تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت مصوب 1400,09,28

شماره: 117311/ت59416ه
تاریخ: 01/10/1400

تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو – سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 28 /09 /1400 به پیشنهاد شماره 145302/57 مورخ 1400/09/13 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:

1-مطالبات اشخاص متقاضی حسب مورد از شرکت‌ های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود : 2-شرکت ‌های‌‌‌‌ دولتی برق منطقه ‌ای استان ‌های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می ‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌ داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.
3-سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌ الخروجی مدیران شرکت مذکور (حسب مورد) بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.
4-مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت ‌های‌ دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌ های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌ های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌ های تکلیفی (با تأیید سازمان‌ حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
5- در صورتی‌ که بدهی انتقال‌ یافته به شرکت‌ های دولتی موضوع بند (1) تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می‌ شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت‌ های دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1]
6-سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- بازپرداخت بدهی ‌های دولت به شرکت ‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی یا شرکت ‌های دولتی تابع آنها) بابت موارد مربوط به یارانه قیمت ‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) را در اولویت تخصیص قرار دهد.