمین خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/02/26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره:18322 تاریخ: 1380/04/02 موضوع: در خصوص رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور، راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1378 مودیان مالیات مستغلات و بهره مندی آنان از مزایای طرح خوداظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست)، ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158 قانون مالیات های مستقیم، عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 1387/10/24 که نسخه ای از آن ضمیمه این دستورالعمل می باشد، تعیین می گردد. مقتضی است ضمن صدور دستور تسریع در رسیدگی، نتیجه را تا آخر مرداد ماه سال جاری گزارش نمایید. علی اکبرعرب مازار معاو ن درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:10085 تاریخ:30/03/1380 پیوست: نظر به اینکه توسعه فرهنگ مالیاتی،تشخیص صحیح و مطالبه مالیاتها مطابق قوانین موضوعه،افزایش اعتماد مودیان محترم به مجریان مقررات و نظام مالیاتی،تشویق و فزونی انگیزه آنها به انجام وظایف قانونی در موعد مقرر،حل وفصل سریع و عادلانه اختلافات مالیاتی موجود بر اساس واقعیت و همچنین کاهش روند اختلافات مالیاتی در آینده،از هر حیث حائز اهمیت و مورد توجه مخصوص است،لذا به منظور تحقق اهداف مذکور مقرر می شود: عموم مأمورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و سایر کارکنان وزارتخانه که به نحوی از انجام در امور مالیاتی ذیمدخل هستند،حسب مورد با رعایت دقیق و کامل مفاد این دستورالعمل انجام وظیفه نمایند. الف:شناسایی فعالیت،نحوه تشخیص و مطالبه مالیات ازمودیان 1- در مراجعات به محل فعالیت یا تحصیل درآمد مودیان محترم برای انجام تحقیقات و کسب اطلاعات و اجرای صدر ماده 229 و همچنین در مواقع مراجعه آنها به محل اداره برای انجام امور قانونی،رعایت تعالیم اخلاقی ویژه کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران که متضمن رفتار محترمانه توأم با حسن خلق،شکیبایی،سعه صدر و اجتناب از ایراد هر گونه سخن یا اقدامی که حاکی از پیشداوری غیر مستند و ناصواب می باشد از هر جهت ضروری بوده و قویا مورد تاکید است،اجابت خواسته های قانونی مودیان در اسرع وقت،وظیفه بسیار مهمی است که هیچگونه تعلل و تأخیری نسبت به آن جایز نبوده و پذیرفته نخواهد شد. 2- رده های مختلف مأمورین تشخیص در تحقیقات و رسیدگیهای محوله و تصمیمات متخذه و تنظیم گزارشها و سایر اموری که عهده دار هستند،باید دقت کافی مبذول و تکالیف خود را با رعایت کامل قوانین و آیین نامه سازمان تشخیص که به موجب آنها وظایف و اختیارات مخصوصه هر یک از رده های مأمورین تشخیص معین شده است انجام دهند،موکدا متذکر می شود،لازم است ممیزین کل مالیاتی حسب وظایف قانونی خود بر نحوه انجام وظیفه و اقدامات مأمورین تحت سرپرستی خود به طور تمام و کمال نظارت و اعمال مدیریت نموده و از اقدامات غیر موجه و خلاف مقررات عوامل زیر نظر خود با راهنمایی اصول پیشگیری و به ویژه با تعلیم و ارشاد به موقع مأمورین تشخیص تحت سرپرستی ترتیبی فراهم آورند که گزارشها و اوراق تشخیص مالیات بر اساس واقعیت و رعایت و مقررات تنظیم و صادر شود تا منتهی به جلب اعتمادبیشتر مودیان و کاهش اختلافات مالیاتی گردد. 3-برگ تشخیص مالیات و گزارش مبنای صدور آن مربوط به هر یک از منابع مالیاتی که باشد،باید واجد کیفیات و اختصاصات مقرر در ماده 237قانون بوده و در موارد تشخیص علی الرأس،گزارش رسیدگی باید با رعایت کامل و دقیق شرایط مقرر در ماده 98 تنظیم گردد.بدیهی است در مواردیکه مودیان محترم از نحوه تشخیص مالیات استعلام می نمایند،امضاء کنندگان برگ تشخیص مکلفند وفق قسمت اخیر ماده 237 جزییات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را به آنها اعلام و توضیحات مورد نیاز را بدهند. 4- ابلاغ اوراق مالیاتی به خصوص ابلاغ درخواست ممیز مالیاتی از مودی برای آماده کردن دفاتر قانونی و اسناد و مدارک و ارایه آن در محل کار به ممیز(موضوع بند 2 ماده 97و صدر ماده 229) و اوراق تشخیص مالیات و آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی که هر یک از آنها حسب مورد و شرایط خاص متضمن لزوم انجام وظایف و یا استفاده از اختیارات قانونی از طرف مودی در مواعد معینه می باشد،بسیار حائز اهمیت است،به همین جهت و با توجه به اصلاح تبصره ماده 203 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه ابلاغ اوراق مالیاتی،وظیفه قانونی،شرعی،وجدانی و اخلاقی مامورینی که عهده دار ابلاغ اوراق مالیاتی می باشند،سنگینتر از قبل از اصلاحیه مزبور شده و لازم است حداکثر مساعی خودرا اعمال و جدا کوشش نمایند که اوراق مالیاتی به شخص مودی یا بستگان یا مستخدمین او یا اشخاص مقرر در مواد 205و206 حسب مورد و به ترتیب مقرر در قانون ابلاغ و حتی المقدور از اقدام به ابلاغ قانونی با استفاده از تبصره اصلاحی ماده 203 اجتناب و در مواردیکه استفاده از تبصره مزبور برای ابلاغ اوراق مالیاتی ضروری باشد،لازم است مراتب صحت وقوع ابلاغ به ترتیب مذکور به تایید مافوق بلافصل و مقام بعداز مافوق بلافصل ابلاغ کننده در ممیز کلی مربوط برسد.
نامشخص
شماره: 17504 تاریخ: 1380/03/29 موضوع: در مورد 3 در هزار اتاق بازرگانی نظر به اینکه به موجب بند ((س)) تبصره 5 قانون بودجه سال 1380 کل کشور: وصول سه در هزار درآمد مشمول مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کارت بازرگانی، حسب مورد به عهده اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است، لذا مقرر می دارد: 1- حوزه های مالیاتی در سال جاری هنگام مراجعه دارندگان کارت بازرگانی به منظور اخذ تسویه حساب مالیاتی، ضمن تعیین میزان بدهی مودی از بابت سه در هزار درآمد مشمول مالیات مراتب را حسب مورد به اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن اعلام نمایند. 2- حوزه های مالیاتی و ادارات امور اقتصادی و دارایی هنگام صدور تسویه حسابهای مودیان مالیاتی دارای کارت بازرگانی ،اصل فیش واریزمبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیات که حسب مورد به حساب و تایید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است،دریافت نمایند. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 11240 تاریخ: 1380/03/19 پیوست: دارد جناب آقای اسداله امیر اصلانی معاون محترم امور بانکی و بیمه به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره 17 ب /6688 مورخ 1379/11/03 اداره سازمان و روش های بانک ملی ایران را ارسال می دارد.لطفا دستور فرمایید موارد ذیل از سوی شعب ذیربط بانک مذکور به منظور نظارت بر امر تمرکز وجوه مالیاتی دریافتی از نهادهای انقلاب اسلامی دارای معافیت اقتصادی که به حساب های خاص معرفی شده واریز می گردد.به مورد اجرا گزارده شود: 1- نظر به اینکه حسابهای خاص صرفا به منظور تمرکز وجوه مالیاتی افتتاح گردیده است از واریز وجوه دیگری به حسابهای مذکور که مغایر با دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی می باشد خودداری گردد. 2- صرفا پس از ارایه قبض پرداخت مالیات که توسط حوزه مالیاتی تنظیم گردیده نسبت به دریافت وجوه مالیاتی اعم از نقدی و غیر نقدی اقدام، و حسب مورد به حسابهای خاص مربوط واریز نمایند. بدیهی است کلیه اشخاص واریز کننده مالیات به حساب های خاص،موظفند قبض پرداخت بدهی مالیاتی سالانه هر نهاد را،اعم از نقدی و غیرنقدی که به طور جداگانه و با رعایت موارد زیر تکمیل می گردد از حوزه مالیاتی مربوط اخذ و به یکی از شعب بانک ملی ارایه دهند. الف) در حوزه های مالیاتی که تا کنون سیستم رایانه ای برقرار نگردیده است حوزه های مالیاتی مکلفند به هنگام تنظیم قبض پرداخت مالیات قبل از عبارت((درآمدهای مالیاتی))شماره حساب خاص نهاد ذیربط و بعد از آن کلمه (( خاص)) و علامت ((-)) را در قسمت اخیر قبض مذکور درج نمایند. ب)در حوزه های مالیاتی که سیستم رایانه ای دایر گردیده و قبض توسط رایانه تکمیل می گردد حوزه مالیاتی مکلف است به هنگام تکمیل ((پته)) پس از درج شماره حساب خاص نهاد مربوط کلمه ((خاص)) و علامت ((-)) را نیز به طور واضح درج نمایند به نحوی که توجه اپراتور رایانه به خاص بودن حساب جلب گردد. 4- طبق دستورالعمل های صادره حساب خاص هر نهاد در تهران به شرح مندرج در جدول زیر افتتاح گردیده است: ردیف مشخصات نهاد شماره حساب نام شعبه بانک ملی ایران 1-4 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی 2711 جم کد 705 2-4 ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) 1730 جم کد 705 3-4 کمیته امداد امام خمینی (ره) 4151 فلسطین جنوبی کد 559 4-4 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 4152 فلسطین جنوبی کد 559 5-4 سازمان تبلیغات اسلامی 4153 فلسطین جنوبی کد 559 6-4 بنیاد شهید انقلاب اسلامی 4154 فلسطین جنوبی کد 559 7-4 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 4155 فلسطین جنوبی کد 559 8-4 جامع الزهرا(س) 4156 فلسطین جنوبی کد 559 9-4 جامعه الامام الصادق(ع) 4157 فلسطین جنوبی کد 559 بنابراین سایر شعب بانک ملی دریافت کننده وجوه مالیاتی اعم از تهران و شهرستانها لازم است وجوه دریافت شده را حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ دریافت،به همراه اطلاعات مورد نیاز ((نام شخص پرداخت کننده، نام اداراه کل ذیربط،شماره قبض پرداخت مالیات، تاریخ دریافت، مبلغ دریافت شده به تفکیک اصل بدهی و جرایم متعلقه و عملکرد سال مربوط)) را از طریق صدور حواله وجوه دریافتی عهده حسابهای خاص یاد شده، برای شعب مذکور در تهران اعلام نمایند. 5- شعب جم و فلسطین جنوبی بانک ملی ایران در تهران،فرم ضمیمه را که حاوی موارد فوق می باشد برای ماههای فروردین و اردیبهشت و خرداد سال جاری حداکثر تا تاریخ 1380/04/10 و برای هر یک از ماههای تیر لغایت بهمن تا دهم ماه بعد و بابت اسفند در آخرین روز اداری سال و به همین ترتیب در سنوات آتی برای هر نهاد بطور جداگانه تکمیل و پس از مهر و امضاءبه دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی ارسال تا پس از مقایسه با صورت حسابهای دریافتی از ادارات کل، نسبت به تنظیم صورت مغایرت احتمالی جهت بررسی و رفع اشکال اقدام لازم معمول گردد. 6- هیچیک از شعب بانکها مجاز به دریافت وجوه مالیاتی از عوامل و اشخاص تحت پوشش نهادهای مارالذکر و واریز به حسابهای دیگری غیر از حسابهای معرفی شده به شرح فوق نمی باشند. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره:1854/4/5/73 تاریخ:16/03/1380 پیوست: جناب آقای سید محمود حمیدی سرپرست محترم فنی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی باسلام; بازگشت به نامه شماره 5011-5/30 مورخ 2/3/80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررات و یا دستورالعمل های صادره در خصوص صدور کارت شناسایی،به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30/6/64شورای عالی صنایع ارسال می گردد و به اطلاع می رساند مجوز قانونی در زمینه صدور کارت شناسایی بند 2-3 مصوبه فوق الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مورخ 20/4/73 این وزارتخانه (کپی پیوست)در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت شناسایی همانند پروانه بهره برداری می باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که دراین خصوص تا کنون انجام گرفته است،خواهشمند است مقرر فرمایی معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشمول دارندگان کارت شناسایی نیز گردد. تقی کشاورزمحمدیان مدیرکل دفتراموراقتصادی
معتبر
شماره: 5/30 تاریخ: 1380/03/12 جناب آقای زنگنه وزیر محترم نفت احتراماعطف به نامه شماره 3441/4/30 مورخ 1379/08/26 در خصوص عدم ضرورت تصویب جداگانه درآمد مشمول مالیات سنوات قبل شرکت ملی نفت ایران توسط مجمع عمومی اشعار می دارد: در مورد سال عملکرد 1375 شرکت ملی نفت ایران که گزارش حسابرسی عملیاتی آن قبلاتهیه شده اما مالیات مورد مطالبه تاکنون قطعی نگردیده است; سازمان حسابرسی درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مالی مذکور را طبق دستورالعمل شماره 18471 مورخ 1378/05/18 تعیین و به واحد های مالیاتی ذیربط جهت حل وفصل پرونده های مربوطه اعلام دارد. اضافه می نماید اصولا سازمان حسابرسی بر اساس دستورالعمل فوق الذکر می بایست درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام دارد که فقط منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی صرفا آگاهی اعضاء مجمع عمومی بوده نه به عنوان تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکتهای دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابرسی را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورتجلسات منظور خواهند نمود. حسین نمازی وزیراموراقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره: 752/5/30 تاریخ: 1380/03/07 پیوست: دارد ضوابط اجرایی اصلاحی اجاره خوابگاه دانشجویی موضوع بند یک ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید، احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان که به موجب نامه شماره 02/100/715 مورخ 1380/02/15 وزارت مسکن و شهرسازی واصل شده، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمودحمیدی سرپرست دفترفنی مالیاتی پیوست: ((ضوابط اجرایی اجاره خوابگاه دانشجویی)) موضوع بند (1) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای خرید،احداث و یا تکمیل خوابگاههای دانشجویان مصوب 1369: 1- کلیه املاکی که به عنوان خوابگاه دانشجویی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته یا می گیرد در صورت تنظیم قرار داد اجاره با دانشگاهها یا موسسات مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون،از مالیات بر درآمد اجاره املاک و عوارض نوسازی سالهای مورد اجاره معاف می باشند. 2- هر شخص حقیقی یا حقوقی که یک یا چند اطاق از واحد مسکونی خود را به دانشجویان معرفی شده دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و یا به خود دانشگاه و موسسات آموزش عالی به منظور استفاده خوابگاه دانشجویی به اجاره واگذار نمایند،از تاریخ تنظیم قرار داد اجاره تا پایان مدت قرار داد از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشد و چنانچه کل واحد به اجاره داده شده باشد از عوارض نوسازی سالانه نیز معاف است. 3- منظور از قرار داد اجاره مندرج در این ضوابط شامل قرار دادهای رسمی یا عادی می باشد،قرار دادهای عادی باید به مهر دانشگاه یا موسسات آموزش عالی (مستاجر)ممهور باشد. 4- دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مکلفند حسب تقاضای موجر یا موجرین خوابگاههای دانشجویی گواهی استفاده از محل مورد اجاره را به منظور استفاده از معافیت های این ضوابط تسلیم موجرین نمایند. علی عبدالعلی زاده : وزیر مسکن و شهرسازی محمد فرهادی: وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مصطفی معین : وزیر علوم،تحقیقات و فناوری
نامشخص
شماره: 6947 تاریخ: 1380/03/07 نظر به مجموعه سوابق و مکاتبات موجود در مورد فاصله مرکز تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد به ویژه نامه شماره 103764 مورخ 1378/04/29 و 1017607 مورخ 1378/11/27 وزیر محترم وزارت صنایع وقت معطوف به مصوبه شماره 942/ ت 119 ه مورخ 13696/04/09 هیأت محترم وزیران و مکاتبات آن وزارتخانه با ارگانهای مختلف و از جمله وزارت راه وترابری که مبنی بر تایید وقوع شهرک مزبور خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران بوده و به استناد بخشنامه شماره 60464/12153-4/30 مورخ 1374/10/26 موردتایید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که تصریح بر احتساب فاصله از طریق مسیر زمینی دارد، به ملاحظه اینکه مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه مورخ 1378/07/24 وزارت راه وترابری موضوع نامه شماره 11/14920 مورخ 1378/10/25 وزیر محترم راه وترابری عنوان وزیر محترم وزارت صنایع وقت حاکی از 8/123 کیلومتر فاصله بین شهر تهران تا شهرک صنعتی اشتهارد می باشد (تصویر پیوست) و از طرفی مسیر مندرج در بند 2 صورتجلسه مزبور، چون متضمن تردد در اتوبان است برای واحدهای تولیدی که باید مواد اولیه مورد نیاز تولید و همچنین محصولات تولیدی خود را با کامیون و تریلی حمل نمایند به لحاظ ممنوعیت تردد وسائط نقلیه مذکور در اتوبان کرج مسیر قابل استفاده واحدهای تولیدی نخواهد بود. لذا شهرک صنعتی اشتهارد را به استناد موارد فوق از مسیر مندرج در بند 1 صورتجلسه یادشده خارج از شعاع 120کیلومتری تهران اعلام و واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک در صورتیکه حائز سایر شرایط قانونی باشند می توانند طبق مقررات از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار شوند. مقتضی است مراتب را جهت اجرا به کلیه واحد های مالیاتی ذیربط ابلاغ و از هر گونه مکاتبه در این خصوص خودداری نمایند. حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره:571/5/30 تاریخ:22/02/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرائی بند(ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 4520/ت24152ه مورخ 9/2/1380 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی سرپرست دفتر فنی مالیاتی شماره:4520/ت 24152ه تاریخ:09/02/1380 پیوست:دارد وزارت بازرگانی هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/2/1380 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی وبه استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، را به شرح زیر تصویب نمود: " آئین نامه اجرایی بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" ماده 1- در اجرای بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از تاریخ 1/1/1380 صادرات کالا و خدما ت از پرداخت هر نوع مالیات و عوارض اعم از مستقیم وغیر مستقیم معاف می باشد. تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدکننده کالا وخدمات قسمتی از نیازهای پیمانکاران خارجی با شرکت های پیمانکاری ایرانی را در داخل کشور تأمین و بهای آن را به ارز دریافت نمایند، درآمد ناشی از این معامله از معافیت موضوع این ماده برخوردار خواهد بود. ماده 2- وزارت امور اقتصادی ودارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه شرایط لازم را برای اجرای دقیق وکامل مفاد آن از طریق دفاتر مالیاتی در سطح کشور فراهم نمایند. ماده 3- وزاتخانه ها، سازمان ها، شوراهای محلی اعم از شهر و روستا ومقام های محلی، استانی و کشوری مجاز نیستند از صادرات غیر نفتی کشور هیچ نوع عوارض یا مالیاتی اخذ نمایند یا مجوز وصول آن را صادر کنند. ماده 4- وزارتخانه ها، سازمان ها، ویا موسساتی که به موجب مصوبات قانونی مجاز به اخذ عوارض یا مالیات از واحدهای تولیدکننده کالا یا خدمات هستند مکلفند که اظهارت واحدهای تولیدی، صادراتی را در مورد صادراتی بودن تمام یا بخشی از مواد اولیه، قطعات محصولات یا خدمات صادر شده یا خریداری شده به قصد صدور را بپذیرند. ماده 5- واحدهای تولیدی، صادراتی موظفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور کالا یا خدما ت یا خرید مواد اولیه، قطعات یا کالای ساخته شده، اسناد ومدارک مثبته دال بر صدور کالا یا خدمات را (حسب مورد) به فروشنده یا دستگاه اجرایی ذیربط تسلیم نمایند. در غیر این صورت خریدار یا صادر کننده نهایی مسئول تأدیه عوارض یا مالیات متعلق خواهد بود. ماده 6- به منظور رفع مشکلات مربوط به عوارض مرتبط با بند (ب) ماده (113) قانون برنامه سوم و برطرف کردن موانع اجرایی این آئین نامه و همچنین حل اختلاف بین صادر کنندگان و دستگاه های اجرایی مربوط، کمیسیونی به مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات ایران، وزارت خانه دارایی ونماینده اتحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط با معرفی اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون، به موارد اشکال رسیدگی خواهد کرد. جلسات کمیسیون با شرکت چهار عضو رسمیت می یابد وتصمیمات آن حداقل با سه رأی موافق نافذ و لازم الاجرا می باشد. تبصره – در موارد ی که اتحادیه یا تشکل صادراتی ذیربط وجود نداشته باشد نماینده اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران یا اتاق تعاون مرکزی (حسب مورد) در کمیسیون موضوع ماده عضویت خواهند داشت. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 31014/5626/211 تاریخ: 1380/02/05 جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی بازگشت به رونوشت نامه شماره 31014/2579-5/30 مورخ 1379/11/16 در خصوص موارد مطروحه نسبت به مفاد بند (2) نامه شماره 12212/279-5/30 مورخ 1379/04/16 آن معاونت و با توجه به مطالب مطروحه در جلسه مورخ 1379/11/15 دردفتر اینجانب به منظور رفع هر گونه شبهه مجددا یادآور می گردد در نامه شماره 18471 مورخ 1378/05/18 عنوان سازمان حسابرسی قید شده که سازمان مزبور درآمد مشمول مالیات شرکتهای دولتی را طبق ضوابط تعیین و در گزارش حسابرسی درج و به حوزه های مالیاتی ذیربط اعلام دارند که منظور از درج این مطلب در گزارش حسابرسی،صرفا آگاهی اعضای مجمع عمومی بوده نه تصویب آن. بدیهی است مجامع عمومی شرکتهای دولتی تصمیمات متخذه در مورد تقسیم سود سالانه و ذخیره مالیات بر درآمد در اجرای استانداردهای حسابداری را با رعایت درآمد مشمول مالیات شرکت مربوط محاسبه و در صورتجلسات منظور خواهند نمود. حسین نمازی وزیر اموراقتصاد و دارایی
نامشخص
شماره:1333 تاریخ:05/02/1380 پیوست:دارد پیرو بخشنامه شماره 12281 مورخ 24/4/72 که طی بند 3آن،در اجرای فرمان مقام معظم رهبری،حساب تمرکز خاص بشماره 3504 نزد بانک صادرات ایران شعبه شماره 1054 به منظور واریز مالیات بر درآمد بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،اعم از 10% مالیات شرکت،مالیات سود سهام متعلق به بنیاد،مالیات اندوخته سهم بنیاد در کلیه مقاطع و یا هر گونه پرداخت مالیاتی دیگر معرفی گردیده بود، در تعقیب شماره 55322مورخ 8/11/1378 معاون محترم درآمدهای مالیاتی،حساب غیر قابل برداشت جایگزین،بشماره 2711،مفتوحه نزد بانک ملی ایران شعبه جم جهت واریز مالیات نهاد مذکور اعلام می گردد. حسین نمازی وزیراموراقتصادی ودارایی پیوست: صورتجلسه توافق نمایندگان محترم مجامع امور صنفی تهران با وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ /2/1380 با توکل واستعانت از درگاه خداوند قادر متعال در اجرای تبصره 6ذیل ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و در پی جلسات متشکله با هیأت رییسه مجامع امور صنفی پیرامون چگونگی تعیین مالیات عملکرد سال 1379 مشمولین تبصره مذکور که در محدوده جغرافیایی ادارات کل مالیاتهای شرق،غرب،مرکزتهران و همچنین اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران فعالیت دارند تصمیماتی اتخاذ گردید که نتایج توافق حاصله بشرح ذیل می باشد: الف- نحوه تعیین مالیات عملکرد سال 1379 مودیانی که مالیات عملکرد سال 1378آنان بر اساس توافق مجامع قطعی شده است: الف1- تا 10،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 10%(ده درصد) افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف2- تا 20،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد1378با 15%(پانزده درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف3- تا30،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 20%(بیست درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف4- تا40،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 25%(بیست وپنج درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف5- تا 60،000،000 ریال اصل مالیات قطعی عملکرد1378با 20%(بیست درصد)افزایش به مالیات عملکرد 1378 الف6- تا 80،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378 با 15%(پانزده درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف7- تا 100،000،000ریال اصل مالیات قطعی عملکرد 1378با 10%(ده درصد)افزایش به مالیات عملکرد1378 الف8- در صورتیکه مالیات قطعی عملکرد سال1378 بیش از 100،000،000 ریال باشد و مودی حداقل معدل 40%اصل مالیات قطعی سال 1378 را همراه با اظهارنامه مالیاتی را تا لغایت 31/2/80 پرداخت نماید مالیات عملکرد سال 1379 بر اساس توافق نمایندگان محترم مجمع و اتحادیه مربوطه و همچنین مدیر کل و ممیز کل ذیربط تعیین خواهد شد. الف9- مودیانی که مالیات عملکرد سال 1378 آنان پس از صدور برگ تشخیص مالیات از طریق ممیزکل یا هیأت حل اختلاف مالیاتی تامیزان 100،000،000 ریال قطعی شده باشد در صورت تقاضای مودی مالیاتی در ذیل اظهارنامه مالیاتی تسلیمی و پرداخت 40% اصل مالیات قطعی شده می توانند مشمول بند الف 8- گردند. ب- نحوه تعیین مالیات مودیانی که دارای سابقه مالیاتی می باشند لیکن مالیات عملکرد سال 1378آنان 31/2/80 قطعی نشده به شرح زیر محاسبه و قطعی خواهد شد: ب1- در صورتیکه برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1378 تا 31/2/80 صادر لیکن قطعی نشده باشد مودی خواستار شرکت در توافق باشد در صورت پرداخت 40%مالیات عملکرد1378 براساس تشخیص و یا تسلیم اظهارنامه در توافق منظور خواهد شد و ملاک تعیین مالیات عملکرد 1379 براساس قطعیت مالیات عملکرد 1378و با در نظر گرفتن بند الف توافق خواهد بود.اداره کل مربوطه مکلف است حداکثر تا آخر شهریور ماه سال 1380 در قطعیت پرونده های مورد نظر اقدام لازم معمول و در غیر اینصورت حقوق مودی در توافق باقی خواهد بود. ب- 2- چنانچه برگ تشخیص مالیات هر یک از سالهای 77-78 تا 31/2/80صادر نشده باشد مالیات هر یک از سالهای مذکور با توجه به آخرین مالیات قطعی شده و رعایت مفاد توافق سال مربوطه با افزایش 10%( ده درصد)تعیین خواهدشد برای مثال چنانچه مالیات عملکرد سال 1376 قطعی شده باشد با رعایت مفاد توافقنامه عملکرد 77 به اضافه 10%(ده درصد)به مالیات موضوع توافق عملکرد سال 1377 مالیات قطعی عملکرد 1377 و به همین ترتیب مالیات عملکرد 1378 محاسبه سپس مالیات عملکرد 1379 مطابق بند الف حسب مورد تعیین گردد. ج- نحوه تعیین مالیات مودیانی که فاقد سابقه مالیاتی می باشند: ج-1- چنانچه محل مورد بحث فاقد سابقه مالیاتی باشد هرگاه این قبیل مودیان تا 31/2/80 با تسلیم اظهارنامه مالیاتی 40%مالیات ابرازی را پرداخت نمایند مالیات سنوات رسیدگی نشده لغایت 1379 آنان توسط نماینده اتحادیه مربوطه و مدیر کل و ممیز کل ذیربط تعیین خواهدشد. 5- زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی و نحوه پرداخت مالیات: مودیان محترم موصوف در جهت برخورداری از مفاد این توافق و بهره مندی از 4%(چهاردرصد)جایزه خوش حسابی بایستی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1380 با پرداخت حداقل 40%اصل مالیات قطعی عملکرد 1378 و یا ابرازی موضوع((ج- 1))اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1379 را به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم و قبولی خود را نسبت به این توافق در ذیل اظهارنامه تسلیمی اعلام فرمایند و متعاقبا نیز 60% باقیمانده و سهم شهرداری را همه ماهه لغایت آبان 1380پرداخت نمایند بدیهی است در صورت اقدام به ترتیب فوق از پرداخت جرایم متعلق معاف خواهند شد و مودیانی که در هنگام تسلیم اظهارنامه کمتر از 40% پرداخت نمایند مشمول توافق محسوب نخواهد شد. ه - شرایط تقلیل یا افزایش مالیات سال 1379 گروه خاصی از مودیان موصوف ه - 1- در مورد حداکثر 2% از اعضاء هر اتحادیه که اظهارنامه مالیاتی خود را بشرح فوق به حوزه مالیاتی ادارات کل چهارگانه فوق الذکر تسلیم و حداقل 40% اصل مالیات متعلق را پرداخت نمایند. چنانچه به تشخیص اتحادیه و تایید مجمع مربوطه مالیات آنان قابل تعدیل باشد لیست مربوط به هر اتحادیه از سوی مجمع حداکثر تا لغایت تیرماه 1380 به دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارسال خواهد شد که درصورت تایید مالیات مربوطه با حضور نماینده مجمع و نماینده دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و مدیر کل و ممیز کل مربوطه تعیین خواهد شد. ه -2- هر گاه قبل از 30/8/80 و تا قبل از صدور برگ مالیات قطعی اسناد و مدارکی تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات عملکرد سال 1379 به میزانی بیش از 20% مالیات مورد توافق بشرح مذکور باشد پرونده مالیاتی مودی مورد بحث خارج از چهارچوب توافق با رعایت مهلت و مقررات قانونی موضوعه رسیدگی و مالیات متعلقمورد مطالبه واقع خواهد شد.و چنانچه اسناد و مدارک مورد اشاره بعد از صدور برگ مالیات قطعی بدست آید باصدور برگتشخیص متمم نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات متعلق اقدام خواهد شد. و- سایر موارد: و-1- در مشارکت های مدنی مالیات قطعی عملکرد سال 1378 هر مودی مبنای افزایش های موضوع بند الف مزبورقرار خواهد گرفت. و-2- مشمولین ماده 96 قانون یاد شده که دارای اتحادیه صنفی می باشند با رعایت ترتیبات فوق می توانند از مفاد این توافقنامه بهره مند گردند. و-3- ممیزین مالیاتی ذیربط موظفند برگ مالیات قطعی عملکرد 1379 مودیانی را که به ترتیب فوق اظهارنامه مالیاتی را تسلیم و یا اعلام قبولی نسبت به مفاد این توافق،حداقل 40% مالیات قطعی عملکرد سال 1378 را نیزلغایت 31/2/80 پرداخت نموده اند(به استثناء مودیان موضوع بندهای ه1و2)از ابتدای تیر 1380 الی 30/8/80صادر و ابلاغ نمایند.بدیهی است باقیمانده بدهی مالیاتی از30/8/80 به بعد از طریق عملیاتی اجرایی وفق مقررات موضوعه وصول خواهد شد. و-4- به منظور بهره برداری عموم مودیان محترم مالیات مذکور از مزایای این توافق اتحادیه ها سعی خواهند نمود قبل از انقضاء اردیبهشت 1380 کلیه اعضاء تحت پوشش خود را به تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی و پرداخت حداقل 40%اصل مالیات قطعی عملکرد سال 1378 و یا ابرازی موضوع بند ((ج2-))ترغیب نمایند تا بدین طریق آن گروه از مودیان که در سنوات قبل نتوانسته اند از مزایای توافق های انجام شده استفاده نمایند این بار فرصت را مغتنم شمرده ضمن برخورداری از تسهیلات بوجود آمده،نسبت به ادای فریضه ملی پرداخت به موقع مالیات نیز اقدام نمایند.
معتبر
وظایف حوزه مالیاتی درخصوص اجرای مفاد ماده ۲۵۹ ق.م.م به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزههای مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، در صورت شکا…
نامشخص
شماره:3668/342/5/30 تاریخ:02/02/1380 پیوست: به قرار اطلاعات واصله برخی از حوزه های مالیاتی پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر،در صورت شکایت مودی از رأی موصوف به شورای عالی مالیاتی با برداشت نادرست از مفاد ماده 259 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 برگ قطعی مالیات را بدون اقدام تا صدور رأی شورای مزبور نگهداری نموده و از وصول مالیات موضوع برگ قطعی و یا ارسال آن به واحد وصول و اجرا خودداری می نمایند. این عمل مخالف نص صریح ماده قانونی مذکور بوده و فقط حسب درخواست کتبی مودی و در صورت سپرده وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول ممیز کل حوزه مالیاتی باشد،رأی هیأت مذکور تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء خواهد بود. بنابراین به منظور اجرای صحیح حکم قانونی مذکور توجه مسئولین ذیربط را به نکات ذیل جلب می نماید: 1- حوزه مالیاتی مکلف است پس از ابلاغ رأی هیأت تجدید نظر بلافاصله نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام و بعد از گذ شت ده روز ابلاغ برگ مزبور،در صورت استنکاف مودی از پرداخت مالیات با ارسال نسخه برگ قطعی مالیات در تهران به اداره کل وصول و اجرای مالیاتها ودر شهرستانها به قسمت وصول و اجرا نسبت به وصول به موقع مالیات اقدام و از تعویق استیفای حقوق دولت خودداری نمایند. 2- در مواردی که مودی تقاضای توقف عملیات اجرایی وصول مالیاتها را دارد،فقط در صورت احراز تسلیم شکایت مودی از راه هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به شورای عالی مالیاتی،اداره کل وصول و اجرا و یا واحد وصول و اجرای مربوطه برحسب مورد و با اخذ تضمین های مذکور در ماده قانونی یاد شده تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی از ادامه عملیات اجرایی خودداری نمایند. 3- ممیزین کل مالیاتی بر حسب وظایف قانونی مسئولیت دارند ضمن آموزش و ارشاد مامورین تشخیص مالیات تحت سرپرستی خود نسبت به حسن اجرای مقررات ماده 259 قانون یاد شده و مفاد این بخشنامه کنترل مستمر اعمال و در صورت مشاهده تخلف مراتب را از طریق مدیران کل ادارات مالیاتی ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی و نیز دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است مسئولیت عمومی نظارت بر اقدامات ممیزین کل مالیاتی در موارد فوق به عهده مدیران کل ادارات مالیاتی خواهد بود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:340/5/30 تاریخ:29/01/1380 پیوست:دارد اداره کل امور اقتصادی و دارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی قسمتی از مقررات تبصره های بودجه سال 1380 کل کشور که متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اطلاع و اجرای مفاد آن در موارد مربوط به پیوست ارسال می گردد. سید محمود حمیدی مدیرکل فنی مالیاتی « آن قسمت از قانون بودجه سال 80 که دارای احکام مالیاتی است» بند «الف» تبصره2 الف- به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قسمت ششم این قانون اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،ارقام مربوط به بودجه سال 1380 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت ششم این قانون را بر اساس سیاست های دولت، یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند،یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسات انتفاعی ذیربط، یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر: اولا- موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت،پیش بینی شده در قسمت ششم این قانون و همچنین بازپرداخت وامهای داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 در قسمت مذکور نگردد. بند «س» تبصره 2 س- موافقت می گردد در سال 1380 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش پس از واریز به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 110539 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن ب این بانک پرداخت گردد. بند«ز» تبصره 5 ز- مطالبات معوق از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوت ها توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم وصول می شود. بند«ح» تبصره 5 ح- مابه التفاوت واریزی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به درآمد عمومی و مازاد وصول دستگاههای اجرایی که به درآمد عمومی(نزد خزانه داری کل) واریز می گردد، مسئول مالیات بر درآمد نمی باشد. جزء 1 بند «ی» تبصره 5 1- به منظور بهبود کیفیت و کاهش ضایعات نان، دولت موظف است در سال 1380 برای تولید کنندگان نانهای صنعتی مرغوب تمهیداتی از قبیل واگذاری زمین به قیمت منطقه ای،صدور مجوز ساخت و ساز توسط دستگاههای ذیربط، تأمین حداقل هشتاد درصد (80%) سرمایه لازم از محل تسهیلات پیش بینی شده در تبصره (3) این قانون،آرد مناسب و سایر موارد بهبود دهنده نان و ماشین آلات پخت نان مناسب را فراهم نماید. دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها حسب مورد همکاری لازم را با تولید کنندگان نانهای ماکول موضوع این بند به معرفی ادارات کل صنایع و معادن و دستگاههای ذیربط بازرگانی فراهم خواهند آورد. ضرایب مالیاتی و حق بیمه کلیه واحدهای تولید نان موجود در کشور به طور یکسان و مشابه نانهای سنتی محاسبه و دریافت خواهد شد. خانواده شهداء و جانبازان، آزادگان و بسیجیان واجد شرایط در استفاده از تسهیلات فوق از اولویت ویژه برخوردارند. وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظف هستند سهمیه آرد مصرفی تولید کنندگان مزبور را از محل تغییر سهمیه نانهای سنتی به استثنای سهمیه روستایی و عشایری و در سقف سهیمه آرد استان تأمین نمایند. سهمیه سرانه آرد روستائیان کمتر از شهری ها نبوده و وزارت بازرگانی موظف است حداکثر با قیمت آرد خبازی سنتی شهری آرد روستائیان را در روستاها تحویل نماید. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است با مشارکت وزارتخانه های صنایع و معادن،بازرگانی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و کشورنسبت به تدوین استاندارد ماشین آلات تولید آرد و پخت نان و انواع نان اقدام نماید. دولت مکلف است ضوابط اجرای اجباری استاندارد مذکور را برای کلیه تولید کنندگان نان ماشینی فراهم آورد. آیین نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه سال 1380 با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی،امور اقتصادی و دارائی،صنایع و معادن،مسکن و شهرسازی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «س» تبصره 5 س- به منظور تحقق کامل قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/8/1372 و اصلاحیه 29/6/1377 آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی می باشند(اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی،تعاونی و خصوصی) اصل فیش واریزی مبلغ سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی آنها را که به حساب و تأیید اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران رسیده است دریافت نماید.تعیین میزان سه در هزار با ادارات کل امور اقتصادی و دارائی می باشد. بند «و» تبصره 8 و- شرکتهای و موسسات مشمول دو درصد (2%) عوارض و آموزش موضوع بند (الف ) ماده (145) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (2) ماده(13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 26/10/1372 موظفند عوارض و مطالبات مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از وصول به حساب خزانه واریز و اسناد واریزی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند. تأخیر در اجرای این بند تصرف غیر قانونی در وجوه اموال عمومی محسوب شده و موجب پیگرد قانونی خواهد شد. همچنین وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی(سازمان نظارت برقیمت و توزیع کالاهاو خدمات) و امور اقتصادی و دارائی موظفند با وزارت آموزش و پرورش در وصول عوارض این بند همکاری نمایند. بند «ط » تبصره 10 ط- به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود در سال 1380 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن،ودیعه مسکن،ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی،فردی و اجتماعی پانصد میلیارد(500,000,000,000) ریالاز محل درآمد و ذخائرخود با تصویب شورای عالی سازمان تأمین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور،بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ سر رسید بازخواهد گشت. سازمان تأمین اجتماعی موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به مجلس شورای اسلامی جهت ارائه به کمیسیون های ذیربط ارائه نماید. خانواده شهداء، ایثارگران،آزادگان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند. بهای آب،برقو گاز مصرفی مراکز شبانه روزی معلولین سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) مطابق با تعرفه مراکز آموزشی محاسبه و منظور می گردد. بند «ن» تبصره 10 ن- کلیه کارخانجات دولتی و بخش خصوصی می توانند بر اساس ضوابط مندرج در قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به ایجاد مراکز مراقبت های بهداشتی در محیط کار اقدام نموده و در سال 1380 حداقل نیم درصد (5/0%) از سود خالص سال قبل خود را زیر نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به طور مستقیم و یا از طریق وزارت مذکور برای آموزش و اجرای گسترش ضوابط بهداشت و درمان به مصرف برساند.کل هزینه هائی که به موجب این بند صورت می گیرد جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی کارخانجات مذکور تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد. آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بند «س» تبصره 10 س- در اجرای ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تأمین معافیتهای مالیاتی،عوارض,حقوق گمرکی،ثبت سفارش،سود بازرگانی و پرداخت مابه التفاوت کلیه کالاهایی که توسط «هیأت امنای صرفه جوئی ارزی در معالجه بیماران» و تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و قطعات یدکی مربوطه و آمبولانس که توسط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و بخش خصوصی وارد می شود اعتبار ردیف 503572 به صورت کمک در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. در اجرای بند (ح) ماده (196) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأمین و واردات داروها و تجهیزات پزشکی- توانبخشی جانبازان از جمله صندلی چرخدار و آمبولانس و قطعات یدکی مورد نیاز از پرداخت هر گونه عوارض،مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف بوده و دولت مکلف است ارز رسمی مورد نیاز را تأمین نماید. بند «ب» تبصره 14 ب- به منظور توسعه صادرات،به دولت اجازه داده می شود معادل مالیات بر مصرف داخلی کالاهای مجاز را که توسط مسافرین خارجی خارج می شوند در پایانه های خروجی به صورت ارزی به خریداران عودت دهد. بند «ج» تبصره 24 ج- به شرکتهای دولتی مشمول بند (و) تبصره (2) این قانون و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در سال 1380 با رعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال منقول مازاد بر نیاز خود به استثنای خودرو از طریق مزایده و همچنین کسب درآمد پخش آگهی ثبتی موضوع مواد(11)،(12) و (14) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 و اصلاحات بعدی(قیمت و آگهی ثبت شرکتها) به طور نقد یا اقساط اقدام نمایند هزینه های سرمایه گذاری شده از وجوه حاصله جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد. جزء (1) بند«ج » تبصره 27 1- با واریز وجوه موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره ،عملکرد سرمایه گذاری شرکت های ذیربط از محل تماس سود آنها بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. جزء (4) بند «الف» تبصره 32 4- تعرفه ثبت اسناد رسمی رهنی و قطعی از قبیل اسناد بیع،صلح، همه و وکالت برای فروش انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور در بند (الف) ماده (1) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتور سیکلت های ساخت خارج بر اساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارائی که هر ساله به تجویز تبصره های (1) و (2) ماده(9) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 ملاک وصول مالیات نقل و انتقال،خودروها و موتور سیکلت های مذکور قرار می گیرد، تغییر می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف (cif)ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارائی است. جزء (1) بند «الف» تبصره 33 1- شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1380 به طور علی الحساب مالیات عملکرد و سود سهام آن شرکت لغایت سال 1380 را به مبلغ دویست و نود و دو میلیارد(292,000,000,000) ریال به حساب درآمدهای عمومی(نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 597200 واریز نماید. بند «الف» تبصره 34 الف- در سال 1380 مبلغ مندرج در ماده 85 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 2812/1373، از پنج هزار (5,000) ریال به ده هزار (10,000) ریال افزایش می یابد. تبصره 35 الف- در سال 1380، کالاهای زیر که توسط اشخاص حقوقی« کارخانه های دولتی تولید کننده» به صورت محصول نهایی به فروش می رسد،مشمول مالیات بر فروش به شرح زیر می باشد: 1- هر کیلوگرم فولاد تولید داخلی مبلغ هفتاد و پنج (75) ریال. 2- هر کیلوگرم مس کاتدی مبلغ یکصد و پنجاه و هفت (157) ریال و هر کیلوگرم مفتول،مبلغ پانصد و سی (530) ریال. 3- هر کیلوگرم تولیدات شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکتهای تابعه (به استثناء انواع کود شیمیائی و گاز مایع) مبلغ چهل (40) ریال. عملکرد سال 1380 " سود ابرازی" شرکت ملی فولاد ایران و شرکتهای تابعه آن "شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت ملی فولاد ایران است". شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تابعه مشمول مقررات ماده (138) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 12/3/1366 و اصلاحیه آن می باشد. ب- شرکت های تولید کننده خودرو موظفند به ازاء فروش هر دستگاه خودرو به استثنای آمبولانس،تاکسی،اتوبوس،مینی بوس،کامیون،کامیونت و تاکسی بار و وانت بار مبلغ ده درصد (10%) قیمت فروش را به عنوان مالیات غیر مستقیم اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 151950 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. ج- در سال 1380 مالیات غیر مستقیم برخی از کالاها به شرح زیر تعیین می شود: 1- هر خط انشعاب جدید تلفن همراه یک میلیون پانصد هزار (1,500,000) ریال. 2- مالیات به ازای هر سیصد سی سی نوشابه گازدار تولید داخلی موضوع ماده (1) قانون اجازه وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 16/7/1374 از بیست (20) ریال به هفتاد (70) ریال افزایش یابد. 3- مالیات فولاد وارداتی تا میزان دویست و پنجاه (250) ریال در هر کیلو با تصویب شورای اقتصاد، به استثنای شمش و تختال(اسلب). د- قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سیگار لازم الاجراء نبوده و با مجوز شرکت دخانیات تأمین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1380 از طریق واردات مجاز می باشد. ه - اشخاص حقوقی مذکور و وارد کنندگان،مکلفند مالیات بر فروش مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد، به حسابهائی که وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام می دارد واریز کنند و رسید دریافت دارند، تأخیر در اجرای این بند، موجب تعلق مالیات اضافی به میزان پنج درصد (5%) مالیات متعلقه، به ازای هر ماه تأخیر،خواهد بود. و- صادرات کالاهای فوق،مشمول مالیات بر فروش نخواهد بود. ز- مالیات موضوع این تبصره،طبق مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی،قابل وصول است. ح- دستورالعمل اجرائی این تبصره را وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ می کند. ط- وزارت صنایع و معادن موظف است در اجرای بند (ج) ماده (95) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بورس فلزات اقدام و کالاهای فلزی را در بورس عرضه نماید. بند«ح» تبصره 40 ح- دولت مکلف است وجوه مورد نیاز( اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع این تبصره را هر سال در بودجه سالانه منظور نماید. پرداخت بهای اوراق مذکور و سود متعلقه از طریق نظام بانکی تضمین می گردد. اوراق مشارکت موضوع این تبصره به عنوان سپرده ثابت تلقی و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. دولت مکلف است در اجرای این تبصره،پس از تکمیل هر طرح، آن را به مأخذ آن قسمت از هزینه های تمام سده دوره ساخت با احتساب سود قطعی مربوط به اوراق مشارکت که از طریق وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت موضوع این تبصره تأمین شده است را به کسر سود علی الحساب پرداختی به اوراق مزبور و مبالغ پرداخت شده بابت اصل اوراق مزبور در سر رسید،خریداری نماید. نحوه فروش اوراق مشارکت و نحوه پرداخت میزان سود و بازپرداخت اصل آن را به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
معتبر
شماره: 338/3508/5/30 تاریخ: 1380/01/08 پیوست: دارد 1-چون به موجب تصویب نامه شماره 58417/ ت 23258 ه مورخ 1379/12/20 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1380/01/01 مبلغ دویست و شصت (260)ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 1375/12/09 میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1380 عبارت است از: درآمد سالانه معاف از مالیات بر حقوق (شش میلیون و دویست و چهل هزار ریال) 6240000 =260×400×60 2- با توجه به مصوبه شماره 57540/ ت 24129ه مورخ 1379/12/14 هیأت محترم وزیران مبنی بر تعیین رقم سه میلیون ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل ، بازنشسته و آماده بخدمت مصوب 158/02/04 شورای انقلاب جمهوری اسلامی، دریافتی حقوق بگیران تا سقف 36000000=12×3000000 (سی و شش میلیون ریال)برای سال 1380 مشمول 25% بخشودگی موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 فوق الذکر خواهد بود. جدول محاسبه مالیات حقوق برای سال 1380 انتهای کتاب می باشد. علی اکبر عرب مازار معاون در آمد های مالیاتی
معتبر
شماره: 2885/43161-30/5 تاریخ: 1379/11/18 نظر به اینکه افزایش کارآیی نظام مالیاتی کشور وتأمین هزینه های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و کاهش اتکاء بودجه به عواید حاصله از صدور نفت خام از اولویتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می رود و در این راستا انجام تکالیف قانونی از سوی مودیان مالیاتی بالاخص شرکتهای دولتی در ایجاد چنین نظم مطلوبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با عنایت به اینکه تسهیلات مقرر در تبصره یک ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر استمهال تسلیم صورتهای مالی متکی به دفاتر قانونی مصوب مجمع عمومی، برخلاف نظر قانونگذار بصورت یک رویه معمول و جاری در هر سال مورد استفاده شرکت های مذکور قرار گرفته و موجبات تأخیر در وصول به موقع مالیات ها را فراهم می نماید، در حالیکه مطابق قانون یاد شده پذیرش این امر تکلیف نبوده و منحصرا با اقامه دلایل مستند مبنی بر حصول شرایط استثنایی، مورد موافقت این وزارت قرار خواهد گرفت. بنابر این شایسته است به شرکتهای تابعه موضوع تبصره یک ماده 110 قانون مذکور ابلاغ فرمایید با انتخاب روشها و برنامه های زمان بندی شده مناسب و هماهنگی لازم با سازمان حسابرسی، ترتیبی اتخاذ نمایند تا از سال آتی برای عملکرد سال 1379 و سنوات بعد، صورتهای مالی موصوف خود را در مهلت مقرر قانونی (چهار ماه پس از پایان سال مالی) به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی
معتبر
شماره: 37002/7123-4/30 تاریخ: 1379/08/07 اداره کل شورای عالی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی بطوریکه ملاحظه می شود بعضا در خصوص محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها اختلاف نظر وجود داشته و هریک از حوزههای مالیاتی تابعه خود را صالح برای دریافت مالیاتهای مذکور میدانند که این امر موجب بروز مشکلات و بلاتکلیفی برای عده ای از مودیان گردیده است، لذا حسب اختیارات حاصل از ماده 221 و با عنایت به سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن حوزههای مالیاتی صلاحیتدار در این باره را به شرح زیر به ادارات یاد شده اعلام و نسبت به رعایت آن تأکید مینماید. 1. در مواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی (مانند کارگاهها از حیث لزوم پرداخت مالیات حقوق کارکنان آن و یا کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده 104 مربوط به آن) در محدوده شهر یا بخشی قرار گرفته که پرونده عملکرد پرداخت کننده نیز در یکی از حوزههای آن شهر یا بخش مورد رسیدگی قرار میگیرد و یا بطور کلی رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن شهر یا بخش به وقوع میپیوندد، حوزه مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی همان حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مودی پرداخت کننده وجوه (اعم از مشاغل یا اشخاص حقوقی) خواهد بود، مگر آنکه به لحاظ تخصصی یا منبعی نمودن حوزهها قبلا در محدوده اداره کل یا اداره امور اقتصادی و دارایی متبوع، حوزه خاص مالیاتهای تکلیفی مستقر شده باشد که در اینصورت حوزه صالح حوزه مشخصه اخیر میباشد. 2. در صورتیکه منابع مالیاتهای تکلیفی به شرح بند 1 فوق و یا محل وقوع رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی به ترتیب مزبور، در شهرها یا بخشهای دیگری به غیر از شهر یا بخش محل رسیدگی به پرونده عملکرد مودی (پرداخت کننده) باشد، حوزههای صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزههای مستقر در شهر یا بخش دیگر محل منابع یا رویدادهای فوق الاشعار خواهند بود. 3. در محدوده تهران بزرگ (درمواردیکه منابع مالیاتهای تکلیفی در آن واقع و یا رویدادهای مشمول مالیاتهای تکلیفی در آن صورت میگیرد)، از حیث اشخاص حقوقی حوزههای صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی حوزههای رسیدگیکننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی (پرداخت کننده) مستقر در اداره کل مالیات بر شرکتها و یا حسب مورد حوزههای خاص ایجادشده در آن اداره کل و از جهت اشخاص حقیقی ( صاحبان مشاغل) با توجه به محل فعالیت و یا عندالاقتضاء محل سکونت (در مورد مشمولین تبصره 2 ماده 100) حسب مورد حوزههای مالیاتی محل فعالیت یا سکونت پرداخت کننده که در یکی از ادارات کل مالیاتی مرکز، شرق، غرب و یا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران مستقر هستند، و یا حوزههای خاص مالیاتهای تکلیفی ایجاد شده احتمالی در آنها خواهند بود. 4. در مواردیکه حوزه های دریافت کننده مالیاتهای تکلیفی جدا از حوزه رسیدگی کننده به پرونده عملکرد میباشند،حوزههای مزبور مکلفند هریک در محدوده وظایف خود رسیدگیهای قانونی را به عمل آورده یکدیگر را از نتایج رسیدگی مطلع و هماهنگیهای لازم را در جهت وصول مالیاتها و جلوگیری از اخذ مالیاتهای مضاعف و استرداد اضافه پرداختی احتمالی معمول دارند . ضمنا در باره استرداد اضافه پرداختی احتمالی مالیاتهای تکلیفی، حوزه مالیاتی صلاحیتدار، حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد اشخاص حقوقی یا حقیقی دریافت کننده وجوه ( که مالیات تکلیفی از وی کسر گردیده) میباشد. 5. در هر مورد که حکم قانون روشن است، باید وفق همان حکم رفتار نمود و با این ترتیب توجه داشته باشند که در خصوص مالیات اجاره طبق نص صریح تبصره 9 الحاقی به ماده 53، مالیات مکسوره بایستی به اداره امور اقتصادی و دارایی محل وقوع ملک پرداخت گردد و همچنین راجع به استرداد اضافه پرداختی مالیات بر درآمد حقوق، وفق ماده 87 موضوع باید توسط حوزه مالیاتی محل سکونت حقوق بگیر مورد اقدام واقع شود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه طبق موخره بخشنامه 5990 مورخ 1384/04/06 نسخ گردیده است.
نامشخص
شماره: 30/4/6409/32952 تاریخ:1379/07/12 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی ضمن ارسال تصویر دادنامه شماره 295 مورخ 78/08/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 30/5/3635/46646 مورخ 72/09/10 بند یک بخشنامه شماره 30/4/4562/22052 مورخ 77/05/07، چون در خصوص تاریخ اجرای مقررات تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07 نظرات مختلفی مطرح می باشد لذا بلحاظ رفع ابهامات اجرائی موجود و ایجاد رویه واحد در امر رسیدگی به پرونده مالیاتی موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی مشمول تبصره مذکور و همچنین حل اختلاف مالیاتی مربوطه موارد قانونی زیر را متذکر می گردد: 1- مقررات تبصره 6 اصلاحی موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07، طبق ماده 60 همان قانون، از تاریخ 71/01/01 به بعد در مورد موسسات فرهنگی و هنری مذکور در آن تبصره و همچنین " مراکز نشر کتاب، مجله و روزنامه" که به موجب قانون استفساریه مصوب 76/01/31 و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 76/11/26 مشمول حکم تبصره مزبور شناخته شده اند لازم الاجرا بوده است،لکن این حکم با عنایت به ماده 4 قانون مدنی نسبت به عملکرد سنوات قبل از 71 که قوانین و مقررات مالیاتی دیگری بر حسب مورد حاکمیت داشته قابل تسری نمی باشد. 2- با توجه به حکم ماده 4 قانون مدنی(عدم عطف به ماسبق) از یکطرف نظریه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر مبنی بر اینکه" شمول معافیت مشروط به شروع فعالیت از 1371/01/01 به بعد نمی باشد"، راه حل مکشل در مورد موسسات فرهنگی و هنری و انتشاراتی و مطبوعاتی که تاریخ شروع فعالیت آنها طبق گواهی مراجع ذیربط قبل از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مذکور بوده، اینگونه به نظر می رسد که معافیت حسب مورد نسبت به بقیه مدتهای مقرر از تاریخ 1371/1/01 منظور گردد. 3- با عنایت به نظر تفسیری مورخ 76/03/10 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه، حکم تبصره 6 صالاحی فوق شامل پرونده های مالیاتی موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 76/01/31 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد. مقتضی است مأمورین تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف مالیاتی با رعایت موازین قانونی فوق رسیدگی و اقدام لازم معمول دارند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
چون در خصوص شمول یا عدم شمول حکم ماده ۵۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به املاک اشخاص حقوقی منحل شده سوالاتی مطرح است و…
معتبر
شماره: 30/4/6177/30984 تاریخ: 1379/07/03 به قرار مسموع برخی از حوزه های مالیاتی مسئول رسیدگی به وضعیت مالیاتی شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج در ایران بعد از ابلاغ بخشنامه شماره 17236-3705-4-30 مورخ 1377/04/16 بدون اینکه فعالیت کمیسیونری و تحصیل درآمد از این بابت به ترتیب مقرر در بند (6) بخشنامه موصوف محرز باشد، مبادرت به تعیین درآمد کمیسیونری فاقد مآخذ و مستندات صحیح و قانونی نموده اند که موجب اعتراض مودیان و مراجعه آنها به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی و سایر مراجع رسیدگی به شکایات مالیاتی شده است، لذا بمنظور پیشگیری از تکرار و ادامه روش مذکور با تصریح بر اینکه بخشنامه یادشده متضمن جنبه های آموزشی و یادآوری بوده و مفاد آن به هیچ وجه به منزله نادیده گرفتن مصرحات قانون مالیاتهای مستقیم و آراء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی منجلمه رای شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 نمی باشد موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- در مواردی که مودیان مزبور تکالیف قانون خود را در مواعد مقرر انجام و به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک ارائه شده از لحاظ قانون و آیین نامه مربوط به نگاهداری دفاتر قانونی ایرادی مترتب نبوده و دلایل و مدارکی نیز مبنی بر کتمان درآمد دردست نباشد به رعایت اصل برائت، براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات و عنداللزوم مطالبه مالیات اقدام و چنانچه بعدا تا سه سال پس از انقضاء تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان به موجب اسناد و مدارک و دلایل مثبته مسلم شود درآمد کتمان شده است قبل از انقضاء فرصنت قانونی نسبت به مطالبه مالیات درآمد کتمان شده به ترتیبی که در قانون مقرر شده است مبادرت شود. 2- در موارد تشخیص علی الراس به استناد هریک از بندها سه گانه ماده (97) که باشد، لازم است به طرق مقتضی اعم از مستقیم و غیرمستقیم تحقیقات کافی معمول و اطلاعات متقن و قابل استناد جمع آوری و با احراز به فعالیت منتهی به کسب درآمد، نسبت به تعیین قرینه متناسب با فعالیت و اعمال ضریب مربوط اقدام به مطالبه مالیات شود. 3- در هریک از موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این دستورالعمل برگهای تشخیص مالیات باید به کیفیت مقرر در ماده (237) قانون مالیاتهای مستقیم صادر و در صورت تقاضای مودی برای کسب اطلاع از مبانی مطالبه مالیات، به ترتیب مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور اقدام و در هرحال از صدور برگ تشخیص و مطالبه مالیات بدون مآخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی یا براساس حدس و گمان و فرضیات و استنتاجات غیرموجه قویا خودداری شود. 4- ممیزین کل مالیات در مورد برگهای تشخیص مالیات مورد اعتراض مودیان مذکور که از کیفیت مقرر در ماده (237) برخوردار نیستند و مهلت رفع اختلاف مودی و مامور تشخیص ذیربط توسط آنها سپری نشده است با قبول کامل مسئولیت عندالاقتضاء نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام و پرونده امر را مختومه و حتی المقدور از احاله پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی اجتناب نمایند. 5- هیاتهای حل اختلاف مالیاتی (بدوی، تجدیدنظر، همعرض موضوع ماده (257) در رسیدگی به موارد اعتراض مودیان یادشده، هرگاه گزارش مضبوط در پرونده امر و برگ تشخیص مالیات صادره بر آن اساس از خصوصیات مذکور در ماده (237) برخوردار نباشد، حسب مورد نسبت به تعدیل درآمد مشمول مالیات یا رفع تعرض از مودی اقدام تا از اعتراض مودی به مراجع بعدی پیشگیری شود. 6- اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی که به موجب قراردادهای معتبر متضمن مواردی که مطابق فرم نمونه قرارداد نمایندگی بازرگانی بین المللی در متن آنها درج می شود به نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران عمل می کنند از حیث تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص و موسسات مزبور تابع حکم بند (ب) ماده (107) و از حیث درآمدی که عاید خود آنها می شود باتوجه به قسمت اخیر بند مذکور، حسب مورد مشمول مقررات بند (15) ماده (96) و ماده (106) می باشد. 7- در مواردیکه شرکت یا موسسه ایرانی نمایندگی شخص حقوقی خارجی یا موسسه مقیم خارج را در ایران عهده دار بوده و دولت متبوع شخص حقوقی یا موسسه مزبور با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف باشد، درصورت حصول یکی از موارد مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده (9) قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، لازم است روابط تجاری یا مالی آنها از حیث انطباق با حکم آن ماده مورد بررسی واقع و درصورت تحقق شرایط، مطابق ماده مزبور اقدام لازم بعمل آید. 8- مقضتی است مامورین تشخیص و سایر مراجع مالیاتی در هر مورد از بخشنامه های صادره قبلی یا پرونده های مالیاتی مطروحه که با ابهام مواجه می شوند مراتب را با رعایت سلسله مراتب به دفتر فنی مالیاتی اعلام نمایند تا نسبت به رفع ابهام و ارائه طریق موافق مقررات اقدام شود. 9- دادستانی انتظامی مالیاتی بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت و تخلف از مقررات و مفاد این بخشنامه را گزارش خواهدنمود. مفاد این بخشنامه به تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
بخشنامه به کلیه بانکها بموجب این بخشنامه و باستناد اختیارات حاصل از اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۵ و ماده ۲۳۰ قانون مز…
معتبر
نظربه اینکه اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران کرارا موضوع حضور نمایندگان آن اتاق را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی کننده به اختلافات مالیاتی شرکتهای تعاونی و…
معتبر
وظیفه حوزه ها و مراجع مالیاتی درخصوص ماده ۵۵ ق.م.م نظر باینکه دادنامه شماره ۶۲ مورخ ۷۹٫۲٫۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال رای شماره ۳۳۵۰-۳۰٫۴ مورخ…
معتبر
گردش کار گردش کار بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۲۲۱ شماره دادنامه : ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۹۰۷۴ تاریخ:۱۴۰۴/۱۰/۱۶ * شاکی : خانم سارا پور …
نامشخص
شماره: 30/4/3126/18734 تاریخ: 1379/05/01 نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان، گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند: در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند. مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند. مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند. در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند. این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند. مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود. در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره: 14124/4/30 تاریخ: 1379/02/25 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان ... به پیوست تصویر نامه شماره 59450- 1378/12/09 معاون اول ریاست جمهوری در خصوص مالیات موضوع جزء (4) بند (ج) تبصره 58 قانون بودجه سال 1378 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی توضیحات تکمیلی: شماره: 59450/22433 تاریخ: 1378/12/09 پیوست: وزارت راه و ترابری- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378/12/08بنا به پشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در خصوص اختلاف نظر بین وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و ترابری مقرر نمود: مالیات موضوع جزء (4) بند(ج) تبصره (58) قانون بودجه سال 1378 کل کشور با رعایت شرایط مقرر در بند (د) تبصره یاد شده از جمله شرط فروش به اجرا گذاشته شود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
معتبر
نظربه اینکه به موجب قانون اصلاح قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است سه در هز…
نامشخص
شماره: 5774/868/4/30 تاریخ: 14/02/1379 پیوست: اداره کل دفتر دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی نظر به اینکه در خصوص نحوه برخورداری مودیان از مزایای موضوع ماده 189قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اشکالاتی بروز نموده و این امر موجب نارضایتی مودیانی خواهد شد که ضمن تسلیم بموقع ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه دفاتر و مدارک مورد قبول حوزه مالیاتی مایل به پرداخت مالیات مشخصه در کمترین زمان 1 سال تسلیم اظهارنامه 1 بدون مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هستند ، از طرفی گسترش فرهنگ مالیاتی در جهت آگاهی و جلب اعتماد عمومی از مهمترین برنامه های دستگاه مالیاتی کشور است ، لذا مقرر و تاکید میشود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مودیان بالاخص مودیانی که در سال یا سالهای قبل حائز شرایط مذکور در ماده فوق بوده و یا راغب و پیگیر رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود و پرداخت مالیات در سال تسلیم اظهارنامه میباشند ، ترتیبی اتخاذ گردد تا مراجع تشخیص مالیات پرونده اینگونه مودیان را در سال تسلیم اظهارنامه رسیدگی و عنداللزوم برگ تشخیص مالیات مربوط نیز صادر و در اسرع وقت با ملحوظ داشتن فرجه کافی برای حل و فصل و قطعی نمودن پرونده در همان سال ابلاغ گردد. ضمنا لازم به یاد آوری است که در اجرای مقررات مفاد ماده مزبور برخی از هزینه ها و یا مراجعه به ممیز کل مالیاتی ذیربط جهت توافق مانع برخورداری از مزایای فوق نخواهد بود مفاد این بخشنامه به تایید اعضاء هیات عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
