۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۰۰-۳۷۵۵۱۷بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۲۳
نامشخص
46- بخشنامه شماره 00/375517 مورخ 1400/12/23; ممنوعیت اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات و تاکید بر ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپردهها
۰۰٫۳۷۵۵۱۷ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۹ موضوع ابلاغ ممنوعیت بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها ذیلا مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۱ هیات عامل محترم بانک مرکزی را در همین رابطه به استحضار می رساند: -۱ همان گونه که در بخشنامه های متعدد قبلی از جمله بخشنامه های شماره ۹۱٫۶۲۶۶۸ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۱۰ شماره ۹۳٫۲۲۴۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳٫۸٫۲۱ شماره ۹۴٫۶۲۳۵۸ مورخ ۱۳۹۴٫۳٫۱۲ شماره ۹۵٫۲۲۵۱۴۹ مورخ ۱۳۹۵٫۷٫۱۵ و شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۹ به کرات تاکید گردیده است بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده ها توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع می باشد. -- از تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هر گونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک موسسه اعتباری غیربانکی ممنوع میباشد. مواکدا یادآور میگردد چنانچه بانک موسسه اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۰۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق بانک ٫ موسسه اعتباری غیربانکی اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از تسهیلات گیرنده نموده است پرداخت سود علی الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده هایی که وثیقه تسهیلات نمی باشند الزامی است پرداخت نرخ سود کمتر از نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده توسط بانک موسسه اعتباری غیربانکی تخلف محسوب شده و بانک موسسه اعتباری غیربانکی متخلف مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی میشود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمام واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ۵۵۷۵۶۴۵۱ ٫ مص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۳۷۳۶۸۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نامشخص
45- بخشنامه شماره 00/373685 مورخ 1400/12/22; نحوه محاسبه و مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای اقساط تسهیلات اعطایی که سررسید اقساط آنها مصادف با ایام تعطیلات میباشد
۰۰٫۳۷۳۶۸۵ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما با عنایت به پرسشها و استعلامات متعدد واصله در خصوص نحوه محاسبه و مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای اقساط تسهیلات اعطایی که سررسید آنها مصادف با ایام تعطیل میباشد به استحضار میرساند مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مقرر گردید موعد بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی که سررسید آنها مصادف با ایام تعطیل میباشد اولین روز کاری بعد از تعطیلات میباشد. لذا صرفا در صورت عدم بازپرداخت اقساط با سررسید ایام تعطیل در اولین روز کاری پس از تعطیلات محاسبه و مطالبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین امکان پذیر خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۵۸۰۳۸ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنت: www.cbi.ir
۰۰-۳۷۳۶۲۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نامشخص
44- بخشنامه شماره 00/373626 مورخ 1400/12/22; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیتههای ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری
۰۰٫۳۷۳۶۲۶ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۴ هیأت عامل محترم بانک مرکزی و همچنین مصوبات جلسات مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۲۶ و مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۰ شورای محترم فقهی بانک مرکزی مقرر شده با هدف تقویت نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی کشور در هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی یک نفر به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد فرد مذکور عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع نیز محسوب شده و متکفل وظایف زیر خواهد بود انجام وظیفه نظارت و تطبیق شرعی از طریق شناسایی و مدیریت ریسک عدم رعایت موازین فقهی ریسک شریعت در تمامی سطوح بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اطمینان از پایش منظم و پیوسته رعایت این موازین در عمل اظهار نظر در خصوص تدوین بازنگری دستورالعملها و رویه های داخلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از جنبه فقهی قبل از طرح در هیات مدیره و اطمینان از رعایت ضوابط شرعی در همه سطوح نظام کنترل داخلی پاسخگویی به ابهامات شرعی و فقهی واحدهای مجری دستور العمل ها و رویه ها تدوین و ارائه گزارش سالانه انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی بر اساس شیوه نامه اجرایی تدوین شده توسط دبیرخانه شورای فقهی نظارت بر اجرای صحیح دوره های تخصصی آموزشی پیشنهادی شورای فقهی در بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در اجرای تکلیف مقرر در مصوبات فوق الذکر، مراتب در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح شد و اعمال اصلاحاتی به شرح زیر در دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری مورد تایید واقع گردید که به پیوست نسخه اصلاحی دستور العمل فوق الذکر ایفاد می گردد. (۱) الحاق بند ۴ به ماده (۱۱) به شرح ذیل: بند ۴-۱۱- داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت مسئول نظارت و تطبیق شرعی»» تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۶ عربیات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (۲) الحاق تبصره های (۷) (۸) (۹) و (۱۰) ذیل ماده (۱۱) به شرح ذیل: تبصره (۷) یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد. تبصره (۸) اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده میتوانند به صورت هم زمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند.» تبصره (۹) در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست. تبصره (۱۰) عضوی که صرفا مسئول نظارت و تطبیق شرعی میباشد منحصرا در مباحث مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی تصمیم گیرنده بوده و دارای حق رای میباشد. ) الحاق تبصره به ماده (۱۲) به شرح ذیل تبصره در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ۳ عضو دیگر باشد. (۴) الحاق بند (۳) به ماده (۱۶) به شرح ذیل بند ۳-۱۶ ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت أخذ تاییدیه آن شورا» (5) الحاق یک تبصره به ماده (۳۲) به شرح ذیل تبصره (۱) - دبیرخانه کمیسیون در خصوص عضوی که صرفا مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا، مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ۵۵۷۳۹۵۹ ازع مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶)، (۶۲) و (۶۳) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت محترم وزیران و مواد (۳۱)، (۶۰)، (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مو سات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و مواد (۱۲) (۹) و (۲۷) د ستور العمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و مواد (۳۰) (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در موسسات اعتباری دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیر دولتی می باشند 1-1- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تا سیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران از شد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی میشود ۱-۴- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) -۱-۵- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل و مدیران ارشد : ۱-۶- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) -۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام میشود؛ -۱-۸- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیأت مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری عضویت ندارد؛ -۱-۹- عضو اجرایی هیات مدیره عضوی از هیأت مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری نیز عضویت دارد؟ ۱-۱۰- عضو مستقل به عضوی از کمیته اطلاق میشود که تحت تاثیر نفوذ دخالت یا انگیزه ای که مانع قضاوت و عملکرد به سیطرفانه وی در انجام وظایف گردد نباشد، اعم از این که این نفود دخالت یا انگیزه در نتیجه رابطه با اشخاص دیگر به وجود آمده یا منتج از فشارهای سیاسی یا انگیزه های مالکیتی باشد. موارد ذیل برخی از مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق شرایط استقلال برای عضو کمیته می شود : ۱-۱۰-۱- مالک بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۲- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیره مستقیم با موسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰۳- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هر گونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۴- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری باشد؛ ۱-۱۰-۵- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب جزء مدیران موسسه حسابرسی یا تیم حسابرسی مستقل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱-۱۰-۶- منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری داشته باشد؛ ۱-۱۰-۷- دارای رابطه سببی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵ درصد سهام موسسه اعتباری و یا مدیران اشخاص حقوقی موصوف باشد؛ ۱-۱۰-۸- در ده سال اخیر قبل از انتخاب بیش از سه دوره بیست و چهار ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیات مدیره یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده - تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۴- تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۵ شرایط عمومی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: ۵-۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیأت انتظامی بانک ها -۵-۲- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هر یک از مؤسسات اعتباری -۵-۳- نداشتن سمت مدیریتی و مشاوره ای و عضویت در کمیته های سایر مؤسسات اعتباری صرفا برای مدیران ارشد؛ ۵-۴- نداشتن منع تصدی ناشی از سابقه عضویت در کمیته ها یا تصدی سمت مدیریتی به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات وی در دوره تصدی یا عضویت در کمیته مؤسسه اعتباری منجر به وارد آمدن | سیب قابل توجه به ثبات و سلامت آن موسسه یا لغو اجازه نامه تا سیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی شده باشد؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - محدودیت موضوع این بند برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی یا اتمام تصدی یا خاتمه عضویت داوطلب بنا به تشخیص بانک مرکزی میباشد. -۵-۵- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت -۵-۶- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تأیید کمیسیون ۵-۶-۱- تا قبل از سال ۱۴۰۰ حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه ۵۶۲- پس از سال ۱۴۰۰ ارایه گواهی پیش از انجام ترتیبات ارزیابی تبصره افرادی که سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری را دارا میباشند و بیش از دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آنها سپری نشده است مشمول حکم موضوع این بند نمی باشند. -۵-۷- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون تبصره - در اجرای این بند و در صورت نیاز به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی داوطلب و اعلام آراء توسط کمیسیون اقدام خواهد گردید. ب - شرایط تخصصی مدیران ارشد ماده ۶ شرایط تخصصی مدیر ارشد حسابرسی داخلی به شرح ذیل است: ۶-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون -۶-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری و امور بانکی و مالی تبصره - حکم مدیر ارشد حسابرسی داخلی توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ماده ۷ شرایط تخصصی مدیر ارشد ریسک به شرح ذیل است: ۷-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی مدیریت ریسک، مهند سی مالی حسابداری ریاضی آمار و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون؛ -۷-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت مالی و ریسک تبصره - حکم مدیر ارشد ریسک توسط مدیر عامل صادر خواهد شد. ماده ۸ شرایط تخصصی مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۸-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت و سایر رشته ها به تشخیص کمیسیون؛ -۸-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی بازرسی امور حقوقی و ریسک عملیاتی تبصره - حکم مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ب - شرایط تخصصی اعضای کمیته ها ماده -۹ شرایط تخصصی اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است: -۹-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون؛ ۹-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری امور بانکی و مالی تبصره ۱ - رئیس کمیته حسابرسی باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ رئیس هیأت مدیره اعضای اجرایی هیأت مدیره اعضای هیأت عامل و سایر کارکنان موسسه اعتباری نمیتوانند برای عضویت در کمیته حسابرسی انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته حسابرسی باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد حسابرسی داخلی نمیتواند به عنوان عضو کمیته حسابرسی معرفی گردد لیکن می تواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته حسابرسی در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته حسابرسی مؤسسه اعتباری نمیتوانند به صورت همزمان در سایر کمیته های همان مؤسسه عضویت داشته باشند. تبصره ۶ حکم اعضای کمیته حسابرسی توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۰ شرایط تخصصی اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل است : ۱۰-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی ریاضی آمار و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون -۱۰-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت ریسک و مالی -۱۰-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۱ - رئیس کمیته ریسک باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ حداکثر یکی از اعضای اجرایی هیات مدیره یا مدیر عامل میتواند برای عضویت در کمیته ریسک انتخاب گردد. تبصره ۳ - رئیس هیأت مدیره و همچنین سایر اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته ریسک انتخاب گردند. تبصره ۴ - سایر اعضای کمیته ریسک باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۵ - مدیر ارشد ریسک میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته ریسک در جلسات شرکت نماید. تبصره ۶ حکم اعضای کمیته ریسک توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۱ شرایط تخصصی اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: ۱۱-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت و سایر رشته ها به تشخیص کمیسیون ۱۱-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، امور حقوقی و ریسک عملیاتی ۱۱-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون -۱۱-۴- داشتن سوابق مرتبط با حوزه بانکداری و مالی اسلامی و آشنا با مقررات بانکداری بدون ربا برای داوطلب تصدی سمت مسئول نظارت و تطبیق شرعی"؛ تبصره ۱ - رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ رئیس هیأت مدیره و همچنین اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ مدیر ار شد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در جلسات شرکت نماید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۵ - اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق نباید در بیش از یک مؤسسه اعتباری عضو کمیته مذکور باشند. تبصره ۶ حکم اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. تبصره ۷ - یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید به عنوان مسئول نظارت و تطبیق شرعی تعیین گردد. ۱۳ تبصره - اعضای مستقل دارای شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده، منوط به برخورداری از شرایط موضوع بند (۴) این ماده میتوانند به صورت هم زمان مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را نیز بر عهده داشته باشند. ۱۴ تبصره -۹- در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد، برخورداری از سایر شرایط تخصصی موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این ماده برای عضو مزبور الزامی نیست تبصره ۱۰ عضوی که صرفا مسئول نظارت و تطبیق شرعی می با شد منحصرا در تصمیمات مرتبط با رعایت الزامات و تطبیق شرعی شرکت مینماید. ۱۱ فصل سوم: ترتیبات رسیدگی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستورالعمل تعداد اعضای کمیته ها که به موجب منشور مصوب هیأت مدیره ۳ یا ۵ عضو میباشد را به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. هر گونه تغییرات بعدی در تعداد اعضای کمیته ها باید به فوریت به دبیرخانه کمیسیون اعلام گردد. تبصره در صورتی که مسئول نظارت و تطبیق شرعی صرفا دارای مسئولیت مزبور باشد تعداد اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق علاوه بر عضو مسئول نظارت و تطبیق شرعی باید حداقل مشتمل بر ۳ عضو دیگر نیز باشد. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رییس هیأت مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین اعضای کمیته ها تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز برای هر کمیته را لحاظ نماید. ماده ۱۵ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات از سالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. در صورتی که موسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و از سال مدارک اقدام نکند من صرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۱۶ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱۶-۱- تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۱۶-۲ حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده؛ ۱۶-۳- ارسال مدارک و مستندات داوطلب مسئول نظارت و تطبیق شرعی به دبیرخانه شورای فقهی جهت اخذ تأییدیه آن شورا " -۱۶-۴- تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستور العمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۶-۵- اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه در صورت تشخیص و درخواست کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۱۷ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود. منصرف تلقی میگردد و هیچ یک از مؤسسات اعتباری نمیتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۱۸ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۱۸-۱ - حضور اعضا با تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز در هر کمیته ؛ ۱۸-۲- سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی -۱۸-۳- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد ۱۸-۴- امکان تخصیص زمان کافی برای انجام وظایف محوله توسط داوطلب متناسب با پیچیدگی فعالیت ها و شرایط مؤسسه اعتباری ؛ تی صره عضویت همزمان داوطلب مجموعا در بیش از (۴) کمیته مختلف مؤسسات اعتباری یا سایر شرکت ها از جمله مصادیق عدم احراز شرایط موضوع این بند خواهد بود. ۱۸-۵ برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ماده ۱۹ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تایید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام مینمایند. ب - ترکیب کمیسیون ماده ۲۰ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل می شود. ماده ۲۱ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۲۱-۱ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی -۲۱-۲ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲۱-۳ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱ -۲۱-۴ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲ ۲۱-۵ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی -۲۱-۶ مدیر اداره مجوزهای بانکی -۲۱-۷ مدیر اداره مبارزه با پولشویی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۲۲ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر می گردد. ماده ۲۳ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رییس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۲۴ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۲۵ تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تایید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره - در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای مأخوذه از تساوی برخوردار باشد رای رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۲۶ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حا ضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابی ها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۷ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. ته صره چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد وی به منظور تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها برای بار اول تا (۳) ماه برای بار دوم تا (۶) ماه و برای دفعات بعد تا (۱) سال پس از تاریخ اعلام عدم صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. فصل پنجم: نظارت ماده ۲۸ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها در مؤسسه اعتباری بر عهده مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثر بخشی و کارایی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها را مطابق با چارچوبی که مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین میکند برای آن مدیریت کل ارسال نماید. ماده ۲۹ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه مینماید. ماده ۳۰ بازرسین مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۲۸) به صورت موردی و ادواری اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها در مؤسسه اعتباری می نمایند. ماده ۳۱ چنانچه عملکرد مدیران از شد و کمیته مؤسسه اعتباری در مقاطع سالانه قابل قبول ارزیابی گردد مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تأییدیه بلامانع بودن تصدی مدیران ارشد و اعضای کمیته را صادر و نسخه ای از آن را برای دبیرخانه کمیسیون ارسال مینماید. فصل ششم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران از شد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران از شد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیر خانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۳۲-۱- در ارتباط با مدیران از شد گزارش لازم را جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هر گونه تغییر اعضا را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. -۳۲-۲- در خصوص اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره ۱ - دبیرخانه کمیسیون در خصوص عضوی که صرفا مسئولیت نظارت و تطبیق شرعی را بر عهده دارد، پس از موافقت شورای فقهی بانک مرکزی و اعلام نتیجه از سوی دبیرخانه آن شورا مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر عضو مزبور را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره ۲- در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۳۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد موضوع ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره را در دستور کار کمیسیون قرار میدهد : ۳۳-۱ ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت -۳۳-۲ نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل ۳-۳- عدم صدور تأییدیه بلامانع بودن تصدی مدیران ارشد و اعضای کمیته توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری ؛ ۳۳-۴- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی تبصره ۱ در صورت موافقت کمیسیون با ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره دبیرخانه کمیسیون مراتب عزل مدیران ارشد را را سا و موضوع عزل اعضای کمیته ها را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ می نماید. مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۲ کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی در اجرای این ماده علاوه بر اخذ دفاعیات فرد می توانند عنداللزوم از وی برای حضور در جلسه نیز دعوت به عمل آورند . تبصره ۳ در صورت عزل داوطلب معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۳۴ موسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران از شد و اعضای کمیته ها ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۳۵ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ار شد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده مؤسسه اعتباری متخلف به همراه هیات مدیره و هیأت عامل مؤ سسه مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی که شور به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می گردد. فصل هفتم سایر ماده ۳۶ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستور العمل نسبت به انطباق شرایط مدیران ارشد و اعضای کمیته های آن مؤسسه با مفاد این دستور العمل اقدام نماید. دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در دهمین جلسه ی مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۳۷ ماده و ۳۶ تبصره به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده در جهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۳
۰۰-۳۷۳۵۲۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۲۲
نامشخص
43- بخشنامه شماره 00/373525 مورخ 1400/12/22; تاکید بر لزوم رعایت مفاد بخشنامه شماره 99/126642 مورخ 1399/04/28 در خصوص سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
۰۰٫۳۷۳۵۲۵ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۳۶۶۴۳ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ موضوع ابلاغ مصوبه یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ شورای محترم پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به استحضار میرساند بر اساس نتایج بازرسیهای انجام شده و همچنین بعضی گزارشهای واصله، برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روشها و شیوه هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار عملا از نرخ های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه صدرالذکر تخطی مینمایند. بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم میسازد. لذا لازم است از مبادرت به مواردی که ذیلا آمده است. احتراز شود پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده گذار واریز مابه التفاوت سود بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخهای متفاوت به حسابهای سپرده دیگر اعم از حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و همچنین به حسابهای سپرده قرض الحسنه سپرده گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه واریز سود به حسابهای سپرده قرض الحسنه سپرده گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان پذیر می باشد. افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت با عناوین طرح های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان پذیر میباشد افتتاح حسابهای مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار افتتاح حساب سپرده با شماره مشتریهای متفاوت برای یک شخص حقیقی حقوقی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ نونویات اینترنتی: www.cbi.ir تولید پشتیبانی مانع زدایی اعمال محدودیتهای سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم افزاری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حسابهای سپرده سپرده گذاران را از بازرسان سلب می نماید. عدم رعایت نرخ شکست حسابهای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۲ در خاتمه ضمن یادآوری این که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی بر عهده هیأت مدیره و مدیران عامل محترم بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد و تاکید بر این که بانک مرکزی بر رعایت نرخ های سود سپرده نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانکها برخورد قاطع خواهد نمود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۶۹۵۱۲ ٫ حش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۷۳۵۶۷۴ و ویات اینترنتی: www.cbi.ir
۶۹مصوبات شورای پول و اعتبار۱۴۰۰/۱۲/۲۱
معتبر
ضوابط اجرایی آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها (شصت و نهمین جلسه مورخ 1400/12/21 هیات عامل بانک)
ضوابط اجرایی آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها موضوع ماده ۱۰ آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب شورای پول و اعتبار ماده ۱- در این ضوابط اجرایی معنی واژه ها و عبارات به شرح ذیل است: ۱-۱- آیین نامه آیین نامه ورود و صدور فلزات گران بها مصوب شورای پول و اعتبار ۲-۱- ارزش افزوده ارزش اضافه ای که بر روی فلزات گرانبهای خام از طریق فرآیند تولید و یا ارائه خدمات ایجاد میشود. ۳-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴-۱- سازمان استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ۵-۱- سامانه سامانه جامع تجارت وزارت صنعت معدن و تجارت که از طریق آن ساماندهی کارتهای بازرگانی ثبت سفارش و عملیات ارزی استعلام ضوابط کالایی درخواست مجوز واردات و صادرات کالا به از کشور در حال انجام است و به منظور تسهیل در حیطه امور بازرگانی با هدف ایجاد ارتباط بین بازرگانان و دستگاههای ذی ربط طراحی شده است. ۶-۱- شمش شمش استاندارد فلزات گران بها قطعه فلز همگن و خالص گران بهایی که به صورت قالبی و ریختگی در اوزان مختلف تولید میشود و دارای سطحی صاف بدون حفره و ترک میباشد و مشخصاتی از قبیل ،وزن عیار شماره سریال حاوی تاریخ تولید و نام و نشان تجاری شرکت تولید کننده بر روی آن حک شده است. شمش استاندارد فلزات گرانبها میبایست با حداقل عیار ۹۹۵ در هزار و حداقل وزن یک کیلوگرم باشد. ۷-۱- فلزات گران بها شامل طلا نقره و پلاتین است. ۸-۱- فلزات گران بهای تولیدی معادن داخلی آلیاژی طلای دوره (Dore Bars) ناخالص به صورت قالبی مشتمل بر فلزات طلا نقره و ... میباشد که در اوزان و عیارهای مختلف از محل استحصال معادن کشور تولید میشود. ۹-۱- فلزات گرانبهای ذوب شده خام قطعه فلز گرانبهای قالبی که از ذوب مصنوعات قراضه و سایر اشکال فلزات گرانبها در ابعاد و اوزان مختلف به صورت تسمه یا نوار تولید می شود که مشخصات تولید کننده عیار و وزن موجود بر روی آن حک شده است. ۱۰-۱- کالاهای صنعتی فلزات گران بها کالاهای حاوی فلزات گرانبها که در اشکالی از قبیل مفتول ورق پودر مایع و خمیر تولید شده و به عنوان اجزاء قطعات و مواد اولیه صنعتی به منظور ساخت و تکمیل کالاهای دیگر در صنایع مختلف و مصارف پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند. ۱۱-۱- گمرک تخصصی گمرکات ویژه واردات و صادرات فلزات گرانبها که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است و در حال حاضر شامل گمرکات فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) اصفهان مشهد تبریز و یزد میباشد. ۱۲-۱- مصنوعات فلزات گران بها مصنوعاتی که با تغییر در شکل و خصوصیات فلزات گرانبهای خام و ایجاد ارزش افزوده در آن به منظور استفاده به عنوان ،زیورآلات ،ظروف تزئینات و یا بهره برداری تجاری و صنعتی ساخته میشود. ۱۳-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ۱۴-۱- ورود موقت برای پردازش مطابق با مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن رویه ای گمرکی است. ۱۵-۱- وزارت صمت وزارت صنعت، معدن و تجارت فرآیند ورود و صدور فلزات گران بها واردات شمش فلزات گران بها ماده ۲- واردات شمش فلزات گرانبها به شرح ذیل میباشد : ۱-۲- ورود قطعی شمش فلزات گران بها مطابق با ماده «۴» آیین نامه ورود قطعی شمش فلزات گرانبها به کشور به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. ۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه ۲- صدور تأییدیه انطباق شمش وارداتی توسط سازمان استاندارد ۳- انجام تشریفات گمرکی ۲-۲- ورود موقت برای پردازش شمش فلزات گرانبها و فلزات گران بهای ذوب شده خام مطابق با تبصره «۳» ماده «۴» آیین نامه ضوابط ورود موقت برای پردازش بر اساس مفاد مرتبط قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن توسط گمرک تخصصی قابل اقدام خواهد بود. واردات فلزات گرانبهای ذوب شده خام ماده ۳- واردات فلزات گرانبهای ذوب شده خام مطابق با تبصره ۱ ماده «۴» آیین نامه برای متقاضیانی که مجوز تولید میباشند به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. ۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه ۲- اخذ تأییدیه از وزارت صمت. ۳- صدور تأییدیه انطباق فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استاندارد. ۴- انجام تشریفات گمرکی واردات کالاهای صنعتی فلزات گران بها ماده ۴- مطابق با تبصره «۲» ماده «۴» آیین نامه واردات کالاهای صنعتی فلزات گرانبها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد. ۱- ثبت سفارش و اظهار در سامانه ۲-اخذ مجوز از وزارت صمت ۳-انجام تشریفات گمرکی ۴-صادرات قطعی مصنوعات فلزات گران بها ماده ۵- مطابق با بند «ب» ماده ۶ ایین نامه صدور فلزات گرانبها به صورت شمش ذوب شده خام و مسکوک از کشور به هر نحو ممنوع است مگر توسط بانک مرکزی ماده ۶- صادرات قطعی مصنوعات فلزات گران بها به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط می باشد. ۱- ثبت تقاضا و اظهار محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی ۲- مصنوعات فلزات گرانبهای صادراتی میبایست به صورت محصول تکمیل شده و نهایی باشد. ۳-ارسال تقاضانامه صادرات مصنوعات فلزات گران بها متضمن مشخصات هویتی، مشخصات محموله صادراتی و تعیین گمرک تخصصی به همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی ۴- انجام امور کارشناسی مصنوعات فلزات گرانبها در خصوص بررسی ارزش افزوده ذکر شده در بند «ج» ماده ۶ آیین نامه محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی ۵- ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت نامه بانکی گواهی مسدودی سپرده بانکی صادر کننده سفته چک و یا ترکیبی از آنها و تعهدنامه مخصوص صادرات فلزات گرانبها توسط متقاضی به بانک مرکزی ۶- تحویل محموله صادراتی به صورت سیل پلمب شده به ذی نفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی ۷- صدور مجوز صادرات با عنوان گمرک تخصصی متضمن مشخصات هویتی مشخصات محموله صادراتی میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گرانبها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی ماده ۷- صادرات قطعی فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی به شرح زیر و نیز رعایت کامل سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد ۱- ثبت تقاضا و اظهار محموله صادراتی در سامانه توسط متقاضی ۲- تأییدیه وزارت صمت مبنی بر الف) عدم امکان فروش آن در ایران به قیمتهای رقابتی بین المللی ب) استحصال آن از معادن کشور ۳- اعلام وزن و عیار محموله صادراتی و بلامانع بودن انجام صادرات توسط متقاضی تولید کننده طلای معادن داخلی کشور از جانب وزارت صمت ۴- ارسال تقاضانامه صادرات فلزات گرانبهای تولیدی معادن داخلی متضمن مشخصات هویتی مشخصات محموله صادراتی تأییدیه وزارت صمت و تعیین گمرک تخصصی به همراه کل محموله صادراتی به بانک مرکزی توسط متقاضی ۵- انجام امور کارشناسی و محاسبه ارزش ریالی و ارزی محموله صادراتی و تعیین میزان معوض شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام توسط بانک مرکزی ۶- ارائه تضامین به یکی از اشکال ضمانت نامه بانکی گواهی مسدودی سپرده بانکی صادر کننده سفته چک و یا ترکیبی از آنها به انضمام تعهد نامه مخصوص صادرات فلزات گران بها توسط متقاضی به بانک مرکزی ۷-تحویل محموله صادراتی به صورت سیل (پلمب شده به ذی نفع جهت مراجعه به گمرک تخصصی توسط بانک مرکزی ۸-صدور مجوز صادرات با عنوان گمرک تخصصی شامل مشخصات هویتی شماره و تاریخ نامه وزارت صمت متضمن مشخصات محموله صادراتی وزن و عیار میزان تعهدات ارزی و معوض فلزات گرانبها و شماره انحصاری سیل محموله توسط بانک مرکزی تسویه تعهدات صادراتی ماده ۸- نحوه ایفای تعهدات صادراتی فلزات گرانبها به یکی از دو روش ورود معوض فلزات مذکور به صورت شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام به همان نسبت و میزان و یا فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی میباشد. ۱-۸- مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گرانبها از طریق ورود شمش معوض و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام به شرح زیر میباشد ۱- ثبت اطلاعات اظهار نامه کوتاژ شمش معوض و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی و مستندات گمرکی متضمن تعداد وزن و عیار شمش و یا فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی در سامانه توسط متقاضی ۲- صدور تأییدیه انطباق شمش و فلزات گرانبهای ذوب شده خام وارداتی توسط سازمان استاندارد. ۳- استرداد تضامین سپرده شده نزد بانک مرکزی به ذی نفع پس از تأیید اظهار نامه های کوتاژ وارداتی توسط گمرک تخصصی ۲-۸- مراحل تسویه تعهدات صادراتی فلزات گرانبها از طریق فروش ارز حاصل از صادرات به شرح زیر می باشد. ۱- ارائه رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات به مؤسسه اعتباری یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی توسط متقاضی ۲- تطابق اطلاعات رسیدهای فروش ارز حاصل از صادرات ارسالی از جانب متقاضی با اطلاعات مندرج در سامانه های ذیربط توسط بانک مرکزی ۳- استرداد تضامین سپرده شده نزد بانک مرکزی به ذی نفع پس از تأیید رسیدهای ارائه شده توسط بانک مرکزی واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گران بها ماده ۹ - واردات و صادرات سایر اشکال فلزات گرانبها مطابق با ماده ۷ آیین نامه در کمیسیونی مرکب از اعضای کمیسیون ارز بانک مرکزی و مدیر معاون اداره نشر اسکناس و خزانه بانک مرکزی اتخاذ تصمیم خواهد شد. تصمیمات کمیسیون مذکور پس از تنفیذ رئیس کل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود. ماده ۱۰ رعایت الزامات و ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ورود و صدور فلزات گران بها الزامی میباشد. این ضوابط مشتمل بر ۱۰ ماده و ۴ بند در شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۱ هیأت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید.
۰۰-۳۶۸۴۰۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۱۷
نامشخص
42- بخشنامه شماره 00/368400 مورخ 1400/12/17; ابلاغ مصوبه شورای فقهی محترم بانک مرکزی درخصوص «عقد تسهیلاتی قابل استفاده در تسهیلات اعطایی به شرکتهای کارگزاری فعال در بازار سرمایه»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کجی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۵۴۸۹۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۷ موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر اعطای تسهیلات توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرکتهای کارگزاری به استحضار میرساند با عنایت به استعلامات واصله در خصوص مبنای قراردادی تسهیلات اعطایی به شرکتهای کارگزاری موضوع در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳ چهل و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۳۱ و چهل و ششمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۱۲ شورای فقهی بانک مرکزی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که مصوبه آن شورای محترم در این رابطه عینا به شرح ذیل ایفاد می شود اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکتهای کارگزاری در چارچوب موارد زیر مغایر با موازین شرع نمیباشد ۱- مؤسسه اعتباری در قالب قرارداد وکالت تسهیلات را در اختیار شرکت کارگزاری قرار میدهد تا آن شرکت زمینه مشارکت مؤسسه اعتباری را با متقاضیان در زمینه خرید و فروش سهام فراهم نماید در این روش شخص دریافت کننده تسهیلات معادل تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری که از طریق شرکت کارگزاری به آن تخصیص یافته در سهام خریداری شده با موسسه اعتباری شریک خواهد بود در روش مذکور شرکت کارگزاری از یک طرف وکیل مؤسسه اعتباری و از سوی دیگر وکیل شخص دریافت کننده تسهیلات خریدار سهام محسوب شده و نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می نماید. اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در قالب قرارداد مرابحه نیز امکان پذیر است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۱۰٫۵۵۶۰۱۵۷ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۱۹۱۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ بیات اینترانی: www.cbi.ir
۶۷-۱مصوبات شورای پول و اعتبار۱۴۰۰/۱۲/۱۴
معتبر
ضوابط ورود و خروج مصنوعات طلا، نقره و پلاتین توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری (همراه مسافر) (شصت و هفتمین جلسه مورخ 1400/12/14 هیات عامل بانک)
ضوابط ورود و خروج مصنوعات و زیورآلات فلزات گران بها همراه مسافر جهت مصارف غیر تجاری ۱- ورود زیورآلات متعارف فلزات گرانبها طلا، نقره و پلاتین همراه مسافر از قبیل گردنبند دستبند. گوشواره انگشتری النگو و غیره برای مصارف شخصی بصورت واحد از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد حداکثر یکصد و پنجاه (۱۵۰) گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز میباشد مازاد بر میزان تعیین شده منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ۲- خروج زیورآلات متعارف فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین همراه مسافر از قبیل گردنبند دستبند. گوشواره انگشتری النگو و غیره برای مصارف شخصی بصورت واحد از هر کدام یک عدد و در مورد گوشواره یک جفت و النگو شش عدد در مجموع برای طلا با پلاتین تا حداکثر میزان یکصد و پنجاه (۱۵۰) گرم و برای نقره تا حداکثر سیصد (۳۰۰) گرم با عیار متداول و یا معادل آن به همان نسبت و میزان به سایر عیارها مجاز میباشد. چنانچه زیور آلات مورد بحث مزین به سنگهای گران بها از قبیل الماس زمرد یاقوت و .... باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنها در مجموع از یک قیراط تجاوز نماید. تبصره - سقف مجاز خروج زیورآلات نقره همراه مسافر صرفا برای اتباع خارجی که از طرق مجاز به کشور مسافرت میکنند با رعایت شرایط زیر حداکثر سه کیلوگرم خواهد بود. الف - خرید مصنوعات نقره توسط مسافر با منشاء ارز خارجی باشد. ب- خروج نقره از کشور منوط به ارائه رسید معتبر فروش ارز به مؤسسات اعتباری و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی معادل نقره خریداری شده باشد. ج- خروج نقره مسافر منوط به ارائه فاکتور خرید فروش معتبر باشد. د- از زمان ورود تبعه خارجی به ایران بیش از شصت روز نگذشته باشد. ۳- خروج ظروف و مصنوعات نقره بجز زیورآلات همراه مسافر حداکثر تا میزان سه کیلوگرم نقره با عیار ۸۴۰/۱۰۰۰ مجاز می باشد، مشروط بر اینکه اشیاء مذکور در زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد. ۴- خروج فلزات گران بها طلا، نقره و پلاتین به صورت شمش استاندارد ذوب شده خام و مسکوک از کشور ممنوع است.
۰۰-۳۶۱۷۷۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نامشخص
41- بخشنامه شماره 00/361775 مورخ 1400/12/09; در خصوص لزوم اخذ صورتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت جهت اعطای تسهیلات
۰۰٫۳۶۱۷۷۵ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه » جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۹۵۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۸ معاون محترم فن آوریهای نوین بانک مرکزی موضوع ابلاغ لزوم اخذ صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت به عنوان اسناد مورد نیاز برای ارایه آن دسته از تسهیلات و خدمات بانکی که مستلزم دریافت صورت حساب میباشند مقتضی است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد که پس از بررسی اسناد تسلیمی توسط تسهیلات گیرنده موضوع بند (۲) بخشنامه صدرالذکر و راستی آزمایی اسناد مذکور از طریق سامانه جامع تجارت وجه تسهیلات در قالب صدور چک بین بانکی یا نقل و انتقال الکترونیکی در حساب سپرده بانکی فروشنده کالا خدمت نزد آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی دیگر کارسازی شود بدیهی است پرداخت تسهیلات در وجه فروشنده کالا خدمت در قالب نقل و انتقالات الکترونیکی درون بانکی بین بانکی باید منضم به مشخصات قرارداد اعطای تسهیلات در شرح تراکنش باشد. بدین منظور لازم است. مشخصات و جزییات حساب سپرده بانکی فروشنده در صورتحساب الکترونیکی ثبت شده در سامانه جامع تجارت درج گردد. با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۵۸۴۶۶ اس مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنی : www.cbi.ir
۰۰-۳۶۰۵۶۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نامشخص
بخشنامه شماره 00/360560 مورخ 1400/12/09; ابلاغ مجموعه بخشنامههای مدیریتکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی در سال 1399
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ هر ساله به منظور تسهیل دسترسی عموم به قوانین و مقررات ناظر بر نظام پولی و بانکی کشور ابلاغی توسط مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب در قالب فایل واحد نیز گردآوری و ابلاغ میشود از این رو به سیاق سنوات پیشین فایل پیوست که در برگیرنده مجموعه بخشنامه ها و مقررات ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ میباشد جهت استحضار و هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. حائز ذکر است فایل مزبور از طریق پایگاه اطلاع رسانی این بانک به نشانی www.cbi.ir بخش نظارت بانکی نیز قابل دسترس می باشد. ۵۵۲۲۳۷۴ اف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۱۶ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی مجموعه بخشنامه های مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۹ به نام خدا پیش گفتار مجموعه پیش رو که مجموعه ای منسجم و یکپارچه از بخشنامه های ابلاغی مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سال ۱۳۹۹ میباشد به سیاق سنوات قبل گردآوری شده و در ادامه تقدیم حضور می گردد. امید است انتشار این مجموعه تسهیلگر دسترسی عموم به مقررات ضوابط و پژوهشهای ناظر بر شبکه بانکی کشور باشد. حمیدرضا غنی آبادی مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاییز ۱۴۰۰ فهرست بخش اول بخشنامه های اداره مطالعات و مقررات بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۶؛ تاکید بر لزوم تعویق سه ماهه اقساط تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا ۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۶ ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند . بخشنامه شماره ۹۹٫۶۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۸ اعلام احکام مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ . ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۵۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۸ ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیتهای ملی مقابله با بیماری کرونا ۵- بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان به حداقل پنجاه درصد مجموع سپرده های قابل تخصیص آن استان با نظر داشت لزوم تامین مالی طرح های ملی و انجام تکالیف بودجه های سنواتی ۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۴؛ ابلاغ دستور العمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱؛ ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم - بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ اعلام فهرست جدید مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که مشمول تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات دریافتی میشوند. ۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳ ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ... ۱۰ - بخشنامه شماره ۹۹٫۵۸۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳؛ ابلاغ بخشنامه عاملیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در فروش سهام مورد واگذاری دارندگان سهام عدالت ۱۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۶۷۵۱۳ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۲ اعلام امکان پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری مرابحه توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ۱۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۷۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۱ اعلام رسته های جدید کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا - بخشنامه شماره ۹۹٫۸۹۴۳۶ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱؛ ابلاغ مقررات ناظر بر تأیید صلاحیت داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران ۱۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۰۰۸۳۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۹؛ ابلاغ نحوه اخذ سپرده نقدی به عنوان وثیقه بابت اعطای تسهیلات و تاکید مجدد بر ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ۱۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۵۲۲۴ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۶ اعلام رسته های جدید کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا ۱۶- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری. ۱۷ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۴۱۴۶۸ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۹؛ ابلاغ رأی اصلاحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) از بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ از زمان تصویب آن ...... ۴۴ ۱۸ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۶۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۷؛ ابلاغ شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری ۱۹ - بخشنامه شماره ۹۹٫۱۷۷۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۰؛ ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۲۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۴۳۲ مورخ ۱۳۹٫۶٫۱۲ ابلاغ بخشنامه دستور العمل اصلاحی تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری .... ۲۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۲ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر نرخ سود سپرده های مدت دار در زمان برداشت قبل از سررسید ۲۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۱ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۲ لزوم نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپردهای بانکها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه ... ۷۷ ۲۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۹۰۴۰۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۹؛ ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم لحاظ چک برگشتی متقاضیان ذی نفعان و ضامنان در اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا . -۲۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۹ اعلام تغییرات نرخ سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری ۲۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۵۴۸۳ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۳۱ افزایش سقف وام قرض الحسنه بانک های قرض الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال ۲۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۰۹۷۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰؛ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری ... -۲۷ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۱۰۰۷ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۰؛ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری -۲۸ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۴۳۵۰ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۳ ابلاغ اصلاحیه دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری ........ -۲۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۷۱۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۵ اعلام مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میان دوره ای ۳۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۶۶۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۱؛ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش ۳۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۷۵۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۹؛ ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای اجرای سیاستها و ضوابط ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ۳۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ اعلام فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی ۳۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۹۶۱۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱؛ ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری اصلاح شده در سال (۱۴۰۰ ۳۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۰۴۰۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۲؛ ابلاغ شیوه نامه اجرایی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی ۳۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۷۰۰۴ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۸؛ تمدید مواعد قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ ۳۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۷۰۰۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۸؛ عدم تسری محدودیتهای مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک به تسهیلات اعطایی به خانوارها و کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ...........۱۱۹ ۳۷ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۱۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹؛ ابلاغ الزامات و تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک .......... ۳۸ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۹۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۹؛ تاکید بر لزوم در اختیار قرار دادن نسخه ای از قراردادهای تسهیلاتی به مشتریان ۳۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۹۷۴۰ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۳۰؛ تاکید بر لزوم اطلاع رسانی بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی به اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به منظور اتخاذ سازوکارهای نظارت بر حسن اجرای بخشنامه های مذکور -۴۰ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۱۶۲۸۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۰۴؛ اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت اسیب دیده یا محدود و تعطیل شده بخش غیر دولتی ناشی از بیماری کرونا که مشمول تعویق اقساط تسهیلات دریافتی یا برخی مساعدتها در خصوص چک های صادره میشوند. ۴۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۳۱۴۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱۶؛ ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ ۴۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۶۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ : ابلاغ نسخه اصلاحی دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار - الحاق یک تبصره به ماده (۲) دستورالعمل ۴۳ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۸۲۵۲۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ تمدید مهلت اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تعیین تکلیف بدهی غیر جاری واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ .............۱۴۳ ۴۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۷۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۵؛ ابلاغ نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی ها و بدهی های ارزی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ..........۱۴۴ ۴۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۶۶۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ بند (ب) ماده ۴ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ۴۶ بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۲۷ ماده ۹ دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز بخش دوم بخشنامه های اداره مجوزهای بانکی ۱- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۹۹۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۶؛ فرم پرسشنامه جدید ویژه داوطلبان تصدی سمت در واحدها و کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۴۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۶ فرم پرسشنامه (جدید) ویژه داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه ی مؤسسات اعتباری در داخل یا خارج از کشور و شعب یا دفاتر نمایندگی بانک های خارجی در ایران بخشنامه شماره ۹۹٫۲۵۱۳۷۴ مورخ ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۷ اعلام فهرست واحدهای بانکی مجاز بانک سپه مربوط به بانک مهر اقتصاد سابق کد (۷۹) ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۹۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۰۲ اعلام فهرست واحدهای بانکی مجاز بانک سپه مربوط به مؤسسه اعتباری غیربانکی کوثر سابق کد (۷۳). ۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۹۲۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۸ لزوم اعلام مشخصات افراد جهت تصدی سمت مدیریتی در واحدهای تابعه خارج از کشور مؤسسات اعتباری پیش از تأسیس و یا در صورت هرگونه تغییر به منظور اخذ تاییدیه صلاحیت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۵ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۹۱۵۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۵ لزوم به روز رسانی سامانه ها و نرم افزارها با رعایت نگاشت. Mapping بخش سوم بخشنامه های اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. ۱ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۵ در خصوص اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات - تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی و کاهش تردد فاصله گذاری اجتماعی و افزایش رضایت مندی مردم در ارائه خدمات الکترونیکی . -۲- بخشنامه شماره ۹۹٫۱۶۲۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۷ در خصوص فیلد بابت و محدودیت های سیستمی در سقف تراکنشهای اشخاص بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ در خصوص مدارک شناسایی معتبر اتباع خارجی ۱۶۸ -۴ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۳۸۱۵۲ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۲۲ در خصوص تغییرات شناسه اختصاصی ...........۱۶۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۸۰۷۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۸ در خصوص ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی کارت های آمایش ۱۴ و هویت ۱۳ بخش اول بخشنامههای اداره مطالعات و مقررات بانکی 1 بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۶؛ تاکید بر لزوم تعویق سه ماهه اقساط تمامی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه به دلیل شیوع ویروس کرونا مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۳۵۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۵ موضوع ابلاغ مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در خصوص تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات به دلیل شیوع ویروس کرونا بدین وسیله در پی برخی گزارشهای واصله مبنی بر برداشتهای متفاوت و بعضا نا صحیح از گستره شمول مصوبه فوق به ویژه در خصوص دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه و نیز طرح بعضی شکایات سئوالات و ابهامات در این رابطه متذکر میشود تمامی دریافت کنندگان قرض الحسنه فارغ از این که امکان پرداخت و یا وصول اقساط از آنها وجود داشته باشد و نیز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعالیت دریافت کننده قرض الحسنه مشمول استفاده از مزایای بخشنامه فوق الذکر میباشند. لذا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض الحسنه سررسید شده در بازه زمانی موضوع مصوبه صدرالاشاره از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برداشت شده است را مسترد نمایند. با توجه به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ -۲- بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۶ ابلاغ مصوبه مساعدت به صاحبان کسب و کار که به واسطه شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما بدین و سیله در ادامه سیاستها و تدابیر و اقدامات حمایتی از بنگاه های اقتصادی و صاحبان مشاغل و کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا تصویر ابلاغیه شماره ۱۶۵۲۳۲ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۷ مقام محترم ریاست جمهور موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که متعاقب پیشنهاد ارائه شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب ستاد مذکور رسیده است ایفاد میگردد به موجب مصوبه یاد شده؛ با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود تا شی از صدور چک های صادره نبوده اند و سرر سید چکهای صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۵٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت ته سلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چکهای مذکور مشمول محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمی گردند. با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ٫۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور جناب آقای دکتر بهتی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا» در خصوص «عدم شمولیت محرومیتها و ممنوعیتهای ناظر بر چکهای برگشتی بشرح ذیل برای اجرا ابلاغ میشود با هدف مساعدت و حمایت از صاحبان کسب و کارها اعم از حقیقی و حقوقی به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک های صادره نبوده اند و سررسید چک های صادره آنها در بازه زمانی ۱۳۹۸٫۱۲٫۱ لغایت ۱۳۹۹٫۲٫۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک های مذکور مشمول محرومیت ها و ممنوعیتهای ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون صدور چک نمیگردند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم به منظور اجرایی شدن مفاد این مصوبه را به عمل آورد. حسن کو حالی رونوشت: جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر نهاوندیان معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای دکتر صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا. جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد جناب آقای محسن صالحی، مشاور و مدیر کل امور حوزه دفتر رئیس جمهور بخشنامه شماره ۹۹٫۶۲۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۸ اعلام احکام مرتبط با بانکها و موسسات اعتباری در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما بدین و سیله اهم تکالیف شبکه بانکی که شور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور مقتضی اعلام می گردد بند (الف) ته صره (۲) بانکهای دولتی مکلفند همکاریهای لازم در آخذ سفارشهای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری صندوق | صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) و یا سهام موضوع این مصوبه واگذاری بنگاه های دولتی را از طریق شعب خود انجام دهند. بند (ط) تبصره (۶) - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ۱۳۹۹ با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ۱۳۹۸ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (۳۰) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی ربط مندرج در جدول شماره (۵) این قانون واریز کند بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه های مزبور در قانون مالیاتهای مستقیم مشمول جریمه ای معادل دو در صد (۲) حجم سپرده های اشخاص نزد بانک و موسسه مالی و اعتباری در هر سال میشوند این جریمه ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. ..... بند (ز) تبصره (۱۲) : (۱) دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده میکنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل که شور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی حساب جاری پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلند مدت مفتوح در بانکهای دولتی و غیر دولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه های اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند نمیباشند بانکها شرکتهای بیمه دولتی سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند از شمول این حکم مستثنی هستند. (۲) از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانک ها بیمه ها سازمان بورس و اوراق بهادار صندوقها نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز میشود و به صورت صد در صد (۱۰۰) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت میشود هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد فوق الذکر، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۱۵۰۵۹ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۸ ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیتهای ملی مقابله با بیماری کرونا مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۸٫۴۳۸۴۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ و شماره ۹۸٫۴۴۱۲۷۳ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ پیرامون لزوم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با بیماری کرونا توسط نظام بانکی کشور بدین و سیله شرح بند «۲» از یکهزار و دویست و نود و یکمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۹ شورای پول و اعتبار را در این خصوص به شرح زیر ایفاد می دارد شورای پول و اعتبار با تقدیر از خدمات شبکه بانکی کشور و ابراز همدردی با خانواده های جانباختگان کارکنان بانک ها ناشی از ویروس کرونا مقرر نمود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هماهنگی لازم با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برای تدوین پروتکلهای بهداشتی در ارتباط با فعالیت شعب بانکها در شرایط بیماری کرونا و تأمین تجهیزات و امکانات لازم برای حفاظت از سلامت کارکنان توسط بانکها اقدام و به شبکه بانکی ابلاغ نماید. ضمنا تمهیدات لازم برای ترمیم تجهیز و ارتقاء خدمات الکترونیکی شبکه بانکی با هدف کاهش ارایه خدمات حضوری در شعب بانکها اندی شیده و در کوتاه ترین زمان ممکن به مرحله اجرا درآید. در همین رابطه تصویر نامه شماره ۱۰۰٫۸۸ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۲ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موضوع ابلاغ شرح وظایف اقدامات و تکالیف عمومی و اختصاصی مربوط به شبکه بانکی کشور به منظور سازماندهی ظرفیت های ملی برای مقابله با بیماری کرونا جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد اهم اقدامات و تکالیف مزبور عبارتند از: تأمین اقلام بهداشتی و حفاظت فردی مناسب برای کارکنان گندزدایی و ضد عفونی مستمر کلیه وسایل تجهیزات و فضاها مطابق با دستورالعمل های ابلاغی تشکیل جلسات از طریق ویدئو کنفرانس و برگزاری دوره های آموزشی به صورت مجازی اجرای کلیه مصوبات ستادهای ملی و استانی مدیریت بیماری کرونا تسهیل تأمین و تخصیص منابع مالی مورد نیاز ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی کشور جهت خرید دارو و تجهیزات ضمنا خاطرنشان می سازد ضوابط مربوط به کاهش ارایه خدمات حضوری در شعب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز در دستور کار ادارات ذی ربط در بانک مرکزی قرار داشته و متعاقبا به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی و نظارت بر حسن اجرای آن اقدامات لازم برای تهیه برنامه عملیاتی مطابق با جدول شماره یک پیوست نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین تهیه و ارسال گزارشهای عملکرد هفتگی طبق جدول شماره یک پیوست نامه مزبور اتخاذ گردد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۰ وزارت بهداشت درمان آنتوری کاشی امعه سالی سکاره ۱۰۰٫۸۸ تاریخ ۱۳۹۹٫۰۱٫۱۲ پوست دارد. آنی - مهم جناب آقای دکتر همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی با سلام و احترام در راستای سازماندهی مناسب تر اقدامات و افزایش هماهنگی و هم افزایی ظرفیت های ملی جهت مقابله با بیماری کرونا شرح وظایف اقدامات و تکالیف عمومی و اختصاصی مربوط به آن بانک جهت اجرا ابلاغ می شود. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم نسبت به تهیه برنامه عملیاتی مطابق با جدول شماره یک حداکثر ظرف مدت سه روز پس از تاریخ ابلاغ اقدام و نیز گزارشهای عملکرد هفتگی را طبق جدول شماره دو پیوست به ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارسال کرده. لازم بذکر است کتابچه تقسیم کار ملی و مشارکتهای بین بخشی نیز برای آشنایی دستگاه ها با شرح وظایف اقدامات و تکالیف سایر بخش ها در اسرع وقت ارسال خواهد شد. دکتر سعید نمکی سے F رونوشت ✓ ا جناب آقای دکتر حریرچی معاون محترم کل جهت آگاهی جناب آقای دکتر جمشیدی دبیر محترم ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر داودی مشاور محترم و مدیر کل حوزه وزارتی جهت آگاهی جناب آقای دکتر جان بابانی معاون محترم درمان جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر رئیسی معاون محترم بهداشت جهت آگاهی و پیگیری جناب آقای دکتر جهان پور رئیس محترم مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی جهت آگاهی هنشانی پستی تهران شهرک قدس (غرب) بین فلامک جنوبی و زرافشان خیابان سیمای ایران ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تنهای تماس: ۸۱۴۵۵۴۰۱ نمایر ۸۸۳۶۴۱۱۱ http:٫٫www.beladasht govir نشانی صححه اینترنتی ه بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ ارتقای نسبت مجموع تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در هر استان به حداقل پنجاه درصد مجموع سپرده های قابل تخصیص آن استان با نظر داشت لزوم تامین مالی طرح های ملی و انجام تکالیف بودجه های سنواتی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ در تخصیص و هدایت منابع بانکی لازم است رشد و توسعه متوازن تمامی مناطق کشور و تأمین مالی تو آمان طرحهای توسعه ای ملی و منطقه ای مدنظر قرار گیرد. لذا در عین حال که باید ضمن رعایت و نظر داشت ملاحظات و عمومات تخصیص منابع نسبت به تأمین مالی طرحهای ملی و تکالیف بودجه ای اهتمام شود، نیازهای تأمین مالی منطقه ای و استانی نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. این در حالی است که وفق مکاتبات متعدد واصله از مقامات عالی استانهای مختلف به ویژه مناطق کمتر برخوردار تخصیص منابع در برخی استانها با منابع سپرده ای تجهیز شده در همان استان تناسب نداشته و برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع سپرده ای جمع آوری شده در استانها را به صورت تسهیلات در استان متبوع مصروف نموده اند. بر همین اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۵ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد ۱ با نظر داشت لزوم تأمین مالی طرحهای ملی و نیز انجام تکالیف بودجه های سنواتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپرده های آنها در همان استان کمتر از ۵۰ در صد می با شد موظف هستند در یک بازه زمانی معین حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ در صد ارتقاء بخشند. به گونه ای که حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان باید به همان استان اختصاص یابد. -۲ به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توصیه میگردد اختیارات واحدهای استانی خود را در زمینه تخصیص منابع با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها افزایش داده و نمایندگان واحدهای استانی بانک ها و مؤ سات اعتباری غیر بانکی به صورت فعال در جلسات کمیسیون هماهنگی بانک ها مشارکت کنند. با عنایت به موارد فوق الذکر، خواه شمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق و مؤثر به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۲۲۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۴؛ ابلاغ دستورالعمل نحوه احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما، پیرو ابلاغیه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۳ موضوع د ستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری و در اجرای تکلیف مقرر در بند «ت» ماده (۲۱) «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ که اشعار می دارد انتخاب مدیر عامل و هیأت مدیره بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری پس از صدور تأیید صلاحیت حرفه ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای ده سال سابقه در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی و دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. نحوه احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میشود. و همچنین در چارچوب ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶ مصوب سال ۱۳۹۵ آیین نامه نحوه تا سیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیأت وزیران و سایر قوانین و مقررات مربوط بدین وسیله ویرایش جدید دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری که در یک هزار و دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است ایفاد میشود مزید استحضار اهم نکات و موارد مطروح در دستور العمل اخیرالذکر عبارت است از: احصای شرایط عمومی و تخصصی داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد (۱) نداشتن سمت مدیریتی اجرایی کارشناسی و مشاوره ای در شرکتهای تابعه مؤسسه اعتباری و سایر شرکتها کلیه شرکتها اعم از شرکتهای متعلق به مؤسسه اعتباری و غیر آنها (۲) ممنوعیت مدیر عامل مؤسسه اعتباری از تصدی همزمان سمت رییس یا نایب رییس هیأت مدیره همان مؤسسه اعتباری (۳) نداشتن سمت مدیر عاملی یا عضویت در هیات مدیره ی سایر شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه ی آنها متعلق به دولت یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی باشد اعم از آن که سمتهای مزبور اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی سهامدار شرکت باشد؛ (۴) داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی (۵) دارا بودن حداکثر سن ۷۰ سال برای مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل و حداکثر سن ۷۵ سال برای اعضای هیأت مدیره در زمان معرفی به دبیرخانه در موسسه اعتباری غیر دولتی بررسی صلاحیت حرفه ای داوطلبی که فاقد شرط سنی مقرر در این بند باشد منوط به تأیید رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر میباشد در خصوص شرط سنی موضوع این بند حداکثر سن داوطلبان تصدی سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری دولتی تابع قوانین مربوطه است. (۶) عدم شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵٫۲٫۲۰ و اصلاحات بعدی آن بر داوطلب داشتن گواهینامه حرفه ای بانکداری اخذ شده از مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا می گردد. تبیین ترتیبات رسیدگی از مرحله دریافت مدارک داوطلبان تصدی سمتهای مدیریتی و نحوه رسیدگی به آنها تا نحوه امتیازدهی و میزان امتیازات تبیین نحوه ارزیابی داوطلب در جلسه مصاحبه تخصصی از حیث مواردی همچون سابقه و عملکرد گذشته داوطلب در سمت های مدیریتی در شبکه بانکی میزان شناخت داوطلب از مؤسسه اعتباری که قصد تصدی سمت مدیریتی را در آن دارد به لحاظ مواردی چون شاخصهای ثبات و سلامت صورتهای مالی و همچنین میزان آگاهی وی از ساختار حاکمیت شرکتی کنترل داخلی مدیریت ریسک و نظام اعتبار سنجی برنامه کاری آتی داوطلب در موسسه اعتباری متبوع برای اجرای مصوبات مجامع عمومی بهبود وضعیت صورتهای مالی رفع ایرادات و اشکالات مندرج در نامه مدیریت گزارش حسابرسی و گزارشهای نظارتی بانک مرکزی و دانش تخصصی داوطلب در خصوص بانکداری تبیین ترتیبات رسیدگی به اعتراض در صورتی که داوطلب نسبت به عدم تأیید صلاحیت خود اعتراض داشته باشد؛ بیان ترتیبات لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسه اعتباری در خاتمه ضمن ایفاد نسخه ای از دستور العمل یاد شده خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند از این پس برای تصدی سمتهای مدیریتی مندرج در دستورالعمل یا تمدید دوره تصدی ایشان و همچنین اقدامات لازم الاجرا توسط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی در صورت سلب صلاحیت حرفه ای اشخاص مزبور مطابق با مفاد دستورالعمل پیوست صورت پذیرد. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۱ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی احراز و لغو تأییدیه صلاحیت حرفه ای مدیران مؤسسات اعتباری شورای پول و اعتبار و ۲۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۱۱؛ ابلاغ اصلاحیه ماده (۱) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا با سلام احتراما پیرو بخشنامه های شماره ۹۱٫۷۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۱٫۳٫۲۸ و شماره ۹۵٫۳۲۵۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۳ موضوع ابلاغ ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم بدین وسیله اصلاحیه ماده (۱) ضوابط یاد شده که وفق قانون با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور انجام پذیرفته است به شرح زیر برای استحضار ایفاد می شود ماده ۱ اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی با ریالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از این پس به اختصار مؤسسه اعتباری نامیده میشوند به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی ) صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیاتهای ه مستقیم برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد و بالاتر ظرف مدت یک سال شمسی ابتدای فروردین ماه تا پایان سفند ماه مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مذکور می باشد. تبصره - معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مبنای تعیین شمول یا عدم شمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یاد شده میباشد. با عنایت به مراتب مذکور متذکر میگردد از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانت نامه یا گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود خواهشمند است دستور فرمایند. مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بخشنامه شماره ۹۹٫۳۶۰۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵؛ اعلام فهرست جدید مصادیق کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا که مشمول تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات دریافتی میشوند مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۴۱۸۷۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۱ ، موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۱۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در خصوص عناوین بخشها و رسته های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند بدین و سیله به استناد تصویب نامه شماره ۱۶۷۷ت ۵۷۴۳۵ھ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۱ هیأت محترم وزیران و همچنین ابلاغیه شماره ۹۶۸۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۷ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور فهرست جدید رسته های آسیب دیده به همراه دستگاههای اجرایی تشخیص دهنده مصادیق رسته ها به شرح ذیل ایفاد می گردد مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستورانها بوفه ها طباخی تالارهای پذیرایی، قهوه خانه ها اغذیه فروشی ها وزارت صنعت، معدن و تجارت مراکز مربوط به گردشگری شامل هتلها هتل آپارتمانها مجتمع های جهانگردی و گرد شکری مهمان پذیرها مهمانسراها مسافرخانه ها زائر سراها مراکز بوم گردی مراکز اقامتی ،پذیرایی ،تفریحی خدماتی بین راهی و موزه ها وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی حمل و نقل عمومی مسافر برون شهری اعم از هوایی جاده ای ریلی و دریایی وزارت راه و شهرسازی ۴ حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری وزارت کشور .۵ دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حج و زیارت حسب مورد تولید و توزیع پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ تولید و توزیع کیف و کفش وزارت صنعت، معدن و تجارت . مراکز توزیع آجیل خشکبار قنادی بستنی و آبمیوه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹ مراکز باشگاه ها و مجتمع های ورزشی و تفریحی وزارت ورزش و جوانان ۱۰ مراکز و مجتمع های فرهنگی آموزشی هنری و رسانه ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم تحقیقات و فناوری حسب مورد ۱۱ مراکز تولید توزیع و فروش صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ۱۲. مؤسسات خصوصی دارای پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که در حوزه های درمانی و تشخیصی اعم از آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند؛ ۱۳ آموزشگاه های رانندگی آرایشگاهها سالنهای زیبایی و گرمایه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین به استناد نامه شماره ۱۱۰۱۱۱ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۰ وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی مصادیق تشخیصی آن وزارتخانه در خصوص بند (۱۰) مشتمل بر کتابفروشان ناشران موزعان (کتاب کتابهای هنری پوستر و کارت پستال فروشان می باشد. با عنایت به مراتب مذکور و ضمن اعلام این که فهرست رسته های اعلام شده در این بخشنامه جایگزین بخشنامه قبلی در این ارتباط میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ الهام چیت سازان ۳۸۳۱-۰۱ ۹ بخشنامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۳؛ ابلاغ سازوکار ج
۱۳۸۳بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۹
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶)
رای شماره ۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶) ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۵۵۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۳ تاریخ: ۹/۱۲/۱۴۰۰ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۲/۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : گزارش شماره ۳۰۳۴- ۵/۳۰- ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی که متن آن عیناً نقل می گردد: "همانطوریکه استحضار دارند کمک هزینه عایلهمندی و اولاد موضوع ماده ۹ قانون نظام همانگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی به موجب رای شماره ۳۰۴۴-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ شورایعالی مالیاتی از پرداخت مالیات معاف گردیده که در این ارتباط اخیراً امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران طی نامه شماره ح ۲۹۱۲ مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۶ درخواست نموده است که معافیت مذکور به کمک هزینه عایله مندی کارگران مشمول مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۹ نیز تعمیم و تسری یابد که اگر چه به نظر این دفتر موضوع قابل تسری به مورد مزبور نمی باشد، معذلک مراتب گزارش تا به هر نحو که صلاح است دستور فرمایید تا اقدامات بعدی به عمل آید" حسب ارجاع آن مقام در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۲/۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و پس از شور و بررسی بشرح زیر در این باره اعلام رای گردید: با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با اتخاذ ملاک از آرای شمارۀ دادنامۀ ۱۹۵۷-۱۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ و شمارۀ دادنامۀ ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال رای اکثریت شورای عالی مالیاتی به شمارۀ ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۲/۰۶ را که طی آن مقرر شده "با عنایت به تفاوتهای بارز بین احکام ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۸۶، ۸۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳، کمک عایلهمندی موضوع ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر مشمول معافیت مالیات بردرآمد حقوق موضوع فصل سوم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم یادشده نمیباشد" به دلیل خروج از حدود اختیارات و مغایرت با حکم مادتین ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم و آرای فوقالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. لازم به ذکر است که، آرای شورای عالی مالیاتی در آن زمان نیاز به تنفیذ توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییسکل سازمان امور مالیاتی نداشته، تا زمان ابطال توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کماکان دارای اعتبار است. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۰۹۱۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ به طور خلاصه توضیح داده اند که: هرچند با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ و رای اصلاحی آن به شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ و دادنامه شماره ۳۳۵ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بموجب آنها بخشنامه مالیاتی شماره ۳۳۵۵۳ -۱۳۸۷/۴/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور (مبنی برشمول مالیات بر درآمد حقوق به وجوه پرداختی بابت کمک هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا، ایاب و ذهاب ، بن کالا) از تاریخ صدور آن ابطال گردیده است، لکن چنانچه استناد شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از این حیث باشد که کمک هزینه عایله مندی و اولاد نیز از مصادیق قسمت اخیر ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ تلقی می شود (با لحاظ اصلاح مرقوم در دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت مرقوم در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۹ به عنوان دلیل رای بدین گونه می باشد: "وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ... به عنوان مصادیق ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون مارالذکر (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵) موضوعا از شمول مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج بوده") در صورتی که منظور و دلیل توجیهی شاکی محترم برای اثبات مدعای وی این باشد که در آن رای پس از عبارت «بن کالا» عبارت «و...» به مفهوم نظایر آنها آمده است و مالاً کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمول مفاد دادنامه های یاد شده می گردد؛ به نظر می رسد بنا به جهات ذیل ادعای ایشان غیر موجه و ناصحیح است: الف - به لحاظ اهمیت و اولویت کمک هزینه عایله مندی و اولاد نسبت به کمک هزینه های برشمرده شده در متن ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ اصولا چنانچه این هزینه، مورد نظر مقنن می بود می بایستی آن را در متن این ماده درج می نمود؛ لیکن این مطلب در ماده قانونی مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح نشده است. ضمن آنکه ماده (۴۰) قانون مرقوم مرتبط با کارکنان دولت بوده و پس از آن نیز کمک هزینه عایله مندی و اولاد در اجرای بند ۴ ماده ۶۸ قانون موخر التصویب مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۸/۷/۸ به کارکنان دولت پرداخت می گردد، اما پرداختی مشابه به کارگران در اجرای ماده ۳۴ قانون کار انجام می شود. ب- از سوی دیگر برابر مفاد ماده (۳۴) قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تسهیلات کمک هزینه های عایله مندی ، مسکن ، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی به اعتبار قرارداد کار و تحت عنوان (حق السعی) به کارگران پرداخت می شود و لذا چون پرداخت آنها تحت عنوان (حق السعی ) می باشد نتیجتا از مصادیق حق شغل محسوب می گردد و نه حق شاغل تا در صورت اخیر مشمول مفاد دادنامه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۹ (و اصلاحیه های آن به شرح صدر این نامه ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری شناخته شده و از شمول مالیات بر درآمد حقوق خارج گردد. نظریه تهیه کننده گزارش : با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد. تهیه کننده گزارش: یونس داودی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه آنچه در آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در قالب دادنامه های شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص بحث معافیت از مالیات حقوق مدنظر قرار گرفته است این بوده که اقلامی که به عنوان رفاهیات توسط مراجع دولتی و غیر دولتی به پرسنل و حقوق بگیران پرداخت می شود ، از شمول مالیات بر حقوق خارج بوده و مشمول مالیات می شود و مصادیقی از آنها تحت عنوان هزینه های مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مورد ذکر واقع شده است و محدود نمودن آنها به این مصادیق و حذف ... در بخشنامه سازمان امور مالیاتی نیز ابطال گردید و از طرفی متعارف بودن این اقلام رفاهی در رویه صادره از هیات عمومی دیوان مد نظر واقع شده است ، در عین حال در مصوبه مورد شکایت ( رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۷۹۵/۴/۳۰ مورخه ۱۳۷۲/۲/۶ ) به درستی بیان شده است کمک هزینه عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی مصوبه ۱۳۵۴ از زمره موارد مشمول معافیت مالیات حقوق خارج می باشد چون نصّ قانون در خصوص آن وجود ندارد و از طرفی مفاد آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تبیین موارد رفاهی و انگیزشی که مشمول معافیت مالیات حقوق می باشد اجنبی از شمول بر مانحن فیه می باشد و در زمره موارد مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم نیز نبوده و حکم عام مندرج در مواد ۸۲ و ۸۳ از قانون یاد شده به جهت مستمر بودن پرداخت آن ، نیز دلالت بر شمول مالیات حقوق بر آن دارد ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به جهت مغایر نبودن مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۴۵بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی))
رای شماره ۱۳۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی)) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۰۹۹۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۵ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای حسین قربانیان طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی) شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بند ۸ ماده ۱ و بند ۱ ماده ۴۱ مصوبه شماره ۱۲۳۹ مصوب ۱۳۹۶/۵/۲۷ شورای پول و اعتبار (دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی) تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده ۱. در این دستورالعمل عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند: بند ۸. خاتمه اعتبار: تاریخ یا رویدادی که طبق شرایط ضمانت نامه با واقع شدن هر یک از آنها (هر کدام که زودتر واقع شوند) ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط می شود. ماده ۴۱. ضمانت نامه در موارد زیر باطل می شود: بند ۱. واقع شدن «خاتمه اعتبار» اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام که زودتر واقع شود). شاکی در لایحه تکمیلی ابطال بند یک ماده ۳۲ مصوبه مورد اعتراض را نیز به خواسته خود اضافه نموده است: «واقع شدن خاتمه اعتبار اعم از وقوع رویداد یا تاریخ (هر کدام که زودتر واقع شود). دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مصوبه مورد اعتراض مغایر با بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی است که مقرر می دارد: «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: بند ۶: تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی - ظهرنویسی یا ضمانتنامههای صادر از طرف بانکها و نوع و میزان وثیقه اینقبیل تعهدات». نوع ضمانت نامه صادره؛ ضمانت نامه دادگستری است و طبع این گونه ضمانت نامه ها طوری است که دادگاه تا رسیدگی و اجرای حکم ضمانت نامه را آزاد نخواهد کرد. و علی الاصول در قرارهای کفالت و وثیقه چنانچه کفیل؛ مکفول خود را در مواعدی که مرجع قضایی معین می سازد حاضر ننماید در اجرای مواد ۲۱۷، ۲۲۴ و ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری اقدام به ضبط و وصول وجه الکفاله و یا وجه الوثاقه می نماید. بنابراین زمان قطعی رسیدگی و اجرای حکم اصولا قابل پیش بینی نمی باشد. با توجه به مفاد دستورالعمل نحوه صدور ضمانت نامه های بانکی ضمانت نامه صادره، هم دارای سررسید (تا تاریخ ۹۳/۱۲/۲۷ ) و هم دارای رویداد خاتمه اعتبار (پایان رسیدگی و اجرای حکم) است. با توجه به آنچه که در بالا توضیح داده شد و برابر متن ضمانت نامه که قید گردیده تمدید بدون درخواست ذی نفع (دادگاه) تا زمان رسیدگی و صدور حکم توسط ضامن (بانک) صورت خواهد پذیرفت متاسفانه در چنین مواردی برابر بند ۸ ماده یک و بند یک ماده ۳۲ آیین نامه صادره ممکن است تاریخ سررسید ضمانت نامه زودتر از تاریخ وقوع رویداد (پایان رسیدگی و اجرای حکم) اتفاق افتاده و منتهی به منقضی شدن و در نهایت ابطال ضمانت نامه گردد. آنچه که از متن ضمانت نامه استنباط می گردد اینست که بانک صرف نظر از تاریخ سررسید؛ تا زمان رسیدگی و اجرای کامل حکم همچنان ضامن است حال آنکه برابر مواد مرقوم در آیین نامه چنانچه تاریخ سررسید زودتر اتفاق بیفتد هر چند که رسیدگی در دادگاه به پایان نرسیده باشد و حکم نیز کامل اجرا نگردیده باشد؛ ضمانت نامه از درجه اعتبار ساقط شده محسوب می گردد و این امر در تعارض آشکار با حقوق موسسات اعتبار و بانکهاست در رویه قضایی محاکم؛ در صورت طرح دعاوی از جانب ضمانت خواه بطرفیت بانک مبنی بر استرداد وجه ضمانت نامه بلحاظ اینکه بانک علیرغم سر رسید شدن ضمانت نامه اقدام به پرداخت وجه نموده، تصمیمات محاکم دایر مدار مواد آیین نامه مذکور بوده و در چنین مواردی، احکامی به ضرر ضامن (بانک) به عنوان ضامن نموده که در نهایت بانک چاره ای جز طرح دعوی مجدد بطرفیت ضمانت خواه و ذی نفع به منظور وصول وجه نخواهد داشت. به منظور حفظ حقوق ضامن (بانک) باید بند یک ماده ۳۲ آیین نامه مورد اشاره به جای عبارت « هر کدام که زودتر واقع شود» عبارت « هر کدام که دیرتر واقع گردد» جایگزین شود. لذا بخش های مورد اعتراض مغایر با بند ۶ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی و اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده لاضرر می باشد. لایحه جوابیه طرف شکایت در پرونده مضبوط نیست. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه شاکی به شرح شکایت اولیه و لایحه تکمیلی تقاضای ابطال بند ۸ از ماده ۱ و بند ۱۱ از ماده ۴۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب جلسه یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۵ را نموده است ( لازم به ذکر است دستورالعمل یاد شده در ماده ۳۲ بند ۱ ندارد ) و حسب مفاد مقرره های مورد شکایت ، در بحث ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بانک ها خاتمه آن مقید به " خاتمه اعتبار " اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود تفسیر ، گردیده است و این به معنای این است که در خصوص مفاد ضمانت نامه های بانکی چنانچه در متن آن رویدادی جهت انقضاء و لو قبل از تاریخ انقضاء وجود داشته باشد ضمانت نامه منقضی می شود و اصل اعتراض شاکی نیز به همین است و با لحاظ اینکه در بند ۸ خاتمه اعتبار تعریف شده است و نیز در قسمت تعاریف و توضیحات ، رویداد واقعه ای تعریف شده است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد و فی الواقع خاتمه رویداد یعنی خاتمه ماهیت ضمانت نامه صرفنظر از تاریخ آن ، چرا که اعتبار و حیات حقوقی ضمانت نامه منوط به شرطی بوده که در آن بوده و فی الحال آن شرط وجود ندارد و این دو حکم قانونی یعنی خاتمه اعتبار بدون تاریخ سررسید ، و یا تاریخ سررسید ضمانت نامه هر کدام که زودتر واقع شود در جهت تبیین خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، منطبق بر موازین و مبانی حقوقی بوده و مغایرتی با مقررات نداشته است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه شاکی به شرح شکایت اولیه و لایحه تکمیلی تقاضای ابطال بند ۸ از ماده ۱ و بند ۱۱ از ماده ۴۱ دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب جلسه یکهزار و دویست و سی نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخه ۱۳۹۶/۷/۲۵ را نموده است ( لازم به ذکر است دستورالعمل یاد شده در ماده ۳۲ بند ۱ ندارد ) و حسب مفاد مقرره های مورد شکایت ، در بحث ضمانت نامه های بانکی صادره از سوی بانک ها خاتمه آن مقید به " خاتمه اعتبار " اعم از وقوع رویداد یا تاریخ هر کدام که زودتر واقع شود تفسیر ، گردیده است و این به معنای این است که در خصوص مفاد ضمانت نامه های بانکی چنانچه در متن آن رویدادی جهت انقضاء و لو قبل از تاریخ انقضاء وجود داشته باشد ضمانت نامه منقضی می شود و اصل اعتراض شاکی نیز به همین است و با لحاظ اینکه در بند ۸ خاتمه اعتبار تعریف شده است و نیز در قسمت تعاریف و توضیحات ، رویداد واقعه ای تعریف شده است که طبق شرایط مندرج در ضمانت نامه با وقوع آن اعتبار ضمانت نامه خاتمه می یابد و فی الواقع خاتمه رویداد یعنی خاتمه ماهیت ضمانت نامه صرفنظر از تاریخ آن ، چرا که اعتبار و حیات حقوقی ضمانت نامه منوط به شرطی بوده که در آن بوده و فی الحال آن شرط وجود ندارد و این دو حکم قانونی یعنی خاتمه اعتبار بدون تاریخ سررسید ، و یا تاریخ سررسید ضمانت نامه هر کدام که زودتر واقع شود در جهت تبیین خاتمه اعتبار ضمانت نامه ، منطبق بر موازین و مبانی حقوقی بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۴۴بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۲/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارائه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی)
رای شماره ۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی) ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۱۶۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۴۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۷ شاکی: آقای سید محمد ناصر رضوی حیدری طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۹۵/۹/۱۷ بانک مرکزی در خصوص ممنوعیت ارایه خدمات قرض الحسنه درفضای مجازی تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: به استناد نامه شماره ۹۵/۲۹۳۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ بانک مرکزی و بر اساس ماده ۹ اساسنامه نمونه صندوق های قرض الحسنه و تصریح آن در بند ۲ مجوزهای فعالیت این صندوق ها، فعالیت اینترنتی صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی ممنوع می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- قانون گذار در ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استثنایاتی برای نظارت بانک مرکزی در نظر گرفته است. طبق تبصره "۲" بند "ب" و نیز تبصره بند "ج" ماده "۱۴" قانون مذکور ، صندوقهای تک شعبه ای با جذب منابع کمتر از ۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نیز صندوقهای زیر نظر شرکت سازمان اقتصاد اسلامی ایران در تمامی مراحل از نظارت بانک مرکزی مستثنی است. لذا بخشنامه مذکور مغایر معافیتهای ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه می باشد و اعمال آن نسبت به تمامی صندوقهای قرض الحسنه فاقد مبنای قانونی است و بانک مرکزی فقط نسبت به صندوقهای قرض الحسنه که مستقیماً تحت نظارت آن می باشد و اساسنامه نمونه بانک مرکزی را پذیرفته اند می تواند وضع و اعمال مقررات نماید. ۲- بسیاری از صندوقهای قرض الحسنه بر اساس اساسنامه مصوب نیروی انتظامی مجوز گرفته و فعالیت می کنند و در آن هیچ گونه محدودیتی در ارایه خدمات در فضای مجازی ندارد. مادامیکه این اساسنامه تغییر نکرده و به قوت خود باقی است طبق قانون تجارت مبنای عمل صندوقهای قرض الحسنه می باشد. ۳- بخشنامه معترض عنه به صراحت با تکالیف و ابلاغیه های ستاد ملی کرونا در خصوص توسعه خدمات غیرحضوری بشرح ذیل در تضاد و مغایرت می باشد: الف: ، ابلاغیه شماره ۱۰۰/۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۲ وزیر بهداشت و درمان در خصوص شرح وظایف، اقدامات و تکالیف عمومی بانک مرکزی و سایر بانکها و نهادهای پولی. در این ابلاغیه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، بانک مرکزی موظف به انجام اقداماتی برای کاهش مراجعه حضوری و افزایش تراکنشهای غیر حضوری در نهادهای پولی شده است. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال ، مغایر این مصوبه است. ب: ابلاغیه شماره ۱۸۲۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ریاست جمهوری در خصوص استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرایندها در بانکها و موسسات تابعه به صورت الکترونیک به مردم. در این ابلاغیه طبق دستور ریاست جمهوری، بانک مرکزی موظف بوده است تا پایان خرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به استقرار خدمات و اصلاح فرآینده های بانکی به صورت الکترونیک به مردم اقدام نماید. در حالیکه بخشنامه مورد تقاضای ابطال خلاف این دستور است. ج: بخشنامه ۹۹/۲۷۵۸۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۹ بانک مرکزی در خصوص ابلاغ مصوبه ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای پول اعتبار مبنی بر اجرای سیاست ها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا ، به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشور با تاکید بر " تمهیدات لازم به منظور ارایه خدمات بانکی به صورت غیرحضوری دربانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه ای اتخاذ شود تا حتی الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود". در این بخشنامه طبق مصوبه ستاد ملی کرونا بانک مرکزی باید تمهیداتی اتخاذ کند تا با ارایه خدمات بانکی به صورت الکترونیکی از تراکم افراد در داخل شعب سیستم بانکی و موسسات اعتباری غیر بانکی جلوگیری شود. ۴- عدم اجازه فعالیت و ارایه خدمات قرض الحسنه توسط صندوقهای قرض الحسنه در فضای مجازی به صراحت با مواد ۳ و ۴ و ۷ آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (تصویبنامه شماره ۹۹۵۱۷/ت۴۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱ هیات وزیران) مغایرت دارد و عملاً مشتریان صندوق امکان کسب اطلاع از اقدامات، فعالیتها و ... سازمان ارایه دهنده خدمت به خود را نخواهند داشت. ۵- بخشنامه فوق منطبق بر هیچ کدام از قوانین و ضوابط مصوب در خصوص صندوقهای قرض الحسنه من جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳۸۳ مجلس و دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه مصوب ۱۳۸۸ شورای پول و اعتبار نمی باشد. پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالاً مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفاً با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض الحسنه بوده است. تهیه کننده گزارش: ابوالفضل حسن زاده محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از سوی بانک مرکزی به شماره ۲۹۳۸۹۸/۹۵ مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ که در جلسه هیات تخصصی توسط نمایندگان بانک مرکزی ارایه شده است در دو بند بوده و نامه مورد شکایت صادره از مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز در راستای مفاد آن بوده و اجمالاً مفاد آنها که مورد اعتراض شاکی واقع شده اند مشعر بر این است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه در فضای مجازی و به صورت اینترنتی ممنوع است و هر چند شاکی به بند ج ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه استناد نموده است لیکن باید توجه داشت تاریخ صدور مصوبه مورد شکایت مورخه ۱۳۹۵/۹/۱۷ و در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه بوده است و استثنای مندرج در بند ج ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه هنوز به تصویب نرسیده بود و قانونگذاری نگردیده بود و در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت ، دستورالعمل اجرایی در راستای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی ، حاکم بوده است که صندوق های قرض الحسنه به عنوان یک شخصیت غیر تجاری و صرفاً با اهداف خیرخواهانه معرفی شده اند و طبق بند ۹ اساسنامه مصوب این صندوق که در آن زمان حاکم و لازم الرعایه بوده است هرگونه فعالیت در فضای اینترنتی و مجازی برای آنها ممنوع گردیده بود ، بنابراین با لحاظ مقررات حاکم ، مصوبه مورد شکایت ، مغایرتی با قوانین نداشته در راستای اختیار قانونی بانک مرکزی در ساماندهی موسسات قرض الحسنه بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۳۵۶۰۱۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۱۲/۰۴
نامشخص
ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط مؤسسات اعتباری
تولید دانش بنیان، اشتغال آفرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیر عامل محترم بانک مسکن (۱۵,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران (۱۲,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک ملت (۱۲,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک تجارت (۱۱,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۹,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک سپه (۷,۰۰۰) مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران (۴,۰۰۰) با سلام و احترام بدین وسیله مفاد جزء ۷ بند «د» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تسهیلات خرید با ساخت مسکن آزادگان جانبازان و خانواده شهدا به شرح ذیل ابلاغ می گردد: بند «ز» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحاتی به شرح ذیل تنفیذ می گردد ۱ دولت و بانک مرکزی مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن تعداد هفتاد هزار (۷۰۰۰۰۰) نفر مشمولان ماده (۳) مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تأمین کنند یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون تامین می شود. ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون ( ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب نموده اند در صورتی که مسکن آنها نامناسب یا نامتعارف باشد، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره مند می شوند. یارانه سود. این تسهیلات از ردیف مربوط تامین می شود. با عنایت به مراتب فوق سهم آن بانک از میزان هفتاد هزار (۱۷۰۰۰۰۰ واحد مسکونی برای سال ۱۳۰۱ ....... واحد مسکونی میباشد. همچنین در صورت تعیین سقفهای جدید از سوی هیات محترم وزیران مراتب به آن بانک اعلام می شود. ضمنا توزیع استانی تسهیلات موصوف نیز متعاقبا از سوی دستگاه ذی ربط ارسال خواهد شد. تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱- ۱۵۷۹۶، فاکس : ۱۶۶۷۲۵۶۷۲ سیاست اینتری : www.chi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی مربوطه ابلاغ شود. ٫ ۵۵۹۰۸۱۷ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری محمد نادعلی ۳۲۱۵-۰۴ اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ تهران - بلوار میرداماد- پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱- ۱۵۲۹۶، فاکس : ۱۶۶۷۲۵۶۷۲ سیاست اینتری : www.chi.ir
۰۰-۳۵۳۸۹۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۰۲
نامشخص
39- بخشنامه شماره 00/353890مورخ 1400/12/02; ابلاغ بخشنامه مربوط به استفاده از کدهای پاسخ سریع (QR Code) به جای مجوزهای کاغذی متحدالشکل شعبه، باجه و دفتر نمایندگی
۰۰٫۳۵۳۸۹۰ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .حین «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، همانگونه که مستحضرند سازوکار کدهای پاسخ سریع (QR Code از جمله شیوه های ذخیره سازی و انتقال حجم گسترده ای از داده ها در چارچوب استاندارد بوده که به وسیله آن میتوان طیف گسترده ای از اطلاعات شامل متن عدد. فایل، شکل و یا ترکیبی از موارد مختلف را ذخیره نمود. امروزه با توجه به پیشرفت فناوریهای نوین در حوزه های مختلف و نفوذ انواع فناوریها در زندگی روزمره افراد استفاده از این کدها بسیار ساده بوده و کافی است با دستگاه های مجهز به حسگر تصویری مثل تلفن همراه هوشمند کدها را اسکن کرده تا اطلاعات مورد نظر نمایش داده شود. در همین راستا مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درصدد است با هدف تسهیل و بهبود فرایندهای صدور مجوز از سازوکار کدهای پاسخ سریع به عنوان جایگزین مجوزهای کاغذی استفاده نماید. بر این اساس پیشنهاد مربوط در بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۷٫۱۱ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید قرار گرفت شایان ذکر است در مرحله اول این فرآیند مقرر شده به منظور شناسایی مطلوبتر واحدهای بانکی مجاز و ارائه اطلاعات دقیق تر به شهروندان و سهولت دسترسی آنان به اطلاعات مجوز شعب و باجه های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی استفاده از کدهای پاسخ سریع در خصوص مجوزهای فیزیکی واحدهای بانکی به مورد اجرا گذارده شود. بدین منظور کدهای پاسخ سریع متناظر با مجوز هر یک از واحدهای بانکی در بخش اطلاعات کلیه واحدهای بانکی در سامانه جامع مدیریت شعب به نشانی portal.pbn.net برای هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به صورت جداگانه درج شده است. لذا بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به دریافت کدهای مذکور برای تمامی واحدهای بانکی ذی ربط در کشور اقدام نموده و تصویری از کدهای مذکور را به نحو قابل رؤیت در محل فعالیت واحدهای بانکی مذکور نصب نمایند تا شهروندان و مراجعین بتوانند با اسکن بارکدهای مزبور از طریق دستگاه های هوشمند موبایل تبلت و ....) به اطلاعات مجوز فعالیت واحدهای بانکی دسترسی پیدا کنند. لازم به ذکر است بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند بر اساس برنامه زمانبندی که متعاقبا اعلام خواهد شد. اصل مجوزهای فعالیت کاغذی واحدهای بانکی خود را به اداره مجوزهای بانکی این بانک تحویل نمایند. بدیهی است در صورت عدم تحویل آنها مسئولیت هرگونه سوء استفاده از مجوزهای مذکور بر عهده مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی متبوع می باشد. در پایان مقتضی است اطلاعات مندرج در کدهای پاسخ سریع مربوط به هر یک از واحدهای بانکی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود هر گونه ایراد شکلی و محتوایی مراتب به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی انعکاس یابد. ۵۴۹۶۷۱۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۳۵۳۸۸۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۲/۰۲
نامشخص
38- بخشنامه شماره 00/353883 مورخ 1400/12/02; ابلاغ بخشنامه متضمن تأکید بر عدم دریافت روگرفت مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی در هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص مذکور
۰۰۳۵۳۸۸۳ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۷۵۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۱۶ موضوع ابلاغ مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۶٫۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که اشعار می دارد کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (۵) و (۶) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد می باشد و متعاقبا بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۳۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۵ متضمن تأکید بر اجرای بخشنامه اخیرالذکر و ارسال ابلاغیه نهاد ریاست جمهوری مبنی بر پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی و حذف مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب درخواست و دریافت تسهیلات درخواست صدور و تحویل دسته چک به استحضار میرساند وفق گزارشهای واصله به این بانک از جمله نامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی کماکان بر خلاف مفاد بخشنامه های یاد شده اقدام به دریافت رو گرفت مدارک هویتی اشخاص حقیقی ایرانی مینمایند از این رو ضمن تأکید مجدد بر لزوم اجرای ابلاغیه های صدر الذکر و اعلام این که دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص حقیقی کفایت مینماید خواهشمند است دستور فرمایند اجرای دقیق مفاد بخشنامه های یاد شده در فوق مورد تأکید دوباره قرار گرفته و مراتب مطابق مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت گردد و نسخه ای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال شود. ۵۵۳۸۶۴۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۳۴۳۸۷۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
37- بخشنامه شماره 00/343872 مورخ 1400/11/23; ابلاغ بخشنامه مربوط به لزوم تخصیص حداقل پنجاه درصد از منابع سپردهای تجهیز شده در هر منطقه آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به همان منطقه
۰۰٫۳۴۳۸۷۲ ۱۴۰۰٫۱۱٫۲۳ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید پشتیبانی مانع زدایی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۱۶۶۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ مبنی بر لزوم تخصیص حداقل ۵۰ درصد منابع سپرده ای قابل تخصیص در هر استان به همان استان به استحضار میرساند وفق بررسیهای انجام شده برخی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بخش اندکی از منابع سپرده ای جمع آوری شده در هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی را به صورت تسهیلات در همان منطقه اعطا نموده اند. بر همین اساس مراتب در جلسه مورخ ۱۰٫۱۲٫ ۱۴۰۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و آن کمیسیون به استناد بند ۳ از نهصد و هشتمین صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷٫۹٫۲۹ شورای محترم پول و اعتبار که بر اساس آن تصمیم گیری در خصوص مسائل مربوط به مناطق آزاد تجاری صنعتی به بانک مرکزی تفویض گردیده است مقرر نمود: بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده ای تجهیز شده در هر منطقه را به اعطای تسهیلات در همان منطقه اختصاص دهند بدین ترتیب انتقال منابع سپرده ای در هر منطقه به سایر مناطق با توجیه عدم امکان تخصیص منابع سپرده ای آن به همان منطقه - موضوع تکلیف مندرج در بند (۵) بخشنامه شماره مب ٫ ۱۳۴۷ مورخ ۱۳۸۶٫۴٫۱۰ صرفا پس از رعایت حکم مذکور دایر بر اختصاص ۵۰ درصد از منابع سپرده ای به همان منطقه امکان پذیر خواهد بود. لذا، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نسبت مجموع تسهیلات اعطایی آنها در هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به مجموع سپرده های آنها در همان منطقه کمتر از ۵۰ درصد میباشد موظفند نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد ارتقاء بخشند. با عنایت به موارد فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۲۴۶۲۴ ج ش مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۱۳۱۴بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۰۰۰۲۳۶۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی : مولانا سید ضیاءالدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ دستورالعمل شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰/د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۸ در مورد تعیین ضریب ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت های موضوع بند (۱)، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور شده است، لذا اشخاص مزبور در هنگام فروش مجاز به مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی نظر به اینکه بند ۲ دستورالعمل صدرالذکر در خصوص نحوه اجرای بند و تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ مخالف صریح قانون بوده تقاضای ابطال دارد چرا که به موجب ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشخاصی که به عرضه کالا و خدمات واردات و صادرات مشغولند مشمول آن قانون بوده و بر اساس ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماخذ محاسبه مالیات های کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و ماده ۱۹ قانون مالیات و ماده ۲۰ هم پیرامون امر بیان حکم کرده مضافاً به آنکه ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مودیان مکلفند مالیات را در تاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول کننده و بر اساس بند ۴ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده عدم درج و تکمیل اصلاحات صورتحساب مطابق نمونه معادل بیست و پنج درصد مشمول تعلق جریمه بوده فلذا بر اساس موارد صدرالذکر اقدامات خوانده در صدور دستورالعمل بر خلاف قانون و حدود اختیارات بوده فلذا تقاضای صدور حکم را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۹۰۸۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : در رویه گذشته گروهی از مودیان ارزش افزوده را در قالب قیمت فروش پرداخت کرده اند بنابراین با لحاظ اعتراض مودیان قانونگذار در بندهای (ز) و (و) قوانین بودجه سنواتی سال ۹۶ تا ۹۸ اعلام کرده که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروههای از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهش ارزش افزوده و فعالیت آن بخش تعیین کند و مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آنها قطعی شده جاری خواهد بود و ضریب ارزش افزوده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد متعاقب این امر سازمان ملی سالهای مزبور فهرست گروههایی از مودیان را مشخص و ضریب ارزش فعالیت آن گروهها را پیشنهاد کرد که با تایید وزیر جهت امر ابلاغ شد و دریافت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ضریب ارزش افزوده فعالیت برای گروههایی از مودیان که اعلام نموده اند با وجود پرداخت مالیات و عوارض در زمان خرید در قالب قیمت تمام شده امکان دریافت مالیات و عوارض از خریداران را ندارد. ضمناً در خصوص عطف به ماسبق شدن آن هم خود قانون حکم صادر کرده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مودیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مودیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب اختیار مندرج در بند ( و ) تبصره ( ۱۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای سازمان امور مالیاتی که حکایت از این دارد که سازمان امور مالیاتی می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده را با اعمال ضریب کاهشی فعالیت آن بخش تعیین نماید و این اختیار در خصوص دوره هایی که هنوز مالیات آنها قطعی نشده و تسرّی آن به ما قبل نیز داده شد و در راستای این قانون ، تعیین ضریب فعالیت هر بخش با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد بود که در دستورالعمل مورد شکایت به شماره ۴۸۵۷۴/۲۳۰ /د مورخه ۱۳۹۸/۹/۲۷ این ضرایب و احکام آن بیان شده است و از آنجایی که ضریب کاهشی که به موجب قانون یاد شده اختیار آن به سازمان امور مالیاتی داده شده است ، فرآیندی شبیه به تعیین مالیات مقطوع در راستای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در بحث مالیات مشاغل دارد چرا که در این فروض ، مودیان از انجام تکالیف مستثنی شده و ضریب کاهشی در مورد آنها اعمال می شود مگر اینکه داوطلب رسیدگی وفق عمومات حاکم بر امر تشخیص و مطالبه مالیات باشند و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت یعنی بند ۲ دستورالعمل قید شده است که در قیمت تمام شده برای کالاها و خدمات مشمول اجرای این قانون ، میزان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است و قیمت تمام شده مفروض با مالیات ارزش افزوده است و از طرفی مالیات با ضریب کاهشی لحاظ می شود ، فلذا مودیان مجاز نمی باشند که از مصرف کننده نهایی یا گیرنده خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده را اخذ نمایند و این حکم مقرر در مصوبه با لحاظ اینکه در قیمت تمام شده کالا و خدمت ، مالیات بر ارزش افزوده نیز منظور شده است و بخشی از قیمت تمام شده است و به نحو مجزا از مودی وصول نمی شود و صرفاً همان ضریب کاهشی از مودی وصول می شود ، منطبق با اختیارات بوده و مغایرتی با قانون ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات معزّز دیوان عدالت اداری می باشد. دکتر محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۳بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۱۱/۲۳
نامشخص
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)
رای شماره ۱۳۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۰۲۱۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ شاکی : آقای امین محمدی نژاد طرف شکایت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خواسته ابطال بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۲-۲) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره (۴) جلسه شماره ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات « ۲-۲- در صورتی که اپراتور تامین کننده خدمات محتوایی صوتی نباشد، حداکثر سهم آن ۳۰% از ارزش خدمات ارزش افزوده محتوایی و صوتی تحویل داده شده به مشترک می باشد. تبصره: سهم ارایه کننده خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی مشمول مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی (USO) . و حق سازمان تعیین شده در موافقتنامه پروانه اپراتور نمی شود و اپراتور صرفا باید بابت درآمد حاصل از سهم خود از خدمات ارزش افزوده محتوایی صوتی، براساس مقادیر تعیین شده در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد، خدمات اجباری عمومی. (USO) و حق سازمان را پرداخت کند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که احکام شرکت های تجاری در باب تسهیم درآمد را به معامله ای در قالب بیع میان متعاملین (خریدار و فروشنده در حوزه خدمات ارزش افزوده محتوایی) تسری داده است در مغایرت با اصول کلی حقوقی و قانون اساسی می باشد. از سوی دیگر براساس قاعده فقهی «حرمت اکل مال بالباطل» مقررات مورد شکایت در مغایرت با شرع می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و بازرسی وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره ۱۷۲۹۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: سابقا ابطال مصوبه مورد شکایت در هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرارگرفته است و منجر به صدور دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ گردیده است. نظریه فقهای محترم شورای نگهبان موضوع نامه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ قایم مقام دبیر شورای نگهبان: «در صورتی که شروط مذکور در قرارداد فی مابین تامین کنندگان خدمات محتوایی صوتی و اپراتور به نحو صحیح درج شده یا اعتبار یافته باشد، مصوبه فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد.» نظریه تهیه کننده گزارش: راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای امین محمدی نژاد به طرفیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خواسته ابطال بند ( ۲- ۲ ) و تبصره ذیل آن از مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات صرفاً از بعد قانونی ، بدین توضیح که سابقاً و به موجب دادنامه شماره ۱۰۸۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۷/۱۱ این هیات تخصصی و با لحاظ نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از بُعد شرعی ، اتخاذ تصمیم شده و رای به رد شکایت صادر گردید ، الحال صرفنظر از اینکه در پرونده کلاسه ه- ع/ ۹۷۰۳۹۱۶ هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری راجع به تمامی مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۹۰ مورخه ۱۳۹۳/۳/۲۹ در قالب دادنامه شماره ۱ مورخه ۱۳۹۹/۲/۱۵ حکم به رد صادر شده است ، لیکن چون پیشنهاد اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، مطروحه از سوی این هیات مورد پذیرش واقع نگردید و پرونده جهت اتخاذ تصمیم در ماهیت اعاده گردید با لحاظ اینکه ، بندهای مورد شکایت به شماره ( ۲ - ۲ ) و تبصره ذیل آن در خصوص تعیین میزان سهم اپراتورهای تامین کننده خدمات محتوایی صوتی و نیز اپراتوری های غیر تامین کننده این خدمات می باشد و چنانچه در مفاد این مصوبات آمده است در موافقتنامه اعطای پروانه ، این تسهیم و ذکر مقادیر درج می شود و همچنان که فقهای محترم شورای نگهبان نیز در نظریه خویش اشاره نمودند ( نظریه شماره ۲۶۷۸۰/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ ) بنای این تکلیف بر شروط مذکور در قرارداد می باشد که اگر شروط به نحو صحیح درج شده باشد خلاف شرع شناخته نشده اند و در این مقال نیز چون مفاد اعطای مجوز و پروانه بر اساس شروط منطبق بر ماده ۱۰ قانون مدنی یا شروط مذکور در سایر قوانین بوده و مخالفت بیّن و آشکاری با قوانین و مقررات اعلام نشده است ، مآلاً به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صاره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۳۳۲۴۳۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۱/۱۱
نامشخص
36- بخشنامه شماره 00/332432مورخ 1400/11/11; ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص»
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص پس از تصویب در یک هزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۳۵۱ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۰۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید لیکن با توجه به گذشت حدود دو سال از اجرای دستور العمل صدرالاشاره و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن و همچنین با امعان نظر به برخی تغییرات در چارچوب مقررات بالادستی ناظر بر مفاد دستورالعمل یاد شده از جمله اصلاح تبصره (۳) ماده (۹۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۲۹ هیات محترم وزیران ماده (۶) اصلاحیه فصل دوم ایین نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مالا تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری اصلاحاتی در مفاد دستور العمل موصوف ایجاب مینمود بنا به همین ضرورت مراتب در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و النهایه اصلاحیه پیشنهادی در یک هزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. شایان ذکر میداند اهم اصلاحات و تغییرات اعمال شده در دستورالعمل مورد بحث به شرح ذیل میباشد به موجب ماده (۱۴) دستور العمل اصلاحی حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب آستانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستور العمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد همان گونه که فوقا اشاره شد، این مهم در قالب دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. به موجب تبصره (۲) ماده (۸) دستور العمل اصلاحی آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود در این رابطه ضمن اعلام این که مراتب در دست اقدام در بانک مرکزی میباشد. شایان ذکر میداند تا زمان تدوین و ابلاغ ضوابط مربوط استانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ بیات اینترنی : www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی مطابق محدودیتهای تعیین شده در نسخه قبلی دستورالعمل خواهد بود. به موجب تبصره ذیل ماده (۱۲) دستور العمل اصلاحی فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روزرسانی میشود». لیکن تا زمان تعیین و ابلاغ فهرست مزبور کماکان همان اشخاص حقوقی مندرج در نسخه قبلی دستورالعمل از حدود مقرر در ماده (۱۲) دستور العمل یاد شده مستثنی می باشند. با عنایت به مراتب مذکور ضمن ایفاد یک نسخه تنقیح شده از دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت مؤثر به عمل آید. ۵۵۱۹۸۳۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۱- ۱۵۳۱۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ یات اینترنت: www.cbi.ir ی «بسمه تعالی» دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص امروزه با استفاده از فن آوریهای نوین در صنعت بانکداری عملیات بانکی به طور سریع و بدون محدودیت در هر لحظه قابل انجام بوده و امکان جابجایی مبالغ کلان در نقل و انتقالات الکترونیکی و غیر حضوری در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم میباشد. در اجرای تکالیف مقرر در جزء (۳) بند (ح) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیئت محترم وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و در چارچوب احکام مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با استناد به ماده (۱۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به اهمیت و حساسیت ریسکهای نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و نیز اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف ماده ۱ - در این دستور العمل اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زیر تعریف میشود ۱-۱ - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری عبارت است از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی شعب بانکهای خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شوند ۳-۱- مرکز مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ابلاغی طی مصوبه شماره ۹۲۹۸۶ات ۵۵۷۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۲ هیئت محترم وزیران ۱-۴- پذیرنده شخص حقیقی یا حقوقی که با پذیرش ابزار پرداخت و با استفاده از ابزار پذیرش نسبت به فروش کالا و یا ارائه خدمات به دارندگان کارت اقدام می نماید؛ ۱-۵- مشتری ارباب رجوع : شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل وکیل یا نماینده قانونی وی که در مؤسسه اعتباری دارای حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ حساب سپرده بوده و یا به نام وی حساب سپرده افتتاح شده است؛ شورای پول و اعتبار و شورای پول و اعتبار و ۷-۱- سامانه نهاب نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی حاوی اطلاعات هویتی مشتری ۸-۱- شناسه شهاب شناسه هویت الکترونیکی بانکی تخصیص یافته توسط سامانه نهاب - اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب مواد (۱۲۰۷) و (۱۲۱۰) قانون مدنی و ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند در این دستور العمل، اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است . اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ . اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ ۱۰-۱ - شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب میشوند؛ ۱۱-۱- برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری بدهکار میشود از جمله برداشت وجوه نقد، انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض ۱۲-۱ - خدمات حضوری مراجعه مشتری به مؤسسه اعتباری برای اخذ خدمات بانکی از متصدیان آن مؤسسه اعتباری ۱۳-۱ خدمات غیر حضوری بکارگیری انواع ابزارهای پذیرش توسط مشتری و اخذ خدمت بانکی بدون مراجعه حضوری به مؤسسه اعتباری -۱-۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم می آورد؛ ۱۵-۱ درگاه پرداخت حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی با مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ ۱-۱۶- درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاههایی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام میشود؛ -۱۷-۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه های الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۸-۱ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار مشتری قرار می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ می دهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ صی ۱۹-۱ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۲۰-۱- اشخاص غیر مجاز اشخاصی که واجد شرایط برای دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. برخی مصادیق این گونه اشخاص عبارتند از شخص محجور شخص حقیقی فاقد حساب سپرده تجاری و شخص حقیقی که به موجب حکم مرجع قضایی مجاز به دریافت درگاههای پرداخت یا ابزارهای پذیرش نمی باشند. فصل دوم - شناسایی مشتری از طریق سامانه نهاب ماده ۲ - انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب اعم از حضوری و غیر حضوری در مؤسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد. ماده ۳ - مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی به مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت به مسدود نمودن برداشت از حسابهای متعلق به وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید. تبصره ۱ - اخذ شناسه شهاب ناقی سایر مسئولیتهای مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد. تبصره ۲ - مؤسسه اعتباری در مواردی که بانک مرکزی اعلام مینماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۴ - افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است. تبصره - افتتاح هر گونه حساب سپرده به صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی به آن حساب صرفا با رعایت دستورالعملی که به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز میباشد. فصل سوم - نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه مشتری ماده ۵ - مؤسسه اعتباری ملزم به طراحی و درج قسمت (فیلد) شرح بابت در تمامی درگاههای پرداخت متصل به شبکه درون بانکی و بین بانکی و همچنین فرمهای واریز برداشت و انتقال وجه میباشد. تبصره - درگاه های خودپرداز کارت خوان کیوسک و عملیات مربوط به پرداخت قبوض از شمول حکم مقرر در این ماده ۶ - انتقال وجوه بیش از آستانه مجاز مقرر از حسابهای سپرده مشتری در مؤسسه اعتباری منوط به حضور وی و یا نماینده قانونی وی در مؤسسه اعتباری میباشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری با استفاده از اطلاعات ماخوذه از مشتری و با توجه به سطح فعالیت مورد انتظار وی مکلف به بررسی تناسب بین موضوع مندرج در شرح بابت و تراکنشهای انجام شده بوده و در صورت مشاهده عدم تناسب و یا مغایرت اطلاعات مذکور و نیز انجام هرگونه معاملات و عملیات مشکوک دیگر در این ارتباط مراتب را بدون اطلاع مشتری به عنوان گزارش معاملات و عملیات مشکوک به شرح بند (۱۲) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به مرکز ارسال نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت فیلد) بابت و شاخصهای عدم تناسب ظرف شش ماه از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. فصل چهارم - تعیین آستانه در تراکنشهای برداشت از حساب های سپرده مشتری ماده ۸ - مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری از کلیه حساب های سپرده متعلق به مشتری حقیقی در آن مؤسسه اعتباری را به روزانه مبلغ یک میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری برای مشتری حقیقی فاقد سپرده تجاری ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد. تبصره ۲ آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت غیر حضوری در مورد اشخاص حقوقی بر مبنای سطح ریسک پولشویی توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میشود. ماده ۹ مشتری حقیقی که از حساب سپرده خود استفاده تجاری مینماید پس از تایید سازمان امور مالیاتی کشور مشمول ماده (۱۲) این دستور العمل میباشد. تبصره ۱ - احراز وجود پرونده مالیاتی فعال برای مشتری حقیقی و انطباق هویت دارنده پرونده مالیاتی با هویت صاحب حساب سپرده از طریق ارتباط با سازمان امور مالیاتی کشور و یا سایر روشهایی که مورد تایید بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور میباشد بر عهده مؤسسه اعتباری میباشد. تبصره ۲ - در صورتی که فعالیت حساب سپرده مشتری متناسب با فعالیت مورد انتظار وی نباشد، مراتب باید در قالب گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرکز ارسال شود. ماده ۱۰ – مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از دو میلیارد ریال" درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه ورات عامل صی اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره ا تراکنشهای بین یک میلیارد ریال تا دو میلیارد ریال از شمول حکم مقرر در این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۱ - مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید. تبصره - موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. ماده ۱۲ حداکثر تراکنش خرید از هر کارت متعلق به مشتری حقیقی مبلغ پانصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده کارتی برای وی در کل شبکه بانکی روزانه مبلغ یک میلیارد ریال میباشد بانک مرکزی تمهیدات لازم برای اجرای دقیق محدودیتهای موضوع این ماده را فراهم مینماید تبصره فهرست پذیرندگانی که از حدود مقرر در این ماده مستثنی میباشند توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و متناسبا به روز رسانی می شود. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری صادر کننده کارت موظف به ثبت کلیه کارتهای صادره به همراه اطلاعات مشتریان خود در سامانه متمرکز بانک مرکزی (مانا) میباشد. ماده ۱۴ حدود و آستانه های مجاز مجموع مبالغ برداشت از حسابهای سپرده اشخاص محجور از طریق درگاه های پرداخت حضوری و غیر حضوری در کل شبکه بانکی و نحوه اخذ مستندات مرتبط با تراکنشهای مربوط به آن اشخاص در چارچوب استانه های تعیین شده برای اشخاص حقیقی در این دستورالعمل توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین میگردد. فصل پنجم - سایر ماده ۱۵ درگاه های پرداخت یا ابزارهای پذیرش صرفا به مشتری حقیقی تعلق میگیرد که دارای پرونده مالیاتی فعال نزد اری جمهوری اسلام اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و ویات عامل چ-ی تبصره ۱ شرکتهای خدمات پرداخت موظفند پس از گذشت شش ماه از لازم الاجرا شدن این ضوابط پایانه های فروش اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی فعال نزد سازمان امور مالیاتی کشور بوده و نسبت به معرفی حساب تجاری خود به مؤسسه اعتباری اقدام ننموده باشند را غیر فعال نمایند. در صورت تأیید رئیس کل بانک مرکزی مهلت مذکور تا سه ماه دیگر قابل تمدید است. تبصره ۲ تخصیص درگاههای پرداخت یا ابزارهایی نظیر دستگاه خودپرداز یا کارت خوان به اشخاص غیر مجاز ممنوع است. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری موظف میباشد در صورت اطلاع از اینکه مشتری با استفاده از حسابهای سپرده متعدد، بیش از آستانه های مقرر در این دستورالعمل تراکنش غیر حضوری نامتعارف انجام دهد به عنوان مشتری دارای تراکنشهای مشکوک به مرکز گزارش نماید. بانک مرکزی بر حسن اجرای این ماده نظارت مقتضی به عمل می آورد. ماده ۱۷ افزایش آستانه های مقرر مندرج در این دستور العمل بیش از رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی صرفا با موافقت شورای پول و اعتبار امکان پذیر است کاهش و یا افزایش آستانه های مذکور حداکثر معادل رشد شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی توسط رئیس کل بانک مرکزی و با اطلاع رسانی به شورای پول و اعتبار مجاز است. ماده ۱۸ تخلف از اجرای مفاد این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربوط می شود. دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص » که در (۱۹) ماده و (۱۷) تبصره در یکهزار و دویست و هشتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و ابلاغ شده بود در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار در (۱۸) ماده و (۱۵) تبصره مورد بازنگری قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
۰۰-۳۳۲۳۶۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۱/۱۱
نامشخص
35- بخشنامه شماره 00/332360مورخ 1400/11/11; ابلاغ اصلاحیه «فرم یکنواخت قرارداد خرید دین»
۰۰۳۳۲۳۶۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ فرم" یکنواخت قرارداد خرید دین در اجرای تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی، موضوع یکنواخت سازی فرم عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی تدوین و پس از تصویب در یکهزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۱۳ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۹۴٫۳۴۷۱۷۲ مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۷ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. لیکن با عنایت به بازخوردهای واصله و نکته نظرات مطرح شده از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مبنی بر برخی محدودیتها در فرم یکنواخت قرارداد خرید دین از جمله عدم امکان استفاده از فرم یاد شده برای اعطای تسهیلات خرید دین بر مبنای خرید اسناد اوراق تجاری با سررسیدهای متفاوت از فروشنده اسناد اوراق تجاری تسهیلات گیرنده طی یک قرارداد اصلاح فرم قرارداد یکنواخت مورد اشاره در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و مالا اصلاحیه پیشنهادی در یکهزار و سیصد و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۱ شورای پول و اعتبار مطرح گردید و آن شورا با امعان نظر به اهمیت و فراگیر بودن قرارداد خرید دین در سطح شبکه بانکی کشور و با هدف فراهم گردیدن امکان خرید اسناد با سررسیدهای متفاوت در قالب یک قرارداد خرید دین با اصلاحات پیشنهادی در فرم یکنواخت قرارداد خرید دین موافقت نمود بر این اساس به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید اصلاحاتی به شرح زیر در فرم یاد شده صورت پذیرد: عبارت سررسید یکسان به تاریخ از متن ماده (۲) فرم یکنواخت قرارداد مزبور حذف و جدول ذیل این ماده به شرح زیر اصلاح گردد: ردیف نوع سند ردیف نوع سند تاریخ سررسید سند شماره سریال مبلغ اسمی سند مبلغ پرداختی نام متعهد متعهدین سند 1 ۲ ۳ به عدد و حروف) تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲- عبارت هر یک از استاد به فراز ابتدایی ماده (۵) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد. تبصره ای به شرح ذیل به ماده (۷) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد: تبصره چنان چه تخلف از مفاد قرارداد ناشی از عدم ایفای تعهد فروشنده طبق ماده (۵) این قرارداد باشد. خسارت مربوطه برای هر سند به طور مجزا محاسبه میشود بدین نحو که مبلغ دریافتی و تعداد روز در دستورالعمل محاسباتی موضوع این ماده به ترتیب ناظر بر مبلغ دریافتی هر یک از اسناد موضوع ماده (۲) این قرارداد و تعداد روزهای سپری شده از تاریخ سررسید سند مربوطه تا تاریخ اعلام تخلف به فروشنده میباشد. عبارت هر یک از اسناد به فراز ابتدایی ماده (۹) فرم یکنواخت قرارداد مزبور اضافه گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایند از این پس تمامی قراردادهای خرید دین صرفا بر اساس نسخه اصلاحی فرم یکنواخت قرارداد مزبور تنظیم و منعقد گردد. بدیهی است تمامی قراردادهای پیشین خرید دین تا پایان مدت اعتبار قرارداد کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. با عنایت به موارد فوق الذکر، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی فرم یکنواخت قرارداد خرید دین خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۵۱۹۵۷۴ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی شماره تاریخ «قرارداد خرید دین» ماده ۱ طرفین قرارداد این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۶٫۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین نامه دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بین امضا کنندگان زیر منعقد می گردد الف بانک مؤسسه اعتباری به نشانی که از این پس در این قرارداد بانک مؤسسه اعتباری نامیده میشود و ب در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقیقی باشد آقای خانم ... شماره سریال شناسنامه کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی کد اقتصادی شماره تماس ثابت . در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد شرکت. اداره ثبت شرکتهای ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شماره شناسنامه . کد ملی شماره اختصاصی اتباع خارجی شماره گذرنامه اتباع خارجی شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا مهر ضامنین وثیقه گذاران ...... کدپستی شماره تلفن همراه . که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود. در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری) ج - ضامن ٫ ضامنین در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقیقی باشد شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه نشانی . شماره تماس ثابت در صورتی که ضامن ضامنین شخص حقوقی باشد اداره ثبت شرکتهای با امضای آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و آقای خانم شماره شناسنامه . شرکت و با مهر شرکت طبق مورخ کدپستی به نشانی شماره تماس ثابت تبصره نشانی پست الکترونیک و تلفنهای بانک مؤسسه اعتباری فروشنده و ضامن ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مزبور نشانی پست الکترونیک و تلفنهای خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرفهای دیگر ابلاغ کند تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتبا به طرف محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - دیگر ابلاغ نشده باشد کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن (پیامک) پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است ارسال میشود و ابلاغ شده تلقی می گردد. ماده - موضوع قرارداد عبارت است از خرید نقدی سند استاد اوراق تجاری از فروشنده به کمتر از مبلغ اسمی آن و به شرح مشخصات جدول زیر به مبلغ کل به عدد) فروشنده پس از ظهرنویسی و تحویل اصل سند اسناد اوراق تجاری مزبور به بانک مؤسسه اعتباری مبلغ کل موضوع این ماده را به صورت یک جا دریافت نمود. ردیف نوع سند تاریخ سررسید سند شماره سریال مبلغ اسمی مبلغ پرداختی نام متعهد ٫ متعهدین سند ۱ ۲ ۳ ... جمع: (به عدد و حروف) ماده ۳ - فروشنده کلیه خیارات خصوصا خیار غبن را از خود سلب و ساقط نمود. ماده ۴ دفاتر و صورت حسابهای بانک مؤسسه اعتباری در هر مورد معتبر است دفاتر و صورت حساب های بانک مؤسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل میباشد. تبصره - طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمایند. ماده ۵ هر یک از اسناد در صورت عدم پرداخت مبالغ سند اسناد اوراق تجاری موضوع این قرارداد در سررسید، فروشنده قبول و تعهد نمود مبالغ اسمی سند اسناد اوراق تجاری فوق و خسارت و هزینه های مربوطه را طبق مقررات و شرایط این قرارداد پرداخت نماید. ماده ۶ - هرگاه به هر علت و جهتی اقدام قضایی و قانونی علیه فروشنده از طرف شخص یا اشخاص ثالث صورت گیرد به نحوی که به هر عنوان وصول مطالبات بانک مؤسسه اعتباری ناشی از این قرارداد میسر محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - نگردد رفع اشکال و مانع و همچنین مسئولیت امر به عهده فروشنده بوده و فروشنده مسئول جبران ضرر و زبان بانک مؤسسه اعتباری و عواقب ناشی از تأخیر در اجرای قرارداد خواهد بود. ماده - فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات خرید دین مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات میباشد فروشنده متعهد گردید در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد. علاوه بر بازپرداخت کل مبلغ موضوع ماده (۲) این قرارداد تمامی خسارات وارده به بانک مؤسسه اعتباری را از تاریخ انعقاد قرارداد با نرخ ..... درصد به میزان نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی سالانه متناسب با زمان و وجوه دریافتی از بانک مؤسسه اعتباری بر اساس دستور العمل محاسباتی زیر از مال خود به بانک مؤسسه اعتباری بپردازد تعداد روز * نرخ مبلغ دریافتی تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ تبصره چنان چه تخلف از مفاد قرارداد ناشی از عدم ایفای تعهد فروشنده طبق ماده (۵) این قرارداد باشد خسارت مربوطه برای هر سند به طور مجزا محاسبه میشود بدین نحو که مبلغ دریافتی و تعداد روز در دستور العمل محاسباتی موضوع این ماده به ترتیب ناظر بر مبلغ دریافتی هر یک از اسناد موضوع ماده (۲) این قرارداد و تعداد روزهای سپری شده از تاریخ سررسید سند مربوطه تا تاریخ اعلام تخلف به فروشنده می باشد. ماده - فروشنده متعهد گردید در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده (۷) این قرارداد، علاوه بر مبالغ یاد شده از تاریخ اعلام تخلف تا تاریخ تسویه کامل مطالبات بانک مؤسسه اعتباری مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین را که طبق دستور العمل محاسباتی زیر محاسبه می شود، به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت بانک مؤسسه اعتباری حق دارد وفق مفاد این قرارداد مطالبات خود را استیفا نماید. تعداد روز » نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین - مانده مطالبات تعداد روزهای واقعی سال × ۱۰۰ محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه . درصد، مجموعا معادل ......... درصد می باشد. تبصره مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده تسویه نشده مبالغ مندرج در ماده (۷) این قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است. ماده - هر یک از اسناد در صورت عدم پرداخت مبالغ سند اسناد اوراق تجاری موضوع این قرارداد در سررسید بانک مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اسناد مزبور و عدم بازپرداخت آنها توسط فروشنده باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی به ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران ارسال نماید در غیر این صورت، اخذ وجه التزام تأخیر تادیه دین مذکور در ماده (۸) از ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران امکان پذیر نخواهد بود. ماده ۱۰ فروشنده و ضامن ضامنین به طور غیر قابل رجوع به بانک مؤسسه اعتباری اجازه و اختیار دادند که هر گونه مطالبات خود ناشی از این قرارداد را اعم از مستقیم یا غیر مستقیم پس از سررسید یا حال شدن دیون و در صورت عدم پرداخت از موجودی هر یک از حسابها ریالی و ارزی اموال و اسناد آنان نزد بانک مؤسسه اعتباری و یا سایر بانکها و مؤسسات اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضائی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی فروشنده منظور نماید در صورتی که وجوه به صورت ارزی باشد. بانک مؤسسه اعتباری آن را به نرخ اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و برداشت می نماید. اقدام بانک مؤسسه اعتباری در این خصوص برای فروشنده و ضامن ضامنین غیر قابل اعتراض و لازم الاجرا می باشد. تبصره ۱ هر گونه وجوهی که پس از سررسید یا معوق شدن مطالبات این قرارداد به بانک مؤسسه اعتباری پرداخت و یا از حسابها و اموال و استاد برداشت میشود ابتدا بابت هزینه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقی بین سه جزء مانده اصل تسهیلات سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیم بالنسبه می شود. تبصره ۲ بانک مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن از طریق نشانی مندرج در ماده (۱) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی حسب مورد به فروشنده یا ضامن ضامنین اطلاع می دهد. ماده ۱۱ ضامن ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات فروشنده منفردا مشترکا و متضامنا انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهیهایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانک مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران علاوه بر مراجعه به فروشنده به هر یک از ضامنین منفردا و یا مشترکا مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید. ماده ۱۲ هرگاه بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک مؤسسه اعتباری صادر شود پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آیین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائی و همچنین در صورتی که بانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی گردد هزینه های قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت طبق تشخیص و اعلام بانک مؤسسه اعتباری بر ذمه فروشنده بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات ملزم به پرداخت آن میباشد. ماده ۱۳ در صورت اخذ وثیقه وثایق حسب صلاحدید بانک مؤسسه اعتباری به منظور تضمین حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد موارد مشروحه ذیل مشخصات کامل وثیقه وثایق مأخوذه ذکر گردد) توسط فروشنده و یا وثیقه گذار گذاران در صورتی که شخص حقیقی باشد آقای خانم شماره شناسنامه . شماره سریال شناسنامه به نشانی شماره تماس ثابت در صورتی که شخص حقوقی باشد شرکت . اداره ثبت شرکتهای . با امضای آقای خانم . تاریخ تولد شرکت و آقای خانم . محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی روزنامه رسمی شماره . به نشانی شماره تماس ثابت در وثیقه بانک مؤسسه اعتباری مستقر گردید قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددا به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد. ماده ۱۴ فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضای بانک مؤسسه اعتباری مطالبات ناشی از این قرارداد و هر آن چه مورد وثیقه قرار میگیرد را پس از امضای قرارداد حاضر در مدت انجام آن و تا زمان تسویه کامل قرارداد به مبلغی که مورد موافقت بانک مؤسسه اعتباری باشد در برابر آتش سوزی انفجار زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک مؤسسه اعتباری تعیین میکند نزد یکی از شرکتهای بیمه مجاز به هزینه خود و به نفع بانک مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک مؤسسه اعتباری تسلیم کند هم چنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه مدارک تجدید بیمه را به بانک مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که فروشنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک مؤسسه اعتباری می تواند وثایق را وکالتا از طرف فروشنده به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از فروشنده مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیتهای فروشنده نخواهد بود. ضمنا فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده سریعا به بیمه گر و بانک مؤسسه اعتباری اطلاع دهد. ماده ۱۵ در صورتی که به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فروشنده و یا وثیقه گذار گذاران و یا ضامن ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند بانک مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید. ماده ۱۶ وثیقه گذار گذاران ضمن اعلام و اقرار به این که تا کنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ گونه معامله ای انجام نداده اند متعهد و ملتزم گردیدند که ۱ ۱۶ از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند. ۱۶-۲ بدون موافقت بانک مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری - ۱۶۳ در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات تأسیسات و تجهیزات فعلی مستحدثات و تأسیسات و تجهیزات دیگری اضافه شود جزء موارد وثیقه خواهد بود. ۱۶۴ در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد بانک مؤسسه اعتباری، قائم مقام و وکیل بلاعزل و یا وصی بعد از فوت وثیقه گذار گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط وجوهی را که از طرف مؤسسه ذی ربط در قبال تملک تمام یا قسمتی از موارد وثیقه پرداخت خواهد شد به صورت نقدی یا قسطی دریافت کند و پس از کسر و احتساب هزینه های متعلقه مطالبات خود را از محل باقیمانده وجه وصول نماید. هرگاه بهای ملک در صندوق ثبت یا دادگستری سپرده شده باشد بانک مؤسسه اعتباری حق دریافت وجوه سپرده را به میزان هزینه های متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتی که وجوه وصول شده و یا موارد وثیقه موضوع این بند تکافوی مطالبات بانک مؤسسه اعتباری را ننماید فروشنده متعهد گردید کلیه بدهیهای خود را بنا به تشخیص بانک مؤسسه اعتباری فورا بپردازد. ۱۶-۵- هرگونه نقل و انتقال قبلی نسبت به منافع مورد وثیقه ولو این که ضمن سند عادی باشد را کتبا به اطلاع بانک رسانده و نیز قبل از انتقال منافع مورد وثیقه تحت هر عنوان از بانک مؤسسه اعتباری تأییدیه اخذ نمایند. -۱۶-۶- در صورتی که مورد وثیقه به تملک بانک مؤسسه اعتباری دراید محل مورد وثیقه را تخلیه و تحویل بانک مؤسسه اعتباری نمایند در غیر این صورت به استناد مفاد این قرارداد و نیز سند انتقال اجرایی بانک مؤسسه اعتباری میتواند از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک مورد انتقال را تخلیه و تصرف نماید. ماده ۱۷ کلیه و کالتهای تفویضی به بانک مؤسسه اعتباری موضوع مواد ۱۰ ۱۴، ۱۶ (بند (۱۶-۴) و ۲۱ قرارداد حاضر ضمن عقد خارج لازم برای طرفین معین است و با سلب حق عزل و ضم وکیل و امین و غیره و سلب حق اجرای مورد وکالت توسط موکل میباشد. ماده ۱۸ فروشنده و وثیقه گذار گذاران قبول نمودند در صورتی که بانک مؤسسه اعتباری حسب ضوابط و مقررات مربوط از جمله مقررات بانک مرکزی مطالبات این قرارداد را به اشخاص حقوقی دیگر منتقل کند. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا ٫ مهر ضامنین ٫ وثیقه گذاران تضمینات و وثایق این قرارداد به تعهدات لاحق نیز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال یافته در رهن و وثیقه، باقی باشد. ماده ۱۹ کلیه هزینه های مربوط به این قرارداد از جمله حق تمبر سند اسناد اوراق تجاری موضوع قرارداد و افزایش احتمالی آن و کلیه هزینه های مربوط به ثبت وثایق از جمله حق الثبت و حق التحریر بدون حق رجوع به بانک مؤسسه اعتباری کلا به عهده فروشنده است. ماده ۲۰ فروشنده و ضامن ضامنین قبول نمودند بانک مؤسسه اعتباری میتواند هرگونه داده و اطلاعات ایشان را در اختیار شرکت سنجش اعتبار مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد. ماده ۲۱ این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده (۱۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات قانونی آن و ماده (۷) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها در حکم سند رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا میباشد و تمامی امضا کنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن هیچ گونه اختلافی ندارند و فروشنده ضامن ضامنین و وثیقه گذار گذاران حق هرگونه ایراد و اعتراضی را نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود و ایفای تعهدات فروشنده در هر مرحله از عملیات اجرایی از خود سلب و اسقاط نمودند. ماده ۲۲ مفاد این قرارداد نافی حق اعتراض مشتری در مراجع ذی صلاح نمی باشد. نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک مؤسسه اعتباری فروشنده ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانونی ناشی از آن به امضای تمامی صفحات آن مبادرت نمودند و یک نسخه از این قرارداد به هر یک از آنها تسلیم گردید. محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری محل امضا و مهر بانک ٫ مؤسسه اعتباری -
۰۰-۳۳۰۰۸۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۱/۰۹
نامشخص
34- بخشنامه شماره 00/330083مورخ 1400/11/09; ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک یا تملکشده توسط مؤسسات اعتباری»
شماره : ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری و هماهنگی دستگاه ها و مراجع ذی ربط از جمله دادستانی کل کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین شبکه بانکی کشور و در اجرای یکی از تکالیف محوله توسط شورای محترم پول و اعتبار دایر بر لزوم اتخاذ تدابیر مقتضی برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تسهیل بازگشت بنگاههای تولیدی نیمه فعال و راکد که در ایفای تعهدات خود به شبکه بانکی کشور با مشکل مواجه شده بودند به چرخه تولید دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری را تدوین و برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارایه نمود در ادامه ضوابط مذکور در یک هزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که نسخه ای از آن به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میشود در دستور العمل یاد شده واگذاری داراییهای واحد تولیدی تملک شده به مالک قبلی آن منوط به درخواست مکتوب مالک قبلی از طریق مذاکره و به صورت نقدی و اقساطی تحت شرایط مندرج در دستورالعمل امکان پذیر شده است خاطر نشان میسازد واگذاری به روش اقساطی از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک و پرداخت حداقل ۱۰ درصد مبلغ بدهی مالک قبلی به صورت نقدی پیش بینی شده و مدت بازپرداخت با احتساب یک سال دوره تنفس حداکثر ۵ سال است. لازم به ذکر میداند که صرفا داراییهای واحدهای تولیدی که حداکثر یک سال از تملک آنها سپری شده مشمول دستور العمل میباشند در مورد اشخاصی که دارایی های واحدهای تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درآمده است. مشروط به آن که بیش از ۱۸ ماه از تملک آن داراییها سپری نشده باشد مهلت حداکثر ۶ ماهه از زمان ابلاغ دستور العمل اعطا شده تا با ارایه درخواست خود به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ذی ربط از مزایای آن استفاده نمایند. بدیهی است در موارد مسکوت و نیز مواردی که مشمول احکام مقرر در این دستورالعمل نمی باشند. مفاد «دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۷۲۰۲۶ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰ همچنان مبنای استناد و ملاک عمل خواهد بود. تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط ابلاغ شده و ضمن ارسال نسخه ای از ابلاغیه ی آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی برای مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی بر حسن اجرای مفاد دستور العمل نظارت گردد. ٫ ۵۵۳۵۰۶۷٫ د مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۲۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ ریات اینترنتی: www.cbi.ir باسمه تعالی در اجرای تکلیف مقرر در بند (۱) از مصوبات یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستور العمل نامیده میشود به شرح ذیل تصویب گردید دستور العمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری فصل اول - تعاریف ماده ۱ تعاریف و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل به شرح زیر است: ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک فعالیت می نماید ۲-۱- واحد تولیدی واحد تولید کننده ی کالا یا خدمت اعم از آن که در حال احداث فعال و یا غیر فعال باشد؛ ۳-۱- داراییهای واحد تولیدی ،زمین ساختمان ماشین آلات و سایر داراییهای ثابت واحد تولیدی که در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرند؛ ۴-۱- کارگروه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ۵-۱- کارشناس ٫ کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ۶-۱- طرح احیاء و ساماندهی طرحی که منتج به احیاء و فعال شدن مجدد واحد تولیدی ظرف بازه زمانی مشخص می شود به گونه ای که واحد تولیدی ضمن سودآوری قادر به حفظ و توسعه اشتغال و نیز ایفای تعهدات خود خواهد بود. فصل دوم اقدامات قبل از تملک داراییهای واحد تولیدی ماده ۲ مؤسسه اعتباری مکلف است بنا به درخواست واحد تولیدی آخرین صورتحساب رسمی متضمن میزان بدهی اقساط و مبالغ بدهی پرداخت شده توسط واحد تولیدی و نحوه محاسبه آنها را به واحد تولیدی درخواست کننده ارایه نماید. ماده - چنانچه واحد تولیدی با ارایه طرح احیاء و ساماندهی امهال بدهی غیر جاری خود را از مؤسسه اعتباری درخواست نماید، مؤسسه اعتباری موظف است درخواست مذکور را مورد بررسی قرار داده و حداکثر ظرف مهلت سی روز، نتیجه را به واحد تولیدی اعلام نماید. با اداره دو پر خلاه 2 شورای پول و اعتیاد و حیات عامل تبصره ۱- در صورت موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست واحد تولیدی مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات غیر جاری واحد تولیدی را در چارچوب دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری امهال نماید. تبصره ۲ در صورت عدم موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست واحد تولیدی سازوکار مقرر در مواد (۶۱) و (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور قابل انجام خواهد بود. فصل سوم - تملک دارایی های واحد تولیدی ماده ۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورتی که درخواست امهال بدهی واحد تولیدی مورد تایید قرار نگیرد و یا پس از امهال بدهی واحد تولیدی از بازپرداخت بدهی امهال شده ی خود تا شش ماه پس از سررسید بدهی سررسید اولین قسط پرداخت نشده ی بدهی امتناع نماید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله تبصره (۴) ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مفاد قرارداد فی مابین اقدام نماید. ماده ۵ توقف فعالیت واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های صنعتی مصوب سال ۱۳۴۳ و آیین نامه اجرایی و اصلاحیه های آن مصوب سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران صرفا با رعایت مفاد قانون مذکور امکان پذیر است. فصل چهارم - واگذاری داراییهای واحد تولیدی به مالک قبلی ماده ۶ - مؤسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مالک قبلی داراییهای تملک شده واحد تولیدی دارایی های مذکور را از طریق مذاکره و به صورت نقدی تحت شرایط ذیل به مالک قبلی واگذار نماید ۶-۱ - مالک قبلی درخواست مکتوب خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های واحد تولیدی به مؤسسه اعتباری تسلیم نموده باشد. -۶-۲- آگهی مزایده داراییهای تملک شده منتهی به اعلام برنده نشده باشد. ۳۶ مالک قبلی تمامی بدهی خود مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تادیه نشده ای که در ازای آن داراییهای واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری داراییهای تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص کارشناس کارشناسان رسمی معرفی شده به مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد واحد تولیدی متحمل شده است را حداکثر ظرف مهلت سی روز از تاریخ اعلام مبلغ بدهی توسط مؤسسه اعتباری به وی نقدا به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری در صورت برگزاری مزایده قبل از سپری شدن مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های تملک شده واحد تولیدی موظف است مراتب را به مالک قبلی دارایی های مذکور اطلاع دهد. مهورن اداره دبیرخانه شورای پول و اعتبار و تبصره ۲ مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی دارایی های تملک شده واحد تولیدی مبلغ بدهی مالک قبلی را به نحو مقتضی و قابل استناد به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۳ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت داراییهای واحد تولیدی دارایی های مذکور را تملک کرده باشد برای ما به التفاوت پرداختی سودی معادل حاصل ضرب نرخ سود تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک مصوب شورای پول و اعتبار هنگام استرداد واحد تولیدی به مالک قبلی در ما به التفاوت مزبور برای بازه ی زمانی تاریخ تملک تا تاریخ استرداد به صورت روز شمار محاسبه میگردد. ما به التفاوت مزبور و سود متعلق به آن به مبلغ بدهی مذکور در بند (۶-۳) اضافه می گردد. تبصره ۴ کارشناس کارشناسان رسمی باید پس از درخواست مؤسسه اعتباری و توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به مؤسسه اعتباری معرفی شوند. تبصره ۵ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت پرداخت تمام مبلغ بدهی توسط مالک قبلی به صورت نقد نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین حداکثر به میزان ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیر مشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید. ماده ۷ واگذاری داراییهای واحد تولیدی به مالک قبلی داراییهای مذکور از طریق مذاکره و به صورت اقساطی تحت شرایط ذیل مجاز است. ۱-۷- مالک قبلی درخواست مکتوب خود را حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تملک دارایی های واحد تولیدی به مؤسسه اعتباری تسلیم نموده باشد. -۲-۷- آگهی مزایده داراییهای تملک شده منتهی به اعلام برنده نشده باشد. --- طرح احیاء و ساماندهی واحد مزبور توسط مالک قبلی واحد تولیدی مورد تأیید مؤسسه اعتباری واقع شود. ۷-۴- پس از اعلام مؤسسه اعتباری حداقل ده درصد از مبلغ بدهی توسط مالک قبلی به مؤسسه اعتباری پرداخت شود. -- واگذاری در قالب تسهیلات موضوع عقد اجاره به شرط تملیک انجام پذیرد. ۷-۶- حداکثر نرخ سود اقساط واگذاری معادل با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک در زمان واگذاری میباشد؛ ۷- دعوای ورشکستگی واحد تولیدی نزد مرجع قضایی مطرح نباشد. --- مالک قبلی در خصوص بدهی خود به مؤسسه اعتباری که به تملک داراییهای واحد تولیدی توسط مؤسسه اعتباری منتهی شده دعوایی علیه مؤسسه اعتباری نزد مراجع قضایی اقامه نکرده یا از دعاوی مذکور صرف نظر نموده باشد. تبصره - مؤسسه اعتباری در صورت برگزاری مزایده قبل از سپری شدن مدت یک سال از تاریخ تملک داراییهای تملک شده واحد تولیدی موظف است مراتب را به مالک قبلی داراییهای مذکور اطلاع دهد. تبصره ۲ مؤسسه اعتباری باید ظرف مهلت بیست روز از تاریخ دریافت درخواست مالک قبلی دارایی های تملک شده واحد تولیدی مبلغ بدهی مالک قبلی را به نحو مقتضی و قابل استناد به مالک قبلی اعلام نماید. تبصره ۳ مدت بازپرداخت بدهی با احتساب حداکثر یک سال دوره تنفس حداکثر پنج سال میباشد. تبصره ۴ میزان بدهی مالک قبلی مشتمل بر مجموع مانده اصل و سود تسهیلات تأدیه نشده ای که در ازای آن داراییهای واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین متعلقه مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ واگذاری داراییهای تملک شده و سایر هزینه های به روز شده به تشخیص کارشناس کارشناسان رسمی معرفی شده به مؤسسه اعتباری که مؤسسه اعتباری بر اساس اسناد و مدارک مثبته برای تملک نگهداری و استرداد واحد تولیدی متحمل شده است. خواهد بود. تبصره ۵ هرگاه مؤسسه اعتباری با پرداخت مابه التفاوت میزان مطالبات خود و قیمت دارایی های واحد تولیدی دارایی های مذکور را تملک کرده باشد برای ما به التفاوت پرداختی سودی معادل حاصل ضرب نرخ سود تسهیلات عقد اجاره به شرط تملیک مصوب شورای پول و اعتبار هنگام استرداد واحد تولیدی به مالک قبلی در مابه التفاوت مزبور برای بازه ی زمانی تاریخ تملک تا تاریخ استرداد به صورت روز شمار محاسبه می گردد. ما به التفاوت مزبور و سود متعلق به آن به مبلغ بدهی مذکور در تبصره (۴) ذیل ماده (۷) اضافه می گردد. تبصره ۶ کارشناس کارشناسان رسمی باید پس از درخواست مؤسسه اعتباری و توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به مؤسسه اعتباری معرفی شوند. ماده ۸ محدودیتهای ناشی از داشتن بدهی غیر جاری برای دریافت تسهیلات بانکی مانع از واگذاری دارایی های واحد تولیدی به مالک قبلی نمی باشد. ماده ۹ در صورت عدم تحقق شرایط مذکور در مواد ۶ و ۷ واگذاری داراییهای تملک شده ی واحد تولیدی به مالک قبلی صرفا با رعایت تشریفات مقرر در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود. فصل پنجم - سایر الزامات ماده ۱۰ هرگاه مالک قبلی از بازپرداخت سه قسط متوالی بدهی خود ناشی از واگذاری داراییهای واحد تولیدی به وی در موعد مقرر امتناع نماید مؤسسه اعتباری واگذارنده میتواند نسبت به فسخ قرارداد واگذاری داراییهای واحد تولیدی و واگذاری آن به غیر اقدام نماید. ماده ۱۱ منافع و حقوق قراردادی از قبیل حق بهره برداری داراییهای واحد تولیدی اعم از اراضی وقفی اراضی منابع طبیعی و یا اراضی واقع در شهرکهای صنعتی و .... که در جریان تولید مورد استفاده قرار می گیرند و به دلیل عدم بازپرداخت بدهی توسط واحد تولیدی به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است مشمول مفاد این دستورالعمل میباشد. ماده ۱۲ اشخاصی که داراییهای واحد تولیدی آنها قبل از ابلاغ این دستورالعمل به تملک مؤسسه اعتباری درآمده است. حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این دستور العمل فرصت دارند تا با ارایه درخواست خود به مؤسسه اعتباری از مزایای این دستورالعمل استفاده نمایند. در هر حال از تاریخ تملک داراییهای واحد تولیدی نباید بیش از هجده ماه سپری شده باشد. ماده ۱۳ در موارد سکوت این دستور العمل مراتب تابع احکام دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری و سایر ضوابط مربوط میباشد. دستورالعمل تعیین تکلیف داراییهای واحد تولیدی در جریان تملک با تملک شده توسط مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۳) ماده و (۱۳) تبصره در یکهزار و سیصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۰۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و پس از ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا است.
۰۰-۳۰۶۸۰۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۱۰/۱۹
نامشخص
33- بخشنامه شماره 00/306808 مورخ 1400/10/19; ابلاغ اصلاحیه مقررات ناظر بر اعطای چکهای موردی
۰۰۳۰۶۸۰۸ ۱۴۰۰٫۱۰٫۱۹ پیوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۳۷۷۵۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۱ موضوع ابلاغ مقررات ناظر بر اعطای چک موردی و همچنین بخشنامه شماره ۰۰٫۲۹۰۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۵ در رابطه با مؤلفه های امنیتی و مشخصات ظاهری چکهای موردی بدین وسیله اصلاحیه مقررات ناظر بر اعطای چک موردی که در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مورد تایید واقع شده است به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است اصلاحات اعمال شده در مقررات مذکور به شرح ذیل میباشد ۱- اصلاح عبارت «مشتری موضوع ردیف (۳۱) مقررات مذکور به شرح زیر به شخص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. الحاق یک ماده به عنوان ماده (۷) به شرح ذیل اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است: ۷-۱- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه؛ -۷-۲- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی -۳-۷- نداشتن بدهی غیر جاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار الحاق یک ماده به عنوان ماده (۸) به شرح ذیل اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است. - الحاق یک ماده به عنوان ماده (۱۲) به شرح ذیل استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۸۷۶۲۱ ٫ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی پاییز ۱۴۰۰ بسمه تعالی مقدمه با استناد به تبصره (۲) ذیل ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقررات ناظر بر اعطای چک موردی به شرح زیر تدوین می گردد فصل نخست تعاریف ماده ۱- در این دستور العمل عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار میرود -۱۱ چک موردی نوعی از چک که به صورت موردی در راستای اهداف مورد اشاره در قانون با رعایت شرایط مندرج در این دستور العمل به مشتری فاقد دسته چک اعطا می گردد. ۲-۱- قانون: قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ۳-۱- مشتری به شخص حقیقی یا حقوقی دارای حساب جاری فاقد دسته چک در شبکه بانکی کشور که متقاضی استفاده از چک موردی است اطلاق می گردد. ۱-۴- دارنده چک موردی به شخص حقیقی یا حقوقی که چک موردی در وجه وی صادر گردیده اطلاق می گردد. ۵-۱- سامانه صیاد سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و ثبت نقل و انتقال چک نزد بانک مرکزی ۱-۶- حساب جاری حسابی است که بانک بر اساس قرارداد منعقده با متقاضی به منظور قبول سپرده قرض الحسنه جاری به ریال به نام وی افتتاح می نماید مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری فصل دوم شرایط اعطای چک موردی و استفاده از آن ماده ۲ - اعطای چک موردی به مشتری باید از طریق سامانه صیاد با دریافت شناسه یکتا برای هر برگ چک موردی انجام پذیرد و مستلزم رعایت فرآیندها و الزامات ناظر بر اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری نمی باشد. ماده ۳ - اعطای چک موردی به مشتریان زیر ممنوع است: -۱- اشخاص ورشکسته --- اشخاص معسر از پرداخت محکوم به وکیل نماینده صادر کننده امضاء کننده) چک برگشتی رفع سوء اثر نشده از طرف اشخاص صاحب حساب وفق شرایط مقرر در قانون اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده اعم از موردی و عادی ه اشخاصی که بنا به رأی قطعی مراجع قضایی حسب مفاد قوانین مربوط از جمله موارد مقرر در قانون به محرومیت از داشتن دسته چک و چک موردی محکوم شده اند ۳-۶- اشخاصی که حساب جاری آنها به دلایل قانونی یا حسب تصمیم مرجع قضایی مسدود گردیده و برداشت از آن ممنوع است؛ به استثنای مواردی که صرفا بخشی از موجودی حساب جاری مشتری مسدود شده و برداشت مابقی موجودی حساب جاری وی امکان پذیر است؛ اشخاص ورشکسته معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوء اثر نشده که مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۲۱) مکرر قانون به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می کنند؛ ماده ۴ - استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری نزد بانک محال علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است. ماده ۵ - در صورت عدم پرداخت وجه چک موردی به دلیل نداشتن موجودی کافی یا تحقق هر یک از علل مقرر در قانون برای برگشت چک به استثنای برگشت چک به علت دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صاحب حساب و وکیل یا نماینده امضاء کننده چک از طرف وی تا زمان پرداخت دین ناشی از چک مزبور مشمول محرومیتهای مندرج در ذیل ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک صدور چک جدید و استفاده مجدد از چک موردی میباشند. ماده ۶ - حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه حداکثر ۵ فقره می باشد. تبصره - اعطای چک موردی به مشتری تا قبل از تعیین تکلیف چکهای موردی قبلی اعطایی به وی در سامانه صیاد یا ارائه آنها به بانک ممنوع است. ماده ۷ - اعطای چک موردی به مشتری حقوقی مستلزم اخذ موارد ذیل است: -۱-۷- ارایه صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه ---- ارایه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده نزد مرجع مالیاتی نداشتن بدهی غیر جاری مطابق آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری ریالی و ارزی مصوب شورای پول و اعتبار ماده ۸ - اعطای چک موردی به حساب جاری مشترک ممنوع است. ماده ۹ - سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۷) دستور العمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون میباشد. ماده ۱۰ - دارنده چک موردی میتواند آخرین وضعیت صادر کننده چک موردی شامل سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده را از طریق سامانه صیاد استعلام نماید. ماده ۱۱ - چک موردی غیر قابل انتقال به غیر بوده و صرفا توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده قابل تسویه است. ماده ۱۲ - استفاده از چک موردی به عنوان ضمانت ممنوع است. ماده ۱۳ - تسویه چک موردی منوط به ثبت مشخصات آن و نیز ثبت عملیات تسویه آن در سامانه صیاد است. مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری مصوب سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری فصل سوم سایر الزامات ماده ۱۴ - سایر ضوابط و الزامات ناظر بر چکهای موردی که در این دستور العمل ذکر نشده است حسب مورد تابع مفاد قانون میباشد. مقررات ناظر بر اعطای چک موردی که در چهل و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده در سی و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۱۴ کمیسیون مزبور با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
۰۰-۲۸۲۷۷۲بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۹/۲۸
نامشخص
32- بخشنامه شماره 00/282772 مورخ 1400/09/28; تذکر رعایت نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری
پشتیبانی مانع والی مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بن جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۸ موضوع ابلاغ مصوبات یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مابین ۱۰ تا ۱۸ درصد سالیانه تعیین گردیده و متعاقبا اجرای دقیق آن علاوه بر آن که طی بخشنامه شماره ۹۹٫۳۹۳۱۴۸ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۳ مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران شبکه بانکی کشور نیز تصریح شده است. مع الوصف بررسیهای به عمل آمده حاکی از آن است که نرخهای سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار اشخاص و علی الخصوص صندوق های سرمایه گذاری از سوی برخی از بانکها و موسسات اعتباری رعایت نمی شود بطوریکه با استفاده از روشهای متفاوت نرخ سود موثر سپرده های ذی ربط فراتر از موارد مصرح در ضوابط ابلاغی میباشد. از این رو با عنایت به مسئولیت مستقیم جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره آن بانک ٫ موسسه اعتباری در حسن اجرای مقررات ضوابط و بخشنامه های ابلاغی مقتضی است دستور فرمایید اقدامات اصلاحی لازم به منظور رعایت موازین قانونی و مقرراتی ذی ربط به عمل آمده و از نتیجه این مدیریت را مطلع نمایند. ۵۴۶۲۹۵۶ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری ۱ عبد المهدی ارجمند نژاد امیر صابر احیائی ۸۷۲۱-۰۲ تهران ، بلوار میرداد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ که پستی : ۲۳۲۱۱-۱۵۲۱۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۶، بات الشرق : www.cbi.ir
۱۱۲۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۹/۲۱
نامشخص
رای شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ : تاریخ تصویب به نام خدا شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۱۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۹/۲۱ با لحاظ اینکه پرونده صرفاً در راستای بررسی پیرامون شکایت آقای حسین فلاح تفتی نسبت به بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ هیات وزیران، از بعد شرعی به این هیات اعاده شده است و راجع به جنبه قانونی سابقاً در خصوص شکایت شاکی اتخاذ تصمیم (ابطال بخشی از تقاضای شاکی و عدم ابطال بخش دیگر آن و اعمال ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخش دیگر) به عمل آمده است، فلذا با نظر اتفاق اعضای حاضر در جلسه مورخه ۱۴۰۰/۸/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم و مبادرت به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی از حیث اعلام خلاف شرع، بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۲۴۴۱۶/ت ۵۶۰۵۶ مورخه ۱۳۹۷/۹/۲۱ با موضوع تکلیف بانک های عامل در امهال سه ساله تسهیلات کشاورزی و بخشودگی سود و جرایم که در سال زراعی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ می باشد بوده که این بخش از تصویب نامه در قالب رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان به شماره ۱۱۰۸۳ مورخه ۱۳۹۹/۷/۸ مورد اتخاذ تصمیم واقع شده و از لحاظ قانونی ابطال نگردید و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره ۲۱۱۱۵/۱۰۲/۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۱۰/۶ در پاسخ استعلام ریاست محترم دیوان بیان داشته است «از آنجا که شکایت متوجه مغایرت با قانون است، تشخیص موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است و در صورتی که مصوبه مغایر قانون نباشد، خلاف موازین شرع نیست» و فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از بعد شرعی رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد./ط محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۲۷۲۵۱۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۹/۱۸
نامشخص
31- بخشنامه شماره 00/272511 مورخ 1400/09/18; ابلاغ تمدید مهلتهای مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
۰۰٫۲۷۲۵۱۱ ۱۴۰۰٫۰۹٫۱۸ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۲۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۸، موضوع ابلاغ مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور بدین وسیله مفاد بند (۲) مصوبات نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۹٫۶ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این رابطه را عینا به شرح ذیل به استحضار می رساند: در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان سال تولید پشتیبانیها و مانع زداییها و به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی های وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و این که برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی بدهی خود را تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، لذا مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه ۶۴ ستاد ملی کرونا مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۱ در زمینه قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برای مشمولان برای آخرین بار از اول مهر ماه به مدت شش ماه تمدید می شود. علاوه بر این در بند (۳) از مصوبات جلسه مذکور نیز مقرر شده است. تمدید اعطای تسهیلات کرونا تا پایان سال ۱۴۰۰ و همچنین امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی اعطایی تا پایان سال ۱۴۰۰ به کسب و کارهای فرهنگی هنری و رسانه ای آسیب دیده از بحران کرونا (اعم از تسهیلات کرونایی سامانه کارا صندوق کارآفرینی امید و ...) با عنایت به مراتب پیش گفته خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۵۰۹۴۳ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۲۷۱۴۹۶بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۹/۱۷
نامشخص
دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن
۰۱٫۴۴۷۱ ۱۴۰۱٫۰۱٫۱۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببکن مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه مهر ایران و رسالت با سلام و احترام با اشاره به نامه های شماره ۱۴۰۰٫۹۰۰۰٫۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱۰٫۲۵ و شماره ۰۰٫۱۲۱۵۷۱ مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۰۹ آن بانک در خصوص درخواست افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه به استحضار می رساند کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۲۳ مقرر شد. سقف تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی به مبلغ ۲۰۰۰۰ میلیون ریال و دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه افزایش یابد. همچنین سقف تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک، اعطایی به اشخاص حقوقی به مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال و دوره بازپرداخت حداکثر ۸۴ ماهه افزایش یابد. ۵۵۸۰۹۹۸ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات محمد حسین اینانلو ۲۸۱۷-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۲۶۰۷۲۱بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۹/۰۸
نامشخص
ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
شماره: تاریخ : ۰۰٫۲۳۷۶۲۱ ۱۴۰۰٫۰۸٫۱۸ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی موسسات اعتباری غیر بانکی شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران - ونزوئلا با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۸۲۳۸۴ ات ۵۹۰۱۶ ه مورخ ۱۴۰۰٫۸٫۳ هیات محترم وزیران با موضوع «آیین نامه اجرایی اجزای (۲) (۲۱) (۲۲) (۴-۳) (۲۵) (۶-۲)، (۲۷) (۲۸) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور » به اطلاع میرساند دریافت استاد تسویه خزانه نوع دوم مندرج در آیین نامه مذکور بدون سقف اعلامی از سوی این بانک موضوع تبصره (۳) ذیل ماده (۴) آیین نامه) میباشد و آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی برای اجرای این بند صرفا مجاز به دریافت استاد قابل معامله در بازار ثانویه (موضوع ماده (۹) آیین نامه از دولت در قبال تسویه بدهی اشخاص به خود خواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۵۴۱۴۸۴۱ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پست: ۳۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۳۳۸۴ ات ۵۹۰۱۶ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وزارت نفت وزارت نیرو وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۷٫۲۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جزءهای (۲۴) و (۳۷) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آیین نامه اجرایی جزءهای (۲) (۲۱) (۲۳) (۴-۲)، (۲۵)، (۲۰۶)، (۷-۲)، (۲۰۸) (۳) بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد. آیین نامه اجرایی جزءهای (۲) (۲۱) (۲۲) (۴-۲)، (۲۵)، (۶-۲)، (۷-۳)، (۲۸) و (۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده ۱ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند. ۱ بند (ز) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور - وزارت وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۴ سازمان سازمان برنامه و بودجه کشور -۵- اسناد تسویه خزانه نوع دوم اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است. با بدهی های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر شده و به بانک مرکزی تسلیم می شود. - اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه دوم اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی نهادهای عمومی غیر دولتی صندوقهای بازنشستگی، بانک ها از جمله بابت یارانه بود به بنگاه های بخشهای غیر دولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای تابع آن با اعلام آن وزارت شرکتهای تابع و وابسته به سازمانهای نیروهای مسلح با اعلام سازمانهای مذکور شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابع و تهران بلوار میردال د پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir با نفت مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور ۸۳۳۸۴ ات ۵۹۰۱۶ه تاریخ - ۲۰۱۸ تصویب نامه هیئت وزیران وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه ها بابت یارانه قیمت های تکلیفی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد. دستگاه بدهکار وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای آب و فاضلاب بابت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. تعیین اولویت تسویه بدهی ها بر عهده سازمان است. وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی که مشتری بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است. در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال بانک مؤسسه اعتباری در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید. بدهیهای قطعی دولت بدهی دستگاه های بدهکار که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده باشد. تبصره - بدهی های ایجاد شده از محل سایر مصارف عمومی نظیر هزینه از محل درآمدهای اختصاصی و سایر اعتبارات دستگاه قابل تهاتر از این محل نمی باشد. ۱۰ سامانه سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه ماده - افلام بدهی و طلب دولت به از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد. با اعلام وزارت و تأیید سازمان حسابرسی بدهی و طلب قطعی دولت تلقی میشود در اجرای جزء (۲۰۲) بند (ز) و به منظور صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی شرکتهای دولتی بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و استانهای مقدسه از دستگاههای بدهکار که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده اند. پس از اخذ تأییدیه حسابرسی ویژه توسط دستگاه بدهکار بدهی قطعی دولت تلقی می شود. تبصره - مرجع حسابرسی ویژه و تأیید مطالبات سایر اشخاص متقاضی مشمول این آیین نامه به موجب دستور العمل بند (س) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تعیین می شود. ماده - فرآیندها و روش صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم توسط وزارت تعیین می شود. اشخاص متقاضی بانکها و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره ۱ ارایه درخواست صدور اسناد تویه خزانه نوع دوم برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی کنند. تبصره ۲- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مکلفند بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱، ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سات اینترنتی: www.cbi.ir با نگفت مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید پشتیبانی مانع زدایی ۸۳۳۴ ات ۵۹۰۱۶ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) است. تبصره - صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه بدهی دستگاههای اجرایی بدهکار، منوط به تأیید الکترونیکی و تخصیص اعتبار سازمان میباشد. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و با توسط دستگاههای اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد صدور تأییدیه توسط سازمان با اعلام وزارت انجام می شود. تبصره - استاد تسویه خزانه نوع دوم فاقد هر گونه حفظ قدرت خرید با سود هستند. ماده ۴ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه بدهی های دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه دوم تا مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵۰) ریال به شرح زیر اقدام نماید - حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی مبلغ یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰) ریال الف تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵,۰۰۰,۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته آن با اعلام ستاد مذکور اختصاص می یابد ب تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰,۰۰۰) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی باقیمانده مبلغ مزبور در این ماده تا سقف یکصد و هفتاد و پنج هزار میلیارد ۰۰ ۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰) ریال برای تهاتر بدهی های نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری بانک ها شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه صرفا بابت یارانه قیمت های تکلیفی شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی و موارد به شرح زیر الف تا سقف شصت هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰ ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکتهای تابع آن بابت تسویه بدهی ارزی و ریالی خود به بانک مرکزی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ب تا سقف ده هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال بابت تسویه بدهی بانکی شرکتهای تابع و وابسته به سازمانهای نیروهای مسلح تبصره ۱ ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع دوم به میلیون ریال صادر می شود. تهران بلوار میرداداد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۹۵۱ کدپستی : ۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سیاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی مانع زوائی ۸۳۳۸ ات ۵۹۰۱۶ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران تبصره ۲ دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه از هر گونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیر نقدی در ارتباط با بدهی اعلامی برای موضوع این آیین نامه خودداری نماید مسئولیت ثبت هر گونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بر عهده مقام های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی میباشد. تبصره - سقف مجاز تسویه بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی شامل بدهی بابت اصل و سود خطوط اعتباری و سپرده گذاری با اعلام بانکها و مؤسسات اعتباری و تأیید بانک مرکزی تا یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به وزارت اعلام میشود. تبصره ۴ تاریخ اعمال حساب استاد تسویه خزانه نوع دوم توسط دستگاه بدهکار بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تاریخ صدور استاد مذکور است. تبصره -۵ در اجرای بند (۲) این ماده در مواردی که درخواست حائز شرایط لازم سازمان تأمین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص متقاضی موضوع بند مذکور به سازمان ارایه می شود. صدور تخصیص اسناد تسویه خزانه نوع دوم مربوط به سازمان تأمین اجتماعی در اولویت می باشد. تبصره ۶ در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول استاد تسویه خزانه نوع دوم راسا نسبت به تسویه کشور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهیهای قطعی دولت اقدام نمایند. مبلغ کسور تسویه شده به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق استاد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. تبصره ۷ در صورتی که در فاصله تایید درخواست متقاضی توسط بانکها، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تا صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بخشی از مبلغ بدهی اشخاص متقاضی به بانکها موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی تسویه شود دستگاه مذکور موظف به منظور نمودن مبلغ مازاد در مطالبات بعدی و با استرداد مبلغ مزبور به اشخاص متقاضی میباشند. تبصره - مطالبات حسابرسی شده بانکها از دولت موضوع ماده (۲) این آیین نامه) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده با صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره -۹ به وزارت اجازه داده میشود نسبت به تسویه مطالبات ارزی ریالی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است. از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکتهای مذکور به میزان مازاد تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۷۳۵۶۷۴ ۶ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید پشتیبانی مانع زوانی ۸۲۳۴ است ۵۹۰۱۶ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور استاد فوق الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید. تبصره -۱۰ مطالبات بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم نیست. تبصره ۱۱ در اجرای جزء (۲۸) بند (ز) صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکتهای تولید کننده آب و برق غیر دولتی که از سازمانها و شرکتهای تابع وزارت نیرو که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت در ازای تسویه بدهی دولت به شرکتهای تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت های تکلیفی مجاز است. تبصره ۱۳ در خصوص مطالبات بانکها از اشخاص متقاضی که در چارچوب مقررات مربوط مشمول هر گونه امهال از جمله تقسیط مجدد تمدید تجدید قرارداد با تبدیل قرارداد مطابق مفاد دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری شده اند اعم از اینکه مطالبات جاری با غیر جاری باشد. تاریخ ایجاد بدهی اولیه ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی میباشد. تبصره ۱۳ - بانک ٫ موسسه اعتباری غیربانکی بانک مرکزی پس از تایید میزان بدهی اشخاص متقاضی به آنها در سامانه الکترونیکی و صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان مجاز به تغییر یا اصلاح اطلاعات تایید شده نیستند. ماده ۵ تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل سود و وجه التزام در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به بدهی شخص مشمول انجام میشود. بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است. نخواهند داشت. ماده ۶ در اجرای این آیین نامه سهم شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت های تکلیفی توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می شود. ماده ۷ تسویه بدهی ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ سهام و با مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم طبق مقررات این آیین نامه مجاز است. تبصره ۱ در اجرای این ماده تسویه بدهیها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیر مستقیم متعلق به سازمان تأمین اجتماعی صندوقهای بازنشستگی و صندوق ذخیره فرهنگیان باشد. مجاز است. تبصره ۲- احراز میزان سهام با مالکیت موضوع این ماده بر عهده دستگاه بدهکار است. ماده ۸ در اجرای جزء (۲۰۷) بند (ز) وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مجاز قابل تسویه اعلامی بانک مرکزی تمام یا بخشی از بدهی ریالی و ارزی بانکهای دولتی به جز بانک مسکن به بانک مرکزی تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تولید پشتیبانی مانع زدایی جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران ۸۳۳۸۴ ات ۵۹۰۱۶ه تاریخ ۱۰٫۸٫۳ با انتشار اسناد تسویه خزانه نوع دوم به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یاد شده به عنوان سرمایه دولت در بانک های دولتی منظور کند. ماده ۹ در اجرای (۲۰۷) بند (ز) بانک مرکزی و بانکها مجاز به معامله اوراق موضوع این آیین نامه در بازار ثانویه به منظور پیشگیری از افزایش پایه پولی می باشد. ماده ۱۰ استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم مجاز است. سازمانهای ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه ها و بانک های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تویه حساب از طریق سامانه مذکور، مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ بوده و در حکم تسلیم و ابلاغ صدور استاد تسویه خزانه نوع دوم است دستگاههای ذی ربط مکلف به اعمال حساب و اطلاع رسانی به اشخاص متقاضی بر اساس استاذ تسویه صادره در سامانه می باشند. ماده ۱۱ استاد تسویه خزانه نوع دوم صادره در دستگاههای اجرایی مربوط به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف (۳۱۰۱۰۶) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و اعتبار ردیف (۴۱-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور منظور و اعمال حساب میشود. اعمال حساب جمعی خرجی استاد صادره بر اساس دستور العمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می شود. ماده ۱۲ در اجرای جزء (۲۰۶) بند (ز) وزارت مکلف است عملکرد جزء (۲) بند را را در گزارش عملکرد شش ماهه بودجه عمومی منعکس و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور معاونت اجرایی رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود.
۰۰-۲۵۶۰۶۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۹/۰۴
نامشخص
30- بخشنامه شماره 00/256068 مورخ 1400/09/04; نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید
۰۰٫۲۵۶۰۶۸ ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۴ پیوست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد تبصره (۴) ماده (۹) سیاست های پولی اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۰٫۲۰ شورای پول و اعتبار و همچنین تسهیل اجرای حکمی از مفاد فرمهای یکنواخت اعطای تسهیلات بانکی مصوب شورای محترم پول و اعتبار که اشعار می دارد؛ در صورتی که مشتری مبادرت به تسویه پیش از موعد تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی موظف است حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سررسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتری مسترد نماید. نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت قبل از سررسید، در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۶٫۱۴ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مطرح و مورد تایید قرار گرفت که به شرح پیوست برای استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی قبل از سررسید صرفا در صورتی مشمول محاسبه بخشودگی بخشی از سود میگردد که مبلغ پرداخت شده حداقل معادل مبلغ یک قسط کامل بوده و به مدت حداقل یک ماه زودتر از سررسید قسط به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی پرداخت شود. در خاتمه ضمن اعلام این که مقتضی است به قید فوریت زیر ساختهای فنی و اطلاعاتی لازم به منظور اجرای مفاد مصوبه مزبور تمهید شود خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۰۳۱۳۱ م ص مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir نحوه محاسبه و تعیین میزان بخشودگی بخشی از سود مستتر در اقساط تسهیلات در صورت بازپرداخت زودتر از سررسید سود ماهانه به ماخذ مانده اصل تسهیلات پس از بازپرداخت اقساطی که زودتر از سررسید پرداخت شده اند، محاسبه می شود (p) عدد محاسبه شده (p) در تعداد اقساطی که زودتر از سررسید بازپرداخت شده اند ضرب می گردد (۱) x = pxn سهم سود در اقساطی که زودتر از سررسید بازپرداخت شده اند بر اساس جدول اقساط در زمان اعطای تسهیلات محاسبه و حاصل جمع آنها با یکدیگر محاسبه می شود (x). ما به التفاوت اعداد محاسبه شده (2) و (x) محاسبه میشود (A) A=X-X با فرض اعطای تخفیف نود درصد (۹۰) میزان بخشودگی ناشی از بازپرداخت اقساطی که زودتر از سررسید پرداخت شده اند معادل (۹۰) میباشد و بانک یا مؤسسه اعتباری باید صرفا (۱۰) را از مشتری دریافت نماید. مراحل فوق الذکر در قالب مثالی به شرح ذیل تشریح میشود مفروضات مبلغ اصل تسهیلات ۱۲،۰۰۰۰ ریال مدت بازپرداخت تسهیلات ۱۲ ماه نرخ رشد اقساط . نرخ بهره سالانه معادل ۱۲ درصد و مبلغ هر قسط ۱،۰۶۶،۱۸۵ ریال در صورتی که مشتری قسط اول (۱۰۰۶۶،۱۸۵) ریال را در زمان سررسید پرداخت کرده و در همان زمان سه قسط آتی را نیز پیش از موعد تسویه نماید با احتساب تخفیف ۹۰ درصدی از سهم سود در اقساط میزان بخشودگی ناشی از بازپرداخت اقساطی که زودتر از سررسید پرداخت شده با استفاده از روش مذکور به شرح زیر محاسبه میشود جدول (۱) مبلغ اقساط به تفکیک سهیم اصل و سود تسهیلات ماه (دوره) مانده اصل تسهیلات مبلغ قسط تسهیلات سهم سود سهم اصل ۱ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۶۶۱۸۵ ۱۲۰,۰۰۰ ۹۴۶,۱۸۵ ۲ ۱۱,۰۵۳۸۱۵ ۱۰۶۶،۱۸۵ ۱۱۰۵۳۸ ۹۵۵۶۴۷ ۳ ۱۰,۰۹۸,۱۶۷ ۱۰۰۶۶۱۸۵ ۱۰۰۹۸۲ ۹۶۵,۲۰۴ ۴ ۹۱۳۲,۹۶۳ ۱۰۶۶,۱۸۵ ۹۱۳۳۰ ۹۷۴۸۵۶ ۵ ۸۱۵۸,۱۰۸ ۱۰۶۶،۱۸۵ ۸۱۵۸۱ ۹۸۴۶۰۴ ۶ ۷۱۷۳۵۰۳ ۱۰۶۶،۱۸۵ ۷۱۷۳۵ ۹۹۴,۴۵۰ ۷ ۶۱۷۹,۰۵۳ ۱,۰۶۶،۱۸۵ ۶۱۷۹۱ ۱,۰۰۴۳۹۵ A ۵۱۷۴۶۵۸ ۱۰۶۶،۱۸۵ ۵۱۷۴۷ ۱,۰۱۴.۴۳۹ ۹ ۴۱۶۰۲۱۹ ۱,۰۶۶،۱۸۵ ۴۱۶۰۲ ۱,۰۲۴۵۸۳ ۱۰ ۳۱۳۵۶۳۶ ۱۰۶۶۱۸۵ ۳۱۳۵۶ ۱,۰۳۴۸۲۹ ۱۱ ۲,۱۰۰۸۰۷ ۱۰۰۶۶۰۱۸۵ ۲۱,۰۰۸ ۱,۰۴۵,۱۷۷ ۱۲ ۱۰۰۵۵۶۲۹ ۱۰۶۶۱۸۵ ۱۰۵۵۶ ۱۰۰۵۵۶۲۹ ۷۹۴۲۲۶ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ عدد محاسبه شده برای سود ماهانه به مأخذ مانده اصل تسهیلات پس از بازپرداخت سه قسط طبق مفروضات مطروحه برابر است با P= (۱۸۱۵۸۱۰۸) - (۸۱،۵۸۱) عدد محاسبه شده فوق (۸۱،۵۸۱) در عدد ۳ برای سه قسطی که طبق مفروضات زودتر از سررسید بازپرداخت شده اند ضرب میشود که حاصل عبارتست از: ۲۱ - (۳۸۱،۵۲۴۴،۷۴۳( )۸۱) سهم سود در اقساطی که زودتر از سررسید بازپرداخت شده اند که بر اساس جدول بالا محاسبه می شود، عبارت است از: ما به التفاوت اعداد محاسبه شده (x) و ((x)، معادل است با ه با احتساب تخفیف ۹۰ درصدی مبلغی از سود که بخشوده میشود برابر است با (۹۰) - ۹۰ (۵۲،۲۹۶( - )۵۸،۱۰۷)
۰۰-۲۵۵۳۳۰بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۹/۰۴
نامشخص
29- بخشنامه شماره 00/255330 مورخ 1400/09/04; تاکید بر لزوم تحویل نسخهای از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی به تسهیلات گیرنده، ضامن و وثیقهگذار
شماره : ۰۰٫۲۵۵۳۳۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۹٫۰۴ پیوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند؛ در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰٫۱۱٫۱۶ مجلس شورای اسلامی فرمهای یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب آنها از سوی شورای پول و اعتبار مراتب طی بخشنامه های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. در بخشنامه های مزبور بر این مهم تاکید گردید که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هدف آگاهی کامل تسهیلات گیرنده ضامن و وثیقه گذار تسهیلات بانکی از مفاد قرارداد تمهیدات لازم را اتخاذ نموده و پس از انعقاد و امضای قرارداد نسخه ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می باشد، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند در ادامه و بنا به اهمیت وافر موضوع و گزارشهای واصله متعدد مبنی بر عدم اعطای یک نسخه از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات گیرنده ضامن و وثیقه گذار بخشنامه های تأکیدی در این خصوص از جمله بخشنامه های شماره ۹۵٫۳۱۳۲۳۸ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۵، شماره ۹۶٫۲۹۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۱۳ و شماره ۹۹٫۲۹۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۹ نیز به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید. با عنایت به عدم توجه برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به این مهم علیرغم تأکیدات و بخشنامه های متعدد این بانک در ارتباط با موضوع فوق الاشاره مقتضی است به منظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل تکالیف یاد شده و بخشنامه های مربوط و رفع دغدغه های موجود در این خصوص دستور فرمایند علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای تمهیدات پیشین اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز به قید فوریت در دستور کار آن بانک مؤسسه اعتباری قرار گیرد. ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست تسهیلات گیرنده ضامن و یا وثیقه گذار، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن میباشد به همراه اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط به درخواست کننده تحویل گردد. واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به شکایاتی که در ارتباط با موضوع فوق مطرح می گردد خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورت استنکاف کارکنان و متصدیان ذی ربط از انجام تکالیف موصوف علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران راسا نسبت به تحویل موارد مذکور در بند یاد شده به درخواست کننده اقدام یا مقدمات لازم را فراهم نماید. در خاتمه ضمن یادآوری مجدد این موضوع که مسئولیت عدم رعایت تکالیف فوق بر عهده جنابعالی و اعضای محترم هیات مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری ابلاغ گردد و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۱۳۸۱۵ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۰۰-۲۴۱۸۰۴بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۸/۲۲
نامشخص
28- بخشنامه شماره 00/241804 مورخ 1400/08/22; ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری»
شماره ۰۰٫۲۴۱۸۰۴ تاریخ : ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب ماده (۶۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف اند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرایند شناسایی معمول و نیز ارزیابی ریسک برقراری تعاملات کاری با آنها نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع اقدام نمایند. در این میان تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور اعم از اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام مجانین و اشخاص غیررشید که به موجب ماده (۷۰) آیین نامه مذکور ارائه هر گونه خدمات که کاربرد آنها صرفا در فعالیتهای تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهد آور است به اشخاص یاد شده ممنوع میباشد. از اهمیت دو چندانی برخوردار است. اگرچه برای تعیین سطح فعالیت مشتریان آگاهی از اطلاعات اقتصادی از جمله اطلاعات شغلی درآمدهای حاصل از شغل درآمدهای غیر شغلی و نیز اطلاعات عملیات تجاری آنها نقش کلیدی دارد لیکن تعیین سطح فعالیت اشخاص محجور به جهت محدود بودن اقلام اطلاعات اقتصادی آنها با سهولت و سرعت بیشتری قابل انجام است با عنایت به مراتب مذکور و در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۱۲) آیین نامه یاد شده، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری تدوین شد و در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیات عامل محترم بانک مرکزی مورد تایید قرار گرفت دستورالعمل اخیرالذکر مشتمل بر الزامات مهمی است که از جمله اهم آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود: ارائه خدمات بانکی اعم از اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض الحسنه جاری با یا بدون دسته چک و خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای به اشخاص محجور مجاز نمیباشد اجاره صندوق امانات به اشخاص کمتر از (۱۸) سال نیز ممنوع گردیده است. مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور مجاز نمی باشد. تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱ - ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعا در بیش از دو (۲) مؤسسه اعتباری مجاز نمیباشد بانک مرکزی شرایط اجرای آن را از طریق سامانه سیاح فراهم می نماید. اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. اختصاص ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام و نیز مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. مؤسسات اعتباری و شرکتهای خدمات پرداخت باید امکان پذیرش ابزارهای پرداخت اشخاص محجور در پذیرندگان اصنافی که بانک مرکزی مشخص مینماید را محدود کنند. مؤسسات اعتباری باید رویه هایی را اتخاذ نمایند که پس از رفع حجر بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام و زمینه برای بهره برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم گردد. سلب حق برداشت از حسابهای سپرده ای که توسط مادر افتتاح شده اند باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد. حدود مقرر در دستور العمل مذکور برای برداشت از طریق ابزارهای پرداخت به قرار جدول ذیل است: سقف خرید سقف خرید سقف خرید استانه برداشت استانه برداشت شخص محجور روزانه با روزانه با کل ماهانه با کل روزانه با سایر ماهانه با سایر هر کارت کارت ها کارت ها ابزارهای پرداخت ابزارهای پرداخت از (۷) تا (۱۲) ۱۰۰ ۳۰۰ ۵۰۰ سال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال از (۱۲) تا (۱۸) ۱۵۰ ۵۰۰ یک ۵۰۰ سال میلیون ریال میلیون ریال میلیارد ریال میلیون ریال میلیون ریال مجانین اشخاص ۱۵۰ ۵۰۰ یک غیر رشید میلیون ریال میلیون ریال میلیارد ریال علاوه بر آن استانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به هر شخص محجور روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال میباشد. در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش از استانه های مجاز تعیین شده برداشت تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۲۳۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینتری : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجه منوط به تکمیل فیلد (قسمت بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت با منافع شخص محجور است. با عنایت به مراتب فوق و ضمن ایفاد یک نسخه از دستورالعمل مذکور خواهشمند است دستور فرمایند تمهیدات و اقدامات مقتضی برای اجرای دقیق دستور العمل معمول شده و مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و نسخه ای از آن به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۵۴۲۱۵۶۱ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ربات اینترنتی : www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری پاییز ۱۴۰۰ بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد دستور العمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در اجرای تکالیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۱۲) و مواد (۶۷) و (۷۰) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیأت محترم وزیران و با هدف تبیین حدود و نحوه ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور صغار مجانین و اشخاص غیررشید در مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود ، به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول تعاریف و کلیات و گستره شمول ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح زیر به کار میرود ۱ آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات وزیران ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۸٫۲۶۳۵۵۰ مورخ ۱۳۹۸٫۰۸٫۰۴ بانک مرکزی -۲ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد. در این دستورالعمل شعبه بانک خارجی در ایران نیز در شمول مؤسسه اعتباری محسوب می شود؛ -۴- اشخاص صغیر کلیه اشخاصی که به حد بلوغ شرعی اناث ۹ سال تمام و ذکور ۱۵ سال تمام نرسیده باشند؛ -۵ اشخاص محجور اشخاص محجور اشخاصی هستند که به موجب قانون از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع میباشند در این دستور العمل اشخاص محجور مشتمل بر موارد ذیل است: اشخاص کمتر از (۱۸) سال تمام شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است؛ اشخاص غیررشید و مجنون شامل اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون که شناسه یکتای هویتی آنها به علت قرار داشتن در شرایط حجر، تعلیق شده است؛ ۶- نماینده قانونی هر شخصی که به موجب قانون ولایت یا قیمومت شخص محجور را به عهده دارد و یا به حکم دادگاه صالحه به عنوان قیم محجور منصوب شده است؛ رفع حجر وقوع هر یک از شرایط زیر موجب رفع حجر است ۱-۷- عبور از حد سنی (۱۸) سال تمام ۲-۷- دریافت و ارائه حکم رشد از دادگاه صالحه از سوی اشخاص بالغ کمتر از (۱۸) سال تمام -- رفع تعلیق از شناسه یکتای هویتی اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام و اشخاص مجنون حساب سپرده حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار اعم از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و سپرده سرمایه گذاری بلند مدت حساب مازاد حساب یا حسابهایی که بیش از تعداد مجاز حساب سپرده در این دستورالعمل و یا سایر ضوابط ابلاغی توسط بانک مرکزی در هر مؤسسه اعتباری افتتاح شده باشد؛ ۱۰ ابزار پرداخت انواع کارتهای فیزیکی یا مجازی و یا هر روش و ابزاری که مؤسسه اعتباری در اختیار دارنده آن قرار میدهد و برای وی امکان دریافت پرداخت و یا انتقال وجه را به شخص دیگر فراهم می سازد؛ ۱۱ ابزار پذیرش دستگاهی فیزیکی یا سامانه ای الکترونیکی که میتوان با استفاده از ابزار پرداخت نسبت به انجام عملیات دریافت پرداخت و یا انتقال وجه اقدام کرد؛ ۱۲ نقل و انتقالات الکترونیکی هرگونه عملیات بانکی که از طریق ابزارهای الکترونیکی انجام شود و به ازای آن مبلغی از حساب سپرده مشتری نزد مؤسسه اعتباری به حساب ذینفع در آن مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر منتقل گردد؛ ۱۳ برداشت هر نوع تراکنشی که به ازای آن موجودی حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری بدهکار میشود از جمله برداشت وجوه نقد انتقال وجوه واریز به خرید و پرداخت قبوض -۱۴ درگاه پرداخت مجموعه ای از سخت افزار و نرم افزار که امکان انتقال اطلاعات بین یک ابزار پذیرش با مؤسسه اعتباری را فراهم آورد؛ ۱۵ درگاه پرداخت غیر حضوری به درگاه پرداختی گفته میشود که اخذ خدمات بانکی بدون مراجعه حضوری مشتری به متصدی مؤسسه اعتباری انجام می شود؛ -۱۶ شرکت خدمات پرداخت شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت کرده است؛ ۱۷ شناسه یکتای هویتی شناسه ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی تعیین و اختصاص داده میشود شماره ملی اشخاص حقیقی ایرانی شناسه ملی اشخاص حقوقی ایرانی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی شناسه یکتای هویتی محسوب می شوند. ماده ۲ گستره شمول این دستورالعمل منحصر به تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری و الزامات اختصاصی مرتبط با آنهاست ضوابط مربوط به چگونگی شناسایی اشخاص محجور و نماینده قانونی آنها رویه های مربوط به ارائه خدمات بانکی به این اشخاص و موارد مشابه تابع مقررات خاص خود میباشد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری که قصد ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را دارد مکلف است سیاست ها رویه ها و فرایندهای مشخص و شفافی را تهیه و پس از تصویب در هیات مدیره برای اجرا به واحدهای ذی ربط ابلاغ نماید. این سیاستها رویه ها و فرایندها علاوه بر لحاظ قوانین و مقررات مربوط از جمله مفاد این دستورالعمل باید متضمن ایجاد اطمینان کافی نسبت به عدم استفاده و بهره برداری از خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص محجور توسط سایر اشخاص از جمله نماینده قانونی اشخاص محجور باشند. ماده ۴- هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مسئول نظارت بر مدیریت ریسکهای مرتبط به ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور میباشد هیات مدیره مؤسسه اعتباری مکلف است از استقرار مدیریت ریسک اثربخش و تعیین مسئولیتهای ارکان ذی ربط مؤسسه اعتباری حین ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور اطمینان حاصل نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری که ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور را در چارچوب اهداف و مدل کسب و کار خود تعیین ننموده باشد مجاز است پس از تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی با اطلاع رسانی مقتضی از افتتاح حساب سپرده برای اشخاص محجور و نیز ارائه خدمات مبتنی بر حساب به آنها امتناع نماید. فصل دوم حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری ماده ۶ افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور در صورت دریافت درخواست افتتاح حساب سپرده از سوی نماینده قانونی شخص محجور مجاز میباشد حق برداشت از هر یک از این حساب ها تا رفع حجر فقط با نماینده قانونی شخص محجور است. تبصره ۱ مادر میتواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده افتتاح نماید حق برداشت از این حساب سپرده تا زمان رسیدن صغیر به سن (۱۸) سال تمام فقط با مادر است. تبصره ۲ اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام شمسی میتوانند به نام خود در مؤسسه اعتباری حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند حق برداشت از این حساب سپرده منحصرا با دارنده آن میباشد. دارندگان این حسابها میتوانند پس از رسیدن به سن (۱۵) سال تمام شمسی از حساب سپرده خود برداشت نمایند. ماده ۷ مؤسسه اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی باشد. تبصره ۱ افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و نیز حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به نام اشخاص محجور مشمول محدودیتهای مقرر در این ماده نمی شود. تبصره -۲ افتتاح حساب سپرده به صورت مشترک با اشخاص محجور، مجاز نمی باشد. ماده ۸ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری اعم از با دسته چک یا بدون دسته چک به صورت انفرادی یا مشترک برای اشخاص محجور ممنوع میباشد. ماده ۹ افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی به نام هر شخص محجور مجموعا در بیش از دو مؤسسه اعتباری مجاز نمی باشد در صورت وجود حساب های سپرده مذکور در این ماده به نام شخص محجور در دو مؤسسه اعتباری افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید در مؤسسه اعتباری دیگر پس از بستن حسابهای سپرده قبلی حداقل در یک مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است قبل از افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز جدید یا حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی جدید برای اشخاص محجور در خصوص وجود حساب های سپرده مشابه در سایر مؤسسات اعتباری از سامانه سیاح در بانک مرکزی استعلام نماید. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از افتتاح حساب سپرده به نام شخص محجور اطلاعات زیر را در قالب فرم های مربوط از متقاضی افتتاح حساب سپرده اخذ و در رخنمای پروفایل) شخص محجور نگهداری نماید ۱-۱۱- هدف از افتتاح حساب شامل یک یا چند مورد از موارد زیر پرداخت مخارج شخص محجور پس انداز یا سرمایه گذاری به نفع شخص محجور انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور، غیر قابل اجتناب باشد. -۲-۱۱- تعداد حساب سپرده شخص محجور در سایر مؤسسات اعتباری ۳-۱۱- پیش بینی مجموع مبالغ واریزی و برداشتی به از حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری در مقاطع زمانی ماهانه سه ماهه و سالانه -۴-۱۱- پیش بینی نحوه واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریز نقدی . واریز از طریق نقل و انتقالات الکترونیکی واریز از طریق واگذاری چک به حساب -۵-۱۱ پیش بینی علت واریز وجوه به حساب سپرده شخص محجور نزد مؤسسه اعتباری شامل یک یا چند مورد از موارد زیر واریزهای حاصل از انواع سرمایه گذاری با ذکر جزئیات واریزهای حاصل از انجام عملیات بانکی متعلق به شخص محجور که به دلیل بروز شرایط خاص مانند تحقق وراثت شخص محجور غیر قابل اجتناب باشد؛ با ذکر جزئیات واریزها برای تأمین مخارج زندگی شخص محجور با ذکر مشخصات شخص واریز کننده واریز کنندگان سایر انواع واریزها با ذکر توضیحات تکمیلی ۶-۱۱- پیش بینی مجموع مخارج ماهانه شخص محجور ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به شخص محجور را به روزانه مبلغ پانصد میلیون ریال و ماهانه مبلغ پنج میلیارد ریال محدود نماید. تبصره ۱ مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت حضوری وجه بیش از آستانههای مجاز تعیین شده در این ماده برداشت وجه را منوط به طی اقدامات زیر نماید تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه مورد تقاضا برای برداشت با منافع شخص محجور تبصره ۲ برداشت از حساب سپرده شخص محجور به منظور انتقال به حساب سپرده یا سپرده های دیگر شخص محجور در همان مؤسسه اعتباری یا مؤسسه اعتباری دیگر مشمول این ماده نمی گردد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری باید نظامات کنترل داخلی را به نحوی طراحی نماید که از حسن اجرای این ماده به صورت سیستمی اطمینان حاصل شود. ماده ۱۳ اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام با رعایت مقررات مربوط مجاز است. آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه های پرداخت غیر حضوری از کلیه حسابهای سپرده متعلق به این اشخاص روزانه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و ماهانه مبلغ پانصد میلیون ریال میباشد. تبصره حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد. در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۱۲) سال تمام تا (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۴ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام مبلغ یکصد میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه سیصد میلیون ریال تعیین می گردد. در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام در هر ماه نباید از پانصد میلیون ریال فراتر رود. ماده ۱۵ اختصاص هر گونه ابزار پرداخت به حسابهای سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. ماده ۱۶ اختصاص ابزار پرداخت به حساب سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است حداکثر تراکنش خرید روزانه از هر کارت متعلق به این اشخاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال و مجموع تراکنشهای انجام شده خرید با کل کارت ها در شبکه بانکی برای اشخاص مذکور روزانه پانصد میلیون ریال میباشد در هر حال مجموع تراکنشهای خرید با کارتهای اختصاص یافته به حسابهای سپرده مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام در هر ماه نباید از یک میلیارد ریال فراتر رود. ماده ۱۷ بانک مرکزی برمبنای شناسه صنفی هر ابزار پذیرش فهرست اصنافی که امکان پذیرش ابزار پرداخت اشخاص محجور توسط آنها مجاز نمیباشد را به شرکتهای خدمات پرداخت و مؤسسات اعتباری برای اعمال محدودیتهای مقتضی و اطلاع رسانی به دارندگان ابزارهای پذیرش و مشتریان اعلام مینماید. تبصره مصادیق اصناف موضوع این ماده در کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد. ماده ۱۸ به منظور اعمال کنترل نماینده قانونی بر تراکنشهای غیر حضوری شخص کمتر از (۱۸) سال تمام مؤسسه اعتباری مجاز است بنا به درخواست نماینده قانونی شخص مزبور و با رعایت استانه های مقرر نسبت به تعیین سقف قابل انعطاف برای مبلغ و تعداد تراکنشهای پرداخت قابل انجام از طریق ابزار پرداخت در بازه زمانی مشخص اقدام نماید. ماده ۱۹ ارائه خدمات زیر به اشخاص محجور مجاز نمی باشد ارائه سایر خدمات بانکی به اشخاص محجور منوط به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و پذیرش ریسک های مترتبه بلامانع است. . اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری اجاره صندوق امانات خرید و فروش ارز اعم از نقدی و حواله ای تبصره اجاره صندوق امانات به مجانین و اشخاص غیررشید بالاتر از (۱۸) سال تمام بلامانع است. فصل سوم - سایر ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری موظف است با لحاظ داشت اطلاعات موضوع ماده (۱۱) این دستورالعمل سامانه شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی خود را به نحوی طراحی نماید که هر گونه به کارگیری یا استفاده از خدمات ارائه شده به اشخاص محجور توسط غیر اعم از نماینده قانونی به طرق مقتضی قابل شناسایی باشد. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از ارائه هرگونه محصول خدمت و روش ارائه (کانال) جدید و ویژه مرتبط با اشخاص محجور از جمله تخصیص کارتهای پرداخت خانواده دانش آموزی و موارد مشابه از رعایت ضوابط این دستور العمل اطمینان حاصل نماید. ماده ۲۲ مؤسسه اعتباری موظف است رویه هایی را اتخاذ کند که پس از رفع حجر، بلافاصله نسبت به خلع سمت نماینده قانونی اقدام نموده و زمینه را برای بهره برداری مستقیم مشتری از خدمات بانکی فراهم نماید. سلب حق برداشت از مادر موضوع تبصره ۱ ماده (۶) صرفا باید پس از رسیدن مشتری به سن (۱۸) سال تمام صورت پذیرد. ماده ۲۳ نحوه و حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور خارجی در مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط اجرایی موضوع ماده (۷۳) آیین نامه و اصلاحات و الحاقات بعدی آن امکان پذیر میباشد. تا زمان ابلاغ ضوابط مذکور رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی مصوب یک هزار و دویست و بیست و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۱۷ شورای پول و اعتبار و دستورالعمل نحوه صدور کارت پرداخت ریالی برای اشخاص حقیقی خارجی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۰ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی الزامی است. ماده ۲۴ این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستور العمل تمامی نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی خود را به نحوی ساماندهی نماید که تکالیف مندرج در این دستورالعمل از جمله ممنوعیتها و محدودیت های مربوط به اشخاص محجور به صورت سامانه ای پیاده سازی گردند. ماده ۲۵ در مورد مشتریان فعلی مؤسسات اعتباری که در شمول اشخاص مشمول این دستور العمل قرار می گیرند با اطلاع رسانی مقتضی به آنها از طریق مؤسسات اعتباری و با لحاظ فرصت سه ماهه و به طرقی از جمله مسدود نمودن حسابهای مازاد و غیر فعال کردن ابزارهای پرداخت نسبت به تطبیق نحوه ارائه خدمات بانکی به آنها با مفاد این دستور العمل اقدام خواهد شد. ماده ۲۶ بانک مرکزی مجاز است حدود مذکور در این دستورالعمل را در مقاطع زمانی مشخص براساس رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی متناسبا به روزرسانی نماید. ماده ۲۷ تخلف از اجرای مفاد این دستورالعمل مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشد. ماده ۲۸ بانک مرکزی پس از گذشت یک سال از اجرای این دستورالعمل و دریافت بازخوردها و بررسی آثار اجرای آن متناسبا نسبت به اعمال اصلاحات لازم در دستور العمل اقدام می نماید. دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری در (۲۸) ماده و (۱۰) تبصره در چهل و دومین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۸٫۲۲ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید.
