معتبر
بخشنامه ارسال قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 200/1402/12 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ در اجرای مقررات ماده (20) ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31) متن اصلاحی تبصره ماده (17) ضوابط اجرایی یاد شده که در تاریخ 1402/04/18 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به شرح زیر برای اجراء اعلام می شود: تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع با کاهش آلودگی های زیست محیطی با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ارتقای فناوری (تکنولوژی) در مصادیق ساخت داخل با معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذی ربط صادر کننده پروانه بهره برداری خواهد بود . سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بخشنامه اصلاح تبصره (17) مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31)
در اجرای مقررات ماده (20) ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31) متن اصلاحی تبصره ماده (17) ضوابط اجرایی یاد شده که در تاریخ 1402/04/18 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به شرح زیر برای اجراء اعلام می شود: تبصره- مسئولیت تشخیص مصادیق موضوع این ماده در مورد رفع با کاهش آلودگی های زیست محیطی با سازمان حفاظت محیط زیست در مورد ارتقای فناوری (تکنولوژی) در مصادیق ساخت داخل با معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و در سایر موارد با وزارتخانه و یا موسسه دولتی مستقل ذی ربط صادر کننده پروانه بهره برداری خواهد بود . سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
اصلاحیه ردیف تعرفه های موی نرم (کرک حیوان مشمول اخذ عوارض صادراتی
شماره: ۷۱۳۳۵۹ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۵٫۰۹ پیوست: دارد موضوع: اصلاحیه ردیف تعرفه های موی نرم (کرک حیوان مشمول اخذ عوارض صادراتی با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۷۷۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۲۵ در خصوص اعلام کدهای تعرفه ۸ رقمی کرک خام مشمول عوارض صادراتی (موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۹ شورای اقتصاد)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۸۳۶۲۷ مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۰۴ دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت متبوع ارسال و به اطلاع میرساند: با توجه به نظر دفتر تخصصی مذکور صادرات موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده (با کدهای تعرفه ۵۱۰۵۳۱۰۰ و ۵۱۰۵۳۹۰۰) مشمول پرداخت عوارض صادراتی (موضوع مصوبه شماره ۸۹۸۴۳ مورخ ۱۳۹۳٫۷٫۲۹) نمی گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی
معتبر
بخشنامه موضوع حقوق ورودی گوشی تلفن همراه
شماره: ۱۴۰۲٫۶۱۶۲۲۸ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۵٫۰۹ موضوع: حقوق ورودی گوشی تلفن همراه - بند (ط) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: وزارت صنعت معدن و تجارت - معاونت حقوقی رئیس جمهور با سلام و احترام پیرو بند یک بخشنامه شماره ۳٫۱۴۰۲٫۱۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۸ و بخشنامه شماره ۳۵٫۱۴۰۲٫۳۷۰۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۳ در خصوص حقوق ورودی گوشی تلفن همراه موضوع حکم بند (ط) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۵۱۳۷۷٫۴۶۶۲۵ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ رئیس محترم امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور به انضمام تصویر نامه شماره ۳۰۹۸۹۴ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۶ دفتر حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «اعمال حقوق ورودی با ماخذ دو برابر حقوق ورودی موضوع بند (د) ماده (۱) قانون امور گمرکی برای واردات گوشی تلفن همراه در سایر رویه ها (به جز رویه تجاری)» مراتب برای تبیین موضوع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات اعلام می گردد: حقوق ورودی گوشی تلفن همراه (سال 1402) مشخصات رویه تجاری سایر رویه ها (از جمله مسافری و پستی) ارزش نوع تلفن همراه ردیف تعرفه ماخذ حقوق گمرکی ماخذ سود بازرگانی جمع حقوق ورودی ماخذ حقوق گمرکی ماخذ سود بازرگانی جمع حقوق ورودی کمتر از 100 دلار هوشمند 85171390 %4 %2 %6 %8 %4 %12 دارای صفحه کلید غیرلمسی 85171420 %4 %11 %15 %8 %22 %30 100 تا 600 دلار هوشمند 85171390 %4 صفر %4 %8 صفر %8 دارای صفحه کلید غیرلمسی 85171420 %4 %11 %15 %8 %22 %30 بالای 600 دلار هوشمند 85171390 %15 %8 صفر %8 دارای صفحه کلید غیرلمسی 85171420 %15 %8 %22 %30 بر اساس بند ط تبصره (۷) قانون بودجه کل کشور سال (۱۴۰۲) مأخذ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار، معادل ۱۵٪ است. ملاحظات: - افزایش سود بازرگانی گوشی تلفن همراه از مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۲۱ با رعایت ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات طبق جدول فوق. -حقوق ورودی سایر گوشیها با ردیف تعرفه ۸۵۱۷۱۸۱۰ و ۸۵۱۷۱۸۹۰ و ۸۵۱۷۱۴۹۰ در سایر رویه ها (بجز رویه واردات تجاری) معادل ۳۰% از ابتدای سال ۱۴۰۲. علیرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
معتبر
بخشنامه ارسال قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 73403 مورخ 1402/04/31 رئیس جمهور محترم مبنی بر ابلاغ "قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" که در تاریخ 1402/04/06 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1402/04/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده است، برای اجرا و اقدام مقتضی ارسال میگردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182ه مورخ 1402/04/05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 57567/ت61182ه مورخ 1402/04/05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر ماده (6) آن، برای اجرا ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
جلب و جذب مشارکتهای مردمی، خیرین و واقفین
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۴۸۸۶ تاریخ:۱۴۰۲/۵/۸ موضوع: جلب و جذب مشارکتهای مردمی خیرین و واقفین معاونین محترم ستادی ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان .... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) دین مقدس اسلام بعنوان مکتبی اجتماعی و انسان ساز اصل مشارکت و مسئولیت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی را مبنای حرکت جامعه بسوی تعالی شناخته است و باورهای دینی و غیرت ملی مردم ایران در تاریخ افتخار آفرین این سرزمین نیز همواره تکیه گاه و پشتیبان ستمدیدگان و محرومان بوده است. با عنایت به سنت ائمه اطهار (ع) و حضور و مشارکت مردم در دولت مردمی و بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیرین تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان و با توجه به اولویتها نیازها برای سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور ساماندهی و هدایت اصولی کمکها و مشارکتهای مردمی و خیرین و واقفین در سازمان تامین اجتماعی جهت رفع موانع موجود در تسهیل امر مشارکت خیرین به صورت عام المنفعه در مسیر اجرایی شدن توسعه اجتماعی دستور العمل جلب مشارکت خیرین و واقفین ابلاغ می گردد. ماده ۱ - اهداف ۱-۱- ایجاد هماهنگی ساماندهی وحدت رویه در جذب مصرف هزینه کرد و نظارت بر مشارکتهای مردمی سازمان تامین اجتماعی ۲-۱- تبیین مصادیق و هدفمند نمودن مصرف مشارکتها ۳-۱- تبیین فرایند نحوه نظارت بر جلب مصرف و هزینه مشارکتهای جذب شده توسط کمیته مشارکتهای مردمی سازمان تامین اجتماعی ۴-۱- کمک به گسترش فرهنگ مشارکت خیر جمعی وقف و مسئولیت اجتماعی ۵-۱- تکریم و تجلیل از خیرین و واقفین نمونه سازمان تامین اجتماعی ۶-۱- ایجاد انگیزه و رقابت سالم در کارکنان پرتلاش مسئولیت پذیر نوآور به منظور جلب و جذب مشارکتهای مردمی خیرین و واقفین با استفاده از ابزارهای تشویقی ۷-۱- کمک به ایجاد موسسات خیریه با عضویت گروه های مرجع خیرین و واقفین شاخص در حوزه تامین اجتماعی ۸-۱- افزایش مشارکت سازمانها به همکاری موثر و مطلوب بین بخشی در راستای توانمندسازی جامعه در توسعه شیوه زندگی سالم با جلب مشارکت داوطلبان متخصص افراد حقیقی و بخشهای توسعه ماده ۲ :تعاریف و اصطلاحات ۱-۲- سازمان: منظور از سازمان در این دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی است. ۲-۲ - کمکها و هدایا: فعالیتی آگاهانه و داوطلبانه که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت نقدی، غیر نقدی و ارائه خدمات مادی و معنوی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان به صورت بلاعوض انجام می پذیرد. ۳-۲- کمیته ساماندهی کمکها و اموال اهدایی خیرین: کمیته ای به منظور جلب مشارکتهای مردمی در ستاد مرکزی سازمان و همچنین در ادارات کل استانها تشکیل میگردد که به اختصار در این دستورالعمل کمیته مشارکتهای مردمی بیان می شود. ۴-۲- کمک کننده گان خیر ،واقف: شخص حقیقی یا حقوقی که به صورت آگاهانه و داوطلبانه با نیت عام یا خاص مطابق با اهداف سازمان به صورت نقدی یا غیر نقدی یا خدماتی به صورت بلاعوض به این سازمان کمک می نماید. ۵-۲- شخص حقیقی: فردی که بدون در نظر گرفتن عنوان و جایگاه اجتماعی خود صرفا به صورت انفرادی مورد شناسایی قرار می گیرد. ۶-۲- شخص حقوقی: به اشخاصی اطلاق میگردد که به صورت گروهی دارای منافع مشترک بوده و به موجب قانون دارای شخصیت میباشد. ۷-۲- نیت خاص: چنانچه مشارکت کننده موضوع مصرف مشارکت خود را مشخص نماید نیت وی خاص نامیده میشود. ۸-۲- نیت عام: چنانچه مشارکت کننده موضوع مصرف مشارکت خود را مشخص ننماید نیت وی عام نامیده می شود. ۹-۲- هبه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک میکند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می آورد (ماده ۷۹۵ قانون مدنی) ۱۰-۲ - وقف: عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم ( افرادی که وقف برای آنها انجام شده از مال موقوفه است که به همین دلیل نیز آن را وقف نامیده اند. همچنین منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه و اجتماعی است. ماده ۵۵ قانون مدنی) ۱۱-۲ – نذورات: نذر آن است که انسان ملتزم شود کار خبری را برای خدا به جا آورد و عمل به نذر در صورت وجود تمام شرایط آن واجب است. ۱۲-۲- صلح: صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر واقع شود. صلح عقد بوده و دارای دو طرف میباشد. مصالح و متصالح مصالح کسی است که مالی یا امری را به دیگری واگذار نماید. متصالح کسی است که آن را قبول می نماید چیزی را که مصالح به متصالح میدهد مال الصلح می گویند. (ماده ۷۵۲ قانون مدنی ) ۱۳-۲- اموال منقول: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید. (صفحه ۴۸ قانون مدنی) ۱۴-۲ - اموال غیر منقول: آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نموده اعم از اینکه استقرار آن ذاتی یا به واسطه عمل انسان باشد به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. صفحه ۴۷ قانون مدنی) ۱۵-۲ - مسئولیت اجتماعی: مسئولیت اجتماعی عبارت از تعهدات و مسئولیتهایی که انسانها، شرکتها و سازمانها در فرآیند زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران ناگزیر از رعایت آن میباشند. ۱۶-۲ - مشارکت نقدی :ریالی یا ارزی وجهی که پرداخت آن به سازمان توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهانه و داوطلبانه با نیت عام یا خاص مطابق با اهداف و برنامه های سازمان در قبال اخذ رسید، واریز به حساب مشارکتهای مردمی یا سایر روشهای پیش بینی شده توسط سازمان صورت می پذیرد. ۱۷-۲ - مشارکت غیر نقدی: اموال منقول و غیر منقول که توسط شخص حقیقی یا حقوقی به صورت آگاهانه و داوطلبانه سازمان اهدا میشود و ارزش ریالی آن قابل محاسبه است. ۱۸-۲ - مشارکت خدماتی: فعالیتی آگاهانه و داوطلبانه که توسط شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان به صورت ارائه دانش تجربه و تخصص به این سازمان انجام شده و ارزش ریالی آن قابل محاسبه می باشد. ۱۹-۲ - مشارکت در ساخت: فعالیتی که در آن شخص حقیقی یا حقوقی مطابق با اهداف و برنامه های سازمان تمام یا بخشی از هزینه ساخت و تامین ساختمان مراکز اعم از مراکز درمانی و بهداشتی مسکن جامعه هدف را متقبل میشود. ۲۰-۲- مرکز خیر ساز: مرکزی است که در راستای اهداف سازمان تامین اجتماعی با مشارکت خیر یا خیرین ساخته می شود. ماده ۳: نحوه اجراء و شیوه های جلب مشارکتهای مردمی ۱-۳- حوزه های مشارکتهای مردمی سازمان استانها و شعب در شهرستانها و مراکز درمانی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی نسبت به جمع آوری کمکهای مردمی و تشویق آنان به اقدام عملی خیر جمعی و پذیرش مسئولیت اجتماعی اقدام نمایند. ۲-۳- بهره مندی از منابع حاصل از خمس زکات و سایر وجوه شرعی مانند صدقات و نذورات ۳-۳- دعوت از خیرین و نیکوکاران جهت بهره مندی از نیات خیرخواهانه آنان در جهت اهداف سازمان ۴-۳- بهره مندی از منابع حاصل از عقود شرعی اعم از صلح هبه وقف و..... ۵-۳- بهره مندی از مشارکتهای اشخاص شرکتها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی آنها ۶-۳- بهره مندی از مشارکت اشخاص کارفرمایان شرکتها سازمانها بانکها انجمنهای مردم نهاد موسسات و بنیادها ۷-۳ - مشارکت در ساخت مراکز و ساختمانهای خیرساز در راستای اهداف دستور العمل ۸-۳- جذب حداقل ۲۰ درصد از اعتبار مورد نیاز جهت مشارکت در ساخت بازسازی و توسعه تجهیزات مراکز درمانی و شعب استانها از محل کمکها و مشارکتهای مردمی، خیرین و واقفین ۹-۳- جلب مشارکت خیرین و واقفین در راستای کمک به پوشش بیمه ای افراد کم برخوردار زنان سرپرست خانوار و بد سرپرست خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر و... در چارچوب قوانین و مقررات سازمان ۱۰-۳- برگزاری همایشها مراسم و مناسبتهای خاص و برنامه های آموزشی با استفاده از سرمایه گذاری و حمایت اشخاص حقیقی و حقوقی در جلب مشارکتهای مردمی ۱۱-۳- مسئولیت اطلاع رسانی در خصوص مفاد شیوه نامه و راههای جلب مشارکت بر عهده اداره کل روابط عمومی ستاد مرکزی مدیر کل بیمه ای و مدیر درمان استان خواهد بود. ۱۲-۳ - معاون فرهنگی اجتماعی و امور استانها موظف است ضمن انجام هماهنگی لازم با حوزه های ذی ربط درون و برون سازمانی نسبت به برگزاری مراسم کشوری تقدیر و تشکر از تعدادی خیرین و واقفین نمونه کشوری که بالاترین امتیاز را در میان برگزیدگان استانی کسب نموده اند با اهدای لوح و جوایز تقدیر نماید. ۱۳-۳- اعتبارات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از محل اعتبارات فرهنگی و اجتماعی ابلاغی استان فصل دوم هزینه های اداری ماده ۵ خدمات قراردادی و همچنین مبلغ هدایا نیز برای هر یک از منتخبین از محل اعتبارات مصوب مندرج در بند (ب) تبصره پنجم امور فرهنگی اجتماعی و امور استانها قابل تامین خواهد بود. تبصره ۱ : میزان مبالغ و چگونگی نوع هدایا متعاقبا از طریق معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲ : تجلیل از خیرین واقفین شامل ساخت فیلم مستند چاپ کتاب اعطای نشان (....) در جهت گسترش کمی و کیفی خیرین و واقفین در توسعه اهداف سازمان خواهد بود. ۱۴-۳- مبالغ دریافتی بابت کمکها هدایا و مشارکتهای مردمی در ستاد مرکزی سازمان به شماره حساب ۱۱۱۱۸۰۹۱۳ نزد بانک رفاه شعبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کد ۱۰۴ و در استانها به حساب پرسنلی و اداری ادارات کل و مدیریت درمان واریز خواهد شد و موارد یاد شده به کد حساب ۶۴۱۰ تفصیلی ۰۰۰۰۰۲ تحت عنوان کمک و هدایای دولت و موسسات و کد حساب ۶۴۲۰ تحت عنوان “کمک و هدایای سایر اشخاص" ثبت و مطابق آیین نامه های مالی و معاملاتی و سایر ضوابط قابل هزینه خواهد بود. ۱۵-۳- مصرف و هزینه کرد از محل مشارکتهای مردمی خاص بر اساس نیت خیرین و مشارکتهای مردمی عام بر اساس تصمیم کمیته مشارکتهای مردمی مرکزی و استانی در چارچوب قوانین و مقررات میباشد. ۱۶-۳ - اداره کل استان ،مدیریت درمان بر اساس نیت خیرین با تصمیمات کمیته مشارکتهای مردمی در خواست. تخصیص اعتبار از محل منابع یاد شده را به اداره کل برنامه و بودجه اعلام نموده و اداره کل مذکور نیز می بایست نسبت به پیش بینی و تخصیص اعتبار یاد شده اقدام نماید. ۱۷-۳ - مدیران کل بیمه ای و درمان استانها موظفند طی ضابطه ارسالی ساماندهی کمکها و مشارکت های مردمی موضوع بند (۴۵) تبصره های سالانه برنامه و بودجه مصوب سال (۱۴۰۲) به همراه روسای شعب مدیر مراکز درمانی، اداره ارتباطات و نظارت مردمی نماینده خیرین و نماینده شرکای اجتماعی استان نسبت به تشکیل کمیته مشارکت ها اقدام نموده و صورتجلسه کمیته مذکور به معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها ارسال نمایند. ۱۸-۳- مدیران کل بیمه ای و درمان استانها نسبت به تشویق ترغیب و تشکیل مجمع خیرین سازمان تامین اجتماعی استانها و شهرستان ها اقدام نمایند. ۱۹-۳ - تمام مردم ایران (داخل و خارج کشور) ذینفعان سازمانها و نهادهای عمومی و غیر عمومی از جمله بیمه شدگان مستمری بگیران کارکنان و کارفرمایان به عنوان جامعه هدف مشارکتهای مردمی سازمان قلمداد می گردند و تمامی وجوه ناشی از وقوف و دریافت هدایا بر اساس برنامه های تدوین شده در حوزه های بیمه ای و درمانی هزینه خواهد شد. ۲۰-۳ ادارات کل بیمه ای و درمان استانها موظفند گزارش کاملی از چگونگی جلب و جذب مشارکت های مردمی خیرین و واقفین به صورت آمار سه ماهه به معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها ارسال نمایند. ماده ۴: بسته های تشویقی بسته های تشویقی خیرین بنا به تشخیص و تصویب کمیته یک یا چند مورد از موارد ذیل خواهد بود. ۱-۴- اهدای لوح تقدیر یا تندیس مناسب و ..... ۲-۴- برنامه ریزی سفرهای زیارتی و سیاحتی از محل اعتبارات فرهنگی، اجتماعی تبصره اهداء بسته تشویقی در راستای جذب مشارکتهای مردمی خیرین و واقفین بنا به تشخیص و تصویب کمیته ماده ۵ : قوانین و مستندات ۱-۵- بند ۴ ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی ۲-۵- در بند ۴۵ ضابطه اجرایی ساماندهی کمکها و اموال اهدایی خیرین موضوع بند «ک» تبصره پنجم امور فرهنگی اجتماعی و امور استانها بودجه ۱۴۰۱ سازمان بر لزوم بررسی و تایید منشاء منابع و هدایای اهدایی و اخذ نظر کمیته مبارزه با پولشویی و نقطه نظر اداره امور حقوقی تاکید شده است. ۳-۵- بند «ه» ماده ۶ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳٫۲٫۲۱ ۴-۵- بند «الف» ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳٫۲٫۲۱ ۵-۵- ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۰٫۱۱٫۲۷ مجلس شورای اسلامی ۶-۵- قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ اصلاحات و الحاقات بعدی آن وآیین نامه های اجرایی مربوطه این دستور العمل یا ۵ ماده و ۳ تبصره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست. مسئول حسن اجرای این دستورالعمل در ستاد مرکزی بر عهده معاونت فرهنگی اجتماعی و امور استانها و در استانها بر عهده مدیران کل بیمه ای و درمان میباشد. میرهاشم موسوی
معتبر
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۵/۰۷شماره:1402/599876محدوده شمول:کلیه گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد موضوع انجام اقدامات قانونی توسط مدیران واحدهای ستادی، ناظرین ، مدیران و مدیران کل واحدهای اجرایی در خصوص شروع یا وقوع تخلف و یا جرائم مربوط
معتبر
فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان
فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی موضوع :فهرست شرکتها و پروژه های تحق…
معتبر
بخشنامه موضوع پذیرش پروانه های صادراتی کیوی برای صدور مجوز بند ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸
شماره: 1402/596439 تاریخ: 1402/05/04 کلیه گمرکات اجرایی موضوع: پذیرش پروانه های صادراتی کیوی برای صدور مجوز بند ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸ مهلت اعتبار: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلغ کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باسلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۳۵/۱۴۰۲/۳۷۰۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ در خصوص ابلاغ اصلاحات تعرفه ای و تغیرات سود بازرگانی سال جاری و نظر به ردیف ۱۲ از جدول پیوست شماره ( ۱) تصویبنامه شماره46099/ت61106ه مورخ 1402/03/21هیأت هحترم وزیران، به پیوست تصویر نامه شماره 602293 مورخ 1402/04/24 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر پذیرش پروانه های صادراتی محصولات ذکر شده؛ از جمله کیوی در بند (4) مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸ کتاب مقررات صادرات و واردات به مدت حداکثر یک سال قبل از کوتاژ وارداتی موز جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. علرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
معتبر
بخشنامه موضوع واریز حقوق ورودی بند ه تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به حساب ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵
شماره: ۱۴۰۲٫۵۹۶۴۶۸ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۵٫۰۴ موضوع: واریز حقوق ورودی بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به حساب ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ مهلت اعتبار بخشنامه اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: خزانه داری کل کشور سازمان برنامه و بودجه کشور با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲٫۴۷۴۵۰۰ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۲ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع به همراه تصویر نامه های شماره ۵۶٫۶۲۳۷۶ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۱ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت متبوع (شناسه ۱۳۵۹۹۲۳۰) و شماره ۱۵۶۶۶ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۴ اداره امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ( شناسه ۱۳۵۹۹۲۳۰) مبنی واریز درآمدهای وصولی موضوع بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (اخد عوارض از سیگار و تنباکوی وارداتی با عنوان حقوق ورودی) به ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت سایر مقررات ارسال می گردد. لذا پیرو بند (۲) بخشنامه ۳٫۱۴۰۲٫۱۰۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۸ مقتضی است دستور فرمایید، در اجرای بند (ه) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از ابتدای سال ۱۴۰۲ از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار ریال (8/۰۰۰) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350/000) ریال به عنوان حقوق ورودی وصول و با هماهنگی ذیحسابی و اداره کل امور مالی نسبت به واریز وجوه مزبور به حساب ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ اقدام لازم معمول نمایند. ضمنا پیرو بخشنامه شماره ۲۹۶٫۱۴۰۱٫۱۶۲۱۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲٫۱۱٫۵ (موضوع ابلاغ فهرست به روز رسانی شده ردیف های درآمدی و سایر عوارض وصولی طی خانه ۰۴۲ اظهار نامه) دقت لازم معمول گردد تا وجود مزبور در اظهار نامه گمرکی در خانه (042) ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۵ با عنوان، «حقوق ورودی هر نخ سیگار و تنباکوی قلیان بنده تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲» اعمال گردد. علیرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
معتبر
اعلام نظر در خصوص مشمولیت عوارض صادراتی بر موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده
شماره: ۶۸۳۶۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۵٫۰۴ پیوست: دارد سرکار خانم نرگس باقری زمردی مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: اعلام نظر در خصوص مشمولیت عوارض صادراتی بر موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۴۵۶۷۶۲ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۳۰ در خصوص عوارض صادراتی بر موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده، این دفتر طی نامه های شماره ۵۳۷۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۲ از مرکز ملی فرش ایران و شماره ۵۸۷۵۵۸ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۰ از انجمن صنایع نساجی ایران استعلامات لازم را به عمل آورد. در همین راستا با توجه به پاسخهای دریافتی طی نامه شماره ۱۶۵۵۹-۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۴ (انجمن صنایع نساجی ایران) و شماره ۵۵۲۰۴۰ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۱۴ (مرکز ملی فرش ایران) پیشنهاد میگردد، موی نرم (کرک) حیوان حلاجی شده یا شانه زده تحت ردیف تعرفه ها به شماره های ۵۱۰۵۳۱۰۰ و ۵۱۰۵۳۹۰۰ از مشمولیت عوارض صادرات خارج گردد. محسن گرجی
معتبر
کاهش سود بازرگانی گوشت مرغ به صفر برای واردات قطعات تازه و منجمد بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران
شماره: 77375/ت61582ه تاریخ: 1402/05/04 موضوع:کاهش سود بازرگانی گوشت مرغ به صفر برای واردات قطعات تازه و منجمد بر اساس تصویبنامه هیئت وزیران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲٫۵٫۱ به پیشنهاد شماره 020/79882 مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۸ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: سود بازرگانی گوشت مرغ به شرح ردیف تعرفه های مندرج در جدول زیر صفر تعیین میشود: ردیف تعرفه شرح کالا 02071100 بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سرد کرده 02071200 بریده نشده به صورت قطعات، منجمد محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
نامشخص
بخشنامه شماره 02/105500 مورخ 1402/05/04; ابلاغ تصویبنامه شماره 33176/ت58520ﻫ مورخ 1402/02/30 هیئت محترم وزیران در خصوص اصلاح «اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها»، به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب تالی ۰۲٫۱۰۵۵۰۰ ۱۴۰۲٫۰۵٫۰۴ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۹۲٫۸۱۷۷۱ مورخ ۱۳۹۲٫۰۳٫۲۳ موضوع ابلاغ اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ھ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت محترم وزیران پیرامون اصلاح برخی مفاد اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها به همراه نسخه نهایی اساسنامه مذکور، جهت استحضار ایفاد می گردد. با عنایت به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایند موضوع به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود. ۶۰۷۲۱۰۴ امج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir سه جمهوری اسلامی ایران رییس جمهور تصویب نامه هیات وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع بند «د» ماده ۹۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه های مورخ ۱۴۰۰٫۰۵٫۰۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۰۹ هیأت وزیران موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت محترم وزیران ۳۳۱۷۶ ات ۵۸۵۲۰ ه جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد سازمان برنامه و بودجه کشور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه های ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ تصویب کرد. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ات ۲۷۶۳۲ ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱ به شرح زیر اصلاح می شود. ۱- صدر اساسنامه به شرح زیر اصلاح می شود. هیئت وزیران در جلسه های ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰) موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۳۵۹۵ ات ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲) ۱۳۹۲٫۱٫۱۸) موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ت ۴۷۶۳۲ه ۱۳۹۲٫۲٫۳۱) ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب کرد. بند (ت) ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود. ت سرمایه گذاری در اوراق مالی منتشره با ضمانت شده توسط بانک مرکزی با دولت حداکثر تا سقف هشتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر دمه صندوق وجود نداشته باشد. خرید اوراق یاد شده در بازار اولیه با هماهنگی بانک مرکزی و پس از آن در بازارهای ثانویه، مجاز است. متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۷) الحاق می شود. تبصره - افرادی که مسئولیت انجام وظایف یکی از ارکان صندوق را بر عهده می گیرند و نیز افرادی که انجام امور مربوط به یکی از ارکان صندوق به ایشان واگذار میشود باید مسلمان، مؤمن، مورد وثوق و امین باشند. ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در ماده (۱۲) عبارت هفته ای یکبار به عبارت دو بار در ماه اصلاح و بعد از عبارت مدیر عامل عبارت در محل صندوق" حذف می شود. ۵ در بندهای (ب) و (ج) ماده (۱۳) به ترتیب واژه "کنترل" به عبارت واپایش (کنترل)" و عبارت کنترلهای به عبارت و پایش کنترل های اصلاح می شود. و در بند (ز) ماده (۱۳) عبارت در چهارچوب مقررات قوانین و مقررات موجود به عبارت در چهارچوب قوانین و مقررات موجود اصلاح می شود. بند (ت) ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح می شود. ت - تهیه آیین نامه های اداری استخدامی مالی و معاملاتی جهت ارائه به هیئت مدیره هیئت امنا و هیئت وزیران برای تصویب در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط - در ماده (۲۱) عبارت سی درصد به عبارت بیست درصد اصلاح می شود. این اصلاحیه به موجب نامه شماره ۱۰۲٫۳۶۷۱۲ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۲۰ شورای نگهبان تأیید شده است. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رئیس جمهور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاوت های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و مؤسسات دولتی معاونتهای رئیس جمهور نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها هیئت وزیران در جلسه های ۱۳۹۰٫۱۲٫۱۰) موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۱٫۵٫۲۲) ۱۳۹۲٫۱٫۱۸) موضوع تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۲٫۳۱) ۱۴۰۰٫۵٫۶ و ۱۴۰۱٫۱۱٫۹ به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و به استناد ماده واحده قانون استفساریه در خصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب ۱۳۷۷ - اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها را به شرح زیر تصویب کرد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده ۱- اصطلاحات مندرج در این اساسنامه در معانی مشروح زیر به کار میروند (الف) اساسنامه اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها ب بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب صندوق صندوق ضمانت سپرده ها. ت مؤسسه اعتباری بانک با مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی میباشد. ت سپرده گذار شخصی که مبادرت به تودیع سپرده نزد مؤسسه اعتباری می نماید. ج) شعبه بانک خارجی واحد عملیاتی از یک بانک خارجی که با مجوز و تحت نظارت بانک مرکزی در ایران فعالیت مینماید. (ج) حق عضویت وجوهی که مؤسسه اعتباری بر اساس مصوبه هیأت وزیران و متناسب با گردش مالی خود به صندوق پرداخت می نماید. ح) کمیته اضطرار کمیته ای که با حضور رییس کل بانک مرکزی عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی مدیر کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی و مدیر عامل صندوق تشکیل می شود. ماده ۲ صندوق به صورت نهاد عمومی غیر دولتی برای مدت نامحدود و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده گذاران در صورت ورشکستگی مؤسسات اعتباری تأسیس می گردد. ماده ۳ مرکز اصلی صندوق شهر تهران است و در تهران و یا سایر نقاط کشور شعبه ای ندارد. ماده ۴ صندوق با تابعیت ایرانی تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال اداری و مالی بوده و بر اساس مفاد این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت مینماید. فصل دوم وظایف و اختیارات صندوق ماده ۵ وظایف و اختیارات صندوق عبارت است از: الف ضمانت سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری تبصره - سقف تضمین برای هر یک از سپرده گذاران به پیشنهاد هیأت امنا به تصویب هیأت وزیران می رسد. ب دریافت حق عضویت از مؤسسات اعتباری ب پرداخت سپرده ها پس از اعلام کمیته اضطرار ت سرمایه گذاری در اوراق مالی منتشره یا ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت حداکثر تا سقف هشتاد درصد منابع صندوق و صرفا در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد خرید اوراق یاد شده در بازار اولیه با هماهنگی بانک مرکزی و پس از آن در بازارهای ثانویه مجاز است. تبصره - بانک مرکزی در صورت عدم تکافوی منابع صندوق برای ایفای تعهدات میتواند پس از تأیید هیات عامل بانک مرکزی و تصویب هیأت وزیران بخشی از منابع مالی صندوق را به صورت تسهیلات تأمین نماید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. ماده (۶) سپرده های زیر مشمول ضمانت صندوق نمیشوند این ماده حذف گردیده است. (الف) سپرده های تودیع شده نزد مؤسسات اعتباری توسط مؤسسات اعتباری دیگر ب سپرده های متعلق به دستگاه های دولتی ب سپرده های متعلق به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ت سپرده های متعلق به شرکتهای بیمه صندوقهای بازنشستگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک شرکتهای تامین سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری و شرکتهایی که مؤسسه اعتباری به طور مستقیم حداقل ده درصد (۱۰) از سهام آن شرکت را در تملک دارد؛ ت سپرده های متعلق به صاحبان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ (ج) سپرده های متعلق به مدیر عامل قائم مقام مدیر عامل اعضای هیئت مدیره هیئت عامل یا نمایندگان آنها و بازرس یا بازرسان قانونی مؤسسه اعتباری و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ (ج) سپرده های متعلق به حسابرس مستقل مؤسسه اعتباری اعم از حقیقی و حقوقی و صاحبان امضای گزارش حسابرسی و افراد تحت تکفل آنها که در همان مؤسسه اعتباری تودیع شده باشد؛ ح) سپرده های متعلق به اعضای ارکان صندوق و افراد تحت تکفل آنها خ سپرده هایی که ناشی از ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم بوده و در خصوص آنها حکم قطعی از مراجع صالح قضایی صادر شده باشد؛ د سپرده های مسدود شده به موجب حکم قضایی د سپرده هایی که به عنوان وثیقه نزد مؤسسه اعتباری نگهداری میشوند. تبصره تشخیص و احراز هر یک از موارد مذکور بر عهده صندوق میباشد. فصل سوم ارکان صندوق ماده ۷ ارکان صندوق عبارتند از: الف - هیأت امنا ب هیأت مدیره ب مدیر عامل این ماده طی تصویب نامه شماره ۴۸۰۰۳ ٫ ت ۴۷۶۳۲ه مورخ ۱۳۹۲٫۰۲٫۳۱ هیئت وزیران حذف گردید. ت بازرس قانونی تبصره - افرادی که مسئولیت انجام وظایف یکی از ارکان صندوق را بر عهده میگیرند و نیز افرادی که انجام امور مربوط به یکی از ارکان صندوق به ایشان واگذار میشود باید مسلمان مؤمن مورد وثوق و امین باشند. ماده ۸ اعضای هیأت امنای صندوق از شش (۶) نفر به شرح زیر تشکیل میشود الف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان رییس هیات امنا. ب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی ب معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی ت عضو هیأت عامل ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی ت یک نفر از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی ج یک نفر از مدیران عامل بانکهای غیر دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تبصره دوره تصدی هر یک از نمایندگان مذکور در بندهای (ت) و (ج) دو سال بوده و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عاده ۹- جلسات هیأت امنای صندوق با دعوت ریس هیات امنا و با حضور حداقل پنج عضو رسمیت یافته و تصمیمات آن حداقل با ۴ رأی معتبر است هیأت امنا در هر سال حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد. ماده ۱۰ وظایف و اختیارات هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف - تعیین خط مشی ها سیاستها و برنامه های صندوق و اعمال نظارت بر فعالیتهای آن ب بررسی گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و بازرس قانونی و اخذ تصمیمات مقتضی ب بررسی و تصویب بودجه سالانه صندوق که از سوی هیأت مدیره پیشنهاد می شود و نیز صورتهای مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی ت بررسی و تصویب ساختار و تشکیلات صندوق و تغییرات آتی آن ت تعیین و عزل اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت امنا. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران تبصره به این ماده اضافه گردید. ۶ تعیین حق الزحمه و پاداش اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و بازرس قانونی به پیشنهاد رییس هیات امنا. ج بررسی و اتخاذ تصمیم درباره ارجاع دعاوی به داوری و صلح دعاوی به پیشنهاد هیات مدیره. ج تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج کلیه آگهی های صندوق ح اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس هیات امنا و یا هیات مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت هیأت امنا می باشد. ماده ۱۱ هیأت مدیره به منظور اداره امور صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا از یک نفر رییس چهار نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میگردد. اعضای هیات مدیره با پیشنهاد رییس هیأت امنا و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیأت امنا به مدت سه سال منصوب می شوند. هیات مدیره در اولین جلسه از بین اعضای خود یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب می نماید. تبصره ۱ اعضای هیات مدیره باید از میان افراد صاحب نظر و با تجربه در امور پولی بانکی اقتصادی حقوقی مالی و برنامه ریزی با حداقل ده سال سابقه کار مرتبط و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط انتخاب گردند. تبصره ۲- هیات امنا حداکثر یک ماه قبل از پایان دوره مسئولیت اعضای هیات مدیره نسبت به انتخاب اعضای جدید اقدام مینماید تا زمان انتخاب اعضای جدید اعضای قبلی به خدمت خود ادامه خواهند داد. تبصره ۳ در صورت استعفا یا فوت یا عزل هر یک از اعضای هیات مدیره یا وجود موانع قانونی دیگر هیأت امنا بلافاصله با درخواست هر یک از اعضای هیات مدیره بازرس قانونی یا رییس هیأت امنا، جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه میدهد. در این صورت انتخاب عضو یا اعضای جدید برای بقیه مدت دوره هیات مدیره است و مسئولیت سایر اعضای هیأت مدیره تا انتخاب اعضای جدید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. ماده ۱۲ هیأت مدیره حداقل دوبار در ماه بنا به دعوت رییس هیات مدیره و یا مدیر عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر برسد. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. تبصره ۱- جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد تصمیمات هیأت مدیره با آرای اکثریت هیات مدیره معتبر است. تبصره ۲ هر یک از اعضای هیأت مدیره که با تمام یا قسمتی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، باید نظر خود را در صورتجلسه قید نماید. ماده ۱۳ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر میباشد الف اجرای اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. ب بررسی و تایید بودجه و نیز صورتهای مالی عملیات و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به بازرس قانونی و هیات امنا ب بررسی و رسیدگی به گزارشهای بازرس قانونی بخش واپایش (کنترل داخلی و همچنین گزارشهای عملکرد سه ماهه صندوق که هر سه ماه یک بار توسط مدیر عامل ارایه میگردد. چنانچه مدیر عامل گزارشهای موضوع این بند را به موقع ارایه نکند، هیأت مدیره موظف است نسبت به اخذ این گزارش اقدام عاجل و مؤثر نماید. ت اتخاذ تصمیم در خصوص عقد هر نوع قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دولتی و تغییر تبدیل فسخ و اقاله آنها و همچنین خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول به حساب صندوق و سایر تصمیمات در رابطه با موضوع در چارچوب مصوبات هیأت امنا و با رعایت مقررات مربوط ث اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح حساب نزد مؤسسات اعتباری و استفاده از آن به نام صندوق. ج برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام واپایش کنترل های داخلی مناسب ج ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی و موارد اختلاف به داوری و صلح دعاوی به هیأت امنا. ح اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات مشکوک الوصول و یا لاوصول صندوق خ پیشنهاد سقف حق عضویت پرداختی مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی از طریق هیات امنا د بررسی و اخذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری منابع صندوق در چارچوب مفاد اساسنامه و مصوبات هیأت امنا. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ ه مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. د سازماندهی پرداخت وجوه ضمانت شده سپرده ها مطابق با مقررات موجود مفاد این اساسنامه و مصوبات هیأت امنا ر بررسی و تصویب پیشنهادات مدیر عامل در خصوص برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و یا عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی مؤسسات بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات موجود ز نظارت مستمر بر وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن ر اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط مدیر عامل در محدوده اختیارات خود و یا توسط هیأت امنا در دستور کار هیأت مدیره قرار می گیرد. مدیره میتواند با حفظ مسئولیت برخی از وظایف خود را به مدیر عامل تفویض نماید. ماده ۱۴ مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی و اداری صندوق است که به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصویب هیات امنا و تأیید و حکم رئیس هیات امنا برای سه سال تعیین میگردد و عزل وی با پیشنهاد هیات مدیره و یا رییس کل بانک مرکزی و تصویب هیات امنا صورت می گیرد. تبصره - مدیر عامل صندوق نمیتواند از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود. ماده ۱۵ وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر میباشد الف - اجرای تصمیمات هیات امنا و هیات مدیره ب اداره امور جاری در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ب عزل و نصب کارکنان و مدیران صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط ت تهیه ایین نامه های اداری استخدامی مالی و معاملاتی جهت ارائه به هیئت مدیره هیئت امنا و هیئت وزیران برای تصویب در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ت تهیه و تدوین ساختار صندوق جهت ارایه به هیأت مدیره و استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب ج نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی دادگاهها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۸۵۲۰ھ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. ۹ I ع چ اقدام به سازش ارجاع به داوری و تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط ح تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالانه گزارشات و صورتهای مالی گزارش عملکرد دوره ای صندوق برای ارایه به هیات مدیره خ اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاریهای صندوق و پرداخت بدهی های صندوق د ارایه گزارش تشخیص مطالبات مشکوک الوصول به هیات امنا پس از تصویب در هیات مدیره د پیشنهاد برقراری ارتباط تبادل اطلاعات و تجربیات و عند الزوم انعقاد تفاهم نامه با سازمانهای بین المللی مربوط از جمله مؤسسات بیمه سپرده در سایر کشورها و انجمن بین المللی بیمه سپرده در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات هیات مدیره ر انجام وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض مینماید تبصره ۱ مدیر عامل میتواند برخی از اختیارات خود را به مدیران یا کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود واگذار کند. تبصره ۲ مدیر عامل مسئول حسن اجرای تمامی امور صندوق و حافظ حقوق منافع و اموال صندوق می باشد. تبصره ۳ کلید چکها سفته ها بروات و سایر اسناد و اوراق مالی تجاری اعتباری و تعهدآور با امضای مدیر عامل یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر صندوق معتبر خواهد بود تمامی قراردادها و مکاتبات عادی و جاری صندوق با امضای مدیر عامل معتبر خواهد بود ماده ۱۶ وظایف بازرس قانونی بر عهده سازمان حسابرسی میباشد که باید گزارشات خود را به هیأت امنا ارایه نماید. ماده ۱۷ وظایف بازرس قانونی عبارت است از: الف - نظارت مستمر برحسن اجرای مفاد اساسنامه صندوق ب تطبیق عملیات و هزینه های صندوق با مقررات مربوط ب بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی دفاتر و عملیات صندوق و ارایه نظرات خود به هیأت امنا. ت بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی هیئت امنا ارجاع می شود. ۱۰ ت اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیأت مدیره به هیات امنا ماده ۱۸ بازرس قانونی در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری صندوق کلیه اسناد و داراییها و حسابهای صندوق را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل می تواند به اطلاعات مدارک و مستندات صندوق که لازم میداند دسترسی داشته باشد. مدیر عامل صندوق نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارایه پاسخ به درخواست کتبی بازرس قانونی اقدام نماید. تبصره بازرس قانونی چنانچه در حین بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارشاتی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در صندوق دریافت دارد مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیر عامل برساند چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت باید موضوع را به هیأت امنا گزارش نماید. فصل چهارم مقررات مالی ماده ۱۹ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود. ماده ۲۰ صورتهای مالی و حسابهای صندوق طبق استانداردهای حسابداری تنظیم و نگهداری می شوند. ماده ۲۱ - بیست درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمی باشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایه گذاری نشده اند در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود. ماده ۲۲ هیأت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و حد اکثر تا پایان آذر هر سال به هیأت امنا ارایه نماید هیات امنا نیز موظف است تا پایان بهمن همان سال بودجه سال بعد را تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ کند. ماده ۲۳ هیأت مدیره موظف است گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی به همراه گزارش فعالیت وضعیت عمومی و عملکرد سالانه صندوق را تا حداکثر دو ماه پس از پایان سال مالی به بازرس قانونی و هیات امنا ارسال کند. تبصره ۱ بازرس قانونی مکلف است نسخه ای از نظرات خود را در مورد صورتهای مالی سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها یک ماه پیش از تاریخ برگزاری جلسه هیأت امنا، به هیات امنا تسلیم نماید. طی تصویب نامه شماره ۳۳۱۷۶ ت ۵۵۸۵۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۰۲٫۳۰ هیئت وزیران اصلاح گردید. ۱۱ تبصره ۲ تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیات امنا به منزله مفاصا حساب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی مورد نظر می باشد. ماده ۲۴ مازاد درآمد بر هزینه های صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب منابع صندوق منظور می گردد. فصل پنجم سایر مقررات ماده ۲۵ صندوق، وجوه سپرده های مشمول ضمانت را از طریق یکی از مؤسسات اعتباری و ظرف بیست روز پس از اعلام کمیته اضطرار و بر اساس دستورالعمل مصوب هیات امنا پرداخت می نماید. ماده ۲۶ صندوق به میزان پرداخت سپرده های ضمانت شده جزء بستانکاران مؤسسه اعتباری ذی ربط قرار میگیرد به این منظور صندوق پیش از اقدام به پرداخت سپرده های مشمول ضمانت سپرده گذاران مؤسسه اعتباری سازوکاری را اتخاذ مینماید تا با موافقت مکتوب مؤسسه اعتباری و هر یک از سپرده گذاران تمامی حقوق مربوط به مطالبات سپرده گذاران از مؤسسه اعتباری ذی ربط تا سقفهای پرداخت شده به آنها به صندوق انتقال یابد. ماده ۲۷ پس از صدور حکم ورشکستگی مؤسسه اعتباری توسط دادگاه صندوق شروع به پرداخت سپرده های سپرده گذاران مؤسسه اعتباری خواهد نمود. ماده ۲۸ مدیر عامل صندوق موظف است مدیران مؤسسه اعتباری نماینده بانک مرکزی یا مدیر تصفیه را از میزان وجوه پرداخت صندوق به هر یک از سپرده گذاران مطلع سازد. ماده ۲۹ به منظور شفاف سازی و افزایش سطح آگاهی عمومی هیأت مدیره صندوق می تواند گزارش عملکرد سالیانه صندوق را که متضمن اطلاعات محرمانه بانکی یا تجاری نباشد منتشر نماید. ماده ۳۰- اعضای هیأت امنا هیأت مدیره بازرس قانونی مدیر عامل کارکنان صندوق و آن بخش از کارکنان بانک مرکزی و سایر اشخاصی که به هر نحو به اطلاعات صندوق دسترسی دارند موظفند مراقبت لازم را در عدم افشای آن دسته از اطلاعات صندوق که محرمانه تلقی می شوند نمایند. ۱۲
معتبر
بخشنامه اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402
شماره: 258/482/د تاریخ: 1402/05/04 مدیران کل محترم ادارات امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 پیرو نامه شماره 311/258/د – 1402/02/23 درباره ابلاغ دستور العمل شماره 5570 -1402/01/19 موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و با عنایت به لزوم برنامه ریزی درباره قطعی سازی اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده سنوات 1387 الی 1400 که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند(به استثنای مودیان بزرگ) و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی ادارات کل، موارد زیر را به استحضار می رساند: 1- فرآیند محاسبه ماخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات قطعی بر اساس داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان، با تعیین مبلغ بیشینه فروش (بند 3 دستورالعمل) و محاسبه ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده (بندهای 4 تا 7 دستورالعمل)، به صورت متمرکز در ستاد سازمان و توسط اداره کل فناوری اطلاعات صورت گرفته و نتایج جهت بررسی در اختیار ادارات کل قرارخواهد گرفت تا ادارات کل با بررسی وضعیت مودی (شامل شواهد تاریخی مودی، نتایج حسابرسی مالیاتی عملکرد و سایر منابع، ویژگی های خاص مودی، سوابق حسابرسی ارزش افزوده و...) و بر اساس ظرفیت های اجرایی موجود، مواردی را که ترجیح می دهند مورد حسابرسی قرار گیرد انتخاب نمایند. موارد انتخاب نشده برای حسابرسی از پایان مرداد ماه و بتدریج قطعی سازی خواهند شد. 2- فرآیند حسابرسی مالیاتی موارد انتخاب شده از سوی ادارات کل و صدور برگ مطالبه/تشخیص باید تا پایان بهمن ماه صورت پذیرد، در غیر اینصورت و با توجه به قسمت اخیر جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مبنی بر «چنانچه پرونده های فوق الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرند، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می گردد.»، اظهارنامه های رسیدگی نشده، در اسفند ماه سال جاری قطعی سازی خواهد شد. 3- نظر به لزوم رعایت حقوق مودیان، به جهت مالیات ستانی عادلانه، قانونی و منصفانه و در راستای حداقل سازی اختلافات و ارجاع موارد به مراجع دادرسی مالیاتی، پیشنهاد می گردد با توجه به ظرفیت های اجرایی موجود در هر اداره کل، موارد مندرج در جدول صفحه بعد در انتخاب جهت حسابرسی مدنظر قرار گیرند: ردیف سال عنوان معیار نحوه محاسبه/ شناخت 1 1387 تا 1400 دارا بودن اظهارنامه الحاقی مجموع فروش/ درآمد اظهارنامه الحاقی بیشتر از %120 فروش/ درآمد اظهارنامه اصلی 2 مودی فاقد اعتبار مودیان ثبت نام شده و فاقد اعتبار در سامانه مالیات بر ارزش افزوده به نشانی www.evat.ir 3 مودی مشکوک به فرارمالیاتی بر اساس بانک اطلاعاتی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی 4 دارای معامله با مودیان فاقد اعتبار در سطح پیش از 20% فروش/ درآمد و بیش از 5 میلیارد ریال 5 مودیانی که پرونده آنها در اجرای ماده 181 ق.م.م. و یا دریافت صورت ریز تراکش های بانکی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی می باشد 6 مودیان عدم مشمول ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارایه کرده اند. 7 اشخاص فراخوان شده فعال در زمینه تهیه و ارایه غذا (شاملستوران ، چلوکبابی،، سالن غذاخوری، سفره خانه سنتی، فست فودهای زنجیره ای و ...) با اولویت : 1- کلیه اشخاص حقیقی دارای مجوز فعالیت به عنوان تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی از مراجع ذیربط، 2- کلیه اشخاص حقیقی با رتبه ممتاز، عالی، درجه یک بر اساس مجوز کسب و کار، 3- کلیه اشخاص حقوقی 8 سازمان های توریستی، دفاتر ایرانگردی و جهانگردی کارمزدی و غیر کارمزدی 9 صرافان 10 کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی فراخوان شده فعال در زمینه ارایه خدمات جراحی و عادی زیبایی (غیر درمانی) اعم از بیمارستانها و کلینیکها 11 عمده فروش ها 12 فروشندگان جواهر 13 اظهارنامه های دارای بستانکاری و طلب ابرازی با تاکید بر مبالغ با اهمیت و همچنین مواردی دارای سابقه تایید طلب /بستانکاری 14 شهرداری و دهیاری ها 15 1397 تا 1399 صادر کنندگان با رفع تعهد ارزی کمتر از %100 سامانه های مالیاتی 16 1398 تا 1400 دارای فروش کالا و خدمات معاف و مشمول به صورت هم زمان اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده 17 1400 موسسات حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی سامانه ثبت نام و سایر پایگاه های اطلاعاتی بدیهی است معیارهای یاد شده پیشنهادی بوده و مسئولیت انتخاب جهت حسابرسی به عهده ادارات کل امور مالیاتی خواهد بود. 4-وفق برنامه ریزی انجام شده پس از اعلام موارد انتخابی ادارات کل جهت حسابرسی، سایر موارد به تدریج و از پایان مرداد تا پایان مهر ماه قطعی سازی خواهند شد. در پایان و با توجه به موارد یاد شده خواهشمند است دستور فرمایید: الف) اقدامات لازم در پیاده سازی و اجرای موارد مطرح شده طی اطلاعیه های شماره یک و دو بویژه در صحت سنجی اطلاعات مربوط به اظهارنامه های ارزش افزوده فاقد رسیدگی(با تاکید بر بررسی پرونده فیزیکی سنوات1387 تا 1391)، تا پایان مرداد ماه سال جاری انجام و نتایج به جهت اجتناب از صدور برگ مالیات مضاعف برای مودی، اعلام گردد. ب) احکام حسابرسی اظهارنامه های انتخابی آن اداره کل برای رسیدگی بلافاصله صادر و فرآیند حسابرسی مالیاتی این پرونده ها آغاز گردد. پ) نظر به وضعیت تورمی سنوات اخیر حسابرسی موارد انتخابی با اولویت سنوات 1400، 1399، 1398و 1397 و قبل آن برنامه ریزی و آغاز گردد. ت) نتایج حسابرسی موارد انتخابی قبل از نهایی شدن با مالیات قطعی سازی شده اعلامی اداره کل فناوری اطلاعات مقایسه و انحرافات با اهمیت مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. ث) باتوجه به اهمیت حسابرسی مودیان بزرگ به ویژه از حیث تامین وصولی، حسابرسی اظهارنامه های ارزش افزوده بزرگ که بر اساس مفاد جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مشمول قطعی سازی تلقی نمی شوند، در دستور کار قرار گیرد. افشین محمودیان مقدم مدیرکل مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
معتبر
سایر اطلاعات ابلاغ «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/33558-897 مورخ 1402/04/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 897-11/33558 تاریخ: 1402/04/28 پیوست: دارد حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 61201/23761 مورخ 1402/2/17 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» مصوب 1402/04/05 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده واحده- یک بند به عنوان بند «ظ» به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مصوب 1401/12/24 به شرح زیر الحاق می شود: ظ- در سال 1402 واردات داروهای ضروری و تجهیزات مصرفی پزشکی که فاقد مشابه تولید داخل باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف بوده و نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، برنج، دانه های روغنی، انواع روغن خام، حبوبات (شامل عدس، نخود، لوبیا و ماش)، قند، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز،چای و همچنین قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد (%1) تقلیل می یابد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/21 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی
معتبر
احکام مالیاتی دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی
شماره: 74919/ت 60490ه تاریخ: 1402/05/01 تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه 1402/04/28 به پیشنهاد شماره 2/140774 مورخ 1401/07/17 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) بند (2) ماده (56) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400، دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی را به شرح زیر تصویب کرد: دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی ماده 1- در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: -1- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن. -2- قانون تأسیس: قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370 با اصلاحات بعدی آن. -3- سازمان: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی. -4- حراج عمومی: برگزاری حراج عمومی به صورت خرده فروشی بر خط. -5- سامانه حراج: سامانه حراج عمومی اختصاصی سازمان، موضوع ماده (4) این دستورالعمل. ماده 8- فرآیندهای مالی شامل پرداخت تضمین، عودت تضمین، ثمن معامله و مالیات بر ارزش افزوده، به صورت الکترونیکی در سامانه انجام می شود. ماده 11- برنده حراج مکلف است ظرف هفت روز کاری از زمان اعلام نیجه، مابقی ثمن معامله را بر اساس قیمت پیشنهادی و همچنین مالیات بر ارزش افزوده ( برای موارد مشمول) که بخشی از ثمن معامله است، به صورت یکجا به حساب درآمدی اعلامی در سامانه واریز نماید. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
معتبر
بخشنامه لزوم انجام مقدمات لازم برای تعیین وقت گروهی در مدیریتهای دادرسی
مدیران محترم دادرسی سراسر کشور از اهداف مهم ایجاد سامانه جدید دادرسی مالیاتی، اجرای تبصره (5) ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1400/03/02 موضوع ماده (50) قانون مالیات بر ارزشافزوده میباشد که با استفاده از دو شیوه تعیین نوبت گروهی و خودکار در سامانه جدید دادرسی امکان پذیر است. با توجه به آنکه در حال حاضر گزینه تعیین نوبت گروهی در دسترس مدیران محترم دادرسی است، انتظار می رود، با انجام اقدامات مقدماتی زیر از سوی مدیریت های دادرسی، زمینه برای تعیین وقت جلسات هیات به صورت گروهی مهیا شود: .1 ثبت دقیق اطلاعات نمایندگان هیأت اعم از نمایندگان موضوع بندهای (1)، (2) و (3) ماده 244 ق.م.م در سامانه دادرسی و سامانه مدیریت اطلاعات سازمان از قبیل نام و نام خانوادگی، تاریخ شروع و پایان حکم، شماره حکم و ... .2ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بندهای (2) و (3) ماده قانونی مزبور در سامانه .3ثبت دقیق زمانبندی حضور نمایندگان موضوع بند (1) ماده قانونی مزبور در جلسات هیات در سامانه دادرسی (برای جلوگیری از بروز اشتباه در نوبت دهی، بازه زمانی ای که برای این گروه از نمایندگان جهت انشا رای یا مطالعه پرونده در نظر گرفته شده است نمی بایست در زمان بندی سامانه درج شود). .4مشخص نمودن میزان مطلوبیت حضور هر نماینده در هر ساختمان مدیریت دادرسی .5تعیین برنامه زمانی اتاق های فعال در هر ساختمان مدیریت دادرسی .6تعیین ساختمان محل خدمت نمایندگان موضوع بندهای (1) و (2) و (3) ماده قانونی مزبور در سامانه و تعیین اتاق نمایندگان مذکور در صورت ثابت بودن اتاق .7تعیین ادارات امور مالیاتی متناظر با هر ساختمان مدیریت دادرسی .8تعیین تخصص هر یک از نمایندگان بند (3) موضوع ماده 244 ق.م.م. در سامانه دادرسی .9ثبت ساعتکاری مخصوص مدیریتهای دادرسی در صفحه محل ها .10ثبت اطلاعات تخصیص هیات (تاریخ شروع و پایان تخصیص)، اعلام تعطیلی پنجشنبه ها و مدت زمان جلسه با عنایت به اهمیت استفاده از گزینه تعیین نوبت گروهی، چنانچه با وجود انجام تمام موارد، تعیین نوبت با خطا مواجه شد، مقتضی است مراتب به قید فوریت به پشتیبان سامانه مزبور جهت بررسی و حل مشکل منعکس شود. لازم به ذکر است اطلاعات فوق می بایست با عنایت به زمان بندی رسیدگی به پرونده های قدیمی موجود در دیگر سامانههای دادرسی (سنیم و MIS) تکمیل شده و از ایجاد هرگونه خلل احتمالی در روند رسیدگی به پرونده های موجود در سامانه های مذکور جلوگیری شود. محمد طاهری نژاد رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
معتبر
بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در خصوص چگونگی رفع اختلافات
مقدمه مقدمه با توجه به دستور مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ رییس جمهور محترم در اجرای اصول یکصد و بیست و چهارم (۱۲۴) و یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
معتبر
دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی
معاونین محترم قوه قضائیه رؤسای محترم مراکز و سازمانهای تابعه قوه قضائیه رؤسای محترم دادگستریهای کل سراسر کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۱۱۷۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ معاون اول محترم قوه قضائیه درخصوص «نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرآیند دادرسی» به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد. مشاور معاون اول قوه قضائیه و مدیرکل حوزه معاونت - جعفر رشادتی شماره ۱۰۰۰/۱۱۷۲۱/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۴/۳۱ دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مقدمه: در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی فصل هشتم قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ و قسمت اخیر ماده (۷۱) قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به حق دادخواهی افراد دارای معلولیت در موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۳) قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر یاری در تضمین دسترسی مؤثر به عدالت و برابرسازی فرصتهای دادرسی عادلانه برای آنان و منع تبعیض در نظام قضایی به سبب داشتن معلولیت و اعمال حمایتهای قانونی برای پیشگیری از خشونت علیه سالمندان و با عنایت به توجه عمیق دین مبین اسلام و سفارش معصومین علیهم السلام به رعایت حقوق این اشخاص رفق و مدارا با آنان و نظر به ضرورت حفظ کرامت و حرمت انسانی افراد دارای معلولیت و سالمندان کمتوان، «دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند» در فرایند دادرسی به شرح مواد آتی است. فصل اول: تعاریف ماده ۱- تعاریف و عبارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود: الف قانون: قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی؛ ب- اشخاص دارای معلولیت: توان خواه اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون و افراد موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱؛ پ سالمند: اشخاص دارای هفتاد سال و بالاتر که با لحاظ وضعیت جسمانی یا روانی یا ذهنی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع باشند؛ ت- افراد مشمول: اصحاب دعوی یا افراد مرتبط با پرونده قضایی مانند شاهد مطلع وکیل و ملاقات کننده مقامات قضایی یا زندانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی - حرکتی یا حسی شامل اشخاص دارای آسیب در قدرت شنوایی یا بینایی یا گویایی یا ذهنی یا روانی یا کهولت سن یا جانبازی ناتوان از اقامه یا پیگیری دعوی یا دفاع هستند؛ ث- اقدامات حمایتی: اقداماتی که به منظور پیشگیری از بروز ناتوانی و توانمندسازی افراد مشمول در اقامه دعوی، دسترسی به عدالت و رفع تبعیض و برابرسازی متعارف مشابه دیگران انجام میشود؛ ج- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان؛ چ- کنوانسیون: قانون تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب ۱۳۸۷/۹/۱۳ مجلس شورای اسلامی؛ ح- نهادهای حمایتی: سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران که به اختصار «سازمان» و «بنیاد» آورده میشود؛ خ- قوه قضاییه: کلیه دادگاهها، دادسراها، شعب تجدیدنظر دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، شوراهای حل اختلاف معاونتها، بخشهای ستادی، سازمانها و مراکز تابعه و وابسته قوه قضاییه؛ د- نهادهای مردمی همکار: نهادهای مردمی موضوع بند (ب) ماده (۱) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛ ذ- بزه دیدگان خاص: افراد مشمول که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و اقدام به طرح شکایت کیفری نموده و یا مطالبه ضرر و زبان میکنند. ر- دسترس پذیری: مجموعه اقدامات موضوع بند (ت) ماده (۱) قانون که با هدف تأمین برابری و مساوات با دیگر شهروندان و ایجاد و تضمین محیطی ایمن و بدون مانع برای زیست مستقل افراد مشمول موضوع ماده (۱۹) کنوانسیون جهت مشارکت تردد و تحرک موضوع ماده (۲۰) کنوانسیون و حضور در مراجع قضایی انجام میشود؛ مانند دسترسی به اطلاعات، ارتباطات، آموزش ارشاد و معاضدت اقامه دعوا و دفاع؛ ز- دسترسی به عدالت دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه موضوع مواد (۱۳) و (۱۳) کنوانسیون و مواد (۲۳) و (۳۳) قانون؛ ژ- دسترسی غیرفیزیکی: اقدامات لازم برای آگاهی و اطلاع رسانی از حقوق منابع و آمار و دسترسی به سامانهها؛ س- مناسب سازی فیزیکی: اقدامات فنی و مهندسی موضوع بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون و ماده (۳) قانون؛ ش- برابرسازی متعارف: تسهیلات متعارف برای اشخاص دارای معلولیت به تناسب وضعیت فردی و نوع معلولیت برای دسترسی به برابری با دیگر شهروندان؛ ص- قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی. فصل دوم: شناسایی افراد مشمول ماده ۲- دارا بودن هر یک از مدارک زیر دلیل برخورداری از اقدامات حمایتی مربوط و موضوع این دستورالعمل است: الف- کارت معتبر تعیین نوع و شدت معلولیت یا تعیین نوع و درصد جانبازی حسب مورد صادر شده توسط سازمان یا بنیاد؛ ب- گواهی ابتلای به بیماریهای جسمی، حرکتی یا ذهنی که فهرست آن را سازمان پزشکی قانونی اعلام میکند؛ پ- دارا بودن مدارک احراز هویت جهت تشخیص سن افراد سالمند و ناتوانی آنان از اقامه پیگیری دعوی و دفاع؛ تبصره- در صورت تردید در شمول عنوان به اشخاص نظر نهادهای حمایتی ملاک است و این نظر تا زمان نقض نزد مرجع ذیصلاح معتبر است در صورت وجود معلولیتهای نادر نظر سازمان پزشکی قانونی تعیین کننده است. فصل سوم: تکریم فرد دارای معلولیت و سالمندان و مناسب سازی فیزیکی ماده ۳- افراد مشمول بدون هر تبعیض از حقوق برابر با افراد دیگر برخوردار میباشند هرگونه تبعیض مبتنی بر معلولیت یا سالمندی در همه مراحل دادرسی و نزد مراجع قضایی و شبه قضایی و انتظامی ممنوع است. مراجع موصوف باید مانع از هرگونه توهین، تحقیر و استخفاف افراد مشمول شوند. ماده ۴- در مواردی که انجام بازرسی بدنی ضرورت دارد به منظور حفظ کرامت افراد مشمول که دارای اندامهای مصنوعی یا وسایل کمک حرکتی و مانند آن میباشند بازرسی با رعایت شرایط و در محلی که فاقد ازدحام باشد یا در اتاق جداگانهای که دور از دید مراجعان است به عمل میآید. ماده ۵- در راستای ماده (۲) قانون و بند (۱) ماده (۹) کنوانسیون قوه قضاییه و مؤسسات ارائه دهنده خدمات قضایی مانند دفاتر اسناد رسمی دفاتر رسمی ازدواج و طلاق و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول دارند: الف- مطابق با مقررات شهرسازی و دیگر قوانین و مقررات مربوط امکانات مورد نیاز را برای تسهیل رفت و آمد امکان جهت یابی و مناسب سازی برای افراد مشمول فراهم نمایند. ب- چنانچه مکان مراجع صدرالذکر از نظر فیزیکی مناسب سازی نشده ،باشند محلی در طبقه همکف ساختمان مربوط ویژه خدمت رسانی به این افراد و تمهید امکانات و نیروی انسانی لازم جهت حضور افراد مشمول در جلسه دادرسی و دریافت خدمات قضایی فراهم گردد. پ- در صورتی که وضعیت اماکن مذکور با وجود شرایط فوق نیز امکان دسترسی به افراد مشمول را نمیدهد تا زمان مناسب سازی فیزیکی، شعبه یا دفتر یا واحد ارائه کننده خدمات قضایی ویژه افراد دارای معلولیت در هر منطقه شهری فراهم شود. تبصره ۱- فاصله محل توقف خودروی افراد دارای معلولیت تا درب ورودی ساختمان حتیالامکان نباید زیاد باشد و یا امکان ورود وسیله نقلیه اشخاص دارای معلولیت در پارکینگ مراجع مذکور به نحوی تأمین شود که تا درب ورودی ساختمان فاصله زیادی نداشته باشد. تبصره ۲- خدمات قضایی یا دادرسی برای افراد مشمول میتواند به طور مجازی ارائه شود. فصل چهارم: حق دسترسی ماده ۶- قوه قضاییه به منظور دسترسی برابر به عدالت و دادرسی منصفانه عنداللزوم تمهیداتی به شرح زیر برای اشخاص دارای معلولیت و سالمند فراهم میکند: الف- پیشبینی مترجم رسمی زبان اشاره یا در صورت فقدان مترجم رسمی، کارشناس معتمد و مسلط به زبان اشاره فارسی (مترجم) برای ناشنوایان و در صورت عدم آشنایی فرد موصوف با زبان فارسی کارشناس آشنا به زبان اشاره مرتبط با زبان محلی برای افراد دارای اختلال شنوایی و بینایی؛ ب- پیشبینی فرد معتمد برای نابینایان جهت برقراری ارتباط کلامی صحیح در جلسه رسیدگی برای اشخاص دارای اختلال گفتاری؛ پ- تأمین وسایل کمک توان بخشی مانند صندلی چرخ دار (ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) و فناوریهای کمکی در زمینه وسایل نوشتاری برای نابینایان از جمله درشتنما، رایانه و وسایل کمک شنوایی ارتباطی برای کمشنوایان؛ ت- پیشبینی حضور یک روانشناس یا روان پزشک در مورد اشخاص دارای معلولیت روانی و ذهنی و مانند آن به نحوی که استقلال افراد مشمول در انجام امور اداری تمهید شود؛ ث- ایجاد پوشه گزارش وضعیت روانی توسط مرجع قضایی در مورد افراد دارای معلولیت اعصاب و روان و یا اختلال ذهنی با کمک روانشناس یا مددکار با توجه به وضعیت و نیازهای خاص این افراد و تشکیل جلسه رسیدگی با حضور روانشناس یا روان پزشک مطلع و معتمد فرد یا فرد معتمد نهادهای حمایتی مربوط؛ مراجع قضایی در چنین مواردی عنداللزوم با اخذ نظر تخصصی و کارشناسی درمانگرها و مددکاران تخصصی رسیدگی و صدور رأی میکنند افراد مشمول میتوانند یکی از بستگان درجه اول یا فرد معتمد خود را در جلسات دادرسی به همراه داشته باشند؛ ج- انعکاس ضرورت حمایت از افراد به سازمان با هدف پیشگیری از آسیب و وقوع بزه علیه وی و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین امنیت جسمی و روحی مانند اسکان فوری درمان، فوریتهای پزشکی ضروری، همراهی یا حضور در مراجع قضایی با اعلام سمت قیمومت یا نمایندگی سازمان موضوع مواد (۳۳) و (۳۳) قانون؛ چ- تمهیدات لازم جهت استفاده از کارشناس و داور؛ ح- فراهم نمودن امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم برای نگهداری افراد در بازداشتگاه و زندان. تبصره ۱- کلیه سامانهها و درگاههای قوه قضاییه و به ویژه سامانه ثنا باید برای اشخاص دارای معلولیت حسی دسترس پذیر شود و در سامانه ثنا نیازهای ضروری افراد مشمول مانند نیاز به مترجم زبان اشاره یا مترجم نوشتاری یا شخص متخصص در لب خوانی برای حضور در روند دادرسی باید درج و ثبت شود. تبصره ۲- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تمهیدات لازم را برای اعلام نوع معلولیت در سامانههای مربوط جهت اطلاع مقامات قضایی قبل از شروع به رسیدگی فراهم مینماید. ماده ۷- چنانچه در طول جلسه دادرسی فرد مشمول در این ماده در نظم دادگاه اخلال ایجاد کند، مرجع قضایی میتواند با لحاظ شرایط وی تصمیم مناسب اتخاذ کند در صورتی که این فرد از اصحاب دعوی باشد، تا حد امکان از حبس وی به جهت اخلال در نظم دادگاه خودداری شود. ماده ۸- در اجرای ماده (۱۱۰) آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ رییس قوه قضاییه، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ظرف شش ماه با همکاری نهادهای حمایتی مربوط نسبت به نگهداری جداگانه افراد مشمول از دیگر زندانیان یا بزهکاران و تأمین امکانات بهداشتی و تجهیزات کمک توانبخشی لازم اقدام میکند. اشخاص دارای معلولیت جسمی - حرکتی و سالمندان در بازداشتگاههای مناسب سازی شده که دارای امکانات لازم از قبیل سرویس بهداشتی صندلی چرخدار ویلچر) یا عصای چهارپایه (واکر) است، نگهداری میشوند حقوق اشخاص دارای معلولیت حسی برای استفاده از مترجم زبان اشاره یا خط بریل و مانند آن باید مد نظر قرار گیرد اشخاص دارای معلولیت به ویژه دارای اختلال روحی و روانی مجاز به مصرف داروی پزشکی روزانه خود هستند و پزشک زندان یا پزشکی قانونی باید در این خصوص فورا بررسی و عنداللزوم تجویز نماید. تبصره ۱- دادستان در فرایند بازداشت حبس یا نگهداری مکلف به نظارت بر فرایند تمهید امکانات است. تبصره ۲- در صورت فقدان این امکانات دادگاه میتواند با نظر تخصصی نهادهای حمایتی درخصوص نگهداری اشخاص دارای معلولیت متناسب با وضعیت و سطح عملکرد آنها افراد مشمول را در برخورداری از امکان مراقبت الکترونیکی در حدود قانون و مقررات مربوط اولویت دهند. فصل پنجم: احترام به اراده و خواست فرد مشمول ماده ۹- اقدامات حمایتی نباید منجر به تحمیل خواست و اراده دیگران به فرد مشمول باشد وجود نهاد حامی نباید موجب محرومیت محدودیت یا توسعه محدودیتهای فرد مشمول شود. در صورت تردید در نحوه تحقق اراده فرد مشمول بهترین تفسیر برای خواست و ترجیحات وی باید مورد توجه نهادهای حمایتی و قضایی باشد. ماده ۱۰- کلیه مراجع قضایی مکلفند با رعایت بیطرفی در حدود قوانین دعاوی حقوقی کیفری و امور حسبی اشخاص دارای معلولیت و شکایات یا اتهامات انتسابی به افراد مشمول را در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی کنند و با لحاظ نظر نهادهای حمایتی مربوط متناسب با توان شخص فرد مشمول و شدت و نوع معلولیت و تأثیر آن بر اندامها و محدودیت و تأثیر محدودیت بر کارکرد افراد اتخاذ تصمیم کنند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا اطاله فرایند دادرسی شود جلوگیری نمایند. فصل ششم: دسترسی غیرفیزیکی ماده ۱۱- الف- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای امکان اقامه دعوی و دادخواهی به صورت الکترونیک، ظرف شش ماه به شرح زیر اقدام میکند: ۱- ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) و کلیه درگاهها و سامانههای مرتبط با امور رسیدگی قضایی با رعایت تبصره ۱ ماده ۶ این دستورالعمل؛ ۲- ارتقاء امکان برگزاری دادرسی الکترونیکی با اولویت افراد مشمول؛ ۳- ایجاد سامانه لازم برای اطلاعات جامع افراد مشمول در مراجع قضایی انتظامی و محکومان به حبس به منظور نظارت دادستانها در حفظ حقوق این افراد. ب- روزنامه رسمی ضمن ارتقاء زیرساختهای فناوری سایت خود زمینه دسترسی غیرفیزیکی به منابع قانونی و آگاهی اشخاص دارای معلولیت از حقوق خود را به گونهای فراهم میکند که قابلیت تبدیل نمادها به گفتار بلند و شنیدن بر اساس استاندارد به روز و جهانی موجود باشد. فصل هفتم: شناسایی وضعیت مخاطرهآمیز و اقدامات پیشگیرانه ماده ۱۲- دادستان در مواجهه با اشخاص دارای معلولیت در معرض خطر به ویژه آنان که در دوره طفولیت و نوجوانی هستند و همچنین در وضعیت خطر شدید و قریبالوقوع یا مخاطرهآمیز موضوع ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ قرار دارند حمایتهای موضوع ماده ۵ قانون مذکور و موضوع ماده (۱۱) کنوانسیون را اعمال میکند. ضابطان یا مددکاران اجتماعی در صورت مراجعه یا معرفی افراد مشمول یا مواجه شدن با آنان حین اجرای وظیفه و یا اقامه شکایت علیه آنان حسب مورد برای معرفی به نهادهای حمایتی یا مراجع قضایی جهت انجام حمایتهای مورد نیاز براساس قانون حمایت از اطفال و نوجوان یا دیگر قوانین و مقررات مرتبط اقدام میکنند. ماده ۱۳- با هدف پیشگیری و کاهش معلولیت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری دادستان کل کشور اقدامات زیر را از مجاری قانونی و دستگاههای اجرایی مسئول پیگیری میکند: الف- نظارت بر پاکسازی کامل مناطقی که مینهای زمینی و مهمات منفجر نشده در آنها کاشته شده است؛ ب- نظارت بر پایش ازدواجهای پرخطر که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تعیین میشود به منظور تأمین سلامت جنین و حصول اطمینان از آموزشهای لازم در صورت ازدواج؛ پ- نظارت بر فرصتهای شغلی و برخورداری از آموزشهای فنی و حرفهای و کاردرمانی موضوع مواد (۱۰) (۱۱) و (۱۳) قانون برای مبارزه با فقر به عنوان عامل تشدید محرومیت ناشی از معلولیت؛ ت- رصد عوامل منجر به سوانح هوایی، دریایی و زمینی اعم از علل انسانی، فنی و ترابری که منجر به صدمات طولانی مدت جسمی حرکتی و روانی میشود و مقابله با این عوامل. ماده ۱۴- در راستای اجرای ماده ۴۷ قانون حمایت از اطفال و جوانان، مراجع قضایی در مواجهه با طفل و نوجوان دارای معلولیت (کمتوان) که در وضعیت مخاطرهآمیز قرار دارند وی را حسب مورد به سازمان یا دادستان محل سکونت معرفی میکنند. تبصره- دادستانها در موضوع شناسایی و معاضدت افراد سالمند میتوانند از ظرفیت شورای ملی سالمندان استفاده کنند. ماده ۱۵- دادستانها علاوه بر مواردی که به موجب قانون امور حسبی و دیگر قوانین بر عهده دارند در راستای حمایت از حقوق بزهدیدگان خاص مشمول اقدامات زیر را به عمل میآورند: الف- شناسایی تشکلهای مردمی همکار با موضوع معاضدت قضایی و استفاده از ظرفیت آنها؛ ب- نظارت بر انجام حمایت قضایی مؤثر و بالنده و تأمین کننده منافع بزه دیده خاص مشمول در جرایمی که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی دارد؛ پ- مداخله فوری در حبس خانگی، ترک تحصیل اجباری، ازدواج اجباری، کودک آزاری، سوءاستفاده برای ارتکاب جرم از جمله در قاچاق مواد مخدر، محرومیت از درمان بستری اجباری و تحمیل شیوه درمانی بدون مجوز پزشک که منجر به محرومیت و سلب حق آزادی و استقلال افراد مشمول میشود؛ ت- گردآوری و ثبت اطلاعات در سامانه مربوط به پروندههای افراد مشمول و اخذ گزارشات؛ ث- انجام اقدام لازم با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی ذیربط و سازمانهای مردم نهاد به طور فصلی نسبت به رصد و پایش عملکرد پزشکان، مددکاران اجتماعی، سرپرستان قانونی، والدین و سازمان بهزیستی در راستای بهبود وضعیت سلامت جسمی حرکتی ذهنی و روانی، علمی، رشد و شکوفایی، شخصیت و توانمندسازی محجوران تحت قیمومت یا سرپرستی پس از تعیین قیم یا سرپرست قانونی یا تحت پوشش سازمان که دارای معلولیت میباشند؛ ج- اقدام لازم در صورت مواجهه با اطلاع از سالمندان ناتوان که اموال و دارایی یا منافع مادی و معنوی آنها یا اشخاص تحت ولایت آنها در معرض تضییع است نسبت به ضم امین موضوع ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ماده (۱۰۴) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و دیگر ظرفیتهای قانونی؛ چ- دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیشبینی شده یا خواهد شد. تبصره- دادستانها در اجرای این ماده عنداللزوم از مددکاران اجتماعی استفاده میکنند. ماده ۱۶- اقدامات دادستانها در اجرای این دستورالعمل نافی اختیارات قانونی سازمان در ماده (۳۳) قانون و بنیاد در ماده (۵۸) قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ نمیباشد. فصل هشتم: نحوه انجام اقدامات حمایتی در قوه قضاییه ماده ۱۷- معاونت راهبردی قوه قضاییه برای حمایت از گروههای آسیبپذیر و افراد مشمول با استفاده از ظرفیت موجود در تشکیلات و نیروی انسانی مربوط و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل ساختار مناسب برای انجام اقدامات زیر را حسب مورد تحت نظارت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانها پیشبینی میکند: الف- شناسایی موارد مربوط به بهرهمندی برابر افراد مشمول در مراجع قضایی مانند مناسب سازی اماکن موضوع ماده ۲ قانون و بند (ب) ماده (۹) سند امنیت قضایی مصوب ۱۳۹۹ رییس قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد یا گزارش به مقامات قضایی مسئول؛ ب- شناسایی و برقراری ارتباط با نهادهای مردمی همکار در موضوع معاضدت قضایی و حمایت از بزه دیده؛ پ- تسهیلگری برای دسترسی آسان افراد مشمول به دادرسی عادلانه؛ ت- شناسایی مواردی که حقوق مدنی اموال و دارایی افراد مشمول در حال تضییع است و معرفی این افراد به دادستانی مربوط؛ ث- همکاری با نهادهای حمایتی و ضابطان از جمله فوریتهای اجتماعی بهزیستی درباره افراد مشمول که بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی هستند و نیاز مبرم به حمایت قضایی دارند؛ ج- شناسایی مقررات موجد محدودیت در دسترسی این افراد به حقوق یا اموال خود و پیشنهاد اصلاح به مرجع وضع آن؛ چ- دیگر مواردی که به موجب قوانین و مقررات پیشبینی شدهاند. ماده ۱۸- واحدهای قضایی در مواجهه با افراد مشمول مکلف به حداقل یکی از اقدامات زیر هستند: الف- همکاری با سازمان برای تعیین قیم موقت یا قیم اتفاقی برای افراد مشمول محجور، حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در «قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح مصوب ۱۳۷۶» یا در حدود ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی کیفری؛ ب- معرفی افراد مشمول به کانونهای وکلا یا مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده برای تعیین وکیل معاضدتی و انعکاس موضوع به نهاد حمایتی مربوط؛ پ- استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی همکار در حمایت از بزه دیده و یا در فرایند رسیدگی نسبت به افراد مشمول در موضع شاکی متهم شاهد مطلع یا در معرض خطر بزه دیدگی با رعایت مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛ ت- اقدام پیشینی برای دریافت گزارش وضعیت به شرح بندث ماده (۶) این دستورالعمل؛ ث- دیگر موارد پیشبینی شده در قوانین و مقررات مربوط. ماده ۱۹- دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان موضوع قانون اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ در انجام وظایف محول شده در قوانین و مقررات به شرح زیر اقدام میکنند و طفل و نوجوان دارای معلولیت یا توانخواه و افراد مسئول مراقبت از آنها را در اولویت قرار میدهند: الف- مداخله قضایی به منظور پیشگیری از بزهدیدگی اطفال و نوجوانان دارای معلولیت یا توانخواه در معرض خطر شدید و قریبالوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان یا هرگونه وضعیت مخاطرهآمیز مانند سوءرفتار و یا اموری مانند محرومیت از درمان یا تغذیه؛ ب- ارائه مشاوره و معاضدتهای حقوقی برای اطفال و نوجوانان کم توان بزهدیده یا در معرض خطر؛ پ- مداخله برای جلوگیری از عدم رعایت غبطه و مصلحت طفل در اداره امور مالی یا تضییع اموال و دارایی کودک یا نوجوان دارای معلولیت در حدود قانون و با رعایت صلاحیت مراجع قضایی مربوط؛ ت- پیگیری برای اخذ دستور قضایی لازم نسبت به دستگاههای اجرایی مسئول با رعایت ترتیبات قانونی برای تعیین تکلیف هویت و تابعیت کودکان فاقد اسناد سجلی یا هویتی موضوع بند ج ماده ۳ قانون اطفال و نوجوانان و ماده (۱۸) کنوانسیون؛ ث- نظارت لازم برای برخورداری اطفال و نوجوانان دارای معلولیت از زندگی خانوادگی و یا سرپرستی موضوع ماده (۲۳) کنوانسیون؛ ج- اتخاذ تدابیر حمایتی لازم نسبت به افراد مشمول تحت مراقبت در صورت اعزام به کانون اصلاح و تربیت. تبصره- در راستای اصل وحدت خانواده و در اجرای ماده ۴۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تمام اقدامات حمایتی در مواجهه با کودکان و نوجوانان کم توان باید به نحوی باشد که حتیالامکان منجر به خروج وی از محیط خانواده یا محرومیت از زندگی خانوادگی نباشد. ماده ۲۰- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق مدیریت امور زنان و خانواده در انجام وظایفی که در قوانین و مقررات به عهده دارد و یا عهده دار خواهد شد در موارد زیر بانوان مشمول را در اولویت قرار میدهد: الف- در مواردی که حقوق زنان به سبب اموری از قبیل بهرهکشی اقتصادی یا خشونت به دلیل معلولیت تضییع میشود؛ ب- در مواردی که زنان به سبب معلولیت از خانواده رانده میشوند یا از حق ازدواج یا حق باروری محروم میشوند یا ازدواج و یا باروری یا سقط جنین به آنها تحمیل میشود. ماده ۲۱- دفاتر و نهادهای حمایتی موضوع مواد این فصل مکلفند موارد ترک تکلیف قانونی از سوی دستگاههای اجرایی و نهادهای مسئول را که منجر به عدم دسترسی مؤثر به خدمات برابر در حوزههای تحصیلی یا خدمات بهداشتی و مراقبتی و درمانی و توانبخشی و آموزشهای حرفهای یا محرومیت از تفریح و سرگرمی میشود به دادستان و دادگاه ذیصلاح اعلام کنند تا رسیدگی لازم صورت گیرد. فصل نهم: معاضدت قضایی ماده ۲۲- به استناد ماده (۳) قانون تشکیل پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲ با اصلاحات بعدی و با رعایت تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، در صورتی که فرد مشمول معسر از پرداخت هزینه دادرسی از سوی مقامات قضایی به پزشکی قانونی جهت انجام معاینات جسمی ذهنی و روانی آزمایشهای ژنتیکی و مانند آن، معرفی شود از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینههای مربوط معاف میشود. ماده ۲۳- نهادهای حمایتی برای دفاع از حقوق اشخاص دارای معلولیت تحت پوشش آنها در مراجع قضایی یا شبه قضایی با درخواست فرد دارای معلولیت یا دستور مرجع قضایی تمهیدات لازم را برای معرفی وکیل معاضدتی معمول میدارند و یا در معرفی وکلای متخصص ارشاد لازم را به متقاضی ارائه میکنند این امر حسب مورد مانع استفاده از وکیل معاضدتی یا تسخیری با وجود شرایط قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری نیست. ماده ۲۴- به تشخیص نهادهای حمایتی یا مرجع قضایی و در حدود قوانین و مقررات مربوط کارشناسی برای فرد مشمول در صورت امکان به صورت رایگان یا با هزینه کمتر انجام میشود. فصل دهم: ضوابط دادرسی ویژه اشخاص دارای معلولیت ماده ۲۵- مراجع قضایی با همکاری سازمان با هدف حفظ برابری افراد در برابر قانون، باید نسبت به اطلاع داشتن افراد مشمول از قوانین و مقررات و حقوق خود و مناسب بودن محل دادرسی و دسترسی مناسب به وکیل یا مشاور یا کارشناس و مطلع بودن فرد مشمول از وجود ساختارهای حمایتی موجود و ذکر شده در این دستورالعمل اطمینان حاصل نمایند. ماده ۲۶- مراجع قضایی در مواجهه با متهمان باید به وضعیت ظاهری و سلامت جسمی - حرکتی و ذهنی آنان توجه کنند و در صورت مشاهده نشانههای اشخاص دارای معلولیت ذهنی یا روانی و تردید در وجود سلامت روانی نظریه کارشناسی سازمان پزشکی قانونی را اخذ کنند. ماده ۲۷- مراجع قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ادعاهای غیرمتعارف، توهمات غیرواقعی، هذیانهای فکری و فلسفی و اعتقاد کاذب به داشتن قدرتهای ماورایی در بدو رسیدگی متهم را برای انجام معاینات سلامت روان به پزشکی قانونی معرفی میکنند. ماده ۲۸- دادگاه مجازات فرد مشمول را با اولویت مجازات جایگزین حبس متناسب با وضعیت آنان با وجود شرایط قانونی تعیین میکند. در صورت ارجاع فرد مشمول به بازداشتگاه یا زندان با کانون اصلاح و تربیت در خصوص مناسب بودن محل نگهداری یا زندان دستورات لازم را با توجه به نوع و شدت معلولیت و وضعیت سالمند صادر مینماید و در طول دادرسی بر این موضوع نظارت میکند محلهای نگهداری یا بازداشت افراد مشمول زیر نظر مراجع انتظامی یا نزد ضابطان عام و خاص باید مناسب سازی شده باشد. در غیر این مراجع نیز افراد مشمول را باید در محل مناسب که دارای امکانات فنی و مهندسی فیزیکی لازم است نگهداری کنند به نحوی که بتوانند حوایج و نیازهای ضروری خود را بدون مانعی برطرف نمایند در صورت فقدان امکان موصوف، اماکنی را ویژه نگهداری افراد مشمول اختصاص داده و مراتب را به مرجع قضایی اعلام نمایند. ماده ۲۹- مراجع قضایی در معرفی اشخاص دارای اختلال روان که مرتکب جرم شدهاند جهت پذیرش نگهداری و درمان در اجرای ماده (۲۰۲) قانون آیین دادرسی کیفری باید ضوابط و مقررات مربوط به تفکیک وظایف سازمان و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را رعایت نمایند. ماده ۳۰- مرجع قضایی در موارد اعزام متهم یا محکومی که فرد دارای معلولیت را تحت تکفل دارد برای بازداشت یا حبس، باید ضمن بررسی وضعیت فرد دارای معلولیت تحت تکفل این فرد در صورت اقتضاء دستورات قضایی لازم را برای نظارت بر وضعیت وی یا اعمال اقدامات حمایتی صادر کند. فصل یازدهم: آموزش و پژوهش ماده ۳۱- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به منظور برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و قضات با هدف افزایش سطح دانش و شناخت ابعاد، اقسام و نشانههای معلولیت جسمی، حرکتی، حسی، ذهنی، روانی و سالمندی و نحوه تعامل و توانمندی گروه هدف برای برخورداری از دادرسی عادلانه، اقدامات لازم را با مشارکت متخصصین در حوزه سالمندان و حقوق اشخاص دارای معلولیت و دیگر اقشار آسیبپذیر به عمل میآورد. تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همکاری سازمان موارد لازم جهت آموزش را به معاون منابع انسانی و امور فرهنگی اعلام میکند. تبصره ۲- آموزشهای موصوف همراه با اطلاعرسانی همگانی با همکاری دستگاههای اجرایی مسئول و با تأکید بر رعایت کرامت انسانی افراد مشمول و ممنوعیت به کارگیری الفاظ موهن، تحقیرآمیز و رفتار سلطهجویانه و یا ترحمآمیز و شناسایی مصادیق آن صورت میپذیرد. ماده ۳۲- پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری سازمان و مرکز آمار و فناوری اطلاعات مکلف است: الف- ضمن انجام پژوهشها و تحقیقات علمی مرتبط با حوزه حقوق اشخاص دارای معلولیت نسبت به تهیه منابع آموزشی اقدام کند. ب- با رصد و تحلیل پروندههای مربوط به افراد مشمول آسیبهای موجود را شناسایی و راهکارهای مناسب را به هر یک از نهادهای مرتبط ارائه دهد. فصل دوازدهم: نظارت بر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت ماده ۳۳- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط رعایت حقوق افراد مشمول بیان شده در قانون و کنوانسیون را در کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به طور سالانه رصد ارزیابی و آسیب شناسی کند و گزارش آن را علاوه بر مقامات مسئول به رییس قوه قضاییه ارائه نماید. ماده ۳۴- دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای حمایتی در امور اشخاص دارای معلولیت و سالمندان و با جلب مشارکت تشکلهای مردم نهاد که موضوع اساسنامه آنها حمایت از افراد آسیبپذیر نظیر اشخاص دارای معلولیت زنان و کودکان است، تشکیل میدهد و با برگزاری جلسات مستمر یا متناوب، نحوه ارائه خدمت رسانی به افراد مشمول و عملکرد واحدها و مراجع قضایی را پایش و در صورت لزوم پیشنهادهای لازم را به رییس قوه قضاییه ارائه میکند گزارشهای موضوع این ماده در صورتی که واجد جنبه مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مرجع صالح اعلام میشود. ماده ۳۵- در راستای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، شعبی از مراجع قضایی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها برای رسیدگی به موارد تضییع حقوق افراد مشمول و سوءاستفاده از غفلت یا ناتوانی آنها در ارتکاب جرایم توسط اشخاص اختصاص مییابد تخصصی بودن این شعب مانع رسیدگی به دیگر جرایم نمیباشد. ماده ۳۶ به منظور ایجاد زیرساختهای لازم برای اجرای این دستورالعمل معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل با همکاری نهادهای حمایتی سند همکاری در اجرای ماده ۶ این دستورالعمل را تنظیم و مبادله کند. در سند همکاری مذکور موضوعاتی از قبیل اجرت وکیل، مترجم، روان شناس، روان پزشک، کارشناس و داور منتخب سازمان بهزیستی برای افراد دارای معلولیت موضوع بند «الف» ماده (۱) قانون پیشبینی میشود. ماده ۳۷- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل میباشد. این دستورالعمل در اجرای تفویض اختیار به عمل آمده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به شرح ابلاغیه شماره ۱۰۰/۳۴۳۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۳ در ۳۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجراست. معاون اول قوه قضائیه - محمد مصدق
معتبر
سایر اطلاعات قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اسران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهار صد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1402/14/14 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 837-11/32606 مورخ 1402/04/26 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ماده واحده- یک ماده به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 به شرح زیر الحاق می شود: ماده 71 مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون: الف- محدودیت موضوع بند «ب» ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، درخصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی شود. ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند، بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی، این تسهیلات را پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می شود. ج- بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را با رعایت موارد اهم لازم الرعایه به تشخیص هیأت وزیران، نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ششم تیر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/04/14 به تأیید شورای نگهبان رسید. محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی
معتبر
بخشنامه شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
شماره: 200-1402-10 تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ موضوع: شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی با توجه به مفاد دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره 201-42 مورخ 1398/12/13 و با عنایت به مواد 6، 7، 9 و 10 آیین نامه فصل دوم و ماده 3 آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می دارد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای سیاست های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علیالحساب پرداختی بانک ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می کند و همچنین مطابق حکم ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، پذیرش هزینه ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب های مقرر امکان پذیر بوده و به استناد بند 1 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جزء هزینه های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می گردد. بعلاوه مطابق بند الف ماده 10 و مواد 13 و 37 قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یادشده برای کلیه بانک ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است. بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین می شود، به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود: سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هرکدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان صورت می پذیرد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
معتبر
بخشنامه ارسال فهرست مودیان با اهمیت با ریسک بالای صاحبان مشاغل عملکرد سال 1401 برای انجام فرآیند حسابرسی و صدور اوراق تشخیص حداکثر تا تاریخ 1402/07/30
شماره: 230-27574-د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی « با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/04/04 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 5- کلیه هزینه های صورت گرفته از محل اعتبارات تخصیصی و یا منابع داخلی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران جهت نمایشگاه مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور
معتبر
بخشنامه موضوع تسهیلات شرکت ها و موسسات دانش بنیان
شماره: 1402/560955 تاریخ: 1402/04/28 موضوع: تسهیلات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: گمرک ایران با همکاری معاونت محترم علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۴۰۱٫۵۸۳۳۱۲ مورخ ۱۴۰۱٫۴٫۲۹ و ۹۴٫۹۶۲۹۴ مورخ ۹۴٫۵٫۲۶ و ۹۳٫۵۱۴۹۴ مورخ ۹۳٫۳٫۲۶ و بخشنامه شماره ۱۴۰۲٫۱۸۶۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۱۷؛ بپیوست تصویر نامه شماره ۱۱٫۹۹۴۱۴ مورخ ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۳ معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری موضوع اعطای معافیت حقوق ورودی از محل ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان ارسال و با عنایت به جلسات مشترک فی مابین گمرک و معاونت علمی موضوع نامه های شماره ۱۴۰۲٫۲۵۴۸۲۷ مورخ ۱۴۰۲٫۲٫۳۱ و ۱۷۱۷۷۹۰٫ ۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱٫۱۱٫۲۴؛ تسهیلات اعطایی به شرح ذیل اعلام می گردد: الف) معافیت حقوق ورودی با توجه به بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۲) کل کشور اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال (۱۳۸۹) در خصوص معافیت ماشین آلات و تجهیزات استمرار دارد. بنابراین در صورت شمول تسهیلات، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به شرح ذیل بر روی اظهارنامه گمرکی، اعلام نظر می نماید. « کالای موضوع این اظهارنامه (کالا، قطعات و مواد اولیه)، متعلق به شرکت دانشبنیان بوده که با توجه به نوع فعالیت و کاربرد از نظر این معاونت مشمول معافیت موضوع بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب سال (۱۳۸۹)، معافیت حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض متعلقه می باشد.» پیرو بخشنامه شماره ۱۳۲٫۹۳٫۵۱۴۹۴ مورخ ۱۳۹۳٫۳٫۲۶ بموجب تبصره (۱) ذیل ماده (۴) دستورالعمل اجرایی شماره ۲۴٫۷۳۲۹۵ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۲۱ موضوع ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹٫۸٫۵ مجلس شورای اسلامی کالاهای وارداتی موضوع بند (ض) ماده (۱) قانون امور گمرکی (کالاهای تجاری) مشمول معافیت ماده (۳) قانون مذکور و ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی آن (تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت/۴۶۵۱۳/ه مورخ ۱۳۹۱٫۸٫۲۱) نمی گردد. ب) بند (۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات جهت استفاده از این تسهیلات پس از انجام مراحل اظهار کالا؛ معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بر روی اظهار نامه گمرکی به شرح ذیل اعلام نظر می نماید: «کالای موضوع این اظهارنامه با توجه به نوع فعالیت و کاربرد، از نظر این معاونت مشمول استفاده از تسهیلات بند (۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد.» ج) بند (۲) ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۶۰۷۱۶/ت/۶۰۰۲۹/ه مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲: نمونه های تجاری و نمونه های کالا برای هر محصول/ شرکت، یکبار در سال به منظور انجام تحقیقات وارده توسط شرکتهای دانش بنیان در راستای فعالیت های دانش بنیان مشمول مقررات بند (۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات بوده و بدون اخذ ثبت سفارش و ارائه گواهی انطباق استاندارد ترخیص نماید. استفاده از این تسهیلات با تشخیص معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بوده که در هر مورد از طریق سامانه گمرک اعلام می گردد.» بنابراین پس از بررسی درخواست شرکت دانش بنیان و حصول اطمینان از انطباق نمونه کالای وارده ( نمونه تجاری/ نمونه کالا) با فعالیت دانش بنیان صاحب کالا، مبادرت به صدور مجوز استفاده از این تسهیلات بر روی سامانه گمرک به صورت غیر مشروط و شفاف می نماید. تبصره مسئولیت کنترل سقف یکبار در سال و نمونه یا نمونه های غیر یکسان و همچنین مرتبط بودن کالای وارده با حوزه فعالیت شرکت دانش بنیان و رعایت قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی بر عهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان خواهد بود. نظر معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری: -«در اجرای بند (۲) ماده (۲) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، با توجه به نوع فعالیت و کاربرد کالای موضوع این اظهارنامه نیازی به ارائه گواهی انطباق استاندارد ندارد.» -«بند (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۱) قانون جهش تولید دانش بنیان کالای موضوع این اظهارنامه، با توجه به نوع فعالیت و کاربرد؛ از نظر این معاونت مشمول استفاده از تسهیلات بند (۱) ماده (۳۸) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد.» مراحل انجام تشریفات: ۱ - صاحب کالا/ اظهار کننده با دسترسی در اختیار، نسبت به فعال نمودن سازمان مجوز دهنده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به شناسه ملی «۱۰۳۰۲۰۳۷۹۰» در سامانه گمرک اقدام نماید، ۲- ذینفع جهت استفاده از تسهیلات مزبور و همچنین تسهیلات ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان؛ نسبت به بارگزاری استاد مورد نیاز در سامانه معاونت علمی به نشانی «crm.isti.ir» با قید شماره ثبت اظهار نامه در سامانه گمرک (شماره کوتاژ) اقدام نموده و تقاضای بررسی و صدور مجوز استفاده از تسهیلات مورد نظر را اعلام می نماید. 3- معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط صاحب کالا و ملاحظه اظهارنامه و اسناد ضمیمه در سامانه گمرک، نسبت به صدور مجوز استفاده از تسهیلات در سامانه گمرک مبادرت می نماید. ۴- ذینفع با اخذ نوبت اظهارنامه در سامانه گمرک و قرار گرفتن اظهارنامه در کارتابل کارشناس گمرک، تقاضای ادامه تشریفات گمرکی با استفاده از تسهیلات اعطایی را می نماید. بدیهی است کارشناس گمرک پس از رویت مجوز صادره از معاونت علمی و با رعایت کامل سایر مقررات نسبت به انجام اقدامات لازم مبادرت می نماید. تبصره ۱: چنانچه شرکتهای دانش بنیان، متقاضی استفاده از تسهیلات بند (ب) را داشته باشند، قبل از شروع مراحل فوق الذکر، در ابتدا با انتخاب نوع پرداخت بند (۱) ماده (۳۸) در خانه (۲۸) اظهارنامه، با محاسبه دقیق وجوه متعلقه نسبت به اظهار کالای وارده در سامانه گمرک اقدام نمایند. تبصره ۲: تصریح می نماید انجام مراحل فوق و اظهار کالا به گمرک بدون نیاز به حضور در گمرک و با رویه جاری دور اظهاری صورت می پذیرد. علی وکیلی مدیرکل دفتر مناطق آزاد و ویژه
معتبر
اصلاح بند (62) بخش هشتم از فصل دوم و الحاق یک فصل به دستور اداری شماره 1640/1400/1000 مورخ 1/3/1400 (تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل¬ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال)
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۴۴۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۴/۲۸ موضوع: اصلاح بند (۶۲) بخش هشتم از فصل دوم و الحاق یک فصل به دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۱۴۰۰٫۱۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱ (تنقیح تجمیع و تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال) مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در راستای بهینه سازی و بهبود مستمر فرآیندهای اجرائی از تاریخ صدور این دستور اداری تغییرات مشروحه ذیل در دستور اداری ۱۶۴۰ ۱۰۰۰٫۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱( با موضوع تنقیح تجمیع و تلخیص دستور العمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه) اعمال می گردد: الف: اصلاحیه بند (۶۲) بند (۶۲) دستور اداری فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح می گردد : ۶۲. پس از انجام بررسیهای لازم مطابق مفاد ضوابط مقرر در بندهای ۵۳ الی ۶۱ و احراز اشتغال و تائید صحت اطلاعات ارائه شده از سوی کارفرما توسط کمیته های احتساب سوابق ذیربط واحد وصول حق بیمه می بایست نسبت به محاسبه و ایجاد بدهی دستی بصورت گروهی با رعایت ماده (۴۰) قانون تامین اجتماعی و دریافت لیست مربوطه به شرح ذیل اقدام نماید. ۶۲٫۱ .کمیته های احتساب سوابق میبایست در خصوص کارگاههای غیر پیمانکاری در صورت احراز اشتغال و با رعایت سایر ضوابط مربوطه نسبت به بررسی سوابق حداکثر (۱۲) ماه گذشته کارکنان کارگاه های مزبور با لحاظ افزایشات سالیانه مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان مستند به مصوبات مراجع قانونی ذیصلاح و با تعیین دستمزد مبنای وصول حق بیمه بصورت کلی یا انفرادی با رعایت مفاد ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و با دریافت لیست و حق بیمه به صورت یک جا اقدام نمایند. ۶۲٫۲. در خصوص قراردادهای پیمانکاری با موضوع خدمات تأمین نیروی انسانی چنانچه از تاریخ مهلت ارائه صورت مزد و حقوق بیش از (۶) ماه سپری نشده باشد مشروط بر اینکه پیمان محاسبه نشده و یا از ماه خاتمه پیمان بیش از (۱) ماه نگذشته باشد دریافت صورت مزد و حقوق معوق پس از بررسی در کمیته احتساب سوابق از منوی باجه دریافت با وصول حق بیمه مربوطه به همراه جرائم متعلقه در ردیف پیمان به صورت نقدی و یک جا بلامانع می باشد. تذکر: بدیهی است رسیدگی به درخواستهای انفرادی ادعای اشتغال کما فی السابق به قوت خود باقیست. ب: الحاقیه فصل چهارم به شرح ذیل به دستور اداری مذکور الحاق میگردد : فصل چهارم )نحوه انجام بازرسی تحقیقی در اجرای مواد ۳۶ ،۳۹ ،۴۰ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به اهمیت بازرسی تحقیقی در احراز اشتغال و اثبات رابطه مزدبگیری و از آنجائیکه گزارش بازرسی تحقیقی بعنوان سندی معتبر مبنای تصمیم گیری و اظهار نظر در کمیته های احتساب سوابق بوده و نقش قابل توجهی در احقاق حقوق ذینفعان و جلوگیری از برخورداری من غیر حق از تعهدات سازمان ایفا مینماید لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلیقه های مختلف ، لازم است ادارات کل استانها و شعب ذیربط در خصوص بازرسیهای تحقیقی مرتبط با فرآیند رسیدگی به ادعای اشتغال (موضوع بندهای ۳۳ و ۱۰۴) به شرح ذیل اقدام نمایند. ۱۲۸ .دبیران کمیته های احتساب سوابق (حسب مورد شعبه ای یا استانی ) میبایست بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه سازمان یا بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی حوزه های ذیربط نسبت به تکمیل بخش اول چک لیست بازرسی تحقیقی ( فرم شماره بیست و دو پیوست ) اقدام و سپس چک لیست مذکور را به گروه بازرسی تحقیقی تحویل نمایند. توجه: به منظور جلوگیری از مطول شدن روند رسیدگی به درخواست متقاضیان و تسریع در امر بازرسی تحقیقی لازم است اقدامات لازم به منظور دسترسی دبیران کمیته های یادشده به سیستمهای مرتبط با اطلاعات هویتی کارفرمایان کارگاه بازرسی کارگاه و لیست ( در حد مشاهده ) معمول گردد. ۱۲۹. اعضاء گروه بازرسی تحقیقی ضمن رعایت نکات ذیل نسبت به انجام بازرسی و تکمیل اطلاعات در بخش دوم چک لیست اقدام و سپس گزارش بازرسی تحقیقی را حسب مورد مطابق فرم شماره چهار یا فرم شماره بیست تنظیم و به همراه چک لیست مربوطه پس از ثبت در دبیرخانه در اختیار کمیته های احتساب سوابق شعبه استان ستادی جهت تصمیم گیری قرار دهند : ۱۲۹٫۱ شناسایی دقیق کارفرما با توجه به اظهارات متقاضی و پرونده مطالباتی کارگاه ۱۲۹٫۲ شناسایی محل دقیق کارگاه و بررسی تغییرات فعالیت کارفرما و.... کارگاه از بدو تاسیس تا زمان بررسی ۱۲۹٫۳ بررسی اصالت گواهیهای صادره از سوی کارفرما بر اساس مستندات موجود در کارگاه ۱۲۹٫۴ بررسی پرونده پرسنلی احکام استخدامی ارتقاء شغلی تغییر سمت در دوره مورد ادعا، قرارداد کار معتبر و.... ۱۲۹٫۵ مصاحبه با کارفرما در خصوص صحت و سقم ادعای مطروحه ۱۲۹٫۶ بررسی معاینات و پرونده پزشکی قبل از استخدام موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی و تطابق نوع شغل و کار کرد افراد طی دوره مورد ادعا. ۱۲۹٫۷ بررسی کارتهای حضور و غیاب ورود و خروج و یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه مانیفست و ورود و خروج از اداره بنادر و نیروی انتظامی . ۱۲۹٫۸ مصاحبه با افراد شاغل در گارگاه کارگاههای همجوار و افراد مطلع محلی ۱۲۹٫۹ مراجعه به محل سکونت ذینفع (بیمه شده ٫ بازماندگان ) به منظور مصاحبه با خانواده و افراد مطلع محلی در خصوص اشتغال و امرار معاش ۱۲۹٫۱۰ بررسی ظرفیت کارگاه در خصوص تعداد کارکنان شاغل طی دوره مورد ادعا. ۱۲۹٫۱۱ بررسی در خصوص شغل مورد ادعا و ارتباط آن با نوع فعالیت کارگاه و امکان وجود آن ۱۲۹٫۱۲ بررسی روابط خانوادگی در کارگاه ۱۲۹٫۱۳ رویت دفاتر و اسناد رسمی واقعی کارگاه دفتر روزنامه و...... ۱۲۹٫۱۴ بررسی وضعیت بازرسی دفاتر کارگاه ۱۲۹٫۱۵ بررسی اسناد مالی شرکت مبنی بر نحوه واریز حقوق و دستمزد فرد و سایر کارکنان شاغل در کارگاه ۱۲۹٫۱۶ لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد. ۱۲۹٫۱۷ تعیین شروع و خاتمه دوره عملیات پیمان در خصوص بیمه شدگان مدعی اشتغال در قراردادهای پیمانکاری ۱۲۹٫۱۸ بررسی هرگونه مدارک و مستنداتی که مبین رابطه مزدبگیری مدعی با کارفرمای مربوطه می باشد. میرهاشم موسوی
معتبر
شیوه نامه تبصره 1 ماده 6 و ماده 109 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
شیوه نامه تبصره 1 ماده 6 و ماده 109 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی طبقه بندی:ترانزیتمرجع صادر کننده:ترانزیتتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۴/۲۷تاریخ ابلاغ:۱۴۰۲/۰۴/۰۷شماره:411016محدوده شمول:آیین نامه قانون امور گمرکی این شیوه نامه صادر نشده توسط ایندفتر و صرفا جهت ملاحظه و علام نظر شرکتها و انجمن ها بارگذاری گردیده شیوه نامه تبصره 1 ماده 6 و ماده 109 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
معتبر
بخشنامه ابلاغ اصلاح حکم صدر جزء 3 بند (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/27165/د تاریخ: 1402/04/27 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، به پیوست اصلاحیه حکم قسمت صدر جزء 3 بند (د) آیین نامه اجرایی مذکور که به توشیح وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اجرا ابلاغ می گردد. سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
نامشخص
ارسال تصویر تصویب نامه شماره 58769/ت 61331ه مورخ 1402/04/06 هیأت محترم وزیران
شماره: 210/26606/د تاریخ: 1402/04/26 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 58769/ت 61331ه مورخ 1402/04/06 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص حمایت از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی، برای اجرا ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
بخشنامه ارسال تصویر تصویب نامه شماره 58769/ت 61331ه مورخ 1402/04/06 هیأت محترم وزیران
شماره: 210/26606/د تاریخ: 1402/04/26 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 58769/ت 61331ه مورخ 1402/04/06 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص حمایت از کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم) های داخلی، برای اجرا ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
معتبر
آیین نامه نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه تولید کنندگان مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ به پیشنهاد شماره ۱۱/۱۰۳۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور (با همکاری وزارتخانه های صنعت، …
