راوینکسدستیار هوشمند مالیاتی۰۹۲۰۸۵۲۱۱۸۵
مشاوره و پشتیبـانی
معتبر
شماره: 117289/ت59378ه تاریخ: 1400/10/01 هیئت وزیران در جلسه 1400/09/26 به پیشنهاد شماره 57/135409 مورخ 1400/08/29 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1- مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود : اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم شرکت مدیریت شبکه برق ایران 210/021/384/000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/1614/ص مورخ 71400/05/1 2-شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمانحسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتیکه بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] 6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی های دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 117518/ت 59156ه تاریخ: 1400/10/01 در جلسه 24 /09 /1400 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و به استناد بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور، فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند، موضوع بند (ث) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1400/09/24 ماده 1- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- مواد خام: بر اساس بند (ب) ماده (1) آیین نامه اجرایی ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 107038 /ت52532ه مورخ 1394/08/17، ماده ای که پس از استخراج و یا استحصال، تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر می شود. 2- مواد نیمه خام نفتی، گازی و پتروشیمی: کلیه محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی که به عنوان خوراک یا ماده اولیه برای تولید محصول نهایی صنعتی استفاده می شود. 3- مواد نیمه خام معدنی: کالاها و محصولات حاصل از کانه آرایی و فرآوری ماده خام معدنی که صرفا به عنوان ماده اولیه و حد واسط جهت تولید محصولات نهایی به کار می روند را در بر می گیرد. ماده 2- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، مطابق مصوبه شماره 679610 مورخ 1395/05/27 شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن می باشد. ماده 3- فهرست مواد معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت نیمه خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود، به شرح جداول (1) و (2) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود. ماده 4- جداول موضوع این تصویب نامه علاوه بر فهرست مواد معدنی خام و کالاهای نفتی مندرج در تصویب نامه شماره 58683 /ت54537 ه مورخ 1396/05/16 می باشد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
ماده ۲۴ ماده ۲۴- مازاد درآمد بر هزینه هر دوره مالی حساب ویژه، سود ویژه سالانه بیمه مرکزی تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمیباشد و به عنوا…
معتبر
ماده ۲۵ ماده ۲۵- مازاد منابع بر مصارف ھر دوره مالی صندوق مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نبوده و به عنوان اندوخته به دوره بعد منتقل می شود.
معتبر
شماره:96481 تاریخ:1400/08/29 در اجرای ابلاغیه ها و مصوبات لازم الاجرا و در راستای ایجاد انسجام و مدیریت کارآمد حقوقی در دولت و نیز ارزیابی موثر و مستمر عملکرد معاونت ها و ادارات کل حقوقی دستگاه ها و نظارت بر مناقصات، مزایده ها، قراردادها و دعاوی خارجی و داخلی و به منظور تدقیق حقوقی در تدوین لوایح قانونی، آئین نامه ها و دستورالعمل های ذیربط، انتصاب بالاترین مسئول حقوقی هر یک از دستگاه های اجرایی ذیل قوه مجریه موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، پس از تایید صلاحیت تخصصی و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام گیرد. محمد مخبر
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۱۹ /۸ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۶۸۰۰۶ /۶۰ مورخ ۶ /۱۱ /۱۳۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶…
معتبر
شماره: 86946/ت59167ه تاریخ: 1400/08/111 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۸٫۹ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده ۱- شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران مکلفند در واردات محصولات کشاورزی و دامی توسط شرکتهای ذی صلاح دولتی و غیردولتی، شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی را در شرایط مساوی در اولویت خرید قرار دهند. تبصره ۱- شرایط مساوی بر اساس مجموع ارزش گمرکی (ارزش سیف CIF) و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات - مصوب ۱۳۸۳ تعیین میشود. تبصره ۲- کلیه شرکتها در صورت داشتن شرایط زیر و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط میتوانند از مزایای این آیین نامه برخودار شوند. الف - شرکت در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن در ایران باشد. ب - شرکت در حوزه کشاورزی در خارج از کشور فعال و تولیدکننده محصول مورد معامله با تأیید نمایندگی ایران در خارج از کشور باشد. ماده ۲- محصولات کشاورزی و دامی شامل ذرت جو دانه سویا دانه کلزا، گندم، برنج، شکر گوشت قرمز و گوشت مرغ در اولویت خرید از طریق کشاورزی فراسرزمینی میباشند. ماده ۳- شرکتهای دولتی مباشر خرید و واردکننده محصولات کشاورزی و دامی، مجازند با رعایت ماده (۱) این آیین نامه و قوانین و مقررات مربوط در قالب کشاورزی قراردادی با شرکتهای ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی نسبت به تأمین نیاز کشور اقدام نمایند. ماده ۴- واردات محصولات کشاورزی و دامی تولید شده توسط شرکتهای مجری کشت فراسرزمینی به شرط فروش همان محصول به شرکت پشتیبانی امور دام کشور و شرکت بازرگانی دولتی ایران در داخل به صورت ریالی و بدون تأمین و انتقال ارز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط مشمول سود بازرگانی صفر خواهند بود. ماده ۵- وزارت جهادکشاورزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه را برعهده دارد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
شماره: 86933/ت59242ه تاریخ: 1400/08/11 هیئت وزیران در جلسه 1400/08/09 به پیشنهاد شماره 57/103096 مورخ 1400/07/10 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 14005155456 شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر 176/298/000/000 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/1811/ص مورخ 1400/06/09 2 10320481010 شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس 219/325/160/517 نامه شماره 251/1810/ص مورخ 1400/06/0 2-شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4-مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5-در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) این تصویب نامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
ماده ۳ -
معتبر
تبصره ماده ۴ هیئت وزیران در جلسه ۲۸ /۶ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۵۶۷۷۷ مورخ ۸ /۴ /۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور ( با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی…
معتبر
شماره: 67870/ت59177ه تاریخ: 1400/06/30 هیئت وزیران در جلسه 1400/06/28 به پیشنهاد شماره 57/87172 مورخ 1400/06/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394 - تصویب کرد: 1- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10861824461 شرکت فارس گاز پاورپلنت 11/624/897/843/928 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امورمالیاتی مودیان بزرگ) نامه های شماره 251/507/ص مورخ 1400/02/26 و شماره 251/1209/ص مورخ 1400/04/09 2 10100192189 شرکت نیروگاه جنوب اصفهان 7/922/276/342/254 نامه شماره 251/381/ص مورخ ۳1400/02/1 ۲-شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه میشود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویبنامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویبنامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوعالخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویبنامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی (با تأیید سازمانحسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتیکه بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویبنامه، با اجرای بند (4) این تصویبنامه تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه میشود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۲۴ /۰۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۷۲۱۸۳ /۵۷ مورخ ۱۲ /۰۵ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موا…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۵۲۶۵۰ /۲ مورخ ۷ /۴ /۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق…
معتبر
شماره: 55147/ت59049ه تاریخ: 1400/05/24 هیئت وزیران در جلسه 1400/05/17 به پیشنهاد شماره 57/67141 مورخ 1400/05/04 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10260654326 شرکت پرشیان انرژی جی شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1/230/470/440/855 سازمان خصوصی سازی نامه شماره 5618 مورخ 1400/03/30 2 10102366700 شرکت پرشیان فولاد 199/292/744/435 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان) نامه شماره 104/100624/ص مورخ 1399/11/23 شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. 3 - سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند. 4 - مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5 - در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
مواد ۱۷ و ۱۸ ماده ۱۷- شرکت هایی که حسب تصمیمات مجامع عمومی و با رعایت ضوابط این آیین نامه، نسبت به ادغام و ثبت مراتب در مرجع ثبت اقدام نمایند، از تسهیلات مقر…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۳ /۵ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۶۹۴۸۵ /۶۰ مورخ ۴ /۳ /۱۴۰۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- ت…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۸۰۹۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ت…
معتبر
مقدمه و ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ و تبصره های ۱ و ۲ آن ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ و تبصره آن ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱۵ ماده ۱۶ …
معتبر
شماره: 80/59937 تاریخ: 1400/04/19 مصوبات پنجاه و یکمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی - وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - سازمان ثبت احوال کشور - سازمان امور مالیاتی کشور هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ 1400/04/07 به استناد قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/12/13، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود: الف) اصلاح فرآیند ثبت علامت تجاری -6 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرکز مالکیت معنوی) با برقراری ارتباط سیستمی دوطرفه با سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه در هنگام ثبت اظهارنامه ثبت علامت تجاری، اطلاعات شخص متقاضی را برای پیش ثبت نام در نظام مالیاتی متناسب با اطلاعات درخواستی سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان ارسال می نماید و سازمان امور مالیاتی کشور وجود یا عدم وجود اظهارنامه مالیاتی شخص مورد نظر را از یک سال پس از دریافت علامت توسط متقاضی بر اساس درخواست سیستمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این سازمان اعلام می نماید. فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار
معتبر
بند ۴ هیئت وزیران در جلسه ۱۶ /۰۴ /۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش و منظم نمودن اعما…
معتبر
شماره: 39148/ ت58658ه تاریخ: 1400/04/12 وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهاد کشاورزی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 06 /04 /1400 به پیشنهاد شماره 320966 /60 مورخ 27 /12 /1399 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب 1398-، آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه تعیین مشوق های موضوع جزء (4) بند (ب) ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- ارجاع کار: انجام دادن و یا واگذاری مسئولیت انجام فعالیت های مختلف طرح (پروژه) به صورت کامل و یا بخشی از یک طرح (پروژه). 2- طرح (پروژه): مجموعه فعالیت های هدف دار (طراحی، مهندسی، تولید، تدارکات، اجرا و یا راه اندازی) که منجر به تولید یا احداث یک واحد جدید، توسعه و اصلاح واحد موجود و یا خرید محصولات مبتنی بر سفارش طراحی - ساخت شود. 3- مشارکت ایرانی- خارجی: شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و خارجی و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این اشخاص بر اساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص، تشکیل شده است. 4- عمق ساخت داخل طرح (پروژه): میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده های به کاررفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی مورد استفاده در پروژه که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده باشد. ماده 2- مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل طرح (پروژه) مورد نظر که به مشارکت ایرانی - خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل به شرح جدول زیر اعمال می شود: مشوق ماده (132) قانون مالیات های مستقیم ( حسب مورد استقرار در مناطق کمتر توسعه یافته یا سایر مناطق، شهرک های صنعتی و یا مناطق ویژه اقتصادی) افزایش عمق ساخت داخل ردیف یک سال اضافه بین (5) تا (10) واحد درصد 1 دوسال اضافه بیش از (10) تا (20) واحد درصد 2 سه سال اضافه بیش از (20) واحد درصد 3 ماده 3 - متقاضیان بهره مندی از مشوقهای مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط هستند باید حداقل دو ماه قبل از انقضای زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند. وزارت ذی ربط موظف است ظرف (15) روز کاری میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور و کتبی به متقاضی اعلام نماید. تبصره - در خصوص صادرات و اشتغال، نیازی به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی نبوده و مطابق روال موضوع مواد (141) و (132) قانون مالیات های مستقیم عمل می شود. ماده 4- علاوه بر دامنه شمول مصرح در ماده (132) قانون مالیات های مستقیم (فعالیت های تولیدی، معدنی و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص حقوقی غیردولتی)، سایر فعالیت های مورد توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی کشور، نیز در ارجاع کار به مشارکتهای ایرانی- خارجی، مشمول مفاد ماده مزبور خواهد بود. ماده 5- در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیئت نظارت موضوع ماده (19) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافی تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد مجازند پیشنهاد استفاده از مشوق موضوع ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- را در حدود اعتبارات مصوب مربوط به ازای هر ده درصد (10 %) افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجراشده) متناسب با ارزش سرمایه گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه جویی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد (100,000,000,000) ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد ارایه کند تا در صورت تصویب مورد عمل قرار گیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
هیأت وزیران در جلسه ۶ /۴ /۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- تصویب کرد: حق تمبر …
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ /۳ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۱۹۷۶۲۹ /۲ مورخ ۱۰ /۱۲ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد ت…
معتبر
شماره: 32375/ت58866ه تاریخ: 1400/03/25 هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 57/37403 مورخ 1400/03/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم 62/610/808/750 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/3830/ص مورخ 1399/08/21 2 14004647498 شرکت نیرو آتیه صبا 66/493/343/643 نامه شماره 251/3819/ص مورخ 1399/08/2 2- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
شماره: 32364/ت 58650ه تاریخ: 1400/03/25 وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 180683/100/02 مورخ 1399/12/25 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1-شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب نامه "شرکت" نامیده می شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه تکمیل، راه اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد با برآورد تقریبی دو هزار و هفتصد و چهل و پنج میلیارد (2,745,000,000,000) ریال (بدون هزینه های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی) که در این تصویب نامه "پروژه" نامیده می شود، در قالب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321ه مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که بر اساس قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2-شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین تا پنجاه درصد (50 %) از هزینه های احداث و تکمیل پروژه به مبلغ تقریبی یک هزار و سیصد و هفتاد و دو میلیارد و پانصد میلیون (1,372,500,000,000) ریال تا مرحله راه اندازی کامل پروژه و تسویه حساب هزینه ها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یک سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی پیوست قرارداد آتی خواهد بود. شرکت نیز تأمین پنجاه درصد (50 %) مابقی برآورد هزینه های احداث و تکمیل پروژه در کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل را که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال 1399 محاسبه خواهد شد، تعهد نموده و از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد. 3-شرکت طرف قرارداد قیمت مندرج در بند (2) این تصویب نامه را جهت اجرای پروژه، به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحی مصوب و فهرست های بهای پایه سال 1399 ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن، با اعمال شاخص مبنای تعدیل سه ماهه اول سال 1399 را با تأیید نهایی به شرکت تحویل می نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. 4- شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید. 5-پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل (36) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره مطالعه، احداث و تکمیل و (24) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود. 6-نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می گردد. تبصره 1 - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله بانک های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (12) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد. 7- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن پس از دوره احداث بر عهده شرکت می باشد. تبصره 1 - پس از پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن به شرکت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع مذکور هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت. تبصره 2 - مرجع تأیید هزینه های احداث پروژه در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 8-شرکت موظف است پس از پایان دوره احداث و راه اندازی کامل پروژه بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با شرکت طرف قرارداد که منضم به قرارداد می باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدهای خود و واریز آن به حساب معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید. 9-بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد. 10-شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. 11-شرکت موظف است بازبینی طراحی و نظارت پروژه را به شرکت مشاور ذی صلاح و واجد شرایط واگذار نماید. 12-شرکت طرف قرارداد کیفیت و عملکرد مطلوب موضوع پیمان را حداقل (5) سال تضمین می نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بند ۱ ماده ۲، تبصره ۳ بند ۱ ماده ۲، جزء الف بند ۲ ماده ۲، جزءهای پ، ج و چ بند ۳ ماده ۲، بند…
معتبر
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ /۲ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۵۴۶ /۲۳۲۹۵ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم…
معتبر
شماره:58055/19717 تاریخ:1400/02/26 موضوع:مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۱۵۶۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود. ماده ۸۲ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون الف - مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می باشد. این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف برای مدت یک سال دیگر به شرط ارایه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده تمدید می گردد. ب- در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارایه گردد با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران با توجه به ضروریات ،تجاری پروانه تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. پ- مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱ در کارگروه مذکور شش ماه خواهد بود. تبصره: دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد. ماده ۸۷: در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی اتاقهای بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوط بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پس از انجام ثبت سفارش و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش و با پرداخت حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی مطابق جدول موضوع تبصره (۳) این ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد. تبصره ۱- در صورت ارایه درخواست از سوی صاحب کالا برای تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضای مهلت مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده با صدور حکم برائت از مرجع رسیدگی کننده طرح پرونده در کارگروه یادشده منوط به پرداخت جرایم متعلقه بر اساس ماده (۱۰۹) قانون از تاریخ انقضای پروانه تا زمان ارایه درخواست مزبور با کسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده تا صدور رأی برائت به گمرک مربوط خواهد بود. تبصره ۲- در صورت صدور حکم محکومیت از طریق مرجع رسیدگی کننده، اخذ مجوز تبدیل به قطعی و انجام ثبت سفارش یا تنظیم اظهارنامه ورود قطعی نیاز نیست مگر آنکه در رأی صادره به این موضوع تصریح شده باشد. تبصره ۳- در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر خواهد بود. ردیف عنوان کالا کد تعرفه سود بازرگانی (تبدیل ورود موقت به قطعی) 1 گندم ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۰۰۱ ۷۵٪ ۲ شکر خام ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۷۰۱ ۸۵٪ ۳ شکر سفید ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۷۰۱ ۸۵ ٪ ۴ شیر خشک ۴۰۲۱۰۱۰ - ۴۰۲۱۰۳۰-۴۰۲۲۱۳۰-۴۰۲۲۱۹۰ - ۴۰۲۳۹۰۰ ٪۱۰۰ ۵ برنج ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۰۰۶ ٪۱۰۰ ۶ جو ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه های ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ ۶۵٪ ۷ رب گوجه فرنگی ۲۰۰۲۹۰۱۰ ٪۱۰۰ ۸ عسل ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه های ۴۰۹ ۱۲۰٪ ۹ انواع میوه (تازه یا خشک کرده) زیتون (تازه یا محفوظ شده) ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه های ۰۸۰۹۰۸۰۸۰۸۰۷-۰۸-۶-۰۸۰۵۰۸۰۴-۰۸۰۲-۰۸۰۱ ۰۸۱۳-۰۸۱۳-۰۸۱۱-۰۸۱۰ به استثنای ردیفهای تعرفه ۰۸۰۴۳۰۰۰-۰۸۰۱۱۹۰۰-۰۸۰۱۱۱۰۰-۰۸۰۱۱۲۰۰ ۰۸۰۴۵۰-۰۸۰۴۴۰۰۰ ۱۵۰٪ ۱۰ سایر کالاهایی که در زمان ورود موقت یا تبدیل به قطعی نمودن پروانه ممنوع الورود باشند به غیر از مصادیق (۱) الی (۹) این جدول) ۲۰۰ ٪ ۱۱ برای سایر کالاها به غیر از مصادیق (۱) الی (۱۰) این جدول به ازای هر سال از زمان ورود موقت ده واحد به سود بازرگانی اضافه می گردد. تبصره ۴- وارد کنندگانی که به هر میزان از وزن کالای وارداتی را پس از پردازش صادر کرده اند در صورت درخواست تبدیل به قطعی برای باقی مانده کالا مشمول تخفیف به میزان کالای صادر شده از محل سود بازرگانی تصویب شده در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده خواهند بود مشروط بر آن که با اعمال تخفیف میزان حقوق ورودی متعلقه کمتر از میزان تعیین شده در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد. تبصره ۵- در صورتی که کالاهای مندرج در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده در زمان تبدیل ورود موقت به قطعی ممنوع الورود تلقی نگردند بند (۱۱) مندرج در جدول مذکور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۶- محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای طرح (پروژه) های نفت گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در محدوده سایت های تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه است. ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی باشد. ۲- تصویب نامه شماره ۱۲۹۱۶۳ ت ۵۳۰۷۸ ه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸ لغو میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۹۷۱۷ ٫ ت ۵۸۰۵۵ ه تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶
معتبر
شماره: 16197/ت58753ه تاریخ: 1400/02/18 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/02/15 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و جزء (1) بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد: -1برای تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می گیرد: (فرمول) تبصره - شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، به عنوان شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می گردند. -2شهرستان های موضوع بند (1) این تصویب نامه در سال 1400 شامل (91) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شوند. -3کلیه طرح هایی که درشهرستان های موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه از ابتدای سال 1400 به بهره برداری می رسند یا مجوز تاسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه درچهارچوب جزء (3) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند. تبصره - در صورت حذف شهرستان در سال های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می گردد. -4 نحوه تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال که پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تشکیل شده و یا می شوند، به شرح زیر است: الف- درصورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان های مندرج در فهرست بند (2) این تصویب نامه (91 شهرستان) تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان ها از فهرست بند (2) این تصویب نامه و شهرستان دیگر از شهرستان های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
بند ۷ ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۸ /۲ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۴۰۰سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…
