بخشنامه‌های مالیاتی

شماره:64982/13213/4/30 تاریخ:23/12/1378 پیوست: به قرار اطلاع حوزه های مالیاتی در مورد محاسبه مالیات مودیانی که ظرف مدت یک سال مالیاتی بیش از یک معامله موضوع ماده 59 مربوط به املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند به طور متفاوت عمل می کنند , لذا به منظور ایجاد رویه واحد و تسریع در وصول مالیات حقه و تأمین شرایط لازم برای مطالبه مالیات موضوع تبصره 3 ماده مذکور اجرای مواد ذیل را مقرر می دارد : 1- در مورد مودیانی که ظرف یک سال مالیاتی چندین معامله املاک مشمول ماده 59 در محدوده یک حوزه مالیاتی انجام می دهند , حوزه مالیاتی مکلف است ارزش مشموب مالیات قطعی معامله یا معاملات قبلی در آن سال را که برای آنها گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است با ارزش مشمول مالیات قطعی معامله بعدی که مودی قصد انجام آن را در همان سال دارد جمع و پس از محاسبه مالیات نسبت به مجموع ارزش آنها , مالیاتهای پرداختی قبلی را از حاصل محاسبه کسر و با وصول باقیمانده , گواهی موضوع ماده 187 را صادر نماید . به طور مثال : اگر برای انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه از ملک متعلق به آقای (الف) در اردیبهشت ماه سال جاری با دریافت 4000000 ریال مالیات به طور قطعی از ایشان گواهی موضوع ماده 187 صادر شده است ( دریافتی آقای الف بابت انتقال حق واگذاری 60000000 ریال ) و نامبرده با ارائه استعلام از دفتر اسناد رسمی قصد انتقال حق واگذاری محل یک باب مغازه دیگر از همان ملک یا ملک دیگری واقع در محدوده حوزه صادرکننده گواهی قبلی را با دریافت مبلغ 140000000 ریال در مرداد ماه سال جاری داشته باشد , در این صورت باید مالیات از مأخذ جمع دریافتی مشارالیه بابت انتقال حق واگذاری مغازه های اول و دوم یعنی (140000000+60000000 ) معادل 200000000 ریال محاسبه شود که بدین ترتیب مالیات متعلق با رعایت نرخهای مندرج در ماده 59 معادل 000/800/20 خواهد بود و چون مودی قبلا بابت انجام معامله اول مبلغ 000/000/4 ریال پرداخت کرده است برای دریافت گواهی موضوع ماده 187 به منظور انجام معامله بعدی باید مبلغ 000/800/16 ریال مالیات پرداخت کند . خاطرنشان می شود روش مقرر شده در این بند , در مورد اشخاص حقوقی و همچنین در خصوص انتقالات قطعی املاک واقع در محدوده یک حوزه مالیاتی اعم از مجزا یا توام با حق واگذاری محل نیز با حصول شرایط لازم باید اجرا گردد . 2- حوزه های مالیاتی صادر کننده گواهی موضوع ماده 187 مکلفند حسب مورد نشانی محل سکونت قانونی و مشخصات شناسنامه ای یا ثبتی مشمولین مالیات , موضوع معامله و مالیات متعلقه قطعی شده را در سه نسخه تنظیم و ظرف یکماه از تاریخ صدور گواهی یک نسخه را حسب مورد به حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی و نسخه دیگر را به سجل مالیاتی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال و نسخه ثالث را در پرونده امر ضبط نماید . ضمنا لازم است در صورت عدم انجام معامله و استرداد مالیات مراتب فورا برای ضبط درسوابق به حوزه محل سکونت یا اقامتگاه قانونی و سجل مالیاتی اعلام گردد تا حقی از کسی ضایع نشود . بدیهی است چنانچه گزارش بازرسان اعزامی حاکی از عدم انجام تکلیف مقرره باشد متخلفین تحت پیگرد واقع و مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود . 3- حوزه های مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی مشمولین مزبور مکلفند , پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع تبصره 3 ماده 59 , نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات حسب اطلاعات واصله ازحوزه های ذیربط ظرف یک ماه اقدام نمایند . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۴۲۴۲-۶۳۱۲۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۲/۲۲

نامشخص

مالیات کارشناسان رسمی دادگستری و صدور مفاصا حساب

شماره: 63122/14242/4/30 تاریخ: 22/12/1378 پیوست: نظر به اینکه طبق اظهارات کارشناسان رسمی دادگستری درخصوص نحوه وصول مالیات و تاخیر در امر صدور مفاصا حساب مالیاتی با مشکلاتی مواجه می باشند لازم است , ترتیبی اتخاذ گردد که : 1- کلیه ممیزین مالیاتی ضمن رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مودیان , اطلاعات مربوط به مبالغ حق الزحمه کارشناسی پرداختی به کارشناسان رسمی دادگستری را همراه مستندات موجود احتمالی ظرف ده روز بعد از رسیدگی مزبور برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال دارند . 2- اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی بدون فوت وقت اطلاعات واصله مذکور را همراه با اطلاعات دریافتی از طریق قبض پرداخت مالیات تکلیفی برای حوزه خاص کارشناسان محترم دادگستری ارسال می دارد . 3- حوزه ذیربط براساس اطلاعات دریافتی , اظهارنامه ها را در اولین فرصت رسیدگی و نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام نماید. بدیهی است که با پرداخت مالیات , مفاصاحساب مالیاتی موردنیاز , سریعا بایستی صادر گردد , اما حق رسیدگی به اقلام احتمالی درآمدهای گزارش نشده , درچهارچوب موازین قانونی , برای مأمورین مالیاتی محفوظ خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۳۶۵۹-۶۳۵۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۲/۱۷

نامشخص

اعلام تاریخ اجرایی مصوبه جدید فهرست کالاهای صادراتی معاف

شماره: 63514/13659/4/30 تاریخ: 1378/12/1 پیرو بخشنامه شماره 56474/12480-4/30 مورخ 1378/11/11 نظر به اینکه درخصوص تاریخ اجرای مقررات مربوط به بند (الف ) اصلاحی ماده 141قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1376 ابهاماتی برای مامورین تشخیص مالیات و مودیان مالیاتی ایجاد گردیده یادآور میشود : با توجه به مفاد قانون مذکور و تاریخ لازم الاجرا شدن آن (1377/01/15) که قبلا طی بخشنامه شماره 871-4/30 مورخ 1378/02/13 به کلیه ادارات مالیاتی ابلاغ گردیده است لازم است مراجع تشخیص مالیات در مورد اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده فوق از تاریخ مذکور (1377/01/15) اقدام لازم را معمول نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۴۳۰۳-۶۳۴۱۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۲/۱۶

نامشخص

نقل و انتقال سهام پزشکان در بیمارستانها و ارشاد کادر تشخیص

شماره: 63418/14303/4/30 تاریخ: 16/12/1378 پیوست: بمنظور تسهیل و تسریع در امر تشخیص و وصول مالیات نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه پزشکان در شرکتهای بیمارستانی و کاهش اختلاف مالیاتی و وقفه های زمانی و رعایت اصل عدالت مالیاتی مقرر میدارد: در مواردی که در تعیین ارزش سهام و سهم الشرکه بیمارستانها که مأخذ محاسبه و مطالبه مالیات نقل و انتقال سهام قرار می گیرد , بین مودی و مامورین تشخیص اختلاف بروز مینماید . ضرورت دارد ممیزکل مالیاتی ذیربط با هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد با توجه به بندهای 1 و 8 و 11 ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/10/74 مجلس شورای اسلامی , از نظریه کارشناسی سازمان مذکور مبتنی بر دلایل و اسناد و مدارک مثبته , در مورد تعیین ارزش سهام و سهم الشرکه و بالمال درآمد مشمول مالیات نقل و انتقال سهام استفاده نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۴۴۰۵-۶۳۴۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۲/۱۶

نامشخص

عملیات اجرایی با توجه به قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی

شماره: 63420/14405/4/30 تاریخ: 1378/12/16 نظر باینکه درخصوص وصول مطالبات مالیاتی از طریق عملیات اجرائی با توجه به قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ابهاماتی بروز کرده است لذا بدینوسیله متذکر میشود , مقررات قانون یاد شده ناسخ مواد ماده 211 الی ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن نمیباشد و مراجع وصول مطالبات مالیاتی باید در موارد مقتضی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه مربوط اقدام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۳۲۰۹-۵۹۹۰۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۳۰

نامشخص

راهنمایی و ارشاد در خصوص اشخاصی که در مناطق آزاد پرونده مالیاتی دارند ولیکن خارج از مناطق فعالیت مینمایند

شماره: 59908/13209/4/30 تاریخ: 1378/11/30 همانطور که مطلع هستید , طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد مذکور به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند , نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز بمدت 15 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف میباشند . حال مشاهده می شود که برخی اشخاص حقوقی اقامتگاه قانونی خود را در مناطق آزاد تعیین و یا شعبه ای از شرکت را درمنطقه مستقر اما در عمل تمام یا بخشی از فعالیتهای اقتصادی را در تهران یا سایر نقاط کشور و خارج از مناطق انجام میدهند و همچنین عده ای از اشخاص حقیقی محلی را بعنوان شعبه , نمایندگی , دفتر و نظایر آنها در منطقه دایر و آنها نیز کلا یا جزئا در خارج از منطقه به فعالیت اقتصادی می پردازند و در این راستا اشخاص مذکور اعم از حقیقی و حقوقی سعی دارند بلحاظ برخورداری از معافیت , تمامی درآمد حاصله را ناشی از اقامتگاه , شعبه , نمایندگی , دفتر و غیره واقع در منطقه آزاد قلمداد نمایند. در این میان ممکن است اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در رشته نمایندگی فروشندگان خارجی هم پایگاه فعالیت خود را در مناطق آزاد به ثبت برسانند اما علاوه بر بازاریابی و تبلیغ از طریق جراید , صداو سیما و وسایل دیگر فروش محصول را نیز در تهران و یا بهرحال خارج از مناطق انجام و حاصل این فعالیتها را بحساب پایگاه ثابت ثبت و ارائه نمایند . در چنین موارد باید توجه داشته باشند که وفق ماده 13 یادشده تنها درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی درمنطقه و دارئیهای مرتبط با درآمد مزبور واقع در آن منطقه مشمول معافیت میباشد بعبارت دیگر معافیت مقرر مورد بحث ناظر به درآمدهائی است که منحصرا بسبب فعالیت اقتصادی در منطفه آزاد در همان منطقه تحصیل شده باشد و گرنه صرف دایر نمودن یک محل بعناوین فوق الذکر و یا تعیین اقامتگاه یا پایگاه بنشانی مناطق آزاد موجب شمول معافیت نخواهد بود و اگر فعالیتهای اقتصادی بصورت مختلط بین منطقه و خارج از منطقه صورت گیرد, بایستی معافیت را به نسبت حجم فعالیت در داخل منطقه منظور نمود . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۳۴۰۱-۵۹۹۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۳۰

نامشخص

رسیدگی به مالیات پیمانکاران خارجی و شعب و نمایندگی های آنها

شماره:59910/13401/4/30 تاریخ: 30/11/1378 پیوست: نظر باینکه رسیدگی به وضعیت مالیاتی پیمانکاران خارجی و شناسائی درآمد آنها در مواردی که کارفرمای قرارداد دستگاه دولتی یا شهرداریها می باشند از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده , لازم است مامورین تشخیص مالیات ذیربط در تفکیک و شناسائی آن قسمت از وجوه قرارداد که بابت لوازم و تجهیزات از طریق گشایش اعتبار اسناد خریداری و طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات نیست از سایر اقلام مشمول مالیات مانند بهای طراحی , ساخت , نظارت ,‌نصب و راه اندازی و غیره دقت کافی مبذول و نکات زیر را مورد توجه قرار دهند : 1- چنانچه در متن قرارداد بهای تجهیزات خریداری از خارج از کشور از خدمات و تجهیزات داخلی و سایر فعالیت ها تفکیک نشده باشد , بایستی بهای تجهیزات وارداتی بر مبنای اسناد و مدارک مثبته و عندالزوم با توجه به موارد مشابه تعیین و سپس با کسر آن از دریافتی سالانه نسبت به مابه التفاوت ضریب مالیاتی اعمال و مالیات متعلق محاسبه گردد . تاکید مینماید , آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور میرسد می بایست متکی به اسناد و مدارک قابل قبول وحسب ضرورت مشاهده عینی و احراز مورد باشد . 2- در رسیدگی مالیاتی به حسابهای شعب و نمایندگی های اشخاص حقوقی خارجی اطلاعات و اسناد مربوط به بازاریابی و عقد و اجرای قرارداد (ازقبیل پیش فاکتور صادره , فاکتور اصلی فروشنده , اعتبار اسنادی , قرارداد موضوع معاملات مذکور و غیره ) اخذ و در تشخیص درآمد و مالیات متعلقه مفاد بخشنامه شماره 17236/3705-4/30 مورخ 16/4/77 اجرا گردد . 3- در مورد نمایندگی شرکتهای پیمانکاری بشرح فوق که بعد از خاتمه قرارداد و یا حین انجام قرارداد مبادرت به فروش کالا و تجهیزات از طریق اعتبار اسنادی یا طریق دیگر مینمایند , وجوه حاصل از فروش تجهیزات و کالای مذکور با رعایت قسمت اخیر بند ب ماده 107 ملاک محاسبه درآمد کمیسیونری که نمایندگی بحساب خود تحصیل کرده است خواهد بود . 4- باید دقت شود که فروش باقیمانده مصالح و تجهیزات و یا واگذاری امکاناتی که حین اجرای قرارداد ایجاد شده , بعنوان فعالیتهای جنبی منظور و مالیات متعلق بموقع تعیین و مطالبه گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۳۵۶۲-۵۹۲۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۲۶

نامشخص

تسریع در ارسال گزارشها توسط سازمان حسابرسی به منظور جلوگیری از مرور زمان

شماره: 59230/13562/4/30 تاریخ: 1378/11/26 نظر باینکه مقام عالی وزارت بموجب نامه شماره 40997/12126-4/30 مورخ 1378/10/29 عنوان مدیرعامل محترم سازمان حسابرسی مقرر فرموده اند برای اجتناب از وقوع مرور زمان و وجود فرصت کافی جهت اقدامات بعدی مامورین تشخیص مالیاتی گزارش حسابرسی موضوع نامه شماره 18471 مورخ 1378/05/18 در اسرع وقت و حداکثر یکماه قبل از حصول مرور زمان به واحد مالیاتی ذیربط تسلیم و در مواردیکه امکان ارائه گزارش مقدور نباشد مراتب را در مهلت مزبور کتبا به واحد مالیاتی ذیربط اعلام نمایند , لذا پیرو بخشنامه شماره 35176-4/30 مورخ 1378/07/14 مقرر میشود در صورتیکه ظرف مهلت معین شده بشرح فوق گزارش حسابرسی تسلیم نگردد یا عدم امکان ارائه گزارش اعلام نشود , مراتب را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم و صدور دستوراقدام لازم فورا به دفتر اینجانب اعلام نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۳۱۶۷-۵۸۷۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۲۴

نامشخص

ارسال اعتراض مودیان به برگهای تشخیص و آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بوسیله پست و تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب گردد

شماره: 58772/13167/4/30 تاریخ: 1378/11/24 نظر به اینکه برخی از مودیان مالیاتی اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص یا آراء هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را با پست ارسال می نمایند، لذا بدینوسیله یادآور می شود تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم مرجع مالیاتی ذیربط محسوب و در صورتیکه احراز شود اعتراضیه در مهلت قانونی به پست تسلیم شده است، اعتراضات واصله با رعایت سایر مقررات قابل رسیدگی خواهد بود. مفاد این بخشنامه به تأیید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۲۹۷۰-۵۷۸۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۱۸

نامشخص

پرونده مودیان که مربوط به چند سال است در یک هیئت و همزمان مطرح شود

شماره: 57804/12970/4/30 تاریخ: 1378/11/18 با عنایت به اینکه برخی پرونده های محوله به هیأت های حل اختلاف مالیاتی مربوط به سنوات مختلف بوده به ترتیبی که رسیدگی به اختلافات مالیاتی دوره عمل بعضی از سنوات در مرحله بعدی وبعضی دیگر در مرحله تجدید نظر می باشد و معمولا این گونه پرونده ها به دلیل عدم تفکیک همزمان به هیأت حل اختلاف مالیاتی واحد ارجاع و کلا طی یک برگ (فرم) مورد اتخاذ تصمیم و صدور رأی واقع می شوند، از طرفی چون هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر دارای شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر می باشند و در نتیجه این گونه آراء مواجه با اشکال حقوقی بوده و موجد بروز اشتباه و گاه تضییع حق مودیان می گردند، لذا مقتضی است از این پس ترتیب احاله پرونده به هیأت های رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت های مذکور به نحوی صورت گیرد که در صورت همزمان بودن رسیدگی، رأی هیأت بدوی و تجدید نظر به طورجداگانه وتوسط هیأت های مجزا صادر گردند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۳۰۶۷-۵۷۵۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۱۷

نامشخص

عدم وصول مالیات نقل و انتقال از سازمان ملی زمین و مسکن در هنگامیکه قصد تنظیم سند اراضی را دارد

شماره: 57502/13067/4/30 تاریخ: 1378/11/17 چون سازمان ملی زمین و مسکن طبق مواد 1و 3 اساسنامه مصوب مربوط شرکتی است که تمام سرمایه آن متعلق بدولت می باشد . بنابراین درآمد املاک آن وفق مفاد تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم تابع فصل مالیات بردرآمد املاک نبوده و از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد لذا جهت تسهیل و تسریع در امور خریداران اراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است مقرر میشود : در مواردی که سازمان ملی زمین و مسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال اراضی را که قبلا بموجب اسناد و مدارک مثبته فروخته است (اعم از اینکه در اراضی احداث بنا شده یا نشده باشد ) با خریداران دارد حوزه های مالیاتی محل وقوع اراضی متعلق به این سازمان بدون وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نسبت به صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون اقدام و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۵۷۳۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۱/۱۶

نامشخص

ارسال جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات توسط شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی

شماره:57324 تاریخ: 16/11/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 17236/3705/4/30 مورخ 16/4/77 , به منظور ایجاد رویه واحد در رسیدگی به پرونده های مالیاتی شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی , جدول نرخ کمیسیون کالا و خدمات موضوع بند 5 بخشنامه فوق الذکر که از طریق اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی جمع آوری و تهیه شده است , به شرح زیر اعلام می گردد . ضمنا موارد مبهم از طریق دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی استعلام شود . اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی در پایان هر سال نسبت به تعدیل و یا اصلاح این جدول اقدام خواهد نمود . علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۱-۷۸۵۹۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۲۱

معتبر

ایجاد وحدت رویه درخصوص مطالبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید خودرو از شرکت های خودروسازی و فروش آن نموده اند

شماره: 31/78593 تاریخ: 1378/10/21 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل مالیاتهای غرب شرق و مرکز تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم به منظور ایجاد وحدت رویه درخصوص مطالبه مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید خودرو از شرکت های خودروسازی و فروش آن نموده اند. موضوع بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/08/29 مقرر می دارد: 1. اشخاص حقیقی فاقد محل کسب که بیش از یک دستگاه خودرو در طی یکسال مالیاتی خریداری نموده باشند مشمول مفاد بخشنامه مزبور خواهند بود. 2. حوزه ذیصلاح جهت رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص حقیقی فاقد محل کسب، حوزه مالیاتی محل سکونت آنها می باشد . 3. رسیدگی به پرونده مالیاتی اشخاص حقیقی دارای محل کسب کمافی السابق به عهده حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود. 4. تشخیص و مطالبه مالیات اشخاص حقیقی که فاقد محل کسب بوده و محل سکونت آنها در تهران بزرگ واقع است به عهده اداره کل مالیات های غیر مستقیم می باشد . 5. در رسیدگی به پرونده مالیاتی اولویت با پرونده اشخاص حقیقی خواهد بود که تعداد بیشتری خودرو خریداری نموده باشند. 6. در تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع بند 2، با استفاده از فرمول جدول ضرایب مالیاتی ابتدا خرید و فروش تبدیل و فروش بدست آمده به عنوان قرینه ملاک عمل قرار گیرد. 7. اطلاعات مربوط به خرید خودرو و از شرکتهای تولید خودرو توسط سیستم رایانه ای توزیع گردیده است علی ایحال در صورت نیاز این اداره کل نسبت به ارسال اطلاعات مورد درخواست اقدام خواهد کرد. بدیهی است حوزه های مالیاتی ذیصلاح با ملحوظ نظر قراردادن موارد فوق الذکر و رعایت قوانین و مقررات مالیاتی نسبت به تشخیص مطالبه و وصول مالیات اشخاص مذکور اقدام خواهند نمود. محمد پاریزی مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی

۵۲۳۷۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۲۱

نامشخص

املاک اجاری با زیربنای 120 متر مربع و کمتر از مالیات معاف میباشند

شماره: 52378 تاریخ: 1387/10/21 اطلاعیه به آگاهی مودیان محترم مالیاتی می رساند: با عنایت به پرسش های متعدد و مراجعات مکرر تعدادی از مودیان محترم مالیاتی دائر بر اینکه نسبت به اعطای معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی (کمتر از صد و بیست متر) ابهاماتی مطرح شده است , از این رو برای روشن شدن موضوع مجددا یادآوری می شود: برابر ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/24 مجلس شورای اسلامی کلیه واحدهای مسکونی دارای زیربنای مفیدصدوبیست مترمربع و کمتر که به منظور سکونت به اجاره واگذار می گردد از پرداخت صددرصد مالیات بردرآمد اجاری معاف می باشند . تاریخ اجرای قانون مذکور 1377/05/13 می باشد و از این تاریخ به این قبیل واحدهای مسکونی مالیات بر درآمد اجاری تعلق نمی گیرد . این اطلاعیه به منزله بخشنامه و دستورالعمل وزارتخانه تلقی و برای کلیه واحدهای مالیاتی کشور لازم الاجرا است . ضمنا در صورت مشاهده هر گونه قصور یا سهل انگاری در اجرای این دستورالعمل از طریق شماره تلفن های 3902669 دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی و 3911651 هیأت عالی انتظامی مالیاتی و 3114478 دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب اعلام تا به فوریت پی گیری شود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۱۶۴۸-۵۱۶۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۱۵

نامشخص

درخواست متوسط بهای تمام شده ساختمان توسط ممیز کل و نگهداری از صدور برگ تشخیص و رای هیات در مورد پرونده های بساز و بفروشی

شماره: 51638/11648/4/30 تاریخ: 15/10/1378 پیوست: نظر به لزوم ایجاد رویه واحد و منطبق با موازین قانونی و اجتناب از اعمال روشهای متفاوت و قیمتهای مختلف نسبت به ساختمانهائیکه از حیث نوع مصالح یکسان و مشابه هستند درخصوص تشخیص درآمد مشمول مالیات بساز و بفروش از طریق علی الرأس در شرایطی که اسناد و مدارک و دلایل متقن حاکی از تعیین بهای اعیانی فروش رفته به تفکیک و بطور منجر و غیرقابل تردید و انکار در دست نیست موارد ذیل را مقرر می نماید: 1- هر یک از ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها ظرف مدت ده روز , متوسط بهای تمام شده هر مترمربع از انواع ساختمانهای مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی واحدهای تحت نظارت را برای سنوات 75 و 76 و 77 و 1378 ( شامل قیمت مصالح و دستمزد ساخت ) و متوسط بهای تمام شده تجهیزات و تاسیسات شامل تهویه مطبوع , شوفاژ , آسانسور , لوله کشی گاز و نظایر آنها برای هر متر مربع با استفاده از منابع آماری و تجربیات ممیزین کل به تفکیک تهیه (درمورد استانها , متوسط بهای تمام شده در مرکز استان کافی خواهد بود ) و به انضمام یک نسخه از تصویر صفحات دفترچه ارزش معاملاتی معتبر در سنوات مزبور که ارزش انواع ساختمان و تجهیزات و تاسیسات در آن صفحات درج شده است (فقط مرکز استان ) به دفتر اینجانب ارسال نمایند. 2- از صدور برگ تشخیص علی الراس برای عملکرد سالهای 75 و 76 و 77 به استثنای مواردی که عدم صدور برگ تشخیص تا پایان سال جاری موجب مرور زمان مالیاتی خواهد شد تا صدور دستورالعمل جدید خودداری شود . 3- وقت جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای پرونده های مالیاتی مودیان بسازو بفروش معترض بعد از ابلاغ دستور العمل تعیین و در هرحال از اتخاذ تصمیم در مورد پرونده های مالیاتی مودیان بساز و بفروش مطروحه در هیأتهای حل اختلاف قبل از ابلاغ دستورالعمل جدید خودداری و صدور رای منوط به وصول دستورالعمل گردد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۱۵۰۸-۵۱۷۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۱۵

نامشخص

در مورد جرائم و جوایز مالیات حقوق

شماره: 51772/11508/4/30 تاریخ: 15شماره: 51772/11508/4/30 تاریخ: 1378/10/15 نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره های 1 و 2 ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره 10409-4/30 مورخ1376/10/06 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور بار دیگر موارد زیر را متذکر می شود : 1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190 شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد. 2- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد 197 و 199 تبصره های آن بوده , در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت . 3- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانونی در برخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده 190 (درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده ( در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ) وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی/10/1378 پیوست: نظر به اینکه درخصوص تعلق جایزه خوش حسابی و جریمه دیرکرد به میزان 5/2% در ماه و بخشودگی جریمه موضوع تبصره های 1 و2 ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن نسبت به مالیات بردرآمد حقوق ابهاماتی مطرح و منتهی به صدور رای شماره 10409-4/30 مورخ 6/10/1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی گردیده است , لذا با نظر به مفاد رای مذکور باردیگر موارد زیر را متذکر می شود : 1- جایزه خوش حسابی موضوع صدر ماده 190شامل حال پرداخت کنندگان حقوق بابت وصول و ایصال مالیات بردرآمد حقوق بگیران نمیباشد. 2- پرداخت کنندگان حقوق در موارد تخلف از انجام وظایف مقرره مشمول جرائم خاص خود برابر مواد 197 و 199 تبصره های آن بوده , در نتیجه جریمه دیرکرد معادل 5/2 درصد در ماه مقرر در ماده 190مذکور به پرداخت کنندگان حقوق تعلق نخواهد گرفت . 3- برای پرداخت کنندگان حقوق منع قانونی دربرخورداری از تسهیلات موضوع تبصره ماده 190 (درصورت اعلام قبولی , پرداخت و یا ترتیب پرداخت بعد از ابلاغ برگ مطالبه مالیات ) و نیز تسهیلات موضوع تبصره 2 آن ماده ( درصورت پرداخت یا ترتیب پرداخت پس از صدور رای هیأت حل اختلاف و قبل از صدور برگ اجرائی ) وجود ندارد . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۵۱۰۹۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۱۳

نامشخص

خود اظهاری املاک اجاری

شماره: 51092 تاریخ: 1378/10/13 پیرو بخشنامه شماره 16640 مورخ 1378/04/12 این معاونت و بنا به آگهی منشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مزبور و تبادل نظر با مدیران کل و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیرحکم ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم) بشرح زیر تعیین میگردد: الف :‌پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هایی است که مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را بهمراه تصویر سند رسمی با قرارداد عادی اجاره ظرف مهلت قانونی بحوزه مالیاتی مربوط تسلیم و نسبت به ترتیب پرداخت مالیات درآمد مشمول مالیات ابرازی اقدام نموده باشد. (در صورت عدم تنظیم قرارداد کتبی یا در مواردیکه ملک مسکونی در رهن و تصرف یا رهن و اجاره قرار گرفته است , درج میزان درآمد اجاری توسط مودی در اظهارنامه کافی بمقصود میباشد. ) ب : پرونده های مشمول طرح باید به ترتیب زیر تفکیک و طبقه بندی شوند. 1- پرونده هایی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی را جد اجاری معادل یا بیش از دو میلیون ریال است . 2- سایر پرونده های مشمول طرح خوداظهاری . ج : در هر ممیزکلی یا حسب مورد, اداره اموراقتصادی و دارائی حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل , با حضور ممیزکل و سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر , در مورد هر حوزه مالیاتی , 20درصد از هردسته پرونده های فوق بصورت نمونه گیری اتفاقی (براساس انتخاب بقیه قرعه از روی شماره کلاسه پرونده) جهت رسیدگی انتخاب و بلافاصله مراتب صورتمجلس شده و به تعداد مأموران تشخیص مربوط تکثیر و نسخه ای از آن در پرونده ای بدین منظور در هر یک از واحدهای مالیاتی نگهداری و یک نسخه نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال گردد . د: بدیهی است در مواردی که پرونده مشمول مشخصات جزءهای 1 و 2 بند ب این دستورالعمل در ممیزکلی یا اداره اموراقتصادی و دارائی وجود نداشته یا تعداد هر یک از آنها کمتر از 5 واحد باشد از بقیه پرونده های مشمول طرح 20 درصد بعنوان نمونه به ترتیب فوق انتخاب خواهد شد. ه - برای 80 درصد پرونده هایی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس براساس درآمد ابرازی مودی مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود . و : 20 درصد پرونده هایی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند لازم است برابر مقررات ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل مربوط ظرف مهلت قانونی به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهارشده از سوی مودی بیش از 15درصد اختلاف داشته باشد طبق مقررات قسمت آخر ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار خواهد شد . با ابلاغ این دستورالعمل مفاد دستورالعمل شماره 29162 مورخ 1378/09/30 کان لم یکن میگردد.

۳۰-۴-۹۵۳۳-۴۹۵۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۰۴

نامشخص

معافیت مالیات حقوق اتباع خارجی در مورد کشورهایی که قرارداد اجتناب از اخذ مالیات مضاعف دارند

شماره:49524/9533/4/30 تاریخ: 04/10/1378 پیوست: در اجرای بند 2 قسمت الف بخشنامه شماره 52726/1616/4/30-6/11/77 راجع به مالیات حقوق مقیمین دولتهائی که با دولت متبوع موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقد نموده اند و موافقت نامه نیز لازم الاجرا میباشد یادآوری مینماید : معافیت مالیات حقوقی موضوع بند 2 ماده 15 موفقت نامه های مزبور منحصرا منوط به احرازکلیه جزءهای مندرج در بند مزبور بشرح زیر میباشد: الف - جمع مدتی که دریافت کننده حقوق در یک یا چند نوبت در جمهوری اسلامی ایران بسر برده است از 183 روز در سال مالی مربوطه تجاوز نکند . ب - حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمائیکه مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران نیست پرداخت شود . ج - حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی که پرداخت کننده حق الزحمه در دولت جمهوری اسلامی ایران دارد , نباشد نظر به اینکه احراز شرایط مذکور مستلزم رسیدگی و بررسی اسناد و مدارک تأئید شده معتبر میباشد علیهذا شایسته است تا احراز موارد یادشده مالیات متعلقه به حقوق ایشان حسب مقررات مربوط محاسبه و وصول شود و در حالتیکه مشخص شود مورد مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده است مالیات مکسوره از این بابت , وفق مقررات ماده 242قانون مالیاتهای مستقیم و بدون رعایت مهلت قانونی مذکور در ماده 87 قانون مزبور استرداد خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۸۳۴۹-۴۹۵۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۰۴

نامشخص

اجرای احکام بند «ش» تبصره (2) بودجه 78 درباره بیمارستانها و داروخانه های وابسته به دانشگاههای دولتی

شماره: 49504/8349/4/30 تاریخ: 04/10/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 6/6/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می شود چنانچه بیمارستانهای دولتی وداروخانه های آنها از جمله موسسات وابسته به دانشگاههای دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۴۹۴۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۱۰/۰۱

نامشخص

تقسیم بندی حوزه های مالیاتی مشاغل بر اساس محدوده جغرافیایی

شماره: 49420 تاریخ: 1378/10/01 بنا به اختیار حاصله از ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و تبصره 1 ذیل آن , حوزه مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات مشاغل در ادارات کل مالیاتی تهران و ادارات کل اموراقتصادی و دارائی استانها , براساس محدوده جغرافیایی تعیین می گردد , لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه ادارات کل مذکور مکلفند با رعایت موارد ذیل نسبت به تغییر وضعیت حوزه های مالیاتی مشاغل خاص به حوزه های مالیاتی جغرافیایی اقدام نمایند : 1- مبنای تقسیم بندی حوزه های مالیاتی جغرافیائی , گشت های پستی تعریف شده در سیستم کدپستی ده رقمی می باشد . 2- حوزه های مالیاتی مشاغل جدید که از تبدیل وضعیت حوزه های خاص ایجاد می شود مجددا به مالیات مشاغل اختصاص خواهد یافت و از ترکیب با سایر منابع مالیاتی مانند مستغلات خودداری شود . 3- تشخیص و مطالبه مالیات حق واگذاری (سرقفلی ) به عهده حوزه های مشاغل می باشد . 4- رسیدگی به پرونده های مشاغل پزشکان , مهندسین ناظر , مترجمین , وکلای دادگستری , دفترخانه های اسناد رسمی ازدواج و طلاق و دارندگان وسائط نقلیه عمومی که در سطح تهران توسط حوزه های خاص انجام می شود از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و اتخاذ تصمیم در این مورد متعاقبا اعلام می گردد . 5- حداکثر مهلت مقرر برای تبدیل وضعیت حوزه های فوق و جابجائی پرونده های مالیاتی , پایان بهمن ماه سال جاری می باشد و ادارات کل مکلفند مراتب خاتمه انجام کار را کتبا به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نمایند . اداره کل مزبور گزارش نهایی انجام کار را پس از انقضای مهلت یادشده به این معاونت اعلام می نماید . مدیران کل محترم مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه خواهند بود و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر کیفیت انجام کار را به عهده خواهد داشت . بدیهی است در موارد مقتضی ادارات کل , ضرورت تشکیل حوزه های خاص را با هماهنگی اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام نموده و در هر صورت تشکیل حوزه های خاص منوط به موافقت این معاونت می باشد . علی اکبر عرب مازا ر معاون درآمدهای مالیاتی شماره: 49504/8349/4/30 تاریخ: 1378/10/04 پیرو بخشنامه شماره 27828/5235-4/30 مورخ 6/6/78 درخصوص نحوه اجرای حکم بند ”ش“ تبصره (2) قانون بودجه سال 1378 کل کشور بدینوسیله متذکر می شود چنانچه بیمارستانهای دولتی و داروخانه های آنها از جمله موسسات وابسته به دانشگاههای دولتی یا وزارتخانه ها بوده و شخصیت حقوقی مستقلی بصورت شرکت نداشته باشند در این صورت طبق بند یک بخشنامه فوق الذکر از شمول حکم بند (ش) تبصره 2 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مستثنی بوده و مشمول مالیات نخواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۴۹۱۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۳۰

نامشخص

خوداظهاری در مورد املاک مسکونی استیجاری عملکرد 77

شماره: 49162 تاریخ: 30/09/1378 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 16640-12/4/78 این معاونت و بنا به آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار نیمه اول سال قبل , درخصوص اجرای مفاد ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به املاک مسکونی اجاری عملکرد سال 1377 مودیان مالیاتی سراسر کشور , ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات واصله از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی راجع به طرح مورد نظر و تبادل نظر با مدیران کل مناطق مالیاتی تهران و روسای مراجع مالیاتی , ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خوداظهاری (موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم ) به شرح زیر تعیین می گردد : الف– پرونده های مشمول طرح خوداظهاری شامل پرونده هائی است که : 1- مودی , اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1377 ملک مسکونی اجاری خود را امضاء و همراه با تصویر سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره , ظرف مهلت قانونی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد . 2- مودی ضمن امضاء و تسلیم اظهارنامه , قید نموده باشد که به علت عدم تغییر مستأجر و میزان اجاره بها , سند رسمی یا قرارداد عادی اجاره تسلیمی در اجرای خوداظهاری سال قبل کماکان مناط اعتبار است . 3- در مواردیکه ملک به صورت رهن کامل یا رهن و اجاره واگذار شده است , اولا : تصویر سند (قرارداد تنظیمی ) مربوط به ضمیمه اظهارنامه تسلیم و ثانیا : رقم اجاره ماهانه توسط مودی در متن اظهارنامه یا قرارداد اجاره یا نامه جداگانه قید و ذیل آن امضاء شده باشد . 4- در مواردیکه مودی مدعی است بابت اجاره ملک سند یا قراردادی تنظیم ننموده , لازم است ضمن تکمیل فرم اظهارنامه و تصریح به عدم تنظیم قرارداد , میزان اجاره بها را بر اساس واقعیت در اظهارنامه درج و براساس آن درآمد مشمول مالیات اجاره را محاسبه و ذیل فرم اظهارنامه را امضاء نموده باشد . 5- در کلیه موارد فوق , تصویر فیش بانکی پرداخت تمام مالیات و سه درصد سهم شهرداری از مأخذ درآمد مشمول مالیات اظهارشده و یا گواهی ترتیب پرداخت بدهی , بشرح مقرر در جزء 4 بند الف متن آگهی منتشره , لازم است به ضمیمه اظهارنامه , تا مهلت مقرر به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک یا حسب مندرجات مقدمه اطلاعیه منتشره , به حوزه مالیاتی محل سکونت مودی تسلیم شده باشد بدیهی است مودیان مشمول طرح خوداظهاری , برابر متن اطلاعیه اشخاص حقیقی می باشند . ب – پرونده های مشمول طرح لازم است به ترتیب زیر , تفکیک , طبقه بندی و مورد اقدام قرار گیرند : 1- ابتدا کلیه پرونده هائی که رقم اجاره بهای اظهارشده مودیان برای عملکرد سال 1376 با رقم اجاره بهای قطعی شده آنان بیش از 15 درصد اختلاف داشته است , از پرونده های مشمول اعمال قرعه (عملکرد 1377) منفک و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرند و مراقبت و پیگیری شود که مفاد ماده 194قانون مالیاتهای مستقیم عینا در مورد این پرونده ها اعمال گردد . 2- آن دسته از پرونده هائی که عملکرد سال 1376 آنها در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم به قید قرعه انتخاب و مورد رسیدگی قرار گرفته اند و رقم اجاره بهای قطعی شده آنان با رقم اظهارشده مودی کمتر از 15 درصد اختلاف داشته باشد , اظهارنامه عملکرد سال 1377 آنان بدون رسیدگی مورد قبول واقع گردد . (مگر در مواردی که مورد اجاره , مستأجر و مبلغ یا مدت اجاره تغییر کرده باشد ). 3- پرونده هائی که طبق مدارک مثبته یا مندرجات اظهارنامه , مساحت زیربنای مفید مورد اجاره , 120 مترمربع و کمترباشد , از شمول این طرح خارج بوده و برابر مقررات مربوط قابل رسیدگی خواهد بود . 4- بقیه پرونده های مشمول طرح , جهت اعمال قرعه به ترتیب زیر , طبقه بندی گردند : 1-4- پرونده هائی که میزان اجاره بهای ماهانه ابرازی واحد اجاری مسکونی , معادل یا بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال است . 2-4- پرونده هائی که قبل از سال مورد رسیدگی فاقد سابقه مالیاتی می باشند . 3-4- سایر پرونده های مشمول طرح . ج – در هر ممیزکلی یا حسب مورد , اداره اموراقتصادی و دارائی , با حضور ممیزکلی , سرممیزین و ممیزین مالیاتی مربوط و یک نفر نماینده مدیرکل اداره ذیربط , 20درصد از هر دسته پرونده های فوث ”بصورت نمونه گیری اتفاقی “ (باتخصیص شماره ردیف به پرونده های مشمول اعمال قرعه و انتخاب 20درصد از کل هر دسته به حکم قرعه ) جهت رسیدگی انتخاب شود و بلافاصله , فهرست پرونده های قابل رسیدگی با درج شماره کلاسه پرونده , شماره ردیف تخصیصی برای قرعه کشی و نام ونام خانوادگی مودی , صورتمجلس گردیده و نسخه ای از صورتمجلس تنظیمی به ماموران تشخیص مربوط و نماینده مدیرکل اداره ذیربط تسلیم و نسخه ای نیز برای اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال شود . طبق روال گذشته برای 80 درصد پرونده هائی که بدون رسیدگی پذیرفته خواهند شد به تجویز ضمنی ماده 158 قانون مالیاتی مستقیم , حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تنظیم صورتمجلس , براساس درآمد ابرازی مودی برگ مالیات قطعی صادر و ابلاغ شود و نسبت به 20 درصد پرونده هائی که به حکم قرعه انتخاب گردیده اند , برابر مقررات ماده 53قانون مالیاتهای مستقیم و سایر مقررات و دستورالعمل های مربوط و انجام تحقیقات لازم به دقت رسیدگی گردد و چنانچه درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد , طبق مقررات قسمت آخر ماده 194قانون مالیاتهای مستقیم با مودی رفتار گردد . ضمن سپاسگزاری از همکاری صمیمانه کلیه همکاران دست اندرکار طرح , مقتضی است آقایان مدیران کل محترم , پس از انجام ترتیبات کار , گزارش آماری نتیجه اقدامات عملکرد سالهای 1377 و 1376 را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری برای اینجانب ارسال دارند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۰۲۲۱-۴۸۴۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۲۸

نامشخص

شرط استفاده از 50% افزایش معافیت مناطق محروم زمان اخذ مجوزهای مربوط به معافیت میباشد و محرومیت زدایی بعد از آن موجب سلب معافیت نمیگردد

شماره: 48462/10221/4/30 تاریخ: 28/09/1378 پیوست: نظر باینکه درخصوص اعمال پنجاه درصد (50%) افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در مناطق محروم که دارای مجوز یا پروانه تأسیس از وزارتخانه های ذیربط می باشند موضوع قسمت اخیر ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 , پس از محرومیت زدائی مناطق یادشده یا برعکس, قائل شدن محرومیت برای مناطق جدید کرارا ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل می آید که بیانگر برداشتهای مختلف از مقررات مربوط در این زمینه است , لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد لزوما یادآور میگردد : مستنبط از قسمت اخیر ماده 132 قانون فوق الاشعار , هدف مقنن در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی ایجاد انگیزه جهت مشارکت و سرمایه گذاری اشخاص در مناطق یادشده بوده و اکنون که با همت و تلاش افراد منجر به محرومیت زدائی از آن مناطق گردیده و از آنجائیکه معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم برزمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهد بود لذا رفع محرومیت از مناطق محروم طی دوره استفاده واحدهای تولیدی و معدنی از معافیت های موضوع اولویت های مذکور در ماده 132 و اصلاحی پس از آن موجبی جهت حذف پنجاه درصد (50%) مدت های مذکور در ماده فوق نبوده متقابلا درخصوص مناطقی که موقع اخذ مجوز به عنوان محروم شناخته نمیشده و پس از آن بنا به دلایلی جزء مناطق محروم آورده می شود , این تغییر وضعیت سبب برقراری معافیت بیشتر از مدت اولیه نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰۱۲۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۲۲

نامشخص

تاکید بر وصول 3 در هزار سهم اتاقهای بازرگانی از دارندگان کارت بازرگانی

شماره: 30127 تاریخ: 1378/09/22 نظر به اینکه در اجرای ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372/08/11 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده علاوه بر وصول مالیاتهای مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد لذا مراتب جهت اقدام لازم موکدا یادآوری تا اتاقهای مزبور از لحاظ تأمین هزینه های ضروری خود با مشکل کمبود اعتبار مواجه نگردند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۵۹۹۸-۴۴۱۱۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۰۲

نامشخص

معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی از محل ارز تخصصی موضوع بند «الف» تبصره 10 بودجه 78

شماره: 44112/ 5998/4/30 تاریخ: 1378/09/02 نظر باینکه بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 78-کل کشور به موجب قانون تفسیر تبصره 10 قانون بودجه سال 1378 کل کشور مصوب 1378/05/10 مجلس شورای اسلامی رفع ابهام شده است , لذا معافیت مالیاتی واردات وسایل پزشکی موضوع بند (الف) فوق الذکر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی که از محل ارز تخصیصی وزارت مذکور مبادرت به واردات وسایل یاد باشد می نمایند خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۹۵۸۶-۴۳۸۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۹/۰۱

معتبر

حضور نماینده نظام مهندسی به جای نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان عضو موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم

نظر به بند ۱۴ و تبصره یک ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی و بند ۱۴ ماده ۷۳ آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب بهم…

۳۰-۴-۸۱۸۷-۴۳۵۶۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۳۰

نامشخص

تسریع در ابلاغ آراء موضوع ماده 256 که توسط شعب شورایعالی مالیاتی صادر میگردد

شماره: 43560/8187/4/30 تاریخ: 30/08/1378 پیوست: بقرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی درخصوص ابلاغ آراء موضوع ماده 256قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 صادره توسط شعب شورای عالی مالیاتی به مودیان ذینفع با تأخیر بسیار اقدام نموده و موجبات بلاتکلیفی و نارضایتی و اعتراض آنان را فراهم می نمایند , لذا بلحاظ تسریع جریان امور و احقاق حقوق قانونی مودیان محترم مالیاتی مقرر میدارد , مسئولین ذیربط آراء مورد بحث را به محض وصول در دفتر اندیکاتور حوزه مالیاتی ثبت و حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت طبق مقررات قانونی به مودی ابلاغ و ضمن انعکاس مراتب در پرونده مالیاتی مربوطه اقدامات بعدی لازم را معمول دارند . آقایان ممیزین کل مالیاتی حسن اجرای این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از مفاد آن می باشند و دادستانی انتظامی مالیاتی متخلفین را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۴۳۲۸۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۹

معتبر

تشخیص و اخذ مالیات از افرادی که مبادرت به خرید و فروش خودرو از شرکت های خودروسازی می نمایند

شماره: 43288 تاریخ: 1378/08/29 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان به قرار اطلاع برخی اشخاص حقیقی و حقوقی صرفا به قصد انتفاع مبادرت به خرید خودرو به تعداد زیاد از شرکتهای خود روسازی و فروش آن می نمایند . به دلیل عدم شناسایی این دسته از مودیان، بابت فعالیت های یاد شده هیچگونه مالیاتی مطالبه نمی گردد. علیهذا مقرر می شود ضمن اخذ فهرست معاملات شرکت های خودرو سازی از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی، حسب مورد حوزه های مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی و یا مشاغل( اشخاصی که محل کسب ثابت ندارندحوزه مالیاتی محل سکونت) نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات متعلق با رعایت قوانین و مقررات اقدام نمایند. ضمنا بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 221 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 وظیفه تشخیص و مطالبه مالیات اشخاص حقیقی که محل سکونت آنها واقع در تهران بزرگ می باشد به عهده اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم محول می گردد. بدیهی است به منظور ایجاد وحدت رویه در سطح کشور دستورالعمل مربوطه که لازم الاجرا خواهد بود توسط اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی تهیه و ارسال خواهد شد . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی ودارائی این بخشنامه به موجب دادنامه 560 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1384/10/11 ابطال گردید.دادنامه مذکور طی بخشنامه شماره 211/83/1319 مورخ 1385/01/22 ارسال گردید.

۳۰-۴-۹۱۲۴-۴۲۱۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۳

نامشخص

*تعدیل مالیات حقوق اتباع خارجی

شماره: 42176/9124/4/30 تاریخ: 1378/08/23 پیرو بخشنامه شماره 4917 مورخ1377/02/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 که به منظور رعایت برنامه قانون گرائی و تامین عدالت مالیاتی و ممانعت از لاوصول شدن مالیات بردرآمد حقوق اتباع خارجی شاغل در ایران و بالمال وصول مالیات بر اساس درآمد واقعی حقوق اشخاص مزبور صادر گردید یادآور می شود : 1- گروه قابل توجهی از کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی , با احترام به قوانین جمهوری اسلامی ایران , مبادرت به ارائه اطلاعات صحیح و کامل در مورد حقوق و مزایای کارکنان خود نمودند . 2- برخی از کارفرمایان از جمله تعدادی از شرکتهای خارجی شاغل در فعالیتهای نمایندگی , بازاریابی و ... در شروع اجرای بخشنامه از طریق ایجاد جو منفی و توسل به تبلیغات واهی مبنی بر اینکه وصول مالیات براین اساس مانع سرمایه گذاری می شود , با جلب حمایت بعضی از مقامات که از واقعیت و ماهیت فرار مالیاتی این قبیل مودیان آگاهی نداشتند سعی کردند از تمکین به مقررات جمهوری اسلامی ایران خودداری نمایند که خوشبختانه با تشریح واقعیتهای مربوط حقیقت مطلب آشکار گردید . اینک خاطر نشان می سازد , اجرای مفاد بخشنامه های فوق الاشاره من حیث المجموع منتهی به نتایج مطلوبی گردیده و وصول مالیات از این منبع در مقایسه با سنوات قبل رشد قابل توجهی داشته است و اکنون برای عموم کارفرمایان دارای حقوق بگیر خارجی روشن و مسلم شده است که مسئولین مالیاتی کشور در اجرای برنامه قانونی تشخیص و وصول مالیات بردرآمد حقوق این دسته از صاحبان درآمد با جدیت اقدام خواهند نمود . با اینوصف چون تنوع و تفاوت مشاغل و سمتها و ملیت و مدت اشتغال و وضعیت احوالات شخصیه حقوق بگیران خارجی شاغل در ایران از حیث دارا بودن همسر و فرزندان ایرانی و موقعیت کارفرمایان آنها از جهت تعلق به بخش خصوصی یا عمومی و برخی خصایص دیگر موجب بروز پاره ای ابهامات و منتهی به استعلام های کتبی و شفاهی مامورین تشخیص ذیربط و مشمولین بخشنامه های مذکور شده است , لذا بمنظور رفع ابهامات و پاسخ سوالات مطروحه و ایجاد روبه واحد و همچنین تعین نحوه صدور مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم متناسب با موارد مختلف سوابق مالیاتی موجود در بخش مالیات حقوق اتباع خارجی مورد بررسی و مطالبه قرار گرفت و بر این اساس کارفرمایان و اتباع خارجی شاغل نزد آنها و موارد لازم الرعایه توسط آنها و نمونه های موجود در کشور در هشت گروه بشرح جدول پیوست طبقه بندی شدند و مامورین مالیاتی مکلفند در مورد هر یک از گروهها مطابق مقررات مربوط و بترتیبی که ذیلا مقرر می شود اقدام نمایند . الف – کارفرمایان ردیف (1) الی (6) مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزایائی را که درمجموع به ارز و ریال به کارکنان خود پرداخت می نمایند در جدول شماره (1) پیوست بخشنامه شماره 52726/1616-4/30 مورخ 1377/1106 به تفکیک عناوین (شامل حقوق , مزایای شغل , فوق العاده خارج از کشور , فوق العاده جذب و ... ) درج و این حدول را بانضمام تصاویر مدارک استخدامی متضمن مبلغ حقوق و مزایا و سایر فوق العاده های مشمول مالیات بردرآمد حقوق و اظهارنامه مالیاتی که حقوق بگیر در کشور متبوع خود تسلیم مقامات مالیاتی نموده و مطابقت آنها با اصل به تایید مراجع ذیصلاح دولت متبوع وی رسیده و مورد تصئیق سفارت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند . بدیهی است حوزه های مالیاتی مکلفند برای تسلیم مدارک مزبور با توجه به بعد مسافت و تشریفات مربوط به امور کنسولی در هر کشور مهلتی که از دوماه کمتر و از چهارماه بیشتر نباشد برای کارفرمایان منظور نمایند . مالیات حقوق کارکنانی که کارفرمایان آنها مدارک مذکور در فوق را بترتیبی که مقرر شده است تسلیم نماند بر اساس اسناد و مدارک تسلیمی محاسبه و مطالبه خواهد شد اما اگر دلایل , شواهد , قرائن و مدارک مستندی که حاکی از عدم واقعیت مبالغ مندرج در مدارک ابرازی در دست باشد یا بعدا بدست آید مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه خواهد بود . ب – هرگاه در مهلتی که برای تسلیم مدارک منظور شده است برای تمدید اشتعال یا خروج از کشور مفاصا حساب موضوع ماده 89 مورد نیاز باشد ,‌با وصول مالیات براساس مبلغ حقوق اعلام شده از طرف کارفرما و در صورت ضرورت و اقتضاء اخذ سپرده یا تضمین معتبر تا مبلغ مالیات بمیزان حقوق مندرج در جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی پیوست بخشنامه صدرالاشاره , صدور مفاصاحساب بلامانع است . ج – در مواردیکه مالیات براساس مدرک تسلیمی ازطرف کارفرما بترتیبی که در بند الف تشریح گردید محاسبه و دریافت می گردد , لازم است در اوراق مفاصاحساب صادره جمله ” این مفاصا حساب مانع مطالبه مالیات در صورتیکه احراز شود حقوق پرداختی بیش از مبلغی بوده که مأخذ وصول مالیات قرار گرفته است نخواهد بود “ درج گردد . د- در مورد کارفرمایانی که مدارک مقرر در بند الف را تسلیم نمی کنند یا مدارک تسلیمی آنها بدلایل موجه مانند عدم ارائه رونوشت اظهارنامه مالیاتی تسلیمی به واحدهای مالیاتی کشور متبوع یا نقض امضاء , یا عدم تایید مراجع ذیربط و تصدیق سفارت مورد قبول واقع نمی شود برای محاسبه حقوق و مالیات آن در صورت اقتضاء و اضطرار ( هیچگونه اسناد و مدارک و دلایل و شواهدی که بتوان با استناد به آنها حقوق دریافتی را مجزا تعیین نمود در دست نباشد ) به تشخیص مامورین ذیربط استفاده از جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 حسب مورد بلامانع است . ه تمدید مهلت برای ارائه مدارک مذکور در بند الف توسط کارغفرما بشرط وجود دلایل موجه و تقاضای کتبی وی مانعی ندارد و–در مورد پرونده های مورد اختلاف که به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است , در صورتیکه کارفرمایان بمنظور ارائه مدارک مثبت ادعای خود تقاضای مهلت نمایند , دادن مهلت کافی حداکثر تا سه ماه از طریق صدور قرار امهال بلامانع است لکن تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف حداکثر ظرف مهلت یکماه پس از تسلیم مدارک ضروری است . ز – در مورد اشخاص ردیف (7) جدول , نظر باینکه اشخاص مزبور معمولا اعلام عدم دریافت حقوق ارزی از خارج از کشور می نمایند که طبق بررسی های بعمل آمده این مطلب صحیح است , لذا لازم است حوزه های مالیاتی پس از بررسی وضعیت شرکت کارفرمای حقوق بگیر خارجی و حصول اطمینان از ارائه اطلاعات مالی صحیح , حقوق و مزایای آنها را براساس اسناد و مدارک و دفاتر قانونی قابل قبول و در غیراینصورت با توجه به سوابق و در سطح شغل مربوط در مقایسه با سطح اشتغال مشابه و با تایید ممیزکل ذیربط تعیین نمایند . ح – در مورد اشخاص ردیف (8) جدول پیوست که معمولا از اتباع کشورهای مذکور در ردیف یادشده و با شرایط مندرج در جدول هستند که بدلیل اقامت طولانی و ازدواج با همسر ایرانی در ایران به استخدام شرکتها و موسسات خصوصی صددرصد ایرانی و یا احتمالا دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی درآمده اند , درخصوص شاغلین دربخش خصوصی بترتیب مقرردر بند (ز) و در مورد سایرین حقوق اعلام شده از طرف دستگاه و نهادعمومی و دولتی حسب مورد ملاک عمل واقع شود . 3- موارد حائز اهمیت : 1-3-در کلیه مفاصا حسابهای صادره جمله مذکور در بند (ج) این بخشنامه درج گردد 2-3- جدول شماره 1 پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 باید متضمن امضای کارفرما و حقوق بگیر مربوط بوده و رونوشت اظهارنامه مالیاتی معتبر خارجی تسلیمی به واحد مالیاتی کشور متبوع ضمیمه باشد . 3-3- در مواردیکه شرکت خارجی در ایران دارای قرارداد می باشد اما کارکنان مورد نیاز را از اداره مرکزی یا شرکتهای وابسته اعزام می کتد مدارک استخدامی باید متضمن حقوق و مزایای ارزی , ریالی و کلیه مزایا و فوق العاده خارج از کشور نیز باشد , در این قبیل موارد قرارداد خاص با مبلغ غیر متعارف (تفاوت فاحش با مبالغ مندرج در جدول پیوست بخشنامه 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 حسب مورد ) برای اشتغال در ایران موجه بنظر نمی رسد مگر آنکه صحت و قابلیت استناد آن بشرح ترتیبات بند الف (2) این دستورالعمل غیرقابل تردید باشد . 4-3- نظر باینکه کارفرمایان خارجی حقوق کارکنان خود را به وجه رایج کشور متبوع پرداخت می کنند لذا از پذیرش مدارک استخدامی صادره توسط اداره مرکزی یا شرکت اصلی و شرکتهای وابسته خارجی که در آنها حقوق اشتغال در ایران به ریال درج شده است خودداری شود. 5-3- اشتغال تبعه خارجی در ایران شغل تمام وقت است , لذا از پذیرش مدارک استخدامی که بموجب آن حقوق و مزایای شغل بصورت نیمه وقت تعیین شده است خودداری شود . 6-3- منظور از اظهارنامه مالیاتی , اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به1398/12/31 یا پایان آخرین سال مالی مطابق مقررات مالیاتی کشور متبوع حقوق بگیر می باشد , ضمنا توصیه نمائید تصویر اظهارنامه مالیاتی هرسال را نیز تا چهارماه پس از پایان سال مالی به حوزه مالیاتی تسلیم نمایند . 7-3- درآمد حقوق اتباع خارجی خدمه هواپیما و کشتی هائی که طبق قرارداد با شرکتهای خارجی مربوط در اجاره شرکتهای ایرانی هستند , مستقل از قرارداد اجاره , بحکم ماده 82 بلحاظ اشتغال خدمه در ایران مشمول مالیات بردرآمد حقوق بوده و جزء گروه 4 جدول طبقه بندی می باشند 8-3- برخی از کارفرمایان قراردادهای ماده 111 و ماده 107 با این ادعا که مالیات قراردادهای مذکور به عهده دستگاه های دولتی است حقوق اتباع خارجی خود را مشمول مفاد بخشنامه های 4917 مورخ 1377/02/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/06 نمی دانند چنین استنباطی مطلقا وجاهت قانونی ندارد و قطع نظر از روابط طرفین قرارداد کارکنان خارجی آنها مشمول مالیات بردرآمد حقوق ایران بوده و تقبل مالیات توسط دستگاه دولتی به منزله معافیت از پرداخت مالیات نمی باشد و قابل مطالبه از کارفرمای حقوق بگیر خارجی می باشد . 9-3- مفاد این بخشنامه را جهت اطلاع به کلیه کارفرمایان و مشمولین اعلام نمائید . 10-3- موارد استثنائی و مبهم را جهت بررسی و ارائه طریف با رعایت سلسله مراتب اداری به دفتر معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمائید . مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۸۸۹۱-۳۱۶۷۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۲۲

نامشخص

در قراردادها میبایستی خرید لوازم و تجهیزات از سایر خدمات تفکیک گردد

شماره: 31673/8891/4/30 تاریخ: 1378/08/22 مستحضر هستید طبق مفاد تبصره ذیل ماده 111 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 در عملیات پیمانکاری که توسط اشخاص خارجی انجام می شود چنانچه کارفرما وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها باشند , آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور می رسد از پرداخت مالیات بردرآمد معاق خواهد بود حال بقرار اطلاع کارفرمایان مذکور بعضا در تنظیم قراردادهای پیمانکاری با اشخاص خارجی مبالغ مربوط به خرید لوازم و تجهیزات را از سایر خدمات و فعالیت ها مثل طراحی , ساخت , نظارت , نصب و راه اندازی و غیره تفکیک ننموده و کل مبلغ قرارداد را تحت عنوان خرید لوازم و تجهیزات منظور مینمایند که در اینصورت مشکلاتی برای مسئولین مربوط و مراجع مالیاتی فراهم می شود وانگهی اتخاذ چنین رویه ای در حقیقت نوعی کتمان درآمد و فرار مالیاتی محسوب می گردد , بنا به ملاحظات فوق خواهشمند است دستورفرمائید مسئولین امر در انعقاد و تنظیم قراردادها مبالغی که بابت خرید لوازم و تجهیزات از خارج از کشور پرداخت می گردد , صراحتا و با توجه به اسناد و مدارک مستند از بهای سایر فعالیت ها و خدمات تفکیک و هر مورد بر اساس واقعیت در متن قرارداد لحاظ شود و در همان متن تاییدیه مبنی بر اینکه قرارداد جانبی در باب تعهدات پیمانکار دایر بر انجام سایر فعالیتها و خدمات وجود ندارد را قید نمایند . حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی

۳۰-۴-۸۵۷۹-۳۹۰۶۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۸/۰۸/۰۸

نامشخص

قبول 5% ضایعات نوار کاست

شماره: 39062/8579/4/30 تاریخ: 1378/08/08 با توجه به نامه شماره 3964/33 مورخ 1378/04/14 اداره کل مالیات های غیرمستقیم منضم به گزارش شماره 969/33 مورخ 1378/04/13 کارشناسان آن اداره کل و تایید شورای عالی مالیاتی بشماره 4024-4/30 مورخ 1378/08/11 , موافقت می شود از این پس احتساب مالیات نوارهای ضبط صوت و ویدئو وارداتی موضوع بند 33 دستورالعمل شماره 64034/6598/4/30 مورخ 1374/11/12 معاونت درآمدهای مالیاتی وقت که در کارگاهها و کارخانجات داخلی به نوار کاست تبدیل می شود با کسر پنج درصد (5) به عنوان ضایعات درزمان ترخیص صورت گیرد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

نمایش:از ۳٬۹۲۰ بخشنامه

برو به:از ۱۳۱