بخشنامه‌های تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

۱ فیلتر فعال

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲۳۱۲۰-۲۸۹۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۲/۰۷

معتبر

اجازه امضای مقدماتی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک به وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۰۳۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۱۸ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و…

۱۴۵۶۴-۶۳۸۸۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۲/۰۲

معتبر

آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات

شماره: 14564/ت63885ه تاریخ: 1404/02/02 وزارت راه و شهرسازی-وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 674395 مورخ 1403/12/20 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت راه و شهرسازی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ بند (ح) تبصره (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه ایجاد صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون: قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار. 6- بانک: بانک مسکن. 7- صندوق: صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات دولت که با مجوز سازمان بورس و مبتنی بر اموال تأسیس می شوند و واحدهای آن قابلیت عرضه عمومی در بورس ها را دارند. 8- ارکان صندوق: مجمع، مدیر صندوق، مدیر بهره برداری، متولی و حسابرس. 9- دستگاه واگذارنده: کلیه دستگاه های مذکور در بند (1) مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا. 10- اموال: دارایی های غیرمنقول شامل زمین و ساختمان های دارای سند رسمی تک برگ مالکیت و گواهی پایان کار معتبر که قابلیت انتقال به صندوق، مطابق اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس را داشته باشند و در اختیار دستگاه واگذارنده می باشند. ماده2- مؤسس، بانک می باشد که نسبت به تأسیس صندوق تا سقف مبلغ یک هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر1000) ریال به مدیریت شرکت تأمین سرمایه بانک اقدام می نماید و سازمان بورس همکاری لازم را به منظور صدور مجوز تأسیس صندوق با مؤسس به عمل می آورد. ارکان صندوق از مفاد دستورالعمل رعایت الزامات کفایت سرمایه مصوب 1384 سازمان بورس مستثنی می باشند. ماده3- وزارت مکلف است به نمایندگی از دولت و با هماهنگی سازمان، فهرست اموال قابل واگذاری به صندوق را پس از تجمیع از دستگاه های واگذارنده، حداکثر تا پایان خردادماه جهت سیر مراحل تأسیس صندوق به مجمع مؤسس صندوق ارائه نماید. ماده4- پس از تأسیس و ثبت صندوق توسط مؤسس، اقدامات لازم توسط وزارت با هماهنگی سازمان، جهت ارزش گذاری و انتقال اموال به صندوق در یک یا چند مرحله تا سقف مندرج در ماده (2) این آیین نامه، صورت می پذیرد. تبصره تأسیس صندوق صرفا با انتقال اموال صورت پذیرفته و نیازمند پذیره نویسی به صورت نقدی نمی باشد. ماده5- پس از انتقال اموال به صندوق، وزارت به نمایندگی از دولت، کلیه واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و عادی متعلق به دولت را به بانک منتقل خواهد نمود. واحدهای سرمایه گذاری واگذار شده به بانک، از شمول دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار، محاسبه خالص نسبت دارایی های ثابت و غیره بانک مرکزی مستثنی خواهند بود. ماده6- بانک پس از واگذاری واحدهای سرمایه گذاری به نام خود، اقدامات لازم را از طریق وزارت به منظور اخذ مجوز مجمع عمومی عادی و فوق العاده، اخذ تأییدیه بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها به عمل می آورد. ماده7- در صورت عرضه اموال توسط صندوق ازطریق بورس کالا، چنانچه بالاترین پیشنهاد قیمتی برابر یا بالاتر از قیمت پایه باشد، معامله انجام می شود. در غیر این صورت عرضه مجدد با کاهش تا ده درصد (10%) قیمت پایه انجام می شود. در صورت عدم انجام معامله در مراحل اول، فهرست قیمت های پیشنهادی جهت بازنگری در قیمت پایه و مزایده نهایی در مجمع طرح می شود. ماده8- چنانچه اموال موضوع این آیین نامه، املاک با کاربری مسکونی باشد، شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به بانک باشد، در صورت انتخاب به عنوان برنده مزایده عمومی واگذاری اموال، مشمول اخذ مجوز موضوع ماده (10) دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری موضوع مصوبه شماره 1295 مورخ 1399/3/27 (شورای پول و اعتبار (وقت)) نخواهند بود. ماده9- مدیر صندوق موظف است ظرف پنج سال، واحدهای سرمایه گذاری بانک را مطابق مقررات و با رعایت صرفه و صلاح به فروش رساند. ماده10-کلیه معاملات املاک و مستغلات و واحدهای سرمایه گذاری صندوق از مالیات معاف می باشد. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

۶۳۶۴۳-۱۴۳۸۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۲/۰۲

معتبر

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع برنامه تامین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده)

شماره: 14387/ت63643ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صندوق توسعه ملی هیئت وزیران در جلسه 1404/1/24 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (3) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده) ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 2- دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه. 3- رشد اقتصادی: رشد اقتصادی در چهارچوب اهداف کمی موضوع ماده (2) قانون برنامه. 4- برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی: سند راهبردی مشتمل بر برآورد منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف گذاری شده که سالانه به تصویب هیئت وزیران می رسد. 5- منابع تأمین مالی: کلیه ظرفیت های تأمین مالی داخلی و خارجی از جمله بازار سرمایه، نظام بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل (80) قانون اساسی، صندوق توسعه ملی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی ها، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دولت، سرمایه گذاری شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی نظیر شهرداری ها و بنیادها و مشارکت عمومی – خصوصی و سایر منابع تأمین مالی. 6 وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ماده 2- در راستای اجرای این آیین نامه وزارت مکلف است: 1- در طول سال های اجرای قانون برنامه، هر ساله با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی در سال بعد را تدوین و تا پایان شهریور ماه برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. دستگاه های ذی ربط مکلفند حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال، در راستای تدوین برنامه مذکور، آمار و اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 در اختیار آن وزارت قرار دهند. 2- در تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی موارد زیر را لحاظ نماید: الف- برآورد میزان منابع مالی مورد نیاز برای رشد اقتصادی هدف. ب- پیش بینی سهم هر یک از روش های تأمین مالی. پ- برآورد کسری منابع مورد نیاز جهت تحقق رشد اقتصادی هدف. ت- تعیین روش های تأمین مالی کسری منابع مورد نیاز و الزامات مربوط و ارائه پیشنهادهای مشخص در این زمینه. 3-گزارش عملکرد برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلفند به صورت فصلی و حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل، اطلاعات عملکرد خود در راستای اجرای این آیین نامه را در اختیار وزارت قرار دهند. وزارت موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه های اجرایی ذی ربط ضمن بررسی گزارش، نسبت به رفع موانع فرایندی در چهارچوب قوانین و مقررات و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای این منظور به هیئت وزیران اقدام نماید. ماده 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای کمک به تحقق اهداف رشد اقتصادی مندرج در برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از تأیید ارکان ذی صلاح خود، نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نماید: 1- نسبت به تعیین و اعلام میزان و سهم هر یک از منابع تأمین مالی بانکی شامل تسهیلات و ابزارهای تعهدی از کل منابع بانکی به همراه مفروضات، الزامات و محدودیت های اثرگذار بر تحقق ظرفیت های پیش بینی شده تا پایان مرداد ماه هر سال برای سال آتی به وزارت اقدام نماید. 2- ظرف یک ماه پس از پایان هر فصل، گزارش فصلی عملکرد موضوع این ماده در راستای تأمین مالی بخش های اقتصادی را به وزارت ارائه نماید. این گزارش باید شامل تحلیل های دقیق از روند اعطای تسهیلات و سایر روش های مختلف نظیر تأمین مالی مبتنی بر واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) داخلی و دلایل انحراف از اهداف برنامه تأمین مالی یک ساله اعلام شده توسط همان دستگاه باشد. ماده 4-شورای عالی بورس و اوراق بهادار در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی مکلف است: 1- تا انتهای مرداد ماه هر سال، نسبت به پیش بینی ظرفیت جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه برای سال آتی منطبق با چهارچوب درخواستی وزارت اقدام نماید. 2-مسائل و محدودیت های اثرگذار بر ظرفیت های پیش بینی شده برای جذب و تجهیز منابع از طریق این بازار مالی را به تفکیک هر ابزار/ روش تأمین مالی به همراه پیشنهادهای مشخص برای رفع محدودیت های مزبور، به وزارت اعلام نماید. 3- نسبت به ارسال گزارش فصلی عملکرد جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل اقدام نماید. این گزارش باید شامل تحلیل های دقیق از روند هر یک از عناوین جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه، میزان تحقق نسبت به ظرفیت پیش بینی شده، دلایل ایجاد انحراف از اهداف به همراه پیشنهادات اصلاحی باشد. ماده 5- سازمان برنامه و بودجه کشور در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی به صورت سالانه اقدامات زیر را انجام می دهد: 1- فهرست طرح (پروژه) های نیمه تمام ملی و استانی را به همراه میزان پیشرفت فیزیکی و مالی، تهیه و با توجه به منابع مورد نیاز برای اتمام، آنها را اولویت بندی نماید. 2-گزارش های دوره ای تخصیص به طرح های تملک دارایی سرمایه ای، میزان تحقق اهداف و دلایل ایجاد انحراف از اهداف را حداکثر تا پانزده روز پس از پایان هر فصل به وزارت ارسال نماید تا در گزارش مربوط، به مجلس منعکس شود. 3- با همکاری وزارت، منابع و احکام قانونی لازم جهت تحقق اهداف برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سالانه مصوب هیئت وزیران را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و درج نماید. ماده 6- دستگاه های اجرایی مکلفند در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای تدوین برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی مورد هدف به صورت سالانه، اقدامات زیر را انجام دهند: 1- احصا و شناسایی ظرفیت های بلااستفاده و نیمه فعال بنگاه های بزرگ تولیدی، طرح های تولیدی نیمه تمام و واحدهای تولیدی راکد در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری با تأکید بر بازسازی و نوسازی واحدها، پیشنهاد الزامات تأمین مالی و برآورد منابع مورد نیاز. 2- ارسال فهرست تفصیلی موضوع بند (1) این ماده همراه با پیوست های تحلیلی و مستندات مرتبط به سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان فروردین ماه هر سال. 3- ارائه گزارش های دوره ای تحلیلی از پیشرفت اقدامات، میزان تحقق اهداف و چالش های پیش روی طرح های مشمول این ماده به وزارت به صورت هر سه ماه یک بار. ماده 7- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران مکلف است: 1- تا انتهای مرداد ماه هر سال، با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به ارائه عملکرد ارزش جذب تأمین مالی خارجی به تفکیک سرمایه گذاری خارجی جذب شده و تأمین مالی خارجی (فاینانس) و پیش بینی ظرفیت عناوین یادشده در جذب منابع برای سال آتی، به همراه مسائل و محدودیت های اثرگذار بر ظرفیت های پیش بینی شده برای جلب و جذب منابع، منطبق با چارچوب درخواستی وزارت اقدام نماید. 2- در راستای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی اقدامات زیر را با رعایت ماده (5) اساسنامه سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و فنی ایران مصوب 1354 انجام دهد: الف- ایجاد و فعال سازی کارگروه های تخصصی سرمایه گذاری خارجی با همکاری دستگاه های اجرایی. ب- برگزاری نشست های دو یا چند جانبه با کارگزاری (آژانس) های تشویق سرمایه گذاری کشورهای هدف. پ- برگزاری کارگروه(کمیته) های مشترک با مشارکت بخش خصوصی (اتاق ها) و رویدادهای دو جانبه معرفی فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی ایران. ت- پیگیری انعقاد و به روزرسانی موافقتنامه های تشویق و حمایت متقابل سرمایه گذاری. ث- بازاریابی هدفمند و متمرکز فرصت های سرمایه گذاری منطقه ای در کشورهای هدف. ج ایجاد زیرساخت های بازاریابی مستمر در بستر فضای مجازی در شبکه ها و رسانه های اجتماعی داخلی و بین المللی. 3- نسبت به ارسال گزارش فصلی عملکرد ارزش جذب تأمین مالی خارجی به تفکیک سرمایه گذاری خارجی جذب شده و تأمین مالی خارجی (فاینانس) و اقدامات انجام شده (موضوع بند (2) این ماده)، ظرف پانزده روز پس از پایان هر فصل اقدام نماید. این گزارش باید شامل میزان تحقق نسبت به ظرفیت پیش بینی شده و دلایل ایجاد انحراف از اهداف به همراه پیشنهادات اصلاحی باشد. ماده8- صندوق توسعه ملی در طول سال های اجرای قانون برنامه و در راستای برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی و با رعایت صلاحیت های ارکان خود، مکلف است: 1- تا پایان مرداد ماه هر سال، اطلاعات مربوط به پیش بینی ارزش تأمین مالی طرح (پروژه) ها توسط منابع آن صندوق را به وزارت ارسال نماید. 2- گزارش اطلاعات مربوط به عملکرد فصلی در خصوص منابع مالی تخصیص یافته و میزان محقق شده را به وزارت ارسال نماید. ماده9- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور مکلفند سالانه نسبت به ارائه اطلاعات مربوط به برآورد میزان سرمایه گذاری شرکت های بیمه/صندوق های بازنشستگی و مخارج عمرانی شهرداری های تحت نظارت خود برای سال آینده، تا پایان مرداد ماه هر سال اقدام نموده و گزارش عملکرد موارد مذکور و در صورت انحراف از مقادیر برآوردی، دلایل انحراف آن را به صورت فصلی تا پانزده روز پس از پایان هر فصل، به وزارت ارسال نمایند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

۶۳۸۴۵-۱۴۳۷۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۲/۰۲

معتبر

آیین نامه اجرایی بند ب تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی)

شماره: 14374/ت63845ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت جهادکشاورزی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 645410 مورخ 1403/12/11 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی موضوع بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی) ماده1- وزارت جهاد کشاورزی (صندوق بیمه کشاورزی) متناسب با برنامه ها و تعرفه های طرح های بیمه ای مصوب کمیته فنی که به تأیید مجمع عمومی صندوق مذکور رسیده و در بستر سامانه بیمه ابلاغ شده است، درخواست اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید. ماده2- سازمان برنامه و بودجه کشور از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نسبت به تخصیص مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر120) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی با رعایت بندهای (د) و (ه) ماده (28) قانون یادشده اقدام می نماید. ماده3- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و پس از کسر حق بیمه کشاورزان موضوع جزء (3) بند (ح) ماده (33) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، نسبت به واریز سهم صندوق بیمه کشاورزی اقدام می نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

۱۴۵۵۷-۶۳۹۰۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۲/۰۲

معتبر

آیین نامه اجرایی جزء های ۱ و ۲ بند ع تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه)

شماره: 14557/ت63909ه تاریخ: 1404/2/2 وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/1/27 به پیشنهاد شماره 23236/57 مورخ 1403/12/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزءهای (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور، آیین نامه اجرایی جزءهای بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی جزءهای (1) و (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت از طریق انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- جزء (1) بند (ع): جزء (1) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 2- جزء (2) بند (ع): جزء (2) بند (ع) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور. 3- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. 4- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 5- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 6- مؤسسات اعتباری: بانک یا مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402. 7- اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و همچنین شرکت های دولتی تابعه وزارتخانه های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت های تکلیفی، دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، می باشند. 8- اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع): اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی از جمله نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) و شرکت های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء که دارای مطالبات از دولت، که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال1402 ایجاد شده است، می باشند. 9- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد (اوراق) تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال 1402 ایجاد شده است، با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور، که در اجرای جزء (1) بند (ع) و ترتیبات مقرر در این آیین نامه صادر می شود. 10- بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده باشد. تبصره بدهی های ایجاد شده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد. 11- بدهی فرادستگاهی: بدهی های دولت که دستگاه اجرایی مشخصی در دولت متعهد و متولی ثبت، گزارش و تسویه آن نمی باشد. 12- دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکت های دولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تبصره1- درخصوص اقلام بدهی فرادستگاهی دولت به اشخاص متقاضی، دستگاه بدهکار، مرکز مدیریت بدهی های عمومی و روابط مالی دولت می باشد. تبصره2- در اجرای بند (4) ماده (10) این آیین نامه، در خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دستگاه بدهکار محسوب می شود. 13- دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که بر اساس قوانین، مسئول وصول درآمدهای قوانین بودجه سنواتی هستند و دارای مطالبات از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) می باشند. 14- مطالبات دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) بابت منابع عمومی دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد شده باشد؛ به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد هزینه). فهرست مطالبات موضوع این بند، توسط وزارت و با هماهنگی سازمان تعیین می شود. 15- وجه التزام تأخیر تأدیه دین: وجوهی که مشتری مؤسسه اعتباری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی پرداخت نماید. 16- سامانه: زیرسامانه صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو). ماده2- مرجع رسیدگی و تأیید اقلام بدهی ها / مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی موضوع این آیین نامه در چارچوب دستورالعمل اجرایی موضوع جزء (2) بند (ح) تبصره (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور تعیین می شود. ماده3- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری و سایر دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند حسب مورد براساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره1- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) ایجاد حق نمی کند. تبصره- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مکلفند براساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره، اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در زیر سامانه ثبت و گزارشگری بدهی ها و مطالبات عمومی، ذیل سامانه الکترونیکی مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) است. تبصره3- اسناد تسویه خزانه نوع دوم که به موجب این آیین نامه صادر می شود، فاقد هرگونه حفظ قدرت خرید یا سود هستند. ماده4- به وزارت اجازه داده می شود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم تا مبلغ پانصد هزار میلیارد ( 500/000/000/000/000) ریال به شرح زیر اقدام نماید: 1- تهاتر بدهی ها و مطالبات برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی تا سقف مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال می باشد. 2- باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250/000/000/000/000) ریال برای تهاتر بدهی ها و مطالبات سایر اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مصرف می رسد. تبصره1- مانده مصرف نشده سهم بندهای (1) و (2) این ماده از ابتدای بهمن ماه با تشخیص وزارت و هماهنگی سازمان حسب مورد قابل جابه جایی و انتقال به یکدیگر می باشد. تبصره2- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات مؤسسات اعتباری و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم، به میلیون ریال صادر می شود. تبصره3- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین نامه خودداری نماید. مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار، اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) و مؤسسات اعتباری می باشد. تبصره4- در راستای آغاز فرآیند صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، سقف مجاز تسویه بدهی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از جمله مانده بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری حداکثر تا پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به تفکیک موضوعات اقلام بدهی بانک ها، توسط بانک مرکزی به وزارت و سازمان اعلام می شود. تبصره5- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار، مؤسسات اعتباری و بانک مرکزی تاریخ صدور اسناد مذکور است. تبصره6- در مواردی که اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) اسناد تسویه خزانه نوع دوم، رأسا نسبت به تسویه کسور سازمان تأمین اجتماعی بابت بدهی های قطعی دولت اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه می شود و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. تبصره7- در صورتی که در فاصله تأیید درخواست متقاضی جزء (1) بند (ع) توسط مؤسسات اعتباری تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری تسویه شود، مؤسسات اعتباری موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و یا استرداد مبلغ مزبور به اشخاص مذکور می باشند. تبصره8- مطالبات حسابرسی شده هر یک از بانک ها از دولت (مطابق ماده (2) این آیین نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402 ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به مؤسسات اعتباری که تا پایان سال 1402 ایجاد شده باشد، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره9- مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، بابت تسهیلات ارائه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده، قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست. تبصره10- در خصوص مطالبات مؤسسات اعتباری از اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع)، که در چارچوب مقررات مربوط، مشمول هرگونه امهال، از جمله تقسیط مجدد، تمدید، تجدید قرارداد یا تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند، اعم از اینکه مطالبات جاری یا غیرجاری باشد، تاریخ ایجاد بدهی اولیه، ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) می باشد. تبصره11- مؤسسات اعتباری پس از تأیید میزان بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به آنها در سامانه و صدور تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تأیید شده نیستند. ماده5 تسویه هرگونه بدهی اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) به مؤسسات اعتباری بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص متقاضی جزء (1) بند (ع) انجام می شود. مؤسسات اعتباری، ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت. ماده6- تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین نامه مجاز است. تبصره1-در اجرای این ماده، تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (با اعلام ستاد مذکور) باشد، مجاز است. تبصره2- مسئولیت احراز میزان سهام یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است. ماده7- استفاده از سامانه برای صدور اسناد تسویه خزانه دوم مجاز است. سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارائه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. دستگاه های ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی جزء (1) بند (ع) براساس اسناد تسویه صادره در سامانه می باشند. ماده8 مبالغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می شود. ماده9 در اجرای این آیین نامه و براساس اولویت های تعیین شده توسط سازمان، مهلت صدور تخصیص توسط سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351، حداکثر تا پانزدهم اسفندماه ماه سال 1404 و مهلت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر مبنای تخصیص های صادره با استفاده از ظرفیت مهلت های مقرر در قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1401 توسط وزارت (خزانه داری کل کشور) تعیین می شود. ماده10 شرایط و الزامات اجرایی جزء (2) بند (ع) به شرح زیر است: 1 میزان استفاده هر یک از ظرفیت های مندرج در این جزء تا سقف پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/00) ریال تعیین می شود. تبصره سقف تهاتر بدهی ها به صورت نقدی و اوراق مالی اسلامی یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال در نظر گرفته می شود. 2- در اجرای بند (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (10)، ماده (12) و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (24) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 115636/ت62948ه مورخ 1403/8/2، تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) با رعایت تبصره جزء (1) این ماده و در چهارچوب مقررات مربوط انجام می شود. 3- تسویه بدهی های دولت به اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع) از محل سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و تهاتر اموال ضمن اخذ مجوز هیئت وزیران با رعایت سایر مقررات و دستورالعمل ها و فرآیندهای اجرایی مربوط، به صورت جمعی خرجی انجام می شود. 4- تسویه و تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت به / از اشخاص متقاضی جزء (2) بند (ع)، با درخواست دستگاه بدهکار، تایید دستگاه طلبکار و صدور تخصیص توسط سازمان (با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351)، به صورت جمعی خرجی انجام می شود. ماده11 استفاده از ظرفیت های موضوع این آیین نامه، منوط به درخواست اشخاص متقاضی طلبکار از دولت موضوع جزءهای (1) و (2) بند (ع) و تخصیص اعتبار با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب1351 می باشد. ماده12- اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاه های اجرایی، تهاتر بدهی ها و مطالبات دولت و همچنین تسویه بدهی های دولت از طریق سهام و اموال، حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف های مربوط مندرج در جداول پیوست قانون بودجه سال 1404 کل کشور از جمله ردیف (310106) جدول شماره (5) منظور و اعمال حساب می شود. اعمال حساب جمعی خرجی، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می گردد. مبالغ تسویه شده از طریق تهاتر در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه اجرایی طلبکار منظور می شود. ماده13-وزارت، گزارش تفصیلی عملکرد این آیین نامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال می نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

۶۳۹۹۲-۱۴۵۶۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۲/۰۲

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور

شماره: 14569/ت63992ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ وزارت صنعت معدن و تجارت - وزارت امور اقتصادی و دارایی بنیاد شهید و امور ایثارگران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱٫۲۷ به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت (با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ب) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند، 1- وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت. 2- بنیاد بنیاد شهید و امور ایثارگران. 3- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 4- بانک عامل: هر یک از بانکهای جمهوری اسلامی ایران به تشخیص و اعلام بانک مرکزی. 5- کمیسیون کمیسیون پزشکی بنیاد. 6- شرکت کلیه شرکتهای خودروسازی داخلی یا دارای مجوز از وزارت حسب مورد. 7- خودرو: خودروهای سواری مناسب و خودکار (اتوماتیک) داخلی یا وارداتی حسب مورد متناسب با وضعیت جانبازی مشمول. 8- مشمولین واردات خودرو جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ استفاده ننموده اند. 9- مشمولین خودروهای داخلی: جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) الی چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، همسر و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون معلول شناخته میشوند. 10-تبصره (۶): تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور. ماده ۲- در این آیین نامه ملاک درصد جانبازی نوع جانبازی (جسمی - حرکتی) و معلولیت نظریه کمیسیون است. ماده ۳- بنیاد موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه فهرست مشمولین را تدوین و به ترتیب اولویت به وزارت اعلام نماید. ماده ۴- وزارت مکلف است از تاریخ ارسال فهرست مشمولین از سوی بنیاد و براساس ظرفیتهای اعلامی توسط شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از واریز صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودرو اقدام نماید. ماده ۵- در صورت فوت مشمولین پس از احراز شرایط توسط بنیاد ورثه متوفی، قائم مقام ایشان در تکمیل فرایند واگذاری خودرو و تحویل آن میباشند. ماده ۶- بانک مرکزی موظف است طبق اعلام صورت گرفته از سوی شرکت از طریق بانک‌های عامل و پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین خودروهای داخلی مبادرت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع تبصره (۱۵) به میزان مندرج در این آیین نامه در اقساط (۶۰) ماهه و با کارمزد حداکثر چهار درصد (۴%) در وجه شرکت اقدام نماید. مبدأ شروع اقساط تسهیلات یک ماه پس از تحویل خودرو میباشد. ماده ۷- مشمولین میتوانند کل یا بخشی از بهای خودرو را به صورت نقدی پرداخت نمایند و عدم دریافت تسهیلات بانکی موضوع این آیین نامه، مانع استحقاق مشمولین از دریافت خودرو نخواهد بود. تبصره - مشمولین واردات خودرو میتوانند با انصراف از واردات، نسبت به دریافت خودروی داخلی بدون نوبت و با واگذاری فوری بهره مند شوند. ماده ۸- استفاده از دیگر تسهیلات خرید خودرو با نرخ مصوب هیئت عالی بانک مرکزی خارج از چهارچوب این آیین نامه، مانع دریافت این تسهیلات نخواهد بود. ماده ۹- بانک مرکزی، مسئول نظارت و پیگیری تکالیف بانکهای عامل است و وزارت مسئول نظارت و پیگیری تکالیف محول به شرکتها در این آیین نامه میباشد. ماده ۱۰- واگذاری خودروی داخلی به مشمولین براساس اولویت زیر میباشد، ۱ - مشمولینی که بدون استفاده از تسهیلات، بهای خودرو را نقدا پرداخت نمایند. ۲- جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) تا چهل و نه درصد (۴۹%) که به تشخیص کمیسیون از نظر جسمی محدودیت حرکتی دارند، با رعایت اولویت تعیین درصد جانبازی تا پایان سال ۱۴۰۳. 3- آزادگانی که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ۴- فرزندان شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ۵- همسران شهدا که به تشخیص کمیسیون، معلول شناخته میشوند. ماده ۱۱- مشمولینی که از امتیازات واگذاری خودروی موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶ یا بودجه های سنواتی استفاده کرده اند، مشمول واگذاری خودروی داخلی نمی باشند. ماده ۱۲- شرکت موظف است طبق فهرست اعلامی از سوی وزارت اسامی و مشخصات مشمولین خودروی داخلی را به همراه اعلامیه بهای خودروی تخصیص یافته به بانک عامل تعیین شده ارسال کند و حداکثر ظرف سه ماه پس از واریزی صددرصد (۱۰۰%) بهای خودرو نسبت به تحویل خودروی تخصیص یافته به مشمول اقدام نماید. ماده ۱۳- مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تسهیلات قرض الحسنه که در صورت افزایش عملکرد جذب منابع قابل افزایش است به موضوع خرید خودروی داخلی توسط بانک مرکزی از طریق بانکهای عامل اختصاص می یابد. میزان تسهیلات اعطایی به هر یک از مشمولین جهت خرید خودروی داخلی تا سقف مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال به صورت فردی و فارغ از قیمت خودرو می باشد. پرداخت باقی مانده بهای خودرو مازاد بر تسهیلات اعطایی به عهده مشمول است. بانک عامل موظف است طبق اعلام شرکت پس از اخذ تضامین قانونی از مشمولین و همزمان با واریز متقاضی (حداکثر یک ماه قبل از تاریخ نوبت تعیین شده برای تحویل) نسبت به پرداخت تسهیلات در وجه شرکت اقدام نماید. ماده ۱۴- به منظور تسهیل در فرایند اخذ تضامین قانونی بانک عامل می تواند بهای خودرو را تا سقف مبلغ تسهیلات با رضایت متقاضی بیمه عمر مانده بدهکار نماید و هزینه آن به عهده متقاضی است. ماده ۱۵- در صورت هرگونه تأخیر در تحویل ملاک قیمت گذاری خودرو، مقررات مربوط بوده و شرکت نمیتواند بهای بیشتری را مطالبه نماید. ماده ۱۶- شرکت مکلف است در صورت پرداخت بهای خودرو تا تاریخ نوبت تعیینی برای تحویل نسبت به تحویل خودرو به مشمول اقدام نماید و در صورت تأخیر، طبق ضوابط مسئول خسارات وارده خواهد بود. ماده ۱۷- وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز یک دستگاه خودروی نو یا کار کرده تا سقف پنج سال به شرکتهای خودروساز داخلی یا شرکتهای مورد تأیید وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با وضعیت مشمولین با معرفی بنیاد به انضمام قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای مناسب سازی خودرو با شرایط زیر اقدام نماید. ۱- ارزش خودروی وارداتی در کشور مبدا برای جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع یا نابینایی دو چشم یا ترکیب دو آسیب از آسیبهای مذکور) تا سقف سی و پنج هزار (۳۵/۰۰۰) یورو سایر جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) تا سقف سی هزار (۳۰/۰۰۰) یورو و برای جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) تا شصت و نه درصد (۶۹%) تا سقف بیست و پنج هزار (۲۵/۰۰۰) یورو باشد. ۲- نظام اولویت‌دهی امکان واردات خودرو توسط مشمولین متناسب با درصد جانبازی و همچنین منابع و ظرفیتهای موجود خواهد بود مشمولینی که در سنوات گذشته از هیچ گونه تسهیلات اعم از واردات و خرید خودرو استفاده ننموده اند در اولویت قرار دارند. 3- مشمولین میتوانند با توجه به غیرتجاری بودن بدون کارت بازرگانی پس از ثبت سفارش با تشخیص و تأیید بنیاد رأسا نیز اقدام به واردات خودرو طبق شرایط بند (۱) این ماده نمایند، مشروط به این که خودروی وارداتی دارای تأییدیه های فنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران و خدمات پس از فروش باشد. ۴- کارمزد افتتاح، تمدید و ویرایش ثبت سفارش خودروهای موضوع این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط دریافت میشود. ۵- وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش تجمعی برای شرکتهای واردکننده مورد تأیید آن وزارت را برای جانبازان متقاضی با برخورداری از معافیتهای مندرج در این آیین نامه ایجاد نماید. ماده ۱۸ - سود بازرگانی خودروهای متناسب جانبازان موضوع این آیین نامه و تجهیزات مورد نیاز متناسب سازی خودرو برای جانبازان موضوع این تصویب نامه صفر تعیین میشود. ماده ۱۹- بانک مرکزی مکلف است نسبت به تخصیص ارز تا سقف مجاز برای واردات هر خودرو به شرکت با اولویت تخصیص از منابع ارزی جهت واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۰۶۶۱-۶۳۰۰۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۲۷

معتبر

احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران با موضوع صدور مجوز انتقال آزاد راه پردیس - هراز از محل آزاد راه تهران – رودهن

ه تاریخ: ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ موضوع: احکام مالیاتی تصویب نامه هیات وزیران با موضوع صدور مجوز انتقال آزاد راه پردیس - هراز از محل آزاد راه تهران – رودهن بند ۱ بند ۳ بند ۸…

۶۳۶۶۱-۷۷۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۲۴

معتبر

آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ایجاد بازار مبادله آبهای نامتعارف)

شماره: 7725/ت63661ه تاریخ: 1404/01/24 وزارت نیرو وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهادکشاورزی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان برنامه و بودجه کشور سازمان حفاظت محیط زیست هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد وزارت نیرو (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت) و به استناد بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (38) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع ایجاد بازار مبادله آب های نامتعارف) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- آب نامتعارف: آن دسته از آب هایی که به صورت معمول قابل استفاده نبوده و استفاده از آن ها نیازمند اجرای طرح (پروژه) های اصلاح و ارتقای کیفیت است. انواع آب های نامتعارف شامل آب دریا، آب شور و لب شور درون سرزمینی (به استثنای آب زیرزمینی) و فاضلاب یا پساب بخش های خانگی، شهری و صنعتی می باشد. 2- مجوز: اجازه بهره برداری از منابع آب نامتعارف از منبع مربوط که با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای سرمایه گذار برای تولید آب نامتعارف تصفیه شده با مشخصات معین صادر می شود. 3- پروانه تخصیص: اجازه بهره برداری از منابع آب نامتعارف تصفیه شده با مشخصات معین که با رعایت ترازنامه منابع آب و تعادل بخشی به سفره های آب زیرزمینی توسط وزارت نیرو برای مصرف کننده نهایی صادر می شود. 4- سرمایه گذار: اشخاص حقیقی یا حقوقی که مجوز سرمایه گذاری برای احداث و یا بهره برداری از تأسیسات مربوطه منابع آب نامتعارف را اخذ می نمایند. 5 بهابازار (بورس): شرکت بورس انرژی ایران. 6- شرکت: شرکت های سهامی آب منطقه ای استانی و شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان. 7- شرکت آبفا: شرکت های آب و فاضلاب شهری و استانی. 8- گواهی ظرفیت آب نامتعارف: اوراق بهاداری که با اجازه وزارت نیرو مبتنی بر ایجاد ظرفیت تأمین آب نامتعارف در آینده، صادر شده و طبق مقررات بهابازار (بورس) قابل معامله است. 9- گواهی سپرده آب نامتعارف: سندی قابل مبادله در بهابازار(بورس) که با اجازه وزارت نیرو و متناسب با حجم آب نامتعارف تأمین و تولید شده به نفع سرمایه گذار صادر می شود. ماده2- وزارت نیرو موظف است با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بازار مبادله آب های نامتعارف را با استفاده از زیرساخت های بهابازار (بورس) ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با حفظ کاربری آب و جلوگیری از آلودگی و تخریب خاک ایجاد نماید. تبصره1- میزان حجم آب نامتعارف قابل عرضه به تفکیک نوع کاربری، هر سال تا پایان اسفند ماه سال قبل به تفکیک هر منبع آب نامتعارف از جمله تصفیه خانه و تأسیسات نمک زدایی از سوی وزارت نیرو به بهابازار (بورس) ابلاغ شده و هرگونه تغییر آن طی سال با مجوز وزارت نیرو و تأیید بهابازار قابل انجام است. تبصره2- عرضه کننده آب نامتعارف (شرکت / شرکت آبفا) موظف است حجم معامله شده آب های نامتعارف را در موعد مشخص مطابق مقررات بازار سرمایه به دارنده گواهی، تحویل نماید. در صورت عدم تحویل، جرایم مربوطه مطابق مقررات بهابازار (بورس) مورد رسیدگی قرار می گیرد. تبصره3- به منظور بهبود منابع آب کشور، خیرین، سازمان های مردم نهاد و متقاضیان حامی محیط زیست مجازند با هماهنگی وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به خرید گواهی سپرده در بهابازار (بورس) و تخصیص آن به محیط زیست و عدم اعمال آن، اقدام نمایند. این امر، رافع مسئولیت وزارت نیرو در حفظ آبخوان و تراز آبی نیست. تبصره4- با هدف توسعه و تعمیق معاملات گواهی ها و کشف قیمت منصفانه آب، وزارت نیرو مجاز است از طریق نهادهای مالی بازار سرمایه، نسبت به انجام عملیات بازارگردانی گواهی ها در بهابازار (بورس) اقدام نماید. ماده3- وزارت نیرو مجاز است برای جلوگیری از تشدید تنش آبی و آلودگی و تخریب خاک و به منظور تعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی در مناطق و دشت های با فرونشست که تمایل به سرمایه گذاری وجود ندارد، از طریق سازوکارهای مالی نظیر وجوه اداره شده از محل اعتبارات موضوع بند (ث) ماده (39) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، در چهارچوب موافقت نامه متبادله مشوق های لازم جهت جذب سرمایه گذار را با رعایت قوانین و مقررات فراهم نماید. ماده4- سرمایه گذاری شرکت یا شرکت آبفا در طرح های موضوع این آیین نامه، از جمله طرح های نیمه تمام موجود خود، صرفا در سقف آب نامتعارف تخصیصی، پس از برگزاری دو بار فراخوان عمومی و احراز عدم تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی در قالب سرمایه گذاری یا مشارکت عمومی خصوصی (پی پی پی) با طی مراحل قانونی امکان پذیر خواهد بود. ماده5- شرکت موظف است در چارچوب مجوزهای صادره، نسبت به صدور پروانه تخصیص آب نامتعارف برای بهره بردار نهایی اقدام نماید. ماده6- وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش اقدامات موضوع این آیین نامه را به صورت سالانه به شورای عالی آب ارائه نمایند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

۷۷۳۰-۶۳۶۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۲۴

معتبر

آیین نامه اجرایی بند پ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد - هزینه استان ها)

شماره: 7730/ت63699ه تاریخ: 1404/1/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور) و به استناد بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع طراحی و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان ها) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 2- سازمان استان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان. 3- شورا: شورای برنامه ریزی و توسعه استان. 4- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 5- قانون بودجه: قوانین بودجه سنواتی. 6- سازوکار (مکانیسم) انگیزه سازگار: سازوکاری که در آن، راهبرد (استراتژی) مسلط همه عوامل اجرایی، راستگویی و درست کرداری و ارائه بهترین عملکرد است و نتیجه آن همسویی قطعی منافع و اهداف فردی و جمعی می باشد. 7- مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم )های انگیزه سازگار(آربی ام+): رویکرد مدیریتی و برنامه ریزی است که در همه فرآیندهای برنامه ریزی بر تحقق نتایج مورد انتظار و ایجاد انگیزه کافی درونی در همه عوامل اجرایی و ذینفعان برای تحقق اهداف استوار می باشد. 8- درآمد استانی: درآمد حاصل از فعالیت های اقتصادی و خدماتی که در محدوده استان وصول می شود و مطابق قوانین مربوط، شامل موارد زیر است: الف کلیه مالیات های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت های دولتی). ب- مالیات بر کالاها و خدمات به استثنای حقوق ورودی. پ- آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان های کشور عمومیت دارد. ت- درآمدهای حاصل از خدمات که در استان ها عرضه می شود و توسط دستگاه های استانی وصول می گردد، به استثنای درآمدهای ناشی از انفال و خدمات قضایی دادگستری جمهوری اسلامی. ث- درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استان ها وصول می شود، به استثنای درآمدهای ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر. ماده 2- هدف از نظام نوین درآمد هزینه استانی، توسعه متوازن، متعادل و هم افزای استان ها و تقویت یکپارچگی سرزمینی به عنوان یک نظام واحد متناسب با ظرفیت ها، قابلیت ها، نیازها و فرصت ها از طریق امور زیر می باشد: 1- بازطراحی، تضمین و استقرار نظام حکمرانی اداری دو سطحی ملی و استانی مبتنی بر: الف- استفاده ترکیبی و بهینه از مزایای تمرکز در سیاستگذاری و راهبری کلان و عدم تمرکز در اجرا (تراکم زدایی پیشرفته) ب- تفکیک و تقسیم وظایف، منابع، اعتبارات، عملیات و دستگاه های اجرایی به دو سطح ملی و استانی و واگذاری اختیارات اجرایی و تصمیم گیری به نهادها و مقامات استانی 2- طراحی و استقرار مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم )های انگیزه سازگار برای بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و توانمندی های استان ها به منظور ارتقاء کارایی و اثربخشی، سلامت نظام اداری، کیفیت تصمیم ها، نوآوری و خلاقیت برنامه ریزان و عوامل اجرایی، حداقل کردن نیاز به نظارت های ناکارآمد متداول و مقاومت در برابر تغییرات. 3- توازن و تعادل در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بین استان ها در سطح کشور و بین شهرستان ها در هر استان و توازن و تعادل در پرداخت های کارگزینی (پرسنلی)بین دستگاه های ملی و استانی در سطح ملی و بین دستگاه های استانی در سطح استان و رفع تبعیض در توزیع منابع و امکانات. 4- افزایش پایدار و معنادار منابع مالی، درآمدها، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مصوب و تخصیص یافته و ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی استانی با استفاده از سازوکارهای خود تنظیم تأمین منابع و مصارف استانی و بازگشت نظام مند درآمدهای مازاد وصولی به استان ها. ماده 3- به منظور استقرار نظام نوین درآمد هزینه استان ها و تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های ملی و استانی، کارگروهی با مسئولیت سازمان و عضویت وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب مورد، موظف است ظرف سه ماه نسبت به ارائه پیشنهاد درخصوص تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه های ملی دارای قابلیت واگذاری به سطح استانی جهت تصویب در هیئت وزیران در چهارچوب قوانین اقدام نماید. فهرست وظایف قابل واگذاری پس از تصویب توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ملی مربوط به واحد استانی ابلاغ می گردد. تبصره دستگاه های اجرایی ملی ذی ربط مکلفند حسب اعلام سازمان، نسبت به احصاء کلیه وظایف و اختیارات دستگاه در حوزه نظام درآمد هزینه استانی به تفکیک سطوح ملی و استانی و پیشنهاد آن به کارگروه موضوع این ماده اقدام نمایند، در غیر این صورت، کارگروه یادشده حسب مورد پس از اخذ تأیید مراجع ذی صلاح، راسا بررسی و مطابق این ماده اقدام خواهد کرد. ماده 4- تفکیک اعتبارات عملیات اجرایی و تعیین دستگاه های اجرایی ملی و استانی به شرح زیر انجام می شود: 1- سازمان مکلف است عناوین عملیات اجرایی طرح (پروژه) های تملک دارایی های سرمایه ای که نتایج کارکردی و محل جغرافیایی آن در محدوده استان بوده و از فناوری های پیچیده برخوردار نمی باشند و ظرفیت اجرایی و فنی آن در دستگاه های استانی وجود دارد را شناسایی و ظرف سه ماه در چهارچوب امور، فصل، حوزه و عملیات اجرایی استانی ابلاغ نماید. اعتبارات استانی صرفا برای اجرای عملیات استانی موضوع این بند اختصاص یافته و هرگونه تأمین اعتبار از محل منابع استانی برای مطالعه و شروع طرح (پروژه) های مرتبط با عملیات ملی ممنوع می باشد. رعایت سیاست های کلی، اولویت ها و استانداردها در اجرای عملیات استانی الزامی می باشد. تبصره- حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید شورا، از طریق سازوکار جابجایی اعتبارات برای تکمیل طرح های نیمه تمام ملی همان استان قابل اختصاص خواهد بود. 2- سازمان موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ظرف دو سال، نسبت به تعیین فهرست دستگاه های تابع نظام بودجه استانی اقدام نماید. تبصره- پرداخت های دارای مجوز قانونی خاص از جمله قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1391 یا موارد خاص از جمله اعتبار مربوط به غذا و درمان زندان، اعتبار برنامه های حمایتی بهزیستی و نظایر آن به صورت ملی توسط دستگاه های ستادی تأمین و مدیریت می شود. 3- شورا مکلف است در توزیع اعتبارات به گونه ای برنامه ریزی نماید که تفاوت متوسط پرداختی «سایر پرسنلی» بین دستگاه های مشمول نظام بودجه استانی، حداکثر به سی درصد (30%) کاهش یابد. مسئولیت هرگونه تخطی از این بند بر عهده رئیس و دبیر شورا می باشد. سازمان، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بند را برعهده داشته و موارد عدم رعایت را در تخصیص اعتبارات هزینه ای استان لحاظ خواهد کرد. ماده5 سازوکار تعیین درآمدها و اعتبارات استان ها و استقرار نظام نوین درآمد هزینه استانی به شرح زیر است: 1 روش تعیین اهداف کمی درآمدهای عمومی استانی بر حسب تداوم روند معمول و وضعیت مطلوب به تفکیک استان ها به صورت زیر می باشد: الف سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) نسبت به برآورد ظرفیت درآمدها، معافیت های مالیاتی، اثرات تبصره ها و احکام جدید مرتبط برای درج در لایحه بودجه سنواتی، جریان ورود و خروج پرونده های مالیاتی مهم بین استان ها و روند گذشته و وضع موجود اقدام نماید. ب وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مکلف است نسبت به تهیه و ارسال موارد ذکر شده در بند (الف) به تفکیک استان ها اقدام نماید. پ مرکز آمار ایران مکلف است، نتایج حساب های منطقه ای و تولید ناخالص داخلی استان ها برای هر سال را حداکثر تا پایان سال بعد منتشر نماید. ت- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) مجموع درآمدهای مالیاتی برای هر استان را براساس هدف گذاری قانون برنامه در خصوص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور () متناسب با وضعیت هر استان به همراه سایر درآمدهای عمومی استانی، برآورد نماید. 2- سازمان مکلف است نسبت به طراحی و استقرار سازوکار و الگوی (مدل) تعیین رشد فزاینده اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر اعتبارات هزینه ای استان ها به نسبت رشد درآمدهای عمومی استانی (مدل نتیجه محور و انگیزه سازگار) اقدام نماید. 3- سازمان مکلف است با رعایت قوانین از جمله قوانین بودجه سنواتی نسبت به تعیین الگوی (مدل) تخصیص نتیجه محور و انگیزه سازگار اعتبارات مصوب و مازاد هر استان به نسبت وصول درآمدهای عمومی آن استان اقدام نماید. 4- ستاد تجهیز درآمد استان مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ بخشنامه بودجه سنواتی نسبت به ارائه پیش بینی عملکرد درآمد قابل وصول در سال جاری و همچنین پیش بینی درآمد سال آینده اقدام و نتیجه را به سازمان اعلام نماید، در غیر این صورت سازمان با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد نمود. 5- مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در قانون بودجه به عنوان مصارف استانی منظور شده و طبق سازوکار خودتنظیم تعیین و تأمین اعتبارات موضوع بند (1) این ماده از محل وصولی درآمدهای استانی تأمین می گردد. کمیته تخصیص استان مکلف است به استناد گزارش خزانه معین استان و بر اساس مفاد بند (و) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نسبت به تخصیص اعتبارات استان اقدام نماید. تبصره - تعیین سهم از منابع ملی برای استان هایی که مصارف استانی آنها بیش از درآمدهای استانی می باشد، براساس وصولی درآمد توسط سازمان در هر مقطع تأمین می گردد. ماده 6- تقسیم کار تدوین برنامه اجرایی نتیجه محور ملی و استانی به شرح زیر است: 1- دستگاه های اجرایی ملی طبق تقسیم بندی ها و تفکیک های انجام شده در مواد (3) و (4) این آیین نامه و دستورالعمل های ابلاغی سازمان موظفند به ترتیب نسبت به تهیه برنامه های اجرایی نتیجه محور دستگاه های ملی و استانی ذی ربط به ترتیب، با طی مراحل زیر اقدام نمایند: الف- دستگاه های اجرایی ملی در اجرای بند (پ) ماده (13) قانون برنامه، برنامه عملیاتی خود به همراه برش استانی اهداف ملی مندرج در قانون برنامه را با اخذ نظر مشورتی شورا، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می نمایند. تبصره شورا ظرف یک ماه پس از اعلام دستگاه اجرایی ملی، نظر مشورتی خود را اعلام می نماید. ب- شورا، برنامه اجرایی نتیجه محور استانی خود را با اخذ نظر مشورتی دستگاه اجرایی ملی، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال به سازمان اعلام می نماید. تبصره- دستگاه های اجرایی ملی ظرف یک ماه پس از اعلام برنامه اجرایی نتیجه محور شورا، نظر مشورتی خود را اعلام می نمایند. پسازمان حداکثر تا پایان مهرماه هر سال نسبت به بررسی و تأیید نهایی برنامه های اجرایی نتیجه محور موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده، اقدام و نسبت به ابلاغ آنها به دستگاه های اجرایی ملی و استان ها اقدام می نماید. ت- سازمان استان با الحاق برش های استانی برنامه ملی دستگاه های ذی ربط به برنامه اجرایی نتیجه محور استانی، نسبت به تهیه برنامه پیشرفت و توسعه استان مشتمل بر اهداف کمی برنامه استانی، مسائل اولویت دار استان و عملیات و وظایف استانی با تعیین وظایف دستگاه های اجرایی و نقش و جایگاه هر شهرستان در چهارچوب تعیین شده به انضمام برش های استانی برنامه های ملی دستگاه ذی ربط تهیه و برای تصویب به شورا ارسال می نماید. 2- سازمان استان مکلف است نسبت به تدوین سند برنامه توسعه شهرستان ها با رویکرد مدیریت و برنامه ریزی مبتنی بر نتایج و سازوکار (مکانیسم) های انگیزه سازگار اقدام نماید. 3-سازمان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای را متناسب با شاخص های مربوطه به روزرسانی نماید. تبصره- سازمان استان مکلف است هر ساله الگوی توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای را متناسب با شاخص های توسعه شهرستان و الگوی توزیع اعتبارات هزینه ای استانی متناسب با شاخص های دستگاهی را بر اساس چهارچوب ها و خط مشی های ابلاغی سازمان به روزرسانی نماید. 4- دستگاه ملی در برابر فعالیت های خود در استان مسئول بوده و پاسخگوی برش ملی اهداف و برنامه های خود در حیطه مقررات این آیین نامه خواهد بود. 5- مسئولیت ایجاد تعادل و توازن در سطح استان بین شهرستان ها و پیشبرد برنامه پیشرفت و توسعه استان به عهده شورا می باشد. استاندار به عنوان رئیس شورا در این خصوص به هیئت وزیران پاسخگو می باشد. بخشی از فرآیند ارزیابی عملکرد استاندار و دبیر شورا بر اساس شاخص های مرتبط با این بند انجام می شود. 6- دستگاه های ملی و سازمان های استانی مکلفند در هر دوره شش ماهه گزارش برنامه ها، اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در راستای اهداف تعیین شده را جهت پایش اهداف به سازمان ارسال نمایند. 7- سازمان های استان موظفند هر ساله، حداکثر دو ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سنواتی به سازمان، گزارش های تفصیلی اجرای بودجه استانی را تهیه و آن را از طریق تارنمای سازمان استان ها در دسترس عموم قرار دهند. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

۶۳۵۲۵-۷۷۳۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۲۴

معتبر

آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۸۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تامین معلمان مورد نیاز از میان دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

شماره: 7732/ت63525ه تاریخ: 1404/1/24 وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور هیئت وزیران در جلسه 1404/1/17 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (با کسب نظر از شورای عالی آموزش و پرورش) و به استناد بند (ب) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (88) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران(موضوع تأمین معلمان مورد نیاز از میان دانشجویان مقطع کارشناسیو کارشناسی ارشد) ماده1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند: 1- دستگاه اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (پ) ماده (1) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403. 2- وزارت: وزارت آموزش و پرورش. 3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 4- دانشگاه های وابسته: دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. 5- دانشگاه ها و حوزه های علمیه: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط و حوزه های علمیه دارای مجوز تأسیس و فعالیت. 6- دانشجوی مهارت آموزی: دانشجویی که بنا به نیاز وزارت آموزش و پرورش از دانشگاه ها و حوزه های علمیه مطابق مقررات این آیین نامه وارد دوره مهارت آموزی می شود. 7- صلاحیت عمومی: مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را به ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد و بر اساس قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 احراز می شود. 8- صلاحیت تخصصی: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری های علمی مرتبط، آخرین مدرک تحصیلی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد. 9- صلاحیت حرفه ای: مجموعه ای از توانمندی های مرتبط با بکارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت های تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر قوانین و مقررات نظام آموزش و پرورش کشور. 10- دوره مهارت آموزی: فعالیت های آموزشی و پرورشی برای فراگیری و تقویت دانش، مهارت، نگرش، بینش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به منظور احراز شرایط و ایفای وظایف شغل معلمی که با نظارت وزارت توسط دانشگاه های وابسته برای دانشجوی مهارت آموزی برگزار می شود. 11- گواهینامه صلاحیت معلمی: گواهینامه موضوع ماده (15) نظام نامه سنجش و پذیرش دانشجوی متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی که پس از موفقیت در آزمون پایان دوره مهارت آموزی مبتنی بر صلاحیت حرفه ای، توسط وزارت صادر می شود. 12- کمک هزینه: پنجاه درصد (50%) حداقل حقوق دانشجویان دانشگاه های وابسته. ماده 2- وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت عدم تأمین معلم مورد نیاز از طریق دانشگاه های وابسته، نیروی انسانی مورد نیاز موضوع این آیین نامه را به تفکیک شغل محل، جنسیت و رشته تحصیلی، مشخص و به سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام نماید. سازمان های مذکور موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب مربوط، حداکثر شش ماه قبل از آغاز سال تحصیلی جدید نسبت به صدور مجوز استخدامی و تأمین اعتبار مربوط اقدام نمایند. ماده3- جذب معلمان موضوع این آیین نامه از بین دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد واجد صلاحیت های عمومی و تخصصی سایر دانشگاه ها و حوزه های علمیه و با رعایت شرایط زیر انجام می شود: 1- قبولی در آزمون تخصصی موضوع این آیین نامه. 2- تأیید صلاحیت گزینش و ویژگی های جسمانی و روانی دانشجوی مهارت آموزی در زمان پذیرش. 3- اخذ تعهد خدمت در مدارس دولتی. 4- داشتن گواهینامه دوره مهارت آموزی توسط دانشجوی مهارت آموزی. 5 - اخذ تعهد خدمت از مشمولین موضوع این آیین نامه به مدت پنج سال در محل تعیین شده توسط وزارت. تبصره- شروع استخدام افراد مشمول پس از طی دوره خدمت وظیفه عمومی موضوع ماده (14) این آیین نامه و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت پیمانی است. ماده 4-دوره مهارت آموزی به صورت حضوری برگزار می شود. سرفصل های دروس و نحوه اجرای آن توسط دانشگاه های وابسته تدوین و به تأیید وزارت می رسد. ماده 5- سازمان موظف است نسبت به پیش بینی و تأمین منابع مالی لازم برای پرداخت کمک هزینه هر دانشجوی مهارت آموزی در سقف مجوزهای داده شده اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است هزینه برگزاری دوره های مهارت آموزی موضوع این آیین نامه را در اعتبارات سالانه دانشگاه های وابسته در سقف بودجه سنواتی پیش بینی نماید. ماده 6- دانشجوی مهارت آموزی از زمان شروع دوره مهارت آموزی، به مدت یک سال از کمک هزینه برخوردار می شود. ماده 7- شرایط پذیرش ورودی دوره مهارت آموزی به شرح زیر است: 1- گذراندن حداقل (80) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته، (20) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته و هفتاد و پنج درصد (75%) دروس حوزه علمیه برای طلاب شاغل به تحصیل در سطح دو (همتراز مقطع کارشناسی). 2- گذراندن حداقل (20) واحد درسی برای دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته و (100) واحد درسی برای دانشجویان کارشناسی ارشد پیوسته و پنجاه درصد (50%) دروس حوزه علمیه برای طلاب شاغل به تحصیل در سطح سه (همتراز مقطع کارشناسی ارشد). 3- داشتن حداقل معدل برای واحدهای درسی گذرانده شده (15) در دوره کارشناسی علوم انسانی، (14) برای دوره کارشناسی غیرعلوم انسانی، (16) برای کارشناسی ارشد علوم انسانی و (15) برای کارشناسی ارشد غیر علوم انسانی. 4- پذیرش دانشجوی مهارت آموزی صرفا بر مبنای بومی پذیری است. ملاک بومی گزینی متقاضیان مطابق ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی آن است. 5- حداکثر سن قابل قبول برای دوره کارشناسی و سطح دو حوزه علمیه (26) سال و کارشناسی ارشد و سطح سه حوزه علمیه (28) سال است. برای افراد متأهل دارای فرزند به ازای هر فرزند (حداکثر تا 2 فرزند)، یک سال به سقف سنی مذکور اضافه می شود. ماده8- دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه های وابسته، دانشجویان دارای تعهد خدمت به دستگاه های اجرایی و راتبه تحصیلی (بورسیه)، مجاز به ثبت نام در آزمون اختصاصی موضوع این آیین نامه نمی باشند. ماده9- سوابق تحصیلی در سایر دانشگاه ها و حوزه های علمیه و همچنین مدت تحصیل و دوره مهارت آموزی در دانشگاه های وابسته جزو سوابق خدمتی محسوب نمی شود. ماده10- خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مطابق قوانین و مقررات مربوط اخذ می شود. ماده11- تسلیم گواهی نامه یا ریزنمرات و تأییدیه تحصیلی توسط دانشگاه ها و حوزه های علمیه به متعهدین موضوع این آیین نامه به هر عنوان، که قبل از انجام یا لغو تعهد سبب بهره مندی از مزایای آن شود، ممنوع است. ادامه تحصیل این افراد در رشته های مورد نیاز وزارت با در نظر گرفتن شرایط احراز شغل و با سپردن تعهد خدمت جدید برای دریافت مزایای مربوط، مجاز است. ماده12- هرگونه جابه جایی، انتقال و مأموریت متعهدین موضوع این آیین نامه در طول دوره تعهد خدمت ممنوع است. ماده13- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه های علمیه موظفند در فرآیند پذیرش و جذب دانشجویان موضوع این آیین نامه با وزارت همکاری نمایند. ماده14- وزارت موظف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به استفاده از ظرفیت کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، موضوع ماده (66) قانون نظام وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات بعدی آن برای مشمولین ذکور موضوع این آیین نامه اقدام نماید. تبصره- وزارت موظف است قبل از هر انتشار آگهی آزمون اختصاصی موضوع این آیین نامه، نسبت به اخذ مجوز استفاده از ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون در قالب مشمولین امریه مأمور به وزارت (سرباز معلم) اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا عارف

۷۷۳۱-۶۳۸۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۲۴

معتبر

تصویب آیین‌نامه اجرایی مشوق‌های مالیاتی برای حمایت بخش غیردولتی از ورزش کشور توسط هیئت وزیران

شماره: 7731/ت63825/ه تاریخ: 1404/01/24 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴٫۱٫۱۷ به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ آیین نامه اجرایی بند مزبور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۷۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع توسعه اقتصاد ورزش و جذب و تشویق حامیان بخش غیر دولتی جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور) ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳. 2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. 3- اشخاص مشمول: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی. 4- اعتبار مالیاتی: مبلغی که از مالیات عملکرد قطعی شده اشخاص مشمول بابت سال انجام هزینه یا سالهای بعد قابل کسر میباشد. ماده ۲- صددرصد (۱۰۰%) هزینه‌کرد نقدی و غیرنقدی اشخاص مشمول این آیین نامه به منظور کمک به تحقق برنامه های وزارت ورزش و جوانان کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و فدراسیونهای ورزشی در راستای توسعه کمی و کیفی زیرساختهای عمرانی برگزاری و شرکت در رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی صرفا درخصوص اعتبارات هزینه ای (به استثنای فصول ۱ و ۶) و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی با اعلام وزارت ورزش و جوانان و تایید سازمان با رعایت مفاد این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی اشخاص یاد شده محسوب می گردد. ماده 3- وزارت ورزش و جوانان موظف است فهرست عناوین هزینه و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این آیین نامه که به تأیید سازمان رسیده است را تا پایان فروردین ماه هر سال در پایگاه رسمی اطلاع رسانی خود اعلام نماید. ماده ۴- اعتبار مالیاتی در هر سال تا سقف یک درصد (۱%) از مالیات بر درآمد قطعی شده اشخاص مذکور به صورت جمعی خرجی و پس از اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور قابل کسر میباشد. ماده ۵- اعتبار مالیاتی مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن و تهاتر با بدهی سنوات قبل از لازم الاجرا شدن قانون نخواهد بود. ماده ۶- هزینه هایی که در اجرای این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه یا سالهای بعد (حداکثر تا پایان مدت اجرای قانون) کسر میشوند، مجددا به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده ۷- سازمان موظف است مجموع هزینه‌کرد مورد تأیید اشخاص مشمول را در هر سال مالی حداکثر تا دوماه پس از پایان هر سال در اختیار سازمان امورمالیاتی کشور قرار دهد. سازمان یاد شده موظف است با بررسی اسناد هزینه ای معتبر در چهارچوب مقررات مربوط نسبت به راستی آزمایی هزینه‌کرد اعلامی اشخاص مشمول اقدام کرده و میزان هزینه‌کرد نهایی را با رعایت مفاد این آیین نامه به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ نماید در صورت اظهار خلاف واقع درخصوص هزینه های انجام شده (به تشخیص سازمان امورمالیاتی کشور)، اشخاص مشمول از اعتبار مالیاتی محروم میشوند و سازمان یاد شده مکلف است نسبت به مطالبه اعتبار مالیاتی اعطا شده و جرایم متعلقه قانونی اقدام نماید. ماده ۸- سازمان موظف است ردیف جمعی - خرجی موضوع این آیین نامه و تعیین سقف آن در قالب بودجه سنواتی را پیش بینی نموده و معادل اعتبار مالیاتی اعطایی مطابق این آیین نامه در هر سال را به عنوان عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور منظور نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۳۹۵۶-۱۷۸۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۱۰

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ت ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

شماره: 1786/ت63956ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی جزء ۲ بند ت ماده ۷۵ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت کشور - وزارت امور خارجه - وزارت ورزش و جوانان وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی -ایران سازمان حفاظت محیط زیست سازمان اداری و استخدامی کشور - سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور سازمان تبلیغات اسلامی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مدیریت حوزه های علمیه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۶ به پیشنهاد شماره ۵۶۸۳۹/۲۰۷۴۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در بند (۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی جزء (۲) بند (ت) ماده (۷۵) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۴۳۹/۱۸۸۱۳۶ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵، عبارت «بندهای (پ) و (ت)» به عبارت «بند (پ)» اصلاح میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۳۹۵۸-۱۷۸۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۱۰

معتبر

اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان

شماره: 1787/ت63958ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱ و تبصره ۱ ماده ۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت کشور - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت راه و شهرسازی - وزارت اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی - وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی وزارت نفت - سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز - گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمان بنادر و دریانوردی - معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه 1404/01/06 به پیشنهاد شماره ۵۶۸۳۰/۲۰۷۴۵۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۱) ماده (۲) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار ،مرزنشینان موضوع تصویب نامه شماره 170449/ت62899ه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۷ به شرح زیر اصلاح میشود: در تبصره (۴) ماده (۱۹) قبل از واژه کارگروه عبارت اکثریت وزیران عضو و بعد از عبارت «تعیین و» عبارت «با رعایت ماده (۱۹) آیین نامه داخلی هیئت دولت» اضافه میگردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۳۹۰۷-۱۷۹۰تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۱۰

معتبر

تصویبنامه درخصوص تعیین آقای اصغر عظیمی به عنوان عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی

شماره: 1790/ت63907ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: تصویبنامه درخصوص تعیین آقای اصغر عظیمی به عنوان عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۶ به پیشنهاد شماره ۶۰/۲۳۴۵۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب۱۳۶۶ تصویب کرد: آقای اصغر عظیمی به عنوان عضو هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی برای مدت (۲) سال تعیین میشود. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۳۹۴۱-۱۷۹۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۱۰

معتبر

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار بابت جبران هزینه های حادثه تروریستی مراسم چهارمین سالگرد شهید سلیمانی در دی ماه سال ۱۴۰۲

شماره: 1799/ت63941ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تخصیص اعتبار بابت جبران هزینه های حادثه تروریستی مراسم چهارمین سالگرد شهید سلیمانی در دی ماه سال ۱۴۰۲ وزارت کشور-وزارت اموراقتصادی و دارایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - دانشگاه علوم پزشکی کرمان هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۶ به پیشنهاد شماره ۶۸۵۰۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- مبلغ ششصد میلیارد (6/000/000/000) ریال شامل مبلغ دویست میلیارد (2/000/000/000) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ چهارصد میلیارد (4/000/000/000) ریال به صورت تملک داراییهای سرمایه ای از محل منابع موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ بابت جبران هزینه های حادثه تروریستی مراسم چهارمین سالگرد شهید سلیمانی در دی ماه سال ۱۴۰۲ شامل حق الزحمه پزشکان پرستاران و سایر پرسنل شاغل بیمارستانها رایگان نمودن هزینه بیماران بیمارستانهای دولتی و خصوصی مطالبات شرکتها و فروشگاه های دارویی و ملزومات پزشکی همکار و تامین خون و فرآورده های خونی به شرح جدول زیر در اختیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. ( ارقام به میلیون ریال) موضوع میزان اعتبار (تا مبلغ) نوع اعتبار نام دستگاه اجرایی حق الزحمه پزشکان پرستاران و سایر پرسنل شاغل 50/000 هزینه‌ای دانشگاه علوم پزشکی کرمان رایگان نمودن هزینه بیماران بیمارستانهای خصوصی 12/000 رایگان نمودن هزینه بیماران بیمارستانهای دولتی 81/500 مطالبات شرکتها و فروشگاههای دارویی و ملزومات پزشکی همکار پخش اکسیر پخش هجرت، جهان درمان، آی بی آن و ...) 50/000 تأمین خون و فرآورده های خونی 6/500 تعمیرات اساسی و بهبود استاندارد و تجهیزات بیمارستان 400/000 تملک دارایی‌های سرمایه ای ۲- دانشگاه علوم پزشکی کرمان موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار گزارش عملکرد این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۳۳۲۶-۱۸۱۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۴/۰۱/۱۰

معتبر

آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع پژوهانه جامع)

شماره: 1813/ت63326ه تاریخ: 1404/01/10 موضوع: آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۹۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع پژوهانه جامع) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-سازمان و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۶ به پیشنهاد شماره ۳۱۸۸۶۸/و مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد بند (الف) ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،۱۴۰۳ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۹۴) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع پژوهانه جامع) ماده ۱ - در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: 1- قانون: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳. ۲- دستگاه اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع بند (پ) ماده (۱) قانون. 3- پژوهانه: اعتبار مالی که با هدف ارتقای شاخصهای کمی و کیفی آموزشی پژوهشی فناوری نوآوری مهارتی و به منظور رفع مسائل اساسی کشور گسترش مرزهای دانش، کسب مرجعیت علمی فناوری و نوآوری برای انجام فعالیتهای پژوهشی بر اساس ضوابط مؤسسه هزینه می شود. 4- وزارت علوم: وزارت علوم تحقیقات و فناوری. ۵- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ۶- وزارتین: وزارت علوم و وزارت بهداشت. 7- مؤسسه: دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین یا سایر مراجع قانونی ذی ربط موضوع بند (الف) ماده (۹۴) قانون. 8-سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۹- سامانه نان: سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان). ۱۰- طرحهای پژوهشی طرحهای تحقیقاتی هدفمند و اولویت دار مبتنی بر نیازها مزیتها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری بر اساس اولویتهای نقشه جامع علمی کشور، اولویتهای ابلاغی دبیرخانه شورای عالی، علوم تحقیقات و فناوری و سایر اسناد بالادستی مرتبط با هدف رفع نیازهای واقعی کشور و با اولویت طرحهای مندرج در سامانه نان. ۱۱ - اعتبارات پژوهشی: اعتباراتی که از محل منابع عمومی و در قالب بودجه های سنواتی برای انجام فعالیتهای پژوهشی اختصاص می یابد. ماده ۲- وزارت علوم موظف است به منظور همرسانی اطلاعات مندرج در سامانه های پژوهشی وزارت بهداشت و سایر دستگاههای اجرایی به سامانه ،نان نسبت به تأمین زیرساخت ستادی و دانشگاهی جهت فراخوان ایده و نیازها، ثبت درخواست پژوهشگران هدف و نظارت بر فرآیندها به صورت برخط اقدام نماید. ماده ۳- وزارت بهداشت و سایر دستگاههای اجرایی دارای مؤسسه موظفند تمهیدات لازم برای ثبت نیازها و اولویتهای پژوهشی موضوع این آیین نامه را در سامانه نان برای مؤسسات ذیل خود فراهم نمایند. ماده ۴ - وزارتین موظفند نسبت به اطلاع رسانی توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد مشوقهای لازم جهت هدایت طرحهای پژوهشی به سمت اولویتها و رفع نیازهای کشور و ثبت آن اولویتها و نیازها در سامانه نان اقدام نمایند. ماده ۵- وزارت علوم موظف است با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاههای اجرایی نسبت به ایجاد ارتباط لازم بین سامانه نان و سامانه های مدیریت پژوهشی مؤسسات، به منظور حذف اقدامات موازی اقدام نماید. ماده ۶- مؤسسه موظف است هر سال حداقل ده درصد (۱۰) و تا انتهای سال آخر اجرای قانون حداقل پنجاه درصد (۵۰) از اعتبارات پژوهشی را جهت پرداخت پژوهانه طرح های پژوهشی اختصاص دهد. ماده ۷- پژوهانه طرحهای پژوهشی و تحقیقات میان رشته ای با اولویت در حوزه علوم انسانی و در راستای نیازهای ثبت شده در سامانه نان با ضرایب تشویقی اعمال می.شود. دستورالعمل نحوه تعیین ضرایب دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارتین و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط تدوین و توسط وزارتین ابلاغ میشود. تبصره ۱- پژوهانه طرحهای پژوهشی در همکاری با پژوهشگران پسا دکتری از ضریب تشویقی بالاتری برخوردارند. تبصره۲- طرح های پژوهشی متضمن مطالعات طولانی مدت بین رشته ای چندرشته ای یا فرارشته ای با تأیید شورای پژوهش و فناوری مؤسسه مشمول ضرایب تشویقی این ماده میشوند. ماده -۸ مجریان طرحهای پژوهشی اعم از هیئت علمی و پژوهشگر مشمول اعطای یک پایه تشویقی میشوند سازوکار این ماده توسط مؤسسه تدوین و به تصویب هیئت امنای مؤسسه می رسد. ماده ۹- مؤسسه موظف است پرداخت پژوهانه طرحهای پژوهشی ثبت شده در سامانه نان را در اولویت قرار دهد. ماده ۱۰- دستگاههای اجرایی موظفند هر سال حداقل ده درصد (۱۰) و تا انتهای سال آخر اجرای قانون حداقل پنجاه درصد (۵۰) از منابع پژوهشی خود را از فهرست طرح های پژوهشی مربوط به خود را که در سامانه نان ثبت نموده اند هزینه نمایند. ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آیین نامه در مؤسسات برعهده رئیس مؤسسه است. وزارتین موظفند گزارش سهم منابع بودجه عمومی مربوط به پژوهشهای موضوع این آیین نامه از کل اعتبارات پژوهشی را در مرداد ماه هر سال به سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب سالنامه نظارت بر قانون گزارش نمایند. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۰۷۶۵۷-۶۳۹۲۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۲۸

معتبر

نرخ سوخت نیروگاه هایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه برق تحویل می نمایند در سال ۱۴۰۴

۶۳۹۲۵ه تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ موضوع: نرخ سوخت نیروگاه هایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه برق تحویل می نمایند در سال ۱۴۰۴ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به پ…

۶۳۹۳۴-۲۰۷۷۵۷تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۲۸

معتبر

تصویبنامه درخصوص اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت

شماره: 207757/ت63934ه تاریخ: 1403/12/28 موضوع: تصویبنامه درخصوص اصلاح ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات و مراقبت های سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد.

۲۰۷۱۲۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۲۸

معتبر

مصوبات هفتمین جلسه ستاد ملی جمعیت مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶

شماره: 207129 تاریخ: 1403/12/28 موضوع: مصوبات هفتمین جلسه ستاد ملی جمعیت مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ جلسه هفتم ستاد ملی جمعیت با استناد به بند (الف) ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۰۷/۲۴/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۶ تشکیل شده و موارد زیر به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در (۳) بند و بدون تبصره به تصویب رسید. در راستای بند (ب) ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مبنی بر پایش زمانی و مکانی مستمر تغییرات جمعیتی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی، مرکز آمار ایران مکلف است در سرشماری های عمومی نفوس و مسکن به ویژه سرشماری سال ۱۴۰۵، شاخصهای جمعیتی مورد نیاز قانون مذکور را جهت رصد مستمر تغییرات جمعیتی ارائه نماید. در این راستا دستگاههای ذی ربط مکلف اند اطلاعات و ریز داده های مورد نیاز مرکز آمار ایران را فراهم نمایند. در اجرای ماده (۳۱) و (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ظرف مدت یک سال، تعداد سیصد کانون فرهنگی هنری مساجد کشور را به عنوان کانون تخصصی خانواده و جوانی جمعیت با موضوع توسعه فرهنگ واسطه گری در امر انتخاب همسر، کاهش سن ازدواج (ازدواج بهنگام)، تسهیل ازدواج جوانان، تشویق به فرزندآوری و استحکام خانواده با رویکرد دینی بر اساس تفاهم‌نامه دبیرخانه ستادملی جمعیت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (دبیرخانه ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور)، برنامه‌ریزی، راهبری، هماهنگی، نظارت و ارزیابی نماید. سایر دستگاههای مندرج در مواد مذکور نیز مکلف اند در راستای اجرای این مواد تفاهم نامه همکاری مشترک با ستاد ملی جمعیت انعقاد نمایند. با استناد به ماده (۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰٫۰۷٫۲۴ مجلس شورای اسلامی و براساس بند (۵) تصویب نامه ششمین جلسه ستاد ملی جمعیت مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۰۸ منابع مربوط به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مندرج در قوانین بودجه سنواتی مبتنی بر احکام قانون مزبور و بر اساس جدولی که دبیرخانه ستاد ملی جمعیت تدوین مینماید، توزیع می گردد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی جمعیت

۶۳۶۸۲-۲۰۷۲۸۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۲۸

معتبر

تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور

شماره: ۲۰۷۲۸۱/ت۶۳۶۸۲ ه تاریخ: شماره: ۲۰۷۲۸۱/ت ۶۳۶۸۲ ه تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع: تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به تبصره ماده (۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳٫۱۰۱۷۵۱٫۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره ماده (۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۵۹۴۲/ت۶۳۱۸۷/ه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۰ بعد از عبارت بانک مرکزی موظف است عبارت «با رعایت تبصره رعایت تبصره ماده (۴) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱» اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان هدفمندسازی یارانه ها موضوع: تصویبنامه درخصوص الحاق عبارتی به تبصره ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۳٫۱۰۱۷۵۱٫۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۵ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در تبصره ماده (۶) آیین نامه اجرایی تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۵۹۴۲ ت ۶۳۱۸۷ ه مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۲۰ بعد از عبارت بانک مرکزی موظف است عبارت «با رعایت تبصره رعایت تبصره ماده (۴) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱» اضافه می گردد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۲۰۶۵۱۳-۶۳۹۲۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۲۷

معتبر

تهاتر مطالبات وزارت نیرو شرکت توانیر از دولت بابت ما به التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر کیلو وات ساعت برق مورد تأیید سازمان حسابرسی، با بدهی های مالیاتی شرکتهای خصوصی بخش برق طلبکار از وزارت مذکور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ به پیشنهاد شماره ۵۷/۲۳۶۱۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلام…

۲۰۶۵۱۵-۶۳۸۹۸تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۲۷

معتبر

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص واگذاری سهام دولت بابت تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را ابلاغ کرد

شماره: 206515/ت63898 تاریخ: 1403/12/27 وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور - سازمان تأمین اجتماعی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۶ به پیشنهاد شماره ۲٫۲۳۳۵۵۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (د) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور تصویب کرد: 1) سهام دولت در شرکتهای مندرج در جدول زیر بابت تادیه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار میشود: ردیف نام شرکت میزان سهام قابل واگذاری( درصد) 1 صنایع پتروشیمی خلیج فارس 1 2 ایران ترانسفو 15 3 توسعه نیشکر و صنایع جانبی 19 4 پارس فولاد سبزوار 7 5 آلومینای ایران 16 6 مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب 8 7 ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس 36/22 تعداد دقیق و قیمت نهایی هر سهم مورد واگذاری موضوع این تصویب نامه مطابق آیین نامه اجرایی شیوه های قیمت گذاری بنگاهها مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیأت واگذاری تعیین میشود. درهر صورت ارزش کل و قطعی مطالبات تسویه شده دولت با سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این تصویب نامه پس از اجرای کامل مفاد این تصویب نامه تعیین خواهد شد.

۶۳۷۲۸-۲۰۳۲۳۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۲۵

معتبر

افزایش حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی در سال 1404 به میزان 2.5 درصد

شماره: 203231/ت63728ه تاریخ: 1403/12/25 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۲٫۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۹۹۶۴۱ مورخ ۱۴۰۳٫۱۱٫۱۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۵) اصلاحی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲ تصویب کرد: در راستای تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران از ابتدای سال ۱۴۰۴ حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی به میزان دو و نیم درصد (۲٫۵) مجموع عوارض با رعایت سقف مقرر ،قانونی افزایش مییابد. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور مکلفند نسبت به اعلام برخط اطلاعات و مستندات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

۲۱۰-۲۴۹۶۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۱۴

معتبر

مصادیق مشمول مالیات حقوق سال 1403

شماره: 210/24961/ص تاریخ: 1403/12/14 جناب آقای مصطفایی دبیر محترم تشکلهای ملی کارفرمایی کشور با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۳/۸۰۰/۵، مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: در سال ۱۴۰۳ بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها، اضافه کار، حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات ،پاداش حق التدریس حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم باشد، مورد حکم واقع شده است همچنین در جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور آمده است، مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است. ضمنا، به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کمک هزینه عائله مندی و اولاد یکی از انواع فوق العاده های موضوع ماده اخیر میباشد از سوی دیگر در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، قانونگذار کمک هزینه مسکن خواربار و کمک عائله مندی و پاداش افزایش تولید را از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه ای برشمرده است. بنا به مراتب فوق و با مدنظر قرار دادن آنکه برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر میشوند و در سال ۱۴۰۳ نیز پس از طی فرآیند قانونگذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی حکم بند (ت) تبصره ۱۵ قانون یاد شده لازم الاجرا بوده و از طرفی، به موجب جزء ۳ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور، تکلیف محاسبه مالیات حقوق از کارفرما ساقط و به این سازمان محول شده است بنابراین در سال جاری درآمد تحصیل شده تحت عناوین مزایا و فوق العادهها با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم، از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور میباشد. در خصوص مالیات بر درآمد حقوق مربوط به سال ۱۴۰۲ و سنوات ماقبل ،نیز با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۰ و نامه شماره ۲۱۰/۸۷۳۳۸/د مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳، استرداد اضافه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ این سازمان، امکان پذیر خواهد بود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی

۱۹۳۲۶۰-۶۳۸۱۲تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۱۳

معتبر

امهال یا تقسیط مالیات واحدهای تولیدی آسیب دیده از قطع برق و گاز

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی…

۱۸۹۶۴۱-۶۳۵۵۴تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۰۷

معتبر

اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۸۵۸۸/ت ۵۹۴۴۵ه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ به پیشنهاد شماره ۳۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تب…

۶۳۶۱۴-۱۸۸۱۰۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۲/۰۵

معتبر

تهاتر بدهی‌های شرکت‌های تولید نیروی برق با مطالبات مالیاتی اشخاص متقاضی

شماره: 188105/ت63614ه تاریخ: 1403/12/05 وزارت نیرو - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۱٫۲۸ به پیشنهاد شماره ۵۷٫۱۸۹۱۰۵ مورخ ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و تأییدیه های شماره ۱۴۰۳٫۲۹۹۱۴٫۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۵٫۷، شماره ۱۴۰۳٫۵۰۴۵۸٫۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۲۴ و شماره ۱۴۰۳٫۶۷۴۸۱٫۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۹٫۱۳ وزارت نیرو تصویب کرده ۱- مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و برق منطقه ای زنجان با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر میشود: ردیف متقاضی شرکت دولتی بدهکار مبلغ مورد تهاتر (ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تاییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان متقاضی 1 ۱۰۱۰۲۶۴۹۹۲۶ احداث و توسعه نیروگاههای مینا توسعه یک مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 2,967,822,229,783 اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۲۵۱٫۷۴۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۵ 2 ۱۰۱۰۳۹۳۸۷۸۲ احداث و توسعه نیروگاههای مینا توسعه دو ما در تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 482,625,475,457 اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۲۵۱٫۷۴۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۵ 3 ۱۰۱۰۲۹۴۵۲۳۵ احداث و توسعه طرح (پروژه) های ویژه مینا ما در تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 674,700,402,652 اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نامه شماره ۲۵۱٫۷۴۷ ص مورخ ۱۴۰۳٫۸٫۱۵ 4 ۱۰۳۸۰۴۸۵۴۷۳ ظفر نیروی شرق برق منطقه ای زنجان 1,417,243,594 اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نامه شماره ,د۱۰۳٫۱٫۲۹۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳٫۶٫۲۵ ۲- شرکت دولتی مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت برق منطقه ای زنجان تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص متقاضی مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه میشوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور اقدام نمایند. ۳- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. ۴- در اجرای ماده (۸) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱، مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه به شرکتهای دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت های مذکور اعم از شرکت اصلی و با شرکتهای دولتی موضوع بند (۱) این تصویب نامه تابع آن بابت مواردی مانند یارانه قیمتهای تکلیفی با تأیید سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مصوب مربوط ردیف پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر ظرفیتهای تهاتر که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شده با میشود، تسویه خواهد شد. ۵- در صورتی که بدهیهای انتقال یافته به شرکتهای دولتی موضوع بند (۱) تصویب نامه با اجرای بند (۴) این تصویب نامه تسویه نشوند و یا بیش از ارقام قابل تسویه از محل ظرفیتهای تهاتر فوق الذکر باشد دستگاههای اجرایی طلبکار ببرای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکتهای دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام مینمایند. ۶- سازمان برنامه و بودجه کشور بازپرداخت بدهیهای دولت به شرکتهای مذکور اعم از شرکت اصلی یا شرکتهای دولتی تابع آن بابت موارد مربوط به یارانه قیمتهای تکلیفی با تایید سازمان حسابرسی را با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ در اولویت تخصیص قرار دهد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۵۱۵۲-۱۹۵۵۷۵تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۱/۲۷

معتبر

در خصوص اجرای بند (۵) ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

هیئت وزیران در جله ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۹ به پیشنهاد شماره ۱۶۵۵۴۶ مورخ ۱۴۰۲٫۹٫۹ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ا…

۱۶۳۴۸۱-۶۲۲۲۶تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۰/۲۴

معتبر

تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان درباره نحوه تعیین مالیات ارزش افزوده مؤدیان معاف

شماره: 163481/ت62226ه تاریخ: 1403/10/24 هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۲ به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (موضوع ماده (۸) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲)، آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند. ۱- قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ ۲ -قانون: تسهیل قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲ 3-سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور ۴- سامانه مؤدیان: سامانه موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون ۵ دوره مالیاتی: موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ۶- اعتبار مالیاتی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ 7-اعتبار مالیاتی قابل قبول: اعتبار مالیاتی که با رعایت سایر مقررات قابل کسر تهاتر یا استرداد باشد. 8-مؤدیان معاف: مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی که بنا به اختیار سازمان بر اساس تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه انصراف خود را اعلام نکرده باشند. 9-کاربرگ (فرم) ماده (۱۴) مکرر قانون: کار برگی (فرمی) که شامل میزان فروش کالا و خدمات عرضه شده در هر دوره مالیاتی بوده و سازمان طبق ماده (۵) این آیین نامه نسبت به محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره اقدام و طی آن کاربرگ (فرم) به مؤدی ارائه می شود. ماده ۲- سازمان میتواند تمام یا بخشی از مؤدیان را که میزان فروش سالانه آنها کمتر از حد نصاب موضوع ماده (۱۴) مکرر قانون و تبصره (۱) آن است از صدور صورتحساب الکترونیکی که نوع آن توسط سازمان تعیین میشود معاف نماید. تبصره ۱ - مؤدیان معاف میتوانند تا قبل از شروع هر دوره با اعلام عدم تمایل به استفاده از این معافیت از طریق کارپوشه از شمول معافیت این آیین نامه خارج شوند. تبصره ۲ مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده میشوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان اقدام نمایند. ماده ۳- در صورتی که میزان فروش کالا و خدمات هر مؤدی طی دوره از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر قانون و تبصره (۱) آن عبور نماید مؤدی مذکور از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از نصاب مقرر ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون یاد شده حسب مورد است با توجه به نصابهای مندرج در ماده (۱۴) مکرر قانون و تبصره (۱) آن محاسبات هر سال بر اساس نصاب مربوط به همان سال انجام خواهد شد. تبصره - در صورتی که مؤدی در یک دوره ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شود کاهش میزان فروش کالا و خدمات در دوره های بعد از نصاب مقرر در ماده (۱۴) مکرر و تبصره (۱) آن موجب امکان بهره مندی از معافیت موضوع ماده مذکور نمیشود. ماده ۴- در صورتی که مؤدیان معاف فراخوان شده برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در طی دوره بهره مندی از معافیت نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی شامل مشخصات هویتی خریدار با تشخیص سازمان از طریق سامانه مؤدیان اقدام نمایند با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول و یا اعتبار مالیاتی خریدار حسب مورد قابل پذیرش خواهد بود. ماده ۵- برای مؤدیان معاف تا زمانی که مطابق تبصره (۱) ماده (۲) این آیین نامه نسبت به انصراف از استفاده از معافیت اقدام ننموده اند مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره، حسب مورد به صورت زیر محاسبه خواهد شد. 1- برای مؤدیانی که خریدهای آنها مستند به صورتحساب الکترونیکی و متناسب با فروش وی در آن دوره است ضرایبی برای میزان فروش با هر نرخ مالیاتی بر اساس نوع فعالیت مؤدی در دوره های مالیاتی یا سهم خرید با نرخهای مختلف مالیاتی از کل خریدهای آنها در آن دوره محاسبه می گردد. 2- با ضرب این مقادیر در مقدار کل فروش مؤدی طی آن دوره سهم نرخ های مختلف مالیاتی از کل فروش وی محاسبه شده و بر این اساس مالیات و عوارض فروش مودی محاسبه می گردد. 3- مطابق قوانین و مقررات اعتبار قابل کسر مؤدی بر اساس صورتحساب الکترونیکی مربوط به خرید محاسبه میشود. 4- بدهی مالیات بر ارزش افزوده مؤدی که شامل مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش مؤدی و اعتبار قابل کسر وی در طول دوره طبق مقررات محاسبه می گردد. تبصره ۱- در مواردی از قبیل فقدان اطلاعات کافی و لازم برای انجام محاسبات بندهای (۱) و (۲) این ماده با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی ترکیب اقلام صورتحساب های الکترونیکی مربوط به خریدها و فروشهای مؤدی یا فعالیتهای مشابه در دوره فعلی و دوره های گذشته و همچنین نوع کسب و کار ثبت شده مؤدی در نظام مالیاتی و روند و نوع فعالیت مؤدی ضریبی تعدیلی برای هر مؤدی محاسبه شده و متناسب با آن مالیات و عوارض فروش مؤدی محاسبه می گردد. تبصره ۲- دستور العمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد. ماده ۶- سازمان موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده محاسبه شده را در قالب کاربرگ (فرم) ماده (۱۴) مکرر قانون در اختیار مؤدی قرار دهد. ماده7 - مؤدی حداکثر تا یک ماه پس از بارگذاری کاربرگ (فرم) ماده (۱۴) مکرر قانون فرصت دارد تا چنانچه اطلاعات فروش درج شده در کاربرگ (فرم) یاد شده معادل میزان واقعی آن نباشد، اطلاعات ابرازی خود را در کاربرگ (فرم) مذکور درج نماید و از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان مسترد و مالیات متعلق را پرداخت نماید. ماده ۸- در صورت عدم تکمیل و اصلاح کاربرگ (فرم) ماده (۱۴) مکرر قانون توسط مؤدی ظرف مهلت مقرر سازمان نسبت به محاسبه مالیات متعلق و مطالبه حسب مورد از مؤدی اقدام می نماید. تبصره ۱- چنانچه اطلاعات واصله مؤید کتمان معامله بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش باشد و منجر به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی شود. مالیات و عوارض متعلق به همراه جریمه موضوع بند (ب) ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ قابل مطالبه و وصول خواهد بود. تبصره ۲- جریمه تأخیر در پرداخت مالیات در هر صورت از انقضای مهلت ماده (۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد. ماده9 - اعتراض مؤدیان به مالیات و عوارض ارزش افزوده محاسبه شده توسط سازمان حسب مقررات مربوط قابل رسیدگی میباشد. ماده ۱۰ اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل مادامی که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ فراخوان نشده اند مشمول مقررات مواد (۵) تا (۹) این آیین نامه نمیباشند. ماده ۱۱ خرید مصرف کنندگان نهایی از مؤدیانی که از معافیت موضوع این آیین نامه استفاده می نمایند مشمول مقررات ماده (۱۸) قانون نمیباشد. ماده ۱۲ مؤدیان معاف که برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ فراخوان شده اند برای فروش کالا و خدمات غیر معاف مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده از خریداران می باشند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۱۶۰۸۳۹تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۳/۱۰/۱۹

معتبر

اصلاح ماده 3 آئین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده 24 قانون مالیات بر ارزش افزوده

شماره: 160839 تاریخ: 1403/10/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۱۰٫۱۶ به پیشنهاد شماره ۲٫۹۷۸۷۱ مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد بند (۶) ماده (۳) آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مؤدیان موضوع تبصره ماده (۲۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۷۴۵۵ ٫ ت ۵۹۵۶۴ ه مورخ ۱۴۰۱٫۶٫۱۹ به شرح زیر اصلاح و بندهای (۷) و (۸) به ماده مذکور الحاق میشوند ۶- اشخاصی که در فهرست خاکستری دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری موضوع مصوبه شماره ۶۲۸۴۱٫۶۶۴۰۲ مورخ ۱۴۰۳٫۴٫۲۴ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارند. بر اساس تبصره (۴) ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی که ثبت نام مؤدی غیر فعال شده باشد. - در سایر مواردی که به دستور مراجع قانونی ذی ربط ثبت نام مؤدی غیر فعال گردد. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

نمایش:

۱۳ ۴...۶۸ ۶۹

برو به صفحه:از ۶۹

اشتراک هدیه

با ثبت شماره موبایل اشتراک هدیه دریافت کنید

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت

به شما کمک می‌کنیم تا بهترین تجربه را با راوی حساب داشته باشید

درباره ما

بخشنامه‌های تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها

آموزش کار با بخشنامه‌های سایت