راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 12918/ 1424/230 تاریخ: 02/03/1382 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر، صدور گواهی موضوع ماده 89 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان 12918/1424/230 اداره کل امورمالیاتی استان بوشهر بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 219قانون مالیاتهای مستقیم , صدور گواهی موضوع ماده 89قانون مذکور درخصوص متقاضیان خروج از مبادی خروجی آن استان از مورخ 1/5/1382 به آن اداره تفویض میگردد تا برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمائید . دفتر اطلاعات مالیاتی مکلف است نسبت به انتقال تجارب و ارائه دستورالعمل های لازم اقدام نماید. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 924/1135/211 تاریخ: 27/02/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارایی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیر خانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی تصویر نامه شماره 1602/28322 مورخ 19/1/1382 دبیر محترم هیأت دولت مبنی بر اضافه بودن "و" بعد از واژه "بخار" در ردیف 57 فهرست شماره یک پیوست تصویب نامه شماره 67439/ت 28322ه مورخ 28/12/1381 هیأت محترم دولت جهت اطلاع و اصلاح ردیف 57 فهرست مذکور ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:1602/28322 تاریخ:19/01/1382 پیوست:دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی نظر به اینکه در ردیف(57) فهرست شماره (1) پیوست تصویب نامه شماره 67439/ت28322ه مورخ 28/12/1381 که بر اساس طرح تصویب نامه پیشنهادی تنظیم و ابلاغ شده است،حرف(و) بعد از واژه"بخار" به اشتباه تحریر شده است،مراتب جهت اصلاح اعلام می شود. عبدا... رمضان زاده شماره:67439/ت28322ه تاریخ:28/12/1381 پیوست: وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، صنایع و معادن، کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند(ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 - تصویب نمود: 1- فهرست کالاهای تولیدی که امکان استفاده از آنها به عنوان محصول نهایی وجود دارد ، به شرح جدول شماره (1) پیوست که تایید شده به مهر دفتر دولت می باشد تعیین می گردد. 2- مالیاتها و عوارض پرداختی کالاهای موضوع جدول شماره(2) پیوست مشروط به اینکه توسط کارخانجات تولید خودرو به کار رود، به عنوان علی الحساب مالیات و عوارض خودرو موضوع بند(ه) ماده (3) قانون فوق تلقی می گردد و نحوه احتساب و کسر علی الحساب به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارتخانه های صنایع و معادن و کشور تهیه و ابلاغ می شود. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری
نامشخص
شماره:8530 تاریخ: 27/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی چون در مورد نحوه اجرای احکام مالیاتی مقرر دربند “ ع” تبصره 2 و تبصره های 27و 35 قانون بودجه سال 1379 کل کشور و حدود تاثیر مفاد ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برآنها با توجه به موخرالتصویب بودن قانون مذکور نسبت به قانون بودجه سال 1379 ابهامات و سوالاتی مطرح می شود , لذا با بررسی مجدد قوانین موصوف و توجه به اصول و موازین حقوقی و مدافه کافی درمبانی تقنین و شان تصویب و اهدافی که تحقق آنها مورد عنایت بوده است , یادآور می شود. الف – نظریه اینکه قانون بودجه سال 1379 در تاریخ 24/12/1378 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و از اول سال 1379 لازم الاجرا شده است , از طرفی قانون برنامه سوم توسعه مصوب 17/1/1379 نیز از اول سال مزبور واجد اعتبار اجرائی گردیده است , بنابراین صرف موخر التصویب بودن قانون برنامه سوم …. , متضمن نسخ بد ”ع “ تبصره 2 و تبصره های 27 و 35 قانون بودجه ستا 1379 نبوده و حکم ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه …., مفید معنی اراده جدید مقنن بربی اعتباری یا لغو احکام قانون بودجه سال مزبور نمی باشد . علیهذا مقررات یادشده از قانون بودجه به همان ترتیب که تصویب شده است , قابل اجرا می باشد. ب – از تصریح مقنن به دلیل وضع و تصویب حکم بند “ ع ” تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 “ به منظور فراهم نمودن امکانات رقابتی برای بخش خصوصی ” و همچنین ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه چنین مستفاد می شود که لغو معافیت های مالیاتی منطقا ناظر به لغو آن دسته از معافیت های مالیاتی است که مخصوص تمام یا بعضی از شرکتها ی دولتی بوده و بخش خصوصی از آن برخوردار نبوده است , لذا شامل معافیت هائی که شرکتهای دولتی و خصوصی بطور یکسان می توانند از آن برخودار شوند, از جمله معافیت درآمد حاصل از فعالیت های کشاورزی , نمی باشد. بنا به اوصاف مشروحه در بندهای الف و ب با تایید نظریه های شماره 31650 مورخ 28/8/1380 و 36588مورخ 20/8/81 معاون محترم حقوقی مجلس رئیس جمهور و 23080 مورخ 7/12/81قائم مقام محترم ایشان مقرر میشود: 1- مفاد بند "ع" تبصره 2 و تبصره های 27و35 قانون بودجه سال 1379 در صورت احراز شرایط مقرر در آنها،اجرا گردد. 2- معافیت مالیاتی درآمدهای حاصل از فعالیتهای کشاورزی مقرر درماده 81قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن , در مورد شرکتهای دولتی نیز کماکان اعمال می گردد. بدیهی است دستورالعمل ها وبخشنامه ها و نظریات موردی صادره قبلی مغایر با این دستورالعمل لغو و کان لم یکن می گردد. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره :7600/647/230 تاریخ: 1382/02/23 از آنجا که صاحبان مشاغل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگهداری نمایند و براین اساس صاحبان مشاغل بند (الف) ماده 95 اصلاحی اخیر قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت گردیده اند و می بایست دفاتر , اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری نمایند و همچنین صاحبان مشاغل بند (ب) ماده مذکور نیز مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه (دفاتر مشاغل ) می باشند و سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل یادشده , بررسیدگی به اظهار نامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک آنان استوار گردیده و صرفا درآمد مشمول مالیات صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون یادشده از طریق توافق با اتحادیه های مربوط امکان پذیر خواهد بود لذا بمنظور تدوین برنامه عملیاتی جهت تعیین مالیات عملکرد سال 1381 مشاغل و با عنایت به گستردگی مناطق جغرافیایی و تنوع حرف شغلی و نیز با توجه به افزایش پایه معافیت مالیاتی براساس اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 , این سازمان در نظر دارد از پیشنهادات و نظرات آن اداره کل بمنظور تهیه راهکارهای اجرایی مناسب استفاده نماید لذا مقتضی است حداکثر ظرف مدت یک هفته , اطلاعات مربوط به مودیان آن اداره کل را به شرح جداول پیوست تهیه و از طریق نمابر شماره 3119904 به دفتر مودیان آن اداره کل را به شرح جداول پیوست تهیه و از طریق نمابر شماره 3119904 به دفتر معاونت عملیاتی سازمان ارسال نمایید: 1- جدول شماره (1) فهرست آندسته از مشاغلی که با توجه به اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم و ویژگیهای خاص منطقه ای یا شغلی , از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. 2- جدول شماره (2) فهرست آندسته از مشاغلی که اجرای ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم برای آنها پیشنهاد می شود. 3- جدول شماره (3) فهرست آن دسته از مشاغلی که مشمول تبصره (5) ماده 100 قانون مالیات های مستقیم می باشند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 18197/7041/211 تاریخ: 23/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138وتبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد وایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرائی، به شرح زیر ابلاغ میگردد: 1- براساس مفاد ماده 138اصلاحی، منحصرا شرکتهای تعاونی وخصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. 2- آن قسمت از سود ابرازی شرکتهای تعاونی خصوصی که برای توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی ویا معدنی مصرف گردد، با رعایت شرایط ذیل می توانند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138اصلاحی بهره مند گردد: 1-2- قبل از شروع به اجرای طرح، ژزارش توجیهی فنی، اقتصادی ومالی ذیربط به طرح توسعه وبازسازی ونوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی ومعدنی یا ایجاد واحدهای صنعتی یا معدنی جدید را در قالب طرح سرمایه گذاری معین به وزارتخانه ذیربط تسلیم ومجوز لازم را تحصیل کرده باشد. 2-2- برنامه زمان بندی اجرای طرح سرمایه گذاری وهمچنین شروع وخاتمه طرح در گزارش مزبور مشخص شده باشد. 3-2- هزینه های ” طرح سرمایه گذاری “ باید در گزارش توجیهی مذکور به تفکیک تعیین شده باشد. 4-2- انجام هزینههای هر طرح باید در حسابهای جداگانه ثبت گردد وقابل تطبیق با اقلام هزینه مندرج در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری مربوط باشد. 5-2- چنانچه طی دوره اجرای طرح، هزینه های مربوط به هر سر فصل بیشتر از اقلام مندرج در گزارش توجیهی طرح، هزینه شده باشد در صورتی که پس از رسیدگی، هزینه های انجام شده مورد تایید قرار گیرد ودر مجموع کل مبلغ سرمایه گذاری تغییری حاصل نگردد موجب محرومیت از معافیت نخواهد شد. 6-2- گزارش توجیهی ومستندات ومدارک مربوط به طرح سرمایه گذاری همراه با اظهارنامه مالیاتی اولین سال اجرای طرح به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم گردد. 7-2- شرکت برای هر طرح سرمایه گذاری، حداکثر تا چهارسال می تواند از معافیت مزبور استفاده نماید. معافیت از سود ابرازی برای اوین سال مالی شروع طرح وسه سال بعد از ان قابل اعمال خواهد بود. 8-2 طرح حداکثر ظرف مدت یکسال پس از مهلت تعیین شده در گزارش توجیهی طرح سرمایه گذاری به بهره برداری برسد. 3- در صورتی که هزینه های انجام شده بابت طرح یا طرحهای سرمایه گذاری در یک سال مالی مازاد بر سود ابرازی همان ساال باشد معافیت مالیاتی مازاد مذکور در سنوات بعدی قابل استفاده خواهد بود ودر هر حال جمع مدت استفاده از معافیت بیش از چهار سال با احتساب اولین سال مالی شروع اجرایی طرح نخواهد بود. 4- نظر به اینکه سود ابرازی، با تسلیم اظهارنامه، یا تراز نامه وحساب سود وزیان در مهلت مقرر قانونی برای اداره امور مالیاتی محرز می شود، بنابراین عدم تسلیم اظهارنامه یا تراز نامه وحساب سود وزیان در فرجه قانونی، موجب محرومیت از معافیت مالیاتی مقرر، برای همان سال عملکرد خواهد بود. 5- چنانچه مودی اظهارنامه یا تراز نامه وحساب سود وزیان مربوط را در مهلت مقرر قانونی تسلیم کرده وسود ابراز نموده باشد لیکن به دلایل دیگری درآمد مشمول مالیات وی از طریق علی الراس تشخیص گردد، به شرط داشتن سایر شرایط از معافیت مالیاتی مقرر بهره مند خواهد شد. 6- راجع به مقررات تبصره 1 ماده 138اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم نیز در صورت بروز هر یک از موارد مندرج در این تبصره، علاوه بر وصول مبلغ معافیت های مالیاتی منظور شده، موضوع متن ماده اخیرالذکر از تاریخ سر رسید پرداخت آن مالیاتها، جریمه مقرر در ماده 190قانون مالیاتهای مستقیم به میزان 5/2 درصد به ازاء هر ماه وصول خواهد شد. 7- رسیدگی به هزینه های اجرایی طرح یا طرحهای سرمایه گذاری واحراز آن در قالب طرح سرمایه گذاری معین، ارائه شده از طرف مودی مالیاتی بعهده ادارات امور مالیاتی وحسابداران رسمی حسب مورد خواهد بود. 8- چنانچه شرکت، اجازه توسعه یا تکمیل واحدهای صنعتی ومعدنی موجود یا ایجاد واحدهای صنعتی ومعدنی جدید را قبل از سال 1381 از وزارتخانه ذیربط اخذ نموده واز سود ابرازی حاصل از فعالیتهای صنعتی ومعدنی عملکرد سال 1380 وسالهی قبل از آن برای طرح مزبور اقدام به اندوخته کرده باشد، موضوع تابع مقررات ماده 138وتبصره یک ودو قانون قبل از اصلاحیه اخیر بوده که در صورت دارا بودن سایر شرایط مشمول معافیت مالیاتی ماده مزبور خواهد بود. 9- جهت روشن شدن بیشتر موضوع وبه عنوان مثال مالیات متعلق به سود ابرازی شرکت با اعمال معافیت مقرر در ماده قانونی اصلاحی یاد شده در فرض های به شرح زیر محاسبه می شود: شرکتی طرح سرمایه گذاری خود را جهت سنوات 84-1381 به وزارت صنایع ومعادن ارائه ودر سال 1381 مجوز مربوط را اخذ نموده واطلاعات مربوط به هزینه های انجام شده طرح وسود ابرازی شرکت طی سنوات یاد شده به شرح جدول ذیل باشد: برای محاسبه مالیات 1-9- عملکرد سال 1381، چون هزینه های انجام شده بیش از سود ابرازی است، مالیات کل سود مربوطه مشمول معافیت 50 درصد به شرح زیر می باشد /312=25%×50%×2500 2-9- عملکرد سال 1382، سود ابرازی بیش از هزینه های انجام شده طرح طی سال مورد بحث می باشد ضمنا مبلغ 500 میلیارد از هزینه های سال قبل نیز می تواند از معافیت این ماده بهره مند شود 250=25%×50%×(500+1500) 3-9- عملکرد سال 1383 چون شرکت دارای زیان بوده لذا هزینه طرح انجام شده در سال مزبور نمی تواند از معافیت مالیاتی موضوع ماده 138استفاده نماید. 4-9- عملکرد سال 1384، سود ابرازی مبلغ 4500 ریال وهزینه اجرایی طرح در ان سال 3000 ریال است بنابراین در سال مذکور مودی علاوه بر هزینه اجرای طرح در سال مذکور می تواند مبلغ 1500 ریال از هزینه اجرای طرح مربوط به سال 1383 که دارای زیان بوده از معافیت مالیاتی بهره مند شود. 5/562=25%×50%×(1500+3000) عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 7113/878/201 تاریخ: 1382/02/21 بقرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان , در ساعات غیراداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری قبول خدمت مینمایند, در حالیکه اولا “ طبق اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بطور کلی مشاوره حقوقی کارمندان دولت ممنوع میباشد, ثانیا همانطور که در بخشنامه های قبلی وزارت متبوع نیز تذکر داده شده , اصولا اینکونه افراد با وجود داشتن مسئولیت در واحدهای مالیاتی ,طبعا بلحاظ ایجاد حلقه بین مستخدم و آمر نمی توانند در انجام وظایف قانونی خود جوانب بی طرفی را کاملا ” رعایت کنند , لذا به موجب این بخشنامه به کلیه کارکنان مالیاتی تابع سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ میشود که در دوران اشتغال بهیچوجه مجاز به انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر و اظهار نامه و اموری نظیر آنها در ساعات اداری و غیر اداری نمیباشند و اگر به دلایلی ناگزیر از قبول خدمت در موسسات مزبور هستند , مقرر میشود ظرف پانزده روز از تاریخ وصول این بخشنامه ( در مورد آن هائی که اکنون مشغول خدمت به آن ترتیب میباشند) و یا قبل از شروع خدمت ( در مورد افرادی که بعدا تعمیم به این امر اتخاذ نمایند) مراتب را به مدیر واحد مربوط اعلام دارند تا ترتیب انتقال آنها به سازمانهای غیر مالیاتی داده شود . قابل ذکر است که حسب مفاد قسمت اخیر اصل 141 مذکور سیتمها و فعالیتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 6401 تاریخ: 16/02/1382 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22مجلس شورای اسلامی و با توجه به استعلامهای مستعدد دفاتر اسناد رسمی در خصوص خودروهای وارداتی که ارزش آنها در جداول قبلی اعلام نگردیده، بدینوسیله جداول متمم مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی در هشت برگ شامل (135) ردیف و انواع خودرو داخلی در یک برگ شامل (5) ردیف، عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در شش برگ شامل(126) ردیف و انواع خودرو سواری و وانت دو کابین داخلی در یک برگ شامل (5) ردیف و مالیات و عوارض شماره گذاری انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در شش برگ شامل(126) ردیف، جهت اجراء در سال 1382 ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :48900/480/211 تاریخ :13/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان نظر به اینکه حسب مقررات گمرکی چنانچه پس از ترخیص کالا از گمرک کسر دریافتی کشف گردد باید ظرف مدت هشت ماه از تاریخ صدور سند ترخیص مطالبه و به مودی ابلاغ گردد و در صورت عدم ابلاغ در مهلت مذکور مشمول مرور زمان شده و حقوق دولت تضییع می گردد لذا مقتضی است بمنظور همکاری و قطع مرور زمان دستور فرمائید در مواردیکه بلحاظ عدم وجود واحد گمرکی در محل اقامت صاحب کالا , از طرف مطالبه نامه کسر دریافتی یا نامه قطع مرور زمان جهت ابلاغ به صاحبان کالا برای ادارات امور اقتصادی و دارائی شهرستانها ارسال میگردد ادارات مذکور در مهلت مقرر نسبت به ابلاغ اوراق مزبور اقدام و نسخه دوم ابلاغ شده را به گمرک ذیربط عودت نمایند. عیسی شهسوارخجسته رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور
نامشخص
شماره: 519/430/211 تاریخ: 1382/02/13 قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مصوب 1380/03/21 مجلس شورای اسلامی که از تاریخ 1381/01/16 مطابق با 5 آوریل 2002 میلادی لازم الاجرا و مقررات آن از تاریخ 1381/10/11 ( اول ژانویه 2003 میلادی ) به طور همزمان در هر دو کشور نافذ گردیده است جهت اطلاع , اجرا و اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است به واحدهای مالیاتی تابعه آن اداره کل ابلاغ فرمایید که مفاد قانون موصوف را نسبت به عملکرد سالهای مالی بعداز لازم الاجرا شدن آن , در مورد اتباع کشور روسیه و اتباع ایرانی حسب مورد رعایت نموده و از سال 1381 به بعد , در پایان شش ماهه اول و دوم هر سال آمار و اطلاعات مربوط به مودیان مالیاتی برخودار شده از مقررات مزبور , شامل منبع مالیاتی و مشخصات مودی و میزان مالیات قطعی شده و یا تهاتر شده در اجرای موافقتنامه مذکور را تهیه و به این دفتر ارسال نمایند. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
معتبر
شماره: 31-213 تاریخ: 1382/02/10 سازمان امور اقتصادی و دارائی آذربایجان شرقی بازگشت به نامه شماره 37864-105 مورخ 1381/12/08 به آگاهی می رساند: بنا به حکم کلی مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27از ابتدای سال 1382 به طورکلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری است که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مذکور تعیین می گردد. امیرحسن علی حکیم مدیرکل فنی مالیاتی به موجب دادنامه 246 مورخ 1385/04/25 ابطال شد. توضیحات تکمیلی: ماده ۵۴- درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد (۸۰%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد و نیز درمورد ماده (۵۴مکرر) این قانون، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره املاک مشابه تعیین خواهد شد. تبصره ۱- در صورتیکه مستأجر جزء مشمولان تبصره (۹) ماده (۵۳) این قانون باشد، اجاره پرداختی مستأجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود. تبصره ۲- چنانچه براساس اسناد و مدارک مثبته معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته است، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه و در صورت اعتراض مودی، پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف موضوع این قانون خواهد بود. تبصره ۳- در مواردیکه درآمد اجاره واقعی کمتر از درآمد تعیینشده طبق مقررات این ماده باشد و مالیات تعیینشده مورد اعتراض مودی باشد، در اینصورت پرونده قابل رسیدگی در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون خواهد بود. [۱] ۱. به موجب بند ۱۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (۵۴) قانون و تبصره های آن شد. «ماده ۵۴ - مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و در صورتی که اجارهنامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابهالتفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود. تبصره ۱ - ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید براساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد. تبصره ۲ - از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و براساس هر مترمربع تعیین خواهد شد.»
نامشخص
شماره: 4936/327/211 تاریخ 09/02/1382 پیوست: سازمان امور اقصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد تعاون بسیج، تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و بموجب اساسنامه های مذکور، درآمدهای بنیادهای یادشده و شعب و موسسات تابعه آنها مشمول حکم ماده 133قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن می باشد، لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره 12702/4/30 مورخ 5/11/72 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ، بنیادهای یاد شده و شعب و موسسات تابعه آنها با رعایت مقررات قانونی مربوطه مشمول حکم 133 قانون مذکور خواهد بود . لیکن توجه خواهند داشت چون شرکتهای بنیادهای موصوف دارای شخصیت حقوقی مستقل میباشند، بنابراین مشمول مقررات ماده 133 فوق نبوده و درآمد آنها طبق مقررات مالیاتی مشمول مالیات خواهد بود. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 4879/487/230 تاریخ: 1382/02/09 در اجرای تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی و به منظور ایجاد هماهنگی در تعیین ضرایب مالیاتی فعالیتهایی که در جدول ضرایب مالیاتی سال مربوطه برای آنها تعیین ضریب نشده است به موجب اینحکم مسئولیت تشکیل هیأت موضوع تبصره مذکور در محدوده جغرافیایی تهران بزرگ به آن اداره کل محول می گردد تا ضرایب مالیاتی مورد درخواست ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ و نیز آن اداره کل به موقع تعیین و ابلاغ گردد. مقتضی است در هر مورد که ضریب جدیدی تعیین می شود مراتب را به معاونت فنی و حقوقی سازمان اعلام نمایید . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 4201/461/211 تاریخ : 06/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی نظر به اینکه به موجب قسمت اخیرماده77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 , اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود ،لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانونی از تاریخ 1/1/1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل وانتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27/11/1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 4201/461/11 تاریخ: 06/02/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده اموراقتصادی پژوهشکده اموراقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی نظر به اینکه به موجب قسمت اخیر ماده77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380, اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد ساختمانهای نوساز مشمول مالیات دیگری به جز مالیاتهای مقرر در ماده مزبور بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهد بود , لذا تعیین درآمد مشمول مالیات برای سازندگان مسکن موضوع ماده 138قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی , اجتماعی , اقتصادی جمهوری اسلامی , به لحاظ قانونی از تاریخ 1/1/1381 موضوعیت نخواهد داشت و بدین ترتیب سازندگان مسکن مشمول ماده 138 فوق الاشاره از تاریخ مزبور در اولین نقل و انتقال قطعی املاک واحدهای مسکونی ضمن برخورداری از معافیت مالیات نقل و انتقال موضوع ماده 59 قانون براساس مقررات ماده 77 اصلاحی قانون 27/11/1380 مشمول مالیات معادل ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال بوده و مشمول مالیات دیگری بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش نخواهند بود. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره: 3786/649/201 تاریخ: 1382/02/02 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باعنایت به اهداف سازمان امور مالیاتی کشور برای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و بمنظور تکریم و مساعدت بوراث طبقه اول متوفی (پدر ,مادر , همسر, اولاد , اولاد اولاد) که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها تمکن مالی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل کفن ودفن و یا برگزاری مراسم ترحیم را ندارند , مقرر میدارد: پس از احراز هویت کامل وراث یاد شده تا مبلغ ده میلیون ریال از موجودی حساب بانکی متوفی را بدون اخذ گواهی موضوع ماده 35 قانون فوق الاشاره به آنها پرداخت نموده و مراتب را در تهران به سازمان امور مالیاتی کشور و در شهرستانها به ادارات امور مالیاتی محل اطلاع دهند . خواهشمند است , مفاد این بخشنامه را جهت هماهنگیهای لازم به کلیه بانکها طبق مقررات مربوط ابلاغ فرمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
شماره:3347/479/211 تاریخ:31/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی ودارئی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأت های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی انجمن حسابداران رسمی تصویر صورت جلسه، مبنی برتصمیمات متخذه در خصوص مسایل مالیاتی شرکت های برق تابعه وزارت نیرو که به امضاء وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی و نیرو رسیده است جهت اطلاع واقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. عیسی شهسوارخجسته ((صورتجلسه)) پیرو درخواست مورخ 20/11/1381 وزیر محترم نیرو جلسه ای با حضور وزیر امور اقتصادی ودارایی وامضاء کنندگان ذیل صورت جلسه در وزارت امور اقتصادی ودارائی بیع تاریخ 6/12/1381 تشکیل وپس از طرح مسایل مالیاتی شرکت های برق تابعه وزارت نیرو وتبادل نظر، به منظور هماهنگی وتسریع در تعیین تکلیف موارد مطروحه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1- چنانچه وجوهی که بابت حق انشعاب یا ودیعه وهزینه برق رسانی توسط سازمان آب وبرق خوزستان، سازمان توانیر، سازمان توسعه برق ایران وشرکت های برق منطقه ای در سال های 1373 لغایت 1378 دریافت وبه عنوان درآمد مشمول مالیات مورد شناسایی قرار گرفته باشد، در صورتی که پرونده مالیاتی آنها تا تاریخ اعلام نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان در رابطه با قانون استفساریه به شماره 2532-ق مورخ 17/8/1377 مجلس محترم شورای اسلامی مختومه نگردیده باشد ویا مالیات مربوط به حیطه وصول در نیامده باشد به استناد قانون استفساریه یاد شده جزء درآمد شرکت تلقی نشده ومشمول مالیات نخواهد بود، لذا مالیات های مربوط از این بابت که به حیطه وصول در نیامده باشند قابل مطالبه نخواهد بود و رسیدگی به پرونده در هر مرحله ای که باشد ملحوظ نظر قرار گیرد. این موضوع نیز در رابطه با بند ((ک)) تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی نیز جاری است. 2- حسب درخواست وزیر محترم نیرو در هامش نامه شماره 64120 مورخ 17/11/1381 وموافقت وزیر محترم امور اقتصادی ودارائی، مقرر گردید که پرونده در خصوص رسیدگی به عملکرد سنوات 1373 لغایت سال 1378 شرکت برق منطقه ای یزد که تاکنون از طرف هیأت ماده 251 مکرر برای سنوات مذکور اظهار نظر نگردیده باشد توسط هیأتی که در اجرای ماده قانون یاد شده به وسیله محترم امور اقتصادی ودارایی تعیین می گردد طرح و بررسی ورأی مقتضی صادر گردد. 3- چنانچه نسبت به درآمد مشمول مالیات شرکت های مذکور در بند 1 بالا برای سنوات یاد شده توسط کمیسیون ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم رأی قطعی صادر گردیده باشد، ترتیبی اتخاذ گردد که شرکت های یاد شده با هماهنگی ادارات کل امور مالیاتی ذیربط نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نمایند . در این صورت جرایم متعلقه به تأخیر پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از حق انشعاب با ودیعه، هزینه برق رسانی و بند ((ک)) تبصره 19 سنوات مذکور بخشوده خواهد شد. 4- در رابطه با موارد فوق [حق انشعاب یا ودیعه، هزینه های برق رسانی (حقوق عمومی)] با توجه به ماده 58 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و... جمهوری اسلامی ایران واصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 وقانون استفساریه فوق الذکر برای عملکرد سال 1379 و بعد از آن توسط سازمان امور مالیاتی بررسی وتعیین تکلیف خواهد شد. /1347. حبیب اله بیطرف وزیرنیرو طهماسب مظاهری وزیر امور اقتصادی ودارایی
نامشخص
شماره: 2515 تاریخ: 1382/01/26 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم نظر به اینکه در اجرای بند (ز) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی سوالات و ابهاماتی به وجود آمده ، علیهذا به منظور اتخاذ وحدت رویه و اجرای صحیح مقررات متذکر میگردد. 1- به استناد ماده (1) و بند (ز) ماده (4) قانون فوق الاشاره ، انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری که از ابتدای سال 1382 شماره گذاری می شوند، صرف نظر از زمان تولید و فروش یا ترخیص از گمرک مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع قانون مزبور می باشند . 2- خودروهای وارداتی یا ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد به فروش رسیده یا گمرک ترخیص شده اند از حیث تعلق مالیات تولید و واردات تابع احکام قانونی زمان فروش یا ترخیص خواهد بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از وصول مالیات و عوارض خودروهای سواری و وانت دوکابین وارداتی و ساخت داخل که قبل از سال 1382 حسب مورد به فروش رسیده یا از گمرگ ترخیص شده اند، گواهی لازم را بعنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر و تسلیم مالکان خودروهای مزبور نمایند. مدیران کل مالیاتی محترم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهد بور. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 2514 تاریخ: 1382/01/26 معاونت محترم راهنمایی ورانندگی و امور حمل ونقل ناجا احتراما , نظر باینکه قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی شماره 67452/د/2838/ه مورخ 1381/12/28 مصوب هیات محترم وزیران از ابتدای سال 1382 لازم الاجراء می باشد . لذا له منظور اجرای صحیح قانون مزبور مواد را به استحضار می رساند: 1- با توجه به اینکه طبق مواد (3) و (5) آئین نامه اجرایی فوق الاشاره , مسئولیت وصول مالیات و عوارض خودروهای تولید داخل موضوع بندهای (ه) ماده 3 بند (ز) ماده 4قانون مزبور به عهده شرکتهای تولید کننده خوردو می باشد , لذا شماره گذاری خودروهای ساخت داخل که اسناد و مدارک فروش آنها از ابتدای سال 1382 صادر شده یا می شود , بدون اخذ گواهی پرداخت مالیات و عوارض از ادارات مالیاتی ذیربط بلامانع است . 2- به استناد تبصره (2) ماده (5) آئین نامه مذکور , نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی ) مکلف گردیده که قبل از شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری ) گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان خودروهای مزب اخذ و ضمیمه اسناد مربوط نماید. 3- براساس تبصره (5) ماده (11) آئین نامه اجرایی یادشده ادارات راهنمایی و رانندگی مکلفند پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. 4- شماره گذاری خودروهای سواری و وانت دو کابین ساخت داخل که اسناد و مدارک فروش آنها قبل از سال 1382 صادر شده است و نیز خودروهای مزبور که به خارج صادر و مجددا توسط اشخاص به کشور بازگردانده می شوند و همچنین خودروهای وارداتی که قبل از سال 1382 از گمرک ترخیص شده اند , مستلزم داشتن گواهی پرداخت مالیات و عوارض از ادارات مالیاتی ذیربط خواهد بود. متمنی است دستور فرمائید مراتب را به واحدهای ذیربط در سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 220/775/211 تاریخ: 25/01/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 29502/2556/5/30 مورخ 20/6/72 معاون محترم درآمدهای مالیاتی وقت و ضمایم آن درخصوص فهرست الفبائی 123 رشته از صنایع دستی کشور همراه با تعاریف ، ویژگی ها و طبقه بندی صنایع مذکور واصله از سازمان صنایع دستی ایران ، تصویر نامه شماره 7771/1/110 مورخ 29/11/81 سازمان مزبور در مورد اعلام تعداد دیگری از رشته های صنایع موصوف که در فهرست فوق الذکر لحاظ نشده است ، جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:7771/ 1101 تاریخ: 29/11/1381 پیوست: جناب آقای خجسته معاون محترم وزیر و رئیس کل سازمان امور درآمدهای مالیاتی کشور با سلام احتراما، طبق مفاد ماده 142 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 7/12/1371 بدین شرح که " درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی وشرکتهای تعاونی و اتحادیه های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیاتی معاف است"، از آنجائیکه در مجموعه قوانین مالیاتی، 123 رشته صنایع دستی درج گردیده و رشته های صنایع دستی ذیل لحاظ نشده است، لذا خواهشمند است به منظور استفاده صنعتگران این رشته ها از بخشودگی مالیاتی دستور فرمائید اقدام لازم مبذول و از نتیجه حاصله این سازمان را مطلع فرمایند. الف) آجیدده دوزی- آئینه کاری- ارسی سازی- افراز فلزی- ارمک بافی ب) بافتنی های سنتی- بخارا دوزی- بادله دوزی- برقع پ) پولک دوزی- پیله دوزی ت) تراش سنگهای قیمتی- تشعیر ج) جلد سازی سنتی- جل چ) چلنگری- چیری ح) حکاکی روی فلز- حجم سازی( چوبی)- حمام سری- حجاری خ) خرمهره سازی- خراطی سنگ- خوشنویسی د) درویش دوزی- دواتگری ز) زغره دوزی- زمودگری- زیر اندازی نمدی س) سکمه دوزی- ساز های سنتی- سرامیک با نقش زیر لعابی- سرامیک با نقش رو لعابی ش) شیشه گری فوتی ص) صنایع دستی چرمی ط) طراحی سنتی ع) علم سازی ق) قلم کار نقاشی- قناویز- قلمزنی- قفل سازی- قواره بری- قطاعی ک) کلاه نمدی- کرباس بافی- کاشی هفت رنگ- کاشی معرق- کاشی زرین فام – کاغذ سازی سنتی- کاربندی- کپو گ) گچبری – گبر دوزی- گره خور(دندانی)- گلیج- گلیمچه- گلیم گل برجسته م) مداخله بافی- مخمل بافی- متکازین- موج بافی- مفرش- مسند- مسگری- مجسمه سازی- مشبک سنگ- موزائیک سنگ- معرق شیشه- مروار بافی- مینا( مینا خانه بندی، پنجره ای، نقاشی و مرصع) ن) نقش دوزی- نقاشی روی ابریشم- نقشه کشی قالی و گلیم- نقاشی لاکی( روغنی)- نقاشی دیوار سنتی- نقش اندازی ضربی روی چرم و) ورشو سازی ه) همجوشی شیشه یدا... طاهرنژاد رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل
نامشخص
شماره: 196/309/211 تاریخ: 1382/01/24 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی سازمان حسابرسی مقررات مالیاتی قانون بودجه سال 1382 کل کشور بشرح زیر ابلاغ میگردد. بند د تبصره 1 در سال 1382معادل صددر صد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش , پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون , از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن , به این بانک پرداخت گردد. تبصره 2- ساماندهی شرکتهای دولتی به منظور تحقق مبلغ پنج هزار ودویست میلیارد (000/000/000/200/5) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1382 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال 1382 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب ) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد. محمدقاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
نامشخص
شماره: 161/164/211 تاریخ: 1382/01/23 پیوست: دارد چون بموجب تصویب نامه شماره 1034/ت28423 ه مورخ 1382/01/16 هیأت محترم وزیران ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری از تاریخ 1382/01/01 مبلغ سیصد و بیست (320) ریال تعیین گردیده , بنابراین از تاریخ ذکر شده و طبق مقررات ماده (84) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1380/11/27 , میزان معافیت سالانه موضوع ماده فوق الذکر کلیه حقوق بگیران در سال 1382 بشرح زیر خواهد بود . درآمد سالانه معاف از مالیات حقوق 000/200/19=320×400×150 معافیت ماهانه درآمد حقوق 000/600/1 = 12 ÷ 000/200/19 ضمنا جدول محاسبه مالیات بردرآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و همچنین کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تهیه و پیوست می باشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آن استفاده نمایند . محمدقاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره:59/8317/211 تاریخ:16/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 5268-5/30 مورخ 18/10/80 موضوع تصویب نامه شماره 24846/ت 24469ه مورخ 27/5/80 بدینوسیله تصویب نامه شماره 49170/ت 25816 ه مورخ 30/10/80 مبنی بر اضافه نمودن عبارت غیر دولتی بعداز عبارت “ حقوقی ” در ماده یک آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده 175 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع و اقدام لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی شماره:49170/ت 25816ه تاریخ:30/10/1380 پیوست: وزارت کشور – وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/10/1380 با توجه به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 3709ه/ب مورخ 1/10/1380 تصویب نمود: در ماده (1) آئین نامه اجرای بند (الف) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه 24846/ت 24469ه مورخ 27/05/1380 عبارت "غیر دولتی" پس از عبارت "حقوقی" اضافه می گردد. محمدرضاعارف معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
شماره:58/7346/211 تاریخ :16/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور مالیاتی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداه کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو بخشنامه شماره 2102/3764/211 مورخ 12/8/1381 تصویر تصویب نامه شماره 57189/ت 27995 ه مورخ 12/11/1381 هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 26538/ت 26961 ه مورخ 4/6/1381 موضوع آئین نامه اجرائی بند “ی” تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی پیوست: شماره:57189/ ت 27995ه تاریخ:12/11/1381 پیوست: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- وزارت نفت هیأت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 4424ه/ ب مورخ 16/9/1381 تصویب نمود: تصویب نامه شماره 26538/ ت 26961ه مورخ 4/6/1381، موضوع آیین نامه اجرایی بند ((ی)) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور به شرح ذیل اصلاح می شود: الف- ماده(1) به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده1- در اجرای بند ((ی)) تبصره(12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور شرکت ملی نفت ایران موظف است طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی را که با استفاده از منابع داخلی خود و یا اعتبارات مذکور در بند ((ی)) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور به صورت کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه سود تسهیلات اجرا خواهد شد، از طریق وزارت نفت جهت تصویب به شورای اقتصاد ارسال و پس از تصویب شورا و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید. ب- عبارت های ((حسب مورد))، یا " گروه یاد شده" و یا " کارگروه مزبور(حسب مورد)" و یا "کار گروه مذکور" و یا " گروه یاد شده" و یا " کارگروه مزبور" به ترتیب از تبصره(1) ماده(1) تبصره(1) ماده(1)، ماده(2)، ماده(3) و ماده(4) حذف می شوند. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
معتبر
پیرو همایش قانون وصول مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض) و با توجه به تصویب آئین نامه اجرائی و فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی و هماهنگی انجام شده با خ…
نامشخص
شماره: 69726/8105/211 تاریخ :10/01/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد ابهام بود , مراتب طی شماره 27930/3009-211 مورخ 15/5/1381 ازمعاون محترم حقوقی و امور مجلس استعلام و قائم مقام محترم معاونت حقوقی رئیس جمهور بموجب نظریه شماره 23080 مورخ 7/12/81 , تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم را بطور کلی اول فروردین ماه سال 1379 اعلام نموده که مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میگردد. عیسی شهسوار خجسته پیوست: شماره: 27930/3009 تاریخ: 15/05/1381 پیوست: جناب آقای ابطحی معاون محترم حقوقی رئیس جمهور احتراما همانگونه که مستحضرید قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/1/79 به تصویب شورای اسلامی رسیده است و بنابه تصریح ماده (2) قانون مدنی “ قوانین 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.” نظر به اینکه در مفاد قانون موصوف ، تاریخ اجراء قانون مذکور صراحتا مشخص نشده و طی تصویب نامه شماره 4520/ت 24152 ه مورخ 9/2/1380 هیئت محترم وزیران ، زمان معافیت از پرداخت مالیات و عوارض کالاها و خدمات صادراتی موضوع بند (ب ) ماده 113 قانون مذکور 1/1/1380 اعلام شده بود و طبق قانون الحاق پنج تبصره به قانون اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی ، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مورد ایراد مصوبه را طی نامه شماره 3653 ه ب مورخ 29/8/1380 به اطلاع ریاست محترم جمهوری اسلامی رسانیده و هیئت محترم وزیران نیز طی تصویب نامه شماره 48745/ت 26015 ه مورخ 1/12//1380 ، تاریخ اجرای بند (ب ) ماده 113 قانون فوق الذکر را از “1/1/1380” به عبارت “ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه مذکور ” اصلاح نموده است لذا خواهشمند است دستور فرمائید تاریخ اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به این سازمان اعلام نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 50/240 تاریخ: 1382/01/10 پیرو همایش قانون وصول مالیات و عوارض کالا و خدمات (تجمیع عوارض) و با توجه به تصویب آئین نامه اجرائی و فهرست کالاهای تولیدی محصول نهائی و هماهنگی انجام شده با خزانه درایکل , به پیوست جدول گروه حسابهای قانون مذکور جهت اجراء و اقدام لازم ارسال می گردد . موارد قابل ذکر جهت رعایت در افتتاح حسابها به شرح ذیل اعلام می گردد: الف ) حسابهای رابط درآمد مالیات وصولی موضوع مواد 3 و 4 قانون شامل 7 حساب : 1- حساب رابط مالیات بنزین 2- حساب رابط مالیات دخانیات 3- حساب رابط مالیات مخابرات 4- حساب رابط مالیات نوشابه 5- حساب رابط مالیات سایر کالاها 6- حساب رابط مالیات نقل و انتقال 7- حساب رابط مالیات شماره گذاری می باشد که موجودی این حسابها به حساب تمرکز وجوه مالیات موضوع مواد 3 و 4 نزد ذیحسابی استان منتقل و از طریق ذیحسابی به خزانه معین استان و در تهران به حساب خزانه داریکل منتقل می گردد: ب ) مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده 3 قانون مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بند (ب) ماده 3 قانون مربوط به شرکت دخانیات بصورت ملی و تمرکزی در تهران توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم وصول می گردد. ج ) مالیات وعوارض شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین درتهران توسط اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در سایر استانها در محل کارخانجات خودروسازی توسط ادارات مالیاتی محل وصول می گردد. د) در اجرای تبصره ذیل ماده 20 آئین نامه اجرائی 1% عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده 6 قانون مذکور را با هماهنگی خزانه معین استانها و خزانه داری کل به حساب شماره 530194 سازمان امور مالیاتی کشور نزد بانک ملی شعبه ارک – تهران واریز و مدارک مربوطه را جهت اعمال حساب به ذیحسابی و اداره کل امور مالی سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از کلیه سازمانها و ادارات کل مالیاتی تقاضا می شود که با هماهنگی خزانه معین استانها و خزانه داریکل و بانکهای ملی ایران در اسرع وقت نسبت به افتتاح حسابها اقدام و از پراکندگی حسابها جدا خودداری و سعی شود که حسابها بصورت مسلسل و سری باشد که کنترل و صورت مغایرت بانکی حسابها به سهولت انجام پذیرد. خواهشمند است نتیجه اقدامات معموله و شماره و عنوان حسابهای مفتوحه را به این معاونت اعلام فرمایند. غلامرضا حیدری کرد زنگنه معاون پشتیبانی
نامشخص
شماره:342 تاریخ 09/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ..... بنابه اختیارات حاصل از مفاد ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شورای اسلامی , رسیدگی , مطالبه و وصول مالیات , عوارض و وجوه موضوع مواد 3 و 4 قانون مزبور در محدوده جغرافیایی استان مربوط به آن سازمان محول می گردد تا برابر مقررات قانون مذکور و آئین نامه اقدام نمائید. عیسی شهسوارخجسته بسمه تعالی گواهی مراجع جامع الشرائط یا نمایندگان مسلم الوکاله آنان در ارتباط با پرداخت واجبات مالی گواهی می شود وارث / وصی مرحوم متوفی درسال در تاریخ به اینجانب مراجعه و مبلغ ریال (به عدد) ریال (به حروف ) تحت عنوان ازماترک مورث یا موصی خود پرداخت نموده اند. امضاء و مهر
نامشخص
شماره: 278 تاریخ: 09/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورایعالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو نظریه های 17/8149 -20/11/1362و 17/5057- 9/5/1363 شورایعالی مالیاتی نظر به اینکه شرایط احراز و کسر واجبات مالی از جمله خمس و زکات , از ماترک متوفی موضوع ماده 19قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن کماکان مورد ابهام بعضی از ماموران مالیاتی می باشد , لهذا بمنظور شفافیت بیشتر موضوع ورفع شبهه مقرر می دارد: در مواردی که وارث بنا به دلایل و مدارک مثبته اطلاع یابند مورث آنها نسبت به ایفای واجبات مالی که ماهیتا جزء دیون متوفی می باشد اقدام ننموده است و در نتیجه بموجب احکام و قواعد شرع انور اسلام خود را مکلف به ادای دیون مزبور از ماترک می دانند, چنانچه وارث یا وصی جهت برائت ذمه متوفی از محل ماترک و بنام وی اقدام و از مراجع جامع الشرائط ذیربط یا نمایندگان مسلم الوکاله آنان قبض رسید ممهور و ممضی به امضاء ایشان و یا در خصوص انجام اموری که فی سبیل الله بنفع عموم مسلمین هزینه شده است گواهی مراجع یا مقامات ذیصلاح را حسب مورد مطابق فرم های نمونه پیوست ارائه نمایند . ماموران مالیاتی ذیربط موظفند پس از رسیدگی های لازم نسبت به کسر مبلغ پرداختی هزینه شده بشرح فوق , از ماترک مشمول مالیات متوفی اقدام نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :5651/7/211 تاریخ:06/01/1382 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی آئین نامه اجرایی موضوع ماده 9قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 مجلس شو رای اسلامی که طی شماره 67452/ت 28328ه مورخ 28/12/1381 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره:67452/ ت 28328ه تاریخ:28/12/1381 پیوست:دارد هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 بنا به پیشنهاد شماره 72905 مورخ 24/12/1381 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (9) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی – مصوب 1381- ، آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: " آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی" فصل اول: تعاریف ماده1- واژه ها و اصطلاحات بکار برده شده دراین آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند: الف- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 ب- عوارض محلی: عوارضی است که به استناد تبصره(1)ماده(5) قانون و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشوری وضع می گردد. پ- تولید کنندگان کالا: اشخاص حقیقی و حقوقی سازنده و مونتاژ کننده کالاهای موضوع قانون می باشند. ت- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهنده خدمات موضوع قانون می باشد. ث- ارزش گمرکی: تابع تعریف مقرر در ماده (10) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 و اصلاحات بعدی آن می باشد. ج- حقوق ورودی: چهار درصد ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به اضافه سود بازرگانی است که طبق قوانین مربوط توسط هیأت وزیران تعیین می شود و در قالب یک نرخ برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات درج می گردد. چ- حریم شهر: حریم شهر از نظر قانون، تابع تعریف مقرر در قانون شهرداریها می باشد. ح- حوزه استحفاظی: حوزه استحفاظی از نظر قانون، تابع مقررات مقرر در تبصره(4) ذیل ماده(4) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و اصلاحات بعدی آن می باشد. خ- مودی: اشخاصی که به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون مبادرت می نمایند و مشمول مقررات مربوط خواهند بود. فصل دوم: تکالیف تولید کنندگان کالا ماده2- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده(3) قانون را بر اساس قیمت مصوب فروش محاسبه و از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نماید. تبصره- مالیات و عوارض موضوع این ماده علاوه بر قیمت مصوب مربوط که به موجب قوانین و مقررات تعیین می گردد، در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می گردد. ماده3- تولیدکنندگان کالاهای موضوع بندهای (الف) و (ه) ماده(3) قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند های مذکور را با درج در صورت حسابهای صادر شده یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و عوارض واحدهای تولیدی داخل حریم شهر را به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای تولیدی خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده4- شرکت دخانیات ایران و سایر تولید کنندگان سیگار مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ب) ماده(3) قانون را با درج در صورتحساب های صادر شده و یا اسناد فروش از خریداران کالا اخذ و مالیات و عوارض را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. ماده5- تولید کنندگان انواع خودرو های سواری و وانت دو کابین تولید داخل ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروی عمومی شماره گذاری می شود) مکلفند مالیات و عوارض موضوع بند (ز) ماده(4) قانون( مالیات و عوارض شماره گذاری) را با درج در اسناد فروش از خریداران اخذ و مالیات و عوارض مذکور را به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره1- مالکان خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی ( به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودرو عمومی شماره گذاری می شوند) مکلفند قبل از شماره گذاری با مراجعه به ادارات امور مالیاتی شهر محل شماره گذاری نسبت به پرداخت مالیات و عوارض موضوع این ماده اقدام نمایند. تبصره2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(معاونت راهنمایی و رانندگی) مکلف است قبل ازشماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین وارداتی به استثنای خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری، گواهی پرداخت مالیات و عوارض را از مالکان اخذ وضمیمه اسناد مربوط نماید و از شماره گذاری خودروهای مزبور که مالیات و عوارض آن پرداخت نشده است،خودداری نماید. گواهی مزبور توسط اداره امور مالیاتی پس از وصول وجوه متعلق صادر خواهد شد. فصل سوم: تکالیف ارایه دهندگان خدمات ماده6- شرکت مخابرات ایران و سایراشخاص ارایه دهنده خدمات مخابراتی مکلفند مالیات و عوارض خدمات مخابراتی از قبیل آبونماه تلفنهای ثابت و همراه، کارکرد مکالمات داخلی و خارجی، خدمات بین المللی و کارتهای اعتباری موضوع بند(الف) ماده(4) قانون را با درج در صورتحساب (اسناد فروش) و به تفکیک از خریداران خدمات(مشترکان یا مشتریان) مطابق نرخهای مقرر در قانون (پنج درصد مالیات و یک درصد عوارض) اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و شهرداری محل حسب مورد واریز نمایند. تبصره1- عوارض موضوع این ماده در خصوص مشترکان واقع در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز گردد. تبصره2- اشخاص موضوع این ماده مکلفند بیست درصد(20%) قیمت واگذاری خطوط جدید تلفن همراه موضوع بند (ب) ماده(4) را به هنگام دریافت وجوه از خریداران اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نمایند. ماده7- اشخاص ارایه دهنده خدمات موضوع بند(ج) ماده(4) قانون مکلفند عوارض برق و گاز مصرفی مشترکان (به استثنای مصارف صنعتی، معدنی و کشاورزی) را با نرخ (3%) سه درصد بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان مذکور اخذ و در خصوص مشترکان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و مشترکان خارج از حریم شهرها را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور ( سازمان شهرداریهای کشور) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اشخاص یاد شده مکلفند عوارض آب مصرفی مشترکان در حوزه استحفاظی شهرها را با نرخ سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها با درج در صورتحساب از مشترکان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده8- واحدهای ارایه دهنده خدمات هتل ، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، مهمان پذیر،مسافرخانه، تالارها و باشگاه ها مکلفند دو درصد(2%) هزینه خدمات ارایه شده (از قبیل اقامت، غذا وغیره) موضوع بند (د) ماده(4) را به عنوان عوارض از مشتریان اخذ و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. واحدهای مذکور مستقر در خارج از حریم شهرها مکلفند عوارض مزبور را به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور ) که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- منظور از تالارها و باشگاه های مذکور در این ماده مکانهایی هستند که جهت برگزاری مراسم مختلف در اختیار مشتریان قرار داده می شود. ماده9- اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، ریلی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهای بلیط موضوع بند (ه ) ماده(4) قانون را با درج در بلیط به عنوان عوارض از مسافران اخذ و به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ماده10- مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی مکلفند از تاریخ اجرای قانون، عوارض سالیانه خودروهای متعلق به خود را موضع بند(و) ماده(4) قانون به نرخ یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) بر اساس قیمتهای مندرج در جداولی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می گردد، محاسبه و به حساب شهرداری محل واریز نمایند. ماده11- مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثنای ماشین آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی، شناورها،موتور سیکلت و سه چرخه موتوری از تولید داخل یا وارداتی موضوع بند(ح) ماده(4) حسب مورد معادل یک درصد(1%) قیمت فروش کارخانه( داخلی) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها می باشد. تبصره1- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند ( قطعی، شرطی،اجاره ای،رهنی، صلح، وکالتی و غیره) مربوط به انواع خودرو، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض مقرر در قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات مربوط را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، از فروشنده اخذ و ضمن درج شماره فیش بانکی، تاریخ، مبلغ، نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (و) ماده(4) و همچنین نوع و مشخصات خودرو و نام متعاملین در سند تنظیمی، فهرست کامل نقل و انتقال خودروها را به انضمام تصویر نسخه مخصوص دفترخانه هر پانزده روز یک بار به ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند.در صورت تخلف ازاین حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع تبصره(3) ماده(6) قانون، مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد(50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهند بود. تبصره2- تنظیم سند وثیقه، وکالت خرید و خروج موقت خودرو، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود. تبصره3- دفاتر اسناد رسمی مکلفند در تنظیم وکالتنامه های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به خودرو را تصریح نمایند. تبصره4- دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند، شماره سند و شماره دفتر خانه را در نسخ قبض مالیاتی مخصوص پرداخت کننده و دفترخانه درج و نسخه خود را به انضمام اسناد مربوط نگهداری نمایند. تبصره5- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران( ادارات راهنمایی و رانندگی) مکلف است پس از اخذ نسخه پرداخت شده قبض مالیات نقل و انتقال مربوط در خصوص نقل و انتقالات خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. تبصره6- فسخ و اقاله اسناد خودرو تا سه ماه بعد از معامله، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد. در صورتی که پس از پرداخت مالیات، معامله انجام نشود، مالیات وصول شده با گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط طبق قوانین و مقررات مالیات های مستقیم مسترد می گردد، ولی مالیات وصول شده از معامله ای که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد. تبصره7- پرداخت مالیات نقل و انتقال از طرفین قبوض مخصوصی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد، انجام می گیرد. قبوض پرداخت مالیات در هر استان برای انجام معامله و تنظیم سند در همان استان قابل پذیرش می باشد. تبصره8- بانک ملی و شعب آن، مالیات نقل و انتقال خودرو را مطابق دستورالعمل اجرایی پرداخت مالیات از طریق سیستم بانکی، وصول خواهند نمود. تبصره9- اولین انتقال خودرو از کارخانه های سازنده و یا مونتاژ کننده داخلی و یا وارد کنندگان(نمایندگیهای رسمی شرکتهای سازنده خودرو های خارجی) به خریداران، مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال مقرر در قانون نخواهد بود. فصل چهارم: تکالیف اشخاص ثالث ماده12- گمرک ایران مکلف است حق ثبت سفارش پرداختی کالاهایی را که تا پایان سال 1381 اظهار نگردیده و ترخیص نشده اند، به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب و از تعهد حقوق ورودی وارد کنندگان کالا کسر و نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. ماده13- گمرک ایران مکلف است در پایان هرماه، میزان ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را که حقوق ورودی آنها دریافت گردیده است، به وزارت امور اقتصادی و دارایی(اداره کل خزانه) اعلام نمایند. تبصره- معادل دوازده در هزار رقم اعلامی گمرک از محل اعتباراتی که به همین منظور در قوانین بودجه سالیانه منظور می گردد، در اختیار وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور) قرار می گیرد تا صرفا و با رعایت نسبتهای مقرر در تبصره(3) ماده(2) قانون به کمک به شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور پرداخت و به هزینه قطعی منظور گردد. ماده14- وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان امور مالیاتی کشور) قیمت فروش کارخانه در مورد خودروهای ساخت داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی را که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (و)،(ز)و (ح)ماده(4) قانون قرار می گیرند، بر اساس آخرین مدل تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اعلام قیمتهای مذکور برای انواع جدید خودروها که بعد از پانزدهم بهمن ماه هر سال و یا در طول سال بعد، تولید آنها شروع می شود و یا به کشور وارد می گردند، محدود به مهلت زمانی مذکور نخواهدبود. تبصره- قیمتهای موضوع این ماده برای انواع خودروهایی که تولید و یا واردات آنها متوقف می گردد، متناسب با آخرین مدل ساخته شده و یا وارد شده تعیین می گردد. ماده15- مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، مکلفند وجوه موضوع بند(ی) ماده(4) قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی ارایه نمایند. تبصره1- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و مهر کردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ذیربط ارسال نماید. تبصره2- در خصوص پرداخت وجوه موضوع این ماده، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت، خدمه خطوط پروازی و سایر وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی،دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی). بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می گردند، دارندگان پروانه گذرمرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می شوند، مسافر محسوب نمی گردند. ماده16- شوراهای اسلامی مکلفند هر گونه عوارض محلی جدید و یا افزایش در نرخ عوارض محلی جاری با رعایت مقررات ماده (5) قانون و با نظارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند. تبصره- دریافت عوارض محلی موضوع تبصره(1) ماده(5) قانون در چارچوب مقررات ماده مذکور در سال 1382 مجاز است. ماده17- در اجرای تبصره(3) ماده(5) قانون،از تاریخ 1/1/1382 کلیه تخفیفات و معافیتهای مربوط به وجوه و عوارض شهرداریها لغو می گردد. فصل پنجم: مقررات عمومی ماده18- عوارض موضوع بند(ب) ماده(6) قانون(در مورد واحدهای تولیدی، خدماتی و مشترکان واقع در داخل حریم شهرها) به حساب یا حسابهای شهرداری محل تولید یا فعالیت که توسط شهرداری محل اعلام می شود، واریزمی گردد. برداشت از حساب یا حسابهای فوق با امضاهای مقامات مجاز شهرداری محل ذیربط خواهد بود. ماده19- عوارض موضوع بندهای (ج) و (د) ماده(6) قانون به حسابهای رابط غیر قابل برداشت تمرکز وجوه جداگانه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)که توسط خزانه معین هر استان برای شهرستانهای همان استان افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز می گردد.وجوه واریزی به حسابهای رابط فوق الذکر در پایان هرهفته به حسابهای تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور) که توسط اداره کل خزانه افتتاح می شود، منتقل می گردد. تبصره- خزانه معین استان مکلف است میزان وجوه واریزی به حسابهای رابط موضوع این ماده در هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به تفکیک هر شهرستان به وزارت کشور( سازمان شهرداریهای کشور اعلام نماید). ماده20- وزارت کشور (سازمان شهرداریهای کشور)و شهرداریهای محل در اجرای تبصره (3)ماده(6) قانون مکلفنند یک درصد(1%) از وجوه دریافتی موضوع مواد(18)و(19)این آیین نامه را به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. تبصره- اداره کل خزانه و خزانه معین استانها مکلفند با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، یک درصد(1%)عوارض دریافتی موضوع قانون را به حساب مربوط سازمان مزبور واریز و مابقی را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور منظور نمایند. ماده21- وصول عوارض موضوع بندهای(ج)،(د)،(ه) و (و) ماده(4) قانون به شهرداریهای محل محول می گردد. شهرداریهای مذکور مکلفند عوارض فوق الذکر را در خصوص واحدهای تولیدی و خدماتی داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور)که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود، واریز نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان شهرداریهای کشورتهیه و پس از تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی کشور اجرا می شود. ماده22- اضافه پرداختی تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات بابت مالیات و عوارض ماده(3) و (4)قانون از محل وصولیهای جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداریهای محل و وزارت کشور(سازمان شهرداریهای کشور) حسب مورد، قابل استرداد می باشد. ماده23- مطالبات معوق قابل وصول تا پایان سال 1381 دستگاهها از بابت وجوهی که دریافت آنها به موجب قانون لغو می گردد، طبق مقررات مربوط توسط دستگاههای ذی ربط وصول و همچنان به حسابهای مفتوحه واریز می گردد.وجوه وصولی از بابت مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی به درآمد عمومی کشور واریز می گردد. تبصره- مطالبات معوق وزارتخانه ها و موسسات دولتی با اعلام دستگاه ذی ربط به سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مقررات ماده(48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 10/6/1366 قابل وصول می باشد. ماده24- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگیهای لازم، ماموران ادارات مالیاتی ذیربط می توانند به تولید کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. تولید کنندگان کالاو ارایه دهندگان خدمات مکلف به ارایه دفاتر، اسناد و املاک درخواستی می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر،اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. ماده25- چنانچه در رسیدگی ماموران مالیاتی به اسناد و مدارک، مابه التفاوتی مشخص گردد، ما به التفاوت مذکور به طور کتبی از تولید کنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات، مطالبه می شود. ماده26- تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع قانون در مورد تولید کالا و ارایه خدمات، تاریخ فروش یا ارایه خدمات می باشد. ماده27- مواعد پرداخت مالیات و عوارض موضوع مواد (3) و (4) قانون(به استثنای مالیات نقل و انتقال خودرو) نسبت به مالیات و عوارض متعلق به فروش کالا و یا ارایه خدمات هرماه، حداکثر ظرف دو ماه از انقضای ماه مزبور خواهد بود. ماده28- مودیان مالیاتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز را طبق فرمها و در سر رسیدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شودبه ادارات امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. تبصره- مودیان مکلفند نسخه ای از رسید واریز عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارایه دهند. ماده29- مبدا احتساب جریمه موضوع قانون، تاریخ انقضای سر رسید پرداخت وجوه می باشدوجریمه مزبور معادل دو نیم درصد (5/2%)به ازای هر ماه تاخیر بوده و به صورت روز شمار محاسبه می شود و این جریمه قابل بخشودگی نیست. ماده30- ماخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و(4) قانون بهای، کالا یا خدمت مندرج در صورت حساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد. ماده31- در مواردیکه اسناد و مدارک مربوط به تولید کالا و ارایه خدمات موضوع قانون نزد اشخاص ثالث باشد، اشخاص مزبور مکلفند با درخواست کتبی ماموران مالیاتی اسناد و مدارک مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را ارایه دهند. ماده32- مرجع رسیدگی به شکایات مودیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض موضوع مواد (3)و (4) قانون هیأت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده(216) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی و تبصره (2) آن به شکایت مزبور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد. ماده33- اقلام کالایی مندرج در فهرست کالاهای نهایی موضوع بند (ه) ماده(3) قانون، شامل آن دسته از کالاهایی که در فرآیند غیر صنعتی و به صورت کارگاهی و سنتی تولید می شوند، نخواهد بود. ماده34- تاریخ اجرای این آیین نامه از ابتدای سال 1382 می باشد. محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور
نامشخص
شماره:5650/4/211 تاریخ: 1382/01/06 به پیوست فهرست کالاهای تولیدی موضوع بند (ه) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری ووصول عوارض وسایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 67439/ت 28322ه مورخ 1381/12/28 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
