راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی

ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی

تاریخ بخشنامه:۱۴۰۲/۰۷/۲۳
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۱۴:۵۰
نام دسته‌بندی:بخشنامه‌های مالیاتی
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این بخشنامه، دادنامه دیوان عدالت اداری درباره ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ می‌کند. طبق قانون، فقط وزیر امور اقتصادی و دارایی -و نه معاونان یا مدیران دیگر- می‌تواند اسناد و اطلاعات درآمد مؤدی را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی استعلام کند، چون این اختیار قابل واگذاری به دیگران نیست. از این رو دیوان بخشی از ماده ۴۶ آیین‌نامه را که اجازه این استعلام را به سایر مقامات هم می‌داد، مغایر قانون تشخیص داد.

متن کامل بخشنامه

شماره 212/13234/ص
تاریخ 1402/07/23
موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی
 

مدیران کل محترم امور مالیاتی


تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود.

خلاصه پیام رای:

*وفق ماده (46) آیین نامه فوق، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد 230 و 231 قانون مالیات های مستقیم [اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی] در تمامی حوزه های کاری، مدیر یا مسوول حوزه کاری می باشد.

*شاکی مدعی است که مفاد ماده (46) آیین نامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا وفق تبصره ذیل ماده (231) ق.م.م. تنها شخص وزیر، و نه حتی معاونین وی، مجاز است که اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مطالبه نماید و این اختیار قابل تفویض به غیر نمی باشد.

*به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه قانونگذار جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، در تبصره ماده (231) ق.م.م. وظیفه استعلام در رابطه با اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را منحصرا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داده است، بنابراین اطلاق ماده موصوف که استعلام مذکور توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را تجویز نموده است، بر خلاف قانون است.

 
حسین عبداللهی
مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

مواد قانونی مرتبط

مقالات مرتبط