راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 36198 تاریخ: 21/08/1376 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 34540 مورخ 11/8/1367 ، بمنظورایجاد تسهیلات و تسریع درانجام امور مودیان محترم مالیاتی و عدم تمرکز امور در مراکز ادارات کل بشما اجازه داده میشود ، درموارد ضروری اختیار بخشودگی جرایم راتامیزان 3000000 ریال و تقسیط بدهی تا 9 ماده را به معاون مالیاتی و بخشودگی جرایم تا میزان 1500000 ریال و تقسیط بدهی تا 6 ماه را به ممیزین کل مالیاتی وبخشودگی جرایم تا میزان 1000000 ریال و تقسیط بدهی تا 4ماه رابه روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستانها تفویض نمائید. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه با شما خواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 35790 تاریخ: 18/08/1376 پیوست: بقرار اطلاع واصله برخی از حوزه های مالیاتی علیرغم اصول ومبانی حقوق اداری و صراحت ماده 7 آئین نامه سازمان تشخیص مبنی برلزوم ثبت کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قانون و همچنین هر نوع نوشته ای که از طرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود در دفتر حوزه مالیاتی و تسلیم رسید با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی ،ثبت اظهارنامه مالیاتی یا اعتراض به برگ تشخیص تسلیمی ازطرف مودیان مالیاتی را شفاها موکول به پرداخت تمام یا قسمتی ازمالیات متعلقه مینمایند و وبدین ترتیب باعدم ثبت اظهارنامه یا اعتراض مودیانیکه درتاریخ تسلیم آنها بدلائل گوناگون قادر به پرداخت مالیات نیستند موجبات تضییع حقوق قانونی وایجاد نارضایتی مودیان محترم را فراهم مینماید. لذاموکدا یادآور میشود مامورین مسئول حوزه های مالیاتی مکلفند در قبال اوراق و اسناد و مدارک و ازجمله اظهارنامه واعتراضی که ازطرف مودیان مالیاتی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود مطابق مقررات مندرج درماده 7 آئین نامه سازمان تشخیص اقدام نمایند و دراین خصوص هیچ عذروبهانه ای مسموع و پذیرفته نیست و درهرحال چنانچه به هرترتیب مسلم شود ازطرف مودی بمنظور تسلیم اظهارنامه واعتراض درموعد مقرر اقدام شده است و مامورین مسئول از انجام وظیفه قانونی درموردثبت آنها خودداری کرده اند، ضمن ممانعت از تضییع حقوق مودی ،مامورخاطی تحت تعقیب قانونی واقع ومجازات خواهدشد، علاوه براین مقامات مافوق این قبیل مامورین نیز بعلت عدم کفایت و ناکارایی و تعلل درنظارت برطرزانجام وظیفه کارکنان مادون وحسن اجرای قانون مواخذه خواهندشد لزوما مقررمیشوددرمواردیکه مامور مسئول حوزه ای برای انجام وظایف قانونی خود درخارج ازاداره و درمحدوه بسرمیبرد و یابه هردلیلی درمحل کار خود حاضرنیست ، مقام مافوق وی باید ماموردیگری راموظف به ثبت اوراق تسلیمی ازطرف مودی و ارائه رسید به آنها به شرح مقرردرماده 7فوق الاشاره بنماید . علی اکبرمازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 34540 تاریخ: 1376/08/11 اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان اداره کل نظربه لزوم تسریع در امور مودیان محترم مالیاتی و همچنین اجتناب از تمرکز امور و صرف وقت زیاد و مکاتبات عدیده در مورد تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ، مستندا" بمواد ماده 167و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بموجب این بخشنامه اختیار تقسیط انواع مالیاتهای مستقیم تا مدت یکسال و بخشودگی جرایم مالیاتی ( علاوه بربخشودگی های موضوع تبصره های 1و 2 ماده 190که برحسب مورد اعمال خواهدشد) تا مبلغ چهارمیلیون ریال در مورد هر مودی و نسبت به هرعملکرد ، به آقایان مدیران کل تفویض میگردد تا با توجه به مدلول ماده 191 اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند. لزوما" متذکر میشود، در مواردی که مودیان محترم مالیات متعلقه را بطور اقساط پرداخت مینماید ، لازم است جریمه تاخیر پرداخت مدت تقسیط نسبت به بدهی اصل مالیات محاسبه و بمنظور ممانعت از تضییع حقوق دولت برای جریمه مذکور تضمین کافی اخذ شود. بدیهی است درصورتیکه مودیان محترم ، اقساط مالیات را در مواعد مقرر پرداخت نمایند، بموجب ماده 191، بنا به تقاضای آنها جرایم تاخیر پرداخت حاصل از تقسیط با عنایت به خوش حسابی مودیان بخشوده خواهد شد ، لکن درصورت عدم پرداخت اقساط مالیات در مواعد مقرر جریمه تاخیر متعلقه باید وصول شود. کلیه بخشنامه های قبلی درمورد تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ملغی است و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش ازمبلغ فوق و همچنین موارد غیرمذکور در این بخشنامه مراتب را با ذکردلایل کافی به دفتر اینجانب اعلام خواهند نمود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 28464 تاریخ: 05/07/1376 پیوست: نظر به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بر ایجاد امکانات و تسهیلات ضروری برای جوانان در امر اجتماعی و مهم ازدواج و تشکیل خانواده با توجه به سیاست کلی دولت مبنی بر تثبیت اقتصادی و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها و اجتناب از تورم و نهایتا فراهم کردن شرایط لازم رفاه نسبی طبقاتی که فاقد مسکن و دارای درآمدهای کم و متوسط هستند از نظر میسر شدن تهیه مسکن اجاری با مال الاجاره مناسب و همچنین جلوگیری از اعمال سلیقه و رویه های متفائت مأمورین تشخیص مالیات در مورد تعیین میزان مال الاجاره املاکی که بدون سند رسمی به اجاره واگذار شده و میشوند و بلحاظ عدم قید مدت اعتبار اجاره تقویم شده توسط آنها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن , بدون اینکه مستأجر تغییر یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم پیاپی و افزایش ارزش اجاری مینمایند که در عرضه مسکن با اجاره معقول و مناسب تأثیر منفی دارد و بالمال ایجاد رویه واحد در خصوص مالیات بردرآمد املاک اجاری و همچنین تخصیص بهینه نیروهای انسانی و تجهیزات مورد مصرف در منبع مالیاتی املاک اجاری به سایر منابع مالیاتی پربازده و افزایش کارائی سازمان تشخیص و وصول مالیات موارد زیر را مقرر مینماید: 1- در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده اند و متن سند اجاری مقید به جمله ( اجرت المثل اجرت المسمی است ) و یا نظایر آن میباشد تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستاجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است با توجه به ماده 10 قانون مدنی و حکم کلی ماده 229 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین درآمد واقعی ضروری نمیباشد و مالیات براساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود , مگر اینکه ثابت شود موجر علاوه بر مبلغ مندرج در سند رسمی مبالغی تحت عنوان ودیعه یا عناوین دیگر دریافت نموده است که در این صورت مطابق تبصره ماده 54 باید نسبت به تقویم ارزش اجاری ملک با توجه به املاک مشابه اقدام لازم بعمل آید , یا اینکه بموجب اسناد و مدارک غیرقابل انکار مانند احکام دادگاه ها و مکتوبات بین موجر و مستأجر و یا اعلام مراجع رسمی و معتبر مسلم شود که بعد از انقضای مدت اجاره مذکور در سند اجاره بها تغییر کرده است که در این صورت حسب قسمت اخیر حکم ماده 54 مالیات مابه التفاوت باید طبق مقررات مطالبه شود . 2- نظر به اینکه در تبصره ماده 54 در مواردیکه ارزش اجاری ملک باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم شود برخلاف ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه بعدی آن , مدت اعتبار ارزش تقویم شده توسط ممیز یا سرممیز مشخص نگردیده است و همین موضوع مستمسکی شده است که برخی از مأمورین تشخیص مالیاتی حتی بدون تغییر مستأجر سالانه و بطور مستمر و مکرر مبادرت به تقویم ارزش اجاری و افزایش غیر معقول و نامتناسب با شاخصهای اقتصادی نمایند, لذا با اتخاذ ملاک از مفاد بند پ ماده 38 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن و بلحاظ لزوم تثبیت اوضاع اقتصادی و سایر اهداف مذکور در صدر این بخشنامه متذکر میشود در صورت عدم تغییر مستاجر فاصله دو ارزیابی متوالی نباید کمتر از سه سال باشد و البته در ارزیابی بعدی لازم است با توجه یه مبلغ اجاره قبلی که نظر مالیاتی قطعی شده است با نظر به اجاره املاک مشابه و با رعایت کلیه شاخصهای اقتصادی و فرآیندهای اجتماعی که در فاصله دو ارزیابی ایجاد شده است نسبت به افزایش یا کاهش ارزش اجاره تقویمی قبلی اقدام شود . لکن در هر حال اجرای قسمت اخیر ماده 54 بشرحی که در بند 1 این دستورالعمل تشریح گردید در موارد انطباق ضروری است . 3- با صدور این دستورالعمل کلیه دستورالعملها و بخشنامه های مغایر قبلی ملغی میشود و متعاقبا نسبت به صدور بخشنامه درخصوص اصلاح و تکمیل دستورالعمل اجرائی ماده 187 بشماره 2000 مورخ 23/1/1372 اقدام لازم بعمل خواهد آمد . 4- ممیزین کل مالیاتی موظفند در اجرای ماده 238 هنگام مراجعه مودیان مالیاتی مفاد این دستورالعمل را رعایت نمایند . 5- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و متعاقبا شعب شورایعالی مالیاتی موظفند در صورت اعتراض و شکایات مودیان مالیاتی با توجه به موارد فوق اتخاذ تصمیم نمایند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 27946 تاریخ: 01/07/1376 پیوست: تصویر توافقنامه مورخ 17/4/1376 بین سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی برای مالیات عملکردسال 1375 اعضاء نظام پزشکی به پیوست ارسال میگردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی نظر به لزوم حمایت مالیاتی از بخش پزشکی که تامین کننده سلامت جامعه می باشد ، پیرو موافقت نامه های قبلی فی مابین وزارت اموراقتصادی و و دارائی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر قوانین جاری مالیاتی و قانون جدید نظام پزشکی مصوب دی ماه 1374 است ترتیب زیر برای مالیات عملکرد سال 75 به بعد اعضاء نظام پزشکی برقرارمی شود: ( پزشک دراین متن به معنای عام کلمه شامل کلیه شاغلین حرف پزشکی منجمله دکترهای داروساز می باشد ). 1- مندرجات اظهارنامه پزشکانی که برای اولین بار مطب دایر می کنند درسه سال اول تاسیس مطب مورد قبول حوزه مالیاتی مربوطه خواهد بود واین ترتیب برای پزشکانی که سن آنها 65 سال یا بیشتر است نیزاعمال می شود. 2- مالیات عملکردسال 75 امضاءنظام پزشکی عبارت خواهد بود از رقم مالیات قطعی عملکرد سال 74 آنها به اضافه ( از صفرتابیست درصدآن رقم ) به تشخیص کمیته مشترک و با رعایت مدت کار پزشک . استفاده از این بند منوط به آن است که مودی پزشک 50% درصد مالیات متعلقه را همراه با اظهارنامه بپردازد و ترتیب پرداخت بقیه راتا پایان مهرماه 76 بدهد . 3- درصورتیکه بعداز صدوربرگ تشخیص مدارک مستندی دال بردرآمدمشمولین این توافق با اختلاف بیش از 20% درصد نسبت به آنچه تخمین زده شده است بدست آیداختلاف مالیات مربوطه مطالبه خواهد شد . 4- پرونده های خاصی که مد نظر حوزه مالیاتی ویانظام پزشکی باشد (حدودا" ده درصد مجموع پرونده ها ) درکمیته مشترک مالیاتی مورد بررسی وتصمیم گیری قرار می گیرد ولی درهرحال حق اعتراض پزشک طبق ضوابط قانونی محفوظ است . 5- نظام پزشکی به منظور برنامه ریزی درازمدت درامرمالیات پزشکان همکاری صمیمانه خودراکمافی السابق با وزارت اموراقتصادی ودارائی ادامه خواهد داد .
نامشخص
شماره: 37756/9246/4/30 تاریخ: 1376/06/30 نظربه اینکه درخصوص معافیت مالیاتی اشخاصی که اقامتگاه قانونی آنها درمناطق آزاد قرار داشته ولیکن در خارج از مناطق مذکور نیز دارای فعالیت اقتصادی و انتفاعی بوده و همچنین اشخاصیکه اقامتگاه قانونی آنهاخارج ازمناطق آزاد می باشد ولی در داخل مناطق آزاد هم فعالیت اقتصادی و انتفاعی دارند ابهاماتی مطرح گردیده لذا بمنظور رفع هرگونه ابهام و ایجاد رویه واحد اعلام میدارد چون با توجه به مفاد ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص در مناطق آزاد بمدت 15 سال ازتاریخ بهره برداری مندرج درمجوزفعالیت درمناطق مورد بحث ازپرداخت مالیات بردارائی و درآمد معاف میباشد، لذاتوجه خواهند داشت که معافیت مالیاتی یاد شده فارغ ازمحل اقامتگاه قانونی اشخاص ، صرفا ناظربه آن قسمت از فعالیت اقتصادی انتفاعی مودیان خواهد بودکه با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت می پذیرد و نیز بدیهی است که این معافیت مالیاتی شامل آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل میشود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد نخواهد بود. مفاداین بخشنامه مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز میباشد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
نظربه اینکه درخصوص اعمال ۵۰% تخفیف مالیاتی آزادگان موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت ازآزادگان (اسرای آزادشده )دررابطه بامالیاتهای غیرمستقیم ابهاماتی مطرح میگردد لذا ب…
نامشخص
شماره: 26508/6663/4/30 تاریخ: 1376/06/23 نظر به اینکه درخصوص اعمال 50% تخفیف مالیاتی آزادگان موضوع ماده 19 قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده )دررابطه با مالیاتهای غیرمستقیم ابهاماتی مطرح میگردد لذا بمنظور وحدت رویه و اجرای صحیح قانون متذکر میگردد: چون حسب مقررات تبصره 17 ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل مصوب 1371/10/02 مجلس شورای اسلامی کلیه افراد حقیقی و حقوقی ، اعم ازدولتی و غیردولتی حتی آنها که شامل قوانین خاص بوده و از پرداخت مالیات یا سود بازگانی ، حقوق گمرکی معاف میباشند مشمول قانون مزبور بوده وباید مالیاتهای مقرر در این قانون را پرداخت نمایند و با توجه به تبصره 22 قانون یاد شده کلیه موارد مغایر با قانون مزبور نیز لغو گردیده بنابراین تخفیف مالیاتی قانون ماراء الذکر درخصوص مالیات موضوع بند ج ماده واحده مذکور بلااثر گردیده است ،لیکن درخصوص مالیات نقل و انتقال خودرو ، آزادگانی که به تشخیص ممیزکل مالیاتی محل سکونت بامشکل مالی مواجه باشند میتوانند وفق مقررات مربوط از 50% تخفیف مالیاتی استفاده نمایند . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
معتبر
بدینوسیله دستورالعمل روش پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی به شماره ۱۴۵۸۶ - ۷۶٫۶٫۱۱ ویژه استفاده ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها جهت اطلاع و اقدام بپیو…
معتبر
در اجرای ماده ۱۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه سال ۱۳۶۶ جهت جلوگیری از بکارگیری فرم های متعدد قبوض پرداخت مالیات طرح واحدی از فرم قبض پرداخت مالیات نقد…
نامشخص
شماره: 23846/4806/4/30 تاریخ: 1376/06/02 اداره کل شورای عالی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی به پیوست تصویر مصوبه شماره 59501/ت 18307/ه مورخ 1376/04/29 هیات وزیران در خصوص تعیین رقم 1400000 ریال بعنوان حداکثر حقوق مندرج درماده (2) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 1358/02/04 ارسال میگردد. از آنجاکه رقم فوق از تاریخ 1376/05/01 قابل اجرامیباشد توجه خواهند داشت مفادو ارقام مندرج در بخشنامه شماره 18872/4685-4/30 مورخ 1376/05/02 تاتاریخ 1376/04/31 قابل اجرامیباشد . و ازتاریخ 1376/05/01 رقم 14400000 ریال مندرج دربند 3 بخشنامه فوق الذکر به 16800000 ریال تغییر یافته و دریافتی حقوق بگیر تا سقف فوق مشمول 25% بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 لایحه اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی خواهد بود و غیر از مورد فوق در نحوه محاسبه مالیات تغییری حاصل نشده است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 21762/4788/4/30 تاریخ: 20/05/1376 پیوست: نظر باینکه در رسیدگی به پرونده مالیاتی صادرکنندگان کالا و اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 رویه های مختلفی اعمال میگردد, بنابر این متذکر میگردد : بطور کلی از حیث مالیاتی , صادرکننده کالا و به تبع آن بهره مند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شخصی است که اظهارنامه گمرکی و سایر مدارک مربوط به صادرات بنام او میباشد , مگر آنکه بموجب دفاتر قانونی طرفین و یا سایر اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که کالای صادره متعلق به آمر بوده و صادرکننده مذکور صرفا بعنوان حق العملکار عمل نموده که در اینصورت حق العملکار بابت حق العمل دریافتی مشمول مالیات میباشد و معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 مزبور بشرط تحقق مربوط به آمر خواهد بود . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره:20926/4677/4/30 تاریخ: 15/05/1376 پیوست: باعنایت به فعالیتهای برون مرزی بعضی از شرکتهاو موسسات ایرانی که در راستای سیاست افزایش درآمد ارزی کشور وفق تبصره 27 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد و باتوجه باینکه دراجرای قراردادهای صدورخدمات فنی ومهندسی معمولا" شرکتهای مجری طرح تدارک مصالح ، لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح و همچنین ماشین آلات وابزار مورداستفاده دراجرای طرح رانیزبه عهده میگیرند لزوما یادآور میشودکه دراینگونه مواردحوزه های مالیاتی ذیربط بایستی ضمن تحقیق و بررسی پیرامون اقلام مختلف درآمد ناشی از فعالیتهای مزبورآن قسمت از مصالح و لوازم و کالاهای مورد نیاز طرح راکه بصورت قطعی ازکشور خارج و در اجرای طرح مصرف میشوند کالای صادراتی محسوب و طبق مقررات ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و اصلاحیه بعدی آن مشمول معافیت مالیاتی مقرر نمایند البته توجه خواهند داشت که ماشین آلات و ابزاری که بصورت موقت از کشور خارج وپس از اجرای طرح به کشور بازگردانده میشونداز جمله موارد کالاهای صادراتی و مصرفی در طرح تلقی نخواهند داشت . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 20672/4316/4/30 تاریخ: 1376/05/14 نظر باینکه ازلحاظ ثبت اوراق مالیاتی در دفاتر اندیکاتور حوزه های مالیاتی (ممیزی و سرممیزی ) رویه های مختلفی بکار میرود که بعضا ناهماهنگ و غیراصولی نیز میباشد ، علیهذا بدینوسیله مقرر میدارد از این پس کلیه حوزه های مالیاتی بشرح زیر عمل نمایند : 1- گزارشهای تعیین درآمد یا ماخذ مشمول مالیات و نیز مالیات متعلق که بعنوان سرممیزی ذیربط تهیه میشود تحت شماره مربوط در دفتر اندیکاتور حوزه ممیزی مالیاتی و متقابلا طی شماره وارده در دفتر سرممیزی مذکور ثبت گردند . 2- اوراق تشخیص و قطعی مالیات و مفاصاحساب و گواهینامه موضوع ماده 35 وگواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر گواهینامه های مالیاتی تحت شماره صادره همزمان در دفاتر حوزه های مالیاتی ممیزی و سرممیزی مربوط با قید شماره حوزه ها ثبت شوند . بعنوان مثال اگر برگ تشخیص مالیات صادره در تاریخ 1376/04/25 طی شماره 875 دردفتر حوزه ممیزی 0534 و طی شماره 1560 دردفتر حوزه سرممیزی 053 ثبت میگردد، شماره و تاریخ این برگ تشخیص " 1560-053/875-0534-ر1376/04/25" خواهد بود. ضمنا درخصوص اوراق تشخیص و قطعی مالیات باید درآمد یا ماخذ مشمول مالیات و میزان مالیات به عدد و حروف درستون شرح دفاتر اندیکاتور قیدگردد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 20526/4824/4/30 تاریخ: 1376/05/13 همانطور که مطلع هستید درسنوات گذشته بلحاظ نوسانات قیمت ارز و تغییرات پیاپی سیاستهای ارزی و تاثیرآن در امر مالیات بازرگانان بخشنامه هائی راجع به تعیین بهای کالاهای وارداتی و صادراتی در موارد تشخیص علی الراس صادر گردیده است . با وجود این بقرار اطلاع اکنون نیز حوزه های مالیاتی با پاره ای معضلات دراین راستا مواجه هستند . علیهذا بمنظور رفع اشکال و حتی الامکان اتخاذ رویه واحد در این خصوص ، بار دیگر نظر ماموران تشخیص و مراجع و واحدهای مالیاتی را به نکات زیر که مورد تائید هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی هم میباشد، معطوف میدارد: 1- عده زیادی از ماموران مالیاتی باتوجه به عادات و رویه های مرسوم باشتباه چنین تصور مینمایند که درمورد واردکنندگان حتما باید بهای کالا در گمرک مقصد بر اساس پروانه ارزیابی و سپس با افزودن هزینه حمل ، قرینه محاسبه و مورد اعمال ضریب مالیاتی قرار گیرد، حال آنکه برای انتخاب قرینه چنین محدودیتی وجود ندارد، بلکه آنها میتوانند با استفاده از اوراق گمرکی و سایر اسناد و مدارک کالاهای وارده را ردیابی و بر مبنای هر قیمتی که که جنس بفروش میرسد ، فروش سالانه تاجر را که یکی از بهترین قراین مالیاتی است بدست آورده ، با رعایت احکام ماده 98 و فصل سوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی نسبت به اعمال ضریب و احتساب درآمد مشمول مالیات اقدام نمایند. 2- درباره کالاهای صادراتی هم میتوان بنا به اختیارات ناشی از ماده 229 قانون مذکور با مراجعه به اسناد و مدارک مودی بهای تمام شده واقعی کالا و یا به در دست داشتن مشخصات کالاهای مزبور بهای عرضه آن در بازارهای داخلی و خارجی را طبق تحقیقات لازم تعیین و در احتساب قرینه مربوط ملحوظ نظر قرار دارد. 3- با وجود راه حلهائی نظیر موارد فوق ، چنانچه در ارتباط با برخی پرونده های مالیاتی ناگزیر از تعیین ارزش کالاهای وارده یا صادره بوده باشید، لازم است برای این منظور نرخ برابری ارز را معادل نرخ آزاد روز ترخیص ( درباره واردات ) و یا صدور (درباره صادرات ) و برای آن زمان که سیاست ارزی تک نرخی اعلام گردیده است ، نرخ اخیرالذکر ( نرخ ریالی فروش هرواحد ارز ) را اعمال نمائید، منتهی باید توجه داشت در هر موردکه قید و حصر قانونی و یا برعکس تسهیلاتی از سوی بانک مرکزی یا مراجع رسمی ذیربط متوجه مودی بوده که مستندا" به مدارک مثبته موثر در میزان درآمد مکتسبه بوده است ، بایستی این عوامل در محاسبات مربوط منظور گردد . بعنوان مثال اگر بفرض صادرکننده مقید بر آن باشد که تمام یا قسمتی از ارز حاصل ازصادرات را با نرخ پایین تر از حد رایج در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، همین نرخ باید مورد قبول واقع و یا چنانچه هر دلار بجای 3000 ریال به بهای 1750 ریال به تاجر جهت وارد نمودن کالای بخصوصی فروخته شود باین شرط و قرارکه قیمت تمام شده جنس هم بهمان ماخذ تعیین و با سود مشخصی در اختیار مشتری خاص گذارده شود، در صورت احراز قیمت تمام شده و فروش آن کالا باید به همین ترتیب محاسبه شود. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 15853 /4939/4/30 تاریخ: 1376/05/12 در اجرای فرمان مقام معظم رهبری «دستورالعمل یکسانسازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی دارای فعالیتهای اقتصادی» که طی نامه شماره 33352 /1 مورخ 1376/04/23 دفتر معظمله به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده، به پیوست جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میگردد. مرتضی محمدخان وزیر امور اقتصادی و دارایی
نامشخص
شماره: 8803/3350/4/30 تاریخ: 1376/05/06 جناب آقای وهاجی رئیس کل محترم گمرک ایران بازگشت بنامه شماره 42994/102/34 مورخ 1376/03/21 و پیرو بخشنامه شماره 49978 مورخ 1374/10/10 برای سهولت کار محاسبه و وصول مالیات علی الحساب موضوع بخشنامه مذکور و منظور نمودن آن در جمع مالیاتهای پرداختی مودیان ترتیبی اتخاذ فرمائید که بشرح ذیل اقدام گردد: 1- پس از تعیین مبلغ مالیات علی الحساب قابل پرداخت بر مبنای جمع ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی , وسیله گمرکات سراسر کشور قبض پرداخت مالیات علی الحساب مذکور بنام شخص حقیقی یا حقوقی ( وارد کننده یا صادرکننده کالا ) با ذکر مشخصات و شماره اقتصادی تهیه و برای پرداخت به وی تسلیم شود. 2- مالیات علی الحساب مورد بحث توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی در تهران به ترتیب به حساب 90051 بانک ملی شعبه میرداماد و حساب 96222 بانک ملی ایران شعبه ناصرخسرو پرداخت و در شهرستانها کلا به حساب اداره اموراقتصادی و دارائی محل واریز رسیدبانکی یا اعلامیه مربوط را به همراه یک برگ تصویر آن به ضمیمه اظهارنامه کالای وارداتی یا صادراتی به گمرک ذیربط ارائه و دونسخه تصویر آنها رابرای تسلیم به حوزه مالیاتی نزد خود نگهداری نمایند. 3- گمرکات ذیربط اصل رسید یا اعلامیه بانکی را به اظهارنامه گمرکی ضمیمه و تصویر آنرا بهمراه گزارش روزنامه به امورمالی خود ارسال نمایند و امورمالی گمرکات در آخر هرماه تصویر رسید و یا اعلامیه های وجوه واریزی به حسابهای مورد بحث را با تنظیم فهرستی حاوی مشخصات واریز کننده , شماره اقتصادی و شماره و تاریخ قبض بانکی و مبلغ آن در تهران به اداره کل مالیات برشرکتها و یا اداره امور اقتصادی و دارائی استان تهران حسب مورد و در سایر شهرستانها به ادارات اموراقتصادی و دارائی مربوطه ارسال نمایند . مرتضی محمدخان وزیر اموراقتصادی و دارائی
نامشخص
شماره:18872/4685/4/30 تاریخ: 02/05/1376 پیوست: نظرباینکه راجع به ترتیب اجرای مقررات قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 19/12/1375 بار دیگر سوالات متعددی توسط واحدهای مختلف مالیاتی مطرح میگردد ، لذا ضمن جلب توجه همکاران به مفادبخشنامه شماره 2790/661-4/30 مورخ 26/1/1376، جهت رفع سایر اشکالات مطروحه نکات زیر را نیز یادآوری مینماید: 1- کلیه حقوق بگیران مشمول قانون کارمصوب 29/12/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ازحیث مقررات مالیاتی مشمول واژه " کارگران " مندرج در ماده 84 و تبصره یک قانون مالیاتی اصلاحی فوق الاشعارمیباشند. 2- باتوجه به مقررات مربوط به تعیین حداکثر ساعات کار( 44 ساعت در هفته و 176 ساعت برای چهارهفته ) و با عنایت باینکه معمولا حقوق و فوق العاده اضافه کاربصورت ماهانه توسط موسسات و اشخاص پرداخت میگردد، میزان اضافه کار موضوع قسمت اخیرتبصره یک ماده 84 مذکور برای کارگران حدود96 ساعت در ماه میباشد. بنابراین فوق العاده اضافه کاردریافتی آنها باید با رعایت مقررات قانون کار حداکثرتا96 ساعت درماه مشمول نرخ مقطوع ده درصد و مازاد آن با افزودن به جمع حقوق و فوق العاده های دیگرسالیانه حقوق بگیر مورد اعمال نرخ تصاعدی موضوع ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/1371 قرارگیرد. لازم به ذکراست که در موقع پرداخت یا تخصیص فوق العاده اضافه کار، چنانچه مجموع درآمد حقوق سالیانه با اضافه نمودن فوق العاده اخیرکمتر از حد نصاب معافیت مالیاتی مذکور در ماه 84 اصلاحی باشد ، دراینصورت فوق العاده اضافه کار مزبور هم مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. مثال : حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه درسال 1376 300000 ریال فوق العاده اضافه کاردریافتی در فروردین ماه 1376 180000 ریال (حق الزحمه اضافه کار فوق براساس مدت زمان کمتراز 50% ساعات کارروزانه محاسبه شده است ) درآمد مشمول مالیات مستمرسالیانه 3600000 = 12 × 300000 جمع " " " " و غیر مستمر 3780000= 180000 +3600000 چون این مبلغ از حدنصاب معافیت سالانه یعنی مبلغ 3840000 ریال کمتر میباشدبنابراین حق الزحمه مزبورمشمول پرداخت مالیات نخواهد بود. حال اگر حقوق بگیرد در اردیبهشت ماه نیزمطابق فروردین ماه اضافه کاری دریافت نماید قسمتی از فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه بشرح زیرمشمول پرداخت مالیات خواهد بود. جمع درآمد مشمول مالیات یکساله 3960000=180000+3780000 ( منجمله حق الزحمه اضافه کارفروردین و اردیبهشت ) قوق العاده اضافه کار مشمول مالیات 120000=3840000- 3960000 باتوجه باینکه تمام اضافه کاری اردیبهشت ماه مربوط به مدت زمان کمتراز 50% ساعات کار روزانه بوده ، لذا مبلغ 120000 ریال مشمول نرخ 10% طبق بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم میگردد. مالیات فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ما 120000=10% ×120000 و چون جمع دریافتی حقوق بگیردرطول سال براساس مقررات جاری مربوط کمتراز نصاب 14400000 ریال ( موضوع ماده 85 لایحه حداکثر و حداقل حقوق ) میباشد مبلغ 12000 ریال مزبور مشمول بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 ماده 84 اصلاحی میگردد . پس : 3000=25% × 12000 9000=3000 -12000 مالیات قابل کسربابت فوق العاده اضافه کار اردیبهشت ماه 76 3- مطلع هستید که حداکثر حقوق موضوع ماده 8 " لایحه قانونی مربوط به حداکثرو حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران " برای سالجاری (1376) مبلغ 1200000 ریال در ماه است که دوازده برابر آن ، مبلغ 14400000 ریال بابت یکسال مالیاتی میباشد و تا این مبلغ ، طبق تبصره 2 ماده 84 اصلاحی ، معادل 25% مالیات بخشوده میشود. حال توجه خواهند داشت که دراحتساب رقم مذکور باید مجموع حقوق و مزایای ( فوق العاده های ) مستمر و غیرمستمر سالانه اعم از نقدی و غیرنقدی حقوق بگیر پس ازکسر معافیت های مقرر قانونی (باستثنای معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/75 )مبنای محاسبه قرار گیرد. دراین خصوص به مثال زیر توجه فرمائید: حقوق و فوق العاده های دریافتی ماهانه شخصی که مستخدم یکی از موسسات خصوصی است ، عبارتست از: 1- حقوق اصلی 600000 ریال 2- فوق العاده شغل 350000 ریال 3- فوق العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی 250000 ریال 4- فوق العاده محل خدمت 50000 ریال 5- فوق العاده جذب 100000 ریال چنانچه شخص مزبوربابت شهریورماه مبلغ 540000 ریال نیز فوق العاده اضافه کاردریافت کند( که مبلغ 135000 ریال آن بابت اضافه کارمازاد بر 50% کارروزانه است )، مالیات متعلق بشرح زیر محاسبه میگردد: ریال 180000= 30% × 600000 حد معافیت فوق العاده ها طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 91 220000=180000- ( 100000 +50000 +250000) فوق العاده های مشمول مالیات موضوع ردیفهای 3 تا 5 1170000=220000 + 350000 + 600000 درآمد حقوق ماهانه مشمول مالیات قبل از کسر معافیتها 14040000= 12 ×1170000 درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات 10200000= 3840000 - 14040000 درآمد حقوق مستمرسالانه مشمول مالیات 2995000= نرخ موضوع ماده 131 × 10200000 مالیات حقوق مستمرسالانه قبل ازکسر25% معافیت مالیات درآمد مستمر سالانه 2246250=75/0 × 2995000 مالیات قابل کسردرهرپرداخت ماهانه 187188=12 : 2246250 ========= فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ موضوع ماده 131 405000=135000- 540000 فوق العاده اضافه کارمشمول نرخ 10% مالیات 10335000=135000 + 10200000 مجموع حقوق و فوق العاده اضافه کارمشمول مالیات 3049000=نرخ موضوع ماده 131 × 10335000 مالیات حقوق وفوق العاده اضافه کار 54000 = 2995000 - 3049000 مالیات قسمتی ازفوق العاده اضافه کارکه مشمول نرخ ماده 131میشود 14175000=135000 + 14040000 که چون رقم حاصله کمترازمبلغ 14400000= (12 × 1200000) ریال است پس : مالیات قسمتی از اضافه کارکه (1) 40500= 75/0 × 54000 مشمول نرخ ماده 131 میشود 14580000 = 405000 + 14175000 180000 = 14400000 - 14580000 قسمتی از اضافه کارکه مشمول 10% بدون معافیت 25% میشود (2) 18000 = 10% × 180000 مالیات قسمتی ازاضافه کارکه مشمول معافیت 25% نمیشود مالیات قسمت دیگری از اضافه کار 225000 = 180000 - 405000 که مشمول 10% با 25% معافیت میشود. (3) 16875 = 75/0 ×10% × 225000 مالیات قسمت دیگری از اضافه کارکه مشمول 10% مالیات با 25% معافیت میگردد. 75375= 16875 + 18000 + 40500 مالیات اضافه کارپرداختی درشهریورماه 4- چنانچه حقوق بگیران مشمول قانون کارغیرازحق الزحمه اضافه کار وجوه غیرمستمردیگری دریافت نمایندازجهت اجرای مقررات اصلاحی ماده 84 مذکور و تبصره های ذیل آن ابتدا فوق العاده اضافه کاردر محاسبات منظور و سپس غیرمستمر دیگر مورد محاسبه مالیات قرارخواهد گرفت . 5- فوق العاده اضافه کارپرداختی توسط وزارتخانه ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ،شرکتهای دولتی و نیز سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا ازمحل اعتبارات دولتی همچنان مشمول مقررات بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحی آن مصوب 7/2/1371 با رعایت مقررات تبصره 2 ماده 84 اصلاحی مصوب 19/12/1375 میباشد . متذکرمیشود ،مفاداین بخشنامه به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 17634 تاریخ: 1376/04/25 پیروبخشنامه شماره 73022 مورخ 1374/12/26 راجع به تقسیط بدهی مودیان وجرایم مالیاتی مراتب زیر را موکدا یادآور میشود: الف - تقسیط بدهی : تقاضای تقسیط بدهی و پیشنهاد آن باید با تکمیل فرم پیوست بعمل آمده و تقسیط مالیات مستلزم احتساب جرایم متعلقه و وصول ثلث بدهی بوده بطوریکه در هر قسط به همان نسبت جرایم نیز وصول شده و با واریز آخرین قسط مانده بدهی بابت جریمه نیز وجود نداشته باشد. وصول اصل مالیات و معوق ماندن جرایم تا پایان اقساط مجاز نیست . ب - جرایم مالیاتی : اختیاربخشودگی جرایم مالیاتی تا مبلغ دومیلیون ریال به آقایان مدیر کل مالیاتی ذیربط تفویض میگردد تا مشروط به رعایت دقیق ضوابط اعلام شده و باتشخیص و مسئولیت آنان فقط درموارد ضروری اعمال گردد. سایرموارد مذکور در بخشنامه فوق الاشاره به قوت خود باقیست و زمان اجرای موارد فوق از تاریخ 1376/05/01 تعیین می شود. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 11468 تاریخ: 24/04/1376 پیوست: بخشنامه به کلیه وزراء و مدیران عامل بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت با توجه به اینکه مطابق گزارش وزارت آموزش و پرورش بند(د) تبصره (8) قوانین بودجه سالهای 1371 و 1372 و 1373 ( راجع به تکلیف مصرف 2% سود سالیانه بانکها , کارخانجات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادها در امر تأمین فضای آموزشی و فرهنگی ) به طور کامل انجام نیافته است و محدودیت منابع اعتباری آموزش و پرورش اجرای تعداد قابل توجهی از برنامه های پیش بینی شده را با مشکل جدی مواجه ساخته است . لذا مقتضی است کلیه کارخانجات , بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و ارگانها , از جمله شرکتهایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است , به ترتیبی که در بند ”د“ تبصره (8) بودجه سنوات مزبور وظیفه قانونی یافته اند نسبت به هزینه مانده تعهد و وظیفه قانونی مذکور در امور یادشده زیرنظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش یا واریز آن به حسابهایی که توسط وزارت آموزش و پرورش با هماهنگی سایر دستگاههای مربوط اعلان می شود اقدام نمایند تا وجوه واریزی از طریق دستگاه های مربوط خصوصا سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس با رعایت سهیمه ها و در قالب طرحهای تایید شده به مصارف مذکور برسد . وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است اطلاعات مربوط به سود سنوات 1370 , 1371 , 1372 کارخانجات و بانکها و شرکتهای مشمول بند ”د“ تبصره (8) قوانین بودجه فوق الذکر را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و براساس تایید هزینه ها یا واریز وجوه توسط دستگاه مربوط مبالغ مصرف شده را جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر نماید . اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور
معتبر
شماره: 3856/4/30 تاریخ: 1376/04/23 بازگشت به نامه شماره 42918/31 مورخه 1376/04/12 اشعار میدارد: بطوریکه از حیث مالیاتی , صادرکننده کالا و به تبع آن بهره مند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم شخصی است که اظهارنامه گمرکی و سایر مدارک مربوط به صادرات بنام او میباشد , مگر آنکه بموجب دفاتر قانونی طرفین و یا سایر اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که کالای صادره متعلق به آمر بوده و صادرکننده مذکور صرفا بعنوان حق العملکار عمل نموده که در این صورت حق العملکار بابت حق العمل دریافتی مشمول مالیات میباشد و معافیت مالیاتی موضوع ماده 141 مزبور بشرح تحقق مربوط به آمر خواهد بود . محمدعلی خوش اخلاق رئیس شورای عالی مالیاتی
نامشخص
شماره: 8612/12379/4/30 تاریخ: 1376/04/19 پیرو بخشنامه شماره 19259-2145-5/30 مورخ 1373/06/07 قرارگاه های تابعه قرارگاه بازسازی خاتم الانبیاء (ص ) و موسسات و سازمانهای تحت پوشش و متعلق به قرارگاه مذکور که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت نرسیده و دارای شخصیت حقوقی مستقل نمیباشد نیز بعنوان یکی از آحاد قرارگاه یادشده تلقی و مشمول حکم بخشنامه فوق الذکرخواهندبود. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 16138 تاریخ: 1376/04/16 سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور احتراما در اجرای ماده یک آئین نامه اجرائی مالیات نقل وانتقال دست دوم به بعد انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی مصوب 1375/12/26 هیئت محترم وزیران , پرداخت مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی از طریق قبوض مخصوصی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی چاپ گردیده است قابل پذیرش می باشد . لذا به منظور هماهنگی لازم و استفاده صحیح و همزمان از قبوض مذکور در سراسر کشور خواهشمند است به کلیه دفاتر اسناد رسمی دستور فرمائید جهت دریافت استفاده به موقع از قبوض فوق الذکر در تهران به اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل مراجعه و اقدام نمایند. ضمنا قبوض قدیمی حداکثر تا پایان مرداد ماه سال جاری قابل پذیرش بوده و از ابتدای شهریور ماه سال جاری استفاده از قبوض جدید الزامی است . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 14518 تاریخ: 1376/04/08 بموجب اختیار حاصل ازمقررات ماده 163 و تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن ، مالیات علی الحساب از فروشندگان سهام ( باستثنای موارد مشمول تبصره ماده 143) و سهم الشرکه شرکتها و نحوه وصول آنرا بشرح زیر مقرر میدارد: 1- فروشندگان سهم یا سهم الشرکه اشخاص حقوقی باید قبل از انتقال حقوق مزبور و ثبت آن در دفتر سهام شرکت یا دفاتر ثبت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی برحسب مورد ، به حوزه مالیاتی ذیصلاح مراجعه و باپرداخت مالیات علی الحساب و تکمیل امضاءاوراق مربوط گواهی لازم رابرای ارائه به مراجع مذکور دریافت نمایند. 2- حوزه مالیاتی ذیصلاح که حوزه مالیاتی صالح جهت رسیدگی به مالیات شخص حقوقی مربوط خواهد بودمکلف است بمحض مراجعه مودیان مذکور با اخذ اطلاعات لازم درمورد مشخصات و نشانی محل شغل یا سکونت فروشندگان و نیز تائیدیه حاوی مبلغ اسمی یا قیمت خرید ) برحسب مورد ( و همچنین مبلغ فروش سهم یا سهم الشرکه از طرفین معامله مالیاتهای علی الحساب بشرح بندهای آتی را وصول و بلافاصله گواهی لازم را صادرو به مودی تسلیم نماید. 3-مالیات علی الحساب درمورد نقل و انتقال سهم یاسهم الشرکه اشخاص حقوقی که بیش از پنج سال ازتاسیس آنهاسپری نشده است معادل پنج درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه درتاریخ انتقال و براساس سرمایه ثبت شده خواهدبود. 4- به ازای هرسال مازاد برپنجسال که از تاسیس شخص حقوقی سپری شده باشد،یک درصد ارزش اسمی سهم یا ارزش سهم الشرکه به مالیات علی الحساب مذکور در بند 3 افزوده میشود، لکن در هرحال حداکثر مالیات علی الحساب از پانزده درصد ماخذ یاد شده تجاوز نخواهد کرد. 5-مالیات علی الحساب حق تقدم سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس معادل نیم درصد ارزش حق تقدم سهام مزبور در بورس درتاریخ انتقال و مالیات علی الحساب حق تقدم سهام سایر شرکتها برحسب مورد معادل نصابهای مندرج در بندهای 3 و 4 این بخشنامه نسبت به ارزش اسمی سهم مربوط خواهد بود. 6- نقل و انتقال سهام متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مشمول مالیات علی الحساب مذکور در این بخشنامه نمیباشند ، لکن دریافت گواهی موضوع بند 1 ضروری است . 7- مفاداین بخشنامه رافع تکالیف قانونی فروشندگان سهم یا سهم الشرکه مانند تسلیم اظهارنامه درموعد مقرر و پرداخت مالیات درسررسید نخواهدبود. 8- حوزه های مالیاتی مکلفند برابر مقررات نسبت به تشخیص درآمد و مالیات متعلقه و مطالبه آن مواعد مقرر قانونی اقدام و مالیاتهای علی الحساب وصول شده را در محاسبه مالیات قطعی پرداخت کننده منظور نمایند. 9- مفاد این بخشنامه درمورد سایر تغییرات اشخاص حقوقی از جمله افزایش یا کاهش سرمایه ، انحلال ، اقامتگاه قانونی ، مواد اساسنامه و مدیران اشخاص حقوق جاری نخواهد بود. 10- این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 29088/6889/4/30 - 1375/06/28 میباشد . داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 14164/3616/4/30 تاریخ: 1376/04/07 پیروبخشنامه شماره 48084/3432/5/30 مورخ 1373/09/14 و بنا به اختیار حاصل از مقررات تبصره ماده 221 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 بمنظور تسریع در کار مراجعین و مودیان مالیاتی درخصوص تسهیلات اعطائی بانکها براساس قراردادهای اجاره به شرط تملیک ، در مواقعی که بانکها نسبت به انتقال قطعی ملک واقع درخارج ازمحل اقامتگاه قانونی خودبه مستاجر اقدام می نمایند، امر رسیدگی و صدورگواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک واگذار میگردد. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 13806/ 1996/4/30 تاریخ: 03/04/1376 پیوست: بنا به اختیار حاصل از قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و بمنظورتسهیل در مراجعات وکلای مودیان محترم مالیاتی به مراجع مالیاتی مقرر میدارد ، در مواردیکه مبلغ حق تمبر تعیین شده در اجرای مفاد بند" د " ماده 103قانون یادشده از طریق ابطال و الصاق تمبر برروی وکالتنامه های مورد عمل مقدور نباشد مبلغ حق تمبر بحساب درآمد مالیاتی اداره کل مربوط واریزشده و رسید بانکی آن حسب مورد به مراجع مزبور ازجمله مراجع حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی ارائه گردد. داریوش ایران بدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 12384 تاریخ: 1376/03/26 چون مشاهده میشود اطلاعیه های مربوط به فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی که در اجرای ماده 181ق.م.م توسط هیئتهای اجرای ماده 181 از مودیان بدست می آید و جهت تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی مودیان توسط اداره کل مالیات بر شرکتها با توجه به محل قانونی و یا محل فعالیت به اداره های کل مالیاتهای تهران و یا سایر استانها ارسال میگردد اغلب بدون دقت نظر و تحقیق کامل به دلایل مختلف به اداره کل مالیات بر شرکتها برگشت داده میشود و این امر علاوه بر ایجاد مشکل برای اداره کل مذکور موجب از بین رفتن اطلاعات بزحمت بدست آمده و نهایتا عدم وصول مالیات از صاحبان درآمد میگردد موارد زیر جهت اجراء به کلیه ادارات کل مالیاتی ابلاغ میگردد . 1- در مواردی که مودیان با توجه به نشانی بدست آمده شناسائی نمیگردند چنانچه از نظر نوع فعالیت و یا محل فعالیت مربوط به هر اداره کل باشند بایستی ضمن تشکیل پرونده برای این مودیان در حوزه های مالیاتی خاص که توسط مدیران کل مالیاتی ایجاد میگردد اطلاعیه ها مورد رسیدگی مالیات مورد مطالبه قرار گرفته و طبق مواد ماده 207 و ماده 208 ق.م.م اقدام گردد . 2- در مواردی که نیاز به اطلاعات بیشتری راجع به اطلاعیه های ارسالی باشد حوزه های مربوطه مکلفند به استناد مواد ماده 230 و ماده 231 ق.م.م نسبت به اخذ اطلاعات مورد لزوم از مرجعی که اطلاعات از آنجا بدست آمده ( اشخاصی که مورد اجرای ماده 181قرار گرفته اند ) با مراجعه و با استعلام و تحقیق اقدام نمایند. 3- چنانچه ضمن تحقیقات مشخص گردید اطلاعات ارسالی مربوطه به سایر ادارات کل میباشد از طریق ادارات نظارت و پیگیری نسبت به ارسال اطلاعیه ها به ادارات مربوطه اقدام نمایند. 4- در صورتیکه ضمن تحقیقات و بررسیهای کامل مشخص گردید اطلاعیه های بدست آمده جعلی و بقصد فرار از پرداخت مالیات تهیه گردیده مامورین تشخیص مسئول پرونده مودی منبع اطلاعات بدست آمده مکلفند طبق مواد ماده 201 و ماده 233 ق.م.م اقدام تا علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی اقامه دعوی گردد . در هر صورت از عودت دادن اطلاعیه های ارسالی مربوط به اجرای ماده 181ق.م.م بدون ذکر دلیل موجه به اداره کل مالیات بر شرکتها خودداری شود , مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل مالیاتی خواهد بود . داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای مالیاتی
نامشخص
شماره: 44435/16667/56 تاریخ: 26/03/1376 پیوست: برادر ارجمند جناب آقای مهندس ایرانبدی معاون محترم درآمدهای مالیاتی بطوریکه استحضار دارند بموجب بند (ب) تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه کارخانجات صنعتی موظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حسابی که از طرف خزانه افتتاح گردیده است واریز نمایند تا از محل اعتبارات مربوط در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار گرفته و جهت توسعه فضاهای ورزشی سازمان مذکور به مصرف برسد . چون از مفاد نامه شماره 57910/121 مورخ 21/12/1375 ذیحسابی سازمان تربیت بدنی (تصویرپیوست ) چنین استنباط میگردد که ظاهرا برخی از کارخانجات مشمول , عوارض مذکور را بطورت غیرنقدی پرداخت می نمایند که این امر مغایر تبصره مذکور میباشد . لذا خواهشمند است با توجه به اینکه هزینه های مربوط به عوارض مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات بعنوان هزینه های قابل قبول محسوب میگردد دستور فرمائید بمنظور رفع مشکل ضمن بخشنامه ای به حوزه های مالیاتی ابلاغ گردد که صرفا اعلامیه های بانکی مربوط به پرداختهای نقدی عوارض یادشده بحساب خزانه را بعنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی در تعیین درآمد مشمول مالیات ملاک عمل قرار دهند . سیدابوالفضل فاطمی زاده معاون هزینه و خزانه دار کل کشور
نامشخص
شماره: 11906 تاریخ: 1376/03/24 ادارات کل مالیاتی تهران (شرکتها، ارث و اراضی بایر،شرق ، غرب و مرکز تهران استان تهران ) نظربه اینکه حسب دستوراینجانب حساب مالیاتی شماره 96023 نزدبانک ملی ایران شعبه ارک بنام اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی افتتاح و توجه به تمایل و تمکین مودیان در هیئت حل اختلاف مالیاتی مبادرت بصدور فیش مالیاتی و واریز وجه مالیات مندرج در آن به بانک میگردد و از طرفی در موارد بسیار نادر و استثنائی ممکن است پس از صدور رای معلوم شود مالیاتی اضافی پرداخت شده است که بحکم مواد87 و 242و 243 برحسب مورد قابل استرداد باشد، لذا بمنظور اجتناب از افتتاح حساب رد وجوه برای اداره کل یاد شده و همچنین تسریع در کار ارباب رجوع بدینوسیله مقرر میشود اداره کلی که پرونده مالیاتی مودی جزء ابوابجمعی آن است پس از تکمیل فرم استرداد توسط ممیزکل ذیربط نسبت به انجام سایر اقدامات لازم برای استرداد مالیات اضافه پرداختی از حساب رد وجوه مربوط اقدام و از ارجاع موضوع به اداره کل امورهیاتهای حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند. البته لازم است مراتب را جهت بررسی این مطلب که اداره کل مزبور به چه دلیل مالیات اضافه دریافت نموده است به دفتر اینجانب اطلاع خواهند داد. داریوش ایرانبدی معاون درآمدهای عملیاتی
معتبر
بازگشت بنامه شماره ۵۶٫۱۲٫۱۰۸٫۲۴۶۹۲ مورخ ۷۶٫۲٫۲۲ بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه بعدی آن اعلام می دارد که مفاد بخشنامه شماره ۲۱…
