شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۲۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م - سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۲ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۳۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۸/۲۷ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ چنانچه با بررسی های به عمل آمده احراز گردد درآمد و یا فروش موضوعه در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات دریافت کننده وجوه منظور گردیده و درآمد مشمول مالیات سال مربوط به قطعیت رسیده و مالیات متعلق نیز پرداخت شده باشد و یا مودی مورد نظر در سال مربوط مشمول پرداخت مالیات نباشد، در این صورت چنانچه کارفرما (پرداخت کننده وجوه) در اجرای مقررات صدر الاشاره نسبت به انجام تکالیف قانونی خود در کسر علی الحساب مالیات مودی اقدام ننموده باشد و این امر مورد تایید دریافت کننده وجوه نیز قرار گیرد، با عنایت به حکم مذکور در تبصره ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما (به نام دریافت کننده وجه) موضوعیت نداشته و صرفا جریمه عدم رعایت مقررات فوق الذکر (در صورت عدم رعایت مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۴ ق.م.م در موارد معاف از مالیات) قابل مطالبه خواهد بود. لازم به ذکر است در هر صورت چنانچه کارفرما علی الحساب مالیات موضوعه را کسر و لیکن به حسابهای مربوط واریز ننموده باشد، علاوه بر مطالبه مالیات مکسوره مشمول جرایم متعلق نیز می باشد. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۰۰۰۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۴ کان لم یکن تلقی می گردد. علی عسکری- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است اولاً ساختار و هیات دستوری عبارت (مکلفند) مندرج در ماده ۵۳ و تبصره ۹ آن، یک تکلیف به معنای الزام است که قانونگذار آن را متوجه مکلف میکند و دلالت مطلق به مفهوم اجاره پرداختی از سوی مستاجر حقوقی دریافت کننده مالالاجاره یعنی موجر دارد لذا مراد قانونگذار از عبارت مکلف، ایجاد الزام برای مستاجر حقوقی در جهت اجرای کسر و ایصال آن دارد ضمن اینکه این معنی بدون هیچگونه شرطی بیان شد و دلالت بر این دارد که مراد قانونگذار در مورد مذکور مطلق است و شرطی در خصوص اینکه اگر مستاجر از تکلیف خود تخطی نموده مشخص نکرده است. چرا که ملاک و نیت مقدر در حکم مذکور مسیولیت تضامنی درخصوص پرداخت مالیات تکلیفی مطالبه شده با مودی اصلی است زیرا اگر غیر از این بود قانونگذار از واژه مکلفند استفاده نمیکرد .لذا مراد قانونگذار کسر و ایصال مالیات بر درآمد اجاره ملک ناظر به مواردی است که هم موجر و مستاجر شخصیت حقوقی داشته باشند. همچنین چنانچه کسورات بیشتر از مالیات متعلق باشد با درخواست مودی و اجرای مقررات مالیاتی مالیات مکسور مسترد میگردد لذا در خصوص مطالبه مستقیم مالیات از موجر قبل از رسیدگی و محاسبه مالیات تکلیفی توسط مستاجر، نص قانونی وجود ندارد پس موارد مندرج در مقرره با تبصره ۹ ماده ۵۳ و ماده ۱۰۵ و ۱۱۹ قانون مالیات های مستقیم مخالفت داشته و ابطال آن مورد استدعاست. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت طی لایحه ۴۳۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اعلام داشته: وفق مقررات جزء ه بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ مستاجرین موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون فوق مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را درصورتیکه موجر شخص حقیقی باشد بر مبنای اجاره سالانه پس از کسر ۲۵ درصد آن به نرخ ماده ۱۳۱قانون مذکور محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علیالحساب از مالالاجاره پرداختی کسر و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید را به موجر تسلیم نمایند .ضمن آنکه هدف از کسر مالیات تکلیفی تبصره ۹ ماده ۵۳ ایجاد انضباط مالی ، نظارت مراجع ذیصلاح بر امر مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان است .بنابراین صرف مکلف نمودن مستاجر، رافع مسیولیت و تکلیف موجر در انجام وظایف مقرر در قانون مذکور نخواهد بود. همچنین هر شخص حقیقی یا حقوقی که مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگرست در صورت تخلف از انجام وظایف با مودی در پرداخت مالیات مسیولیت تضامنی خواهد داشت و مشمول جریمه نیز خواهد شد لذا نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیتها و اختیارات قانونی رد شکایت شاکی مورد استدعاست. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. با لحاظ بررسی و تبادل دیدگاه همکاران محترم عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ در خصوص پرونده کلاسه ه ت / ۰۲۰۰۱۳۶، با موضوع تقاضای ابطال مصوبه شماره ۲۱۹۳۹/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ سازمان امور مالیاتی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی با وصف اینکه ماهیت مالیاتهای تکلیفی از قبیل ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده و سایر موارد، پرداخت بخشی از مالیات دیگران در هنگام پرداخت وجوه می باشد یعنی مودی مالیاتی در این گونه موارد صرفاً در هنگام پرداخت وجه از بابت قرارداد موضوع ماده ۱۰۴ و یا پرداخت اجاره بها موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳، مکلف است از بابت مالیات طرف مقابل قرارداد یا موجر، بخشی از مالیات یا تمام مالیات را از جانب مودی واقعی پرداخت نمایند و در مقرره معترض عنه که بیان داشته چنان مامور کسر و ایصال این پرداخت را انجام نداده باشد و مالیات به قطعیت رسیده و پرداخت شده باشد و یا مودی واقعی در سال موردنظر مشمول مالیات نبوده تا مامور کسر و ایصال ( مودی تکلیفی ) اقدام نموده باشد، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما موضوعیت ندارد و صرفاً از بابت عدم انجام تکالیف مندرج در قوانین و مقررات جریمه مطالبه می شود که این احکام منطبق بر مقررات بوده چون در این فرض مطالبه مجدد از سنخ مطالبه مضاعف تلقی می شود و در ذیل مصوبه که بیان داشته چنانچه مودی مامور کسر و ایصال کسر نموده ولی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننموده است علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه نیز هست، نیز حکمی منطبق بر ضوابط بوده چون فی الواقع تکلیف خویش را انجام نداده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۰-۵۸۱۰۹-۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره 5پ210/58109/د تاریخ 1402/08/24 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع ماده موصوف صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارات «انجمن خیریه چهارده معصوم(ع)» بعد از عبارت «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۱۰-۵۸۱۰۹-۴دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره 4پ210/58109/د تاریخ 1402/08/24 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع ماده موصوف صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارات «انجمن حمایت از بیماران خاص امام علی(ع) شهرستان قدس» بعد از عبارت «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۱۰-۵۸۱۰۹-۳دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره 3پ210/58109/د تاریخ 1402/08/24 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع ماده موصوف صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارات «انجمن حمایت از بیماران پارکینسونی نسیم مهر» بعد از عبارت «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۱۰-۵۸۱۰۹-۲دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 2پ210/58109/د تاریخ: 1402/08/24 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع ماده موصوف صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارات «موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص(خانه ای بی)» بعد از عبارت «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۲۱۰-۵۸۱۰۹-۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۴
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 1پ210/58109/د تاریخ: 1402/08/24 «اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم» در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع ماده موصوف صورت می پذیرد: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارات «موسسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) استان اصفهان» بعد از عبارت «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود. سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش
۱۰۱-۱۷۳۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۳
معتبر
ارسال نامه شماره 114251/655/د مورخ 1402/08/20 سازمان غذا و دارو
ارسال نامه شماره ۱۱۴۲۵۱/۶۵۵/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ سازمان غذا و دارو جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام بازگشت به نامه …
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۲۳
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی) ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۰۲۷۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۲۳ شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۵۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری متقاضی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال نامه شماره ۲۳۲/۸۹۴۷/ص-۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ در خصوص شکایت مطروحه اتخاذ تصمیم نمود و رای به رد شکایت صادر کرد. متن رای فوق به شرح زیر است: " با عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره ۲۳۲/۸۹۴۷/ص-۱۴۰۱/۵/۱ که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، لذا مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، آن دسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد می شود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق (اقتصادی- آزاد تجاری) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند (ح) ماده (۹) قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو می باشد و اصولاً معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. " پس از صدور رای فوق، مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۰۲۰۰۰۰۴-۱۴۰۲/۷/۱۰ به معاونت قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی، پیشنهاد کرد که رای مزبور در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری از سوی رییس دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه یاد شده به شرح زیر است: " جناب آقای دکتر دربین معاون محترم قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی با سلام و احترام به استحضار می رساند هیات تخصصی مالیاتی و بانکی در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته « ابطال نامه شماره ۲۳۲/۸۹۴۷/ص-۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی با توجه به معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جزء ۸ بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» به موجب رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. با وجود رد شکایت شاکی، به نظر می رسد مقرره مورد شکایت مغایر قانون بوده و به همین دلیل رای هیات تخصصی واجد ایراد و در صورت صلاحدید قابل اعتراض می باشد. مزیداً معروض می دارد مقرره مورد شکایت، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از کالاهای همراه مسافران ورودی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی به قلمرو گمرکی را تجویز کرده و این موضوع با توجه به دلایل ذیل الذکر مغایر با احکام قانونی و شایسته ابطال است: اولاً- برابر با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مقرر شده است: «عرضه کالاها و ارایه خدمات زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد: ...... بند ۸- کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی». براساس بند قانونی مذکور تردیدی در این که کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، وجود ندارد. نکته قابل تامل این است که بر اساس استنباط هیات تخصصی افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور می شوند، مشمول تعریف مسافر و معافیت مذکور نیستند. ثانیاً- ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ در تعریف مفهوم حقوقی «مسافر» اعلام نموده است: «منظور از مسافر در این قانون شخصی است که با گذرنامه یا اجازه عبور یا برگ تردد از راه های مجاز به قلمرو گمرکی وارد یا از آنها خارج می شود. اشخاص زیر مسافر تلقی می گردند: الف- شخص غیر مقیم ایران که به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می شود. ب- شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خارجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) می شود. تبصره۱- مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند. تبصره ۲- شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین می گردد.» جمع احکام مقنن در ماده قانونی مذکور، مبین آن است که کلیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور می شوند، مسافر تلقی و مشمول احکام و معافیت های قانونی می گردند. ثالثاً: ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر می دارد: «مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند.» همچنین ماده ۱۳۸ آیین نامه مزبور اعلام نموده است: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص می باشد.» مداقه در مواد مذکور نیز نشان می دهد مبنای شمول احکام مسافر، تردد از مبادی گمرک است و مبادی گمرکی الزاماً با مرزهای سرزمینی منطبق نیست. بنابراین این تلقی هیات تخصصی که مسافر ورودی الزاماً باید از خارج از کشور وارد شود، مغایر با نظر مقنن است. رابعاً: مقنن در ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر اعلام کرده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستنثی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.» این در حالی است که همان مقنن در ماده ۹ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴ در خصوص احکام ناظر بر کالاهای همراه مسافر مقرر نموده است: «ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع می باشد.» واضح است که قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تاسیس مناطق آزاد تجاری صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی ، چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است. بنابراین نادیده انگاشتن قصد و هدف مقنن و لحاظ احکام مغایر با نص ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی در رای صادره توسط هیات تخصصی، ایراد مسلمی است که ضرورت بررسی مجدد موضوع را دوچندان می کند. خامساً: نامه شماره ۲۰۰/۵۹۹۳/ص- ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص-۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس سازمان امور مالیاتی به عنوان بالاترین مقام متولی حوزه مالیات در کشور نیز بر این موضوع دلالت دارند که کالای همراه مسافران ورودی از مبادی گمرکی مستقر در مناطق آزاد، مشمول معافیت بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. لذا با توجه به این که یکی از جهات ابطال در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری«تخلف در اجرای قوانین و مقررات» است، از این نظر نیز مقرره مورد شکایت شایسته ابطال بوده است. سادساً: هیات تخصصی در رای صادره اعلام کرده است: «معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد.» ضمن تاکید بر صحت مدلول این عبارت (که منطبق با ذیل اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است) یادآور می گردد مطابق اصل اولی و مقدم در حقوق مالیاتی (که صدر اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن صحه گذارده است): «وضع مالیات نیز دلیل قانونی می خواهد.» بنابراین نمی توان با وجود نصوص و دلایل قانونی فراوان ناظر بر معافیت از مالیات به شرح بندهای فوق، اخذ مالیات مطابق با مقرره موضوع شکایت را مقرون به صحت تلقی کرد. بنابه مراتب فوق مدلول مقرره مورد شکایت با جزء (۸) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰، ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مواد ۱۳۶ و ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱، نامه شماره ۲۰۰/۵۹۹۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس سازمان امور مالیاتی مغایر بوده به همین جهت رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به نظر می رسد، در صورت صلاحدید با توجه به بقای مهلت قانونی اعتراض به آن پیشنهاد می گردد." رییس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ در هامش نامه مذکور مرقوم کردند که: " بسمه تعالی، نظر به بررسی های به عمل آمده و مستندات ابرازی به نظر رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی به شماره دادنامه ۴۱۲۲-۱۴۰۲/۶/۲۹ مغایر قانون است. بدین وسیله ضمن اعتراض مقرر است در هیات عمومی مطرح و رسیدگی شود." پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ آن هیات، اعضای هیات تخصصی به اتفاق به عدم پذیرش اعتراض اعلام نظر نمودند و نظریه خود را برای طرح در جلسه هیات عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی ارسال کردند. متن نظریه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است: حاضرین در جلسه هیات تخصصی عمدتاً با دلایل ذیل دادنامه سابق الصدور هیات تخصصی را صایب تشخیص داده و اعتراض واصله از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری را مورد پذیرش قرار نداده اند؛ اولاً - اینکه متبادر و متیقن از معنا و مفهوم مسافر، شخصی است که وارد مرزهای جغرافیایی کشور شود یا از مرزها خارج می شود و ورود یا خروج به یا از مناطق ویژه اقتصادی صنعتی و تجاری و آزاد، متبادر از معنای مسافر نبوده مگر اینکه از مرز جغرافیایی وارد مناطق شده باشد و هنوز به سرزمین اصلی و مادر نرسیده باشد. ثانیاً- در مانحن فیه یعنی حکم مندرج در جز (۸) قسمت (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، معافیت کالای همراه مسافر دایر مدار مودی مالیاتی یعنی، مسافر می باشد و فی الواقع مسافر است که از پرداخت معادل معافیت حقوق گمرکی کالای همراه مسافر، در ارزش افزوده از معافیت برخوردار می شود و موضوع ارتباطی به مودی فعال در مناطق ندارد. ثالثاً- به موجب بند (ب) و (ح) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ (که اشتباهاً در رای معترض عنه ماده ۹ قیده شده است) واردات کالا و خدمات تعریف که الفاظ تعریف دلالت بر ورود از خارج کشور به داخل قلمرو جغرافیایی اعم از مناطق و سرزمین اصلی است و نیز مودی را کسی می داند که اقدام به واردات می نماید (یعنی تکالیف بر مودی وارد کننده بار می شود) رابعاً- اصولاً با لحاظ تغییر در رویکرد مقنن، موضوع معافیت مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ نسبت به فعالیت اعم از ارایه خدمت یا عرضه کالا و تولید در مناطق منتفی شده است. خامساً- حسب مفاد ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده امر صادرات که نقطه مقابل واردات است مقید به مبادی خروجی رسمی کشور شده است که این خود حکایت از این موضوع دارد که با تغییر رویکرد مقنن، مقوله صادرات و واردات حداقل در بحث مالیات بر ارزش افزوده مقید به مرزهای جغرافیایی شده است. سادساً- حسب مفاد ماده (۱۱) قانون مزبور، عوارض پرداختی توسط مسافران اعم از ایرانی و خارجی که از کشور خارج می شوند، و نیز مالیات و عوارض بابت خرید بلیط ظرف دو ماه قابل استرداد است و این فرایند منوط به خروج از کشور شده است نه مناطق. سابعاً- اصولاً چنانچه مسافر از خارج کشور وارد مناطق شود و کالای همراه داشته باشد، آن کالا از مفاد مقررات کالای همراه مسافر تبعیت می نماید و هر وقت به سرزمین اصلی وارد شده مشمول اعطای معافیت خواهد بود ولی خرید کالا از داخل مناطق با وصف عدم معافیت عرضه کننده یا تولید کننده کالا در مناطق نسبت به مالیات بر ارزش افزوده و شمول تکالیف قانونی بر مودیان مستقر در مناطق، اصولاً مشمول معافیت نخواهد بود مگر اینکه اصل کالا منطبق با مصادیق ماده (۹) قانون بوده و ذاتاً معاف باشد، فلذا با این استدلال ها با کمال احترام، عقیده به صحیح بودن رای معترض عنه و رد اعتراض واصله داریم. " پس از وصول نظریه هیات تخصصی، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، «کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی»، از پرداخت مالیات و عوارض معاف است و برمبنای این حکم قانونی کالای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا سقف معینی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است. ثانیاً براساس بند (ب) ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰: «شخص مقیم ایران که از قلمرو گمرکی کشور خارج (مسافر خروجی) یا به آن وارد (مسافر ورودی) میشود»، مسافر تلقّی میگردد و برمبنای تبصره ۱ همین ماده: «مسافران خروجی از قلمرو گمرکی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مقررات این ماده نیستند و در صورتی که از طریق مناطق مذکور از کشور خارج شوند، موظّفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند» و جمع احکام قانونگذار در ماده قانونی مذکور بیانگر این است که کلّیه افرادی که از مناطق آزاد تجاری – صنعتی وارد قلمرو گمرکی کشور میشوند، مسافر تلقّی شده و مشمول احکام و معافیت های قانونی میگردند. ثالثاً براساس ماده ۱۳۶ آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۱: «مسافران ورودی یا خروجی از قلمرو گمرکی موظّفند کالای همراه خود را به گمرک اظهار نمایند...» و به موجب ماده ۱۳۸ همین آییننامه: «کالای همراه مسافر ورودی تا میزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص میباشد» و برمبنای مداقه در مواد مذکور مشخص میشود که مبنای شمول احکام مسافر بر افراد، تردد از مبادی گمرکی است و مبادی گمرکی الزاماً با مرزهای سرزمینی منطبق نیست. رابعاً براساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد» و این در حالی است که قانونگذار در ماده ۹ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴: «ورود کالا به صورت مسافری به هر میزان از منطقه به سایر نقاط کشور ممنوع میباشد» و بدیهی است که قانونگذار با آگاهی کامل از تفاوت اهداف و انتظارات ناشی از تاسیس مناطق آزاد تجاری – صنعتی با مناطق ویژه اقتصادی چنین تمایزی را نسبت به حقوق حاکم بر کالاهای همراه مسافر در این دو منطقه برقرار کرده است و رای صادره توسط هیات تخصصی مالیاتی بانکی از جهت نادیده انگاشتن قصد و هدف قانونگذار و لحاظ احکام مغایر با نص ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی نیز واجد ایراد است. بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۲۰۰/۵۹۹۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن افرادی که از مبادی گمرکی مناطق آزاد وارد کشور میشوند مشمول تعریف مسافر و معافیت موضوع بند ۸ ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ نیستند، خلاف قانون است و برمبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در مقام تایید این مقررات صادر شده، نامه شماره ۲۰۰/۵۹۹۳/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ و بخشنامه شماره ۲۰۰/۷۹۷۱/ص مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۰ رییس سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۲۳
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۹۱۱۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ۱- بر مبنای ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد. ۲- وفق ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند و از طرفی بر اساس تبصره ماده اخیرالذکر مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. ۳- به موجب بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست است، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش دارای اختیارات تام بوده و همواره با تمهیدات اندیشه شده در بخشنامه های صادره نسبت به اعمال بخشودگی اقدام می نماید. لذا ظرفیت قانونی حاصله این معنی را در ذهن متبادر نمی نماید که سازمان امور مالیاتی کشور حسب درخواست مودی در محاسبات بخشودگی، بدون بررسی و تفکیک قایل شدن نسبت به نوع خسارت از اجرای مقررات صحیح چشم پوشی نماید و پس از کسر خسارت نسبت به اعمال بخشودگی اقدام نماید. در حقیقت همان طوری که تضییع حقوق دولت و وصول مالیات به هنگام از اهمیت ویژه ای برخوردار است به همان میزان نیز حفظ حقوق مودی در راستای اصل عدالت مالیاتی ایجاب می نماید که مبالغ اضافه دریافتی به همراه خسارت وارده به عنوان یک پشتوانه قانونی به شایستگی در عمل مورد اجرا قرار گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۶۶۸-۱۴۰۰/۱۰/۷ بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۳۰/۹۷/۱۱۵-۱۳۹۷/۸/۱۴ منضم به نظریه معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۰/۳۳۳/۲۳۰/۹۰۰۰-۱۳۹۷/۷/۲۱ از جهت اینکه به طور کلی مفاد دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای پرونده های در حال دادرسی لازم الرعایه بوده را از تاریخ تصویب ابطال نمود. مع الوصف در نبود ضمانت های اجرایی در خصوص استرداد اضافه دریافتی جریمه و خسارت متعلقه، هر دستگاه اجرایی به راحتی هرچه تمام قادر خواهد بود با صدور مصوبه ای زمینه وصول مبلغ ناحق را با علم به عدم استرداد جرایم و خسارت وارده حداقل در زمان حاکمیت مصوبه تا ابطال آن از سوی هیات عمومی دیوان هموار نماید و بر فرض استواری بند ۷ بخشنامه مورد درخواست ابطال، آشکارا ضمانت اجرایی استرداد خسارت یک و نیم درصد مبالغ اضافه دریافتی از بابت اصل مالیات و جرایم متعلقه را با توجه به تجویز کسر با این قبیل جرایم دریافتی در بخشنامه موصوف از بین خواهد رفت و اساساً جرایم متعلقه بر مبنای وصول مالیات من غیر حق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تنها قابلیت استرداد را نخواهد داشت بلکه خسارت یک و نیم درصدی آن نیز متاسفانه قابل وصول نخواهد بود. علیهذا با عنایت به منطق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لزوم رعایت اصل عدالت مالیاتی و همچنین ملحوظ قرار دادن انطباق بخشنامه های صادره با مفاهیم حقوقی و قانونی و نظر به حالت های مختلف پدید آمدن خسارت های وارده از بابت اضافه دریافتی از جهت آن که بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ به طور کلی و بدون تفکیک قایل شدن نسبت به نوع خسارت، استرداد جرایم دریافتی و خسارت متعلقه بر مبنای مالیات من غیر حق را قابل کسر از جرایم قابل بخشش دانسته لذا با توجه به غیرقانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث، ابطال آن وفق بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون از رییس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه ۱۰ – ۱۴۰۱ – مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم – م:۱ مخاطبان/ذینفعان : ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۱ در اجرای دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع نامه شماره ۲۵/۱۱۴۰۳-۱۴۰۱/۱/۲۴ در خصوص تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی و بنابر اختیار حاصل از مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۴/۳۱، ضمن تاکید بر اهمیت وصول نقدی و به موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مودیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط به شرح زیر به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود: ........... ۷- در صورتی که فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۶ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ برای مودیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرایم قابل بخشش مربوط به دوره ها/ سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد. - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۵۸۵/ص-۱۴۰۲/۲/۲۰ توضیح داده است که: " ۱- در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت و وصول به موقع مالیات و رعایت عدالت مالیاتی، نسبت به مودیانی که به تکالیف قانونی خود در پرداخت به موقع مالیات اقدام نمی نمایند، در موارد متعدد در «قانون مالیات های مستقیم» جرایم مالیاتی تعیین گردیده است و در این ارتباط در ماده ۱۹۱ همان قانون مقرر گردیده است: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد»، از طرفی به منظور رعایت حقوق مودیان مالیاتی و جلوگیری از ورود خسارت بابت تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، تبصره ماده ۲۴۲ قانون مذکور مقرر می دارد: «مبلغ اضافه دریافتی از مودیان موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مودی پرداخت خواهد شد.» بنابراین همان گونه که تاخیر در پرداخت حقوق حقه دولت توسط مودیان مالیاتی مشمول جریمه بوده، تاخیر در استرداد مالیات اضافه دریافتی نیز مشمول خسارت می باشد و قانونگذار در احقاق حقوق حقه دولت و حقوق مودیان مالیاتی، عدالت مالیاتی را رعایت نموده است. ۲- صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، نسبت به «تمام» یا «بخشی» از جرایم مالیاتی است. محدود شدن اختیار مدیران کل امور مالیاتی برای بخشودگی جرایم مالیاتی که در بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰-۱۴۰۱/۲/۱۰ آمده است، با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور بوده و خلاف قانون نیست. ۳- با عنایت به مقررات فوق الذکر از آنجا که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشودگی جرایم مالیاتی دارای اختیارات قانونی می باشد، در هنگام بررسی پرونده ها و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می تواند در صورت تعلق خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت مالیات اضافه دریافتی، با توجه به شرایط مودیان مالیاتی، موضوع خسارت مذکور را در نحوه اعمال بخشودگی جرایم مالیاتی، لحاظ نماید که این امر نه تنها با حقوق مودیان در تضاد نبوده، بلکه به عنوان ابراز ضمانت اجرا برای انجام تکالیف قانونی و پرداخت به موقع حقوق حقه دولت می باشد. با توجه به مراتب پیش گفت، بخشنامه مورد شکایت مخالفتی با قوانین موضوعه ندارند و در حیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد ۱۹۱ و ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و درراستای اجرای صحیح بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی، تنظیم و اعلام گردیده است. لذا با توجه به مطالب پیش گفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت درخصوص دریافت خسارت تاخیر موضوع ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم و نظایر آن (اضافه دریافتی از بابت مالیات) بوده و طی آن قید شده است که خسارت های مذکور ابتدا کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام گردد، بنابراین منطوق و نص این حکم در فرضی که سازمان امور مالیاتی کشور استحقاق مطالبه و دریافت مالیات را داشته و در محاسبه اشتباه صورت پذیرد و مبلغ مازاد دریافت شود و مالیات معوقه گردد و مستوجب تعلّق جریمه باشد، صحیح و قانونی است و مبنای آن این است که اصل بخشودگی امری اختیاری بوده و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذکرشده بیان میدارد که بدواً استرداد خسارت به مودی انجام میشود و سپس از باقیمانده نسبت به بخشودگی جرایم اقدام میگردد. ولی اطلاق این مقرره همان گونه که در دادنامه شماره ۲۰۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده در فرضی که اصولاً تمامی دریافتی از مودی اضافه بوده و مودی تکلیفی به پرداخت مالیات نداشته و اصولاً بحث بخشودگی جرایم موضوعیت ندارد، واجد ایراد است و در این مورد تمامی دریافتی از مودی باید مسترد شود و هیچ گونه محاسبه جرایمی نباید صورت بگیرد و بر همین اساس اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۷۵۳۷۴بخشنامههای مزدی وزارت کار۱۴۰۲/۰۸/۲۲
معتبر
آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری
شماره: ۱۷۵۳۷۴ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۸٫۲ آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری مقدمه: در اجرای تبصره (۲) ماده (۴۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران و تبصره یک قانون ماده واحده ۱۳۵۲٫۱۲٫۷ تعیین صلاحیت افراد و مؤسسات برای فعالیت در زمینه طبقه بندی مشاغل اعم از تأسیس دفاتر مشاوره فنی و نیز نظارت بر کار آنان به موجب مفاد این آیین نامه خواهد بود. تعاریف: کارشناس فردی است که صلاحیت فنی و تخصصی او طبق ضوابط این آیین نامه به عنوان کارشناس طرح طبقه بندی مشاغل تأیید گردیده است. مؤسسات: واحدهایی که طبق قانون تجارت در مراجع ذی صلاح به ثبت رسیده و انجام امور طبقه بندی مشاغل جزو وظایف اصلی آنها میباشد. دفتر: دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری اداره کل: اداره کل روابط کار و جبران خدمت واحدهای تابعه: ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استانها مجوز: پروانه کاری است که برای مؤسسات و یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل برای تأسیس دفتر در زمینه طبقه بندی مشاغل در مدت زمان معین صادر میگردد. کارآموز: فردی است که دارای شرایط احراز أخذ مجوز کارشناسی طبقه بندی مشاغل بوده و از طرف اداره کل برای طی دوره آموزش عملی به یکی از دفاتر مشاوره فنی یا مؤسسات برای همکاری در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل معرفی شده است. فصل اول: کلیات ماده ۱- افراد یا مؤسسات میتوانند با اخذ مجوز طبق ضوابط این آیین نامه نسبت به تأسیس و تشکیل دفاتر به منظور تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل برای کارگاههای مشمول قانون کار اقدام نمایند. ماده ۲- صدور مجوز تأسیس و تشکیل دفتر برای افراد حقیقی مستلزم آن است که صلاحیت فنی و تخصصی آنان برای انجام امور طراحی طبقه بندی مشاغل بر اساس مفاد این آیین نامهبه عنوان کارشناس طبقه بندی مشاغل مورد تأیید قرار گیر در مورد مؤسسات نیز صدور مجوز تأسیس دفتر مستلزم معرفی کارشناس یا کارشناسان طبقه بندی مشاغل خواهد بود. ماده ۳- مؤسسات میتوانند با همکاری کارشناسان طبقه بندی مشاغل دارای مجوز اقدام به تأسیس دفتر نموده و امور طراحی طبقه بندی مشاغل کارگاه ها را انجام دهند. تبصره: کارشناسانی که بخواهند با مؤسسات موضوع این ماده در امر طراحی طبقه بندی مشاغل همکاری نمایند مستقلا مجاز به فعالیت نخواهند بود. ماده ۴- اعتبار مجوز فعالیت دفتر مشاوره فنی در موارد صدور و تمدید به مدت ۳ سال میباشد. فصل دوم نحوه اخذ مجوز ماده ۵- تأیید صلاحیت فنی و تخصصی کارشناسان طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (۱) با داشتن شرایط زیر توسط هیأت تخصصی این آیین نامه صورت می گیرد عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان عدم اشتغال در مشاغل دولتی حداقل داشتن مدرک تحصیلی لیسانس مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قبولی در آزمون کتبی افرادی که در راستای شرح وظایف اداری با توجه به احکام کارگزینی دارای حداقل پنج سال سابقه کار عملی در بررسی ممیزی هماهنگی و نظارت بر نحوه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه مشمول قانون کار باشند با نظر هیأت تخصصی از کارآموزی معاف میباشند. ماده ۶- افرادی که واجد شرایط لازم بوده و به ترتیب مقرر بر اساس این آیین نامه انتخاب میشوند باید در تهیه و اجرای حداقل یک طرح طبقه بندی مشاغل با یکی از دفاتر یا مؤسسات به عنوان داوطلب کارشناسی مشارکت داشته و کارآموزی نمایند برای کارآموزان پس از تصویب طرح و تأیید صلاحیت علمی و فنی مجور صادر خواهد شد. تبصره ۱- هیأت تخصصی با توجه به سوابق تجربی و تحصیلی داوطلبان کارشناسی نحوه انجام کارآموزی و تعداد طرحهای طبقه بندی مشاغل که در آن مشارکت خواهند داشت را مشخص می کند. تبصره ۲- صدور مجوز برای کارکنان دولت واجد شرایط این آیین نامه بعد از قطع رابطه استخدامی خواهد بود. ماده ۷- تمامی دفاتر موظفند کارآموزی داوطلبان کارشناسی را که از سوی اداره کل تعیین می شود عهده دار گردند. ماده ۸- منابع آزمون کتبی شامل موارد زیر میباشد الف- قوانین و مقررات مربوط به کار و تأمین اجتماعی ب- آمار ج- اصول طبقه بندی مشاغل و استانداردهای مربوط و نظام ارزیابی مشاغل تبصره - افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب ضوابط قبلی به عنوان کارشناسی طراح طبقه بندی مشاغل مورد تأیید قرار گرفته اند مادام که مجوز آنان لغو نگردیده باشد به عنوان کارشناس شناخته میشوند. همچنین افرادی که قبل از تصویب این آیین نامه به موجب ضوابط قبلی صلاحیت و صدور مجوز کارشناسی طبقه بندی مشاغل آنان مورد تأیید هیأت موضوع ماده (۴) آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری سال ۱۳۸۹ قرار گرفته است همچنان دارای اعتبار میباشد. فصل سوم - تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل ماده ۹- دفاتر موضوع این آیین نامه بایستی دارای مکان مشخصی باشند که اقامتگاه قانونی آنان محسوب میشود و امکاناتی نظیر خط تلفن و سایر ابزارهای ارتباطی مناسب داشته باشند. تبصره- هر گونه تغییر و جابجایی در مکان دفاتر بایستی ظرف مدت ۱۵ روز به اطلاع اداره کل برسد. ماده ۱۰- در صورتی که دو یا چند کارشناس نسبت به تأسیس یک مؤسسه اقدام نمایند، مسئولیت و تعهدات قانونی به صورت تضامنی بر عهده صاحبان مجوز است. تبصره - مجوز دفتر قابل انتقال به غیر نیست. ماده ۱۱ - مؤسسات میتوانند با موافقت اداره کل از خدمات کارشناسانی که صلاحیت آنان به تأیید رسیده است در تهیه و طراحی طبقه بندی مشاغل استفاده نمایند این قبیل کارشناسان مادام که با مؤسسات همکاری دارند رأسا مجاز به تنظیم قرارداد تهیه طرح نبوده لیکن مسئولیت تهیهطرح را بر عهده داشته و نام آنان به عنوان کارشناس مجری طرح باید در قراردادهای تهیه طرح قید گردیده و همکاریهای لازم را با دفتر ذی ربط به عمل آورند. تبصره - مؤسسات موظفند مشخصات کارشناسان همکار و تغییرات بعدی آن را به اداره کل اعلام نمایند. ماده ۱۲- تمامی کارشناسان موضوع ماده (۱) و نیز مؤسسات مجاز موضوع ماده (۳) مکلفند در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به طبقه بندی مشاغل اقدام نمایند. ماده ۱۳- مجوز فعالیت کارشناس طبقه بندی مشاغل در سه رتبه (۲) (۱) و ارشد بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد توسط اداره کل و تأیید هیأت تخصصی صادر میشود. ماده ۱۴- ضوابط رتبه بندی و ارزیابی عملکرد دفاتر و کارشناسان موضوع این آیین نامه بر اساس دستورالعملی خواهد بود که پس از تصویب هیأت تخصصی به تأیید معاون روابط کار می رسد. تبصره ۱- رتبه کارشناسان طبقه بندی مشاغل که در حال حاضر دارای مجوز معتبر میباشند ارشد است. تبصره ۲ - تغییرات بعدی در رتبه کارشناسان مطابق با نتایج دستورالعمل ارزیابی عملکرد میباشد. ماده ۱۵- سهمیه کاری مجاز تهیه و اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در هر مقطع زمانی برای کارشناسان رتبه (۲) تعداد ۵۰۰ نفر رتبه ۱ تعداد ۲۰۰۰ نفر و رتبه ارشد تعداد ۳۰۰۰ نفر است. تبصره ۱ ملاک بررسی سهمیه کاری مجاز مجموع تعداد نفرات مندرج تطبیق یافته با طرح های طبقه بندی مشاغل در قراردادهای تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگاه ها تأیید شده توسط اداره کل با توجه به فرمول زیر میباشد . مجموع تعداد نفرات تطبیق یافته مجموع تعداد نفرات مطابق با با طرح های طبقه بندی مشاغل - قراردادهای منعقده تهیه و اجرای =سهمیه کاری در هر مقطع زمانی مصوب منظور از مقطع زمانی ۳۶۵ روز منتهی به زمان بررسی سهمیه کاری است. تبصره ۲- چنانچه تعداد نفرات مندرج در قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل یک کارگاه بیشتر از حد نصاب نفرات موضوع این ماده باشد با نظر اداره کل سهمیه کاری کارشناس مجری طرح افزایش می یابد. ماده ۱۶- کارشناسان مکلف به طی دوره های بازآموزی طبقه بندی مشاغل بر اساس ضوابط اداره کل می باشند. تبصره - تمدید مجوز کارشناسان منوط به طی دوره های آموزشی مربوط و مطابق با نتایج دستورالعمل ارزیابی عملکرد میباشد. ماده ۱۷- حداقل نرخ تعرفه بابت حق الزحمه تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل حداقل هر دو سال یکبار با پیشنهاد اداره کل و تأیید هیأت تخصصی این آیین نامه تعدیل و اصلاح خواهد گردید. تمدید مجوز ماده ۱۸- دفاتر مشاوره فنی فعال بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه قبل از پایان اعتبار مجوز نسبت به ارائه تقاضای تمدید مجوز به اداره کل اقدام نمایند. تبصره ۱- ارائه مفاصا حساب مالیاتی و سایر مستندات لازم به موجب مقررات عمومی کشور برای تمدید مجوز الزامی است. تبصره ۲- چنانچه بدون دلایل موجه درخواست تمدید مجوز ظرف مدت ۶ ماه پس از انقضای مدت آخرین مجوز صورت نپذیرد مجوز با نظر هیأت تخصصی لغو میشود. تبصره۳ - مجوز دفاتر مشاوره فنی که در مدت ۳ سال متوالی هیچ گونه فعالیتی در زمینه طبقه بندی مشاغل و یا فعالیتهای جنبی نظیر تهیه اصلاحیه و متمم و نظایر آن را نداشته باشند با نظر هیأت تخصصی لغو میشود. فصل چهار رسیدگی به تخلفات و عملکرد دفاتر مشاوره فنی و کارشناسان ماده ۱۹ - در صورت اعلام گزارش مبنی بر وقوع تخلف از سوی هر یک از مسئولان دفاتر مشاوره فنی و یا کارشناسان شاغل در دفاتر توسط بازرسان و کارشناسان اداره کل و واحدهای تابعه استانی مدیران کارگاهها کمیته های طبقه بندی تشکلهای کارگری و دیگر افراد ذیربط و احراز تخلف مجوز فعالیت کارشناس پس از رسیدگی تعلیق یا لغو می گردد. ماده ۲۰- مصادیق تخلفات قابل رسیدگی به قرار زیر است: ۱- ارائه گزارشات خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل به مراجع ذی صلاح. ۲- واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد تهیه و اجرای طبقه بندی مشاغل به سایر اشخاص غیر مجاز ۳- سهل انگاری در آموزش و توجیه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان ۴- تخطی از ضوابط دستورالعملها و آیین نامه های مربوط به طبقه بندی مشاغل ۵- سهل انگاری و مسامحه در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود. -۶- عدم همکاری در زمینه امور مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل با اداره کل و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی ۷- عدم همکاری مؤثر با اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه ۸- هر گونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر ۹- عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموزان موضوع مواد (۶) و (۷) یا مسامحه در آموزش آنان ۱۰- عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات کارکنان و اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل در هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پس از صدور احکام کارگران در مهلتهای تعیین شده در قرارداد. ۱۱- عدم ارائه به موقع طرح طبقه بندی مشاغل در بازه های زمانی مقرر در قرارداد بدون دلایل توجیهی ۱۲ - محکومیت قطعی دارنده مجوز به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا زمان انقضای مدت محرومیت ۱۳ - قصور در اجرا یا عدم ایفای تعهدات مفاد قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بدون دلایل توجیهی ۱۴- عدم شرکت در دوره های بازآموزی ماده ۲۱- تصمیماتی که در اجرای ماده (۲۰) در مورد متخلفین اتخاذ خواهد شد به قرار زیر است الف تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی ب- تعلیق یا لغو مجوز فعالیت دفتر با تعیین تکلیف قراردادهای در دست اجرا جدول مصادیق مختلف دفاتر مشاوره فنی و تصمیمات متخذه ردیف مصادیق تخلف تصمیمات مرجع تصمیمگیری 1 - عدم ارائه طرح طبقه بندی مشاغل حداکثر تا شش ماه پس از انقضای مدت اجرای قرارداد بدون دلایل توجیهی - واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات قرارداد تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به سایر اشخاص غیر مجاز -عدم همکاری در زمینه امور مرتبط با طرح های طبقه بندی مشاغل با اداره کل و واحدهای تابعه استانی و شهرستانی تذکر کتبی با درج در پیشینه خدمتی هیات استانی 2 - سهل انگاری در آموزش و توجیه اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل یا القای اطلاعات نادرست به آنان - ارائه گزارش خلاف واقع یا اطلاعات نادرست مرتبط با طرح طبقه بندی مشاغل به هر یک از مراجع ذیصلاح -عدم همکاری مؤثر با اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه - محکومیت قطعی دارنده مجوز به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد تا زمان انقضای مدت محرومیت. - عدم همکاری در مورد پذیرش کارآموز -عدم حضور به موقع در کارگاه به منظور توجیه و پاسخگویی به اعتراضات کارکنان و اعضای کمیته طبقه بندی مشاغل در هنگام اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پس از صدور احکام کارگران در مهلتهای تعیین شده در قرارداد - دوبار تذکر کتبی به کارشناس طبقهبندی مشاغل تعلیق مجوز به مدت 6 ماه تا 2 سال یا کاهش رتبه یا هر دو 3 - سهل انگاری و مسامحه در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل به نحوی که موجب اختلال و مشکلات در محیط کارگاه شود. - قصور در اجرا یا عدم ایفای تعهدات مفاد قرارداد تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل بدون دلایل توجیهی - دو بار تعلیق کارشناس طبقه بندی مشاغل - هر گونه سوء استفاده از مجوز کارشناسی یا دفتر لغو مجوز با تصمیم هیات استانی و رسیدگی به اعتراض در هیات تخصصی ماده ۲۲- در صورت اعتراض نسبت به تصمیمات صادره ردیف ۳ جدول ذیل بند (ب) ماده (۲۱) این آیین نامه کارشناس طبقه بندی مشاغل میتواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ تصمیم اعتراض کتبی خود را به همراه مدارک و مستندات مربوط به اداره کل ارائه نماید تا در اولین جلسه هیأت تخصصی بررسی شود در صورت پذیرش اعتراض کارشناس طبقه بندی مشاغل توسط هیأت تخصصی از تصمیمات صادره رفع اثر گردیده و به واحدهای تابعه اعلام می گردد. فصل پنج: هیأتهای نظارتی : ماده ۲۳- به منظور نظارت بر حسن اجرای وظایفی که در این آئین نامه مقرر شده است. هیاتهای استانی و تخصصی متشکل از افراد زیر در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود الف - اعضای هیأت تخصصی: معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس هیأت مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی تشکل عالی کارگری -یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی از طرف تشکل عالی کارفرمایی یک نفر کارشناس مجرب طبقه بندی مشاغل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بنا به پیشنهاد مدیر کل روابط کار و جبران خدمت و تأیید معاون روابط کار به عنوان دبیر هیأت بدون حق رأی ماده ۲۴- هیأت تخصصی در موارد ذیل اقدام و اتخاذ تصمیم می نماید: -بررسی و تأیید صلاحیت و یا رد صلاحیت داوطلبان کارشناسی موضوع ماده (۱) آیین نامه تغییر رتبه کارشناسان طبقه بندی مشاغل مطابق با نتایج ارزیابی بررسی پیشنهادات واصله از اداره کل راجع به تغییر در مفاد آیین نامه و در صورت تأیید هیأت ارائه پیشنهاد به شورای عالی کار. تصمیم گیری در خصوص برگزاری آزمون و صدور گواهینامه توسط اداره کل برای متقاضیان دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل بررسی و تأیید آیین نامه و دستورالعمل ارزیابی عملکرد دفاتر مشاوره فنی رسیدگی به نحوه عملکرد و تخلفات کارشناسان و دفاتر از مقررات این آیین نامه تبصره - تصمیمات هیأت تخصصی با اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ می گردد. ماده ۲۵- هیأت استانی متشکل از افراد زیر در ادارات کل استانی تشکیل میشود ب- اعضای هیأت استانی: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رئیس هیأت مدیر روابط کار استان یک نفر نماینده کارگر با انتخاب و معرفی تشکل کارگری استان یک نفر نماینده کارفرما با انتخاب و معرفی تشکل کارفرمایی استان رئیس حراست یک نفر کارشناس طبقه بندی مشاغل استان به انتخاب مدیر کل به عنوان دبیر هیأت بدون حق رأی ماده ۲۶- هیأت استانی در خصوص موارد مندرج در ماده (۲۱) این آیین نامه اتخاذ تصمیم می نماید. تبصره ۱ - تصمیمات هیأت استانی در اجرای ماده (۲۰) این دستور العمل با اتفاق یا اکثریت آرا اتخاذ می گردد. تبصره ۲- تصمیمات هیأت استانی در خصوص تخلفات مندرج در ردیفهای ۱ و ۲ جدول ذیل بند (ب) ماده (۲۱) این آیین نامه قطعی بوده و قابل اعتراض نمیباشد. ماده ۲۷- این آیین نامه مشتمل بر ۲۷ ماده و ۱۸ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲٫۸٫۸ به تصویب شورای عالی کار رسید و از تاریخ مذکور جایگزین آیین نامه مصوب مورخ ۱۳۸۹٫۵٫۱۷ شورای عالی کار خواهد بود. سید صولت مرتضوی
۱۱۵۸۶۹۶دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۸/۲۲
معتبر
ابلاغ صورتجلسه صادرات دارو تولید شده از محل ورود موقت مواد اولیه دارویی
شماره:1158696 تاریخ:1402/08/22 به پیوست تصویر نامه شماره 1204116مورخ19/07/1402 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به صورتجلسه مورخ 18/07/1402 ارسال می گردد. با توجه به لزوم ارائه مجوز سازمان غذا و دارو جهت صدور مواد اولیه دارو و انواع داروها و با عنایت به صراحت تبصره 2 ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی در خصوص عدم تسری محدودیت صادرات بر محصولات بدست آمده از مواداولیه ورودموقت برای پردازش، ابهامات پیش آمده درخصوص صادرات داروی تولیدشده از مواداولیه ورودموقت برای پردازش از دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران استعلام و منجر به برگزاری جلسه مشترک با سازمان غذا ودارو گردید. لذا بر اساس بند 2 صورتجلسه ضمیمه نامه صدرالاشاره و مطابق صراحت تبصره 2 ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی اعلام میدارد: صادرات محصولات دارویی بدست آمده از مواداولیه ورودموقت با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه از جمله مفادبند 1-9 شیوه نامه ورودموقت موضوع بخشنامه 430858/97/165 مورخ 16/04/97ونیز بخشنامه شماره 319967/1400 مورخ 29/9/1400 و بخشنامه شماره 1353006/1401 مورخ 14/9/1401 مشمول اخذ مجوز سازمان غذا و دارو نمیباشد. ضمنا گمرکاتی که مجاز به صدور مجوز ورودموقت برای پردازش می باشند لازم است پس از رسیدگی به درخواستهای ورودموقت مواد اولیه دارو متعلق به واحدهای تولیدی وفق شیوه نامه مورد اشاره، ضمن توجه به مفاد بخشنامه های محرمانه منتهی به شماره 10491 مورخ 4/5/99 و 21729 مورخ 27/6/1401در خصوص اقلام گروه کالایی4، ممنوع الورود وساخت داخل و ارجاعات شماره 18 و 19شناسه 13296417، درصورت موافقت با ورودموقت مواداولیه دارویی جهت تولیدوصدور دارو، رونوشتی از مجوز صادره ورودموقت برای پردازش را برای این دفتر (در سامانه اتوماسیون اداری) ارسال نمایند تا نسبت به انعکاس موضوع به سازمان غذا ودارو اقدام گردد.
۹۱۰۸-۱۴۰۲-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۲/۰۸/۲۲
معتبر
بخشنامه الحاق یک بند ذیل بخش (دوازدهم) دستورالعمل اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی
شماره:۱۰۰۰/۱۴۰۲/۹۱۰۸ تاریخ:۱۴۰۲/۸/۲۲ موضوع: الحاق یک بند ذیل بخش (دوازدهم) دستورالعمل اجرایی هیئتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۰ مجلس شورای اسلامی و بند ذیل به بخش (دوازدهم) دستور العمل اجرایی هیئت های تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰٫۹۶٫۹۶۱۵ مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۰۵ الحاق می گردد: ۶-۱۲ در مواردی که شعبه دیوان عدالت اداری در اجرای بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲٫۰۲٫۱۰ مجلس شورای اسلامی نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره از هیئتهای تشخیص یا تجدید نظر مطالبات مشاهده کند و با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می کند؛ مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اتخاذ تصمیم با صدور رای اقدام کند. بدیهی است عدم رعایت مهلت مقرر دو ماهه و یا عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی از سوی هیئت ها، چنانچه مستند به عذر موجه یا دلایل قانونی نباشد موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان می شود. بنابراین کلیه اشخاص موثر در اجرای فرایند مزبور و تکلیف مقرر در بند (۴) ماده (۶۳) قانون دیوان عدالت اداری مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که از تاریخ ابلاغ رای اتخاذ تصمیم با صدور رأی مجدد قبل از اتمام مهلت دو ماه انجام گردد. مسئول حسن اجرای این بخشنامه، مدیران کل، معاونین منابع بیمه ای، روسای ادارات وصول حق بیمه، مسئول دبیرخانه هیاتها، دبیران و اعضاء و مسئولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۵۶۹۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۱
معتبر
اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی
شماره: 200/56944/د تاریخ: 1402/08/21 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 51510/200/د مورخ 1402/07/30 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، موارد ذیل را مقرر میدارد: الف- به منظور تسریع در قطعیت پرونده های مالیاتی و جلوگیری از تطویل فرآیند دادرسی مالیاتی، اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش در مواردی که مودیان محترم از اعتراض خود نسبت به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یا جرایم یا آرای بدوی یا تجدید نظر هیات های حل اختلاف مالیاتی که تا تاریخ 1402/08/20 به امور مالیاتی تسلیم نموده اند حداکثر تا پانزدهم دی ماه سال جاری (1402/10/15) انصراف و مالیات تعیین شده تا مرحله اعتراض را قبول نمایند، در صورتی که اصل مالیات سال/دوره آنها برای اشخاص حقیقی در هر یک از منابع کمتر از یکصد و پنجاه میلیون ریال و در خصوص اشخاص حقوقی کمتر از یک میلیارد و دویست میلیون ریال باشد به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. همچنین بدهی مالیاتی این گونه مودیان با رعایت شرایط فوق در اجرای ماده 167 قانون مالیات های مستقیم تا 24 ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی قابل تقسیط بوده و به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود. ب- نظر به درخواست های متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند، مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی موضوع بند (2) نامه شماره 11842/200/د مورخ 1402/02/27 و اصلاحیه شماره 23325/200/د مورخ 1402/04/12 و نامه 43524/200/د مورخ 1402/07/01 با رعایت مقررات مربوط تا پایان اسفند ماه سال جاری تمدید میشود. ج- همچنین حسب درخواست مدیران محترم اصلاحات زیر در بخشنامه صدرالاشاره بعمل می آید: 1- در سطر سوم بند (1) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر ششم به "دو واحد درصد" اصلاح می شود. 2- در سطر دوم بند (2) عبارت "یا ترتیب پرداخت" حذف و عبارت "سه واحد درصد" در سطر هفتم به "دو واحد درصد" اصلاح می شود. 3- در سطر دوم بند (5) بعد از عبارت "از طرف سازمان" عبارت "یا سایر مراجع قانونی" اضافه می شود. 4-در صدر بند (6) عبارت"با رعایت دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری " اضافه میشود. 5- در سطر سوم بند (11) عبارت "ابلاغ برگ تشخیص" جایگزین عبارت "صدور برگ تشخیص" می شود. 6-در سطر دوم بند( 1-12 ) عبارت "نه ماه" جایگزین کلمه "یکسال" می شود. 7- تاریخ اجرای مذکور در ذیل بخشنامه به 1402/08/01 اصلاح می گردد. حکم بند 19 بخشنامه صدرالاشاره در اجرای این اصلاحیه نیز جاری می باشد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۶۸-۵۷۰۳۰کلیه اطلاعیههای مالیاتی، بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۱
معتبر
موضوع اطلاعیه شماره 17- درخواست افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگ
با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۶۸/۴۲۵۶۱/ د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ در خصوص افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به استحضار میرساند؛ در راستای تسهیل گری و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و همچنین جلوگیری از انجام مکاتبات زمانبر اداری و سرعت بخشیدن به بررسی درخواستهای مرتبط با افزایش حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان امکان ثبت درخواستهای مربوطه از طریق ارسال پیام و انتخاب گزینه سامانه مودیان / حد مجاز فروش ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی، و بارگذاری فرم پیوست در سامانه تیکتینگ اداره کل فناوری اطلاعات به نشانی Management.tax.gov.ir فراهم شده است. یا عنایت به موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمائید، زین پس درخواستهای مربوط به افزایش حد مجاز ماده قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از این طریق صورت پذیرد و از ارسال نامه اجتناب گردد. مهدی موحدی بکنظر سرپرست مرکز تنظیم مقررات
۶۵۵-۱۱۴۲۵۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۰
معتبر
تعیین مرجع صدور گواهی سلامت موضوع محصولات تبصره ۴ بند (الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰
جناب آقای دکتر پورحسینی مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی موضوع: بازگشت به درخصوص گواهی سلامت محصولات تبصره ۴ بند الف ماده ۹ با سلام و احترام عطف به نامه شماره …
۲۴۶۶۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۰
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۶ - اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02
شماره:24667 تاریخ:1402/08/20 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۶ - اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با عنایت به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان در راستای موضوع تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 به استحضار میرساند؛ از آنجائی که آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی ابلاغ نشده است، لذا اجرای آن در سامانه مودیان فعلا امکانپذیر نمی باشد. اشخاص فعال در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره می بایست به منظور صدور صورتحسابهای مربوطه و ثبت در سامانه مودیان از شناسه کالا/خدمات مندرج در سامانه stuffid.tax.gov.ir استفاده نمایند و بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور و اجرای آن در سامانه مودیان، نسبت به صدور صورتحساب ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمایند.
۲۱۰-۵۶۸۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۰
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 137057/ت61217ه مورخ 1402/08/03 هیئت محترم وزیران با موضوع دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر تبصره ماده 4 آن، در خصوص هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی
شماره 210/56813/د تاریخ 1402/08/20 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 137057/ت61217ه مورخ 1402/08/03 هیئت محترم وزیران با موضوع دستورالعمل بند (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر تبصره ماده 4 آن، در خصوص هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۵۰۹۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۲۰
بخشی منسوخ
ضرورت اجرای مقررات ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1401 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/15098/ص تاریخ: 1402/08/20 ادارات کل امور مالیاتی با توجه به اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و فراخوان اجرای این قانون از تاریخ 1401/08/01 برای شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و از تاریخ 1401/10/01 برای شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، پیرو بخشنامه شماره 200/1401/52 مورخ 1401/10/28 مقرر می دارد: 1- نظر به اینکه به موجب بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران و عدم اعلام شماره حساب یا حساب های بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آن ها انجام می شود به سازمان امور مالیاتی کشور، موجب محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در همان سال مالی می شود، لذا ادارات کل امور مالیاتی می بایست، در رسیدگی به پرونده مالیاتی عملکرد سال 1401 مودیان یادشده، ضمن بررسی دقیق موارد فوق، در صورت احصای هر یک از شرائط مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از اعمال معافیت های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق های موضوع قانون مالیات های مستقیم در سال مالی مورد رسیدگی مشروط بر این که بازه زمانی آغاز الزام آن ها به اجرای قانون مزبور، قبل از انقضای پایان سال مالی دوره مالی مورد رسیدگی باشد، خودداری نمایند. 2- باعنایت به اینکه تا پایان سال 1401 صرفا شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکت های دولتی و دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، برای ثبت نام و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان فراخوان شده اند، لذا در مورد سایر مودیان تا زمانی که فراخوان نشده اند، صرف نظر از اینکه صورتحساب های خرید آنها از طریق سامانه مزبور و یا خارج از آن صادر شده باشد، در صورت احراز اعتبار صحت معامله از سوی سازمان معتبر شناخته شده و با رعایت مقررات ماده (8) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400 مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی برای ایشان خواهد بود. 3- فهرست اشخاص موضوع بند (1)، توسط مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به ادارات کل امور مالیاتی اعلام خواهد شد. 4- بدیهی است در صورت تصویب لایحه تسهیل تکالیف مودیان در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مطابق آن اقدام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۲-۲۰۰۱۹۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۲/۰۸/۱۷
نامشخص
25- بخشنامه شماره 02/200198 مورخ 1402/08/17; ابلاغ «اساسنامه نمونه بانکهای قرضالحسنه»
مال مهار تورمن شد تویید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عالی ۰۲٫۲۰۰۱۹۸ ۱۴۰۲٫۰۸٫۱۷ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای قرض الحسنه ارسال میشود با سلام احتراما، همان گونه که مستحضرند؛ وفق بند (ه) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور، هر گونه تغییر در اساسنامه بانکها باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. بر همین اساس و با توجه به مختصات و ماهیت خاص بانک های قرض الحسنه و ضرورت تدوین اساسنامه نمونه خاص آن بانکها به منظور تسهیل و تسریع در روند تصویب اساسنامه بانکهای یاد شده در شورای پول و اعتبار تدوین اساسنامه نمونه مختص بانکهای قرض الحسنه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و نهایتا مراتب پس از سیر تشریفات اداری مربوط در یکهزار و سیصد و شصت و نهمین جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۸٫۹ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. لذا ضمن ایفاد نسخه ای از اساسنامه نمونه بانکهای قرض الحسنه به شرح پیوست خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ مراتب به هیأت مدیره سهامداران و بازرس آن بانک اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در اساسنامه آن بانک مطابق با اساسنامه نمونه ابلاغی ظرف مهلت مقرر معمول شود. ۵۱۶۲۲۱۶۲۶ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱- ۱۵۲۹۶ فاکس : ۶۷۲۵۶۷۴ ۶ بیات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی اساسنامه نمونه بانکهای قرض الحسنه (سهامی عام) بسمه تعالی بخش اول مشخصات موضوع و مدت فعالیت بانک نام بانک ماده ا نام بانک عبارت است از بانک قرض الحسنه ................ که به استناد ................... قانون اجازه ی تأسیس بانکهای غیر دولتی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و با مجوز شورای پول و اعتبار در مورخ .......... [ تأسیس شده به بانک غیر دولتی تبدیل شده به بانک ارتقاء یافته و از این پس بانک نامیده میشود. نوع بانک ماده ۲ نوع بانک سهامی عام است. موضوع فعالیت بانک ماده ۳ بانک در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین ذی ربط مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی و سایر مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با اخذ مجوزهای لازم مجاز به انجام فعالیتهای ذیل می باشد. ۱۳ قبول سپرده ریالی و ارزی در قالب عقد قرض الحسنه پس انداز و جاری ۲-۳ - اعطای تسهیلات ریالی و ارزی صرفا در قالب عقد قرض الحسنه -۳-۳- ارایه چک و خدمات مرتبط با آن طبق قانون صدور چک -۴-۳- ارایه انواع ابزارهای پرداخت ۵۳ دریافت پرداخت نقل و انتقال وجوه ریالی و ارزی ۶۳ انجام امور نمایندگی به منظور جمع آوری وجوه انواع قبوض خدمات شهری ودایع و ..... ۷۳ صدور ضمانت نامه های ریالی و ارزی در چارچوب حدود فردی و جمعی ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی ۹-۳- انجام عملیات بین بانکی در چارچوب ضوابط مربوط ابلاغی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰-۳- قبول و نگهداری اشیاء گرانبها اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان ۱۱-۳- انجام عملیات ارزی نظیر خرید و فروش ارز انتقال ارز و صدور حواله های ارزی ۱۲-۳ خدمات مربوط به وجوه اداره شده؛ ۱۳-۳- انتشار یا عرضه اوراق مالی اسلامی ریالی بر مبنای عقد قرض الحسنه در داخل کشور ۱۴۳ مشارکت حقوقی در شرکتها با هدف حفظ اسرار حرفه ای و پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی نظیر شرکت اعتبار سنجی و شرکت فن آوری اطلاعات در چارچوب ضوابط مربوط و اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۵-۳ انجام سفارشات مستمر مشتریان دستور پرداخت مستمر) ۱۶۳ ارایه خدمات مشاوره ای در زمینههای خدمات مالی سرمایه گذاری مدیریت دارایی ها به مشتریان ۱۷-۳- انجام وظایف قیمومت وصایت وکالت و نمایندگی مشتریان طبق قوانین و مقررات مربوطه ۱۸۳ سرمایه گذاری در اوراق مالی اسلامی در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۹-۳- خرید و فروش اموال حسب ضرورت در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲۰۳ ایجاد هرگونه پوشش بیمه ای برای داراییهای بانک نزد شرکتها و موسسات بیمه؛ ۲۱-۳- حفظ برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با بانک های داخل و خارج ۲۲-۳ فروش تمبر مالیاتی و سفته؛ ۲۳-۳ - انجام سایر عملیات قانونی پس از اخذ تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدت فعالیت بانک ماده ۴ مدت بانک از تاریخ ثبت نامحدود خواهد بود شروع فعالیت بانک از تاریخ صدور مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تابعیت و مرکز اصلی بانک ماده ۵ تابعیت بانک ......... [ ایرانی خارجی است و مرکز اصلی بانک در شهر ............. در استان .. واقع است. هر گونه تغییر نشانی مرکز اصلی بانک در شهر مذکور مستلزم تصویب هیات مدیره و تائید قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بخش دوم سرمایه و سهم میزان سرمایه و تعداد سهام ماده ۶ سرمایه بانک مبلغ به عدد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سقف مجاز تملک سهام بانک ماده ۷ - سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص مطابق با ماده ۱ قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۷ و ضوابط و مقررات مربوط است. ورقه سهم ماده ۸ اوراق سهام بانک متحد الشکل چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای رییس هیأت مدیره و مدیر عامل بانک میرسد این اوراق ممهور به مهر بانک میگردد. در ورقه سهم نکات زیر ذکر میشود -۱ نام بانک و شناسه ملی شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها؛ شماره ثبت اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبلغ سرمایه ثبت شده نوع سهم مبلغ اسمی سهم به عدد و حروف تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است؛ نام و شماره ملی شناسه ملی شماره اختصاصی در مورد اتباع خارجی دارنده سهم انتقال سهام ماده ۹ نقل و انتقال سهام بانک تا زمانی که نام بانک از فهرست شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشد منحصرا از طریق شرکت بورس اوراق بهادار و یا فرابورس ایران امکان پذیر میباشد. ماده ۱۰ انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام بانک به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضاء نماید هویت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او برسد تشریفات مربوط به ثبت انتقال سهام بانک و ثبت و تغییر نشانی انتقال گیرنده که از معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران ناشی میشود با رعایت مقررات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران خواهد بود. ماده ۱۱ ثبت انتقال سهام که منتج به نقض حدود مقرر در ماده ۷ این اساسنامه شود، جز در موارد قهری مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دفاتر ثبت سهام بانک ممنوع است. ماده ۱۲ تملک یا تحصیل هر بخش از سهام بانک متضمن قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی سهامداران است. غیر قابل تجزیه بودن سهام ماده ۱۳ سهام بانک غیر قابل تجزیه است مالکین مشاع سهام باید در چارچوب ماده ۷ اساسنامه در برابر بانک به یک شخص نمایندگی بدهند. الزامات سرمایه ای ماده ۱۴ آورده مؤسسین پذیره نویسان و سایر سهامداران بانک نباید به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونی های اعتبار یا صندوقهای قرض الحسنه تأمین شده باشد. بخش سوم تغییرات سرمایه بانک ماده ۱۵ تغییرات سرمایه بانک با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله مفاد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانون پولی و بانکی کشور قانون بازار اوراق بهادار، دستور العمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مصوب شورای عالی بورس و رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می گیرد. ماده ۱۶ هرگاه زیان انباشته بانک از ۵۰ درصد مجموع سرمایه ثبت شده بانک بیشتر شود، هیات مدیره بانک مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا در خصوص انحلال یا بقای بانک تصمیم گیری نمایند هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال ندهد، مجمع باید در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم نماید - افزایش سرمایه حداقل به میزان زبانهای وارده کاهش سرمایه به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه فعلی کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح نباشد. کاهش سرمایه ماده ۱۷ کاهش اختیاری سرمایه بانک ممنوع است. ماده ۱۸ حقوق صاحبان سهام بانک نباید پایین تر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت بانک - تعیین شده توسط مراجع ذی صلاح باشد. چنان چه حقوق صاحبان سهام بانک بر اثر زبان های وارده از حداقل سرمایه مذکور کمتر شود هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا در خصوص یکی از موارد ذیل اتخاذ تصمیم شود: تکمیل سرمایه بر اساس آیین نامه موضوع بند ب ماده ۳۳ قانون پولی و بانکی کشور؛ تداوم فعالیت در قالب یکی دیگر از انواع مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تأسیس و فعالیت آن به سرمایه کمتری نیاز دارد؛ تسلیم تقاضای انحلال به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش سرمایه ماده ۱۹ سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و پس از اخذ مصوبه شورای پول و اعتبار قابل افزایش میباشد تادیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از بانک به سهام جدید انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصل از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه بانک تبدیل اوراق مالی اسلامی بانک به سهام تبصره انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است. ماده ۲۰ مجمع عمومی فوق العاده در صورت موافقت با افزایش سرمایه بانک شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین کرده یا اختیار تعیین آن را به هیات مدیره واگذار می نماید. ماده ۲۱ مجمع عمومی فوق العاده میتواند به هیات مدیره اجازه دهد با رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۱۵ ظرف مدت معینی که نباید از دو سال تجاوز کند سرمایه بانک را تا مبلغی معین افزایش دهد. ماده ۲۲ در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه بانک را از طریق تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص به تصویب برساند تادیه مبلغ اسمی سهام جدید موکول به اعلام موافقت هر یک از اشخاص مذکور میباشد. تبصره ۱ در صورت عدم تمایل اشخاص به خرید سهام جدید از محل مطالبات آنان، مطالبات نقدی حال شده به اشخاص مذکور پرداخت میشود. تبصره ۲ مطالبات نقدی سهامداران بابت سود با تصویب یا اجرای افزایش سرمایه از این محل پس از پایان مهلت استفاده از حق تقدم و با رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حال شده تلقی گردیده و در صورت مطالبه سهامداران پرداخت می گردد. حق تقدم در خرید سهام جدید ماده ۲۳ در صورت تصویب افزایش سرمایه صاحبان سهام بانک در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالک میباشند حق تقدم دارند این حق قابل نقل و انتقال است. مهلت اعمال حق تقدم بنا به پیشنهاد هیأت مدیره تعیین میشود این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع شده و کمتر از ۶۰ روز نخواهد بود. اشخاصی که دارای سهامی بیش از حدود مقرر در ضوابط و مقررات موضوعه باشند حق خرید سهام جدید به واسطه حق تقدم ایجاد شده را ندارند. ماده ۲۴ در صورت تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید با سلب حق تقدم صاحبان سهام فعلی مجمع عمومی فوق العاده باید در مدت زمان تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراهم نمودن مقدمات افزایش سرمایه توسط سهامداران اقدام نماید. اعلام افزایش سرمایه و ارسال گواهی نامه های حق خرید سهام ماده ۲۵ گواهی نامه حق خرید سهامی که سهامداران حق تقدم در خرید آن را دارند باید قبل از شروع پذیره نویسی با رعایت ضوابط مربوط برای سهامداران در بانک و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال شود اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید، ضمن درج در روزنامه کثیرالانتشار بانک از طریق پایگاه اطلاع رسانی رسمی آن نیز به اطلاع سهامداران می رسد. صرف سهام ماده ۲۶ هرگاه افزایش سرمایه بانک از طریق صدور سهام جدید به مبلغی بالاتر از مبلغ اسمی سهم مقرر گردد عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده یا باید به اندوخته منتقل شود یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد و یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق داده شود. انتشار اوراق مالی اسلامی ماده ۲۷ بانک میتواند با تصویب هیأت مدیره و اخذ مجوز قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی مدت زمانی که نباید از دو سال بیشتر باشد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید. تبصره تصویب انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبدیل به سهام عادی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. بخش چهارم مجامع عمومی ترتیبات تشکیل مجامع عمومی ماده ۲۸ مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از تاریخ پایان سال مالی تشکیل می شود. ماده ۲۹ مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان میتواند تشکیل شود. ماده ۳۰ مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده را هیأت مدیره دعوت می نماید. هیات مدیره و هم چنین بازرس بانک میتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند. ماده ۳۱ سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام بانک را مالک باشند حق دارند که دعوت صاحبان سهام را برای تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ تقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان میتوانند دعوت مجمع را از بازرس بانک خواستار شوند و بازرس مکلف خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرر مجمع مورد تقاضا را حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه صاحبان سهام حق خواهند داشت رأسا به دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آن که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرس را تصریح نمایند. ماده ۳۲ چنان چه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس بانک مکلف است رأسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نماید. وظایف و اختیارات مجامع عمومی ماده ۳۳ وظایف و اختیارات مجامع عمومی بانک به شرح زیر است مجمع عمومی عادی انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره انتخاب و عزل بازرس اصلی و علی البدل بانک و جبران خدمات آنها؛ انتخاب و عزل حسابرس بانک و جبران خدمات آن استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی قبل استماع گزارش بازرس و حسابرس بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل تصویب میزان سود قابل تقسیم ؛ تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره؛ تعیین روزنامه روزنامه های کثیر الانتشار جهت درج آگهیهای بانک ۱۰-۱- سایر مواردی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی میباشد. مجمع عمومی فوق العاده ۱-۲ تغییر در مفاد اساسنامه ۲-۲- تغییر در میزان سرمایه ( اعم از افزایش یا کاهش؛ ۳-۲- انتشار اوراق مالی اسلامی قابل تبدیل به سهام -۴-۲- انحلال بانک با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و قانون پولی و بانکی کشور ۵۲ انحلال بانک موجود و تشکیل شخصیت حقوقی جدید با بانک یا مؤسسه اعتباری دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوط ۶۲ ادغام بانک تبصره تفویض تصویب میزان پاداش و جبران خدمات اعضای هیات مدیره و تعیین جبران خدمات بازرس به هیات مدیره بانک مجاز نمی باشد. ماده ۳۴ مجامع عمومی نمیتوانند هیچ گونه تعهدی به تعهدات صاحبان سهام بیفزایند. شرایط حضور در مجامع و مشارکت در رأی گیری ماده ۳۵ در کلیه مجامع عمومی اشخاص حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق نماینده قانونی خود به شرط ارایه مدرک نمایندگی و اشخاص حقوقی از طریق نماینده یا نمایندگان خود با ارایه مدرک نمایندگی حضور یابند هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. ماده ۳۶ در مجامع عمومی بانک هر شخص اصالتا وکالتا و ولایتا حداکثر تا سقف مجاز تعیین شده در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه های بعد از آن و سایر ضوابط مربوطه از حق رای برخوردار است. ماده ۳۷ اعضای هیات مدیره مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل نمیتوانند به وکالت از سهامداران بانک در مجامع عمومی شرکت نمایند. ماده ۳۸ در صورت انتقال سهام سهامدار جدید با ارایه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع عمومی را خواهد داشت -۱ اعلامیه خرید سهام گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام اصل ورقه سهام؛ -۴- تأییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی آگهی دعوت به مجامع عمومی ماده ۳۹ دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهیهای مربوط به بانک در آن منتشر میگردد و همچنین درج آگهی در پایگاه اطلاع رسانی بانک انجام شود دستور جلسه تاریخ ساعت و محل تشکیل مجامع باید در آگهی ذکر گردد. فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی ماده ۴۰ فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود. دستور جلسه ماده ۴۱ دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینماید تمامی موارد دستور جلسه باید به صراحت در آگهی دعوت ذکر گردد. انتخاب اعضای هیات مدیره انتخاب بازرس تصویب صورتهای مالی و تقسیم سود و اندوخته ها تغییر اساسنامه و انحلال بانک قابل طرح در بخش «سایر موارد و امثال آن نمیباشد موضوعاتی که به استثنای موارد فوق در دستور جلسه پیش بینی نشده است قابل طرح در مجمع عمومی نخواهد بود مگر این که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند. ماده ۴۲ در مواردی که تصمیمات مجامع عمومی یا هیات مدیره متضمن یکی از امور ذیل باشد، لازم است پیش از ارسال صورت جلسه مجمع یا هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها، موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ثبت موارد مذکور پس از طی مراحل قانونی اخذ گردد ۱ انتخاب اعضای هیات مدیره مدیر عامل بازرس و حسابرس کاهش یا افزایش سرمایه ادغام بانک - هر نوع تغییر دیگری در اساسنامه د انحلال بانک و نحوه تصفیه آن؛ تصویب صورتهای مالی تبصره برگزاری مجامع عمومی بانک نیازمند اخذ تایید و مجوز قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد. هیأت رییسه مجمع ماده ۴۳ مجامع عمومی توسط هیات رییسه ای مرکب از یک رئیس یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجمع با رییس یا نایب رییس هیات مدیره و در غیاب آنها با ریاست یکی از مدیرانی است که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد. ماده ۴۴ در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد، رییس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفر از سهامداران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و یک نفر منشی از طرف مجمع انتخاب می شوند. طریقه اخذ رأی ماده ۴۵ اخذ رأی در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس الزاما به صورت کتبی خواهد بود. در خصوص سایر تصمیمات مجمع اخذ رأی میتواند به صورت شفاهی انجام گیرد. تبصره در صورتی که به تشخیص بازرس بانک رای گیری به صورت شفاهی به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع امکان پذیر نباشد اخذ رأی به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. جلسات ماده ۴۶ هرگاه در مجمع عمومی در خصوص تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع اتخاذ تصمیم نشود هیات رییسه میتواند با تصویب مجمع اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با حد نصاب جلسه اولیه رسمیت خواهد داشت. صورت جلسه ها ماده ۴۷ از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی صورت جلسه ای توسط منشی تنظیم می شود که به امضای هیات رییسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در بانک نگهداری میشود. ماده ۴۸ مجامع عمومی که طبق قانون و مفاد این اساسنامه تشکیل میگردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام الزام آور میباشد. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی عادی ماده ۴۹ در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلا بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد جلسه دوم مجمع با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد مشروط بر این که در دعوت نامه مربوط به جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. حد نصاب آراء برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی ماده ۵۰ در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیأت مدیره تعداد آرای هر رأی دهنده در عدد اعضایی که باید انتخاب شوند ضرب میشود و حق رأی هر رأی دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر که مایل باشد. تقسیم کند. حد نصاب برای رسمیت مجمع عمومی فوق العاده و اخذ رأی ماده ۵۱ در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت میشود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند مجمع رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود؛ مشروط به این که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. بخش پنجم مدیران بانک الف - هیأت مدیره ماده ۵۲ بانک توسط مجموعه ای از مدیران مشتمل بر هیات مدیره و هیأت عامل اداره می شود. مسئولیت ها و اختیارات هیأت مدیره ماده ۵۳ مسئولیت سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اداره حسن اجرای قوانین و مقررات و مدیریت ریسک بانک بر عهده هیأت مدیره میباشد هیأت مدیره برای هرگونه اقدامی به نام بانک و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع بانک که انجام و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجامع عمومی نباشد دارای اختیار است؛ از قبیل تصویب آیین نامه های داخلی بانک تصویب ساختار سازمانی شرایط استخدام و ضوابط تعیین حقوق و دستمزد، تصویب بودجه سالانه بانک تنظیم صورتهای مالی سالانه میان دوره ای و گزارش فعالیت هیأت مدیره در چارچوب ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ارایه آنها به بازرس و حسابرس تعیین دارندگان امضای مجاز دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها پیشنهاد تقسیم هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده و سایر وظایفی که در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتا بر عهده هیأت مدیره گذاشته شده است. تبصره - هیأت مدیره باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیأت عامل بانک تفویض نماید. غیر اجرایی بودن اکثریت اعضای هیأت مدیره ماده ۵۴ اکثر اعضای هیأت مدیره فاقد سمت اجرایی در بانک بوده و نمیتوانند هیچ گونه سمت مدیریتی کارشناسی مشاوره ای یا نظایر آن به استثنای عضویت در کمیته های مذکور در ماده ۷۷ را در بانک بپذیرند. تعداد اعضای هیأت مدیره ماده ۵۵ هیأت مدیره بانک متشکل از ........ حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر عضو است که توسط مجمع عمومی مؤسس یا عادی از بین صاحبان سهام واجد شرایط مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انتخاب میشوند و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. تبصره ۱ مجمع عمومی مؤسس یا عادی علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیأت مدیره نسبت به انتخاب دو نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره براساس اولویت اقدام می نماید. تبصره ۲ در صورت عدم تکمیل تعداد اعضای هیات مدیره مجمع عمومی عادی به قید تسریع وفق ترتیبات مقرر در ماده ۵۸ این اساسنامه و ماده ۱۱۳ قانون تجارت نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام می نماید. ترتیبات عضویت در هیأت مدیره ماده ۵۶ انتخاب اعضای هیات مدیره بانک و تمدید دوره مسئولیت آنها منوط به تایید صلاحیت حرفه ای اشخاص مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۵۷ در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیات مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عضو مذکور منفصل تلقی میگردد. ادامه تصدی این مدیران در حکم دخل و تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود. ماده ۵۸ مدیر عامل حداقل دو ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی که انتخاب اعضای هیات مدیره در دستور کار آن قرار دارد مراتب را از طریق آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و پایگاه اطلاع رسانی بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی به اطلاع کلیه سهامداران می رساند. سهامدارانی میتوانند داوطلب عضویت در هیات مدیره بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل ۵ درصد سهام بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی را به همراه اعلام داوطلبی خود حداقل یک ماه قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به بانک مؤسسه اعتباری ارسال دارند مدیر عامل نام و مشخصات اشخاصی را که به ترتیب فوق اعلام داوطلبی نموده اند جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می نماید. ماده ۵۹ مدیر عامل بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی حداکثر ظرف یک هفته پس از دریافت فهرست داوطلبان نام و مشخصات اشخاصی که به ترتیب مذکور در ماده ۵۸ اعلام داوطلبی نموده اند را حداکثر تا دو برابر ظرفیت پستهای بلاتصدی هیأت مدیره جهت تایید صلاحیت حرفه ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام مینماید. ماده ۶۰ اعضای هیأت مدیره بانک باید از شرایط ذیل برخوردار باشند ۱۶۰ تابعیت ایران در مورد مدیر عامل رئیس هیات مدیره و اکثریت هیات مدیره و نداشتن تابعیت مضاعف تابعیت دیگری علاوه بر تابعیت ایرانی ۲۶۰ پیرو دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۳-۶۰- دارا بودن حسن شهرت و امانت داری ۴۶۰ دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر از دانشگاهها و مراکز مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران در رشته های مرتبطی که فهرست آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود؛ ۵-۶۰- عدم سوء پیشینه و نداشتن سابقه محکومیت قطعی به هیچ یک از جرایم سرقت ارتشاء، اختلاس خیانت در امانت کلاهبرداری پولشویی جعل و تزویر صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب اعم از این که حکم از دادگاههای داخلی یا خارج کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد؛ ۶۶۰ نداشتن منع تصدی سمت مدیریتی در مؤسسات اعتباری ناشی از محکومیت قطعی در هیات انتظامی بانکها ۷-۶۰- نداشتن سهم یا سمت در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مگر با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۸۶۰ دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در زمینه های مالی بانکی و بازرگانی ۹۶۰ قرار نگرفتن در شمول ممنوعیتهای ناظر بر تصدی سمتهای مدیریتی مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور از جمله مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۰-۶۰- نداشتن بدهی غیر جاری به بانکها و سایر مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی تعاونیهای اعتبار و صندوق های قرض الحسنه ۱۱-۶۰- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده شخصی و نیز چک های برگشتی رفع سوء اثر نشده ی صادره از سوی مدیران و صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی ۱۲-۶۰ - دارا بودن صلاحیت حرفه ای به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۰ - دارا بودن سایر شرایط تعیین شده در ضوابط مربوط به احراز صلاحیت مدیران مؤسسات اعتباری ماده ۶۱ اعضای هیات مدیره بانک صرفا از میان اشخاص حقیقی انتخاب می شوند. مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره ماده ۶۲ مدت مدیریت اعضای هیأت مدیره بانک دو سال است تجدید انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره بانک برای دوره های بعدی با رعایت شرایط مذکور در ماده ۶۰ و تایید مجدد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. تکمیل اعضای هیأت مدیره ماده ۶۳ چنان چه بنا به هر دلیل از جمله سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعداد اعضای هیأت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی البدل نیز وجود نداشته باشد یا کافی نباشد لازم است با رعایت ترتیبات مذکور در مواد ۵۸ و ۵۹، مجمع عمومی عادی بانک جهت تکمیل اعضای هیات مدیره تشکیل شود. ماده ۶۴ هرگاه هیأت مدیره ظرف مدت یک ماه تاریخ تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره را به سهامداران اطلاع ندهد هر ذی نفع حق دارد از بازرس بانک بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره با رعایت تشریفات لازم اقدام کند. بازرس مکلف به انجام چنین درخواستی حداکثر ظرف مدت یک ماه میباشد. ماده ۶۵ در صورتی که بنا به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره از حد نصاب مقرر کمتر شود و تشریفات مذکور در ماده ۶۴ برای مدت بیش از یک ماه توسط بازرس بلا اقدام بماند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک برای اداره امور بانک و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره بانک بوده و باید حداکثر ظرف مدت هشت ماه نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره اقدام نماید در هر حال مدت مسئولیت سرپرست تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال نخواهد بود جبران خدمات سرپرست بر عهده بانک است. استعفای اعضای هیأت مدیره ماده ۶۶ در صورتی که هر عضو هیات مدیره بخواهد از سمت خود استعفا دهد باید موضوع را به هیأت مدیره و بازرس اطلاع دهد و تا تعیین جانشین در سمت خود باقی بماند. کلیه مسئولیتهای عضو هیات مدیره تا زمان تعیین جانشین متوجه عضو مستعفی نیز خواهد بود. ماده ۶۷ عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره بیش از چهار جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب در طول یک سال شمسی بدون عذر موجه خود به خود موجب سلب عضویت وی در هیات مدیره می شود. تشخیص موجه بودن غیبت بر عهده سایر اعضای هیات مدیره است. سهام وثیقه ماده ۶۸ هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل .................. حداقل ده هزار سهم سهم از سهام بانک را در تمام دوره مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه نزد بانک بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات اعضای هیات مدیره منفردا یا مشترکا بر بانک وارد شود سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در بانک را دریافت نداشته است سهام مذکور نزد بانک به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. رییس نایب رئیس و منشی هیأت مدیره ماده ۶۹ اعضای هیأت مدیره موظفند اولین جلسه هیات مدیره را حداکثر ظرف یک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی که هیأت مدیره را انتخاب کرده است تشکیل دهند در جلسه مذکور، اعضای هیات مدیره باید از بین خود یک رئیس و یک نایب رییس برای هیات مدیره تعیین نمایند. مدت ریاست رییس و نیابت نایب رییس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. رییس و نایب رییس قابل عزل و انتخاب مجدد میباشند. اعضای هیات مدیره از بین خود یا از خارج یک نفر را به عنوان منشی جلسات انتخاب می نمایند. ماده ۷۰ هرگاه رییس هیات مدیره موقتا نتواند وظایف خود را انجام دهد وظایف او را نایب رییس هیأت مدیره انجام خواهد داد و در صورت غیبت رئیس و نایب رییس اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین مینمایند تا وظایف رئیس را انجام دهد. تشکیل جلسات هیأت مدیره ماده ۷۱ ترتیب برگزاری جلسات هیأت مدیره توسط اعضای هیأت مدیره تعیین می شود. جلسات هیأت مدیره در مواقع مقتضی که فاصله آنها نباید بیش از یک ماه باشد به دعوت کتبی رییس یا نایب رییس و یا دو نفر از اعضای هیات مدیره تشکیل میشود بین تاریخ ارسال دعوت نامه و تشکیل جلسه هیات مدیره باید فاصله زمانی متعارفی وجود داشته باشد. چنانچه در هر یک از جلسات هیأت مدیره تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای اعضایی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت. تبصره در موارد اضطراری مدیر عامل میتواند درخواست تشکیل جلسه هیات مدیره را به رییس یا نایب رییس هیات مدیره ارایه دهد. ماده ۷۲ جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی بانک یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد برگزار خواهد شد. حد نصاب برای رسمیت جلسه هیأت مدیره ماده ۷۳ جلسات هیات مدیره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیأت مدیره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصمیمات هیأت مدیره با موافقت اکثریت اعضاء حاضر معتبر خواهد بود. در صورتی که هیأت مدیره با کمتر از ۵ عضو تشکیل گردد تصمیمات با حداقل ۳ رأی موافق معتبر خواهد بود. تبصره اعضای هیات مدیره نمیتوانند برای حضور در جلسات هیأت مدیره نماینده یا وکیل معرفی نمایند. صورت جلسات هیأت مدیره ماده ۷۴ برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه برسد. نام اعضای حاضر و غایب و خلاصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در صورت جلسه ذکر میگردد. نظر هر یک از اعضا که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد باید در ذیل صورت جلسه قید شود. جبران خدمات اعضای هیأت مدیره ماده ۷۵ جبران خدمات اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی عادی و با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیات مدیره در بانک حضور خواهد داشت تعیین می گردد. اعضای هیات مدیره و افراد تحت تکفل آنان حق ندارند وجه دارایی و امتیازات دیگری غیر از آنچه به تصویب مجمع عمومی رسیده از بانک دریافت دارند اعطای تسهیلات و اعتبار به اشخاص مذکور در چارچوب ماده ۱۱۰ این اساسنامه امکان پذیر است. پاداش اعضای هیأت مدیره ماده ۷۶ هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی عادی میتواند نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعایت لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب به هیات مدیره اعطا شود. ماده ۷۷ هیأت مدیره بانک در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کمیته هایی از جمله کمیته حسابرسی و کمیته عالی مدیریت ریسک را تشکیل داده و نحوه فعالیت آنها را تعیین و به مورد اجرا می گذارد. ب - هیأت عامل ماده ۷۸ مدیر عامل قائم مقام و معاونین مدیر عامل اعضای هیأت عامل بانک را تشکیل می دهند که باید به صورت موظف و تمام وقت در بانک اشتغال داشته باشند ریاست هیات عامل بانک با مدیر عامل است. تبصره ۱- رئیس هیات مدیره نمیتواند از میان اعضای موظف (اجرایی) هیأت مدیره انتخاب شود و مسئولیت اجرایی در بانک داشته باشد. تبصره ۲ انتخاب اعضای هیات عامل بانک از میان اعضای هیأت مدیره مشروط به رعایت حکم مقرر در ماده ۵۴ مجاز است. ماده ۷۹ مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی بانک است که از میان اشخاص حقیقی توسط هیات مدیره بانک انتخاب میشود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض شده، نماینده بانک محسوب گردیده و از طرف بانک حق امضاء دارد مدیر عامل بانک یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون معاونان مدیر عامل - که قبلا انتخاب آنان به تأیید هیأت مدیره رسیده باشد، منصوب کرده و میتواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان بانک با حق تفویض و توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نماید. ماده ۸۰ انتخاب مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل منوط به تأیید صلاحیت حرفه ای آنان توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای شرایط مقرر در ماده ۶۰ باشند. ماده ۸۱ هیات عامل در حدود آن دسته از اختیاراتی که متضمن امور اجرایی بوده و توسط هیات مدیره به آن تفویض شده دارای اختیار است؛ از قبیل موارد ذیل ۱-۸۱- نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی از جمله دستگاه های دولتی مؤسسات عمومی غیر دولتی مراجع قضایی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲-۸۱ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بانک دفاع از بانک در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه بانک چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و انجام کلیه اقدامات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام آن از جمله حضور در جلسات اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن درخواست اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور اجراییه و تعقیب عملیات آن و اخذ موضوع اجراییه و وجوه ابداعی و پیگیریهای لازم در خصوص آنها تعیین مصدق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا دعاوی ورود و جلب ثالث و دفاع از آن دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم و امور مشابه دیگر؛ ۳۸۱- ایجاد و تعطیلی شعبه باجه و یا نمایندگی در ایران یا خارج از ایران در چارچوب ضوابط ۴۸۱ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بانک نزد بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز ۵-۸۱- دریافت مطالبات و پرداخت دیون بانک ۶۸۱ صدور ظهرنویسی قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۷-۱- انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع فعالیت بانک باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ۸-۸۱- به امانت گذاردن هر نوع سند مدرک وجوه بانک یا اوراق بهادار و استرداد آنها ۹۸۱ به رهن گذاردن اموال بانک اعم
۲۱۲-۱۵۰۴۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۷
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه مورخ 1399/07/22 هیأت وزیران)
شماره: 212/15040/ص تاریخ: 1402/08/17 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001659880 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد درخواست بلاوجه آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال عبارت «حداکثر» از ماده (34) آیین نامه ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (موضوع تصویب نامه شماره 83806/ت57749ه مورخ 1399/07/22 هیأت وزیران); برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: * به موجب ماده (34) آیین نامه موضوع شکایت، هزینه مالی ناشی از واگذاری مطالبات قراردادی تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی، صرفا برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته می شود. * شاکی مدعی است عبارت «حداکثر» در ماده مذکور بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا درج عبارت مذکور در آیین نامه موضوع شکایت (که در راستای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب هیأت وزیران رسیده است)، قید محدود کننده برای حکم مقرر در ماده اخیرالذکر محسوب می شود، و از حدود اختیار قانونی هیأت وزیران خارج و تضییق کننده دامنه حکم قانون فوق می باشد. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه وفق قسمت اخیر ماده (147) مالیات های مستقیم هزینه هایی که در قانون پیش بینی نشده، ولی پرداخت آن به موجب مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود; قید مقرر در ماده (34) آیین نامه فوق -مبنی بر قبول هزینه واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی- در حیطه اختیار مرجع اخیر است و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۵۹۹۳۱-۱۴۷۰۴۱کلیه قوانین مرتبط با مالیات۱۴۰۲/۰۸/۱۷
معتبر
لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال ۱۴۰۲
جناب آقای دکتر قالیباف رییس محترم مجلس شورای اسلامی با سلام، لایحه «اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۲۸/۳/۱۴۰۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود. رونوشت: دفتر رییس جمهور، دفتر معاون اول رییس جمهور، شورای نگهبان، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت امور مجلس رییس جمهور، وزارت اقتصادی و دارایی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت. )۱۸۰۶۴۸۷۵) بسمه تعالی مقدمه توجیهی: با عنایت به گستردگی فعالیتهای اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگریهای اختلالزا و چالشهای نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر میرسد. در همین راستا لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی که مبتنی بر پیادهسازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، ساماندهی معافیتها و مشوقهای مالیاتی، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت تنظیم شده است، برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود: لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ماده واحده – قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی به شرح بندهای زیر اصلاح میشود: ۱– عناوین فصول باب سوم قانون، به شرح زیر اصلاح میشوند: – فصل اول باب سوم: درآمد املاک – فصل دوم باب سوم: درآمد کشاورزی – فصل سوم باب سوم: درآمد حقوق – فصل چهارم باب سوم: درآمد مشاغل – فصل پنجم باب سوم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی – فصل ششم باب سوم: درآمد اتفاقی – فصل هفتم باب سوم: مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ۲– در ماده (۲): الف – در بند (۲)، پس از عبارت «دستگاههایی که» واژهی «تمام» و در انتهای بند مذکور عبارت «مرجع تعیین دستگاههای مشمول این بند، سازمان برنامه و بودجه کشور میباشد.» اضافه میشود. ب– در تبصره (۲)، عبارت «و واگذاری حقوق املاک و سایر فعالیتهای اقتصادی» جایگزین عبارت «و سایر فعالیتهای تولیدی» و عبارت «جزء (۳) بند (الف)» پس از عبارت «به نرخ مذکور در» و عبارت «ساخت و واگذاری مسکن به محرومین توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها مشروط به اینکه منابع حاصله به حساب (۱۰۰) حضرت امام خمینی (ره) واریز گردد مشمول حکم این تبصره نمیشود.» به انتهای آن اضافه میگردد. ۳– در صدر ماده (۳۸)، عبارت «مشمول مقررات فصل» جایگزین عبارت مشمول «مالیات بر» میشود. ۴– مبالغ مذکور در مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) سی برابر میشود و یک تبصره به شرح زیر به ماده (۴۷) الحاق میشود: تبصره – مبالغ مذکور در مواد (۴۴)، (۴۶) و (۴۷) متناسب با درصد رشد معافیت پایه سالانه افزایش مییابد. ۵– در ماده (۵۲)، عبارت «بر درآمد املاک» حذف میشود. ۶– تبصرههای ماده (۵۳) به شرح زیر اصلاح میشوند: الف– در تبصره (۱)، عبارت «مشمول مالیات نمیشود» جایگزین عبارت «از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود» میشود. ب– در تبصره (۳)، عبارت «تعیین درآمد مشمول مالیات» جایگزین عبارت «مالیات بر درآمد» میشود. پ– در تبصره (۴)، عبارت «و مشمول مالیات این فصل» حذف میشود. ت– در تبصره (۹)، عبارت «ده درصد (۱۰٪) از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند را به عنوان مالیات علیالحساب کسر» جایگزین عبارت «مالیات موضوع این فصل را از مالالاجارههایی که پرداخت میکنند کسر» میشود. ث– در تبصره (۱۰)، واژه «املاکی» جایگزین عبارت «واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده مسکن» میشود. ج– تبصره (۱۱) حذف میشود. ۷– ماده (۵۷) و تبصرههای آن حذف میشود. ۸– در متن ماده (۷۴)، عبارت «و فصل اول باب دوم» پس از عبارت «مقررات این فصل» اضافه میشود. ۹– در ماده (۷۷)، تبصره (۴) و عبارت «در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علیالحساب مالیاتی» در تبصره (۵) حذف میشود. ۱۰– در ماده (۸۱)، عبارت «مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی حاصل از» جایگزین عبارت «حاصل از کلیه» میشود و عبارت «تا سقف چهار برابر معافیت پایه جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون به نرخ صفر و مازاد آن طبق مقررات فصل هفتم این باب مشمول مالیات» جایگزین عبارت «از پرداخت مالیات معاف» میگردد و فراز دوم ماده مذکور حذف میشود. ۱۱– در ماده (۸۲) و تبصره آن، عبارت «بر درآمد حقوق» حذف میشود. ۱۲– در ماده (۸۳)، عبارت «کلیه دریافتیها و همه مزایای مربوط به شغل و شاغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافه کار، رفاهی، انگیزشی، بهرهوری، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش، کارانه، حقالتألیف، حق نظارت و سایر پرداختیها با هر عنوان اعم از مستمر و غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی تحصیل مینمایند» جایگزین عبارت «حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر» می گردد و عبارات «با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) و بدون اثاثیه» و «اختصاصی با راننده معادل ده درصد (۱۰٪) و بدون راننده» در بندهای (الف) و (ب) حذف میشود. ۱۳– ماده (۸۴) حذف میشود. ۱۴– ماده (۸۵) حذف میشود. ۱۵– متن زیر جایگزین متن ماده (۸۶) و تبصرههای آن میشود: «ماده ۸۶– پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند با احتساب پرداختهای قبلی و سالانه پس از کسر معادل (۲) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون از درآمد مشمول مالیات حقوق هر شخص، مالیات علیالحساب هر ماه حقوقبگیر را به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن میزان حقوق و مزایای پرداختی و اطلاعات هویتی دریافتکنندگان حقوق مطابق نمونه اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به آن سازمان پرداخت کنند. تبصره ۱– در مورد تخصیص یا پرداختهایی که از طرف غیر از تخصیصدهنده یا پرداختکننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی به عمل آید، پرداختکنندگان مکلفند هنگام هر پرداخت، مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت پایه موضوع ماده (۱۲۹) این قانون، با احتساب پرداختهای قبلی طی آن سال به عنوان مالیات علیالحساب حقوقبگیر به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه نمایند و حداکثر تا پایان ماه بعد با فهرستی حاوی اطلاعات هویتی دریافتکنندگان و میزان آن به سازمان امور مالیاتی کشور، پرداخت کنند. تبصره ۲– ارائه فهرست و اطلاعات موضوع این ماده در خصوص اشخاص شاغل در مشاغل امنیتی در نیروهای مسلح و دستگاههای انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد. ۱۶– ماده (۸۷) حذف میشود. ۱۷– در ماده (۸۸) عبارت «مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت نمایند.» جایگزین عبارت «مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.» می شود. ۱۸– ماده (۹۰) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۹۰– در مواردی که پرداختکنندگان حقوق، مالیات علیالحساب موضوع ماده (۸۶) قانون را در موعد مقرر پرداخت نکنند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی مکلف است مالیات علیالحساب مذکور را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداختکنندگان حقوق که در حکم مؤدی محسوب میشوند، مطالبه نماید. مبالغ مالیات علیالحساب موضوع ماده (۸۶) این قانون به صرف این که از حقوقبگیر کسر شده باشد به عنوان اعتبار مالیاتی آنان منظور میگردد. در صورت عدم کسر مالیات توسط کارفرما چنانچه حقوقبگیر شخصا نسبت به پرداخت مالیات حقوق اقدام نموده باشد، کارفرما صرفا مشمول جرایم عدم انجام تکالیف در موعد مقرر خواهد بود.» ۱۹– در ماده (۹۱): الف– بندهای (۶)، (۱۰) و (۱۳) حذف میشوند. ب– در بند (۸)، عبارت «و خانههای ارزانقیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد» حذف میشود. پ– در بند (۱۴)، عبارت «کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران،» پس از عبارت «نظامی و انتظامی» اضافه میشود. ۲۰– در ماده (۹۳)، عبارت «مشاغل» پس از عبارت «مالیات بر درآمد» حذف میشود. ۲۱– در ماده (۹۵) عبارت «و یا دفاتر الکترونیکی مورد تأیید سازمان» جایگزین عبارت «در خصوص تجار» و عبارت «از طریق اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیش فرض» پس از عبارت «بر اساس آنها» اضافه میشود. ۲۲– ماده (۹۷) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۹۷– در مشارکتهای مدنی که حداقل یکی از شرکا، شخص حقیقی باشد از نظر مالیاتی به عنوان یک مؤدی محسوب و درآمد مشمول مالیات آنها طبق مقررات این فصل تعیین و به نسبت سهم هر یک از شرکا مشمول مالیات علیالحساب به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود. تبصره ۱– ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از شرکا، میزان سهم هر یک در پایان سال میباشد. تبصره ۲– در صورت خروج شریک (حقیقی) در طی سال، مبالغ دریافتی وی مازاد بر آورده به غیر از دریافتی بابت املاک و حق واگذاری محل شغل که برابر مقررات مربوط مشمول مالیات است، مشمول مالیات طبق فصل هفتم این باب خواهد بود.» ۲۳– متن زیر به عنوان ماده (۹۸) الحاق میشود: «ماده ۹۸– نماینده مشارکت مکلف است اظهارنامه مالیاتی مشارکت را هر سال حداکثر تا پایان خرداد سال بعد از طریق کارپوشه تجاری تسلیم و مالیات علیالحساب ماده (۹۷) قانون را پرداخت نماید. این امر موجب رفع تکلیف تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (۱۳۰) هر یک از شرکا به نسبت سهم سود حاصل از مشارکت نخواهد بود. تبصره ۱– نحوه تنظیم و تسلیم اظهارنامه و تکالیف سازمان امور مالیاتی کشور و مؤدی در این خصوص، تابع احکام ماده (۱۳۰) این قانون میباشد. تبصره ۲– مالیات پرداختی هر یک از شرکا در قرارداد مشارکت، حسب مورد علیالحساب مالیات شرکتها و یا مالیات بر درآمد محسوب خواهد شد. عدم پرداخت مالیات سهم هر یک از شرکا مانع از اعطای مفاصاحساب مالیاتی به سایر شرکا نخواهد بود. تبصره ۳– مابهالتفاوت سهم سود مشارکت قطعی شده تا مبلغ ابرازی در اظهارنامه موضوع مواد (۱۱۰) و (۱۳۰) هر یک از شرکا در سال قطعیت به عنوان درآمد سهم مشارکت در حساب شرکا منعکس خواهد شد. ۲۴– ماده (۱۰۰) و تبصره آن حذف میشود. ۲۵– ماده (۱۰۱) و تبصرههای آن حذف میشود. ۲۶– ماده (۱۰۲) و تبصره آن حذف میشود. ۲۷– ماده (۱۰۵) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۰۵– الف– جمع درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از کسر زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه میباشد، به شرح زیر مشمول مالیات میباشد: ۱– جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ایرانی مشمول مالیات به نرخ پانزده درصد (۱۵٪) به عنوان مالیات شرکت میشود. ۲– اشخاص حقوقی خارجی به استثنای مشمولان تبصره (۵) ماده (۱۰۹) و ماده (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهرهبرداری سرمایه در ایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام میدهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل میکنند، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) به عنوان مالیات شرکت میشوند. ۳– در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرانتفاعی که به منظور تقسیم سود تأسیس نشدهاند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات شوند از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات آنها، مالیات به نرخ (۱۰) واحد درصد بیشتر از نرخ مالیات موضوع جزء (۱) این بند به عنوان مالیات شرکتها وصول میشود. تبصره– در خصوص اشخاص حقوقی، کلیه معافیتها، تخفیفهای مقرر و نرخهای صفر مالیاتی، صرفا در خصوص موارد بندهای (الف) و (ب) این ماده قابل اعمال است. ب– سود تقسیم شده اشخاص حقوقی ایرانی مربوط به همان سال مالی و سنوات مالی قبل به شرح زیر مشمول مالیات میباشد: ۱– نسبت به سود سهام تقسیم شده بینام کلا به نرخ موضوع ماده (۱۳۱). ۲– نسبت به سهم هر یک از اشخاص حقیقی مطابق فصل هفتم باب سوم این قانون. ۳– نسبت به سهم اشخاص و مؤسسههای موضوع ماده (۲) این قانون و نهادهای عمومی غیردولتی کلا به نرخ بیست درصد (۲۰٪). ۴– نسبت به سهم اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم و حقوقی خارجی کلا به نرخ پانزده درصد (۱۵٪) تبصره ۱– اشخاص حقوقی مکلفند در زمان پرداخت سود تقسیم شده و یا همزمان با تسلیم اظهارنامه بعد از برگزاری مجمع هر کدام که زودتر باشد، مالیات متعلقه را محاسبه و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند. مالیات موضوع جزء (۲) بند (ب) این ماده که علیالحساب خواهد بود پس از کسر دو معافیت موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون براساس نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون محاسبه میشود. تبصره ۲– پرداختها به حساب شرکا یا سهامداران حقیقی که بابت بدهی شرکت به اشخاص مذکور نباشد به عنوان سود تقسیم شده محسوب و مشمول مالیات موضوع بند (ب) این ماده میشود. تبصره ۳– اشخاص حقوقی نسبت به نود و پنج درصد (۹۵٪) سود سهام یا سهامالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر، مشمول مالیات موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده نخواهند بود. تبصره ۴– در مواردی که به موجب قوانین وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد. تبصره ۵– درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی سهامی عام مشمول تخفیف معادل بیست و پنج درصد (۲۵٪) از نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده میباشد. تبصره ۶– پس از موعد مقرر در صدر ماده (۱۶) مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸، نقل و انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون مذکور، مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور، پیش از لازمالاجرا شدن این قانون باشد، صرفا در شش سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشود. در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای متعلق به اشخاص موضوع این ماده، چنانچه براساس اسناد رسمی تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، تاریخ تملک دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود. در صورتی که داراییهای مذکور از طریق اسناد عادی معامله شدهاند تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.» ۲۸– در ماده (۱۰۶)، عبارت «و (۱۱۰) این قانون» جایگزین عبارت «و (۹۷) این قانون و تبصره آن» میشود. ۲۹– ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۱۰– اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک) را از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض موجود در کارپوشه تجاری آنها که به صورت سامانهای (سیستمی) توسط سازمان امور مالیاتی کشور مطابق اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان تهیه شده است، حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. تبصره ۱– اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصلهای مربوط پیشبینی شده است، نمیباشند. تبصره ۲– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات کلیه صورتحسابهای الکترونیکی مرتبط با مؤدیان موضوع این ماده، به صورت سامانهای (سیستمی) به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض موجود در کارپوشه تجاری آنها منتقل گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است درآمد مشمول مالیات و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقوقی را براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض آنها محاسبه و ظرف (۶۰) روز از اتمام سال مالیاتی، در کارپوشه آنها درج نماید. تبصره ۳– کلیه اشخاص حقوقی که در سامانه مؤدیان ثبت نام نمودهاند، صرفا از طریق صدور، اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر مطابق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه میتوانند نسبت به اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری مذکور مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. در مواردی که تأیید تغییرات اعمال شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود. تبصره ۴– در صورت تأیید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی، اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون، از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی در مهلت تعیین شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفا اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانهای (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده میشوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخصهای تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه مذکور طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانهای (سیستمی) قابل صحتسنجی باشد را پس از احراز صحت آنها به صورت سامانهای (سیستمی) و بدون رسیدگی قبول نماید. تبصره ۵– در مواردی که مؤدی نسبت به تأیید، اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیشفرض در مهلت تعیین شده اقدام ننماید، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این تبصره جاری است.» ۳۰– در تبصره (۲) ماده (۱۱۵)، بعد از عبارت «داراییهای موضوع» عبارت «فصل اول باب دوم و» اضافه و عبارت «مقررات ماده (۵۹) » به عبارت «مقررات فصل اول باب دوم و ماده (۵۹)،» اصلاح و در تبصره (۳) ماده یاد شده، عبارت «موضوع فصل اول باب دوم و ماده (۵۹)» جایگزین عبارت «مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده ۱۴۳ مکرر میشود. ۳۱– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۱۹) اضافه میشود: «تبصره– اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند در هر پرداخت نقدی و غیرنقدی بابت مصادیق مذکور در این ماده با رعایت ماده (۱۲۷) این قانون، پانزده درصد (۱۵٪) آن را به عنوان مالیات علیالحساب دریافتکننده وجوه کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.» ۳۲– در ماده (۱۲۱)، عبارت «از این بابت» جایگزین عبارت «موضوع این فصل» و عبارت «مشمول مقررات» جایگزین عبارت «مشمول مالیات» میشود. ۳۳– در ماده (۱۲۲)، عبارت «مبنای تعیین درآمد» جایگزین عبارت «مأخذ مالیات» میشود. ۳۴– در ماده (۱۲۳)، عبارت «نسبت به منافع مشمول مقررات این فصل خواهد بود» جایگزین عبارت «مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید» میشود. ۳۵– ماده (۱۲۷) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۲۷– موارد زیر مشمول مالیات موضوع این قانون نمیباشند: ۱– وجوه دریافتی اشخاص حقیقی بابت خسارات وارده به اموال و داراییهای آنها تا میزان خسارت وارده مشروط به پرداخت توسط شرکتهای بیمه یا تأیید توسط مراجع قضایی. ۲– کمکهای نقدی بلاعوض دریافتی از پدر، مادر، همسر و فرزند، به استثنای موارد مشمول مقررات فصل درآمد حقوق. ۳– وجوه یا کمکهای مالی دریافتی بابت خسارت ناشی از جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر با تأیید مراجع ذیربط. تبصره– دستورالعمل اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» ۳۶– متن زیر به عنوان ماده (۱۲۹) الحاق میشود: «ماده ۱۲۹– جمع درآمدهای مشمول مالیات سالانه اشخاص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران و خارج از ایران و نیز اشخاص حقیقی غیرایرانی مقیم ایران نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول نرخ صفر و یا نرخ جداگانه میباشد)، پس از کسر معافیتها و کسورات به شرح زیر، به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)، مشمول مالیات میباشد: الف– معافیت: به هر مؤدی و هر یک از اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه ندادهاند، معافیت به شرح زیر تعلق میگیرد: ۱– شخص مؤدی: یک معافیت پایه معادل چهارصد میلیون (۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال. ۲– همسر مؤدی: مجموعا معادل سی درصد (۳۰٪) معافیت پایه. ۳– سایر اشخاص تحت تکفل مؤدی: به ازای هر یک، معادل بیست درصد (۲۰٪) معافیت پایه. تبصره ۱– معافیت پایه هر ساله به میزان نرخ تورم (رشد شاخص قیمت مصرفکننده) (۱۲) ماهه منتهی به بهمن ماه سال قبل اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزایش مییابد. تبصره ۲– در مواردی که یکی از شرایط مقرر در این ماده برای برخورداری از معافیت موضوع این فصل حداقل یک روز در سال تحقق یابد، برای آن سال مالیاتی لحاظ خواهد شد. ب– هزینههای سالانه زیر به عنوان هزینه مؤدی و اشخاص تحت تکفل وی که اظهارنامه جداگانه ندادهاند منظور میشود: ۱– هزینههای دارو و درمان پرداختی تا سقف تعرفه اعلامی مراجع ذیصلاح به استثنای هزینه خدمات اقامت (هتلینگ) ویژه، مشروط به این که از طریق وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی یا شهرداریها یا سازمانهای بیمه یا مؤسسات عامالمنفعه و یا سایر اشخاص جبران نگردد. همچنین در مورد معلولان و بیماران خاص و صعبالعلاج علاوه بر هزینههای مذکور، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز کسر میشود. ۲– حق بیمه درمانی پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه درمانی تا سقف معافیت پایه. ۳– هزینههای پرداختی به مراکز آموزشی برای تحصیل در مقاطع رسمی و آموزش عالی مطابق شهریه اعلامی توسط مراجع ذیصلاح قانونی برای هر مقطع یکبار تا سقف معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون برای هر فرزند. تبصره– در صورت عدم تسلیم اسناد و مدارک هزینه جهت بهرهمندی از کسورات موضوع جزءهای (۱) و (۳) این بند، مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، معادل پانزده درصد (۱۵٪) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) از درآمد مشمول مالیات هر شخص قابل کسر میباشد. ۴– هزینه اجاره پرداختی بابت یک واحد مسکونی جهت سکونت مشروط به ثبت قرارداد در سامانه ملی املاک و اسکان کشور تا یک و نیم (۵/۱) برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون. ۵– سود و کارمزد اقساط تسهیلات مسکن دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز برای خرید یک واحد مسکونی محل سکونت برای هر مؤدی و فرزندان کمتر از (۱۸) سال و محجور تحت تکفل وی براساس اسناد و مدارک مثبته تا یک برابر مبلغ معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون. پذیرش هزینههای این بند مشروط بر این است که سند واحد مسکونی مذکور بابت وام مسکن، در رهن پرداختکننده وام قرار گیرد. تبصره ۱– در صورتی که یک مؤدی به طور همزمان دارای هزینههای موضوع بندهای (۴) و (۵) باشد و یا مشمول ماده (۵۵) این قانون باشد تنها یکی از آنها (هر کدام که بیشتر باشد) قابل اعمال است. تبصره ۲– در صورتی که مؤدی از محل منابع معاف، اعم از معافیت کلی یا تخفیف در نرخ و یا مشمول نرخ صفر دارای درآمد باشد، معافیتهای موضوع بند (الف) و کسورات بند (ب) این ماده صرفا نسبت به مازاد بر درآمد مذکور از جمع درآمد مشمول مالیات مؤدی قابل کسر است. تبصره ۳– زیان اشخاص حقیقی بابت هر یک از منابع مشمول مالیات این ماده قابل استهلاک از سایر درآمد مشمول مالیات همان منبع در همان سال خواهد بود. مازاد زیان مستهلک نشده از درآمد مشمول مالیات همان منبع در سنوات بعد قابل کسر خواهد بود. تبصره ۴– جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی اعم از غیرایرانی و ایرانی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصله در ایران و خارج از ایران پس از کسر یک معافیت پایه به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد. تبصره ۵– در سالهایی که اشخاص تحت تکفل مؤدی درخواست تسلیم اظهارنامه جداگانه نمایند معافیتهای موضوع جزء (۲) و (۳) بند (الف) این ماده و کسورات موضوع جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) این ماده مرتبط با اشخاص مذکور برای سرپرست خانوار قابل احتساب نخواهد بود. تبصره ۶– پذیرش هزینههای موضوع بند (ب) این ماده منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی متناظر در سامانه مؤدیان و پرداخت مبلغ آن توسط مؤدی با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۴۷) این قانون است. تبصره ۷– مجموع معافیتها، تخفیفات و درآمد مشمول نرخ صفر اشخاص حقیقی در منابع مختلف مشمول مالیات این فصل، نمیتواند از شش برابر معافیت موضوع جزء (۱) بند (الف) این ماده بیشتر باشد.» ۳۷– ماده (۱۳۰) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۳۰– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مورد درآمد موضوع ماده (۱۲۹) این قانون کلیه اشخاص حقیقی ایرانی و همچنین اشخاص حقیقی خارجی مقیم ایران را براساس اطلاعات موجود و به صورت کاملا سامانهای (سیستمی) تا پیش از پایان تیرماه سال بعد تهیه و به کارپوشه آنها منتقل نماید. کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال شمسی خود را در مورد درآمد موضوع ماده (۱۲۹) این قانون، صرفا از طریق اصلاح، تکمیل یا تأیید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، پیش از پایان مرداد ماه سال بعد تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. در صورت تأیید اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی، اظهارنامه مذکور با رعایت ماده (۱۵۸) این قانون، از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مورد پذیرش بوده و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آنها را بدون رسیدگی قبول و ظرف حداکثر دو روز نسبت به صدور برگ قطعی منطبق بر اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اصلاح یا تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض توسط مؤدی در مهلت تعیین شده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است صرفا اقلامی از اظهارنامه که به صورت سامانهای (سیستمی) با خطر (ریسک) بالا تشخیص داده میشوند را رسیدگی و سایر اقلام اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی را بدون رسیدگی قبول نماید. معیارها و شاخصهای تعیین اقلام با خطر (ریسک) بالا در اظهارنامه طبق دستورالعملی است که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اظهارنامههای مالیاتی تسلیمی موضوع این ماده که اطلاعات تمامی اقلام آن به صورت سامانهای (سیستمی) قابل صحتسنجی باشد را مانند اظهارنامه مالیاتی اشخاص فاقد فعالیت تجاری، پس از احراز صحت آنها به صورت سامانهای (سیستمی) بدون رسیدگی قبول نماید. تبصره ۱– اشخاص حقیقی که درآمد مشمول مالیات آنها براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض از میزانی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد کمتر باشد، مشمول جریمهها و مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نمیشوند. تبصره ۲– سرپرست خانوار برای خود و اشخاص تحت تکفل کمتر از (۱۸) سال خود، مکلف به تسلیم یک اظهارنامه مالیاتی مشترک است. در صورت ارائه درخواست همسر مؤدی مبنی بر تسلیم اظهارنامه مشترک به سازمان امور مالیاتی کشور و پذیرش مؤدی، تکلیف تسلیم اظهارنامه مجزا از همسر مؤدی ساقط است. سرپرست خانوار میتواند تسلیم اظهارنامه مشترک با اشخاص تحت تکفل بالای (۱۸) سال خود را نیز بپذیرد. تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درآمد مشمول مالیات، کسورات، معافیتهای متعلقه و مالیات پرداختنی کلیه اشخاص حقیقی موضوع این ماده را براساس اظهارنامه مالیاتی پیشفرض آنها محاسبه و همزمان با انتقال اظهارنامه مالیاتی پیشفرض به کارپوشه مربوطه، در قالب پیامک به شماره تلفن همراه متعلق به آنها ارسال نماید. تبصره ۴– در مواردی که مؤدی نسبت به تأیید، اصلاح و یا تکمیل اظهارنامه پیشفرض در مهلت تعیین شده اقدام نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به مطالبه مالیات متعلق به موجب برگه تشخیص منطبق بر اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، ظرف حداکثر یک ماه از پایان مهلت تسلیم اظهارنامه اقدام نماید. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق با مقررات این ماده اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد. این حکم مانع از تعلق جریمهها و اعمال مجازاتهای عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نبوده و حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) این قانون در اجرای این تبصره جاری است. تبصره ۵– در صورت استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مؤدیان، کلیه اشخاص موضوع این ماده صرفا از طریق صدور، اصلاح یا ابطال صورتحسابهای الکترونیکی، برقراری ارتباط میان صورتحسابهای الکترونیکی به منظور معاوضه یا تهاتر و نیز ایجاد تناظر موضوع بند (د) ماده (۱۰) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ مطابق قانون یاد شده و حسب مورد تعدیلات حسابداری مطابق استانداردهای حسابداری ملی از طریق کارپوشه مربوطه، میتوانند نسبت به اصلاح و تکمیل اظهارنامه مالیاتی پیشفرض در مهلت مقرر اقدام نمایند. اعمال تعدیلات حسابداری فوقالذکر مطابق دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی میرسد. در مواردی که تأیید تغییرات اعمال شده نسبت به اظهارنامه مالیاتی پیشفرض، توسط سازمان امور مالیاتی کشور قابلیت تبدیل به قاعده از پیش تعیین شده خودکار داشته باشد، سازمان یاد شده مجاز به استفاده از عامل انسانی برای این امور نخواهد بود. تبصره ۶– در زمان محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیاتهای علیالحسابی که قبلا پرداخت شده است در حساب مالیاتی مؤدی منظور میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اضافه پرداختی مالیات را همزمان با قطعی شدن مالیات، طبق مواد (۲۴۲) و (۲۴۳) این قانون مسترد نماید.» ۳۸– ماده (۱۳۱) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۳۱– نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است: ۱– درآمد مشمول مالیات سالانه تا میزان دو برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون، به نرخ ده درصد (۱۰٪). ۲– نسبت به مازاد دو برابر معافیت پایه مذکور، تا چهار برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ پانزده درصد (۱۵٪). ۳– نسبت به مازاد چهار برابر معافیت پایه مذکور، تا هشت برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ بیست درصد (۲۰٪). ۴– نسبت به مازاد هشت برابر معافیت پایه مذکور، تا شانزده برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪). ۵– نسبت به مازاد شانزده برابر معافیت پایه مذکور، به نرخ سی و پنج درصد (۳۵٪). ۳۹– ماده (۱۳۲) (موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۳۲– معادل پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایهگذاری انجام شده اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی و معدنی، بیمارستانها و مراکز درمانی، تأسیسات گردشگری (صرفا شامل متل و مهمانپذیر، هتل آپارتمانها، زائرسراها و خانه مسافرها) با مجوز مراجع قانونی ذیربط که به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای یاد شده صرف دارایی ثابت (به استثنای زمین و خودرو) میگردد، براساس بهای تمام شده مطابق صورتحساب الکترونیکی دارایی مربوطه، از درآمد مشمول مالیات همان سال یا سالهای بعد کسر میشود، مشروط بر آنکه مجوز مربوط قبلا در قالب طرح سرمایهگذاری معین از مراجع ذیربط اخذ شده باشد. این مشوق برای اشخاص مذکور که در مناطق کمتر توسعه یافته مستقر هستند به میزان صد درصد (۱۰۰٪) سرمایهگذاری انجام شده خواهد بود. مشوق مالیاتی موضوع این ماده در هر سال مالی در مورد واحدهای مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته معادل صد درصد (۱۰۰٪) درآمد مشمول مالیات و در سایر مناطق معادل پنجاه درصد (۵۰٪) آن منظور میگردد. تبصره ۱– مشوق موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع (فاصله هوایی) (۱۲۰) کیلومتری مرکز استان تهران و (۵۰) کیلومتری مرکز استان اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از (۳۰۰) هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود. چنانچه واحد تولیدی در محدوده شهر تهران قرار گیرد، فارغ از این که داخل یا خارج از محدوده سایر شهرها قرار گرفته باشد، مشمول مقررات محدوده تهران میباشد. در سایر موارد، چنانچه واحدهای موضوع این تبصره در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد. همچنین در مواردی که واحدهای مذکور در محدوده دو یا چند شهر از استان قرار گرفته باشند مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از (۳۰۰) هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود. تبصره ۲– فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول هر برنامه پنجساله، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایهگذاری در تولید تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست قبلی معتبر میباشد. تبصره ۳– آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت) تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.» ۴۰– مواد (۱۳۳) و (۱۳۴) حذف میشوند. ۴۱– متن زیر به عنوان ماده (۱۳۵) الحاق میشود: «ماده ۱۳۵– معیارها، ضوابط و مصادیق هزینهها و سرمایهگذاری مشمول بندهای (ب) و (ت) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱ با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.» ۴۲– ماده (۱۳۷) حذف میشود. ۴۳– ماده (۱۳۸) مکرر و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۳۸ مکرر – اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) – طرح و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشخاص حقوقی غیردولتی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، مشروط به ثبت عقود در دفتر اسناد رسمی، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار تا سقف مجموع سود دریافتی معادل دو برابر معافیت پایه موضوع بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره ۱– پرداختکننده سود مکلف است در زمان پرداخت یا تخصیص سود معادل ده درصد (۱۰٪) سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علیالحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافتکنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به صورت بر خط ارسال نماید. در غیر این صورت پرداختکنندگان و یا تخصیصدهندگان سود در حکم مؤدی بوده و مالیات و جرائم متعلق، از آنها مطالبه و وصول میگردد. تبصره ۲– در مواردی که یک مؤدی به طور همزمان مشمول معافیت موضوع این ماده و معافیت بند (۲) ماده (۱۴۵) این قانون باشد، یکی از آنها به انتخاب مؤدی قابل اعمال است.» ۴۴– ماده (۱۳۹) به شرح زیر اصلاح میشود: الف– در بند (الف)، عبارات «مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه» و «تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.» حذف میشوند. ب– بند (ز) به شرح زیر اصلاح میشود: «ز– جمعآوری وجوهات شرعی از جمله خمس و زکات از سوی مراجع عظام تقلید از پرداخت مالیات معاف است.» پ– در بند (ط)، عبارت «و تمامی حمایتها، هزینهها و پرداختهایی که به اشخاص حقیقی به تفکیک شماره ملی فرد دریافتکننده حمایت، توسط مؤسسات فوقالذکر در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت شود» پس از عبارت «در بند (ح) این ماده میشود» اضافه و تبصره بند یاد شده حذف میشود. ت– بند (ل) به شرح زیر اصلاح میشود: «ل– درآمد مشمول مالیات ابرازی حاصل از فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، در مورد اشخاص حقوقی مشمول بیست و پنج درصد (۲۵٪) تخفیف در نرخ موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۰۵) این قانون و در مورد اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در هر سال از پرداخت مالیات معاف است. معافیت فعالیتهای اسلامی و قرآنی دارای مجوز از مراجع ذیربط دو برابر نصابهای مقرر در این بند میباشد.» ث– متن زیر به عنوان بند (م) الحاق میشود: «م – موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مساجد، بقاع متبرکه، حسینیهها و تکایا از پرداخت مالیات معاف است.» ج– متن زیر به عنوان تبصره (۶) الحاق میشود: «تبصره ۶– کلیه درآمدها و وصولیها از قبیل کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موضوع بندهای (ب)، (د)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و (م) و درآمدهای حاصل از آنها که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد، حداکثر تا سقف بیست درصد (۲۰٪) مجموع درآمدها و وصولیهای مذکور طی (۱۰) سال قبل از آن سال، بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل میگردد و مازاد آن حسب مورد مشمول مالیات به نرخ مقرر در مواد (۱۰۵) و (۱۳۱) میشود.» ۴۵– متن زیر به عنوان ماده (۱۴۰) الحاق میشود: «ماده ۱۴۰– درآمد اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی به مدت (۲۰) سال از تاریخ تأسیس سازمان منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر میباشند. اشخاص مذکور بعد از اتمام دوره مزبور و سایر اشخاص دارای مجوز فعالیت در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، علاوه بر معافیتهای مالیاتی سرزمین اصلی، بابت بخشی از درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای زیر در منطقه مشمول مالیات به نرخ صفر خواهند بود: الف – پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای تولیدی، هتلها، مراکز اقامتی و گردشگری دارای مجوز از مراجع ذیصلاح. ب– بیست درصد (۲۰٪) درآمد ابرازی حاصل از سایر فعالیتها به استثنای درآمدهای حاصل از فروش انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، جواهرآلات و انواع ارز. تبصره ۱– در صورتی که فعالیتهای موضوع بندهای (الف) و (ب) با مشارکت سرمایهگذاران خارجی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح انجام شده باشد، به ازای هر (۲۰) واحد درصد مشارکت سرمایهگذار خارجی به میزان (۱۰) واحد درصد و حداکثر تا (۲۰) واحد درصد به این معافیتها اضافه میشود. تبصره ۲– پس از طی مدت (۲۰) سال از زمان انقضای دوره معافیت صدر این ماده، تخفیفهای ذکر شده در بندهای (الف) و (ب) این ماده مادامی که فروش به ارزش حقیقی اشخاص مذکور سالانه بیش از سه درصد (۳٪) رشد داشته باشد، ادامه مییابد. تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل پنجاه درصد (۵۰٪) از درآمد حاصل از این حکم را به حساب سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید. تبصره ۴– کلیه اشخاصی که تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز فعالیت آنها در منطقه آزاد تجاری – صنعتی، قبل از لازمالاجرا شدن این قانون میباشد، معافیتهای مدتدار این اشخاص که به موجب قوانین موضوعه مقرر گردیده است، با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت به قوت خود باقی است. تبصره ۵– آییننامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد.» ۴۶– متن زیر به عنوان ماده (۱۴۰) مکرر الحاق میشود: «ماده ۱۴۰ مکرر – صرفا سود حاصل از تسعیر ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات معاف میباشند.» ۴۸– ماده (۱۴۱) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۴۱ – صد درصد (۱۰۰٪) درآمد حاصل از ورود گردشگر خارجی که تحصیلکننده آن درآمد دارای مجوز از مراجع ذیربط باشد و همچنین صادرات خدمات و کالاها به استثنای موارد زیر، مشمول مالیات با نرخ صفر میشود: ۱– مواد معدنی فلزی و محصولات صنایع معدنی فلزی شامل شمش فلزات و قبل از آن و مشتقات اولیه فلزات نظیر اکسیدها و سولفاتها. ۲– محصولات فلزی فرآوری شده که ارزش وزنی آنها از یکصد و بیست درصد (۱۲۰٪) قیمت جهانی فلز خالص به کار رفته در آن کمتر باشد. ۳– مواد معدنی غیرفلزی خام و مواد معدنی غیرفلزی فرآوری شده تا عیار نود و نه درصد (۹۹٪). ۴– سنگ ساختمانی و تزیینی به شکل کوپ یا لاشه. ۵– محصولات شرکتهای پتروشیمی، پالایشگاهها، پتروپالایشگاهها و مواد و محصولات نفتی و گازی و کلیه مشتقات آنها که ارزش وزنی آن از یکصد و بیست درصد (۱۲۰٪) میانگین قیمت جهانی (۱۵) قلم اول فهرست گرانترین محصولات پتروشیمی کمتر باشد. ۶– پنجاه درصد (۵۰٪) درآمد حاصل از صادرات محصولات کشاورزی فرآوری نشده. تبصره ۱– اعمال نرخ صفر موضوع این ماده و استرداد مالیات بر ارزش افزوده منوط به رعایت مقررات ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. تبصره ۲– درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد میشوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. تبصره ۳– قیمت جهانی ذکر شده در این ماده از میانگین قیمت سه بهابازار (بورس) کالایی بینالمللی که حسب مورد بیشترین فروش محصولات ذکر شده در بندهای (۲) و (۵) این ماده را دارند تعیین میگردد. ۴۸– ماده (۱۴۲) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۴۲– درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی مجموعا تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون مشمول مالیات به نرخ صفر میشود.» ۴۹– در ماده (۱۴۳)، عبارت «مالیات شرکت اشخاصی» جایگزین عبارت «از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بهابازار (بورس)های کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰٪) از مالیات بر درآمد شرکتهایی» میشود و عبارت «متناسب با میزان سهام شناور آزاد» پس از عبارت «بازارها حذف نشدهاند» اضافه و عبارت «حداقل بیست درصد (۲۰٪)» به عبارت «حداقل چهل درصد (۴۰٪)» اصلاح میشود. ۵۰– بند (۲) ماده (۱۴۵) به شرح زیر اصلاح میشود: «۲– سود متعلق به حسابهای پسانداز و سپرده نزد بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایهگذاری صندوقها برای اشخاص حقوقی به طور کلی و اشخاص حقیقی هر یک تا سقف چهار برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون. تبصره – بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقها و نظایر آنها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ده درصد (۱۰٪) سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علیالحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافتکنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان یاد شده مقرر مینماید، ارسال نماید. در غیر این صورت پرداختکنندگان و یا تخصیصدهندگان سود در حکم مؤدی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آنها مطالبه و وصول میگردد.» ۵۱– ماده (۱۴۶) مکرر و تبصره (۱) آن به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳)، (۴) و (۵) به ماده مذکور الحاق میشود: «ماده ۱۴۶ مکرر – معافیتهای مذکور در بندهای (۸)، (۹)، (۱۱) و (۱۴) ماده (۹۱)، مواد (۱۳۹) «به استثنای بند (م) تا سقف مجموع ارزش معادل (۱۵) برابر معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون و بند (الف) و (ز) آن» و (۱۴۳) و تبصره (۱) ذیل ماده (۱۴۳) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود. تبصره ۱– ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ عمل میشود، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون میشود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد (۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای (الف)، (ب)، (ز) و (م) ماده (۱۳۹) این قانون جاری نمیباشد. تبصره ۳– منظور از مالیات به نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی و تسلیم اظهارنامه میباشند و مالیات آنها پس از تعیین درآمد مشمول مالیات، به نرخ صفر محاسبه میشود. تبصره ۴– مجموع اعتبار مالیاتی مالیات عملکرد اشخاص در هر سال نمیتواند بیش از بیست و پنج درصد (۲۵٪) مالیات عملکرد سه سال گذشته آنها باشد. تبصره ۵– مالیات به نرخ صفر موضوع این قانون صرفا شامل درآمد ابرازی میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر مندرج در این قانون و سایر قوانین مجری است. ۵۲– ماده (۱۴۸) به شرح زیر اصلاح میشود: الف– جزء (ز) بند (۲) به شرح زیر اصلاح میشود: «ز– پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون». ب– در بند (۶)، عبارت «هزینهها» جایگزین عبارت «وجوه پرداختی» میشود. پ– در بند (۷)، عبارت «هزینه حقالامتیاز» جایگزین عبارت «حقالامتیاز پرداختی» میشود. ت– در بند (۱۰)، عبارت «حداکثر معادل شش درصد (۶٪) معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) به ازای هر کارگر مشروط به اینکه از طریق پایانه فروشگاهی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ثبت شده باشد» جایگزین عبارت «پرداختی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (۱۰٫۰۰۰) ریال به ازای هر کارگر» میشود. ث– در بند (۱۲)، واژه «تجاری» پس از عبارت «زیان اشخاص حقیقی» اضافه میشود. ج– در بند (۱۷)، عبارت «هزینه حقالزحمههای» جایگزین عبارت «حقالزحمههای پرداختی» میشود. چ– در بند (۱۸)، عبارت «پس از کسر سود دریافتی حاصل از سپردهها و خرید اوراق بهادار معاف از مالیات» به انتهای بند اضافه میشود. ح– بند (۲۸) حذف میشود. خ– متون زیر به عنوان تبصرههای (۴) و (۵) الحاق میشود: «تبصره ۴– پذیرش هزینههای اشخاص به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، علاوه بر رعایت سایر شرایط مندرج در قوانین موضوعه، منوط به وجود صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان است. تبصره ۵– هزینههایی که صرفا به صورت سامانهای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را دارد، به آن درآمد به صورت سامانهای (سیستمی)، تخصیص مییابد و سایر هزینههایی که به صورت سامانهای (سیستمی) قابلیت اختصاص به یک درآمد مشخص را ندارد، متناسب با نسبت هر درآمد به درآمد کل تخصیص مییابد.» ۵۳– متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۴۹) الحاق میشود: «تبصره ۳– هزینه استهلاک املاک از جمله انواع ساختمانهای مسکونی، اداری، تجاری صنعتی و خدماتی تا شعاع (۳۵) کیلومتری مرکز کلانشهر تهران و (۲۰) کیلومتری مرکز سایر کلانشهرها هزینه قابل قبول مالیاتی نمیباشد.» ۵۴– در ماده (۱۵۶)، عبارت «در مورد درآمد هر منبع» حذف میشود. ۵۵– متن زیر به عنوان ماده (۱۵۸) الحاق میشود: «ماده ۱۵۸– در هر صورت، در تشخیص درآمد مشمول مالیات قطعی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور درآمدها نمیتواند از مجموع صورتحسابهای الکترونیکی درآمدی و تراکنشهای درآمدی فاقد صورتحساب الکترونیکی متناظر هر مؤدی بیشتر باشد، مگر درآمدهایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بر اساس اسناد مثبته اثبات گردد.» ۵۶– ماده (۱۶۹) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۱۶۹– شورای تحول فرایندهای مالیاتی مرکب از اعضای زیر با انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود: ۱– دو نفر از معاونین وزیر امور اقتصادی و دارایی. ۲– یک نفر صاحبنظر مالیاتی. ۳– یک نفر صاحبنظر اقتصادی. ۴– دو نفر از فعالان اندیشکدهای. ۵– یک نفر مهندس صنایع ۶– یک نفر مهندس فناوری اطلاعات. شورای مذکور موظف است در مواردی که هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی مدعی شود هر یک از فرایندهای موجود در سازمان امور مالیاتی کشور از قبیل تشخیص، رسیدگی یا دادرسی مالیاتی قابلیت تبدیل شدن به قاعده از پیش تعیین شده خودکار یا سامانه محور یا فرایند بدون نیاز به دخالت انسانی را دارد یا قابلیت حذف یا کاهش زمان انجام فرایند وجود دارد را رسیدگی نماید. در صورت تأیید این شورا، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است فرایند مربوطه را مطابق مصوبه شورای مذکور تغییر دهد. شورای یاد شده میتواند هرگونه پیشنهاد بهینهسازی فرآیندی را بررسی نموده و سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف به اجرای آن نماید. تبصره ۱– شورا میتواند هزینهای حداکثر معادل سه برابر میزان معافیت پایه موضوع جزء (۱) بند (الف) ماده (۱۲۹) این قانون جهت شروع بررسی درخواست، وضع نماید. تبصره ۲– شورا موظف است بررسیهای انجام شده در این شورا و نتایج آن را سالانه در تارنمای وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر نماید. تبصره ۳– در صورت برابری آرای مخالف و موافق در بررسی پیشنهادات واصله، نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی در تأیید یا رد پیشنهاد مذکور نافذ است. ۵۷– ماده (۱۶۹) مکرر به شرح زیر اصلاح میشود: الف– در جزءهای (۲) و (۳) بند (پ)، واژه «جمع» حذف میشود. ب– در تبصره (۱)، عبارت «و اطلاعات این ماده» جایگزین عبارت «مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمهای و معاملات داراییهای مذکور» میشود. پ– در بند (۷) تبصره (۸)، عبارت «بند (۱) این تبصره» جایگزین عبارت «تبصره (۱) این ماده» میشود. ت– متن زیر به عنوان تبصره (۹) الحاق میشود: «تبصره ۹– سازمان امور مالیاتی کشور موظف است دسترسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به سرجمع اطلاعات درآمد و هزینه اشخاص حقیقی فراهم نماید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که اطلاعات موضوع این تبصره با رعایت طبقه بندی صرفا برای شناسایی دهکهای درآمدی مشمول دریافت یارانه استفاده گردد و در سایر امور استفاده از این اطلاعات قابل استناد نیست.» ۵۸– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۷۲) الحاق میشود: «تبصره– وجوه واریزی به صورت بلاعوض به حساب متفرقه درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور با درخواست پرداختکننده، مالیات تلقی میگردد و به عنوان مالیات قابل پرداخت وی منظور میشود.» ۵۹– متن زیر به عنوان ماده (۱۷۶) مکرر الحاق میشود: «ماده ۱۷۶ مکرر– در مواردی که به موجب این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مقررات یا وضع تکالیفی مستلزم درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و یا روزنامههای کثیرالانتشار باشد، درج در پایگاه اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی کشور به منزله انجام تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر درج در روزنامههای مذکور میباشد.» ۶۰– متن زیر به انتهای ماده (۱۷۸) الحاق میشود: «در مواردی که اوراق مالیاتی به صورت الکترونیکی به مؤدیان ابلاغ میگردد، مؤدی صرفا به صورت الکترونیکی میتواند مکاتبات بعدی را انجام دهد.» ۶۱– در ماده (۱۸۳)، عبارت «متعلقه» جایگزین عبارت «بر نقل و انتقال قطعی» میشود. ۶۲– در ماده (۱۸۵)، عبارت «اول و» بعد از عبارت «مربوط به فصل» اضافه و عبارت «به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.» جایگزین عبارت «در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.» میشود. ۶۳– ماده (۱۸۷) به شرح زیر اصلاح میشود: الف– عبارت «نقل و انتقال داراییهای موضوع فصل اول باب دوم و فصول اول و ششم باب سوم» جایگزین عبارت «معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم» میگردد و متن زیر، جایگزین فراز دوم آن میشود: «گواهی انجام معامله به صورت سامانهای (سیستمی) و آنی پس از اعلام دفترخانه و وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و همچنین مالیات عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب دوم و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک موضوع ماده (۵۹) این قانون که هر کدام بیشتر باشد حسب مورد صادر خواهد شد.» ب– در تبصره (۴)، عبارت از زمان لازمالاجرا شدن این ماده» جایگزین عبارت «ظرف مهلت یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) عبارت «مالیاتهای موضوع این ماده مربوط به» جایگزین واژه «بدهی» و عبارت «مالیاتهای مربوط به محل مورد انتقال» موضوع این ماده» جایگزین عبارت «بدهی مالیاتی قطعی مورد انتقال» میشود. همچنین متن زیر، جایگزین فراز سوم تبصره مذکور میشود: «در صورتی که پس از اتصال سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور تمامی بدهیهای مالیاتی مرتبط با ملک مورد معامله را از طریق سامانه مذکور اعلام نکند یا کمتر اعلام کند، منتقلکننده، منتقلالیه و سردفتر اسناد رسمی در قبال بدهی مالیاتی ملک مورد معامله مسئولیتی نخواهند داشت.» پ– متن زیر به عنوان تبصره (۵) الحاق میشود: «تبصره ۵– املاک مورد وثیقه که برای وصول طلب بانک از راهن، در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه به تملک بانک درمیآید، صرفا مشمول مالیات نقل و انتقال ملک مورد وثیقه است. در صورتی که بهای ملک مورد وثیقه مازاد بر مطالبات بانک باشد، بانک مکلف است قبل از پرداخت وجه مازاد یا انتقال مالکیت مازاد مذکور به راهن، وراث راهن و سایر اشخاص، مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام و پس از پرداخت سایر مالیاتهای موضوع این ماده و دریافت گواهی پرداخت مالیات، نسبت به پرداخت، انتقال یا تحویل مازاد آن اقدام نماید.» ۶۴– در ماده (۱۹۰)، عبارات «عملکرد» و «همان عملکرد» حذف و عبارت «به استثنای مالیات علیالحساب تکلیفی کسر و پرداخت شده توسط اشخاص ثالث» در صدر ماده، بعد از عبارت «برای پرداخت مالیات» اضافه میشود. ۶۵– متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۹۲) الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره (۱) اصلاح میشود: «تبصره ۲– جرایم عدم تسلیم اظهارنامه صرفا نسبت به مانده مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر تعلق میگیرد.» ۶۶– در ماده (۱۹۴)، عبارت «مواد (۱۱۰) و (۱۳۰)» جایگزین عبارت «ماده (۱۵۸)» می گردد و عبارت «(از بابت هزینههای غیرواقعی و درآمدهای کتمان شده)» قبل از عبارت «با رقم اظهار شده» اضافه میشود. ۶۷– متون زیر به عنوان تبصرههای (۳) و (۴) به ماده (۲۱۹) الحاق و عنوان تبصره (۳) فعلی به تبصره (۵) اصلاح میشود: «تبصره ۳– سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است برای هر یک از مؤدیان کارپوشه مالیاتی اختصاص و کلیه اوراق مالیاتی را از طریق این کارپوشه به مؤدی ابلاغ نماید. تاریخ رؤیت اوراق توسط مؤدی در کارپوشه و یا (۱۵) روز بعد از بارگزاری اوراق در کارپوشه به منزله ابلاغ به مؤدی محسوب میگردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مؤدیان کلیه درخواستها اعم از اعتراضات، شکایات، پرداخت مالیات، درخواست گواهی، تسلیم اظهارنامه و استرداد و مشاهده پرونده الکترونیکی را از طریق این کارپوشه اعلام نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است همزمان با بارگذاری اوراق مالیاتی، این موضوع را در قالب پیامک به اطلاع مؤدی برساند. از زمان لازمالاجرا شدن این ماده هرگونه ابلاغ غیرالکترونیکی اوراق مالیاتی مجاز نیست. ابلاغ الکترونیکی مذکور در این ماده تابع شرایط مذکور در فصل هشتم باب چهارم این قانون نیست. با اجرای این حکم تبصره (۱) ماده (۱۷۷) حذف میشود: تبصره ۴– در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در این قانون مکلف یا مجاز به رسیدگی و تعیین مبلغ مالیات شده است، میتواند رسیدگی و تعیین مالیات را براساس الگوهای از پیش تعیین شده سامانهای (سیستمی) و بدون دخالت انسانی در امر رسیدگی، انجام دهد.» ۶۸– در ماده (۲۲۷)، عبارت «زیان اشخاص حقوقی و یا اظهارنامه اشخاص حقیقی» جایگزین واژه «زیان مؤدی» میگردد و عبارات «تشخیص علی الرأس و» و «و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبودهاند» حذف میشوند. ۶۹– در بند (۲) ماده (۲۴۴)، عبارت «شاغل یا» بعد از عبارت «قضات» اضافه و عبارت «یا داور حقوقدان دارای پروانه داوری» جایگزین عبارت «با شرط وثاقت و امانت» و در بند (۳) ماده یاد شده، عبارت «جامعه مشاوران مالیاتی رسمی» حذف و عبارت «امور صنفی» بعد از عبارت «مجامع» اضافه میشود ۷۰– در ماده (۲۵۱)، واژه تجدیدنظر حذف میشود. ۷۱– در بندهای (۱) و (۲) ماده (۲۷۰)، عبارت «دو سوم اعضای هیئت شورای عالی مالیاتی موضوع ماده (۲۵۸) این قانون» جایگزین عبارت «شورای عالی مالیاتی» میشود. ۷۲– بند (۱) ماده (۲۷۴) حذف و متون زیر به عنوان تبصره (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق میشوند: «تبصره ۳– هر درآمدی که اطلاعات آن به هر نحو در سامانه مؤدیان یا پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده (۱۶۹) مکرر این قانون موجود بوده یا امکان قانونی دریافت آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور موجود باشد، کتمان درآمد محسوب نشده و مشمول حکم این ماده نمیباشد. تبصره ۴– موارد ذکر شده در بندهای این ماده تنها در صورتی جرم محسوب میشود که حداکثر تا دو سال پس از اتمام مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور کشف و به اقامه دعوی نزد مراجع قضایی رسیده و مؤدی نیز ظرف (۶۰) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به کسب رضایت و تفاهم با سازمان اقدام نکرده باشد.» ۷۳– ماده (۲۷۷) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۲۷۷– محکومین جرائم مالیاتی، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمههای متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد، با حکم دادگاه هستند.» ۷۴– ماده (۲۸۰) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۲۸۰– کلیه درآمدهای موضوع این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده (به استثنای عوارض شهرداری) به حسابهای درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود هرگونه اصلاح در احکام قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در قوانین بعدی صرفا با ذکر نام قانون مالیاتهای مستقیم و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و شماره ماده یا تبصره مربوط با رأی اکثریت (دوسوم) نمایندگان مجلس صورت خواهد گرفت. تبصره– منابع حاصل از مالیات بر درآمد فعالیتهای هنری و صنایع دستی، پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور، به حساب صندوق اعتباری هنر واریز میشود.» ۷۵– ماده (۲۸۱) به شرح زیر اصلاح میشود: «ماده ۲۸۱– تاریخ اجرای این قانون در مورد احکام فصل پنجم باب دوم، تبصره (۲) ماده (۲)، مواد (۷۷)، (۸۳)، (۹۲)، (۱۳۲)، (۱۴۰)، (۱۴۱)، (۱۴۳)، (۱۴۳) مکرر، (۱۶۹) مکرر، (۱۷۶) مکرر، (۱۷۸)، (۱۸۷)، (۲۱۹) و (۲۸۰) مکرر از ابتدای سال پس از تصویب این قانون خواهد بود. سایر احکام از ابتدای دو سال پس از تصویب این قانون لازمالاجرا خواهد بود.» ۷۶– احکام مالیاتی قوانین زیر از ابتدای سال پس از تصویب این قانون لغو میشوند: ۱– جزء (۳) بند (پ) ماده (۳۲) و بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵. ۲– ماده (۲۷) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴. ۳– بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ۴– ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲. ۵– تبصره (۳) ماده (۷) اساسنامه سازمان هوا و فضا مصوب ۱۳۹۲. ۶– تبصره (۴) ماده (۸) اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳– ۷– مواد (۱۹) و (۲۰) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مصوب ۱۳۹۵. ۸– بند (چ) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱. ۹– ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸. ۱۰– ماده (۵۶) اصلاحی قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶. ۱۱– ماده (۲۵) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶. ۱۲– تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳. ۱۳– ماده (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب ۱۳۹۹. ۱۴– تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸.
۱۴۶۷۹۶-۶۱۲۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۸/۱۶
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق
آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق ماده ۱ ماده ۲ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ به پیشنهاد وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت، معد…
۲۱۲-۱۴۹۴۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25
شماره: 212/14943/ص تاریخ: 1402/08/16 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402/07/12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401/04/05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200/1401/56 مورخ 1401/11/25 برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق رأی شورای عالی مالیاتی، حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیت هائی که عینا مشمول مقررات مالی حقوق و عوارض قانونی باشد، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. لذا وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی، واجد وصف عوارض و از شمول حکم تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم خارج بوده و مآلا مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. شاکی مدعی است، بهای خدمات دریافتی از اتباع غیر ایرانی، از مصادیق فعالیت اقتصادی مذکور در تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم برای شهرداری ها محسوب و مشمول مالیات می شود و به لحاظ مغایرت رأی شورای عالی مالیاتی با دادنامه شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال آن است. مطابق رای هیئت تخصصی; اولا- دادنامه شماره 1068 راجع به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری ها حکمی ندارد، ثانیا- عوارض قانونی که شهرداری ها وصول می نمایند، همچون عوارض دریافتی از اتباع غیر ایرانی، از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات های مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی باشد، لذا شکایت از آن مردود اعلام شده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۴۹۴۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۶
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001521653 مورخ 1402/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود.» از نامه شماره 11764/232/ص مورخ 1401/06/08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان از تاریخ صدور آن
شماره: 212/14942/ص تاریخ: 1402/08/16 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001521653 مورخ 1402/06/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود.» از نامه شماره 11764/232/ص مورخ 1401/06/08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان از تاریخ صدور آن، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: مطابق عبارت مورد شکایت از نامه مذکور، « بدیهی است این معافیت (معافیت آرد در جزء 3-5 از بند الف ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده) صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان میشود.» شاکیان مدعیاند، قانونگذار با آگاهی نسبت به مشکلات ناشی از انحصار معافیت آرد، به آرد خبازی در بند (4) ماده (12) قانون ارزش افزوده مصوب 1387، بر اساس جزء (5-3) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 آرد را به صورت مطلق از مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف نموده، این در حالی است که با ذکر عبارت مورد شکایت در نامه فوق، معافیت موصوف نقض شده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با تصریح به رویکرد جدید مقنن در معافیت عرضه آرد از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صورت مطلق، عبارت مورد شکایت را برخلاف اطلاق حکم جزء (5-3) بند (الف) ماده (9) قانون ارزش افزوده مصوب سال 1400 دانسته و آن را از تاریخ صدور ابطال نموده است. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۱۴۸۶۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۵
معتبر
تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل تابستان ۱۴۰۲ تا پایان آبان ماه در اجرای ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹
ادارات کل امور مالیاتی با سلام با عنایت به پیشنهاد شماره ۱۴۸۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، مهلت ارسال فهرست معا…
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۱۵
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۸/۴/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۰۹۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ شاکی : اتاق اصناف شهرستان شمیرانات طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ ماده ۵ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۵- بدهی مالیاتی قابل وصول جهت صدور گواهی مالیاتی ۱- در مورد اشخاص حقوقی، تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه های عملکردی یا وصول و اجرا، مربوط به پرونده مالیاتی شخص حقوقی شامل بدهی های مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات های تکلیفی و حقوق مالیات حق تمبر و جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط جهت صدور گواهی مالیاتی باید وصول گردد. ۲- در مورد صاحبان مشاغل، بدهی های مالیاتی در منبع مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع فصل چهارم باب سوم ق م م) مالیات بر ارزش افزوده و حسب مورد مالیات های تکلیفی، حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه مقرر در قوانین و مقررات مربوط به تفکیک بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی و سامانه وصول و اجرا به ترتیب زیر می بایست وصول گردد: ۱- ۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه های عملکردی صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام، ملاک عمل می باشد. ۲-۲ – در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سنیم تمامی بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : حکم به کار رفته در بند ۲-۲ ماده ۵ در خصوص وصول تمامی بدهی های مالیاتی جهت صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ هرچند در مورد اشخاص حقوقی یک می تواند صحیح باشد ولی در خصوص بدهی های مالیاتی اشخاص حقیقی با توجه به اینکه طبق ماده ۱۸۶ ق. م. م در صورت ترتیب پرداخت نیز سازمان مکلف به صدور گواهی بوده خلاف قانون می باشد و طبق ماده ۳ آیین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹ ق. م . م اشخاص حقیقی مکلفند برای هر فعالیت کسبی به صورت جداگانه تشکیل پرونده مالیاتی دهند و بدهی مالیاتی هر شخص باید به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و هریک ضمانت اجرای خود را به صورت جداگانه دارند. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۵۸۷/۲۱۲/ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۲به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص ابطال بند ۱ دستورالعمل: مفاد بند ۱ ماده ۵ دستورالعمل موضوع شکایت متضمن این مطلب نیست که ترتیب پرداخت بدهی قطعی شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق. م . م کافی نمی باشد: زیرا موضوع پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی مالیاتی شناسایی شده در سامانه های مالیاتی سازمان در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل موضوع شکایت و بر اساس نحوه اقدام مودی تعیین و تصریح شده است. در خصوص ابطال بند ۲ دستورالعمل: پیش از این در پرونده های شماره ۱۰۱۵۸۹ و ۱۰۱۶۳۶ شکایات مشابهی به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۵ و بند ۲- ۲ ماده ۵ از دستورالعمل موضوع شکایت مطرح که از هیات تخصصی نسبت به آنها رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۷۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است. با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۶ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۷ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی نسبت به ماده (۵) بند ۱ و بند ۱-۲ دستورالعمل شماره ۵۳۰/۱۴۰۱/۲۰۰ می باشد (راجع به بند ۲ ماده ۵ و بند ۲-۲ ماده ۵ سابقاً در هیات تخصصی مالیاتی بانکی آرای شماره ۱۰۷۰۴ – ۱۰۷۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ صادر شده است) و با عنایت به اینکه در بند ۱ ماده ۵ در تبیین بدهی مالیاتی که می بایست وصول یا ترتیب وصول آن جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، صورت پذیرد بیان شده است که تمامی بدهی مالیاتی قطعی شناسایی شده در سامانه عملکردی مربوط به شخص حقوقی را دربر می گیرد از جمله بدهی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده و حق تمبر و مالیات حقوق و مالیاتهای تکلیفی و در بند ۱-۲ در خصوص مالیات اشخاص حقیقی در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه عملکردی، صرفاً بدهی مربوط به واحد کسبی مورد استعلام را قید نموده است که این حکم مندرج در دستورالعمل با لحاظ تفاوت ماهیت اشخاص حقوقی و حقیقی از حیث انجام تکالیف و اینکه در مورد اعطای تسهیلات در اشخاص حقوقی، تسهیلات به شخص حقوقی پرداخت می شود و لحاظ وضعیت تمامی بدهی سامانه وی باید رصد شود لیکن در مورد اشخاص حقیقی عمدتاً تسهیلات و استعلام مربوط به محل کسب (پروانه و جواز کسب) است که صرف استعلام راجع به بدهی های مالیاتی همین واحد کسبی و تعیین تکالیف آنها ضرورت دارد و سایر واحدهای کسبی که مورد استعلام واقع نشده اند مشمول تعیین تکلیف جهت صدور گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شوند فلذا مغایرتی با مقررات احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
تبیین نحوه اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص اعمال معافیت/نرخ صفر مالیاتی موضوع …
۲۴۱۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۵ - اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت Pending در هنگام ارسال صورتحساب
شماره:24158 تاریخ:1402/08/14 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۵ - اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت Pending در هنگام ارسال صورتحساب نظر به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با ارسال صورتحساب الکترونیکی و جلوگیری از درج تکراری صورتحساب در کارپوشه مودیان، ضروری است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد: 1-در صورتی که پس از ارسال صورتحساب الکترونیکی، وضعیت صورتحساب ارسالی Pending (درحال بررسی) باشد، مودی از ارسال مجدد آن صورتحساب خودداری نموده و منتظر مشخص شدن وضعیت نهایی صورتحساب در سامانه باشد. چنانچه وضعیت صورتحساب به Failed (ناموفق و دارای خطا) تغییر یابد، ضمن برطرف کردن خطای موجود، می بایست نسبت به ارسال مجدد صورتحساب اقدام گردد. در صورتی که وضعیت صورتحساب الکترونیکی Success (موفق) باشد صورتحساب در کارپوشه قابل مشاهده بوده و نیاز به ارسال مجدد نمی باشد. 2- در برخی موارد وضعیت Pending صورتحساب الکترونیکی ارسالی، به دلیل عدم به روز رسانی پایانه فروشگاهی مودیان (نرم افزارهای واسط و ...) می باشد، لذا می بایست جهت برطرف شدن مشکل، نرم افزار مربوطه به روز رسانی گردد. ضمنا، ممکن است به دلیل عدم استعلام مجدد، وضعیت صورتحساب همچنان وضعیت در پایانه فروشگاهی مودی به صورت Pending نمایش داده شود در صورتیکه وضعیت آن صورتحساب در سامانه مودیان به Success یا Failed تغییر پیدا کرده باشد، لذا لازم است مجددا استعلام شود.
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ – ۰۲۰۰۰۷۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۰۲۵۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ شاکیان : آقایان امید یاهو- نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱/۹۱ ریاست سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای صالح آبادی رییس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار بازگشت به نامه شماره ۱۶۷۳۷۷/۱۲۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ در خصوص آیین نامه اجرایی جرء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، به اطلاع می رساند: به موجب جزء (ب) بند ۷۸ قانون فوق الاشاره، بنگاه های اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه، دارایی های خود را در سال ۱۳۹۰ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات ناشی از مازاد حاصل از تجدید ارزیایی در سال ۱۳۹۰ معاف خواهند بود. بنابراین با توجه به حکم قانونی فوق الاشاره و تا زمانی که دارایی های تجدید ارزیابی شده از حساب دارایی ها خارج نگردیده است (فروش یامعاوضه)، کاهش سرمایه از محل مازاد حاصل از تجدید اروپایی دارایی های اشخاص مذکور به جهت جبران زیان سنواتی و اصلاح صورت های مالی، هدف قانونگذار نمی باشد و در صورت کاهش سرمایه از محل زیانهای سنواتی مازاد مذکور مشمول مالیات خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اولاً با عنایت به اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ مالیاتی وضع نمی گردد مگر به موجب قانون که در این خصوص قانون گذار اراده ای مبنی بر مشمول بودن کاهش زبان وضع نگردیده است. از سوی دیگر با استعانت از وحدت ملاک دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۴۸ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ «نظر به اینکه بر مبنای قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد، بنابراین تقبل زیان انباشته از سوی صاحبان سرمایه از طریق کاهش مطالبات شرکاء و سهامداران و یا آورده نقدی و غیر نقدی آنها مندرج در حساب جاری شرکاء یا حساب دیگرهیچ گونه منافعی برای شرکت ایجاد نمی کند تا به عنوان درآمد مشمول مالیات باشد لذا تا زمانی که منفعت و سودی برای شرکت حادث نگردد مطالبه مالیات موضوعیت ندارد. (جهت تشحیذ ذهن قضات محترم به پیوست تصویر گرافیکی از بحث مطروحه تقدیم می گردد) ثانیاً به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می گردد. بدیهی می باشد در خصوص مشمول مالیات در زمان کاهش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی هیچ نوع مصوبه قانونی تصویب نگردیده است. لازم به ذکر است بر اساس رای هیات عمومی شماره ۱۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ احراز درآمدی بودن را شرط اساسی و ملاک مطالبه مالیات دانسته است و تا زمانی که فرآیند رویدادها زیان های مالی را تقبل می نماید اصولا تراز مثبت مالی و حسابداری ایجاد نمی گردد تا مشمول مالیات گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : قانونگذار در راستای حمایت از بنگاه های اقتصادی بنگاه های اقتصادی به موجب جزء (ب) بند ۷۸ «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» مقرر نموده است: «افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبناء محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت صنایع و معادن تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.» در ماده (۱۰) «آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴ » (به شماره ۳۸۷۴/ت ۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ مصوب هیات وزیران) با تصریح بر این موضوع بیان شده است: «پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.» با توجه به حکم صریح «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» مبنی بر اینکه صرفاً افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها با رعایت مقررات از شمول مالیات معاف شده است (و نه کاهش سرمایه)، چنانچه بنگاه اقتصادی پس از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نسبت به کاهش آن اقدام نماید این امر مغایر مفاد جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» است و اگر بنگاه اقتصادی به جای استفاده از تجدید ارزیابی دارایی ها برای افزایش سرمایه، از آن محل درآمدی به هر منظور (برای پوشش زیان انباشته) شناسایی نماید، حسب مقررات مواد (۹۴) و (۱۰۶) «قانون مالیاتهای مستقیم»، درآمد شناسایی شده مشمول مالیات خواهد شد. با عنایت به نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و با لحاظ وحدت موضوع پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۰ – ۰۲۰۰۰۷۵ لف همدیگر شده (موضوع ابطال از تاریخ تصویب بخشنامه ۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۴ سازمان امور مالیاتی) و بررسی با حضور طرفین انجام و به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مقنن در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ به شرح جزء (ب) بند (۷۸) که قانون حاکم بر مقرره معترض عنه و بخشنامه مورد شکایت که خطاب به ریاست وقت سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با آیین نامه اجرایی جز (ب) بند (۷۸) قانون بودجه مزبور، صادر شده است، بیان نموده است "افزایش سرمایه بنگاههای اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن نسبت به استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنا محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد." و با توجه به اینکه اصولاً بحث معافیت مالیاتی در جایی مطرح می شود که شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) یا به عبارت دیگر فعالیت، به حکم اولیه مشمول درآمد و مالیات می باشد، لیکن قانون گذار به حکم ثانوی، این شخص یا فعالیت را معاف از مالیات می داند که با این مبنا، اولاً و بالذات تجدید ارزیابی دارایی ها و افزایش سرمایه از این محل مشمول مالیات می باشد، لیکن قانونگذار به جهت وجود مصالح مدنظر خویش به حکم قانون مذکور و متعاقباً به حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به این فرایند (افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها) با رعایت شرایط و مقررات که عمدتاً در آیین نامه اجرایی آن قید شده است (آیین نامه به موجب قانون) معافیت عطا نموده است و پرواضح است که فقدان شرایط مساوی است با شمول مالیات چرا که همانگونه که ذکر شد اصولاً این فرایند در زمره موارد فعالیت های اقتصادی محسوب می شود و با وجود شرایط معافیت اعطاء می شود و در مقرره مورد شکایت با ذکر هدف قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در جزء (ب) بند (۷۸)، در پایان بیان نموده است که در صورت کاهش سرمایه از محل زیانهای سنواتی، مازاد مذکور مشمول مالیات بوده که این حکم مندرج در بخشنامه، که مورد شکایت شاکیان است، با لحاظ اینکه اساساً موضوع قانون در خصوص افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می باشد و اشخاص صرفاً حق دارند با رعایت شرایط از این فرایند برای افزایش استفاده نمایند و در این صورت آثار مثبت آن را تحصیل خواهند نمود لیکن اگر برخلاف هدف مقنن، اگر از محل مازاد حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها، کاهش سرمایه دهند، این برخلاف اراده و هدف مقنن است علی الخصوص که در متن قانون بودجه، استهلاک دارایی نیز همزمان با افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی ها نیز صورت پذیرفته است، و چون شرایط قانونی در تجدید ارزیابی با این اقدام مودی صورت نپذیرفته است فلذا به اصل اولیه مراجعه و آن شمول مالیات بر این فرایند می باشد، فلذا مقرره معترض عنه منطبق بر مفاد قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتبار از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴/۴/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۸۸۸۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ ۸- استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف صرفاً برای خریدارنی که از مودیان عضو سامانه مودیان و از طریق کارتهای بانکی خرید می نمایند مجاز خواهد بود و مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها و خدمات معاف به همان حسابی که از آن خرید شده است، واریز وجه خریدارن اطلاع داده خواهد شد. ۹- پرداختی مالیات و عوارض خریداران کالاها و خدمات معاف که مودی نظام مالیاتی هستند در صورت دارا بودن بدهی مالیات و عوارض به حساب بدهی آنان منظور و در صورت درج به عنوان اعتبار مالیاتی به حساب پرداختی آنان منظور خواهد شد؛ در غیر اینصورت به حساب آنان مسترد می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف: جهات ابطال بند ۸ دستورالعمل: مغایر با ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصل ۱۹ قانون اساسی و وحدت ملاک دادنامه شماره ۱۲۸۹- ۱۴۰۱/۷/۱۹ می باشد. ب) جهات ابطال بند ۹ دستورالعمل: مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی است بدین توضیح که تهاتر موضوع مصوبه مورد شکایت که بدون رضایت مودی ایجاد می شود، شایسته ابطال می باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : وکیل مورد تعرفه اتاق بازرگانی عنوان داشته: حکم تبصره ۲ ذیل جزء ۱۷ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف وزارت اقتصاد و امور دارایی به اخذ مبالغ اضافه دریافتی از خریداران کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده که توسط فروشندگان برخلاف حکم این تبصره از آنان ارزش افزوده دریافت شده است، می باشد و در بند ۵ دستورالعمل مورد شکایت تکلیف پرداخت مبالغ وصولی به خریداران در رابطه با رسیدگی به گزارش های مردمی واصله در خصوص مالیات و عوارض کالاها و خدمات معاف تعیین تکلیف شده است و در بند ۶ نیز تکلیف پرداخت به وجوه اضافه دریافتی از خریداران به آنان شده است. در بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل مورد شکایت نحوه استرداد به دارندگان حساب خریداران کالاها و خدمات معاف از سامانه مودیان و شیوه جبران آن است و به معنای نفی و عدم پرداخت وجه به غیر اعضای سامانه مذکور نیست. همچنین اداره کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی بموجب لایحه شماره ۲۱۵۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ دفاعاً اشعار داشته: الف) بند ۸ دستورالعمل به موجب دادنامه شماره ۲۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی ابطال شده است. ب) در خصوص ابطال بند ۹ : با توجه به مقررات مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض پرداختی – مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی در اظهارنامه درج و در صورت اضافه پرداختی و احراز آن توسط اداره امور مالیاتی قابلیت استرداد خواهد داشت و در صورت عدم درخواست استرداد به حساب مطالبات مودی برای دوره های بعدی منتقل می شود. لذا بند مذکور در راستای ماده ۱۶۰ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور وضع شده و تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع ابطال بند ۹ دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی، مطرح و با لحاظ عقیده اعضای حاضر، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه دستورالعمل شماره ۷۰۳۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ تحت عنوان دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره (۲) بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، تصویب شده است در بند ۹ این دستورالعمل که موضوع شکایت است مقرر داشته است، پرداختی ها که توسط مودیان نظام مالیاتی از بابت مالیات و عوارض صورت پذیرفته است، چنانچه دارای بدهی مالیاتی باشند به حساب بدهی آنها منظور و چنانچه به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها ثبت و درج شده باشد به عنوان پرداخت مالیات محسوب می شود و در غیر این صورت مسترد خواهد شد و این سه حکم مندرج در این بند با مبانی و کلیات حاکم بر پرداخت مالیات و اقدامات اجرایی وصول و مطالبه مالیات و نیز مقررات حاکم بر بحث استرداد موافق و سازگار می باشد چرا که اصولاً چنانچه اشخاص و مودیان نظام مالیاتی دارای بدهی به سیستم باشند، بدواً باید بدهی آنها محاسبه و تهاتر شود و نمی توان با وجود بدهی قطعی مالیاتی استرداد را انجام داد و نیز در وصورت عدم بدهی و درج به عنوان اعتبار مالیاتی، در هنگام رسیدگی اعتبارات لحاظ و منشا آثار قرار داده می شود و الّا استرداد به مودی صورت می پذیرد و النهایه مغایرتی با قوانین احراز نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
