تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی

تاریخ بخشنامه:۱۳۷۹/۰۵/۰۱
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۱۰:۵۳
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

نامشخص

خلاصه کاربردی راوینکس

این دستورالعمل به ماموران تشخیص مالیات و مراجع حل اختلاف دستور می‌دهد در تعیین درآمد مشمول مالیات شرکت‌های پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی و مهندسی مشاور که دفاتر قانونی آنها پذیرفته شده، هزینه‌های واقعی موضوع ماده ۱۳۸ مانند دستمزد، مصالح و تعمیرات را حتی در صورت نبود مدارک کامل و به هر نحو محرزشده بپذیرند تا این مودیان نسبت به مشمولان تشخیص علی‌الراس دچار تبعیض نشوند. همچنین ماموران حوزه‌های خاص مالیات حقوق حق ندارند مالیات حقوقی را که شرکت قبلاً برای کارگاه‌های خود در سایر مناطق پرداخت کرده، دوباره مطالبه کنند و نمی‌توانند بدون مدرک مثبت، بخشی از پیمان را کار واگذارشده به پیمانکار دست دوم تلقی و مالیات موضوع ماده ۱۰۴ را بر آن مبنا مطالبه کنند. این دستورالعمل برای همه سنوات گذشته که مالیاتشان هنوز قطعی نشده و نیز برای اشخاص حقیقی مشابه (بند ۳ ماده ۹۶) لازم‌الاجراست.

متن کامل بخشنامه

شماره: 30/4/3126/18734 
تاریخ: 1379/05/01

نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان، گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است
(به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است
برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند:
  1. در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند.
  2. مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند.
  3. مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند. در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند.
  4. این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند.
  5. مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود. در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است.

علی اکبر عرب مازار

مواد قانونی مرتبط

بخشنامه‌های مرتبط

مقالات مرتبط