۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۹-۲۹۰۴۰۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/290404 مورخ 1399/09/12; ابلاغ شیوهنامه اجرایی بخشنامه شماره 201801/99 مورخ 1399/06/29 موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۹ موضوع تغییر نسبت سپرده قانونی تودیعی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی بدین وسیله شیوه نامه اجرایی بخشنامه یاد شده به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن انجام تمهیدات لازم برای اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. خاطر نشان می سازد، در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در خصوص شیوه نامه فوق الذکر، مراتب از اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام گردد. ۱۴۹۸۳۸۱۲ نفر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۲ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir راهنمای اجرایی بخشنامه شماره ۹۹٫۲۰۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی کلیه بانکها و موسسات اعتباری از زمان تغییر نحوه محاسبه سپرده قانونی به روش میانگین ۱۴ روزه به بعد از دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۰۷ به بعد) لازم است سپرده قانونی را بر اساس فرمت اکسل پیوست محاسبه و ارسال نمایند و صرفا آندسته از بانکها و موسسات اعتباری که پیشتر نسبت سپرده قانونی آنها در چارچوب بخشنامه مورخ ۹۹٫۰۲٫۰۳ بانک مرکزی با هدف اجرای برنامه های حمایتی ناشی از شیوع ویروس کرونا به میزان ۱۰,۴۸ درصد تعیین شده بود لازم است ضمن تهیه صورت حساب سپرده قانونی با فرمت مذکور موارد ۱ تا ۸ زیر را نیز رعایت نمایند. ا لازم است بانکها موسسات اعتباری یک بار سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ از تاریخ ۹۹٫۰۶٫۲۲ الی (۹۹٫۰۷٫۰۴) را طبق روال قبلی با نرخ ۱۰۴۸ محاسبه و ارسال کنند. اگه ما به التفاوت آن با مانده سپرده قانونی اعلامی در صورتحساب دوره قبلی دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۲۱) افزایش یا کاهش به بانک مرکزی اعلام و در حساب سپرده قانونی اعمال خواهد شد. - یک بار هم سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ با نرخهای قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ٫ ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا محاسبه گردیده و مابه التفاوت قابل تقسیط به ترتیب زیر محاسبه می گردد. مانده سپرده قانونی دوره ۹۹٫۰۷٫۰۴ بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر می شود مانده سپرده قانونی دوره ۹۹٫۰۷٫۰۴ بر اساس نرخ ۱۰۴۸٪ وجوه کسر شده از حساب سپرده قانونی بابت کاهش نرخ در دوره منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ مبلغ قابل تقسیط مابه التفاوت بدست آمده در بند ۲ می بایست تا تاریخ ۹۹٫۰۷٫۰۸ تودیع گردد یا در صورتی که بانک موسسه اعتباری تمایل به تقسیط آن با روش و نرخ سود اعلام شده یک ده هزارم درصد را داشته باشد میبایست این موضوع در نامه ارسالی بابت صورت حساب دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ صراحتا درخواست گردد. قابل ذکر است در صورتی که مایه التفاوت بدست آمده در بند ۲ منفی گردد مبالغ مربوطه مشمول موضوع تقسیط نخواهد شد و به حساب جاری بانک یا موسسه اعتباری مربوطه واریز می گردد. مبلغ باقیمانده از وجوهی که بابت کاهش نرخ در هفته منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ از حساب سپرده قانونی برداشت گردیده پس از کسر وجوه واریز شده به حساب جاری بانکها موسسات اعتباری از این بابت در تاریخ ۹۹٫۰۷٫۰۸ به حساب سپرده قانونی بانکها موسسات اعتباری واریز می گردد. لذا با توجه به موارد فوق در نامه ارسالی بابت صورت حساب سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۰۴ هر دو صورت حساب مشروح در بند ۱ و ۲ ضمیمه گردیده و رقم افزایش یا کاهش سپرده قانونی در متن نامه یا در انتهای جدول) به صورت زیر اعلام گردد. سپرده قانونی بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر میشود: وجوه واریز شده به حساب جاری بانکها موسسات اعتباری بابت سهم سپرده قانونی از تسهیلات اعطایی کرونا سپرده قانونی قابل تقسیط (بند (۳) سپرده قانونی تودیع شده مانده سپرده قانونی دوره منتهی به ۹۹٫۰۶٫۲۱) طلب از بانک مرکزی بابت وجوه واریز نشده به حساب جاری بابت کاهش نرخ در هفته منتهی به ۹۹٫۰۱٫۲۱ (بند (۴) افزایش کاهش) سپرده قانونی و از دوره منتهی به ۹۹٫۰۷٫۱۸ به بعد نیز می بایست طبق فرمت زیر عمل شود. سپرده قانونی بر اساس نرخ قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸ ٫ ۹۹ مورخ ۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کسر میشود. سهم سپرده قانونی یک سوم از تسهیلات اعطایی کرونا مانده سپرده قانونی تقسیط شده سپرده قانونی تودیع شده افزایش (کاهش) سپرده قانونی ملاک اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی در خصوص مبلغ سپرده قانونی قابل آزادسازی بابت تسهیلات اعطایی کرونا، مبلغی است که توسط اداره اعتبارات بانک مرکزی به اداره حسابداری کل و بودجه و همچنین به بانکها و موسسات عامل اعلام می گردد. جهت محاسبه جایزه سپرده قانونی لازم است حتما در جدول ارسالی مبالغ کسر شده از سپرده قانونی به نسبت وزنی بین طبقات سرزمین اصلی و مناطق آزاد و همچنین بین انواع سپرده ها تسهیم گردد. طبق فرمت اکسل (پیوست)
۹۹-۲۸۹۶۱۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/289617 مورخ 1399/09/11; ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری (اصلاحشده در سال 1400)
۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما همان گونه که مستحضرند؛ به موجب بند (الف) تبصره ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری واگذاری آن ممکن نشده باشد از شمول مجازاتهای مقرر در ماده مذکور مستثنی میباشد. بر همین اساس و در اجرای تکلیف مقرر در قانون یاد شده و به منظور ایجاد سازوکار واحد برای واگذاری اموال مازاد دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری تدوین و در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید که به پیوست نسخه ای از آن برای استحضار ایفاد میگردد اهم مفاد دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شرح زیر است (1) لزوم تعیین مبلغ ارزیابی اموال مازاد قابل واگذاری صرفا توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (۲) لزوم واگذاری اموال مازاد صرفا از طریق برگزاری مزایده (۳) لزوم برگزاری حداقل چهار بار مزایده در سال با فاصله زمانی حداقل یک ماه (۴) امکان واگذاری اموال مازاد به صورت نقد یا اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و مرابحه (۵) تعیین حداقل مبلغ تادیه نقدی معادل ده درصد ارزش مال مازاد مدت تسویه معادل پنج سال با احتساب یک سال دوره تنفس و با نرخ سود معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول اعتبار برای تسهیلات اعطایی در صورت واگذاری اموال مازاد به صورت اقساطی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک و مرابحه (۶) امکان پذیر بودن استرداد مال مازاد از نوع تملیکی به مالک قبلی آن تا قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده شایان ذکر است از این پس صرفا آن بخش از اموال مازاد آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تشریفات برگزاری مزایده به شرح مقرر در دستورالعمل یاد شده برای آن طی شده باشد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مجازاتهای مقرر در ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی خواهد بود. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام این که از این پس آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها ابلاغی طی بخشنامه شماره مب ۵۰۷۲ مورخ ۱۳۸۶٫۱۲٫۶ دیگر قابل استناد نمیباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۷۸۷۶۶۱٫ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بسمه تعالی مقدمه: در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۳-۱- اموال قهری اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام شرکتهای بورسی اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز مصرح در ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۵۲۰۲۷ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران شامل الف - تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت؛ ب تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهی ها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول. ۴-۱- اموال مازاد اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر سلامی باشد اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد. هیات عامل ۵-۱- شرکت تابعه شخص حقوقی که مؤسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند. ماده - واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد. ماده - مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود. تبصره - هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دلیل، جهت أخذ تأییدیه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید. پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید. فصل دوم شرایط واگذاری ماده ۴ تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. تبصره برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی میباشد. ماده ۵ مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۶ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد. ماده ۷ در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی الزامی است. ماده ۸ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد. تبصره - معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت جمهوری هودی بیشتری است، حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۹ نرخ سود در واگذاری اموال به روشهای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد. تبصره در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانکها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است. ماده ۱۰ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ در صورتی که مال مازاد از جمله ی وثایق تملیکی باشد مؤسسه اعتباری موظف است نحوه و زمان مزایده را حداقل ده روز قبل از مزایده به اطلاع مالک قبلی آن برساند در صورتی که مالک قبلی قبل از بازگشایی پاکتهای مزایده کتبا اعلام آمادگی نماید موسسه اعتباری موظف است مال مازاد را به مالک قبلی آن واگذار نماید مبلغ قابل دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گردد معادل با اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد به علاوه سایر هزینه هایی است که مؤسسه اعتباری در اجرای وثیقه تملک مال نگهداری و مزایده آن متحمل شده است می باشد. ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری باید حداقل چهار بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. تبصره - فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد مؤسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند. ماده ۱۶ استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است. ماده ۱۷ اقدامات مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. فصل سوم - ضمانت اجرا ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستور العمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. این دستور العمل پس از تاریخ ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا است.
۹۹-۲۸۸۷۴۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۹/۱۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/288747 مورخ 1399/09/11; اعلام فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی
شماره ۹۹٫۲۸۸۷۴۷ ۱۳۹۹٫۰۹٫۱۱ پیوست: ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۶) ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۷٫۲۱ هیات محترم وزیران دایر بر لزوم تعیین مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی در کارگروهی متشکل از نمایندگان دستگاههای ذیربط ذیلا فهرست مدارک شناسایی معتبر اشخاص خارجی که در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۴ کارگروه مربوط تعیین شده است برای استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد ردیف مدارک شناسایی معتبر توضیحات ۱ مدرک آمایش صادره توسط وزارت کشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل: - کارت اقامت موقت اتباع خارجی - آمایش ۱۵ برای اتباع کشور افغانستان ه کارت اقامت موقت اتباع خارجی - هویت ۱۴ برای اتباع کشور عراق و برخی اقشار افغان ۲ گذرنامه با روادید و یا پروانه اقامت معتبر - ۳ دفترچه اقامت صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت سالیانه تمدید و در دفترچه اقامت درج می گردد. ۴ دفترچه اقامت ویژه صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ۳ ه و ۱۰ ساله صادر و یا تمدید می شود. ه دفترچه پناهندگی صادره از سوی ناجا به شرط دارا بودن اعتبار اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت شود و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ۴۹۹۲۳۳۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۲۷۵۸۱۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۸/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/275815 مورخ 1399/08/29; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه فعالیت بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای اجرای سیاستها و ضوابط ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا
شماره: ۹۹٫۲۷۵۸۱۵ ۱۳۹۹٫۰۸٫۲۹ پیوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۷ و در اجرای سیاستها و ضوابط مصوب ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و به منظور حفظ سلامت کارکنان نظام بانکی کشور و نیز تداوم خدمت رسانی به مردم شریف کشورمان مقرر نمود: ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و خدمت رسانی مؤثر کارکنان ساعی شبکه بانکی کشور به جامعه در شرایط ویژه حاکم بر کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا لازم است مراتب ذیل به مورد اجرا گذارده شود الف - شعب بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در مناطق قرمز حداکثر با یک دوم نیروی انسانی شاغل در آن شعب و با رویکرد تداوم خدمت به شهروندان به فعالیت خود ادامه دهند. ب - تمهیدات لازم به منظور ارائه خدمات بانکی به صورت غیر حضوری در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به گونه ای اتخاذ شود تا حتی الامکان از تراکم افراد داخل شعب پیشگیری شود. با عنایت به مصوبه مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۹۸۶۰۸۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۲۶۶۲۶۵بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۸/۲۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/266265 مورخ 1399/08/21; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش
۹۹٫۲۶۶۲۶۵ ۱۳۹۹٫۰۸٫۲۱ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدینوسیله به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۲۹ و با هدف حمایت از تولید مقرر نمود سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاههای تولیدی تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه مذکور بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده توسط بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی افزایش یابد با عنایت به مصوبه مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۹۷۰۶۶۵٫م مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران، بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۴ بیات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۲۵۰۲۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
بخشنامه شماره 99/250232 مورخ 1399/08/07; بخشنامه کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی
سال جهت تولید سال جهت تولید ئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام؛ احتراما با عنایت به تکالیف قانونی مندرج در بند ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور و بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین مفاد بند (۱) مربوط به یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۴٫۲۳ شورای پول و اعتبار موضوع تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۳ هیئت عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیوست جداول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی متضمن حداکثر نرخ های قابل وصول جهت اجرا ابلاغ میگردد. شایان ذکر است دریافت نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۱۳۹۹٫۰۹٫۰۱ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامه های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی می شود. همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند. ضمنا در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ریالی وابسته به زمان (روز) میبایست عدد ۳۶۵ روز برای سال های عادی و عدد ۳۶۶ روز برای سالهای کبیسه ملاک عمل در محاسبات قرار گیرد. تاکید مینماید دریافت هر گونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی خارج از چارچوب بخشنامه های ابلاغی بدون اخذ مجوز از این بانک ممنوع است. بدیهی است کمافی السابق امکان بازبینی و عند اللزوم اصلاح و تعدیل نرخها بابت کارمزد خدمات موجود و ارایه خدمات جدید پس از بررسی و تشخیص ضرورت آن توسط شورای هماهنگی بانکها و کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی فراهم میباشد در پایان اضافه می نماید متولی رسیدگی به ابهامات و درخواستهای شبکه بانکی کشور در ارتباط با کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی اداره نظام های پرداخت این بانک خواهد بود و ضمنا نحوه تسهیم کارمزد خدمات سامانه های بین بانکی مربوط متعاقبا از سوی اداره یاد شده ابلاغ خواهد شد. تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سایت اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی بر حسن اجرای آن نظارت لازم صورت پذیرد. ٫ ۴۹۳۵۰۳۳ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir نکات عمومی در محاسبه کارمزد خدمات بانکی ریالی وابسته به مدت زمانی (روز) عدد ۳۶۵ روز برای سالهای عادی و عدد ۳۶۶ روز برای سال های کبیسه ملاک عمل در محاسبات قرار گیرد. بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در هنگام دریافت کارمزد خدمات بانکی (ریالی) در خصوص افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) تا ۱۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی نرخ های کمتری را اعمال نمایند. جدول ۱ - کارمزد خدمات بانکی ریالی سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۱-۱ ضمانتنامه در مقابل ۱۰۰ درصد وجه نقد مقطوع ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۳ صدور ضمانتنامه در قبال حساب های قرض الحسنه پس انداز ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۳ ضمانتنامه در مقابل سپرده مدت دار (ریالی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۱-۴ ضمانتنامه در مقابل سپرده مدت دار (ارزی) ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال 8 و ۵-۱ ضمانتنامه در مقابل طلا * ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال پ ۱۶ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های مؤسسات اعتباری داخلی ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه مزایده و سایر ضمانت نامه ها ۱-۷ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های اعتباری ارزی ریالی) صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران و سایر صندوق هایی که به موجب قانون تاسیس می شوند. ۰٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۸ ضمانتنامه در مقابل ضمانتنامه های بانک های خارجی معتبر ۱٫۷۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ق ۱-۹ ضمانتنامه در مقابل اوراق بهادار بدون ریسک ** ۰٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال 3 ۱-۱۰ ضمانتنامه در مقابل سایر اوراق بهادار *** ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ل و ۱۱-۱ ضمانتنامه در مقابل سهام پذیرفته شده در بورس **** ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال و ۱-۱۲ ضمانتنامه در مقابل اموال غیر منقول سهل البیع (با تشخیص بانک) ۱ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۳ ضمانتنامه در مقابل سایر اموال غیر منقول ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۴ ضمانتنامه در قبال توثیق سند کشتی و هواپیما دارای بیمه نامه معتبر ۱٫۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد 3 1 ۹ ف ۰۱ 3 خلآ 3 ن و ؤ ۱-۱۵ ضمانتنامه در مقابل سفته معتبر ۲٫۲۵ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۶ ضمانتنامه در مقابل رسید انبارهای عمومی ۲ درصد مبلغ در سال حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۷ تمدید و تجدید ضمانتنامه کار مرد تمدید برابر با نرخ صدور ضمانتنامه در زمان تمدید حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱-۱۸ تقلیل ضمانتنامه کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۶۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. ۱-۱۹ ابطال ضمانت نامه قبل از سررسید کارمزد اخذ شده در هنگام صدور نسبت به مابه التفاوت مبلغ برای مدت باقی مانده پس از کسر یک ماه به نفع بانک محاسبه و مسترد می گردد. حداقل مبلغ کارمزد صدور ضمانتنامه ( ۶۰۰,۰۰۰ ریال غیر قابل برگشت می باشد. ۱-۲۰ صدور المثنی ضمانتنامه های بانکی مقطوع ۶۰۰,۰۰۰ ریال کارمزد در خصوص ضمانتنامه های دارای وثائق ترکیبی پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه متناسب با سهم هر یک از وثایق و نرخ های متناظر أن محاسبه می گردد. ه سکه طلا، شمش طلا و سایر مصنوعات طلای قابل قبول حداکثر تا ۸۰ درصد ارزش روز) انواع اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری مجاز اوراق گواهی سپرده خاص و عام ( با اجازه انتشار از بانک مرکزی توسط مؤسسات اعتباری مجاز) انواع اوراق مشارکت بخش خصوصی نهادهای عمومی صکوک اوراق گواهی صندوق های سرمایه گذاری و ..... asee حداکثر تا ۴۰ درصد ارزش بازار سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۲ حواله ها ل ۲-۱ صدور چک بانکی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۲ صدور چک بین بانکی مشروط به درخواست مشتری هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۳ صدور حواله یک در هزار مبلغ حواله ، حداکثر ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۳-۴ ابطال حواله کارمزد ابطال هر فقره حواله ۳۶,۰۰۰ ریال و کارمزد دریافتی بابت صدور حواله نیز مسترد نخواهد شد. ۲۵ اعلام منع پرداخت چک های بانکی بین بانکی مفقودی مقطوع ۴۸۰,۰۰۰ ریال ۲-۶ صدور چک بانکی جهت پرداخت وجه تسهیلات هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۷ صدور المثنی چک بانکی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال ۲۸ ابطال چک بانکی بین بانکی به درخواست مشتری هر فقره ۱۲,۰۰۰ ریال -۳ صندوق ه صندوق ه 1 ۳۱ صندوق اجاره ای اجاره بها سالانه ، ودیعه) هر سانتی متر مکعب حجم ۱۲۰ ریال (حداقل ۶۰۰,۰۰۰ ریال ) همچنین ودیعه اجاره بها، ۸ برابر مبلغ اجاره بها، حداقل مبلغ ۴۸۰۰,۰۰۰ ریال ۳۲ هر بار استفاده از صندوق ۱۰,۰۰۰ ریال ۳-۳ مفقودی کلیدها کلیه هزینه های مربوط به قفلها و کلیدها - ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۳-۴ تخلیه و تحویل صندوق بدون کارمزد ۵-۳ هماهنگی جهت بازدید صندوق اجاره ای به درخواست مراجع ذیصلاح بدون کارمزد سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ل- ۴-۱ نگهداری امانی اوراق بهادار و واریز سود آن در مقاطع مقرر یک در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال حداقل ۶۰,۰۰۰ ریال ۴-۲ پرداخت سود اوراق بهادار بدون کارمزد X ۴۳ استرداد قسمتی از اوراق امانی بدون کارمزد :2 ۴-۴ استرداد تمامی اوراق امانی بدون کارمزد ب ۴-۵ بازخرید اوراق بدون کارمزد یو ۴۶ استرداد اصل اوراق در سررسید بدون کارمزد آ ۴-۷ انتقال هر برگ اوراق گواهی حق تقدم اعطای تسهیلات ۳۰,۰۰۰ ریال ۴ مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرد ۴ مدیریت اوراق بهادار مشتریان اوراق مشارکت گواهی سپرد صدور هر برگ اوراق المثنی اوراق حق تقدم اعطای تسهیلات ۵۰,۰۰۰ ریال پپ ۴-۹ امحاء اوراق مشارکت اصل اوراق ، کوینهای مربوطه ، برگ تسویه نهایی از ناشر از زمان تسویه هر برگ ۱,۰۰۰ ریال ا ۴-۱۰ نگهداری اوراق مشارکت از زمان تسویه تا زمان امحاء از ناشر نیم در هزار مبلغ اسمی اوراق در سال ۱ I 1 ۴-۱۱ تضمین اوراق بهادار شامل اوراق مشارکت، صکوک و ....) توسط بانک عامل * حداقل به میزان کارمزد صدور ضمانتنامه ها متناسب با وثایق و حداکثر تا دو برابر آن پرده صکوک و ....) ? ۴-۱۲ انتقال اوراق بهادار - با نام به شخص ثالث نیم در هزار مبلغ مورد انتقال حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ ریال ن ۴-۱۳ نقل و انتقال اوراق گواهی سپرده با نام به شخص ثالث نیم در هزار مبلغ مورد انتقال حداکثر ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۵-۱ سفته برات و قبوض ثبتی وصولی هر فقره ۶۰,۰۰۰ ریال هزینه پست 3 ۵۲ ابلاغ سفته و برات برای هر نوبت ۳۶,۰۰۰ ریال هزینه پست ۵ - وصول بروات ۱ ۵۳ واخواست سفته برای هر برگ ۴۸۰,۰۰۰ ریال ۵-۴ فروش سفته بارنامه از متقاضی) برای هر برگ ۵,۰۰۰ ریال حداکثر ۱۰۰,۰۰۰ ریال در خصوص اوراق بهادار گام سقف کارمزد عاملیت و ضمانت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) حداکثر به میزان کارمزد صدور ضمانتنامه ها و متناسب با وثایق دریافتی می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد م ا ردا انواع حساب ها و ال ل ۹ ۶ انواع حساب ها ۶-۱-۱ تقاضای عدم پرداخت چک هر برگ چک ۱۲۰۰۰۰۰ ریال ۶-۱-۲- صدور گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک از حساب مشتری ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۶۱۳ رفع سوء اثر برای هر برگ چک ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۴ پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه جاری به غیر از شعبه باز کننده حساب با استفاده از تمام ابزارهای برداشت کارت مغناطیسی، چک شخص و ...) . ۱۲,۰۰۰ ریال ۶-۱-۵ پرداخت انتقالی چکها به غیر از شعبه افتتاح کننده حساب بدون کارمزد ۶-۱-۶ صدور چک آمنیبوس ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۷ انتقال حساب جاری به شعبه دیگر در هر شهر بنا به درخواست مشتری) ۳۶۰,۰۰۰ ریال + هزینه پست در صورت وجود ۱۶۱۸ احد هر گونه اطلاعات لازم جهت افتتاح حساب جاری با دسته چک) ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۱ حساب قرض الحسنه جاری چک های واگذاری عهده سایر بانک ها از ذینفع چک) ۱۲,۰۰۰ ریال ۶۱۱۰ انتقال وجه از سایر حسابها بابت تامین وجه چک حساب از هر حساب ۶۰,۰۰۰ ریال ۱۱-۱-۶ صدور دسته چک هر برگ چک ۲,۰۰۰ ریال ۱ هزینه تمبر چک ۶۱۱۲ چاپ مجدد گواهینامه عدم پرداخت صادر شده قبلی به درخواست مشتری ۲۰,۰۰۰ ریال ۱۳ ۱ ۶ ابطال چک جاری اشخاص به درخواست مشتری با ارائه چک باطل شده ۱۰,۰۰۰ ریال ۴-۱-۱۴ اخذ صورت اطلاعات چک های برگشتی به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال ۶۱۱۵ افتتاح حساب جاری موقت در شرف تاسیس) ۵۰,۰۰۰ ریال ۶-۱-۱۶ تحویل دسته چک در شعبه غیر از دارنده حساب جاری ۲۰۰۰۰۰ ریال نگهداری امانی چکهای با سررسید بیش از ۳۰ روز (به استثنای چک های تسهیلاتی بابت هر برگ چک ۵,۰۰۰ ریال ی أ تب اندار و سپرده کوتاه مدت اندار و سپرده کوتاه مدت ج ر08 1 i ۲-۱ - افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض الحسنه پس انداز بدون کارمزد ۶۲۲ افتتاح حساب سپرده کوتاه مدت متمرکز ۵۰,۰۰۰ ریال حساب های قرض الحسنه پرداخت نقدی از حساب قرض الحسنه پس انداز و یا کوتاه مدت به غیر از شعبه باز کننده حساب با استفاده از تمام ابزار برداشت کارت بانکی - برگه داخلی - دفترچه حساب (6) ۱۲,۰۰۰ ریال ۶۲۴ صدور هر جلد دفترچه صرفا جهت حسابهای کوتاه مدت ۴۸,۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ر ا - انواع حساب ها - انواع حساب ها سا- ال ۶-۳ صدور گواهی ۶-۳-۱ صدور هرگونه گواهی حساب ۸۴,۰۰۰ ریال ۶۳۲ صدور گواهی حساب به لاتین ۱۸۰,۰۰۰ ریال ۶۳-۳ صدور المثنی گواهی سپرده های ویژه کوتاه مدت و بلند مدت ۶۰,۰۰۰ ریال لا ۰۱۰ ۶۲ ارائه صورت حساب ۶۴۱ ارائه صورت حساب سال جاری جهت کلیه حساب ها به صورت حضوری هر صفحه ۶٬۰۰۰ ریال ۶-۴-۲ ارائه صورت حساب سالهای گذشته جهت کلیه حساب ها به صورت حضوری هر صفحه ۷,۲۰۰ ریال ۶۴۳ ارائه صورتحساب مشتری بصورت فایل ۴۰,۰۰۰ ریال 1 ال ۶-۵ سایر خدمات ۶-۵ سایر خدمات ۶-۵ سایر خدمات ۱۶۵۱ ارتباط هر حساب جدید با کارت پس از صدور کارت ۱۸,۰۰۰ ریال ۶۵۲ تغییر حساب اصلی کارت ۳۰,۰۰۰ ریال ۶-۵-۳ فعال سازی حسابهای راکد مطالبه نشده و تعیین تکلیف نشده هر حساب ۲۴,۰۰۰ ریال ۶۵۴ انتقال و واگذاری سپرده بلند مدت و سپرده کوتاه مدت ویژه به اشخاص ثالث (بابت هر بار انتقال) ۶۰,۰۰۰ ریال ۶-۵-۵ انسداد و رفع انسداد حساب به درخواست مشتری (همه حسابها) ۳۰,۰۰۰ ریال ۱۶-۵-۶ تغییر شرایط برداشت ٫ امضاء (اشخاص حقیقی) ۲۰,۰۰۰ ریال ۱۶-۵-۷ تغییر شرایط برداشت ٫ امضاء (اشخاص حقوقی) ۵۰,۰۰۰۰ ریال ۶-۵ سایر خدمات برقراری ارتباط بین حسابها با لحاظ کف و سقف مبلغ بابت هر نوبت به استثنای تامین وجه چک) بابت برقراری خدمت ۲۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر بار تراکنش ۲۰۰۰۰ ریال ۶-۵-۹ واریز گروهی پرداخت و واریز حقوق، سود سهام، پرداخت پاداش شارژ بن کارت و ...) از سازمان متقاضی ۳,۰۰۰ ریال ۶۵۱۰ ثبت دستور پرداخت مستمر برای هر بار تعریف) بدون کارمزد ۶۵۱۱ انتقال سایر سپرده ها اعم از پس انداز کوتاه مدت و بلند مدت) به شعب دیگر در هر شهر ۱۰۰,۰۰۰ ریال ، هزینه پست در صورت وجود ۶۵۱۲ انسداد یا رفع انسداد حساب یا موجودی که از سوی مراجع ذیصلاح به هر طریق به بانک اعلام می گردد. ۲۰,۰۰۰ ریال در صورت کفایت موجودی قبل از انسداد و یا پس از رفع انسداد به ازای هر حساب ۶۵۱۳ صدور رمز جدید برای انواع کارتهای بانکی (نقدی، اعتباری و هدیه در شعبه به در خواست مشتری ۱۰۰۰۰۰ ریال ه برداشت بوسیله دستگاه PINPAD نیز مشمول اخذ کار مرد می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ؤ ۶ ۶ ۷-۱ ارزیابی ماشین آلات و کالا تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۲ ارزیابی املاک و ساختمان تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۳ ارزیابی املاک مزروعی و باغات تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷-۴ ارزیابی تسهیلات مشارکت مدنی برآورد هزینه و آورده غیر نقدی شریک تا ۵۰۰ میلیون ریال مبلغ ارزیابی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال بیش از ۵۰۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۲ در هزار با معادل تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری هر کدام که کمتر باشد. مازاد بر ۸۰ میلیارد ریال ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری ۷۵ ارزیابی و بازدید تسهیلات جعاله تعمیر مسکن مقطوع ۴۸۰۰۰۰۰ ریال ۷۶ بازدید نوبت های اضافی تسهیلات تعمیر مسکن در قالب کلیه عقود بدون کارمزد ۷-۷ ارزیابی مجدد به درخواست مشتری به غیر از تسهیلات جعاله تعمیر مسکن) مقطوع ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۱- اخذ استعلام اعتبار سنجی از شرکت رتبه بندی اعتباری ایران مطابق تعرفه ابلاغی بانک مرکزی به شرکت مذکور ۸-۲ واگذاری سهم الشرکه بانک به غیر مطابق تعرفه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول متدرج در سرفصل ۷ ۸-۳ تمدید تسهیلات عقود مشارکتی ۰۵ درصد مبلغ تسهیلات حداکثر ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۴ بررسی اصالت پیش فاکتور بدون کارمزد یک درصد مانده اصل تسهیلات قابل ۸-۵ صلح حقوق یا انتقال تعهد انتقال - حداقل ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال واز تغییر در شرایط قرارداد ۱۰۰,۰۰۰ ریال A-V تفکیک تغییر و تعویض رهینه یا وثیقه مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۸ اقاله ملک ۱۸۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۹ امور مربوط به نظارت بر مصرف تسهیلات طرح ها نیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۸-۱۰ امور مربوط به بررسی رهن مازاد سایر سازمان ها و بانک ها مقطوع ۱.۲۰۰,۰۰۰ ریال < ۸-۱۱ تکمیل فرم یارانه تسهیلات تکلیفی ۱۲۰۰۰۰۰ ریال اعتبارات اعتبارات 1: ۸-۱۲ نظارت بر مصرف تسهیلات مشارکت مدنی ساختمانی نیم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل ۸-۱۳ صدور اخطار کتبی جهت اقساط یا مطالبات غیرجاری هر برگ ۲۴,۰۰۰ ریال به علاوه هزینه پست در صورت وجود) ۸-۱۴ انتقال ملک مرهونه به شخص ثالث مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۱۵ تغییر ضامنین تسهیلات مقطوع ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۱۶ عدم استفاده از حد اعتباری تسهیلات مصوب بعد از ۴۵ روز از )Commitment fee( تاریخ ابلاغ یک درصد در سال به ازای مانده استفاده نشده از تاریخ ابلاغ ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک شامل ۰٫۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و ۸-۱۷ هزینه کارشناسی (ارزیابی) طرحها غیر قابل برگشت می باشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۸-۱۸ هزینه کارشناسی تسهیلات سرمایه در گردش ۰٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک) ۸-۱۹ هزینه کارشناسی کالاهای سرمایه ای واحدهای تولیدی خدماتی ۱٫۵ در هزار تسهیلات مصوب (فقط سهم بانک جهت تامین کالاهای سرمایه ای شامل ۰٫۵ در هزار مبلغ درخواستی به هنگام پذیرش طرح محاسبه و از مشتری اخذ گردیده و و بازرگانی خارج از طرح . غیر قابل برگشت می باشد و مابقی آن در صورت تصویب تا میزان ۱٫۵ در هزار پس از کسر ۰٫۵ در هزار مبلغ ماخوذه قبلی در زمان انعقاد قرارداد از مشتری اخذ می گردد. اشخاص حقیقی < ۸-۲۰ تهیه گزارش اطلاعات اعتباری (تسهیلات تعهدات) ۳۰۰,۰۰۰ ریال ** اشخاص حقوقی ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال *** اعتبارات ۸-۲۱ تشکیل پرونده اعتباری اعم از تعهدات یا تسهیلات به استثنای قرض الحسنه ) مقطوع ۲۴۰,۰۰۰ ریال ۸-۲۲ پذیرش اوراق گواهی حق تقدم هنگام پرداخت تسهیلات یک در هزار مبلغ تسهیلات ۸-۲۳ ارائه صورت اطلاعات تسهیلات و تعهدات به درخواست مشتری ۵۰۰۰۰ ریال برای هر برگ ۸-۲۴ تغییر شرایط مصوبات ابلاغی صادره از سوی ارکان اعتباری بالاتر از رکن اعتباری شعبه به درخواست مشتری و منوط به صدور مصوبه جدید ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۸-۲۵ موافقت با تنظیم اجاره نامه بر روی هر واحد مورد رهن بدون کارمزد ۸-۲۶ بررسی و تصویب درخواست امهال ۲ در هزار مبلغ مورد امهال حداکثر ۵۰ میلیون ریال ۸-۲۷ تقسیط بدهی ۰٫۲ در هزار مانده کل بدهی حداکثر ۵۰ میلیون ریال ۸-۳۸ موافقت با اصلاح حدود عرصه املاک در رهن بانک بدون کارمزد ۲۹ توقف عملیات اجرایی در هر نوبت بعد از صدور اجراییه نسبت به - قراردادهای رهنی داخلی و چک به تقاضای بدهکار ٫ راهن ٫ سایر ذینفعان ضامنین اشخاص ثالث و غیره) در هزار کل بدهی حداکثر ۵۰ میلیون ریال سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۸-۳۰ هزینه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور برای هربار استعلام هویتی ۲,۰۰۰ ریال و عکس ۸,۰۰۰ ریال **** ۸-۳۱ ثبت و نگهداری سفته های تضمینی بدون کارمزد ۸-۳۳ اخذ استعلام وضعیت تعهدات و تسهیلات و چک برگشتی از سامانه بانک مرکزی ج. بنا به درخواست مشتری بدون کارمزد ۸-۳۳ انتقال قراردادهای تسهیلاتی ۱۰۰,۰۰۰ ریال ، هزینه پست در صورت وجود < ۸-۳۴ موافقت با تجمیع چند پلاک به منظور پرداخت تسهیلات مشارکت بدون کارمزد ۸-۳۵ موافقت با تغییر و اصلاح حدود اربعه پلاک در رهن بانک بدون کارمزد اعتبارات ۸۳۶ درخواست تمدید مدت تعویض وثیقه غیر همزمان بدون کارمزد ۸-۳۷ موافقت با تنظیم سند پیش فروش روی واحد مورد مشارکت بانک بدون کارمزد ۸-۳۸ تنظیم پیش نویس و ثبت سند رهنی در سیستم بدون کارمزد ۸۳۹ تمدید پیش نویس قراردادهای رهنی پس از طی مهلت یک ماهه بدون کارمزد ۸-۴۰ اصلاح یا برگشت مبلغ اضافه واریزی اقساط به درخواست مشتری) بدون کارمزد ۸-۴۱ تشکیل پرونده برای پرداخت بیمه غرامت فوت گیرندگان تسهیلات بدون کارمزد عبارت «خارج از طرح به معنی اعطای تسهیلات به منظور تامین کالای سرمایه ای است که قبلا در طرح پیش بینی نشده و با اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات جدیدی است که نیاز به بررسی بازدید و کارشناسی دارد. توضیح اینکه اعطای تسهیلات خرد مانند خرید خودرو و خرید کالای مصرفی با دوام مشمول این بند نمی شود. ه تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای اشخاص حقیقی صاحبان شرکت و یا مؤسسه و ... به عنوان ضامن تسهیلات اعطایی و با تعهدات ایجادی، به زای هر شخص حقیقی مطابق تعرفه مذکور محاسبه می گردد. see تهیه گزارش اطلاعات اعتباری برای اشخاص حقوقی که دارای تعدادی شخص حقیقی صاحبان شرکت و یا مؤسسه و ...) می باشد به هر تعداد که باشند و به عنوان صاحبان امضاداران شرکت به بانک معرفی می گردند. مجموعا یک گزارش اطلاعات اعتباری تلقی و صرفا مشمول یک کارمزد می گردد. ه هزینه استعلام از سازمان ثبت احوال کشور متناسب با ارقام مندرج در چارچوب بودجه سنواتی کل کشور قابل دریافت می باشد. سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد ۹ سایر خدمات ۹-۱ نگهداری مانده های مطالبه نشده و راکد حسب بخشنامه مربوط به مانده های مطالبه نشده و راکد ۹-۲ تهیه تصویر صدور سند المثنی استاد روزهای قبل به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال - صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب - صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سایر شعب بدون کارمزد ۹۴ تغییر اطلاعات حساب مشتریان شامل مشخصات فردی، آدرس و بدون کارمزد ۹۵ بازبینی تصاویر دوربینهای مدار بسته اعم از داخل و بیرون شعب به درخواست مشتری بدون کارمزد ۹۶ اطلاعات درخواستی مشتریان جهت ارائه به حسابرسان قانونی ۴۲۰,۰۰۰ ریال ۹۷ تنظیم وکالت نامه های داخلی به درخواست مشتری به دلیل مغایرت با مقاد بخشنامه شماره ۹۸٫۳۱۴۰۳۹ مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۱۴ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی حذف شد. ۹۸ گواهی اعلام بدهی و یا مانده هر گونه از حساب ها به مراجع دیصلاح به درخواست مشتری ** ۱۲۰,۰۰۰ ریال ۹۹ شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت دریافت حضوری قبوض آب برق گاز تلفن ثابت - همراه) ۹۹ شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت ذیربط) ۲۴,۰۰۰ ریال ۹-۱۰ تایید اصالت وکالتنامه ۵۰,۰۰۰ ریال ۹-۱۱ ارائه تاییدیه شماره حساب به سایر سازمان ها و بانک ها بنا به درخواست مشتری بدون کارمزد ۹-۱۲ پرداخت سهم الارث وراث از حساب متوفی بدون کارمزد ۹-۱۳ اخذ کد بورسی در شعبه ۵۰,۰۰۰ ریال ۹-۱۴ ارائه خدمات مربوط به ETC برای بار اول ۲۰,۰۰۰ ریال - هزینه برچسب ۹-۱۵ استعلام از وضعیت اعتباری تسهیلات و تعهدات و ماده ۲۱ حساب جاری از سامانه بانک مرکزی برای استفاده شخصی مشتریان و یا ارائه به سایر سازمان ها و نهادها بدون کارمزد ۹-۱۶ قراردادهای افتتاح حساب اشخاص حقیقی وام گیرنده یا صاحب ارائه تصویر مدارک هویتی موجود در پرونده تسهیلاتی یا ۹-۱۶ قراردادهای افتتاح حساب اشخاص حقیقی وام گیرنده یا صاحب حساب) بدون کارمزد ه تهیه تصویر صدور سند المثنی سند روزهای قبل حداکثر تا یکسال از تاریخ سند به درخواست مشتری ۲۴,۰۰۰ ریال به ازای هر برگ سند بیشتر ۵۰۰۰۰ ریال و در خصوص استاد سنوات قبل افزون بر یکسال از تاریخ سند به ازای هر برگ ۱۰,۰۰۰ ریال) ه منظور از مشتری مشتری شعبه میباشد. در مواردی که از طرف مراجع قضایی درخواست شود، کارمزدی تعلق نمی گیرد. جدول ۲ - کارمزد خدمات بانکی الکترونیکی سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد توضیحات ۱ صدور انواع کارت مغناطیسی هوشمند ٫ اعتباری ۶۰,۰۰۰ ریال - ۲ صدور انواع کارت مغناطیسی (نقدی بن کارت خانواده، هدیه )و ۳۰۰۰۰۰ ریال در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات و یا بنا به هر درخواست مشتری که منجر به صدور کارت جدید گردد . کامزد صدور کارت اخذ می گردد. ۳ صدور کارت های مجازی برای اشخاص حقیقی حقوقی ۳۰۰۰۰۰ ریال ۴ اعلام مانده کارت - خود پرداز | کیوسک (شتابی) ۱,۲۰۰ ریال - اعلام مانده کارت و صورتحساب ۵ ۱۰ گردش آخر پایانه شعب )شتابی( Pin Pad ۲,۴۰۰ ریال - هزینه پردازش نظیر اعلام مانده صورتحساب ۱۰۰ گردش آخر در انتقال وجه مستمر، کارمزد به ازای هر ؤ ۶ انتقال وجه درون بانکی ٫ مستمر سپرده کارت به سپرده | کارت و ۳۰۰ ریال تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش دریافت می شود. خدمات الکترونیکی V انتقال وجه شتابی کارت به کارت انتقال وجه کارت به شبا (خدمت سحاب) حداقل ۶,۰۰۰ ریال تا مبلغ ده میلیون ریال و به ازای هر ده میلیون ریال مازاد. مبلغ ۲,۴۰۰ ریال اضافه شود. - A ارسال پیامک اطلاع رسانی ۳۰۰ ریال به اضافه هزینه پیامک یا آبونمان سالیانه ابونمان سالیانه متناسب با کارکرد و پس از اخذ رضایت مشتری دریافت خواهد شد. १ انتقال وجه بین بانکی پایا دستور پرداخت انفرادی (حضوری و غیر حضوری) ۰.۰۱ درصد مبلغ تراکنش با کف ۲۰۰۰۰ ریال و سقف ۲۵,۰۰۰ ریال در انتقال وجه مستمر، کارمزد به ازای هر تراکنش انتقال وجه محاسبه و در زمان انجام تراکنش دریافت می شود. دستور پرداخت گروهی به آن دسته از واریزهایی اطلاق می شود که تعداد انتقال وجه بین بانکی پایا واریزهای موجود در یک دستور پرداخت ۱۰ دستور پرداخت گروهی (حضوری ۱۰ دستور پرداخت گروهی (حضوری و غیر حضوری) ۱,۰۰۰ ریال به ازای هر واریز بیش از ۱۰ واریز باشد و در واریزهای دسته ای کمتر از این تعداد کارمزد بر اساس دستور پرداخت انفرادی محاسبه و الحذ خواهد شد. ۱۱ انتقال وجه بین بانکی ساتنا (حضوری و غیر حضوری) ۰۰۲ درصد مبلغ تراکنش تا سقف ۲۵۰,۰۰۰ ریال - سرفصل خدمات بانکی ردیف نوع خدمت حداکثر مبلغ کارمزد توضیحات خدمات الکترونیکی ۱۲ اعلام ۱۰ گردش آخر کارت (شتابی) - خودپرداز، کیوسک و درگاه های ارائه خدمات مدرن ۱۵۰۰ ریال - ۱۳ دریافت غیر حضوری قبوض آب برق گاز تلفن ثابت همراه) شهرداری راهنمایی و رانندگی و موارد مشابه از سازمان شرکت ذیربط) ۱۲۰۰ ریال -
۱۰۹۶بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۸/۰۷
نامشخص
رای شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۰۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۲۷۷ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۶ تاریخ: ۷/۸/۹۹ شاکی : محمد مصباحی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و بانک مشترک ایران – ونزویلا ارسال می شود. با سلام ؛ احتراماً ؛ همان گونه که استحضار دارند ؛ «قانون صدور چک» مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ متضمن احکام ناظر بر صدور انواع چک و حقوق و تکالیف اشخاص ذینفع در فرآیند صدور و انتقال سند تجاری مزبور در مقاطع زمانی مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اقتضایات حاکم، دستخوش تغییرات و اصلاحاتی بوده است که از آن جمله می توان به اصلاحات صورت گرفته در قانون مزبور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۶ و یا اصلاحات جلسه مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی بر آن قانون اشاره نمود. در همین رابطه، از چندی قبل با عنایت به گذشت سال ها از آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مذکور و با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور، فضای حاکم بر روابط و مبادلات تجاری و مالی اشخاص و النهایه اهمیت پیش بینی ساز و کارها و ابزارهای قانونی لازم به منظور جلوگیری از گسترش روز افزون آمار چک های برگشتی، بازنگری در احکام مقرر در قانون صدور چک با محوریت کمیسیون تخصصی ذی ربط در مجلس شورای اسلامی و همکاری و مشارکت تمامی مراجع و دستگاه های اجرایی مربوط از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که نهایتاً طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی مواد قانون مزبور در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقباً پس از تایید شورای محترم نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ گردید. مهمترین تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در اصلاحیه قانونی فوق الذکر عبارتست از : پیش بینی چک الکترونیکی و لازم الاجرا بودن قوانین و مقررات مربوط در مورد چک های مزبور پیش بینی ممنوعیت صدور و اعطای دسته چک برای اشخاص ورشکسته و معسر از تادیه محکوم به ثبت آنی اطلاعات مربوط به گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر کننده تکلیف بانک ها و موسسات اعتباری به اعمال محدودیت ها و محرومیت های ذیل نسبت به صاحب حساب، متعاقب ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و اطلاع رسانی بر خط مراتب به تمام بانک ها و موسسات اعتباری مزبور الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید فرصت مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و پس از تصویب در مراجع ذیصلاح و پیاده سازی کامل زیرساخت های اطلاعاتی مربوط، به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق، ضمن ایفاد نسخه ای از قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس شورای اسلامی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقامات اجرای مفاد قانون مزبور، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی -حمیدرضا غنی آبادی محمد خدایاری دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : از آنجاییکه قانون اصلاحیه قانون صدور چک در مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شده است اجرای آن توسط بانک مرکزی طی بخشنامه به شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ با عنوان ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک به تمامی بانکهای تابع بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است ولی با استناد به ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عطف به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری، این قانون شامل چکهای صادر شده و برگشت خورده پیش از تاریخ تصویب این قانون نمی شود. اما بانک مرکزی در بخشنامه مذکور بدون رعایت اصل به ما سبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری نسبت به چکهای صادر شده و برگشت خورده قبل از تاریخ تصویب قانون جدید، تمام بانک ها و شعب تابعه را ملزم به اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده در متن قانون جدید نموده است و از این جهت بخشنامه مذکور مغایر مقررات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن را نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به موجب لایحه شماره ۱۰۶۳۰۵/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ به طور خلاصه اعلام کرده است که: ۱- محرومیت های مندرج در بخشنامه مورد شکایت که برگرفته از قانون اصلاح قانون صدور چک می باشد، نسبت به چک هایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون صدور چک، در مورد آنها گواهی عدم پرداخت صادر شده است عطف به ماسبق نخواهد شد و در بخشنامه مزبور هیچ گونه مطلبی دال بر نقض حقوق افراد، مغایر با قوانین عمومی جامعه از جمله اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین تقریر نیافته است و از این جهت ادعای شاکی فاقد دلیل مثبته ایی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ ابلاغ گردیده است و حاوی حکم یا مقرره ایی از جهت عطف به ماسبق شدن قانون اصلاح قانون صدور چک نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در راستای ادعای خود ارایه ننموده است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کنند گزارش : علی قاسمی نژاد رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به اینکه بخشنامه شماره ۳۲۰۴۶۵/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اعلام مفاد قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۸/۱۳ مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب رسیده و متضمن مقرراتی درخصوص عطف به ماسبق کردن مقررات قانون مذکور نیست، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۲۴۶۴۴۶بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۸/۰۳
نامشخص
افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی (مشاغل خانگی)
شماره: ۹۹٫۲۴۶۴۴۶ تاریخ: ۱۳۹۹٫۰۸٫۰۳ ابلاغ افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی برای مددجویان و کارفرمایان دستگاههای حمایتی مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران جناب آقای مهدیان مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۶۲۳۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۸ در خصوص ابلاغ سهمیه تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بابت مشاغل خانگی موضوع مفاد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به استحضار میرساند حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۵ این بانک در جهت حمایت از طرحهای کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان دستگاههای حمایتی و با رعایت آخرین سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریالی تسهیلات قرض الحسنه برای مددجویان دستگاههای یادشده با افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاههای حمایتی برای اشتغال حداقل ۴۰ نفر مددجو و به ازای هر نفر حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲۰ میلیارد ریال موافقت بعمل آمد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ گردد. ۴۹۵۱۲۶۸ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی
۹۹-۲۴۶۴۵۲بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۸/۰۳
نامشخص
افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی (اشتغال ایثارگران)
ابلاغ افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی برای مددجویان و کارفرمایان دستگاههای حمایتی شماره : 99/246452 تاریخ: 1399/08/03 مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران، سپه، مسکن، کشاورزی، توسعه تعاون، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۵۱۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۲۸ در خصوص ابلاغ بند (ب) ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه جهت اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به استحضار میرساند حسب تصمیمات متحده در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۵ این بانک در جهت حمایت از طرحهای کارفرمایی اشتغالزایی مددجویان دستگاه های حمایتی و با رعایت آخرین سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریالی تسهیلات قرض الحسنه برای مدد جویان دستگاههای یاد شده با افزایش سقف تسهیلات فرض الحسنه اشتغالزایی قابل اعطا به کارفرمایان دستگاه های حمایتی برای اشتغال حداقل ۴۰ نفر مددجو و به ازای هر نفر حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال تا سقف ۲۰ میلیارد ریال موافقت بعمل آمد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای اجرایی ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی ابلاغ گردد. ۴۹۵۱۱۸۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی
۹۹-۲۲۷۱۲۶بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۷/۱۵
نامشخص
بخشنامه شماره 99/227126 مورخ 1399/07/15; اعلام مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای گزارشگری مالی میاندورهای منتهی به شهریورماه 1399 به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میاندورهای
سال به تولید سال به تولید به تعالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ موضوع ابلاغ نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۸ به استحضار می رساند، در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۹ هیأت عامل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء (الف) بند (۱) بخشنامه فوق الذکر اصلاح و نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل اعلام گردید (الف) مبنای تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره ای منتهی به شهریورماه ۱۳۹۹ به منظور اعمال در دفاتر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورتهای مالی میان دوره ای مبلغ ۱۲۹،۰۰۰ ریال برای هر یورو مبلغ ۱۱۰،۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ تعیین شود. در پایان ضمن اعلام این که نرخ تسعیر اقلام پولی داراییها و بدهیهای ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۱۳۹۹ مجددا اعلام خواهد شد خاطر نشان می سازد سایر مفاد بخشنامه شماره ۹۸٫۴۵۰۵۰۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۸ همچنان به قوت خود باقی میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۹۳۰۲۵۹ من مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۲۲۴۳۵۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۷/۱۳
نامشخص
بخشنامه شماره 99/224350 مورخ 1399/07/13; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری
شماره : تاریخ : پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۲۱۲۶۸۱ مورخ ۱۳۹۸٫۶٫۲۶ موضوع ابلاغ دستور العمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند با امعان نظر به برخی بازخوردها و ملاحظات واصله و همچنین اهمیت وافر دستورالعمل مذکور و ضرورت تسهیل و تسریع در اجرایی شدن آن در شبکه بانکی کشور و رفع برخی موانع و چالشهای اجرایی پیشنهاد اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در متن دستورالعمل در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تایید قرار گرفت. الحاق تعریف مشارکت مدنی کاهنده به تعاریف ماده (۱) دستور العمل به عنوان بند (۱-۱۳) در اصلاحیه دستور العمل) مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد شرکت نامه توافق مینمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید .۲ اصلاح ماده (۳) به شرح زیر ماده ۳ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول قابل وصول باشد. اضافه شدن ماده جدید به عنوان ماده (۴) به شرح زیر به دستور العمل ماده ۴ رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقود که مبنای امهال قرار می گیرد، الزامی است. الحاق عقد مرابحه» به عقود مجاز جهت امهال تسهیلات مشارکت مدنی و مضاربه در مواد (۱۶) و (۱۷) مواد (۱۷) و (۱۸) در اصلاحیه دستور العمل عقد مرابحه (کالایی) به عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۱۷) (ماده (۱۸) در اصلاحیه دستورالعمل و عقد مشارکت مدنی کاهنده به عقود مجاز برای امهال تسهیلات در مواد (۲۲) الی (۲۹) دستور العمل (مواد (۲۳) الی (۳۰) در اصلاحیه دستور العمل) ه ادغام مواد (۳۰) و (۳۱) دستور العمل به شرح زیر به عنوان ماده (۳۱) در اصلاحیه دستور العمل) ماده ۳۱ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستورالعملهای اجرایی مفاد تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن : ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ ریات اینترنتی: www.cbi.ir سال به تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد. افزودن یک ماده و تبصره به فصل چهارم دستور العمل به شرح زیر به عنوان ماده (۳۲) در اصلاحیه دستور العمل) ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک میگردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار میشود. تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۶) (ماده (۱۷) در اصلاحیه دستور العمل) این دستور العمل امکان پذیر میباشد. در پایان ضمن تأکید بر لزوم اجرای صحیح و دقیق دستور العمل مذکور و ایفاد یک نسخه از اصلاحیه آن دستور العمل خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل اید. ٫ ۴۹۲۲۷۷۷ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری مهر ماه ۱۳۹۹ c حا 11> 1> ا) وا «بسمه تعالی» به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و با رعایت مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در خصوص نحوه امهال مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور جلوگیری از شناسایی سود موهوم و نیز ارتقای کیفیت داراییهای مؤسسات اعتباری دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح زیر استفاده میشوند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- مطالبات طلب مؤسسه اعتباری از مشتری اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها ۴-۱- امهال توافق مؤسسه اعتباری با مشتری به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه تقسیط مجدد تمدید تجدید تبدیل قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۵-۱- مطالبات امهالی آن گروه از مطالبات که در چارچوب عقود مصرح در موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور امهال می گردد؛ ۶-۱- مطالبات غیرجاری مطالبات مؤسسه اعتباری که در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییها در یکی از طبقات سررسید گذشته معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛ ۷-۱- مشتری شخص حقیقی یا حقوقی که بابت اعطای تسهیلات ارائه خدمات خسارات و هزینه های مترتبه و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها به مؤسسه اعتباری بدهی دارد؛ ۸-۱- تقسیط مجدد وصول مطالبات مؤسسه اعتباری از مشتری در قالب اقساط مشخص جدید در ادامه قرارداد فعلی ۹-۱ تمدید قرارداد افزایش مدت زمان اجرای مفاد قرارداد فعلی که موضوع آن به اتمام نرسیده است با توافق مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۰-۱- تجدید قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد نسبت به موضوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر ۱۱-۱- تبدیل قرارداد فسخ اقاله و خاتمه قرارداد فعلی و امهال طبق یکی از حالات زیر (الف) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به همان موضوع قرارداد؛ ب انعقاد قرارداد جدیدی از همان نوع قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع ۱۳-۱ مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد متفاوت (ج) انعقاد قرارداد جدیدی متفاوت از قرارداد فعلی بین مؤسسه اعتباری و مشتری نسبت به موضوع متفاوت ۱۲-۱- وجه التزام تأخیر تأدیه دین وجوهی است که مشتری موظف است در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در قبال مؤسسه اعتباری در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار پرداخت نماید؛ ۱۳-۱ مشارکت مدنی کاهنده قراردادی است که به موجب آن مؤسسه اعتباری و مشتری ضمن قرارداد (شرکت نامه توافق مینمایند که مشتری به تدریج و بر اساس جدول زمانبندی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری را تملک نماید. ماده - مؤسسه اعتباری میتواند بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره خود صرفا مطالباتی را که تمام یا بخشی از آن غیر جاری شده است برای یک بار و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. تبصره ۱- امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- امهال مطالبات ناشی از ایجاد تعهدات ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از زمان پرداخت ایجاد مطالبات مؤسسه اعتباری امکان پذیر میباشد. تبصره ۳ مؤسسه اعتباری میتواند با تصویب هیأت مدیره تسهیلات امهالی را صرفا برای یک بار دیگر و حداکثر به مدت پنج (۵) سال امهال نماید. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۳ امهال مطالبات توسط مؤسسه اعتباری جز در موارد قانونی صرفا برای مشتریانی امکان پذیر است که به تشخیص مؤسسه اعتباری و در چارچوب ضوابط داخلی مصوب هیات مدیره و بر مبنای اعتبار سنجی انجام شده مطالبات مذکور پس از امهال در سررسید سررسیدهای مقرر با درجه اطمینان معقول قابل وصول باشد. تبصره اتخاذ تصمیم در خصوص وثیقه و تعیین میزان پرداخت بخشی از مبلغ مطالبات برای امهال در اختیار هیات مدیره مؤسسه اعتباری میباشد. ۴- رعایت الزامات و شرایط ناظر بر هر یک از عقودی که مبنای امهال قرار گیرد الزامی است. ۱ ماده ۵ امهال مطالبات ناشی از اعطای قرض الحسنه در چارچوب سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. ماده ۶- در صورت امهال مطالبات غیرجاری از طریق تجدید و تبدیل قرارداد بخش سررسید نشده و جاری مطالبات پس از کسر سود اقساط سررسید نشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد بود. ماده ۷ مطالبات مؤسسه اعتباری بابت اصل و سود فواید مترتبه حسب توافق بدهکار با مؤسسه اعتباری پس از تعیین تکلیف وجه التزام تأخیر تأدیه دین خسارات و هزینه های مترتبه قابل امهال می باشد. تعیین تکلیف وجه التزام تاخیر تادیه دین خسارات و هزینه های مترتبه اعم از تسویه نقدی یا اقساطی میباشد. تبصره مؤسسه اعتباری میتواند تسویه وجه التزام خسارات و هزینه های مترتبه متعلقه قرارداد قبلی را از مبالغ پرداختی مشتری پس از امهال در اولویت قرار داده و یا نسبت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید. ماده ۸ در تمامی روشهای امهال مورد استفاده طبق مفاد این دستور العمل به وجه التزام تأخیر تأدیه دین سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تعلق نمی گیرد. ماده ۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی که به تشخیص مؤسسه اعتباری در موضوع قرارداد تسهیلاتی مصرف نشده ممنوع است. ماده ۱۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی به اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری ممنوع است. ماده ۱۱ امهال مطالبات به دو صورت ادامه قرارداد فعلی تقسیط مجدد و یا تمدید قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید امکان پذیر است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۱۲ موافقت مؤسسه اعتباری با درخواست مشتری مبنی بر صرف نظر کردن از اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات خود برای دوره مشخص حداکثر برای یک سال با رعایت کلیه مفاد قرارداد از جمله تعلق وجه التزام تأخیر تأدیه دین برای دوره مزبور بلامانع است. تبصره پس از اتمام مهلت موضوع این ماده صرف نظر از انجام عدم انجام اقدامات اجرایی و حقوقی جهت وصول مطالبات تمامی مفاد قرارداد نافذ میباشد. ماده ۱۳- مؤسسه اعتباری میتواند حسب درخواست مشتری از طریق تقسیط مجدد بدون انعقاد قرارداد جدید اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه اقساط سررسید شده قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی را محاسبه و به شرح ذیل از مشتری دریافت نماید ۱-۱۳- عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه می شود. ۲-۱۳- مبلغ اقساط سررسید شده به اقساط آتی اضافه میشود. تبصره - تجمیع عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه دین اقساط سررسید شده مبلغ اقساط سررسید شده و اقساط آتی و دریافت آن در قالب اقساط جدید امکان پذیر میباشد در هر صورت تعداد اقساط جدید باید برابر و یا بیشتر از تعداد اقساط سررسید نشده باشد. ماده ۱۴ امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید به هر یک از روشهای تجدید قرارداد و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر میباشد. فصل دوم عقود مشارکتی ماده ۱۵ امهال قراردادهای مبتنی بر عقود مشارکتی از طریق تمدید و تبدیل قرارداد امکان پذیر است. ماده ۱۶ در تمدید قرارداد مشارکت مدنی مؤسسه اعتباری و مشتری میتوانند در خصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان سهم الشرکه پرداختی نسبت تقسیم سود و وثایق مأخوذه توافقات جدیدی نمایند. ماده ۱۷ در مشارکت مدنی تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۱۸ امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه با استفاده از تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیلاتی فروش اقساطی مرابحه اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره امهال تسهیلات اعطایی در قالب عقد مضاربه از طریق عقد تسهیلاتی فروش اقساطی و مرابحه (کالایی) در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. فصل سوم - عقود غیر مشارکتی ماده ۱۹ در قراردادهای مبتنی بر عقود غیر مشارکتی امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد تجدید و تبدیل قرارداد در چارچوب مفاد این دستور العمل امکان پذیر است. ماده ۲۰ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک مرابحه (کالایی) و استصناع با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که عین مال کالای موضوع قرارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و کالا در آینده ممکن باشد. ماده ۲۱ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود جعاله و مرابحه (خدماتی با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که انجام خدمت موضوع قرارداد به اتمام نرسیده و به تشخیص مؤسسه اعتباری بخش قابل توجهی از آن باقیمانده باشد. ماده ۲۲- امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف با استفاده از تجدید قرارداد در صورتی مجاز است که موضوع قرارداد سلف به لحاظ خصوصیات و ویژگیها به گونه ای باشد که امکان جایگزینی آن با کالاهای دیگر از همان نوع وجود داشته باشد. ماده -۲۳ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد فروش اقساطی از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۴ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده فروش اقساطی اجاره به شرط تملیک دیگر سلف و خرید دین مجاز است. ۳ ماده ۲۵ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه کالایی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۶ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد خرید دین از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین دیگر مجاز است. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ماده ۲۷ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد جعاله از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ماده ۲۸ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد مرابحه (خدماتی) از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدتی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ۲ ماده ۲۹ امهال مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی در قالب عقد سلف از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده سلف دیگر اجاره به شرط تملیک و خرید دین مجاز است. ۳ ماده ۳۰ امهال مطالبات ناشی از ارائه خدمات و انجام سایر فعالیتها و وقوع رویدادها از طریق تبدیل قرارداد به عقود مشارکت مدنی کاهنده اجاره به شرط تملیک سلف و خرید دین مجاز است. ؟ فصل چهارم موارد لازم الرعایه ماده ۳۱ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید در قالب عقود مصرح در تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات و الحاقات بعدی قانون مزبور و رعایت مفاد دستور العمل های اجرایی مفاد این دستورالعمل و نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار و همچنین ارسال اطلاعات مربوط به تسهیلات امهالی به سامانه های بانک مرکزی الزامی میباشد. تبصره ۱- امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد جدید برای مشتریان دارای سابقه بدهی غیر جاری نیز امکان پذیر می باشد. تبصره ۲- در امهال مطالبات از طریق تجدید و تبدیل قرارداد تسویه مطالبات توسط مشتری با استفاده از منابع اعطایی مؤسسه اعتباری و یا فروش واگذاری کالا خدمت موضوع قرارداد صورت می پذیرد. ماده ۳۲ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده مؤسسه اعتباری بر اساس قرارداد شرکت نامه منعقده با مشتری به میزان مطالبات خود در کسب و کار مشتری شریک می گردد و سهم الشرکه وی به صورت تدریجی یکجا بر اساس جدول زمانبندی با تایید مؤسسه اعتباری به مشتری واگذار می شود. محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار محبوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره - امهال مجدد قرارداد در قالب عقد مشارکت مدنی کاهنده در چارچوب مفاد ماده (۱۷) این دستور العمل امکان پذیر میباشد . ماده ۳۳ در امهال مطالبات از طریق انعقاد قرارداد در قالب عقد اجاره به شرط تملیک تمام یا بخشی از اموال منقول یا غیر منقول مشتری به ارزش کارشناسی و معادل مطالبات خریداری و سپس در قالب عقد اجاره به شرط تملیک و با رعایت مفاد دستورالعمل اجرایی آن به وی واگذار می گردد. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است مطالبات طبقه بندی شده در چارچوب مفاد دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری را پس از امهال بدون تغییر طبقه در سرفصل حسابهای جداگانه ی مطالبات امهالی متناظر با طبقات مذکور نگهداری و ذخایر مربوطه را وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی محاسبه و در دفاتر لحاظ نماید. ماده ۳۵ مؤسسه اعتباری میتواند صرفا پس از وصول حداقل ۲۰ درصد از کل مبلغ مطالبات امهالی و به ازای هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالی بالاتر منتقل نماید. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری میتواند در تسهیلات با فاصله اقساط بیش از شش ماه به ازای سپری شدن مدت شش ماه از زمان بازپرداخت تمامی مانده سررسید شده مطالبات طبقه بندی شده در هر یک از طبقات سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موقع اقساط سررسید شده در دوره یاد شده از جانب مشتری مطالبات مذکور را به یک طبقه بالاتر منتقل نماید. تبصره ۲- در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات امهالی در تاریخ سررسید سررسیدهای مقرر زمان سپری شده از تاریخ های مذکور ملاک انتقال تسهیلات امهالی به طبقات غیر جاری پایین تر میباشد. در طبقه بندی تسهیلات مزبور همواره ضعیف ترین معیار ارزیابی وفق دستور العمل طبقه بندی دارایی ها ابلاغی بانک مرکزی ملاک طبقه بندی مطالبات امهالی میباشد. ماده ۳۶ شناسایی درآمد مطالبات امهالی اعم از سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین در دفاتر مؤسسه اعتباری در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری امکان پذیر است. ماده ۳۷ چنان چه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال در موعد مواعد مقرر طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت قسط اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید در استعلام اعتباری از سامانه های بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش میشود، لیکن مشتری یاد شده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیتهای ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمی شود. مصوب یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار تبصره چنان چه مشتری تسهیلات امهالی را بیش از ۶۰ روز از موعد مواعد مقرر بازپرداخت ننماید مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری می گردد. ماده ۳۸ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستور العمل سازوکار لازم جهت اجرای صحیح و دقیق مفاد آن شامل مواردی نظیر مراجع تصمیم گیر ذی صلاح واحد یا واحدهای سازمانی مسئول انجام کار شرح وظایف آن و روشهای انجام کار را طراحی و به تصویب هیأت مدیره برساند. ماده ۳۹ مؤسسه اعتباری موظف است در قالب جداول ابلاغی بانک مرکزی حداقل اطلاعات شامل مانده مطالبات امهالی به تفکیک طبقات جاری و سررسید گذشته معوق و مشکوک الوصول انواع روشها و عقود مورد استفاده در امهال را در مقاطع ماهانه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر ماه به بانک مرکزی ارسال نماید. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات امهالی به شرح فوق را در یادداشتهای همراه صورتهای مالی افشا نماید. ماده ۴۰ سایر نهادهای پولی و اعتباری نظیر شرکتهای پس انداز و تسهیلات مسکن و اسپاری لیزینگ)، تعاونی اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز در صورت صلاحدید بانک مرکزی و با ابلاغ مراتب از سوی آن بانک ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل خواهند بود. ماده ۴۱ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری که در (۴۰) ماده و (۱۳) تبصره در یک هزار و دویست و هفتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۵٫۱۵ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از ابتدای سال ۱۳۹۹ لازم الاجراء شده بود در یک هزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
۹۹-۲۲۱۰۰۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۷/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 99/221007 مورخ 1399/07/10; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری
۹۹٫۲۲۱۰۰۷ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۰ پیوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۸٫۹۳۶۷۴ مورخ ۱۳۹۵٫۳٫۲۳ موضوع دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری بدین وسیله ذیلا اصلاحیه ماده (۸) و تبصره ذیل آن و ماده (۱۱) و همچنین اصلاحیه ماده (۲۲) دستور العمل یادشده به ترتیب مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ و یکهزار و دویست و نود و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۴٫۱۰ شورای محترم پول و اعتبار برای استحضار ایفاد می شود. ماده (۸) مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مشارکت مدنی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تبصره ۱ پس از دوره گذار فوق الذکر در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در طی دوران مشارکت واگذار میشود در زمان واگذاری اعم از نقدی و نسیه) سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم الشرکه واگذار شده شناسایی میگردد. چنان چه تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت در ابتدا طی دوره مشارکت به شخص ثالثی پیش فروش گردد مشروط بر آن که حداقل معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش به صورت نقدی وصول شده باشد در مقطع گزارشگری مالی سهم مؤسسه از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش فروش شده شناسایی شود. ماده (۱۱) مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مضاربه مزارعه و مساقات درآمد مؤسسه اعتباری را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده (۲۲) شناسایی درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند پس از طی دوره گذار ۵ ساله به شرح جدول زیر ممنوع میباشد. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تهران بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۳۱۱-۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ سیاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران علی رغم این شایان ذکر میداند قاعده کلی در رابطه با شناسایی سهم بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از سود دوران مشارکت در تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکت مدنی صرفا در زمان فروش موضوع مشارکت اعم از نقدی و نسیه و با لحاظ مفاد تبصره ذیل ماده (۸) دستور العمل مذکور و در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مضاربه مزارعه و مساقات، شناسایی درآمد سهم بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در زمان خاتمه سررسید و پس از دریافت اسناد و مدارک مثبته مبنی بر انجام موضوع قرارداد است. لیکن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صرفا طی دوره گذار تعیین شده از سال ۱۳۹۸ لغایت سال ۱۴۰۳) مجاز است سهم سود محاسبه شده متعلق به خود در تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکت مدنی مضاربه مزارعه و مساقات را طی دوران مشارکت بر مبنای جداول ذیل مواد (۸) و (۱۱) شناسایی و در حسابها و دفاتر خود لحاظ نماید. همچنین توقف شناسایی درآمد بخش جاری و غیرجاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند مورد تأکید میباشد. لیکن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی صرفا طی دوره گذار تعیین شده از سال ۱۳۹۸ لغایت سال (۱۴۰۳) مجاز است درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد می باشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل میشوند را بر مبنای جدول ذیل ماده (۲۲) شناسایی و در حسابها و دفاتر خود منظور کند. مذکور و نیز با امعان نظر به لزوم اجرای دقیق عملیات بانکی بدون ربا و اجتناب از هرگونه شانبه صوری بودن قراردادهای مشارکتی و النهایه کاهش ریسک حقوقی شبکه بانکی کشور در این خصوص، مؤکدا توصیه می شود بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در فرایند تخصیص منابع عمدتا به عقود غیر مشارکتی معطوف شوند و اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا با بکارگیری سازوکارهای مقتضی که محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت در آن امکان پذیر است انجام شود. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۴۸۰۴۲۶۰٫ مین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری خردادماه ۱۳۹۷ فهرست مطالب فصل اول تعاریف و کلیات . فصل دوم نحوه شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی ............ فصل سوم نحوه شناسایی درآمد کارمزد خدمات بانکی فصل چهارم تعدیل درآمد در مقطع گزارشگری مالی............. فصل پنجم شناسایی درآمد تسهیلات غیر جاری...... فصل ششم تسهیلات امهالی فصل هفتم سایر موارد دستور العمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری به استناد بند (ج) ماده (۳۳) قانون پولی و بانکی کشور و مفاد آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی و با هدف افزایش شفافیت صورتهای مالی مؤسسات اعتباری و نیز صیانت از منافع سپرده گذاران و سهامداران دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود، تصویب می گردد. فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند -۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲-۱- مؤ سسه اعتباری بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تا سیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد؛ ۳-۱- درآمد سود فواید مترتبه تسهیلات اعطایی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و اصلاحات بعدی آن سود سپرده های سرمایه گذاری نزد سایرین کارمزد قرض الحسنه، کارمزد ارایه خدمات بانکی وجه التزام تأخیر تأدیه دین و جرایم و خسارات ناشی از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات ۴-۱- مانده بدهی تمامی بدهی مشتری به موسسه اعتباری بابت اصل سود فواید مترتبه تسهیلات اعطایی کارمزد قرض الحسنه کارمزد ارایه خدمات بانکی وجه التزام تأخیر تأدیه دین و جرایم و خسارات ناشی از اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات -۱-۵- امهال توافق موسسه اعتباری با مشتری مبنی بر بازپرداخت بدهی وی با ترتیباتی متفاوت از قرارداد اولیه به منظور اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت تمدید تقسیط مجدد تجدید قرارداد و نظایر آن به تشخیص بانک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می گردد؛ ۶-۱- تسویه بازپرداخت بدهی مشتری به مؤسسه اعتباری ۷-۱- منافع اقتصادی توان بالقوه یک دارایی جهت کمک مستقیم یا غیره مستقیم به جریان وجوه نقد به مؤسسه اعتباری -۱-۸- وثایق و تضامین نقد و شبه نقد وثایق و تضامین اعم از ریالی و ارزی با قابلیت نقد شوندگی بالا مشتمل بر مسکوکات و شمش طلا سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سپرده سرمایه گذاری بلند مدت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت منتشره توسط دولت بانک مرکزی یا مؤسسه اعتباری یا تضمین شده توسط آنها صکوک قابل معامله در بازار سرمایه ایران واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعتبارات اسنادی مدت داری که تطابق اسناد آن انجام شده ضمانت نامه های بانکی و نظایر آنها به تشخیص بانک مرکزی ماده - مؤسسه اعتباری موظف است در ارتباط با شناسایی درآمد صرفا در چارچوب مفاد این دستور العمل اقدامات لازم را به عمل آورد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری موظف است شناسایی هر گونه درآمد را منوط به احراز معیارهای شناسایی درآمد بر مبنای تعهدی شامل حداقل موارد زیر نماید ۳-۱- جریان منافع اقتصادی به درون مؤسسه اعتباری محتمل باشد؛ -۳-۲- مبلغ درآمد به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد. تبصره در صورت عدم تحقق هر یک از معیارهای ضروری ،فوق مؤسسه اعتباری مجاز به شناسایی درآمد برای هیچ یک از طبقات مطالبات مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری نمی باشد. فصل دوم نحوه شناسایی درآمد تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی ماده ۴- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مرابحه نقدی تمامی سود را در زمان تحویل اموال یا ارائه خدمت به مشتری در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی تمامی سود را در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات فروش اقساطی جعاله و اجاره به شرط تملیک سهم سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۶- مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات خرید دین تمامی سود را در زمان سررسید اسناد و اوراق تجاری موضوع قرارداد تسهیلات شناسایی نماید. تبصره - در صورت فروش اسناد و اوراق تجاری موضوع این ماده قبل از سررسید مؤسسه اعتباری سود متعلقه را در زمان تنزیل مجدد شناسایی می نماید. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات سلف ۷-۱- در صورت اعمال اختیار فروش خرید از سوی هر یک از طرفین قرارداد یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات گیرنده سود تسهیلات را به میزان مابه التفاوت قیمت اختیار فروش خرید با قیمت تمام شده کالای موضوع سلف در زمان اعمال اختیارهای یاد شده یا فروش نسیه کالای موضوع سلف به تسهیلات گیرنده شناسایی نماید قیمت اختیار فروش خرید مبنای محاسبه قیمت فروش نسیه کالای سلف میباشد. ۷-۲- در صورت عدم استفاده طرفین قرارداد از حق خود مبنی بر اعمال اختیار فروش خرید و فروش کالای موضوع سلف به شخصی غیر از تسهیلات گیرنده سود تسهیلات به میزان ما به التفاوت قیمت واگذاری نقدی کالای مذکور با قیمت تمام شده آن را در تاریخ واگذاری شناسایی نماید. در صورت فروش نسیه قیمت واگذاری نقدی مبنای محاسبه بهای فروش نسیه میباشد. تبصره در صورت فروش نسیه تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می شود. ماده ۸- موسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مشارکت مدنی سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت را طی دوره گذار ۵ ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد تبصره ۱ پس از دوره گذار فوق الذکر در تسهیلات مشارکت مدنی که تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در طی دوران مشارکت واگذار میشود در زمان واگذاری اعم از نقدی و نسیه)، سهم مؤسسه اعتباری از سود دوران مشارکت متناسب با سهم الشرکه واگذار شده شناسایی می گردد. چنان چه تمام بخشی از سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت در ابتدا طی دوره مشارکت به شخص ثالثی پیش فروش گردد مشروط بر آن که حداقل معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش به صورت نقدی و صول شده باشد، در مقطع گزارشگری مالی سهم مؤسسه از سود دوران مشارکت متناسب با پیشرفت کار بخش پیش فروش شده شناسایی شود. ماده ۹ در صورت فروش نسیه سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی قیمت فروش نقدی سهم الشرکه متعلق به مؤسسه اعتباری در تاریخ فروش مبنای محاسبه بهای فروش نسیه میباشد. ۱ مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ۲- مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار ۴ ماده ۱۰ در فروش نسیه سهم الشرکه مؤسسه اعتباری از موضوع مشارکت مدنی سود دوران نسیه دفعی اقساطی به میزان ما به التفاوت قیمت واگذاری نسیه با قیمت واگذاری نقدی سهم الشرکه مؤسسه اعتباری در تاریخ فروش میباشد. تمامی سود تسهیلات نسیه دفعی در سررسید تسهیلات و در تسهیلات نسبه اقساطی، سود هر یک از اقساط در سررسید هر قسط شناسایی می شود. ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات مضاربه مزارعه و مساقات درآمد مؤسسه اعتباری را طی دوره گذار ه ساله به شرح زیر شناسایی نماید. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده ۱۲ - مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات قرض الحسنه سهم دوره مالی جاری از درآمد کارمزد متعلقه را در زمان سررسید قسط کارمزد و مابقی درآمد را در دوره های مالی بعد شناسایی نماید. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است ۱۳-۱ در تسهیلات استصناع اعم از نقدی و نسیه سود دوران ساخت قرارداد استصناع را در زمان تحویل کالای موضوع قرارداد مذکور شناسایی نماید. -۱۳-۲ در تسهیلات استصناع نسیه دفعی تمامی سود دوره بازپرداخت را در سررسید تسهیلات و در تسهیلات استصناع نسیه اقساطی سود هر یک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی نماید. ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری مکلف است درآمد ناشی از سرمایه گذاریهای مستقیم و مشارکت حقوقی را حسب مورد بر اساس مفاد استانداردهای حسابداری مربوط شناسایی نماید. فصل سوم نحوه شناسایی درآمد کارمزد خدمات بانکی ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است درآمد کارمزد خدمات بانکی را در زمان انجام خدمت شناسایی نماید. ماده ۱۶ مؤسسه اعتباری مکلف است در صورت انجام خدمات بانکی قبل از مدت اعتبار تعیین شده در قرارداد فی مابین نظیر پرداخت مبلغ در ضمانت نامه و ارائه استاد مطابق در اعتبار اسنادی تمامی مبلغ درآمد شناسایی نشده را به صورت یک جا در مقطع مزبور شناسایی نماید. ۱ مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای پول و اعتبار فصل چهارم تعدیل درآمد در مقطع گزارشگری مالی ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری موظف است در تسهیلات استصناع اعم از نقدی و نسیه در مقطع گزارشگری مالی سود استصناع در دوران ساخت را متناسب با پیشرفت کار شناسایی نماید. ماده ۱۸ - مؤسسه اعتباری موظف است در مقطع گزارشگری مالی آن بخش از درآمد ناشی از اعطای تسهیلات به استثنای تسهیلات موضوع ماده (۱۷) و ایجاد تعهدات به استثنای درآمد کارمزد متعلقه را که وفق معیارهای مندرج در این دستورالعمل تا مقطع مزبور محقق شده است شناسایی و ثبتهای تعدیلی لازم را در دفاتر خود اعمال نماید. ماده ۱۹ مؤسسه اعتباری موظف است سهم دوره مالی جاری از درآمد کارمزد آن بخش از خدمات بانکی که علاوه بر سایر عوامل عامل زمان نیز در محاسبه آن لحاظ میگردد را در مقطع گزارشگری مالی متناسب با زمان سیری شده از ارائه خدمت شناسایی نماید. فصل پنجم شناسایی درآمد مطالبات غیرجاری ماده ۲۰ مؤسسه اعتباری مکلف است شناسایی درآمد مطالباتی را که بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای موسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند را صرف نظر از نوع وثایق و تضامین آنها متوقف نماید. ماده ۲۱ مؤسسه اعتباری میتواند درآمد مطالباتی را که دارای وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه مشکوک الوصول منتقل میشوند را حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مزبور شناسایی نماید. ماده ۲۲ شناسایی درآمد بخش جاری و غیر جاری مطالباتی که فاقد وثایق و تضامین نقد و شبه نقد میباشند و بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی درخصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به طبقه معوق منتقل می شوند پس از طی دوره گذار ۵ ساله به شرح جدول زیر ممنوع میباشد. سال مالی ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ و بعد از آن میزان درآمد قابل شناسایی ۱۰۰ درصد ۸۰ درصد ۶۰ درصد ۴۰ درصد ۲۰ درصد صفر درصد ماده ۲۳ در صورتی که برای یک چندین فقره تسهیلات و یا تعهدات ترکیب انواع وثایق و تضامین به گونه ای با شد که وثایق و تضامین نقد و شبه نقد حداقل ۱۰۰ در صد مانده بدهی مشتری را پوشش دهد درآمد مطالبات مزبور حداکثر تا زمان انتقال به طبقه مشکوک الوصول قابل شناسایی میباشد. ا مصوب یکهزار و دویست و نود و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۰ شورای پول و اعتبار ۶ ماده ۲۴ چنان چه مبلغ انواع وثایق و تضامین مأخوذه کمتر از مانده بدهی مشتری با شد موسسه اعتباری موظف است. درآمد مطالبات مزبور را حداکثر تا پایان طبقه سررسید گذشته بر اساس ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری، شناسایی نماید. ماده ۲۵ شناسایی مجدد درآمد مطالباتی که شناسایی درآمد آنها متوقف شده است منوط به تسویه تمام یا بخشی از مطالبات مزبور می با شد. در این صورت چنان چه سهم درآمد از مبالغ تسویه شده بیش از مبلغ درآمد شناسایی شده تسویه نشده باشد درآمد جدید به میزان ما به التفاوت مبالغ مزبور شناسایی میشود در غیر این صورت درآمد جدیدی شناسایی نمی گردد. تبصره - شناسایی مجدد درآمد بخش جاری مطالبات موضوع این ماده تا شش ماه همزمان با وصول نقدی اقساط بخش مزبور میسر میباشد و در صورت عدم نکول در سررسید هر قسط در مدت یاد شده درآمد بخش جاری با رعایت ضوابط مقرر در این دستورالعمل شناسایی می شود. ماده ۲۶- مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین پوشش وثایق و تضامین نقد و شبه نقد ماخوذه حداکثر ۹۰ درصد ارزش بازار هر یک از وثایق مزبور را در آخرین مقطع گزارشگری مالی مبنای عمل قرار دهد. فصل ششم تسهیلات امهالی ماده ۲۷ در صورتی که در زمان امهال تمام یا بخشی از سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه مربوط به قرارداد قبلی تسویه گردد درآمد سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه شناسایی نشده قرارداد مزبور در چارچوب ماده (۲۵) این دستورالعمل شناسایی می شود. ماده ۲۸ در صورت عدم تسویه تمام یا بخشی از سود و یا وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه شناسایی نشده مربوط به قرارداد قبلی در زمان امهال درآمد مزبور متناسب با مبلغ تسویه شده از بابت اصل و سود تسهیلات اعطایی جدید شناسایی می شود. ماده ۲۹ سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین تسهیلات اعطایی جدید متناسب با مبلغ تسویه شده هر یک از اقساط یا تسهیلات اعطایی شناسایی می شود. فصل هفتم سایر موارد ماده ۳۰ در تسهیلاتی که تسویه زودتر از سررسید تمام یا بخشی از آن به موجب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی مشمول اعطای تخفیف از سوی مؤسسه اعتباری میگردد درآمد بخش مزبور تسهیلات به میزان مبلغ تسویه شده زودتر از موعد پس از کسر مبلغ دریافتی بابت اصل تسهیلات سررسید نشده، شناسایی می شود. ماده ۳۱ در صورت فسخ قرارداد تسهیلات اعطایی مؤسسه اعتباری موظف است مازاد خسارات جریمه های تسویه شده نسبت به درآمد شناسایی شده قبلی را در تاریخ تسویه تمام یا بخشی از مطالبات ناشی از قرارداد مزبور به عنوان درآمد شناسایی نماید. ماده ۳۲ مؤسسه اعتباری مکلف است در راستای پیاده سازی مفاد این دستور العمل سازوکارهای اجرایی لازم از جمله ایجاد سامانه اطلاعاتی وثایق و تضامین مرتبط با تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده را اتخاذ نماید. سامانه اطلاعاتی مزبور باید حداقل شامل موارد زیر باشد انواع وثایق و تضامین ارزش بازار وثایق و تضامین درصد ترکیب و میزان پوشش وثایق و تضامین ماده ۳۳- مؤسسه اعتباری موظف است زمینه دسترسی بازرسان بانک مرکزی و حسابرس مستقل را به سامانه های اطلاعاتی مرتبط با این دستورالعمل فراهم نماید. ماده ۳۴- شناسایی سایر انواع درآمدهای مؤسسه اعتباری اعم از عملیاتی و غیر عملیاتی که به صراحت در این دستور العمل به آنها اشاره نشده است در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی و استانداردهای حسابداری مربوط میباشد. ماده ۳۵ توقف شناسایی درآمد وفق ضوابط مندرج در این دستورالعمل نافی حقوق مؤسسه اعتباری در استیفای تمامی مطالبات خود از جمله مطالبات بابت اصل سود فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه متعلقه تا زمان تسویه نمی باشد. ماده ۳۶ سایر نهادهای پولی فعال نظیر شرکتهای واسپاری لیزینگ صندوقهای قرض الحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار که از بانک مرکزی مجوز فعالیت دارند نیز ملزم به رعایت مفاد این دستور العمل می باشند. ماده ۳۷ تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود. دستورالعمل شناسایی درآمد مؤسسات اعتباری در (۳۷) ماده و (۶) تبصره در یکهزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و چهار ماه پس از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه تمامی ضوابط و مقررات مغایر با آن از جمله بخشنامه شماره مب ٫ ۷۷۲ مورخ ۱۳۸۴٫۴٫۲۷ موضوع یکهزار و چهل و چهارمین جلسه ۱۳۸۴٫۴٫۲۵ شورای پول و اعتبار منسوخ می گردد.
۹۹-۲۲۰۹۷۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۷/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 99/220977 مورخ 1399/07/10; ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری
۹۹٫۲۲۰۹۷۷ ۱۳۹۹٫۰۷٫۱۰ پوست شماره : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۱٫۲۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۱٫۱٫۳۱ موضوع ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار در یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ با الحاق تبصره ای به شرح ذیل به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲) دستور العمل مذکور، موافقت نمود: تبصره ۳ برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد، مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد.» علی رغم این متذکر میگردد قاعده اصلی در محاسبه ذخیره مطالباتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده است مفاد تبصره (۱) ماده (۲) دستورالعمل یاد شده میباشد لیکن در مواقع خاص که دلایلی خارج از اراده مؤسسه اعتباری مانع وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه گردیده باشد مفاد تبصره (۳) به شرح فوق الذکر می تواند مبنای عمل قرار گیرد. لذا مقتضی است در چنین شرایطی مطالبات موضوع تبصره مزبور در یادداشتهای همراه صورت های مالی به عنوان یک یادداشت مستقل ذیل یادداشتهای توضیحی مربوط به هزینه مطالبات مشکوک الوصول افشا شود. درج حداقل اطلاعات مربوط به مطالبات مذکور از جمله مدت زمان سپری شده از سررسید مبلغ مانده مطالبات به تفکیک اصل سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین مبلغ ذخیره مطالبات نوع عقد، نوع وثایق ماخوذه و دلایل عدم وصول مطالبات از محل وثایق ماخوذه در یادداشت مذکور، الزامی میباشد. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستور العمل ،موصوف خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. ۴۹۲۲۳۰۲٫م. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری لمدا «بسمه تعالی» دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مؤسسات اعتباری مؤسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی آنان نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری به شرح زیر اقدام نماید. ماده ۱- ذخیره عمومی ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول باید متناسب با مطالبات مذکور و حداقل به میزان ۱٫۵ درصد کل تسهیلات اعطایی مؤسسات اعتباری بر اساس تعاریف مندرج در بند (۱۱) دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری شامل معاملات قدیم جاری سررسید گذشته معوق مشکوک الوصول در پایان هر سال مالی یا در مقاطع تهیه صورتهای مالی محاسبه و در حسابهای مربوط لحاظ گردد. ماده ۲- ذخیره اختصاصی -۲-۱- میزان ذخیره اختصاصی بر اساس بندهای ۲۲ ۲۳ و ۲۴ دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری به شرح ذیل محاسبه می شود. درصد مانده تسهیلات موضوع طبقه سررسید گذشته مانده تسهیلات موضوع طبقه معوق مانده تسهیلات موضوع طبقه مشکوک الوصول تعریف اصطلاحات مندرج در دستور العمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری عینا در این دستورالعمل نیز کاربرد دارد. لم تبصره ۱ مانده تسهیلات مشتمل بر اصل تسهیلات به علاوه سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین که به عنوان درآمد شناسایی شده و به حسابهای سود دریافتی و وجه التزام دریافتی منظور گردیده میباشد. تبصره ۲ احتساب ذخیره برای داراییهای طبقه مشکوک الوصول به میزان بیش از ۵۰ مستلزم ارزیابی ویژه و ارایه دلایل قابل قبول طبق استانداردهای حسابداری است. ۲-۲- مؤسسه اعتباری موظف است به منظور احتساب ذخیره اختصاصی ارزش وثایق هر مورد را با اعمال ضرایب ذیل از هر فقره از تسهیلات کسر و سپس اقدام به محاسبه ذخیره ذیربط نماید. ۲-۲-۱- ۱۰۰ درصد مبلغ وثایق نقدی نظیر سپرده قرض الحسنه پس انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت سرمایه گذاری بلند مدت و گواهی سپرده بانکی اعم از ریالی و ارزی ۲-۲-۲- ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق مشارکت منتشره با تضمین دولت یا اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی ۲-۲-۳- ۸۰ درصد اوراق مشارکت با تضمین سیستم بانکی کشور ۲-۲-۴- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار املاک و مستغلات -۲-۲-۵- حداکثر ۷۰ درصد ارزش بازار سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اسناد معتبر بانکی نظیر اعتبارات اسنادی معامله شده ضمانت نامه های بانکی و موارد مشابه -۲-۲-۶- حداکثر ۵۰ درصد ارزش بازار ماشین آلات و تجهیزات تبصره ۱- به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیلاتی که ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشد باید مانده کل تسهیلات بدون کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار گیرد به نحوی که طی ۵ سال بعد از آن به طور مستقیم یا یکنواخت معادل ۱۰۰ مانده تسهیلات ذخیره اختصاصی در حسابهای مربوط منظور شده باشد. بدین ترتیب که برای محاسبه ذخیره تسهیلات فوق الذکر ضرایب یاد شده در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ اعمال نگردیده و ذخیره ذی ربط بر اساس مانده کل تسهیلات محاسبه می گردد. تبصره -۲ ارزیابی وثایق مذکور در ردیفهای ۴-۲-۲ و ۶-۲-۲ فوق توسط کارشناس واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعم از داخل یا خارج آن مؤسسه انجام میگردد. ارزیابی مذکور تا مدت ۳ سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان سال یا مقاطعی که تهیه صورتهای مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخصهای مربوط طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تعدیل قرار گیرد. لم تبصره - برای تسهیلاتی که پس از سپری شدن ۵ سال یا بیشتر از سررسید پرداخت اصل و سود آنها مؤسسه اعتباری بنا به دلایل خارج از اراده خود قادر به وصول مطالبات از محل وثایق مأخوذه نمی باشد مانده کل تسهیلات پس از کسر نمودن ارزش وثایق مذکور در بندهای ۳-۲-۲ الی ۶-۲-۲ مبنای محاسبه قرار می گیرد. ۲-۳- مؤسسه اعتباری موظف است مانده تسهیلات اعطایی را که بر طبق این دستورالعمل پس از احتساب ارزش وثایق با اعمال ضرایب مذکور در بندهای ۱-۲-۲ الی ۲-۲ برای آنها ذخیره اختصاصی منظور می گردد. از مانده کل تسهیلات که مبنای احتساب ذخیره عمومی است کسر نماید در غیر این صورت مانده این گونه تسهیلات از مانده کل تسهیلات کسر نمیگردد. بدین ترتیب که بر اساس مفاد این دستور العمل برای هر پرونده تسهیلاتی باید ذخیره عمومی یا ذخیره اختصاصی منظور گردد. ماده ۳- ذخیره مطالبات از دولت جهت تسهیلات تحت تضمین دولت طبق تعریف ارایه شده در ماده ۴ دستور العمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی شود. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۴ تبصره در یک هزار و یک صد و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۶ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. ا مصوب یکهزار و سیصدمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱ شورای محترم پول و اعتبار 4 لم
۹۹-۲۰۷۲۷۹بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۷/۰۱
نامشخص
ابلاغ مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تمدید مهلت پرداخت تسهیلات کرونایی
مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تالی شماره : ۹۹٫۲۰۷۲۷۹ تاریخ ۱۳۹۹٫۰۷٫۰۱ پوست: ندارد مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران صادرات ایران سپه ملت تجارت رفاه کارگران پارسیان اقتصاد نوین خاورمیانه سامان پاسارگاد کار آفرین انصار، آینده، شهر، سینا گردشگری و موسسات اعتباری غیربانکی ملل و کوثر با سلام و احترام بدینوسیله جزء (۶) بند (ب) از مصوبات سی و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۹ در خصوص تمدید پرداخت تسهیلات کرونایی به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ۱ پرداخت وام به مشاغل و کسب و کارها و حوزه های حمل و نقل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر ماه امسال تمدید می شود. وام های ودیعه اجاره مسکن تا پایان دی ماه سال ۱۳۹۹ تمدید می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به قید فوریت به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. ٫ ۴۹۱۰۴۲۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران - بلوار میرداماد - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کد پستی : ۳۳۱۱۱ ۱۵۲۹۶، فاکس : ۶۶۷۲۵۶۷۲ سایت اینترقی: www.cbi.ir
۹۹-۲۰۵۴۸۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نامشخص
بخشنامه شماره 99/205483 مورخ 1399/06/31 ; افزایش سقف وام قرض الحسنه بانکهای قرض الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال -
۹۹٫۲۰۵۴۸۳ سال حبه تولید جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه رسالت و مهر ایران ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۲۵۰ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۱۶ و با استناد به تبصره (۱) ذیل ماده (۳۵) دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت بانکهای قرض الحسنه و نظارت بر آنها موضوع مصوبه شماره ۳۹۳۹۸٫۲۱۱۸۵۳ مورخ ۲۶۱۲٫ ۱۳۸۶ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعد از آن که اشعار می دارد: «بانک مرکزی می تواند با توجه به تورم در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر نماید، مقرر نمود: سقف وام قرض الحسنه بانکهای قرض الحسنه از دویست میلیون ریال به سیصد میلیون ریال افزایش یابد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی به عمل آید. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی ربط به مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال گردد. ۳۹۰۷۵۰۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۹۹-۲۰۱۸۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۲۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/201801 مورخ 1399/06/29; اعلام تغییرات نرخ سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری
۹۹٫۲۰۱۸۰۱ ۱۳۹۹٫۰۶٫۲۹ ندارد جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما بدین وسیله به استحضار میرساند هیات عامل محترم بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۷ و در چارچوب اختیارات مقرر در بند (۱) مصوبات یک هزار و دویست و نود و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۹ شورای محترم پول و اعتبار مبنی بر تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رئیس کل محترم بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجرای برنامه های حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا و همچنین با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای برنامه های حمایتی مذکور مقرر نمود: الف - نسبت سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۲ به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره ۲۷۵۸م ٫ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز می گردد. ب - معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا از محل سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه می گردد. ج پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل مایه التفاوت سپرده قانونی جدید بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع میگردد در صورتی که بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یک باره مابه التفاوت سپرده قانونی مذکور پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند (ب) در تاریخ ۱۳۹۹٫۷٫۸ ،نباشد بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند طی سه قسط مساوی ماهانه در تاریخ های ۱۳۹۱٫۷٫۳۰ ۱۳۹۹٫۸٫۳۰ و ۱۳۹۹٫۹٫۳۰ و با نرخ یک ده هزارم (۰٫۰۰۰۱) درصد به عنوان سود متعلقه نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه مراتب توسط اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی رأسا از حساب بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت می شود. با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری تهران، بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۱۵۱ کد پستی: ۳۲۳۱۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت هر گونه سوال در خصوص نسبت سپرده قانونی آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. ۲۹۰۳۹۲۹ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۱۹۰۴۰۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/190403 مورخ 1399/06/19; ابلاغ مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا در خصوص عدم لحاظ چک برگشتی متقاضیان، ذینفعان و ضامنان در اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیبدیده از کرونا
سال حبه تولید رتقالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۴۱۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۱۶ در خصوص ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۲۶ ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر تعلیق اعمال محرومیتهای قانونی صادر کنندگان چک های برگشتی به دلیل شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع بیماری کرونا بدین وسیله ضمن ایفاد تصویر مصوبه سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۵ «ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا موضوع ابلاغیه شماره ۵۷۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۵ رئیس محترم دفتر رئیس جمهور به استحضار میرساند بر اساس بند دوم مصوبه یاد شده چک برگشتی متقاضیان ذی نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ (۱۳۹۸٫۱۲٫۱) تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب و کار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا میشود صرفا برای طرحهای تسهیلات کرونایی از محدودیتهای متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی میشود. خواهشمند است دستور فرمایند؛ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۸۶۸۹۴۱ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تران بلور میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۱۳۹۶ فکس : ۶۶۷۳۵۶۷۲ریاست ایترنتی: www.cbi.ir شماره ۵۷۳۸۶ رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری بسمه تعالی آنی جناب آقای دکتر کمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلام علیکم مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا؛ مورخ ۱۳۹۹٫۵٫۲۵ که به تأیید ریاست محترم جمهوری رسیده است به شرح پیوست برای اجرا ابلاغ میشود. محمود واعظی دفتر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران ریاست جمهوری شماره تاریخ پیوست. ب مصوبات شرح مصوبه ۲ استثناء شدن تسهیلات کرونایی از برخی مقررات چک چک برگشتی متقاضیان، ذی نفعان و ضامنین در تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که از تاریخ ۱۳۹۸٫۲٫۰۱ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحدهای کسب و کار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده و یا میشود صرفا برای طرح های تسهیلات کرونایی از محدودیتهای متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی میشود بانک مرکزی اقدامات لازم را در این چارچوب به عمل آورده و مراتب را به کلیه بانکها و موسسات اعتباری جهت اجرا ابلاغ می نماید. اداره چاپ و انتشار معاونت تمرین، نتایج و انتشار قوانین و مقررات ۹
۹۹-۱۸۷۳۰۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۶/۱۷
نامشخص
افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بابت بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوج های نابارور
ابلاغ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بیماران صعب العلاج سرطانی و زوجهای نابارور شماره: ۹۹٫۱۸۷۳۰۷ تاریخ: ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۷ مدیران عامل محترم بانکهای تجارت ملت رفاه کارگران توسعه تعاون با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۹۹٫۸۹۶۶۷ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱ در خصوص پرداخت تسهیلات به بیماران صعب العلاج سرطانی و زوجهای نابارور موضوع جزء ۲ ذیل بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به استحضار می رساند با عنایت به بند (۴) از یکهزار و دویست و نود و تهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۴ شورای محترم پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه بابت بیماران صعب العلاج سرطانی و زوجهای نابارور به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با مدت بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه (۵) سال) تعیین گردید. با عنایت به مراتب فوق ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی مربوطه به استحضار میرساند توزیع استانی سهمیه موصوف نیز متعاقبا توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد گردید. ٫۴۸۸۲۵۵۹ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی
۹۹-۱۸۰۶۸۰بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/180680 مورخ 1399/06/12; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص تغییر نرخ سود سپردههای مدتدار در زمان برداشت قبل از سررسید
شماره تاریخ : ۹۹٫۱۸۰۶۸۰ ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۲ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۱۲۶۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۸ موضوع ابلاغ سقف نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بدین وسیله ضمن اعلام این که نرخهای مذکور در بخشنامه یاد شده حداکثر نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار میباشد به استحضار میرساند شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۴ در خصوص نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در صورت برداشت قبل از سررسید مقرر نمود نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر نیم درصد خواهد بود. با اعلام این که به موجب مصوبه فوق الذکر سایر مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در این رابطه از جمله مصوبات ششصد و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۶۹٫۱٫۲۵ و نهصد و سی و چهارمین جلسه مورخه ۱۳۷۸٫۱۱٫۲۴ شورای پول و اعتبار ملغی الاثر میباشد خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۸۷۸۵۲۳٫ک مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱۰۴ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۱۸۰۴۳۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/180432 مورخ 1399/06/12; ابلاغ بخشنامه دستورالعمل اصلاحی تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیتههای ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری
۹۹٫۱۸۰۴۳۲ ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۲ پوست: جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۱۳۹۸٫۱۹۰۶۱ مورخ ۱۳۹۵٫۱٫۲۷ موضوع ابلاغ دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل با هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری بدین وسیله نسخه اصلاحی دستور العمل مذکور مصوب دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد مزید استحضار، اهم موارد اصلاحی در دستورالعمل یاد شده به شرح زیر میباشد ارائه تعریف عضو مستقل و بیان الزامات ناظر بر عضویت افراد واجد شرایط استقلال در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) اعمال برخی اصلاحات در شرایط عمومی و تخصصی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به ویژه از طریق برشمردن شرایط تخصصی به تفکیک هر یک از سمتهای مدیر ارشد و عضویت در کمیته ها امکان استفاده از افراد دارای سابقه کاری مرتبط در خارج از نظام بانکی برای تصدی سمت مدیر ارشد یا عضویت در کمیته ها مشروط به احراز صلاحیت داوطلب وفق مفاد دستور العمل الزامی نمودن ارائه منشور مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای کمیته های حسابرسی، ریسک و رعایت قوانین و مقررات تطبیق) به بانک مرکزی بیان الزامات ناظر بر ترکیب اعضای کمیته ها شامل تعیین تکلیف امکان عضویت اعضای هیات عامل در کمیته ها و همچنین تعیین مقام منصوب کننده مدیران ارشد و اعضای کمیته ها ممنوع نمودن عضویت اعضای کمیته حسابرسی مؤسسه اعتباری در سایر کمیته های همان مؤسسه اعتباری نظر به نقش و کار کرد تعیین کننده و کلیدی واحدها و کمیته های یاد شده در استقرار نظام حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی مؤثر در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و نیز اثرگذاری قابل ملاحظه آنها در ایفای مسئولیتهای نظارتی هیات مدیره، لازم است اعضای هیات عامل و سایر مدیران اجرایی همکاری مقتضی و مطلوب با واحدها و کمیته های مذکور معمول تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشته و موظفند حسب دعوت در جلسات کمیته های مزبور شرکت نمایند. همچنین ضروری است تمهیداتی اندیشیده شود که واحدهای حسابرسی داخلی مدیریت ریسک و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از استقلال اختیارات کافی جایگاه سازمانی مناسب و مطابق با مقررات امکان دسترسی به اطلاعات و نیروی انسانی واجد شرایط و مکفی و سایر امکانات و منابع لازم برخوردار باشند. با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به اعضای محترم هیات مدیره و سایر واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق صورت گیرد. ٫۴۸۴۳۳۶۵٫ عب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسات اعتباری تابستان ۱۳۹۹ بسمه تعالی در اجرای مواد (۵۶)، (۶۲) و (۶۳) آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ هیات محترم وزیران و مواد (۳۱) (۶۰) (۸۹) و (۹۲) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۵۱۹۳۵ مورخ ۱۳۹۶٫۲٫۲۴ و مواد (۹) (۱۲) و (۲۷) دستور العمل رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در مؤسسات اعتباری موضوع بخشنامه شماره ۹۶٫۲۳۵۰۷۶ مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۷ و مواد (۳۰)، (۵۸) (۸۶) و (۸۹) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ مجمع عمومی بانکها و ابلاغیه شماره ۶۲٫۱۰۳۶۳۵ مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ایجاد و تقویت سلامت و ثبات در نظام بانکی از طریق پیاده سازی اثر بخش ضوابط حاکمیت شرکتی مؤثر در مؤسسات اعتباری دستور العمل تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستور العمل» نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد فصل اول: تعاریف و کلیات ماده ۱ در این دستور العمل اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار میروند سایر اصطلاحات به کاربرده شده نیز تابع تعاریف مقرر در ماده (۱) دستور العمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیر دولتی می باشند ۱-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد ۱-۲- کمیسیون کمیسیون تایید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری ۱-۳- داوطلب شخصی حقیقی است که برای تصدی سمت مدیران ارشد ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق یا عضویت در کمیته های ریسک حسابرسی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی معرفی می شود؛ ۱-۴- مدیران ارشد مدیران ارشد واحدهای ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۵- سمت مدیریتی شامل سمتهای عضو هیات مدیره مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل و مدیران ارشد : ۱-۶- کمیته ها کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ۱-۷- تأییدیه صلاحیت حرفه ای موافقت کتبی بانک مرکزی با تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها که به مؤسسه اعتباری اعلام می شود؛ -۱-۸- عضو غیر اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیات مدیره که در هیأت عامل مؤسسه اعتباری عضویت ندارد؛ -۱-۹- عضو اجرایی هیأت مدیره عضوی از هیأت مدیره که در هیات عامل مؤسسه اعتباری نیز عضویت دارد؛ ۱-۱۰- عضو مستقل به عضوی از کمیته اطلاق میشود که تحت تاثیر نفوذ دخالت یا انگیزه ای که مانع قضاوت و عملکرد بیطرفانه وی در انجام وظایف گردد نباشد اعم از این که این نفوذ دخالت یا انگیزه در نتیجه رابطه با اشخاص دیگر به وجود آمده یا منتج از فشارهای سیاسی یا انگیزه های مالکیتی باشد. موارد ذیل برخی از مصادیقی است که هر یک به تنهایی منجر به عدم تحقق شرایط استقلال برای عضو کمیته می شود: ۱-۱۰-۱- مالک بیش از یک درصد سهام مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۲- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب طرف قرارداد یا دارای معاملات یا روابط تجاری با اهمیت مستقیم یا غیر مستقیم با مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۳- طی مدت دو سال اخیر قبل از انتخاب دارای هرگونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ ۱-۱۰-۴- دارای رابطه سیبی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری باشد؛ ۱-۱۰-۵- طی سه سال اخیر قبل از انتخاب جزء مدیران موسسه حسابرسی با تیم حسابرسی مستقل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد؛ منصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱-۱۰-۶- منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با متصدیان سمت مدیریتی در مؤسسه اعتباری داشته باشد؛ -۱-۱۰-۷- دارای رابطه سیبی یا نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم منافع یا رابطه تجاری مشترک با اهمیت با اشخاص حقیقی و حقوقی دارای بیش از ۵ درصد سهام مؤسسه اعتباری و یا مدیران اشخاص حقوقی موصوف باشد؛ ۱-۱۰-۸- در ده سال اخیر قبل از انتخاب بیش از سه دوره بیست و چهار ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیات مدیره یا مدیر عامل مؤسسه اعتباری شرکتهای تابعه و وابسته آن باشد. ماده ۲ وظایف و مسئولیتهای دبیرخانه کمیسیون بر عهده اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی است. ماده ۳- تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته های مؤسسه اعتباری و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای میباشد. ماده ۴- تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری بر اساس مفاد این دستور العمل خواهد بود. فصل دوم شرایط لازم برای مدیران ارشد و اعضای کمیته ها الف شرایط عمومی ماده ۵ شرایط عمومی مدیران ارشد و اعضای کمیته ها به شرح ذیل است: -۵-۱- نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانک ها ۵-۲- نداشتن بیشتر از یک دهم درصد سهام در هر یک از مؤسسات اعتباری ۵-۳- نداشتن سمت مدیریتی و مشاوره ای و عضویت در کمیته های سایر مؤسسات اعتباری صرفا برای مدیران ارشد؛ ۵-۴- نداشتن منع تصدی ناشی از سابقه عضویت در کمیته ها یا تصدی سمت مدیریتی به نحوی که به تشخیص بانک مرکزی اقدامات وی در دوره تصدی یا عضویت در کمیته مؤسسه اعتباری منجر به وارد آمدن آسیب قابل توجه به ثبات و سلامت آن مؤسسه یا لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی شده باشد؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - محدودیت موضوع این بند برای مدت (۵) سال از تاریخ لغو اجازه نامه تأسیس یا اجازه نامه فعالیت یا بر عهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی یا اتمام تصدی یا خاتمه عضویت داوطلب بنا به تشخیص بانک مرکزی میباشد. ۵-۵- قرار نگرفتن در شمول مصادیق ماده (۱۱۱) لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت -۵-۶- ارایه گواهی نامه حرفه ای مورد تایید کمیسیون ۵-۶-۱ تا قبل از سال ۱۴۰۰ حداکثر یک سال پس از تصدی سمت مربوطه ۵۶۲ پس از سال ۱۴۰۰ ارایه گواهی پیش از انجام ترتیبات ارزیابی تبصره - افرادی که سابقه تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری را دارا میباشند و بیش از دو سال از خاتمه دوره مسئولیت آنها سپری نشده است مشمول حکم موضوع این بند نمی باشند. -۵-۷- کسب اکثریت آرای موافق در جلسه ارزیابی کمیسیون تبصره - در اجرای این بند و در صورت نیاز به تشخیص کمیسیون مصاحبه تخصصی برگزار شده و پس از آن نسبت به ارزیابی داوطلب و اعلام اراء توسط کمیسیون اقدام خواهد گردید. ب - شرایط تخصصی مدیران ارشد ماده ۶ شرایط تخصصی مدیر ارشد حسابرسی داخلی به شرح ذیل است: -۶-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون -۶-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری و امور بانکی و مالی تبصره - حکم مدیر ارشد حسابرسی داخلی توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۷ شرایط تخصصی مدیر ارشد ریسک به شرح ذیل است: ۷-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی مدیریت ریسک مهندسی مالی حسابداری ریاضی آمار و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون؛ -۷-۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت مالی و ریسک تبصره - حکم مدیر ارشد ریسک توسط مدیر عامل صادر خواهد شد. ماده - شرایط تخصصی مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۸-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت و سایر رشته ها به تشخیص کمیسیون -۲- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات (تطبیق)، تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی بازرسی امور حقوقی و ریسک عملیاتی تبصره - حکم مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیأت مدیره صادر خواهد شد. ب - شرایط تخصصی اعضای کمیته ها ماده ۹ شرایط تخصصی اعضای کمیته حسابرسی به شرح ذیل است: ۹-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسابداری حسابرسی مدیریت و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون؛ -۹-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های حسابرسی حسابداری امور بانکی و مالی تبصره ۱ - رئیس کمیته حسابرسی باید از اعضای غیر اجرایی هیأت مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیأت مدیره اعضای اجرایی هیات مدیره اعضای هیأت عامل و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری نمیتوانند برای عضویت در کمیته حسابرسی انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته حسابرسی باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد حسابرسی داخلی نمیتواند به عنوان عضو کمیته حسابرسی معرفی گردد لیکن میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته حسابرسی در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته حسابرسی مؤسسه اعتباری نمیتوانند به صورت همزمان در سایر کمیته های همان مؤسسه عضویت داشته باشند. تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته حسابرسی توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۰ شرایط تخصصی اعضای کمیته ریسک به شرح ذیل است: ۱۰-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های مدیریت مالی مدیریت ریسک، مهندسی مالی ریاضی آمار و سایر رشته های مشابه به تشخیص کمیسیون -۱۰-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مدیریت ریسک و مالی ۱۰-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره ۱ - رئیس کمیته ریسک باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ - حداکثر یکی از اعضای اجرایی هیأت مدیره با مدیر عامل میتواند برای عضویت در کمیته ریسک انتخاب گردد. تبصره ۳ - رئیس هیأت مدیره و همچنین سایر اعضای هیأت عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته ریسک انتخاب گردند. تبصره ۴ - سایر اعضای کمیته ریسک باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۵ - مدیر ارشد ریسک میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته ریسک در جلسات شرکت نماید. تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته ریسک توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. ماده ۱۱ شرایط تخصصی اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق به شرح ذیل است: ۱۱-۱- دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حقوق مدیریت و سایر رشته ها به تشخیص کمیسیون ۱۱-۲- داشتن حداقل ۷ سال سابقه کار در زمینه های مرتبط با رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، امور حقوقی و ریسک عملیاتی؛ -۱۱-۳- دارا بودن شرایط عضو مستقل به تشخیص کمیسیون تبصره ۱ - رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید از اعضای غیر اجرایی هیات مدیره انتخاب گردد. تبصره ۲ - رئیس هیات مدیره و همچنین اعضای هیات عامل و کارکنان مؤسسه اعتباری نمی توانند برای عضویت در کمیته رعایت قوانین و مقررات تطبیق)، انتخاب گردند. تبصره ۳ - سایر اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق باید به تشخیص کمیسیون دارای شرایط عضو مستقل باشند. تبصره ۴ - مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق میتواند بدون حق رأی به عنوان دبیر کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق در جلسات شرکت نماید. تبصره ۵ - اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق نباید در بیش از یک مؤسسه اعتباری عضو کمیته مذکور باشند. تبصره ۶ - حکم اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق توسط رئیس هیات مدیره صادر خواهد شد. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فصل سوم: ترتیبات رسیدگی ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این دستور العمل، تعداد اعضای کمیته ها که به موجب منشور مصوب هیات مدیره ۳ . هر گونه تغییرات بعدی در تعداد اعضای کمیته ها باید به فوریت به دبیرخانه کمیسیون اعلام گردد. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری موظف است فهرست اسامی داوطلبان تصدی سمت مدیران ارشد و یا اعضای کمیته ها را حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و یا بلافاصله بعد از استعفا به همراه فرم مشخصات مدارک و مستندات آنها و همچنین سوابق کاری و تخصصی داوطلب در خصوص میزان شناخت و آگاهی وی از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد و برنامه آتی داوطلب برای تصدی سمت مدیران ارشد و یا عضویت در کمیته ها را به منظور اخذ تاییدیه صلاحیت حرفه ای با امضای رییس هیات مدیره به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. تبصره ۱ مسئولیت احراز صحت و سقم مدارک و مستندات ارایه شده داوطلب و کسب استعلام از مراجع ذی صلاح بر عهده مؤسسه اعتباری است. تبصره ۲ فهرست مدارک و مستندات مورد نیاز و فرمهای مربوط اعم از مدارک و مستندات مربوط به احراز شرایط عمومی و تخصصی و نحوه ارسال آنها توسط دبیرخانه کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۱۴ - مؤسسه اعتباری موظف است در تعیین اعضای کمیته ها تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز برای هر کمیته را لحاظ نماید . ماده ۱۵ دبیرخانه کمیسیون موظف است فرم مشخصات مدارک و مستندات ارسالی را بررسی نموده و در صورت ناقص بودن مدارک و مستندات مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام نماید در صورتی که مؤسسه اعتباری ظرف مدت بیست روز کاری نسبت به تکمیل و ارسال مدارک اقدام نکند منصرف تلقی میگردد و نمی تواند تا مدت دو ماه نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نماید. ماده ۱۶ دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل مدارک و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد ۱۶-۱ تطبیق مدارک و مستندات ارایه شده با ضوابط موضوع این دستور العمل ۱۶-۲ حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی داوطلب از طریق دریافت مدارک و مستندات مرتبط از مؤسسه اعتباری به همراه تأییدیه مؤسسه اعتباری مذکور مبنی بر اعتبار و اصالت مدارک و مستندات ارایه شده مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی -۱۶-۳- تمهید مقدمات برگزاری جلسه ارزیابی تخصصی کمیسیون در صورت حصول اطمینان از دارا بودن شرایط عمومی توسط داوطلب وفق مفاد این دستورالعمل و همچنین ارسال مشخصات مدارک و مستندات مرتبط با داوطلب برای اعضای کمیسیون قبل از برگزاری جلسه ارزیابی ۱۶-۴- اقدام به دعوت از داوطلب برای شرکت در جلسه مصاحبه در صورت تشخیص و درخواست کمیسیون از طریق ارسال دعوت نامه با ذکر تاریخ ساعت و محل انجام جلسه مصاحبه به آدرس مؤسسه اعتباری قبل از برگزاری جلسه ماده ۱۷ در صورتی که داوطلب امکان حضور در جلسه مصاحبه در تاریخ مقرر را نداشته باشد مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را حداقل سه روز کاری قبل از تاریخ برگزاری جلسه با ذکر دلایل و ارایه مستندات مربوط به دبیرخانه کمیسیون اعلام نماید. تبصره - در صورتی که داوطلب حسب تشخیص کمیسیون بدون عذر موجه در جلسه ی مصاحبه حاضر نشود منصرف تلقی میگردد و هیچ یک از مؤسسات اعتباری نمیتوانند تا مدت دو ماه از تاریخ برگزاری جلسه کمیسیون نسبت به معرفی مجدد همان داوطلب اقدام نمایند. فصل چهارم ترکیب و سازوکار کمیسیون الف - نحوه ارزیابی کمیسیون ماده ۱۸ کمیسیون به منظور احراز صلاحیت تخصصی داوطلب تواناییهای تخصصی وی را با استفاده از مدارک واصله و یا بنا به تشخیص از طریق دعوت به مصاحبه از حیث موارد ذیل ارزیابی می نماید ۱۸-۱- حضور اعضا با تخصصها و مهارتهای متنوع مورد نیاز در هر کمیته ؛ ۱۸-۲ سابقه کاری و عملکرد گذشته داوطلب از حیث موارد مرتبط با نیازهای حرفه ای و تخصصی ۱۸-۳- میزان شناخت و آگاهی داوطلب از مباحث مرتبط با ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات حسب مورد؛ ۱۸-۴- امکان تخصیص زمان کافی برای انجام وظایف محوله توسط داوطلب متناسب با پیچیدگی فعالیت ها و شرایط مؤسسه اعتباری : تبصره - عضویت همزمان داوطلب مجموعا در بیش از (۴) کمیته مختلف مؤسسات اعتباری یا سایر شرکت ها از جمله مصادیق عدم احراز شرایط موضوع این بند خواهد بود. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۸-۵ برنامه کاری آتی داوطلب به لحاظ ارتقای شاخصهای مربوط ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات در مؤسسه اعتباری ماده ۱۹ اعضای کمیسیون پس از ارزیابی صلاحیت تخصصی داوطلب نسبت به اعلام نظر خود مبنی بر تأیید یا عدم تأیید صلاحیت حرفه ای داوطلب اقدام می نمایند. ب ترکیب کمیسیون ماده ۲۰ به منظور تأیید صلاحیت تخصصی داوطلب و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری کمیسیونی با عنوان کمیسیون تأیید صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی تشکیل میشود. ماده ۲۱ ترکیب اعضای کمیسیون به شرح زیر میباشد. ۲۱-۱ مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی ۲۱-۲ مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری -۲۱-۳ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۱؛ -۲۱-۴ مدیر اداره نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری ۲؛ ۲۱-۵ مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی؛ ۲۱-۶ مدیر اداره مجوزهای بانکی -۲۱-۷ مدیر اداره مبارزه با پولشویی تبصره - ریاست کمیسیون با مدیر کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی میباشد. ماده ۲۲ احکام مربوط به انتصاب هر یک از اعضای کمیسیون توسط معاون نظارت بانک مرکزی صادر میگردد. ماده ۲۳ یکی از معاونین اداره مجوزهای بانکی به انتخاب رئیس کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون تعیین می گردد. ماده ۲۴ جلسات کمیسیون با حضور رئیس کمیسیون و حداقل چهار عضو کمیسیون رسمیت می یابد. ماده ۲۵ تصمیمات کمیسیون با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه و با تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نافذ می باشد. تبصره - در صورتی که تعداد اعضای حاضر در جلسه ارزیابی داوطلب در کمیسیون (۶) نفر باشد و آرای ماخوذه از تساوی برخوردار باشد رأی رییس کمیسیون به عنوان رای تعیین کننده نتیجه ارزیابی محسوب می گردد. ج ترتیبات پس از ارزیابی ماده ۲۶ صورت جلسه ارزیابی داوطلب شامل تاریخ تشکیل مدت زمان برگزاری نام حاضرین مشتمل بر اعضای کمیسیون دبیر و ارزیابی شونده و نتیجه ی ارزیابیها توسط دبیر کمیسیون تنظیم شده و به امضای اعضای کمیسیون رسیده و پس از تأیید معاون نظارت بانک مرکزی نسخه ای از آن به همراه سایر مدارک توسط دبیرخانه کمیسیون بایگانی میشود. ماده ۲۷ دبیرخانه کمیسیون پس از ارزیابی نتایج صلاحیتهای عمومی و تخصصی داوطلب مراتب صلاحیت یا عدم صلاحیت حرفه ای وی را طی نامه ای به مؤسسه اعتباری اعلام مینماید. تبصره - چنانچه صلاحیت حرفه ای داوطلب تأیید نشود معرفی مجدد وی به منظور تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها برای بار اول تا (۳) ماه برای بار دوم تا (۶) ماه و برای دفعات بعد تا (۱) سال پس از تاریخ اعلام عدم صلاحیت حرفه ای وی میسر نخواهد بود. فصل پنجم نظارت ماده ۲۸ حصول اطمینان از کارایی و اثر بخشی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها در مؤسسه اعتباری بر عهده مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد. مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی اثر بخشی و کارایی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها را مطابق با چارچوبی که مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری تعیین میکند برای آن مدیریت کل ارسال نماید. ماده ۲۹ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، شیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها متضمن شاخصهای کمی و کیفی ارزیابی موصوف را تهیه و برای تصویب به کمیسیون ارائه مینماید. ماده ۳۰ بازرسین مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس شیوه نامه موضوع ماده (۲۸) به صورت موردی و ادواری اقدام به ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و کمیته ها در مؤسسه اعتباری می نمایند. ماده ۳۱ چنانچه عملکرد مدیران ارشد و کمیته مؤسسه اعتباری در مقاطع سالانه قابل قبول ارزیابی گردد، مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری تأییدیه بلامانع بودن تصدی مدیران ارشد و اعضای کمیته را صادر و نسخه ای از آن را برای دبیرخانه کمیسیون ارسال مینماید. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی فصل ششم ترتیبات عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری و ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها ماده ۳۲- مؤسسه اعتباری در صورت تصمیم به عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری موظف است درخواست کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات مرتبط به دبیرخانه کمیسیون ارایه نماید. دبیرخانه کمیسیون پس از دریافت کامل دلایل و مستندات اقدامات ذیل را انجام میدهد -۳۲-۱- در ارتباط با مدیران ارشد گزارش لازم را جهت طرح در جلسه کمیسیون تهیه و پس از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. ۳۲۲- در خصوص اعضای کمیته ها پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی مراتب تأیید یا عدم تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا را به کمیسیون و مؤسسه اعتباری اعلام می نماید. تبصره - در صورت تأیید عزل یا هرگونه تغییر اعضا از سوی بانک مرکزی مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله اقدامات لازم به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید را در چارچوب مفاد این دستورالعمل انجام دهد. ماده ۳۳ دبیرخانه کمیسیون در صورت وصول گزارش در خصوص هر یک از موارد زیر و یا احراز این موارد موضوع ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره را در دستور کار کمیسیون قرار میدهد: ۳۳-۱- ارایه اطلاعات نادرست و یا گمراه کننده در زمان معرفی و بررسی صلاحیت؛ ۳۳-۲ نقض هر یک از شرایط عمومی موضوع بند (الف) فصل دوم این دستور العمل ۳۳-۳- عدم صدور تأییدیه بلامانع بودن تصدی مدیران ارشد و اعضای کمیته توسط مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری"؛ ۳۳-۴- احراز عدم انجام وظایف و مسئولیتهای مقرر در ضوابط و مقررات ابلاغی به تشخیص بانک مرکزی ۱- در صورت موافقت کمیسیون با ابطال تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره دبیرخانه کمیسیون مراتب عزل مدیران ارشد را راسا و موضوع عزل اعضای کمیته ها را پس از اخذ تأیید معاون نظارت بانک مرکزی به مؤسسه اعتباری ابلاغ می نماید. تبصره ۲ کمیسیون و یا معاون نظارت بانک مرکزی در اجرای این ماده علاوه بر اخذ دفاعیات فرد می توانند عنداللزوم از وی برای حضور در جلسه نیز دعوت به عمل آورند. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تبصره - در صورت عزل دواطلب معرفی مجدد وی برای تصدی سمت مدیریتی یا عضویت در کمیته ها به مدت (۵) سال ممنوع میباشد. ماده ۳۴ مؤسسه اعتباری موظف است بلافاصله پس از دریافت ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته ها ضمن عزل یا تغییر شخص مورد نظر اقدامات لازم را به منظور معرفی اسامی داوطلب داوطلبان جدید در چارچوب مفاد این دستور العمل انجام دهد. ماده ۳۵ در صورت استنکاف مؤسسه اعتباری از اجرای دستورات بانک مرکزی مبنی بر عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری پرونده مؤسسه اعتباری متخلف به همراه هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه مذکور برای اعمال مجازاتهای انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور به هیأت انتظامی بانک ها معرفی می گردد. فصل ششم سایر ماده ۳۶ مدت اعتبار تأییدیه صلاحیت حرفه ای صادره (۵) سال از تاریخ صدور بوده و صرفا جهت فعالیت در مؤسسه اعتباری متقاضی معتبر است. پس از اتمام دوره (۵) ساله معرفی مجدد مدیران ارشد و اعضای کمیته های مؤسسه اعتباری به عنوان داوطلب بلامانع است. ماده ۳۷ مؤسسه اعتباری موظف است ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به انطباق شرایط مدیران ارشد و اعضای کمیته های آن مؤسسه با مفاد این دستور العمل اقدام نماید. دستورالعمل تأیید صلاحیت و عزل یا هر گونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمینه های ریسک حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات (تطبیق مؤسسات اعتباری که در دهمین جلسه ی مورخ ۱۵٫۴٫۱۳۹۹ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در ۳۷ ماده و ۳۶ تبصره به تصویب رسیده از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۱٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی؛ مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ۱۲
۹۹-۱۸۰۶۸۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نامشخص
بخشنامه شماره 99/180681 مورخ 1399/06/12; لزوم نگهداری حداقل معادل 3 درصد از مانده کل سپردهای بانکها و موسسات اعتباری به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه
شماره ۹۹٫۱۸۰۶۸۱ ۱۳۹۹٫۰۶٫۱۲ پیوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما به استحضار میرساند شورای محترم پول و اعتبار با استناد به اختیارات مقرر در بند (۱۲) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مؤثر مفاد دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی مؤسسات اعتباری مصوب یکهزار و دویست و سی و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۲۵ آن شورا ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۶٫۲۵۱۰۸۱ مورخ ۱۳۹۶٫۸٫۹ به ویژه مواد ۳۵ تا ۴۴ دستور العمل یاد شده و با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی کشور در یکهزار و دویست و نود و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۶٫۰۴ مقرر نمود: بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند ظرف مدت ۳ ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده های خود را به صورت اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه که توسط خزانه داری کل کشور منتشر میشود نگهداری نمایند. در پایان با اعلام این که بانک مرکزی با توجه به اختیارات تفویض شده توسط شورای محترم پول و اعتبار می تواند بنا به شرایط و اقتضائات نسبت مذکور را تعدیل نماید خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۴۸۷۸۰۳۳ ب مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲
۹۹-۱۸۱۰۶۷بخشنامههای اعتبارات۱۳۹۹/۰۶/۱۲
نامشخص
ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل اجرایی بند "الف" تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ابلاغ تصویبنامه هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آییننامه بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه ۱۳۹۹ شماره:99/181067 تاریخ:1399/06/12 مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با سلام و احترام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۹۱۹۱ ات ۵۷۶۶۸ه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۱۵ هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به همراه دستور العمل اجرایی آیین نامه مذکور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب در چارچوب ضوابط و مقررات بانکی در سال جاری مورد اقدام قرار گیرد. ۴۸۳۸۳۰۷ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات سید علی اصغر میر محمد صادقی شهرزاد دانشمندی
۹۹-۱۷۷۶۹۳بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۶/۱۰
نامشخص
بخشنامه شماره 99/177693 مورخ 1399/06/10; ابلاغ نسخه اصلاحی دستورالعمل بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (20) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
سال میش تولید سال میش تولید ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۳۰۷۰۷۴ مورخ ۱۳۹۶٫۹٫۲۷ موضوع ابلاغ دستور العمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به پیوست نسخه اصلاحی دستورالعمل مزبور مصوب یک هزار و دویست و نود چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۳ شورای محترم پول و اعتبار ایفاد میگردد. در این ارتباط تأکید می گردد، به موجب ماده (۹) نسخه اصلاحی دستور العمل یاد شده نیروهای مسلح میتوانند حساب بانکی خود را صرفا نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بانک دولتی محسوب میشوند و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند افتتاح و نگهداری نمایند و سایر مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح حساب بانکی برای نیروهای مسلح نمی باشند. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶، به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. در خاتمه خاطر نشان میگردد در صورت وجود هر گونه ابهام پرسش و یا نظری پیرامون موضوع انتقال و تمرکز حساب ها و وجوه دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی از جمله مفاد دستورالعمل مذکور و فرایندهای اجرایی امر مقتضی است مراتب مستقیما به مدیریت کل محترم ریالی و نشر بانک مرکزی منعکس شود. ۴۸۳۷۲۰۸ الف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir (ن) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خرداد ماه ۱۳۹۹ بسمه تعالی مقدمه به استناد بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور ساماندهی حسابهای دولتی در شبکه بانکی کشور و ایجاد تمرکز لازم در بانکداری دولت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین تأمین مصالح ملی کشور در خصوص احصاء صحیح درآمدهای دولت دستیابی به آمار و اطلاعات دقیق و به موقع از حساب های درآمدی دولت کنترل مناسب گردش حسابهای هزینه ای کنترل هر چه بیشتر نقدینگی ممانعت از استفاده نادرست از منابع دولتی شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر کلیه حساب های دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی کشور دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که از این پس به اختصار دستور العمل" نامیده میشود تهیه و تدوین می گردد. الف - مستندات قانونی ۱ ماده (۸) و بند ب ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۴ بند الف ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵٫۱۱٫۱۰ بند "ر" ماده (۱) و ماده (۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۴؛ بند (۹) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲٫۱۱٫۲۹ ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷٫۰۳٫۲۵ مواد ۱ تا ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۰۷٫۰۸ مواد (۳۹)، (۴۳)، (۷۶) و (۱۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶٫۰۶٫۰۱ ماده (۵) آئین نامه اجرائی فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ریا (بهره) (تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۸ هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۲٫۱۲٫۱۷؛ ۹ ماده (۲۲) قانون عملیاتی بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲٫۰۶٫۰۸؛ ۱۰ ماده واحده قانون طرز استفاده از تبصره ۲ ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۴٫۱۲٫۱۲ ۱۱ - بند "ز" ماده (۱۰) و بند "الف" و تبصره های ذیل ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱٫۰۴٫۱۸ ب - تعاریف ماده ۱ اصطلاحاتی که در دستورالعمل به کار رفته است دارای معانی مشروحه زیر میباشد. ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- "مؤسسات اعتباری بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت نموده و تحت نظارت این بانک قرار دارند. ۱-۳- "خزانه " معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور ۱-۴- بانک عامل مؤسسات اعتباری که در چارچوب دستور العمل برای افتتاح و نگهداری حساب با بانک مرکزی قرارداد عاملیت منعقد می نمایند. ۱-۵- دستگاههای اجرایی مشمول نهادهای عمومی غیر دولتی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت وزارتخانه ها مؤسسات دولتی شرکتهای دولتی دانشگاههای دولتی سازمانهای دولتی شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ایمیدرو و ایدرو و شرکتهای تابع آنها و کلیه دستگاههای موضوع بند (الف) ماده ۱۲ قانون پولی و بانکی کشور به استثنای سایر نهادهای عمومی غیر دولتی مشمول و مواد ۱ ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۱-۶- "حسابهای دولتی حساب تمرکزی غیر قابل برداشت حسابی که در اجرای قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات موضوعه به نام "خزانه جهت وصول درآمدها و سپرده های دستگاههای اجرایی مشمول با مجوز خزانه" نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب پرداخت قابل برداشت حسابی که بنا به درخواست دستگاههای اجرایی مشمول و با مجوز خزانه" نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب خزانه حساب تمرکزی و حساب" پرداخت کلیه منابع عمومی دولت که به نام خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. حساب خزانه معین استان حساب تمرکزی و حساب پرداخت منابع عمومی دولت در استانها که به نام خزانه معین و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می گردد. ۱-۷- حسابهای بانکی کلیه حسابهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ۱-۸- خدمات بانکی عبارت است از انجام هرگونه فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه که حسب مورد توسط بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری به تقاضای مشتری صورت پذیرفته و ارائه آن بعضا مستلزم اخذ کارمزد از مشتری باشد مواردی که در ذیل به آن اشاره میگردد از جمله انواع خدمات بانکی به شمار می رود. - ارائه انواع ابزارهای پرداخت ۲ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی دریافت و جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری و دایع و نظایر آنها - گشایش انواع اعتبار اسنادی و صدور انواع ضمانت نامه -۵- قبول و نگاهداری اشیاء گران بها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات ارائه خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ تضمین بازخرید اوراق بهادار صادره - انتشار یا عرضه اوراق مشارکت ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر)؛ ۱۰ ارائه خدمات مشاوره ای از قبیل سرمایه گذاری خدمات مالی مدیریت دارایی ها و..... ۱۱ انجام وظایف وکالت و نمایندگی طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۲ حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با مؤسسات اعتباری داخل و خارج ۱۳ ترخیص کالا از بنادر و گمرکات به حساب مؤسسات اعتباری ۱۴ انجام خدمات کارگزاری سهام و اوراق بهادار برای مشتریان ۱۵ پذیره نویسی سهام شرکتهای در شرف تأسیس و یا افزایش سرمایه شرکت ها -۱۶ وصول مطالبات اسنادی ۱۷ وصول سود سهام مشتریان به حساب آنها. ۱-۹- سامانه های بین بانکی عبارت است از زیرساختهای بین بانکی تسویه پیام رسانی و انتقال الکترونیکی وجوه در شبکه بانکی کشور ۱-۱۰- " بانکداری متمرکز عبارت است از سامانه ای یکپارچه و منسجم که کلیه حساب ها در آن نگهداری شده و تمامی عملیات لازم برای ارائه خدمات بانکی توسط آن مدیریت می شود و به سامانه های بین بانکی متصل می باشد. ۱-۱۱- "سامانه نسیم سامانه بانکداری متمرکز" "بانک مرکزی" ج - فرآیند اجرایی ماده ۲ بانک مرکزی ضمن فراهم آوردن زیر ساختها و امکانات مورد نیاز جهت بانکداری متمرکز و اتصال به سامانه های بین بانکی تمهیدات لازم برای نگهداری حسابهای دولتی مورد نیاز . از دستگاههای اجرایی مشمول و انجام عملیات وصول درآمد پرداخت و حسب مورد و به درخواست دستگاههای اجرایی مشمول به صورت پرداخت الکترونیکی را فراهم می نماید. ماده ۳- تمامی حسابهای دولتی اعم از ریالی و ارزی برای دستگاههای اجرایی مشمول باید از طریق "خزانه و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری گردد. تبصره - مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند از رعایت مفاد این ماده مستثنی هستند. تبصره ذی حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرایی مشمول مکلفند با رعایت قوانین پولی و بانکی کشور و در اجرای ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی برای افتتاح حساب عاملین ذی حساب و کارپردازان طی درخواستی شماره حساب از رنج حسابهای دولتی حسب مورد از طریق "حزانه" یا خزانه معین استان دریافت و به نیابت از خزانه یا خزانه معین استان نسبت به افتتاح، تغییر امضاء و انسداد حساب نزد بانک عامل دولتی به انتخاب خزانه اقدام نمایند و همچنین در اجرای مقاد ماده (۳۱) و (۳۶) قانون محاسبات عمومی به منظور نظارت بر امور مالی و محاسباتی عاملین دی حساب و کارپردازان مراقبتهای حرفه ای لازم را به عمل آورند. بانک عامل منتخب نیز موظف است تمهیدات لازم برای نگاهداری گزارشگیری دسترسی به اطلاعات حسابهای مورد نظر را در اختیار هر یک از دستگاههای اجرایی مشمول ذی ربط، بانک مرکزی خزانه و خزانه معین استان را فراهم نماید و همچنین در راستای اهداف توسعه و استقرار خزانه داری الکترونیک و تسهیل در امور بانکی عوامل ذیحسابی نحوه برداشت از حسابهای موصوف با استفاده از ابزار حواله الکترونیک باشد و در مناطق جغرافیایی که زیر ساخت لازم فراهم نیست از ابزار چک در کوتاه مدت استفاده شود. ماده ۴- "مؤسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری حسابهای دولتی برای دستگاه های اجرایی مشمول" نیستند. ماده ۵ بانک مرکزی تمهیدات لازم به منظور پایش اطلاعات حسابهای دولتی را برای نقطه تماس واحد دستگاههای اجرایی مشمول" فراهم می نماید. ماده ۶ بانک مرکزی تمهیدات لازم برای دسترسی برخط خزانه به اطلاعات حساب های دولتی دستگاههای اجرایی مشمول" را فراهم می نماید. ماده ۷ دستگاههای اجرایی مشمول" موظفند تمامی عملیات بانکی مورد نظر خود را صرفا از طریق حسابهای دولتی" افتتاح شده نزد بانک مرکزی و به واسطه سامانه نسیم" انجام دهند. تبصره دستگاههای اجرایی مشمول میتوانند در مورد برخی خدمات بانکی" که توسط بانک مرکزی ارائه نمی گردد بدون افتتاح حساب و حسب مقررات و ضوابط مربوط، از طریق "مؤسسات اعتباری" اقدام نمایند. ماده - تعیین نرخ و نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکی مربوط به حساب های دولتی نزد بانک مرکزی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی صورت می گیرد. ماده ۹ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میتوانند حسابهای بانکی خود را صرفا نزد یکی از بانکهای عامل که به استناد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بانک دولتی محسوب میشوند و به تأیید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده باشند افتتاح و نگهداری نمایند. ماده ۱۰ هر گونه تغییر در مفاد دستور العمل" پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی قابل اعمال و لازم الاجرا میباشد. د نظارت و کنترل ماده ۱۱- نظارت بر حسن اجرای مفاد دستور العمل، در خصوص مؤسسات اعتباری" بر عهده بانک مرکزی و در خصوص دستگاههای اجرایی مشمول بر عهده "خزانه" می باشد. تبصره: تخلفات ناشی از عدم رعایت مفاد دستور العمل" توسط دستگاههای اجرایی مشمول و مؤسسات اعتباری، مشترکا با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی" به مراجع قضایی و نظارتی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارجاع خواهد شد. دستور العمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در یک مقدمه و چهار بخش شامل ۱۱ ماده و ۴ تبصره در یکهزار و دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۱۳ شورای پول و اعتبار مورد اصلاح قرار گرفت.
۹۹-۱۶۲۲۰۱بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۵/۲۷
نامشخص
بخشنامه شماره 99/162201 مورخ 1399/05/27; ابلاغ شیوهنامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگینگیری
شماره : ۹۹٫۱۶۲۲۰۱ تاریخ : ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۷ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۳ موضوع ابلاغ سازوکار جدید نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدین وسیله شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری به شرح پیوست جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر می داند اولین دوره محاسبه سپرده قانونی از تاریخ ۲۵ مردادماه تا ۷ شهریورماه سال جاری و اولین دوره نگهداری سپرده قانونی از تاریخ ۱۱ تا ۲۴ شهریور ماه خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد یاد شده مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به قید تسریع به واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت گردد. در خاتمه مقتضی است در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوالی در خصوص شیوه نامه فوق الذکر، مراتب از اداره عملیات بازار باز و یا مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی استعلام گردد. ۴۸۵۳۸۰۵ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس روش میانگین گیری به استناد مصوبات جلسات مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۱ و ۱۳۹۹٫۱٫۱۹ شورای محترم پول و اعتبار و همچنین سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۲۴ هیات عامل محترم بانک مرکزی در خصوص سازوکار جدید سپرده قانونی و ابلاغیه حوزه نظارت به بانکها و مؤسسات اعتباری نامه شماره ۹۹٫۵۷۹۱۲ مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۰۳) بدین وسیله شیوه نامه نحوه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی بر اساس میانگین گیری به شرح ذیل تصویب می گردد. ماده ۱ به منظور پیش بینی پذیر نمودن جریان ورودی و خروجی ذخایر و کاهش نوسانات نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین تسهیل مدیریت نقدینگی بین روز بانک ها محاسبه و نگهداری سپرده قانونی نزد بانک مرکزی به صورت میانگین گیری از مانده روزهای دوره محاسبه و دوره نگهداری اجرا می شود (شکل (۱) ماده ۲ دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی هر کدام ۱۴ روز و شامل کلیه روزهای کاری و تعطیل میباشند. اداره عملیات بازار باز تقویم زمانی مربوط به شروع و خاتمه دوره محاسبه و دوره نگهداری سپرده قانونی را به صورت سالانه از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی منتشر میکند. ماده - دوره محاسبه سپرده قانونی از روز شنبه شروع و تا پایان روز جمعه دو هفته بعد ادامه می یابد. در این دوره مبلغ سپرده قانونی بصورت جداگانه برای کلیه روزهای دوره محاسبه محاسبه شده و میانگین آن به عنوان مبلغ سپرده قانونی قابل تودیع توسط هر بانک در دوره نگهداری در نظر گرفته میشود. ماده ۴ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند کلیه اطلاعات مربوط به هر دوره محاسبه سپرده قانونی را در قالب جدول (۱) و حداکثر یک روز قبل از آغاز دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی ارسال نمایند. کنترل صحت محاسبات سپرده قانونی توسط سامانه ای که به این منظور طراحی خواهد شد، صورت پذیرفته و مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ضمن دسترسی به سامانه مذکور، عملکرد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در اجرای صحیح این شیوه نامه را به صورت موردی بررسی نموده موارد انحراف احتمالی را گزارش و اقدامات لازم جهت اصلاح را به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی اعلام نماید. ماده ۵ در صورت افزایش سپرده قانونی و تاخیر در ارائه صورت محاسبات سپرده قانونی از سوی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی اداره حسابداریکل و بودجه نسبت به محاسبه وجه التزام بر اساس ۱۰۰ درصد مبلغ افزایش و تعداد روز تاخیر اقدام می نماید. ماده ۶- دوره نگهداری سپرده قانونی سه روز پس از اتمام دوره محاسبه اولین سه شنبه بعد از اتمام دوره محاسبه شروع و ۱۴ روز بعد دوشنبه دو هفته بعد خاتمه می یابد. ماده ۷ در صورتی که شروع دوره نگهداری سه شنبه با روز تعطیل رسمی مصادف گردد اسناد مربوط به تودیع سپرده قانونی در اولین روز کاری بعد از تعطیلی ثبت خواهد گردید ولی دوره نگهداری جهت محاسبات میانگین تغییر نمی کند. تبصره در تعطیلات طولانی مدت از قبیل عید نوروز مهلت ارسال صورت محاسبات و روز تودیع سپرده قانونی توسط بخش نظارت قابل تغییر میباشد. ماده - اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی در روز ابتدای دوره نگهداری سپرده قانونی حساب سپرده قانونی بانک یا موسسه اعتباری را تعدیل و تغییرات متناظر را در حساب جاری آن بانک یا موسسه اعمال مینماید. مانده این حساب تا پایان دوره نگهداری سپرده قانونی قابل تغییر نیست. ماده ۹ به منظور تسهیل مدیریت نقدینگی روزانه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی میتوانند حداکثر تا ۳۰ درصد سپرده قانونی خود را به صورت اعتبار بین روز استفاده نمایند. در این راستا برای هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، حساب سپرده میانگین افتتاح میشود و بانکها میتوانند از اعتبار در حساب سپرده میانگین تا سقف ۳۰ درصد سپرده قانونی استفاده نمایند؛ به نحوی که میانگین مانده های روزانه این حساب در پایان دوره منفی نباشد شکل ۲ و ۳) بانک مرکزی حسب شرایط و اقتضائات بازار بین بانکی میتواند میزان استفاده بانکها از حساب سپرده میانگین را کاهش یا افزایش دهد. ماده ۱۰ در صورتی که میانگین مانده های روزانه حساب سپرده میانگین در دوره نگهداری برای بانک یا موسسه اعتباری منفی شود. اداره حسابداریکل و بودجه بانک مرکزی آن را اضافه برداشت در نظر میگیرد و وجه التزام اضافه برداشت. متناسب با کسری حساب معادل ۱۴ برابر میانگین حساب سپرده بین روز در دوره نگهداری را از حساب جاری بانک کسر می کند. اداره معاملات ریالی گزارش حساب سپرده میانگین را در پایان دوره نگهداری سپرده قانونی به اداره حسابداریکل و بودجه ارسال می نماید. ماده ۱۱ استفاده از ۳۰ درصد سپرده قانونی جهت مدیریت نقدینگی روزانه جایگزین اعتبار بین روز بانک مرکزی می شود. در صورتی که نیاز نقدینگی بین روز بانک از ۳۰ درصد سپرده قانونی تعیین شده فراتر رود بانک یا موسسه اعتباری تنها در صورت تودیع وثیقه میتواند از اعتبار در طول روز بانک مرکزی استفاده نماید. شکل ۱ چرخه محاسبه و نگهداری سپرده قانونی هفته چهارم .[ ... چهارشنبه دومین دوره محاسبه سپرده قانونی اولین دوره محاسبه سپرده قانونی دوره محاسبه سپرده قانونی دومین دوره نگهداری سپرده قانونی متناظر با دومین دوره محاسبه اولین دوره نگهداری سپرده قانونی متناظر با اولین دوره محاسبه دوره نگهداری سپرده قانونی جدول ۱ سرفصل های مشمول محاسبه سپرده قانونی به همراه نحوه محاسبه آن نسبت سپرده قانونی افرض ۱۰ درصدی برای تمامی سپرده های مشمول) نوع سپرده شنبه مناطق اصلی مناطق آزاد مانده سپرده ها مانده سپرده ها (مناطق اصلی) مانده سپرده ها مانده سپرده ها (مناطق آزاد) 0.1 0.1 فرض الحسنه جاری ریالی 0.1 0.1 بستانکاران موقت به ریال 0.1 ۰۰۱ 0.1 ۰۱ مانده ها مطالبه نشده به ریال وجوه اشخاص متوفی و محجور به ریال 0.1 0.1 وجود بلا تکلیف به ریال حواله های عهده ما به ریال 0.1 0.1 وجوه اداره شده مصرف نشده 0.1 0.1 انواع چکهای بانکی فروخته شده (خالص) جمع سپرده های دیداری 0 0 0.1 0.1 سپرده قرض الحسنه پس انداز ریالی 0.1 0.1 پس انداز قرض الحد ویژه مسکن 0.1 0.1 پس انداز قرض الحسنه ویژه جوانان 0.1 0.1 پس انداز قرض الحسنه ویژه مصرف نشده جمع سپرده های قرض الحسنه پس انداز 0 0 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت 0.1 0.1 سپرده هیا سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت دو ساله 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت سه ساله 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت چهار ساله 0.1 0.1 سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت پنج ساله 0.1. 0.1 پس انداز کارکنان دولت (سهم مستخدم) 0.1 0.1 پس انداز کارکنان دولت سهم دولت) جمع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 0 0 0.1 0.1 سپرده نقدی ضمانت نامه ها به ریال (بخش دولتی) 0.1 0.1 سپرده نقدی ضمانت نامه ها به ریال (بخش خصوصی) 0.1 0.1 بیش دریافت معاملات (بخش دولتی و خصوصی) 0.1 0.1 صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن) 0.1 0.1 سپرده خرید مسکن 0.1 0.1 پس انداز کارکنان 0.1 0.1 صندوق بازنشتگی کارکنان حساب بین بانک ها و موسسات اعتباری خارج از بازار بین بانکی) جمع سایر سپرده ها 0 0 0.1 0.1 پیش دریافت اعتبارات اسنادی بخش دولتی و خصوصی) 0.1 0.1 پیش دریافت اعتبارات اسنادی داخلی بخش دولتی و خصوصی) جمع پیش دریافت از مشتریان بانت اعتبارات اسنادی 0 0 جمع کل سپرده های مشمول سپرده قانونی 0 0 کل سپرده قانونی قبل از آزادسازی مجموع حاصل ضرب مانده سپرده ها (۱) در نسبت تعیین شده) (۲) 0 حداکتر وجه نقد قابل کسر از سپرده قانونی (۲) کل مانده سپرده های مشمول 0 وجه نقد موجود در ترازنامه بانک (۳) کل سپرده قانونی قابل تودیع پس از آزادسازی) کسر وجه نقد (۳) از سپرده قانونی محاسبه شده (۲)) 0 شکل ۲ نحوه محاسبه و نحوه نگهداری سپرده قانونی توسط یک بانک موردی با مدیریت نقدینگی مناسب مبلغ سپرده قانونی محاسبه شده برای هر ۹۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۲۰ ۱. ۱۰ ۲. شکل - نحوه محاسبه و نحوه نگهداری سپرده قانونی توسط یک بانک موردی با مدیریت نقدینگی ضعیف
۹۹-۱۴۱۴۶۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۵/۰۹
نامشخص
بخشنامه شماره 99/141468 مورخ 1399/05/09; ابلاغ رأی اصلاحی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (1) از بخشنامه شماره 213216/97 مورخ 21/6/1397 از زمان تصویب آن
۹۹٫۱۴۱۴۶۸ ۱۳۹۹٫۰۵٫۰۹ پوست جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۰۹۴ مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۸ موضوع ابلاغ دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند (۱) بخشنامه شماره ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۱٫۲۱ همان طور که مستحضرند؛ در سال ۱۳۹۷ حکم قانونی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور طی بخشنامه شماره ۹۷٫۴۵۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷٫۲٫۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. متعاقبا در پاسخ به استعلامات و پرسشهای متعدد مطروح در خصوص حکم قانونی مذکور نظریه تفسیری این بانک در خصوص نحوه اجرای حکم یاد شده طی بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ به شبکه بانکی کشور اعلام گردید. شایان ذکر است بند (۱) از بخشنامه اخیرالذکر اشعار می داشت؛ عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد ما به التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد دارد لیکن در پی اقامه دعوی یکی از هم وطنان نزد دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) از بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ به لحاظ تضییق دامنه شمول حکم قانون گذار اصدار یافت که تصویر دادنامه مزبور طی بخشنامه شماره ۹۸٫۴۲۶۰۹۴ مورخ ۱۳۹۸٫۱۲٫۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. حال در اجرای مواد (۱۰۹) (۱۱۱) و (۱۱۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله تصویر رأی صادره اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن اصلاح دادنامه اولیه فوق الذکر مرجع قضایی یادشده مبنی بر ابطال بند (۱) بخشنامه ۹۷٫۲۱۳۲۱۶ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۲۱ از زمان تصویب آن جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد می گردد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مقاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۴۸۰۵۷۵۳ ٫ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱۰۱ کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا دادنامه هیات عمومی دیو است عید است اداری بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۸٫۱۰۰۳ شماره پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقدمه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶-۶۰۲۱-۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵-۳-۱۳۹۸٫۱۰ رأی به ابطال بخشنامه از زمان تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر میکند. از آنجایی که سهوا اشاره به ابطال از زمان تصویب و قید ماده ۱۳ قانون دیوان از قلم افتاده است به شرح زیر رأی هیأت عمومی اصلاح می شود. رأی اصلاحی هیأت عمومی » با اختیار حاصله از تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از آنجایی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۳ رأی به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶-۱۳۹۷٫۶٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مقررات ماده ۱۳ از زمان تصویب داده است. لکن فید ماده ۱۳ و از زمان تصویب سهوا از قلم افتاده است. لذا به موجب این رأی ضمن اصلاح دادنامه شماره ۲۸۰۵-۳-۱۳۹۸٫۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام میشود بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶-۱۳۹۷٫۶٫۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری - تهران - بزرگراه ستاری - بلوار شهید مخبری - نبش خیابان ایران زمین - ساختمان دیوان عدالت اداری - تلفن: ۵۱۲۰۰ - ۰۲۱
۹۹-۱۳۹۸۵۸بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۵/۰۸
نامشخص
بخشنامه شماره 99/139858 مورخ 1399/05/08; بخشنامه کارمزد عاملیت و ضمانت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)
۹۹٫۱۳۹۸۵۸ ۱۳۹۹٫۰۵٫۰۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وکئ جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های کارمزد خدمات بانکی (ریالی) منتهی به بخشنامه شماره ۹۷٫۴۴۹۴۳۲ مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۱۶ و با عنایت به تبصره ۳ ماده (۵) دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب یکهزار و دویست و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۰۹٫۰۵ شورای پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۹٫۷۴۷۰۳ مورخ ۰۳٫۲۰٫۱۳۹۹ مدیریت کل اعتبارات این بانک بدین وسیله سقف کارمزد عاملیت و ضمانت اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) حداکثر به میزان کارمزد صدور ضمانت نامه ها و متناسب با وثایق دریافتی موضوع ردیف (۱) جدول پیوست بخشنامه شماره ۹۵٫۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۱۱ کارمزد خدمات بانکی ریالی تعیین میشود. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جدول یاد شده نرخهای کمتری اعمال نمایند. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ابلاغ به واحدهای ذی ربط بر حسن اجرای آن نظارت لازم به عمل آید. ۴۸۳۰۱۳۷ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد محمدرضا قلی بگلو ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۱۳۵۹۱۷بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۵/۰۵
نامشخص
بخشنامه شماره 99/135917 مورخ 1399/05/05; اصلاح سقف مقرر ریالی قابل ارائه به ارباب رجوع در سال 1399
سال همه تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لهن جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، بدین وسیله ضمن اعلام کان لم یکن شدن مفاد بخشنامه شماره ۹۹٫۴۲۴۵۱ مورخ ۱۳۹۹٫۰۲٫۲۱ در خصوص سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد ریالی به ارباب رجوع از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی در سال ۱۳۹۹ بدینوسیله به استحضار میرساند سقف مقرر موصوف ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶، به واحدهای ذی ربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال گردد. ٫ ۲۸۳۷۲۱۳ اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم محمد حسین دهقان علیرضا مظفری ۲۳۳۱-۰۴ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
۹۹-۱۲۶۶۴۲بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
بخشنامه شماره 99/126642 مورخ 1399/04/28; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
۹۹٫۱۲۶۶۴۲ ۱۳۹۹٫۰۴٫۲۸ ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رتقالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۴٫۲۴ با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به نرخ تورم هدفگذاری شده و ایجاد ثبات در نظام پولی و مالی کشور به شرح زیر موافقت نمود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال با عنایت به مراتب فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و با اطلاع رسانی مناسب و مقتضی به سپرده گذاران محترم بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۲۸۲۰۹۲۲ فر مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک۱۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۲۳۱، ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۲۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir
۷۳۰بخشنامههای نظارت، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۰۴/۲۸
نامشخص
رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۲۶۷۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۰ تاریخ: ۲۸/۴/۹۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۴۰۰/۲۶۷/ص مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۰۸۹۰۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۱ و پیرو نامه شماره ۱۱۵۶۱ مورخ ۱۳۸۹/۷/۱۰ (تصویر پیوست) به استحضار میرساند : به استناد مقررات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا به عهده گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و گمرک مکلّف است مالیات و عوارض موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و در پروانههای گمرکی یا اوراق مربوطه حسب مورد درج نماید. از آنجاییکه واردکنندگان کالاها مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و وظیفه تشخیص تاریخ ورود کالا، نوع کالا (مشمول یا معاف) در بدو ورود، محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه توسط گمرک، در زمره اجرای مقررات گمرکی میباشد، بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال ۱۳۹۰ در اجرای مفاد ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی که مقرر میداشت : «کشف هر نوع خلاف قبل و یا بعد از ترخیص و خروج کالا از گمرک که متضمن زیان مالی دولت بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی یا عوارض یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگر باشد، جریمه متعلقه حسب مورد میبایستی طبق ملحقات ذیل ماده مزبور وصول گردد»، مکلّف به اعمال ماده صدرالذکر میباشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۲۶۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۳۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت و برای اجرای ماده صدرالذکر بعد از سال ۱۳۹۰ مفاد ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ که مقرر میدارد : «غیر از مصادیقی که در این قانون قاچاق ذکر شده است کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابهالتفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رییس گمرک جریمهای از ده درصد تا صد درصد مابهالتفاوت دریافت میشود»، حاکم میباشد و تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده (۱۰۸) قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. بدیهی است جرایم مقرر در مواد (۲۲) و (۲۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و نسبت به تکالیف مودیان مالیاتی در اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری میباشد. بنابراین گمرک جمهوری اسلامی ایران (در مورد واردات کالا) و عرضهکنندگان کالا و خدمات (در مورد معاملات داخلی) تکلیفی درخصوص محاسبه و وصول جرایم موضوع ماده (۲۳) قانون از واردکنندگان کالا یا خریداران نخواهند داشت. خاطر نشان میسازد جرایم مقرر در ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص خودداری مودیان مالیاتی از انجام تکالیف مقرر قانونی از جمله ثبت نام، صدور صورتحساب، درج صحیح قیمت و اطلاعات صورتحسابها و همچنین مالیات و عوارض در صورتحساب، تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ارایه دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز قابل محاسبه و مطالبه میباشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که وفق بند «ج» ماده ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاریخ تعلّق مالیات در مورد واردات، تاریخ ترخیص کالا از گمرک است. وفق تبصره ۱ ماده ۲۰ همین قانون نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلّف است مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول نماید. همچنین طبق ماده ۲۳ این قانون، تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلّق جریمهای به میزان دو درصد در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود. پس مقنّن هیچ جای ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است. با این همه، در نامه مورد اعتراض مقرر شده است که تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان به هر دلیل مشمول جرایم موضوع ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی بوده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، در اینگونه موارد موضوعیت نخواهد داشت. این در حالی است که متن ماده ۱۰۸ مذکور، اصولاً درخصوص کشف موارد خلاف مربوط به مغایرت میزان کالای اظهارشده در فاصله میان زمان بعد از اظهار و قبل از ترخیص است و نه تنها از نظر موضوعی ارتباطی با تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی ندارد، بلکه محدوده زمانی آن هم پیش از تاریخ ترخیص یعنی تاریخ تعلّق مالیات بر ارزش افزوده کالای وارداتی است. لذا به دلیل مغایرت حکم مقرر در نامه مورد شکایت مبنی بر شمول ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ نسبت به تاخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلّق به کالای وارداتی توسط واردکنندگان با بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تقاضای ابطال این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مطرح میگردد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۹۹۸۳/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۸ اعلام کرده است که : نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره نبوده و از مصادیق بخشنامهها و مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شمار نمیرود. ضمن آنکه براساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلّق به واردات کالا که برمبنای تاریخ ترخیص کالا صورت میگیرد، برعهده گمرک است و گمرک باید مابهالتفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یادشده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که واردکنندگان مکلّف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلّقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام میشود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط واردکننده صورت میگیرد و موجب زیان دولت میگردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در این موارد موضوعیت نخواهد داشت. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مواد ۱۳۷ و ۱۴۴ قانون امور گمرکی، وصول مالیات و عوارض متعلق به واردات کالا که بر مبنای تاریخ ترخیص کالا صورت می گیرد، بر عهده گمرک است و گمرک باید ما به التفاوت و وجوه کسر دریافتی را به صاحب کالا و یا وکیل و نماینده او اعلام کند. از سوی دیگر، طبق مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، جرایم موضوع مواد یاد شده صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی قابل محاسبه و وصول بوده و گمرک در این خصوص تکلیفی ندارد. از آنجایی که وارد کنندگان مکلف به اظهار نوع و مشخصات کالای وارداتی بوده و تشخیص تاریخ ورود، نوع کالا در بدو ورود و محاسبه و وصول مالیات و عوارض متعلقه در راستای اجرای مقررات گمرکی انجام می شود و با عنایت به تاخیری که در پرداخت اصل مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در هنگام واردات توسط وارد کننده صورت می گیرد و موجب زیان دولت می گردد، حکم مقرر در ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی شامل این موارد نیز شده و وصول جریمه موضوع ماده ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده در موارد فوق موضوعیت ندارد. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند، رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹-۱۲۵۲۲۴بخشنامههای نظارت۱۳۹۹/۰۴/۲۶
نامشخص
بخشنامه شماره 99/125224 مورخ 1399/04/26; اعلام رستههای جدید کسب و کارهای آسیبدیده از بیماری کرونا
سال همیشه تولید ب قالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۹٫۷۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۱ موضوع اعلام فهرست رسته های کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا به استحضار میرساند بنا بر تصمیمات متخذه در جلسات مورخ ۱۳۹۹٫۱٫۲۰ و مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۱۲ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ترتیب ابلاغی طی نامه های شماره ۱۴۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۱۷، شماره ۳۰۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۶ و شماره ۸۹۴۸م ٫ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۶ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور مقرر گردید مهدکودکهای غیر دولتی تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور به عنوان کسب و کارهای واجد شرایط بهره مندی از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط بانکی تحت شمول رسته مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی» تشخیص داده شد. با تسری تمامی حمایتها و تسهیلات مصوب رسته های شدیدا آسیب دیده در کشور به بنگاههای فعال در همین رسته ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی موافقت گردید شرکتهای مرتبط با خدمات نمایشگاهی در کشور مشتمل بر دارندگان سایتهای نمایشگاهی و مجریان برگزاری نمایشگاه ها دستگاه مرجع تشخیص بنگاهها و شرکتهای فعال در این زمینه وزارت صنعت معدن و تجارت میباشد به فهرست فعالیتها و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از بیماری کرونا صرفا جهت امکان بهره مندی از تسهیلات مربوط به «دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا موضوع ابلاغیه شماره ۲۷۵۸م ٫ ۹۹ مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ و اصلاحات بعدی اضافه گردید. شایان ذکر است تسهیلات اعطایی صرفا شامل بخشهای غیر دولتی می باشد. در پایان خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۳۷۹۲۸۳۷ حف مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۸۳۱-۰۱ تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کدپستی : ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۲ ریات اینترنتی: www.cbi.ir
