انعقاد قرارداد واگذاری یکسری کارهای عمرانی به شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر

شماره: ۴۴۲۵۲/ت۵۸۴۲۸ه

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

موضوع: انعقاد قرارداد واگذاری یکسری کارهای عمرانی به شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۱۴۸۰۹۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب۱۳۶۶- تصویب کرد:

۱- وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای احداث بزرگراه تبریز به شبستر به طول حدود (۴۲) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و هشتصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ر۳) ریال که در این تصویب­نامه "پروژه" نامیده می­شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه‌های پیش‌بینی نشده، تعدیل دوره ساخت، هزینه­­های ستادی، احداث،  نگهداری، بهره­برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱ه مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان شبستر که به روش مستقیم انتخاب می‌شود و در این تصویب‌نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می­شود، با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ - و سایر ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

۲- شرکت طرف قرارداد عهده­دار تأمین صددرصد (۱۰۰%) منابع مالی موردنیاز برای اجرای پروژه، تأسیسات جانبی خاص آن تا شروع مرحله بهره­برداری و تسویه حساب کامل هزینه­ها خواهد بود.

۳- شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب وزارت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ­شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به­روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش‌بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‏های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به وزارت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تأیید و تصویب وزارت با رعایت تبصره (۳) ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور، جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه‌گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۱- در صورت انجام پیمانکاری توسط شرکت طرف قرارداد (یا پیمانکار وابسته به آن) ضریب بالاسری قرارداد پیمانکاری معادل (۲/۱) و در صورت واگذاری کار پیمانکاری به پیمانکاران دیگر، از طریق مناقصه عمومی مورد تأیید وزارت حداکثر ضریب بالاسری (۳/۱) منظور خواهد شد.

تبصره ۲- حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع تبصره (۱) بند (۳) این تصویب­نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می­شود.

۴- پیش­بینی اولیه دوره واگذاری وفق گزارش هزینه - درآمد اولیه مورد تأیید وزارت معادل (۲۳) سال مشتمل بر  سه ­سال دوره مطالعه و احداث و بیست سال دوره بهره­برداری خواهد بود. مسئولیت نگهداری و بهره­برداری از تأسیسات جانبی پروژه در دوران واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

۵- نرخ سود سرمایه­گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره­برداری معادل نرخ سود سپرده یک­ساله بانک­های دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به ­علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد صورت می­گیرد.

تبصره- به ­روزرسانی سالانه مانده سرمایه­گذاری قابل استهلاک، بر مبنای نرخ سود سپرده یک­ساله بانک­های دولتی (ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به ­علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می­گیرد.

۶- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار یا پایان دوره واگذاری (هر کدام که مقدم باشد)، منافع بهره­برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست­های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل­ها و قوانین و مقررات مربوط از سوی وزارت به وزارت منتقل می­­شود.

۷- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه و تأسیسات جانبی تابع قوانین و مقررات طرح­های عمرانی کشور می­باشد.

۸- وزارت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، براساس قوانین و مقررات مربوط نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش­بینی نماید.