راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 55272/4022/211 تاریخ: 1381/10/03 راهنمائی و ارشاد مودیان محترم مالیاتی که به علت عدم آشنایی کامل با مقررات مالیاتی و روشهای اجرایی آن قادر به انجام وظایف قانونی خود بطور صحیح نمی باشند،بیش از پیش مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفته است و از طرفی مادامی که آیین نامه موضوع ماده 219 ابلاغ نگردیده با توجه به ماده 223 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و بخشنامه شماره 34656 مورخ 1381/06/14 مقام عالی وزارت، ممیز کل مالیاتی بلحاظ وظیفه نظارت بر حسن اجرای قانون از حیث راهنمای مودیان مالیاتی که مراجعین اصلی حوزه های مالیاتی را تشکیل می دهند از صلاحیت لازم برخوردار هستند، لذا بموجب این دستورالعمل رفع ابهامات و اشکالات و پاسخگوئی یه سئوالات مالیاتی مودیان نمونه مالیاتی به ممیزین کل مالیاتی محول می شود. ممیزین کل مالیاتی مکلفند، مودیان حوزه های مالیاتی تحت نظارت و سرپرستی خود را با گشاده روئی و حسن خلق پذیرفته، موارد مطروحه از طرف آنها را بر اساس قوانین، مقررات وبخشنامه های مرتبط بموضوع بررسی و نسبت به رفع ابهامات، اشکالات و پاسخگوئی به سئوالات مطروحه اقدام لازم معمول نمایند، البته در مواردیکه مودی، موضوعی را کتبا مورد سئوال قرار می دهد، اعلام پاسخ کتبی ضروری است. هرگاه ممیزین کل بعلت پیچیدگی مسائل فنی و حقوقی موضوع مطرح شده در پاسخگوئی بمودی با دشواری مواجه یا در صحت اظهار نظر خود تردید داشته باشند باید مراتب را با اظهار نظر صریح نسبت به موضوع به اداره کل مربوط اعلام نماین، مسئولین اداره کل در صورتیکه راسا قادر به پاسخ نباشند، مراتب را به معاونت فنی و حقوقی اعلام خواهند کرد. در محل هاییکه ممیز کل مقیم وجود ندارد وظیفه پاسخگوئی و رفع ابهامات و اشکالات بشرح فوق بر عهده سر ممیز مالیاتی است. ادارات کل مکلفند وسیله کارشناسان مالیاتی سوابق مربوط به این پرسش و پاسخ ها را مطالعه و بررسی و با جمع بندی ابهامات و اشکالات موجود موارد حل نشده را هر سه ماه یکبار جهت مطالعه و اقدام واحدهای ستادی به دفتر معاون فنی و حقوقی سازمان ارسال نمایند. دفتر فنی مالیاتی استعلامها و سئوالهای مودیان اعم از دولتی و خصوصی و حقیقی و حقوقی را که بعد از تاریخ صدور این دستورالعمل واصل می شود برای پاسخگوئی توسط ممیزین کل به ادارات کل مربوطه ارجاع خواهد نمود. مدیران کل و دادستانی انتظامی مالیاتی نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل را عهده دار خواهند نمود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 55748/6159/211 تاریخ: 1381/10/02 نظر به اینکه با حذف تبصره 4 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکها از طریق مشارکت مدنی و شمول یا عدم شمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک به تنظیم اینگونه قراردادها بعضا مورد استعلام قرار می گیرد ، لذا بمنظور ایجاد وحدت رویه متذکر میگردد که تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی بین بانکها و اشخاص جهت احداث یا تکمیل ساختمان و همچنین تنظیم قراردادهای واگذاری حقوق و سهم الشرکه بانک در بنای احداثی ناشی از قرارداد مذکور تحت عناوینی از قبیل فروش اقساطی و غیره به شریک مدنی حسب مقررات موجود برای استفاده از تسهیلات بانکی که صرفا متضمن رهن و توثیق پلاک ثبتی مورد مشارکت توسط مالک به بانک می باشد نقل و انتقال قطعی ملک محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود . عیسی شهسوار خجسته بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/09/11 این بخشنامه لغو می گردد.
نامشخص
شماره:3147/5096/211 تاریخ:26/09/1381 پیوست: سازمان حسابرسی در خصوص موارد مطروحه در نامه شماره 14067 مورخ 2/9/1381 آن سازمان عنوان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور (تصویر پیوست) در تاریخ 5/9/1381 جلسه ای در دفتر فنی مالیاتی تشکیل ونقطه نظرات طی صورتجلسه پیوست تهیه وتنظیم گردیده است وبه شرح ذیل به استحضار می رساند: 1- در رابطه با سوال اول سازمان، با توجه به قسمت اخیر ماده 108 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که اندوخته های موضوع ماده 138 مربوط به عملکرد سال 1380 و قبل از آن شرایط مربوط در ماده 138 قانون مزبور و دستورالعمل های ذیربط را احراز نموده باشد واین احراز نیز مورد تایید اداره امور مالیاتی به ترتیبی که در ماده فوق الذکر شده است قرار گرفته باشد، انتقال آن به حساب سرمایه از نظر این سازمان بلا مانع خواهد بود ومشمول مالیات نمی گردد. 2- در خصوص بند ((و)) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، برداشت سپرده ذخائر پایان خدمت کارکنان مربوط به سالهای قبل از 1380 از حساب تودیع شده نزد بانک بلا مانع می باشد. ضمنا درمورد عملکرد سال 1380 جهت استفاده از تسهیلات مقرر در بند ((و)) ماده 148 قبل از اصلاحیه احراز شرایط موضوع بند مزبور جهت قابل قبول بودن هزینه مذکور الزامی خواهد بود. 3- در رابطه با سئوال 2و3 با توجه به اینکه سئوال مطروحه در رابطه با عملکرد سال 1381 به بعدمی باشد، موضوع در دست بررسی است وپاسخ متعاقبا اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
نامشخص
شماره:52401 تاریخ :18/09/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی بقرار اطلاع واصله، حوزه های مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه حقوق ومزایای اباع خارجی وضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، مفاد مصوبه شماره 44327/ت 20790 ه مورخ 4/10/1379 هیات محترم وزیران را مورد عمل قرار نمی دهند. ضمن ارسال تصویر مصوبه مذکور مقرر می دارد مفاد مصوبه یاد شده از تاریخ تصویب آن عینا برای تعیین ومحاسبه مالیات حقوق اتباع خارجی ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است مفاد بخشنامه های مغایر از حیث نحوه محاسبه مالیات حقوق وتسعیر نرخ ارز کان لم یکن تلقی می گردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: شماره: 44327/ت 20790 ه تاریخ: 04/10/1379 وزارت امور اقتصادی ودارایی- وزارت کار وامور اجتماعی هیات وزیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده (6) قانون تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز – مصوب 1374 – تصویب نمود: به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی وضوابط استفاده از ارز توسط آنان وچگونگی منظور نمودن هزینه های غیر قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط بر اساس ضوابط زیر اقدام نمایند: 1- محاسبه حقوق ومزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ”ب“ ماده (36) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف ان در موارد معین واصلاحات بعدی آن وقانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود که در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود وتوسط دستگاه اجرایی ذی ربط تایید وبه حوزه مالیاتی و وزارت کار وامور اجتماعی منعکس خواهد شد. تبصره – در مواردی که حقوق ومزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفکیک تعیین نگردیده استو، ماخذ محاسبه برای وزارتخانه های کار وامور اجتماعی وامور اقتصادی و دارایی به صورت یکسان بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مذکور و وزارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تایید هیات وزیران خواهد رسید. 2- ضوابط استفاده از ارز برای تعیین ومحاسبه مالیات، نرخی است که در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین ومقررات مربوط ملاک عمل قرار گرفته است مگر اینکه دستگاه اجرایی ذی ربط (کارفرما) برای طرح یا پروژه مورد پیمان با رعایت قوانین ومقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبکه بانکی واریز نماید که در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است. 3- دستگاه اجرایی (کارفرما) می تواند در قرارداد با پیمانکار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانکار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون ومقررات تادیه ومعادل ان را به حساب پیمانکار منظور نماید. 4- دستگاه اجرایی می تواند در ضمن قرارداد با پیمانکار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی ک هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده وبعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین ومقررات ایجاد می شود یکی از روشهای زیر را پیش بینی نماید: الف – درصورتی که قرارداد به رخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده به عهده دستگاه اجرایی (کارفرما) می باشد. ب – در صورتیکه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات وسایر حقوق دولتی اضافه یاد شده د رهنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می گردد. 5- در مواردی که با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (کارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خروج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود. حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 51012 تاریخ: 1381/09/10 سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل بنابه گزارشهای واصله ، بعضی از ماموران تشخیص مالیات با وجود یاد آوری های مکرر و موکد در مقاطعی از جریان تشخیص تا وصول مالیات ، پرونده های مالیاتی را جهت انجام امور اداری از قبیل مهر و امضاء ، شماره زدن اندیکاتور و ....در اختیار مودیان مالیاتی قرار می دهند که نتیجه این امر در برخی موارد منجر به مفقود شدن و ...... پرونده مالیاتی گردیده است . چون از آنجا که این اقدام با ضوابط اداری مباینت داشته و تخلف محسوب می شود ، لذا برای مقابله جدی با بروز چنین مواردی مقرر می دارد: از تحویل پرونده های مالیاتی به مودیان ، جهت انجام امور اداری جدا اجتناب گردد. انجام کلیه امور مربوط به تایپ پیش امضاء ثبت ، مهر وامضاء و صدور گواهی و مفاصا حسابهای مالیاتی توسط کارکنان رسمی ذیربط و با نظارت کامل آنها صورت پذیرد. تحویل موقت پرونده از یک حوزه مالیاتی به حوزه مالیاتی دیگر و یا به ممیز کل ، توسط همکاران کادر مالیاتی صورت پذیرد و از تحویل آنها به مودیان مالیاتی اکیدا اجتناب گردد. از همکاران گرامی انتظار می رود که به لحاظ اهمیت موضوع ، رعایت نکات فوق را دقیقا مورد توجه قرار داده و به مورد اجرا بگذارند. مدیران کل و روسای سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها حسب مورد ، مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه را داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلفی از آن مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 50884/5332/211 تاریخ: 1381/01/01 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان هیأت عالی انتظامی مالیاتی اداره کل دادستانی انتظامی مالیاتی دفتر دانشکده امور اقتصادی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی رأی شماره 6838/201 مورخ 1381/08/12 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به نحوه اجرای تبصره ذیل ماده 192 قانون مالیات های مستقیم درباره استفاده مودیان مالیاتی از معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مزبور نسبت به درآمدهای کتمان شده، که در اجرای مقررات ماده 258 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 صادر گردیده و برای شعب شورای عالی مالیاتی وهیأت های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد، جهت اجراء به پیوست ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 40044/5366/211 تاریخ: 03/09/1381 پیوست: رئیس کل جناب آقای فر شچیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم بانک مسکن عطف به نامه شماره 576/147 مورخ 10/7/1381 به آگاهی میرساند: نظر به اینکه با اجرای مواد 59 و 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از مشمولین مواد مذکور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش ساختمانهای نوساز نسبت به نقل و انتقالات انجام شده از اول سال 1381 مالیات دیگری وصول نمی شود و عملا اطلاق عنوان " صاحبان مشاغل " به اشخاص حقیقی مذکور از لحاظ مالیاتی منتفی می باشد لذا اخذ گواهی های مقرر در تبصره یک ماده 186قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث و تکمیل واحدهای مسکونی و اداری و تجاری به اشخاص حقیقی مورد نخواهد داشت . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 2376/4287/211 تاریخ: 22/08/1381 پیوست: دارد وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 29863/ت 27163 ه مورخ 23/6/1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق بند 9 به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، موضوع تصویب شماره 1395/ت 16ه مورخ 6/2/1372 جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:29863/ ت 27163 ه تاریخ: 23/06/1381 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1381 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: متن زیر به عنوان بند (9) به ماده (38) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب نامه شماره 1395/ ت 16 ه مورخ 6/2/1373 الحاق می گردد: 9- ورود و ترخیص هر گونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت بازرگانی به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی قبل از ترخیص کالا و بدون ارایه هر گونه مجوز دیگری مجاز است. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره: 2309/3931/211 تاریخ: 1381/08/20 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 28082/ت 27128ه مورخ 1381/06/12 هیأت محترم وزیران در خصوص نحوه اجرای حکم بند "ک" تبصره (5) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع پرداخت بدهی دولت در چارچوب تصمیمات کارگروه واگذاری موضوع تبصره مذکور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 2307/ 5144/211 تاریخ: 1381/08/20 پیوست: دارد اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر لایحه مالیات بر ارزش افزوده که تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 36300/ 23783 تاریخ: 1381/07/28 پیوست: دارد حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای کروبی رییس محترم مجلس شورای اسلامی لایحه " مالیات بر ارزش افزوده " که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 1381/06/27 هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می گردد. سید محمد خاتمی رییس جمهور تنظیم متن کنترل ابلاغ کنترل اطلاعات تأیید انطباق متن و تصمیم تأیید نهایی مقدمه توجیهی: با عنایت به سیاست ها و اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در زمینه اصلاح نظام مالیاتی و نیز در پی اصلاح قانون مالیات های مستقیم که با هدف کاهش بار مالیاتی بر پایه درآمد و از طریق تعدیل نرخ های مالیاتی و افزایش معافیت های پایه ای منابع مالیاتی صورت گرفت، لایحه زیر با اهداف ذیل برای طی مراحل قانونی تقدیم می گردد: الف- افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در ترکیب درآمدهای دولت با اتکاء به منابع جدید و بر پایه مصرف. ب- کاهش فشار مالیاتی بر بخش تولید و سرمایه گذاری مولد اقتصادی از طریق تعدیل نرخ های مالیات بر درآمد. ج- افزایش کارآیی نظام مالیاتی از طریق کاهش هزینه و زمان وصول درآمد های مالیاتی. د- تمرکز امور مربوط به اخذ مالیات و حذف عوارض و درآمدهای شبه مالیاتی. ه - افزایش مشارکت عمومی در کسب درآمدهای مالیاتی و گسترش زمینه خوداظهاری.
نامشخص
شماره: 2227/4843/211 تاریخ :18/08/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده 25 قانون مذکور مصوب 1381 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:32556/ت 27032ه تاریخ:23/07/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 29778 مورخ 23/5/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده (25) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: پیوست: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی فصل اول : تعاریف اصطلاحات: ماده 1- کلیه اصطلاحات وعباراتی که در ماده (1) قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی تعریف شده است در آئین نامه نیز دارای همان معانی می باشد. سایر اصطلاحات وعبارات به کار برده شده در این آئین نامه دارای معانی زیر می باشد: الف- آئین نامه: آئین نامه اجرایی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی ب- بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر: شرکت ایرانی جدید ویا موجود که سرمایه خارجی به یکی از روش های مندرج در قانون در آن به کار رفته باشد. ج- بخش غیر دولتی: بخش های خصوصی، تعاونی، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی د- مرکز: مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی که در اجرا ی ماده (7) قانون در محل سازمان تشکیل می گردد. ه - شبکه پولی رسمی کشور: نظام بانکی (بانک مرکزی وشبکه بانکی اعم از دولتی وغیر دولتی) وموسسات اعتباری غیر بانکی که با مجوز بانک مرکزی به فعالیت های پولی وارزی می پردازند. و- موسسه حسابرسی: موسسه حسابرسی منتخبی که از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، موضوع قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372 وسازمان حسابرسی، توسط سازمان انتخاب می شود. فصل دوم : روشها وضوابط پذیرش ماده 2- سرمایه گذاری های خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پذیرفته می شود، از تسهیلات وحمایت های مندرج در قانون برخوردار است. پذیرش این گونه سرمایه گذاری ها تابع شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی ومبتنی بر ارائه در خواست کتبی از سوی سرمایه گذار خارجی ورعایت ضوابط مقرر در این آئین نامه است. ماده 3- پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس قانون وضوابط مندرج در این آئین نامه در چارچوب روش های زیر میسر است. جدول روش های سرمایه گذاری خارجی، ویژگی ها وتسهیلات قابل ارائه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه واعلام می گردد. الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی ب- سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی شامل انواع روش های ساخت، بهره برداری وواگذاری "بیع متقابل ومشارکت مدنی" ماده 4- روش های موضوع ماده (3) این آئین نامه از حیث نحوه سرمایه گذاری وپوشش حمایتی قانون و آئین نامه دارای ویژگی ها وتسهیلات مشترک ویا خاص، به شرح زیر می باشند: الف- ویژگی ها وتسهیلات مشترک 1- سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی بر خوردارند. 2- ورود سرمایه نقدی وغیر نقدی خارجی صرفا بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد وبه مجوز دیگری نیاز نیست. 3- حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست. 4- سرمایه خارجی در قبال ملی شدن وسلب مالکیت تضمین می شود وسرمایه گذار خارجی در این موارد حق دریافت غرامت را دارد. 5- انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه ومنافع حاصل از به کار گیری سرمایه به صورت ارز وحسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه گذاری میسر است. 6- آزادی صادرات کالای تولیدی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر تضمین شده ودر صورت ممنوعیت صادرات، کالای تولیدی در داخل به فروش رسیده وحاصل آن به صورت ارز از طریق شبکه پولی رسمی کشور قابل انتقال به خارج می باشد. ب- ویژگی ها وتسهیلات خاص: 1- سرمایه گذاری مستقیم خارجی: 1-1- سرمایه گذاری در کلیه زمینه های مجاز برای فعالیت بخش خصوصی امکان پذیر است. 1-2- محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذار خارجی وجود ندارد. 2- سرمایه گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی: 2-1- جبران زیان سرمایه گذاری خارجی ناشی از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه مالی بر اثر وضع قانون ویا تصمیمات دولت حداکثر تا سقف اقساط سر رسید شده توسط دولت تضمین می شود. 2-2- در روش های "ساخت، بهره برداری وواگذاری" و"مشارکت مدنی"، خرید کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری توسط دستگاه دولتی طرف قرارداد، در مواردی که دستگاه دولتی خرید انحصاری ویا عرضه کننده کالا وخدمات تولیدی به قیمت یارانه ای باشد، د رچارچوب مقررات قانونی تضمین می شود. ماده 5- اشخاص حقیقی وحقوقی ایرانی متقاضی سرمایه گذاری در کشور، به منظور برخورداری از تسهیلات وحمایت های قانون باید مستنداتی را که موید فعالیت های اقتصادی وتجاری در خارج از کشور باشد، نیز ارائه دهند. ماده 6- سرمایه گذار خارجی که بدون برخورداری از پوشش قانون قبلا در ایران سرمایه گذاری کرده است، می تواند با طی مراحل پذیرش، برای اصل سرمایه گذاری انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمایه گذاری، سرمایه گذار از کلیه مزایای قانون واز جمله امکان انتقال سود نیز برخوردار می شود. این نوع سرمایه گذاری ها کلا سرمایه گذاری موجود تلقی شده واز ضوابط عمومی پذیرش سرمایه خارجی پیروی می کند. ماده 7- سرمایه گذاری خارجی در بنگاه های اقتصادی موجود از طریق خرید سهام ویا افزایش سرمایه ویا تلفیقی از آنها با طی مراحل پذیرش از مزایای این قانون برخوردار می گردد، مشروط به اینکه سرمایه گذاری مزبور ارزش افزوده ایجاد کند. ارزش افزوده جدید می تواند در نتیجه افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی ویا تحقق اهدافی از قبیل ارتقای مدیریت، توسعه صادرات ویا بهبود سطح فن آوری در بنگاه اقتصادی موجود حاصل شود. ماده 8- هیأت به هنگام ارزیابی وصدور مجوز هر مورد پیشنهاد سرمایه گذار خارجی، به ترتیب زیر نسبت های تعیین شده در بند ((د)) ماده (2) قانون را بررسی و احراز می نماید. الف- مشخصات طرح پیشنهادی شامل نوع ومیزان تولید کالا وخدمات، زمان بندی اجرا و بهره برداری طرح وپیش بینی فروش داخلی یا صدور به خارج ا زکشور، در نمونه های درخواست سرمایه گذاری درج می گردد. ب- آمارهای رسمی مراجع ذیصلاح در خصوص ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز، در بخش ورشته مربوط، توسعه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی ودارایی اخذ می شود. مبنای تصمیمات هیأت آمارهایی است که تا پایان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذکور به سازمان ارائه می گردد. ج- تفکیک بخش ها ورشته های اقتصادی بر اساس فهرست منضم به این آئین نامه انجام می شود. د- میزان سرمایه گذاری در هر یک ازبخش ها ورشته ها، با رعایت موارد مندرج در بندهای ((الف))، ((ب)) و((ج)) این ماده، با توجه به میزان ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی و با رعایت معافیت محدودیت سرمایه گذاری برای صدور کالا وخدمات حاصله از سرمایه گذاری خارجی به خارج از کشور، توسط هیأت تعیین ودر صورت تصویب طرح، مجوز سرمایه گذاری صادر می گردد. تبصره – تغییرات در سهم ارزش کالاها وخدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی ویا تغییرات در ارزش کالاها وخدمات عرضه شده در بازار داخلی که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری ملاک تصمیم گیری هیأت قرار گرفته، بعد از صدور مجوز تأثیری در اعتبار مجوزسرمایه گذاری نخواهد داشت. ماده 9- انتقال حقوق مالکانه به طرف ایرانی تعیین شده در قراردادهای "ساخت، بهره برداری وواگذاری" حسب توافق طرفین قرارداد، از طریق واگذاری تدریجی حقوق مالکانه در طول مدت قرارداد ویا واگذاری یک جای حقوق مکتسبه در پایان دوره قرارداد، عملی می شود. ماده 10- در قراردادهای ((ساخت، بهره برداری وواگذاری))، واگذاری حقوق مالکانه سرمایه گذار خارجی به موسسه تأمین کننده منابع مالی طرح موضوع سرمایه گذاری، با تأیید هیأت قابل انجام است. ماده 11- در مورد آن دسته از طرح های سرمایه گذاری که یک دستگاه دولتی، خریدار انحصاری کالا وخدمات تولیدی است وهمچنین در مواردی که کالا وخدمات تولیدی طرح مورد سرمایه گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می شود، دستگاه دولتی می تواند خرید کالا وخدمات تولیدی را به میزان وقیمت تعیین شده در قرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانونی تضمین نماید. فصل سوم: نظام پذیرش ماده 12- سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذیرش وحمایت از سرمایه گذاری های خارجی در چارچوب قانون، مسئولیت انجام وهدایت فعالیت های تشویق سرمایه گذاری خارجی در داخل وخارج کشور وهمچنین معرفی بستر های قانونی وفرصت های سرمایه گذاری، انجام مطالعات وتحقیقات کاربردی، برگزاری همایش ها وسمینارها، همکاری های مشترک با موسسات وسازمان های بین المللی ذیربط وایجاد ارتباط وهماهنگی با سایر دستگاه ها در جمع آوری، تنظیم وارائه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری خارجی را بر عهده دارد. ماده 13- هیأت مسئولیت بررسی واخذ تصمیم نسبت به کلیه درخواست های سرمایه گذاری اعم از درخواست های مربوط به پذیرش، ورود وبه کارگیری سرمایه گذاری خارجی وخروج سرمایه ومنافع حاصله را عهده دار است. ماده 14- اعضای ثابت هیأت، چهار نفر معاونین مشخص شده در ماده (6) قانون می باشد وجلسات هیأت با حضور حداقل سه نفر از اعضای ثابت رسمیت یافته وتصمیمات با حداقل سه رأی موافق اتخاذ می گردد. معاونان سایر وزارتخانه های ذیربط به دعوت رئیس هیأت با حق رأی در جلسات حضور خواهند یافت. در این موارد تصمیمات با اکثریت آراء صورت می پذیرد. ماده 15- سرمایه گذاران، درخواست کتبی خودرا به همراه مدارکی که در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسلیم می نمایند. سازمان پس از انجام بررسی های لازم واخذ نظروزارتخانه بخش ذیربط، درخواست سرمایه گذاری را به همراه نظرات کارشناسی سازمان حداکثر ظرف مدت پانزده روز کاری در هیأت مطرح می نماید. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذیربط ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول استعلام، به منزله موافقت نامه آن وزارتخانه با سرمایه گذاری مزبور تلقی می شود. براساس تصمیم متخذه که قبلا نظر موافق سرمایه گذار خارجی نیز نسبت به آن اخذ شده است. مجوز سرمایه گذاری تنظیم وبا تأیید وامضای وزیر امور اقتصادی ودارایی صادر می گردد. تبصره – مجوز سرمایه گذاری حاوی مشخصات سرمایه گذاران، نوع ونحوه سرمایه گذاری خارجی، چگونگی انتقال سود ومنافع حاصل شده وسایر شرایط مربوط به تصویب هر طرح سرمایه گذاری، خواهد بود. فصل چهارم : مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی ماده 16- به منظور تسهیل وتسریع در انجام وظایف قانونی سازمان در زمینه های تشویق، پذیرش وحمایت از سرمایه گذار خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان تشکیل ونمایندگان دستگاه های ذیربط در آن مستقر می گردند. این مرکز، کانون کلیه مراجعات متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به سازمان های ذیربط خواهد بود. ماده 17- وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت کار وامور اجتماعی، وزارت صنایع ومعادن، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی، سازمان حفاظت ومحیط زیست وسایردستگاه های اجرایی که وزیر امور اقتصادی ودارایی تعیین می نماید، نماینده تام الاختیار خودرا با امضای بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه به سازمان معرفی می نمایند.نمایندگان مزبور از نظر مقررات استخدامی جزو کارکنان دستگاه متبوع محسوب شده وبر حسب نیاز ومتناسب با حجم تقاضاهای سرمایه گذاری خارجی ومراجعه سرمایه گذاران، با اعلام سازمان در مرکز حاضر شده به نحوی که بتواند بر طبق وظایف محوله در این ماده پاسخگوی مراجعات باشند. ماده 18- نمایندگانی که از طرف دستگاه های ذیربط معرفی می شوند مجری کلیه امور اجرایی وخدماتی مربوط به آن دستگاه در ارتباط با سرمایه گذاری های خارجی می باشد.دستگاه اجرایی ذیربط مکلف است به منظور حسن انجام وظایفی که در اجرای قانون واین آئبن نامه به نماینده محول گردیده است، وظایف، مسئولیت ها واختیارات نماینده را به کلیه واحدهای زیر مجموعه خود ابلاغ نموده وهمزمان روند امور امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در حوزه مسئولیت خودرا به گونه ای بازبینی نماید که انجام وظایف نماینده در مرکز تسهیل گردد. ماده 19- دستگاه اجرایی ذیربط، به منظور حفظ استمرار فعالیت های اجرایی وخدماتی خود در مرکز تربیتی اتخاذ نماید تا علاوه بر نماینده معرفی شده، فرد دیگری با همان ویژگی ها به عنوان جانشین وی معرفی کند تا در غیاب نماینده آن دستگاه انجام وظیفه نماید. در صورت لزوم، دستگاه اجرایی می تواند حداکثر دو نفر را نیز در سطح کارشناس برای انجام امور اجرایی مربوط به آن دستگاه در مرکز مستقر سازد. ماده 20- وظایف مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به شرح زیر تعیین می شود: 1- اطلاع رسانی وارائه مشورت های لازم به سرمایه گذاران خارجی. 2- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهای مورد نیاز از جمله اعلامیه تأسیس، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه های انشعاب مربوط به آب، برق، گاز، تلفن، پروانه اکتشاف واستخراج معادن وغیره از دستگاه های ذیربط قبل از صدور سرمایه گذاری. 3- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به صدورر روادید، اجازه اقامت وصدور پروانه کار افراد مرتبط با سرمایه گذاری خارجی. 4- انجام هماهنگی های لازم در امور مربوط به سرمایه های خارجی بعداز صدور مجوز سرمایه گذاری ثبت شرکت مشترک، ثبت سفارش وامور مربوط به ورود وخروج سرمایه، مسایل گمرکی ومالیاتی وغیره. 5- انجام هماهنگی های لازم توسط نمایندگان دستگاه ها بین واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با درخواست های سرمایه گذاری خارجی. 6- مراقبت در حسن اجرای تصمیماتی که در خصوص سرمایه گذاری های خارجی اتخاذ می گردد. فصل پنجم : مقررات ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی ماده 21- ترتیبات مربوط به ورود، ارزشیابی وثبت سرمایه خارجی اعم از نقدی وغیر نقدی به شرح زیر می باشد: الف- سرمایه نقدی 1- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((الف)) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به قصد تبدیل به ریال به کشور وارد می شود، در تاریخ تبدیل به ریال، وفق گواهی بانک توسط سازمان به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. معادل ریالی ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا حساب طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد. 2- وجوه نقدی ارزی موضوع بند ((ب) ماده (11) قانون که در یک دفعه یا به دفعات به کشور وارد شده وب ریال تبدیل نمی شود، به حساب ارزی بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا طرح موضوع سرمایه گذاری واریز می گردد.این وجوه در تاریخ واریز به نام سرمایه گذار خارجی ثبت وتحت پوشش قانون قرار می گیرد. وجوه یاد شده با نظارت وتأیید سازمان به مصرف خریدها وسفارشات خارجی مربوط به سرمایه گذاری خارجی می رسد. تبصره – شبکه پولی رسمی کشور مکلف است در مورد حواله های ارزی مربوط به سرمایه گذاری خارجی، مراتب را با ذکر نام حواله دهنده، مبلغ ارز، نوع ارز، تاریخ وصول، تاریخ تسعیر، نام بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ودر صورت تبدیل به ریال، معادل ریالی ارز وارده، مستقیما به سازمان گواهی کند. ب- سرمایه غیر نقدی سرمایه غبر نقدی خارجی شامل موارد مندرج در بندهای ((ب))، ((ج)) و ((د)) ذیل تعریف سرمایه خارجی در ماده (1) قانون می باشد که در مراحل ورود، ارزشیابی وثبت آنها به ترتیب زیر است: 1- در مورد اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع بندهای ((ب)) و ((ج)) فوق (شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار وقطعات یدکی، قطعات منفصله، مواد اولیه، افزودنی وکمکی) وزارت بازرگانی پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی، نسبت به ثبت سفارش آماری واعلام به گمرک ذیربط جهت ارزشیابی وترخیص اقلام وارده اقدام می نماید. ارزشیابی گمرک در خصوص بهای اقلام وارده، به عنوان ارزشیابی قابل قبول تلقی شده وبه درخواست سرمایه گذار، مبلغ ارزشیابی مندرج در پروانه ورودی به اضافه هزینه های حمل ونقل وبیمه، به نام سرمایه گذار خارجی ثبت واز تاریخ ترخیص تحت پوشش قانون قرار می گیرد. در صورت وجود اختلاف بین ارزشیابی گمرک وقیمت مندرج در فهرست تفصیلی مصوب هیأت، ارزشیابی گمرک ملاک ثبت سرمایه خارجی در سازمان واداره کل ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی قرار خواهد گرفت. تبصره 1- وزارت بازرگانی وسازمان موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه نمونه ویژه ای برای ثبت سفارش آماری اقلام سرمایه ای غیر نقدی خارجی موضوع این بند اقدام وبر آن اساس عمل نمایند. تبصره 2- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است ارزشیابی بهای ماشین آلات وتجهیزات دست دوم مربوط به سرمایه گذاری های خارجی را به قیمت دست دوم انجام دهد. تبصره 3- چنانچه مشخص شود که سرمایه خارجی غیر نقدی وارده به کشور ناقض، معیوب، غیر قابل استفاده ویا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأیید شده توسط هیأت منطبق نمی باشد، موضوع در هیأت مطرح وارزش آن قسمت از کالای وارده که مورد تأیید هیأت قرار نگیرد، از حساب سرمایه وارده کسر خواهد شد. 2- در مورد اقلام سرمایه ای موضوع بند ((د)) ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فنی، اسامی وعلایم تجاری وخدمات تخصصی) سازمان پس از انجام بررسی های لازم، گزارش مربوط به ایفای تعهدات قراردادی موضوع قراردادهای فن آوری وخدمات را در هیأت مطرح می نماید ووجوه تأیید شده در چارچوب دستورالعملی که هیأت تهیه وبه تصویب وزیر امور اقتصادی می رساند، توسط هیأت به عنوان سرمایه خارجی ثبت وتحت پوشش قرار می گیرد. فصل ششم : مقررات خروج سرمایه وعایدات سرمایه ای ماده 22- کلیه درخواست هایی که منجر به انتقال سرمایه، سود وعایدات ناشی از افزایش ارزش سرمایه موضوع قانون می گردد، باید مستند به گزارش موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران باشد. این گونه انتقالات پس از کسر کلیه کسورات قانونی به میزانی که موسسه حسابرسی یاد شده تأیید می کند، میسر است. ماده 23- انتقال اصل، سود وعایدات ناشی ازافزایش سرمایه موضوع سرمایه گذاری های بند ((الف)) ماده (3) قانون به صورت ارز ویا به درخواست سرمایه گذار خارجی، از طریق صدور کالای مجاز صورت می پذیرد. خروج سرمایه ومنافع مربوط به سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون از طریق ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی ویا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر ویا صادرات سایر کالاهای مجاز انجام می پذیرد. هیأت بر اساس گزارش موسسه حسابرسی پیرامون آخرین وضعیت اصل سرمایه، میزان سود سرمایه وعایدات سرمایه ای متعلق به سرمایه گذار خارجی، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر می کند. تبصره – در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند ((ب)) ماده (3) قانون، چنانچه د رنتیجه عدم امکان صادرات، به نظر هیأت تأمین ارزی برای انتقالات مورد نیاز، میسر وضروری تشخیص داده شود، ارز مورد نیاز از طریق نظام بانکی تأمین می گردد. ماده 24- جنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند ((ب)) ویا ((ج)) ماده (17) قانون گردد، مجوز مذکور در حکم مجوز صادرات می باشد وبنگاه سرمایه پذیر می تواند ارز حاصل ازصادرات خودرا در یک حساب امانی نزد یکی از بانک های داخلی وخارجی، واریز نموده ودر حد مصارفی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، مستقیما از آن برداشت وبه سرمایه گذار خارجی پرداخت نماید. هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزی کشور است. در هر صورت بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر مکلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارائه گواهی انجام صادرات، مراتب را کتبا به اطلاع سازمان برساند. ماده 25- ارز حاصل از صادرات سرمایه گذاری های خارجی در حدود مصارف تعیین شده از سوی هیأت، از شمول هر گونه مقررات محدود کننده صادرات ومقررات ارزی از جمله سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بر اساس مقررات دولتی موجود ویا آنچه در آینده جاری می گردد، معاف می باشد. ماده 26- در صورت وجود محدودیت قانونی ویا اعمال شده از سوی دولت که د رنتیجه آن بنگاه های اقتصادی سرمایه پذیر نتوانند تولیدات خودرا صادر نمایند. مادام که محدودیت قانونی ویا تصمیم دولت برای عدم انجام صادرات جاری است، بنگاه های مزبور اجازه دارند تولیدات خودرا در بازار داخلی به فروش رسانده ودر مقابل تأمین معادل ریالی مصارف ارزی مندرج درمجوز سرمایه گذاری، ارز مورد نظر را از نظام بانکی خریداری ومنتقل نموده ویا مبادرت به صدور کالاهای مجاز نمایند. ماده 27- وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأیید هیأت توسط سرمایه گذار خارجی از سیستم بانکی خریداری وحواله می شود وبدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز لازم را در اختیار نظام بانکی قرار خواهد داد. ماده 28- هر گاه سرمایه گذار خارجی وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاریخ خاتمه انجام تشریفات اداری مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج می گردد. استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأیید هیأت امکان پذیر می باشد. ماده 29- سرمایه گذار خارجی در صورت تمایل می تواند تمام یا قسمتی از مبالغ قابل انتقال ناشی از مواد (13)، (14) و(15) قانون را با اجازه هیأت به افزایش سرمایه گذاری خود در همان بنگاه اختصاص دهد ویا پس از طی تشریفات قانونی برای اخذ مجوز سرمایه گذاری، صرف سرمایه گذاری جدید بنماید. ماده 30- دولت با رعایت اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین حدود تعهدات قابل پذیرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزیران عضو شورای عالی سرمایه گذاری تفویض می نماید. هیأت مجاز است میزان خسارت حاصل از ممنوعیت ویا توقف اجرای موافقت نامه های مالی مربوط را تاسقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذیرش از سوی شورای عالی سرمایه گذاری که در مجوز سرمایه گذاری قید گردیده است، تعیین نماید. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار موضوع این ماده، موافقت اکثریت وزیران عضو شورای یاد شده است. تصمیمات متخذه درصورت تأیید رئیس جمهور با رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور است. ماده 31- هر گاه سرمایه گذار خارجی، سرمایه گذاری خود در ایران را بیمه نماید وبه موجب مفاد بیمه نامه، به واسطه پرداختی که بابت خسارت ناشی از خطرات غیر تجاری به سرمایه گذار صورت گرفته، موسسه بیمه جانشین سرمایه گذار شود، جانشین از همان حقوقی برخوردار می باشد که به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. این جانشینی واگذاری سرمایه محسوب نخواهدشد مگر اینکه حسب مورد، مواد(4) ویا (10) قانون رعایت شده باشد. فصل هفتم : مقررات عمومی ماده 32- سرمایه گذار خارجی مکلف است از تاریخ ابلاغ مجوز سرمایه گذاری طی مدت مشخصی که به اقتضای شرایط طرح مورد سرمایه گذاری توسط هیأت تعیین می گردد، مبادرت به ورود بخشی از سرمایه خود به کشور، که حاکی از سرمایه گذار به اجرای طرح می باشد، بنماید. در صورتی که سرمایه گذار در طی مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشی از سرمایه به کشور ننماید ویا با ارائه دلایل قانع کننده نسبت به تمدید مدت اقدام نکند، مجوزسرمایه گذاری وی باطل شده تلقی خواهد شد. ماده 33- سرمایه گذار خارجی موظف است هر گونه تغییر در نام، شکل حقوقی، تابعیت وتغییرات بیش از سی درصد (30%) در مالکیت خودرا به اطلاع هیأت برساند. ماده 34- د رمواردی که انجام سرمایه گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه گذاری به تشخیص سازمان مجاز می باشد. ماده 35- دستگاه اجرایی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت کار وامور اجتماعی ونیروی انتظامی، مکلفند در خصوص صدور روادید، اجازه اقامت، صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران، مدیران، کارشناسان خارجی وبستگان درجه یک آنها در ارتباط با سرمایه گذاری های مشمول قانون، بر اساس در خواست سازمان اقدام نماید. وزارت امور خارجه مکلف است در خصوص روادید ورود حسب مورد به شرح زیر اقدام نماید: الف- وزارت امور خارجه با تأیید سازمان مجوز صدور روادید کثیرالمسسافره سه ساله، باحق ورود واقامت سه ماه، در هر بار برای هر فرد را به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ابلاغ نماید. ب- افراد معرفی شده پس از ورود به کشور می توانند با مراجعه به اداره گذرنامه وروادید وزارت امور خارجه وارائه تأییدیه سازمان، اجازه اقامت خودرا به مدت یکسال تمدید نمایند. تمدید اقامت به صورت درج مهر کثیرالمسافره با اعتبار یکساله صورت می پذیرد تا فرد موظف به اخذ روادید رفت وبرگشت نشود. ماده 36- مسئولیت سازمان در قبال انتشار عمومی اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتی است که د رعرف تجاری قابل انتشار باشد. تشخیص قابل انتشار بودن اطلاعات به عهده هیأت است. ماده 37- سازمان وهیأت مجازند برای انجام وظایف وتکالیف مقرر در قانون واین آئین نامه حسب مورد از خدمات تخصصی حرفه ای ومشاروره ای موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران وسایر موسسات خصوصی وتعاونی واجد شرایط استفاده نماید. ماده 38- کلیه مقررات مذکور د رتصویب نامه های هیأت وزیران در مورد سرمایه گذاری خارجی که مغایر با مفاد این آئین نامه می باشد، از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه لغو می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 2102/3764/211 تاریخ: 1381/08/12 پیوست: دارد تصویر تصویب نامه شماره 26538/ت 26961ه مورخ 1381/06/04 هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرائی بند "ی" تبصره 12 قانون بودجه سال 1381 کل کشور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:2093/4576/211 تاریخ:11/08/1381 پیوست: دارد سازمان اموراقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 33219/ت 27260ه مورخ 10/7/1381 هیأت محترم وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/10/1380" جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:33219/ت 27260ه تاریخ: 10/7/1381 پیوست: وزارت اموراقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم , تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت , درمان و آموزش پزشکی – سازمان تربیت بدنی – سازمان بهزیستی کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 31/6/1381 وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده 134اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1380- آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ” آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1380- “ ماده 1- درآمد مدارس ابتدایی , راهنمایی, متوسطه , فنی و خرفه ای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذی ربط می باشد. تبصره 1- درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد. تبصره 2- درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد. ماده 2- درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط , بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است . هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت های مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود ماده 3- درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف است . منظور از فعالیت های ورزشی , آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد . تبصره – درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و سایر فعالیت ها یا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات , فروش دارائی ها , کمک ها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:2094/4588/211 تاریخ:11/08/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر تصویب نامه شماره 32480/ت 27258 ه مورخ 7/7/1381 هیات محترم وزیران در خصوص الحاق یک ماده (به عنوان ماده 8 ) به آیین نامه اجرایی ماده 165اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1371 موضوع تصویب نامه شماره 46754/ت438 مورخ 5/5/1368 جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 32480/ ت 27258 ه تاریخ: 07/07/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره37318 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(165) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب – 1371- تصویب نمود: متن زیر به عنوان ماده (8) به آیین نامه اجرایی ماده(165) قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب 1366- ، موضوع تصویب نامه شماره 46754/ ت 438 مورخ 5/5/1368 اضافه می شود: " ماده 8- در مواردی که به تایید کمیسیون موضوع ماده (3) یا(4) این آیین نامه حسب مورد بیش از پنجاه درصد اموال مودی (اموالی که دچار حادثه شده) از بین برود و مودی با ارایه دلایل مورد قبول اداره امور مالیاتی ذیربط قادر به پرداخت بدهی های مالیاتی خود نباشد به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر تا میزان خسارت وارده از بدهی مالیاتی مودی، با تصویب هیئت وزیران بخشوده یا تقسیط طولانی خواهد شد و چنانچه خسارت وارده بیش از بدهی مالیاتی مودی باشد مازاد از درآمد مشمول مالیات آنسال و سالهای بعد مستهلک خواهد شد." محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور
معتبر
با عنایت به اینکه در اجرای جزء (ت) بند ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مالیات حقوق کارکنان شرکتهای دولتی واگذار شده در طول سال ۱۳۹۰(سهام کنترلی ، طی سال واگذار…
نامشخص
شماره:2027/3730/211 تاریخ:07/08/1381 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر قانون اصلاح مواد (2) و(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وتشکیل شورای عالی انرژی کشور که در تاریخ 30/4/1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی پیوست: شماره:2228ق تاریخ:12/05/1381 پیوست: قانون اصلاح مواد (2) و(4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور ماده 1- در قسمت اخیر ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی حمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 عبارت :1- امور انرژی، حذف وشماره های (2و3) به ترتیب به (1و2) تغییر می یابد وعبارت« سه وزارت خانه» به «دو وزارت خانه» اصلاح می شود. ماده 2- بندهای (الف) و(ب) ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می گردد: الف- کلیه امور مربوط به سیاست گذاری واعمال وظایف حاکمیت دولت از شرکت های دولتی منفک وبه وزارت خانه ها وموسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می گردد. ب- شرکت های دولتی حداکثر تا پایان سال چهارم برنامه در قالب شرکت های مادر تخصصی سازماندهی شده وزیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها وبرنامه های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارت خانه های تخصصی مربوطه خواهند بود. حق مالکیت دولت در این گونه شرکت ها (به استثناء شرکت هایی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) از طریق وزارت امور اقتصادی ودارائی یا سازمان مالکیت شرکت های دولتی که به استناد این قانون زیر نظررئیس جمهوری تشکیل خواهد شد (به تشخیص دولت) اعمال خواهد شد. دولت مکلف است نسبت به اصلاح اساسنامه این گروه شرکت ها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیف های متمرکز در اختیار رئیس جمهور تأمین می گردد. کلیه شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر با تصریح نام برده، ویا دارای قانون خاص هستند، مشمول این ماده می باشند. تبصره – اساسنامه سازمان مالکیت شرکت های دولتی حداکثر ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. ماده 3- به منظور تمرکز سیاست گذاری در بخش انرژی کشور (از جمله انرژی های نو) وایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره گیری کامل از ظرفیت های کشور در بخش انرژی وبهینه سازی تولید ومصرف انواع حامل های انرژی وتعیین ضوابط والگوهای آن ونیز تدوین سیاست ها وضوابط تقلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید ومصرف انرژی، شورای عالی انرژی کشور به ریاست رئیس جمهور (ودر غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) وعضویت وزرای نفت، نیرو، امور اقتصادی ودارائی، صنایع ومعادن، جهاد کشاورزی و روسای سازمان های انرژی اتمی، حفاظت محیط زیست ومدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود. تصمیمات شورای عالی انرژی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی انرژی کشور در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تشکیل می شود سازمان مذکور حداکثر استفاده از قابلیت کارشناسی وزارت خانه ها وسازمان های عضو شورا، در قالب کمیته تخصصی به عمل خواهد آورد . تعداد ترکیب و وظایف کمیته های تخصصی به تصویب شورای عالی انرژی کشور خواهد رسید. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، دبیر شورا ومسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن خواهد بود. تبصره 2- سایر وزرا در جلساتی که موضوع مربوط به وزارت خانه آنها در دستور کار شورا قرار دارد می تواند در شورا با حق رأی شرکت کنند. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی ام تیرماه یکهزارو سیصدو هشتادو یک مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 9/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 44408 تاریخ: 1381/08/07 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آیین نامه اجرایی مقررات بند 8 ماده 148 اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی رسیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 1968/4330/211 تاریخ: 06/08/1381 قانون " استفساریه ماده 51 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 " که در جلسه علنی مورخ 1381/05/16 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:35401/4305/93 تاریخ: 1381/07/02 پیوست:دارد کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی مورخ 1381/05/16 مجلس شورای اسلامی تصویب و به موجب نامه شماره 29183 مورخ 1381/06/19 ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابلاغ گردیده است، جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی شماره: 29183 تاریخ: 1381/06/19 وزارت تعاون قانون استفساریه ماده(51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/05/30 به تأیید شورأی نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2313- ق مورخ 1381/06/09 واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. سیدمحمدخاتمی رئیس جمهور شماره: 2313ق تاریخ: 1381/06-/09 حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران لایحه استفساریه شماره 2479/25360 مورخ 1381/01/26 دولت در مورد ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1381/05/16 مجلس شورای اسلامی مطرح و نظر تفسیری مجلس به شرح پیوست تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره: 1966/4334/211 تاریخ: 1381/08/06 تصویر ماده واحده قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 که در جلسه مورخ 1381/05/09 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 27539 مورخ 1381/06/19 جهت اجراء ابلاغ گردیده است به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:35408/4178/93 تاریخ: 1381/04/02 پیوست: کلیه معاونین محترم وزارت متبوع قانون الحاق سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران به فهرست قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 9/5/1381 مجلس شورای اسلامی تصویب وبموجب نامه شماره 27539 مورخ 1381/06/19 ریاست محترم جمهوری برای اجراء ابلاغ گردیده است جهت استحضار به پیوست ارسال می گردد. مستخدمین حسینی
نامشخص
شماره: 1967/3754/211 تاریخ: 06/08/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی تصویر قانون تشویق سرمایه گذاری در طرحهای آب کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزارو سیصدوهشتاد ویک به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره: 1969/2632/211 تاریخ: 1381/08/06 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو ابلاغ تصویب نامه شماره 28423/ت 17790ه مورخ 1379/07/03هیئت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرائی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، تصویرتصویب نامه شماره 18784/ت 26774ه مورخ 1381/04/25 مبنی بر اضافه شدن عبارت" و تبصره الحاقی آن، موضوع تصویب نامه شماره 11434/ت 23024ه مورخ 1379/03/24 پس از عبارت " اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران در متن ماده 12 و همچنین حذف تبصره ماده 13 آن جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
نامشخص
شماره: 43128/4447/201 تاریخ: 1381/07/29 نظر به اینکه در مورد معافیت صادرات خدمات فنی و مهندسی برای ادارات کل امور مالیاتی و حوزه های مالیاتی ابهاماتی به وجود آمده است لذا برای رفع ابهام متذکر میشود در ماده 141اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 و اصلاحیه مورخ 1376/11/26 آن و همچنین در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 معافیتی برای صادرات خدمات فنی و مهندسی پیش بینی نشده است لیکن طبق بند ب ماده 113قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود، بنابراین باید توجه داشت که در طول اجرای قانون برنامه سوم یعنی از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور لغایت پایان سال 1383 صادرات کلیه کالاها و خدمات از جمله خدمات فنی و مهندسی بدون هیچ قید و شرطی از مالیات معاف میباشد. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره:42770/4678/211 تاریخ:28/07/1381 پیوست: رئیس کل سازمان ثبت اسناد واملاک کشور احتراما همانطور که استحضار دارید: بر اساس مقررات بند الف ماده 96 قانون مالیات های مستقیم موضوع اصلاحیه مصوب 27/11/1380، صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده (95) قانون مذکور مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه وکل موضوع قانون تجارت هستند ومی بایست دفاتر واسناد ومدارک مربوطه را با رعایت اصول وموازین واستانداردهای پذیرفته شده حسابدارای نگاه داری نمایند. چون حسب اطلاع واصله در بعضی از استان ها صاحبان مشاغل مزبور پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت اسناد واملاک محل مراجعه نموده اند که مسئولین امر به لحاظ اینکه صاحبان مشاغل یاد شده دارای شخصیت حقوقی نیستند از پلمپ دفاتر مذکور خودداری کرده اند بنابراین خواهشمند است دستور فرمائید به مسئولین ذیربط در تماس ادارات مربوطه در استان ها ابلاغ نمایند تا به منظور همکاری در اجرای صحیح مقررات قانونی نسبت به پلمپ دفاتر مورد بحث اقدام لازم معمول نمایند. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 1689/4109/211 تاریخ: 1381/07/22 پیوست: دارد تصویر بخشنامه شماره 35681 مورخ 181/06/20 مقام عالی وزارت متبوع در ارتباط با اقلام هزینه های قابل قبول مالیاتی سرمایه گذاران خارجی که در ایران و خارج از ایران به منظور اجرای طرح های سرمایه گذاری به روش ساخت ، بهره برداری و واگذاری (B.O.T) انجام می پذیرد ، جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:40107/1808/211 تاریخ:15/07/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی باعنایت به مفاد ماده 273الحاقی به اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و باتوجه به مفاد دادنامه شماره 351 مورخ 7/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (2) آیین نامه اعطای تخفیفاتی مالیاتی به آزادگان و تصویب نامه شماره 12650/ت26571ه مورخ 25/3/81 هیات محترم وزیران مبنی بر تغییر عبارت «مشکلات مالیاتی » ( تصاویر پیوست)، توجه خواهند داشت که آزادگان عزیز نسبت به مالیات بر درآمد حقوق تا تاریخ 27/11/1380 به میزان پنجاه درصد و از تاریخ مذکور به بعد صددرصد درآمد حقوق آنان طبق حکم بند 14ماده 91اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و درمورد سایر درآمدهای آزادگان عزیز، حکم مقرر در ماده 19 قانون حمایت از آزادگان لغایت عملکرد سال 1380 نافذ و قابلیت اجرائی دارد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 1468/4442/211 تاریخ: 14/07/1381 پیوست: جناب آقای محمد رضا تجلی پور رئیس محترم سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران جناب آقای سید محمد علی احمدی مدیر کل محترم مالیاتهای شرق تهران جناب آقای غلامعلی شاپوری مدیر کل محترم مالیاتهای غرب تهران جناب آقای محمود سپهری مدیرکل محترم مالیاتهای مرکز تهران جناب آقای عبدالعظیم عطایی مدیرکل محترم مالیات بر شرکتها جناب آقای علی پور کارگر مدیر کل محترم مودیان بزرگ مالیاتی پیروبخشنامه شماره 1374/4155-211مورخ 6/7/1381 در خصوص ارزش معاملاتی سال 1381 املاک تهران ، شمیران ، شهرری و حومه که از تاریخ 18/7/1381 لازم الاجرا خواهد بود ، یک جلد از مجموعه ارزش معاملاتی مذکور ، جهت اطلاع و بهره برداری به پیوست ارسال می گردد. بدیهی است پس از چاپ و تکثیر ، به تعداد مورد نیاز متعاقبا فرستاده خواهد شد . محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:1380/4298/211 تاریخ:07/07/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی مقررات بند" ه "جزء (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که در تاریخ 31/6/1381 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی آئیننامه اجرایی مقررات جزء بند (2) ماده 148اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی و پسانداز برای کارکنان با رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است. 1- وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوط در ارتباط با فعالیت موسسه. 2- سه درصد (3%) حقوق پرداختی (حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر) سالانه بابت پسانداز کارکنان براساس فهرست حقوق و مزایای ماهیانه کارکنان. 3- حساب پس انداز کارکنان میبایست در حساب مشخصی در دفاتر شرکت به طور جداگانه ثبت و نگهداری شود. هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی از محل این منبع، تابع قانون و مقررات مالیاتی مربوط خواهد بود. این آئیننامه در اجرای جزء" ه" بند (2) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیشنهاد شماره 37313/4053-211 مورخ 31/6/81 سازمان امور مالیاتی کشور در سه بند به شرح فوق در تاریخ 31/6/81 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید.
معتبر
شماره: 211/4300/1381 تاریخ: 1381/07/07 پیوست: دارد آئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی آئین نامه اجرائی موضوع بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 هزینه مطالبات مشکوک الوصول ومنظور نمودن ذخیره آن درصورت رعایت شرایط زیر در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود: هزینه منظور شده برای مطالبات مشکوک الوصول منحصرا باید در ارتباط با فعالیت موسسه باشد. میزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای هر یک از بدهکاران که احتمال لاوصول بودن طلب آن موجود باشد بصورت جداگانه مشخص وتعیین شده باشد. اسناد ومدارک مربوط به احتمال لاوصول ماندن طلب موسسه که برای آن ذخیره منظور شده است از کفایت لازم برخوردار باشد. هزینه مطالباتی که مربوط به طلب از کارمندان، مدیران، سهامداران یا شرکاء وشرکتهای تابعه می باشد قابل قبول نخواهد بود.[1] چنانچه مطالبات موسسه از پوشش بیمه ای برخوردار باشد، در صورت لاوصول بودن آن، مازاد میزان پوشش بیمه ای قابل قبول برای ایجاد ذخیره خواهد بود. ذخیره ایجادی مطالبات مشکوک الوصول بایستی در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود. مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن به موجب اسناد ومدارک مثبته تامیزان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول از محل مزبور تامین ودر صورت مازاد بر میزان ذخیره در هزینه سال مورد رسیدگی که لاوصول شدن ان محقق شود قابل احتساب خواهد بود. این آئین امه در اجرای بند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بنا به پیشنهاد شماره 37311/211/4122 تاریخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در هفت بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب رسید. [1] - به موجب دادنامه شماره 140109970905810428 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، بند 4 این آیین نامه ابطال شد
نامشخص
شماره:211/4299/1382 تاریخ:1381/07/07 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرائی مقررات مربوط به بند 9ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی رسیده است جهت اجراء به پیوست ابلاغ میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی آئین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند (9) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 1- اعلام کتبی موضوع خسارت توسط مودی ( اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ایجاد خسارت به فعالیت و دارایی موسسه ، همراه با اسناد مدارکی که در اختیار دارد به اداره امور مالیاتی ذیربط. [1] 2- احراز خسارت وارده از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط پس از بررسی اسناد ومدارک ارائه شده توسط مودی و اطلاعات مکتسبه باتوجه به مستندات زیر: 1-2- گواهی یا تائیدیه خسارت وارده از سوی مراجع ذیصلاح که متولی تشخیص خسارت می باشند. و یاهرگونه سند معتبر دیگری که خسارت وارده را تائید نماید. 2-2- صورتجلسه یا صورتجلساتی که درخصوص ایجاد خسارت توسط مودی یا سایر مراجع ذیربط دراین زمینه تنظیم گردیده است. 3-2- قراردادهای بیمه مربوط. 3- خسارت وارده طبق قانون و مقررات یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده و یا درهرصورت از طریق دیگر جبران نشده باشد. 4- ارائه تعهد کتبی مودی مبنی بر اینکه این خسارت از طرف هیچ مرجعی جبران نشدهاست. این آئین نامه در اجرای بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بنا به پیشنهاد شماره 37310/4051-211 مورخ 1381/06/31 سازمان امور مالیاتی کشور در چهار بند به شرح فوق در تاریخ 1381/06/31 به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسید. وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی -1 بند 1 آئین نامه اجرایی مذکور ، به موجب دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 که طی بخشنامه شماره 210/99/56 مورخ 1399/07/21 ابلاغ شده است، ابطال گردید.
نامشخص
شماره: 4360/211 تاریخ: 07/07/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/80 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138و تبصره 1 آن به عمل آمده است ، لذا به منظور اجرای صحیح قانون و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر می گردد: 1- براساس مفاد ماده 138اصلاحی ، منحصرا شرکت های تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. 2- آن قسمت از سود ابرازی شرکت های تعاونی و خصوصی که برای توسعه ، بازسازی ، نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138اصلاحی بهره مند شود: 1-2- قبل از شروع به اجرای طرح ، گزارش توجیهی فنی ، اقتصادی و مالی مربوط به طرح توسعه ، تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی جدید را " در قالب طرح سرمایه گذاری معین " به وزارتخانه ذیربط تسلیم و مجوز لازم را تحصیل کرده باشد. 2-2 هزینه های " طرح سرمایه گذاری " باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک مشخص شده باشد . 3-2 انجام هزینه های هر طرح باید در حساب های جداگانه ثبت گردد و قابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری مربوط باشد . 4-2 چنانچه طی دوره اجرای طرح ، هزینه های مربوط به هر سرفصل بیشتر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح ، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی ، هزینه های انجام شده مورد تائید قرار گیرد و در مجموع کل مبلغ سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد . 2-5- گزارش توجیهی و مستندات و مدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد. 6-2- شرکت برای هر سرمایه گذاری ، حداکثر تا چهار سال متوالی می تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اولین سال مالی شروع طرح و سه سال بعداز آن قابل اعمال خواهد بود. 7-2- موضوع طرح باید ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در "طرح سرمایه گذاری " به بهره برداری رسیده و در هر صورت این مدت نمی تواند بیش از پنج سال از اولین سال شروع اجرای طرح باشد. 3- در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرح های سرمایه گذاری دریک سال مالی مازاد برسود ابرازی همان سال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعد قابل استفاده خواهد بود و در هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرای طرح نخواهد بود . 4- جهت روشن شدن بیشتر موضوع و به عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی یادشده در فرض های مختلف به شرح زیر محاسبه می شود: شرکتی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع و معادن ارائه و در سال 1381 مجوز مربوطه را اخذ نموده و اطلاعات مربوطه به هزینه های انجام شده طرح و سود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد. برای محاسبه مالیات: 1-4-عملکرد سال 1381 ، چون هزینه های انجام شده بیش از سود ابرازی است ، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصدی به شرح زیر می باشد. 312/5=25%X50%X2500 2-4- عملکرد سال 1382 ، سود ابرازی بیش از هزینه انجام شده طرح طی سال مورد بحث می باشد ، لذا مبلغ 500میلیارد ریال از هزینه های سال قبل نیز می تواند از معافیت این ماده بهره مند شود. 250=25%X50%X(500+1500) 3-4- عملکرد سال 1383 ، سود ابرازی بیش از هزینه های انجام شده می باشد بنابراین فقط آن قسمت از سود ابرازی حداکثر معادل هزینه های انجام شده از معافیت مالیاتی بهره مند می شود. 1000=(25%X2000)+(25%X50%X4000) 4-4 - عملکرد سال 1384 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده نمی تواند از معافیت موضوع ماده 138استفاده نماید زیرا سال 1384 آخرین سال برخورداری از معافیت مالیاتی می باشد. 4-5 نظر به اینکه سود ابرازی ، با تسلیم اظهارنامه ، یا ترازنامه و حساب و سود وزیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می شود ، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه و حساب سود وزیان در فرجه قانونی ، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر ، برای همان سال عملکرد خواهد بود. 4-6 چنانچه مودی اظهارنامه مالیاتی مربوطه را در مهلت مقرر قانونی تسلیم نموده لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی الراس تشخیص شود، بشرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره مند خواهد شد. 5- راجع به مقررات تبصره 1 ماده 138اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره ، علاوه بروصول معادل مبلغ معافیت های مالیاتی منظور شده ، موضوع متن ماده اخیر الذکر از تاریخ سررسید پرداخت آن مالیات ها ، جریمه مقرر در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هرماه وصول خواهد شد. 6- سرمایه گذاری طرح پس از رسیدگی باید مورد تایید اداره امور مالیاتی یا حسابرس حسب مورد قرار گیرد . 7- چنانچه شرکت ، اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی و معدنی موجود یا ایجاد واحد صنعتی و معدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارتخانه ذیربط اخذ نموده و اقدام به اندوخته کرده باشد موضوع تابع مقررات ماده 138و تبصره یک و دو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود. عیسی شهسوار خجسته
