بخشنامههای پرکاربرد
پرمراجعهترین بخشنامههای منتخب که بیشترین کاربرد را برای حسابداران دارند
معتبر
تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 32375/ت58866ه تاریخ: 1400/03/25 هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 57/37403 مورخ 1400/03/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم 62/610/808/750 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/3830/ص مورخ 1399/08/21 2 14004647498 شرکت نیرو آتیه صبا 66/493/343/643 نامه شماره 251/3819/ص مورخ 1399/08/2 2- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
تصویب نامه در خصوص تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه باند (29) چپ فرودگاه بین الملی مهرآباد
شماره: 32364/ت 58650ه تاریخ: 1400/03/25 وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 180683/100/02 مورخ 1399/12/25 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1-شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب نامه "شرکت" نامیده می شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه تکمیل، راه اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد با برآورد تقریبی دو هزار و هفتصد و چهل و پنج میلیارد (2,745,000,000,000) ریال (بدون هزینه های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی) که در این تصویب نامه "پروژه" نامیده می شود، در قالب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321ه مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که بر اساس قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2-شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین تا پنجاه درصد (50 %) از هزینه های احداث و تکمیل پروژه به مبلغ تقریبی یک هزار و سیصد و هفتاد و دو میلیارد و پانصد میلیون (1,372,500,000,000) ریال تا مرحله راه اندازی کامل پروژه و تسویه حساب هزینه ها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یک سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی پیوست قرارداد آتی خواهد بود. شرکت نیز تأمین پنجاه درصد (50 %) مابقی برآورد هزینه های احداث و تکمیل پروژه در کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل را که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال 1399 محاسبه خواهد شد، تعهد نموده و از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد. 3-شرکت طرف قرارداد قیمت مندرج در بند (2) این تصویب نامه را جهت اجرای پروژه، به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحی مصوب و فهرست های بهای پایه سال 1399 ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن، با اعمال شاخص مبنای تعدیل سه ماهه اول سال 1399 را با تأیید نهایی به شرکت تحویل می نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. 4- شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید. 5-پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل (36) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره مطالعه، احداث و تکمیل و (24) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود. 6-نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می گردد. تبصره 1 - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله بانک های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (12) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد. 7- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن پس از دوره احداث بر عهده شرکت می باشد. تبصره 1 - پس از پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن به شرکت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع مذکور هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت. تبصره 2 - مرجع تأیید هزینه های احداث پروژه در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 8-شرکت موظف است پس از پایان دوره احداث و راه اندازی کامل پروژه بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با شرکت طرف قرارداد که منضم به قرارداد می باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدهای خود و واریز آن به حساب معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید. 9-بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد. 10-شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. 11-شرکت موظف است بازبینی طراحی و نظارت پروژه را به شرکت مشاور ذی صلاح و واجد شرایط واگذار نماید. 12-شرکت طرف قرارداد کیفیت و عملکرد مطلوب موضوع پیمان را حداقل (5) سال تضمین می نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بند ۱ ماده ۲، تبصره ۳ بند ۱ ماده ۲، جزء الف بند ۲ ماده ۲، جزءهای پ، ج و چ بند ۳ ماده ۲، بند…
معتبر
امضای پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین ایران و اتریش
هیئت وزیران در جلسه ۲۲ /۲ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۵۴۶ /۲۳۲۹۵ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و در اجرای ماده (۲) آیین نامه چگونگی تنظیم…
معتبر
مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹
شماره:58055/19717 تاریخ:1400/02/26 موضوع:مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹ با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۲۲ به پیشنهاد شماره ۶۰٫۱۵۶۲۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد مواد (۸۲) و (۸۷) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸ ت ۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱٫۱۲٫۲۹ به شرح زیر اصلاح میشود. ماده ۸۲ در اجرای تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون الف - مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاریخ صدور سند ترخیص کالای وارده یک سال می باشد. این مهلت با نظر گمرک ایران برای کلیه کالاها به جز اقلام کشاورزی مشمول قانون تمرکز وظایف برای مدت یک سال دیگر به شرط ارایه درخواست تمدید قبل از انقضای مهلت و یا پرداخت جرایم متعلقه از تاریخ انقضای پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده تمدید می گردد. ب- در مواردی که دلایل موجه و قابل قبول از طریق صاحب کالا ارایه گردد با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاقهای بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران با توجه به ضروریات ،تجاری پروانه تا یک سال دیگر قابل تمدید خواهد بود. پ- مهلت قابل تمدید برای کالاهای مشمول قانون تمرکز وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی - مصوب ۱۳۹۱ در کارگروه مذکور شش ماه خواهد بود. تبصره: دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد. ماده ۸۷: در صورتی که صاحب کالا در مهلت مقرر نسبت به ایفای تعهد خود از طریق انجام صادرات محصولات به دست آمده یا مرجوع نمودن عین کالای ورود موقت اقدام ننماید به شرط ارایه درخواست جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت برای پردازش قبل از انقضای مهلت یا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسیدگی کننده موضوع در کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار گمرک ایران وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی اتاقهای بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد وزارتخانه و سایر دستگاه های مربوط بررسی و در صورت موافقت کارگروه یاد شده جهت تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی پس از انجام ثبت سفارش و یا ترتیبات دیگر در صورت عدم امکان ثبت سفارش و با پرداخت حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی مطابق جدول موضوع تبصره (۳) این ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابری نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعی اقدام خواهد شد. دبیرخانه کارگروه یاد شده در وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد. تبصره ۱- در صورت ارایه درخواست از سوی صاحب کالا برای تبدیل به قطعی شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضای مهلت مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده با صدور حکم برائت از مرجع رسیدگی کننده طرح پرونده در کارگروه یادشده منوط به پرداخت جرایم متعلقه بر اساس ماده (۱۰۹) قانون از تاریخ انقضای پروانه تا زمان ارایه درخواست مزبور با کسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسیدگی کننده تا صدور رأی برائت به گمرک مربوط خواهد بود. تبصره ۲- در صورت صدور حکم محکومیت از طریق مرجع رسیدگی کننده، اخذ مجوز تبدیل به قطعی و انجام ثبت سفارش یا تنظیم اظهارنامه ورود قطعی نیاز نیست مگر آنکه در رأی صادره به این موضوع تصریح شده باشد. تبصره ۳- در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر تبدیل پروانه ورود موقت به قطعی با رعایت این آیین نامه منوط به پرداخت سود بازرگانی معادل جدول زیر خواهد بود. ردیف عنوان کالا کد تعرفه سود بازرگانی (تبدیل ورود موقت به قطعی) 1 گندم ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۰۰۱ ۷۵٪ ۲ شکر خام ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۷۰۱ ۸۵٪ ۳ شکر سفید ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۷۰۱ ۸۵ ٪ ۴ شیر خشک ۴۰۲۱۰۱۰ - ۴۰۲۱۰۳۰-۴۰۲۲۱۳۰-۴۰۲۲۱۹۰ - ۴۰۲۳۹۰۰ ٪۱۰۰ ۵ برنج ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه ۱۰۰۶ ٪۱۰۰ ۶ جو ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه های ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ ۶۵٪ ۷ رب گوجه فرنگی ۲۰۰۲۹۰۱۰ ٪۱۰۰ ۸ عسل ردیف های تعرفه ذیل سر تعرفه های ۴۰۹ ۱۲۰٪ ۹ انواع میوه (تازه یا خشک کرده) زیتون (تازه یا محفوظ شده) ردیفهای تعرفه ذیل سر تعرفه های ۰۸۰۹۰۸۰۸۰۸۰۷-۰۸-۶-۰۸۰۵۰۸۰۴-۰۸۰۲-۰۸۰۱ ۰۸۱۳-۰۸۱۳-۰۸۱۱-۰۸۱۰ به استثنای ردیفهای تعرفه ۰۸۰۴۳۰۰۰-۰۸۰۱۱۹۰۰-۰۸۰۱۱۱۰۰-۰۸۰۱۱۲۰۰ ۰۸۰۴۵۰-۰۸۰۴۴۰۰۰ ۱۵۰٪ ۱۰ سایر کالاهایی که در زمان ورود موقت یا تبدیل به قطعی نمودن پروانه ممنوع الورود باشند به غیر از مصادیق (۱) الی (۹) این جدول) ۲۰۰ ٪ ۱۱ برای سایر کالاها به غیر از مصادیق (۱) الی (۱۰) این جدول به ازای هر سال از زمان ورود موقت ده واحد به سود بازرگانی اضافه می گردد. تبصره ۴- وارد کنندگانی که به هر میزان از وزن کالای وارداتی را پس از پردازش صادر کرده اند در صورت درخواست تبدیل به قطعی برای باقی مانده کالا مشمول تخفیف به میزان کالای صادر شده از محل سود بازرگانی تصویب شده در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده خواهند بود مشروط بر آن که با اعمال تخفیف میزان حقوق ورودی متعلقه کمتر از میزان تعیین شده در جدول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد. تبصره ۵- در صورتی که کالاهای مندرج در جدول موضوع تبصره (۳) این ماده در زمان تبدیل ورود موقت به قطعی ممنوع الورود تلقی نگردند بند (۱۱) مندرج در جدول مذکور ملاک عمل خواهد بود. تبصره ۶- محصولات به دست آمده از کالای ورود موقت برای پردازش در اجرای طرح (پروژه) های نفت گاز و پتروشیمی چنانچه برای استفاده در محدوده سایت های تحت نظر گمرک به گمرک های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی انرژی تحویل و اظهار گردد در صورت رعایت مقررات این مبحث تضمینات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت برای پردازش قابل تسویه است. ولی قابل استناد برای جوایز صادراتی و واردات در مقابل صادرات نمی باشد. ۲- تصویب نامه شماره ۱۲۹۱۶۳ ت ۵۳۰۷۸ ه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۸ لغو میشود. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رییس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۱۹۷۱۷ ٫ ت ۵۸۰۵۵ ه تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶
معتبر
تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، شاخصها و تغییرات نرخ بیکاری شهرستان
شماره: 16197/ت58753ه تاریخ: 1400/02/18 تصویب نامه هیأت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/02/15 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - و جزء (1) بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور تصویب کرد: -1برای تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال، شاخص های نرخ بیکاری در سطح شهرستان، تغییرات نرخ بیکاری شهرستان در سال آخر دهه قبل و سال پنجم دهه جاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان در پنج سال اول هر دهه مطابق الگوی (فرمول) زیر ملاک عمل قرار می گیرد: (فرمول) تبصره - شهرستان های با نرخ بیکاری برابر یا بالاتر از متوسط کشوری به اضافه دو برابر انحراف معیار نرخ بیکاری شهرستان ها از میانگین، به عنوان شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال محسوب می گردند. -2شهرستان های موضوع بند (1) این تصویب نامه در سال 1400 شامل (91) شهرستان به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شوند. -3کلیه طرح هایی که درشهرستان های موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه از ابتدای سال 1400 به بهره برداری می رسند یا مجوز تاسیس می گیرند، می توانند از امتیازات موضوع این تصویب نامه درچهارچوب جزء (3) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برخوردار شوند. تبصره - در صورت حذف شهرستان در سال های بعد، امتیازات این جزء از قانون تا پایان دوره زمانی تعیین شده (تعیین شده (بیست سال) از مبنای سال بهره برداری محاسبه می گردد. -4 نحوه تعیین شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال که پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تشکیل شده و یا می شوند، به شرح زیر است: الف- درصورتی که شهرستان از انتزاع شهرستان های مندرج در فهرست بند (2) این تصویب نامه (91 شهرستان) تشکیل شود، شهرستان جدید به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. ب- در صورتی که شهرستان از دو شهرستان متفاوت انتزاع گردد به طوری که یکی از شهرستان ها از فهرست بند (2) این تصویب نامه و شهرستان دیگر از شهرستان های برخوردار باشد، چنانچه بیشترین سهم جمعیت یا مساحت شهرستان جدید از شهرستان غیربرخوردار انتزاع یافته باشد به عنوان شهرستان غیربرخوردار از اشتغال تعیین می گردد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
معتبر
آییننامه اجرایی بند (ه) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
بند ۷ ماده ۱ هیأت وزیران در جلسه ۸ /۲ /۱۴۰۰ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۹۲ مورخ ۳۱ /۱ /۱۴۰۰سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهو…
معتبر
تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند
باسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه 1400/01/22 به پیشنهاد شماره 2/195298 مورخ 1399/12/06وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398 - تصویب کرد: فهرست گروه مودیانی که در سال 1400 ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود : 1.اشخاص حقیقی موضوع ماده (81) قانون مالیات های مستقیم. 2.اشخاص حقیقی موضوع ماده (142) قانون مالیات های مستقیم. 3.صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1394- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب 1387- می باشند . تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره 268/31092د مورخ 1398/7/1 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره 2 ماده (169) قانون مالیات های مستقیم و جزء (2) بند (ح) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب 1398- نمی شوند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
معتبر
تصویب نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۱۸به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسل…
معتبر
تصویبنامه در خصوص ملغیالاثر بودن عوارض موضوع بند (۷۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ردیف بودجه (۱۶۰۱۲۳) راجع به نوشابههای گازدار از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۸
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۳۴۸۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرا…
معتبر
تصویبنامه در خصوص اقدام گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰
هیأت وزیران در جلسه ۰۸ /۰۱ /۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری …
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی نسبت به اطلاعات مورد نیاز جهت استقرار سامانههای سنجش اعتبار و شناسایی روابط اشخاص در حد نیاز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۳۲۵۷۲۳ /۹۹ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیا…
معتبر
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۲۰۵۲۹۳ /۵۷ مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع مو…
معتبر
تصویبنامه درخصوص محاسبه هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۳ /۱۲ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۶۲۷۰۳ مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم - مصوب ۱۳۶۶ - تص…
معتبر
تصویب نامه در خصوص محاسبه مالیات بر درآمد حقوق مأموران ثابت خارج از کشور
هیأت وزیران در جلسه ۰۳ /۱۲ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۳۳۹۴۸ /۳۹۱۸۸ مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۹۹ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و سی و هشتم و یکصد و سی و نهم ق…
معتبر
تصویبنامه درخصوص اعتبار مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب ۱۳۹۴ - در سال ۱۳۹۹
هیأت وزیران در جلسه ۲۹ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کشور ، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ب…
معتبر
آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مقدمه و مواد ۱، ۷ و (۱۴ اصلاحی) هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم ق…
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریمهای پروازی و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی
مقدمه و بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۸ بند ۹ بند ۱۰ مقدمه و بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۹۸۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۹…
معتبر
تصویبنامه در خصوص قابل کسر بودن مانده زیان تأیید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۲۶۶۰۵ /۰۲۰ مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی و استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
معتبر
تصویبنامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی پرونده های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص
هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: س…
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۴۲۱۹۶ /۱۱ مورخ ۲ /۴ /۱۳۹۹ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات …
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۶۵۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…
معتبر
آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ /۹ /۱۳۹۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ( با همکاری وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی و آموزش و پرورش ) و به استناد بند ( ج ) ما…
معتبر
تصویبنامه در خصوص تعیین شهرستانهای غیربرخوردار از اشتغال
بند ۳ هیأت وزیران در جلسه ۱۴ /۱۰ /۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (۱) بند (پ) ماده (۳۲) قانون احکا…
معتبر
تصویبنامه درخصوص واگذاری برخی از سهام متعلق به دولت به بانکهای ملت، صادرات و تجارت
بند ۵ ۵- پرداخت کلیه کارمزد و هزینه های نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب نامه بر عهده انتقال گیرندگان خواهد بود. نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات نقل …
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکتهای دولتی ذیربط با بدهی اشخاص مزبور به دولت
هیئت وزیران در جلسه ۳۰ /۹ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۴۱۷۴۰ /۵۷ مورخ ۱۸ /۹ /۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موان…
معتبر
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۱۹۰۶۶ /۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تول…
معتبر
تصویب نامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ به پیشنهاد شماره ۵۷/۹۷۱۹۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع تو…
معتبر
اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران مالیاتی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۲ /۷ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۸۹۸ /۱۵۸۵۵ /۲۰۰ /ص مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۹۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش ا…
معتبر
بخشنامه ۳۰۹۶۲۸ مورخ ۹۹/۶/۱۷ (ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی)
شماره:309628 تاریخ:1399/06/17 معاون رئیس جمهور ریاست جمهوری سازمان اداری و استخدامی کشور بسمه تعالی بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاههای اجرایی از خدمت گیرندگان پیرو بخشنامه شماره ۱۵۹۵۲۴۴ مورخ ۱۳۹۶٫۱۰٫۵ این سازمان موضوع اجرای آزمایشی پایلوت» ممنوعیت دریافت مدارک هویتی در استانهای خوزستان قم و سمنان توسط دستگاههای اجرایی و آمادگی ایجاد شده در دستگاه های اجرایی در این زمینه و همچنین در اجرای آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی به شماره ۲۰۶٫۹۳٫۷۷۴۰ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۰ مصوب شورای عالی اداری و ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به شماره ۲۰۰٫۱۴۵ مورخ ۱۳۹۳٫۶٫۱۱ مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات و با رویکرد اصلاح نظام اداری تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیکی استناد پذیری الکترونیکی کمک به مقابله با سوء استفاده و جعل اسناد هویتی افزایش سلامت اداری و تسهیل ارائه خدمات به مردم مقتضی است تمامی دستگاههای اجرایی برای احراز اصالت هویت برخط " و حذف اخذ کپی مدارک هویتی کارت ملی و شناسنامه اقدامات زیر را صورت دهند. ۱- دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به انعقاد تفاهم نامه با سازمان ثبت احوال کشور جهت دریافت خدمت استعلام هویت با شناسه خدمت ۱۰۰۳۱۰۹۴۱۰۰) بصورت برخط برای استعلامهای الکترونیکی برخط و رفع موانع حقوقی و قانونی احتمالی برای اجرای این بخشنامه اقدام نمایند به گونه ای که حداکثر ظرف مدت یک ماه حذف کامل دریافت کپی مدارک هویتی در فرایندهای ارائه خدمات به شهروندان محقق گردد. ۲- در اجرای ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به در اختیار قرار دادن وب سرویسهای کد ملی شناسنامه و ارایه کد رهگیری پس از هر استعلام اقدام نموده و همچنین زمینه اصالت سنجی کدهای رهگیری را برای پیگیریهای بعدی مهیا نماید. ۳- این بخشنامه در اجرای ماده ۱۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تمامی دستگاههای اجرایی لازم الاجراست و حسن اجرای آن در ارزیابی سالانه دستگاههای اجرایی ملی و استانی لحاظ می گردد. بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای این بخشنامه بوده و مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول در تمامی سطوح سازمانی موظفند تمهیدات لازم را به منظور اجرای موثر و دقیق آن فراهم سازند. جمشید انصاری
