شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۱۲۶۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۶
معتبر
درخواست برخی صادرکنندگان مبنی بر ارائه ضمانت نامه بانکی در قبال پرداخت مالیاتی علی الحساب ماده ۱۶۴ قانون مالیات
نامه سازمان امور مالیاتی کشور به گمرک جمهوری اسلامی ایران شماره: ۲۰۰/۱۲۶۶۲ ص تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ سال مهار تورم، رشد تولید بسمه تعالی جناب آقای دکتر رضوانی فر معاون محترم وزیر و رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترا **با توجه به درخواست برخی از صادر کنندگان کالاهای موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر ارائه ضمانت نامه بانکی در قبال پرداخت مالیات علی الحساب ماده ۱۶۳ قانون مالیات های مستقیم ( موضوع نامههای شماره ۲/۹۶۴۹۲-۱۴۰۲/۵/۲۹ و ۲/۱۰۶۲۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۲ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ) ، به منظور تکریم مودیان محترم و حمایت از تولید در صورت درخواست هر یک از صادر کنندگان کالاهای مذکور ، اخذ ضمانت نامه بانکی معادل %۲ علی الحساب مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه برای پرداخت مالیات علی الحساب ، بلامانع می باشد. لذا در مواردی که هر یک از صادر کنندگان یاد شده نسبت به ارائه ضمانت نامه بانکی اقدام نموده اند ، ضمانت نامه های ارائه شده در سررسید وصول به حسابهای معرفی شده واریز گردد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور این نامه در مورد تسهیل شرایط پرداخت مالیات علی الحساب صادر کنندگان کالاهای موضوع بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور است. طبق این نامه، در صورت درخواست صادرکنندگان، امکان ارائه ضمانت نامه بانکی معادل ۲ درصد مالیات متعلقه با سررسید پرداخت دو ماهه وجود دارد. ضمانت نامه های ارائه شده نیز باید در سررسید وصول به حسابهای معرفی شده واریز گردد. این نامه در تاریخ ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ صادر شده است.
۱۲۳۳۸۷-۶۱۴۲۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۷/۱۵
معتبر
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی برق منطقه ای مازندران، برق منطقه ای غرب، برق منطقه ای سیستان و بلوچستان، برق منطقه ای آذربایجان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان های امور مالیاتی کشور و خصوصی سازی
هیئت وزیران در جلسه ۱۲ /۷ /۱۴۰۲ به پیشنهاد شماره ۴۲۰۹ /۵۷ مورخ ۹ /۳ /۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأییدیه های شماره ۱۰۰ /۲۰ /۵۹۸۴۱ /۱۴۰۱ مورخ ۲۳ /۱۱ /۱۴۰…
۱۲۳۳۴۷-۵۴۸۰۲آیین نامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵
معتبر
آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی
ماده ۱ ماده ۲ ماده ۳ ماده ۴ ماده ۵ ماده ۶ ماده ۷ ماده ۸ ماده ۹ ماده ۱۰ ماده ۱۱ ماده ۱۲ ماده ۱۳ ماده ۱۴ ماده ۱ تصویب نامه هیئت وزیران «با صلوات بر محمد و آل محم…
۲۳۵۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵
معتبر
اطلاعیه شماره ۱۴ - فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا
شماره:23549 تاریخ:1402/07/15 موضوع: اطلاعیه شماره ۱۴ - فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا "مودیان محترم مالیاتی، امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد و شناسه GTIN از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس https://portal.gs1-ir.org//home/services فراهم گردیده است. لازم به ذکر است، فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا با شناسه GTIN و استعلام دسته ای شناسه کالا" نیز در آدرس فوقالذکر قابل دسترس می باشد."
۲۱۲-۱۲۵۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 212/12565/ص تاریخ: 1402/07/15 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402/06/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384/07/27 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می شود. خلاصه پیام رای: * وفق جزء (و) بند 1 بخشنامه موضوع شکایت، ناظر بر تبصره 10 ماده (53) ق.م.م، در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، [با اتخاذ ملاک از ماده 74 قانون یادشده] چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مذکور مکلف است وفق ماده 80 قانون یاد شده، ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد و تبصره ماده (110) قانون یادشده نیز رافع این تکلیف خاص نیست. * شاکی مدعی است که مفاد جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت بر خلاف مقررات قانونی است; زیرا ماده (74) ق.م.م الزاما درباره همه واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازنده فوق الذکر صدق نمیکند و با عنایت به تبصره ذیل ماده (110) قانون مذکور، شرکتهای موصوف بابت درآمد حاصل از انتقال واحدهای مسکونی مذکور صرفا مکلفاند ضمن ارائه اظهارنامهای که حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی تسلیم مینمایند مالیات متعلق را با همان اظهارنامه پرداخت کنند. * به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه تبصره 10 ماده (53) ق.م.م موضوعا از مفاد ماده (74) قانون مذکور خارج بوده و مفاد ماده (80) قانون مذکور حاکم بر مفاد تبصره 10 ماده (53) قانون یاد شده است; بنابراین مشمولین تبصره اخیرالذکر (سازندگان مسکن) مکلف هستند اظهارنامه خود را در تیرماه سال بعد ارائه و مالیات نقل و انتقال واحدهای مسکونی موصوف را همراه با همان اظهارنامه و با ماخذ سال تصرف، محاسبه و پرداخت نمایند. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
a۱کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۵
معتبر
قابل توجه واحدهای آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده
اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ قابل توجه واحدهای آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون واحدهای آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده اطلاعیه ای صادر کرد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون واحدهای آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است: واحدهای تولیدی صنعتی معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده و در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین شده است نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننموده اند و در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۲ از سوی سازمان حفاظت محیط زیست آلاینده تشخیص داده شده اند در اجرای تبصره (۴) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای دوره مالیاتی بعد (تابستان)، مشمول عوارض سبز می باشند. واحدهای مزبور در اجرای تبصره (۱۱) ماده مزبور مکلفند ضمن مراجعه به سامانه my.tax.gov.ir اظهارنامه آلایندگی عوارض) (سبز) موضوع تبصره (۱۱) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مربوط به دوره مالیاتی تابستان را حداکثر تا پایان مهرماه تسلیم و عوارض ابرازی را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلتهای مقرر برای واحدهایی که ملزم به تسلیم اظهارنامه می باشند موجب تعلق جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان ده درصد (۱۰) عوارض موضوع این ماده میشود. همچنین واحدهای آلاینده مورد نظر در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سبز مشمول جریمه موضوع ماده (۳۷) این قانون نیز می باشند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است. این اطلاعیه در مورد واحدهای آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. این واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی هستند که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نکرده اند. این واحدهای در صورت عدم رفع آلایندگی خود، از ابتدای دوره مالیاتی تابستان مشمول عوارض سبز می شوند. برای تسلیم اظهارنامه عوارض سبز، این واحدهای باید تا پایان مهرماه به سامانه my.tax.gov.ir مراجعه کنند. در صورت عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت مقرر، جریمه غیر قابل بخشودگی به میزان ۱۰ درصد عوارض موضوع این ماده به آنها تعلق می گیرد. همچنین این واحدهای در صورت تأخیر در پرداخت عوارض سبز مشمول جریمه موضوع ماده ۳۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می شوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده اعم از واحدهای معاف و غیرمعاف صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.
۸۸-۱۴۰۲-۹۳۸۰۷۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص بلامانع بودن صادرات کیوی از اول مهرماه
شماره: 88/1402/938078 تاریخ: 1402/07/12 پیوست: دارد موضوع: بلامانع بودن صادرات کیوی از اول مهرماه مهلت اعتبار بخشنامه: تا پایان سال جاری مرجع ابلاغ کننده: دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران باسلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۲۱۹/۱۳۹۷/۷۷۴۴۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱ و ۱۹۵/۱۴۰۱/۹۵۳۴۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ موضوع ممنوعیت فصلی صادرات کیوی به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۰۶۶۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ضمایم پیوست آن ارسال و اعلام میدارد: مطابق با تصریح در نامه مذکور، صادرات کیوی با تعرفه ۸۱۰۵۰۰۰ با رعایت سایر مقررات مربوطه از اول مهرماه سال جاری مجاز میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیر کل دفتر صادرات
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری -سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۵/۴/۱۴۰۱ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری -سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۴۶۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی به شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ و درخواست اعمال ماده ۹۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «بطور کلی حقوق و عوارض قانونی وصولی شهرداری ها و درآمدهای ناشی از فعالیتهایی که عیناً مشمول مقررات مالی و حقوقی و عوارض قانونی باشد ، نباید جزء اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی منظور شود. با عنایت به نامه شماره ۲۴۶۰۶/۴۲/۳۸ مورخ ۱۷/۸/۹۹ اداره کل امور شهری و شورای استانداری خراسان رضوی وجوه دریافتی از اتباع غیر ایرانی به استناد بند (۱۶) ماده (۸۰) قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور... و اصلاحیه بعدی آن توسط شهرداری محل وصول می شود و همچنین با توجه به اینکه وجوه مزبور از مصادیق فهرست عناوین درآمدهای شهرداری های کشور از محل عرضه کالا و ارایه خدمات (موضوع فهرست اعلامی ضمیمه دستورالعمل نحوه رسیدگی به مقررات تبصره (۷) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) نمی باشد لذا با توجه به مراتب فوق وجوه یاد شده واجد وصف عنوان عوارض بوده و با خروج از عنوان درآمدهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی» موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ با اصلاحات بعدی مآلاً مشمول مالیات بر درآمد قانون اخیرالذکر نخواهد بود. همچنین به موجب بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ متن این اظهارنظر به عنوان بخشنامه ابلاغ گردیده است که در هر دو مورد فوق مورد شکایت شاکی و تقاضای ابطال و اعمال ماده ۸۴ و ۱۳ گردیده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی بیان داشته که در دادنامه ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ به طراحت بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض در آن پرونده که انجام فعالیت های اقتصادی مسیولین ماده ۲ که در راستای وظایف محوله مشمول مالیات تلقی نشده است، ابطال گردیده است و سازمان امور مالیاتی علیرغم حکم صریح در دادنامه ۱۰۶۸ و بدون توجه به دادنامه های قبلی هیات عمومی در خصوص نحوه رفع ابهام مبادرت به رفع ابهام نموده است که از وظایف دیوان عدالت اداری بوده و خارج از حدود اختیار شورای عالی مالیاتی بوده و آن را ابلاغ نموده- همچنین بیان نموده حتی در فرض داشتن این اختیار مفاد بخشنامه با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه موضوع محل ابهام مربوط به دریافت بهای خدمات اتباع افغانی است که این نوع دریافت از مصادیق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم است و مشمول مالیات است و دیگر اینکه بخشنامه صادره در راستای اتباع افغانی نبوده و بصورت کلی درآمد شهرداری ها که عیناً متون مقررات مالی حق و عوارض قانونی باشد نباید جز اقلام درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی تلقی شود و با دادنامه ۱۰۶۸ مغایر و قابل ابطال است. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۶۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : در خصوص رفع ابهام موضوع در مورد دریافت بها خدمات از اتباع افغان و رای شورای عالی مالیاتی در چارچوب مقررات بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و برخلاف ادعای شاکی موضوع رفع ابهام در مورد رای هیات عمومی نبوده است. در مورد اینکه وجوه دریافتی آیا مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم بوده یا خیر نیز وجوه مذکور به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۷۸ از اتباع غیر ایرانی وصول و مطالبه شده و از طرفی دریافتی مزبور نیز صرف انجام خدمات عمومی که در مقابل انجام خدمات نمی باشد بنابراین از مصادیق فعالیت اقتصادی موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر کلی بودن بخشنامه نیز دفاع نموده که در فراز پایانی رای شورا به صراحت و بطور مشخص راجع به عدم شمول مالیات بر وجوه دریافتی شهردار از اتباع غیرایرانی اظهارنظر گردیده است. دیگر اینکه با توجه به اینکه صرفاً فراز میانی بند ۴ بخشنامه در دادنامه ۱۰۶۸ ابطال گردیده و بخشنامه صادره مغایرتی با دادنامه مورد اشاره نداشته و تعارضی ندارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۱۰۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ هیا تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بحث و بررسی واقع که با لحاظ عقیده اعضای حاضر، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری دادنامه سابق هیات عمومی به شماره ۱۰۶۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در خصوص موضوع عدم شمول مالیات بر فعالیت های اقتصادی با ابطال بند ۴ بخشنامه مورد شکایت به شماره (۲۰۱/۶۲۴۷/۱۱۳۰۴ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۵) می باشد و مصوبه را صرفاً از این جهت ابطال نموده است، لیکن در خصوص آن بخش از مصوبه که مربوط به وصول عوارض قانونی توسط شهرداری ها می باشد، رای یاد شده دارای حکم نمی باشد و مصوبه سابق را از این جهت ابطال ننموده است و در ما نحن فیه نیز در رای شماره ۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ شورای عالی مالیاتی (بخشنامه شماره ۵۶/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۵ سازمان امور مالیاتی) نیز به نحو صحیح بیان نموده است که عوارض قانونی که شهرداری وفق قانون وصول می نماید از جمله عوارضی که از اتباع غیر ایرانی اخذ می نماید، از مصادیق فعالیت اقتصادی نبوده و موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب نمی شود و در نتیجه مشمول مالیات نمی باشد، و از آنجایی که این مقرره (رای شورای عالی مالیاتی) مغایرتی با قوانین و مقررات و رای سابق هیات عمومی دیوان ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴/۷/۱۴۰۰ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۲۸۵۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای علی زیبایی طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» از ماده ۴ و ابطال عبارت «اطلاع» از ماده ۸ و ابطال عبارت «می تواند» از ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۷۳۹۷۴/ت۵۸۷۹۲ ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ ماده ۴- به سازمان اجازه داده می شود ارزش روز املاک موضوع این آیین نامه را متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده (۶۴) قانون برای هر شهر، بخش و روستاهای تابع تعیین نماید. ماده ۸- سازمان مکلف است پس از دریافت داده ها و اطلاعات واصله از مراجع مندرج در ماده (۳) این آیین نامه، نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ اقدام و مراتب را طی دو ماه به نحو مقتضی به اطلاع مالکین دارایی های مشمول برساند. تبصره- در صورتی که ارزش روز و میزان مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای موضوع این آیین نامه طی موعد مقرر به اطلاع مالکین نرسد مشمول پرداخت مالیات موضوع این ماده نمی باشد. ماده ۱۰- چنانچه اشخاص مشمول تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات متعلقه اقدام ننمایند، سازمان می تواند از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون، مالیات متعلق را وصول نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، «ماخذ محاسبه مالیات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت موضوع این بند با احتساب (عرصه و اعیان ) با ارزش روز آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است». در نتیجه صرفاً ماخذ تعیین ارزش املاک متناسب با ارزش روز مبنای محاسبه آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شده است می باشد. حال آنکه در ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت /۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ با درج عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» به جای عبارت «سازمان مکلف است»، سازمان امور مالیاتی را در تعیین ارزش املاک مشمول مخیر کرده و صرفاً مقید به استفاده از مبالغ تعیین شده موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نکرده است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در تعیین ارزش واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت مورد اشاره می تواند به طور سلیقه ای از هر مرجع و منبعی استفاده کند. لذا درج عبارت «به سازمان اجازه داده می شود» در این ماده در تعارض با حکم بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور می باشد. ثانیاً مطابق با ماده (۲۰۳) قانون مالیاتهای مستقیم، اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ گردد و در حالت کلی طبق فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً اوراق مالیاتی از وجاهت قانونی و ضمانت اجرایی برخوردار می باشند که مراتب ابلاغ مطابق با قوانین مذکور و مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ رعایت گردیده باشد و این در حالی است که در آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، صرفاً با درج عبارت «اطلاع» سازمان از خود رفع مسیولیت کرده است. اگر چه در بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی مکلف شده است که مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند لکن مراد از درج عبارت «به نحوه مقتضی به اطلاع اشخاص برساند» همان رعایت تکالیف فصل هشتم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص ابلاغ می باشد. ثالثاً طبق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۸۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ درصورت عدم پرداخت مالیات متعلق، سازمان «می تواند» از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم و فصل سوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلق را وصول نماید. ماده ۱۰ آیین نامه در شرایطی وضع شده است که مطابق با ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق با ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراست مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. حال آنکه مطابق با ماده ۱۰ آیین نامه (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴ت ۵۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، بدون رعایت تشریفات فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص مرجع حل اختلاف مالیاتی به یک باره مالیات مطالبه شده از مودی را قطعی در نظر گرفته است و با سلب حق اعتراض مودی به هیات حل اختلاف مالیاتی در خصوص اعتراض به میزان مالیات مطالبه شده و یا اعتراض نسبت به ارزش ملک مشمول، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم باب چهارم قانون وصول خواهد کرد. رابعاً طبق ماده (۱۲) آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۱ /ه مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ چنانچه اشخاص مشمول با توجه به حوادثی از قبیل سیل، زلزله، آتش سوزی و تصادف، نسبت به ارزش دارایی مشمول، مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی موضوع ماده (۱۰) آیین نامه اعتراض داشته باشند، اعتراض آن ها مطابق قانون رسیدگی می شود. وضع ماده (۱۲) آیین نامه عملاً بلااثر و فاقد ضمانت اجرایی می باشد چرا که طبق ماده (۱۰) این آیین نامه، مالیات مطالبه شده قطعی در نظر گرفته شده است و مطابق با قانون مالیات های مستقیم، تنها مرجعی که می توان نسبت به مالیات های قطعی شده اعتراض نمود هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم این هیات صرفاً صلاحیت ورود به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از مودیان را دارد. همچنین ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مذکور در تعارض با اصل ۲۲، ۵۱ و ۱۳۸ قانون اساسی و نادیده گرفتن فصل دوم و فصل سوم از باب پنجم قانون مالیات های مستقیم در خصوص ترتیب رسیدگی و مرجع حل اختلاف مالیاتی و تضییع حقوق قانونی مودیان می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ اعلام کرده است که: ۱- شاکی ماده (۴) آیین نامه را از جهت عدم الزام سازمان امور مالیاتی به تعیین ارزش روز املاک بر اساس ضوابط ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم واجد ایراد و مغایر بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام نموده است؛ حال آنکه هر چند در جزء (۱) از بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور عبارت «با ارزش روز» به کار رفته است، لیکن مقید به رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم نشده است و از سوی دیگر در قسمت آخر جزء (۳) بند یاد شده از قانون بودجه تکلیف سازمان امور مالیاتی جهت تعیین ارزش دارایی های مشمول، علی الاطلاق و بدون هیچ ضابطه ای و به خصوص بدون اشاره به لزوم رعایت احکام قانون مالیاتهای مستقیم، بیان شده است. بر همین مبنا، هیات وزیران در مقام وضع آیین نامه اجرایی و تبیین جزییات و نحوه اجرای حکم قانون بودجه اقدام سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم را در قالب «اجازه بیان نموده است که البته حکم مذکور دایر بر اجازه به سازمان امور مالیاتی برای تعیین ارزش روز املاک با رعایت ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم، نافی تکلیف قانونی این مرجع مبنی بر تعیین ارزش روز املاک نخواهد بود. ۲- قطع نظر از صدور دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رای این هیات دایر به رد شکایت مبنی بر درخواست ابطال ماده (۸) آیین نامه، در خصوص شکایت اخیر راجع به این ماده و این ادعا که حکم «اطلاع» به مالکین دارایی های مشمول، مغایر ماده (۲۰۳ ) قانون مالیاتهای مستقیم و لزوم «ابلاغ» اوراق مالیاتی است، باید توجه داشت که حکم آیین نامه در انطباق کامل با قسمت اخیر جزء (۳) بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تدوین یافته است که مقرر نموده سازمان امور مالیاتی، مراتب موضوع این جزء را به نحو مقتضی به «اطلاع» اشخاص مشمول برساند. ۳- در رابطه با شکایت به خواسته ابطال ماده (۱۰) آیین نامه قطع نظر از این که ادعای شاکی در پایان شرح شکایت مبنی بر مغایرت این ماده با اصول ،(۲۲) (۵۱) و (۱۳۸) قانون اساسی، بدون ارایه هرگونه دلیل و جهت اعتراض بوده و از حیث عدم رعایت بند (ت) ماده (۸۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محل ایراد است، با توجه به دادنامه های شماره ۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۰ ۱۴۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری و رای این هیات دایر به رد شکایت، مشمول ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری بوده و رسیدگی به آن، اساساً سالبه به انتفاء موضوع است. ۴- در رابطه با بند (رابعاً) شرح شکایت که ناظر به ماده (۱۲) آیین نامه است نیز شایان ذکر است که ماده مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده و اعتراض نسبت به ماده (۱۲) مزبور موضوع ماده (۸۵) قانون دیوان عدالت اداری است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : راجع به شکایت آقای علی زیبایی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۴ از آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به شماره تصویب نامه ۷۳۹۷۴/ت ۵۸۷۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴، که راجع به مطالبه مالیات از بابت املاک گران قیمت می باشد، به نحو صحیح در مقرره مورد شکایت، به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شده است که ارزش روز املاک موضوع قانون و آیین نامه را بر اساس آخرین مبنای محاسباتی کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم تعیین نماید و فی الواقع برای تعیین ماخذ محاسبه این پایه مالیاتی، قاعده گذاری به نحو صحیح نموده است و در راستای اهداف مقنن ابهام موجود را مرتفع نموده است و برخلاف برداشت شاکی، مقرره اصولاً در حدود بیان این نیست که سازمان امور مالیاتی اختیار دارد که تعیین قیمت املاک را بر این اساس (ماده ۴ آیین نامه) یا روش دیگری انتخاب نماید بلکه در صدد ایجاد جواز بعد از عدم البیان است، بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ - نهاد ریاست جمهوری)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۷ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۸۱۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب شرط «و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» از ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ت۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «۴- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) اضافه می شود: ماده ۱۳- هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول محسوب می شود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هزینه هایی که در راستای فعالیت موسسه می باشند و عناوین آنها در ماده (۱۴۸) قانون آمده است قانوناً به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می شوند و تعیین هرگونه سقف حداکثر یا حداقلی برای آنها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار خواهد بود. هم چنین طبق دادنامه شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیز تعیین سقف «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به جای عبارت قانونی «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است و ابطال گردید. فلذا هزینه تنزیل مطالبات ناشی از فعالیت های اقتصادی مودیان، بر اساس نرخ های رسمی و مصوبات شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است و نیازی به تعیین حداقل و حداکثر توسط دولت در راستای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم را ندارد، فلذا با اتخاذ ملاک از این آرا تقاضای ابطال از زیان تصویب شروط مندرج در این مقرره به دلیل محدود کننده بودن آنها و مغایرت با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مخالفت با دادنامه مذکور و تضییق دایره شمول قانون خواستارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : علیرغم ابلاغ تا لحظه ی تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۶۱ با توجه ابراز عقیده اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ تحت نظر است با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با نظرداشت اینکه مصوبه مورد شکایت (ماده ۱۳ تصویب نامه شماره ۹۴۱۴۱/ ت ۵۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷) همانگونه که در متن آن قید شده است در راستای ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و به بیان هزینه های قابل قبول در این راستا می پردازد و موضوعاً از شمول هزینه های موضوع ماده (۱۴۸) قانون به حکایت متن مصوبه و نیز ماهیت هزینه در نظر گرفته شده خارج می باشد و طبعاً با این بیان مفاد آرای سابق الصدور هیات عمومی به شماره های ۱۱۳۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۸/۳ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ نیز از محل بحث و مانحن فیه خروج تخصصی و موضوعی دارند و از سویی حسب مفاد ماده (۱۴۷) ق. م. م. بیان نوع هزینه و ماهیت آن و مقدار قابل قبول، حسب اختیار اولیه هیات وزیران، در اختیار مرجع تعیین کننده و مصوب می باشد و هیات وزیران در بند (۱۳) مقرره مورد شکایت از این اختیار استفاده نموده است و هزینه ناشی از تنزیل اسناد خزانه و اوراق مشارکت در قبال طلب اشخاص از دولت را صرفاً برای دریافت کننده اشخاص و به میزان حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار در راستای ماده ۱۴۷ ق. م. م. تعیین نموده است، بنابراین مقرره مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۹) سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۹) سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۲ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۴۱۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۱۲ شاکی : آقای نیمان غیاثوند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه (ابطال بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶ ۱- چنانچه رای هیات حل اختلاف مالیاتی مربوط به رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی به شرح متن ماده ۲۱۶ و همچنین شکایات اجرایی طبق تبصره ۲ آن بوده باشد. رای صادره قطعی و لازم الاجراست و پرونده امر قابل رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع ماده ۲۴۷ قانون مورد نظر نمی باشد اما حسب ماده ۲۵۱ از این آراء می توان ظرف مهلت مقرر به شورای عالی مالیاتی شکایت نمود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به مغایر بودن بند ب قسمت یک بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با ماده ۵۱ قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می باشد لذا تقاضای ابطال آنرا نموده است. ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ (ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۶۵۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۲/۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به تصویب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲، جزء (۱) بند (ب) بخشنامه مورد شکایت شاکی نسخ ضمنی گردیده و با توجه به اینکه مراجع مالیاتی دیگر به بخشنامه مورد شکایت عمل نمی کنند هیچ گونه فایده و اثر حقوقی بر ابطال رای معترض عنه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مترتب نیست۰ در خاتمه طرف شکایت بنا به بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رد شکایت شاکی را نموده است. پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۸۲ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ با حضور اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه در مقرره مورد شکایت به شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ در قسمت بند (ب)، به نحو صحیح بیان شده است، حسب مفاد ماده ۲۱۶ و نیز تبصره ۲ آن، چنانچه شکایت از اقدامات اجرایی باشد، رای صادره قطعی و لازم الاجرا بوده و پرونده قابل طرح در هیات تجدیدنظر مالیاتی (ماده ۲۴۷) نمی باشد در عین حال رای صادره از این حیث (اعتراض به اقدامات اجرایی) طبق ماده ۲۵۱ قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی است و این مقرره بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر زمان خویش صحیح بوده (هرچند طبق اصلاحیه ماده ۲۵۱ مصوب ۱۴۰۰ در قالب قانون مالیات بر ارزش افزوده رای هیات ماده ۲۱۶ ق. م.م . در وضعیت حاضر قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نیز نمی باشد) چراکه اصولاً شان وضع ماده ۲۴۷ ق. م.م. اعتراض به ماهیت مالیات (تشخیص و مطالبه) و پس از فرایند ماده ۲۴۴ ق. م. م. (هیات بدوی مالیاتی) می باشد و اصولاً اقدامات اجرایی بر اساس متن و تبصره ۲ ماده ۲۱۶ ق.م.م. صرفاً قابل طرح و شکایت در هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م. می باشد. بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۳۸۰۷۸دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
بخشنامه - بلامانع بودن صادرات کیوی از اول مهر ماه
بخشنامه - بلامانع بودن صادرات کیوی از اول مهر ماه طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۷/۱۲شماره:938078محدوده شمول:غیر نفتی پیروبخشنامه های شماره 774401/1397/219 مورخ 1/07/1397 و 953429/1401/195 مورخ 04/07/1401 موضوع ممنوعیت فصلی صادرات کیوی، به پیوست تصویر نامه شماره 1106607 مورخ 07/07/1402دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به ضمایم پیوست آن ارسال و اعلام میدارد: مطابق با تصریح در نامه مذکور، صادرات کیوی با تعرفه 08105000 با رعایت سایر مقررات مربوطه از اول مهرماه سال جاری مجاز میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۳۰-۴۶۴۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
اطلاع رسانی در خصوص مشمولین تبصره (۱۱) ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰
موضوع: اطلاع رسانی در خصوص مشمولین تبصره (۱۱) ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ با سلام و احترام با عنایت به مفاد تبصره (۱۱) ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در رابطه با تکلیف واحدهای آلاینده مشمول عوارض سبز به تسلیم اظهارنامه و واریز عوارض مزبور حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره مالیاتی، لذا ضروری است به منظور جلوگیری از تعلق جرائم مربوط ضمن مراجعه به سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان متوی سامانه بهره برداری از اطلاعات درگاه سایر منبع اطلاعاتی استعلام واحدهای آلاینده با رعایت مفاد تبصره های ((۴) و (۵) ماده مزبور به واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی که در دوره مالیاتی بهار سال ۱۴۰۲ از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با رعایت مفاد ماده (۲۷) آلاینده تشخیص داده شده اند اطلاع رسانی لازم برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت عوارض مذکور برای فصل تابستان حداکثر تا پایان مهر ماه صورت پذیرد. معاون در آمدهای مالیاتی
۲۱۰-۴۶۳۴۳کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۲
معتبر
هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود
بسمه تعالی ادارات کل امور مالیاتی با سلام به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۴۵۸۵ ت ۶۱۴۳۷ ه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیئت محترم وزیران با موضوع اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۳۰۴۹ ت ۶۱۰۶۴ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ، برای اجرا ارسال میگردد. بر اساس متن تصویب نامه: ۱- هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبانهای خارجی با هماهنگی و تایید وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسب مورد و ساخت فرهنگسراها مجتمع های فرهنگی و هنری و کتابخانه ها با هماهنگی و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت صد درصد (۱۰۰٪) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۲-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
معتبر
دستورالعمل مواد (4) و (5) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
شماره:200/1402/509 تاریخ:1402/7/10 در اجرای ماده (4) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20 مبنی بر: «سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (2) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است» و همچنین ماده (5) قانون مزبور مبنی بر «به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.»، با استناد به قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مذکور توسط ادارات امور مالیاتی موارد ذیل را مقرر می دارد; الف- معانی واژه ها و اصطلاحات مفاد احکام مزبور: قانون: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب 1399. سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: سرمایه گذاری به منظور ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی همراه با اخذ مجوز از مراجع ذی ربط. تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی: مرکز مدیریت پسماند که پسماند عادی را به انواع انرژی تبدیل می کند. پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند: پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و صنعتی. پسماندهای عادی: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آن ها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی. تذکر: لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاه های جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار دارند. پسماندهای ویژه: به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند. مدیریت اجرایی پسماند: شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و هم چنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد. جمع آوری: عملیات برداشت پسماند از محل تولید یا ذخیره سازی (بسته به مورد) و بارگیری آنها به درون گاری، موتور سه چرخ یا خودروی جمع آوری و جابجایی و تخلیه آن به ایستگاه انتقال، واحد پردازش یا محل دفع پسماند. تفکیک از مبدأ: جداسازی اجزای مختلف پسماند در محل تولید به منظور جمع آوری و مدیریت جداگانه آن ها; پردازش: کلیه فرآیندهای مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد. بازیافت: فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد. دفع: کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و زباله سوزی. فعالیت های شش گانه: تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند عادی. ب- معافیت مالیاتی موضوع ماده (4) قانون: -1-درآمد ناشی از سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد. -2-درآمد حاصل از فروش برق توسط تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی طی قراردادهای خرید تضمینی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد. -3-وزارت نیرو بابت عوارض دریافتی به عنوان تعرفه پسماند به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پرمصرف برق، با رعایت ماده (2) قانون، مشمول معافیت مالیاتی می باشد. ج- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (5) قانون: -1-اعمال نرخ صفر بابت هر یک از فعالیت های شش گانه مربوط به پسماندهای عادی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد. -2-نرخ صفر به سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی، کشاورزی، ویژه و صنعتی) قابل تسری نمی باشد. -3-وفق بند (7) ماده (1) و تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی، پسماند عادی محسوب نمی شود، لذا مشمول نرخ صفر مالیاتی نمی باشد. -4-مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آن به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. لذا شرط لازم برای امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع ماده (5) قانون برای اشخاص مزبور، اخذ مجوز/قرارداد از مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی می باشد. تذکر- چنانچه مدیریت اجرایی پسماند به موجب مصوبات و ضوابط موضوعه به سایر سازمان های وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان مدیریت پسماند تفویض شده باشد، سازمان مزبور مسئول ارائه مجوز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. د- ملاک تشخیص پسماند عادی: -1-قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383; -2-آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384; -3-بخشی از پسماندهای عادی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب و مشمول معافیت و نرخ صفر موضوع این دستورالعمل نمی شوند. -4-ملاک عمل برای تشخیص پسماند عادی و ویژه، «حد تبدیل پسماند ویژه و عادی» موضوع نامه شماره 96/48620 مورخ 1397/04/16 سازمان حفاظت محیط زیست و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. ه- سایر مقررات: در اجرای تبصره (1) ماده (146) مکرر قانون مالیات های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) قانون مزبور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت مالیاتی موضوع این دستورالعمل خواهد بود. سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۹۲۸۶۱۰دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۷/۱۰
معتبر
بخشنامه - صادرات شرکت کیمیا بسپار پلاست
بخشنامه - صادرات شرکت کیمیا بسپار پلاست طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۷/۱۰شماره:928610محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 518809/1402/63 مورخ 21/04/1402 (موضوع ساماندهی صادرات محصولات پتروشیمی)، به پیوست تصویر نامه شماره 1024060 مورخ 26/06/1402 دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 962880 مورخ 14/6/1402دفترصنایع شیمیایی و پلیمری وزارت متبوع بهمراه ضمایم پیوست آن ارسال و اعلام میدارد: مطابق تصریح نامه مذکور،صادرات پلی اتیلن وکس با ردیف تعرفه 34049000 توسط شرکت کیمیا بسپار پلاست با شناسه ملی 14006526416، با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع میباشد. لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
۲۶۸-۴۶۱۰۷کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۱۰
معتبر
فراهم شدن امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد
شماره: ۲۶۸/۴۶۱۰۷ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بسمه تعالی مدیرکل محترم امور مالیاتی استان ... موضوع: فراهم شدن امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۶۸/۳۹۰۳۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ در خصوص اطلاعیه شماره ۱۲ امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا / خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN ، به استحضار میرساند؛ امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا عمومی و اختصاصی با شناسه ایرانکد از طریق سامانه استعلام شناسه عمومی و اختصاصی به آدرس portal.gsi-ir.org/home/services فراهم شده است. در این راستا فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالا با کد GTIN و استعلام دسته ای شناسه کالا نیز در آدرس فوق الذکر بارگذاری شده است. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۹
معتبر
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۴۰۷۹۱ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۹ شاکی : آقای محمد مهدی زاهدی فرزند عبد العظیم طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ (بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور -ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مخاطبان : ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبیین حکم بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص نحوه اجرای کاهش نرخ مالیات ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدینوسیله مقرر میدارد : ۱- درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط حاصل از فعالیتهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهرهبرداری، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا میباشند. ۲- کلیه اشخاص حقوقی یاد شده دارای درآمد حاصل از فعالیتهای تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال ۱۴۰۰ تحقق یافتهباشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال ۱۴۰۰ امکان برخورداری از کاهش نرخ موصوف را دارا خواهند بود. در این راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال ۱۴۰۰ تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینهها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامههای صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. ۳- ملاک اعمال کاهش نرخ مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد، خواهد بود. هزینههای برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات، از مفاد بند مذکور برخوردار میگردد لیکن حکم بند یادشده قابل تسری به درآمدهای کتمان شده و هزینههای غیر واقعی نخواهد بود. ۴- کاهش نرخ مذکور صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط در سال ۱۴۰۰ جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر در آمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیتهای معدنی، خدماتی، اجاره و . . . نخواهد بود. ۵- در مواردی که مودی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی و تخفیف در نرخ مالیاتی را دارا میباشد کاهش نرخ موضوع بند (ن) تبصره فوقالذکر میبایست با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۳۵/۹۶/۲۰۰مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ اعمال شود. داوود منظور- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- به موجب بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیت تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل پنج واحد درصد کاهش مییابد . بنابراین اعطای تسهیلات قانونی مذکور مقید به ۳ قید گردیده است. اولاً: شخص حقوقی بودن مودی، ثانیاً: داشتن فعالیت تولیدی ، ثالثاً: داشتن پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط. ۲- سازمان امور مالیاتی در بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ خارج از اختیار، قیود مذکور در بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را توسعه داده و در قسمت اخیر آن مقرر نموده « مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیتهای معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود». ۳- در بند «ت» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانهآرایی و فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده و در بندهای «د»، «ر» و «ز» همین ماده، تعاریف مرتبط با هر یک از فعالیتهای استخراج، کانهآرایی و فرآوری ارایه گردیده است. ۴- در بند« ع» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲مجلس شورای اسلامی، عبارت "بهرهبرداری" در قانون مذکور اینگونه تعریف گردید « مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانهآرایی و بدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام میگیرد ». بنابراین براساس تعریف عملیات معدنی دربند «ت» ماده مذکور، پروانه بهرهبرداری صادر از وزارتخانه ذیربط برای یک معدن میتواند دربرگیرنده عناوین، استخراج، کانهآرایی و فرآوری باشد. کما اینکه در بند «ت» ماده یک آییننامه اجرایی قانون معادن، "فعالیت معدنی" اینگونه تعریف شده است «عملیات پیجویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانهآرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالوژی استخراجی». ۵- با توجه به تعریف اصطلاح "کانهآرایی": « کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی-شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله ازکانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانهها (کانسنگها) از یکدیگر انجام میگیرد» و اصطلاح "فراوری": « عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانهآرایی شده، انجام و موجب تولید مواد اولیه صنعتی میشود» و در بندهای «ر» و « ز» ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی، فعالیتهای مذکور در زمره فعالیت تولیدی قلمداد میگردد که دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط میباشند. کما اینکه حقوق دولتی موضوع ماده ۴ قانون معادن نیز بر مبنای یکی از نرخهای روز سهگانه، ماده معدنی در سر معدن « الف-استخراجشده، ب- کانهآرایی شده، ج- فرآوری شده» در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، از دارنده پروانه بهرهبرداری اخذ میگردد. ۶- باتوجه به مواد با توجه به مفاد مواد ۸۸ و تبصره آن و ماده ۹۰ آییننامه اجرایی قانون معادن و تعیین حوزه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن، بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ سازمان امور مالیاتی کشور که در آن فعالیت معدنی را به صورت عام غیرتولیدی قلمداد و از مزایای بند «ن» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محروم نموده است، خارج از حیطه اختیارات قانونی میباشد و بنابه مراتب ۶ گانه معروض داشته شده، ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد استدعا میباشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۱۷۶/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ بهطور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به موجب بند( ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مقرر شده است: «در راستای سیاستهای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ واحد درصد کاهش مییابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیتها و بخشودگی ها و مشوقهای مالیاتی قانونی اشخاص مذکور میباشد». بدیهی است که حکم مندرج در بند یادشده، قابل تسری به درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مذکور نیست. ۲- سازمان امور مالیاتی کشور به منظور تبیین حکم بند (ن) تبصره ۶ قانون یادشده، بخشنامه موضوع شکایت را صادر نمود که در بند یک آن مقرر شده است: «درآمد اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط حاصل از فعالیتهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهرهبرداری، برای عملکرد سال ۱۴۰۰ با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان استفاده از کاهش نرخ بند مذکور را دارا هستند.» همچنین بنا به تصریح عبارت «فعالیتهای تولیدی» در مفاد بند (ن) تبصره ۶ «قانون بودجه سال ۱۴۰۱»، به موجب بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت، کاهش نرخ مذکور را صرفاً در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانه ذیربط در سال ۱۴۰۰ جاری دانسته و بدینترتیب ، مفاد بند یادشده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیتهای معدنی، خدماتی، اجاره و غیره نخواهد بود.» ۳- شاکی به موجب دادخواست تقدیمی صرفاً با استناد به تعریف ارایه شده از فعالیت معدنی و مصادیق آن در ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ خواهان ابطال بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت شده است. این درحالی است که فارغ از هرگونه تعاریف ارایه شده از فعالیتهای معدنی در سایر قوانین، امکان برخورداری از کاهش نرخ بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ درخصوص فعالیتهای معدنی، مستلزم ذکر صریح در قانون است و هرجا منظور قانونگذار، تسری حکم قانون به واحدهای معدنی بوده است ، در قانون صراحتاً قید نموده است. ۴- لازم به ذکر است به استناد مفاد صدر ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای (د) و(س) آن و با عنایت به مفاد بند (ب) ماده۱ آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مزبور (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۲۶/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷) و ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ یادشده (ابلاغی طی بخشنامه شماره ۱۰۱/۹۴/۲۰۰مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳) به صراحت عبارات تولیدی و معدنی هر دو به طور مجزا ذکرشده است. ۵- با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر به ذکر عبارت «اشخاص حقوقی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط در فعالیتهای تولیدی» در بند( ن) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، ضمن اشاره به تفاوت پروانه بهرهبرداری که بهمنظور تولید محصول مشخص صادر میشود با پروانه بهره برداری موضوع بند (غ) ماده ۱ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ که به منظور بهرهبرداری از معادن صادر میشوند، برخلاف ادعای شاکی، بند ۴ بخشنامه موضوع شکایت نهتنها موجب توسعه قیود قانون و خارج از حدود اختیار سازمان امور مالیاتی کشور نبوده است، بلکه به نوعی دامنه شمول امکان برخورداری از کاهش نرخ مالیات ذکرشده در چارچوب قانون را صراحتاً تبیین و تعیین نموده است و منافاتی با حکم مندرج در بند (ن) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ ندارد . بنابراین تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۵۹ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با توجه به اینکه مفاد حکم بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور دلالت بر این دارد که در راستای حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال ۱۴۰۰ معادل ۵ واحد درصد کاهش می یابد و از آنجایی که این حکم مقنن دایر مدار حمایت از تولید بوده و مقید به اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری تولیدی شده است و واضح است که چنانچه واحدی دارای پروانه بهره برداری تولیدی نباشد، اصولاً و موضوعاً از شمول حکم مقنن خارج می باشد و چنانچه دارای پرونده استخراج و تولید توامان باشد، تسهیم نسبت به امر استخراج و تولید صورت پذیرفته و چنانچه پروانه تولیدی داشته، لیکن در طول سال تولید قابل احتساب نداشته باشد، مشمول این امتیاز قانونی نمی باشد و از طرفی احکام مالیاتی دایر مدار تعریف و تفسیرهای مامورین مالیاتی مادام که مغایر قوانین و مقررات نباشند بوده،، فلذا مصوبه مورد شکایت (بند ۴ بخشنامه شماره ۳۹/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۳) مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۲-۹۲۵۱۸۹دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۷/۰۹
معتبر
ابلاغ برش استانی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1402 و شاخص های عمومی سال 1402
ابلاغ برش استانی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1402 و شاخص های عمومی سال 1402 طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۷/۰۹شماره:1402/925189 ابلاغ برش استانی شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1402 و شاخص های عمومی سال 1402 قدردانی از زحمانن همکاران در انجام ارزیابی عملکرد سال گذشته بویژه در گمرکاتی که موفق به اخذ رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی شده اند
۲۱۰-۴۵۲۷۶کلیه اطلاعیههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۰۹
معتبر
اعلام نسخ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 210/45276/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ موضوع: اعلام نسخ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور با سلام و احترام با عنایت به دستور مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، بدین وسیله نسخ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ سازمان متبوع ابلاغ می گردد. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۱۱۳۳۲۱۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۲/۰۷/۰۹
معتبر
تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱
شماره: ۱۱۳۳۲۱۰ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ پیوست: ندارد جناب آقای اکبر ابدالی محمدی - مدیر کل محترم صنعت معدن و تجارت استان قم جناب آقای یادگار احمدی لیوانی مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان سمنان جناب آقای محمد انصاری مدیرکل محترم ،صنعت معدن و تجارت استان البرز جناب آقای ایرانی مدیر کل محترم صنعت معدن و تجارت استان اردبیل جناب آقای احمد شانیان مدیرکل محترم اداره صنعت معدن و تجارت استان همدان موضوع: تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۲۷۳۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ در خصوص مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ به استحضار میرساند با عنایت به تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات مهلت برگشت ارز حاصل از صادرت صادر کنندگان سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه سال جاری تمدید گردیده است. شایان ذکر است که این مهلت شامل برخورداری از معافیت های مالیاتی نخواهد بود. خواهشمند است دستور فرمایید این نکته مهم به نحو مقتضی به ذینفعان استان اطلاع رسانی گردد که نسبت عملکرد ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات مندرج در سامانه جامع تجارت به واسطه تمدید مهلت سررسید شدن تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ به طور موقت افزایش یافته است و در پایان مهلت یاد شده این تعهدات سررسید و نسبت عملکرد واقعی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نمایش داده خواهد شد. لذا مقتضی است صادر کنندگان محترم سال ۱۳۰۱ در مهلت مذکور نسبت به تسویه تعهدات معوق ارزی حاصل از صادرات خود به روشهای مندرج در آیین نامه اقدام نمایند. ناهید دشتدار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۸
معتبر
رای شماره : ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۷۳۶۱۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ : تاریخ تصویب مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدمسیح مولانا طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " طبق پاراگراف دوم از ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می شود. همچنین عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش هایی که تعیین می شود مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارایه نشده است، می باشد» لذا طبق ماده مذکور جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از دو بخش تشکیل می شود: ۱- جرایم مربوط به عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود (دو درصد جریمه) ۲- عدم ارایه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی (یک درصد جریمه) از طرفی طبق دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳-۱۴۰۰/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارایه فهرست معاملات، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. همچنین طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ و با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مهلت ارسال اطلاعات فهرست معاملات فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷/۲/۱۵ تمدید شده است و در نتیجه با احتساب مرور زمان پنج ساله از تاریخ انقضای مهلت ارسال فهرست معاملات، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم عدم ارسال یا ارایه فهرست معاملات سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ می باشد. لکن مطلب مورد بحث در مانحن فیه در این است که تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ صرفاً در خصوص رسیدگی به جرایم مربوط به عدم ارسال یا ارایه فهرست معاملات سال ۱۳۹۶ با استناد به مجوز بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ امتداد دارد و قابل تسری به جرایم عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصای خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود نمی باشد. به عبارتی سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳ صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات را بنا به اختیارات قانونی خود تمدید کرده است و تمدید این مهلت ارتباطی با عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس ندارد. در نتیجه با استناد به ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم مرور زمان پنج ساله در خصوص مطالبه جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورت حساب حسب مورد می باشد. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه مورد اعتراض، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم را تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ دانسته است و این در حالی می باشد که به کاربردن عنوان جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ناظر بر تمامی جرایم محصور در ماده مذکور می باشد و همان گونه که در توضیحات فوق بیان شده است این جرایم از دو بخش مجزا تشکیل می شود و مطالبه جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران برای خود و بالعکس پنج سال از تاریخ ثبت و صدور صورت حساب حسب مورد می باشد. لذا بنا به توضیحات فوق نامه مورد شکایت متضمن وضع قاعده جدید و خارج از حیطه اختیارات معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن مورد درخواست می باشد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د-۱۴۰۱/۱۰/۲۶ " ادارات کل امور مالیاتی با عنایت به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲-۱۴۰۰/۷/۱۱ در خصوص مبدا زمانی مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و با توجه به تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصلی فصول بهار، تابستان و پاییز سال ۱۳۹۶ در اجرای اختیارات تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ تا نیمه اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ (۱۳۹۷/۲/۱۵) (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۱۷-۱۳۹۶/۸/۲۳)، بدین وسیله یادآور می شود، آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم برای تمام فصول سال ۱۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ می باشد. لذا ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ضمن توجه به این امر، اقدامات مقتضی را در این ارتباط معمول دارند.- معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۷۱/ص-۱۴۰۲/۲/۶ اعلام کرده است: " ۱- دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۳-۱۴۰۰/۶/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸-۱۳۹۹/۱/۱۹ در خصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲-۱۴۰۰/۷/۱۱ این سازمان برای اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده است. مستفاد از مفاد دادنامه مذکور، به ویژه عبارت «با لحاظ این امر که حکم ماده ۱۶۹ قانون مذکور در خصوص صدور صورت حساب و ثبت در سامانه به صورت فصلی انجام می شود و مطالبه سازمان امور مالیاتی از بابت جرایم ناشی از عدم ثبت معاملات نیز قبل از سررسید مالیات و در پایان هر فصل صورت می گیرد» اولاً مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، مطابق مهلت ماده ۱۵۷ قانون یاد شده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. ثانیاً هر چند دو نوع جریمه در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ذکر شده، لیکن اطلاعات فهرست معاملات فصلی و صورت حساب های صادره از سوی مودی، مستقل و منفک از یکدیگر نمی باشند و پس از بررسی اداره امور مالیاتی، حسب مورد، متناسب با نوع تخطی مودی جریمه مربوط تعیین و اعمال می شود. ۲- به موجب تبصره ۴ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم «نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مذکور انجام می شود.» ۳- فهرست معاملات مورد نظر که بر اساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در مقاطع سه ماهه (فصلی) توسط مودیان تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه می شود، حاوی اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات توسط مودی می باشد که در قسمت فروش آن بخش عمده و اصلی اطلاعات مربوط به صورت حساب فروش شامل اطلاعات هویتی خریدار، شماره اقتصادی خریدار و مبلغ فروش می باشد. ۴- اداره امور مالیاتی در زمان بررسی فهرست معاملات و با توجه به اطلاعات فهرست معاملات ارایه شده از سوی مودی و همچنین اطلاعات واصله از فهرست معاملات طرف معامله (خریدار) نسبت به بررسی صورت حساب های مودی از حیث صدور یا عدم صدور صورت حساب و صحت مندرجات آن اقدام نموده و در صورت مشاهده مغایرت، حسب مورد جرایم پیش بینی شده در ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم را از مودی مطالبه خواهد نمود. ۵- شاکی در شکواییه خود به درستی جرایم مورد نظر را تقسیم بندی نموده است، اما در تفسیری نادرست، رسیدگی به دو موضوع مورد اشاره را از هم منفک نموده و قایل به تفکیک در موعد حسابرسی آنها شده است و این در حالی است که بدون رسیدگی به وضعیت ارسال یا عدم ارسال صورت حساب که در راستای بررسی فهرست صورت معاملات احصاء می شود، اساساً ورود به محاسبه جرایم مورد نظر امکان پذیر نمی باشد، لذا فهرست معاملات ارایه شده از سوی مودی و طرف معاملات که حاوی بخش عمده اطلاعات مربوط به صورت حساب های صادره می باشد، مبنای اصلی بررسی صورت حساب های صادره از سوی مودی خواهد بود. ۶- با توجه به توضیحات فوق اطلاعات فهرست معاملات و صورت حساب های صادره مستقل از یکدیگر نمی باشند و در صورتی که در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ آیین نامه مورد اشاره بازه زمانی ارایه فهرست معاملات مودی و طرف های معامله افزایش یابد، بدیهی است که مهلت رسیدگی به جریمه عدم ارسال صورت حساب صادره نیز به همان نسبت بیشتر شده و به تبع آنها مهلت زمانی مقرر به رسیدگی هر دو مورد نیز افزایش می یابد. بنابراین مبدا زمانی محاسبه مرور زمان مالیاتی برای رسیدگی و مطالبه هر دو نوع جریمه موصوف نیز یکسان و همان تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارایه فهرست معاملات می باشد. از این رو با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعا است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی صرف نظر از وجود اختیار یا عدم اختیار برای طرف شکایت درخصوص تغییر در مهلت های قانونی رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم، اولاً در ماده مذکور دو نوع جریمه لحاظ شده که شامل جریمه عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی و یا استفاده از کد اقتصادی خود برای دیگران یا کد اقتصادی دیگران برای خود (معادل ۲%) و جریمه مربوط به عدم ارسال فهرست معاملات (معادل ۱%) است و در مقرره مورد شکایت اشاره به بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ شده است که در این بخشنامه صرفاً مهلت ارسال فهرست معاملات (بخش دوم جریمههای موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) تمدید شده است و اصولاً در آن راجع به تمدید جریمههای نوع اول و تغییر در مبدا شروع مرور زمان رسیدگی ماده مزبور، حکمی نیامده است و این در حالی است که در مقرره معترضعنه علی الاطلاق و مبنیاً بر بخشنامه سابق آخرین مهلت رسیدگی به جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم در هر دو بخش و برای تمامی فصول سال ۱۳۹۶، تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۵ تعیین شده است که به معنای توسعه مرور زمان پنج ساله قانون بدون مجوز قانونی است. ثانیاً از لحاظ ماهیت، بین دو بخش از جرایم یادشده تفاوت وجود دارد و بخش اول که درخصوص صدور یا عدم صدور صورت حساب و استفاده یا عدم استفاده از کد اقتصادی دیگران یا خود یا درج و عدم درج شماره اقتصادی است، به صورت آنی و حین معامله و رویداد مالی انجام میشود یا نمیشود و فی الواقع ظرف زمانی آن حین معامله و واقعه است که قانوناً مرور زمان پنج ساله آن (تخلّف عدم انجام) از همان زمان باید لحاظ شود، لیکن در بخش دوم که ارسال فهرست معاملات یک فصل است، در پایان فصل برای همه فصل از روز اول تا پایان و یا مهلت مندرج در آییننامه تا یک و نیم ماه بعد از پایان فصل است که در بخشنامه اولیه این مهلت تمدید شده و در واقع ارسال فهرست معاملات مبتنی بر انجام هر معامله و واقعه نیست و به صورت یکجا در پایان فصل و ۴۵ روز بعد از پایان فصل انجام میشود که ماهیتاً متفاوت است و به جهت اینکه در مقرره مورد شکایت با توسعه در مرور زمان به ضرر مودیان اقدام شده است، لذا برمبنای مراتب فوق که در دادنامههای شماره ۱۴۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ و شماره ۳۱۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، نامه شماره ۲۳۰/۶۸۶۹۶/د مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ معاونت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص موضوع شکایت و صرفاً جرایم نوع اول به شرح فوق، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
۱۴۰۲-۹۰۳۰۹۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۰۵
معتبر
بخشنامه موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند ص تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
شماره: 1402/903091 تاریخ: 1402/07/05 کلیه گمرکات اجرایی موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال (۱۳۰۲) کل کشور مهلت اعتبار: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام با عنایت به تصویب نامه شماره ۹۲۵۲۳/ت/۶۱۳۶۷/ه مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۸ هیئت محترم وزیران بدین وسیله آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره (۷) قانون بودجه سال (۱۴۰۲) درخصوص «واردات انواع کننده کامیون، ون، اتوبوس، مینی بوس با عمر کمتر از پنج سال ساخت در زمان ورود به کشور» و جهت اطلاع و هر گونه اقدام لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است در اجرای ماده (۵) آیین نامه مذکور، ورود و ترخیص این خودروهای در بنادر و گمرکات اجرایی کشور بدون ثبت سفارش و بدون تخصیص ارزء ممنوع است. علیرضا صدری خواه سرپرست دفتر واردات
۱۴۰۲-۹۰۰۶۶۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۰۵
معتبر
بخشنامه موضوع تفاهم نامه همکاری فیمابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو به منظور تسهیل، تسریع و شفافیت عملکردی فیمابین دو سازمان
شماره: ۱۴۰۲٫۹۰۰۶۶۲ تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۷٫۰۵ پیوست: دارد موضوع: تفاهم نامه همکاری فیمابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو مهلت اعتبار بخشنامه: تا مورخ ۱۴۰۵٫۵٫۲۹ مرجع ابلاغ کننده: گمرک ایران با همکاری سازمان غذا و دارو با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۴۶٫۵۹۷۷۶۴ مورخ ۱۳۹۶٫۶٫۱۹ و ۱۹۴٫۶۹۶۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷٫۶٫۱۲ به پیوست تصویر تفاهم نامه همکاری منعقده فیمابین گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو به منظور تسهیل، تمریع و شفافیت عملکردی فیمابین در سازمان و در ادامه تفاهم نامه های مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۴ و ۶۷۵٫۴۹۹۹۶ مورخ ۱۳۹۱٫۶٫۶ و به منظور اصلاح و تمدید تفاهم نامه شماره ۱۰۱٫۱۴۶۱ د مورخ ۱۳۹۷٫۵٫۱۳ جهت هر گونه بهره برداری لازم ارسال می گردد. شایان ذکر است مدت اعتبار این تفاهمنامه سه سال از تاریخ امضاء خواهد بود. فرود عسگری معاون امور گمرکی
۲۱۰-۴۴۰۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۰۴
معتبر
ارسال تصویر تصویبنامه شماره 109995/ت58073ه مورخ 1402/06/22 هیأت محترم وزیران
شماره:210/44022/د تاریخ: 1402/07/04 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 109995/ت58073ه مورخ 1402/06/22 هیأت محترم وزیران، موضوع آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمک های خارجی در مدیریت بحران با تأکید بر ماده (13) و تبصره (2) ماده (21) آن، برای اطلاع، بهره برداری و اجرا ارسال می شود. مهدی رعنایی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۸۶-۱۴۰۲-۸۹۲۲۸۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۲/۰۷/۰۳
معتبر
بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام
شماره: 86/1402/892282 تاریخ: 1402/07/03 پیوست: دارد موضوع: اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام مهلت اعتبار بخشنامه: پایان سال ۱۴۰۲ مرجع ابلاغ کننده: وزارت امور اقتصادی و دارایی با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۲٫۱۳۶۹۵ مورخ ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۹ به پیوست تصویر نامه شماره ۲٫۹۶۴۹۲ مورخ 1402/05/29، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره ۲٫۱۰۶۲۱۶ مورخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۲ مدیر کل دفتر وز وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری در زمان انجام تشریفات گمرکی - قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیوست صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات میزان دو درصد (۲%) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی ۱۱۰۵۱۸ اقدام نمایند. همچنین مراتب را به مقتصی به اطلاع کلیه صادر کنندگان محترم ذیربط نیز برسانند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۱۲-۱۱۴۷۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۰۳
معتبر
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402/06/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از نامه شماره 59704/232/د مورخ 1401/09/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی
شماره: 212/11472/ص تاریخ: 1402/07/03 مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402/06/11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از نامه شماره 59704/232/د مورخ 1401/09/18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی; برای استحضار ارسال می شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
۸۹۲۲۸۲دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۷/۰۳
معتبر
بخشنامه - اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام
بخشنامه - اخذ مالیات علی الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۷/۰۳شماره:892282محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 13695/1402 مورخ 09/01/1402، به پیوست تصویر نامه شماره 96492/2 مورخ 29/05/1402 وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره 106216/2 مورخ 12/06/1402 مدیرکل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهرماه سالجاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمه خام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علی الحساب مالیات به میزان دو درصد (2%) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند
۱۱۴۵۸۵-۶۱۴۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۷/۰۱
معتبر
اصلاح بند (۱) تصویبنامه شماره ۳۳۰۴۹/ت۶۱۰۶۴ه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ موضوع تعیین هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی و معرفی ظرفیت های گردشگری، زیارتی و فرهنگی و هنری جمهوری اسلامی ایران به زبان های خارجی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۲۹ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: بند (۱) تصویب ن…
۱۱۴۲۴۲-۶۱۵۷۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۲/۰۷/۰۱
معتبر
تصویب نامه درخصوص جزء (۱) بند (د) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
بند ۶ هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان ب…
