شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۵۱۵۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
بخشی منسوخ
تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/51510/د تاریخ: 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مقررات مواد 167 و 191 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: الف- بخشودگی جرائم قابل بخشش -1تفویض اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد/ دوره/ سال 1399 و به قبل به شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 2) می باشد. درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز به ازای هر ماه تا پایان اقساط دو واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد[1]. -2تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد/ دوره/ سال 1400 و به بعد، در صورت پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی که با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند 1) حداکثر به میزان صد درصد (100%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت به جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال/ دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، در صورت پرداخت به ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت به ازای هر ماه تا پایان اقساط دو واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر به پنجاه (50) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (40%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد[2]. -3بخشوگی جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1380/11/27 برای سال های 1394 و قبل از آن و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 برای سال های 1395 و بعد از آن، در صورتی که مشمول مالیات نبوده و یا نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی به تراکنش های بانکی تا صد در صد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. -4مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم به موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود. -5بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند 4) شامل مودیانی که در اجرای تبصره (2) ماده 274 قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان یا سایر مراجع قانونی[3] اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت به سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود. -6 با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری[4] در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرائم اقدام گردد. -7مودیانی که در اجرای دستورالعمل قبلی، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نشده است، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند. -8در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران که به واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (100%) به مدیران کل تفویض می گردد. -9بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (3,000,000,000) ریال به مدیران کل تفویض می گردد، مودیان استفاده کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (1) و (2) این بخشنامه نخواهند بود. -10بخشودگی جرائم موضوع مواد 51، تبصره یک ماده 54 مکرر، 197، 199 و 272 قانون مالیات های مستقیم و بندهای (1، 2، 3، 4) ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال/ دوره/ منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد (100%) به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد. -11در مواردی که مودی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت به پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، ابلاغ برگ تشخیص/ مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می باشد[5]. ب- تقسیط بدهی: -12حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال/ دوره مربوط برای مالیات های مستقیم به مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد. -12-1به ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال/ دوره مربوط، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر به هجده ماه برای مالیات های مستقیم و نه ماه برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده 167 قانون مالیات های مستقیم برسد[6]. -12-2حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیات های ابرازی موضوع قانون مالیات های مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال/ دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند 12-1 اقدام شود. -13حداقل معادل پانزده درصد (15%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره/سال در هر منبع به صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد. -14برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه; اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی که بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد به صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط به تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط به پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد. -15در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده (167) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت به عمل آمده است، در صورتی که مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده 218 این فصل) نسبت به وصول کل بدهی مودی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید. در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت به پرداخت آن اقدام کند، مشمول این بند نخواهد بود. -16به منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (167) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات به مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد. ج- سایر مقررات -17تقسیط و بخشودگی جرائم منوط به ارائه درخواست مودی به همراه مدارک و مستندات مرتبط می باشد; -18در صورتی که مودی ظرف ده روز از تاریخ موافقت با تقسیط بدهی نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننماید، اداره کل امور مالیاتی از طریق اقدامات اجرایی نسبت به وصول بدهی اقدام نماید. -19تمام یا قسمتی از تفویض اختیار مذکور در چارچوب تعیین شده و با رعایت موارد فوق، قابل تفویض به معاونان مدیر کل و روسای ادارات امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1] . به موجب جزء 1 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح شد. [2] . به موجب جزء 2 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح شد. [3] . به موجب جزء 3 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه شد. [4] . به موجب جزء 4 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه شد. [5] . به موجب جزء 5 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" شد. [6] . به موجب جزء 6 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در سطر دوم بند( 12-1 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" شد. [7] . به موجب جزء 7 بند ج بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تاریخ اجرا از 1402/07/01 و بعد به 1402/08/01 اصلاح شد.
۱۴۰۳۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره:140310 تاریخ: 1402/07/30 «با صلوات بر محمد و آل محمد» آئیننامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس پیشنهاد شماره 200/13332/ص مورخ 1402/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور، آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی به شرح زیر تصویب می گردد: ماده 1 تعاریف: در این آئیننامه اجرایی اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند: الف قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2. ب سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ج مودیان مشمول این آییننامه: مودیانی که به شرح زیر، از سوی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شوند. 1. دفاتر اسناد رسمی 2. شرکت های بیمه و نمایندگی های آن ها 3. دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن و ...) 4. دفاتر خدمات دولت الکترونیک (پلیس + 10) 5. دفاتر خدمات الکترونیک شهر 6. صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها، چلوکبابی ها، سالن غذا خوری و سفره خانه های سنتی و همچنین اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد فارغ از مساحت محل کسب و کار و نوع مجوز، تهیه و ارائه انواع غذا به صورت بیرون بر (آشپزخانه ها و کیترینگ ها) اعم از صنعتی یا خانگی، کافی شاپ ها 7. بنگاه های معاملات املاک 8. بازار متشکل ارزی 9. صاحبان سینماها و تماشاخانه ها 10. سکو(پلتفرم) های نمایش خانگی (فیلیمو، نماوا، فیلم نت، تماشاخانه، آنتن و ...) د مشتریان مشمول این آیین نامه: تمام یا برخی از خریداران کالا و خدمات غیرمعاف از مودیان مشمول این آیین نامه حسب اعلام سازمان تحویل گیرندگان نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی تغییرات بعدی در فهرست مودیان و مشتریان مشمول این آیین نامه، با پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام خواهد شد. ه صورتحساب: صورتحساب موضوع بند (ث) ماده 1قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صورتحساب موضوع ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات های مستقیم ماده 2 مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند از ابتدای دوره مالیاتی بعد از اعلام سازمان، مالیات و عوارض متعلقه را، همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز نمایند. چنانچه بازه زمانی از تاریخ اعلام تا تاریخ مشمولیت به شرح فوق، کمتر از یک ماه باشد، تکلیف مذکور به ابتدای دورهی دوم بعد از اعلام سازمان موکول میشود. مودیان موضوع این آیین نامه کماکان مکلف به رعایت سایر مقررات و تکالیف از جمله ارائه اظهارنامه (تا قبل از اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای کلیه مودیان موضوع این ماده و پس از راه اندازی سامانه مزبور، برای مودیان غیر عضو) و ارائه اسناد و مدارک خواهند بود. ماده 3 سازمان باید مشتریان مشمول این آیین نامه را مکلف نماید نسبت به واریز مالیات و عوارض ارزش افزوده به حساب تعیین شده اقدام نمایند. در این صورت سازمان مکلف است فهرست مودیان مشمول این آیین نامه را همزمان با اعلام عمومی به نحو مقتضی به اطلاع مشتریان آن ها برساند. توضیح آن که تحویل گیرندگان نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده، مکلفند در صورتی که کالای موصوف ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات و عوارض مربوطه را قبل از تحویل فیزیکی کالا، پس از کسر اعتبار مالیاتی به حساب سازمان واریز نمایند. بورس های کالایی موظف به نظارت بر انجام این فرآیند توسط تحویل گیرنده نهایی کالا و بررسی صحت اجرای آن می باشند. تبصره: در مواردی که برای هر یک از مشتریان تکلیف پرداخت مالیات و عوارض متعلقه در نظر گرفته شده باشد، تکلیف پرداخت برای طرف مقابل (مودیان مشمول این آیین نامه) ساقط می شود. بدین معنا که سازمان صرفا مودیان یا مشتریان آنها را مکلف به واریز مالیات و عوارض مینماید. ماده 4 در صورتی که بهای صورتحساب (کالا و خدمات) از طریق دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی پرداخت شود مودیان مشمول این آیین نامه میبایست مالیات و عوارض فروش را بر اساس ترتیبات تعیین شده از سوی سازمان به صورت برخط و از طریق ایجاد زیر ساخت های لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوطه واریز نمایند. تبصره چنانچه پرداخت مبلغ صورتحساب از سوی مشتریان مودیان مشمول این آیین نامه به سایر روش ها به جز دستگاه کارتخوان از قبیل چک (به تاریخ روز) یا به صورت وجه نقد باشد، مودیان مشمول این آیین نامه مکلفند مالیات و عوارض مربوط به این معاملات را از طریق سامانه برخط در پایان روز بعد به حساب های سازمان واریز نمایند. ماده 5 مالیات و عوارض واریزی به حساب سازمان در اجرای این آیین نامه با رعایت سایر شرایط این آیین نامه به حساب بستانکاری فروشنده منظور می شود و برای خریدار در صورتی که مصرف کننده نهایی یا عرضه کننده کالاها و خدمات صرفا معاف نباشد، اعتبار مالیاتی به حساب می آید. ماده 6 در صورتی که تمام یا قسمتی از کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به خریداران، به استناد صورتحساب صادره در سامانه مودیان، برگشت شده باشد، فروشنده مکلف است مبلغ صورتحساب با احتساب مالیات و عوارض ارزش افزوده «به تناسب پرداخت صورت گرفته» را به خریدار مسترد نماید و مالیات و عوارض استردادی به عنوان بستانکاری فروشنده در دوره برگشت / اصلاح صورتحساب منظور می گردد. ماده 7 در خصوص صادرات کالاها و خدمات به خارج از کشور، مودیان مشمول این آیین نامه تکلیفی به واریز برخط مالیات و عوارض فروش به حساب اعلامی از سوی سازمان ندارند. ماده 8 مالیات و عوارض صورتحساب صادره برای معاملات حق العملکاری مودیان مشمول که همزمان با صدور صورتحساب به حساب سازمان واریز می شود، با رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوعه، به حساب بستانکاری آمر (اعتبار مالیاتی) لحاظ می گردد. ماده 9 پس از رسیدگی ادارات امور مالیاتی ذیربط و یا پس از اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برابر مقررات مربوط، چنانچه اضافه پرداختی مودیان مشمول این آیین نامه جهت مالیات و عوارض متعلقه احراز گردد، برابر احکام مقرر در ماده 8 قانون، اضافه پرداختی یاد شده قابل تهاتر یا استرداد خواهد بود. ماده 10 تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض در مواعد مقرر موضوع این آیین نامه بر اساس ماده 37 قانون، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر از موعد پرداخت مقرر در این آیین نامه، خواهد بود. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۹۲۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
دستورالعمل چگونگی انتخاب یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان برای رسیدگی در اجرای تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره 140920 تاریخ 1402/07/30 دستورالعمل چگونگی انتخاب یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان برای رسیدگی در اجرای تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 وفق تبصره ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400«بعد از استقرار سامانه مودیان، سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مودیان را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، معین می شود. سازمان مکلف است تا پایان مهرماه هر سال فهرست اسامی مودیانی که مشمول رسیدگی قرار می گیرند را در سامانه عملیات الکترونیکی خود اعلام عمومی کند.» در اجرای حکم یاد شده دستورالعمل چگونگی انتخاب مودیانی که پرونده آن ها باید مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر مصوب می شود: 1- واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف می شود: سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور; قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02; سامانه مودیان: سامانه موضوع بند (پ) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; مودیان: اشخاص موضوع بند (ج) ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان; مودیان مشمول: مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده عضو سامانه مودیان; مودیان عضو سامانه مودیان: مودیانی که دارای حداقل یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی باشند; مودیان منتخب: مودیانی که بر اساس این دستورالعمل برای رسیدگی انتخاب می شوند; دوره مالیاتی: دوره مالیاتی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون با رعایت ماده (19) قانون; پرونده مالیاتی مودیان: کلیه دوره های مالیاتی سال قبل مودیان مشمول; مالیات و عوارض: مالیات و عوارض ارزش افزوده. 2- بعد از استقرار سامانه مودیان سازمان مجاز است حداکثر یک درصد (1%) از پرونده های مالیاتی مودیان عضو سامانه مذکور را با اولویت مودیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره- سازمان مکلف است حداکثر تا پایان مهرماه هر سال، نسبت به اعلام اسامی مودیان منتخب به منظور رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان مزبور، در سامانه اطلاع رسانی سازمان مالیاتی به آدرس https://www.intamedia.ir برای اطلاع عموم اقدام نماید. 3- سازمان مجاز است مودیان منتخب را بر اساس معیارها و شاخص های زیر از بین مودیان مشمول تعیین نماید: 3-1) بر اساس حجم فعالیت: 3-1-1- مودیان دارای بالاترین میزان فروش کالا و خدمات مشمول (مالیات و عوارض فروش); 3-1-2- مودیان دارای بالاترین میزان مالیات بر ارزش افزوده ابرازی; 3-1-3- مودیان دارای بالاترین میزان خرید کالا و خدمات مشمول (مالیات و عوارض خرید); 3-2) بر اساس نوع شخص: 3-2-1- اشخاص حقوقی پذیرفته شده در بورس اوراق بهاردار و یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز; 3-2-2- مودیان اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به استثنای فعالان اقتصادی دارای فعالیت صرفا معاف; 3-2-3- اشخاص حقوقی مشمول دریافت یارانه از دولت; 3-2-4- شهرداری ها و دهیاری ها; 3-2-5- شرکت های گروه (هلدینگ ها). 3-3) بر اساس شاخص ها و معیارهای ریسک مودیان با ریسک بالا بر اساس معیارها، شاخص ها و نصاب های تعیین شده توسط سازمان. 4- آن دسته از پرونده های مالیاتی مودیان که وفق مقررات ماده (14) قانون بدون رسیدگی قطعی می شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت، عدم صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان، کم اظهاری یا بیش اظهاری احراز و اثبات شود، اجرای حکم تبصره ماده (14) قانون، مانع مطالبه مالیات و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون و مقررات موضوعه، نخواهد بود. 5- تا زمان فراخوان همه مودیان موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان (فراخوان کلیه مودیان برای صدور صورتحساب الکترونیکی)، پذیرش اعتبار مالیاتی (مربوط به صورتحساب های خرید خارج از سامانه مودیان) مودیانی که در اجرای این دستورالعمل برای رسیدگی انتخاب نمی شوند، مستلزم رسیدگی می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲۱۰-۵۰۸۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۹
معتبر
ارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیمارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 210/50872/د تاریخ:1402/07/29 موضوع: ارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیمارسال تصویر مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آییننامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم ادارات کل امور مالیاتی به پیوست مصوبه شماره 116325 مورخ 28/06/1402 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر الحاق متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 31/04/1394) جهت اجرا ارسال می گردد: «در مورد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، درخواست اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به درآمد مودی، پس از طی مراحل مزبور از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه میشود.» مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۸۱۹۶-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۷/۲۶
معتبر
اصلاح بند "53" بخش (سوم) بخشنامه شماره 19 امورفنی بیمه شدگان
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۸۱۹۶ تاریخ:۱۴۰۲/۷/۲۶ موضوع: اصلاح بند "۵۳" بخش (سوم) بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان... مدیر محترم درمان تامین اجتماعی استان.... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) بند «۵۳» بخش (سوم) بخشنامه معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۵۹۶ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۲۸ به شرح ذیل اصلاح می گردد: ۵۳-در مواردی که شعبه دیوان در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۰ مجلس شورای اسلامی نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره از کمیسیون پزشکی مشاهده کند و رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام کند؛ مرجع مذکور (با توجه به نوع رأی کمیسیون پزشکی نقض شده حسب مورد کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید) نظر مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان، حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور رای حسب موازین علمی و پزشکی اقدام نمایند. بدیهی است عدم رعایت مهلت مقرر دو ماهه و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی کمیسیون پزشکی، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشده موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان میشود. بنابراین کلیه اشخاص مؤثر در اجرای فرایند مزبور و تکلیف مقرر در بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، صدور رأی مجدد کمیسیون پزشکی قبل از اتمام مهلت دو ماهه انجام گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات امور بیمه شدگان و مستمری استانها، رؤسا و مسئولین ذیربط در شعب، مدیران درمان، معاونین مربوطه، رؤسای اداره شوراها و کمیسیونهای پزشکی و دبیران و اعضای کمیسیونهای پزشکی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۰۲-۱۷۷۹۲۳بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۷/۲۵
نامشخص
بخشنامه شماره 02/177923 مورخ 1402/07/25; ابلاغ ضوابط اجرایی ماده (7) «قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی»
مهار تورم اندروید مهار تورم اندروید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۰۲٫۱۷۷۹۲۳ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۵ دارد «آنی - حایز اهمیت» «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما به استحضار میرساند؛ به استناد ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل آن داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح و هنگام ثبت نام و یا درخواست مجوز توسط احزاب شماره و مشخصات آن و گواهی بانک مربوطه را در این خصوص ارائه دهند بانک افتتاح کننده این حساب مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حسابهای یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت جهت اقدامات قانونی لازم در اختیار این مراجع قرار دهد بر این اساس و به منظور تسهیل و تمهید شرایط لازم برای اجرای یکسان و دقیق حکم قانونی یاد شده در سطح شبکه بانکی کشور مجموعه الزامات و احکامی به شرح پیوست ابلاغ می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایند با عنایت به اهمیت موضوع و آغاز ثبت نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ۱۴۰۲٫۷٫۲۷ لغایت ۱۴۰۲٫۸٫۳، مراتب حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۲۶ به تمامی واحدهای ذی ربط و شعب آن بانک ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۶۱۹۷۳۷۲ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ بسمه تعالی ماده ۱ - به استناد ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین مکاتبات منتهی به نامه شماره ۱۴۷۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲٫۷٫۱۹ وزارت کشور در این خصوص مبنی بر این که داوطلبان موظفند حسابی را جهت واریز برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی نزد یکی از بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی تعیین یا افتتاح نمایند بانک عامل موظف است نسبت به فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای تکلیف مقرر در قانون مذکور در کلیه شعب خود اقدام نماید. ماده ۲ - حساب سپرده قابل اختصاص برای مقاصد موضوع این ضوابط صرفا یکی از انواع حسابهای سپرده مشتمل بر قرض الحسنه جاری قرض الحسنه پس انداز و سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی خواهد بود. ماده ۳ - در صورت تعیین یکی از حسابهای سپرده موجود داوطلب مانده حساب سپرده مذکور باید در زمان تعیین آن به عنوان حساب سپرده مشمول این ضوابط صفر شود و یا داوطلب متعهد گردد مانده آن صرفا برای مقاصد انتخاباتی مصرف خواهد شد. ماده ۴ - بانک عامل باید پس از احراز هویت داوطلب بر اساس الزامات ابلاغی بانک مرکزی بنا به نظر داوطلب نسبت به افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید غیر تجاری به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حسابهای سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط اقدام کند. ماده ۵ - بانک عامل موظف است در هنگام افتتاح یک فقره حساب سپرده جدید به نام داوطلب یا اختصاص یکی از حسابهای سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط فرم پیوست را که تمام قسمت های آن توسط داوطلب تکمیل و به امضاء و اثر انگشت وی رسیده حداقل در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را در اختیار داوطلب قرار داده و سایر نسخ آن را بایگانی نماید. ماده ۶- در صورت داشتن بدهی غیر جاری تعیین تکلیف نشده مطابق ضوابط ابلاغی مربوط و ممنوعیت ها و یا محرومیتهای قانونی مربوط به افتتاح حساب سپرده از جمله موارد مقرر در قانون صدور چک افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب ممنوع بوده و داوطلب صرفا مجاز به معرفی یکی از حسابهای سپرده مفتوحه وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط میباشد. ماده ۷- در صورت عدم امکان افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب به دلیل داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی افتتاح حساب سپرده جدید توسط بانک عامل برای داوطلب امکان پذیر است. مشروط بر آن که حساب سپرده مذکور یا یکی دیگر از حسابهای سپرده داوطلب در صورت عدم امکان شرکت وی در انتخابات بنا به هر دلیل یا پس از مهلت مقرر در ماده (۱۱) بسته شود. ماده ۸ - بانک عامل مکلف است پس از افتتاح حساب سپرده جدید برای داوطلب یا اختصاص یکی از حسابهای سپرده وی به عنوان حساب سپرده موضوع این ضوابط گواهی تکمیل شده مطابق فرم پیوست این ضوابط را برای ستاد انتخابات کشور صادر نماید. ماده ۹ - بانک عامل مکلف است اطلاعات تراکنشهای واریز برداشت و هر گونه نقل و انتقال وجوه مربوط به حساب سپرده موضوع این ضوابط به انضمام استاد مالی مربوط را به نحو قابل استناد در سامانه های اطلاعاتی و نرم افزاری خود ثبت و نگهداری نماید. ماده ۱۰ - بانک عامل مکلف است در ضمن برگزاری انتخابات و همچنین پس از آن اطلاعات مربوط به حساب های یاد شده را بنا به درخواست رسمی وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت یا شخص داوطلب در اختیار آنها قرار دهد. ماده ۱۱ - این ضوابط از تاریخ ابلاغ تا دو ماه پس از پایان تمامی مراحل انتخابات و اعلام نتایج آن قابل استناد می باشد. ماده ۱۲ - در صورت تخلف از مفاد این ضوابط بانک عامل حسب مورد مشمول مجازاتهای انتظامی و یا سایر قوانین و مقررات مربوط میگردد. در هر صورت مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات این ضوابط با هیات مدیره و هیأت عامل بانک عامل است. فرم پیوست شماره یک ستاد انتخابات کشور با احترام بدین وسیله گواهی میشود به استناد ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، آقای خانم ...... با شماره ملی..... داوطلب انتخابات مذکور در روز ...... مورخ ........ به شعبه ....... مراجعه نموده و به منظور واریز برداشت و هرگونه نقل و انتقال وجوه و منابع نقدی مربوط به هزینه های انتخاباتی حساب غیر تجاری............. نوع حساب) به شماره ...... را نزد بانک ..... شعبه ..... به عنوان حساب موضوع ماده (۷) قانون مذکور تعیین افتتاح نموده است. ضمنا به موجب تبصره ماده قانونی صدرالاشاره این بانک اطلاعات مربوط به گردش یا تراکنش حساب مذکور را از تاریخ ثبت نام داوطلب تا دو ماه پس از پایان انتخابات در اختیار وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت قرار خواهد داد. همچنین داوطلب به شرح ذیل متعهد گردید وجوه این حساب را صرفا جهت پرداخت هزینه های انتخاباتی مصرف نماید. مهر و امضاء رئیس شعبه شماره ....... شماره تاییدیه گواهی صادره ......... اینجانب.... با شماره ملی..... داوطلب انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی و دارنده حساب غیر تجاری فوق الذکر، ضمن آگاهی از مفاد قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و تجویز اختیار به بانک عامل در ارائه اطلاعات حساب مزبور به مراجع ذی صلاح و التزام به رعایت احکام و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مربوط متعهد میگردد وجوه این حساب سپرده صرفا جهت پرداخت هزینه های انتخاباتی مصرف گردد. ضمنا این حساب سپرده تنها حساب سپرده موضوع ماده (۷) قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی متعلق به اینجانب میباشد. همچنین متعهد میگردد در صورت داشتن تعداد حساب سپرده بیشتر از حدود مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی پس از پایان انتخابات نسبت به بستن حساب سپرده موضوع این ضوابط یا یکی دیگر از حسابهای سپرده خود اقدام نمایم. نام و نام خانودگی امضاء: اثرانگشت
۶۱۴۰۷-۱۳۱۲۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۵
معتبر
احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور
شماره: 131299/ت61407ه تاریخ:1402/07/25 تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/06/22 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور ماده 4- شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است اولویت طرح (پروژه)ها و محلات را بر اساس جمعیت ساکن به عنوان محرک توسعه محلی با رویکرد محرومیت زدایی و بهسازی سکونت گاه های غیررسمی و برای تأمین زیرساختهای لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، زیر ساخت های فرهنگی - هنری باشگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی، ارتباطی، بهداشتی، تامین آب و برق و فاضلاب و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز و چهارچوب طرح های مصوب و بالادستی، آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت در منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها تعیین نماید که می بایست حداکثر ظرف دو سال تکمیل و به بهره برداری برسد. تبصره 1 – دستگاه های اجرایی ذیربط موظفند معادل سهم مصوب شورای مذکور و اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برای هر سکونت گاه غیر رسمی از محل عوارض موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای احداث و تکمیل طرح )پروژه( های موضوع این آیین نامه هزینه نمایند. تبصره 2 – شورای یادشده میتواند از محل اعتبارات عوارض موضوع ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه 1402 کل کشور به نسبت جمعیت ساکن در منطقه سکونت گاه غیر رسمی به کل جمعیت شهر مربوط برای این امر اختصاص و هزینه نماید. ماده 5- اولویت اختصاص اعتبار به طرح (پروژه) های نیمه تمامی که به تشخیص ستاد و بازآفرینی شهری معرفی شده اند و اهداف آن مشترک با رویکردها، اهداف و عملیات قانون مربوط است توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود. تبصره - دستگاههای اجرایی ذی ربط متناسب با وصول منابع از محل ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، موضوع بند (ب) تبصره (11) قانون بودجه 1402 کل کشور نسبت به اجرای طرح (پروژه)ها اقدام نمایند. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۵
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۱۸۳۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز از ذیل صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " مقرره مورد شکایت که در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ است، با ذکر عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» معافیت بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را مطلقاً قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی ندانسته است. سازمان امور مالیاتی، در همین خصوص در بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴-۱۳۸۸/۱۱/۱۲ فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی را معاف از مالیات و عوارض موضوع این قانون دانسته، اما این معافیت را مشروط به این نموده بود که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت عنوان هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق هم به نام کارفرما به سازمان های ذیربط ارایه گردد. گرچه هیات عمومی دیوان عدالت اداری این شرط خلاف قانون را طی دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۹۷/۳/۱ ابطال نموده است، اما بعضاً ادارات مالیاتی، در هنگام تعیین تکلیف پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات گذشته پیمانکاران تامین نیروی انسانی که به دلیل عدم دریافت مطالباتشان از کارفرمایان موفق به تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده خود نشده اند، با استناد به عدم ابطال مقرره مورد شکایت و نیز تاریخ صدور آن که پس از تاریخ صدور مقرره ابطال شده طی دادنامه شماره ۳۴۸ است، همچنین عدم ذکر ابطال از زمان تصویب در دادنامه مذکور کماکان مالیات بر ارزش افزوده مربوط به بخش حقوق و دستمزد قراردادهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی را مطالبه می کنند. لذا با اتخاذ ملاک از دادنامه شماره ۳۴۸-۱۳۹۷/۳/۱ درخواست ابطال از زمان صدور مقرره مورد شکایت را به دلیل مغایرت با رای مذکور و نیز مغایرت با بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی، از حیث تضییق دامنه شمول حکم مقنن دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور " مخاطبین روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران مدیرکل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها موضوع: فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۲- عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشند. .............. بند۱۰- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق، موضوع مالیات های مستقیم توجه: معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد.- معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۸۱/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۵ توضیح داده است که: " اصلاحات لازم در خصوص فهرست عناوین کالاها و خدمات معاف موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بخشنامه های شماره ۳۱۰۹۱-۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ طی بخشنامه شماره ۲۶۰/۹۶/۱۶۹-۱۳۹۶/۱۲/۲۳ صورت گرفته است. لازم به ذکر است فهرست اخیرالذکر جایگزین فهرست بخشنامه های قبلی می باشد و از آنجا که عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد» از مندرجات بند ۱۰ در خصوص خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم مندرج در صفحه ۱۲ فهرست اصلاحی، حذف شده است. بدین لحاظ ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی می باشد. علاوه بر این در جزء ۴ بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ ارایه خدماتی که مابه ازای آن به صورت حقوق و دستمزد پرداخت می شود در صورتی که مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیات های مستقیم باشد از پرداخت مالیات و عوارض معاف شده است. همچنین طبق مفاد تبصره جزء یاد شده مقرر شده است که در ارایه خدمت توسط شرکت های تامین نیروی انسانی و شرکت هایی که از طریق قراردادهای حجمی خدمات خود را با در اختیار گذاشتن نیروی کار به متقاضی ارایه می کنند (مانند شرکت های ارایه دهنده خدمات پرستاری و خدمات نظافتی) بخشی از قرارداد که مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد است، معاف باشد. در ادامه تصریح شده است که حکم این بند مشروط به تایید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه گر است. خواسته شاکی با مفاد بخشنامه ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ مشابهت دارد. لذا درخواست رسیدگی توامان درخواست می شود. تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً و براساس آرای مختلف خود از جمله دادنامههای شماره ۳۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ و شماره ۳۲۷۴ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده از حقوق پرداختی به حقوق بگیران را با هر نوع شیوه پرداخت و تحت هر نوع قرارداد (پیمانکار نیروی انسانی، حجمی و ...) غیرصحیح تشخیص داده و از طرفی بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مقرره مورد شکایت اصولاً خدمات مشمول مالیات درآمد حقوق را از موارد معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل صفحه ۲۶ پیوست بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ و نیز صفحه ۲۷ پیوست بخشنامه شماره ۱۸۳۳-۱۳۹۰/۲/۱۱ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور که دلالت بر این دارد که معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نیست، برخلاف مفاد بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲-۹۹۰۵۳۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۲۳
معتبر
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص عدم شمول بند اول مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی
شماره: ۱۴۰۲/۹۹۰۵۳۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ موضوع: عدم شمول بند اول مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: دفتر واردات با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۳۸/۱۴۰۲/۳۸۲۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ و ۷۲/۱۴۰۲/۶۲۴۰۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ کاهش حقوق گمرکی از ۴٪ به ۱٪ ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی مراتب به شرح ذیل جهت دقت لازم پیرامون عدم شمول کاهش حقوق گمرکی به دستگاههای پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی، و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات اعلام می دارد؛ ۱- نظر به اینکه بموجب بند اول مصوبات جلسه هشتاد و نهم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ صرفا نرخ حقوق گمرکی «ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی» از ابتدای سال ۱۴۰۲ به پیشنهاد سازمان غذا و دارو و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از چهار درصد به یک درصد تعیین گردیده، و مراتب طی بخشنامه شماره ۷۲/۱۴۰۲/۶۲۴۰۰۴ مورخ آن گمرک ابلاغ گردیده لذا بدین وسیله اعلام می دارد بخشنامه اخیر الذکر جایگزین بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۲/۳۸۲۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ می گردد. ۲- با توجه به اینکه طی بخشنامه شماره ۳۸/۱۴۰۲/۳۸۲۸۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ مستند نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش حقوق گمرکی «تجهیزات و ملزومات پزشکی» موجود در گمرک تا تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۵ مورد حکم کاهش حقوق گمرکی از چهار درصد به یک درصد قرار گرفته بود، مقتضی است دستور فرمایید؛چنانچه از ابتدای سال ۱۴۰۲ دستگاههای پزشکی ( نظیر دستگاههای ذیل تعرفه ۹۰۱۸) و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی استناد بخشنامه مزبور با حقوق گمرکی یک درصد ترخیص شده ،باشد سریعا و با مد نظر قرار دادن مهلت مقرر شش ماه موضوع ماده (۱۳۵) قانون امور گمرکی نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی جهت کالاهای مزبور با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم معمول نمایند. ۳- تاکید می گردد به موجب بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ از ابتدای سال ۱۴۰۲ صرفا «ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی» با لحاظ سایر شرایط بخشنامه، مشمول حقوق گمرکی یک درصد باشند و این کاهش حقوق گمرکی شامل دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی نمی گردد. ۴- چنانچه طی فهرست ۶۴۷ ردیف تعرفه موضوع بخشنامه شماره ۷۲/۱۴۰۲/۶۲۴۰۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ کالاهای دستگاه های پزشکی و تجهیزات پزشکی غیر مصرفی و کالایی به جز «ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی» ملاحظه گردد، مشمول کاهش حقوق گمرکی به یک درصد نخواهد بود و در این خصوص مقتضی است دستور فرمایید؛ در صورت اعتراض ذینفع، مراتب در اجرای ماده ۴۵ قانون امور گمرکی و صدر تبصره (۵) ماده (۱۴۴) قانون امور گمرکی به این دفتر منعکس نمایند. علیرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
۲۱۲-۱۳۲۳۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
شماره 212/13234/ص تاریخ 1402/07/23 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: *وفق ماده (46) آیین نامه فوق، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم [اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی] در تمامی حوزه های کاری، مدیر یا مسوول حوزه کاری می باشد. *شاکی مدعی است که مفاد ماده (46) آیین نامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا وفق تبصره ذیل ماده (231) ق.م.م. تنها شخص وزیر، و نه حتی معاونین وی، مجاز است که اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مطالبه نماید و این اختیار قابل تفویض به غیر نمی باشد. *به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه قانونگذار جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، در تبصره ماده (231) ق.م.م. وظیفه استعلام در رابطه با اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را منحصرا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است، بنابراین اطلاق ماده موصوف که استعلام مذکور توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را تجویز نموده است، بر خلاف قانون است. حسین عبداللهی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۸۰۱۲-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۷/۲۳
معتبر
اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های 10210/99/1000 مورخ30/10/1399 و 220/1402/1000 مورخ19/1/1402 موضوع اجرای قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه...
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۸۰۱۲ تاریخ:۱۴۰۲/۷/۲۳ موضوع: اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۲٫۱۰٫۳۰ و ۲۲۰/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ موضوع اجرای قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی به شماره های ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ و ۱۰۰۰٫۱۴۰۲٫۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ ضمن ارسال ابلاغیه قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی (پیوست) بدینوسیله بندهای مرتبط در بخشنامه های موصوف به شرح ذیل اصلاح و توجه ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت مفاد این بخشنامه جلب مینماید : نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی (سهم کارفرمایی) ۱-اصلاح اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ جزء (ه) بند ۵-۵ بخشنامه تنقیحی : از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۸٫۰۳ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور) حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی به عنوان سهم مالک محاسبه و وصول خواهد شد. ۲-اصلاح بند الحاقی ۴-۵-۵ مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ به بخشنامه تنقیحی: برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاریها معادل ده درصد (۱۰٪) مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک و برای ساخت و ساز خارج از محدوده روستاها محدوده عمل بخشداری ها و در داخل مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی نواحی و شهرکهای صنعتی و مناطق نمونه گردشگری با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیک ترین روستا با شهر (هر کدام نزدیک تر) باشد عمل می گردد. ۳-اصلاح اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ بند ۱۴-۵ بخشنامه تنقیحی: بند ۱۴-۵: ساخت و ساز مساجد حسینیه ها خانه های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی - آموزشی بهداشتی درمانی ورزشی و فرهنگی که حق بهره برداری دائم آن مطابق آیین نامه اجرائی که متعاقبا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید در اختیار دستگاههای متولی ارائه خدمات عمومی قرار میگیرد؛ از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف میباشند. ۴- الحاق بند ۵-۵-۵ به بخشنامه تنقیحی: افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور مطابق آیین نامه اجرایی که متعاقبا توسط هیات وزیران تصویب خواهد شد؛ از پرداخت حق بیمه معاف هستند. ۵- الحاق بند ۶-۵-۵ به بخشنامه تنقیحی : طرح پروژه های ملی حمایتی ساخت مسکن معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور مشمول پرداخت حق بیمه پانزده درصد (٪۱۵) مجموع عوارض صدور پروانه می باشند. ۶-اصلاح اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ بند ۱۰-۵ تنقیحی : صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذی ربط از جمله شهرداریها، سازمانهای مناطق آزاد تجاری -صنعتی ، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی شرکت های شهرک های صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. لذا واحدهای اجرایی مکلفند با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن نسبت به ارائه گواهی واریز حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نمایند. لازم به ذکر است صدور پایان کار اعم از اینکه حق بیمه به صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد. منوط به ارائه مفاصا حساب بدهی که از سوی واحدهای اجرایی سازمان صادر می گردد خواهد بود. تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی با دریافت مدارک و مستندات از جمله اسناد مالکیت ملک مورد و اخذ تضامین (ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک صیادی یا سفته) امکان پذیر خواهد بود. ۷-الحاق تذکر ذیل بند ۳-۵-۵ اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ بخشنامه تنقیحی : در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیونهای مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری ها و یا سایر مراجع قانونی مکلف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا میگردند در اینگونه موارد چنانچه تاریخ قطعیت رای کمیسیونهای مذکور پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مصوب ۱۴۰۲ (۱۴۰۲٫۰۸٫۰۳) باشد ملاک محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی بر اساس قانون اخیرالذکر مندرج در بند (۱) این بخشنامه خواهد بود. ۸-اصلاح اصلاحیه مورخ ۱۴۰۲٫۱٫۱۹ بند ۱۶-۵ تنقیحی : در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند (۲) ماده (۲) این قانون پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ میشود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصا حساب مربوط را مطابق مواد (۳۸) و (۴۱) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴٫۴٫۳ صادر کند. ۹- اصلاح بند ۶-۲ بخشنامه تنقیحی : در اجرای بند «۳» دو هزار و یکصد و یازدهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۴ هیأت مدیره محترم و با توجه به جلسه مشترک مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۱۰ با کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی و نمایندگان تشکلهای صنفی ذی ربط و توافقات انجام شده (پیوست) ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۰۱ به شرح جدول ذیل اصلاح و مبنای دریافت حق بیمه بیمه شدگان کارگر ساختمانی و ارائه تعهدات قانونی قرار می گیرد. شرح ضریب دستمزدی کارگر درجه یک (کارگر ماهر - استاد کار) ۱٫۹ برابر حداقل دستمزد کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر - کمک استاد کار ) ۱٫۶ برابر حداقل دستمزد کارگر درجه سه کارگر (عمومی) ۱٫۳ برابر حداقل دستمزد لازم است مراتب به نحوه شایسته به اطلاع کارگران ساختمانی محترم رسیده و از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۷٫۰۱ حق بیمه افراد موصوف با توجه به سطح حرفه آنان و بر اساس جدول مذکور دریافت و تعهدات قانونی را نیز بر همان مبنا ارائه نمایند. نحوه شناسایی پذیرش و پایش بیمه کارگران ساختمانی فصل چهارم از بخشنامه تنقیحی کارگران ساختمانی به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ مربوط به نحوه شناسایی، نام نویسی، فرآیند بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی حذف و مقررات ذیل تحت عنوان فصل چهارم با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از تصویب قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۲ مجلس محترم شورای اسلامی جایگزین آن می گردد: فصل چهارم: نحوه شناسایی پذیرش و پایش بیمه کارگران ساختمانی الف - شناسائی و پذیرش : ۴-۱- در اجرای بند (ح) قانون اصلاح ماده (۵) قانون یاد شده حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند و معادل و متناسب با درآمدهای این قانون سازمان مکلف است کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار دهد. ادارات کل استانها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا میزان درآمدهای ناشی از حق بیمه سهم کارفرمائی کارگران ساختمانی را به تفکیک به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نمایند تا متناسب با درآمدهای این قانون نسبت به پالایش ساماندهی تداوم پوشش بیمه ای و در صورت کفاف درآمدهای حق بیمه نسبت به تحت پوشش قرار دادن کارگران جدید واجد شرایط در حرفه ساختمانی اقدام لازم به عمل آید. تذکر: مسئولیت رعایت بند (ح) قانون یاد شده با مدیران کل استانها و سرپرستان بلافصل می باشد ۴-۲- کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی به منظور بهره مندی از تعهدات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در ابتدا میبایست نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند. ۴-۳- کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی میتوانند پس از اخذ کارت مهارت فنی خود از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ثبت نام در سامانه کارگران ساختمانی جهت تعیین وضعیت بیمه ای خود( بدون محدودیت استان/ شهر صادر کننده کارت مهارت فنی) به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه تا با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش آنها اقدام گردد. ۴-۴- اطلاعات افراد ثبت نام شده در سامانه مذکور شاغل در کارهای ساختمانی با بکارگیری سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در بانک داده سامانه موصوف اعتبار سنجی شده و پس از انجام مراحل کنترلی جهت بهره برداری در دسترس کاربران واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی قرار می گیرد. ۴-۵- آندسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آنها در سامانه کارگران ساختمانی مورد بررسی و تائید نهایی قرار گرفته است میبایست با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام در سامانه پس از مراجعه به شعبه تامین اجتماعی محل اشتغال درخواست آنان توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به لحاظ وضعیت بیمه ای و همچنین احراز اشتغال به شرح ذیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد : ۴-۵-۱- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست با دریافت مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه مخاطب) و کارت مهارت فنی معتبر متقاضی و تطبیق آنها با اطلاعات دریافتی از سامانه کارگران ساختمانی نسبت به احراز هویت بررسی اصالت کارت مهارت فنی و انطباق آن با جدول مشاغل ساختمانی و اطمینان از اینکه محل اشتغال اعلامی در محدوده شعبه قرار دارد اقدام نماید ۴-۵-۲- متقاضی می بایست فرم درخواست کارگران ساختمانی و تعهدنامه (فرم شماره (۱)) مبنی بر اشتغال مستقیم در یکی از مشاغل ساختمانی و عدم پوشش نظام حمایتی خاص را تکمیل و پس از امضاء و درج اثر انگشت به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی تحویل نماید. ۴-۵-۳- پس از کنترل فرم تکمیل شده شماره «۱» توسط مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست نسبت به تصویر برداری و شناسه گذاری آن در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک متقاضی اقدام گردد. ۴-۵-۴- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست اقدامات لازم را پیرامون مراحل در نظر گرفته شده در کارتابل پذیرش سیستم متمرکز کارگران ساختمانی از جمله بررسی ارتباطات بیمه ای فعالیتهای صنفی و تجاری وضعیت کارفرمایی واحد صنفی از طریق استعلام در سامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان بازرسی و توانائی انجام کار مطابق راهنمای کاربران سیستم مذکور معمول نماید. ۴-۵-۵- به منظور احراز اشتغال متقاضی در مشاغل ساختمانی در کارگاه ساختمانی میبایست اقدامات لازم جهت انجام بازرسی میدانی از محل اشتغال توسط بازرسین شعب و یا کارگزاری های رسمی سازمان مطابق قسمت «ج» این فصل صورت پذیرد. ۴-۵-۶- متعاقب احراز اشتغال متقاضی در کارهای ساختمانی واحدهای نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب مکلفند نسبت به معرفی این دسته از افراد با تنظیم فرم شماره«۲» به مراکز معاین (در صورت نداشتن شرایط معافیت از انجام معاینه پزشکی )جهت انجام معاینات پزشکی اقدام نمایند. تذکر: پس از ایجاد تعامل فیمابین سیستمهای مکانیزه کارگران ساختمانی و حوزه درمان مراتب از طریق ارتباط سیستمی مورد اقدام قرار میگیرد که این امر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. ۴-۵-۷- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است با دریافت فرم نتیجه انجام معاینات پزشکی نسبت به تصویر برداری و شناسه گذاری آن در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک اقدام نماید. بدیهی است. در صورتی که توانائی انجام کار متقاضی تائید گردد، میبایست با رعایت ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش متقاضی به عنوان کارگر ساختمانی و نامنویسی، اقدام گردد. تذکر: در خصوص کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کار افتاده کلی و یا فاقد توانایی انجام کار میباشند شعب میبایست از پذیرش و نامنویسی آنان خودداری نماید. ۴-۵-۸- در مواردی که کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کار افتاده کلی بوده لیکن در خصوص توانایی انجام کار آنان( بیمه شدگان قبل از سال ۱۳۹۴) توسط پزشک معاین اظهار نظر نشده است. در صورت احراز و تایید اشتغال بکار آنان (گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی) پذیرش و نامنویسی آنان در زمره کارگران ساختمانی بلامانع خواهد بود بدیهی است پذیرش درخواست از کار افتادگی کلی این قبیل افراد بر اساس نوع بیماری اولیه که منجر به از کار افتادگی کلی گردیده موضوعیت نخواهد داشت. ۴-۵-۹- در کلیه مواردی که به دلایلی از جمله نتایج بررسی در سامانه کارگران ساختمانی، داشتن ارتباط بیمه ای فعال غیر کارگر ساختمانی فعالیتهای صنفی و تجاری عدم احراز اشتغال بر اساس بازرسی میدانی عدم توانائی انجام کار در حرفه ساختمانی و.... پذیرش متقاضی به عنوان کارگر ساختمانی امکان پذیر نیست واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است فرایند پذیرش را متوقف و مراتب را با ذکر دلیل مربوطه به متقاضی اعلام نماید. ۴-۵-۱۰- ملاک تاریخ شروع بیمه پردازی جهت بیمه شدگان کارگران ساختمانی تاریخ نامنویسی مرتبط با ثبت فرم شماره «۱» اخیر در دبیرخانه شعبه میباشد. ب. بازرسی: ۴-۶- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است متعاقب نام نویسی و بیمه پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون و بمنظور بررسی اشتغال بکار این دسته از افراد نسبت به درخواست انجام بازرسی تحقیقی حداقل هر شش ماه یک بار و حسب ضرورت بصورت موردی اقدام نماید. ۴-۷- به منظور اطلاع شعبه از آخرین وضعیت محل اشتغال و سکونت کارگران ساختمانی کارگران ذی ربط می بایست نسبت به اعلام تغییرات مربوط به محل اشتغال بکار و سکونت خود جهت ثبت در سیستم اقدام نمایند. (فرم شماره پنج) بدیهی است پس از تمهیدات و هماهنگی های لازم امکان دریافت اطلاعات مربوط به محل اشتغال بکار بیمه شدگان کارگر ساختمانی از طریق سامانه های غیر حضوری امکان پذیر خواهد بود. ۴-۸- بازرسین منتخب واحدهای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اطلاعات مربوط به کارگران شاغل در کارهای ساختمانی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نسبت به انجام بازرسی تحقیقی در خصوص اشتغال بکار کارگران ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. تذکر: بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بمنظور احراز اشتغال افراد موصوف توسط همکاران سازمانی( با صدور احکام) و کارگزاریهای رسمی سازمان انجام خواهد شد. ۴-۹- انجام بازرسی بمنظور احراز اشتغال بکار کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی میبایست بصورت حضوری و میدانی با مراجعه به آدرس محل اشتغال بکار و یا عنداللزوم بازرسی تحقیقی از محل سکونت بیمه شده به همراه جمع آوری مستندات و شواهد مورد نیاز و اخذ امضا و اثر انگشت انجام گردد لذا بررسی احراز اشتغال و یا عدم اشتغال بکار بصورت تلفنی از شخص بیمه شده متقاضی فاقد وجاهت بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت. ۴-۱۰- در اجرای بند (و) قانون مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۵ و با توجه به اینکه انجام بازرسی تحقیقی پیرامون شناسائی کارگران ساختمانی واقعی و احراز اشتغال بکار مستقیم آنان در مشاغل ساختمانی فرآیندی مهم و کارآمد در کلیه مراحل پذیرش ساماندهی و پالایش کارگران ساختمانی محسوب و از آنجایی که در صورت عدم تائید اشتغال بکار کارگران ساختمانی توسط بازرس وضعیت آنان مختومه و فرآیند اعتراض رسیدگی و خروج از پایگاه افراد مختومه شده، مستلزم طی مراحل متعددی در سطوح شعبه و اداره کل استان میباشد بنابراین کیفیت گزارش بازرسی کارگران ساختمانی و در دسترس بودن مدارک مستندات و مشاهدات بازرس از اهمیت بسزائی برخوردار خواهد بود. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان و صیانت از منابع سازمان بازرسین کارگران ساختمانی مکلفند در خصوص کلیه بازرسیهای تحقیقی ضمن رعایت نکات ذیل ابتدا نسبت به تکمیل چک لیست (فرم شماره ۳) اقدام و پس از تنظیم گزارش بازرسی تحقیقی نتایج را در سیستم درج و در نهایت در پرونده الکترونیک بیمه شده بارگذاری نمایند. ۴-۱۰-۱- درج مشخصات کارگر ساختمانی و کارت مهارت فنی ۴-۱۰-۲- تعیین نوع بازرسی (پذیرش اولیه موردی و دوره ای) ۴-۱۰-۳- اطلاعات دریافتی از محل اشتغال پیرامون بررسی نوع فعالیت انجام شده با نوع حرفه بیمه شده ( از لحاظ سنخیت شغل با کارت مهارت فنی و مرحله کار در ساختمان از لحاظ ماهیت پیمانکاری «ماده ۳۸ ق. ت.ا» غیر پیمانکاری مراکز دولتی یا غیر دولتی و بررسی سایر استثنائات مربوطه (شرکتهای دولتی و وابسته به دولت موسسات عمومی غیر دولتی و....) ۴-۱۰-۴- بررسی و اخذ نظرات صاحبان کار کارکنان شاغل در محل و همسایگان محل سکونت در خصوص کارگر ساختمانی (در صورت لزوم ) ۴-۱۰-۵- بررسی همه جانبه و درج اطلاعات سوابق حرفه ای اخیر کارگر ساختمانی ۴-۱۰-۶- درج نتایج دو بازرسی قبلی کارگر ساختمانی ۴-۱۰-۷- درج اطلاعات و امضاء بازرس ٫ بازرسین توجه: بدیهی است پس از طراحی نرم افزار مربوطه توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اخذ فرم چک لیست حاوی برخی اطلاعات از جمله مشخصات کارگر ساختمانی نوع بازرسی محل اشتغال، نتایج دو بازرسی قبلی از سیستم امکان پذیر خواهد بود. ضمن اینکه پس از درج و تائید اطلاعات باقیمانده در سیستم توسط بازرس نسخه الکترونیک چک لیست مذکور بطور اتوماتیک در پرونده الکترونیک بیمه شده ذخیره و شناسه گذاری می گردد. ۴-۱۱- به منظور جلوگیری از مشکلات آتی واحدهای اجرایی مکلفند نتیجه گزارش بازرسی را حداکثر ظرف سه روز اداری در سیستم ثبت نمایند. ۴-۱۲- رعایت کامل شئونات و اصول اخلاقی و اصل انصاف در طول فرآیند شناسایی و بررسی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی و همچنین در تنظیم و ارائه گزارشهای نظارتی الزامی میباشد. ۴-۱۳- از آنجایی که هدف از کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی در جهت جلوگیری از استفاده من غیر حق از مزایای مترتب بر این گروه از بیمه شدگان تبیین گردیده است لذا تهیه گزارشهای بررسی و شناسایی بایستی با مشخص نمودن وضعیت اشتغال یا عدم اشتغال فرد مورد نظر در کارهای ساختمانی مدنظر قرار گیرد و قطعا ارائه گزارشهای بررسی و شناسایی با هر مضمونی به غیر از موارد مذکور میسر نشد شناسایی نگردید و....). اهداف سازمانی را محقق ننموده و ضرورت جمع آوری اطلاعات بیشتر و انجام بررسیهای دقیق تر را ایجاب می نماید. ۴-۱۴- به منظور فراهم سازی شرایط مطلوب جهت اخذ نتایج بهتر و سریع تر در روند اجرای این فرآیند کلیه واحدهای اجرایی می بایست نسبت به بروزرسانی اطلاعات این گروه از بیمه شدگان و آدرس محل اشتغال و سکونت ایشان اقدامات لازم را انجام و مراتب را طبق آخرین اصلاحات انجام شده در اختیار کارگزاری ها قرار دهند. ۴-۱۵- با توجه به کوتاه بودن زمان اشتغال در برخی مشاغل ساختمانی به دلیل ماهیت ذاتی کار، عملا احتمال اتمام زمان فعالیت بیمه شده در یک پروژه ساختمانی در زمان مراجعه بازرسین مربوطه و یا جابه جایی آدرس محل اشتغال بیمه شده در بازه های زمانی کوتاه مدت وجود خواهد داشت لذا در اینگونه موارد پس از جمع آوری اطلاعات تکمیلی می بایست نسبت به انجام بررسی و شناسایی مجدد از محل اشتغال بکار جدید تا زمان حصول نتیجه قطعی در خصوص اشتغال یا عدم اشتغال بیمه شده در کارهای ساختمانی اقدامات لازم صورت پذیرد. ۴-۱۶- چنانچه محل سکونت و اشتغال بکار بیمه شدگان کارگران ساختمانی در برخی موارد به دلیل ماهیت شغل (خارج از استان محل بیمه پردازی) تغییر مینماید و این موضوع احیانا مشکلاتی را جهت تداوم بیمه پردازی آنان به وجود می آورد لذا به منظور تسهیل در انجام امور بیمه ای این طیف از بیمه شدگان با وضعیت بیمه ای فعال نحوه و شرایط جابجایی آنان در سطح استانها مراتب پس از طراحی نرم افزار مربوطه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد. ۴-۱۷- ایام بستری و مدت زمان تعیین تکلیف کمیسیون پزشکی کارگران ساختمانی از مصادیق عدم اشتغال آنان محسوب نخواهد شد و بیمه شده در این ایام مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی میباشد. ۴-۱۸- به منظور حسن انجام کار و ارتقاء کیفیت بازرسیهای تحقیقی به عمل آمده روسا و کارشناسان نامنویسی و حسابهای انفرادی ادارات کل استانها موظفند در بازدیدهای ادواری از شعب تابعه بصورت تصادفی چند نمونه از بازرسی های انجام شده را به لحاظ تنظیم فرم چک لیست مذکور و همچنین ارزیابی کیفیت بازرسی های انجام شده توسط شعب و کارگزاریهای رسمی مورد بررسی قرار دهند. بدیهی است این امر به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی ادارات کل استانها تلقی خواهد گردید. ۴-۱۹- با عنایت به اهمیت بازرسیهای تحقیقی صورت پذیرفته اعم از گزارشات شعبه و استان متن گزارش لازم است با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق بوده و شرح فعالیتها و اقدامات صورت پذیرفته که منتج به حصول نتیجه گردیده در متن گزارش به شفافیت و وضوح انشاء و از نوشتن عبارات کلی پرهیز شود. ۴-۲۰- فرایند بازرسی میدانی کارگر ساختمانی با اظهار نظر رئیس/ معاون شعبه خاتمه یافته و ملاک عمل نظر وی می باشد. ۴-۲۱- در مواردی که محل اشتغال به کار کارگران ساختمانی در حوزه عملکرد سایر شعب میباشد واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه محل بیمه پردازی موظف است نسبت به ارجاع درخواست بازرسی به شعبه ای که محل اشتغال کارگر ساختمانی به آن مربوط میشود اقدام نماید. لذا شعبه مقصد میبایست ضمن انجام بازرسی میدانی بارگذاری فرم شماره (۳) و گزارش بازرسی در پرونده الکترونیک و درج نظرات در سیستم امکان ادامه فرایند را فراهم نماید. ج. پالایش : ۴-۲۲- در اجرای بند (و) قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۵ مبنی بر اینکه استفاده دارندگان موافقت اصولی پروانه کسب کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاههای صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیر مرتبط از خدمات بیمه ای موضوع این قانون ممنوع است و در خصوص دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب کارت بازرگانی و سایر موارد مشابه در صورتی که توسط سازمان تامین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد (٪۲۰) سهم کارفرمایی برای مدت مربوطه اقدام نماید در غیر اینصورت سوابق بیمه ای متخلف متناسب با مدت عدم اشتغال حذف می گردد. تذکر: در خصوص کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار اقدامات لازم به منظور وصول حق بیمه طبق ضوابط و مقررات جاری انجام می گیرد. سازمان تامین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روشهای متنوع و حتی الامکان بصورت مستقیم بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد بنابراین نحوه عمل در این راستا به شرح زیر تعیین میگردد. ۴-۲۳- استفاده از سامانه کارگران ساختمانی و سایر پایگاه های اطلاعاتی ۴-۲۳-۱- اطلاعات کارگران ساختمانی فعال بطور متناوب و مکانیزه جهت بررسی و راستی آزمایی به سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاوی پایگاه اطلاعات ایرانیان و...) ارسال و نتایج بررسی اعم از تائید یا عدم تائید با ذکر علت به سیستم کارگران ساختمانی شعبه تامین اجتماعی ذیربط منتقل می گردد تذکر: مواردی که نتیجه راستی آزمایی در سامانه کارگران ساختمانی در این مرحله مانع از ادامه رابطه بیمه ای کارگر ساختمانی باشند از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی می گردند. ۴-۲۳-۲- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است پیرامون مواردی که نتیجه بررسی در سامانه عدم تائید میباشند با توجه به علت عدم تائید بررسیهای تکمیلی در خصوص تعیین تاریخی که فرد کارگر ساختمانی نبوده معمول و از همان تاریخ نسبت به توقف ارتباط بیمه ای کارگر ساختمانی و سپس مطابق بند ۴-۲۴-۴ این بخشنامه اقدام نماید. ۴-۲۴- اقدامات واحدهای اجرائی ۴-۲۴-۱- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است به منظور احراز اشتغال کارگران ساختمانی نسبت به انجام بازرسی میدانی دوره ای مطابق بند «ب» این فصل و همچنین پایش فعالیتهای صنفی و تجاری آنها اقدام نماید. ۴-۲۴-۲- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی موظف است متعاقب نام نویسی و بیمه پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون نسبت به بازبینی کلیه مدارک و مستندات پذیرش کارگران ساختمانی مطابق( فرم شماره شش) اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود هر یک از مدارک مربوطه میبایست وفق مقررات و ضوابط جاری اقدامات لازم صورت پذیرد. ۴-۲۴-۳- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط موظف است مواردی که نتیجه بازرسی میدانی و یا پایش فعالیتهای صنفی و تجاری عدم تائید اشتغال کارگر ساختمانی میباشد نسبت به توقف ارتباط بیمه ای کارگر ساختمانی از تاریخ انجام بازرسی و یا شروع فعالیت صنفی و تجاری ذیربط و سپس مطابق ۴-۲۴-۴ این بخشنامه اقدام نماید. ۴-۲۴-۴- استفاده دارندگان موافقت اصولی پروانه کسب کارت بازرگانی از خدمات بیمه ای موضوع این قانون ممنوع است بنابراین در اینگونه موارد واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی میبایست ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین دوره محاسبه و اعلام مبلغ بدهی به بیمه شده اقدام نماید. لازم به ذکر است چنانچه مخاطب ظرف یک ماه از تاریخ اعلام بدهی نسبت به پرداخت حق بیمه موصوف اقدام نماید سوابق دوره مربوطه لحاظ و در غیر اینصورت می بایست نسبت به حذف سوابق مربوطه اقدام گردد. ضمنا در خصوص کارگران شاغل در کارگاهها رعایت مفاد تذکر ذیل بند ۲۲-۴ الزامی است. ۴-۲۴-۵- آن دسته از افراد که بر اساس اطلاعات سامانه کارگران ساختمانی پایش فعالیتهای صنفی و تجاری و یا گزارشات بازرسی تحقیقی وضعیت بیمه ای آنان مختومه میگردد در صورت تمایل میتوانند با احراز شرایط مقرر از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه بصورت اختیاری نسبت به ادامه بیمه پردازی و بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. ۴-۲۴-۶- کارگران ساختمانی که در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار می یابند و جهت آنان لیست ماهیانه ارسال و حق بیمه پرداخت میگردد از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خارج بوده و در صورت عدم اشتغال در کارگاه مربوطه و با ارائه درخواست و رعایت سایر شرایط مقرر میتوانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و آیین نامه اجرایی مربوطه بهره مند گردند. ۴-۲۴-۷- در خصوص آن دسته از کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که سن بالا دارند شعب موظفند پس از اعلام نتایج مراکز معاین پزشکی مبنی بر سلامت جسمانی و توانایی انجام کار نسبت به انجام بازرسی تحقیقی دو نفره بازرسین منتخب کارگزاری و شعبه اقدام و در صورت تایید هر سه ماه یک بار جهت احراز اشتغال بکار آنان در حرفه صنعت ساختمان مطابق ضوابط جاری اقدام نمایند. د. اعتراض : ۴-۲۵- فرآیند رسیدگی به اعتراض کارگر ساختمانی به نتیجه گزارش بازرسی میدانی ۴-۲۵-۱- در اجرای بند (ط) قانون اصلاح ماده (۵) مصوب ۱۴۰۱٫۱۱٫۵، چنانچه کارگر ساختمانی به توقف ارتباط بیمه کارگران ساختمانی معترض بوده و درخواست بررسی و پذیرش مجدد داشته باشد میبایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ توقف رابطه بیمه ای توسط سازمان نسبت به تکمیل فرم شماره (۴) و ارائه آن به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه ذیربط اقدام نماید. ۴-۲۵-۲- مسئول واحد یاد شده موظف است در خصوص تصویر برداری و شناسه گذاری فرم شماره (۴) تکمیل شده در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک و همچنین ثبت درخواست انجام بازرسی دو نفره اقدام نماید. ۴-۲۵-۳- بازرسی هایی که در فرآیند بررسی اعتراض کارگر ساختمانی انجام میشوند میبایست توسط دو بازرس شعبه یکی از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی و دیگری به انتخاب رئیس شعبه و حداکثر ظرف دو هفته از زمان تخصیص بازرسی انجام و نتیجه در سیستم درج و گزارش آن به بیمه شده اعلام گردد. ۴-۲۵-۴- بازرسیهای تائید شده توسط رئیس معاون شعبه مربوط به این بخش میبایست توسط اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی اداره کل استان ذیربط بر اساس مدارک و مستندات بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در سیستم اظهار نظر گردد. بدیهی است ملاک عمل نظر رئیس اداره یاد شده خواهد بود. ۴-۲۵-۵- چنانچه کارگر ساختمانی به نتیجه بازرسی میدانی اولیه بدوی) به عمل آمده توسط واحدهای اجرائی سازمان در راستای اعتراض اول مجددا معترض باشد میبایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ بازرسی اخیر، اعتراض خود را ضمن تکمیل فرم شماره (۴) به شعبه ذیربط ارائه نماید و متعاقب آن میبایست بازرسی تحقیقی میدانی و بررسی همه جانبه تجدید نظر صورت پذیرفته و نتیجه به بیمه شده اعلام گردد. ه. پرداخت و گردش حساب : ۴-۲۶- حق بیمه سهم بیمه شده کارگران ساختمانی در زمان اشتغال بکار معادل ۷ دستمزد مقطوع تعیین شده خواهد بود که کارگر ساختمانی میبایست راسا حق بیمه خود را هر ماه با رعایت مهلت مقرر به سازمان پرداخت نماید. ۴-۲۷- بمنظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و احقاق حقوق بیمه شدگان واقعی کارگران ساختمانی صدور فیش پرداخت حق بیمه منوط به وجود گزارش بازرسی و تایید اشتغال بکار در فاصله زمانی شش ماه قبل از دوره برگ پرداخت مربوطه خواهد بود. ۴-۲۸- از آنجایی که مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه لغایت آخرین روز ماه بعد میباشد لذا در صورت عدم پرداخت حق بیمه مربوطه ظرف مهلت مذکور به ترتیب ذیل عمل میگردد: ۴-۲۸-۱- چنانچه مراجعه ظرف شش ماه پس از آخرین پرداخت حق بیمه باشد محاسبه و وصول حق بیمه معوق بر اساس گردش حساب به همراه جرائم متعلقه ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و به شرط پوشش بازرسی اشتغال بکار تایید شده بلامانع خواهد بود. ۴-۲۸-۲- در صورتی که تاریخ مراجعه بعد از شش ماه از آخرین پرداخت حق بیمه باشد تداوم بیمه پردازی وی در صورت احراز کامل اشتغال در کارهای ساختمانی در قالب بیمه کارگران ساختمانی تابع ضوابط و شرایط حاکم بر پذیرش متقاضی جدید خواهد بود. و. کارگزاری : ۴-۲۹- در راستای وظایف محوله و به جهت کنترل و نظارت مستمر بر وضعیت اشتغال بکار متقاضیان مورد نظر در کارهای ساختمانی کارگزاریهای رسمی نیز موظفند با هماهنگی شعبه ذی ربط نسبت به معرفی فرد یا افراد مجرب و آشنا با قوانین و مقررات مربوطه وفق ضوابط اقدام نماید. تذکر۱: به دلیل حساسیت امر و اهمیت موضوع در جهت افزایش کیفیت نتایج حاصله در راستای اجرای این فرآیند لازم است در انتخاب فرد یا افراد مذکور شاخصهایی از قبیل تعهد توانمندی مسئولیت پذیری، تجربه صداقت در رفتار و گفتار و پایبندی به اصول و موازین اخلاقی مورد توجه قرار گیرد. تذکر ۲: انجام کلیه اقدامات از جمله اخذ تاییدیه حراست انعقاد قرارداد اخذ رمز و کد کاربری صدور کارت شناسایی جهت انجام امور میدانی و رعایت سایر امور ضروری در راستای به کارگیری و جذب نیروی انسانی و فعالیت در این فرآیند، از سوی کارگزاری مربوطه الزامی میباشد. ۴-۳۰- واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی شعبه میبایست بمنظور نظارت بر وضعیت اشتغال بکار کارگران ساختمانی، مطابق برنامه ریزی مدون و براساس ضوابط موجود درخواستهای بررسی و شناسایی افراد موصوف را به انضمام آدرس محل اشتغال بیمه شدگان مربوطه از طریق سیستم متمرکز کارگران ساختمانی به مسئول کارگزاری ذی ربط ارجاع نماید. بدیهی است آن دسته از شعبی که دارای بیش از یک کارگزاری میباشند تفکیک فهرست مذکور می بایست با رعایت اصل برابری مد نظر قرار گیرد. تذکر: تعداد فرمهای درخواست بررسی و شناسایی از سوی شعبه در طول یک هفته برای هر نفر حداکثر ۳۰ درخواست تعیین می گردد. ۴-۳۱- کارگزاری موظف است حداکثر ظرف مدت چهار روز کاری پس از دریافت فرمهای درخواست بررسی و شناسایی نسبت به بررسی موضوع احراز اشتغال بکار متقاضیان ذی ربط منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان از محل اشتغال بکار نحوه انجام فعالیت و شرح آن با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام نتیجه گزارشهای ذی ربط را پس از ثبت در سیستم متمرکز کارگران ساختمانی به همراه سایر مدارک و مستندات طبق فرم اخذ شده از سیستم مذکور و درج مهر مسئول کارگزاری جهت بررسی و تایید نهایی به واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی شعبه ارسال نماید. ۴-۳۲- کلیه کارگزاریهای رسمی سازمان موظفند ضمن مطالعه دقیق قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی نظارت های ادواری و موردی را با اولویت بررسی و شناسایی از محل اشتغال بکار طبق قوانین و ضوابط موجود با ذکر آدرس محل اشتغال شماره پروانه ساختمان و.... انجام دهند. ۴-۳۳ - واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب میبایست تمهیدات لازم را به منظور بررسی صحت و سقم گزارشهای ارسالی از سوی کارگزاریها ، توسط بازرسین منتخب همکاران سازمانی پیش بینی نموده تا حسب مورد نسبت به بررسی مجدد حداقل ٪۱۰ از گزارشهای بازرسی تحقیقی ارائه شده بصورت تصادفی ( در طول هر دوره بازرسی انجام شده جهت احراز اشتغال متقاضیان ذی ربط قبل از تاییدیه پرداخت حق الزحمه طبق مقررات و ضوابط جاری اقدام گردد. ۴-۳۴- پرداخت حق الزحمه اجرای فرآیند بازرسی تحقیقی از طریق کارگزاری رسمی به ازای ارائه هر گزارش به شعبه صرفا پس از تایید مسئول نام نویسی و حسابهای انفرادی و رییس شعبه و بر اساس مصوبه های شماره ۱۱۰۰٫۹۴٫۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۴٫۹٫۷ و شماره ۱۱۰۰٫۹۴٫۳۲۲۸ مورخ ۱۳۹۴٫۱۰٫۱۷ هیات مدیره محترم سازمان و تغییرات بعدی آن خواهد بود. تذکر : صرفا آن دسته از گزارشهای بازرسی تحقیقی که ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه، وضعیت قطعی اشتغال (تایید) و یا عدم اشتغال عدم تایید بیمه شده در کارهای ساختمانی را مشخص نموده باشد، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود. ۴-۳۵- در صورت مشاهده و اثبات هرگونه خطای سهوی یا عمدی سوء استفاده و یا تخلف احتمالی کارگزاری مربوطه و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات در اجرای این فرآیند سازمان ضمن مکلف نمودن کارگزاری ذی ربط به جبران خسارات و هزینه های احتمالی نسبت به اعمال مجازاتهای تعیین شده طبق دستور العمل نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاریهای رسمی سازمان با پیشنهاد دفتر امور کارگزاریها به ستاد صدور جواز کارگزاری ها اقدام خواهد نمود. ز. سایر موارد : ۴-۳۶- کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمانی که تحت پوشش قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ قرار نگرفته اند مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون مربوطه برخوردار خواهند شد. ۴-۳۷- به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲٫۸٫۲۱ کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی دارای کارت مهارت یا بدون کارت مهارت فنی اعم از ایجاد یا توسعه بنا و تخریب مربوط به آن بترتیب مندرج در قانون نزد سازمان تامین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود و نحوه اقدام در خصوص معرفی آنان به مراکز درمانی مطابق مفاد دستور اداری شماره ۵۰۱۰٫۹۳٫۰۱ مورخ ۱۳۹۳٫۰۱٫۰۵ مشترک حوزه معاونتهای بیمه ای و درمان خواهد بود. ۴-۳۸- نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین همانند ضوابط عمومی و تعیین شده فی مابین صندوق های بیمه و بازنشستگی و بر اساس قوانین مربوطه صورت می پذیرد. ۴-۳۹- احتساب سابقه بیمه پردازی برای کارگران ساختمانی جهت ایامی خواهد بود که بیمه شده در شغل ساختمانی اشتغال به کار داشته و حق بیمه متعلقه را پرداخت نماید. ۴-۴۰- ادارات کل استانها موظفند نسبت به ارسال کلیه آمارهای مربوط به بیمه کارگران ساختمانی به صورت هر سه ماه یک بار سه ماهه اول اسفند فروردین و اردیبهشت سه ماهه دوم خرداد تیر و مرداد، سه ماهه سوم شهریور مهر و آبان و سه ماهه چهارم آذر دی و بهمن و صرفا مطابق فرمت Excel پیوست" لغایت دهم ماه بعد به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام نمایند. ۴-۴۱- در خصوص ارسال آمار افراد مختومه شده بر اساس گزارشات بازرسی تایید نشده بیمه شدگان کارگر ساختمانی که به علت بازنشستگی از کار افتادگی فوت و یا عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و... ارتباط بیمه پردازی آنان خاتمه یافته است جزء نفرات مختومه لحاظ نگردیده و میبایست از درج افراد مربوطه در فهرست نفرات مختومه شده خودداری به عمل آید. ۴-۴۲- معاونت های بیمه ای برنامه ریزی مالی و پشتیبانی و اقتصادی و سرمایه گذاری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی افزایش مجموع عوارض تا معادل سی درصد (۳۰٪) و بصورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد (۲٫۵٪) جهت طی فرایند تصویب به هیات وزیران ارسال نمایند. همچنین در اجرای بند (ج) قانون یاد شده ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفا برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی اختصاص داده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ۴-۴۳- در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مدیران و مسئولین بلافصل کارکنان مسئول نظارت و کنترل بر حفظ روابط کارکنان خود در انجام وظایف محوله بوده و میبایست در خصوص عملکرد آنان پاسخگو باشند. ضمنا چنانچه اثبات شود همکاران ذیربط با اقدامات خود موجبات پذیرش کارگران غیر واقعی را فراهم نموده باشند، علاوه بر برخورد با همکاران خاطی با مدیران و سرپرستان مربوطه نیز که در کشف تخلف یا سوء استفاده احتمالی اعمال نموده باشند مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد. ۴-۴۴- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات نرم افزاری مربوط به تعامل مکانیزه با سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین توسعه سایر قابلیتهای نرم افزاری سیستم کارگران ساختمانی را معمول نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی امور بیمه شدگان امور مالی و دفتر کارگزاریهای رسمی سازمان و مسئولین متناظر ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز و ایجاد امکان اخذ کلیه آمار و اطلاعات مربوطه را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین فراهم نمایند. میرهاشم موسوی
۱۴۰۲-۹۸۳۰۶۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
بخشنامه موضوع اصلاح سود بازرگانی کنجاله سویا ذیل ردیف تعرفه ۲۳۰۴۰۰۰۰
شماره: ۱۴۰۲/۹۸۳۰۶۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ پیوست: دارد موضوع: اصلاح سود بازرگانی کنجاله سویا ذیل ردیف تعرفه ۲۳۰۴۰۰۰۰ مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۳۵/۱۴۰۲/۳۷۰۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ و ۱۷۳/۱۴۰۲/۶۲۴۰۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ درخصوص تغییرات سود بازرگانی کالاها در سال ۱۴۰۲، و پیرو بند (۳) بخشنامه شماره ۷۳/۴۱۳۷۳/۴۲۵۶۲/۵۴۴۶/۴۳۷۱۴/م مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ در خصوص ابلاغ سود بازرگانی یک درصد (۱%) ردیف تعرفه ۲۳۰۴۰۰۰۰، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴۶۳۷۴ مورخ 1402/06/12 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل ضمیمه) راجع به سود کنجاله سویا ذیل ردیف تعرفه ۲۳۰۴۰۰۰ ارسال و اعلام میدارد: سود بازرگانی ردیف تعرفه ۲۳۰۴۰۰۰، از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷، موضوع بخشنامه شماره ۷۳/۴۱۳۷۳/۴۲۵۶۲/۵۴۴۶/۴۳۷۱۴/م مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ تا کنون بازرگانی میزان یک درصد (۱%) می باشد. مقتضی است دستور فرمایید ضمن اصلاح مأخذ سود بازرگانی ردیف تعرفه ۲۳۰۴۰۰۰۰ از صفر درصد به یک درصد (۱%) در جداول تعرفه ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۲ ، اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات معمول نمایند. علیرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان امورمالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱/۱۲/۱۴۰۱ - سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۷۵۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و پایانی بخشنامه شماره ۲۵۲۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان باسلام با توجه به استقبال مودیان محترم مالیاتی از افزایش میزان تسهیلات بخشودگی جرایم در نظر گرفته شده به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر و همچنین در راستای تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله اختیار مدیران کل امور مالیاتی موضوع نامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ تا آخر سال جاری تمدید می گردد. ضمناً مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مذکور و تفویض های قبلی نخواهند بود. در این ارتباط لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده از طرف مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با مداقه در بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم تشریح نموده است و قید پایانی در خصوص اشخاص فراخوان سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلق بخشودگی از موارد مذکور در بخشنامه قبل نمی باشد لذا مقرره مورد شکایت مغایر ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اختیارات قانونی به موجب بخشنامه شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ و به مناسبت گرامی د اشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان مالیاتی اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی را با در نظر گرفتن شرایط مندرج در بخشنامه مذکور به مدیران کل امور مالیاتی تفویض نمود و متعاقباً در بخشنامه موضوع شکایت با تمدید اختیار مدیران مزبور تا پایان سال ۱۴۰۱ مقرر نمودند مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب مذکور اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود بنابراین گرچه مودیان که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم جهت تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم را از دست می دهند لکن در بخشنامه موضوع شکایت در راستای تکریم مودیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مودیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و این عبارت از بخشنامه موضوع شکایت به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان موصوف نیست تا مورد اعتراض از جانب آنها قرار گیرد و از این رو بخشنامه موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با توجه به عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری اعتراض شاکی به بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۵۳۷۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ (پاراگراف دوم و پایانی) از این جهت است که در بخشنامه قبلی و سابق به شماره ۲۴۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ که مصوبه مورد شکایت بر اساس آن صادر شده است، تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم و میزان تسهیلات اعطایی به مودیان، حکمی راجع به اشخاص مشمول فراخوان قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و نحوه تعلیق بخشودگی، وجود نداشته است، لیکن در عین حال، طرف شکایت بر اساس بخشنامه سابق، تفویض اختیار را تا پایان سال تمدید و نیز کسانی را که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی هستند و وظایف خود را انجام ندهند مشمول تفویض اختیار ندانسته است، که با توجه به اینکه اصل بخشودگی جرایم مودیان بر اساس ضوابط مندرج در قانون و اعطای تسهیلات در این خصوص به مودیان، از اختیارات سازمان امور مالیاتی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری حتی برای وزیر اقتصاد و دارایی چنین اختیاری را مجاز ندانسته است، فلذا متفرعات آن و اینکه در چه موضوعی و به چه کسانی تفویض اختیار نماید و نسبت به مدیران کل استانی، چه موقع و چه میزانی و چه موضوعی را تفویض یا سلب اختیار و تفویض نماید، نیز در حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی است و مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸) -وزارت امور اقتصاد و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۸) -وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۲۴۳۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ (بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۴) شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « بند ۵- سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکاء حساب جداگانه ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نماید. هریک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آنها منظور می شود مسیولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آنها رفتار خواهد شد. ۱- ۵- در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیات های تکلیفی، حقوق، جرایم ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکاء نسبت به پرداخت آن مسیول می باشند.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جزء ۱-۵ بند ۵ مغایر با حکم مندرج در خود بند ۵ می باشد که مسیولیت هریک از شرکاء را مستقلاً محسوب نموده است و برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و نیز مخالف با دادنامه شماره ۱۱۲۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک مندرج در آن می باشد و اطلاق مندرج در حکم یاد شده مبنی بر مسیول دانستن هر یک از شرکاء مشترک نسبت به هر نوع مالیات صحیح نبوده تقاضای ابطال آن را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی با تایید لایحه سازمان امور مالیاتی که به شماره ۲۶۲۶۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ واصل گردید توضیح داده است که : در بند ۱- ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی ذکر شده است که آن هم مسیول دانستن تمامی شرکا در مشارکت های مدنی راجع به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مالیات بر ارزش افزوده می باشد که این امر بر اساس ماده ۱۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم که اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و مراجعه به همه افراد مسیول در اخذ مالیات است کاملاً منطبق می باشد. هم چنین در ماده (۹۰) قانون مالیات های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات حقوق از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند ذکر شده است. در ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز مسیولیت تضامنی اشخاصی که مسیول کسر و ابطال مالیات می باشند بیان شده است و جریمه عدم انجام تکالیف آن بیان شده است. با این وصف در ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تکالیف اشخاص در مشارکت های مدنی نیز بیان شده است و اختیارات سازمان امور مالیاتی در این خصوص و نیز قطع نمودن دسترسی به سامانه مودیان، در صورت عدم انجام تکالیف ذکر شده است و مفاد جزء یاد شده و مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء ۱- ۵ بند ۵ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص بحث فعالیت های مشارکت مدنی و مسیولیت تضامنی و مشترک همه شرکاء نسبت به فعالیت های مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقاً هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره ۱۰۹۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ در خصوص تقاضای ابطال بند ۱- ۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پرواضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعاً مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده ۱۶۹ که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسیولیت تضامنی و مشترک بار می شود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسیولیت تضامنی و مشترک ایجاد می شود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیأت مدیره سازمان بورس مصوب ۲۸/۴/۱۴۰۰ )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۲۸/۴/۱۴۰۰) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۹۴۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : شرکت دادآفرین دادبه پارسیان با وکالت آقای ارژنگ منصوری جوزانی طرف شکایت : سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۴ از ماده ۱ و ماده ۲۶ مکرر و تبصره ماده ۲۶ مکرر از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ و ابطال پیوست بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۱۴۰۰/۴/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان بورس و اوراق بهادار به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۴/۱۰/۹۵ بند ۱۹: سرمایه گذار واجد شرایط: منظور صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. بند ۲۰ : عرضه به روش ترکیبی: عرضه ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت بلیت به سایر سرمایه گذاران عرضه می شود. بند ۲۴: عرضه موفق: در عرضه به روش قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج به عرضه ای گفته می شود که حداقل ۵۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده بدون لحاظ تعهد ایفا شده توسط متعهد خرید در روز عرضه به فروش برسد. همچنین در عرضه به روش ترکیبی عرضه موفق عرضه ای است که طی آن حداقل ۸۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده در مرحله اول عرضه به فروش برسد. ماده ۲۶ مکرر: به منظور عرضه اولیه به روش ترکیبی، مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز مرحله اول عرضه، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری در مرحله اول، تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت در مرحله دوم، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه این اطلاعات را در اطلاعیة عرضة اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری در مرحله اول در خصوص سهام، و حداقل ۱ روز کاری قبل در خصوص سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. تبصره : دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مرحله اول، به روش ثبت سفارش و مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. در مرحله دوم قیمت کشف شده در مرحله اول مبنای عرضه به روش قیمت ثابت خواهد بود. بند ۳ صورتجلسه ۷۲۵ هیات مدیره سازمان بورس مصوب ۱۴۰۰/۴/۲۸ مصوبه اصلاح پاره ای از مواد دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ۱- بند ۴ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: دامنه قیمت: پایین ترین تا بالاترین قیمت در دورۀ سفارش گیری است که سفارشهای دریافتی از مشتریان از طریق کارگزار در آن بازه ثبت می شود. ۲- بند ۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: دوره سفارش گیری: دورۀ زمانی است که طی آن، سفارش های خرید مشتریان در هر روش عرضه ، در سامانه معاملات ثبت می شود. ۳ - بند ۷ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: روش عرضه: عبارت از عرضه به قیمت ثابت، عرضه به روش حراج، عرضه به روش گشایش، عرضه به روش ثبت سفارش و عرضه به روش ترکیبی است. ۴- بند ۸ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: تخصیص به روش تسهیم: در این روش در هر مرحله از تخصیص اوراق بهادار تعداد حداقل ورقه بهادار قابل تخصیص تعیین شده توسط بورس به هر کد مالکیت متقاضی خرید در سامانه معاملاتی تخصیص داده شده و این روند تا تخصیص کامل تمامی اوراق بهادار قابل عرضه ادامه می یابد. ۵- بند ۹ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: تعهد خرید: حداکثر میزانی از اوراق بهادار است که در روز عرضه، خرید آن توسط متعهد خرید تعهد می شود. ۶- بند ۱۰ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: متعهد خرید: نهاد مالی تحت نظارت سازمان است که طبق قرارداد مربوطه و ضوابط این دستورالعمل و دستورالعمل پذیرش، تعهد خرید اوراق بهادار و ارزش گذاری آن را بر عهده می گیرد و موضوع فعالیت آن مطابق با اساسنامه ارزش گذاری اوراق بهادار و تعهد خرید یا پذیره نویسی می باشد. ۷- بند ۱۶ ماده ۱ به شرح زیر اصلاح شد: عرضه به روش ثبت سفارش: عرضه ای است که بر اساس سفارشهای ثبت شده در دوره سفارش گیری انجام می شود. ۸- بند ۱۸ ماده ۱ حذف شد. ۹- بند ۱۹ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: سرمایه گذار واجد شرایط: منظور صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. ۱۰ - بند ۲۰ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: عرضه به روش ترکیبی: عرضه ای است که در آن در مرحله اول نسبت مشخصی از ورقه بهادار قابل عرضه به روش ثبت سفارش جهت کشف قیمت به سرمایه گذاران واجد شرایط عرضه شده و مابقی در مرحله دوم به قیمت کشف شده به روش قیمت ثابت به سایر سرمایه گذاران عرضه می شود. ۱۱- بند ۲۱ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: قیمت ارزش گذاری شده: قیمت هر ورقه بهادار بر اساس گزارش ارزش گذاری است که توسط متعهد خرید برای عرضه به روش ثبت سفارش، روش قیمت ثابت، روش ترکیبی و روش حراج تعیین میشود این قیمت پس از برگزاری جلسات معارفه و در صورت ضرورت اعمال تعدیلات لازم به تشخیص متعهد خرید در گزارش ارزش گذاری نهایی می شود. ۱۲- بند ۲۲ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد. قیمت مبنا: درصدی از قیمت ارزش گذاری شده که در هر یک از روشهای عرضه توسط متعهد عرضه تعیین می شود. ۱۳ - بند ۲۳ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد. جلسات معارفه: جلساتی است که مشاور عرضه و متعهد خرید با اطلاع بورس و طبق رویه مصوب بورس طی چند روز متوالی به منظور معرفی شرکت به سرمایه گذاران با هدف بازاریابی برای ورقه بهادار ناشر و اخذ نقطه نظرات سرمایه گذاران اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری اشخاص دارای مجوز ارزشگذاری اوراق بهادار که نهایتاً می تواند موجب بازنگری در قیمت ارزش گذاری شده شود برگزار می کنند. ۱۴ - بند ۲۴ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: عرضه موفق: در عرضه به روش قیمت ثابت، ثبت سفارش و حراج به عرضه ای گفته می شود که حداقل ۵۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده بدون لحاظ تعهد ایفا شده توسط متعهد خرید در روز عرضه به فروش برسد همچنین در عرضه به روش ترکیبی، عرضه موفق عرضه ای است که طی آن حداقل ۸۰ درصد میزان ورقه بهادار عرضه شده در مرحله اول عرضه به فروش برسد. ۱۵ - بند ۲۵ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: مشاور عرضه؛ نهاد مالی دارای مجوز از سازمان که در خصوص انتشار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارایه می نماید و به عنوان رابط اصلی ناشر و بورس تمام یا بخشی از وظایف ناشر در فرآیند عرضه اولیه را مطابق قرارداد فی مابین انجام می دهد وی همچنین مدیریت عرضه اوراق بهادار در هر یک از روشهای عرضه را بر عهده دارد. ۱۶- بند ۲۶ ماده ۱ به شرح زیر الحاق شد: گزارش ارزش گذاری: گزارشی است که متعهد خرید در آن ارزش فعلی ورقه بهادار را با بهره گیری از چند روش ارزشگذاری که حداقل شامل روش خالص ارزش دارایی ها است، جهت عرضه تعیین می نماید. ۱۷ - ماده ۳ به شرح زیر اصلاح شد: بورس می تواند برای هر مشتری یا هر کارگزار سقف خرید مشخصی تعیین و در اطلاعیه عرضه اولیه یا اطلاعیه پذیره نویسی اعلام نماید تعیین سقف خرید برای هر یک از سرمایه گذاران و در هر یک از روشهای عرضه، به نحوی خواهد بود که مشمول حداقل نصابهای معاملات عمده نشود سقف خرید توسط بورس برای هر عرضه مشخص و همزمان با اطلاعیه عرضه اطلاع رسانی می شود. ۱۸- تبصره ۴ ماده ۳ به شرح زیر الحاق شد: بورس می تواند محدودیت عدم مشارکت معامله گران برخط یا ایستگاه برخط گروهی را اعمال نماید. ۱۹- ماده ۵ به شرح زیر اصلاح شد: انتشار اطلاعیه عرضة اولیه منوط به درج اوراق بهادار براساس دستورالعمل پذیرش و افشای کامل اطلاعات مطابق با مقررات مربوطه است. ۲۰ - ماده ۵ مکرر و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: مشاور عرضه موظف است پس از درج نماد معاملاتی در بورس، جهت انجام فرآیند عرضه اولیه با ناشر، متعهد خرید/ متعهدین خرید و متعهد عرضه قرارداد منعقد کند. تبصره ۱: در قرارداد منعقد شده باید تمامی الزامات این دستورالعمل و کلیه مقررات مربوطه لحاظ شده باشد. تبصره ۲: در صورتی که متعهدین خرید به صورت کنسرسیوم قصد ایفای تعهد را داشته باشند، باید کلیه اعضای کنسرسیوم نهادمالی تحت نظارت سازمان باشند و حقوق، وظایف و سقف میزان تعهد خرید هر یک از متعهدین خرید در رابطه با اجرای تعهد خرید در قرارداد فی مابین مشخص می شود. روابط و قرارداد بین نماینده متعهدین خرید با سایر متعهدین خرید باید مطابق با الزامات این دستورالعمل و کلیه مقررات مربوطه باشد. نماینده متعهدین خرید موظف است قرارداد مذکور و مستندات لازم را حسب درخواست، به بورس ارایه دهد. مسیولیت تهیه و ارایه گزارش ارزشگذاری بر عهده نماینده متعهدین خرید می باشد. تبصرة ٣ :عرضه اولیه اوراق تامین مالی ثبت شده نزد سازمان بدون وجود متعهد خرید، صرفاً با اخذ مجوز از سازمان خواهد بود. همچنین عرضه اولیه سایر اوراق بهادار بدون متعهد خرید امکان پذیر نخواهد بود. ۲۱- ماده ۵ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: ارایه اطلاعات خلاف واقع در خصوص مستندات از قبیل امیدنامه، صورت های مالی و مستندات حقوقی، توسط مشاور عرضه، متعهد خرید/ متعهدین خرید، ناشر و حسابرس و مشاوران حقوقی وی به سازمان و یا بورس مطابق ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جرم محسوب می شود، همچنین در صورت قصور، تخلف یا ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص عرضه اولیه ناشر، مشاور عرضه، متعهد خرید/ متعهدین خرید، ناشر و حسابرس و مشاوران حقوقی مشمول ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار می شوند. ۲۳- ماده ۵ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد متعهد خرید مسیول اطلاعات ثبت شده در گزارش ارزش گذاری است و در صورت تخلف یا ارایه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در خصوص گزارش ارزشگذاری مشمول ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار می شوند. ۲۳- ماده ۶ به شرح زیر اصلاح شد: تعداد سهام قابل عرضه در عرضه اولیه ناشران دولتی مطابق مقررات مربوط به عرضه های دولتی و برای سایر ناشران معادل حداقل حد نصاب مشخص شده برای سهام شناور آزاد بازار پذیرفته شده مطابق با دستورالعمل پذیرش می باشد. ما به التفاوت میزان سهام عرضه شده در روز عرضه اولیه با حد نصاب اعلامی توسط هیات پذیرش می بایست در روز عرضه به کد بازارگردان با قیمت کشف شده جهت اجرای عملیات بازارگردانی منتقل شود. ۲۴- تبصره ۴ به شرح زیر به ماده ۶ الحاق شد: بازارگردان مکلف است تا ۳ ماه پس از زمان عرضه اولیه قبول و اجرای تقاضای سهامدار عمده مبنی بر ابطال واحدهای سرمایه گذاری یا اخذ وجه را پس از اخذ موافقت بورس عملیاتی نماید. ۲۵- ماده ۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: بورس موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل رویه اجرایی برای فرایند عرضه اولیه که حداقل شامل موارد زیر است را تصویب و به عموم اعلام نماید؛ برگزاری جلسات معارفه ناشر شامل نحوه برگزاری آن، ارایه گزارش ارزشگذاری، ارایه امیدنامه، تعداد و حداقل مدت زمان برگزاری جلسات. راه اندازی تارنمای مختص عرضه های اولیه جهت ارایه تمامی محتوای الکترونیکی جلسات معارفه ناشران شامل فایلهای تصویری جلسه فایلهای ارایه شده از جمله امیدنامه و سایر مستندات مطرح شده بلافاصله پس از برگزاری هر جلسه و به منظور بهره مندی عموم سرمایه گذاران. امکان طرح سوال و پاسخ برای سرمایه گذاران، اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزشگذارای اوراق بهادار مشاور عرضه و متعهد خرید. رتبه بندی سالانه مشاوران عرضه، متعهدین خرید، اشخاص دارای مجوز مشاوره سرمایه گذاری و اشخاص دارای مجوز ارزشگذارای اوراق بهادار بر اساس جلسات معارفه برگزار شده در طی آن سال. ۲۶- ماده ۶ مکرر یک و تبصره آن به شرح زیر الحاق شد: بر اساس درخواست سهامداران شرکت، سهام عرضه شده در تمامی بازارها میتواند با افزایش سرمایه شرکت از طریق سلب حق تقدم از کلیه سهامداران و عرضه سهام جدید برای عرضه عمومی و با رعایت مقررات مربوطه انجام شود. تبصره: توزیع نقدی اندوخته صرف سهام بین صاحبان سهام یا کاهش سرمایه بعد از افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم ممنوع می باشد. ۲۷- ماده ۶ مکرر دو و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: تاریخ : ۱۲۰/۱۰/۱۰ کدرهگیری : ۱۴۰۱۲۲۰۸۶۲۸۸۱۳۸۴ مطابقت اصل با سند توسط وکیل تعهد متعهد خرید در عرضه های موفق قابل اجرا است و معادل کل ورقه بهادار باقیمانده در روز عرضه و پس از تخصیص ورقه بهادار به متقاضیان خرید می باشد. در هر حال مسیولیت اجرای تعهد خرید اوراق بهادار بر عهده مشاور عرضه خواهد بود. تبصره ۱:تعهد متعهد خرید صرفا محدود به روز عرضه اولیه ورقه بهادار و پس از تخصیص آن به متقاضیان خرید می باشد و متعهد در مورد عرضه های دیگر ناشر تعهدی نخواهد داشت. تبصره ۲: متعهد خرید تا ۱۸۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه اوراق بهادار خریداری شده را نخواهد داشت. ۲۸- ماده ۶ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: پنجاه درصد از سهام خریداری شده در روز عرضه اولیه توسط سرمایه گذاران واجد شرایط، تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت شرکت سپرده گذاری مرکزی موظف است زیر ساخت و اقدامات فنی در خصوص اجرای این موضوع را فراهم نماید در هر حال پورس موظف است از تایید معاملاتی که موجب نقض این ماده میشود جلوگیری بعمل آورد. ۲۹- ماده ۸ به شرح زیر اصلاح شد: روش عرضه اولیه به پیشنهاد متعهد خرید و از میان روشهای اعلامی هیات پذیرش و پس از موافقت بورس تعیین می شود. ۳۰ - ماده ۸ مکرر و تبصره های آن به شرح زیر الحاق شد: بورس می تواند برای شرکتهای تعیین شده توسط هیات پذیرش و یا شرکتهای با ارزش بازار سهام شناور کمتر مساوی ۵۰۰۰ میلیارد ریال تمام سهام قابل عرضه را به هر یک از روشهای عرضه به قیمت ثابت ثبت سفارش و حراج، صرفاً به سرمایه گذاران واجد شرایط تخصیص دهد. تبصره۱ : بورس می تواند معاملات ثانویه سهام شرکتهای عرضه اولیه شده موضوع این ماده را محدود به سرمایه گذاران حرفه ای نماید شرایط سرمایه گذاران حرفه ای توسط هیات مدیره بورس تعیین و اعلام می شود. تبصره ۲: آخرین گزارش ارزش گذاری متعهد خرید، مبنای تعیین ارزش بازار سهام شناور موضوع این ماده خواهد بود. ۳۱- ماده ۸ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: حدود وظایف و مسیولیتهای فی مابین مشاور عرضه و متعهد عرضه و همچنین حق الزحمة مشاور عرضه در چارچوب سقفهای مصوب سازمان، در قراردادی که به تایید بورس می رسد، تعیین می شود. ۳۲- ماده ۸ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: متعهد خرید جهت پذیرش تعهد خرید باید کفایت سرمایه لازم را جهت ایفای تعهدات داشته باشد. ٣٣ - تبصره ماده ۸ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: در صورتی که ایفای تعهد خرید در قالب کنسرسیوم توسط متعهدین خرید اعلام شده باشد در این صورت تعهد متعهد خریدی که ارزش گذاری را انجام داده است و بعنوان نماینده کنسرسیوم می باشد حداکثر به میزان ۵ برابر سرمایه ثبتی وی یا ۳۵ درصد از کل تعهد خرید هر کدام کمتر باشد، خواهد بود به هر حال سایر متعهدین خرید در کنسرسیوم نمی توانند به صورت مجزا بیش از تعهد نماینده کنسرسیوم را در تعهد خرید داشته باشند. ۳۴- ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: به منظور عرضه اولیه به روش ثبت سفارش مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز سفارش گیری، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید، مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، دامنۀ قیمت در سفارش گیری و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه و حسب مورد سقف تعهد خرید را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. ۳۵- تبصره ۱ ماده ۹ به شرح زیر اصلاح شد: دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. ۳۶- تبصره ۲ ماده ۹ حذف شد. ۳۷- تبصره ۳ ماده ۹ حذف شد. ۳۸- تبصره ۴ ماده ۹ حذف شد. ۳۹- تبصره ۵ ماده ۹ حذف شد. ۴۰ - ماده ۱۰ حذف شد. ۴۱- ماده ۱۱ حذف شد. ۴۲- تبصره ۱ ماده ۱۱ حذف شد. ۴۳- تبصره ۲ ماده ۱۱ حذف شد. ۴۴- ماده ۱۱ مکرر به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۹ این دستورالعمل است . ۴۵ - ماده ۱۲ حذف شد. ۴۶- تبصره ۱ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۷- تبصره ۲ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۸- تبصره ۳ ماده ۱۲ حذف شد. ۴۹- ماده ۱۳ به شرح زیر اصلاح شد: واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارشها در دوره سفارش گیری برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دوره سفارش گیری از طریق سایت رسمی بورس و سامانه معاملاتی به اطلاع عموم خواهد رسید . ۵۰ - ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: کارگزاران موظفند، سفارش های دریافتی از مشتریان را براساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دورۀ سفارش گیری، وارد سامانه معاملات کنند. بدیهی است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتی، اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است . ۵۱ -تبصره ۱ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: سفارشهای خرید باید با کد معاملاتی مشتری ثبت شود و سفارش گیری با کد گروهی صرفاً برای انتقال اوراق بهادار به کارکنان شرکت ها مجاز است . ۵۲- تبصره ۳ ماده ۱۴ به شرح زیر اصلاح شد: سفارش های ثبت شده در دورۀ سفارش گیری قابل اصلاح یا حذف هستند. پس از پایان این دوره، ورود، حذف یا اصلاح سفارش ها مجاز نیست . ۵۳ - ماده ۱۵ به شرح زیر اصلاح شد: دوره سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس میباشد ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۵۴ - ماده ۱۶ به شرح زیر اصلاح شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران، مشاور عرضه و متعهد خرید نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند در پایان دورۀ سفارش گیری صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۵۵- ماده ۱۷ و بندهای آن به شرح زیر اصلاح شد: در پایان دورۀ سفارش گیری، عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود. ۵۶- بند ۱ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد قیمت عرضه معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص می یابد ۵۷- بند ۲ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده در دامنه قیمت، مساوی یا بیشتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه با شد تخصیص اوراق بهادار براساس اولویت قیمت و به قیمت ثبت شده هر سفارش انجام میشود در پایین ترین قیمت قابل معامله چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد میزان باقیمانده به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص می یابد. ۵۸ - بند ۳ ماده ۱۷ به شرح زیر اصلاح شد: در صورتی که عرضه موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه با شد متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت میانگین موزون حجمی سفارشات ثبت شده در عرضه اولیه و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ٥٩ - بند ۴ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۰ - تبصره ۲ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۱- تبصره ۳ ماده ۱۷ حذف شد. ۶۲ - ماده ۱۸ حذف شد. ۶۳ - ماده ۲۰ مکرر یک به شرح زیر به فصل چهارم عرضه به روش حراج الحاق شد: به منظور عرضه اولیه به روش حراج مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز عرضه، گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان تاریخ سفارش گیری خرید، گزارش ارزش گذاری ورقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به پورس ارسال نماید. بورس پس از موافقت با عرضه اولیه، این اطلاعات را در اطلاعیه عرضة اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار منتشر می نماید. ۶۴- تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: قیمت مبنا به عنوان کف قیمت در دوره سفارش گیری در عرضه به روش حراج می باشد. ۶۵ - ماده ۲۰ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: دورۀ سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می باشد. ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۶۶- ماده ۲۰ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری، در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۰ مکرر یک این دستورالعمل است. ۶۷- ماده ۲۰ مکرر چهار به شرح زیر الحاق شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارش ها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران، مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان دوره سفارش گیری، صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۶۸ - ماده ۲۰ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در عرضه به روش حراج عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود: ۱ - در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، مساوی یا بیشتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد به سفارش ها به ترتیب از بالاترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت شده، سهام تخصیص داده می شود در پایین ترین قیمت قابل معامله، چنانچه حجم تقاضا بیشتر از حجم عرضه باقیمانده باشد، اوراق بهادار با در نظر گرفتن اولویت زمانی تخصیص داده می شود. ۲- در صورتی که عرضه در مرحله اول موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده با قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت مبنا، کمتر از حجم اوراق بهادار قابل عرضه باشد، به سفارش ها به ترتیب از بالاترین قیمت و به قیمت سفارش خرید ثبت شده، سهام تخصیص داده می شود. در این حالت متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ۶۹- تبصره ۱ ماده ۲۰ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه برابر میانگین موزون قیمتهای تخصیص یافته در بازار عادی است. ۷۰ - ماده ۲۱ حذف شد. ۷۱- بند ۱ ماده ۲۱ حذف شد. ٧٢ - بند ۲ ماده ۲۱ حذف شد. ۷۳- تبصره ماده ۲۱ حذف شد ۷۴- ماده ۲۲ حذف شد ۷۵ - ماده ۲۶ حذف شد ۷۶- فصل پنج تحت عنوان "عرضه اولیه به روش ترکیبی" الحاق شد. ۷۷- ماده ۲۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: به منظور عرضه اولیه به روش ترکیبی، مشاور عرضه پس از برگزاری جلسات معارفه و حداقل ۵ روز کاری قبل از آغاز مرحله اول عرضه گزارشی حداقل شامل مشخصات متعهد خرید مشاور عرضه، متعهد عرضه، بازارگردان، تاریخ دوره سفارش گیری در مرحله اول تاریخ دوره عرضه به قیمت ثابت در مرحله دوم، گزارش ارزش گذاری و رقه بهادار، قیمت ارزش گذاری شده، قیمت مبنا، سقف تعهد خرید و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه را مطابق فرم مصوب بورس پس از تایید متعهد عرضه به بورس ارسال نماید. بورس، پس از موافقت با عرضه اولیه این اطلاعات را در اطلاعیه عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه و شروع سفارش گیری در مرحله اول در خصوص سهام، و حداقل ۱ روز کاری قبل در خصوص سایر اوراق بهادار، منتشر می نماید. ۷۸- تبصره یک ماده ۲۶ مکرر به شرح زیر الحاق شد: دامنه قیمت در دوره سفارش گیری مرحله اول، به روش ثبت سفارش و مثبت و منفی ۲ برابر دامنه نوسان روزانه قیمت در حالت عادی نسبت به قیمت مبنا است. در مرحله دوم قیمت کشف شده در مرحله اول مبنای عرضه به روش قیمت ثابت خواهد بود. ۷۹- ماده ۲۶ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: تعداد ورقه بهادار قابل عرضه به تفکیک در مرحله اول و دوم عرضه با اعلام متعهد خرید و موافقت بورس تعیین می شود. ۸۰- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر یک به شرح زیر الحاق شد: مقدار سهام قابل عرضه به سرمایه گذاران واجد شرایط در مرحله اول حداقل معادل ۵۰ در صد کل سهام قابل عرضه در روز عرضه اولیه می باشد. ۸۱- ماده ۲۶ مکرر دو به شرح زیر الحاق شد: ایفای تعهد توسط متعهد خرید در مرحله دوم عرضه می باشد. تعهد متعهد خرید در خصوص ورقه بهادار، به میزان کل ورقه بهادار باقیمانده پس از تخصیص به متقاضیان خرید در مرحله دوم می باشد. ۸۲- ماده ۲۶ مکرر سه به شرح زیر الحاق شد: در پایان مرحله اول عرضه، در صورتی که عرضه در این مرحله موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۶ مکرر این دستورالعمل است. ۸۳- ماده ۲۶ مکرر چهار به شرح زیر الحاق شد: دورة سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد. حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس می باشد. ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۸۴- ماده ۲۶ مکرر پنج به شرح زیر الحاق شد: در طی مرحله اول و دوم، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم و قیمت سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند. در پایان هر مرحله صرفاً اطلاعات حجم و قیمت سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۸۵ - ماده ۲۶ مکرر شش به شرح زیر الحاق شد: در پایان دورۀ سفارش گیری مرحله اول به روش ثبت سفارش، عرضه اولیه اوراق بهادار به شرح زیر انجام می شود: الف) در صورتی که حجم کل سفارشهای ثبت شده در مرحله اول با قیمتی معادل سقف دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق بهادار قابل عرضه در این مرحله باشد، قیمت عرضه در مرحله اول معادل قیمت سقف بوده و اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود. در مرحله دوم، عرضه به قیمت ثابت و در سقف قیمت مرحله اول انجام می شود. در پایان این دوره، در صورتی که حجم سفارشهای خرید بیشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد، اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود. در غیر این صورت، عرضه اوراق بهادار به هر کد معاملاتی معادل سفارشهای خرید ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود. در صورت باقی ماندن سهام قابل عرضه، متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت ثابت و در سقف قیمت مرحله اول و به میزان ما به التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ماده ۱۱ مکرر : در پایان دورۀ سفارش گیری در صورتی که عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۹ این دستورالعمل است . ماده ۱۲ : حذف شد. تبصره ۱ : حذف شد. تبصره ۲ : حذف شد. تبصره ۳ : حذف شد. ماده ۱۳ : واحد پایه سفارش، حداقل و حداکثر حجم هر سفارش و زمان ورود سفارش ها در دوره سفارش گیری برای هر عرضه اولیه توسط بورس تعیین و قبل از شروع دورۀ سفارش گیری از طریق سایت رسمی بورس و سامانه معاملاتی به اطلاع عموم خواهد رسید . ماده ۱۴ : کارگزاران موظفند، سفارشهای دریافتی از مشتریان را براساس اولویت زمانی دریافت سفارش در دوره سفارش گیری، وارد سامانه معاملات کنند. بدیهی است پس از ورود سفارشات به سامانه معاملاتی اولویت زمانی در فرایند تخصیص بدون اثر است . تبصره ۱ : سفارشهای خرید باید با کد معاملاتی مشتری ثبت شود و سفارش گیری با کد گروهی صرفاً برای انتقال اوراق بهادار به کارکنان شرکتها مجاز است . تبصره ۲ : در صورت اعلام بورس هر خریدار صرفاً مجاز به ورود یک سفارش خرید می باشد. عرضه اولیه قید نموده و حداقل ۲ روز کاری قبل از روز عرضه در و شروع سفارش گیری سهام و حداقل ۱ روز کاری قبل از سفارش گیری سایر اوراق بهادار منتشر می نماید. ۹۰- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر هفت به شرح زیر الحاق شد: قیمت مبنا به عنوان قیمت عرضه در دوره سفارشگیری در عرضه به روش قیمت ثابت می باشد. ۹۱- ماده ۲۶ مکرر هشت به شرح زیر الحاق شد: در این روش، عرضه با قیمت مینا انجام می شود. سفارشهای خرید تا پایان دوره اعلام شده توسط بورس در سامانه ثبت می شوند در پایان این دوره در صورتی که حجم سفارشهای خرید بیشتر از اوراق بهادار قابل عرضه باشد اوراق بهادار به شیوه تخصیص به روش تسهیم تخصیص داده می شود در صورتی که عرضه موفق بوده ولی حجم کل سفارشهای ثبت شده کمتر از تعداد کل اوراق بهادار قابل عرضه باشد عرضه اوراق بهادار به هر کد معاملاتی معادل سفارشهای خرید ثبت شده در سامانه معاملات خواهد بود و متعهد خرید ملزم به ورود سفارش خرید به قیمت مبنا و به میزان مابه التفاوت سفارشهای وارده و تعداد اوراق بهادار قابل عرضه می باشد. ۹۲- تبصره ۱ ماده ۲۶ مکرر هشت به شرح زیر الحاق شد: قیمت پایانی ورقه بهادار در روز عرضه برابر قیمت مبنا است. ۹۳- ماده ۲۶ مکرر نه به شرح زیر الحاق شد: در پایان دوره سفارش گیری در صورتی عرضه موفق نباشد، عرضه اولیه تا ۳ ماه امکان پذیر نیست. عرضه اولیه بعدی منوط به انجام کلیه مراحل فرآیند عرضه اولیه موضوع ماده ۲۶ مکرر هفت این دستورالعمل است. ۹۴- ماده ۲۶ مکرر ده به شرح زیر الحاق شد: دورة سفارش گیری حداقل دو ساعت و حداکثر یک روزکاری می باشد. حداکثر زمان این دوره برای اوراق بهادار غیر از سهام مطابق اعلام بورس میباشد ساعت شروع و پایان دورۀ سفارش گیری خرید توسط بورس تعیین و اعلام می شود. ۹۵- ماده ۲۶ مکرر یازده به شرح زیر الحاق شد: طی دوره سفارش گیری، اطلاعات مربوط به سفارشهای ثبت شده شامل حجم سفارشها و متقاضیان خرید منتشر نمی شود و کارگزاران مشاور عرضه و متعهد عرضه نیز به اطلاعات مزبور دسترسی ندارند در پایان دوره سفارش گیری، صرفاً اطلاعات حجم سفارشهای ثبت شده در اختیار کارگزار تعیین شده توسط مشاور عرضه و متعهد خرید قرار می گیرد. ۹۶- ماده۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در خصوص اوراق بهادار بجز سهام در پایان دورۀ سفارش ،گیری در صورتی که عرضه اوراق دارای متعهد خرید باشد، عرضه به شرح زیر انجام می شود. ۹۷- بند ۴ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت تقاضای مشاور عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و برگزاری یک مرحله دیگر دوره سفارش گیری توسط وی به بورس ارایه می شود. ۹۸- تبصره ۱ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: بازنگری در دامنه قیمت و دوره سفارش گیری فقط برای یک نوبت انجام می شود. شرایط عرضه در مرحله دوم مشابه مرحله اول بوده و در صورت وقوع شرایط بند این ماده متعهد مکلف است کل اوراق باقیمانده را خریداری نماید. ۹۹ - تبصره ۲ ماده ۳۳ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت بازنگری در دامنه قیمت و تکرار دوره سفارش گیری، سفارشهای ثبت شده در دوره سفارش گیری قبلی حذف و دوره سفارش گیری مجدداً در دامنه قیمت جدید انجام می شود. ١٠٠ - ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در پایان دورۀ سفارش گیری در صورتی که عرضه بدون متعهد خرید باشد عرضه به شرح زیر انجام می شود. ۱۰۱- بند ۴ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت تقاضای مشاور عرضه، درخواست بازنگری در دامنه قیمت و انجام یک مرحله دیگر سفارش گیری توسط وی به بورس ارایه می شود. ۱۰۲- تبصره ۱ ماده ۳۴ به شرح زیر اصلاح شد: در صورت بازنگری در دامنه قیمت دوره سفارش گیری فقط برای یک نوبت دیگر تکرار می شود. شرایط عرضه در این مرحله مشابه مرحله اول خواهد بود. نکته ۱: ضرورت دارد از سوی شاکی در خصوص اینکه تمامی بندهای این صورتجلسه (۱۰۲ بند) مورد تقاضای ابطال است یا موارد خاصی از آن رفع ابهام صورت پذیرد. ۲- ضرورت دارد سوابق شکایتهای مشابه و رای صادره از هیات عمومی بررسی شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در دستورالعمل اصلاحی پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار که اخیراً سازمان بورس بهادار در جلسه شماره ۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ مصوب نموده روش جدید برای عرضه اولیه سهام به نام روش ترکیبی بیان گردیده که طی آن با ایجاد انحصار برای گروهی خاص از سرمایه گذاران و تبعیض بین عموم سرمایه گذاران بازار سرمایه فقط صندوقهای سرمایه گذاری برای خرید سهام در عرضه اولیه واجد شرایط دانسته شده اند که بر خلاف مفاد بندهای ۹، ۱۰، ۲۵، ۲۶ و ۲۷ از ماده قانون بازار اوراق بهادار و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی می باشد. ۲- مطابق انون بازار اوراق بهدارا مستند به بندهای ۲۶ و ۲۷ ماده ۱ قانون مذکور صرفاً دو نوع روش عرضه (عرضه عمومی و عرضه خصوصی) برای عرضه انواع اوراق بهادار در قانون پیش بینی شده و مطابق ماده ۲۰ این قانون هر عرضه خارج از روش های این قانون ممنوع می باشد و از روزش سومی نام برده نشده است. ۳- اگر به فرض این روش تصویب شده را عرضه خصوصی تلقی کنیم از آنجاییکه طبق تعریف عرضه خصوصی در قانون کلیه سرمایه گذاران نهادی امکان مشارکت در این نوع عرضه را دارند با توجه به تعریف سرمایه گذاران واجد شرایط در این دستورالعمل سایر سرمایه گذاران نهادی که شامل بانکها و بیمه ها، ۲- هلدینگها، صندوق بازنشستگی، شرکتهای سرمایه گذاری ۳- هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ میلیارد ارزش ارزش اسمی اوراق بهادار ناشر را خریداری کند. ۴- سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی ۵- شرکتهای دولتی ۶- اعضای هیات مدیره و مدیران ناشر از مشارکت محروم شده اند. در پاسخ به شکایت مذکور ، طرف شکایت به موجب لایحه شماره ۸۸۳- ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- ماده ۲۰ قانون بازار اوراق بهادار بر الزام ثبت عرضه عمومی نزد سازمان و رعایت مقررات این قانون تاکید دارد و ناظر بر ممنوعیت عرضه عمومی در بازار اولیه بدون ثبت نزد سازمان می باشد و در مقام بیان ممنوعیت عرضه به روش دیگر نمی باشد. ۲- طبق ماده واحده فهرست سرمایه گذاران نهادی مصوب ۱۳۸۶/۶/۲۸ هیات مدیره سازمان بورس، صندوقهای سرمایه گذاری نهادی بوده که طبق بند ۲۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار عرضه خصوصی ناظر بر فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی مجاز می باشد و صندوق سرمایه گذاری به صورت تخصصی به سرمایه گذاری در اوراق بهادار می پردازد. ۳- هیات مدیره سازمان بورس در راستای اختیارات و صلاحیتهای قانونی حاصله به موجب قانون بازار اوراق بهادار و در راستای حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران و با در نظر گرفتن ترکیبی از عرضه عمومی و عرضه خصوصی اقدام به ایجاد ساز و کاری جدید برای کشف قیمت در فرآیند عرضه اوراق بهادار نموده و ماهیت عرضه اولیه ترکیبی موضوع دستورالعمل مورد شکایت هیچ گونه مغایرتی با قانون بازار اوراق بهادار ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکی نسبت به ابطال بند ۲۴ از ماده ۱ و نیز ابطال ماده ۲۶ مکرر و تبصره آن از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (اصلاحی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸) با عنایت به اینکه عمده ایراد شاکی به نحوه و روش عرضه و کشف قیمت می باشد در حالی که حسب مفاد قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و (ماده ۲۰ آن) عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با رعایت مفاد قانون بوده و نیز به موجب قانون یاد شده دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار و تدوین آن از وظایف هیات مدیره محسوب شده است و فعالیت اصلی صندوق سرمایه گذاری نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود در سود و زیان شریک می باشند و چون دستورالعمل مورد شکایت در راستای نیل به این اهداف مقنن و کشف واقعی قیمت ها، روش های متنوع عرضه را پیش بینی نموده است و قیمت گذاری عادلانه نیز از اهداف آن می باشد و موضوعات مورد شکایت نسبت به تبیین این موارد و تعاریف و بیان مفاهیم آن می پردازد، فلذا مغایرتی با مفاد قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر نظارت بر هیأت های حل اختلاف مالیاتی - سازمان امورمالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۷ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی - سازمان امورمالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۵۸۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ شاکی : آقای محمدرضا باقر مهربان طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیر کل دفتر نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ جناب آقای کوماسی سرپرست محترم اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۵۲۹۲۳/۱۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۷ و شماره ۶۲۵۷۸/۱۰۶/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ در خصوص ابهام در استفاده از کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین درآمد مشمول مالیات، اعلام می دارد: با التفات به ماده ۸ قانون خدمات کشوری و در اجرای تبصره ماده ۲۱۹ ق.م.م، انجام امور دادرسی مالیاتی به بخش غیر دولتی تنفیذ نشده و مجاز نمی باشد. لذا با توجه به این که قرار کارشناسی از اجزاء امور دادرسی مالیاتی می باشد به استثناء موارد مصرحه در مقررات مربوط به ماده ۲۱۳ ق.م.م (با رعایت قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۰۸۵۷/۷۱۱۶/۵/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۳/۴) و بند "پ" ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ ق.م.م اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ و مطابق بند ۲۴ دستور العمل دادرسی مالیاتی که بنا به درخواست مودی با قبول و پرداخت هزینه کارشناسی، امکان ارجاع قرار به کارشناسان رسمی فراهم است، در سایر موارد استفاده از کارشناس رسمی دادگستری برای انجام امور مالیاتی تجویز نشده است. بدیهی است: رای بدوی شماره ۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ دیوان محترم عدالت اداری که به موجب رای تجدید نظر شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۳۰۴۳۴۸ – ۲۱/۱۲/۹۶ شعبه دو دیوان مذکور، تایید گردید، دلالت به بررسی موضوع عند اللزوم استفاده از نظریه کارشناس رسمی دادگستری (خارج از سازمان امور مالیاتی ) در خصوص بررسی موضوع و درآمد مشمول مالیات با وجود فاقد فعالیت بودن شرکت، در جهت نیل به واقعیت مطلوب دانسته و با نقض رای معترض عنه، حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیات با رعایت مفاد دادنامه صادر نموده است. بنابر این از کلمه عنداللزوم و مطلوب صرفاً حکم به الزام استفاده کارشناس رسمی دادگستری برای اجرای قرار کارشناسی، مستفاد نمی گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- برابر بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی شرایط درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی احصاء شده است و برای ارزیابی در باب منابع مختلف مالیاتی باتوجه به اینکه دادرسی مالیاتی اطلاق عمومی از لفظ ارزیابی دارایی ارایه شده می توان ارزیابی توسط کارشناس رسمی را به کاربرد. ۲- بخشنامه مورد شکایت استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را محدود به ماده ۲۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۶ این قانون نموده که خارج از حدود اختیارات می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۱۲/ص به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با عنایت به مفاد بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی، برای درخواست کارشناس رسمی دادگستری توسط مودی نسبت به اعتراض به نحوه ارزیابی دارایی ها از سوی واحد مالیاتی هیچ گونه حصر و محدودیتی قایل نشده است. بر اساس حکم صدر ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم تمامی وظایف مربوط به شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است. بررسی سایر قوانین و مقررات نیز بیانگر این است که صرفاً در بند پ ماده ۲ آیین نامه موضوع ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد تعیین ارزش ساختمان های خاص و ارزیابی جواهر و اشیای نفیس استفاده از نظر کارشناس رسمی مجاز می باشد. ۲- در آیین نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم فهرست کامل فعالیتهای مالیاتی (اعم از نهادی و غیرنهادی) قابل واگذاری به بخش غیر دولتی احصاء شده و امور مربوط به ارزیابی دارایی های مودی در فهرست فعالیت های قابل واگذاری ذکر شده است و با توجه به اینکه دستورالعمل دادرسی مالیاتی در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده در صورت تضاد با قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ سازمان مکلف به اجرای قانون و مقررات بالادستی می باشد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۴ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ و نیز جلسات قبل از آن با حضور طرفین مورد بررسی واقع که به شرح ذیل با عنایت به نظر اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه در مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۲۶۴۳/۲۱۴/د مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ صادره از مدیرکل نظارت بر هیات های حل اختلاف مالیاتی به نحو صحیح موارد استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری و موارد تعیین کارشناس را با لحاظ قوانین مورد اشاره در مصوبه ذکر نموده است و قرار کارشناسی را از اجزا امور دادرسی مالیاتی برشمرده که موارد آن ماده ۲۱۳ ق. م. م. و بند پ ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۲۶ ق . م.م. و نیز بند ۲۴ دستورالعمل دادرسی مالیاتی است و تعریض به رای صادره از دیوان عدالت اداری (شعبه دیوان) در واقع نفی موارد مصرح در دادنامه های دیوان عدالت اداری نمی باشد فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۵ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی -سازمان امور مالیاتی کشور)
بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۵۸۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۲* شاکی : آقای بهمن زبردست* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور* موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرآیند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکت های دولتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی گزارش شماره ۸۶۲۰/۳۹ مورخ ۱۳۷۵/۳/۱۶ اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۲۹/۳/۷۵ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است مضمون گزارش بطور خلاصه عبارت است که : "تعدادی از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات داراییها و بدهیهای ارزی دارند، مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر داراییهای ارزی خود باستناد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ می شوند که بین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد و بنظر اداره کل یاد شده نیز اولا صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سودوزیان می دهد، ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد، ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است، بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود . النهایه رای هیات عمومی شورایعالی مالیاتی موجب اتخاذ رویه واحد در این زمینه خواهد بود هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور در حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی باستناد ماده ۱۳۶ مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یاد شده نخواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در خصوص سود و زیان تسعیر از شرکتهای دولتی مشمول قانون محاسبات عمومی کشور نیز، از زمان تصویب این قانون، حکم خاص شیوه حسابداری این شخص در ماده ۱۳۶ قانون، چنین مقرر شده که، سود و زیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد با هزینه تلقی نمی گردد. مابه التفاوت حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور باید در حساب «ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی» منظور شود. در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد. تبصره- در صورتی که مانده حساب ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس ز طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می باشد. در واقع قانونگذار، از معافیت درآمد تسعیر ارز شرکتهای دولتی، یا حتی عدم شمول مالیات به چنین درآمدی ذکری نکرده، بلکه به درستی و با دقت تمام، از درآمد با هزینه تلقی نشدن سودوزیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی سخن گفته است. یعنی روشن است که اگر در شرکتهای دولتی سودی بابت تسعیر ارز شناسایی شود این سود شناسایی شده، اصولا ماهیت درآمدی ندارد که بتوان درباره شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد به آن بحثی کرد. طبعا با ماهیتا هزینه نبودن زیان تسعیر ارز در چنین شرکتهایی نیز، بحث هزینه قابل قبول مالیاتی بودن یا نبودن آن اساسا بی مورد است. خلاصه اینکه، وفق حکم صریح قانونگذار، هر گونه سود یا زیان حاصل از تسمیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی، بدون تاثیر بر درآمد مشمول مالیات این شرکتها است. گرچه حکم قانونگذار در این باره، روشن و صریح است، اما نگاهی به شرح شیوه حسابداری که در ادامه ماده ۱۳۶ مذکور آمده نیز، موید همین برداشت است، زیرا قانونگذار، اجازه انتقال حتی یک ریال سود تسعیر ارز به حساب سودوزیان را نداده و مقرر نموده است که کل این سود به حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" منظور و تنها در صورتی که در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور، به دلیل شناسایی زبان تسعیر ارز، بدهکار باشد این مبلغ زیان به حساب سود و زیان همان سال منظور شود، که طبعا به دلیل ماهیت غیر هزینه ای زیان تسعیر ارز، بدون تاثیر بر درآمد مشمول مالیات این شرکتها خواهد بود.با وجود روشنی حکم ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور، جای شگفتی است اگر بدانیم که سازمان امور مالیاتی، به مدت بیش از ربع قرن، یعنی تقریبا از زمان تصویب همین قانون نسبت به مطالبه مالیات سود تسعیر ارز از شرکتهای دولتی اقدام نموده که مبنای این مطالبه هم رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی است که براساس آن "به هیچ وجه بمنزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای مذکور در حساب ذخیره" تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" باستناد ماده ۱۳۶ مذکور مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب یادشده نخواهد بود "در این رای کوتاه، که مبنای قانونیاش هم مشخص نیست و اصل مستدل و مستند بودن آرا در انشای آن رعایت نشده، تنها اشاره شده که، حکم ماده ۱۳۶ به منزله حکم معافیت مالیاتی درآمد حاصل از تسعیر نبوده، مانع از شمول مالیات نسبت به درآمدهای منعکس در حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" نیست. در واقع چنان که پیشتر هم ذکر شد قانونگذار در این ماده هیچ ذکری از معاف بودن سود حسابداری ناشی از فرآیند تسعیر ارز شرکتهای دولتی، یا حتی عدم شمول مالیات به چنین سودی نکرده، بلکه صراحتا حکم به درآمد تلقی نشدن آن داده و برای همین هم اجازه انتقال این سود از حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" به حساب سودوزیان را نداده است.از آنجا که کل استدلال و استناد مذکور در شورای عالی مالیاتی همین بود برای درک توجیهات سازمان امور مالیاتی در این باره به گزارش اداره کل امور هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که در مقدمه رای شورا آمده رجوع می کنیم که بر اساس آن تعدادی" از شرکتهای دولتی که بدلیل فعالیت در تجارت خارجی و اموربین المللی و یا سایر جهات داراییها و بدهیهای ارزی دارند مدعی عدم شمول مالیات نسبت به سود حاصل از تسعیر داراییهای ارزی خود باستناد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ می شوند که بین هیاتهای حل اختلاف مالیاتی هم از این حیث اختلاف نظر وجود دارد و بنظر اداره کل یادشده نیز اولا صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است و گرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سودوزیان می دهد ثانیا چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد نا گفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است، بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود.استدلال نخست گزارش مذکور این است که "صدر ماده ۱۳۶ مذکور تنها بیانگر نوعی روش نگهداری حسابهای مخصوص در شرکتهای دولتی است وگرنه حصول سود یا زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی به حساب سود و زیان می دهد." در حالی که در صدر ماده ۱۳۶ صراحتا ذکر شده، "سودوزیان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد با هزینه تلقی نمی گردد." روش نگهداری حساب مورد اشاره گزارش هم به این صورت است که کل سود حاصل از تسعیر ارز شرکتهای دولتی باید در حساب "ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی" بماند و انتقال این سود به حساب سووزیان قانونی نیست. استدلال دوم گزارش هم این است که "چنین مواردی احکام قانون خاص مالیاتهای مستقیم را تحت تاثیر قرار نمی دهد ناگفته نماند که قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن از حیث تاریخ تصویب موخر بر قانون محاسبات عمومی است و برابر ماده ۱۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم یاد شده کلیه مقررات مغایر با آن ملغی گردیده است بنابراین درآمد حاصل از تسعیر ارز اینگونه شرکتها هم باید حسب مورد جزء درآمد مشمول مالیات منظور شود در حالی که این استدلال هم تنها در صورتی درست می بود که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن حکمی مغایر با حکم ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مقرر شده و صراحتا حکم به ماهیت درآمدی داشتن سود تسعیر ارز شرکتهای دولتی و شمول مالیات بر این درآمد داده بود. که طبعا به دلیل نبود چنین حکمی در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن چنان که در متن گزارش و رای شورای عالی مالیاتی هم ذکری از آن نرفته، حکم ماده ۱۳۶ مذکور، همچنان دارای اعتبار قانونی است.* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۸۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :۱- همانگونه که مستحضرید در راستای اجرای مقررات مربوط به یک موضوع مالیاتی به عنوان جزیی از کل، می بایست مجموعه مواد قانونی و مقررات ناظر بر آن موضوع مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب بتوان به فهم صحیح مراد قانونگذار در خصوص آن موضوع دست یافت بی شک توجه نکردن به این مهم موجب انحراف از درک صحیح مقررات قانون و نحوه اجرای آن خواهد شد. ۲- راجع به موضوع مورد شکایت ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی مبانی شناخت نظام هزینه و درآمد برای فعالیتهای اقتصادی اشخاص اعم از خصوصی و دولتی بر مبنای استانداردهای حسابداری کشور می باشد و الزامات مقرر در آن بر مبنای اصل تعهدی به عنوان یکی از اصول مهم و اساسی اندازه گیری درآمد و هزینه محسوب می شود که بر این اساس صورتهای مالی برای مقاصد عمومی (استفاده کنندگان اعم از درون سازمان و برون سازمان) تهیه می شود در این چارچوب رعایت استاندارهای حسابداری به ویژه برای سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یکی از استفاده کنندگان صورتهای مالی مذکور مادامی که استانداردهای یاد شده با قانون و مقررات موضوعه در تعارض نباشند، لازم الاجراء است و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) نیز با رعایت مبانی مذکور تهیه و صادر شده است.۳- توجه به قوانین و مقررات ناظر بر مبحث سود و زیان حاصل از تسعیر ارز مؤید استدل هایی است که پس از ذکر مبنانی قانونی، در ادامه بدان پرداخته خواهد شد: الف) به موجب بند (۳) استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز) مقرر شده است: «تفاوت های تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی باید در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ ، به حساب اندوخته تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی .شود چنانچه در پایان دوره مالی مانده حساب اندوخته مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به سود و زیان همان دوره منظور می شود. همچنین خالص تفاوت های تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است، باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس شود. و در بند (۳۱) استاندارد مذکور نیز بیان شده است. «ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶ مقرر می دارد: .... با توجه به ضرورت رعایت مفاد ماده فوق توسط شرکتهای دولتی، به موجب این استاندارد آن قسمت از تفاوتهای حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی که با استنباط از تبصره ماده فوق مستقیما در حساب اندوخته تسعیر ارز تحت سرفصل حقوق صاحبان سرمایه منظور می گردد، در جهت انطباق با الزامات استاندارد حسابداری شماره ۶ با عنوان گزارش عملکرد مالی، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس می شود.ب) به موجب بند (۲۴) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم زبان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط به اتخاذ یک روش یکنواخت طی سالهای مختلف از طرف مؤدی در حساب مالیاتی قابل قبول است.پ) به موجب ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی :کشوره: سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. ت) به موجب بند (الف) ماده (۴۵) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران مشمول مالیات با نرخ صفر است. ث) به موجب بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.ج) ماده واحده قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ بر عدم شمول مالیات به تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود تاکید دارد.چ) حکم مقررات بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شمول مالیات به ترخ صفر به سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مشترک ایران و ونزویلا در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ اشاره دارد. ح) به استناد مفاد بند ۴ ماده (۱) قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی از جمله شرکت های دولتی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینماید مشمول پرداخت مالیات می باشند و نحوه تعیین مالیات و درآمد مشمول مالیات آنان وفق مقررات مواد (۹۴)، (۹۵)، (۱۰۵) و (۱۰۶) قانون مذکور تبیین شده استبا عنایت به مقررات فوق الذکر:اولا) معافیتهای مالیاتی یاد شده در قوانین فوق الذکر مربوط به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز، صرفا با اذن قانونگذار بوده و قابل تعمیم و تسری به اشخاص غیر مذکور در مقررات یاد شده از جمله شرکتهای دولتی غیر مصرح در مقررات مذکور نمی باشد.ثانیا) بر خلاف ادعای شاکی در صورتی که به موجب مقررات ماده (۱۳۶) قانون محاسبات عمومی کشور در صورتی که سود و زبان حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی به عنوان درآمد یا هزینه تلقی نشوند، چه دلیل و ضرورتی وجود داشت که قانونگذار در احکام متعدد مندرج در قوانین فوق الذکر برای بانک توسعه صادرات ،ایران صندوق ضمانت صادرات ایران و شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و... که به عنوان شرکت و یا موسسه دولتی تلقی میشوند معافیت مالیاتی یا نرخ صفر در نظر بگیرد. ثالثا) در مورد ادعای شاکی به شرح مندرج در پاراگراف چهارم دادخواست مطروحه نیز خاطرنشان می سازد؛ با توجه به اینکه به استناد حکم مقررات ماده (۱۷۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶، از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور، کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر لغو گردیده است، بنابراین نیازی به تصریح ماهیت درآمدی بودن تسعیر داراییهای ارزی شرکتهای دولتی و شمول مالیات برسود ناشی از آن در قانون یاد شده نبوده است. ضمن آنکه قانون مذکور از حیث زمان تصویب نسبت به قانون محاسبات عمومی کشور موخر است.۴- لازم به ذکر است که به موجب نامه شماره ۱۷۴۱۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آن شمول عنوان درآمد بر عمل تسعیر ارز و در نتیجه مطالبه مالیات از آن منتفی اعلام شده است اعمال ماده (۹۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست شده است و هرگونه تصمیم در خصوص مالیات بر درآمد حاصل از تسعیر ارز داراییهای ارزی فروش نرفته شرکتهای دولتی منوط به تعیین تکلیف دیوان عدالت اداری نسبت به درخواست مذکور می باشد.پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۴۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ مورد بررسی و تبادل نظر واقع و قبل از آن نیز با دعوت طرفین و تبادل دیدگاه در جلسات متعدد مورد امعان نظر اعضای محترم هیات تخصصی واقع که با لحاظ نظریه اکثریت اعضا مبنی بر عدم قابلیت ابطال مصوبه به شرح ذیل اقدام به انشاء رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :راجع به شکایت آقای بهمن زبردست به طرفیت سازمان امور مالیاتی مبنی بر ابطال از زمان صدور اطلاق رای شماره ۵۴۷۱/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات بر درآمد از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی فروش نرفته شرکتهای دولتی، با توجه به اینکه حسب رویه جدید دیوان عدالت اداری و پذیرش اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فی الواقع مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز، مورد پذیرش واقع شده است و بر اساس اصول حسابداری از جمله استاندارد شماره ۱۶ حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است و با این فرض مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور با لحاظ این رویه تفسیر و تأویل می شود، فلذا رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (مصوبه مورد شکایت) در حدود قوانین و مقررات بوده چرا که قوانین از ابتداء، مشعر بر مطالبه مالیات از درآمد بوده و تسعیر نرخ ارز از ابتدا واجد همین خصیصه بوده است و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زادهرییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکیدیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۳۰۲۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 200/13027/ص تاریخ: 1402/07/22 موضوع: ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور معاونان محترم سازمان رئیس محترم شورای عالی مالیاتی روسای محترم مراکز سازمان دادستان محترم انتظامی مالیاتی مدیران کل محترم دفاتر ستادی مدیران کل محترم امور مالیاتی استانها در اجرای تصویب نامه های شورای عالی اداری به شماره 579095 مورخ 1395/04/01 و 14647 مورخ 1401/03/02 و بخشنامه شماره 1657363 مورخ 1396/11/4 سازمان اداری و استخدامی کشور، مصوبه شورای معاونان سازمان و همچنین آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به بازنگری دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای، با هدف شایسته گزینی در فضای رقابتی عادلانه و انتخاب هوشمندانه افراد شایسته به منظور انتصاب به سطوح بالاتر با بهرهگیری از سنجش و ارزیابی دانش، توانمندی ها و شایستگی های کارکنان در ابعاد عمومی، تخصصی و عملکردی، همچنین در راستای بهسازی روند ارتقا و انتصاب مدیران، به پیوست "دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای سازمان امور مالیاتی کشور" که با توجه به قوانین و مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهرهگیری از مطالعات، نظرات مدیران، کارشناسان و خبرگان متخصص مرتبط در سطح صف و ستاد سازمان تدوین و به روزرسانی گردیده است، برای اجرا ابلاغ می شود. بدیهی است بخشنامه شماره 10713/200/ص مورخ 1400/09/28 و اصلاحیه های بعدی آن لغو و "کان لم یکن" تلقی و این دستورالعمل جایگزین آن می گردد. لازم است کلیه مدیران محترم واحدهای سازمانی تابعه با رعایت اصل عدالت محوری، شایسته گزینی، توجه به عملکرد کارکنان و مطابق شاخص ها و معیارهای ارزیابی نسبت به اجرای بهینه این دستورالعمل اهتمام ورزند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات
رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات شماره: 200/1402/14 تاریخ: 1402/07/22 بخشنامه 14 1402 مواد 2،9 و 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 الف مخاطبان/ ذینفعان ادارات کل امور مالیاتی موضوع مالیات بر ارزش افزوده خدمات نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده خدمات، مقرر می گردد: فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیت های ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر احکام قانونی، ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود، لیکن علاوه بر موارد مذکور در بند الف ماده (10) این قانون، چنانچه ثابت شود که بابت خدمات مذکور مستقیم یا غیر مستقیم ارز، حاصل و وارد کشور شده است - اعم از اینکه محل مصرف و یا مقصد خدمات، داخل باشد یا خارج از کشور - به عنوان صادرات، معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و مالیات و عوارض خرید نهاده های آن ها مسترد می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاریخ اجرا: مدت اجرا: نامحدود مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی/ معاونت درآمدهای مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
۱۴۰۲-۹۸۳۲۲۹دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۷/۲۲
معتبر
چگونگی و پیگیری ثبت و درج خدمات ارایه شده به متقاضیان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم دولت (سامد)
چگونگی و پیگیری ثبت و درج خدمات ارایه شده به متقاضیان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم دولت (سامد) طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۷/۲۲شماره:1402/983229محدوده شمول:تا اطلاع ثانوی چگونگی و پیگیری ثبت و درج خدمات ارایه شده به متقاضیان در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم دولت (سامد) موضوع مصوبه شماره 206/92/6330
۰۲-۱۷۲۷۵۱بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۷/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره 02/172751 مورخ 1402/07/20; ابلاغ مصوبه کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف جوایز قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه پسانداز (به انضمام یک نسخه از آخرین ویرایش دستورالعمل اعطای جوایز به سپردههای قرضالحسنه پسانداز ریالی – ارزی)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی ۰۲٫۱۷۲۷۵۱ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۰ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۳۴۱۸۳۲ مورخ ۱۳۹۵٫۱۰٫۲۸ موضوع ابلاغ سقف جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به استحضار میرساند کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۲ و به استناد اختیارات مقرر در تبصره (۱) ماده (۶) دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ارزی ریالی) مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۰٫۲٫۲۷ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۰٫۵۸۸۸۱ مورخ ۱۳۹۰٫۳٫۱۷ و اصلاحیه های پس از آن و با هدف ترغیب و تشویق بیشتر سپرده گذاران به مشارکت در تجهیز منابع قرض الحسنه پس انداز بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مقرر نمود حداکثر میزان جوایز اعطایی به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به یک فرد در هر دوره قرعه کشی (سقف فردی از یک میلیارد ریال به دو میلیارد و پانصد میلیون ریال افزایش میباید با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن ایفاد اصلاحیه دستور العمل فوق الذکر خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۶۱۷۹۸۸۲ از مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) دی ماه ۱۳۹۵ «بسمه تعالی» دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۱- تعاریف گستره تعاریف ذیل محدود به این دستورالعمل است. بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری بانک دولتی و غیر دولتی و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که تحت عناوین مذکور از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت داشته و تحت نظارت آن بانک قرار دارند. تاریخ آخرین مهلت تاریخی است که توسط مؤسسه اعتباری به عنوان آخرین فرصت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی برای شرکت در قرعه کشی اعلام می شود. دوره قرعه کشی فاصله زمانی بین آخرین مهلت قرعه کشی دوره قبل و آخرین مهلت قرعه کشی دوره جاری حداقل موجودی حداقل مبلغی که برای شرکت در قرعه کشی باید در حساب سپرده گذار وجود داشته باشد و میزان آن توسط مؤسسه اعتباری و عنداللزوم بانک مرکزی تعیین می گردد. هیأت نظارت هیأت نظارت بر قرعه کشی جوایز قرض الحسنه موضوع ماده ۱۴ این دستور العمل دستور العمل دستور العمل اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز ریالی - ارزی) ماده ۲ به منظور جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری منحصرا بر اساس ضوابط مقرر در این دستورالعمل میتوانند مبادرت به اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز نمایند. تبصره ۱ نحوه اعطای جوایز به صاحبان حساب قرض الحسنه پس انداز به صورت قرعه کشی می باشد. تبصره ۲ روش انجام قرعه کشی توسط هر مؤسسه اعتباری باید در چارچوب مفاد این دستور العمل تعیین شود. تبصره ۳ قرعه کشی حسابهای قرض الحسنه پس انداز مؤسسات اعتباری با هماهنگی بانک مرکزی و به طور هم زمان و حداکثر مابین ماههای شهریور و مهر در کلیه مؤسسات اعتباری انجام می شود. ماده ۳ حداکثر مبلغی که در هر دوره توسط هر مؤسسه اعتباری میتواند برای اعطای جوایز به صاحبان سپرده های قرض الحسنه پس انداز اختصاص یابد معادل ۲ متوسط حجم سپرده های مذکور در همان دوره میباشد. تبصره ۱ مبلغ (بودجه جوایز در هر قرعه کشی با استفاده از رابطه ذیل بدست می آید تعداد ماه های دوره متوسط حجم سپرده ماه های دوره مبلغ (بودجه) جوایز برای هر دوره ۱۲ تبصره ۲ متوسط حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در هر دوره از تقسیم مجموع مانده سپرده های مذکور در پایان هر ماه دوره به تعداد ماه های دوره بدست می آید. تبصره ۳ چنانچه تاریخ آخرین مهلت روز آخر ماه نباشد مانده آن ماه در محاسبات دوره بعد منظور می گردد. در هر صورت یک ماه نباید در محاسبات دو دوره متوالی منظور شود. تبصره ۴ - بودجه جوایز قرعه کشی قرض الحسنه پس انداز باید از محل درآمدهای مؤسسه اعتباری منافع سهامداران تامین گردد. ماده ۴ مؤسسه اعتباری در هر سال میتواند حداکثر به میزان ۱۰ درصد از بودجه جوایز ذکر شده در ماده ۳ را برای تبلیغات قرض الحسنه امور فرهنگی مطالعاتی و تبلیغاتی در جهت ارتقاء فرهنگ بانکداری اسلامی امور عام المنفعه و پاداش کارکنان به شرح ذیل اختصاص دهد. الف حداکثر ۲ درصد برای هزینه تبلیغات جهت جذب و تجهیز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ب حداکثر ۵ درصد جهت امور عام المنفعه به منظور مصرف در امور فرهنگی آموزشی بهداشتی ورزشی و با اولویت مناطق محروم کشور پ حداکثر ۳ درصد برای پاداش کارکنان مؤسسه اعتباری تبصره در هر حال میزان پاداش پرداختی به هر یک از کارکنان موضوع بند (ب) این ماده نباید از متوسط حقوق و مزایای مستمر ماهیانه دریافتی وی در سال مالی گذشته بیشتر باشد. ماده ۵ جوایز مربوط به هر دوره با توجه به مفاد مواد ۸ و ۹ این دستورالعمل به دارندگان حسابهای واجد شرایط همان دوره تعلق میگیرد. ماده ۶ انواع جوایز قابل اعطاء به سپرده های قرض الحسنه پس انداز به شرح ذیل تعیین می گردد الف کمک هزینه خرید واحد مسکونی ب کمک هزینه سفر عمره تمتع و عتبات عالیات؛ ب کمک هزینه تحصیلی برای یک مقطع ت صنایع دستی ساخت صنعتگران داخلی و یا کمک هزینه خرید آن ت خودرو ساخت داخل پا کمک هزینه خرید آن ج سکه طلا و پول نقد؛ ج لوازم خانگی تولید داخل و یا کمک هزینه خرید آن تبصره ۱ حداکثر میزان هر یک از جوایز اعطانی اعم از نقدی و یا غیر نقدی به یک فرد در هر دوره دو میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین میشود این میزان در سالهای بعدی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد. تبصره ۲ انواع جوایز پیش بینی شده در بندهای ت ت ج و چ باید از نظر مبلغ معین و از نظر نوع مشخص و عین آن موجود بوده و قبل از اعلام رسمی و انجام تبلیغات با رعایت ماده این دستورالعمل تعیین و به هیأت نظارت اعلام گردد. اصلاح شده بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۵٫۲۲ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری ماده ۷ توزیع جوایز باید به ترتیبی انجام شود که حداقل ۱۰ درصد از تعداد صاحبان حساب های قرض الحسنه پس انداز واجد شرایط را در بر گیرد. ماده ۸ شرکت در قرعه کشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز منوط به مفتوح بودن حساب و داشتن حداقل موجودی است. چنانچه قرعه به حسابی اصابت نمود که از نظر مبلغ کافی ولی از لحاظ مدت طی دوره قرعه کشی به حد تعیین شده نرسیده باشد اعطای جایزه منوط به حصول شرایط از نظر مدت خواهد بود. در هر صورت شرط اعطای جایزه حفظ حداقل موجودی طی ۳ ماه یا ۹۰ روز متوالی در طی دوره یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی خواهد بود. ماده ۹ اعطای بیش از یک جایزه به دارنده چند حساب قرض الحسنه پس انداز در یک مؤسسه اعتباری در هر قرعه کشی ممنوع است. در صورت تعلق چند جایزه به حسابهای یک سپرده گذار در یک مؤسسه اعتباری فقط ارزنده ترین جایزه به او تعلق خواهد گرفت. ماده ۱۰ در مورد آن گروه از برندگان جوایز غیر نقدی که مجهول المکان یا متوفی بوده یا امکان دسترسی به آنها یا وراث آنها پس از پیگیریهای لازم وجود نداشته باشد و یا به موقع برای دریافت جایزه خود مراجعه ننمایند مؤسسه اعتباری مجاز است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تاریخ انجام قرعه کشی نسبت به فروش جوایز غیر نقدی اقدام و وجوه مربوطه را به حساب ذینفع واریز نماید. ماده ۱۱ هزینه جوایز در سرفصل جداگانه در دفاتر کل مؤسسه اعتباری تحت عنوان حساب هزینه جوایز سپرده های قرض الحسنه پس انداز ثبت می گردد. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور انجام هماهنگی های لازم یک ماه قبل از زمان برگزاری مراسم قرعه کشی کتبا از اعضای هیأت نظارت جهت حضور در جلسه مقدماتی دعوت به عمل آورند. ماده ۱۳ موسسه اعتباری موظف است پس از انجام قرعه کشی و تایید هیات نظارت حداکثر ظرف هفت روز کاری نتایج را کتبا به اطلاع هر یک از برندگان جوایز ارزنده رسانیده و در خصوص اسامی سایر برندگان به نحو مناسب اطلاع رسانی نماید. ماده ۱۴ ترکیب اعضای هیات نظارت به شرح ذیل تعیین می گردد ۱ نمایندگان بانک مرکزی یک نفر از حوزه نظارت و یک نفر از حوزه فناوری اطلاعات ۲ نماینده دادستانی کل کشور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره کل امور اقتصادی و دارایی در استانها در خصوص مؤسسات اعتباری دولتی تبصره حضور مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیات مدیره مؤسسه اعتباری به عنوان ناظر در مراسم قرعه کشی الزامی است. ماده ۱۵ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور آگاهی و جلب اعتماد عموم نسبت به صحت جریان قرعه کشی و اعطای جوایز تبلیغات در رسانه های عمومی و یا سایر روشهای تبلیغاتی را شفاف و بدون ابهام انجام دهد. تبصره مؤسسه اعتباری باید مقررات و روشهای اجرایی امور مربوطه را منتشر و بین کلیه شعب توزیع نماید مقررات و روش انجام قرعه کشی موضوع ماده ۸ و نیز مفاد ماده ۱۰ این دستور العمل باید در دفترچه های حساب قرض الحسنه پس انداز درج گردد. ماده ۱۶ بانک مرکزی موظف است موضوع ساماندهی تبلیغات قرض الحسنه در مؤسسات اعتباری را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستور العمل تهیه و پس از تائید رئیس کل بانک مرکزی به مؤسسات اعتباری ابلاغ نماید. این دستور العمل در ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره در یک هزار و یکصد و بیست و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه مصوبات قبلی این شورا در خصوص اعطای جوایز به سپرده های قرض الحسنه پس انداز، کان لم یکن تلقی می گردد.
۰۲-۱۷۲۷۴۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۷/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره 02/172748 مورخ 1402/07/20; ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ و نحوه محاسبه و اخذ کارمزد قرضالحسنه اعطایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تعالی ۰۲٫۱۷۲۷۴۸ ۱۴۰۲٫۰۷٫۲۰ پوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۸۸٫۲۳۳۲۹۴ مورخ ۱۳۸۸٫۱۱٫۰۶ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۸٫۱۲ شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه محاسبه و وصول کارمزد قرض الحسنه اعطایی همانگونه که مستحضرند، در نظام بانکی کشورمان اخذ هر گونه کارمزد از جمله کارمزد قرض الحسنه اعطایی به موجب قانون باید بر اساس مزد کار یا هزینه واقعی خدمات ارایه شده توسط بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی انجام پذیرد بر همین اساس، موضوع تغییر نحوه محاسبه کارمزد قرض الحسنه اعطایی در شبکه بانکی کشور که بعضا با نقدها و ملاحظاتی نیز مواجه بوده در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۲۱ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مقرر گردید بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز میباشند در خصوص نرخ و نحوه محاسبه و اخذ کارمزد قرض الحسنه اعطایی از روش محاسبه متفاوت از مصوبات جلسات مورخ ۱۳۸۳٫۰۴٫۱۳ و ۱۳۸۸٫۰۸٫۱۲ شورای پول و اعتبار و با رعایت سقف نرخ ۴ درصد کارمزد پس از تصویب در هیئت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و منوط به اخذ تأییدیه بانک مرکزی استفاده کنند. با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۶۱۷۲۲۹۳ مج مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir
۰۲-۱۷۲۷۴۵بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۷/۲۰
نامشخص
بخشنامه شماره 02/172745 مورخ 1402/07/20; ابلاغ اصلاحیه «حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری»
۰۲٫۱۷۲۷۴۵ مهار تورم شد رسید به عالی «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۰٫۱۲۱۹۱۶ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۶ موضوع ابلاغ حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ هیأت عامل محترم بانک مرکزی به استحضار می رساند با عنایت به بازخوردها و پیشنهادات واصله از سوی شبکه بانکی کشور در خصوص ضوابط مذکور بازنگری و روزآمدسازی آن در دستور کار قرار گرفت و متعاقبا اصلاحیه مقرره یاد شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تأیید واقع شد. اهم اصلاحات اعمال شده در ضوابط موصوف به شرحی که در ادامه آمده است میباشد اصلاح بند (۱۳) ماده (۱) به شرح زیر ۱۳ نسبت مطالبات غیرجاری حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی اضافه شدن بندهای (۱۴) و (۱۵) به شرح زیر به ماده (۱) ۱۴ - نسبت مطالبات غیرجاری ریالی حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری ریالی به مجموع مطالبات ریالی ۱۵ نسبت مطالبات غیرجاری خالص حاصل تقسیم مجموع خالص مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی (پس از کسر ذخایر مطالبات به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی اصلاح ماده (۵) به شرح زیر ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای هرگونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اقدام نماید در مورد اعتبارات بالای ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات رتبه بندی اعتباری موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، الزامی است. اصلاح ماده (۱۱) و الحاق تبصره ای به آن به شرح زیر ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مطالبات غیرجاری نسبت مطالبات غیرجاری ریالی و نسبت مطالبات غیرجاری خالص را در هر ماه به انضمام متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری ریالی در پایان هر فصل به بانک مرکزی گزارش نماید. مهار تورم شدید تبصره در صورتی که متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری بیش از ۸ درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بیش از ۵ درصد باشد مؤسسه اعتباری موظف است علل وقوع آن و برنامه خود جهت کاهش نسبتهای مزبور را به بانک مرکزی ارایه نماید. با عنایت به مراتب پیش گفته ضمن ایفاد نسخه اصلاحی حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری مقتضی است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۱۶ به ارکان ذیربط و واحدهای مربوط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد. ۶۱۷۷۳۴۷ لمح مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۸ تلفن: ۲۱۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (پاییز (۱۴۰۲) حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور بند (۲) ماده (۲) «قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره مفاد آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۲۹ هیات محترم وزیران و تبصره (۲) ماده (۴۸) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری مصوب مورخ ۱۳۹۷٫۱۲٫۲۸ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به منظور تسهیل گردش مؤثر و کارآمد وجوه و اعتبارات اعطایی توسط مؤسسه اعتباری جهت نیل به ایجاد و حفظ ثبات و سلامت مالی شبکه بانکی کشور حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «الزامات» نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد. ماده ۱ در این الزامات عبارات زیر در معانی مشروح ارایه شده به کار میروند - بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ امتیاز اعتباری اهلیت اعتباری گزارش اعتباری و شرکت اعتبار سنجی اصطلاحات موضوع ایین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره ۳۹۱۵۱ ٫ ت ۵۵۲۹۶ه مورخ ۱۳۹۸٫۴٫۴ هیات محترم وزیران اعتبار هر نوع پرداخت یا تعهد به پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری در قالب اعطای تسهیلات ایجاد تعهدات و سایر موارد به مشتری در قبال تعهد وی به باز پرداخت وجوه مذکور اعتبار مشکل دار اعتباری که به دلایلی نظیر تغییر در وضعیت مالی مشتری و فعالیت های اقتصادی وی بازپرداخت آن به تأخیر افتاده یا احتمال تکول آن وجود دارد. نکول عدم ایفای به موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت اعتبار توسط مشتری به دلایلی نظیر عدم تمایل و عدم توانایی مالی ریسک اعتباری احتمال وقوع زبان حاصل از نکول مشتری در بازپرداخت اعتبار ریسک تمرکز اعتباری ریسک اعتباری ناشی از تمرکز اعتبار در حوزه هایی نظیر مشتریان بخشهای اقتصادی و مناطق جغرافیایی ۹ مدیریت ریسک اعتباری فرآیند شناسایی اندازه گیری ،پایش کنترل و گزارش گری ریسک اعتباری ۱۰ اعتبار سنجی فرآیند تعیین امتیاز اعتباری اشخاص با استفاده از الگوهای کمی و کیفی. ۱۱- رتبه اعتباری شاخصی است که توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص به منظور تعیین احتمال ایفای به موقع تعهدات اشخاص محاسبه میشود. ۱۲ رتبه اعتباری داخلی شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی که بیانگر امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری میباشد. ۱۳ نسبت مطالبات غیرجاری حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی ۱۴ نسبت مطالبات غیرجاری ریالی حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری ریالی به مجموع مطالبات ریالی ۱۵ نسبت مطالبات غیرجاری خالص حاصل تقسیم مجموع خالص مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی پس از کسر ذخایر مطالبات به مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی ماده ۲ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در راستای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری و ارزیابی جامع ریسک مؤسسه اعتباری چارچوب مدیریت ریسک اعتباری را با توجه به ماهیت اندازه و پیچیدگی فعالیت مؤسسه اعتباری ایجاد نماید. چارچوب مذکور باید حداقل شامل موارد زیر باشد طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل بانک مرکزی اضافه گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۰۲٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید. - راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری -۲- نقش ها و مسولیتهای هیات مدیره هیات عامل و سایر کارکنان مرتبط با امور اعتباری سیستم اطلاعات مدیریت و فرایندهای گزارشگری فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار د رویه های ارزیابی اعتباری - نظام ها و رویه ها برای شناسایی پذیرش اندازه گیری پایش و کنترل ریسک اعتباری ماده ۳ هیأت عامل موظف است به منظور مدیریت ریسک اعتباری حداقل اقدامات زیر را انجام دهد: -۱ ایجاد شیوه های عملیاتی در چارچوب سیاستهای اعتباری و فرایند اعطا و مدیریت اعتبار مصوب هیات مدیره ایجاد واحد اجرایی مدیریت ریسک اعتباری در چارچوب ساختار سازمانی مصوب هیات مدیره بازبینی وضعیت اعتباری مشتری و ارایه پیشنهاد مبنی بر تغییر حدود اعتباری متناسب با وضعیت اعتباری وی اجرا و عملیاتی کردن برنامه آزمون بحران د ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت برای اطمینان از گزارشگری به موقع صحیح و حاوی اطلاعات کافی در خصوص ریسک اعتباری ماده ۴ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر مبنای رویه ها و خط مشی های اعتباری سیستم اطلاعات مدیریت شامل سیستم گزارشگری که در بردارنده خطوط گزارشگری است را به نحوی ایجاد نماید که حداقل اطلاعات در خصوص موارد زیر در اسرع وقت به سطوح مناسب مدیریت و کمیته ریسک گزارش شود - انحرافات از رویه های اعطای اعتبار و حدود اعتباری - ترکیب و کیفیت سبدهای اعتباری ریسک تمرکز اعتباری مطالبات غیرجاری ه کیفیت و ارزش وثایق ماده ۵ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای هر گونه اعتبار نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی اقدام نماید در مورد اعتبارات بالای ۱،۰۰۰ میلیارد ریال علاوه بر اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبار سنجی، اخذ رتبه اعتباری از مؤسسات رتبه بندی اعتباری موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، الزامی است. تبصره بانک مرکزی میتواند در صورت لزوم حد مقرر در این ماده را با توجه به سطح عمومی قیمت ها تعدیل نماید. ماده ۶ مؤسسه اعتباری موظف است به منظور ارزیابی و تصمیم گیری نهایی برای اعطای اعتبار یک سیستم رتبه بندی داخلی متناسب با اندازه ماهیت و پیچیدگی فعالیت های خود ایجاد نماید. آخذ وثایق و تضامین به نحوی که تأمین کافی را برای تسهیلات و یا تعهدات ایجاد نماید باید متناسب با نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی داخلی باشد. ماده ۷ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت اعتبار و در راستای اداره امور اعتباری اقداماتی نظیر کنترل و بازبینی اعتبار و حفظ نگهداری و به روز رسانی پرونده اعتباری را انجام دهد. به منظور کنترل و بازبینی اعتبار حداقل موارد زیر باید توسط واحد کنترل و بازبینی انجام شود - حصول اطمینان از به روز بودن امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری -۲- بررسی صحت و کامل بودن اسناد و تأییدیه های اعتباری حصول اطمینان از ارزیابی مجدد وثایق و کفایت آنها حصول اطمینان از مشخص بودن فرایند تملیک وثایق حصول اطمینان از مصرف اعتبارات در موضوع قرارداد از طرق مختلف نظیر نظارت حضوری بر طرح ها پایش نحوه بازپرداخت اعتبارات پایش اعتبارات مشکل دار طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. ماده ۸ مؤسسه اعتباری موظف است واحد وصول مطالبات را به منظور وصول مطالبات و مدیریت اعتبارات مشکل دار ایجاد نماید این واحد باید مستقل از واحد ارزیابی و اعطای اعتبار باشد. ماده ۹ مؤسسه اعتباری موظف است با در نظر گرفتن مواردی از قبیل احتمال نکول مشتری تخمین زبان حادث شده با فرض نکول مشتری و میزان منابع در معرض نکول نسبت به شناسایی و اندازه گیری ریسک اعتباری اقدام نماید. ماده ۱۰ مؤسسه اعتباری موظف است در کنترل ریسک اعتباری روشهای کاهش ریسک از جمله موارد زیر را مورد استفاده قرار دهد - أخذ وثایق و تضامین بیمه نمودن اعتبار تهاتر مطالبات ناشی از اعطای اعتبار با سپرده اموال و اسناد مشتری مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ماده ۱۱ مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مطالبات غیرجاری نسبت مطالبات غیر جاری ریالی و نسبت مطالبات غیرجاری خالص را در هر ماه به انضمام متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری ریالی در پایان هر فصل به بانک مرکزی گزارش نماید. ۵ تبصره در صورتی که متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری بیش از ۸ درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بیش از ۵ درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است علل وقوع آن و برنامه خود جهت کاهش نسبتهای مزبور را به بانک مرکزی ارایه نماید. " ماده ۱۲ تخطی از احکام این دستور العمل موجب اعمال مجازاتهای مقرر در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور ماده (۱۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات ذی ربط میشود. طی مصوبه بیست و و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل بانک مرکزی اصلاح گردید. طی مصوبه بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۳٫۰۵٫۳۱ هیات عامل بانک مرکزی اضافه گردید. ماده ۱۳ ضوابط اجرایی ناظر بر مفاد این دستورالعمل توسط بانک مرکزی تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری که مشتمل بر ۱۳ ماده و یک تبصره در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲۹ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسیده بود، مجددا در بیست و پنجمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۰۵٫۳۱ هیأت عامل بانک مرکزی با الحاق یک تبصره به آن مشتمل بر ۱۳ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء باشد.
۷۸۶۱-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۷/۲۰
معتبر
اصلاح بند (11) بخشنامه شماره 12 مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله نامه شماره 19 سازمان بین المللی کار (ILO)
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۷۸۶۱ تاریخ:۱۴۰۲/۷/۲۰ موضوع: اصلاح بند (۱۱) بخشنامه شماره ۱۲ مشترک فنی و درآمد در ارتباط با حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای عضو مقاوله نامه شماره ۱۹ سازمان بین المللی کار (ILO) مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای تبصره الحاقی ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸٫۱۱٫۰۱ مجلس محترم شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۰٫۰۶٫۱۴ هیئت محترم وزیران و توجه به شرح ماده ۴ آئین نامه مذکور در خصوص نرخ و مأخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار (ILO) بند ۱۱ بخشنامه صادره شماره ۱۲ مشترک بیمه ای به شماره ۱۰۰۰٫۹۲٫۲۵۸۹ مورخ ۱۳۹۲٫۰۳٫۲۵ موضوع «بیمه اتباع شاغل در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی و نحوه ارائه تعهدات قانونی» به شرح ذیل اصلاح می گردد. ۱۱ )ضوابط بیمه مشمولین گروه چهارم : به استناد تبصره الحاقی به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۸٫۱۱٫۰۱ مجلس شورای اسلامی حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره «۱۹» سازمان بین المللی کار از شمول بند «ب» مستثنی میباشد بنابراین برای آن عده از اتباع خارجی که کشور متبوع آنان جزء کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه یاد شده قرار دارد صرفنظر از اینکه برابر بند ب از ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا سایر کشورها بیمه پرداز باشند یا نباشند کارفرمایان موظفند معادل ۳ درصد حقوق و مزایای ماهانه پرداختی آنان را بابت حوادث ناشی از کار کسر و طی لیست جداگانه به شعبه ای که لیست و حق بیمه سایر کارکنان خود را می پردازند، ارسال و پرداخت نمایند لذا ارائه گواهی مقامات صالحه دولت کشور محل سکونت در این موارد موضوعیت ندارد. واحدهای اجرایی مکلفند به هنگام دریافت لیست و پرداخت حق بیمه برای مشمولین موصوف شناسه اختصاصی و مشخصات هویتی اتباع را از حیث اخذ مجوزهای قانونی از جمله اقامت کارت اشتغال معتبر و ... مدنظر قرار داده و نسبت به نامنویسی تخصیص شماره بیمه وصول حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی به این قبیل از افراد اقدام لازم را معمول نمایند. بر همین اساس مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات می بایست آمار بیمه شدگان موصوف را به صورت تفکیکی در سامانه مدیریت هوشمند کسب و کار (BI) ارائه نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین منابع و تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان وصول حق بیمه نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و روسا و مسئولین مربوطه در واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۱۲۸۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۹
معتبر
رفع ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (۱) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
ادارات کل امور مالیاتی با سلام با توجه به ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (۱) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدین و…
۱۴۰۲-۹۷۱۷۶۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۱۸
معتبر
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع عدم شمول مالیات علی الحساب
شماره: ۱۴۰۲/۹۷۱۷۶۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ موضوع: عدم شمول مالیات علی الحساب مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۹۵/۱۰۱۵۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ و ۱۴۰۱/۸۳۰۷۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۳ با موضوع دریافت دو درصد (۲%) مالیات علی الحساب کالاهای وارداتی با توجه به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۶۶۱ ص مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور ( تصویر پیوست) واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ مشمول مالیات علی الحساب موضوع ماده (۱۶۳) قانون مالیات های مستقیم نمی گردد. همچنین در اجرای بند (الف) جزء (۹) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۱۴۰۰/۳/۱۲) واردات انواع شمش طلا، کماکان از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف میباشد. مراتب جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری لازم ارسال می گردد. علیرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
۹۳-۱۴۰۲-۹۷۱۷۳۷دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۱۸
معتبر
بخشنامه - اخذ ضمانت نامه بانکی در قبال مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام
بخشنامه - اخذ ضمانت نامه بانکی در قبال مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ شماره: 971737 محدوده شمول: غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره892282/1402/86 مورخ 03/07/1402 درخصوص اخذ مالیات علی الحساب به میزان دو درصد (2%) ارزش صادراتی از صادرات مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور ، به پیوست تصویر نامه شماره 12662/200/ص مورخ 16/07/1402 رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کل کشور ارسال و اعلام می دارد: با عنایت به تصریح در نامه مذکور درصورت درخواست هریک از صادرکنندگان کالاهای موصوف، اخذ ضمانت نامه بانکی معادل مالیات متعلقه مذکور با سررسید پرداخت دو ماهه بلامانع میباشد. بدیهی است ضمانت نامه های ارایه شده میبایست در سر رسید وصول و به حسابهای معرفی شده (ردیف درآمدی 110518) واریز گردد. شایسته است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند.
۹۶۳۸۲۱دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۷/۱۷
معتبر
بخشنامه - عدم نیاز ب محموله های صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ارائه مجوز سیستمی
بخشنامه - عدم نیاز ب محموله های صادراتی شرکت ملی نفت ایران به ارائه مجوز سیستمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۷/۱۷شماره:963821محدوده شمول:نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 43/323621 مورخ 26/6/1402 معاون محترم وزیر ومدیرعامل شرکت ملی نفت ایران ارسال و اعلام میدارد: وفق نامه اشاره شده، برای محموله های صادراتی فرآورده های نفتی که توسط مدیریت اموربین الملل شرکت ملی نفت ایران به فروش می رسد و با شناسه شرکت ملی نفت ایران به شناسه 10100260838 اظهار می شود، نیازی به صدور مجوز صادرات در سامانه ها توسط شرکت موصوف ندارد و اظهار نمایندگان اداره مذکور در مبادی صادرات مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران است. لذاباعنایت به موارد اشاره شده، دستور فرمائید اقدام لازم معمول دارند
۱۴۰۲-۹۵۷۵۴۷دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۱۶
معتبر
بخشنامه -عدم نیاز به تایید سیستمی نماینده دفتر توسعه صادرات برای محصولات طیور تخمگذار
بخشنامه -عدم نیاز به تایید سیستمی نماینده دفتر توسعه صادرات برای محصولات طیور تخمگذار طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادرکننده: دفتر صادرات تاریخ تصویب: ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ شماره: 957547 محدوده شمول: غیر نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 996949 مورخ 20/06/1402 دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 72383 مورخ 19/04/1402 سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام میدارد: مطابق مفاد نامه موصوف، از این پس صادرات محصولات طیور تخمگذار شامل« تخم مرغ خوراکی (باکدطبقه بندی 04072110)، پولت تخمگذار (باکدطبقه بندی 01059420)، جوجه یکروزه تخمگذار (با کد تعرفه 01051160) و تخم نطفه دار جوجه یکروزه تخمگذار (با کد تعرفه 04071119)» نیاز به تأیید سیستمی نماینده دفتر توسعه صادرات وزارت متبوع در سامانه جامع امورگمرکی ندارد. لذا دستور فرمایید با رعایت کلیه تشریفات گمرکی و ضوابط و مقررات مربوطه اقدام لازم معمول دارند.
۲۰۰-۱۲۶۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۶
معتبر
واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب نمی باشد
اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ قابل توجه واردکنندگان شمش طلا سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم نمی باشد. در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به درخواستهای مکرر وارد کنندگان شمش طلا و با توجه به شرایط تحریمی کشور و بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، واردات شمش طلا از تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱ مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده مذکور نمی باشد. این اطلاعیه در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۲ صادر شده است. این اطلاعیه در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تسهیل شرایط واردات شمش طلا صادر شده است. با توجه به این اطلاعیه، واردکنندگان شمش طلا از پرداخت مالیات علی الحساب ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم معاف می باشند. این مالیات معادل ۵ درصد ارزش گمرکی شمش طلا می باشد.
