راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۸/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۸/۱/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۹۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۵۴۱ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ شاکی : آقای رضا سلمان زاده به وکالت از شرکت میراب لوله اروند طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰- ابطال بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی ت- در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه- زمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (وی – ای- تی) خواهند بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با توجه به ماده ۱۳ قانون چگونگی مدیریت مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت ۱۵ سال از پرداخت مالیات بر ارزش درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات مستقیم معاف بود و در اصلاحی ۱۳۸۸ این مدت به بیست سال افزایش یافت. لذا با وجود مقررات مذکور تنظیم و ابلاغ بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ توسط طرف شکایت و مالیات بر ارزش افزوده در بند ت تبصره ۶ قانون بودجه کل کشور خلاف قانون و مقررات [ماده ۱۳ مشارالیه] بوده درخواست ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه و بند ت بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰- ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی را دارد. در پاسخ به شکایت مذکور ، سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۶۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً خواسته شاکی بر ابطال بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ خارج از صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در بند ت تبصره ۶ بخشنامه شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی عیناً همان متن قانون اعلام و جهت اجرا ابلاغ شده است درخواست رد شکایت دارند. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۹۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۰۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه " ت – در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری – صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ( وی – ای – تی ) خواهند بود " دقیقاً ذکر عبارت مقنن در بند ( ت ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ می باشد و به غیر از بیان حکم مقنن متضمن حکم دیگری نمی باشد فلذا موضوع خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۷/۰۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مؤدیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۱ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۷۲۵۰۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۷/۰۱ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (Pos) و تعیین مالیات بر این اساس ...» بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی ۱- نظر به اینکه در سال ۱۳۹۹ با توجه به عدم آگاهی مودیان در استفاده از اطلاعات واریزی به حسابهای بانکی متصل به درگاههای ابراز پرداخت بانکی از جمله (POS) و تعیین مالیات بر این اساس، بخشی از واریزی به حسابهای بانکی از این طریق مربوط به فعالیت های غیر شغلی (غیرتجاری) آنها بوده است، اطلاعات مذکور در سامانه سازمان به دو بخش تجاری و غیرتجاری تقسیم و صرفاً اطلاعات بخش تجاری در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل منظور شود. ۲- با توجه به اینکه استفاده از نسبت سودآوری فعالیت برای تعیین درآمد مشمول مالیات صرفاً در مواردی که بعلت عدم ارایه دفاتر و اسناد و مداک حسب مورد، امکان تعیین سود واقعی فعالیت امکان پذیر نیست مورد استفاده قرار می گیرد، لذا ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی (در رسیدگی و رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون) و مراجع حل اختلاف مالیاتی در اینگونه موارد با بررسی دقیق فعالیت مودی از حیث میزان سود آوری با توجه به نوع و ماهیت شغل، موقعیت جغرافیایی محل، واقعیت امر، مشاغل مشابه و نسبت سودآوری تعیین و ابلاغ شده شده توسط مراجع قانونی ذی ربط و همچنین نسبت سودآوری تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی (بارگذاری شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان) ، نسبت به انتخاب نسبت سود فعالیت مناسب در تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات و رسیدگی به اعتراض مودی اقدام نمایند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- این بند از بخشنامه علاوه بر مخالفت با اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی بلحاظ عطف به ماسبق شدن دستور اداری برخلاف قواعد و اصول تصویب مصوبات دولتی می باشد و تعمیم حکم مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۹۹ برخلاف قانون و اصل سالانه بودن قانون بودجه است. ۲- در این بند مورد اعتراض به صورت مطلق از عبارت تعیین مالیات از تراکنشهای دستگاه کارتخوان استفاده شده و اطلاق آن باعث می شود که حسابرس محترم مالیاتی اصل را بر مطالبه مالیات از تراکنشهای بانکی متصل به دستگاه کارتخوان قرار دهد و مودی را مکلف به ارایه اسناد و مدارک جهت اثبات غیر درآمدی و غیرتجاری بودن نماید. در پاسخ به شکایت مذکور ، به موجب لایحه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- از جمله اطلاعات بانکی مورد نیاز برای حسابرسی مالیاتی صورت تراکنشهای بانکی مربوط به حسابهای متصل به دستگاههای کارتخوان است و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون یاد شده به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. ۲- چنانچه هنگام رسیدگی و حسابرسی مالیاتی مودی مدارکی ارایه نماید که حاکی از واریز مبالغی مربوط به فروش کالا و خدمات موضوع فعالیتش نباشد (از طریق ابزار پرداختهای بانکی) مبالغ یاد شده بعنوان درآمد شغلی محسوب نخواهد شد و مشخص است که موضوع بند ۱ بخشنامه موضوع شکایت اساساً در راستای مقررات فوق الذکر بوده و به مقررات بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به نحوی عطف به ماسبق کردن آن ارتباط ندارد. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۷۶ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری آن قسمت از بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۶۲۸۹/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ صادره از سوی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی که موضوع شکایت شاکی می باشد، دلالت بر این دارد که با توجه به عدم آگاهی مودیان در سال ۱۳۹۹ در جهت استفاده از اطلاعات واریزی به حساب های بانکی متصل به درگاههای پرداخت بانکی از جمله ( PDS ) و تعیین مالیات بر این اساس، و به جهت اینکه بخشی از این واریزی ها مربوط به فعالیت های غیرشغلی و غیر تجاری بوده است صرفاً در محاسبه مالیات، اطلاعات مربوط به بخش تجاری به عنوان درآمد مشمول مالیات قرار داده شود و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت که اصولاً ناظر به مرحله تشخیص مالیات است و در راستای منافع مودیان، بخش غیرتجاری را از محاسبه خارج و نسبت به بخش تجاری فعالیت ها نیز محاسبه اولیه و تشخیص مالیات طبق ضوابط مدنظر مرجع وضع مصوبه می باشد و طبعاً فرایندهای بعدی در جهت اعتراض به این تشخیص طبق عمومات، حاکم بر موضوع می باشد و مصوبه دلالتی بر نقض آنها ندارد و صرفنظر از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۲۰۰-۴۳۵۲۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۷/۰۱

معتبر

تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲

بسمه تعالی مدیران کل امور مالیاتی :موضوع: تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ با سلام و احترام نظر به درخواستهای متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره ۲۰۰/۱۱۸۴۲ د مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۲۳۳۲۵ د مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲ ، با رعایت مقررات تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲ تمدید می شود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۰۲-۱۵۴۸۸۲بخشنامه‌های نظارت۱۴۰۲/۰۶/۳۰

نامشخص

بخشنامه شماره 02/154882 مورخ 1402/06/30; ابلاغ برخی یادداشت‌های اصلاح شده مربوط به «ویرایش ششم صورت‌های مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری» تحت عنوان «هزینه کارمزد» و «هزینه‌های عمومی و اداری»

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریتالی ۰۲٫۱۵۴۸۸۲ ۱۴۰۲٫۰۶٫۳۰ پیوست: «بخشنامه» جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۰۱٫۱۱۶۵۴ مورخ ۱۴۰۱٫۱٫۲۱ موضوع ابلاغ ویرایش ششم صورتهای مالی (نمونه) مؤسسات اعتباری بدین وسیله یادداشتهای مربوط به صورتهای مالی نمونه ابلاغ شده تحت عنوان هزینه کارمزد و هزینه های عمومی و اداری جهت استحضار ایفاد میگردد. شایان ذکر است در یادداشتهای پیوست ضمن حذف ردیف های دارای (...) از اقلام مورد گزارش در صورتهای مالی نمونه مؤسسات اعتباری به منظور افزایش شفافیت گزارشگری مالی مؤسسات اعتباری اصلاحاتی در چگونگی افشای اطلاعات مربوط به هزینه کارمزد متضمن اضافه شدن اقلام کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر کارت مبتنی بر حساب و مبتنی بر چک کارمزد عملیات ارزی و کارمزد ارزیابی وثایق و همچنین الحاق افلام هزینه های پشتیبانی سامانه های نرم افزاری و هزینه های ثبتی و حقوقی و نیز هزینه های سلامت و درمان کارکنان به هزینه های کارکنان در خصوص نحوه افشای اطلاعات مربوط به هزینه های اداری، انجام شده است. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید. ۱۳۹۶۴۹ ۶ امین مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد- پلاک ۱۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی : www.cbi.ir بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۶ هزینه کارمزد ۱۳۲ ۱۳۱ میلیون ریال میلیون ریال کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر کارت XX XX کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر حساب XX XX کارمزد سامانه های ملی پرداخت مبتنی بر چک XX XX کارمزد عملیات ارزی XX XX کارمزد ارزیابی وثایق XX XX سایر XX XX جمع هزینه کارمزد XX XX بانک نمونه یادداشتهای توضیحی صورت های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۲ ۱۸ هزینه های اداری و عمومی هزینه های کارکنان هزینه های اداری هزینه استهلاک جمع هزینه های ادارای و عمومی ۱ ۱۸ هزینه های کارکنان به شرح زیر تفکیک می شود. حقوق و دستمزد و مزایا سمه سهم کارفرما مزایای پایان خدمت و بازنشستگی کارکنان سفر و فوق العاده ماموریت سایر سلامت و درمان کارکنان جمع هزینه های کارکنان ۱۸۲ هزینه های اداری شامل اقلام زیر است. اجاره انتشارات ، تبلیغات و بازاریابی آموزش و تحقیقات ارتباطات و مخابرات هزینه بیمه حق الزحمه حسابرسی و حق المشاوره حمل و نقل مرزی و آب تعمیر و نگهداری دارایی های ثابت مشهود ملزومات مصرفی حق عضویت صندوق ضمانت سپرده ها پاداش هیات مدیره حق حضور اعضای هیات مدیره غیر موظف. تشریفات و پذیرایی خرید خدمات قراردادی پشتیبانی سامانه های نرم افزاری ثبتی و حقوقی سایی جمع هزینه های اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیأت وزیران))

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۲۳/۸/۱۴۰۱ هیات وزیران)) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۴- شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۶۷۴۲ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای سید مصطفی هاشمی موسوی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی – نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی – نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ت ماده (۱۱) قانون جهش تولید بنیان (۱۵۲۷۵۵/ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: «ماده ۱۱- برخورداری از امتیازات این آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : الف- در ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بیان هیچ گونه شرطی جهت برخورداری از امتیازات قانونی و انجام تکالیف ذکر نشده است لیکن در مصوبه معترض عنه یعنی ماده ۱۱ تصویب نامه هیات وزیران، شرط برخورداری از امتیازات را انجام تکالیف ذکر نموده است. ب- در بند ت ماده ۱۱ قانون، از اصطلاح مالیات قطعی و اعتبار مالیاتی استفاده شده است و قطعاً قانونگذار دلیلی داشته که از این اصطلاحات استفاده نموده که در قانون وقتی صحبت از مالیات قطعی می شود یعنی تمام بررسی ها، مشوق ها، جرایم و از جمله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد در محاسبات منظور شده است، لذا اعمال مجدد این موارد، برای سلب اعتبار مالیاتی به دور از هدف مقنن در قانون جهش تولید دانش بنیان است. ج- در ماده ۱۱ قانون از اعتبار مالیاتی استفاده شده و از نرخ صفر سخنی به میان نیامده است در حالی که در مواد ۱۴۶ مکرر و ماده ۱۳۲ در خصوص شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت، انجام تکالیف قانونی را معتبر دانسته است و در آنجا صحبتی از اعتبار مالیاتی نشده است و می توان گفت اعتبار مالیاتی یک رویه جدید است که در قانون جهش تولید دانش بنیان آمده است و شرایط خاص خود را دارد. د- با عنایت به مراتب مرقوم و اصل ۵۱ قانون اساسی که وضع هرگونه مالیات به موجب قانون باید باشد، تقاضای ابطال ماده ۱۱ مصوبه هیات وزیران را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش (مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۴) پاسخی ارسال نشده است و یا واصل نگردیده و پرونده قابل طرح در جلسه رسیدگی هیات تخصصی مالیاتی بانکی می باشد. با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۶۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی بند ( ت ) ماده ( ۱۱ ) قانون جهش تولید دانش بنیان ( تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۵ / ت ۶۰۳۸۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ هیات وزیران ) که موضوع شکایت می باشد بیان شده است که برخورداری از امتیازات آیین نامه منوط به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان است و این حکم مندرج در آیین نامه به جهت مفاد ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان، مخالفت و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته است چرا که حسب مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق. م. م. استفاده از نرخ صفر و معافیت و همه مشوق های مالیاتی در این قانون و سایر قوانین به صورت علی الاطلاق منوط به انجام دادن تکالیف و ارایه اظهارنامه مالیاتی می باشد و اصولاً ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف ولو اینکه فعال اقتصادی و یا فعالیت اقتصادی معاف یا غیر مشمول مالیات باشد جهت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و مالی ضرورت دارد بنابراین به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارائه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور))

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور)) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۸۹ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۲۰۵۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای سید مسیح مولانا فرزند سید ضیاءالدین طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور (ابطال عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ سازمان امور مالیاتی کشور) شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : "بند ۸- انتخاب وکیل و حدود اختیارات وی و تعلق حق تمبر مودی می‌تواند وکیل خود را از بین وکلای دادگستری و یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی تنظیمی انتخاب نماید. در این صورت می‌بایست حدود اختیارات وی صراحتاً در متن وکالت‌نامه احصاء شود. تبصره ۱ - حکم این ماده در خصوص تصریح حدود اختیارات نسبت به نماینده قانونی مودی نیز جاری خواهد بود. تبصره ۲- حق تمبر موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم چنانچه محاسبه و پرداخت نشده باشد می‌بایست پس از محاسبه توسط کارشناس هیات طبق ماده مذکور از سوی مودی پرداخت و رسید آن تسلیم دبیرخانه هیات شود و در هنگام رسیدگی توسط اعضاء هیات کنترل گردد. بند ۹- اشخاص مجاز به حضور در هیات اشخاص مجاز به حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از: شخص مودی(در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارایه تصویر آخرین روزنامه رسمی) ، وکیل مودی با ارایه وکالت‌نامه رسمی، وارث، کارمند حقوق‌بگیر اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی‌نامه از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوط ( با ارایه مدارک جهت تشخیص هویت نامبردگان)." دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" و عبارت " اشخاص حقوقی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ برخلاف قوانین و همچنین خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و به دلایل زیر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال آن تقاضا می‌گردد: ۱- عبارت "به موجب سند رسمی تنظیمی" در بند "۸" و عبارت " با ارایه سند رسمی" از بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ در تعارض با برخی از قوانین حاکم وضع شده است؛ زیرا به نظر می‌رسد هر شخصی به نمایندگی از مودی و صرفاً با رعایت قوانین، مجوز حضور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را دارد و الزاماً نیاز به تنظیم وکالت‌نامه رسمی( تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی) نمی‌باشد. طبق قانون آیین دادرسی مدنی وکالت‌نامه‌های غیررسمی که بین وکیل و موکل تنظیم می‌شود در دعاوی مربوط به امور مدنی با رعایت برخی الزامات پذیرفته می‌شود . درحالی‌که که هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که یک مرجع اختصاصی غیر قضایی بوده و از جایگاه پایین‌تری نسبت به محاکم قضایی از منظر قضا برخوردار می‌باشد، مجوز ورود وکیل یا نماینده مودی را صرفاً با ارایه وکالت‌نامه رسمی جایز شمرده است. مضافاً اینکه در تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً در صورتی که وکیل حق تمبر متعلقه را مطابق با قانون مذکور پرداخت نکرده باشد، با رعایت قانون مقررات آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع اختصاصی غیر قضایی مورد قبول نخواهد بود. از طرفی طبق ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم از کلمه "نماینده مودی" استفاده شده است ، حال آنکه در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم از عبارت "وکیل تام‌الاختیار" استفاده شده است به کار بردن واژه "نماینده مودی" در ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم و از آن‌طرف عبارت "وکیل تام‌الاختیار" در ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم توسط مقنن بدون دلیل نمی‌باشد و مفهوم این دو عبارت دارای وجه تمایز می‌باشد. به عبارتی با تعمیق در ماده ۱۰۳ و ماده ۲۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم از یک طرف و ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۶۵۷ قانون مدنی و همچنین مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک از طرف دیگر، این‌گونه استنباط می‌شود که مقنن هیچ محدودیتی در خصوص اشخاصی که با وکالت‌نامه عادی و به نمایندگی از مودی در جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت می‌کنند، ایجاد نکرده است و الزام نماینده مودی به تنظیم وکالت‌نامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ( محضری ) جهت شرکت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی صرفاً با حکم قانون‌گذار مجاز می‌باشد. همچنین با توجه به راه‌اندازی سامانه‌های اینترنتی سازمان امور مالیاتی و اینکه اغلب خدمات و امور مالیاتی از قبیل ثبت اعتراض و انتخاب نماینده موضوع تبصره ۳ ماده ۲۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم توسط سامانه مودیان انجام می‌شود لذا معرفی نمایند یا وکیل توسط مودی جهت شرکت در هیات‌های حل اختلاف از طریق سایت مربوط به راحتی امکان‌پذیر می‌باشد. مضافاً اینکه با استناد به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اولاً: بر مبنای ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، ثبت اسناد اصولاً و جز در خصوص موارد ذکر شده در ذیل ماده مزبور و ماده ۴۷ قانون یاد شده امری اختیاری است. ثانیاً: براساس رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری "اختصاص وکالت‌نامه‌های دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیرقضایی نیست و وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالت‌نامه رسمی به حکم مقنن منوط است." در نتیجه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاه‌های دادگستری نبوده و شامل کلیه مراجع اختصاصی دیگر که به نحوی حکم صادر می‌کنند هم می‌باشد و استفاده از وکالت‌نامه متداول در مراجع اختصاصی یا تکلیف وکلا به تنظیم وکالت در دفاتر اسناد رسمی، مغایر با قانون می‌باشد. ۲- درخواست ابطال عبارت "اشخاص حقوقی" از خط دوم بند "۹" دستورالعمل مورد اعتراض: سازمان امور مالیاتی در بند ۹ دستورالعمل مورد اعتراض صرفاً کارمندان اشخاص حقوقی را با همراه داشتن معرفی نامه و با تایید واحد مالیاتی مجاز به شرکت در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دانسته است و کارمندان اشخاص حقیقی را از داشتن چنین حقی و شرکت در هیات بدون داشتن وکالت‌نامه رسمی محروم کرده است. مطابق با قسمت پایانی ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، اگر کارمندان مودی و به نمایندگی از مودی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی شرکت کنند، از پرداخت حق تمبر معاف می باشند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار حضور کارمندان مودی (چه برای اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی)، را به نمایندگی از مودی در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی جایز شمرده است و محروم نمودن کارمندان حقوق اشخاص حقیقی بدون داشتن وکالت‌نامه رسمی برخلاف قوانین و خارج از حیطه اختیارات سازمان می‌باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قرارداهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۵۴۸/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: به استحضار می‌رساند که آقا امید یاهو نیز پیش‌تر در پرونده به شماره ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۹۷۰۵۴ همین درخواست ابطال بندهای ۸ و ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ را مطرح کرده است که قبلاً لایحه‌ای در مقام پاسخ‌گویی به آن شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده است، بنابراین با عنایت به تکراری بودن موضوع خواسته در ۲ پرونده مذکور با عنایت به مفاد لایحه پیش گفته خواهشمند است به صورت توامان در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گیرند. در خصوص بند ۸ دستورالعمل همان گونه که قید شده است اشخاص می‌توانند وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری یا سایر اشخاص به موجب سند رسمی انتخاب نمایند که در این صورت می‌بایست حدود اختیارات صراحتاً در وکالت‌نامه احصا شود. برخلاف ادعای شاکی عبارت به موجب سند رسمی قید برای سایر اشخاص می‌باشد نه وکلای دادگستری و به همین جهت در بند نه دستورالعمل شرط ارایه وکالت‌نامه رسمی صرفاً برای وکیل مودی لحاظ شده است نه وکلای دادگستری . در بند( د) ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز قید شده است که وکالت‌نامه ارایه و تمبر مالیاتی وکالت ابطال شود. در خصوص بند ۹ مورد شکایت سابقاً شکایتی از سوی آقای محمود بهرامی نژاد مطرح در پرونده کلاسه ه ع/۹۴/۹۰۲ شکایت مشابهی مطرح که منتهی به صدور دادنامه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ هیات تخصصی به رد شکایت گردید و موضوع منتفی است تقاضای رد شکایت را دارم. باتوجه به مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه ه ت/۰۲۰۰۰۸۹ با استعانت از درگاه خداوند متعال با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه شکایت شاکی نسبت به عبارت «وکیل مودی با ارایه وکالتنامه رسمی» مذکور در بند ۹ و عبارت و «اشخاص حقوقی با همراه داشتن معرفی از شخص حقوقی با تایید واحد مالیاتی مربوطه» مذکور در همین بند از دستورالعمل شماره ۱۱۷۳۰۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ از این جهت است که وکیل دادگستری که از طرف مودی در هیات های حل اختلاف مالیاتی شرکت می نماید، نیازی به ارایه وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ندارد و با وکالتنامه منعقده در قالب قانون وکالت، می تواند وکالت نماید و این در حالی است که سابقاً به موجب دادنامه شماره ۵۲۹۱۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی و پاسخ طرف شکایت بیان شد که این عبارت صرفاً منصرف به سایر وکلای مدنی معرفی شده از سوی مودی است و دلالتی بر وکلای رسمی دادگستری ندارد و موضوع از این جهت منصرف می باشد و از سویی ادعای شاکی مبنی بر اینکه فقط اشخاص حقوقی می توانند با معرفی نامه عادی، نماینده معرفی نمایند و اشخاص حقیقی از این جهت محروم شده اند صحیح نبوده در حالی که ذیل بند دال ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم حکمی مجزا از آنچه در این دستورالعمل آمده است دارد، چرا که در قانون بحث از معافیت از پرداخت حق تمبر است لیکن در این دستورالعمل اینکه اشخاص با چه مدرکی می توانند به عنوان نماینده مودی باشند بوده و از طرفی اصولاً، بحث اینکه شخص حقیقی دارای کارمند و نماینده باشد بدون تنظیم وکالتنامه رسمی، محل تامل است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت به جهت عدم مغایرت مقرره مورد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری ( موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۰ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۷ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۱۵۵۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ۱- تقاضای ابطال تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۲- ابطال اطلاق ماده (۳۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرفای ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار ۳- ابطال عبارت «... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی ...» از ماده (۴۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۰ – حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه) مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین می گردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماماً به صورت نقدی نزد یکی از موسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی می تواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. ماده ۳۱ - صرافی موظف است گزارش و صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده را به همراه گزارش برگزاری مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۴۱- در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی، بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی فعالیت های صرافی، سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل، افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی، تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : خواسته نخست - ابطال تفویض اختیار شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی در خصوص تغییر حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت صرافی در ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ حداقل سرمایه لازم برای تاسیس و فعالیت صرافی ها معین شده است و در تبصره ۱ ماده مذکور، اختیار تغییر این مبلغ به بانک مرکزی تعویض شده است. در حوزه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است و هر چند شورای پول و اعتبار حسب قوانین متعدد مصوب مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین ضوابط حاکم بر تاسیس و فعالیت صرافی ها را دارد؛ اما تفویض این اختیار به یک نهاد مستقل دیگر نیازمند تجویز خاص قانون گذار است و شورای پول و اعتبار بدون اجازه قانون گذار صلاحیت ندارد که اختیار خود را به بانک مرکزی که یک نهاد مستقل حقوقی است تفویض نماید. از این حیث اقدام شورای پول و اعتبار در تصویب تبصره ۱ ماده ۱۰ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار به تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ خارج از حدود اختیارات بوده است. خواسته دوم - ابطال اطلاق ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها در خصوص برخی از شرکت های سهامی خاص و نسبت به کلیه شرکتهای تضامنی طبق مقرره مورد اعتراض که متن آن به شرح فوق است، کلیه صرافی ها ملزم گردیده اند که همه ساله گزارش برگزاری مجامع خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نمایند. از آنجا که طبق ماده ۳ همین دستور العمل، صرافی ها می توانند در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی ثبت شوند؛ در نتیجه اطلاق مقرره فوق سبب می شود که کلیه صرافی ها اعم از اینکه در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی باشند مشمول حکم ماده ۳۱ دستورالعمل مورد اشاره قرار بگیرند. اطلاق حکم مندرج در ماده ۳۱ دستورالعمل از چند حیث واجد ایراد است: اولاً هر چند طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ شرکتهای سهامی خاص مکلف هستند که سالیانه یکبار در موقعی که اساسنامه پیش بینی کرده است تشکیل جلسه بدهند؛ اما باید توجه داشت که لزوماً در اساسنامه همه شرکت ها موعد تشکیل مجمع عمومی سالیانه ظرف چهار ماه از ابتدای سال مالی نیست. البته دور از نظر نیست که در اساسنامه نمونه اداره ثبت شرکتها به صورت شرط نمونه مهلت چهار ماهه برای تشکیل مجمع عمومی سالیانه پیش بینی شده است؛ اما این مسیله قاعده آمره نیست و شرکتهای سهامی خاص میتوانند این موعد را کمتر یا زیادتر کنند. بدین لحاظ الزام کلیه شرکتهای سهامی خاص مبنی بر اینکه گزارش تشکیل مجامع باید حتماً طرف چهارماه از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال شود، بر خلاف مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است؛ زیرا طبق ماده ۸۹ لایحه قانونی مذکور، تشکیل مجمع عمومی سالیانه در این قسم از شرکتها باید در موقعی که اساسنامه پیش بینی شده است صورت بگیرد و این موقع میتواند کمتر، مساوی یا بیشتر از چهار ماه باشد. تحدید این ماده توسط یک دستورالعمل که توسط شورای پول و اعتبار تصویب شده است، بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است. عمده صرافی ها به صورت شرکتهای تضامنی ثبت می شوند و تحت شمول مواد ۱۱۶ تا ۱۴۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ هستند در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ فقط در مورد برخی شرکت های تجاری مانند شرکتهای با مسیولیت محدود که عده ی شرکا آن بیش از دوازده نفر باشد تشکیل مجمع عمومی اجباری گردیده است؛(ماده ۱۰۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱) اما در مورد شرکت تضامنی چنین الزامی اساساً وجود ندارد و تشکیل مجمع عمومی تحت هیچ شرایطی اجباری نیست. بدین لحاظ اطلاق ماده ۳۱ ستورالعمل که در آن، صرافی های ثبت شده به عنوان شرکت تضامنی ملزم گردیده اند که همه ساله مجمع عمومی تشکیل بدهند، برخلاف قانون تجارت و همچنین خارج از حدود اختیارات است. خواسته سوم - ابطال عبارت «.... مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی...» از ماده ۴۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافیها به دلیل مخالفت با قوانین و مقررات در ماده ۴۱ دستور العمل مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه داده است که بنا به صلاح دید خود نسبت به اجرای برخی مجازاتهای مالی نسبت به صرافیهای متخلف اقدام نماید. این مجازات ها می تواند شامل مطالبه وجه ضمانت نامه تادیه شده به بانک مرکزی یا مطالبه وجه سپرده ای که نزد آن بانک به امانت سپرده شده است، باشد. مسلماً وصول مبالغ مورد اشاره در ماده ۴۱ دستورالعمل مورد اشاره مصداق مجازات مالی است؛ زیرا طبق ماده مذکور تخلف صرافی منجر به این می شود که بانک بدون مراجعه به هیچ گونه مرجع قضایی صالح، راساً جریمه مالی را از متخلف وصول کند؛ این در حالی است که این مصوبه بنا به مستندات قانونی بسیاری خلاف قانون است. به دلالت بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جزای نقدی یکی از اقسام مجازاتهای تعزیری است و تعزیرات طبق ماده ۱۴ همان قانون جزو مجازات ها می باشد. همچنین طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود. طبق اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» همچنین طبق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»؛ بدین لحاظ اولاً شورای پول و اعتبار نمی تواند نسبت به تعیین مجازات و تبعاً جرم انگاری یک رفتار اقدام کند؛ زیرا جرم انگاری رفتارها مختص به قانون گذار است و سایر ارگانهای دولتی حق جرم انگاری رفتارهای شهروندان را ندارند. ثانیاً حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح باشد؛ این در حالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی اجازه بی حد و حصری داده شده است که نسبت به دریافت جزای نقدی به هر نحو که خود صلاح دانست اقدام کند. مضاف به موارد فوق طبق تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مقرر گردیده است که: «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و هر گونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است. کلیه مسوولان و مقامات ذی ربط، مدیران، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسوول اجرای این حکم می باشند.» بدین لحاظ اقدام شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مبنی بر اینکه بدون طی تشریفات قانونی وجه سپرده ضبط گردد، بر خلاف حکم اخیر الذکر نیز می باشد. همچنین طبق ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) «هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام، و وجه یا مالی اخذ، یا امر به اعد آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد.» بدین لحاظ اخذ وجه یا امر به آن مازاد بر آنچه مقررات قانونی گفته است، بر خلاف نظم عمومی و جرم است؛ در نتیجه بخش مورد اعتراض از ماده ۴۱ دستور العمل بدین لحاظ نیز واجد اشکال قانونی و بر خلاف نظم عمومی است. در پاسخ به شکایت مذکور ، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که : اولاً : هر چند علی الاصول اشخاص در زمان ایجاد شخصیت حقوقی، محدودیتی (جزء در موارد مذکور در قوانین تجاری و ثبتی) از نظر انتخاب نوع شخصیت (سهامی عام یا خاص، مسیولیت محدود، تضامنی و...) میزان سرمایه اولیه و ... ندارد. اما زمانی که هدف متقاضیان از تاسیس شخصیت حقوقی، انجام فعالیت بانکی، پولی، اعتباری یا دیگر فعالیتهای نیازمند اخذ مجوز باشند، باید از مقررات حاکم در این خصوص پیروی نمایند. ثانیاً صلاحیت این بانک جهت وضع مقررات، از بدو حیات موسسه اعتباری تا خاتمه آن (ختم عملیات تصفیه) تداوم دارد. به موجب بند «الف» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور، علاوه بر تاسیس و ثبت، فعالیت صرافی ها نیز صرفاً با مجوز بانک مرکزی و به موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار امکانپذیر می باشد. ۱- در ارتباط با حذف تبصره (۱) ماده (۱۰) دستورالعمل صرافی در خصوص «تغییر حداقل سرمایه لازم حسب شرایط و اقتضایات از جمله نرخ تورم» معروض می دارد هدف از تعیین حداقل سرمایه تعیین شده، امکان عملی انجام موضوع شرکت، کاهش ریسک های ناشی از عملیات صرافی و تعهدات آن در برابر مشتریان صرافی می باشد. ضمن آن که مطابق مواد (۲۶) و (۲۷) دستورالعمل مزبور، تعهدات فروش و وضعیت باز ارزی (تفاوت خرید و فروش ارز) صرافی بر مبنای ضرایبی از سرمایه ثبتی شرکت صرافی و فروش سالانه شرکت صرافی مزبور می باشد. لذا، با عنایت به مراتب یاد شده و با توجه به افزایش نرخ ارز طی سنوات اخیر، شرکتهای صرافی ملزم به افزایش سرمایه در چارچوب دستورالعمل مزبور می باشند. همچنین، با توجه به امکان افزایش نرخ ارز و لزوم ایجاد تناسب بین سرمایه صرافی با میزان تعهدات شرکت صرافی، این اختیار به بانک مرکزی داده شده است که حداقل سرمایه بر اساس شرایط اقتصادی از جمله سطح عمومی قیمت ها مورد بازنگری قرار گیرد. ۲- در خصوص ابطال مفاد ماده (۳۱) دستورالعمل صرافی و ایراد شاکی مبنی بر لزوم تفاوت بین شرکتهای سهامی خاص و تضامنی بیان می دارد: اولاً : وفق موازین مندرج در بند «۱» این اشخاص متقاضی اخذ مجوز فعالیت صرافی هستند که وظیفه تطبیق با مقررات این بانک را دارند. ثانیاً: متقاضیان مذکور با آگاهی کامل از موازین حاکم نسبت به ارایه تقاضای اخذ مجوز صرافی اقدام نموده و باید اساسنامه شرکت نامه و سایر اسناد خود را به نحوی تنظیم نمایند که مطابق ضوابط این بانک بوده و امکان اجرای آنرا فراهم نمایند خاطر نشان می گردد صرافیهای متقاضی مجوز باید اساسنامه خود را مطابق اساسنامه نمونه ابلاغی این بانک تنظیم نمایند. ثالثاً : نظارت بر معاملات ارزی شرکت های صرافی بر عهده این بانک بوده و صورتهای مالی حسابرسی شده یکی از ابزارهای اعمال نظارت بر فعالیت و عملکرد شرکتهای صرافی است. ۳- در خصوص حذف «... مطالبه وجه ضمانت نامه یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی...» از مفاد ماده (۴۱) دستورالعمل و ایراد شاکی مبنی بر لزوم جرم انگاری توسط قانونگذار: اولاً : بر خلاف تصور شاکی، ضمانت نامه یا گواهی مسدودی سپرده بانکی صرفاً به عنوان تضمینی جهت اجرای صحیح تعهدات صرافی مطابق با قوانین و مقررات ابلاغی توسط این بانک مرکزی است و وجه آن در صورت نقض عهد و به صورت بی قید و شرط توسط این بانک وصول می گردد. (موضوعی که در ماده ۱۶ دستورالعمل نیز به آن اشاره شده است.) به عبارت دیگر مطالبه وجه ضمانت نامه ماخوذه به نوعی مطالبه وجه التزام عدم اجرای تعهدات بوده و ماهیتاً متفاوت از جریمه و مجازات می باشد. ثانیا: قانونگذار در بند «پ» ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه به این بانک صلاحیت برخورد انضباطی و محکوم نمودن متخلفان فعال در حوزه پولی به پرداخت جریمه را اعطا نموده است. خاطر نشان می سازد در صورت عدم امکان مطالبه وجه ضمانت نامه یا گواهی مسدودی سپرده بانکی، بانک مرکزی هیچ نوع ابزاری برای ضمانت اجرای مقررات ابلاغی و انجام صحیح تعهدات صرافی ها در اختیار نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه دستورالعمل معترض عنه، مستند به صلاحیت و اختیارات قانونی مندرج در موازین حاکم از جمله قانون پولی و بانکی کشور تنظیم و ابلاغ گردیده و هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات در تنظیم آن وجود ندارد لذا صدور رای شایسته مینی بر رد شکایت مطروحه به طرفیت این بانک مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۲۷ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین مورد رسیدگی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه تبصره ۱ ماده ۱۰ و نیز مواد ۳۱ و ۴۱ از دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ مصوب جلسه سیصد و چهاردهم شورای پول و اعتبار، موضوع شکایت شاکی از این جهت است که تغییر حداقل سرمایه از اختیارات بانک مرکزی نبوده و اختیار خاص شورای پول و اعتبار می باشد و تفویض آن به بانک مرکزی خلاف قانون بوده و اینکه طبق ماده ۳۱ صرافی ها ملکف به ارایه گزارش به بانک مرکزی ظرف ۴ ماه از سال مالی شده اند در حالی که سال مالی شرکت ها متفاوت و تشکیل مجامع آنها به موجب قانون تجارت بر اساس اساسنامه آنها صورت می پذیرد و از طرفی اینکه بانک مرکزی نسبت به مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی سپرده بانکی اقدام نماید وفق ضوابط نمی باشد این در حالی است که شورای پول و اعتبار در راستای اختیارات مندرج در ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور و بند ج ماده ۱۱ قانون یاد شده و نیز ماده ۲۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اقدام نموده است و اصولاً شورای پول و اعتبار به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی می باشد و تفویض اختیار برخی امور حاکمیتی از سوی شورا به مجموعه مدیریتی بانک مرکزی در این راستا بوده و اصولاً چون قانونگذار اختیار تعیین دستورالعمل نظارت بر صرافی ها را که متضمن رسیدگی به تخلفات و تعیین محدودیت ها و مجازات متناسب با تخلفات آنها و نیز مبیّن شرح وظایف آنها می باشد به شورای پول و اعتبار واگذار نموده که احکام موضوع شکایت بر اساس این اختیار کلی تدوین شده اند و هم موضوعاً و هم اختیاراً منافاتی با قانون ندارند به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۶۰۷۵۸ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : گروه بهمن (شاکی ۱- علی حبیبی ۲- دادآفرین دادبه پارسیان) با وکالت آقایان ۱- ارژنگ منصوری جوزانی ۲- سمانه رجبی طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مفاد ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم و بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع: تبیین مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می یابد. در مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مقرر شده است به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش های تولیدی و ایجاد فرصت های جدید شغلی در سال ۱۴۰۱ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می یابد (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) مشمول نرخ صفر مالیاتی باشد. موارد به شرح ذیل در این خصوص قابل توجه است: آن دسته از شرکتهایی که تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد در صورتی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان همان سال سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام با رعایت ترتیبات قانونی مقرر از جمله ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها به حساب سرمایه منتقل شود افزایش سرمایه صورت پذیرفته بدین نحو با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، مشمول نرخ صفر مالیاتی است. بدیهی است در صورتی که اینگونه شرکت ها به ترتیب فوق عمل نموده و حایز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوطه از جمله با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۲۳۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی محترم بطور خلاصه بدلیل مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ و مخالفت با قانون تاسیس سازمان امور مالیاتی و مخالفت نحوه اجرای بخشنامه با هدف مقنن از قانون بودجه ۱۴۰۱ و تحمیل زیانهای غیرجبران بر سهامداران شرکتهای بورسی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ سازمان امور مالیاتی کشور را نموده است. ۱- مخالفت با بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ۲- مخالفت با اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳- تجاوز سازمان امور مالیاتی از حدود مقرر در قانون تشکیل سازمان امور مالیاتی در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۴۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : با توجه به دادنامه شماره ۶۰۱۰۸۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری که در آن مشابه همین شکایت در رابطه با بخشنامه مورد شکایت رد شده است تقاضای اعمال مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نموده است. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : پاراگراف سوم از بخشنامه شماره ۳۲/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۰ که موضوع شکایت شاکی می باشد در راستای مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که احکام مربوط به عدم تقسیم سود اکتسابی شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس به جهت تشویق در سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی جدید را بیان می دارد، مشعر بر این است که چنانچه شرکت به طرق یاد شده قانونی عمل نمایند و حایز شرایط لازم برای برخورداری از مفاد بند (ف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور باشند، مالیات سود تقسیم نشده مربوطه، در صورت پرداخت، وفق مقررات قانونی و با رعایت بخشنامه صادره، قابل استرداد و یا احتساب با بدهی های مالیاتی آنها می باشد، فی الواقع حکم مندرج در این پاراگراف به نفع مودیان و شرکت هایی است که در راستای اجرای حکم قانون بودجه، سود اکتسابی را تقسیم نمی نمایند در عین حال مالیات را پرداخت نموده اند که مرجع وضع مصوبه در خصوص مالیات نظر بر استرداد یا احتساب و تهاتر آن با سایر بدهی های مالیاتی دارد که این امر منطبق با مقررات بوده و مخالفتی با قوانین احراز نمی شود و به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ - نهاد ریاست جمهوری)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ - نهاد ریاست جمهوری) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۰ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۸۸۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفاً برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی «تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری، (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا موسسات اعتباری واگذار کننده در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» لیکن در ماده ۳۴ تصویب نامه مورد شکایت که در خصوص آیین نامه اجرایی قانون است، قید محدود کننده آمده است «حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» که نسبت به ماده ۸ قانون خلاف بوده و خروج از اختیار قانونی محسوب می شود و دامنه تضییق شمول دایره قانون را فراهم آورده است و می توان از ملاک مندرج در دادنامه های شماره ۱۰۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع استفاده کرد که بدون هیچ قید و شرطی و یا تعیین سقف حداکثر، موارد را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرارداده اند، فلذا به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت و کلمه «حداکثر» با مفاد ماده (۸) قانون یاد شده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم درخواست نقض و ابطال آن از زمان صدور را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۴۱ /۵۰۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که : با تاکید بر اینکه ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم حکمی راجع به هزینه های قابل قبول ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی ندارد و لذا حکم مقرره در ماده (۳۴) مصوبه مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در ذیل ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم وضع شده که به استناد قسمت اخیر ماده مذکور، هیات وزیران از این اختیار برخوردار بوده این هزینه ها را تا حدی که لازم می داند هزینه قابل قبول تلقی نماید و در نتیجه ادعای مغایرت آن با ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم وارد نیست، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه ماده ۳۴ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ ه مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲، که بخشی از آن مورد شکایت شاکی واقع شده است، در راستای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسیده است و در ماده ۸ قانون یاد شده، حکم راجع به واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده یا نشده، از طریق کارگزاری و فاکتورینگ می باشد و هیات وزیران با لحاظ مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه های ناشی از این فرایند را در راستای تشویق تامین کنندگان کالا و خدمات، در حدود اختیار قانونی مورد قبول و پذیرش قرار داده است و حسب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم این که چه میزان از این هزینه ها مورد پذیرش واقع شود، اختیار هیات وزیران می باشد که در بند ۳۴ مورد شکایت، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی قرار داده شده است و موضوعاً با مصادیق ادعایی شاکی که منطبق با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است متفاوت می باشد که در آن مصداق هزینه در قانون مشخص است و میزان آن هزینه واقعی بوده و تعیین قید حداکثر به میزان حداقل سود خلاف قانون است، لیکن در ما نحن فیه اصولاً تعیین هزینه نه به عنوان مصداق قانونی ماده ۱۴۸ قانون م. م . بلکه بر اساس اختیار مندرج در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده می باشد که این عبارت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ وزارت امور اقتصاد و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی شماره پرونده : ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۹۳۰۷ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی ماده ۹) در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با ماده ۲۵۱ مکرر مالیاتهای مستقیم و اصل ۳۴ قانون اساسی لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۵۱ مالیاتهای مستقیم استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر اقتصاد ارایه گردد که شاکی از این اصل دور شده است. تبصره مورد شکایت نه تنها طرف شکایت را محدود نکرده بلکه مساعدت هم کرده است و بررسی صحت و سقم مدارک و منضمات شکایت برای یکبار دیگر به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تکلیف شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. پرونده کلاسه ه ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ مورد تبادل دیدگاه واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه اصل حکم مندرج در ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات که از سوی بعضی از مودیان مطرح می شود، اختیار وزیر اقتصاد و دارایی می باشد و وزیر می تواند این ادعا را به هیات یاد شده ارجاع نماید یا از ارجاع آن خودداری نماید و این مهم در دادنامه وحدت رویه شماره ۳۱۰ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید واقع شده است فلذا مفاد مقرره مورد شکایت (تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر (مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴) که بیان داشته است در صورتی که مختومه شدن شکایت (مراد مختومه شدن تقاضای رسیدگی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م است. نه رسیدگی ماهیتی هیات ۲۵۱ مکرر قانون م م بعد از موافقت وزیر و ارجاع به هیات) به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت های مقرر و یا انصراف در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک بار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود که این حکم نه تنها ایرادی ندارد بلکه انفع به حال مودیان بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی است چرا که اصل موضوع مبتنی بر اختیار است و بر اساس این اختیار، تقاضای مختومه واصله یک بار دیگر از جهت قابلیت طرح در هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م بررسی می شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمد علی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی )

بسمه تعالی هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پرونده :  ه ت/ ۰۲۰۰۰۰۴   شماره دادنامه سیلور:   ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۵۴۱۲۲       تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۲۹* شاکی :  شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی* طرف شکایت :  سازمان امور مالیاتی* موضوع شکایت و خواسته :  ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه شماره ص/ ۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مدیر عامل محترم شرکت حسابداری و خدمات مالی تندیس در فک منطقه آزاد انزلی«پیرو نامه شماره ۲۳۲/۴۰۲۷/ ص مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ و بازگشت به نامه شماره ن / ۱۲۰/ ت / ۱۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ در خصوص موضوع مطروحه به آگاهی می رساند؛همانگونه که قبلا در نامه صدرالاشاره عنوان آن شرکت اعلام شده است، مطابق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، اشخاص مستقر در مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف به رعایت ترتیبات مقرر در قانون مزبور خواهند بود. بنابراین شرکت های تولیدی مستقر در مناطق مزبور، فارغ از محل عرضه تولیدات خود، اعم از مراکز تجاری بعنوان کالای همراه مسافر و یا سایر مراکز تجاری تحت هر عنوان دیگری، مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده می باشند. بدیهی است مطابق مفاد ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج می شود، هنگام خروج از کشور با ارایه صورتحساب الکترونیکی و یا اسناد و مدارک مثبته، توسط سازمان، از محل وصولی های جاری مسترد می گردد.شایان ذکر است مفاد جزء (۸) بند (الف) ماده (۹) قانون مرقوم، در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون امور گمرکی مربوط به ورود از خارج کشور می باشد و ارتباط موضوعی با موارد اشاره شده در پاراگراف فوق (ورود از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی) ندارد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :پاسخ ارایه شده از سوی مدیر کل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی بر خلاف مفاد ماده ۹ و تبصره های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بند ۸ ماده ۹ و تبصره های آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و بند ۸ ماده ۹ قانون یاد شده هیچ گونه تبصره و الحاقیه ای ندارد ولی مورد تفسیر واقع شده است و در آن عرضه دارایی خدمات به کالاهای همراه مسافر که حد نصاب معافیت طبق قانون امور گمرکی ذکر شده است، مشمول انجام تکلیف دانسته شده است و این امر خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد به لحاظ اینکه در قانون هیچ گونه قید و شرطی ذکر نشده است و معافیت مطلق آمده است.با لحاظ اینکه هیچ گونه تفاهم نامه ای در این خصوص بین سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور منعقد نشده است فلذا نامه یاد شده برخلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت :  طبق ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای (الف) و (ب) آن موارد معافیت قانونی مالیات بر ارزش افزوده بیان شده است.معافیت های مندرج در قانون کالا و خدمات محور بوده و معافیت برای اشخاص در قانون ذکر نشده است و چون اشخاص مستقر در مناطق مکلف به انجام تکالیف قانونی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد باید طبق مقررات قانون عمل نمایند.طبق جزء ۸ بند الف ماده ۹ قانون مزبور، کالای وارده همراه مسافربری استفاده شخصی تا میزان معافیت طبق قانون امور گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد و چون مصوبه منطبق بر قانون بوده و از اختیارات خارج نمی باشد تقاضای رد شکایت را دارم.     با لحاظ عقیده قضات عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۹ راجع به پرونده کلاسه ه ت /۰۲۰۰۰۰۴ و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید:  رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداریبا عنایت به اینکه مفاد نامه مورد شکایت به شماره ص/۲۳۲/۸۹۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱ که خطاب به شرکت شاکی صادر شده است دارای حکم کلی و عام بوده، فلذا مشمول مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می باشد، لیکن از آنجایی که در این تصمیم و نامه متکی به قانون و مقررات در خصوص معافیت کالاهای وارده همراه مسافر طبق مفاد جز ( ۸ ) بند ( الف ) ماده ( ۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، آندسته از کالاهایی که از مرزهای سرزمینی به داخل قلمرو گمرکی کشور وارد می شود و مشمول این معافیت قلمداد شده است و واردات از مناطق ( اقتصادی – آزاد تجاری ) به داخل سرزمین اصلی مشمول معافیت یاد شده محسوب نشده است و با لحاظ مفاد بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ( ح ) ماده ۹ قانون مذکور، این برداشت از مفاد قانون که در قالب نامه معترض عنه آمده است و با نظرداشت مفاد جز ( ۸ ) بند ( الف ) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و متبادر از معنای واردات که قدر متیقن آن واردات از خارج کشور به داخل قلمرو می باشد و اصولا معافیت مالیاتی دلیل قانونی می خواهد و نص صریح باید وجود داشته باشد، منطبق بر قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعترض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.  محمد علی برومندزادهرییس هیات تخصصی مالیاتی بانکیدیوان عدالت اداری

۲۱۲-۱۱۱۴۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

ارسال تصویر دادنامه شماره 1402313900001463636 مورخ 1402/06/07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند 3 ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) «قانون مالیات های مستقیم» به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی

شماره : 212/11140/ص تاریخ: 1402/06/29 موضوع: ارسال تصویر دادنامه شماره 1402313900001463636 مورخ 1402/06/07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند 3 ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) «قانون مالیات های مستقیم» به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی مدیران کل محترم امور مالیاتی به پیوست تصویر دادنامه شماره 1402313900001463636 مورخ 1402/06/07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از بند 3 ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) «قانون مالیات های مستقیم» به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی; برای استحضار ارسال می شود. حسین عبداللهی مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی

۱۴۰۲-۸۷۴۲۰۹دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

استعلام امتیازات مکتسبه در جشنواره شهید رجایی

استعلام امتیازات مکتسبه در جشنواره شهید رجایی طبقه بندی:بازرسی و مدیریت عملکردمرجع صادر کننده:دفتر بازرسی و مدیریت عملکردتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۶/۲۹شماره:1402/874209 استعلام امتیازات مکتسبه در جشنواره شهید رجایی نظر به اهمیت عملکرد گمرکات اجرایی

۸۶۸۰۳۱دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

بخشنامه -اعلام گمرک پلدشت به عنوان گمرک مجاز صرفا جهت خروج محمولات نفتی

بخشنامه -اعلام گمرک پلدشت به عنوان گمرک مجاز صرفا جهت خروج محمولات نفتی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۶/۲۹شماره:868031محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره 1781281‏/1401 مورخ 06‏/12‏/1401 و با عنایت به مفاد نامه شماره 697641‏/1402 مورخ 25‏/05‏/1402 ستاد نظارت گمرکات استان آذربایجان غربی، در خصوص خروج محموله‌های صادراتی مشتقات نفتی از گمرک موصوف (صرفا بعنوان مرز خروج) اعلام می‌گردد : از تاریخ صدور این بخشنامه، صرفا خروج محموله های مشتقات نفتی اظهار شده در سایر گمرکات مجاز که تشریفات گمرکی آنها مطابق ضوابط و مقررات مربوطه از جمله ضوابط مقرر در دستورالعمل «اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور(ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌ها و مشتقات نفتی در امورگمرکی» موضوع بخشنامه شماره 951383مورخ 3‏/7‏/1401 انجام و با حامل‌های واجد شرایط پلمب به مقصد مرز خروجی پلدشت حمل گردیده‌اند، با رعایت سایر مقررات و صرفا به مدت سه ماه از تاریخ صدور این نامه امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است انجام تشریفات مربوطه در گمرک مبدأ رافع مسئولیت و انجام وظایف قانونی گمرک مرز خروج در کنترل محموله‌ها نخواهد بود. ضمنا این بخشنامه صرفا درگمرکات تخصصی یاد شده قابلیت اجرا داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد

۴۲۷۴۸-۲۶۸کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی، بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۹

معتبر

اطلاعیه شماره ۱۳ - وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی

شماره: ۲۶۸/۴۲۷۴۸/د تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ بسمه تعالی مدیرکل محترم امور مالیاتی ... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۳ - وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی با سلام و احترام نظر به سؤالات و مکاتبات متعدد مؤدیان و ادارات کل در رابطه با تغییر وضعیت کارپوشه مؤدیان به غیر مجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی و نحوه فعالسازی مجدد آن به استحضار می رساند؛ انجام هرگونه تغییرات در سامانه ثبت نام الکترونیکی شماره اقتصادی توسط مؤدی منجر به تغییر وضعیت کارپوشه مؤدی به غیر مجاز موقت و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتی آن پرونده می شود. کارپوشه در وضعیت غیر مجاز موقت و شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال: با ثبت درخواست ویرایش در سامانه ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور توسط مؤدی، پرونده مالیاتی مؤدی از مرحله نهایی و تایید شده گام) (۴) خارج و وارد مرحله ویرایش و عدم تایید اطلاعات (گام (۳) شده در نتیجه کارپوشه مؤدی تغییر وضعیت داده و از فعال به غیر مجاز موقت تغییر مینماید. همچنین تمامی شناسه یکتاهای حافظه مالیاتی غیر فعال و امکان دریافت و بارگذاری صورتحساب فروش در سامانه مؤدیان برای کارپوشه آن پرونده وجود نخواهد داشت. فعالسازی مجدد کارپوشه و شناسه یکتای حافظه مالیاتی با تکمیل و تأیید نهایی اطلاعات ویرایش شده در سامانه ثبت نام الکترونیکی، پرونده مالیاتی مربوطه در کارپوشه سامانه مؤدیان فعال شده و مؤدی میتواند با ورود به کارپوشه مجددا شناسه یکتای حافظه مالیاتی درخواست و دریافت نماید. لازم به ذکر است با درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط مؤدی، شناسه حافظه مالیاتی غیر فعال قبلی مجددا فعال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. مهدی موحدی بکنظر سرپرست مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

۱۴۰۲-۸۶۷۹۳۵بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۲/۰۶/۲۸

معتبر

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص دریافت گواهی چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید

ناظرین مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی با سلام و احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۱۰٫۱۱۰۷۰ ص مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص دریافت گواهی چک بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید با استفاده از تسهیلات بند (الف) ماده (۳۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور جهت اطلاع و هرگونه بهره برداری لازم ارسال می گردد.

۱۱۶۳۲۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۸

معتبر

الحاق یک عبارت به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) به شماره 180718 مورخ 1398/09/13

شماره: 116325 تاریخ: 1402/06/28 موضوع: الحاق یک عبارت به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 متن ذیل به انتهای ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/04/31) به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 الحاق می گردد: «در مورد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، درخواست اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به درآمد مودی، پس از طی مراحل مزبور از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه می شود.»   سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۱۱۱۱۱۲۲۱کلیه اطلاعیه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۷

معتبر

پاسخ به برخی ابهامات حقوق

بسمه تعالی سال مهار تورم و رشد تولید جناب آقای علیزاده: معاون محترم حسابرسی اشخاص حقوقی و مودیان بزرگ مالیاتی مشهد مقدس جناب آقای شمس: معاون محترم حسابرسی مالیاتی شهرستانها جناب آقای عبدی: سرپرست محترم حسابرسی مالیاتی جنوب مشهد مقدس جناب آقای مسکنی: معاون محترم حسابرسی مالیاتی شمال مشهد مقدس جناب آقای کریمی دوست مدیر محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان تربت حیدریه جناب آقای پوربختیاری: مدیر محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان سبزوار جناب آقای باغیشنی: مدیر محترم حسابرسی مالیاتی شهرستان نیشابور موضوع: پاسخ به برخی ابهامات حقوق با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال ۱۴۰۲ و عدم اطلاع رسانی سازمان و بخشهای مالیاتی در این ارتباط جهت پاسخگویی به بعضی ابهامات مطرح شده توسط مودیان و همکاران مالیاتی به اطلاع می رساند: روش محاسبه حقوق عملکرد ۱۴۰۲ طبق بخشنامه مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ) پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده ما به التفاوت ) و همچنین راهنمای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ ) پیوست نامه و قابل دریافت توسط مودی در قسمت مشاهده ما به التفاوت ) به صورت سالانه میباشد لذا در هنگام محاسبات مالیات مجموع دریافتیهای مستمر حقوق بگیران تا ماه ارسال فهرست و تبدیل به سال می شود. مالیات حقوق و دستمزد در طول یک سال شمسی محاسبه می شود. در سال ۱۴۰۲ کارفرمای اصلی و غیر اصلی مطرح نیست و مالیات حقوق به صورت تجمیعی محاسبه و یک معافیت تعلق میگیرد و هر زمان که ما به التفاوتی تشخیص داده شد از همان کارفرما ( یعنی کارفرمایی که دیرتر فهرست حقوق خود را ارسال کرده است ) مطالبه میگردد ما به التفاوت حقوق به صورت تعدیل شده میباشد یعنی ممکن است ماه به ماه کم گردد. . در صورت طلبکار شدن حقوق بگیر این مبلغ در مالیات ماه های بعد یا مکان های دیگری که بعدا کار می کند کسر می گردد تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۶ حذف گردیده و مودی می بایست فهرست حقوق اصلی را انتخاب کند ( ارسال چند لیست اصلی بلامانع است ) علت ایجاد مابه التفاوت در وحله اول مربوط به اشخاصی میباشد که از چند جا حقوق گرفته اند که این افراد در فهرست ما به التفاوت دارای تیک در ستون تعداد کار فرما می باشند. علت دیگر مابه التفاوت اشتباه مودیان در قرار دادن اعداد در مکانهای مشخص شده خود و یا عدم اعلام معافیتها در فیلدهای مورد نظر میباشد که بعضی از آنها به قرار زیر می باشد: حق مسکن و بن و حق اولاد و ... در محاسبات سال ۱۴۰۲ معاف در نظر گرفته نشده است ولی مودیان به اشتباه معافیت در نظر میگیرند. لازم به ذکر است که حتی اگر مودی این موارد را در قسمت سایر معافیتها بنویسد در محاسبات کسر می گردد) معافیت بیمه سهم کارمند %۷ یا هفت هفتم میباشد که در معافیت حق بیمه پرداختی موضوع ماده ۱۳۷ بعد از جمع کردن با بیمه تکمیلی باید نوشته شود تا کسر گردد. در صورتی که ستون سایر پرداختهای غیر مستمر نقدی ماه جاری برای ماموریت پر شود باید ستون معافیت بند ۶ ماده ۹۱ نیز پر گردد تا برای ماموریت معافیت در نظر گرفته شود. در صورتی که ستون باز خرید مرخصی و باز خرید سنوات پر شد و باید ستون معافیت بند ۵ ماده ۹۱ نیز پر شود تا معافیت در نظر گرفته شود . در تهیه فایل باید ستون خالص مالیات پرداختی ( در نرم افزار salary در قسمت محاسبه مالیات یا جمع ) پر گردد تا مجموع این مبالغ را سامانه بعد از تایید نهایی جمع - کرده و به عنوان قبض قابل صادر شدن باشد. در غیر این صورت مجموع صفر بوده و قبضی صادر نمی گردد. برای مناطق کمتر توسعه یافته و پارکهای علمی فناوری و ... در خود لیست حقوق برای هر فرد قسمت نوع محل خدمت باید درست انتخاب شود تا معافیت در نظر گرفته شود و این مورد از قسمت تعریف حقوق بگیران حذف گردیده است. لذا در صورتی که نرم افزاری که مودی برای ارسال حقوق استفاده میکند این قسمت را در نظر نگرفته باید در تماس با شرکت نرم افزاری مورد اصلاح گردد ) برای جانبازان و فرزند شهید و ... باید در تعریف حقوق بگیران قبل از ارسال فهرست حقوق مشخص شده باشد تا معافیت در نظر گرفته شود. عدالت مظفری معاون فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

۸۴-۱۴۰۲-۸۵۳۴۵۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۲/۰۶/۲۶

معتبر

بخشنامه موضوع ممنوعیت حمل و صادرات فرآورده های نفتی با استفاده از فلکسی تانک

شماره: 84/1402/853451 تاریخ: 1402/06/26 موضوع: ممنوعیت حمل و صادرات فرآورده های نفتی با استفاده از فلکسی تانک  مهلت اعتبار: بخشنامه تا اطلاع ثانوی  مرجع ابلاغ کننده: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با سلام و احترام  به پیوست تصویر نامه شماره 2/201431/ص مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۸ و 02/201641/ص مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۱۲ دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به مصوبات جلسات مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۸ و ۱۴۰۲٫۶٫۱۱ آن ستاد ارسال و اعلام میدارد: مطابق بندهای ۱ و ۲ مصوبات مورخ ۱۴۰۲٫۵٫۲۸ و مصوبات جلسه مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۱۱ ، از تاریخ ۱۴۰۲٫۰۶٫۱۸ حمل و صادرات فرآورده های نفتی [که تشریفات صادرات آنها مشمول ضوابط مقرر در دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآورده ها و مشتقات نفتی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۹۴٫۱۴۰۱٫۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۳ میگردد] توسط فلکسی تانک مجاز نمیباشد. لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی مقتضی به دینفعان، دستور فرمایند از تاریخ تصریح شده از پذیرش اظهار نامه های صادراتی مربوطه نیز خودداری نمایند.  بدیهی است این بخشنامه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات نفتی قابلیت اجرا داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جنبه اطلاع رسانی دارد.  علی اکبر شامانی  مدیرکل دفتر صادرات

۸۵۳۴۵۱دفتر صادرات۱۴۰۲/۰۶/۲۶

معتبر

بخشنامه - ممنوعیت حمل محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز با فلکسی تانک

بخشنامه - ممنوعیت حمل محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز با فلکسی تانک طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادراتتاریخ تصویب:۱۴۰۲/۰۶/۲۶شماره:853451محدوده شمول:نفتی به پیوست تصویر نامه شماره 201431‏/2‏/ص مورخ 28‏/5‏/1402 و 201641‏/02‏/ص مورخ 12‏/6‏/1402 دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزمنضم به مصوبات جلسات مورخ 28‏/5‏/1402و 11‏/6‏/1402 آن ستاد ارسال و اعلام میدارد: مطابق بندهای 1و2 مصوبات مورخ 28‏/5‏/1402 و مصوبات جلسه مورخ 11‏/6‏/1402 ، از تاریخ 18‏/06‏/1402 حمل و صادرات فرآورده هاینفتی] که تشریفات صادرات آنها مشمول ضوابط مقرر در دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی فرآورده ها و مشتقات نفتی، ابلاغ شده طی بخشنامه شماره 951383‏/1401‏/194 مورخ 03‏/07‏/1401 میگردد[توسط فلکسی تانک مجاز نمیباشد. لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی مقتضی به ذینفعان، دستور فرمایند از تاریخ تصریح شده، از پذیرش اظهارنامه های صادراتی مربوطه نیز خودداری نمایند. بدیهی است این بخشنامه در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات نفتی قابلیت اجرا داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جنبه اطلاع رسانی دارد.

۲۳۰-۴۱۷۱۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۵

معتبر

ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (15) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402/03/30 لغایت 1402/04/20

شماره: 230/41716/د تاریخ:1402/06/25   موضوع: ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (15) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402/03/30 لغایت 1402/04/20 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 132021/122 مورخ 1402/04/28 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (15) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402/03/30 لغایت 1402/04/25) منضم به اسامی مودیان عرضه کننده کالا های مذکور در بورس های کالایی، به منظور اعمال بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، ارسال می ‌شود. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۲۳۰-۴۱۷۰۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۳

معتبر

ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (13) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402/04/26 لغایت 1402/06/05

شماره: 230/41709/د تاریخ:1402/06/23 ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویر نامه شماره 135618/122 مورخ 11/06/1402 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (13) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 26/04/1402 لغایت 05/06/1402) منضم به اسامی مودیان عرضه کننده کالا های مذکور در بورس های کالایی، به منظور اعمال بخشودگی مالیاتی موضوع ماده (143) قانون مالیات های مستقیم، ارسال می ‌شود. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی

۱۰۹۹۹۵-۵۸۰۷۳تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۶/۲۲

معتبر

تصویب آیین‌نامه جذب، هدایت و توزیع کمک‌های خارجی در مدیریت بحران و تسهیل ورود اقلام امدادی به کشور

شماره: 109995/ت58073ه تاریخ: 1402/06/22 تصویب نامه هیئت وزیران با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت کشور - وزارت امور خارجه - وزارت اطلاعات - وزارت راه و شهرسازی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - سازمان مدیریت بحران کشور هیئت وزیران در جلسه 1402/06/12 به پیشنهاد سازمان مدیریت بحران کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و در اجرای بندهای (ج) (د) ( و )(ژ) ماده 9قانون مدیریت بحران کشور مصوب ،1398 آیین نامه جذب، هدایت و توزیع کمکهای خارجی در مدیریت بحران را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه جذب هدایت و توزیع کمکهای خارجی در مدیریت بحران ​​​​​​​ ماده -1 در این آیین نامه، اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور 2- قانون: قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398 3- دستگاههای اجرایی: کلیه دستگاههای موضوع (ماده 2) قانون 4- سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح: سامانه ای واحد و برخط که توسط سازمان به منظور مدیریت یکپارچه خطر حوادث و سوانح راه اندازی می شود. 5- فرمانده میدان: شخص حقیقی و دارای صالحیت و توانمندی های تخصصی الزم که به تشخیص فرمانده عملیات پاسخ به بحران، منصوب و در سطوح شهرستانی، استانی و ملی مسئولیت تخصصی عملیات فرماندهی، برنامه ریزی، ساماندهی، مدیریت و رهبری صحنه یا منطقه وقوع حادثه یا سانحه را در کلیه ابعاد پاسخ به شرایط اضطراری متناسب با نوع بحران بر عهده دارد. 6- جمعیت: جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران. ماده -13 وسایل همراه گروههای خارجی، ارزیابی جستجو و امداد و نجات که برای پاسخ به شرایط اضطراری با تأیید دستگاه اجرایی مسئول و یا فرمانده میدان وارد کشور می شوند از جمله سگ ها، وسایل و دستگاههای زنده یاب، هوشمان (ربات)ها و همچنین کلیه اقالم که در هر زمان و شرایطی از مبادی هوایی، دریایی و زمینی وارد کشور می شوند، نظیر دارو، مواد غذایی، تجهیزات و اقلام پزشکی، وسایل کلینیکی و بیمارستانی، آمبولانس، ماشین های سنگین آواربرداری، قایق های نجات برای حمل مجروح و مشابه آن از پرداخت حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیات های مربوط معاف می باشند. برای اخذ مجوزهای الزم برای ترخیص محموله، ضمن رعایت مسائل امنیتی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام گردد. تبصره 2 ماده -21 سازمان با همکاری دستگاههای اجرایی مسئول نسبت به فراهم آوردن تسهیلات اداری، پشتیبانی و معافیت مالیاتی برای طرح پروژه های کمک های خارجی در زمینه توانبخشی و بازسازی اقدام می نماید. ماده -22 به منظور افزایش ظرفیت و بالا بردن توان اجرایی دستگاههای اجرایی در چهارچوب مسئولیت های خود در مواردی غیر از شرایط اضطراری که کمکهای خارجی به صورت داوطلبانه به کشور ارائه می شود و همچنین در مواردی که گروههای کارشناسی و آموزشی واحد مشترک زیست محیطی سازمان ملل متحد قصد ارائه خدمات و کمک در مورد کاهش مخاطرات محیط زیستی و کاهش خطر حمل مواد خطرناک را دارند، این کمک ها نیز از معافیت گمرکی مربوط به اقالم بشر دوستانه و تسهیلات مندرج در ماده 13 این آیین نامه برخوردار خواهند بود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور

۱۰۹۷۷۹-۶۱۳۴۱تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه‌ها۱۴۰۲/۰۶/۲۲

معتبر

مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴)

جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد شماره: ۱۰۹۷۷۹ ت ۶۱۳۴۱ه تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور - وزارت جهاد کشاورزی وزارت راه و شهرسازی - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۱۹ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی کشور، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ تصویب کرد مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ در سال ۱۴۰۲ معادل چهارده درصد (۱۴) ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین گردیده است. این ضریب تا تصویب ضریب بعدی معتبر است.

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی )

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۴۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب ۰۱۰۷۴۳۵ - ۰۱۰۷۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور شاکیان: آقایان محسن دانشور، سیدمسیح مولانا، نیما غیاثوند، حمیدرضا فتاحی، مرتضی پورکاویان، محمدرضا باقر مهربان، محمدمهدی زاهدی، بهمن زبردست و امید یاهو موضوع شکایت و خواسته: ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال پارگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وفق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم «مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. تبصره۱- در مورد مالیات های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجراییه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.» بر همین اساس هم در ماده ۵ دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱-۱۴۰۱/۴/۲۵ مقرر شده که «اعتراض به صحت ابلاغ الکترونیکی در موارد زیر مجاز بوده و از طریق هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.: ۱- مودی، متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر اثبات نماید، به دلیل عدم دسترسی به سامانه های رایانه ای/مخابراتی یا نقص در این سامانه ها از بارگذاری اوراق یا مفاد ابلاغ مطلع نشده است. ۲-ابلاغ الکترونیکی در شرایطی انجام گرفته باشد که حساب کاربری مودی می بایست غیر فعال بوده و یامودی از شمول ابلاغ الکترونیکی خارج شده باشد.» روشن است که مانند همه اعتراضاتی که در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود، اعتراضات مطرح شده در این هیات نیز ممکن است بی پایه یا برعکس متکی بر دلایل و اسناد و مدارک معتبر باشد، اما مرجع تصمیم گیری در این خصوص صرفاً خود هیات مذکور است و وفق آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره استقلال مراجع قضایی و شبه قضایی، از جمله رای شماره ۶۶۸-۱۳۸۵/۹/۱۹ که در آن مقرر شده «تشخیص صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در انجام وظایف محوله علی الاصول به عهده مراجع مزبور است و تعیین تکلیف برای مقام قضا و آراء و احکام او جز از طریق مقنن، مداخله در امر استقلال قوه قضاییه و مغایر قانون است»؛ هر مقرره ای که حکم به چنین تعیین تکلیفی داده باشد هم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است. مستفاد از ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم ورود به ماهیت یا تصمیم به عدم ورود امری است که نیاز به بررسی اعضای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم دارد و قانونی بودن قطعیت یا غیر قانونی بودن قطعیت از مواردی نیست که در صلاحیت مسیولان ادارات مالیاتی باشد. با این همه در پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت که تنها ۵ ماه پس از صدور دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، صادر گردیده، چنین مقرر شده که «قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی باشد.» لذا به دلیل مغایرت اطلاق این حکم با ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن، همچنین ماده ۵ دستورالعمل رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی و مواد ۸۳ و ۸۸ قانون آیین دادرسی و نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن آن با اتخاذ ملاک از رای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د-۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی مورد درخواست است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیران محترم دادرسی مالیاتی با سلام و احترام با عنایت به طرح برخی ابهامات در خصوص صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم جهت رسیدگی به شکایات مودی از اوراق اجرایی صادره بر مبنای قطعیت آراء بدوی ابلاغی به طرق غیرحضوری وفق مقررات تبصره ۱ و قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم و یا ابلاغ الکترونیکی طبق بند ۳ ماده ۲ اصلاحی دستورالعمل شماره ۵۳۱/۱۴۰۱/۲۰۰-۱۴۰۱/۴/۲۵ به آگاهی می رساند: بر اساس ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی، قطعی و لازم الاجرا است، مگر آن که ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی بر اساس ماده ۲۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن از طرف ماموران مالیاتی یا مودی به صورت کتبی مورد اعتراض قرار گیرد. در این شرایط پرونده به هیات حل اختلاف تجدیدنظر احاله خواهد شد. بر این اساس قانونگذار استثنایی در روند قطعیت آرای بدوی ابلاغی به شیوه های مختلف در نظر نگرفته و ابلاغ آراء مذکور وفق مقررات تبصره های ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم را مانع قطعیت این آراء ندانسته است. با توجه به توضیحات فوق قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیر حضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیات های مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی باشد.- رییس مرکز دادرسی مالیاتی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۲۶۱۰۷/ص-۱۴۰۱/۱۲/۱۱ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند: نامه مورد شکایت تجویزی در رابطه با شیوه ابلاغ نداشته است، بدیهی است با توجه به پیش بینی شیوه غیرحضوری ابلاغ در قانون، مجریان (ماموران مالیاتی) نیز مجاز هستند از این شیوه در چارچوب قانون جهت ابلاغ کلیه اوراق مالیاتی از جمله آراء هیات بدوی استفاده نمایند. بر این اساس چنانچه ابلاغ رای هیات بدوی مطابق قانون و با رعایت ترتیبات مربوط انجام شده باشد (فارغ از آن که ابلاغ به شخص مودی یا به بستگان وی و یا بر اساس مقررات قسمت اخیر ماده ۲۰۳ یا ماده ۲۰۸ قانون مالیات های مستقیم انجام گرفته باشد) ابلاغ صحیح بوده و ابطال قطعیت به استناد غیر حضوری بودن ابلاغ رای هیات بدوی، فاقد وجاهت قانونی است. طبعاً چنانچه در هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم اثبات شود که ابلاغ رای هیات حل اختلاف بدوی (اعم از ابلاغ حضوری یا غیر حضوری) مطابق قانون و به درستی انجام نپذیرفته امکان ابطال قطعیتی به دلیل نقص در ابلاغ رای هیات بدوی و ورود ماهوی به پرونده فراهم می باشد که این امر تعارضی با مفاد نامه صدرالاشاره ندارد. در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر ورود نامه مذکور به حدود صلاحیت هیات های حل اختلاف لازم به تاکید است که نامه صدرالاشاره در پاسخ به استعلامات واحدهای دادرسی مالیاتی جهت تصریح موضوع صادر گردیده و صرفاً شیوه اجرایی ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم را برای بهره برداری هیات های حل اختلاف مالیاتی بیان کرده است. در زمان رسیدگی در هیات حل اختلاف این نمایندگان هیات هستند که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط و در نظر گرفتن جمیع شرایط ناظر بر یک پرونده مالیاتی مشخص نسبت به صدور رای اقدام می نمایند. شاکی در دادخواست تقدیمی خلط مبحث ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرده است که در پاسخ متذکر می شود رسیدگی به اعتراض مودیان در اجرای ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم (در مورد مطالبه مالیات از شخص ثالث) در هر مرحله از فرآیند مالیات ستانی امکان پذیر است و این حق مودی ارتباطی با نحوه قطعیت مالیات مورد مطالبه ندارد. در مورد بحث ابلاغ الکترونیکی نیز اشعار می دارد در دستورالعمل ابلاغ الکترونیکی به شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱-۱۴۰۱/۴/۲۵ امکان اعتراض مودی به هیات موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم در صورت احراز عدم دسترسی مودی به اوراق ابلاغ در اثر اختلال سامانه های اطلاعاتی و مخابراتی پیش بینی شده است. لذا در صورت احراز چنین اختلالی در زمان ابلاغ رای هیات بدوی، هیات موضوع ماده ۲۱۶ می تواند نسبت به رفع اثر از ابلاغ اقدام نماید و مانع از تضییع حقوق مودی شود." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹ رییس مرکز دادرسی مالیاتی مقرر شده است : «...قطعیت مالیات با ادعای مودی مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رای هیات بدوی که به شیوه غیرحضوری ابلاغ شده است، از مصادیق قابل طرح در هیاتهای حل اختلاف موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مجوزی برای ابطال اوراق قطعی و اجرایی و ورود ماهوی هیاتهای مذکور به پرونده در مقام هیات تجدیدنظر نمی‌باشد» و این حکم برخلاف منطوق و استنتاج از حکم مندرج در ماده ۲۱۶ و تبصره ۱ آن از قانون مالیاتهای مستقیم است و به لحاظ اینکه در تبصره ۱ ماده مزبور تفاوتی در ابلاغ به شیوه الکترونیکی و غیر آن وجود ندارد و مجوز قانونگذار برای استفاده از ظرفیت هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به موردی است که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شود که در این فرآیند عدم اطلاع از مفاد رای بدوی و یا اصولاً عدم ابلاغ صرف نظر از شیوه و نحوه ابلاغ آن برای استحقاق مودی از این امتیاز قانونی کفایت می‌نماید، بنابراین به جهت تضییع حقوق مودیان و حذف یک مرحله از دادرسی برای آنان و با ذکر اینکه کلمه کتبی که در ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم از آن استفاده شده در فرضی به تصویب رسیده که امکان ابلاغ الکترونیک منتفی بوده است، در نتیجه پاراگراف سوم بخشنامه شماره ۲۱۴/۶۲۶۲۰/د مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۹رییس مرکز دادرسی مالیاتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱

معتبر

ابطال اطلاق ماده 46 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 وزیر امور اقتصادی و دارایی

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۸ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۶۶۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۷۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم «در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.» در واقع نظر به اهمیت محرمانگی اطلاعات بانکی اشخاص و حساسیت بالای این امر، قانونگذار در این تبصره، حکمی جدا از ترتیبات دیگر استعلامات ذکر شده در ماده ۲۳۱ را مقرر نموده و دوبار از عبارت مشخص «وزیر امور اقتصادی و دارایی» و نه «وزارت امور اقتصادی و دارایی» استفاده نموده است. یعنی قانوناً تنها شخص وزیر و نه حتی معاونین وی، قادر به انجام چنین استعلامی از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی است. در این خصوص می توان از دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم وحدت ملاک گرفت که در آن، تصریح شده، «تفویض اختیار از سوی مقام و مرجع اداری به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد.» بر این اساس، اطلاق ماده ۴۶ آیین نامه مورد شکایت، که وفق آن، «حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد.» در حدی که حکم به جواز انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مودیان از بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، توسط اشخاصی غیر از وزیر امور اقتصادی و دارایی داده، مغایر تبصره ذیل ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و نیز دادنامه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خارج از حدود اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، بر همین اساس، درخواست ابطال اطلاق از زمان صدور این حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیار را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی ..... «ماده ۴۶- حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام جهت کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد.»- وزیر امور اقتصاد و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۶۶۴۷۲/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ نامه شماره ۲۶۶۰۶/۲۰۰/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به قرار زیر است: "۱- بر اساس مفاد ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم، در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آن ها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد. ۲- مطابق ماده ۲۳۱ قانون یاد شده، در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار دهند. ۳- بر اساس مفاد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم، در مورد بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک ها و موسسه های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. ۴- مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبه و استعلام برای کسب اطلاعات مورد نیاز در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون و سایر مقررات، در تمامی حوزه های کاری مدیر یا مسیول حوزه کاری می باشد. بنابراین همان گونه که در مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم بیان شده است ادارات امور مالیاتی می توانند راساً اطلاعات و اسناد درآمدی مودی را از اشخاص ثالث و یا مراجع نامبرده مطالبه نمایند و ماده ۴۶ آیین نامه یاد شده نیز با هدف تعیین حداقل سطح سازمانی مجاز برای انجام مکاتبات و استعلام مربوط به اجرای مواد فوق و همچنین سایر مقررات دیگر حسب مورد به صورت عمومی و کلی بیان گردیده است. بدیهی است در موارد خاص موضوع تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم با توجه به صراحت حکم ماده قانونی یاد شده مطالبه اسناد و مدارک درآمدی مودی از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت و حداقل سطح سازمانی مجاز تعیین شده در ماده ۴۶ آیین نامه مورد اشاره، نافی اجرای این حکم نمی باشد. با عنایت به مراتب مذکور، ماده ۴۶ آیین نامه موصوف بر اساس مجوزهای قانونی صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و سایر قوانین مرتبط با حوزه مالیاتی و اصولاً در فرآیند وضع و تصویب قوانین بین دو اصطلاح "وزارت" و "وزیر" تفاوت قایل شده و اصولاً هرگاه انجام امری از جمله تدوین دستورالعمل یا آیین‌نامه را به وزیر محول نموده، اصل بر این است که شخص وزیر باید اقدام به انجام وظیفه محوله نماید و تفویض آن به غیر ولو از اجزای دیگر وزارتخانه نیازمند دلیل است که در مانحن‌فیه چنین دلیلی وجود ندارد و موید این امر نیز حکم مقرر در تبصره ماده ۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۴۰۲ است و در موضوع مورد شکایت به موجب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و صرفاً درخصوص اطلاعات بانکها و موسسات مالی و اعتباری و به جهت حفظ محرمانگی و اسرار اقتصادی اشخاص، قانونگذار وظیفه استعلام را در این فرض برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته و در دو موضع از تعبیر "وزیر امور اقتصادی و دارایی" و نه "وزارت امور اقتصادی و دارایی" استفاده کرده است، لذا با توجه به مراتب فوق اطلاق ماده ۴۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۸/۹/۱۳ که جواز اقدام توسط سایر مقامات به غیر از شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی را درخصوص انجام مکاتبه و استعلام و اخذ اطلاعات مودیان صادر کرده، در حدی که متضمن اعمال محدودیت در مورد تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مذکور به زمان تصویب آن موافقت نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۲/۰۶/۲۱

معتبر

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۴۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره پرونده: ۰۱۰۷۰۶۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء «و» بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند، وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، که در خصوص موعد و نحوه تسلیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی است، مقرر شده، «اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل های مربوط پیش بینی شده است نیستند.» یعنی اشخاص حقوقی، برای نمونه، مکلف به دادن اظهارنامه موضوع ماده ۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم که طی آن، در خصوص مودیان موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک، مقرر شده، «مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نیستند. با وجود صراحت حکم مقنن در این باره و بداهت امر، در جزء (و) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت، با عنوان «در مورد تبصره ۱۰ ماده ۵۳» مقرر شده، «این تبصره متضمن دو نکته مبهم می باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی باشد.) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هرواحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درامد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود." تبصره ۱۰ ماده ۵۳، که بخشنامه مورد شکایت، مدعی وجود دو نکته مبهم در آن شده، از این قرار است که، «واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.» در واقع این تبصره بی هیچ ابهامی مراد مقنن را بیان نموده است و متضمن حکمی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی هم نیست و تنها ماخذ مالیات متعلقه را، ماخذ تاریخ تصرف ملک دانسته، و چون فروشنده، شخص حقوقی است، حکم موعد پرداخت، چنانکه در ابتدای دادخواست ذکر شد، در تبصره ذیل ماده ۱۱۰ مقرر گردیده است. گرچه همین اندازه مغایرت با قانون برای ابطال بخشنامه مورد شکایت کافی است، اما بد نیست ببینیم استناد آن جهت تعیین موعد سی روزه چیست. در واقع استناد بخشنامه به ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم است که، چنان که دیدیم، موعد سی روزه مذکور در آن، تنها «در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون» است و در سایر موارد موعد را تا آخر تیرماه سال بعد تعیین نموده پس چون تبصره ۱۰ ماده ۵۳، اصولاً درباره واحدهای مسکونی است که حق واگذاری محل در موردشان مصداق ندارد و ماده ۷۴ هم تنها درباره انتقال حقوق متصرفان نسبت به «املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف در تصرف شخصی است»، که الزاماً درباره همه واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن صدق نمی کند، لذا تعیین این موعد سی روزه، از این باب نیز خلاف قانون و مغایر ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم است. مع الوصف صادر کننده بخشنامه، در هنگام صدور آن، نه تنها از حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم بی اطلاع نبوده، یا آن را از یاد نبرده، بلکه، به صراحت از این تبصره نیز یاد نموده است و مشخص نیست در هفده سال گذشته، با این حکم ناورا، چه تعداد از شرکت های سازنده مسکن، که جدا از کسب سود اقتصادی مشروع و قانونی، به تامین سرپناه هموطنان کمک می کنند، به دلیل عمل کردن به حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، متحمل جریمه های غیرقانونی شده اند. لذا درخواست ابطال از زمان صدور حکم جزء (و) بند ۱ بخشنامه مورد شکایت را، در خصوص تعیین موعد سی روزه تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات نقل و انتقال ملک از تاریخ نقل و انتقال با تنظیم مبایعه نامه عادی برای شرکت های سازنده مسکن، که ملک مسکونی را به خریداران انتقال می دهند و همچنین اطلاق شمول همین حکم به خریدارانی که ملک مذکور را به خریدار بعدی انتقال می دهند، در صورت عدم شمول عناوین مذکور در ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم به ملک مربوطه، و تعلق جرایم در صورت عدم پرداخت یا کسر پرداخت مالیات متعلقه، یا عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مذکور، به دلیل مغایرت این احکام با مواد ۷۴ و ۸۰، همچنین تبصره ۱۰ ماده ۵۳ و تبصره ذیل ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم و نیز خروج از حدود اختیارات قانونی، که موجبات امکان تحمیل جرایم غیر قانونی را به شرکت های سازنده مسکن فراهم نموده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " و- در مورد تبصره ۱۰ ماده ۵۳: این تبصره متضمن دو نکته مهم می باشد یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی که مجدداً به لحاظ فقد سند رسمی، ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک بصورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم، ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده ۱۱۰ رفع این تکلیف خاص نمی باشد) و اگر مسکن مورد انتقال، واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده ۱۸۷ که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می باشد، عمل نمود. با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرح مصرح در تبصره ۱۰ مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور، موجب تعلق جرایم مقرر در فصل تشویقات و جرایم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران اینگونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، به همان ترتیب فوق الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران، ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۷۳۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ توضیح داده است که: " بر طبق تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می گردد مادام که در تصرف خریدار می باشد، در مدت مذکور اجاری تلقی نمی شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد. بر اساس ماده ۷۴ قانون مذکور، در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است، چنانچه متصرف تمامی حقوق نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می گردد. به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم، مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آن ها قرار می گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند. در حکم مورد شکایت از جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ ذکر شده که «در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده ۸۰ قانون مذکور ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد.» با توجه به مراتب فوق، قانونگذار پذیرش مالکیت خریداران واحدهای مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن قبل از انتقال قطعی را مشروط به پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ قانون مذکور به ماخذ تاریخ تصرف، دانسته است. از طرف دیگر مطابق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم، اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. بدین ترتیب، تسری حکم تبصره ماده ۱۱۰ قانون مذکور به معاملات عادی موضوع تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم، به معنی موکول کردن پرداخت مالیات متعلقه به چهارماه پس از سال مالیاتی (موعد مقرر در ماده ۱۱۰ قانون) است که این موضوع مغایر با اراده قانونگذار در پذیرش مالکیت خریداران مورد بحث می باشد. در واقع حکم پیش بینی شده در جزء (و) بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ در راستای قابلیت اجرای تبصره ۱۰ ماده ۵۳ قانون موصوف و جلوگیری از بروز خلاء قانونی در فاصله بین انجام معامله و موعد موضوع ماده ۱۱۰ قانون مورد اشاره بوده است. لذا بخش نخست شکایت ارایه شده مربوط به تعیین موعد برای پرداخت مالیات نقل و انتقال، قابل قبول نیست. همچنین با توجه به اینکه حکم مربوط به تعیین موعد سی روزه برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مربوط به مواردی است که با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد و نه همه معاملات املاک مسکونی متعلق به شرکت های سازنده مسکن، و از طرف دیگر می توان معاملات مورد بحث را از مصادیق معاملات ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه مشمول مفاد ماده ۸۰ قانون مزبور دانست، بنابراین مطالبی که شاکی در بخش دوم شکایت در خصوص استناد به ماده ۸۰ قانون ارایه نموده، نیز وارد نمی باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین

۲۰۰-۱۴۰۲-۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۴۰۲/۰۶/۲۱

معتبر

تبیین ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۳ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبیین ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ در خصوص ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده راجع به بند ۹ بخشنامه مذکور، به اطلاع می رساند ۱- طبق مفاد تبصره بند (ت) ماده ۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲/۵ نباشد. ۲- با توجه به حکم صدر ماده ۱۸ قانون یاد شده پدر و مادر هر دو به صورت همزمان در صورت احراز سایر شرایط امکان استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۸ قانون یاد شده را دارا میباشند. اشخاص مشمول ماده ۱۸ قانون فوق با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط برای هر یک از فرزندان سوم و هر فرزند متولد شده بعد از فرزند سوم با رعایت شرط تاریخ تولد از ۱۴۰۰/۸/۱ و به بعد)، بدون اعمال محدودیت در خصوص تعداد فرزندان به مدت سه سال به شرط تصویب در قوانین بودجه سنواتی میتوانند از تخفیف مالیاتی موصوف استفاده نمایند. سید محمد هادی سبحانیان

۹۹۶۹۴۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۲/۰۶/۲۰

معتبر

عدم نیاز به تایید سیستمی دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات محصولات طیور تخمگذار

شماره: ۹۹۶۹۴۹ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: عدم نیاز به تایید سیستمی دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات محصولات طیور تخمگذار باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۷۲۳۸۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ سرپرست محترم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم آن در خصوص عدم نیاز به تایید سیستمی نماینده دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی در سامانه گمرک ایران برای صادرات محصولات طیور تخمگذار شامل تخم مرغ خوراکی ( با کد تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰) ، پولت تخمگذار (با کد تعرفه ۰۱۰۵۹۴۲۰) ، جوجه یکروزه تخمگذار با کد تعرفه (۰۱۰۵۱۱۶۰ و تخم نطفه دار جوجه یکروزه تخمگذار ) با کد تعرفه (۰۴۰۷۱۱۱۹ ارسال میگردد. خواهشمند است ضمن حذف تایید سیستمی نماینده دفتر مذکور برای صادرات اقلام فوق دستور فرمائید صدور اقلام یاد شده با اخذ گواهی بهداشتی صادراتی از نمایندگان سازمان دامپزشکی و با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه امکان پذیر گردد. نرگس باقری زمردی

۱۴۰۲-۸۳۲۹۱۱بخشنامه‌های گمرک۱۴۰۲/۰۶/۲۰

معتبر

بخشنامه موضوع فهرست تکمیلی ترخیص باقیمانده کالاهای اساسی «بخش غیر دولتی»

شماره: ۱۴۰۲٫۸۳۲۹۱۱  تاریخ: ۱۴۰۲٫۰۶٫۲۰  پیوست: دارد  کلیه گمرکات اجرایی  موضوع: فهرست تکمیلی ترخیص باقیمانده کالاهای اساسی بخش غیر دولتی  مهلت اعتبار بخشنامه: تا پایان آبان سال ۱۴۰۲  مرجع ابلاغ کننده: وزارت جهاد کشاورزی  با سلام و احترام  پیرو بند یک بخشنامه شماره ۷۳٫۲۸۲۰۹٫۵۲۷۰٫۳۱۳۳۹م مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۵ و بند (۵) بخشنامه شماره ۷۳٫۳۳۰۰۶۷٫۴۶۴۶٫۳۵۱۲۳م مورخ ۱۴۰۱٫۹٫۲۴ موضوع امکان ترخیص صددرصدی کالاهای متعلق به وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتهای دولتی دارای گروه کالایی ۱ و ۲ موجود در اماکن گمرکی، و پیرو بخشنامه شماره ۶۵٫۱۴۰۲٫۵۵۶۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۸ در خصوص آزاد سازی ده درصد باقیمانده کالاهای سریع الفساد بخش غیر پدولتی موجود در اماکن گمرکی، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۲۲۴۷۶ مورخ ۱۴۰۲٫۶٫۱۱ معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهادکشاورزی درخصوص فهرست اقلام جدید (علاوه بر فهرست قبلی) مشمول ترخیص صد در صدی کالاهای سریع الفساد بخش غیردولتی موجود در اماکن گمرکی، جهت اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد.  شایان ذکر است فهرست اقلام قبلی (بخشنامه ردیف ۶۵) شامل ۲۶۵ ردیف تعرفه و فهرست اقلام جدید شامل ۲۷۸ ردیف تعرفه در قالب فایل اکسل ضمیمه این بخشنامه بارگذاری گردیده است. ضمن اینکه مهلت اعتبار اجرای این بخشنامه و بخشنامه شماره ۶۵٫۱۴۰۲٫۵۵۶۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲٫۴٫۲۸؛ تا «پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲» خواهد بود. بدینوسیله مهلت اعتبار اجرای بخشنامه شماره فوق الاشاره اصلاح می گردد.  علیرضا صدری‌خواه سرپرست دفتر واردات

نمایش:
۱۲...۵۶۵۷۵۹۶۰...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران