شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۱۴
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ -سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۷/۱/۱۴۰۲ -سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۸۹۴۶۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ شاکی : آقای نیما غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف دوم و سوم بخشنامه شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ادارات کل امور مالیاتی تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ بدین وسیله تفویض اختیار موضوع بخشنامه شماره ۱۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۰ و نامه ی شماره ۲۲۸۶۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ و ۵۵۸۳۸/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ با رعایت مقررات تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ معتبر می باشد. ضمناً مودیانی که بر اساس فراخوان های انجام شده ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان شده اند مادامی که نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند مشمول مفاد تفویض اختیارهای مذکور نخواهد بود. لازم است فهرست اشخاص مذکور و تغییرات انجام شده در باب صورتحساب های الکترونیکی از طرف مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اختیارات ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده «پس از راه اندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است تا آن زمان ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.» در بخشنامه موضوع شکایت اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید اظهارنامه ارزش افزوده فصل زمستان سال ۱۴۰۱ را ارسال نمایند در حالیکه با اجرایی شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلاموضوع تلقی می گردد با توجه به مراتب فوق مقرره مورد شکایت مغایر مستند قانونی فوق می باشد و ابطال آن مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه موضوع شکایت در خصوص عدم شمول مفاد تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم نسبت به مودیانی است که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننموده اند و در ارتباط با الزام به ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۱ مطلبی بیان نشده است بنابراین درخواست ابطال بخشنامه مذکور به جهت ایجاد تکلیف به ارایه اظهارنامه ناشی از برداشت اشتباه شاکی از مفاد بخشنامه می باشد و در خصوص این بخشنامه ارتباط موضوعی ندارد. مطابق مقررات موضوع بند «ث» ماده ۱ و مواد ۲ و ۷ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیان مالیاتی مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی شد اند بعلاوه آنکه صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان به منزل ثبت آن ها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز ا ست بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با توجه به حکم و عبارات به کار رفته در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، پر واضح است مودیانی که با وجود فراخوانهای انجام شده به تکلیف قانونی خود مبنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننمایند از سوابق مالیاتی قابل قبول و خوش حسابی مدنظر قانونگذار در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار نبوده و لاجرم درخور بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهند بود. با توجه به توضیحات فوق الذکر ملاحظه می فرمایید اگرچه مودیانی که وفق مقررات قانونی مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی نمی نمایند شایستگی لازم برای تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی به بخشودگی جرایم مالیاتی را از دست می دهند لکن در بخشنامه مورد شکایت در راستای تکریم مودیان مالیاتی صرفاً به این نکته بسنده شده است که مودیان موصوف مادامی که نسبت به صدور صورتحساب های مذکور اقدام ننمایند مشمول تفویض اختیار مدیران کل امور مالیاتی نخواهند بود و قسمت پایانی آن با هدف اطلاع رسانی تدوین شده است این عبارت از بخشنامه مزبور به منزله عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی موصوف نیست تا از جانب آنها مورد اعتراض قرار گیرد از این روی مفاد آن مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل، اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (پاراگراف دوم و سوم که موضوع شکایت می باشد) در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی سازمان تفویض شده بود، بدواً اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تمدید نموده و سپس بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شده اند، مادامی که این تکلیف خود را به انجام نرسانده اند مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نیز بیان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و آخرین تغییرات ارسال می شود و از آنجایی که اصل این بخشودگی جرایم و تقسیط با لحاظ معیارهای مندرج در قانون از اختیارات سازمان امور مالیاتی است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعاً اختیار محدود نمودن در دایره تفویض با انجام تغییرات در آن، امری است که با مبانی حقوقی سازگار بوده حال چه همه مودیان را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی بدانیم یا ندانیم و دلیلی بر مغایرت و مخالفت دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۱۲-۱۴۷۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۳
معتبر
ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۶۲۶۲۰/۲۱۴/د مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۱مرکز دادرسی مالیاتی؛
تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۲۱/۰۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۶۲۶۲۰/۲۱۴/د مورخ ۲۹/۰…
۲۱۲-۱۴۷۱۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 1402/06/21هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 1401/09/29 مرکز دادرسی مالیاتی;
شماره: 212/14710/ص تاریخ: 1402/08/13 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21/06/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی; مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21/06/1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620/214/د مورخ 29/09/1401مرکز دادرسی مالیاتی; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. مستفاد از رای مذکور، ادعای مودی مبنی بر «عدم اطلاع از مفاد رای هیئت بدوی» یا «عدم ابلاغ آن» که منجر به عدم اعتراض مودی و قطعیت مالیات میشود، قابل رسیدگی در هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) قانون مالیاتهای مستقیم میباشد. طبعا صرف طرح ادعا بدون دلایل اثباتی، مجوزی برای ابطال اوراق قطعی مالیاتی نیست و میبایست دلایل مکفی مبنی بر اثبات ادعا ارائه شود. خلاصه پیام رای: * به موجب بخشنامه موضوع شکایت، در صورتی که پس از ابلاغ رأی هیات بدوی به شیوه غیرحضوری (الکترونیکی)، با عدم اعتراض مودی در مهلت مقرر، مالیات قطعی شود; ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی مذکور از مصادیق قابل طرح در هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) ق.م.م نمیباشد. * شاکی مدعی است، بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا اولا به موجب ماده (5) دستورالعمل شماره 531/1401/200 مورخ 1401/04/25 سازمان امور مالیاتی، اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی با حصول شرایط مندرج در ماده مرقوم مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده (216) ق.م.م قابل رسیدگی خواهد بود و ثانیا تصمیم به ورود یا عدم ورود به ماهیت اعتراض مودی توسط هیأت موضوع تبصره 1 ماده (216) ق.م.م در صلاحیت همان مرجع میباشد; نه مرکز دادرسی مالیاتی. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه حکم مندرج در تبصره 1 ماده (216) ق.م.م ناظر بر موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود و قانونگذار در تبصره مذکور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن قائل نشده است، عدم اطلاع از مفاد رأی هیأت بدوی یا اصولا عدم ابلاغ که منجر به عدم اعتراض مودی و قطعیت مالیات میشود صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن، برای استفاده از حکم مندرج در تبصره مذکور کفایت میکند، بنابراین مقرره موضوع شکایت به علت تضییع حقوق مودیان و حذف یک مرحله از دادرسی ابطال می گردد. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۰۰-۵۵۱۸۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۳
معتبر
ارسال تصویر «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400»
شماره: 200/55180/د تاریخ: 1402/08/13 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر «آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» که به پیشنهاد شماره 13332/200/ص مورخ 1402/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور، طی شماره 140310 مورخ 1402/07/30 به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۰۰-۵۰۴۱۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۲/۰۸/۱۳
معتبر
تعرفه حقالزحمه پزشکان معاضدتی عادی و ویژه
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰۲۵۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تعرفه حقالزحمه پزشکان معاضدتی عادی و ویژه» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۱۰۰/۵۰۲۵۱/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۸/۱۳ تعرفه حقالزحمه پزشکان معاضدتی عادی و ویژه در اجرای تبصره ماده ۵ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور و بنا به پیشنهاد رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تعرفه حقالزحمه پزشکان معاضدتی عادی و ویژه در سال ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل میباشد: ردیف: ۱ نوع همکاری: معاضدتی حداقل حقالزحمه ماهیانه سال ۱۴۰۲ به (ریال): ۸۱۰/۴۷۶/۳۲ حداکثر حقالزحمه ماهیانه سال ۱۴۰۲ (به ریال): ۶۷۶/۳۳۳/۴۳ ردیف: ۲ نوع همکاری: معاضدتی ویژه حداقل حقالزحمه ماهیانه سال ۱۴۰۲ به (ریال): ۱۴۷/۶۶۷/۶۰ حداکثر حقالزحمه ماهیانه سال ۱۴۰۲ (به ریال): ۱۹۵/۲۱۴/۱۰۸ رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۱۱۰۴۲۰۰دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۸/۱۲
معتبر
لغو ممنوعیت صادرات چند قلم کالا به استناد رأی دیوان عدالت اداری
شماره:1104200 تاریخ:1402/08/12 پیرو بخشنامه های شماره 1342339/1397/333 مورخ 01/11/97، 1515879/99/260 مورخ 06/12/99،1252738/98/218 مورخ 27/09/98 ، 135657/98/17 مورخ 7/02/98، 1455538/98/261 مورخ 12/11/98 ، 487123/98/82 مورخ 16/4/98 مورخ 16/4/98، 1366526/98 مورخ 21/10/98/241، 84557/1401/18 مورخ 24/1/1401 و نیز ارجاعات نامه وارده به شناسه شماره 5965229، به پیوست تصویر نامه شماره 781585 مورخ 21/05/1402 دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ضمایم پیوست آن ارسال و اعلام میدارد: مطابق با تصریح نامه مذکور، ممنوعیت صادرات کالاهای مندرج در پاراگراف سوم نامه شماره 269888/60 مورخ 19/10/1397وزارت محترم صنعت، معدت و تجارت (ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره) شامل کاغذ وکارتن بسته بندی، فیلم BOPP وBOPET، تخم مرغ خوراکی و غیر خوراکی، جوجه یک روزه، پیله کرم ابریشم، ابریشم خام، ضایعات ابریشم، نخ ابریشم، پشم خام و نخ و الیاف پشمی تابیده شده لغو می گردد. ضمنا با عنایت به بند «الف-2» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در ارتباط با شرایط صادرات پیله کرم ابریشم با دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مکاتبه گردیده که بپیوست تصویر جوابیه آن دفتر به شماره نامه 1232634 مورخ 24/7/1402 بانضمام ضمایم پیوست ارسال می گردد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند
۲۱۲-۱۴۶۳۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 1402/07/22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رای شماره 5471/04/30 مورخ 1375/05/17 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره: 212/14638 /ص تاریخ: 1402/08/10 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 22/07/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رای شماره 5471/04/30 مورخ 17/05/1375 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: *مطابق مقرره موضوع شکایت، حکم مندرج در ماده (136) «قانون محاسبات عمومی کشور» مبنی بر اینکه "سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد"، مانع از شمول مالیات نسبت به درآمد ناشی از فرایند تسعیر نرخ ارز دارایی های ارزی منعکس شده در حساب ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی نخواهد بود. *شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا) به موجب ماده 136 «قانون محاسبات عمومی کشور»، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی، درآمد یا هزینه تلقی نشده است تا شمول یا عدم شمول مالیات بر درآمد نسبت به آن موضوعیت یابد. ثانیا) در قانون مالیات های مستقیم صراحتا حکم مغایری با مفاد ماده مذکور مبنی بر درآمد تلقی نمودن ماهیت سود تسعیر ارز شرکت های دولتی و شمول مالیات بر این نوع از درآمد مقرر نگردیده است تا اعتبار قانونی حکم مندرج در ماده مذکور را مخدوش نماید. *به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به رویه جدید دیوان عدالت اداری مندرج در دادنامه شماره 31103 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تصویر پیوست) مبنی بر پذیرش مطالبه مالیات از فرایند تسعیر نرخ ارز و از آنجا که بر اساس استاندارد شماره 16 حسابداری، تسعیر نرخ ارز از موارد درآمد محسوب شده است، بنابراین مفاد ماده (136) «قانون محاسبات عمومی کشور» به لحاظ این رویه جدید دیوان تأویل و تفسیر میگردد و از این روی، مقرره موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۴۶۳۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۰
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001461881 مورخ 1402/06/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیأت وزیران
شماره: 212/14637/ص تاریخ: 1402/08/10 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001461881 مورخ 1402/06/07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755/ت60384ه مورخ 1401/08/23 هیأت وزیران; برای استحضار ارسال می شود. خلاصه پیام رای: بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، با هدف استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان، موارد سرمایه گذاری مندرج در جزء های 1 و 2 بند مذکور را به عنوان اعتبار مالیاتی، اعطا شده به شرکت های متقاضی دانسته و مقرر داشته به همین میزان از مالیات قطعی شده سال تخصیص سرمایه مذکور یا سال های بعد کسر می شود و به موجب مقرره موضوع شکایت، زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری موصوف، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی موضوع مواد 147 و 148 ق.م.م. تلقی نمی شود. شاکی مدعی است مقرره موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا) بر خلاف دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری، که زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری را به عنوان هزینه قابل قبول تلقی نموده اند، صادر شده است و ثانیا) بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان ناظر بر «مالیات قطعی» است و در بند اخیرالذکر، صحبتی از درآمد مشمول مالیات یا ماخذ مشمول مالیات به میان نیامده است و پرداختن به موضوع «زیان کاهش سرمایه گذاری» در زمانی معنا می یابد که با رسیدگی مامور مالیاتی، درآمد مشمول مالیات محاسبه شده باشد. به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه مطابق مقررات ناظر بر موضوع، بین درآمد مشمول مالیات و احتساب هزینه قابل قبول مربوط به آن درآمد، رابطه مستقیمی برقرار است و از طرفی مستفاد از دادنامه شماره 11180 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که آخرین اراده هیات عمومی راجع به موضوع موصوف است)، سرمایه گذاری موضوع بند (ت) ماده 11 قانون جهش تولید دانش بنیان، درآمد محسوب نمی شود، لذا زیان ناشی از سرمایه گذاری موصوف نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد; از این روی، مقرره موضوع شکایت مخالفتی با قوانین و مقررات ناظر بر موضوع ندارد. مطلب فوق حاوی خلاصه رای است و لزوما منعکس کننده تمامی ابعاد مطروحه در دادنامه اصداری نیست. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۰-۵۴۵۶۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۱۰
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی
شماره: 210/54565-پ تاریخ: 1402/08/10 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 172 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی، ضوابط اجرایی موضوع این ماده به شرح ذیل اصلاح می شود: در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت «انجمن مولتیپل اسکلروز ام اس ایران» بعد از عبارت «موسسه خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان نور» اضافه می شود. تاریخ بهره مندی موسسه فوق الذکر از 1402/01/01 است. دکتر بهرام عین اللهی - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی دکتر محمدعلی زلفی گل - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر رضا مراد صحرایی - وزیر آموزش و پرورش
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور )
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " وفق رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، « اولاً تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) صرفاً در صدد بیان این موضوع است که چنانچه مطالبه مالیات از غیرمودی صورت پذیرفته باشد، میبایست موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی مطرح شود و پس از تایید هیات، مطالبه از غیرمودی کان لم یکن میشود و اداره امور مالیاتی بدون رعایت مرور زمان مکلّف است ظرف یک سال از صدور رای هیات مزبور مالیات را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان است و طرف شکایت به جهت اینکه ادارات امور مالیاتی فرصت یک ساله را از دست ندهند به تصویب مقرره معترضعنه و نفی حق تجدیدنظرخواهی و اعتراض نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی اقدام نموده است و این در حالی است که به صراحت قانون، رای هیات حل اختلاف مالیاتی وفق تبصرههای ۳ و ۴ از ماده ۲۴۷ و ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی قابل اعتراض است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر اینکه این حق از ادارات امور مالیاتی سلب شود (علیالخصوص با فرض تصور حالاتی که میتواند رعایت حقوق بیتالمال را تحت الشعاع قرار دهد) وجود ندارد. ثانیاً مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی و از سوی دیگر رای هیات ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم که به موجب قانون قطعی و لازمالاجرا است، قابل اعتراض نیز هست و قطعی و لازمالاجرا بودن غیر از مقوله قابل اعتراض بودن است. بنا به مراتب فوق، فراز مورد شکایت از بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای رای صادره از سوی هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در بحث تعیین مودی واقعی صادر شده و مقرر کرده است که: «... رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به دلیل مغایرت با مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم درخواست ابطال از تاریخ تصویب را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص-۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور " .......... ۲- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات: ۱-۲ - در مواردی که اعتراض مودی به شرح بند (ب) مورد قبول و پذیرش هیات های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد: در این صورت هیات حل اختلاف مالیاتی می بایست در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم نسبت به انشاء رای جهت مطالبه مالیات از مودی واقعی که مشخصات آن نیز می بایست در متن رای درج گردد، اقدام نماید. رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی قابل تجدیدنظر خواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۵۶۷/ص-۱۴۰۲/۱/۲۰ توضیح داده است که: " طبق مفاد تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله ای که باشد کان لم یکن تلقی می گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. بر این اساس در شرایطی که به دلیل وجود اسناد و مدارک و همچنین ادله کافی برای هیات های حل اختلاف مالیاتی، مطالبه مالیات از غیر مودی، محرز و اثبات شود، هیات های یاد شده بدون در نظر گرفتن مرحله پرونده نسبت به صدور رای مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام می نمایند. علیهذا با توجه به کان لم یکن تلقی شدن مطالبه مالیات از غیر مودی، اداره امور مالیاتی طبق مفاد تبصره قانونی یاد شده و با رعایت مهلت یک سال نسبت به مطالبه مالیات از مودی واقعی اقدام می نماید. این بدان معنی است که در ازای ابطال مطالبه مالیات از غیر مودی، بر مبنای همان اسناد و مدارک و مستندات که مالیات مطالبه شده از غیر مودی محاسبه شده است، مالیات مودی واقعی نیز محاسبه و مطالبه می شود. در این شرایط اصولاً به دلیل صدور برگ مطالبه از مودی واقعی و ارایه دلایل کافی و وجود اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته مندرج در بند (الف) دستورالعمل یاد شده، حقی از بیت المال و یا حقوق دولت ضایع نمی شود که بتوان به دلیل آن برای اداره امور مالیاتی حق تجدیدنظر خواهی و یا شکایت قایل شد. در حقیقت در این مرحله تنها اعتراض قابل تصور برای اداره امور مالیاتی اعتراض به تغییر مودی قبلی به مودی واقعی و اشتباه هیات حل اختلاف موصوف در شناسایی مودی واقعی می باشد. در این ارتباط با توجه به اینکه پس از صدور رای مربوطه و مطالبه مالیات از مودی واقعی در صورت هرگونه اعتراض از طرف مودی مزبور، مراتب بر اساس مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل بررسی و طی مراحل دادرسی مالیاتی خواهد بود، حق اداره امور مالیاتی برای اعتراض در مراحل دادرسی مالیاتی از جمله اشتباه در شناسایی مودی واقعی با ارایه اسناد و مدارک و دلایل کافی بر اساس مقررات موصوف محفوظ است، لذا دستورالعمل موصوف مغایرتی با قانون و مقررات مالیاتی ندارد. همچنین لازم به ذکر است مفاد رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۰-۱۴۰۱/۸/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص قسمت ۱-۱ بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض صادر گردیده مقرر می دارد «مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم غیر قابل اعتراض است یا قابل اعتراض، به دلالت عمومات حاکم و ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خود هیات حل اختلاف مالیاتی است و نه ادارات مالیاتی»، این در حالی است که به طور کلی مرجع تشخیص این امر که رای هیات حل اختلاف مالیاتی (از جمله هیات ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) قابل اعتراض می باشد یا خیر، مقررات قانون مالیات های مستقیم می باشد و نه نظر هیات حل اختلاف مالیاتی. با توجه به مطالب پیش گفته، دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات صادر شده است، از این روی رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ در موردی مشابه و با این استدلال که آرای صادره هم از سوی مودیان و هم از سوی ادارات مالیاتی وفق تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۲۴۷ و نیز ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم قابل اعتراض است و مستثنی نمودن ادارات مالیاتی از امکان اعتراض و سلب این حق از ادارات مزبور موجه و قانونی نیست، حکم به ابطال عبارتی از جزء ۱-۱ بند (ب) دستورالعمل موضوع شکایت در آن پرونده صادر کرده است. بنا به مراتب فوق و برمبنای استدلال مقرر در رای صدرالاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت «رای صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مودی واقعی، قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود» از انتهای بند ۱-۲ قسمت (ب) دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۲۲/ص مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۲۱۰-۵۳۹۶۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات سال 1401 موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور/شرکت های مشمول معافیت تا پایان سال 1401
شماره 210/53968/د تاریخ 1402/08/09 ادارات کل امور مالیاتی پیرو نامه شماره 200/15519/ص مورخ 1401/07/27، به پیوست فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1401 موضوع نامه شماره 11/110296 مورخ 1402/07/24 معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، برای اقدام با رعایت سایر مقررات مربوطه ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۹
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۴۷۹۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان بهمن زبردست، امید یاهو، نیما غیاثوند، سعید هدایتی امامچای و خانم فریبا کمجانی بزچلویی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وفق ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ «این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است.» از آنجا که در این قانون، مواعد متعددی بر مبنای ماه تعیین شده اما حکمی در خصوص تعریف ماه نیامده، همچنین در مقدمه قانون مدنی درباره انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم نیز حکمی در این باره نیست و تنها در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده، «از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است.» لذا با اتخاد ملاک از رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵-۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به همین ماده صادر شده درخواست ابطال از زمان صدور حکم انتهای نامه مورد شکایت را در خصوص تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ که نه بر مبنای قانونی هر ماه سی روز بلکه بر مبنای ماه های خورشیدی و با احتساب ۳۱ روزه بودن ماه های تیر، مرداد و شهریور، این موعد را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ تعیین نموده و با توجه به تغییرات گسترده این قانون نسبت به قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشین، موجبات تضییق احتمالی حقوق قانونی شمار زیادی از مودیان را در بازه زمانی میان تاریخ درست لازم الاجرا شدن قانون، با تاریخ نادرست مقرر شده در این نامه فراهم آورده به دلیل مغایرت این حکم خلاف قانون با ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، همچنین ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۸۵-۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز خروج از حدود اختیار قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد: بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د-۱۴۰۱/۹/۲۷ " ادارات کل امور مالیاتی با توجه به عدم انطباق تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ با شروع دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ (بخشی از دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ اجرایی می باشد) و نظر به ابهامات مطرح شده در خصوص حاکمیت قوانین موصوف در دوره مزبور، به منظور وحدت رویه مقرر می دارد: ۱- نظر به اینکه بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته و تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره مزبور نیز در دوران حاکمیت این قانون واقع شده است، بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مودیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ خواهد بود. ۲- ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مبنی برجریمه «کتمان معامله، پیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیر واقعی منجر شود، دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دو سال، سه برابر مالیات پرداخت نشده» از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ جاری می باشد.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۹۵/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۲ اعلام کرده است: " ۱- همان گونه که مستحضرید، مودیان موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده مکلفند وفق قوانین ناظر بر موضوع پس از انقضای هر دوره مالیاتی (که سه ماه می باشد) کل مالیات و عوارضی را که طی آن دوره به فروش کالا و یا ارایه خدمات توسط وی تعلق گرفته است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می کند پرداخت نمایند. قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ لازم الاجرا شده است و بخشی از دوره مالیاتی سه ماهه چهارم (زمستان) سال ۱۴۰۰ با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بخشی از همان دوره با قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مطابقت دارد. ۲- به موجب بند ۵ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد موجب تعلق جریمه ای معادل پنجاه درصد مالیات متعلق است. این در حالی است که به موجب بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ تا زمان استقرار سامانه مودیان، جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در هر دوره مالیاتی برای کلیه مودیان و بعد از استقرار سامانه مذکور برای آن دسته از مودیانی که از عضویت در سامانه مودیان امتناع کرده اند، ده میلیون ریال یا دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ۴ قانون مذکور هر کدام بیشتر باشد. است. ۳- به موجب ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون احکام مربوط به مالیات و عوارض در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده ۲۸ قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده ۵۰ قانون مذکور و تبصره های ذیل آن و تبصره ۱ ماده ۳۹ آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند ۲ ماده ۳۸ این قانون) نسخ شده است. ۴- به موجب مفاد ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است: «پس از راه اندازی سامانه مودیان همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مودیان به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان (راه اندازی سامانه مودیان) ترتیبات ثبت نام، نحوه ارایه اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ و اصلاحات بعدی آن است در سایر موارد مفاد این قانون جاری است.» ۵- بر اساس ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آنها قبل از لازم الاجرا شدن این قانون است، از نظر تعیین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرایم و تکالیف مودیان و ماموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیتی، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است. بنابراین با التفات به مفهوم مخالف این ماده جرایمی که تاریخ تعلق آنها بعد از لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ است بر اساس مقررات قانون اخیرالذکر محاسبه و وصول می شوند. ۶- بنابراین با عنایت به مقررات پیش گفته، نظر به اینکه بخش گسترده ای از تعلق جرایم موضوعه در دوره زمانی حاکمیت قانون موخر صورت گرفته است در بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت مقرر شده که جریمه عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ برای کلیه مودیان مشمول تابع احکام مقرر در بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ خواهد بود. به عبارت دیگر از آنجا که موعد تسلیم اظهارنامه مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۰ بعد از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ است، بر این اساس می بایست جرایم متعلقه بر مبنای قانون جدید محاسبه و اعمال شوند. ۷- بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۹-۱۴۰۰/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور که مورد اشاره شاکی در دادخواست مطروحه قرار گرفته است، با موضوع تسلیم اظهارنامه دوره چهارم فصل زمستان مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صادر شده و تعیین مهلت زمانی ارسال اظهارنامه دوره مزبور (فارغ از دوره زمانی حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰) دلیلی بر غیرقانونی بودن وضع و اعمال جرایم موضوع بند (الف) ماده ۳۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به عدم تسلیم اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان ۱۴۰۰ نیست. " متعاقباً، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۷۱۲۳/ص-۱۴۰۱/۱۲/۲۴ اعلام کرده است: " ۱- همان گونه که مستحضرید در قوانین مالیاتی به دفعات از سال شمسی به عنوان مبنای مواعد ناظر بر «قانون مالیات بر ارزش افزوده» و «قانون مالیات های مستقیم» نام برده شده است که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- به موجب بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد و منطبق بر فصول سال شمسی است. ب- بر اساس ماده ۱۵۵ قانون مالیات های مستقیم سال مالیاتی عبارت از یک سال شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد. ۲- به موجب ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ مقرر شده است که این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رییس جمهور لازم الاجرا است. قانون مذکور به موجب نامه شماره ۱۱/۲۹۵۷۷-۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ایران ابلاغ شده است، بنابراین با توجه به توضیحات فوق الذکر و با عنایت به ماده ۲ قانون مدنی، قانون فوق از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ قابلیت اجرایی خواهد داشت. ۳- استناد شاکی به ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) برای تعیین تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ صحیح نمی باشد چرا که: اولاً- با عنایت به ماده ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مفاد ماده ۴۴۳ قانون اخیرالذکر صرفاً در خصوص تعیین مواعد در رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی توسط دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، جاری خواهد بود، نه در خصوص تعیین موعد لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰. ثانیاً- در ابهامات راجع به موضوعات مالیاتی می بایست جز در موارد مصرح به مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان یک قانون پایه و خاص مراجعه شود. در این راستا در فصل هشتم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم (مبحث ابلاغ) به موجب ماده ۲۹ قانون مذکور- که با توجه به ماده ۲۵ قانون مالیات بر ارش افزوده مصوب ۱۴۰۰ نسبت به این قانون نیز جاری است- مقرر شده است: «مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد» بنابراین با استناد به مواد قانونی مذکور صرفاً در مبحث ابلاغ اوراق مالیاتی، در صورت سکوت قانون می توان به مقررات آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود و بدیهی است که در سایر موارد و از جمله تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ارجاع به مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) فاقد موضوعیت است. ثالثاً- با عنایت به مفاد ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) که مقرر می دارد سال دوازده ماه و ماه سی روز است، هر سال مشتمل بر ۳۶۰ روز می باشد که با مفاد بند (خ) ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و ماده ۵ قانون مالیات های مستقیم که سال شمسی را ملاک قرار داده است، مغایرت دارد و بر این مبنا قانونگذار ماه شمسی را در مواعد قوانین مالیاتی نیز احتساب نموده است و با التفات به قاعده «اصل بر پیروی از احکام قانون اصلی و خاص می باشد»، مهلت های تعیین شده در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده از مفاد ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) تبعیت نمی نمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ که تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مزبور را شش ماه بعد از ابلاغ آن به رییسجمهور اعلام کرده و با عنایت به تاریخ ابلاغ قانون فوق به رییسجمهور که ۱۴۰۰/۴/۱۲ است و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مفاد رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل میشود که تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ است و در نتیجه عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ در بخشنامه شماره ۲۱۰/۶۲۰۵۱/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور که تاریخ اجرای قانون یادشده را ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ اعلام کرده، با ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز «آراء صادره از هیأت های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیأت های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۵- ۰۲۰۰۰۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۵۰۴۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز «آراء صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال فراز «آراء صادره از هیات های مضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود» از تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ماده ۲۲- هیات با بررسی مدارک و مستندات منضم به شکایت و مطالعه پرونده مالیاتی مربوط و عنداللزوم اخذ نظریه کارشناسی پس از تکمیل بررسی ها ظرف مهلت ۱۰ روز اقدام به انشای رای می نماید رای هیات با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است رای صادره باید مستدل و مستند به اسناد و مدارک مربوط باشد و مبانی پذیرش یا عدم پذیرش ادعای شاکی در آن قید شود. تبصره: آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وزیر امور اقتصادی و دارایی در تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر آراء صادره از هیات های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر را قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور ندانسته است و محدودیت ایجادی از سوی مرجع صادر کننده مصوبه از جهت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و نظام حقوقی دارای ایراد اساسی است در حالیکه در ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم محدودیتی از حیث تکرار در رسیدگی با مستندات و دلایل جدید در ارتباط با همان موضوع رسیدگی شده وجود ندارد لذا در راستای حفظ حقوق مکتسبه مودیان ابطال مقرره مورد شکایت با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۸/۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً- برخلاف اظهارات شاکی تبصره ماده ۲۲ مورد شکایت نه تنها شرایط دادخواهی و رسیدگی به شکایت مودیان را محدود ننموده بلکه با بیان شرایط و مقررات آن مسیر رسیدگی به شکایت را برای شاکیان مالیاتی گشوده و شفاف نموده است مضافاً اینکه تعیین شرایط و مقررات دادخواهی محدود کردن حق دادخواهی نبوده بلکه به طور مکرر توسط قانونگذار مورد تاید قرار گرفته است. ثانیاً: مستفاد از شرح دادخواست کاملاً محرز است که شاکی محترم استنباط نادرستی از مفاد تبصره معترض عنه دارد چرا که موضوع تبصره مدعی به در ارتباط با حق اعاده دادرسی نبوده بلکه صرفاً راجع به اعتبار امر مختومه است که به طور ضمنی تاکید به رعایت آن در دادرسی شده و این مهم قطعاً به منظور اجرای عدالت بهتر در رسیدگی به شکایات مطروحه پیش بینی گردیده است. ثالثاً- مستفاد از سطر آخر ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر می دارد «آراء صادره از هیات سه نفره قطعی و لازم الاجراست» با توجه به قطعیت رای صادره از هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ قانون موصوف و همچنین عدم پیش بینی مرجع تجدیدنظر و یا اعاده دادرسی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و اصل صلاحیت اختیاری وزیر امور اقتصادی و دارایی در پذیرش شکایات در این مرحله تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل موصوف مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد. با توجه به مطالب یاد شده از آنجا که تبصره ماده ۲۲ دستورالعمل مورد شکایت در راستای قانون و موافق آن صادر و هیچگونه تضییع و تحدید قانونی را نسبت به ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده در پی نداشته است رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با عنایت به عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع به پرونده های کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۶- ۰۲۰۰۰۸۵ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال تبصره ماده ۲۲ از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ را که بیان می دارد "آرای صادره از هیات های موضوع این ماده قابل طرح و رسیدگی مجدد با همان موضوع در هیات های مذکور نخواهد بود" تقاضا نموده است و این در حالی است که اصل ارجاع و موافقت با رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م از اختیارات وزیر اقتصاد و دارایی است و اینکه چه موضوعاتی را با چه دلایلی و چه مستنداتی، قابل طرح و رسیدگی تشخیص دهد، بستگی به اختیارات وی دارد و در تبصره موضوع شکایت نیز در راستای همین اختیار قانونی بیان داشته است که چنانچه در خصوص ادعا، رسیدگی شده باشد و از هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق.م.م رای صادر شده باشد، موضوع قابل طرح مجدد، با همان موضوع نخواهد بود و ذکر همان موضوع در عین حال دلالت بر این دارد که تمامی فرایندی که ادعا می شود از حیث دلایل و جهات بررسی همان باشد که سابقاً مطرح شده و سابقه رسیدگی و اعتبار امر مختوم دارد که این موضوع با مبانی امر قضاوت شده نیز سازگار است در عین حال منبعث از اصل اختیار وزیر اقتصاد و دارایی است بنابراین مخالفتی با قانون احراز نمی شود. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۵۵۳۴۵دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۷
معتبر
اصلاح پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14
شماره: 155345 تاریخ: 1402/08/07 موضوع:اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14 پاراگراف آخر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده 238 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1400/03/02 به شماره 84380 مورخ 1402/05/14، به شرح زیر اصلاح می شود: مفاد این دستورالعمل از تاریخ 1400/09/21 برای مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی کشور لازم الاتباع می باشد. سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد»))
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد»)) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۱۴۷۸ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : شرکت زبان آوای ایرانیان با وکالت خانم الهام الهامی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد») شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص «لیکن قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد») به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور بازگشت به نامه شماره ۱۴۵۵/۹۹/ز مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در خصوص موضوع مطرح شده به آگاهی می رساند: بر اساس جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰: صرفاً خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مرکز مدیریت حوزه های علمیه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد؛ از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه و وچر آزمون کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون دایمی ارزش افزوده به نحو اطلاق خدمات آموزشی را از پرداخت مالیات معاف دانسته اما با توجه به حکم صریح قانون فراز پایانی نامه دفتر فنی مغایر با قانون است. ۲- به استناد تعهدنامه فی مابین موسسه زبان آوای ایرانیان با سازمان سنجش اولاً تعهد اصلی موسسه تهیه ووچر سازمان است و فروش و قیمت گذاری آن منحصراً در اختیار سازمان سنجش بوده و از حدود اختیارات موسسه زبان آوا خارج است دوماً خدمات جانبی با توجه به بند ۶ بخش الف عبارتند از ایجاد اکانت در سایت ETS – ریفاند داوطلب و ... همگی بر اساس ابلاغیه سازمان انجام می شود که تماماً توسط خود داوطلبان صورت گرفته است. ۳- بند الف قسمت ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی موسسه زبان آوای ایرانیان با عنوان ارز تحصیلی (آموزشی) برای تهیه ووچر ارز نیمایی دریافت می کنند. لذا تقاضای ابطال موضوع شکایت می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۱۵۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : معافیت مندرج در جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً مربوط به خدمات آموزشی است و خدمات غیرآموزشی را در بر نمی گیرد در تبصره ۲ آیین نامه اجرایی جزء مذکور نیز قید شده ارایه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز توسط واحدهای یاد شده، مشمول معافیت این آیین نامه نمی باشد و فهرست مربوطه هم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است و از آنجاییکه در فهرست مذکور ذکری از خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) به هیات نیامده است بنابراین امکان بهره مندی از معافیت جزء ۱۴ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به خدمات جانبی مذکور وجود ندارد لذا رد شکایت درخواست می شود. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ با حضور قضات عضو هیات تخصصی و طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد و با عنایت به اینکه موضوع مصوبه ابطال فراز پایانی نامه شماره ۷۷۰۵/۲۳۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بوده است، به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : بالحاظ اینکه قانونگذار در قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به شرح ماده (۹) در دو قسمت (الف) کالاها و (ب) خدمات، موارد معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بیان نموده است و به شرح جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) مذکور، خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح را طبق آیین نامه ای که توسط مراجع ذکر شده در قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، مشمول معافیت قلمداد نموده است، به بیان دیگر صرفاً خدماتی معاف هستند (طبق این بند) که آموزشی پژوهشی و ورزشی باشند و نیز دارای مجوز باشند مضافاً اینکه در آیین نامه باید انطباق آنها با این مصادیق معاف بیان شده باشد و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت، بیان شده است این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی آموزشی از جمله تهیه ووچر آزمون (کد ثبت نام آزمون تافل و جی آر ای) نمی باشد و اصولاً اینکه اصل خود آزمون تافل و جی آر ای در زمره خدمات آموزشی باشند به اثبات نرسیده است که با این فرض به طریق اولی تهیه ووچر آزمون که یک خدمت جانی محسوب می شود و در فهرست موضوع این بند قانون (فهرست به شماره ۱۶۱۶۳۱/۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۰) این موارد آزمون تافل و جی آر ای ووچر آزمون در زمره مصادیق خدمات آموزشی واقع نشده اند، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۱ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۰۰۹۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای آرش موسی زاده حقیقی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹ آیین نامه تاسیس، ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، امکان تاسیس و فعالیت داروخانه بصورت مشارکتی پیش بینی شده و از طرفی فعالیت شغلی مربوط به داروخانه در رای فوق [رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۲- ۲۰۱] احصاء نشده است، لذا صاحبان داروخانه ها که بصورت مشاغل مشارکتی فعالیت می نمایند، مشمول مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به اینکه انجام اینگونه فعالیتها، قایم به شخص بوده و پروانه و مجوز فعالیت این گونه مشاغل از سوی مراجع مربوطه به نام شخصی صادر می گردد که تخصص و گواهی مرتبط به آن فعالیت را داشته باشد و برای آن شریک در نظر گرفته نمی شود، لذا از آنجاییکه شی واحد در این قرارداد مصداقی نداشته و تحقق اجتماع حقوق مالکین به نحو اشاعه نیز محقق نشده است، لذا به تبع، مورد مذکور از مصادیق مشارکت مدنی موضوع تبصره یاد شده نبوده و صرفاً قردادی منطبق با ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد. بنابراین تسری معافیت تبصره ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون یاد شده به قراردادی مورد بحث، فاقد محمل قانونی خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۵۷۶۰۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : بطور کلی مشاغلی را می توان قایم به شخص دانست که تابع قانون خاص بوده و آیین نامه و مقررات مربوط به خود را دارند و به اعتبار شخص دارای صلاحیت اداره می شوند. از جمله این مشاغل می توان به پزشکان، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، نمایندگان بیمه، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اشاره نمود که به دلیل ماهیت شغلی و مسیولیت حرفه ای خود، عملاً امکان تشکیل مشارکت مدنی در حرفه و پیشه آنان میسر نیست لذا فارغ از اینکه پروانه تاسیس داروخانه فاقد شرایط مزبور بوده و صاحبان داروخانه ها مشابه سایر اشخاص قانون نظام صنفی به امر تجارت و خرید و فروش مبادرت می نمایند و به غیر از دارو، مجاز به عرضه کالاهای آرایشی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی نیز می باشند. از سوی دیگر با توجه به ماده ۹ آیین نامه تاسیس و ارایه خدمات و اداره داروخانه ها (در صورت تمایل به تاسیس جمعی...)، فعالیت در امر داروخانه را (برخلاف حرفه پزشکی یا وکالت که پروانه اشتغال به آن، فقط بنام یک نفر صادر می شوند نه به صورت جمعی) نمی توان قایم به شخص دانست و در نتیجه از آنجا که بر اساس ماده ۹ آیین نامه یاد شده، فقط یک مجوز بهره برداری (تاسیس) بنام گروه موسسین داروخانه صادر می شود، بدیهی است صاحبان داروخانه که همانا دارندگان مجوز بهره برداری (تاسیس) می باشند، بصورت مشارکتی فعالیت می نمایند و مشمول معافیت موضوع تبصره یک ماده ۱۰۱ قانون مالیات مستقیم هستند. بنابراین عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً برای پزشکان، دفاتر اسناد رسمی و سایر مشاغلی که قایم به شخص می باشند موضوعیت داشته و قابل تسری به سایر مشاغل صنفی از جمله اشخاصی که به طور مشارکتی در امر اداره داروخانه فعالیت می کنند، نخواهد بود. لذا ردّ شکایت مورد استدعاست. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، در خصوص مغایرت با شرع، شاکی ادعایی ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره ۵۴۰/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در خصوص اعمال معافیت تبصره (۱) ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم در مورد فعالیت های ناشی از مشارکت مدنی در قانون احکام خاصّ بیان شده است و در مورد مشاغلی که قایم به شخص می باشند و امکان تصور مشارکت مدنی وجود ندارد، اعطای معافیت یاد شده نیز صرفاً به صاحب امتیاز و حرفه اختصاص می یابد که در رای شماره ۲- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ شورای عالی مالیاتی، مشاغلی از قبیل دفاتر اسناد رسمی، پزشکان، نمایندگی های بیمه از این سنخ محسوب شده اند و در ما نحن فیه در دستورالعمل مورد شکایت به استناد ماده ۹ اساسنامه تاسیس ارایه خدمات و اداره داروخانه ها، بیان می دارد در مورد داروخانه چون امکان مشارکت مدنی وجود دارد فلذا در راستای رفع ابهام نسبت به دادنامه شماره ۲ -۲۰۱ شورای عالی مالیاتی و به جهت اینکه فعالیت داروخانه ها در رای یاد شده شورای عالی مالیاتی ذکر نشده است، بنابراین صاحبان داروخانه که به صورت مشارکت مدنی فعالیت می نمایند مشمول مقررات تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون می باشند، که این استنباط و استنتاج از قانون هر دو به نظر صحیح و موافق موازین بوده و مغایرتی با قانون تشخیص نمی شود به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۷/۲/۱۳۷۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۸۰۶۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای سید مسیح مولانا طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) به خواسته ابطال ماده (۳۵)و ماده (۳۶) از دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۲/۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ماده ۳۵) رییس هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان ب - داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در هیات مستشاری مرکز ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. د- داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی که ۱۰ سال آن مربوط به امور مالیاتی باشد. ماده ۳۶) عضو هیات مستشاری باید حایز شرایط ذیل باشد: الف- کارمند رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمانهای تابعه وزارت. ب- اعضای شورای عالی مالیاتی، مدیران کل و معاونان مرتبط با امور مالیاتی و همچنین (نمایندگان سازمان عضو هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و روسای اداره امور مالیاتی با حداقل ۵ سال سابقه تصدی پست مذکور)، دادرس امور مالیاتی مرکز با حداقل ۷ سال سابقه در پست دادرسی و پستهای همتر از مرتبط با امور مالیاتی. ج- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های حسابداری، حسابرسی، مدیریت با تمام گرایش ها، علوم اقتصادی، حقوق و علوم مالی و مالیاتی. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. با توجه به قید عبارت "به انتخاب خود" در انتهای ماده مورد اشاره از منطوق آن چنین برداشت می شود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات سه نفره هیچ گونه محدودیتی ندارد و در انتخاب اعضا هیات از اختیارات کامل برخوردار می باشد. همچنین مفتن داشتن شرایط خاصی را برای اعضای این هیات تکلیف نکرده است. از طرفی صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر از حیث ورود و رسیدگی، عام و گسترده بوده و چه از منظر شکلی و چه ماهوی می توانند در خصوص شکایت مودی اقدام به اصدار رای نمایند و جنبه غیر عادلانه بودن ادعای مودی را بررسی کنند. نظر به اینکه ناعادلانه بودن بیش از آنکه معنای حقوقی داشته باشد معنای اخلاقی و فلسفی دارد، انتخاب اعضای هیات مورد اشاره از جهت رعایت عدل و انصاف بیش از پیش احساس می شود و مقید به سابقه شغلی در سازمان و رده ای خاص و یا رشته ی تحصیلی خاصی نمی باشد. مضافا اینکه انتخاب اعضای هیات مستشاری از افرادی خارج از سازمان و وزارتخانه که هیچ رابطه قبلی و استخدامی با این ارگان ها نداشته اند، نزدیک تر به روح ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م می باشد. ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض در شرایطی صادر شده است که بنا به ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری سه نفره دارای اختیارات تام می باشد و بنا به صلاحدید خود می تواند هر فردی را در چنین منصبی به کار گمارد. این در حالی است که موارد مورد اشاره از دستورالعمل مورد اعتراض، دایره اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتخاب اعضای هیات مستشاری را بر خلاف ماده (۲۵۱) مکرر ق.م.م تحدید و تضییق کرده است. لذا بنا به توضیحات فوق الذکر ماده (۳۵) و ماده (۳۶) دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر الحاقی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قاون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به شماره ۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۱ متضمن وضع قاعده جدید و بر خلاف ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای به موجب لایحه شماره ۲۶۸۳۴۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : بر خلاف نظر و استنباط شاکی محترم از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده، نه تنها مقام وزارت متبوع تکلیفی در پذیرش و ارجاع شکایت مودیان مالیاتی در هیات موصوف ندارد، بلکه در صورت تحقق شروط اولیه مندرج در آن ماده (مانند شرط عدم قابلیت طرح شکایت و اعتراض مودی در مرجع دیگر از جمله برابر مواد ۲۳۸ ،۲۴۷ ،۲۱۶، ۲۴۴ تا ۲۵۱ ، ۲۵۷ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم)، نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی مطروحه نیز مخیر می باشد. بنابراین از آنجا که هیات مبحوث عنه دارای صلاحیت استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استناد منطوق ماده ۲۵۱ مکرر قانون یاد شده و دادنامه شماره ۳۱۰-۱۳۹۰/۷/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارایه گردد. موضوع مواد مورد شکایت که در رابطه با تعیین شرایط و نحوه انتخاب اعضای هیات سه نفره موضوع ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) می باشد، نه تنها مغایر با منطوق ماده ۲۵۱ مکرر (ق.م.م) نمی باشد، بلکه بنا به آنچه که بیان شد، وضع مقررات گزینشی اعضای هیات یاد شده از حیث تخصص و تجارب در امر دادرسی، کاملاً موید اختیار مقام محترم وزارت متبوع است. همچنین تعیین شرایط در نحوه انتخاب افراد شایسته برای هیات، ضمن اینکه مطابق اصول مسلم حقوقی بوده و خدشه ای بر حق تظلم خواهی و دادخواهی اشخاص وارد نمی نماید، تحقق عدالت در دادرسی مبنی بر دقت در رسیدگی و احراز ناعادلانه بودن مالیات مورد شکایت نیز منوط به آن است که هیات مزبور از میان افراد متخصص و با تجربه در امر مالیات مطابق شرایط مقرر در مواد ۳۵ و ۳۶ انتخاب گردند. لذا ادعای نامبرده از این حیث فاقد وجاهت حقوقی و محکوم به رد است. دستورالعمل مذکور به وسیله شخص وزیر امور اقتصادی ودارایی به عنوان مقام صلاحیت دار در این امضاء شده است، بنابر این با استناد به مواد قانونی یاد شده و مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ و منطوق بند (ب) خصوص ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲، رد شکایت شاکی را از مرجع قضایی صدر الذکر درخواست می نماید. با عنایت به عقیده حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۱ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال ماده (۳۵) و (۳۶) از دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به شمار ه مصوبه (۲۱۳۷۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) را نموده است که در این ماده از دستورالعمل، راجع به شرایط و ویژگی های رییس هیات مستشاری و عضو هیات مستشاری، شرایط و ضوابطی را بیان نموده است و شاکی معتقد است چون در ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م ذکر شده که اعضای عضو هیات، به انتخاب وزیر اقتصاد و دارایی می باشند، بنابراین تعیین شرایط و ویژگی ها و اینکه دارای سابقه در پست های دادرسی مالیاتی باشند یا دارای تجربه باشند یا اینکه مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های خاصی داشته باشند، برخلاف قانون بوده و وزیر اقتصاد و دارایی اختیار خویش را محدود نموده است، در حالی که در جهت تنظیم بخشی امور و اینکه رسیدگی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر ق. م. م که به ادعای ناعادلانه بودن مالیات رسیدگی می نماید و به نوعی آخرین مرجع و ملجا اداری جهت رسیدگی به تظلم خواهی مودیان می باشد و اعضای آن باید ویژگی های علمی و مدیریتی خاصی داشته باشند امری ممدوح و اقرب به صواب بوده بعلاوه که وزیر اقتصاد و دارایی خود دستورالعمل را امضاء و تصویب نموده است و از اختیار خویش استفاده نموده و هر وقت ضرورت بداند در اختیار خویش تغییر می دهد و الزام وی به انجام امری که در آن اختیار دارد برخلاف قانون می باشد بنابراین مقررات یاد شده با قانون مغایرت نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳ )
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۳) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۷۳۷۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای مرتضی پورکاویان طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ منظم به صورتجلسه اکثریت شورای عالی مالیاتی به شماره ۲۰۱-۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ موضوع: ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص برخی از درآمدهای موسسات خیریه و عام المنفعه بدینوسیله نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۴-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ در ارتباط با شمول معافیت نسبت به منافع برخی از کمک های نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه از جمله سود تسعیر ارز، درآمد اجاره املاک و.... بشرح زیر ابلاغ می گردد: دریافتیهای نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام المنفعه خواه در شرایط افزایش و کاهش قیمت (در مورد ارز یا تسعیر آن) و خواه بصورت عین مال یا بهای مکتسبه آن از طریق فروش و همچنین مال الاجاره دریافتی در مورد واگذاری به اجاره چنانچه صرف امور معنونه در قانون شود با رعایت سایر قیود و تطبیق با شرایط قانونی، مشمول مالیات نخواهد بود. توضیح آنکه انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل (و سایر حقوق مربوط به املاک حسب مورد) و نقل و انتقال خودرو به ترتیب برابر فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات نقل و انتقال مقرر خواهند بود. علی عسکری - رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مدعی است به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدها وکمکها و هدایای نقدی و غیرنقدی و همچنین فعالیت برخی از اشخاص موضوع بندهای ماده قانونی مزبور، مشروط به رعایت مقررات قانونی، از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. بهطور نمونه موسسات خیریه و عام المنفعه و فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی از پرداخت مالیات معاف شده اند. بنابراین اعمال معافیت در خصوص اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ صرفاً در خصوص مصادیق و فعالیتهای مندرج در آن حاکم خواهد بود . .براساس تبصره ۲ ماده ۲ مالیاتهای مستقیم، درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشود به نرخ ماده ۱۰۵ این قانون مشمول مالیات خواهد بود. پس اشخاص غیر مشمول بنا به حکم تبصره مذکور در صورت کسب درآمد از محل فعالیتهای اقتصادی، مشمول پرداخت مالیات خواهند بود .ضمن آنکه برابر بند ۵ بخشنامه ۶۲۴۷ نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل، موضوع ماده ۵۹ توسط نهادهای ماده ۲ و مال الاجاره دریافتی به منزله فعالیت اقتصادی نبوده و مشمول مالیات نمیباشد. پس اشخاص موضوع ۲ و مواد ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً درخصوص فعالیتهای اقتصادی مشمول مالیات خواهند شد و اساساً در ارتباط با فعالیت ذاتی مشمول مالیات نخواهند بود. بدیهی است نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل از تعریف فعالیت اقتصادی ماده ۵۹ خارج است. ولی سازمان امور مالیاتی طی بخشنامهای انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به املاک را بر خلاف تبصره ۲ ماده ۱۳۹ مشمول مالیات نقل و انتقال نموده است. لذا این بخشنامه با ماده ۱۳۹ در تضاد بود و با تبعیض ناروا از جهت آن که نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری اشخاص را بدون دقت در مصادیق فعالیتهای اقتصادی مشمول مالیات تلقی نموده، خارج از حدود اختیار وضع و خواستار ابطال آن از تاریخ تصویب میباشم. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت در لایحه شماره ۳۴۹۰ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲اعلام داشت: به موجب تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل میشوند برای اشخاص موضوع این ماده ب نرخ ماده ۱۰۵ مشمول مالیات هستند و تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون مزبور نیز حکم ماده ۲ را در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ جاری دانسته است لذا با عنایت به این موارد میتوان دریافت ماده ۱۳۹ متضمن این نکته است که فعالیتهای اقتصادی اشخاص موضوع ماده مذکور مشمول مالیات بر درآمد است و این تبصره معافیتی در ارتباط با مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و مالیات انتقال خودرو تجویز نکرده است ضمن آن که فعالیت اقتصادی محسوب نشدن نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل در این ماده موجبی برای اعطای معافیت به اشخاص ماده ۱۳۹ نیست .و به طور کلی صرف فروش واگذار و اموال به منزله فعالیت انتفاعی و درآمدی تلقی نمیشود به همین دلیل است که قانونگذار این نوع فعالیتها را در ذیل مالیات بر درآمد نیاورده و برای آن مالیات جداگانه پیشبینی کرده است و اصولاً این فعالیتهای ارتباطی به فعالیت اقتصادی ندارد ضمن آنکه تفاوت ماهوی بین نهادهای موضوع این ۲ ماده وجود دارد لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود: ادعای مغایرت با شرع نشده است. با عنایت به نظریه اکثریت قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۵ با موضوع تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۱۱۸ سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ شورای عالی مالیاتی، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : در رای شورای عالی مالیاتی به شماره ۴- ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۲ که مورد شکایت است، بیان شده است انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوطه و نقل و انتقال خودرو، توسط موسسات خیریه و عام المنفعه، مشمول پرداخت مالیات طبق فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و از شمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم خارج می باشند و از آنجایی که این مصوبه به نحو کاملاً دقیق و قانونی بین درآمدهای حاصل از فعالیت های اقتصادی موسسات خیریه و عام المنفعه (عملکرد) که با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مشمول معافیت مندرج در ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد با آنچه اصولاً پرداخت مالیات راجع به آن در زمره درآمد نمی باشد بلکه مالیات مقطوع و صرفنظر از فعالیت اقتصاد و درآمدی است مثل انتقال ملک یا انتقال خودرو که در هر حال مشمول مالیات مقطوع نقل و انتقال است و تخصیصاً و موضوعاً از بحث اعطای معافیت و ماده ۱۳۹ خارج می باشند، تفاوت قایل شده است که این حکم با مبانی قانونی در بحث مالیات مقطوع که نه معافیت و نه نرخ صفر و نه پذیرش هزینه را به همراه ندارد، سازگار است فلذا به جهت عدم مغایرت مقرره معترض عنه، با مفاد قانون به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیأت وزیران مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۸۳۲ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای محمد صادق شرفی آورزمان طرف شکایت : اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ به خواسته ابطال آیین نامه تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تبصره ۳ ماده ۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸: این تسهیلات غیرقابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک دریافت کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال تسهیلات به ملک جایگزین اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران فصل دوم ماده ۳ بخش ج و همچنین ماده ۳ مکرر موضوع تسهیلات مسکن به اقشار مورد هدف این قانون بیان شده و تبصره مورد شکایت باعث می شود بنیاد شهید شرایط غیرعادی بعضی خانواده ها را در نظر نگیرد همچنین مواردی که منزله بعنوان مهریه به همسر منتقل می شود و مواردی که طبق حکم دادگاه شخص محجور می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره ۵۷۳۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی اساساً ایراد قانونی و شرعی خاصی را متوجه مقرره ننموده است و حکم مورد شکایت به منظور صیانت از حقوق مشمولین و با هدف بهره مندی حداکثری جامعه هدف از تسهیلات مورد نظر و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از تسهیلات مورد نظر تعبیه شده است تا اطمینان حاصل شود که تسهیلات قانونی بانکها برای خرید و تامین مسکن صرفاً در اختیار جامعه هدف قرار گیرد و طبق نظامات و احکام قانونی ناظر بر حجر استیفای حق قانونی محجور از طریق قیّم ایشان میسر است. با عنایت به اظهار عقیده، حاضرین در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ هیات وزیران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید. رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مقرره مورد شکایت راجع به تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا بوده و آیین نامه موصوف نیز در این خصوص احکامی را بیان نموده است و با عنایت به اینکه در تبصره ۳ ماده ۳ آیین نامه که مورد شکایت است بیان داشته است "این تسهیلات غیرقابل فروش و انتقال به غیر می باشد و در صورت فروش ملک، دریافت کننده تسهیلات باید بدواً نسبت به تسویه تسهیلات مذکور و یا انتقال به ملک جایگزین اقدام نماید" که این بیان، منطبق با ماهیت تسهیلات موضوع آیین نامه می باشد چون تسهیلات از بابت خرید و یا ساخت و احداث مسکن به آزادگان و جانبازان و خانواده معظم شهداء، اختصاص می یابد که با این فرض متعلق تسهیلات ملک و مسکن است و مادام که ملک و مسکن در اختیار این اقشار معظم باشد، تسهیلات و این امتیاز نیز وجود دارد و چنانچه به هر دلیلی اقدام به تعویض و تبدیل ملک نمایند به ملک جدید انتقال می یابد و اگر به کلی ملک و مسکن را منتقل نمایند، موضوع تسهیلات منتفی می شود فلذا به درستی بیان نموده که باید تسویه شود و غیرقابل فروش بوده و غیر قابل انتقال بودن تسهیلات جدای از ملک، حکم صحیحی است که در آیین نامه آمده است بنابراین مقرره مورد شکایت با مفاد قانون مغایرتی نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۸ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/۷۰ ۰۲۰۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۰۰۶۰۳۴ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ شاکی : آقای فتح الله شجری خاوه طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۵۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۵در خصوص اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال افراد زندانی شده و یا افرادی که حکم جلب برایشان صادر شده است به استحضار می رساند بر اساس مصوبه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۶/۷ به منظور شفافیت موضوع و عدم ایجاد هرگونه ابهام در خصوص مشمولین ابلاغیه فوق الذکر بند ۳ از یازدهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ ۱۳۹۷/۲/۶ اصلاح و صرفاً اولویت بخشش سود تسهیلات به افرادی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی گردیده و زندانی شده اند قابل اقدام است. براین اساس خواهشمند است ضمن ابلاغ موضوع دستور فرمایید واحدهای اجرایی این بانک نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت های اعلامی (در سقف سهمیه های ابلاغی) اقدام و عملکرد روزانه و هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به شرح نامه شماره ۸۶۱۲۴/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۴ به این بانک ارسال نمایند. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات بخشنامه شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۱۸۴۰۹۵/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳ در خصوص اجرای بند «ل» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال جاری، نظر به طرح ابهام از سوی برخی از بانکها در رابطه با موضوع "سقف سود تسهیلات قابل بخشش" از محل اجرای بند قانونی موصوف به پیوست تصویر نامه شماره ۵۹۹/۵۱۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۳ دیوان محاسبات کشور جهت استحضار و صدوردستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط ابلاغ گردد. مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بحث در خصوص اعمال تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ می باشد و بانک مرکزی طی بخشنامه های خلاف قانون، اجرای آن را مرحله ای و محدود به یک فقره تسهیلات دانسته است و ما به امید اینکه همه تسهیلات زیر یکصد میلیون تومان مشمول می شود، امید به اجرای قانون داریم هرچند بخشنامه بانک مرکزی حدود دو سال بعد طی دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است لیکن ما خانه ی خود را از دست دادیم تقاضای رسیدگی داریم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : بانک مرکزی در راستای وظایف قانونی خویش اقدام به تدوین بخشنامه و دستورالعمل می نماید و در حال حاضر بخشنامه شماره ۳۱۶۴۹۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ بانک مرکزی خطاب به بانک های عامل در راستای بند (۵) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حاکم می باشد و چندین رای از هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص این بخشنامه ها صادر شده است و موضوع شکایت منتفی می باشد تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده اعضای حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۷/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، راجع به تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ و شماره ۲۲۱۰۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مفاد مصوبات مورد شکایت در خصوص اجرای تبصره ۳۵ اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و قوانین متعاقب آن در بودجه های سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ (بند ل تبصره ۱۶) راجع به بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال می باشد و هرچند بخشنامه شماره ۲۱۸۳۷۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ به نوعی تاکید بر اجرای سقف سود تسهیلات قابل بخشش با عنایت به نامه دیوان محاسبات بوده، لیکن با توجه به اینکه سابقاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولویت بندی انجام شده در قالب دستورالعمل (آیین نامه) مربوطه را با لحاظ اینکه قانون یاد شده، دارای سقف بوده و اعتبار محدود دارد، مورد پذیرش قرار داده است و در مقرره مورد شکایت، اعمال اولویت در مورد محکومان و یا افراد زندانی را در مورد اشخاصی جاری می داند که با منشاء عدم پرداخت اقساط تسهیلات یاد شده محکومیت قطعی گرفته یا زندانی شده اند و فی الواقع در راستای همان رویه سابق هیات عمومی و اولویت بندی مورد پذیرش دیوان عدالت اداری، این مقرره ها تفسیر می شوند و مغایرتی با مقررات ندارند، به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۲-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
نسخ عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 موضوع بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388/12/26 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده
نسخ عبارت «معافیت مذکور قابل تسری به فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمیباشد» از ذیل بند (10) فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (1…
۲۱۰-۵۳۰۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 131299/ت61407ه مورخ 25/07/1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور»
شماره: 210/53019/د تاریخ: 1402/08/06 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 131299/ت61407ه مورخ 25/07/1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آییننامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» با تأکید بر تبصرههای (1) و (2) ماده (4) و تبصره ماده (5)، برای اطلاع و بهره برداری ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۰۶۶۸۴۱دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۸/۰۶
معتبر
دستورالعمل اصلاحی- بند 3 مصوبات جلسه پنجم حمل فرآورده های نفتی توسط فلکسی تانک
دستورالعمل اصلاحی- بند 3 مصوبات جلسه پنجم حمل فرآورده های نفتی توسط فلکسی تانک طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۸/۰۶شماره:1066841محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 853451/84 مورخ 26/6/1402 موضوع ممنوعیت حمل و صادرات فرآورده های نفتی با استفاده از فلکسی تانک، به پیوست نامه شماره 202043/2/ص مورخ 23/7/1402معاونت محترم پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع مصوبات جلسه پنجم حمل فرآورده های نفتی با فلکسی تانک ارسال و اعلام میدارد: با عنایت به بند 3 مصوبات مذکور و تا زمان ایجاد محوطه ای محصور و حائز شرایط قانونی در گمرکات شهید رجایی بندر عباس و بندر امام خمینی(ره) توسط سازمان بنادر و دریانوردی جهت جابجایی محموله های صادراتی به فلکسی تانک جهت خروج از مرز، مقررگردید:گمرکات شهید رجایی و بندر امام خمینی(ره) صرفا به مدت دوماه از زمان صدور این دستورالعمل، در خصوص محموله های صادراتی نفتی که در سایرگمرکات اجرایی مجاز اظهار شده و تشریفات صادرات آنها (از جمله نمونه برداری و ...) با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه از جمله دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآوردها و مشتقات نفت و گاز(ابلاغ شده طی بخشنامه 951383/1401/194 مورخ 3/7/1401) به اتمام رسیده و محموله صادراتی به صورت پلمب شده با حاملهای تانکر به گمرکات مرز خروج اشاره شده واصل شده و درخواست انتقال به فلکسی تانک را دارند،با رعایت توان و ظرفیت کاری این گمرکات در محوطه ای تحت نظارت (حتی المقدوردارای دوربین و امکانات نظارتی باشد)با اعمال مدیریت ریسک و کنترلهای لازم، نسبت به تخلیه محموله صادراتی از تانکر به فلکسی تانک و پلمب شیرهای ورود و خروج جهت خروج از مرز با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند
۱۳۷۰۵۷-۶۱۲۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۸/۰۳
معتبر
دستورالعمل موضوع بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
ماده ۱ ماده ۴ ماده ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ شورای اطلاعرسانی دولت و به استناد بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانو…
۱۰۰-۴۷۹۲۰-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۲/۰۸/۰۲
معتبر
دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور روگرفت دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۷۸۸۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - مسعود ستایشی شماره ۰۰/۲۷۸۸۳/۹۰۰۰ ۱۴۰۲/۸/۲ دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی مقدمه: به منظور ایجاد رویه واحد در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مشمول ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱ و دقت لازم در این امر جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقض آراء صادره براساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاههای بدوی تجدیدنظر و دیوان عالی کشور «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- تعاریف و اختصارات در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف- ماده (۹۱) قانون: ماده (۹۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱؛ ب- جرم/جرائم: جرم/جرائم مندرج در ماده (۹۱) قانون؛ پ- مرتکب: فرد بالغ کمتر از هجده سال تمام شمسی موضوع ماده (۹۱) قانون که مرتکب یک یا چند جرم شده است؛ ث- کمیسیون: کمیسیون تخصصی روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور. ماده ۲- در صورت توجه اتهام به فرد بالغ کمتر از هجده سال، موضوع جرائم ماده (۹۱) قانون، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، وی میتواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون و اعلام تاریخ وقوع جرم گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال نماید. تبصره ۱- در صورتی که قاضی رسیدگی کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس نماید. تبصره ۲- قاضی رسیدگی کننده در خصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن در زمان ارتکاب جرم تحقیقات لازم را به عمل میآورد. تبصره ۳- قاضی رسیدگی کننده باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد. ماده ۳- نظریه کارشناسی پزشکی قانونی باید به طور مستدل مستند صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسیهای به عمل آمده باشد. ماده ۴- مقام قضایی در صورت نیاز میتواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه نماید. این دستورالعمل در ۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است. رئیس قوه قضائیه - غلامحسین محسنی اژیه
۶۱۶۳۷-۱۳۴۸۴۲تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن
شماره: ت۶۱۶۳۷/۱۳۴۸۴۲ه مورخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ موضوع: آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۷/۱۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (۴) ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ صندوق سرمایه گذاری: از مصادیق صندوق سرمایهگذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ است که هدف آن جمعآوری منابع مالی سرمایه گذاران و تخصیص آن به منظور سرمایه گذاری در ساخت و اجاره طرح (پروژه)های ساختمانی شامل مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی است. ۲ وزارت: وزارت راه و شهرسازی. ۳ سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار. ۴ صندوق ملی مسکن: صندوق موضوع ماده(۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰. ۵ صندوق مدیریت دارایی: صندوق های سرمایه گذاری در املاک و مستغلات موضوع بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن موضوع تصویبنامه شماره ۹۷۶۵۵/ت۵۲۳۸۵ه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰. ۶ دستگاههای مشمول: دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵. ماده ۲ تأسیس صندوق سرمایهگذاری توسط بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق با ضوابط و مقررات این آییننامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، مجاز است. ماده ۳ وزارت، سازمانها و شرکتهای وابسته و سایر دستگاههای مشمول میتوانند با رعایت قوانین و مقررات، زمینهای ملکی یا در اختیار خود را به قیمت کارشناسی روز برابر اعلام هیئت کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری به صندوقهای سرمایه گذاری واگذار و به صورت قطعی منتقل نمایند و در قبال ارزش عین و یا منافع و حقوق متعلقه ناشی از زمین مورد واگذاری، واحد سرمایهگذاری اخذ و گواهی مربوط را دریافت نمایند. ماده ۴ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأسیس صندوقهای موضوع این آییننامه در اراضی و املاک مازاد خود اقدام نمایند. تبصره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز به تملک یا خرید واحدهای ساختمانی موضوع صندوقهای تأسیسشده در این ماده نمیباشند و صرفا منافع حاصل از فروش یا اجاره را به دست میآورند. ماده ۵ سازمان موظف است مجوز تأسیس صندوق سرمایهگذاری را با ارائه پیشپروانه ساختمانی صادر نماید، منوط به اینکه قبل از صدور مجوز پذیره نویسی، پروانه ساختمانی صادر و به سازمان ارائه شود. تبصره۱ وزارت می تواند حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری که هر خریدار ملزم به خرید است را تعیین و به سازمان اعلام نماید، به نحوی که حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری معادل یک واحد مسکونی طرح (پروژه) باشد. سازمان موظف است شرایط پذیرهنویسی واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای موضوع این آییننامه را به نحوی تنظیم نماید که نظر وزارت درخصوص حداقل تعداد واحد سرمایهگذاری قابل تحصیل توسط هر خریدار تأمین شود. تبصره۲ دستورالعمل اجرایی مربوط به ضوابط پذیره نویسی و افزایش سرمایه، نحوه عرضه، خرید و فروش، قیمت، واحدهای پذیره نویسی نشده از واحدهای سرمایه گذاری، اولویت بندی، نحوه انتخاب، واگذاری و تسویه حساب قیمت نهایی واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و خدماتی توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با همکاری نهادها و دستگاههای متولی تهیه و ابلاغ می شود. این ضوابط باید در امیدنامه صندوق های موضوع این ماده قید شود. تبصره۳ وزارت و سازمان های وابسته و دستگاههای مشمول تا پیش از اتمام عملیات پیسازی طرح (پروژه) یا یک سال پس از دریافت مجوز فعالیت صندوق (هر کدام کمتر باشد)، مجاز به فروش واحدهای سرمایه گذاری متعلق به خود نیستند و بعد از آن با رعایت ضوابط و مقررات بورس مربوطه و سایر ضوابط تعیینشده برای واگذاری واحدهای سرمایهگذاری، سهم دولت، نهاد یا دستگاهها قابل اقدام می باشد. ماده ۶ در صورت تمایل مالکین اراضی با مالکیت بخش غیردولتی واقع در داخل محدوده یا حریم شهرها و یا خارج از حریم شهرها، برای مشارکت در طرح های مسکن از طریق راهاندازی صندوقهای سرمایه گذاری، وزارت مجاز است با رعایت ضوابط و مقررات موجود، توافقات لازم را با مالک انجام دهد. مطابق توافق انجام شده با مالک، در ازای سهم دولت و سایر مراجع قانونی از زمین، ناشی از تغییر کاربری، تفکیک اراضی یا سایر امتیازات و مجوزها ازجمله صدور یا تخفیف صدور پروانه ساختمانی، نظام مهندسی، انشعابات و نظایر آن نسبت به اخذ واحدهای سرمایه گذاری که مالک در ازای انتقال زمین دریافت نموده است، برای هر یک از مراجع قانونی مزبور، اقدام می شود. ماده ۷ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق های موضوع این آییننامه، در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی صندوق مربوط با رعایت دستورالعمل تبصره (۲) ماده (۵) این آییننامه قرار دارند. ماده ۸ وزارت کشور موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا شهرداریهای سراسر کشور، پیشپروانه زمینهای موضوع صندوقهای سرمایه گذاری را حداکثر ظرف مدت یک ماه و پروانه ساختمانی این طرح (پروژه)ها را حداکثر ظرف سه ماه بر اساس درخواست متقاضی مبنی بر اعلام به تأسیس صندوق سرمایه گذاری، با رعایت مقررات مربوط صادر نمایند. در مواردی که صدور پروانه مستلزم صدور مجوز یا اقدامات سایر مراجع ذیصلاح می باشد، مهلت های مذکور از زمان صدور مجوز یا اقدام صورت گرفته محاسبه خواهد شد. ماده ۹ انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی دستگاههای مشمول، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایهگذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات احداثشده توسط شرکتهای (صندوقهای) سرمایهگذاری، بر اساس ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ از مالیات معاف است . ماده ۱۰ در صورت عدم فروش واحدهای ساختمانی فاقد متقاضی سهم دولت پس از دو بار مزایده، وزارت مجاز است نسبت به واگذاری این واحدها به صندوق های املاک و مستغلات از طریق فراخوان و یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با قیمت کارشناسی روز و به صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نماید. ماده ۱۱ در صورتی که پس از پایان عملیات ساختمانی، واحدهای طرح (پروژه) قابل بهره برداری باشند و فروش واحدهای طرح (پروژه) بیش از شش ماه زمان ببرد، صندوق موظف است نسبت به واگذاری اجارهای واحدهای مذکور و همزمان پیگیری فروش کامل واحدهای فوق اقدام نماید. ماده ۱۲ در مواردی که صندوق سرمایهگذاری در اراضی دولتی تأسیس میشود، تمامی عایدات ناشی از فروش واحدهای سرمایهگذاری یا واحدهای ساختمانی سهم دولت و عایدات ناشی از اجاره واحدهای طرح (پروژه) موضوع مواد (۱۰) و (۱۱) این آییننامه به حسابهای مربوط نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا برابر ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰ به صندوق ملی مسکن جهت اجرای برنامه های بخش مسکن واریز شود. ماده ۱۳ بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند با رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی نسبت به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ساخت بر روی واحدهای مسکونی این صندوقها اقدام نمایند. تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی پس از پایان طرح (پروژه) و یا پرداخت تسهیلات خرید مسکن به خریداران نهایی واحدهای مسکونی این صندوقها بلامانع است. معاون اول رئیس جمهور محمد مخبر
۲۱۲-۱۳۸۶۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره: 212/13869/ص تاریخ: 1402/08/01 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12/07/1402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از قسمت (1) بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 14/06/1369 برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: مطابق قسمت (1) از بند (ب) بخشنامه شماره 25616/7655/4/30 مورخ 1369/06/14 چنانچه رأی هیئت حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی (ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 2 آن) باشد، رأی صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 247 قانون مورد نظر نمی باشد، اما حسب ماده 251 از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. شاکی مدعی است از آنجا که طبق ماده (251) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی به موجب ماده (51) قانون دائمی ارزش افزوده، صرفا آراء قطعی هیئت تجدیدنظر قابل طرح و رسیدگی در شورای عالی مالیاتی است، موجب قانونی برای رسیدگی مجدد به آراء هیئت حل اختلاف موضوع ماده (216) در شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی ضمن صدور دادنامه موصوف، با تصریح به اینکه مقرره مورد شکایت، بر اساس قوانین و مقررات حاکم در زمان خویش، (ماده 251 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03) صحیحا صادر شده، شکایت از آن را مردود اعلام نموده است. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۱۲-۱۳۸۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 1402/06/29 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
شماره:212/13874 /ص تاریخ: 1402/08/01 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 29/06/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 29/06/1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مسیح مولانا از عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" مندرج در بند 8 و عبارتهای "با ارائه وکالتنامه رسمی" و "اشخاص حقوقی" مندرج در بند 9 دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 مورخ 13/11/1387 سازمان امور مالیاتی; برای استحضار ارسال میشود. خلاصه پیام رای: * به موجب بند 8 دستورالعمل موضوع شکایت، مودی میتواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید و به موجب بند 9 دستورالعمل مذکور، از جمله اشخاص مجاز به حضور در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، وکیل مودی با ارائه وکالتنامه رسمی و کارمند حقوق بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط می باشند. * شاکی مدعی است عبارتهای صدرالذکر از بندهای 8 و 9 دستورالعمل موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا مستفاد از مواد 103، 238 و 246 ق.م.م و ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 657 قانون مدنی، الزامی به تنظیم وکالتنامه رسمی جهت شرکت نماینده مودی در هیات حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد و ثانیا در بندهای مذکور، برخلاف قسمت اخیر بند (د) ماده 103 ق.م.م، کارمندان اشخاص حقیقی از شرکت در هیات یاد شده محروم شدهاند. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه الزام به تنظیم وکالتنامه رسمی، مندرج در بندهای موضوع شکایت، صرفا ناظر به قراردادهای منعقده با وکلای مدنی معرفی شده از سوی مودی و منصرف از قراردادهای منعقده با وکلای رسمی دادگستری است و از طرفی بند 9 دستورالعمل مذکور منافاتی با قسمت اخیر بند (د) ماده 103 ق.م.م ندارد زیرا بند اخیرالذکر ناظر بر معافیت از پرداخت حق تمبر توسط نماینده مودی (کارمندان مودی) موضوعا متفاوت از بند 9 دستورالعمل مذکور (ناظر بر اینکه اشخاص با چه مدرکی میتوانند به عنوان نماینده مودی در هیأت حل اختلاف حضور یابند) میباشد; بنابراین مقررات موضوع شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر موضوع ندارند. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۲۳۰-۵۱۷۶۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۸/۰۱
معتبر
لزوم تدقیق در تعیین اقلام هزینه برگشت داده شده در اجرای مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 230/51760/د تاریخ: 1402/08/01 ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به مفاد ماده (237) قانون مالیات های مستقیم، برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم شود که تمامی فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صحیح در آن قید و برای مودی روشن باشد. لذا به منظور اجرای صحیح مفاد حکم مذکور و تسریع در فرآیند قطعیت پرونده های مالیاتی و امکان بررسی، اظهار نظر و اصدار رای توسط مسئول / مسئولان ذیربط در اجرای مفاد ماده (238) اصلاحی مصوب 02/03/1400 قانون مالیات های مستقیم/ اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی حسب مورد، مقرر می دارد; در مواردی که به موجب ماده (23) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم، وظیفه حسابرسی، تشخیص ماخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به مامورین مالیاتی حوزه های کاری دریافت و پردازش اظهارنامه و یا حسابرسی محول می شود و مامورین مالیاتی یاد شده با رعایت مفاد مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 31/04/ 1394 قانون مالیات های مستقیم، درآمد یا ماخذ مشمول مالیات مودی مورد حسابرسی را بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین می نمایند، ضروری است، ضمن تدقیق در اقلام هزینه های برگشتی با رعایت مفاد مواد (147) و (148) قانون مالیات های مستقیم، از برگشت هزینه های مودیان به صورت کلی ( سرفصل حساب معین/ تفضیلی حسب مورد ) خودداری نموده و دلایل برگشت هزینه های ابرازی را با تعیین شماره سند، مبلغ کل هزینه، مبلغ هزینه برگشتی و دلایل عدم پذیرش ، در کاربرگ های فرعی حسابرسی و گزارش تنظیمی درج نمایند. محمد تقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۰-۱۴۴۸-۱۴۰۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۳۰
معتبر
اعلام و ارسال فهرست خدمات ورزشی مشمول معافیت از مالیات بر ارزش افزوده
جناب آقای سید محمد هادی سبحانیان رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام؛ ضمن آرزوی توفیق روزافزون، بازگشت به نامه شماره ۲۰۰/۱۲۹۸۷/ص مورخ ۱۴۰۲/…
