راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 1374/4155/211 تاریخ: 1381/07/06 نظر به اینکه ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه در تاریخ 1381/06/17 به تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک رسیده و حسب مقررات ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن از تاریخ 1381/07/18 لازم الاجرا می باشد. بنابراین توجه خواهند داشت که گواهیهای انجام معامله صادره موضوع ماده 187قانون مذکور که بر مبنای ارزش معاملاتی سال 1376 محاسبه می گردد ، تا تاریخ 1381/07/17 معتبر خواهد بود و نسبت به معاملاتی که از روز 1381/07/18 و بعداز آن به ثبت برسند باید مالیات نقل و انتقال مربوط ، براساس ارزش معاملاتی فوق الذکر محاسبه و وصول و حسب مورد گواهی انجام معامله صادر و یا تجدید گردد. مقتضی است مراتب را به کلیه واحدهای مالیاتی تابعه ابلاغ نمایید. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 24400/31 تاریخ: 1381/07/03 اداره کل سازمان اموراقتصادی و دارایی استان احتراما ، در اجرای قسمت اخیر بخشنامه شماره 52726/1616/4 مورخ 1377/11/06 معاونت وقت درآمدهای مالیاتی به پیوست جدول میانگین نرخ ارزها ( جایگزین نرخ گواهی سپرده ارزی و ارز شناور ) مربوط به شهریور ماه 1381 جهت بهره برداری ارسال می گردد. عیسی مجرد مدیرکل اطلاعات و خدمات مالیاتی
نامشخص
شماره: 35401/4305/93 تاریخ: 02/07/1381 پیوست: دارد کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون استفساریه ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 1381/05/16 مجلس شورای اسلامی تصویب و به موجب نامه شماره 29183 مورخ 1381/06/19 ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابلاغ گردیده است، جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی
نامشخص
شماره:37343/4056/211 تاریخ: 1381/06/31 پیوست: دارد در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، راجع به نحوه مطالبه و وصول مالیات از پرداختکنندگان وجوه موضوع ماده مذکور در صورت خودداری آنها از انجام تکالیف مقرر، مقتضی است به شرح زیر اقدام گردد: 1- اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی مزبور توسط اشخاص موصوف کسر و پرداخت نشده باشد. پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته مالیات علیالحساب متعلق به وجوه پرداختی مرتبط با امور مذکور در متن ماده 104را همراه با جرایم متعلقه موضوع ماده 197و ماده 199 بدون فوت وقت و با رعایت سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نماید. 2- در صورت استنکاف اشخاص ذیربط از پرداخت مالیاتهای تکلیفی مطالبه شده، پس از سیر مراحل قانونی و قطعیت مالیاتهای تکلیفی مورد مطالبه، ادارات امور مالیاتی مربوط مکلف به وصول آن از طریق ملیات اجرایی طبق مقررت فصل نهم از باب چهارم قانون مزبور میباشند. 3- در مواردی که به موجب اسناد و مدارک مثبته محرز گردد که مالیاتهای تکلیفی موصوف توسط اشخاص کسر ولی به حساب سازمان امورمالیاتی کشور واریز نشده است ادارات امور مالیاتی بایستی نسبت به وصول مالیات و جرایم آن از طریق عملیات اجرایی طبق مقررات فصل نهم از باب چهارم قانون یاد شده اقدام نمایند. 4- در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 یادشده، توسط دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر سازمانها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده میکنند. و همچنین سایر دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، کسر نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است پس از انجام رسیدگیهای لازم و با استناد به اسناد و مدارک مثبته ، مالیات علی الحساب موصوف را با رعایت مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه و در صورت خودداری اشخاص مذکور از پرداخت مالیات مطالبه شده ، پس از سیر مراحل قانونی پرونده و قطعی شدن آن ، مالیات و جرایم متعلقه موضوع ماده 197و ماده 199 قانون مزبور را از حساب بانکی اشخاص صدرالاشاره ذیربط برداشت و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید. 5- اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است در مواردی که مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده 104 توسط موسسات و سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی وسایراشخاص مذکور در بند (4) این بخشنامه کسر ولی به حساب مالیاتی مربوطه واریز نشده باشد، با استناد به اسناد و مدارک مثبته ، مالیات تکلیفی کسر شده را همراه با جرایم متعلقه از حساب بانکی اشخاص یاد شده برداشت وبه حساب مالیاتی تعیین شده واریز نماید. 6- در موارد مذکور در بندهای 4 و 5 فوق ، ادارات کل امور مالیاتی از طریق اداره وصول و اجرا، ذیربط ( در تهران ادارات کلی که فاقد اداره وصول و اجراء میباشند از طریق اداره کل وصول واجراء مالیاتهای تهران ) اقدام نمایند. برداشت از حساب بانکی اشخاص موصوف توسط ادارات وصول و اجرا، مستلزم انجام تشریفات مذکور در فصل نهم از باب چهارم قانون فوق الذکر نمیباشد. عیسی شهسوارخجسته رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور (مفاد بندهای 4 و 5 این بخشنامه در قسمت های مغایر با رأی شماره 3181/201 مورخ 1383/04/30 شورای عالی مالیاتی کان لم یکن می گردد.)
نامشخص
شماره: 36692/4048/211 تاریخ: 1381/06/26 به منظوراجرای صحیح مقررات ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 درخصوص « حمل و نقل » مقرر می دارد: اشخاص مذکور درماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت خرید بلیط هواپیما، قطار، اتوبوس بین شهری و استفاده از وسائط نقلیه عمومی نظیر تاکسی، سواری کرایه ای، مینی بوس ، وانت و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و بصورت موردی انجام می گیرد، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی الحساب مذکور دراین ماده نخواهند داشت. عیسی شهسوارخجسته
معتبر
شماره: 35681 تاریخ: 1381/06/20 سازمان امور مالیاتی کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره یک ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و با توجه به پیشنهاد شماره 25716 مورخ 1381/05/06 آن سازمان، هزینه هایی که توسط سرمایه گذار خارجی در خارج و داخل ایران به منظور اجرای طرحهای سرمایه گذاری , (از جمله طرحهای نیروگاهی) به روش ساخت، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام پذیرد، به شرح زیر جزء هزینه های قابل قبول پذیرفته خواهد شد: 1- هزینه های اخذ تسهیلات بانکی خارج از ایران (سود وکارمزد وام , هزینه تعهد و تضمین و مدیریت وام ) که برای انجام دادن طرحهای سرمایه گذاری پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. 2- هزینه های قبل از بهره برداری و اولیه که قبل از ثبت شعبه شرکت در ایران صورت خواهد گرفت (از قبیل هزینه مطالعات ریشه ای, طراحی , فنی و مهندسی , هزینه تنظیم عقد قرارداد) مشروط به مشخص بودن نوع هزینه و میزان آن در قرارداد و حداکثر تا مبلغ ذکر شده در قرارداد با تأئید دستگاه اجرائی ذیربط طرف قرارداد. 3- هزینه بیمه تسهیلات بانکی اخذ شده خارج از ایران و هزینه بیمه تجهیزات و خسارات احتمالی راجع به فعالیت . 4- استهلاک هزینه سرمایه ای که به تأئید دستگاه اجرایی طرف قرارداد رسیده باشد و مشروط به آنکه در دفاتر شعبه شرکت خارجی در ایران ثبت شده و صورتهای مالی شعبه مورد تأئید یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران قرار گیرد, به مدت مندرج در قرارداد با اعمال روش مستقیم .[1] 5- هزینه های انجام شده در خارج از کشور که به تأئید یکی از موسسات حسابرسی بین المللی رسید و مورد قبول موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که حسابرسی شعبه شرکت خارجی (سرمایه گذاری خارجی ) در ایران را عهده دار است, قرار گیرد. طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی و دارایی [1] -با توجه به دادنامه شماره 140109970905811319 مورخ 1401/08/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «حداکثر تا مبلغ برآورد اولیه» از بند 4 این بخشنامه ابطال گردید.
نامشخص
شماره: 35485 تاریخ:19/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان ... شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری مینماید: 1- نظر به اینکه با توجه به ماده273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد صرفا از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم میباشند بنابراین در مواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع میشود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکر میگردد: الف – اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1/1/1380 است از نظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهد بود. ب- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1380) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی تابع مقررات اصلاحیه اخیر و از لحاظ سایر احکام تابع مقررات قبل از اصلاح خواهند بود. ج- اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1381) خاتمه می یابد به جز نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات از جمله اعمال معافیتها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانهای میباشد از جمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده 77،59 و 143قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمنا ، آن قسمت از درآمد حاصل از بساز و بفروشی، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که در سال 1380 تحصیل شده باشد، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود و در این صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی قانون خواهد بود. بدیهی است، منظور از ترتیب رسیدگی مقرر در ماده 273 یادشده رعایت مفاد ماده 237 الی243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است. 2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد میباشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25%) مشمول مالیات میباشد. 3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدار شرکت موضوع قسمت اخیر ماده143قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول شده و سال مالی آنها از 1/1/1380 به بعد شروع شده است، موضوعیت ندارد. 4- به موجب مقررات ماده 143اصلاحی، شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول میشود، در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش در بورس و فارغ از تاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشدهاند معادل ده درصد (10%) مالیات هر سال آنها بخشوده میشود معاملات سهام خارج از بورس قبل از تاریخ پذیرش ، سبب محرومیت از معافیت مقرر در سال پذیرش نخواهد بود. 5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی از تاریخ 1/1/1381، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله میشوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(5/0%) ارزش فروش آنها میباشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقالدهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط در صورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر در ماده مذکور نیز خواهد بود. 6- به موجب مقررات تبصره2 الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1/1/1381 ، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتهای سهامی که خارج از بورس انجام میگیرد و همچنین سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها میباشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکته و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکرو وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1/1/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امور مالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ آن در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند. اداره امور مالیاتی مربوط موظف است، گواهی پرداخت مالیات را در اسرع وقت صادر و به مودی تسلیم و یا به مراجع استعلام کننده ارسال نمایند. 7- با عنایت به مقررات تبصره 3 الحاقی ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی ز مابهالتفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت. این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1/1/1381 قابل تسری نخواهد بود. شرکتهای مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت (هر کدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور (اداره امور مالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت میشود در هنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمیباشد. 8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید، که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده، اقدام و سهام جدید را به قیمتی بیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی، که همان اندوخته صرف سهام بوده جزو ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق مییابد احتساب خواهد شد. 9- عرضه سهام بمنظورپذیرهنویسی اولیه مشمول مالیات نقل وانتقال سهام نخواهد بود. 10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایهگذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل میشود (سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی)، بموجب تبصره 4 ماده105اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و در محاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایهگذار نیز منظور نمیگردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایهپذیر نیز به عنوان مالیات بر شرکت بوده و مقطوع تلقی میگردد. در مواردی که سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 1380 (1/1/1380 الی 29/12/1380) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، با توجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایهپذیر بابت سود سهام یا سهمالشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علیالحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و از مالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد میباشد. 11-با عنایت به مفاد ماده 146اصلاحی مصوب 27/11/1380 کلیه معافیتهای مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است، از جمله معافیتهای موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن (قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 35481 تاریخ: 1381/06/19 با توجه به ماده 273 الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم (موضوع ماده 133 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27) مبنی بر اجرای قانون مذکور از اول سال 1381 وبه منظور اجرای صحیح مقررات اصلاحی فصل اول از باب سوم قانون مزبور (مالیات بر درآمد املاک) و ایجاد وحدت رویه موارد زیر را اعلام تا به مورد اجرا گذارده شود: 1- با توجه به حذف تبصره ماده 52 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366، نقل وانتقال املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است از اول سال 1381 بر اساس نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، مشمول مالیات مقطوع می باشد. وبا توجه به مفاد ماده 76 قانون مذکور وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل وانتقال مزبور مطالبه نخواهد شد. 2- با توجه به مفادماده 2 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره (2) ذیل آن ، نقل وانتقال قطعی املاک متعلق به وزراتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاههایی که بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود و شهرداریها در زمره فعالیتهای اقتصادی محسوب نگردیده و مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نمی باشد. 3- به صراحت تبصره 1ماده 53 اصلاحی مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک، اجاری تلقی نمی شود. لذا با عنایت به قسمت اخیر تبصره مزبور چنانچه چند واحد مسکونی محل سکونت مالک یا افراد مذکور باشد، در این صورت علاوه بر یک واحد مسکونی مالک، به تعداد واحدهای مسکونی محل سکونت افراد یاد شده برای هر کدام یک واحد نیز از شمول مالیات بر درآمد اجاره املاک خارج خواهد بود. مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود. در صورتیکه برای هر یک از افراد مذکور بیش از یک واحد اختصاص داده شده باشد فقط یک واحد به انتخاب مالک از تسهیلات مقرر در این تبصره برخوردار خواهد بود. 4- به موجب تبصره 10 اصلاحی ماده 53 از ابتدای سال 1381 کلیه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن اعم از شرکت های دولتی، خصوصی و تعاونی که قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی، طبق اسناد و مدارک مثبته و به موجب قرارداد به اشخاص واگذار می گردد. مادام که در تصرف خریدار میباشد، مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد در مدت مذکور (فاصله زمانی از تاریخ تصرف تا زمان تنظیم سند رسمی) اجاری تلقی نمی گردد و به هنگام نقل و انتقال قطعی وتنظیم سند در دفتر اسناد رسمی مطالبه مجدد مالیات نقل وانتقال مورد نخواهد داشت. در این رابطه توجه واحدهای مالیاتی را به نکات ذیل جلب می نماید: الف- تبصره 10 اصلاحی ماده 53 یاد شده صرفا ناظر به واحدهای مسکونی است که توسط شرکتهای سازنده مسکن از ابتدای سال 81 به بعد واگذار و توسط خریدار تصرف شده یا بشود، بنابراین واگذاری و تصرفات قبل از سال 1381 مشمول مقررات قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحی مصوب 1380/11/27 خواهد بود. ب – با توجه به عبارت « از نظر مالیاتی با خریدارمانند مالک رفتار خواهد شد»، مذکور در قسمت اخیر تبصره یاد شده ، چنانچه خریدار اولیه واحد مربوط را به اجاره واگذار نماید، همانند مالک، مشمول مالیات اجاره املاک خواهد بود. 5- در اجرای تبصره 11 الحاقی به ماده53 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 موارد زیر مورد توجه قرار گیرد. الف- مجتمع های مسکونی دارای ضوابط الگوی مصرف مسکن: مالکان مجتمع های مسکونی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن، بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا می شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) مالیات بردرآمد اجاره املاک معاف می باشند و تغییر احتمالی الگوی مزبور بعد از ساخت موجب قطع معافیت مالکینی که الگوی مصرف مسکن را در زمان ساخت رعایت نموده اند نخواهد شد. ب – سایر املاک مسکونی: مالکین سایر املاک مسکونی، فقط از معافیت درآمد ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه (150) متر مربع و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع (200) زیر بنای مفید، برخوردار خواهند بود و به این ترتیب چنانچه زیربنای یک واحد مسکونی حسب مورد بیش از حدنصابهای تعیین شده باشد، درآمد حاصل از اجاره آن واحد کلا مشمول مالیات بر اجاره خواهد بود. و در مواردی که مالک دارای چند ملک باشد که هر کدام بتنهایی کمتر از حد نصابهای مذکور می باشند، می تواند به انتخاب خود، تعدادی از واحدهائی را که جمع زیر بنای مفید آنها حداکثر معادل حد نصابهای یاد شده باشد (در تهران حداکثر تا 150 متر مربع و در سایر نقاط تا 200 متر مربع زیر بنای مفید) معرفی تا از معافیت درآمد ناشی از اجاره آنها برخوردار گردد. یاد آور میشود، ملحقات و قسمتهای مشاعی ملک شامل بالکن، پارکینگ، انباری خارج از واحد مسکونی، نورگیرهای غیر مسقف یا با سقف شیشه های، راه پله، زیرزمین های غیر مسکونی جزء زیربنای مفید واحد مسکونی منظور نخواهد شد. ج – استفاده مالکین مذکور دربند «ب» فوق از معافیت مربوط موکول به ارائه اسناد و مدارک مالکیت و حسب مورد گواهی پایان کار یا صورتمجلس تفکیکی که مشخص کننده زیر بنای مفید ملک باشد خواهد بود. درصورتی که اسناد و مدارک رسمی ملک و سایر مدارک تسلیمی مودی، زیربنای مفید انرا مشخص ننماید، میزان زیربنای مفید ساختمان براساس اعلام کتبی مودی مورد پذیرش خواهد بود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. ضمنا ادارات امور مالیاتی موظفند به منظور جلوگیری از استفاده مکرر مودیان بیش از حد نصاب معافیت مقرر برای تهران و سایر نقاط، ظرف مدت 10 روز پس از اعمال معافیت مقرر نسبت به هر مودی، و ضمن اخذ تعهد از نامبرده (مبنی بر عدم استفاده از معافیت) مشخصات کامل وی و ملک یا املاک اجاری مربوط را برای اقدامات بعدی به اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی شهر یا مرکز استان ذیربط ارسال دارند. ادارات مذکور نیز در صورت احراز استفاده بیش از یک معافیت مذکور مراتب را سریعا جهت مطالبه مالیات وجرائم متعلقه در مهلت قانونی به اداره امور مالیاتی که مودی از معافیت مضاعف استفاده نموده است منعکس نمایند. 6- با توجه به مقررات ماده 273 از تاریخ اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/ 1380 ، معافیت مالیاتی موضوع ماده 11 قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/03/24 ومعافیت مالیاتی خوابگاههای دانشجوئی وکلیه مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده 13 قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 و استفساریه مصوب 1374/01/21 قانون اخیرالذکر لغو گردیده است. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 64886/7057/211 تاریخ: 19/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان ... نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از اول سال 1382، ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها وبراساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان وهر یک از شهرستانهای تابعه بمنظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی ودقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع (ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته وعدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ وبمنظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر را ضروری میداند. 1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه وبه بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد ( حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد) 2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد وبا تجربه ومطلع در امور املاک جهت جمع اوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز وتطبیق وپردازش اطلاعات مذکور وهمکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد. 3- ارزش واقعی وعادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی (آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و ... در محدوده هر حوزه مالیاتی ب تفکیک در هر کوچه وخیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری واطلاعات جامعی از طریق کمیته کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. (نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی وعنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.) 4- حتی المقدور آمار واطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز امار ایران، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی، وزارت مسکن وشهرسازی ویا بانک مرکزی تهیه شده است جمع اوری ومورد استفاده قرار گیرد. 5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع اوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی وپردازش انها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید. 6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کاربریهای مختف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذای محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد. 7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درامد ناشی از اجره اثاثه وماشین الات در مواردی که ملک در مواردی که ملک با اثاثه وماشین الات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد. 8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی واقدام گردد که تا پایان اسفندماه ارزشهای اجاری هر متر مربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده ودر فروردین ماه سال بعد چاپ وتوزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موفند نحوه اقدام وپیشرفت کار را پیگیی وتا پایان اسفندماه سال جاری گزارش نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :35072/3664/211 تاریخ :18/06/81 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1381 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. بخشنامه 56358/200/ ص مورخ 11/6/1388 جایگزین بخشنامه فوق گردید. عیسی شهسوار خجسته تاریخ سند: 1381/06/18 شماره سند: 211/3664/35072 وضعیت سند: -
نامشخص
شماره:35090/4617/201 تاریخ :18/06/81 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمنا آئین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963ه مورخ 6/4/1380 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوما متذکرمیشود که طبق ماده 4 آئین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 27/11/80 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد ، علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک دراحتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود. طهماسب مظاهری
نامشخص
بخشنامه: 2941/211 تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ پیوست: دارد تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067/ت 25598 ه مورخ ۱۳۸۱/۰۵/۰۶ در خصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده 148قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی می گردد ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. سیدمسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 1381/06/17 تاریخ: ۱۳۸۱/۰۶/۱۷ تصویر تصویب نامه هیات محترم وزیران شماره 21067/ت25598 ه مورخ 13581/05/06 درخصوص سیاست تجاری الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران که بموجب بند 8 آن هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن تلقی میگردد. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی وزارت بازرگانی – وزارت پست، تلگراف و تلفن هیات وزیران درجلسه مورخ 29/2/1381 بنا به پیشنهاد شماره 30891/700 مورخ 1380/08/15 دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود: « سیاست تجارت الکترونیکی جمهوی اسلامی ایران » 1- هدف نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی درجهان ، گریز ناپذیربودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی درحفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور درجهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی درکشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی درکشور را بر طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید. 2- اصول 1- فراهم نمودن زیر ساخت های اصلی و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی. 2- توسعه آموزش وترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی. 3- حمایت از توسعه فعالیت های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت. 4- رفع هرگونه محدودیت تبعیض آمیز درتجارت الکترونیکی. 5- گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور واتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یاد شده. 3- سیاست های اجرایی 1- شرکت مخابرات موظف است ضمن تسهیل و بهره گیری از مشارکت بخش غیر دولتی حداکثر تا پایان سال 1381 نسبت به تامین و راه اندازی سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز و برقراری خطوط ارتباطی پرسرعت ، مطمئن و ایمن به شبکه اینترنت د رمحدوده فعالیت خود براساس جدول ذیل اقدام و هزینه استفاده از خطوط مزبور را کاهش دهد. شرح سال 1380 سال 1381 ظرفیت پهنای باند دیتای کل کشور ظرفیت پذیرش کاربران اینترنتی 000ر500ر1 000ر000ر5 تقسیمات خطوط شبکه 2- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است باهمکاری بانک مرکزی ایران طرح جامع استفاده از سیستم انتقال الکترونیکی وجوه و همچنین استفاده از خدمات کارت های اعتباری و برنامه زمان بندی اجرای آنها را تا پایان مهرماه 1381 تهیه و برای تصویب به کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی شورای عالی اطلاع رسانی ارایه نمایند. 3- وزارت بازرگانی موظف است حداکثر ظرف یک سال پس ازابلاغ این تصویب نامه، بخش های اساسی طرح ملی تجارت الکترونیکی را اجرایی نموده و طرحهای زیررا محقق سازد : الف – امکان سنجی طرح جامع تجارت الکترونیکی کشور را به انجام رسانده و برنامه دراز مدت توسعه ملی تجارت الکترونیکی را برای اجرا در محدوده زمانی برنامه سوم توسعه تدوین نماید. ب- پروژه پیشگام تجارت الکترونیکی را به عنوان بازارنمونه داد وستد الکترونیکی، به منظور تامین بستر ایمن لازم برای مبادلات الکترونیکی داخلی و خارجی و ارایه خدمات جنبی مورد نیاز راه اندازی نماید و از اجرای پروژه های مشابه توسط بخش خصوصی حمایت کند. ج- مرجعه صدور گواهی دیجیتال نمونه را به منظور کاربرد درحوزه تجارت الکترونیکی با لحاظ سازمان اجرایی، سخت افزار و نرم افزارلازم با استفاده از خدمات و فناوری مقبول جهانی ایجاد نماید. پس از راه اندازی نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال در کشوراین مرجع در چارچوب آن نظام قرار خواهد گرفت. د- نظام ملی صدور گواهی دیجیتال توسط دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی تدوین و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ه- باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور در فناوری مربوط به گواهی دیجیتال،همزمان با اجرای بند (ج) از ایجاد فناوری ملی با استفاده از نیروهای متخصص داخلی حمایت و از نتایج آن استفاده نماید. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی و حمایت وزارتخانههای بازرگانی و پست، تلگراف و تلفن ودبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی نسبت به ایجاد رشته ها و گرایش های مرتبط ونیز ارایه واحدهای درسی در زمینه های فنی و اقتصادی تجارت الکترونیکی اقدام نماید. 5-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به تهیه و پخش برنامه های آموزش و ترویج در زمینه تجارت الکترونیکی با همکاری وزارت بازرگانی اقدام نماید. 6- وزارت بازرگاین موظف است به طور مستمر نسبت به برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی و عمومی وبرگزاری همایش های بین المللی و داخلی در زمینه تجارت الکترونیکی اقدام نماید. 7- وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی موظفند نسبت به راه اندازی تجارت الکترونیکی در مبادلات خود اقدام وتا پایان برنامه سوم توسعه حداقل نیمی از مبادلات خود را به این روش انجام دهند. 8- هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 واصلاحیههای بعدی آن تلقی می گردد. 9- وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و بازرگانی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که مالیات ها و حقوق گمرکی اخذ شده از کالاها و خدمات مبادله شده دراین روش افزون تر از سایر روش ها نباشد. 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است ضمن هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذی ربط اعتبارات مورد نیاز برای راه اندازی پروژههای تجارت الکترونیکی و شبکه جامع اطلاع رسانی کشور ، موضوع ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و گسترش بعدی آن را سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید. 11- دولت موظف است برای افزایش نقش فعال بخش غیردولتی درتوسعه تجارت الکترونیکی قسمتی از تسهیلات اعطایی موضوع قوانین بودجه سالیانه را به متقاضیان شاغل دراین رشته اختصاص دهد. 12- وزارت بازرگانی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظف هستند نسبت به جلب و تشویق سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی در چارچوب مقررات قانونی مرتبط در این زمینه اقدام نماید. 13- دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد موظف است امکان پیاده سازی تجارت الکترونیکی را حداقل در یکی از مناطق آزاد تا پایان سال 1381 و دریک منطقه دیگر تا پایان سال 1382 فراهم کند. کلیه دستگاههای اجرایی کشور که در این مناطق فعالیت می کنند. موظفند نسبت به ارایه خدمات و راه اندازی فعالیتهای مورد نیاز در این زمینه اقدام نمایند. 14- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی موظف است با مشارکت وزارتخانههای بازرگانی، پست، تلگراف و تلفن، اطلاعات، علوم ، تحقیقات و فناوری ، صنایع و معادن ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامات لازم برای تهیه طرح جامع حفظ ایمنی مبادلات الکترونیکی ، محرمانه ماندن آمار و اطلاعات و رعایت سلامت محتوی متعلق به کاربران شبکه عمومی انتقال اطلاعات ( درداخل کشور) و نظام ملی مرجع صدور گواهی دیجیتال را به عمل آورد و برای تصویب در کمیسیون راهبردی و ارایه به شورای عالی اطلاع رسانی جهت اتخاذ تصمیم اقدام نماید. تبصره – باتوجه به ضرورت تقویت توان علمی داخل کشور دراین زمینه تمهیدات لازم برای ایجاد فناوری ملی اعم از سخت افزار و نرم افزار و سایر تسهیلات ملی مورد نیاز با استفاده از نیروهای تخصصی داخلی دراین طرح باید لحاظ گردد. 15- وزارت امورخارجه موظف است به منظور پیشبرد و تقویت همکاری های مربوط به تجارت الکترونیکی بین جمهوری اسلامی ایران ودیگر کشورها از جمله سازمان کنفرانس اسلامی ، گروه 77، سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)، طرح «کلمبو» و نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد همکاری لازم را با وزارت بازرگانی و دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عمل آورد. 16- وظیفه نظارت و پیگیری اقدامات اجرایی فوق و ارایه گزارش های فصلی به شورای عالی اطلاع رسانی به« کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی – بازرگانی و تجارت الکترونیکی » با هماهنگی دبیر شورای اطلاع رسانی و نماینده ویژه رئیس جمهور جهت اقدام محول می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت : دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی ، اداره کل حقوقی ، اداره کل قوانین و مقررات کشور، کلیه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ می شود. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارایی استان اداره کل در اجرای ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1381/11/27 دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی و یک نسخه فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مربوط به عملکرد 1380 مودیان مالیاتی جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوار خجسته رونوشت : - دفتر رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشورجهت اطلاع. - دفتر معاون فنی و حقوقی جهت اطلاع. - دفتر فنی مالیاتی به همراه سابقه بسمه تعالی دستورالعمل حسابرسی مالیاتی برای حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی موضوع ماده 272 الحاقی قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امورمالیاتی کشور تنظیم وجهت استفاده حسابداران رسمی منتشر شده ، لذا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ملزم هستند درتهیه گزارش شرکتها و موسسات مورد حسابرسی دقیقا وفق فرم مذکور عمل نمایند بنحویکه پاسخ مندرجات تمامی قسمتهای آن از جمله معاملات با اشخاص ثالث، مالیاتهای تکلیفی و هزینه ها دقیقا داده شود. علاوه بر لزوم تدفیق در مندرجات فرم یاد شده و پاسخگوئی به هریک ازموارد، حسابداران مزبور در رسیدگی و تنظیم گزارش ملزم به رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و نیز تمامی مقررات مالی مربوط و اصول و رویه ها و استانداردهای حسابداری و حسابرسی میباشند که دراین مقوله به ذکر برخی نکات مهم بشرح زیر اکتفا می شود: 1- مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیاتهای مستقیم ومقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت ، قانون محاسبات عمومی ، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکتهای دولتی و استانداردهای حسابداری ( تا آن حد که مغایرت آشکار باقانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشد) ، اعمال می شود. 2- درتعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه درمواردی قانون مالیاتهای مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین درآن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، با این توضیح که در موارد سکوت و ابهام ، تبعیت از آراء ابلاغ شده شورای عالی مالیاتی و نیز بخشنامه ها و دستورالعملهای سازمان امورمالیاتی کشور الزامی خواهد بود. 3- درتعیین درآمد مشمول مالیات، شرایط و احکام هزینه های قابل قبول و استهلاکات موضوع فصل دوم از باب چهارم ( مواد 147 تا 151 ) قانون مالیاتهای مستقیم و مصوبات هیات وزیران و وزیر اموراقتصادی ودارائی حسب مورد درباره هزینههای قابل قبول ملاک عمل خواهد بود. 4- چنانچه تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرس به دلایلی ازجمله لزوم تشخیص بطریق علی الراس بنابه جهات موضوع ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و یا موارد مندرج در تبصره یک ماده 5 آئین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی میسر نباشد، بایستی موضوع توسط حسابرس نامبرده مستدلا به مودی و اداره امورمالیاتی مربوط کتبا اعلام شود. 5- کلیه درآمدهای ابزاری یا شناخته شده توسط حسابرس ازجمله درآمد حاصل از تعیین دارائیها و بدهیهای ارزی مشمول مالیات است، مگر آنکه دلایل قانونی مبنی بر معافیت تمام یا برخی اقلام اقامه شود و یا بلحاظ تعلق مالیات بطریق خاص ( مانند مالیات نقل و انتقال قطعی املاک وحق واگذاری محل و انتقال سهام )، ازشمول مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی موضوع ماده 105 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مستثنی شده باشد. 6- درمورد تعدیلات، بایستی کلیه اقلام بستانکار حساب تعدیلات سنواتی به درآمد مشمول مالیات افزوده شود، مگر آنکه بطریقی در درآمد مشمول مالیات سنوات قبل منظور شده و یا از معافیت مالیاتی قانونی برخوردار باشد و یا طرف حساب آن هزینه ای بوده که بوسیله ماموران مالیاتی غیرقابل قبول تلقی و ازحساب هزینه برگشت شده باشد و اقلام بدهکار حساب تعدیلات سنواتی نیز ، چنانچه ماهیت هزینه قابل قبول را داشته و قبلا به حساب هزینه منظور نشده باشد، باید جزء هزینه های قابل قبول محسوب شود. 7- فعالیتهایی که درآمد آن به موجب قوانین و مقررات از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول نرخ جداگانه ای بوده، زبان مربوط به آن فعالیتها قابل کسر از درآمدها نبوده و هزینه های مرتبط با آنها نیز جزء هزینه های قابل قبول منظور نخواهد شد. توجه شود که درصورت منفک نبودن هزینه،قدرالسهم مربوط به فعالیتهای معاف وغیرمعاف بایستی با روشهای مناسب محاسبه و منظور گردد. 8- چون بررسیهائی که در حسابرسی مالیاتی انجام میشود، عمدتا درحسابرسی عمومی صورتهای مالی نیزاجراء میشود ( بجز مواردی که از حیث مالیاتی نیاز به بررسی بیشتر و یا رسیدگیهای خاص میباشد )، از اینروتوصیه می شود که بمنظور حسابرسی هرچه جامعتر وپرهیزاز دوباره کاری، حسابرسی صورتهای مالی را طوری برنامه ریزی و اجراء کنند که ضمن آن قادر به حسابرسی مالیاتی و در پی آن تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باشند . مواردی که در فرم نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی ذکر شده، باید ابتدا با کاربرگهای حسابرسی صورتهای مالی مطابقت داده شود و با عنایت به نتیجه آن ، هر مورد که نیازمند بررسی بیشتر میباشد، مشخص و راجع به آن ردیابی و رسیدگیهای لازم صورت پذیرد. ضمنا کاربرگهای حسابرسی مالیاتی باید در پرونده جداگانه بنام پرونده مالیاتی بایگانی و خلاصه ای از وضعیت مالیاتی هرسال بترتیب در پرونده های جاری ودائمی در قسمتهای مربوط نگهداری شود. 9- چنانچه حسابرس در رسیدگیهای خود به مواردی برخورد نمایدکه تشریح آنها ضمن قسمتهای منظور شده در فرم میسر نیست، بایستی طی یادداشتهای جداگانه ضمیمه فرم گزارش، توضیحات لازم را بدهد. 10- نسخه اصلی گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی طبق فرم فوق الاشعار همراه با مستندات مربوط بانضمام گزارش حسابرسی مالی باید به مودی تسلیم و از طریق مودی در اختیار اداره امورمالیاتی قرار گیرد و نسخه دوم آن نزد حسابرس نگهداری شود. 11- چنانچه پس از ارسال گزارش با حسب مکاتبه اداره امورمالیاتی معلوم شود که در تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات متعلق اشتباهی رخ داده است، موضوع اشتباه بایستی مشروحا دراسرع وقت به اداره امورمالیاتی اعلام شود. 12- از آنجا که برای امر حسابرسی مالیاتی دسترسی به ترازنامه و حساب سود وزیان و سایر اسناد و مدارک واطلاعات و سوابق مالیاتی ضروری است، ادارات امورمالیاتی ذی ربط در صورت مراجعه حسابداران رسمی ، همکاری های لازم را معمول و پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مربوط را در اختیار آنها قرار خواهند داد و ضمنا درصورت بروز اشکال در این خصوص و هر مورد حقوقی و اجرائی و اداری دیگر، حسابداران مذکور میتوانند حسب مورد به معاونتهای سازمان امورمالیاتی کشور جهت رفع اشکال مراجعه نمایند. بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل امورمالیاتی دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر امورشرکتهای دولتی دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران همانطور که مطلع هستید، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به دولت اجازه داده شده است دارائیهای ثابت شرکتهای دولتی ، را که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه ، یکبار مورد تجدید ارزیابی قراردهد و مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات بردرآمد و سایر انواع مالیاتها نمی شود، ضمنا آئین نامه اجرائی موضوع ماده مذکور بشرح مصوبه شماره 14833/ت23963ه مورخ 1380/04/06 به تصویب هیات محترم دولت رسیده و به واحدهای مالیاتی ابلاغ گردیده است. حال از آنجا که برخی شرکتهای مشمول ماده 62 فوق الذکر مبادرت به تجدید ارزیابی مینمایند و ترتیبات مربوط به استهلاک مابه التفاوت حاصله از این تجدید ارزیابی تاثیرمستقیم روی میزان درآمد مشمول مالیات خواهد داشت، لزوما متذکرمیشود که طبق ماده 4 آئین نامه مصوب پیش گفته ماخذ استهلاک و تاریخ شروع محاسبه استهلاک تابع مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وبراساس نرخ جدول استهلاک قانون مزبور خواهد بود. از طرفی چون قانون مالیاتهای مستقیم وفق مصوبه مورخ 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح واقع و حسب اصلاحیه اخیر ( ماده 151) جدول استهلاکات از ابتدای سال جاری به جای هیات دولت بایستی به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارائی برسد ، علیهذا توجه داشته باشند که دارائیهای خریداری یا تجدیدارزیابی شده درسال 1381 و سنوات بعد میباشد براساس جدول استهلاکات جدید که هم اکنون دردست تهیه توسط مسئولین سازمان امورمالیاتی کشور است، مورد استهلاک واقع شوند و گرنه استهلاک دارائیهای مزبور مطابق جداول و مقررات گذشته فاقد محمل قانونی خواهد بود و دراین راستا، تاکید مینماید که شرکتهای تابعه وزارت نیرو نیز مشمول همین قاعده بوده و چنانچه شرکتهای اخیر هزینه استهلاک مورد بحث را با مدت یا نرخ جدول سابق محاسبه و ثبت نمایند و میزان آن مغایر با جدول مقرر آتی باشد، مابه التفاوت هزینه استهلاک در احتساب درآمد مشمول مالیات قابل قبول نخواهد بود./ طهماسب مظاهری بسمه تعالی سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی به منظور اجرای صحیح مقررات و تبیین تغییراتی که طبق اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم به عمل آمده ، موارد زیر را جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1380 اشخاص حقوقی یادآوری می نماید: 1- نظر به اینکه باتوجه به ماده 273 الحاقی اصلاحیه فوق کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد صرفا از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول مقررات اصلاحیه مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم می باشند بنابراین درمواردی که قسمتی از سال مالی اشخاص حقوقی در قبل و یا بعد از سال 1380 واقع می شود نکات مرتبط با نحوه اجرای صحیح سایر احکام مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به قبل و یا بعد از اصلاحیه اخیر را به شرح زیر متذکرمی گردد. الف- اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها قبل از 1/1/1380 است ازنظر نرخ مالیاتی و سایر مقررات تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود. ب – اشخاص حقوقی که سال مالی آنها عملکرد سال 1380 (1380/01/01 الی 1380/12/29) است از نظر نرخ مالیاتی و ترتیب رسیدگی از نظر سایر احکام در مورد تعیین درآمد مشمول مالیات ازجمله اعمال معافیت ها تابع قانون قبل از اصلاحیه اخیر خواهند بود . در مواردی که درآمدهایی طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه ای می باشد، ازجمله درآمدهای مشمول مالیات مقطوع موضوع مواد 59 و77 و143 قانون، نرخ مقطوع مربوط به سال تعلق مالیات یا وقوع فعالیت یا رویداد مالی اعمال خواهد شد. ضمنا آن قسمت از درآمد حاصل از باز و بفروش، نقل و انتقال سهام خارج از بورس و صرف سهام که درسال 1380 تحصیل شده باشد ، مشمول مالیات مقطوع نخواهد بود. دراین صورت درآمد مزبور به سایر درآمدهای شرکت اضافه شده و مشمول نرخ موضوع ماده 105 اصلاحی خواهد بود. بدیهی است ، منظور ازترتیب رسیدگی مقرر درماده 273 یاد شده رعایت مفاد مواد 237 الی 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است. 2- جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه 1380 به بعد می باشد وفق مقررات ماده 105 اصلاحی قانون به نرخ بیست و پنج درصد (25% ) مشمول مالیات می باشد. 3- نظر به اینکه به موجب اصلاحیه اخیر نرخ 10% مالیات شرکت موضوع بند «د» ماده 105 و معافیت 15% سود سهام پرداختی یا تخصیصی طبق تصمیم ارکان صلاحیتدارشرکت موضوع قسمت اخیر ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه حذف گردیده ، لذا اعمال معافیت های موضوع ماده 143 (قبل از اصلاحیه اخیر) در مورد شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله دربورس قبول شده و سال مالی آنها از 1380/01/01 به بعد شروع شده است،موضوعیت ندارد. 4- به موجب مقررات ماده 143 اصلاحی، شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می شود، درصورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام آنها بعد از تاریخ پذیرش از طریق کارگزاران بورس انجام و دردفاتر قانونی شرکت نیز ثبت گردد از سال پذیرش دربورس و فارغ ازتاریخ پذیرش آن تا سالی که از فهرست نرخ ها در بورس حذف نشده اند معادل ده درصد(10%) مالیات هرسال آنها بخشوده می شود. معاملات سهام خارج از بورس قبل ازتاریخ پذیرش، سبب محرومیت از معافیت مقرر درسال پذیرش نخواهد بود. این بخشودگی برای سالی که از سهام از فهرست نرخ ها در بورس حذف می شود، فارغ ازتاریخ حذف آن قابل اعمال نخواهد بود. 5- طبق تبصره (1) ماده 143 اصلاحی ازتاریخ 1381/01/01 نقل وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می شوند حسب مورد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5%) ارزش فروش آنها می باشند و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هرانتقال از انتقال دهندگان وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور واریز وظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آنرا به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش مورد انتقال به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند. کارگزاران ذیربط درصورت تخلف از انجام وظایف مذکور به استناد ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهند داشت، حسب مورد مشمول جرائم مقرر درماده مذکور نیز خواهند بود. 6- به موجب مقررات تبصره (2) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ 1381/0101، نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت های سهامی که خارج از بورس انجام می گیرد و همچنین سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکتها ، مشمول مالیات مقطوع به میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها می باشد و انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال ، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور( اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند و بابت نقل و انتقالات مذکور وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد مطالبه نخواهد شد. این نرخ مقطوع به نقل و انتقالات فوق الذکر که قبل از تاریخ 1/1/1381 صورت گرفته است قابل تسری نخواهد بود. ادارارت ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت تغییرات با تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را از اداره امورمالیاتی مربوط اخذ و ضمن درج شماره و تاریخ ان در دفتر ثبت و سند انتقال، گواهی مزبور را ضمیمه پرونده مربوط نمایند. 7- با عنایت به مقررات تبصره (3) الحاقی ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس، اندوخته صرف سهام که ناشی از مابه التفاوت ارزش اسمی سهام منتشره و قیمت فروش آنها می باشد مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/. %) است و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نخواهد گرفت، این نرخ مقطوع به اندوخته صرف سهام اشخاص قبل از 1381/01/01 قابل تسری نخواهد بود. شرکت های مذکور مکلفند ظرف سی روز (30 روز) از تاریخ ثبت افزایش سرمایه خود در اداره ثبت شرکتها و یا ثبت در دفاتر قانونی شرکت ( هرکدام زودتر باشد) مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب مالیاتی تعیین شده از طرف سازمان امورمالیاتی کشور (اداره امورمالیاتی ذیربط) واریز کنند. اندوخته صرف سهام که طبق مقررات فوق مالیات آنها محاسبه و پرداخت می شود ودرهنگام تقسیم یا انتقال به حساب سرمایه یا سود و زیان مشمول مالیات دیگری نمی باشد. 8- در شرایطی که شرکتهای خارج از بورس برای افزایش سرمایه خود، نسبت به عرضه و پذیره نویسی سهام جدید که حق تقدم آن از سهامداران سلب شده ، اقدام و سهام جدید را به قیمتی پیش از بهای اسمی به فروش برساند، مازاد بهای فروش نسبت به بهای اسمی ، که همان اندوخته صرف سهام بوده جز و ارقام درآمدهای سال یا دوره مالی که صرف سهام تحقق می یابد احتساب خواهد شد . 9- عرضه سهام به منظور پذیره نویسی اولیه مشمول مالیات نقل و انتقال سهام نخواهد بود. 10- درآمد اشخاص حقوقی که از محل سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر تحصیل می شود ( سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی )، بموجب تبصره (4) ماده 105 اصلاحی قانون مشمول مالیات دیگری نخواهد بود و درمحاسبه درآمد مشمول مالیات شرکت سرمایه گذار نیز منظور نمی گردد. همچنین مالیات پرداختی در شرکت سرمایه پذیر نیز به عنوان مالیات برشرکت بوده و مقطوع تلقی می گردد. در مواردی که سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی مربوط به سالهای قبل از عملکرد سال 13801380/01/01 الی 1380/12/29) بوده و به موجب ماده 105 قانون قبل از اصلاحیه در شرکت سرمایه پذیر مشمول مالیات قرار گرفته باشد، باتوجه به قسمت اخیر تبصره ماده 105 مذکور، مالیاتهای پرداختی شرکت سرمایه پذیر بابت سود سهام یا سهم الشرکه پرداختی به شرکت سرمایه گذار به عنوان مالیات علی الحساب شرکت سرمایه گذار تلقی و ازمالیات محاسبه شده قابل کسر خواهد بود و اضافه پرداختی از این بابت نیز قابل استرداد می باشد. 11- با عنایب به مفاد ماده 146 اصلاحی مصوب 1380/11/27 کلیه معافیت های مدت دار که به موجب قوانین قبلی مقرر شده است ، ازجمله معافیت های موضوع ماده 132 و تبصره 6 آن ( قبل از اصلاحیه اخیر) با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 3830/211 تاریخ: 1381/06/16 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر نامه شماره 62816/10424-4/30 مورخ 1381/01/17 جناب آقای خجسته رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور عنوان معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی در امور نظام بهرهبرداری در خصوص عدم اعمال معافیت مالیاتی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم به شرکتهای دولتی در زمان اجرای قانون مالیاتهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 3267/211 تاریخ: 1381/06/16 سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر مصوبه مورخ 1381/04/18 شورای عالی بیمه مبنی بر اصلاح ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، که در اجرای تبصره یک ماده 109قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در شورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 1381/05/15 مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی
نامشخص
شماره: 1381/06/16 تاریخ: 138/06/16 تصویر مصوبه مورخ 1381/04/18 شورای عالی بیمه مبنی براصلاح ماده 7 از فصل سوم آئین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه، که دراجرای تبصره یک ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 درشورای عالی مذکور اتخاذ تصمیم و طی نامه شماره 25671 مورخ 1381/05/15مورد تائید مقام عالی وزارت متبوع قرار گرفته است. جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. سید مسعود قائم مقامی سرپرست دفتر فنی مالیاتی بسمه تعالی بیمه مرکزی ایران آیین نامه شماره 6/22 مقررات مکمل آیین نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ( شماره 22) شورای عالی بیمه درجلسه مورخ 1381/04/18 تصویب نمود که ماده 7 از فصل سوم آیئن نامه ذخایر فنی موسسات بیمه ( شماره 22) بشرح زیر اصلاح شود: ماده 7 ذخایر حق بیمه برای خطرات جاری در بیمه های غیر زندگی که عبارتست از حق بیمه های مربوط به فاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه تا انقضاء مدت قراردادهای بیمه به ترتیب زیر محاسبه می شود: برای همه بیمه ها چهل درصد حق بیمه بیمه نامه های صادره ظرف سال پس از کسر حق بیمه اتکایی واگذاری. تبصره ذیل این ماده به قوت واعتبار خود باقی است . ماده 109- درآمد مشمول مالیات درمورد موسسات بیمه ایرانی عبارتست از: 1- ذخایر فنی درآخر سال مالی قبل. 2- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی ها و تخفیف ها. 3- حق بیمه بیمه های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتیها. 4- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گر واگذار کننده. 5- بهره سپرده های بیمه بیمه گر اتکائی نزد بیمه گرواگذار کننده. 6- سهم بیمه گران اتکائی بابت خسارت پرداختی بیمه های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری های بیمه های زندگی. 7- سایر درآمدها. پس از کسر: 1- هزینه تمبر قراردادهای بیمه. 2-هزینه های پزشکی بیمه های زندگی. 3- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم. 4- حق بیمه های اتکائی واگذاری. 5- سهم صندوق تامین خسارتهای بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث. 6- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریهای بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه های غیر زندگی. 7- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع. 8- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران درسود معاملات بیمه های اتکائی قبولی. 9- بهره متعلق به سپرده های بیمه های اتکایی واگذاری. 10- ذخایر فنی درآخر سال مالی. 11- سایر هزینه ها و استهلاکات قابل قبول. تبصره 1-انواع ذخایر فنی موسسات بیمه ( اندوخته های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ) برای هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آئیننامه ای خواهند بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس ازموافقت شورایعالی بیمه به تصویب وزیر اموراقتصادی ودارائی خواهد رسید.
نامشخص
شماره:34656 تاریخ:14/06/1381 پیوست: جناب آقای شهسوار خجسته رئیس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره 31779 /8098/91 مورخ 2/6/81 راجع به تدوین آئیننامه موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحی مصوب 1380 ) تسریع در تدوین آئین نامه مزبور را که تکلیف قانونی است . مورد تاکید قرار داده. مع الوصف با عنایت به قسمت اخیر ماده 219 و نیز تبصره آن سازمان امورمالیاتی و واحدهای تابعه مجاز میباشند که تا تصویب آئین نامه مورد نظر، کماکان از روش ها ، ترتیبات اجرائی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره :59822 تاریخ :13/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی بمنظور اجرای صحیح مقررات و جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق حقه دولت بدینوسیله مقرر می دارد:در اجرای مفاد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم منبعد کلیه آراء قطعی صادره از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی پس از رویت ممیز کل و صدور دستور از سوی وی، در دفتر اندیکاتور ثبت گردد. مدیران کل و روسای سازمان های امور اقتصادی و دارائی استان ها حسب مورد مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. عیسی شهسوارخجسته پیوست: شماره : 31562/3980/217 تاریخ : 02/06/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر کل دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده 251 مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید. 1- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت 14 ساعت و در استانها حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد. 2- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد. 3- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 34224 تاریخ: 1381/06/12 بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در اصلاحیه های بعدی آن و در اجرای مفاد بند 15 تصویب نامه شماره 1925/ت 25524 مورخ 1381/02/31 هیات محترم وزیران مقرر می دارد: 1- جریمه تاخیر موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای صنعتی که نسبت به تسویه کلیه بدهیهای مالیاتی معرفه خود تا پایان سال 1381 اقدام نمایند ، بخشوده شود. منظور از واحد صنعتی موضوع این دستور العمل ، واحدی است که در آن مجموعه ای از عوامل تولید تحت مدیریت و حسابداری واحد جهت تغییر شکل شیمیایی یا فیزیکی مواد به منظور تولید کالای جدید به طور منظم و مستمر به کار گرفته شده باشد. 2- جریمه تاخیر مالیاتهای تکلیفی مشمول بخشودگی موضوع این دستور العمل نخواهد بود. 3- بخشودگی جرایم پس از تسویه بدهیهای مالیاتی به شرح بند یک و حسب مقررات ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم بنا به درخواست مودی ذیربط صورت خواهد پذیرفت. 4- مفاد بخشنامه های شماره 5733/مورخ 1381/02/09 ر 15396 مورخ 1381/03/25 در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی سایر مودیان کماکان به قوت خود باقیست. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :34111 تاریخ:12/06/81 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی دفتر فنی مالیاتی پیرو دستورالعمل شماره 57502/13067 مورخ 17/11/1378، نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 27/11/1380، تبصره ذیل ماده 52قانون مالیاتهای مستقیم، مبنی بر اینکه “ درآمد املاک شرکتهایی که تمام سرمایه آنها به طور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم نبوده واز طریق رسیدگی به دفاتر قانونی تشخیص خواهد شد.” حذف شده است، بنابراین در مواردی که سازمان ملی زمین ومسکن قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک واراضی متعلق به خود را دارد، بمنظور تسهیل وتسریع در امور خریداران املاک واراضی سازمان مذکور که در نقاط مختلف کشور واقع شده است، مقتضی است ادارات امور مالیاتی حسب مورد براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل وانتقال قطعی املاک واراضی مورد بحث به کماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ پنج درصد (5%) نسبت بهصدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم اقدام و درمورد رونوشت گواهی صادر شده را جهت اطلاع به اداره کل مالیات بر شرکتها ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته
منسوخ شده
شماره: 33319/2070-211 تاریخ: 1381/06/09 به قرار اطلاع واصله برخی از ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) هنگام تعیین درامد مشمول مالیات دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانونی آنها و درآمدهای ناشی از حق التصدیق مربوط به گواهی امضاء، حق الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغی نیز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دریافتی آنها اضافه نموده اند که طبیعتا این موجب اعتراض مودیان محترم مالیاتی و اتلاف وقت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ویا احیانا حقوق دولت در اثر تطویل مراحل قطعیت پرونده می شود. نظر به اینکه به موجب حکم صریح ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مطالبه مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل، مستندات و اطلاعات کافی باشد، لهذا موکدا متذکر می گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمی اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زیان یا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزینه وحساب سود و زیان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالیاتی (حوزه مالیاتی) ذیربط تسلیم نمایند، ادارات امور مالیاتی (حوزه های مالیاتی) برای تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زمانی که مستندات غیر قابل انکاری حاکی از کتمان درآمد تحصیل نکرده اند، درآمدی مازاد بر آنچه مودی اظهار نموده است لحاظ نمایند. ضمنا در موارد تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق علی الراس ضمن رعایت مقررات بند 5 ماده 154قانون موصوف که قرینه مالیاتی برای دفاتر اسناد رسمی را صراحتا مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختی دفاتر مزبور به دفتر یاران و پاداش کارکنان موضوع “قانون اصلاح پارهای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران ودفتر یاران مصوب 1371/03/03 وهمچنین ماده واحده مصوب 1373/02/28” برای هر مورد به ترتیب به میزان پانزده درصد (جمعا سی درصد) از حق التحریر دریافتی کسر و سپس نسبت به بقیه درآمد اعمال ضریب خواهند نمود. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور این بخشنامه به موجب دادنامه شماره 917 مورخ 1397/03/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد. دادنامه به موجب بخشنامه 95/97/230 مورخ 1397/06/10 ارسال گردید.
نامشخص
شماره: 31562/3980/217 تاریخ: 1381/06/02 ضمن یادآوری اینکه موضوع عادلانه بودن مالیات و تشخیص درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس درآمد واقعی آنها همواره باید مورد توجه حوزه های مالیاتی و مراجع حل اختلاف نیز بوده تا کمتر پرونده ای قابل ارجاع به هیات موضوع ماده 251 مکرر تشخیص گردد ، همچنین در ارتباط با مقررات ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم و درخصوص شکوائیه های واصله به دبیرخانه هیات موضوع ماده مذکور نکات زیر را متذکر و اجرای دقیق آنها را تاکید می نماید. 1- پاسخ کلیه استعلامها و ارسال پرونده ها و سوابق مورد درخواست دبیرخانه فوق الذکر در تهران حداکثر ظرف مدت 14 ساعت و در استانها حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ وصول استعلام یا درخواست سریعا انجام پذیرد. 2- هرگاه دبیر یا هیات نیاز به اطلاعاتی در زمینه فعالیت مودیان داشته باشند پاسخ درخواستها اعم از کتبی ، تلفنی و غیره فورا و حداکثر ظرف مدت قید شده در بند یک فوق به دبیرخانه هیات بنحو مقتضی اعلام یا ارسال گردد. 3- در مواردی که تصمیم گیری هیاتها مستلزم صدور قرار رسیدگی لازم از طریق ادارات کل مالیاتی است ، قرارهای صادره مزبور به دقت بررسی و گزارش رسیدگی لازم سریعا جهت اتخاذ تصمیم هیات به دبیرخانه یاد شده ارسال گردد. و هرگاه مامور اجرای قرار از طرف دبیرخانه اعزام میگردد ، عند الاقتضاء هرگونه همکاری لازم یاری نیز بعمل آید. مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل و رعایت ضرب الاجل های مقرر با رئیس سازمان ذیربط خواهد بود. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 31209/876/211 تاریخ: 1381/05/30 چون در مورد نرخ محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان برخی از سازمانهای دولتی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/12 نمی باشند سئوالاتی مطرح شده است ، لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد متذکر میشود : با توجه به اظهار نظر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور که با عنایت به مشروح مذاکرات جلسه 169 مورخ 1380/09/12 نمایندگان محترم شورای اسلامی به مو جب نامه شماره 4179 مورخ 1381/03/04 واصل گردیده و مفاد مشعر براین است که حکم صدر ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به تعیین نرخ مالیات بردرآمد حقوق کارکنان بخش دولتی بوده و به عبارت دیگر در صدر ماده مزبور کارکنان " مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت " به طور مطلق مورد حکم قرار گرفته اند و جهت شمول تعیین نشده است لذا کارکنان وزارتخانه ها ، موسسات دولتی یا وابسته به دولت ، بانکها و سایر شرکتهای دولتی و نیز سازمانهایی که مشمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا از محل اعتبارات دولتی حقوق دریافت مینمایند و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی ، از نظر مالیات بردرآمد حقوق مشمول صدر حکم ماده 85 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و درآمد حقوق کارکنان مذکور با رعایت معافیتهای مقرره قانونی مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته «این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 17120 مورخ 1387/02/30 منسوخ شده است.»
نامشخص
شماره: 1908/211 تاریخ: 1381/05/30 تصویر رونوشت نامه شماره 8103864 مورخ 1381/03/20 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی مبنی بر اصلاح شماره تعرفه گمرکی از 40/7728 به 40/7228 جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی « معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی» گمرک ایران – دفتر امور واردات سلام علیکم احتراما، پیرو نامه شماره 8103048 مورخ 1381/03/05 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1044-5005-73 مورخ 1381/03/12 وزارت صنایع و معادن خواهشمند است در ردیف 6 جدول پیوست نامه فوق الذکر شماره تعرفه گمرکی از 40/7728 به 40/7728 اصلاح و مراتب را جهت بهره برداری واقدام مقتضی به دوایر ذیربط منعکس فرمایید. سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات
نامشخص
شماره:9464/203 تاریخ:28/05/1381 پیوست: نظر به اینکه در خصوص اجرای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/80 ابهاماتی بروز و سوالاتی مطرح شده است، لذا با عنایت به مفاد تبصره ماده مذکور کلیه واحدهای مالیاتی می بایستی تا تصویب آیین نامه موضوع ماده یاد شده، کما کان از روشها، ترتیبات اجرایی وعناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نمایند. علیرضا فلاح میرزایی دادستان انتظامی مالیاتی
نامشخص
ن شماره:30309-3283-211 تاریخ:24-05-1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 215 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه درخصوص نحوه رسیدگی و چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات شرکتهای ساختمانی، توسط انجمن شرکتهای ساختمانی و همچنین از طرف مامورین تشخیص و مراجع مالیاتی مسائل و مشکلاتی مطرح شده است لذا به منظور رفع ابهام و حل معضلات مطروحه و با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 18734-3126- 4-30 مورخ 1-5-1379 و با عنایت به اصلاحیه مصوب 27-11-1380 قانون مالیاتهای مستقیم و نگرش خاص آن بر ایجاد جو اعتماد متقابل بین مودیان با مامورین مالیاتی و فرهنگ سازی درجهت ترغیب خوداظهاری، رعایت نکات ذیل برای کلیه مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی الزامی است : 1- در مواردی که دفاتر قانونی مودیان مذکور مورد قبول واقع می شود ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) ملزم به قبول و پذیرش هزینههای واقعی ومتعارف پیمانکار بوده واز برگشت هزینه هایی که به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و یا اصولا امکان تهیه مدارک در مورد برخی از اقلام متصور و مقدور نیست، خودداری نمایند. 2- ترتیبی اتخاذ شود که درآمد مشمول مالیات تعیین شده مودیان موصوف از طریق رسیدگی به دفاتر در مقایسه با درآمد مشمول مالیات مودیان مشابهی که به لحاظ خودداری از انجام وظایف قانونی و یا رد دفاتر درآمد مشمول مالیات ایشان به طریق علی الراس تشخیص داده می شود، تجاوز ننماید تا ضمن تشویق آنان به رعایت قانون و مقررات موردتبعیض و بی عدالتی واقع نشوند. 3- ادارات امور مالیاتی ( مامورین تشخیص ) منحصرا زمانی می توانند قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کارواگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور نمایند که اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردیدی دراین خصوص دراختیار داشته باشند در غیراینصورت مراجع حل اختلاف مالیاتی با اعتراض آن رفع تعرض نمایند. 4- در مورد فروش ماشین آلات شرکتهای پیمانکاری چنانچه دفاتر مودی مورد قبول واقع شده باشد درآمد مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر تعیین می شود و در مواردی که دفاتر ارائه شده از طرف مودی مورد قبول واقع نشود و یا از تسلیم آنها خودداری گردد. قیمت فروش باتوجه به ارزش روز و حتی المقدور براساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری مبنای اعمال ضریب واقع گردد. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شماره:18734-3126-4-30 تاریخ:01-05-1379 پیوست: اداره کل شورای عالی مالیاتی دبیرخانه هیأت 251 مکرر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی نظر به مشکلات مالیاتی مطروحه از طرف انجمن های صنفی شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی و مهندسی مشاور و به ضرورت رعایت معطوف به عدالت و واقعیت قوانین مالیاتی در خصوص شرکتهای مزبور و با توجه به هزینه های مربوط به فعالیتهای ساختمانی و تاسیساتی از قبیل دستمزد،خرید لوازم و ابزار آلات و قطعات یدکی و تعمیرات ماشین آلات و مصالح ساختمان شامل تیرآهن، سیمان،گچ، آجر، شن و ماسه، آهک و سایر مواد اولیه مصرفی و تهیه مواد غذائی لازم برای کارگران در محل کارگاههای واقع در خارج شهرها و غیره که به علت نوع و ماهیت کار و تنوع و تعدد بسیار گسترده بوده و در برخی موارد به علت شرایط خاص فاقد مدارک مستند و یا مدارک کافی است و اصولا امکان تهیه مدارک در مورد بعضی از مدارک مسلم است (به طور مثال سیمان و تیرآهن مصرفی در احداث بنا که مقدار آنها مورد تأیید کارفرما واقع و منتهی به پرداخت وجه به صورت وضعیتت ارائه شده از طرف پیمانکار شده است) و با عنایت به اینکه در موارد تشخیص علی الرأس که مخصوص مودیانی است که وظایف و تکالیف قانونی خود را بدرستی انجام نداده اند ضرائب مالیاتی که از طرف کمیسیون تعیین ضرائب متشکل از مقامات قانونی صاحب نظر بر اساس جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی معین می شود مورد استفاده قرار می گیرد و توجه به اینکه منطقی و موجه به نظر نمی رسد مامورین تشخیص در مورد تعداد آن از شرکتهای موصوف که وظایف قانونی خود را به درستی انجام و دفاتر قانونی آنها قبول شده است برای تعیین درآمد مشمول مالیات بی محابا و بدون رعایت واقعیت و در حالیکه صرف هزینه از جهات عقلی و عملی و عینی مسلم و مدلل است به دلایل گوناگون آن قدر از هزینه های واقعی شرکتهای مذکور را مورد قبول قرار ندهند که در برخی موارد درآمد مشمول مالیات حتی از چند برابر درآمد مشمول مالیاتی که از طریق علی الرأس تشخیص می شد بیشتر شود، در حالیکه بدون صرف هزینه های یاد شده اصولا احداث بنا یا ایجاد تأسیسات با مشخصات مذکور در پیمان به هیچ وجه امکان پذیر نبوده و مقدور نمی شد لذا مقرر می دارد کلیه مامورین تشخیص و مرجع حل اختلاف در تشخیص درآمد مشمول مالیات مربوط به دریافتیهای ناشی از پیمانکاری شرکتهای مزبور موارد ذیل را رعایت نمایند: 1- در مواردی که دفاتر مودیان مزبور مورد قبول واقع می شود، هزینه های واقعی آنها را که در ماده 138 تصریح و فوقا به بعضی از آنها اشاره شد به هر نحوی که محرز شود بپذیرند و با احراز واقعیت و مسلم بودن صرف هزینه از محاسبه مدارکی که ارایه آن از توان مودی خارج و عملا امکان پذیر نیست اجتناب نمایند و در هر حال ترتیبی اتخاذ شود که اینگونه مودیان در مقایسه با مودیان مشابهی که بلحاظ عدم انجام وظایف قانونی و رد دفاتر مشمول تشخیص به طریق علی الرأس می گردند مورد تبعیض و اجحاف و بیعدالتی واقع نشوند. 2- مامورین حوزه های خاص مالیات حقوق مستقر در واحدهای مالیاتی که اقامتگاه قانونی شرکتهای مزبور در محدوده آن ها واقع است در مواردیکه شرکت مالیات حقوق کارکنان کارگاههای مختلف خود در اقصی نقاط کشور را به حوزه های مالیاتی محل وقوع کارگاه پرداخت و رسید آنرا ارائه می دهند، حق ندارند از این بابت مبادرت به مطالبه مجدد مالیات نمایند. 3- مامورین تشخیص مالیات حق ندارند بدون استناد به اسناد و مدارک مثبته و غیر قابل تردید قسمتی از موضوع پیمان را به عنوان کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم منظور و از این لحاظ اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 از شرکتهای مزبور نمایند و در هر مورد مکلفند موضوع و نوع و مبلغ کار واگذار شده به پیمانکار دست دوم و همچنین مشخصات پیمانکار دست دوم را به نحویکه در صورت اعتراض شرکت قابل اثبات باشد تعیین و سپس اقدام به مطالبه مالیات موضوع ماده 104 نمایند. در هر حال ممیزین کل مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مکلفند در صورت اعتراض مودی و فاقد ماخذ بودن مطالبه مالیات واگذاری کار به پیمانکار دست دوم بدون فوت وقت از این بابت رفع تعرض نمایند. 4- این دستورالعمل نسبت به عملکرد کلیه سنواتی که مالیات آن سنوات تا به حال مشخص نبوده جاری بوده و ممیزین کل و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی باید با حل و فصل اختلافات مالیاتی مفاد آن را رعایت نمایند. 5- مفاد این دستورالعمل در مورد اشخاص حقیقی موضوع بند 3 ماده 96 قانون که فعالیت آنها نظیر شرکتهای مذکور می باشد نیز باید اجرا شود. در خاتمه انتظار می رود با اجرای صحیح و دقیق این دستورالعمل پرونده های مالیاتی مربوط در اسرع وقت مختومه و مالیاتهای متعلقه به حیطه درآید مفاد این دستورالعمل به تأئید هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی رسیده است. علی اکبر عرب مازار
نامشخص
شماره: 29388/3034/211 تاریخ: 1381/05/22 نظر به اینکه حسب مقررات ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن اصلاح و از اول سال 1381 نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ مقطوع پنج درصد و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی یا صاحب حق به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال مشمول مالیات است . بنابر این توجه شود نسبت به آن تعداد از معاملات انتقال قطعی املاک که انجام آن مستلزم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ودر سال قبل نسبت به وصول مالیات و صدور گواهی انجام معامله اقدام شده ولکن سند رسمی انتقال آنها در سال 1381 ثبت شده یا خواهد شد مقررات اصلاحی مذکور (نرخ 5% ماخذ ارزش معاملاتی ) حاکم میباشد . در مورد انتقال حق واگذاری محل با عین ملک نیز چون انتقال حق واگذاری تابع انتقال ملک است نرخ 2% به ماخذ دریافتی انتقال دهنده ملاک عمل خواهد بود. مگر آنکه اسناد و مدارک و دلایل متقن و غیرقابل انکار حاکی ازاینکه انتقال حق واگذاری محل بطور جداگانه و قبل از شروع سال 1381 انجام شده است موجود باشد که در این صورت مالیات حق واگذاری، محل باید طبق مقررات حاکم درسال 1380 محاسبه و مطالبه شود. درخصوص انتقال حق واگذاری بدون انتقال قطعی ملک در مواردیکه دلیل و مدرک قابل استناد و غیر قابل انکاری حاکی از وقوع و تحقق انجام معامله قبل از شروع سال 1381 موجود باشد مالیات باید طبق مقررات قبل از اصلاح و در غیر اینصورت براساس مقررات اصلاحی محاسبه و مطالبه شود. لزوما متذکر میشود با توجه با اصل برائت اسناد و مدارک ارائه شده از طرف متعاملین باید مورد قبول واقع شود آنکه اسناد و مدارکی حاکی از خلاف واقع بودن آنها در پرونده امر موجود باشد و موجود باشد و مامورین مالیات نباید در مواردی که اسناد و مدارک ارائه شده حاکی از وقوع معادله در اوایل سال 1381 یا اراده متعاملین برانجام معامله درسال 1381 میباشد براساس حدس و گمان در محاسبه و مطالبه مالیات تعلل و باعث کندی جریان امر شوند بلکه لازم است مالیات را به تاریخ وقوع معامله که مدارک آن ارائه شده است محاسبه و مطالبه ونسبت به صدور گواهی اقدام نمایند . النهایه از حیث پرهیز از تضییع حقوق دولت یادآور میشود هرگاه قبل از انقضاء مهلت ماده 157بموجب اسناد و مدارک متقن ثابت شود وقوع معامله انتقال حق واگذاری محل و تحقق خارجی آن قبل از شروع سال 81 بوده است مابه التفاوت مالیات طبق مقررات قابل مطالبه میباشد . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 1464/211 تاریخ: 1381/05/09 پیرو بخشنامه شماره 2515-4/30 مورخ 1376/03/17 منضم به تصویر قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان، تاریخ اجرای قانون مذکور از 1376/01/31به 1376/04/20 مطابق با یازدهم جولای 1997، اصلاح میگردد. شایسته است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سال مالی بعد از لازم الاجراء شدن آن ، در مورد اتباع کشور ارمنستان و اتباع ایرانی، حسب مورد رعایت نموده و در پایان شش ماهه اول ودوم هرسال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخوردار شده از مقررات مزبور شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده از مقررات مزبور راتهیه و به این دفتر ارسال نمایند. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی
نامشخص
شماره:2745/5/30 تاریخ:01/05/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان...... یک جلد راهنمای کد گزاری محصولات صنعتی ومعدنی که براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی ISIC3 تهیه گردیده جهت اطلاع واقدام به پیوست ارسال می گردد. ضمنا نظر به اینکه طبق مصوبه شماره 15648/ت 26763/ه مورخ 19/4/1381 هیأت محترم وزیران، مفاد تصویب نامه شماره 1361/ت 11463ه مورخ 11/2/1374 (موضوع تعیین فهرست اولویت های موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ) برای سالهای اول ودوم برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (سال های 1380،1379) لازم الاجرا است وبا عنایت به اینکه فهرست اولویت های موضوع تصویب نامه فوق الذکر بر اساس ICGSتهیه گردیده لذا در مواردی که نیاز به تطبیق کدISIC3 با ICGS باشد، مورد ابهام را مستقیما از دفتر کل امور اقتصادی وزارت صنایع ومعادن استعلام فرمایید. سید علیرضا سجادی مدیر کل فنی مالیاتی از طرف قائم مقامی
نامشخص
شماره: 16369/31 تاریخ: 1381/04/30 سازمان امور اقتصادی ودارایی استان اداره کل مالیات بر شرکتها احتراما، حسب موافقت رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در هامش نامه شماره 6893/31 مورخ 1381/03/05 این اداره کل در خصوص تخلفات شماره اقتصادی انجام شده از سوی برخی از مودیان در عملکرد سال 1380، مقرر گردیده است: 1- با توجه به اینکه مقررات مربوط به شماره اقتصادی که قبلا به موجب ماده 85 قانون "وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین " تصویب گردیده بود، به عنوان ماده 169 مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق گردیده و مفاد آن از ابتدای سال 1381 مجری است لذا تخلفات کد اقتصادی که تا پایان سال 1380 اتفاق افتاده و به دفتر حقوقی ارجاع گردیده، کماکان توسط دفتر مذکور پیگیری می شود. 2- تخلفات کد اقتصادی مربوط به دوره زمانی قبل از سال 1381 که توسط اشخاص به ادارات مالیاتی اعلام گردیده و تا کنون به دفتر حقوقی ارجاع نشده است به آن دفتر ارجاع نشود. 3- اطلاعات مالیاتی تخلفات شماره اقتصادی دوره زمانی قبل از سال 1381 که به ادارات مالیاتی اعلام گردیده جهت شناسایی درآمد مودیان مالیاتی به حوزه های مالیاتی ذیربط ارسال گردد. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر نامه 6893-31 مورخ 1381/03/05 این اداره کل خواهشمند است دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید. محمد پاریزی مدیر کل اطلاعات و خدمات مالیاتی
