بخشنامه‌های مالیاتی

شماره: 17236/3705/4/30 تاریخ: 1377/04/16 1- به قرار اطلاع برخی از حوزه های مالیاتی با سوء استنباط از رأی شماره 1653/4/30 مورخ 1372/02/07 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی درخصوص فعالیتها و درآمدهای شعب و نمایندگیهای شرکتهای خارجی که در ایران به امور بازاریابی و جمع آوری اطلاعات اقتصادی و فنی و خدمات بعد از فروش اشتغال دارند , آنطور که لازم و شایسته است , تحقیق و رسیدگی نمی کنند و هر ساله با تنظیم گزارشی مبنی بر اینکه شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در سال مورد رسیدگی فعالیتی نداشته و هزینه های آن نیز توسط شرکت مادر تأمین شده است , وظایف قانونی خود را خاتمه یافته تلقی و یا صرفا دریافتی های جزئی از مرکز بابت تأمین مخارج ریالی شعبه در ایران را مدنظر قرار داده با کسر مخارج از آن و یا اعمال ضریب به آن , درآمد مشمول مالیات ناچیزی تعیین و ابلاغ مینمایند. 2- علاوه بر این چنین بنظر می رسد که غالبا فراموش کرده اند شعب شرکتهای خارجی که بعد از سال 1357 در ایران به ثبت رسیده اند تماما به استناد مجوز یک دستگاه دولتی ( که معمولا خود نیز طرف معامله با شرکت اصلی و یا گروه شرکتهای وابسته به آن است ) ایجاد گردیده و در نتیجه این فراموشی اکثر حوزه های مالیاتی حتی برای یک بار با دستگاه دولتی ذیربط و یا اشخاص حقوقی طرف معامله با آنها جهت کسب اطلاع از عملیات فی مابین مکاتبه ننموده اند . 3- با رسیدگی به اسناد و مدارک و دفاتر این مودیان از طریق اجرای ماده 181قانون مالیاتهای مستقیم معلوم گردیده است بیشتر شعب و نمایندگیهای مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی مزبور از راه فعالیتهای بازاریابی , دلالی و کمیسیونری و سایر عملیات تجاری مرتبط با نمایندگی , درآمدهای قابل ملاحظه ای کسب کرده اند و علاوه بر این مشخص شده است تعدادی از شعب و نمایندگیهای یادشده ضمن اینکه برای شرکت مادر( شرکتهای وابسته به آن ) فعالیت می کنند , نمایندگی چندین شرکت خارجی دیگر را در ایران عهده دار هستند ( بدون آنکه این سمت نمایندگی را نزد مسئولین مالیاتی ابراز کرده باشند ) و از محل انجام فعالیتهای مختلف بازرگانی بنمایندگی از طرف آنها نیز درآمدهای معتنابهی تحصیل کرده اند , اما تا بحال در اثر عدم توجه کافی و تعلل و سوء استنباط مأمورین تشخیص مربوط این درآمد کتمان شده و مالیات حقه از آنها مطالبه نشده است . در پاره ای موارد هم مأموران فوق بلحاظ قید این مطلب در اساسنامه شرکتهای مذکور که حق فعالیت انتفاعی ندارند , دچار گمراهی شده اند , در حالیکه باید دقت نمایند که اینگونه نوشته ها نباید سبب بی توجهی به واقعیات باشد . 4- به این ترتیب ملاحظه می شود که ماهیت اصلی عملکرد اینگونه دفاتر نمایندگی و شعب به عنوان پایگاه ارزیابی در ایران منجر به کسب درآمد شده و درآمد مکتسبه از مصادیق بارز ”بند ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم میباشد , نادیده گرفته شده است . هر چند مشاهده شده است که تعداد قلیلی از مودیان مورد بحث اقدام به ارائه قراردادهای منعقده با شرکت اصلی می نمایند که در آن درآمدی جزئی تحت عنوان (الف) درصدی از مخارج دفتر مستقر در ایران (هزینه به اضافه درصدی درآمد یا (ب) مبلغی مقطوع بعنوان کمیسیون برای عملیات در ایران و یا (ج) کمیسیون با نرخهای کمتر از یک درصد معامله منظور شده است که در نهایت نیز این مبالغ در حدود مخارج ابرازی آنها است و لذا هیچیک از موارد مذکور نباید سبب عدم تحقیق و رسیدگی و کشف واقعیت گردد . 5- یادآوری این نکته مهم ضروری است که طبق عرف بین المللی جاکم بر امور نمایندگی , حق الزحمه نماینده بصورت کمیسیون نسبت به مبلغ قطعی معامله قابل محاسبه میباشد . نرخهای مختلف کمیسیون حسب نوع کالا و میزان معامله وجود دارد که آمار مربوطه متعاقبا اعلام خواهد شد ( طبق اسناد و مدارک به دست آمده در اجرای ماده 181 نمونه هایی از کمیسیون با نرخهای بیش از 10% هم مشاهده شده است ). ضمنا علاوه بر نرخهای بالا و نامعقول مواردی از اضافه بهای صورتحساب نیز وجود دارد که موجب خروج بی رویه ارز از کشور نیز شده است . در چنین شرایطی قبول مبالغ کمیسیون مقطوع و یا کمیسیون با نرخ کم توسط حوزه های مالیاتی , باید مبتنی بر اسناد و مدارک متفن و غیرقابل تردید باشد . 6- بنا به مراتب فوق با یادآوری این نکته مهم که در امور بازرگانی اصل بر تحصیل درآمد و کسب سود است و طبق عرف بین المللی و اسنادو مدارک بدست آمده در بسیاری از موارد , انجام بازاریابی و کمیسیونری متضمن درآمدی بصورت درصد معینی از مبلغ فروش قطفی بین فروشنده اصلی و خریدار در ایران است , مقرر می شود در مورد این قبیل شعب و نمایندگیها که هرساله اظهارعدم فعالیت نموده و تنها تأمین هزینه ها توسط ظرکت مادر را ابراز می نمایند, و یا اینکه قراردادهای غیرمستند بشرح فوق را ملاک درآمد ابرازی خود قرار میدهند , حوزه های مالیاتی با توجه به مفاد بند ماده 107 (ق.م.م) با دقت بیشتری اقدام و تحقیقات همه جانبه ای بعمل آورند و بطرق مقتضی و با استفاده از روشهای مناسب اعم از مستقیم (یعنی اخذ اطلاعات مربوط به فروش کالا و خدمات بین شرکتهای طرف قرارداد نمایندگی و مشتریان ایرانی همراه تصویر قرارداد واقعی نمایندگی از خود شعبه یا نمایندگی ) و غیرمستقیم ( یعنی مکاتبه ای یا مراجعه به اشخاص طرف معامله , مرجع صادر کننده مجوز ثبت شعبه و همچنین بانکهای که گشایش اعتبار وسیله آنها صورت گرفته است ) و عنداللزوم اجرای ماده 181 , از کم و کیف فعالیتهای و کالاهائی که توسط شعب و نمایندگیهای مزبور در ایران به عنوان کالای شرکت مادر ( و یا شرکتهای وابسته ) عرضه می شود و همچنین کالای سایر شرکتهای خارجی که شعب و نمایندگیهای موصوف نمایندگی غیررسمی و اعلام نشده آن شرکتها را بعهده دارند و از این ممر نیز درآمد کسب می نمایند , اطلاع حاصل کرده و با تنظیم گزارش جامع و مانع مبادرت به مطالبه مالیات حقه نمایند . ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه درآمد اینگونه دفاتر رعایت نرخ کمیسیون نسبت به مبالغ معاملات قطعی و براساس نرخهای معمول عملیات نمایندگی بشرح فوق ضروری میباشد و در موارد ابهام موضوع مورد سوال قرار گیرد . مدیران کل ذیربط موظفند هر سه ماه یکبارآمار اقدامات مرتبط با این بخشنامه را به این معاونت اعلام نمایند . دادستانی انتظامی مالیاتی هم در بازرسیهای خود اجرای مفاد این بخشنامه را مورد توجه قرار داده, موارد تخلف را گزارش خواهد نمود . مفاد این بخشنامه در مورد شناسائی درآمد نمایندگی و کمیسیونری برای شرکتهای با تابعیت ایرانی و اشخاص حقیقی که به فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی اشتغال دارند نیز لازم الاجرا میباشد . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۱۴۱۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۱۶

نامشخص

استهلاک دارائیهای بانکها

شماره: 14117 تاریخ: 1377/04/16 جناب آقای دکتر علی اکبر عرب مازار معاون محترم درآمدهای مالیاتی با توجه به پیشنهاد شماره 36231 مورخ 1376/10/22 معاونت امور بانکی بیمه و در اجرای مقررات تبصره (3) جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم (مصوبه شماره 4490 رت مورخ 1368/05/05 هیأت وزیران ) بدینوسیله جدول حاوی نرخهای استهلاک دارائی های قابل استهلاک ( به استثناء زمین و سرقفلی ) بانکها طبق دستورالعمل های مصوب جلسات مورخ بیشت و ششم فروردین ماه و دوم اردیبهشت ماه 1341 , هفده آذرماه 1349 , هجدهم دیماه 1362 و نوزدهم فروردین ماه 1363 شورای پول و اعتبار را تصویب می نماید . حسین نمازی وزیر اموراقتصادی و دارائی

۳۰-۴-۳۳۱۱-۱۵۵۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۰۸

نامشخص

عدم تسلیم صورتجلسه مجمع عمومی یا فهرست سهامداران هر یک موجب احتساب مالیات به نرخ 131 میشود

شماره: 15546/3311/4/30 تاریخ: 08/04/1377 پیوست: چون برخی واحدهای مالیاتی در نحوه اجرای قسمت اخیر جزء ب قسمت یک بند د ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مواجه با ابهام بوده سوالاتی مطرح مینمایند, لذا بدینوسیله متذکر می گردد . چنانچه قبل از قطعیت مالیات , مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان و تقسیم سود و همچنین فهرست هویت و نشانی شرکاء و سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم الشرکه آنها حسب مورد به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم گردد , ضمن تعلق یک درصد جریمه مقرر , مالیات هر یک از صاحبان سهام با نام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه خواهد شد , لکن عدم ارائه هر دو مدرک و یا ارائه یکی از آنها ( صورتجلسه مجمع عمومی یا صورت مشخصات سهامداران ) , موجب احتساب مالیات کلا به نرخ ماده 131 قانون مذکور خواهد بود . مفاد این بخشنامه مورد تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۹۵۴-۴۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۴/۰۷

نامشخص

کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند 11 ماده 91 میباشد

شماره: 406/954 تاریخ: 1377/04/07 وزارت امور اقتصادی و دارائی عطف به نامه شماره 43380/11368-4/30 مورخ 1376/11/06 و شماره 556/12437/4/30 مورخ 1377/01/16 درخصوص استعلام از شمول معافیت موضوع بند (11) ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی منجمله بانکها , اعلام می دارد: نظر به اینکه در بند (11) ماده (91) قانون مزبور ” خانه های سازمان که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود“ مورد حکم قرار گرفته است و از طرفی کارکنان شرکتهای دولتی ” از جمله بانکها به موجب مقررات آیین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی (موضوع تصویبنامه شماره 76358 مورخ 1363/11/10 و اصلاحات بعدی ) از این خانه ها استفاده می نمایند. از طرفی مفاد بند (3) ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری و ماده (555) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز دال برآنند که اطلاف عنوان ” مامورین یا کارکنان کشوری “ به کارکنان شرکتهای دولتی در سایر قوانین نیز مسبوق به سابقه است . علیهذا کارکنان شرکتهای دولتی نیز مشمول بند (11) ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم می باشند. سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور

۳۰-۴-۲۱۷۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۷

معتبر

تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی

عطف به نامه شماره ۷۸۰ مورخ ۷۷/۲/۶ اشعار می دارد : تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات موضوع تصویبنامه شماره ۲۰/۱۲۳۷۸۰/…

۹۹۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۷

معتبر

در مورد شروع معافیت کالاهای صنعتی صادراتی

شماره: 2171/4/30 تاریخ: 1377/03/27 عطف به نامه شماره 780 مورخ 1377/02/06 اشعار می دارد : تاریخ شروع معافیت مالیاتی کالاهای صنعتی صادراتی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات موضوع تصویبنامه شماره 20/123780/ت17469 ه مورخ 1375/11/16هیأت محترم وزیران مستند به بند (الف ) ماده 141اصلاحی قانون مالیاتی مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی سال 1373 میباشد . علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی

۳۰-۴-۱۳۷۷-۱۲۲۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۰

نامشخص

*تشخیص اشخاص مشمول بند 1 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مامورین تشخیص مشخص گردد

شماره: 12206/1377/4/30 تاریخ: 1377/03/20 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور احتراما , پیرو نامه شماره 17030/1078-5/30 مورخ 1372/04/13 , نظر به اینکه ممکن است دفاتر اسناد رسمی در تشخیص اشخاص مصداق بند 1ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه بعدی آن که مشمول مالیاتهای موضوع قانون مزبور نمی باشند مرتکب اشتباهاتی بشوند که مالا موجب تاخیر در وصول مالیاتهای حقه و همچنین تعقیب مسئولین دفاتر اسناد رسمی گردد و از طرفی تشخیص اشخاص موضوع بند 1 یادشده نیز از وضایف قانونی و تخصصی مامورین مالیاتی است, لذا بمنظور سهولت کار دفاتر اسناد رسمی و اجتناب از هرگونه ابهام و اشتباه خواهشمند است دستورفرمایند به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند قطع نظر از اینکه انتقال دهندگان قطعی املاک یا حقوق ناشی از آن چه اشخاصی باشند مراتب را حسب صدر ماده 187 به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد بنمایند. بدیهی است در مواردیکه انتقال دهنده از اشخاص موضوع بند 1 ماده 2 باشد گواهی انجام معامله با رعایت عدم شمول مالیات صادر خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۴۹۳-۱۲۲۵۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۲۰

نامشخص

*استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی مشمول کسر مالیات تکلیفی نمیباشد

شماره: 12252/493/4/30 تاریخ: 1377/03/20 جناب آقای رشیدی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی عطف به نامه شماره 7162/م مورخ 1376/11/08 و مکاتبات بعدی اشعار میدارد: استرداد وجوه حاصل از فروش کالاهای متروکه غیر دولتی به صاحبان کالاهای مذکور مشمول مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 و یا مالیات دیگری که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی بتوان در منبع وصول نمود , نمیباشد , اما از باب همکاری با حوزه های مالیاتی در تشخیص و مطالبه مالیات متعلق خواهشمند است مقرر فرمایند اطلاعات لازم از قبیل هویت و نشانی دقیق خریداران و صاحبان کالا و میزان فروش , شماره اقتصادی نامبردگان و نوع کالا را حتی الامکان با ضمیمه نمودن مدارک مربوط از جمله تصویر شناسنامه آنها به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۳۷۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۳/۱۸

نامشخص

*پذیرش هزینه اشخاص خیر جهت احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، بهداشتی و …

شماره: 3372 تاریخ: 1377/03/18 پیرو بخشنامه شماره 37438/6886-4/30 مورخ 1376/09/24 , به موجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1377 کل کشور‌, تمام هزینه هائی که توسط اشخاص خیر , اعم از حقیقی یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام المنفعه عمومی و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 1377 صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی , فرهنگی و پرورشی , پژوهشی , فضاهای بهداشتی , درمانی , بهزیستی , آموزشگاههای فنی و حرفه ای , امور و اماکن ورزشی , خانه معلم , خوابگاههای دانشجوئی و دانش آموزی و خانه سازمانی معلمان ساکن روستا , خانه های سازمانی طلاب علوم دینی حوزه های علمیه و پایگاههای مقاومت بسیج , نگهداری و مرمت ابنیه میراث فرهنگی و نیز طرحهای راه سازی , پل سازی و لوله کشی آب شرب مناطق محروم اعم از احداث یا توسعه و یا به بنیاد امور بیماریهای خاص پرداخت شود , از درآمد مشمول مالیات آنها ( شامل کسانی که مالیات آنها بصورت علی الرأس اخذ می شود ) کسر می گردد . مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای ذیربط ابلاغ نمائید. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۷۱۴-۷۹۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۳۰

نامشخص

در خصوص معافیت ماده 143 با استعلام و تحقیق کافی اقدام شود

شماره: 7976/714/4/30 تاریخ: 30/02/1377 پیوست: چون بقرار اطلاع واصله بعضی از مامورین تشخیص مالیاتی قبل از حصول اطمینان از تحقق شرایط معافیت مالیاتی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحی آن مصوب 7/2/1371 معافیت مالیاتی موضوع این ماده را اعمال نموده اند بدینوسیله مقرر می شود : به طریق مقتضی مانند استعلام از بورس اوراق بهادار از تحقق شرایط لازم برای استفاده از معافیت مالیاتی اطمینان حاصل نموده , سپس معافیت مالیاتی را اعمال نمایند. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۶۸۷-۷۳۵۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۸

نامشخص

قراردادهای اجاره املاکی که بصورت ارزی میباشد

شماره:7356/1687/4/30 تاریخ: 28/02/1377 پیوست: اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان تهران بازگشت به گزارش شماره 48/21812/124 مورخ 1/11/76 متذکر می گردد : مطالبه مالیات از مبنای مال الاجاره ارزی مندرج در قراردادهای عادی و به ویژه تسعیر نرخ ارز بدون توجه به ضوابط قانونی خلاف مقررات می باشد و بطورکلی در مواردیکه سند رسمی اجاره ارائه نشود و یا بدست نیاید ممیز مالیاتی مربوط باید وفق مقررات ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم میزان اجاره بهای ملک مورد اجاره را بر اساس املاک مشابه تقویم و براساس آن اقدام نماید . مقتضی موضوع را به مامورین مربوط ابلاغ نمایند . بدیهی است منبعد با متخلفین برابر قانون رفتار خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۶۷۱-۷۰۳۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۶

نامشخص

در مورد اعمال ضریب عمده فروشی و خرده فروشی

شماره: 7032/1671/4/30 تاریخ: 1377/02/26 پیرو بخشنامه شماره 16738 مورخ 1375/04/19 راجع به اعمال ضریب مالیاتی فعالیت خرده فروشی نسبت به میزان خرید یا فروش بدست آمده از اطلاعیه های واصله در مواردی که مودیان از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارائه فاکتور یا ارسال فهرست معاملات در مواعد مقرر خودداری مینمایند, چون بخشنامه مذکور موجب بروز اشکالاتی در تشخیص درآمد مشمول مالیات عمده فروشان شده است , لذا بمنظور رفع اشکال توجه مأموران تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به این نکته معطوف میدارد که اشتغال برخی مودیان به فعالیت عمده فروشی کالا , فارغ از مسائل مالیاتی و غیرآن , بنا به عوامل مختلفی مانند سوابق شغلی , پروانه کسب , موقعیت محل توزیع کالا و قراردادهای منعقده با مشتریان دایر بر تهیه کالای مورد سفارش آنان در سطح عمده کاملا‌ محرز است که در این صورت نمیتوان اینگونه مودیان را بدون دستیابی به دلایل و مدارک موجه خرده فروش تلقی و برای احتساب درآمد مشمول مالیات آنها ضریب مالیاتی خاص خرده فروشان را بکار برد. گرچه لازم است مأموران و مراجع یادشده اهمیت پرونده های مالیات و حجم خرید و فروش این گروه مودیان را دقیقا مدنظر داشته , در تعیین مقدار واقعی دادوستد آنها کوچکترین اغماضی ننمایند و اگر مودیان مذکور از انجام تکالیف موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم و با وظایف مربوط به درج شماره اقتصادی و یا ارائه اسناد و مدارک در اجرای ماده 229 قانون مزبور امتناع کنند , علاوه بر تشخیص درآمد مشمول مالیات بطریق علی الرأس , ضمانتهای اجرائی قانونی از قبیل وصول جرائم مقرر منجمله جریمه موضوع تبصره ماده 169 را در صورت لزوم بموقع اعمال نمایند, در عین حال توجه داشته باشند , با تحقق فعالیت عمده فروشی اشخاصی که حسب عوامل پیش گفته واقعا عمده فروشی هستند, اعمال ضریب مالیاتی خرده فروشی بابت فعالیت عمده فروشی آنان صحیح نیست و ضریب خرده فروشی فقط باید نسبت به فعالیت خرده فروشی محرز شده اینگونه مودیان اعمال شود . مقتضی است مسئولین امر در این باره مقررات قانونی را دقیقا ملحوظ نظر قرار دهند. مفاد این بخشنامه به تأئید هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۴۹۱۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۲/۲۱

نامشخص

*در مورد مالیات اتباع بیگانه

شماره: 4917 تاریخ: 1377/02/21 بقرار اطلاع مالیات برحقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران عمدتا برمبنای جداول تعیین شده توسط وزارت کار مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد , در حالیکه اشتغال اشخاص خارجی در ایران براساس قراردادی است که حاوی حقوق , فوق العاده شغل جهت اشتغال در ایران , تأمین مسکن و اتومبیل , شهریه فرزندان , بلیط رفت و برگشت به کشور اصلی و حتی مزایای شغلی از قبیل سهام و غیره می باشد . متأسفانه در طی چند سال گذشته , کسب اطلاع از حقوق واقعی کارکنان خارجی و وصول مالیات حقه دولت نسبت به درآمد واقعی حقوق بدست فراموشی سپرده شده است . لذا بمنظور رعایت عدالت مالیاتی , جلوگیری از حیف و میل وجوه بیت المال و ایجاد شرایط مناسب برای تشخیص مالیات بردرآمد اشخاص مذکور مقرر می دارد : 1- به کلیه کارفرمایان اینگونه اشخاص ابلاغ نمایند که قرارداد رسمی استخدام کارکنان خارجی حاوی حقوق و کلیه مزایای شغلی آنها را به حوزه مالیاتی ارائه نمایند . قراردادهای مذکور (ممکن است بصورت ” حکم استخدام برای شغل معین “ نیز باشد ) باید به تأئید مقامات مسئول در موسسه اصلی , و امضاء آنها به تأئید مقامات رسمی کشور متبوع و سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور رسیده باشد . 2- نظر باینکه مدارک مذکور مستلزم داشتن فرصت است , لذا به کارفرمایان ذیربط حداکثر تا تاریخ 1377/04/31 برای ارائه مدارک مزبور مهلت داده شود . البته تا انقضاء مهلت مذکور در صورتیکه مدارک معتبر و متقن در دست نباشد , باید مالیات حقوق به روش مرسوم بعنوان علی الحساب مورد محاسبه و مطالبه قرارگیرد . 3- بمنظور جلوگیری از پرداخت مالیات مضاعف توسط این اشخاص ترتیبی اتخاذ گردد گواهی پرداخت مالیات حقوق اشخاص خارجی حاوی اطلاعات حقوق و مزایا , و مالیات پرداختی صادر و پس از تأئید امضاء توسط مقامات وزارت خارجه در اختیار اشخاص مذکور قرار گیرد تا با ارائه قبض پرداخت مالیات به مقامات مالیاتی کشور متبوع خود , از پرداخت مالیات مضاعف جلوگیری شود . 4- ضوابط تشخیص علی الرأس متعاقبا اعلام خواهد شد . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۵۰۷بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۷/۰۱/۲۴

نامشخص

در مورد معافیت تمام سود ویژه شرکت های برق منطقه ای و …

شماره: 1507/4/30 تاریخ: 24/01/1377 پیوست: جناب آقای ملاکی معاون محترم اموربرق وزارت نیرو بازگشت به رونوشت نامه شماره 1889/242/787/11 مورخ 8/2/1372 یادآور می شود : همانطور که در رای شماره 7411-4/30 مورخ 10/7/76 هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تاکید شده , در صورت احراز شرایط بند ک تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی , تمام سود ویژه مربوط به عملکرد در بودجه های سنواتی شرکتهای مذکور در این تبصره , بدون الزام به کسر مالیات و با تصویب مجمع عمومی می تواند با صرف انجام هزینه های سرمایه ای گردد . لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای موصوف برای استفاده از معافیت مالیاتی مورد نظر شرایط مندرج در تبصره را دقیقا رعایت نموده و با ماموران تشخیص مالیات جهت اجرای صحیح مقررات مزبور همکاری لازم را بنمایند. علی اکبر سمیعی رئیس شورای عالی مالیاتی

۳۰-۴-۱۱۹۵۶-۵۳۶۴۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۲/۱۷

نامشخص

در خصوص افزایش سقف حداکثر حقوق

شماره: 53642/11956/4/30 تاریخ: 17/12/1376 پیوست: بپیوست تصویر مصوبه شماره 77925/ت/19150/ه مورخ 19/11/1376 هیأت محترم وزیران در ارتباط با تعیین رقم 1800000 ریال به عنوان حداکثر حقوق مندرج در ماده (1) لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل مستخدمین شاغل و بازنشسته و آمده به خدمت مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران ارسال می گردد. از آنجا که تاریخ اجرای مصوبه فوق الذکر 1/1/1377 می باشد لذا دریافتی حقوق بگیران تا سقف 21600000= ریال (12×1800000) برای سال 1377 مشمول بند 25 درصد بخشودگی مالیات موضوع تبصره 2 قانون اصلاح ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/1375 خواهد بود . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۱۱۰۸۰-۴۸۷۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۶

منسوخ شده

نحوه رسیدگی به زبان و استهلاک آن و ماخذ احتساب حق تمبر وکالتنامه و 10% ماده 247

شماره:30/1108/48794 تاریخ: 1376/11/16 پیوست: مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آنها و با توجه به مقررات احراز گردد جزء هزینه های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سالهای بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک پذیر است . اکنون حوزه ها و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مودیان، طرح موضوع در مراحل حل اختلاف، ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالتنامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رای هیئت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیئت تجدیدنظر مواجهی با ابهام گردیده اند . راه حل مناسب در این باره که وسیله هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و ارائه شده عبارت از این است که : 1- مبلغ زیان که از طرف ماموران تشخیص مالیات مربوط تایید میشود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مودی است، طی نامه ای در دونسخه به مودی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود . ضمنا‌ لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر اینکه «در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد »، در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تایید شده معترض باشند، ظرف سی روز اعتراض خود را کتبا اعلام نمایند. 2- در صورتی که ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد، زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم، گرچه اعتراض و وجود اختلاف به قوت خود باقی است، طرح موضوع نزد ممیزکل مالیاتی و یا هیئتهای حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته، بلکه رسیدگی باین اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مودی تعلق می گیرد و آنگاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات موثر است ، مالیات مورداختلاف وبتبع آن مأخذاحتساب حق تمبر وکالتنامه و ده درصد موضوع بند1ماده 247 فوق الذکرنیز قابل محاسبه خواهد بود. 3- درخصوص اینگونه پرونده ها که قبلا به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی محول گردیده به نحوی که هیئتهای مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رای میباشند، متذکر میگردد که به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالتنامه نخواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی این بخشنامه به موجب بند 7 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/03/21، لغو گردید.

۴۷۷۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۱/۱۱

نامشخص

*در خصوص پرداخت کننده سود اوراق مشارکت 5% تکلیفی کسر کند

شماره: 47726 تاریخ: 1376/11/11 نظر به اینکه به موجب ماده 7 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/06/30 مجلس شورای اسلامی پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص مالیات مقطوع به نرخ 5 درصد کسر و ظرف ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه داری کل تعیین میشود واریز و رسید آن را ظرف مدت سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند , لذا مقرر میدارد در تهران اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم و در سایر استانها ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استان نسبت به وصول مالیات فوق اقدام نموده و وجوه مربوطه را پس از واریز به حسابی که به همین منظور افتتاح می نمایند در پایان هر ماه تحت عنوان مالیاتهای متفرقه درآمد ذیل کد 129900 منظور نمایند . آقایان مدیران کل مسئول حسن اجرای مفاد این دستورالعمل می باشند علی اکبر عرب مازار از طرف وزیر اموراقتصادی و دارائی

۴۴۲۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۲۹

نامشخص

لزوم ارسال فهرست توافق ها و آراء صادره به دادستانی

شماره: 44210 تاریخ: 29/10/1376 پیوست: نظر باینکه در اجرای تبصره ماده 238و ماده 250 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 رسیدگی به تعدیلات بعمل آمده از سوی ممیزین کل مالیاتی و اعضاء هیئت های حل اختلاف مالیاتی از وظایف قانونی دادستانی انتظامی مالیاتی میباشد , لذا شایسته است مسئولین ذیربط فهرست توافق ها و فهرست آراء صادره از سوی هیئت های حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات و طبق نمونه ایکه دادستانی انتظامی مالیاتی قبلا در اختیار تمامی واحدها قرار داده و تهیه و بطور ماهیانه مستقیما برای واحد اخیرالذکر ارسال و از ارسال اینگونه فهرست ها به این معاونت جدا خودداری نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۱-۱۱۶۰۱۳-۴۴۷۱۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۱۸

نامشخص

نکاتی درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 31/116013/44714 تاریخ: 1376/10/18 اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارائی پیرو اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارائی مندرج در جراید کثیر الانتشار دی ماه 1375 درخصوص ارائه صورت معاملات (خرید و فروش کالا و خدمات ) اشخاص حقیقی و حقوقی و بنابر اختیار حاصله از ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 ضمن تاکید بر رعایت مفاد اطلاعیه های قبلی به اطلاع مودی محترم می رساند: 1- اطلاعات خواسته شده درفرمهای نمونه پیوست به صورت خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و تحویل گردد. 2- فرمهای نمونه پیوست بدون هرگونه تغییر عینا مورد استفاده قرار گیرد. 3- معاملات با هرشخص حقیقی یا حقوقی درخصوص یک نوع کالا بصورت مجموع در هر فصل دریک ردیف درج و از تکرار نام مشتری برای یک کالا در هر فصل خودداری شود. 4- ذکر نوع فعالیت ارائه کنندگان فهرست معاملات در مهر فرمهای نمونه پیوست الزامی است. 5- ارائه خرید ملزومات و ابزار و کالاهای مصرفی و خدماتی کمتر از یک میلیون ریال در هر فصل از یک شخص حقیقی یا حقوقی الزامی نمی باشد. 6- صاحبان سردخانه ها و جایگاههای نگهدارنده کالا نیز مکلفند از اول سال 1377 اطلاعات خود را مطابق فرم نمونه پیوست به مراجع مذکور در اطلاعیه های قبلی تحویل نمایند. 7- ارائه معاملات مربوط به مصرف کنندگان نهایی تحت فهرست جداگانه الزامی است. 8- مهلت تسلیم خلاصه اطلاعات فصلی سی روز پس از پایان هر فصل خواهد بود. ماده 230 قانون مالیاتهای مستقیم درمواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث باستثناء اشخاص مذکور در ماده 231 این قانون باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند و گرنه در صورتی که دراثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود. روابط عمومی و ارشاد وزارت اموراقتصادی و دارائی توجه : برای دریافت فرمهای نمونه به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی مراجعه نمایید.

۴۴۷۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۱۸

نامشخص

پاسخ های شورا جهت جلوگیری از صدور مکرر دستورالعمل از طریق معاونت مالیاتی صورت میگیرد

شماره: 44726 تاریخ: 1376/10/18 چون متعاقب صدور بخشنامه شماره 35966/7227/4/30 مورخ 1376/06/30، مبنی بر ادغام وظایف و اختیارات دفتر فنی در شورای عالی مالیاتی ، مودیان و بعضا مدیران با ماموران تشخیص مالیات ، مسائل و اشکالات مالیاتی را مستقیما از شورای عالی مالیاتی استعلام می نمایند و شورای مزبور ناگزیر از اعلام پاسخ مستقیم در اینگونه موارد بوده است و درخلال اینگونه مکاتبات و ارتباطات ، معاون درآمدهای مالیاتی که در قبال وظایف محول از سوی مقام عالی وزارت ، مسئول حسن اجرای امور می باشد، بعضا در جریان امور فوق قرار نمی گیرد، لذا به منظور اعمال نظارت کامل و موثر بر جریان امورمالیاتی و پیش گیری از صدور دستورالعمل های مکرر، مقتضی است در موارد فوق و نیز در کلیه مواردی که مسائل مالیاتی در اجرای ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم به هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ارجاع می گردد، مکاتبات مربوط و اقدامات لازم از طریق این معاونت و حسب مورد با اعلام اینجانب صورت گیرد تا اهداف نظارت و هماهنگی امور تامین گردد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۰۳۳۴-۴۳۸۶۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۱۳

نامشخص

افزایش سقف معافیت سالانه مالیات حقوق از تاریخ 1374/01/01

شماره: 43866/10334/4/30 تاریخ: 13/10/1376 پیوست: چون بموجب تصویب نامه شماره 69547/ت /18853/ه مورخ 3/9/76 هیات وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1377 یکصد و هشتاد (180) ریال تعیین گردیده بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات قانون اصلاح ماده 84قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن مصوب 19/12/75 میزان معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1377 بشرح زیر خواهد بود. درآمد سالانه معاف ازمالیات حقوق ( ریال ) 4320000 = 180 × 400 × 60 (چهار میلیون و سیصد و بیست هزار) علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۴۳۶۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۱۱

نامشخص

*مالیات نقل و انتقال مال مورد وثیقه و گواهی مربوطه

شماره: 43694 تاریخ: 1376/10/11 بطوریکه ملاحظه می شود برخی از حوزه های مالیاتی مفاد بخشنامه های شماره 6970/187/5-30 مورخ 1368/02/16 و 26972/2464/5/30 مورخ 1369/06/24 را نادیده گرفته و کلیه مالیاتهای مقرر در ماده 187 را مطالبه مینمایند در صورتیکه با توجه به استثنای مذکور در ماده 160 , در مورد املاک موضوع بخشنامه های مورد اشاره صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل مالیات بردرآمد املاک حسب مورد نسبت بصدور گواهی موضوع ماده 187 در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمایند . مدیران کل و معاونین مالیاتی آنها و ممیزین کل مالیاتی باید در اجرای صحیح این بخشنامه نظارت و موارد تخلف را فورا گزارش نمایند . علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۰۲۴۲-۴۳۲۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۱۰/۰۸

نامشخص

در مورد معافیت واحدهای تولیدی که از 1371/02/07 به بعد پروانه یا کارت شناسایی گرفته اند

شماره: 43228 /10242/4/30 تاریخ:08/10/1376 پیوست: نظربه اینکه درخصوص نحوه اجرای معافیت مالیاتی موضوع ماده 132اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 مجلس شورای اسلامی وپس ازصدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 81 - 76 مورخ 20/5/75 کرارا ابهاماتی مطرح و سوالاتی بعمل میاید علیهذا ضمن تاکید بر اجرای رای مذکور یادآور میشود: باعنایت به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از ابتدای سال 1368 میباشد از طرفی طبق مقررات تبصره یک ذیل ماده 132 اصلاحی مصوب 7/2/1371 اولویت های 1 و 2 و 3 موضوع این ماده درآغازهر دوره برنامه توسعه اقتصادی بوسیله وزارتخانه های ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و برنامه اول توسعه اقتصادی نیز از سال 1368 آغاز گردیده است بنابراین ، بطور کلی واحدهای تولیدی که از تاریخ 7/2/1371 (تاریخ تصویب اصلاحیه به بعد) برای آنهاکارت شناسائی یا پروانه بهره برداری صادر شده یا میشود و تاریخ شروع بهره برداری آنها بعداز 1/1/68 میباشد، میتوانند از تاریخ شروع بهره برداری حسب اولویت های ذکر شده از معافیت مقرر برخوردار گردند بدیهی است در سایر موارد معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی تابع مقررات حاکم بر زمان صدور مجوز یا پروانه تاسیس مربوط خواهدبود. مفاد این بخشنامه مورد تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز میباشد. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه 43228 - 8/10/76 بر اساس دادنامه شماره 132- 21/6/77 دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است )

۳۰-۴-۶۸۸۶-۳۷۴۳۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۰۹/۲۴

نامشخص

کمک برای احداث و تکمیل پایگاه های بسیج در صورت نظارت مراجع ذیربط قابل کسر از درآمد مشمول مالیات میباشد

شماره: 37438/6886/4/30 تاریخ: 1376/09/24 پیرو بخشنامه شماره 32794 مورخ 1376/07/29 متضمن متن نامه فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج و نمونه فرم اعلام وصول هزینه های مالیاتی پیوست آن و در پی طرح سئوالات مکرر راجع به چگونگی انطباق فرم مذکور با موازین قانونی مربوطه ، لزوما" بلحاظ رفع ابهامات موجود و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود: نظربه اینکه بموجب مقررات بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 1376 کل کشور صرفا" هزینه هائیکه توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی یا حقوقی برای مشارکت در امور عام المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال 76 صرف احداث و تکمیل فضاهای مورد اشاره در آن بند از جمله پایگاههای مقاومت بسیج شود از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر میباشدو جمع آوری وجوه نقد طبق فرم نمونه موردبحث در قانون مذکور و سایر قوانین مالیاتی بصراحت تجویز نشده است بنابراین مقتضی است که در هرحال مامورین تشخیص مالیات هنگام رسیدگی به امورمالیاتی مورد بحث مقررات قانونی مربوطه را کاملا" مد نظرقرار داده و پس از احراز واقعیت امر اقدام قانونی لازم معمول دارند. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۸۱۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۰۹/۰۴

نامشخص

لغو احکام هیاتهای مشورتی و هماهنگی مالیاتی

شماره: 38176 تاریخ: 04/09/1376 پیوست: نظر به اینکه هیاتهای مشورتی و هماهنگی که دربرخی ازواحدهای مالیاتی تشکیل ودر امرتشخیص مالیاتها اظهارنظر مینمایند، فاقد وصف عنوانی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن میباشند، لذابا تذکر ماده 221و ماده 237 قانون مزبور از حیث وظایف و مسئولیت های مامورین تشخیص در محدوده ای که بخدمت اشتغال دارندوهمچنین تاکید برلزوم نظارت برحسن اجرای قانون موضوع ماده 223توسط ممیزین کل مالیاتی ویادآوری این مطلب که ایجاد هماهنگی لازم درحوزه های تحت سرپرستی نیز از مصادیق بارزحسن اجرای قانون میباشد،بمنظور رعایت حدود اختیارات و مسئولیت های مامورین تشخیص که درقانون تصریح شده است مقتضی است فورا نسبت به لغو و ابطال احکامی که برای مامورین مالیاتی به عنوان عضو هیاتهای مزبور صادرشده است اقدام و نتیجه رابه دفتر اینجانب اعلام نمایند.بدیهی است مدیران کل و معاونین مالیاتی آنهاوممیزین کل مالیاتی ذیربط درواحدهای تحت سرپرستی ونظارت خودنسبت به ایجادهماهنگی درامرتشخیص مالیات ازطریق ارشاد و ارائه تعلیمات ضروری اقدامات لازم رابا توجه کامل به مفاد ماده 237معمول خواهند نمود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۸۷۶۴-۲۷۹۲۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۲۸

نامشخص

در خصوص نبودن سال 73 در برنامه دوم و مشمول حق انشعاب بر قیمتها

شماره: 27923/ 8764/4/30 تاریخ: 1376/08/28 جناب آقای بیطرف وزیر محترم نیرو عطف به نامه های شماره 300/35225 مورخ 1376/08/12 و شماره 100/516/2644 مورخ 1376/01/27 اعلام میدارد: مسائل مالیاتهای عملکرد سال 1373 شرکتهای برق منطقه ای و همچنین مفاد بند ”ک“ از تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و منجر به صدور آراء شماره 7180-4/30 مورخ 1376/07/05 و شماره 7411-4/30 مورخ 1376/07/10 (تصاویر پیوست ) گردیده است. براساس آراء فوق الذکر , در سال 1373 که حد فاصل بین دو برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی بوده است طبعا احکام قانونی این دو برنامه جاری نبوده و لذا وجوه دریافتی شرکتهای برق منطقه ای بابت حق انشعاب , جزء درآمدهای شرکتهای مزبور محسوب و پس از کسر پرداختهای احتمالی به مشترکین بابت برچیدن انشعاب یا کاهش قدرت برق مشمول مالیات خواهد شد , لیکن از ابتدای سال 1374 و با عنایت به مفاد بند ”ک“ از تبصره 19 برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی سود ویژه شرکتهای برق منطقه ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و برق خوزستان مشمول مالیات نخواهد بود. حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارائی

۳۰-۴-۹۰۳۴-۳۶۸۴۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۲۵

نامشخص

شرایط پذیرش دو در هزار فروش جز هزینه های قابل قبول

شماره:36846/9034/4/30 تاریخ: 25/08/1376 پیوست: چون درموردپذیرش دودرهزارفروش موضوع بند"الف " ماده 39 قانون "وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین " مصوب 28/12/73 مجلس شورای اسلامی قابل قبول مودیان مربوطه سوالاتی بعمل آمده ، متذکرمیشود: وجوه واریزشده به حسابهای درآمدعمومی کشوربابت دودرهزارفروش موضوع بند" الف " ماده 39 قانون مذکوربوسیله واحدهای صنعتی ومعدنی دارای مجوز تاسیس وبهره برداری یا کارت شناسائی از وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات باتوجه به قسمت اخیر ماده 147قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه بعدی آن ازلحاظ مالیاتی جزء هزینه های قابل قبول سال مالیاتی مربوط میباشد. مفاد این بخشنامه به تائید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز رسیده است . علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۶۱۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۲۱

نامشخص

تفویض اختیار جهت بخشودگی جرائم و تقسیط در استانها

شماره: 36198 تاریخ: 21/08/1376 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 34540 مورخ 11/8/1367 ، بمنظورایجاد تسهیلات و تسریع درانجام امور مودیان محترم مالیاتی و عدم تمرکز امور در مراکز ادارات کل بشما اجازه داده میشود ، درموارد ضروری اختیار بخشودگی جرایم راتامیزان 3000000 ریال و تقسیط بدهی تا 9 ماده را به معاون مالیاتی و بخشودگی جرایم تا میزان 1500000 ریال و تقسیط بدهی تا 6 ماه را به ممیزین کل مالیاتی وبخشودگی جرایم تا میزان 1000000 ریال و تقسیط بدهی تا 4ماه رابه روسای ادارات امور اقتصادی و دارایی شهرستانها تفویض نمائید. بدیهی است مسئولیت حسن اجرای بخشنامه با شما خواهد بود. علی اکبر عرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۵۷۹۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۱۸

نامشخص

ارشاد کادر تشخیص جهت قانونی برخورد کردن با مودیان و ثبت کلیه اوراق ایشان بدون قید و شرط

شماره: 35790 تاریخ: 18/08/1376 پیوست: بقرار اطلاع واصله برخی از حوزه های مالیاتی علیرغم اصول ومبانی حقوق اداری و صراحت ماده 7 آئین نامه سازمان تشخیص مبنی برلزوم ثبت کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قانون و همچنین هر نوع نوشته ای که از طرف مودی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود در دفتر حوزه مالیاتی و تسلیم رسید با قید شماره ثبت دفتر و شماره حوزه و مشخصات اسناد ضمیمه به مودی ،ثبت اظهارنامه مالیاتی یا اعتراض به برگ تشخیص تسلیمی ازطرف مودیان مالیاتی را شفاها موکول به پرداخت تمام یا قسمتی ازمالیات متعلقه مینمایند و وبدین ترتیب باعدم ثبت اظهارنامه یا اعتراض مودیانیکه درتاریخ تسلیم آنها بدلائل گوناگون قادر به پرداخت مالیات نیستند موجبات تضییع حقوق قانونی وایجاد نارضایتی مودیان محترم را فراهم مینماید. لذاموکدا یادآور میشود مامورین مسئول حوزه های مالیاتی مکلفند در قبال اوراق و اسناد و مدارک و ازجمله اظهارنامه واعتراضی که ازطرف مودیان مالیاتی به حوزه مالیاتی تسلیم میشود مطابق مقررات مندرج درماده 7 آئین نامه سازمان تشخیص اقدام نمایند و دراین خصوص هیچ عذروبهانه ای مسموع و پذیرفته نیست و درهرحال چنانچه به هرترتیب مسلم شود ازطرف مودی بمنظور تسلیم اظهارنامه واعتراض درموعد مقرر اقدام شده است و مامورین مسئول از انجام وظیفه قانونی درموردثبت آنها خودداری کرده اند، ضمن ممانعت از تضییع حقوق مودی ،مامورخاطی تحت تعقیب قانونی واقع ومجازات خواهدشد، علاوه براین مقامات مافوق این قبیل مامورین نیز بعلت عدم کفایت و ناکارایی و تعلل درنظارت برطرزانجام وظیفه کارکنان مادون وحسن اجرای قانون مواخذه خواهندشد لزوما مقررمیشوددرمواردیکه مامور مسئول حوزه ای برای انجام وظایف قانونی خود درخارج ازاداره و درمحدوه بسرمیبرد و یابه هردلیلی درمحل کار خود حاضرنیست ، مقام مافوق وی باید ماموردیگری راموظف به ثبت اوراق تسلیمی ازطرف مودی و ارائه رسید به آنها به شرح مقرردرماده 7فوق الاشاره بنماید . علی اکبرمازار معاون درآمدهای مالیاتی

۳۴۵۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۶/۰۸/۱۱

نامشخص

تقسیط بدهی و تغییر سقف بخشودگی توسط مدیران کل بمبلغ 4/000/000 ریال

شماره: 34540 تاریخ: 1376/08/11 اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان اداره کل نظربه لزوم تسریع در امور مودیان محترم مالیاتی و همچنین اجتناب از تمرکز امور و صرف وقت زیاد و مکاتبات عدیده در مورد تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ، مستندا" بمواد ماده 167و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن بموجب این بخشنامه اختیار تقسیط انواع مالیاتهای مستقیم تا مدت یکسال و بخشودگی جرایم مالیاتی ( علاوه بربخشودگی های موضوع تبصره های 1و 2 ماده 190که برحسب مورد اعمال خواهدشد) تا مبلغ چهارمیلیون ریال در مورد هر مودی و نسبت به هرعملکرد ، به آقایان مدیران کل تفویض میگردد تا با توجه به مدلول ماده 191 اتخاذ تصمیم و اقدام نمایند. لزوما" متذکر میشود، در مواردی که مودیان محترم مالیات متعلقه را بطور اقساط پرداخت مینماید ، لازم است جریمه تاخیر پرداخت مدت تقسیط نسبت به بدهی اصل مالیات محاسبه و بمنظور ممانعت از تضییع حقوق دولت برای جریمه مذکور تضمین کافی اخذ شود. بدیهی است درصورتیکه مودیان محترم ، اقساط مالیات را در مواعد مقرر پرداخت نمایند، بموجب ماده 191، بنا به تقاضای آنها جرایم تاخیر پرداخت حاصل از تقسیط با عنایت به خوش حسابی مودیان بخشوده خواهد شد ، لکن درصورت عدم پرداخت اقساط مالیات در مواعد مقرر جریمه تاخیر متعلقه باید وصول شود. کلیه بخشنامه های قبلی درمورد تقسیط مالیات و بخشودگی جرایم ملغی است و برای تقسیط بیش از یکسال و بخشودگی بیش ازمبلغ فوق و همچنین موارد غیرمذکور در این بخشنامه مراتب را با ذکردلایل کافی به دفتر اینجانب اعلام خواهند نمود. علی اکبرعرب مازار معاون درآمدهای مالیاتی

نمایش:از ۳٬۹۲۰ بخشنامه

برو به:از ۱۳۱