راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره:60922/11324/4/30 تاریخ: 22/12/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات صاحبان سینماها در موارد تشخیص علی الراس روش های متفاوتی توسط مامورین تشخیص مالیات اعمال و راجع به موضوع کسر یا عدم کسر وجوه پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی از فروش سینماها کرارا سوالاتی مطرح میگردد , لذا ضمن تاکید برمفاد بخشنامه شماره 25624/2171-5/30-27/5/72 که قبلا در زمینه مسائل مورد بحث صادر گردیده است مجددا متذکر میگردد : مامورین تشخیص مالیات ذیربط مکلفند با رعایت کامل مقررات و ضوابط و جداول تعیین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکم در سال عملکرد مورد رسیدگی , کل عوارض پرداختی صاحبان سینماها ( عوارض شهرداری و 2% فروش سهم وزارت مذکور ) و از جمله پرداختی به تولیدکنندگان فیلم های سینمائی ایرانی ( سهم صاحب فیلم ) را از دریافتی صاحب سینما بابت فروش بلیط کسر و باقیمانده را با اعمال ضریب مالیاتی مربوط مأخذ محاسبه مالیات قرار دهند . بدیهی است در مواردی خاص که برای اداره امور سینماها قرارداد مورد قبول منعقد شده باشد , شرایط و مقررات تعیین شده در قرارداد مزبور با رعایت موازین قانونی و مقررات اجرایی مورد بحث ملاک عمل بوده و بر آن اساس اقدام خواهند نمود . آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 59054/6666/4/30 تاریخ: 12/12/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 45 قانون بودجه سال 1377 مبنی بر واگذاری مراحل تشخیص و وصول مالیات کلیه شرکتها و واحدهای تولیدی و خدماتی مستقر در استانها عهده اداره کل اموراقتصادی و دارائی استانهای مربوط و تکلیف موضوع قسمت اخیر تبصره 1 اصلاحی ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده مزبور مصوب 18/9/1377 دایر بر اینکه” آن تعداد از اشخاص حقوقی موضوع این قانون که در دو یا چند محل فعالیتهای تجاری – تولیدی اقتصادی و درآمدی دارند شهر یا محلی که بیشترین فعالیتهای فوق در آن صورت میگیرد مجاز به رسیدگی پرونده های مالیاتی میباشند “ برای مامورین تشخیص و واحدهای مالیاتی ابهام وجود دارد , موارد ذیل را جهت اجرا مقرر میدارد : 1- مرجع صلاحیتدار جهت تعیین اینکه بیشتر فعالیت های اشخاص حقوقی مذکور در تبصره 2 موصوف در کدام شهر یا محلی صورت میگیرد , ممیزمالیاتی آخرین حوزه مالیاتی رسیدگی کننده به وضعیت مالیاتی اشخاص مزبور خواهد بود که این امر می بایست با توجه به ارقام مندرج در آخرین اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنها و در صورت عدم توفیق از آنطریق براساس تحقیقات و بررسی های لازم که در هر صورت باید به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط رسیده و متضمن نظر مدیرکل مربوط باشد , انجام گیرد . 2- پرونده مالیاتی پیمانکاران , شرکتهای حمل و نقل ( زمینی , هوائی و دریائی ) و بانکها به استثناء بانک های صادرات استانها و همچنین شرکتهای بازرگانی که از مبادی مختلف گمرکات کشور مبادرت به واردات و صادرات کالا می نمایند توسط حوزه مالیاتی محل اقامتگاه قانونی مورد رسیدگی واقع گردد . 3- درخصوص رسیدگی به پرونده های مربوط به شرکتهای نفت , پتروشیمی و گاز و شرکتهای تابعه نیز مفاد بند یک این دستورالعمل جاری بوده و درصورت عدم امکان دسترسی به محل فعالیت عمده بشرح موارد مذکور در تبصره 2 قانون فوق میتوان موضوع را از وزارت نفت استعلام و در تصمیم گیری نهائی مدنظر قرار دارد. 4- موکدا یادآوری می شوند , ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها مکلفند به منظور اجرای مصوبات اخیر یادشده در احاله پرونده ها به حوزه مالیاتی ذیصلاح جهت شروع رسیدگی تعجیل نمایند و چنانچه در موارد خاصی راجع به تعیین حوزه مالیاتی ذیصلاح با اشکال مواجه بودند , مراتب را برای اتخاذ تصمیم نهائی وسیله مدیرانکل محترم به این معاونت اعلام نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 58324/11719/4/30 تاریخ: 1377/12/09 بقرار اطلاع بعضی از کارفرمایان با برخی از حقوق بگیران خود قراردادهای سالانه منعقد نموده , در پایان سال مبادرت به پرداخت مبالغی تحت عنوان پایان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم از مالیات معاف است می نمایند, سپس از ابتدای سال بعد قرارداد دیگری با همان شخص منعقد می کنند و در پایان سال پرداخت با عنوان موصوف تکرار میشود. نظر به اینکه با انعقاد مجدد قرارداد نه تنها خدمت پایان نمی پذیرد بلکه استمرار نیز می یابد لذا وجوهی که در پایان مدت اینگونه قراردادها به حقوق بگیر پرداخت می شود. از مصادیق مزایای پایان خدمت موضوع بند 5 ماده 91 قانون نمی باشد و طبق مقررات, مشمول مالیات بردرآمد حقوق خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 58322/8333/4/30 تاریخ: 1377/12/09 با آنکه بموجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/2/7 عبارت ” مالیات سالانه املاک “ از قسمت اخیر ماده 187 حذف گردیده است, معهذا بطوریکه اطلاع میرسد برخی از حوزه های مالیاتی این اصلاحیه مهم را مورد توجه قرار نداده, صدور گواهی موضوع ماده مورد بحث را موکول به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املاک از حوزه های مالیاتی محل سکونت مودی مینمایند که این رویه خلاف قانون موجب بطی جریان امور و تاخیر غیرموجه در صدور گواهی یادشده و نارضائی ارباب رجوع شده است, لذا بمنظور اجرای صحیح مقررات موکدا متذکر می شود: مامورین تشخیص مجاز نیستند برای صدور گواهی موضوع ماده 187, متقاضی را ملزوم به ارائه گواهی معافیت یا پرداخت مالیات سالانه املام نمایند و لازم است منحصرا با وصول مالیاتهای تصریح شده (حسب مورد) در ماده مزبور نسبت بصدور گواهی مربوط و تسلیم آن به متقاضی اقدام گردد. بدیهی است تخلف از قانون و این دستورالعمل موجب پیگرد متخلف خواهد شد. مدیران و ممیزین کل نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه و گزارش موارد تخلف به دادستانی انتظامی مالیاتی را عهده دار خواهند بود. مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 56636/44/90/4/30 تاریخ: 29/11/1377 پیوست: بقرار اطلاع , برخی ماموران و مراجع مالیاتی از نظراتی که شورای عالی مالیاتی در پاسخ استعلام آنان یا مودیان مالیات اعلام می دارد , تبعیت ننموده و با نادیده انگاشتن آن استنباط شخصی خود را اعمال می نمایند که این امر علاوه بر ایجاد تشتت رویه و تنوع برخورد با مودیان در موارد مشابه , موجبات طرح پرونده در مراجع مختلف مالیاتی و طولانی شدن مراحل حل اختلاف مالیاتی را فراهم می نماید . از آنجا که شورای عالی مالیاتی هم بموجب مقررات مواد 252 تا 260 قانون مالیاتهای مستقیم و هم به اعتبار مراتب اداری و تجارب و دانش تخصصی اعضاء آن , تنها مرجع صلاحیتدار قانونی برای اینگونه امور می باشد و نظرات آن مرجع , خواه در اجرای مفاد ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم و خواه در پاسخگوئی به استعلام واحدهای مالیاتی یا مودیان مالیات , پس از بحث و بررسی لازم در مراحل کارشناسی و تبادل نظر اعضاء هیأت عمومی شورا صادر می گردد . لذا نادیده گرفتن آن در اتخاذ تصمیمات مالیاتی حسب مورد نقص قانون یا تخلف اداری محسوب می گردد و طبعا مستوجب پیگرد قانونی متخلف از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . بنابراین , موکدا به آقایان مدیران مالیاتی یادآوری می نماید که اولا – موارد استعلام منحصرا از طریق آنان صورت گیرد و ثانیا – پس از وصول پاسخ , مراقبت کامل نمایند نظرات واصله بموقع اجراء گذاشته شود و در صورتیکه تخلفی در این رابطه مشاهده نمایند مراتب را مستقیما به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام فرمایند . بدیهی است در مواردی که ماموران تشخیص مالیات یا مراجع مالیاتی نسبت به پاسخهای اعلام شده از سوی شورا استنباط متفاوتی دارند , لازم است پس از اعمال نظریه شورای عالی مالیاتی در امر مورد استعلام , نظرات خود را کتبا از طریق مدیرکل مربوط به دفتر این معاونت اعلام دارند تا به مرجع مزبور منعکس گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 55364 تاریخ: 21/11/1377 پیوست: چون در مورد طرز اجرای مفاد بخشنامه شماره 42520/7994-4/30 مورخ 4/9/77 ابهاماتی بروز کرده است , لذا مقتضی است تا صدور دستورالعمل درخصوص روش محاسبات مالیاتی مربوط به اشخاص حقوقی سرمایه گذار و سرمایه پذیر و همچنین جمع درآمد اشخاص حقیقی و عندالاقضاء بررسی مجدد موضوع در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی عجالتا از اجرای آن خودداری نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه شماره 55364-21/11/77بر اساس دادنامه شماره 35 مورخ 1/2/81 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
نامشخص
شماره: 54348/10424/4/30 تاریخ: 17/11/1377 پیوست: راهنمائی و ارشاد مودیان محترم مالیاتی که بعلت عدم آشنائی کامل با مقررات مالیاتی و روشهای اجرائی آن قادر به انجام وضایف قانونی خود به طور صحیح نمی باشند , بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی با توجه به ماده 223قانون مالیاتهای مستقیم , ممیزین کل مالیاتی بلحاظ وظیفه نظارت برحسن اجرای قانون از حیث راهنمائی مودیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه های مالیاتی را تشکیل می دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند , لذا به موجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگوئی به سوالات مالیاتی مودیان مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می شود . ممیزین کل مالیاتی مکلفند , مودیان حوزه های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده روئی و حسن خلق پذیرفته , موارد مطروحه از طرف آنها را بر اساس قوانین , مقررات و بخشنامه های مرتبط به موضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات , و اشکالات و پاسخگوئی به سوالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند , البته در مواردیکه مودی , موضوعی راکتبا مورد سوال قرارمیدهد , اعلام پاسخ کتبی ضروری است . نظر به اهمیت موضوع لازم است در هر واحد ممیز کلی دفتر مخصوصی برای این منظور تهیه و مشخصات مودی و موارد مطروحه شده توسط وی اعم از کتبی و شفاهی و پاسخهای داده شده در دفتر مذکور ثبت و با درج تاریخ به امضای ممیز کل و مودی ذیربط برسد ( در مواردیکه پاسخ کتبی داده می شود امضای دفتر مذکور توسط مودی ضروری نیست ) . بدیهی است دفاتر مزبور به طور مرتب توسط عوامل دادستانی انتظامی مالیاتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت ضمنا ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها حسب ضرورت و در حدود امکانات موجود مکلفند کارشناس یا کارشناسانی را برای همکاری با ممیزین کل و کمک به آنها در این خصوص مامور نمایند . هرگاه ممیزین کل به علت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع مطرح شده در پاسخگوئی به مودی با دشواری مواجه یا در صحت قانونی نظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهارنظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نمایند , مسئولین اداره کل در صورتیکه راسا قادر به پاسخ نباشند , مراتب را به این معاونت اعلام خواهند نمود . در محلهایی که ممیز کل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگوئی و رفع ابهامات و اشکالات به شرح فوق بعهده سرممیز مالیاتی است . ادارات کل مکلفند وسیله کارشناس مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ را مطالعه و بررسی و جمع بندی اشکالات و ابهامات موجود موارد حل نشده را هر سه ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون درآمدهای مالیاتی ارسال نمایند . شورای عالی مالیاتی استعلامها وسوالهای مودیان مالیاتی اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می شود برای پاسخگوئی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود. مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده دار خواهند بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 53296/11016/4/30 تاریخ: 10/11/1377 پیوست: بقرار اطلاع بعضی از حوزه ها و مراجع مالیاتی ادعای مودیان مالیاتی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مودی را که باید به استناد تبصره ماده 157قانون مالیاتهای مستقیم توسط هیأت حل اختلاق مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد , صرفا در هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر که بعد از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات را رعایت قسمت اخیر ماده 238و تبصره ماده 239 قانون مذکور حسب مورد تشکیل می شود و همچنین هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم که تشکیل آن بعد از شروع اقدامات اجرائی می باشد . قابل طرح و رسیدگی میدانند که این برداشت از قانون صحیح نمی باشد زیرا حکم تبصره ماده 157مورد بحث فاقد قید و حصر بوده و لذا اگر پرونده در مرحله وصول و اجرا باشد طبق تبصره 2 ماده 58 آئین نامه وصول و اجرا قابل احاله به هیأت موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و در سایر مراحل براساس اقامه دعوای شاکی قابل طرح در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در اداره مربوطه خواهد بود . مفاد این بخشنامه به تائید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 52726/1616/4/30 تاریخ: 06/11/1377 پیوست: توجه: به بخشنامه شماره 42176/9124-4/30-23/8/1378 رجوع شود . پیرو بخشنامه شماره 4917-21/2/1377 در مورد مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی , به منظور اتخاذ رویه واحد و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت توجه ماموران تشخیص را به نکات بند الف این دستورالعمل معطوف و مقرر میشود موارد مندرج در قسمت ب به اجرا گذارده شود. الف : 1- طبق تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و اطلاعات و مدارک بدست آمده و جمع آوری شده از منابع مختلف , حقوق و مزایای شغلی اتباع خارجی شاغل در ایران در تمام موارد محدود به ارقام ثابت و مستمر نبوده بلکه ممکن است شامل اقلام متعددی مانند حقوق پایه (اصلی ) ,حق مقام یا شغل , پاداش های ماهانه و سالانه برمبنای درصدی از حقوق یا فروش برحسب مورد , فوق العاده های مربوط به انجام خدمت در خارج از کشور متبوع , استفاده از اتومبیل اختصاصی و مسکن تهیه شده توسط کارفرما یا مزایای نقدی مربوط به آنها , هزینه شهریه تحصیلی فرزندان , استفاده از امتیاز خرید سهام ( به اقساط , کمتر از قیمت روز ) هزینه مسافرت شخص شاغل و اعضاء خانواده وی و همچنین مزایائی که تحت عناوین دیگری پرداخت می گردد , باشد . 2- اتباع مذکور که در ایران اشتغال دارند , نسبت به جمع کل حقوق و مزایای دریافتی , اعم از اینکه کارفرما ( پرداخت کننده حقوق ) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه یا نمایندگی در ایران باشد (حکم ماده 88) , بدلالت بند 5 ماده یک و حکم ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم , بلحاظ اشتغال در ایران با اعمال معافیت های مقرر در فصل مالیات بردرآمد حقوق و همچنین رعایت شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درباره مالیات حقوق نسبت به اتباع دولت هائی که با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند , حسب مورد , در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشند . 3- پرداخت کنندگان حقوق به اتباع مذکور مکلف به اجرای حکم ماده 85 در مورد کسر و ایصال مالیات و همچنین تسلیم فهرست متضمن مشخصات و نشانی دریافت کنندگان حقوق و مبلغ آن به حوزه مالیاتی محل و عندالاقتضاء ارائه صورت تغییرات بعدی بطور ماهانه میباشند , دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 نیز خود مکلف متعلقه بشرح ماده مذکور هستند . 4- مطالبه مالیات در موارد مذکور در ماده 90 درخصوص اتباع خارجی نیز صادق و مجری است و از تکالیف مهم حوزه های مالیاتی میباشد . 5- مطالبه مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران نیز باید با رعایت کلیه مقررات مرتبط بموضوع بویژه حکم ماده 237 انجام شود. 6- اتباع خارجی که بابت اشتغال در ایران حقوق دریافت میکنند از لحاظ منبع پرداخت به دو دسته کلی تقسیم می شوند : 1-6- پرداخت کننده حقوق , وزارتخانه ها , موسسات دولتی , شهرداریها , موسسات وابسته به دولت و شهرداریها ,شرکتهای دولتی , قوای مقننه و قضائیه یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند . 2-6- پرداخت کننده حقوق سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی هستند . لزوما یادآور می شود برای حصول اطمینان از هویت پرداخت کننده حقوق باید اسناد و مدارک ورود بکشور و مستندات صدور پروانه اشتغال مورد توجه و رسیدگی واقع شود . ب : 1- حوزه های مالیاتی مکلفند به پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 به اتباع خارجی و دریافت کنندگان حقوق موضوع ماده 88 که ایرانی نیستند , ابلاغ نمایند , مشخصات و اطلاعات لازم در مورد هر یک از حقوق بگیران را مطابق فرم پیوست ( لازم است نمونه فرم در اختیار آنها قرار گیرد ) حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تهیه و تکمیل و پس از مهر و امضای پرداخت کننده حقوق و حقوق بگیر خارجی به انضمام نسخه ای از قرارداد و یا احکام استخدامی به حوزه های مالیاتی تحویل نمایند . حقوق بگیران موضوع ماده 88 باید فرم مزبور را در دونسخه تنظیم و یک نسخه را ظرف مهلت فوق به حوزه مالیاتی تسلیم و نسخه دیگر را پس از تأئید پرداخت کننده حقوق حداکثر ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . علاوه بر موارد فوق لزوم اعلام وقوع تغییرات باید ضمن ابلاغ کتبا تذکر داده شود. 2- حوزه های مالیاتی مکلفند فرمهای دریافتی را پس از کنترل و بهره مندی از آنها برای محاسبات مالیات حقوق (درصورتیکه به صحت آنها اطمینان داشته باشند ) ظرف یک هفته پس از دریافت به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. 3- اقدامات مقرر در بندهای 1 و 2 قسمت ب باید به نحوی انجام شود که تحویل فرمها توسط پرداخت کنندگان حقوق و اشخاص مشمول حکم ماده 88 تا پایان فروردین ماه سال 1378 خاتمه یافته باشد . 4- حوزه های مالیاتی مکلفند تکالیف مذکور در بندهای 1 و 2 فوق را در مورد اتباع خارجی که در آینده بعنوان حقوق بگیر در ایران مشغول کار می شوند ظرف دو ماه از تاریخ شروع بکار انجام دهند و برای این مقصود لازم است مرتبا در مورد اتباع خارجی که بقصد اشتغال در ایران وارد کشور می شوند و پروانه کار دریافت می کنند از مراجع ذیربط با رعایت سلسله مراتب اداری کتبا کسب اطلاع نمایند. 5- مبانی تشخیص و محاسبه مالیات: 1-5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 1-6 قسمت الف بوده , به تکلیف موضوع ماده 85 مطابق قواعدی که قبلا ابلاغ شده است عمل کرده , هیچگونه مستندی بر عدم صحت ارقام مندرج در فرمهای تحویلی در دست نباشد , مورد از لحاظ مالیاتی در ماده مربوط صحیح و قابل قبول محسوب می شود . در این قبیل موارد چنانچه تمام یا قسمتی از حقوق به ارز پرداخت شده باشد و پرداخت کننده به تأئید بالاترین مقام دستگاه اجرایی از این بابت دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن به موجب اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود . 2-5- هرگاه پرداخت کننده حقوق از اشخاص موضوع بند 2-6 قسمت الف و ایرانی بوده , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به موجب اسناد و مدارک رسمی و معتبر دارای سهمیه ارزی تخصیص یافته باشد در صورتیکه مورد از سایر جهات نیز منطبق با بند 1-5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد بود. 3-5- چنانچه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق , تمام یا قسمتی از حقوق را به ارز پرداخت ولی بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی فاقد سهمیه ارزی باشد , اگر ارز پرداختی از منابع بانکی تهیه شده باشد به نرخ مندرج در اعلامیه بانکی و چنانچه از شبکه بانکی تهیه نشده باشد , نرخ ارزی تا 31/3/77 به ازای هر دلار 3000 ریال و از 1/4/77 معادل بهای ارز صادراتی باضافه بهای واریز نامه در تاریخ پرداخت محاسبه شود , و به شرط اینکه مورد از سایر جهات منطبق با موارد بند 1-5 باشد , مشمول مقررات بند مذکور خواهد شد. 4-5- در صورتیکه پرداخت کننده حقوق از اشخاص غیر ایرانی موضوع بند 2-6 قسمت الف و در قرارداد منعقده با طرف ایرانی , بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی به طور مشخص و جداگانه دارای سهمیه ارزی دولتی تخصیص یافته باشد , مأخذ تسعیر ارز , هم ارز ریالی آن بموجب اعلامیه بانکی میباشد و با حصول سایر شرایط مذکور در بند 1-5 مشمول مقررات بند یادشده خواهدبود . 5-5- هرگاه پرداخت کننده حقوق موضوع بند فوق بابت استفاده از خدمات حقوق بگیر خارجی بطور مشخص و جداگانه سهمیه ارزی نداشته باشد , لکن تمام یا قسمتی از بهای قرارداد منعقده با طرف ایرانی ارزی بوده و تخصیص یافته باشد , در صورتی ارز پرداختی بابت حقوق به حقوق بگیر تبعه خارجی به بهای ارز تخصیصی به قرارداد محاسبه میشود که از مبلغ ارز تخصیص یافته به قرارداد درسال مربوط بنا به تایید بانک , حقوق بگیر ارز دریافتی بابت حقوق را به بهای ارز تخصیصی موضوع قرارداد به بانک واگذار و بجای آن ریال دریافت کرده باشد . در غیر اینصورت بهای ارز با توجه به تاریخ پرداخت طبق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود . 6-5- در تمام موارد پنجگانه فوق هرگاه پرداخت کنندگان حقوق دلایل و مدارک مثبته در مورد داشتن سهمیه ارزی تخصیص یافته ارائه ننمایند بدون سهمیه ارزی محسوب و در اینصورت نرخ ارز پرداختی آنها بابت حقوق بدون توجه به منبع تامین آن مطابق قسمت اخیر بند 3-5 محاسبه شود , مگر اینکه حقوق بگیر معادل ارز دریافتی بابت حقوق را به بانک واگذار و ریال دریافت کرده باشد که در این حالت ملاک تعیین نرخ ارز , اعلامیه بانکی مربوط خواهد بود . 7-5- نرخ ارز دریافتی اشخاص مشمول حکم ماده 88 نیز بشرح مذکور در بند 6-5 فوق تعیین خواهد شد. 8-5- حقوق بگیرانی که از نظر قوانین کار ایران , کارگر محسوب میشوند مشمول کلیه معافیتهای مقرر که در قانون مالیاتهای مستقیم برای کارگران مقرر شده است خواهند بود . 9-5- حقوق بگیران موضوع بند 1-5- این دستورالعمل مشمول کلیه معافیتهای موضوع بندهای 6 و 13 ماده 91 حسب مورد خواهند شد و سایر حقوق بگیران از معافیتهای مزبور با رعایت محدودیتهای کلی یا نسبی برای کلیه حقوق بگیران موضوع این دستورالعمل حسب مورد باید رعایت شود. 10-5- هرگاه پرداخت کنندگان حقوق موضوع ماده 85 و مشمولین ماده 88 از انجام تکالیف مقرره و پرداخت مالیات خودداری یا براساس مدارک و دلایل و شواهد و قراین کافی مسلم شود کمتر از مبلغی که بموجب قانون مقرر شده است مالیات پرداخت کرده اند , حوزه های مالیاتی مکلفند مطابق حکم ماده 90 و با رعایت ماده 237 پس از تحقیقات کافی و جمع آوری اطلاعات اقدام به مطالبه مالیات نمایند و چون تجربیات مکتسبه و تحقیقات معموله غالبا دلالت بر این دارد که متخلفین از قانون با توسل به ترفندهای مختلف و حیل گوناگون و طرق متعدد سعی در کتمان حقایق و اختفاء درآمدهای واقعی دارند, لذا به قصد آنکه مامورین تشخیص در این مورد بخصوص حسب ضرورت و اضطرار معیارهائی در دست داشته باشند و از اعمال سلیقه و روشها و ذهنیتهای مختلف پرهیز شود , از چندی قبل تحقیقات و مطالعات درباره حقوق اتباع خارجی در کشورهای مختلف شروع و در طول زمان اطلاعات ارزشمندی با استفاده از منابع داخلی و خارجی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل کمی و کیفی واقع و با تعدیلات لازم , به صورت فهرستی متضمن اطلاعاتی در خصوص عناوین شغلی , کشور محل اقامت دائم حقوق بگیر و متوسط حقوق هر یک از رده های شغلی با توجه به موارد مذکور تهیه و تنظیم گردیده , که پیوست این دستورالعمل ارسال می شود تا عندالاقتضاء مورد استفاده واقع شود . 11-5- هرگاه برای مطالبه مالیات از اطلاعات فهرست استفاده شده باشد و بعدا اسناد و مدارکی بدست آید که حقوق دریافتی بیشتر بوده است مالیات مابه التفاوت با رعایت مواعد قانونی قابل مطالبه است . 12-5- در مواردیکه پرداخت کنندگان حقوق و یا مشمولین ماده 88 , به مالیاتی که حسب این دستورالعمل و با استفاده از معیارهای اعلام شده از طریق علی الراس تشخیص و مطالبه شده است , معترض شوند و با ارائه اسناد و مدارک و یا اقامه دلایل کافی ثابت نمایند که مالیات مطالبه شده بیش از مالیاتی است که باید براساس درآمد واقعی مطالبه میشد , هیأتهای حل اختلاف مالیاتی برابر مقررات و با توجه به قسمت اخیر ماده 229 نسبت به صدور رای براساس درآمد واقعی و موافق قانون اقدام خواهند نمود در خاتمه یادآور می شود اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به منظور دقت در محاسبه همه ماهه نرخ معاملات ارزی و نسبت به تبادل ارزهای مختلف با یکدیگر را از طریق ادارات کل در اختیار حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف قرار خواهد داد . ضمنا در مورد مودیانی که به وظایف مندرج در بخشنامه شماره 4917 مورخ 12/2/77 عمل ننموده اند و مالیات حقوق سال 77 آنها به طور علی الحساب دریافت شده است در صورت ضرورت میتوان از جدول پیوست برای تعیین مالیات حقوق استفاده نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 30/4/9697/51234 تاریخ: 1377/10/27 اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیات دفتر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پیوست: بقرار اطلاعات واصله، برخی از مامورین تشخیص مالیات نسبت به انطباق وضعیت مالیاتی کارگاههای تولید فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه با مقررات قانونی و همچنین نحوه رسیدگی و اعمال معافیت مالیاتی مقرر با ابهاماتی مواجه بوده و با بکارگیری روش های مختلف،ناهماهنگی در امر تشخیص را موجب می شوند که این امر علاوه بر طولانی شدن زمان رسیدگی، بلاتکلیفی و نارضایتی مودیان ذیربط را نیز فراهم می نمایند، لذا به منظور رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحد و تسریع در امر رسیدگی و رعایت عدالت مالیاتی متذکر میگردد : حکم کلی و صریح ماده 142اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 71/02/07 ( فارغ از موقعیت جغرافیایی محل تولید و نحوه تامین مواد اولیه مصرفی و چگونگی اداره و مالکیت کارگاه تولیدی ) شامل کلیه کارگاههای فرش دستباف اعم از اینکه صاحب درآمدکارگاه (کسی که از حاصل تولید کارگاه درآمد تحصیل می کند) خود در عمل بافتن فرش مباشرت داشته یا نداشته باشد و همچنین صنایع دستی مذکور در فهرست الفبائی رشته های مختلف صنایع دستی منطبق با تعاریف و ویژگیهای صنایع مذکور منضم به بخشنامه های شماره 2556/29512-30/5 مورخ 72/06/20 و شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه میباشد و برخورداری صاحبان درآمد کارگاههای مورد بحث از معافیت مالیاتی مقرر هیچگونه ارتباطی با تعداد کارگران شاغل در این قبیل کارگاهها و میزان حقوق و وضعیت بیمه آنان و غیره نخواهد داشت. آقایان ممیزین کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه که مفاد آن به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است میباشند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 51232/ 6606/4/30 تاریخ: 1377/10/27 همانطور که مطلع هستید , طبق ماده واحده قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1372/02/29 مجلس شورای اسلامی , ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مصوب خردادماه 1350 نبوده , در نتیجه معافیت مالیات بردرآمد شرکتهای تعاونی روستائی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند و شرکتهای تعاونی کارگری , مصرف , مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه های آنها و همچنین شرکتهای تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاهها و اتحادیه های آنها بابت دوره عمل سال 1368 و سنوات بعد به قوت خود باقی است , اما در ارتباط با این موضوع احکام و مقررات مالیاتی و تعاونی دیگری مطرح است که مجموع آنها مأموران و مراجع مالیاتی را در رسیدگی به پرونده مالیاتی برخی شرکتها و اتحادیه های تعاونی مواجه با ابهام می نماید . علیهذا به منظور رفع اشکال در این خصوص و اتخاذ رویه واحد و تسریع در انجام وظایف محوله نکات ذیل را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . متذکر شده مقرر می دارد مفاد آنرا دقیقا حسب مورد به موقع اجرا گذارند . 1- تداوم معافیت مالیاتی شرکتها و اتحادیه های مذکور در ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی مسلما سبب لغو معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن نبوده و درآمد شرکتها و اتحادیه های تعاونی موضوع ماده 133 اصلاحی قانون اخیرالذکر طبق همین ماده بدون الزام به رعایت شرایط مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/06/13 , از ابتدای سال 1371 با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل های قبلی از پرداخت مالیات معاف خواهد بود . 2- طبق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد فوق الذکر , کلیه شرکتها و اتحادیه های تعاونی موظف بوده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب قانون یادشده اساسنامه خود را با آن قانون تطبیق دهند و پس از تائید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند , در غیر اینصورت نمی توانند از مزایای مربوط به بخش تعاونی و قانون اخیر برخوردار باشند . بنابراین درآمد شرکتها و اتحادیه های مشمول ماده 111 مورد بحث , با توجه به اینکه اصولا حکم قانون عطف به ماسبق نمی گردد .تا تاریخ 1370/06/13 ( تاریخ تصویب قانون ) و پس از آن هم حداقل تا پایان شش ماه مهلت مقرر در ماده 69 مزبور معاف از مالیات می باشند , اما از آن پس شرکتها و اتحادیه های پیش گفته صرفا در صورت تطبیق اساسنامه به ترتیب بالا برخوردار از معافیت موضوع ماده 111 خواهند بود , مگر آنکه قطع نظر از ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی , وضعیت آنها منطبق با ماده 133 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم باشد که در اینصورت باید از معافیت ماده 133 اخیرالذکر برخوردار گردند. 3- در مورد شرکتهای تعاونی که وفق ماده 69 قانون بخش تعاونی اقتصاد مصوب 1370/06/13 اساسنامه خود را با این قانون تطبیق نداده باشند , حکم تبصره 3 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ( پذیرفتن ذخایر موضوع بندهای 1 و 2 ماده 15 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 بعنوان هزینه های قابل قبول ) نسبت به آنها اعمال و درخصوص شرکتها و اتحادیه های تعاونی که اساسنامه خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد نامبرده تطبیق داده یا براساس این قانون تشکیل شده باشند , به جای بندهای 1 و 2 ماده 15 مذکور حکم بندهای 1 و 3 ماده 25 قانون بخش تعاونی اقتصاد (ذخیره قانونی حداقل 5% به بالا و حق تعاون آموزش به میزان چهاردرصد به موقع اجرا گذارده خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:50154/10207/4/30 تاریخ: 26/10/1377 پیوست: نظر به اینکه درخصوص عدول مودی از توافق انجام شده با ممیزکل ذیربط قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده 238قانون مالیاتهای مستقیم و امکان طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی , برای بعضی از مأموران تشخیص و واحدهای مالیاتی ایجاد شبهه و ابهام شده است , لذا یادآور میشود : حسب صراحت ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن , پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات , پرونده مالیاتی بنا به یکی از شقوق اعلام قبولی مودی به صورت کتبی پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و بالاخره رفع اختلافات در مهلت مقرر از طریق مراجعه به ممیز کل مالیاتی از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و با این ترتیب انصراف از توافق انجام شده با ممیزکل به منظور احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی به هیچوجه تجویز نگردیده است و پرونده متضمن درآمد مشمول مالیات مختومه بصرف تقاضای مودی قابل فتح باب مجدد نخواهد بود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 50860/10616/4/30 تاریخ: 1377/10/24 نظر به اینکه درخصوص اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 کرارا ابهاماتی مطرح و بعضا مشاهده می گردد که مامورین تشخیص مالیات با برداشت های متفاوت از مقررات قانونی مذکور روش های مختلفی را جهت تعیین درآمد مشمول مالیاتی قطعی صاحبان مشاغل اعمال نموده و موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم می نمایند, لذا بلحاظ رفع ابهامات موجود و ایجاد رویه واحدنکات زیر را یادآوری و اجرای صحیح مقررات قانونی را تأکید می نماید : 1- حکم تبصره 6 ماده 100 قانون مزبور با توجه به تفویض اختیار شماره 11958/732-5/30 مورخ 1371/03/21 وزارت متبوع صرفا در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات آندسته از صاحبان مشاغل که دارای اتحادیه صنفی باشند قابل اعمال بوده و مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات تعیین شده در اجرای حکم مذکور قطعی می باشد که با این ترتیب صدور برگ تشخیص مالیات در این قبیل موارد منتفی و مالیات متعلقه بایستی به موجب برگ مالیات قطعی مطالبه و بحیطه وصول درآید , بدیهی است اعتراض مودی به مالیات مورد بحث فقط از لحاظ موضوع ترک کسب و یا مدت اشتغال در یکسال مالیاتی قابل طرح و رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. 2- چون جهت اجرای صحیح مقررات مورد بحث و ایجاد هماهنگی لازم و تسریع جریان امور و کاهش اختلافات و برقراری عدالت مالیاتی , همه ساله توافق نامه هائی در خصوص تعیین میزان مالیات بردرآمد سالانه صاحبان مشاغل بین وزارت متبوع و نمایندگان مجامع امور صنفی ذیربط تنظیم و جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد , بنابراین مودیان ذینفع که به موقع طبق مقررات تعیین شده در توافق نامه تنظیمی اقدام نمایند مشمول برخورداری از مفاد صورتجلسه مورد بحث قرار خواهند گرفت , در غیر اینصورت مأمورین تشخیص مالیات مکلفند فارغ از مفاد توافق نامه تنظیمی , درآمد مشمول مالیات آنان را با رعایت مقررات قانونی مربوطه از طریف علی الراس تعیین و مالیات متعلقه را به موجب برگ تشخیص مالیات مطالبه نمایند . لزوما یادآور می شود , درآمد مالیات این قبیل مودیان نیز نباید در مقایسه با مودیان نظیر و همدرجه ای که طبق مقررات تعیین شده در توافق اقدام نموده اند دارای اختلاف فاحش باشد مگر اینکه اسناد و مدارک بدست آمده وجود اختلاف را توجیه نمایند. 3- بنا به نص صریح تبصره 6 ماده 100 مزبور چون اظهارنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل در صلاحیت اتحادیه های صنفی ذیربط می باشد , لذا امضاء توافق نامه های تنظیمی راجع به نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات سالانه مودیان هر صنف توسط نماینده اتحادیه صنفی مربوط ضروری و لازم بوده و اظهارنظر اشخاص دیگری از قبیل نمایندگان محترم وزارت کشور ( استاندار یا فرماندار ) در قوانین و مقررات مالیاتی جاری پیش بینی نشده است و چنانچه نمایندگان مذکور قبلا در جلسات مربوط به این موضوع حضور یافته و صورتجلسه تنظیمی را امضاء نموده اند , این اقدام صرفا جنبه نظارتی داشته و هیچگونه نقش تعیین کننده در میزان درآمد مشمول مالیات مودیان مورد بحث نخواهد داشت. با توجه به مراتب شایسته است مأمورین تشخیص مالیات جهت اجرای مقررات تبصره 6 ماده 100 یادشده قوانین و مقررات مالیاتی جاری و صورتجلسه توافق نامه های مربوطه را کاملا مدنظر قرار داده و با رعایت دقیق مفاد این دستورالعمل اقدام لازم معمول و از اعمال سلیقه های شخصی و موردی جدا خودداری نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 50076/10193/4/30 تاریخ: 20/10/1377 پیوست: نظر به اینکه برخی از ناشران و کتابفروشان درخصوص اعمال روش های متفاوت در تشخیص علی الرأس و همچنین نسبت به نحوه رسیدگی توسط مراجع حل اختلاف مالیاتی گله مند بوده و موضوع از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وزارت متبوع اعلام شده است , لذا ضمن اعتماد به تشویق و ترغیب کلیه عناصری که در زمینه توسعه فرهنگی و ترجیحا نشر فرهنگ مذهبی و ملی فعالیت دارند و با توجه به گزارشهای رسیده و وضعیت خاص این قبیل مودیان , به منظور حسن اجرای مقررات و حصول اطمینان از تأمین عدالت مالیاتی مقرر می دارد . 1- درصورت الزام قانونی به تشخیص علی الرأس درمورد انتخاب قرینه یا قراین مالیاتی صرفا تعداد یا قیمت تمام شده کتب و نشریات چاپ شده طی سال بدون توجه به رکود بازار فروش ملاک عمل واقع نشود , بلکه با توجه به جمیع جهات واقعیات امر ملحوظ نظر قرار گیرد . 2- نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی در کمیسیونهای تعیین ضرایب مالیاتی مقتضیات و وضعیت اقتصادی این گروه از مودیان را دقیقا مطالعه و در جهت تعیین ضریب متناسب با سود واقعی آنها تلاش کنند و اگر ناشرین بنا به جهاتی در معامله با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخفیفهای قابل ملاحظه ای روی بهای کتب قایل میشوند , آنرا نیز در تعیین ضریب لحاظ و عنداللزوم بابت فروش به وزارتخانه نامبرده ضریب دیگری معین نمایند . 3- در مواردیکه پرونده مالیاتی اینگونه مودیان به لحاظ اعتراض نزد ممیزین کل مالیاتی ذیربط و یا هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مطرح می شود , مراجع مذکور توضیحات و مدارک تسلیمی آنها را با دقت و بینش کافی بررسی و از توجه به واقعیات حسب مورد بر مبنای قسمت اخیر ماده 229قانون مالیاتهای مستقیم دریغ ننمایند , ضمنا مدیران مالیاتی مربوط سعی نمایند در صورت امکان پرونده این مودیان را به هیأت یا هیأتهای خاصی که نماینده وزارت متبوع عضو آنها آشنائی بیشتری با امور ناشرین و کتابفروشان دارند , احاله کنند . 4- حوزه های مالیاتی و حسب مورد ممیزین کل و سایر مراجع حل اختلافات مکلفند رسیدگی به پرونده های مالیاتی دوره عمل سنوات گذشته لغایت عملکرد سال 1375 ناشران و کتابفروشان را در اولویت قرار داده هر چه زودتر با جلب همکاری خود مودیان , نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام و نتیجه را همراه با فهرست مودیان مورد بحث و میزان مالیات مشخصه و قطعی شده سنوات عملکرد (1373 لغایت 1375 ) به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی گزارش کنند , تا بدینوسیله امکان اتخاذ تصمیم راجع به اجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم فراهم شده عندالاقتضاء بتوان نامبردگان را نیز از تسهیلات خوداظهاری موضوع ماده فوق الاشعار بهره مند نمود . مدیران کل مالیاتی تهران و اموراقتصادی و دارائی استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده , لازم است با جناب آقای متین که پی گیر موضوع هستند همکاری و تشریک مساعی نموده نتیجه اقدامات را ظرف دو ماه به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی کتبا اعلام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 46378 تاریخ: 26/09/1377 پیوست: نظر باینکه بعضی از حوزه های مالیاتی قبول وجوهی را که قبلا در منبع بعنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده است منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط می نمایند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده به اداره کل متبوع می باشد و این امر علاوه بر صرف وقت بی حاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی می گردد علیهذا بمنظور اجتناب از موارد فوق کلیه حوزه های مالیاتی موظفند در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده , وجوه مزبور را بعنوان مالیات پرداختی مودی منظور دارند بدیهی است در صورتیکه مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد مازاد پرداختی از این بابت قابل استرداد خواهد بود آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای این دستورالعمل خواهند بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 توسط بخشنامه شماره 15304/200 مورخ 28/6/1390 و رأی شماره 106 مورخ 2/3/1390 دیوان عدالت اداری ابطال گردید
نامشخص
شماره:46314 تاریخ: 24/09/1377 پیوست: نظر به اینکه طی نشست های مورخ 16/8/77 و 19/8/77 مشاورین این معاونت و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جهت تسویه حساب مالیاتی شرکتهای تحت پوشش بنیاد مذکور که بدهی مالیاتی قطعی شده دارند توافق گردیده ظرف 2 ماه از تاریخ 8/9/77 مسئولین شرکتهای بدهکار به آن اداره کل مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مزبور اقدام نمایند شایسته است با رعایت مقررات موضوعه و همکاری لازم به ترتیب ذیل عمل شود : 1- تقسیط براساس اختیارات تفویضی و اتخاذ تدابیر و تمهیدات کافی برای وصول بموقع اقساط در سر رسیدهای معینه , بدیهی است در مواردیکه تقسیط بیش از یکسال امکان پذیر و ضرور باشد مراتب طی گزارش توجیهی به اینجانب منعکس خواهد شد . 2- تقسیط بدهی مالیات های تکلیفی حداکثر به مدت شش ماه از تاریخ 8/9/77 3- درخصوص شرکتهائیکه مدیران مربوط بلحاظ بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند پس از مراجعه در مدت مزبور و تقسیط و ترتیب پرداخت بدهی مراتب جهت رفع ممنوع الخروجی به اینجانب گزارش گردد . 4- بابت جرائم متعلق یک طغری چک جداگانه اخذ تا در صورت پرداخت کلیه اقساط در سررسیدهای معینه نسبت به بخشودگی تمام یا بخشی از آن تصمیم مقتضی اتخاذ شود . 5- از این پس و تا اطلاع ثانوی قبل از اقدام به ممنوع الخروجی مدیران هر یک از شرکتهای تحت پوشش این بنیاد قصد ممنوع الخروجی را با ذکر میزان بدهی مالیات قطعی و تعیین مهلت ده روزه برای مراجعه و ترتیب پرداخت بدهی به دفتر مجامع و مالکیت سهام بنیاد پیش گفته از طریق دورنگار شماره 8855765 اعلام و رونوشت نیز به دفتر اینجانب ارسال شود بدیهی است در صورتیکه شرکتهای بدهکار یا بنیاد موصوف ظرف مهلت های مقرر بشرح فوق و یا پس از تقسیط نسبت به پرداخت بموقع اقدام ننمایند وفق مقررات موضوعه اقدامات قانونی معمول خواهد شد . در پایان دو ماه مذکور فهرست شرکتهای تقسیط کننده را با قید مدت و میزان تقسیط ماهانه به دفتر اینجانب ارسال فرمائید . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی نشست مشترک نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی در جلسات مورخ 16/8/77 و 19/8/77 نمایندگان وزارت اموراقتصادی و دارائی آقایان خالقی , پناهی و گردانی و نمایندگان بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی آقایان دهپور , اذانی , محمدی و جمشیدی فرد خواسته های بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی به ترتیب زیر مطرح گردید : 1- رسیدگی مجدد به پرونده های مالیاتی شرکتهائی که مالیات آنها قطعی شده است . 2- بخشودگی جرائم متعلقه 3- تقسیط بدهیهای مالیاتی براساس مقررات , وفق ماده 167 4- رفع ممنوع الخروجی از مدیران ممنوع الخروج شده شرکتهای تحت پوشش بنیاد . تصمیمات : الف – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی متعهد شد ظرف مدت یک ماه فهرستی کامل از نام شرکتهای تحت پوشش و میزان مشارکت خود تهیه و به دفتر معاونت محترم مالیات وزارت اموراقتصادی و دارائی ارائه نماید . ب – نمایندگان دفتر معاونت محترم درآمدهای مالیاتی قبول نمودند ظرف ده روز طی فهرستی میزان بدهی و نام شرکتهای بدهکار مالیاتی را به اداره امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد اعلام نمایند . ج – موافقت شد شرکتهای بدهکار ظرف دو ماه از پایان ده روز مذکور به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت و یا ترتیب پرداخت بدهیهای قطعی شده اقدام نمایند . اداره کل امورمالی و تمرکز حسابهای بنیاد نیز متقبل گردید با ارائه رهنمود به مدیران شرکتهای بدهکار مالیاتی همکاری های لازم را معمول دارند . د- در رابطه با ممنوع الخروجی مدیران نیز موافقت گردید بشرط پرداخت و یا ترتیب پرداخت اصول بدهی رفع ممنوع الخروجی گردد بدیهی است چنانچه اقساط بدهیهای مربوط در سررسیدهای مقرر پرداخت نگردد . اولا مجددا نسبت به ممنوع الخروجی اقدام گردد , ثانیا موضوع بررسی بخشودگی جرائم این قبیل شرکتها نیز منتفی شود . ه - مدیر کل امور مالی و تمرکز حسابهای بنیاد موافقت نمود , شرکتهای تحت پوشش بنیاد را هدایت نماید تا حداکثر ظرف دو ماه از 8/9/77 به حوزه های مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیاتهای تکلیفی حداکثر به مدت چهارماه اقدام نمایند . بدیهی است در صورت عدم مراعات مفاد این بند و همچنین بند (ج) مذکور حوزه های مالیاتی راسا اقدامات قانونی را به منظور وصول بدهیهای متعلقه معمول خواهند داشت . و – موافقت شد درخصوص شرکتهائیکه مالیات آنها قطعی شده لیکن به نظر مودیان می رسد ,نیاز است پرونده آنها به هیأت موضوع ماده 251 مکرر احاطه گردد , ظرف مدت دو ماه مذکور , توجیهات قانونی از سوی مودیان ذیربط به معاونت محترم درآمدهای مالیاتی ارائه تا بررسی لازم بعمل آمده و در صورت ضرورت , موضوع به هیأت مذکور ارجاع گردد . ز – حسب پیشنهاد جناب آقای رفیقدوست ریاست محترم بنیاد , موافقت شد , وزارت امور اقتصادی و دارائی قبل از اقدام به هرگونه ممنوع الخروجی مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد , مراتب بدهی شرکتهای مزبور و آثار ناشی از آن از جمله ممنوع الخروجی مدیران را به دفتر امور مجامع و مالکیت سهام از طریق دورنویس 8855765 اعلام نمایند. ( عدم مراجعه و ترتیب پرداخت ظرف ده روز از تاریخ اعلام , موجب اقدامات بعدی برابر مقررات خواهد شد ) وزارت اموراقتصادی و دارائی - بنیادمستضعفانوجانبازان انقلاب اسلامی خالقی پناهی گردانی - محمودرضا دهپور
نامشخص
شماره: 42520/7994/4/30 تاریخ: 1377/09/04 توجه : به بخشنامه شماره 55364-1377/1121 رجوع شود . نظر به اینکه احتساب 10% مالیات شرکت موضوع 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1376 و اصلاحیه بعدی آن جزء مالیاتهای پرداختی سهامداران برای بعضی ماموران و واحدهای مالیاتی مورد ابهام و تردید می باشد . لذا یادآور می شود که دلالت حکم تبصره یکم ماده 105و نیز ماده 159 قانون فوق الذکر مالیات پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود متعلق به سهامداران با نام اعم از 10% مالیات شرکت با مالیاتهای حاصل از اعمال نرخ ماده 131 قانون یاد شده باید موقع احتساب مالیات بردرآمد شرکتهای سرمایه گذار از مالیات متعلق به شرکتهای اخیر کسر گردد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 42122 تاریخ: 03/09/1377 پیوست: ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله راجع به طرح خوداظهاری مالیات املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1376 و پس از شور و تبادل نظر با مدیران کل مناطق و روسای مراجع مالیاتی و با توجه به نتایج مثبت حاصل از اجرای طرح ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت آخر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) بشرح زیر تعیین می گردد: الف – پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1376 ملک مسکونی اجاری خود را به همراه تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانونی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات سود ابرازی اقدام نموده باشد. ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی گردند : 1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است. 2- پرونده هایی که فاقد سابقه مالیاتی ( عملکرد سالهای 74و75 ) می باشند . 3- بقیه پرونده های مشمول طرح خوداظهاری . ج – در هر ممیز کلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , 20درصد از هر دسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی ( براساس انتخاب به حکم قرعه از روی شماره کلاسه پرونده ها ) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله مراتب صورتمجلس گردیده و به تعداد ماموران تشخیص مربوط صورتمجلس تنظیمی تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد . د- بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزء های 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیز کلی یا اداره امور اقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20درصد به عنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد . ه - برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس بر اساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود و- 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانونی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از سوی مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخرماده 194قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد قبلا از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندر کار طرح , سپاسگذاری می نماید . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
شماره: 7171/4/30 تاریخ: 1377/09/01 به پیوست تصویر نامه شماره 6649/43 مورخ1377/05/14 اداره کل سیاسی وزارت کشور عنوان اداره کل مالیات بر شرکتها , متضمن فهرست انجمن های مربوط به ” اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی “ که به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور رسیده و پروانه فعالیت دریافت نموده اند بلحاظ ارتباط موضوع با بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی
نامشخص
شماره: 39932/8468/4/30 تاریخ: 1377/08/20 نظر به معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 1371/02/07 لزوما نکات زیر را که مورد تائید عمومی شورای عالی مالیاتی هم قرار گرفته است متذکر می گردد : 1- در مواردی که ارز حاصل از صادرات محصولات و کالاهای مشمول معافیت به پول داخلی (ریال ) تبدیل میگردد , با توجه به اینکه معاملات ارزی خارج از شبکه بانکی ممنوع می باشد , وجه دریافتی از بانک ذیربط به بهای رسمی ارز تحویلی مسلما معاف از پرداخت مالیات میباشد . علاوه بر آن , چون برابر تصمیم متخذه از طرف نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار بشرح مصوبه ابلاغی طی نامه شماره 20/58805-1376/04/08 معاون اول محترم رئیس جمهور , انجام معاملات مربوط به واگذاری حق امتیاز واردات کالا در قبال ارز حاصل از صادرات به شخص ثالث برای یکبار در سازمان بورس اوراق بهادار مجاز است , لذا درآمد بدست آمده از واگذاری واریز نامه های صادراتی صادر کنندگان محصولات و کالاهای مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار با رعایت مصوبه فوق الذکر (تصویر پیوست است ) نیز از پرداخت مالیات (حسب مورد به نسبت 100% یا 50% ) معاف خواهد بود . بدیهی است چنانچه ارز حاصل از این ممر توسط خود صادر کننده هم صرف واردات بشود , در احتساب قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و بتبع آن تعیین درآمد مشمول مالیات بابت واردات , جمع بهای ارز مصرفی و امتیاز واریز نامه هر دو باید منظور گردد . 2- نظر به اینکه بموجب بخشنامه شماره 1089/60 مورخ 1374/06/25 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را زودتر از موعد مقرر در پیمان نامه ارزی واریز نمایند , جوایزی پرداخت میگردد , بلحاظ ارتباط مستقیم موضوع با صادرات , دریافتی صادرکنندگان از این بابت نیز بتبع معافیت درآمد اصلی حسب مورد بمیزان پنجاه یا صددرصد مشمول معافیت موضوع ماده 141 یاد شده خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 38392/8122/4/30 تاریخ: 11/08/1377 پیوست: بقرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 71996/14266-4/30-21/12/1374 دایر بر اینکه : هزینه های قابل قبول که با توجه به دلائل و مدارک مثبت در یکسال مالیاتی تحقق یافته , از اعم از آنکه در سال مزبور پرداخت شده یا مودی متعهد به پرداخت آن باشد , جزء هزینه های قابل قبول همان سال پذیرفته شود را که به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است نادیده گرفته و موجب اعتراض و نارضایی مودیان محترم و ارجاع آنها به مراجع حل اختلاف و در نتیجه تاخیر در قطعیت مالیات و مختومه شدن پرونده امر میشوند , لذا با تاکید مجدد بر لازم الاتباع بودن مفاد بخشنامه مذکور برای کلیه ماموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی و لزوم نظارت دقیق آقایان مدیران بر حسن اجرای آن مقرر میدارد موارد تخلف رابرای رسیدگی و تعقیب انتظامی متخلف سریعا به دادستانی انتظامی مالیاتی اعلام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
بقرار اطلاع برخی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آراء موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۶۶ , مفاد دستورالعمل شماره ۳۰/۴/۱۱۹۲۱/۵۲۷۴…
نامشخص
شماره: 38062/8065/4/30 تاریخ: 09/08/1377 پیوست: بقرار اطلاع برخی از هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مقام صدور آراء موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , مفاد دستورالعمل شماره 52748/11921/4/30-10/11/75 را ملحوظ نظر قرار نمیدهند و این امر بعضا موجب ابهام مودیان مالیاتی درخصوص نحوه اقدامات بعدی نسبت به آراء صادره و ایجاد مشکلاتی برای مراجع بعدی و ماموران تشخیص میگردد و تداوم آن خلاف مقررات محسوب و قابل اغماض نخواهد بود , لذا با تاکید مجدد بر اجرای دقیق دستورالعمل مذکور مقرر می شود : مدیران کل واحدهای ذیربط در اجرای مفاد آن نظارت و در صورت مشاهده چنین آرائی موضوع را به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر اینجانب اعلام فرمایند تا اقدامات لازم معمول گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 37800 تاریخ: 07/08/1377 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها بازگشت به نامه شماره 37/31568 مورخ 3/8/1377 نظر به اینکه مفاد نامه شماره 128/4/30 مورخ 30/3/1377 شورایعالی مالیاتی نافی صدور گواهی موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی آن برای املاک وزارتخانه ها و موسسات دولتی و دستگاههائی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها که بصورتی غیر از شرکت طبق قوانین تاسیس و از پرداخت مالیات معاف می باشند از سوی حوزه های مالیاتی محل وقوع املاک اشخاص مزبور نمی باشد علیهذا ایجاب می نماید ماموران تشخیص ذیربط ادارات کل محل وقوع املاک اشخاص پیش گفته کماکان نسبت به صدور گواهی مذکور اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
به قرار اطلاع بعضی از حوزه های مالیاتی متوجه مفهوم صحیح قسمت اخیر بخشنامه شماره ۳۰٫۴٫۲۰۲۳٫۱۵۲۴۸ مورخ ۱۳۷۴٫۳٫۲۴ نشده ، بدون رعایت تشریفات قانونی مربوطه مبادرت ب…
نامشخص
شماره: 15575/6684/4/30 تاریخ: 1377/07/04 جناب آقای مهدی کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران بازگشت به نامه شماره 45377/113/144/73 مورخ 1377/04/22 درخصوص یکسان نمودن میزان مالیات علی الحساب پیله وران با سایر واردکنندگان کالا , لازم است بلحاظ یکنواختی جریان امور و رعایت حال مودیان مورد بحث , دستورفرمائید از تاریخ دریافت این بخشنامه وصول پنج درصد مالیات علی الحساب پیله وری موضوع نامه های شماره 16429/63034/31 مورخ 1374/05/10 و شماره 5591 مورخ 1376/03/20 را متوقف و منبعد با عنایت به حکم کلی دستورالعمل شماره 44473/4781-5/30 مورخ 1372/12/16 ( تصویر پیوست ) از واردکنندگان با کارت پیله وری نیز همانند سایر واردکنندگان کالا معادل دو درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سودبازرگانی مندرج در پروانه گمرکی بعنوان مالیات علی الحساب توسط گمرکات سراسر کشور وصول و با رعایت سایر ترتیبات مقرر مربوط اقدام لازم معمول دارند . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره: 6649/43 تاریخ: 1377/05/14 جناب آقای ظریف گلزار مدیرکل محترم مالیات برشرکتها سلام علیکم , عطف به نامه شماره 79/م/37 مورخ 1377/04/22 از آنجا که براساس ماده 18 آئین نامه اجرائی موضوع بند 5 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم ” انجمنهای و هیأتهای مذهبی مربوط به اقلیت دینی مذکور در قانون اساسی مکلفند گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت خود را از وزارت کشور اخذ و یک نسخه از آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارائی و ... تسلیم نمایند. “ وزارت متبوع انتظار دارد مسئولین محترم امر در آن وزارتخانه به انجمنهای مزبور تکلیف نمایند جهت استفاده از معافیت مالیاتی , حتما گواهی موضوع این بند را از وزارت کشور اخذ نمایند. لهذا به لحاظ تسریع در اجرای مفاد قانون , به پیوست اسامی انجمنها و هیأتهای مذهبی که تا این تاریخ به تصویب کمیسیون ماده 10 قانون احزاب , مستقر در وزارت کشور , رسیده به پروانه فعالیت دریافت نموده اند جهت اقدامات بعدی ارسال می گردد . بدیهی است بقیه تشکلهای مذهبی که نام آنها در این فهرست نیامده است تا زمانی که گواهی لازم مبنی بر تصویب رسمیت آنها توسط این وزارت صادر نشده , مشمول معافیت مزبور نخواهند بود . 1- انجمن زرتشتیان اعران 2- انجمن کلیمیان تهران 3- انجمن آشوریهای تهران 4- انجمن موبدان و موبد زادکان زرتشتی 5- انجمن زرتشتیان کرج 6- انجمن زرتشتیان شریف اباد مقیم تهران 7- انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران 8- انجمن زرتشتیان کرمان سیدجواد ذاکر مدیرکل سیاسی
نامشخص
شماره: 22056/2628/4/30 تاریخ: 1377/05/08 بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه شماره 62692/4268-5/30 -1368/12/13 مبنی بر لزوم محاسبه و درج جرایم مالیاتی در اوراق مالیات قطعی را نادیده گرفته و موجب سوء تفاهم مودیان محترمی که پس از ابلاغ اوراق مزبور برای پرداخت دیون مالیاتی خود مراجعه می نمایند می شوند , لذا بمنظور اجتناب از بروز هرگونه سوء تفاهم و نارضایتی مقرر می شود مفاد بخشنامه مذکور را کاملا رعایت و جرایم مالیاتی را تا تاریخ صدور اوراق مالیات قطعی به تفکیک محاسبه و دراوراق مذکور درج نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 22052 /4562/4/30 تاریخ: 1377/05/07 پیرو بخشنامه شماره 514/4/30 مورخ 1377/01/29 و به منظور اجرای صحیح مقررات مربوط به تبصره 6 الحاقی به ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 (موضوع ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 ) و همچنین قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب 31/1/1376 و قسمت اضافه شده به انتهای تبصره مذکور به موجب ماده واحده قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی ... مصوب1376/11/26 توجه مامورین و واحدهای مالیاتی و مراجع حل اختلاف را بموارد زیر جلب مینماید. 1- براساس مفاد بند 2 ماده واحده ” قانون استفساریه از موسسات و واحدها و مراکز فرهنگی مندرج در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365 و تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 “ که در تاریخ 1376/01/31 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنین جزء (ج) بند یک ماده واحده ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم و تسری معافیت مالیاتی موضوع قانون الحاق یک بند به ماده 22 قانون مذکور به کادر مالیاتی و تخصصی شرکت هواپیمائی خدمات ویژه “ مصوب 1376/11/26 مجلس شورای اسلامی , موسسات انتشاراتی و مطبوعاتی اعم از مراکز نشر کتاب , مجله و روزنامه که از 1371/02/07 به بعد دارای مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط مشمول معافیت مالیاتی مقرر در تبصره 6 اصلاحی مورد بحث خواهند بود . 2- بطور کلی بهره مندی مراکز مزبور از معافیت مالیاتی قسمت الحاقی به تبصره 6 ماده 132 قانون فوق الذکر مستلزم داشتن پروانه فعالیت و یا تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین درخصوص اشخاص حقوقی تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سودوزیان در دوران معافیت خواهد بود که خودداری از انجام این تکالیف به حکم تبصره ماده 193 قانون مزبور موجب عدم استفاده از معافیت مالیاتی مقرر در سال مربوط خواهد شد. 3- با عنایت به نظریه تفسیری مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان مفاد قانون استفساریه تبصره 6 الحاقی به ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 نسبت به پرونده های مالیاتی مربوط که قبل از 1376/01/31 مختومه شده اند قابل تسری نمیباشد . 4- در مواردی که برگ تشخیص مالیات سنوات گذشته صادر نشده لازم است ماموران ذیربط با رعایت معافیتهای مقرر رسیدگی و اقدام نمایند و در صورتیکه احیانا برگ تشخیص مالیات صادر و به دلایلی ابلاغ نشده و هنوز فرصت برای ابلاغ آن باقیست باید برگ تشخیص مزبور حسب گزارش تنظیمی وسیله ممیزین و سرممیزین مسئول بر اساس مقررات جاری اصلاح و سپس اقدام به ابلاغ آن گردد. 5- چنانچه برگ تشخیص مالیات ابلاغ شده و پرونده در مرحله حل و فصل وسیله ممیز کل مالیاتی و یا هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر باشد مراجع مذکور حسب مورد مکلف به اعمال معافیت قانونی مورد بحث و اتخاذ تصمیم برهمین اساس می باشند . مراکز مورد بحث در صورت احراز شرایط قانونی لازم نسبت به مدت باقیمانده ازشروع فعالیت از معافیت مالیاتی مذکور برخوردار خواهند شد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بند یک بخشنامه شماره 22052 - 1377/05/07 بر اساس دادنامه شماره 295- 1378/08/09 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )
نامشخص
شماره: 21034/4221/4/30 تاریخ: 1377/05/03 به طوری که مشاهده می شود، بعضی هیأت های حل اختلاف مالیاتی در مواردی که هیأت های حسابرسی موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم قبلا مردود و یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر مودیان را تأیید نموده اند، به صرف این تأییدیه و بدون توجه به حکم قسمت اخیر تبصره 3 ماده 21 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب اسناد و مدارک، اعتراض مودیان مذکور نسبت به تشخیص علی الراس را قابل قبول ندانسته، خود را فارغ از رسیدگی به این موضوع می پندارد، حال آنکه به هیچ وجه در قانون یاد شده چنین قید و حصری برای هیأت های حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد، بلکه این هیأت ها در حقیقت به منزله مراجع دادرسی بوده و علی الوصول از حیث علوم و اطلاعات مالی و حقوقی و نیز منزلت اداری در سطحی بالاتر از مراجع تشخیص و واحدهای جنبی آن قرار دارند و در نتیجه مکلفند راجع به هرگونه شکایت واعتراض مودیان ویا حسب مورد مأموران تشخیص مالیات ذیربط، از جمله ادعای وقوع تخلف یا قصور و اشتباه در امر حسابرسی مالیاتی و یا بی توجهی به حکم تبصره 2 ماده 20 آئین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر و حساب و اسناد و مدارک پیش گفته برابر مقررات رسیدگی واظهار نظر نمایند به طوری که کمترین حقی از مودی و یا دولت ضایع نشود. مقتضی است مراتب بالا که مورد تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز می باشد، به یکایک اعضاء هیأت های حل اختلاف مالیاتی مستقر در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستان ها ابلاغ گردد. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
