راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
نامشخص
شماره: 204/5241/230 تاریخ: 1382/01/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که اشخاص حقوقی ایرانی به منظور انجام پروژه های ملی و طرحهای توسعه و غیره در چارچوب قوانین و مقررات جاری پروژه های خود را پس از انتخاب پیمانکار و انعقاد قرار داد از طریق اخذ تسهیلات خارجی (فاینانس ) تامین مالی می نمایند از طرفی چون فاینانس کننده ، مالیات متعلق به قرارداد را تامین مالی نمی کند و نحوه پرداخت قرارداد فاینانس از طریق گشایش اعتبار اسنادی می باشد ، و نظر به اینکه به موجب مقررات ذیل بند“ ب ” ماده 107 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، پرداخت کنندگان وجوه به اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند لذا به منظور سهولت در کار مودیان و برطرف شدن مشکلات موجود در خصوص نحوه کسر و ایصال مالیات از قرار دادهای فاینانس ، راهکار اجرایی به شرح زیر اعلام تا به مورد اجراء گذارده شود: 1- کارفرمایان قبل از دستور پرداخت هر گونه وجهی , اسناد مربوط (صورتحساب ) که تعیین کننده میزان پرداختی توسط بانک گشایش کننده اعتبار در وجه پیمانکار خارجی است را به بانک ذیربط ارائه نمایند. 2- بانک گشایش کننده اعتبار بهای مندرج در صورتحساب را که باید برای بانک طرف خود درخارج از کشور در وجه پیمانکار حواله یا اعلام کند تا در وجه پیمانکار پرداخت گردد به اداره امور مالیاتی اقامتگاه کار فرما اعلام کند. 3- اداره امور مالیاتی ذیربط پس از محاسبه و اخذ مالیات متعلق به صورتحساب به صورت ریالی از کارفرما ، گواهی لازم را مبنی بر بلامانع بودن صدور حواله نسبت به کل مبلغ صورتحساب یادشده برای بانک استعلام کننده صادر و ارسال خواهند کرد. 4- بانک گشایش کننده اعتبار پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات ، نسبت به صدور حواله مزبور برای بانک طرف مقابل در وجه پیمانکار اقدام نماید. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 74876 تاریخ: 1381/12/28 پیوست: دارد جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 73978 تاریخ: 27/12/1381 پیوست: دارد در اجرای حکم تبصره (1) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وچگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 مجلس شورای اسلامی، بدینوسیله جدول مربوط به مالیات نقل و انتقال انواع خودرو وارداتی در (8) برگ شامل (109) ردیف و جدول مربوط به عوارض سالیانه انواع خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در (5) برگ شامل (99) ردیف و جدول مربوط به مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو سواری و وانت دو کابین وارداتی در (5) برگ شامل (99) ردیف، جهت اجرا در سال 1382 ابلاغ می گردد. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره:73747 تاریخ:26/12/1381 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکت ها اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی ادارات کل مالیات های شرق، غرب ومرکز تهران در اجرای سیاست های سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر بهبود روش های عملیاتی وبنا به اختیارات حاصل از ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 بدینوسیله وظیفه تشکیل هیأت های حل اختلاف مالیاتی موضوع فصل سوم از باب پنجم (به استثناء هیأت موضوع ماده 251 مکرر) قانون مذکور جهت رسیدگی به اختلافات مالیاتی مودیان تحت پوشش، از ابتدای سال 1382 به آن اداره کل محول و مقرر می دارد: 1) اداره کل امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی تا خاتمه عملیات مربوط به صدور آرای قطعی مربوط به اوراق دعوت حل اختلاف مالیاتی که تا پایان اسفند ماه سال جاری ارجاع شده یا می شود، به فعالیت خود ادامه داده وبه نسبت صدور آرای قطعی مربوط به اوراق مذکوراقدام به انتقال سوابق، امکانات اداری و نیروی انسانی وفق مفاد صورت جلسه ای که ما بین آن اداره کل وادارات کل ذیربط با نظارت معاون محترم پشتیبانی تنظیم ومبادله می گردد، خواهد نمود. 2) از آنجا که یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد ممیزین کل محترم تعداد توافقات حاصله با مودیان مالیاتی می باشد مقتضی است ادارات کل ترتیبی اتخاذ نمایند تا عمده اعتراضات مودیان ابتدا در مرحله ممیزین کل مطرح وحل وفصل گردد به نحوی که مجموع اعتراضات ارجاعی به هیأت های حل اختلاف به حداقل ممکن کاهش یابد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 5355/7009/211 تاریخ: 1381/12/17 پیوست: دارد تصویر نامه شماره 49713 مورخ 1381/10/04 معاون محترم حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور درخصوص تسری مفاد ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم درمورد مدیران شرکت های تحت پوشش نهادها وموسسات عمومی از جمله بنیاد مستضعفان جهت اطلاع و بهره برداری لازم به پیوست ارسال میگردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی وحقوقی
نامشخص
شماره: 71197/ 7041/211 تاریخ: 14/12/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیأت عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده 251مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تغییراتی در مقررات ناظر بر ماده 138 و تبصره یک آن به عمل آمده است. لذا به منظور اتخاذ رویه واحد و ایجاد امکان استفاده از تسهیلات مقرر در ماده مذکور دستورالعمل اجرائی، به شرح زیر ابلاغ می گردد: 1- بر اساس مفاد ماده 138 اصلاحی، منحصرا شرکتهای تعاونی و خصوصی مشمول مزایای مقرر در ماده مزبور می باشند. تاریخ سند: 1381/12/14 شماره سند: 211/7041/71197 وضعیت سند: -
نامشخص
شماره: 70889/7649/211 تاریخ: 1381/12/14 با توجه به کثرت و تنوع پرداختی های اشخاص مذکور در صدر ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 ، از بابت حق الزحمه و کارمزد ارائه خدمات مشاغل مختلف در فعالیتهای روزانه آنها و همچنین مشکلات اجرائی بوجود آمده در کسر 5% مالیات علی الحساب از این نوع پرداختی ها و به منظور اجرای صحیح مقررات مذکور مقرر میدارد: اشخاص مذکور در صدر ماده فوق نسبت به وجوه پرداختی بابت حق الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات جزئی از قبیل تعمیر و سرویس وسائط نقلیه ، تعمیر و سرویس انواع ماشین های اداری و اثاثیه اداری ، سایر خدمات و تعمیرات نظیر خطاطی، تابلو و پارچه نویسی و موارد مشابه که برای انجام امور جاری روزانه و بصورت موردی توسط صاحبان مشاغل خدماتی صورت می گیرد و مبلغ آن از یک میلیون پانصد هزار ریال نصاب معاملات جزئی (موضوع بند (الف) اصلاحی ماده (80) قانون محاسبات عمومی کشور ) تجاوز نکند ، تکلیفی نسبت به کسر 5% مالیات علی الحساب مذکور در ماده 104 اصلاحی را نخواهد داشت. این بخشنامه بر اساس بخشنامه شماره 5028/898/211 مورخ 1384/03/24 لغو گردیده است. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره:211/7598/70711 تاریخ:1381/12/13 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی بمنظور تسریع درکار و ارائه خدمات بیشتر به مودیان و خریدران املاک متعلق به بانکها و عدم مراجعه آنها از اقصی نقاط کشور به ادارات امور مالیاتی محل اقامتگاه قانونی بانکها (انتقال دهندگان ملک) مقرر می گردد در مواردی که بانکها قصد تنظیم سند رسمی انتقال املاک و اراضی متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالیاتی محل وقوع ملک براساس مفاد ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با وصول مالیات نقل و انتقال قطعی و حق واگذاری محل املاگ موصوف حسب مورد اقدام و گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مذکور را صادر و در هر مورد رونوشت گواهی صادره را به اداره کل امور مالیاتی محل اقامتگاه بانک (در تهران اداره کل مودیان بزرگ مالیاتی ) ارسال نمایند. عیسی شهسوار خجسته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس بخشنامه شماره 41019/2700/211 مورخ 1385/09/11 این بخشنامه لغو شد.
نامشخص
شماره: 23080 تاریخ: 1381/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور عطف به نامه شماره 27930/3009-21 مورخ 1381/05/15 در خصوص استعلام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم و ضمن ایفا تصویر نامه شماره 10136/دآ مورخ 1381/08/28 شرکت آلومینیوم ایران راجع به بند «3» نامه شماره 1013369 مورخ 1381/07/29 وزیر محترم صنایع و معادن ، اعلام می دارد: الف : در مورد تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه سوم توسعه 1)مطابق بند «3» ماده (1) قانون برنامه و بودجه کشور ، برنامه عمرانی پنج ساله برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود . در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد. ازسوی دیگر مطابق ماده (6) قانون محاسبات عمومی هر سال مالی از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود. علیهذا زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هر دوره علی القاعده ابتدای اولین سال همان دوره برنامه است . بنا به مراتب فوق ، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه سوم نیز بطور کلی اول فروردین ماه سال 1379 می باشد. همچنانکه قید «دوران برنامه سوم » و یا «طی سالهای برنامه » در برخی مواد قانون مذکورمثل بندهای «ب » و «د» ماده (141)و مواد (146) و (199) ، تاکید برهمین معنی است . همینطور است ماده (58) که صراحتا «از 1379» را مورد حکم قرار داده و مدتی از سال را مستثنی نکرده است . یادآور می شود در جدول شماره (1) پیوست قانون برنامه سوم ، سنوات دوره پنج ساله این برنامه از 1379 الی 1384 تعیین شده است . 2) چنانچه در برخی مواد قانون برنامه، قانونگذار مشخصا تاریخ دیگری برای انجام بعضی امور مقرر نموده باشد طبعا همان تاریخ برای اجرای آن امر ملاک عمل است . همانطور که این نحوه تعیین تاریخ اجرا در قوانین دوره ای دیگر نیز مسبوق به سابقه است و فی المثل در تبصره (60) قانون بودجه سال 1377 کل کشور هیات وزیران موظف شده است آئین نامه های اجرایی قانون را حسب مورد حداکثر تا پایان اسفند ماه 1376 تصویب و ابلاغ نماید. ب : بند «3» نامه 1013369مورخ 1381/07/29 وزیر صنایع و معادن نظر به اینکه در بند «ع» تبصره (2) قانون بودجه 1379 «واحدهای بهداشتی و درمانی » و همچنین «ماده 138قانون مالیاتهای مستقیم » از حکم لغو معافیتهای مالیاتی دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت ، مستثنی شده است . علیهذا شرکت آلومینیوم ایران می توانسته در سال 1379 از تسهیلات مقرر در ماده (138) قانون مالیاتها ، علیرغم لغو معافیت دستگاههای دولتی ( به موجب بند «ع» تبصره 2 قانون بودجه سال 1379و ماده 58قانون برنامه سوم ) استفاده نماید زیرا زمان اجرای هردو حکم ( بند«ع» تبصه 2 بودجه 1379 و ماده 58 برنامه سوم ) چنانکه فوقا ذکر شد از ابتدای سال 1379 است و قانونگذار در مورد ماده 138 قانون مالیاتها، در قسمت اخیر بند «ع » تبصره (2) بودجه 79 حکم خاص دارد. سعید تقدیسیان قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
نامشخص
شماره: 68438/8967/201 تاریخ: 1381/12/03 اطلاعیه مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی 1- نظر به اینکه مقررات تبصره یک ذیل ماده 110 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 به موجب مقررات اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 حذف گردیده است، به لحاظ اطلاع مدیران شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا شرکت های دولتی یا موسسات وابسته به دولت بوده و شرکت هایی که موقتا بوسیله مدیران دولتی اداره می شوند، تاکید می نماید مهلت تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر قانونی، طبق مفاد ماده 110 قانون اصلاحی مذکور نیز فقط چهار ماه پس از پایان سال مالی آنها می باشد، بنابراین لازم است مدیران این شرکتها ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال 1381 شرکت را قبل از پایان مهلت قانونی چهارماه مزبور به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در غیر اینصورت بدیهی است که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات عملکرد سال 1381 از سوی سازمان امور مالیاتی کشور راسا تعیین خواهد گردید. 2- با توجه به مفاد بند یک، سازمان حسابرسی و کلیه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، باید با بهره گیری از تهمیدات لازم، برنامه حسابرسی محوله را به گونه ای تنظیم نمایند (مانند اتخاذ روش حسابرسی ضمنی و سایر روشهای تسریع کننده ) تا در مهلت قانونی گزارش حسابرسی مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی را ارایه نمایند. 3- با عنایت به مفاد تبصره یک ماده 132 قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی: شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه آنها متعلق به دولت ، وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد. شرکتهایی که صددرصد سرمایه آنها متعلق به شرکتهای موضوع بند ب فوق است، تعیین می گردد. 4- با توجه به مفاد بند 3 سایر شرکتها و موسسات موضوع بندهای "الف" و "ب" ماده (7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و سایر شرکتهای موضوع بندهای "الف" و"ب" و"ه" و"و" ماده آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب 1379/06/13 هیأت محترم وزیران موظف می باشند، حسابرسی و بازرسی قانونی عملکرد سال 81 به بعد خود را به یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی محول نمایند. 5- با توجه به اطلاعیه مورخ 26و27 شهریور ماه 1381مبنی بر تعیین و اعلام مشمولین بند"ز"ماده 2 آیین نامه اجرایی موصوف، سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و دیگر انواع شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها )و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند و بر اساس آخرین اظهارنامه تسلیمی خود، جمع درآمد (فروش یا خدمات) آنها بیش از هشت میلیارد ریال (در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی آنها بیش از شانزده میلیارد ریال بوده با عنایت به مقررات تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اجرای تبصره 4 مذکور، مکلفند برای سالهای مالی که از تاریخ 1381/07/01 به بعدآغاز می گردد، حسابرس و بازرس قانونی و یا حسابرس خودرا از بین اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل ویا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی انتخاب نمایند. 6- در اجرای مفاد ماده 3 آیین نامه اجرایی موصوف، یادآوری می نمایدکه صورتهای مالی اشخاص مندرج در بندهای فوق که حسب مورد فاقد گزارش "حسابرسی و بازرسی قانونی" یا گزارش حسابرسی، حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی باشند، در هیچ یک از وزارت خانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیر بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادارو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی معتبر نمی باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استنادنخواهد بودو باتوجه به مفاد تبصره ذیل ماده 3 مذکور، استفاده اشخاص مندرج در بندهای فوق از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه ها، موسسات، سازمانها، دستگاه ها وشرکتهای مزبور وفق مقررات و ضوابط اعلام شده که مستلزم ارایه صورتهای مالی می باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابداران رسمی شاغل یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی می باشد. 7- حسب مقررات ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 4 مذکور، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که حسب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند (غیر از اشخاص مندرج در بندهای فوق) نیز همواره می توانند حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی خودرا به یکی از اشخاص حقیقی حسابدار رسمی شاغل و یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ارجاع نمایند. و گزارشهای حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی مالیاتی را مطابق مقررات موضوعه همراه اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حاکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند. 8- بر اساس مفاد تبصره یک ماده 272 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، اداره امور مالیاتی در تمام موارد فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول نموده و برگ تشخیص مالیات را بر همان مبنا صادر خواهد نمود، مشروط به آنکه مودیان مذکور در بندهای فوق گزارش حسابرسی صورتهای مالی که طبق استانداردهای حسابرسی حسب مورد توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حسابرسی تنظیم گردیده را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی وهمراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه، به اداره امور مالیاتی تسلیم نموده باشند. طهماسب مظاهری
نامشخص
شماره :67658 تاریخ :29/11/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارایی استان اداره کل پیرو بخشنامه شماره 67009 مورخ 27/11/1381 بدینوسیله اعلام می دارد مفاد بخشنامه یادشده نسبت به آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی خود را از بابت اصل مالیات قبلاپرداخت نموده باشند نیز جاری خواهد بود و وصول جرائم از آنان موضوعیت نخواهد داشت . بدیهی است نسبت به جرایم وصول شده از مودیانی که قبلا اقدام به پرداخت اصل مالیات و جرایم مطالبه شده نموده اند, استردادی صورت نخواهد پذیرفت . عیسی شهسوار خجسته از طرف حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 67009 تاریخ: 1381/11/27 در راستای سیاستهای سازمان امور مالیاتی کشور و در ترویج فرهنگ خود، جلب مشارکت مودیان محترم و پیشبرد اهداف نظام مالیاتی، این سازمان در اسفند ماه سال جاری تسهیلات ویژه ای را برای پرداخت مالیاتی معوقه بشرح ذیل مقرر می دارد: کلیه مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی وحقوقی که در اسفند ماه سال جاری نسبت به پرداخت اصل بدهی های مالیاتی خود که در هر مرحله ای از اقدامات اداری باشد اقدام نمایند به نسبت میزان پرداختی از بخشودگی جرایم بهره مند خواهند شد مفاد این بخشنامه و تسهیلات مقرر در ان منحصرا برای اسفند ماه سال جاری بوده و به هیچ وجه تمدید نمی گردد. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مفاد این بخشنامه را به ترتیب مقتضی به اطلاع عموم برساند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:67916/4851/230 تاریخ: 20/11/1381 پیوست: اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور اقتصادی پژوهشکده امور اقتصادی پیرو آگهی منتشره در جراید کثیرالانتشار کشور راجع به اعلام شرایط تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1380 مودیان (اشخاص حقیقی) املاک اجاری مسکونی و بهره مندی آنان از مزایای طرح خود اظهاری (بشرح تصویر آگهی پیوست ) ، ترتیبات انتخاب و رسیدگی به تعدادی از پرونده های مشمول طرح خود اظهاری موضوع قسمت اخیر حکم ماده 158قانون مالیاتهای مستقیم عینا برابر مندرجات دستورالعمل شماره 51092 مورخ 13/10/13787 که نسخه ای از آن ضمیمه است تعیین می گردد مقتضی است ضمن صدور تسریع در رسیدگی ، نتیجه را تا پایان فروردین ماه 1382 گزارش نمایید. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 4571/6169/211 تاریخ: 1381/11/14 پیوست: دارد تصویر قانون استفساریه اخذ یک و نیم درصد (5/1%) از صادرات فرش جهت تامین بخشی از منابع مالی بیمه قالیبافان و گلیم بافان به شماره 18158 مورخ 1381/09/10 که بموجب نظر مجلس اخذ آن از صادرات فرش مجاز نمی باشد و در تاریخ 1381/08/22 تصویب و طی شماره 45677 مورخ 1381/09/17 ریاست محترم جمهوری ابلاغ گردیده ، جهت اطلاع و اقدام مقتضی به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی
نامشخص
شماره :64858/7238/211 تاریخ :14/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکده امور مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی نظر به اینکه به موجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، مقررات ماده77قانون مزبور اصلاح و تبصره ذیل آن حذف گردیده است و به منظور حسن اجرای قانون و ایجاد وحدت رویه موارد ذیل را متذکر می گردد: 1- مقررات ماده 77 اصلاحی صرفا شامل آن دسته از ساختمان های نو ساز اعم از مسکونی، اداری، تجاری و غیره است که برای اولین بار از تاریخ 1/1/1381 به بعد مورد انتقال قطعی واقع می شوند و بیش از مدت دو سال از تاریخ صدرو گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد. بنابراین چنانچه مودی اسناد و مدارک مقتضی دال بر قدمت ساختمان احداثی ارائه و مدعی گردد که از تاریخ خاتمه بنا بیش از دو سال گذشته و ساختمان نوساز نیست و به استناد به مدارک ارائه و شده نوساز نبودن ملک قابل احراز بوده و حسب گزارش مستذل، ادعای مودی مورد قبول اداره امور مالیاتی مربوط قرار گرفته و به تایید مستدل اداره امور مالیاتی (ممیز کل مالیاتی) مربوط برسد در این صورت وصول 10% مالیات موضوع این ماده منتفی خواهد بود و در صورت بروز اختلاف، لازم است حسب مقررات تبصره یک ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی و طبق رای مذکور اقدام گردد. 2- مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر وصول 10% مالیات مقطوع نسبت به واحدهای نیمه ساز و ناتمام قابل اعمال نیست و اینگونه املاک پس از اتمام بنا و دریافت گواهی پایان کار با احراز شرایط مقرر، در موقع تنظیم سند رسمی نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده 77 اصلاحی قانون مذکور خواهند بود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 64186/ 7057/ 211 تاریخ: 1381/11/14 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان................. نظر به اینکه بنا به حکم کلی تبصره 2 الحاقی ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 از اول سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین می شود، لذا مقتضی است در اسرع وقت نسبت به تشکیل کمیسیون مذکور در مرکز استان و هر یک از شهرستانهای تابعه به منظور تعیین ارزش اجاری هر متر مربع املاک اقدام شود ضمنا لازم است در تدوین ارزش اجاری هر متر مربع املاک در محدوده شهرها و روستاها بررسی و دقت کافی معمول و ارزشهای تعیین شده حتی الامکان نزدیک به واقع ( ارزش اجاری عادله روز) بوده به نحوی که باعث افزایش اجاره بهای املاک نگشته و عدالت مالیاتی نیز برقرار گردد بدین لحاظ و به منظور ایجاد وحدت رویه توجه به نکات زیر ضروری می داند: 1- نقشه جامع محدوده مورد عمل هر شهرستان تهیه و به بلوکهای کوچک تقسیم بندی گردد (حتی المقدور از بلوکهای ارزش معاملاتی املاک استفاده گردد) 2- کمیته ای مرکب از چند نفر از کارمندان متعهد و با تجربه و مطلع در امور املاک جهت جمع آوری اطلاعات پایه ای مورد نیاز و تطبیق و پردازش اطلاعات مذکور و همکاری با کمیسیون تقویم املاک تشکیل گردد. 3- ارزش واقعی و عادله روز اجاره هر متر مربع املاک مسکونی ( آپارتمانی و ویلایی)، اداری، تجاری و در محدوده .... هر حوزه مالیاتی به تفکیک در هر کوچه و خیابان توسط مسئولین حوزه مالیاتی جمع آوری و اطلاعات جامعی از طریق کمیته مذکور در اختیار کمیسیون تقویم املاک قرار گیرد. ( نمونه فرم جمع آوری اطلاعات در تهران جهت راهنمایی و عنداللزوم استفاده از آن پیوست می باشد.) 4- حتی المقدور آمار و اطلاعات مربوط در این زمینه که توسط مراجع رسمی از قبیل مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت مسکن و شهرسازی و یا بانک مرکزی تهیه شده است جمع آوری و مورد استفاده قرار گیرد. 5- کمیسیون مذکور بر اساس اطلاعات واقعی و رسمی جمع آوری شده در مورد اجاره املاک و بررسی و پردازش آنها، به تفکیک ارزش عادله اجاره املاک مسکونی برای هر متر مربع در هر منطقه یا بلوک را تعیین نماید. 6- بر مبنای ارزش اجاری املاک مسکونی ضرائب خاصی جهت ارزش اجاری املاک با کارپردازی مختلف از قبیل تجاری، اداری، آموزشی، ورزشی، صنعتی و ...... تعیین گردد، در تعیین ضرائب جهت املاک تجاری موضوع تعلق حق واگذاری محل به مالک یا مستاجر مد نظر قرار گیرد. 7- مقررات تبصره 4 ماده 53 درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین آلات در مواردی که ملک با اثاثه و ماشین آلات به اجاره واگذار می گردد مورد توجه قرار گیرد. 8- موضوع باید به نحوی برنامه ریزی و اقدام گردد که تا پایان اسفند ماه ارزشهای اجاری هر مترمربع تمام نقاط شهرها و روستاهای واقع در محدوده هر سازمان به اتمام رسیده و در فروردین ماه سال بعد چاپ و توزیع گردد. مدیران کل امور مالیاتی موظفند نحوه اقدام و پیشرفت کار را پیگیری و تا پایان اسفند ماه سال جاری گزارش نمایند. عیسی شهسوار خجسته از طرف حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 64607 تاریخ: 13/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی هیأت موضوع ماده 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی نظر به اینکه حسب گزارشات واصله علیرغم مفاد ماده 77 اصلاحی مورخ 27/11/1380 قانون مالیاتهای مستقیم روش های متفاوتی در خصوص اجرای ماده مذکور مورد عمل مأموران مالیاتی می باشد و این امر در پاره ای موارد موجبات اتلاف وقت مودیان را فراهم نموده است لهذا به منظور ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قانون نکات ذیل را متذکر می گردد. 1- از آنجا که سپری شدن دو سال از تاریخ صدور پایان کار یکی از قرائن تشخیص نوساز نبودن بنای مستحدثه از حیث عدم شمول مالیات مقطوع 10% می باشد و این امر به مفهوم نفی مدارک مثبته و ادله قابل اتکاء دیگر که از سوی مودی ارائه می گردد نمی باشد. علیهذا ایجاب می نماید در مواقعی که دلائل و مدارک غیر قابل انکاری وجود دارد که اثبات می نماید پایان کار ساختمان پس از گذشت دو سال از تاریخ اتمام بنا و یا بهره برداری صادر گردیده است مأموران مالیاتی ذیربط مکلفند با بررسی اسناد و مدارک و دلائل ارائه شده از سوی مودی قدمت و تاریخ اتمام بنا را مستندا و مستدلا تعیین و وفق مقررات موضوعه اقدامات لازم بعدی را معمول دارند. 2- به لحاظ آنکه حسب مفاد ماده 77 اصلاحی اشخاص حقیقی و حقوقی در اولین نقل و انتقال قطعی املاکی که مدت دو سال از تاریخ پایان کار آن نگذشته است 10% مالیات متعلق را به طور مقطوع می پردازند بنابراین استعلام از حوزه مالیاتی محل سکونت یا اقامتگاه قانونی حسب مورد موضوعا منتفی و غیر ضروری اعلام می شود. مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشند. عیسی شهسوارخجسته ازطرف حیدری کرد زنگنه
نامشخص
شماره: 63066 تاریخ: 1381/11/07 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان تهران اداره کل مالیات های شرق تهران اداره کل مالیات های غرب تهران اداره کل مالیات های مرکز تهران نظر به رعایت اصل عدم تمرکز و در راستای توجه ویژه به امور خدماتی مودیان محترم مالیاتی بدینوسیله اختیار رسیدگی به امور مالیاتی فصل چهارم از باب دوم قانون مالیات های مستقیم در مورد متوفیانی که آخرین اقامتگاه قانونی شان در حوزه جغرافیایی ذیربط واقع می گردد به آن اداره کل تفویض می شود. معاونت محترم پشتیبانی اقدام لازم را در خصوص صدور احکام انتقال و یا جابجایی ومأموریت کارکنان حسب مورد به عمل خواهد آورد. مقتضی است ظرف 72 ساعت نسبت به جابجایی پرونده ها و امکانات مربوط اقدام نمایند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 62319/ 3831/230 تاریخ: 1381/11/02 بنا برگزارشات واصله , چکها و سفته های لاوصول مرجوعی از طرف بانکها دربرخی از ادارات مالیاتی بدون اقدام نگهداری می شود. که این امر علاوه برتأخیر دروصول و تحقق درآمدهای مالیاتی موجب تأخیر در تعقیب قضایی نیز می گردد. لذا به منظور جلوگیری از بروز اینگونه موارد ضمن تأکید بررعایت مفاد دستورالعملهای صادره درخصوص عدم نگهداری چکها و سفته های برگشتی و واخواستی در حوزه های مالیاتی , لازم است کلیه چکها و سفته های مذکور را بدون فوت وقت بهمراه اوراق مربوط و با تعیین میزان مانده بدهی مالیاتی جهت پیگیری اقدامات اجرایی یا پی گیری اقدام قضایی حسب مورد به ادارات وصول و اجرای مالیاتی ارسال نموده و از جایگزینی اسناد به سررسیدهای جدید یا تقسیط مجدد آن خودداری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده روسای سازمان اموراقتصادی و دارایی استان یا مدیران کل امورمالیاتی حسب مورد می باشد و مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بخشنامه به عهده دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود . عیسی شهسوار خجسته به موجب بخشنامه 32/96/200 مورخ 1396/02/2 این بخشنامه لغو گردید.
نامشخص
شماره: 29331 تاریخ: 1381/11/02 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا, ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی ماده 1- از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها , ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری , اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران , مجامع , شوراها و سایر مراجع , وزارتخانه ها , سازمانها , موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرائی که شمول قوانین برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است , همچنین موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن , قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07 , قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12, عوارض آزادراهها , عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کااهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22و عوارض موضوع بند (ب) ماده (46) , بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17, لغو می گردد. تبصره 1- هزینه , کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوط دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد , از شمول این ماده مستثنی می باشند. تبصره 2- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون , بند (ج) ماده (19) , ماده (145) , ماده (168) و بند (ب) ماده (175) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 لغو گردیده و در بند (ب ) ماده (19) آن قانون عبارت چهل و هشت درصد (48%) به پنجاه درصد (50%) اصلاح می شود ماده 2- حقوق گمرکی , مالیات , حق ثبت سفارش کالا , انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی تجمیع گردیده و معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می گردد. تبصره 1- نرخ حقوق ورودی علاوه بر رعایت سایر قوانین و مقررات می بایست به نحوی تعیین گردد: الف – در راستای حمایت موثر از اشتغال و کالای تولید یا ساخت داخل در برابر کالای وارداتی باشد ب – در برگیرنده نرخ ترجیحی و تبعیض آمیز بین واردکنندگان دولتی با بخشهای خصوصی , تعاونی و غیر دولتی نباشد ج – نرخ حقوق ورودی قطعات , لوازم و موادی که برای مصرف درفرآوری یا ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد می گردند از نرخ حقوق ورودی محصول فرآوری شده یا شی یا ماده یا دستگاه آماده پائین تر باشد . تبصره 2- حق ثبت سفارش پرداختی کالاهائی که تا پایان سال 1381 اظهار و ترخیص نشده اند به عنوان علی الحساب حقوق ورودی محسوب می شود. تبصره 3- معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود از محل اعتباراتی که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی کل کشور منظور می شود در اختیار وزارت کشور (سازمان شهرداریها) قرار می گیرد تا به نسبت هفتاد درصد (70%) میان شهرداریها و سی درصد (30%) میان دهیاری های سراسر کشور به عنوان کمک پرداخت و به هزینه قطعی منظور شود. تبصره 4- کلیه قوانین و مقررات مربوط به معافیت های گمرکی به استثنای معافیت های موضوع ماده (6) و بندهای (1) , (2) , (4) تا (9) ,(12) تا (19) ماده (37) قانون امور گمرکی مصوب 1350/03/17 و معافیت گمرکی لوازم امدادی اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و اقلام عمده صرفا دفاعی کشور لغو می گردد . این اقلام دفاعی به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. ماده 3- مالیات و عوارض دریاقتی از کالاها به شرح زیر تعیین می گردد: الف – انواع نوشابه های گازدار ساخت داخل (به استثناء نوشابه های حاصل از فرآورده های لبنی و کنسانتره انواع میوه و آب معدنی ) که با وسایل ماشینی تهیه می شوند و همچنین شربت های غلیظ تولیدی مورد استفاده در دستگاههای نوشابه سازی کوچک (دستگاه پست میکس ) که به منظور تهیه نوشابه به بازار عرضه می گردد پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه { دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض } . ب – سیگار تولید داخل پانزده درصد (15%) بهای فروش کارخانه {دوازده درصد (12%) مالیات و سه درصد (3%) عوارض }. ج – بنزین بیست درصد (20%) قیمت مصوب فروش {ده درصد (10%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض }. د- نفت سفید و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%) قیمت مصوب فروش (به عنوان عوارض ). ه - سایر کالاهای تولیدی (به استثنای محصوات بخش کشاورزی ) که امکان استفاده از آنها به عنوان , محصول نهایی وجود دارد مطابق فهرستی که به پیشنهاد کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس ) , وزاری بازرگانی , صنایع و معادن و کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای سال بعد به تصویب هیات وزیران می رسد سه در صد (3%) قیمت فروش{دو درصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض } آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) سازمان حفاظت محیط زیست که در فهرست فوق قرار نمی گیرند یک درصد (1%) قیمت فروش (به عنوان عوارض ). تبصره 1- مالیات و عوارض بندهای (ج) و (د) علاوه بر قیمت مصوب فروش محصولات مربوطه که به موجب قوانین تعیین می شود در قیمت فروش نهایی محاسبه و منظور می شود. تبصره 2- مالیات و عوارض بندهای (الف) و (ه) این ماده در خصوص کالاهای صادراتی طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معاف و در خصوص آن دسته از کالاهائی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیراز تولید نهائی کالا صادر می شوند مطابق رسیدهای معتبر واریزی مربوطه , حسب مورد از محل درآمد مالیاتی مربوط و عوارض وصولی قابل اختصاص به وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) قابل استرداد می باشد. نحوه استرداد به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی می رسد. ماده 4- مالیات و عوارض دریافتی از برخی خدمات به شرح زیرتعیین می گردد: الف – خدمات مخابراتی از قبیل آبونمان تلفن های ثابت و همراه , کارکرد مکالمات داخلی و خارجی , خدمات بین المللی , کارت های اعتباری معادل شش درصد (6%) قیمت خدمات {پنج درصد (5%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض }. ب – واگذاری خطوط تلفن همراه معادل بیست درصد (20%) قیمت واگذاری (به عنوان مالیات ). ج – برق و گاز مصرفی مشترکین (به استثنای مصارف صنعتی ,معدنی و کشاورزی )و همچنین آب مصرفی مشترکین در حوزه استحفاظی شهرها سه درصد (3%) بهای مصرفی آنها (به عنوان عوارض ). د- خدمات هتل , متل , مهمانسرا , هتل آپارتمان , مهمان پذیر , مسافرخانه , تالار ها و باشگاهها دو درصد (2%) هزینه (به عنوان عوارض ). ه - حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی , ریلی , دریایی و هوایی پنج درصد (5%) بهای بلیط (به عنوان عوارض ). و- عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد معادل یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها. ز- شماره گذاری انواع خدروای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون شهری یا برون شهری حسب مورد سه درصد (3%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا سه درصد (3%) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها { دودرصد (2%) مالیات و یک درصد (1%) عوارض }. ح – مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین آلات راهسازی , معدنی , کشاورزی , شناورها , موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ,حسب مورد معادل یک درصد (1%) قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا یک درصد (1%) مجموع ارزش گمرکی و حقوقی ورودی آنها , مبنای محاسبه این مالیات , به ازای سپری شده یک سال از عمر خودرو (و حداکثر تا پنج سال ) به میزان ده درصد (10%) و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) } تقلیل می یابد. ط – به پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس ) , وزیر بازرگانی , وزیر ذی ربط و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران , وجوهی بابت صدور , تمدید و یا اصلاح انواع کارت ها و مجوزهای مربوط به فعالیت موضوع مواد (24) , (26) و (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و ماده (80) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می گردد. ی – به دولت اجازه داده می شود بابت خروج مسافر از مرزهای هوایی برای نوبت اول در هر سال یکصد هزار (100000) ریال و برای نوبت های بعدی در همان سال مبلغ یکصد و پنجاه هزار (150000) ریال و از مرزهای دریایی و زمینی مبلغ سی هزار (30000) ریال از مسافران به دریافت و به حساب درآمد عمومی (نز خزانه داری کل کشور) واریز نماید. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می گردد. تبصره 1- قیمت فروش کارخانه (داخلی ) و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروها که مبنای محاسبه مالیات و عوارض بندهای (ر) , (ز) , (ح ) این ماده قرار می گیرند , همه ساله براساس آخرین مدل توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد اعلام خوهد شد. این مهلت زمانی برای انواع جدید خودروهایی که بعد از تاریخ مزبور ولید آنها شروع می شود لازم الرعایه نمی باشد . همچنین قیمت فروش یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهائی که تولید آنها متوقف می شود توسط وزارت یاد شده و متناسب با آخرین مدل ساخته شده تعیین می گردد. تبصره 2- تنظیم سند وثیقه , وکالت خرید و خروج موقت برای خودرو ,مشمول مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند مربوط به انواع خودرو رسید و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (ر) این ماده و همچنین رسید پرداخت مالیات موضوع بند (ح) این ماده را از فروشنده اخذ نموده و ضمن درج شماره فیش بانکی و تاریخ و مبلغ و نام بانک دریافت کننده مالیات و نیز فیش بانکی و یا گواهی پرداخت عوارض موضوع بند (ر) و همچنین نوع و مشخصات خودرو در سند تنظیمی , فهرست کامل و انتقالات خودروها را هر پانزده روز یکبار به ادارات مالیاتی ذی ربط ارسال نمایند. در صورت تخلف از این حکم علاوه بر پرداخت مالیات و عوارض متعلقه و جرایم موضوع این قانون مشمول جریمه ای معادل پنجاه درصد (50%) مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود . نسخ و اقاله معامله خودرو تا سه ماه بعد از معامله مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد شد و تنها در صورتی که پس از پرداخت مالیات , معامله انجام نشود. مالیات وصول شده طبق قوانین و مقررات مالیات مستقیم مستردد می گردد. تبصره 3- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده ویا مونتاژ کننده داخلی و یا واردکنندگان (نمایندگی های رسمی شرکتهای سازنده خودروهای خارجی ) به خریداران , مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع بند (ح) این ماده نخواهد بود. ماده 5- برقراری هرگونه عوارض وسایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است , همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات , سود سهام شرکتها , سود اوراق مشارکت , سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی , می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد. تبصره 2- عبارت « عبارت پنج در هزار » مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347/09/07 به عبارت « یک درصد (1%) » اصلاح می شود . تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافی از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجرای این ماده در سراسر کشور نظارت نماید. ماده 6- الف – مالیات های موضوع مواد (3) و (4) این قانون به حساب یا حساب های درآمد عمومی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تعیین و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود , واریز می گردد. ب – عوارض موضوع بندهای (الف ) و (ه) ماده (3) و عوارض بندهای (الف ) , (ج) , (د) , (ه) و (ر) ماده (4) این قانون در مورد واحدهای تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در داخل حریم شهرها به حسابی که توسط شهرداری محل تولید یا فعالیت اعلام می شود واریز می گردد. ج –عوارض مشروحه بند (ب ) این ماده در مورد واحدهای تولیدی , خدماتی و مشترکین واقع در خارج حریم شهرها به حساب تمکرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداریها ) واریز می شود تا بین دهیاری های همان شهرستان توزیع شود. د- عوارض موضوع بندهای (ب) , (ج ) و (د) ماده (3) و عوارض موضوع بند (ز) ماده (4) این قانون به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور (سازمان شهرداری ها) واریز می شود تا به نسبت پانزده درصد (15%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ) و شصت و پنج درصد (65%) سایر شهرها و بیست درصد (20%) دهیاری ها تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصدی و دارائی وسازمان شهرداریها توزیع گردد. تبصره 1- حساب تمرکز وجوه قید شده در بندهای (ج) و (د) این ماده توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت کشور (سازمان شهردارها) افتاح می شود . وجوه واریزی به این حساب مطابق آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و شورای عالی استان ها به تصویب هیات وزیران می رسد بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود . هرگونه برداشت از این حساب به جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها ممنوع می باشد . سازمان شهرداری ها موظف است گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان ها ارائه نماید. تبصره 2- تولید کنندگان کالاهای موضوع ماده (3) و همچنین ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (4) این قانون مکلفند مالیات و عوارض موضوعه را در مبادی تولید یا ارائه خدمات با درج در سند فروش از خریداران کالا یا خدمات اخذ و تا پایان دو ماه بعد به حسابهای بانکی تعیین شده واریز نمایند . اشخاص یاد شده موظفند مدارک واطاعات مورد نیاز را طبق فرم هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می گردد به واحدهای اجرایی سازمان یادشده و نسخه ای از واریزی عوارض مربوط به شهرداری محل را به همان شهرداری ارائه دهند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مالیات و عوارض مربوط به بندهای (ج) و (د) ماده (3) را در محل های عرضه محصولات محاسبه و از خریداران دریافت و مطابق این تبصره عمل خواهد نمود. تبصره 3- وجوه دریافتی موضوع مواد (3) و (4) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد مشمول احکام ماده (211) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی است . پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل دو و نیم درصد (5/2%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود . این جریمه قابل بخشودگی نیست . تبصره 4 – مطالبات سازمان حمایت مصرف کنندگان از اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت مابه التفاوتهائی که تا پایان سال 1381 ایجاد شده باشد با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن قابل وصول خواهد بود. ماده 7- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای این قانون , اعتبارات حذف شده در دستگاهها را در لوایح سنواتی بودجه و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور نماید. ماده 8- در مواردی از این قانون که محاسبه مالیات , عوارض و سایر وجوه تعیین شده به ارقامی دارای کسر یکصد ریال منجر شود , یکصد ریال قابل احتساب خواهد بود. ماده 9- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی , بازرگانی , کشور و صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده 10- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر ده ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/10/25 به تایید شورای نگهبان رسیده است . مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی
نامشخص
شماره :61644/3404/230 تاریخ :01/11/1381 پیوست: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان...... شورای عالی مالیاتی اداره کل ....... هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر........ دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیاتهای موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی همکاری لازم را در اجرای تبصره 2ماده 272قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 27/11/1380 با حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بعمل نیاورده وموجبات تاخیر در رسیدگی مالیاتی عملکرد سال 1380 را فراهم نموده اند. از آنجا که در اجرای تبصره (2) ماده مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور حسابرسی صورتهای مالی وتنظیم گزارش مالیاتی برخی از اشخاص را به سازمان حسابرسی واگذار نموده ومی نماید واسامی انها از طریق معاونت عملیاتی به سازمانها وادارات مالیاتی ذیبط اعلام میگردد لذا مقرر م یدارد ضمن رعایت کامل مفاد دستور العمل حسابرسی مالیاتی صادره بشماره بشماره 35072/3664-211 مورخ 18/6/1381، درصورت مراجعه سازمان حسابرسی، همکاری های لازم را معمول وپرونده مالیاتی واسناد ومدارک مربوط را در اختیار آن قرار دهند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 61643/3382/230 تاریخ: 1381/11/01 بقرار اطلاع واصله، برخی از واحدهای مالیاتی از ثبت وامضاء دفاتر مشاغل موضوع بند ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 که توسط مودیان محترم مالیاتی ارائه می شود، بدلیل خارج از موعد بودن آن، خودداری می نمایند واین موضوع باعث بروز مشکلات ونارضایتی برای این قبیل از مودیان شده است لذا مقرر می دارد بمنظور فراهم نمودن زمینه های لازم برای اجرای صحیح مفاد بند (ب) ماده مذکور، چنانچه صاحبان مشاغل یاد شده در هر زمان اقدام به ارائه دفاتر درامد وهزینه (مشاغل) بمنظور ثبت و امضاء نمایند، واحدهای مالیاتی صرف نظر از اعتبار یا عدم اعتبار دفاتر از حیث مالیاتی، موظف به ثبت و امضاء دفاتر موصوف می باشند. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:61311 تاریخ :29/10/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی و دارائی استان اداره کل امور مالیاتی استان ادارات کل مالیاتی تهران بزرگ احتراما , به منظور ایجاد تسهیلات و تسریع در انجام امور مودیان مالیاتی در جهت تصفیه حسابهای مالیاتی مودیان و همینطور سهولت در صدور احکام , اعطای گروه های تشویقی و . . . اختیارات ذیل بر اساس اصل تمرکز زدایی به روسای سازمانها و مدیران کل مالیاتی تفویض می گردد . الف ) بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط آن 1- روسای سازمانها و با پیشنهاد مدیران کل مالیاتی 1-1- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقیقی تا میزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد . 1-2- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی تا میزان 000ر000ر200 ریال برای هر سال عملکرد . 1-3- تقسیط بدهی مالیاتی بر اساس ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف یک میلیارد ریال . 2- مدیران کل مالیاتی استانها 1-2- بخشودگی جرائم مالیاتی اشخاص حقیقی تا میزان 20000000 ریال برای هر سال عملکرد . 2-2- بخشودگی جرایم مالیاتی اشخاص حقوقی تا میزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد . 3-2- تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا یکسال برای اشخاص حقیقی وحقوقی . 3- مدیران کل مالیاتهای غرب , شرق , مرکز 1-3- بخشودگی جرائم مالیاتی ( اشخاص حقیقی) تامیزان 000ر000ر100 ریال برای هر سال عملکرد . 2-3- تقسیط بدهی مالیاتی حداکثر تا یک سال 4- مدیران کل مالیات بر شرکتها , مودیان بزرگ و غیرمستقیم 1-4- بخشودگی جرائم مالیاتی (اشخاص حقوقی) تا میزان 000ر000ر200 ریال برای هر سال عملکرد . 2-4- تقسیط بدهی مالیاتی براساس ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم تا سقف دو میلیارد ریال . - لازم به توضیح است مدیران کل امور مالیاتی استانها و تهران بزرگ می توانند بخشی از اختیارات تفویضی را براساس صلاحدید و مسئولیت خود به زیر مجموعه خود تفویض نمایند. ب ) صدور احکام کارگزینی 1- صدور احکام انتصاب 1-1- صدور احکام کارگزینی و انتصاب رئیس و ممیز و رئیس و سرممیزمالیاتی شهرستانها با پیشنهاد مدیرکل مالیاتی و با امضای رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی استان 1-2- صدور احکام کارگزینی و انتصاب ممیز و سرممیز و کارشناس مالیاتی و سایر رده های پایین تر از کارشناس با امضای مدیر کل مالیاتی ج ) صدور احکام ذیل با امضای رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان و یا معاون اداری و مالی براساس تفویض اختیار رئیس سازمان اموراقتصادی و دارائی استان 1- صدور احکام ضریب حقوق و افزایش ( سنواتی , فوق العاده شغل و جذب و کمک هزینه عائله مندی و اولاد) کارکنان سازمان امورمالیاتی کشور 1-1- صدور احکام ضریب حقوق و افزایش سنواتی , افزایش فوق العاده شغل و جذب و کمک هزینه عائله مندی و اولاد بصورت یکجا در حکم اول هر سال . 2-1- تشخیص و صدور احکام مربوط به تجربه , مدرک تحصیلی , دوره های آموزشی کارآموزی , سوابق تجربی و . . . استفاده از مستندات و مقررات مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل به استناد تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل نحوه تشکیل وظایف کمیته های اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل 3-1- احتساب سوابق خدمت دولتی موضوع ماده 14 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل 2- صدور احکام ارتقاء گروه 1-2- بررسی و تأئید کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه شاغلین براساس ضوابط ملاک عمل معاف از سیستم امتیازی برای گروههای 12 و 13 ( لیسانس) 13 و 14 (فوق لیسانس ) 14 و 15 (دکتری ) موضوع تبصره 3 ماده 10 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل . 2-2- بررسی کلیه پیشنهادات ارتقاء گروه شاغلین براساس ضوابط ملاک عمل با استفاده از طرحهای ارزیابی مدیران و محققان و متخصصان برای گروههای 12 و 13 و 14 ( لیسانس ) 13 و 14 و 15 ( فوق لیسانس ) 14 و 15 و 16 ( دکتری ) موضوع ماده 9 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل و ارسال صورتجلسات تأئید شده به مرکز . 3-2- صدور احکام ارتقاء گروه مربوط به شاغلین که قبلا با استفاده از طرح های امتیازی در گروه های 12 و 13 و 14 ( لیسانس ) 14 و 15 و 16 ( دکتری ) موضوع ماده 9 آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل تخصیص یافته اند. 4-2- اعطا گروههای تشویقی بابت رزمندگی جانبازی – آزادگی موضوع تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت - اعمال مدرک تحصیلی بعد از تأئیدیه از محل صدور مدرک تحصیلی , - اعمال درصد جانبازی در صورت افزایش درصد جانبازی از تاریخ ارائه صدور - صدور احکام مربوط به کارکنان برجسته 10% و 20% - صدور گروه تشویقی گردان عاشورا برای آقایان و گردان الزهرا برای خانم ها بعد از تأئید فرمانده سپاه مربوطه، عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره: 60159/8432/201 تاریخ: 1381/10/22 چون بقرار اطلاع، واحدهای مالیاتی در خصوص حکم ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم از حیث تعلق جریمه بمیزان یک درصد کل مبلغ قرارداد در موارد عدم تسلیم بموقع قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط، مواجه با ابهام گردیده اند، اینک با عنایت به بررسیهای بعمل امده و بمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واح، نظر سازمان در این باره بشرح زیر اعلام و مقرر میدارد مسئولین امر حسب مورد بر آن مبنا عمل نمایند: از آنجا که معمولا عناوین “ پیمان” و“قرارداد“ بطور مترادف یکدیگر بکار میروند، بعلاوه دلیل خاص حقوقی ومنطقی وجود ندارد که صرفا از میان قراردادهای مختلف تنها موارد معینی مانند قراردادهای پیمانکاری کارهای ساختمانی وتاسیساتی و نظایر آنها مشمول حکم فوق شناخته شوند، از طرفی تبصره 1 ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی ان لزوم تسلیم رونوشت قرارداد را در تمامی موارد موضوع ماده 104 مذکور تصریح نموده است و عرفا نیز دیده میشود که اصطلاح پیمانکار بسته به نظر و توافق طرفین در انواع مختلف قراردادها (ولو ساختمانی و تاسیساتی و حمل ونقل و... هم نباشند) قید میگردد، علیهذا جریمه 1% مورد بحث مقید به پیمانکاری موضوع ماده 99 و یا ماده 107قانون مالیاتهای مستقیم (و یا ماده 111 سابق) نبوده ودر صورت استنکاف کارفرما از ارسال رونوشت ان به اداره امور مالیاتی، جیمه مذکور در تمامی شقوق موضوع ماده 104 یاد شده بایستی مورد مطالبه قرار گیرد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره :58507 تاریخ :16/10/1381 پیوست: سازمان اموراقتصادی ودارائی استان... شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی به قرار اطلاع واصله , برخی از واحدهای صنعتی به دلیل عدم برخورداری کافی از نقدینگی , قادر به پرداخت کلیه بدهی های مالیاتی معوقه خود بطور یکجا و تا پایان سال جاری نبوده و بدین ترتیب استفاده از تسهیلات بخشنامه شماره 34224-12/6/81 در خصوص بخشودگی جرایم برای آنان فراهم نگردیده است , لذا پیرو بخشنامه مذکور و در اجرای مفاد بند یک آن مقرر می دارد: چنانچه واحدهای صنعتی نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی هر یک از سنوات عملکرد خود تاپایان سال جاری اقدام نمایند صدردرصد جرایم مربوط به همان عملکرد, حسب مقررات قانونی بخشوده خواهد شد مشروط بر اینکه ترتیب پرداخت بدهی عملکرد سنوات باقیمانده نیز داده شود. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 58118 تاریخ: 1381/10/14 متعاقب موافقت مقام معظم رهبری مبنی بر لغو معافیت مالیاتی نهادهای انقلاب اسلامی و ضرورت تحقق موارد تعیین شده توسط معظم له و با عنایت به مفاد نامه شماره 2760/1 مورخ 1381/02/15 دفتر مقام معظم رهبری و پیرو جلسات منعقده درخصوص نحوه محاسبه و وصول مالیات بنیادها و نهادها, بالاخره موضوع درجلسه مورخ 1381/08/12 با حضور نمایندگان محترم دفتر مقام معظم رهبری در دفتر وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی مورد بررسی نهائی واقع و تصمیمات متخذه در صورتجلسه تنظیمی درج گردید. اینک با عنایت به نامه شماره 38852 مورخ 1381/08/15 دفتر جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رئیس جمهور , دائر بر تأئید مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نسبت به موارد جمع بندی شده در آن جلسه , مقرر می دارد ادارات امور مالیاتی تا پایان سال 1381 نیز در مورد اشخاص مشمول دستورالعمل یکسان سازی مالیات نهادهای انقلاب اسلامی موضوع بخشنامه شماره 15853/4939-4/30 مورخ 1376/05/12 وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی وقت کلیه مالیاتهای متعلق به اشخاص مزبور را به حساب خاص نهادهای ذیربط واریز نمایند. باعطف توجه به پیش بینی اعتبار مورد نیاز نهادهای مذکور در لایحه بودجه سال 1382 کل کشور , بدیهی است مالیات بنیادها و نهادهای مذکور و اشخاص حقوقی تحت پوشش آنها در سال 1382 بر طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم وصول و به حسابهای خزانه واریز خواهد شد . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 56997 تاریخ: 1381/10/08 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل دانشکده امور اقتصادی شورای عالی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه 251 مکرر دفتر فنی مالیاتی در اجرای تبصره "1" ماده (9) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب 1374/07/16 مجلس شورای اسلامی ، جداول مربوط به ارزش سیف و مالیات نقل و انتقال انواع خودرو و موتور سیکلت های وارداتی که براساس مقررات قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده و از تاریخ 1381/10/11 لازم الاجرا می باشد مشتمل بر "8" برگ و "113" ردیف ابلاغ می گردد. ضمنا در خصوص مالیات نقل و انتقال ماشین آلات راهسازی وارداتی لازم است ، دفاتر رسمی قبل از تنظیم هر گونه سند، مورد را در تهران از اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم و در شهرستانها از ادارات امور اقتصادی و دارایی محل استعلام نمایند. ارزشهای اعلام شده در جداول پیوست صرفا مبنای وصول مالیات بوده و ارتباطی به نص معامله یا مبلغ مندرج در سند که حسب اراده و توافق طرفین معامله تعیین می گردد نخواهد داشت . عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره: 56502 تاریخ: 1381/10/07 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل هیأت عالی انتظامی مالیاتی دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی بنا به اختیارات حاصله از مفاد ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 بدینوسیله مقررات مربوط به الزام، صدور و کاربرد شماره اقتصادی (کد اقتصادی) شامل دستورالعمل شماره 21567 مورخ 1375/06/28 و سایر بخشنامه های مربوط ملغی و اعلام می نماید، این سازمان به منظور ایجاد سیستم اطلاعات مالیاتی کارآ و فراگیر، اقدامات لازم را از طریق اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی موضوع بند ب ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و صدور دستورالعملهای مربوط، دنبال نموده ومتعاقبا به مرحله اجرا خواهد گذارد. عیسی شهسوار خجسته
نامشخص
شماره:56002 تاریخ:05/10/1381 پیوست: اداره کل امور مالیاتی استان قم در اجرای مفاد بند(الف) ماده (7) تصویب نامه شماره 53456/ت27257ه مورخ 7/12/1381 هیأت محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی تبصره (3) ماده 139اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 بدینوسیله وظیفه نظارت بر درآمد و هزینه موسسات خیریه تحقیقاتی امام حسن عسگری (ع), بنیاد هنر دینی الرضا(ع) , دفتر نشر کریمه (ع) و مجتمع خیریه آموزشی و پرورشی حضرت امام هادی (ع) به آن اداره کل محول می گردد تا وفق مقررات قانونی اقدام شود. عیسی شهسوارخجسته
نامشخص
شماره:49713 تاریخ:04/10/1381 پیوست: جناب آقای دکتر عارف معاون اول محترم رییس جمهور سلام علیکم ; بازگشت به پی نوشت مورخ 14/9/81 جنابعالی بر هامش گردشگاه شماره 437803-558/گ مورخ 10/9/81 در خصوص تسری مفاد ماده (202) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد مدیران شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان، اعلام می دارد: قانونگذار در ماده واحده قانون فهرست نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی در مقام بیان موسسات عمومی غیر دولتی بوده و در تبصره (1) ماده واحده نیز مقرر داشته است ((موسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمان مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجاری و غیر انتفاعی توسط یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و ایجاد می شود )) . بنا براین مطابق این تبصره شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی را نمی توان موسسه عمومی تلقی کرد و احکام مربوط به نهادهای عمومی را در مورد آن اجرا نمود. بنابراین نظریه همان است که طی نامه شماره 35664 مورخ 4/4/81 این معاونت اعلام شده است. سیدمحمدعلی ابطحی
