لزوم رعایت تبصره 2 ماده 97 در مورد ردی دفاتر

از آنجا که ترویج فرهنگ خوداظهاری و جلب مشارکت مودیان محترم مالیاتی از اهم اهداف نظام مالیاتی کشور بوده و با تصویب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم که منتج به کاهش نرخهای مالیاتی , افزایش معافیتهای مالیاتی و پذیزش هزینه های واقعی مودیان شده و همچنین سیاست سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین درآمد مشمول مالیات صاحبان درآمد کلیه منابع مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی , بر رسیدگی به اظهارنامه تسلیمی و دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی آنان استوار شده است . بدین لحاظ به منظور تحقق اهداف مذکور و سوق دادن مودیان محترم مالیاتی به سمت شفاف سازی حسابها , قانونمند شدن و رعایت موازین و مقررات قانونی مقرر میگردد. عموم مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف مالیاتی که به نحوی از انحاء در امور مالیاتی ذیمدخل هستند حسب مورد مفاد این دستورالعمل را دقیقا رعایت نمایند.
الف : ادارات امور مالیاتی با عنایت به مقررات تبصره 2 اصلاحی ماده 97 قانون موصوف , هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد , درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر , حسب مورد تعیین نمایند و صرفا به لحاظ مرودی دفاتر از طریق علی الراس و با اعمال ضریب به قرائن مالیاتی مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات ننموده که اقدام به ترتیب مزبور به منزله نادیده گرفتن مفاد تبصره مذکور می باشد . توجه خواهند نمود قانونگذار در این خصوص مصرحا تاکید نموده در صورت عدم امکان تعیین درآمد مشمول مالیات مودی از طریق رسیدکی به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی یا به دست آمده , با توجیه کافی و به طور مستدل در گزارش رسیدگی به طریق علی الراس اقدام شود.
بنابراین ادارات امور مالیاتی ماموران تحت نظارت خود را از حیث نحوه تهیه و تنظیم گزارش رسیدگی , جمع آوری اسناد و مدارک , تجزیه و تحلیل آنها و استدلال و نتیجه گیری آموزش داده و راهنمایی نماینده تا اوراق تشخیص مالیات با رعایت اصول مصرحه در ماده 237 قانون مذکور صادر شود. یادآوری می نماید ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات که توسط کمیسون ضرایب مالیاتی برای مشاغل و فعالیتهای مختلف تعیین گردیده است لزوما با سود ویژه واقعی فعالیتهای مزبور که تحت شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی خاص حاصل شده است یکسان نخواهد بود. لذا ضرایب مالیاتی مزبور نبایستی به هنگام رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ملاکی برای تعیین درآمد مشمول مالیات واقع شود.
ب : ادارات امور مالیاتی (ممیزین کل مالیاتی ) در اجرای ماده 238 قانون موصوف در موارد تشخیص علی الراس با عنایت به اسناد و مدارک و دفاتر ابرازی مودی یا اطلاعات حاصله , حتی المقدور نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و رفع اختلافات و قطعیت مالیات اقدام نمایند.
ج : مراجع و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی با استفاده از اختیارات قانونی خود در موارد تشخیص مالیات به صورت علی الراس , رعایت تبصره 2 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم را دقیقا مورد بررسی قرار داده و حتی المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازی و یا حاصله مودی نسبت به تعیین درآمد واقعی مودی اقدام نمایند. به گونه ای که تحولات اساسی اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم موجب تشویق مودیان مالیاتی به شفاف سازی حسابها , قانگونگرایی و خود اظهاری شده و تشخیص درآمد مشمول مالیات به روش علی الراس و مالا پرداخت مالیاتهای متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقلیل یابد.
 

عیسی شهسوارخجسته