شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۴۴۶۶-۳۳۱تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۱/۰۷/۱۹
معتبر
اصلاح آییننامه اجرایی موضوع ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
اصلاح آییننامه اجرایی موضوع ماده ۱۵۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران بند ۶ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۲ /۰۶ /۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱۳۴۱۰ مورخ ۱۰ /۰۳ /۱۳۷۱ …
۱۴۲-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۰۷/۱۱
معتبر
رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث)
رای شماره ۱۴۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث) ۱۳۷۱/۰۷/۱۱ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۱۷/۷۱ شماره دادنامه:۱۴۲ تاریخ رای: شنبه ۱۱ مهر ۱۳۷۱ شاکی:آقای سید محمد بصیر موضوع: ابطال دستورالعمل وزارت دارایی در مورد مالیات بر ارث مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است اخیراً قانونی برای تعدیل مالیات بر ارث در مجلس به تصویب رسیده است ولی دستورالعملی وزارت دارایی داده است که این تعدیل از ۱۳۷۱/۱/۱ عمل شود. این دستورالعمل خلاف عدالت و انصاف است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۴۵- ۹۱- ۱۱/۶/۷۱ اعلام داشتهاند، شاکی ضمن دادخواست تقدیمی ماده ۶۰ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ مجلس شورای اسلامی را مورد اعتراض قرار داده و تقاضای اصلاح قانون را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین محمدرضا عباسیفرد و باحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی با توجه به مصرحات ماده ۶۰ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۲/۷ مبنی بر تعیین تاریخ اجرای مقررات اصلاحی قانون مذکور در موارد مختلف دستورالعمل وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع اعلام احکام مذکور مخالف قانون تشخیص داده نمیشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدرضا عباسیفرد
۲۳۹۷۴-۳۱۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۱/۰۷/۰۸
نامشخص
خرید هر گونه تجهیزات از شرکتهای خارجی منوط به وجود نمایندگی است
شماره:23974/ت 317ه تاریخ :08/07/1371 پیوست: هیأت وزیران در جلسه مورخ 11/6/1371 بنا به پیشنهاد شماره 39315 مورخ 18/8/1370 وزارت صنایع سنگین و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود : به منظور برقراری روشهای صحیح در دادوستد بین المللی و توسعه سیستمهای بازاریابی , اطلاعات صنعتی و تکنولوژی و گسترش هرچه بیشتر خدمات بعد از فروش از تاریخ 1/10/1371 خرید هرگونه تجهیزات , ماشین آلات و خدمات از شرکتهای خارجی منوط به وجود نمایندگی رسمی ثبت شده فروشنده خارجی در ایران است . حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور
۳۱۰۹۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۷/۰۱
نامشخص
نحوه احتساب درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1370
شماره: 31092 تاریخ: 01/07/1371 پیوست: یک نسخه از صورتجلسه مورخ 31/6/1371 جهت اجرای مفاد آن به پیوست ارسال می گردد , لطفا نسبت به حسن اجرای آن نظارت کامل معمول و نتیجه عملکرد را در آخر هر هفته بدفتر اینجانب اعلام دارند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی صورتجلسه مورخ 31/6/1371 بمنظور تسهیل و تسریع در امر تشخیص و وصول مالیاتی آندسته از اعضاء اتحادیه های صنفی که برای عملکرد سال 1370 خود در موعد مقرر لغایت 31/2/71 اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده اند پس از بحث و بررسی و جلسات هماهنگی و تبادل نظری که با هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی و توزیعی و خدماتی (بنمایندگی اتحادیه های صنفی ) تشکیل گردیده و برای استفاده از اختیار حاصل از تبصره ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید : 1- درآمد مشمول مالیاتی عملکرد سال 1370 بر ماخذ درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1369 تعیین و بدهی مالیاتی عملکرد سنوات 68 و 69 و 70 یکجا حداکثر تا 15/8/71 وصول و در قبال اخذ فیش های بانکی پرداخت مالیات برگ قطعی مالیاتی همزمان به مودیان ابلاغ گردد . 2- در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1369 قطعی نشده باشد , بشرح زیر عمل گردد : الف– چنانچه برای عملکرد سال 1369 برگ تشخیص صادر شده باشد , ممیزکل مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد ابتدا نسبت به قطعی کردن درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مزبور با استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام و سپس بشرح بند 1 فوق عمل نمایند . ب – در صورتیکه برای عملکرد سال 1369 تاکنون برگ تشخیص صادر نشده باشد , درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای 69 و 70 بر ماخذ درآمد مشمول مالیات قطعی شده عملکرد سال 1368 تعیین و سپس بشرح بند 1 فوق الذکر اقدام گردد . 3- چنانچه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1368 قطعی نشده باشد , ابتدا نسبت به قطعی نمودن درآمد مشمول مالیات سال مزبور اقدام و سپس حسب مورد براساس بندهای 1 و 2 فوق عمل شود . 4- مودیانی که تا تاریخ 15/8/1371 به حوزه های مالیاتی مراجعه و نسبت به پرداخت بدهیهای مالیاتی خود براساس مفاد این صورتجلسه اقدام نمایند , جرائم متعلق از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی بخشوده خواهد شد . 5- نسبت به مودیان که ظرف مهلت تعیین شده بشرح این صورتجلسه بدهیهای مالیاتی متعلق را پرداخت ننمایند , حوزه های مالیاتی براساس مقررات قانونی مربوط اقدام خواهند نمود . احمد حسینی - کی نیا - عجایبی - عتیق - تقی نژادعمران - میرفخرائی - فراهانی -اربابی فر- مهدیزاده - آقابیگپور
۳۰-۵-۶۵۹-۱۱۰۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۶/۱۷
نامشخص
موارد ابلاغ از طریق روزنامه
شماره: 11016/659/5/30 تاریخ: 17/06/1371 پیوست: پیرو دستورالعملهای شماره 8334 مورخ 24/2/70 و 16032 مورخ 3/4/70 لزوم رعایت نکات زیر را موکدا یادآوری مینماید : بقرار اطلاع برخی از ماموران تشخیص مالیات بدون رعایت مقررات ماده 207قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و درنظرگرفتن مفاد ماده 208قانون مذکور علیرغم اینکه نشانی اعلام شده از سوی مودی در پرونده موجود بوده و یا قبلا اوراق مالیاتی بنشانی مشخصی به مودی ابلاغ گردیده و مورد ایراد مودی هم قرار نگرفته است , در آخرین روزهای فرصت قانونی اقدام به ابلاغ اینگونه اوراق مالیاتی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار مینمایند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه سنگین و احیانا تضییع حقوق مودیان مالیاتی موجبی برای ایراد شمول مرور زمان از سوی مودیان موصوف بلحاظ صحیح نبودن امر ابلاغ خواهد بود . بنابراین لازم است : 1- جهت جلوگیری از شمول مرور زمان , در فرصت های کافی و قبل از پایان مهلت مقرر قانونی نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی از طریق نشانی قانونی طبق مقررات ماده 207 قانون فوق الاشاره اقدام گردد . 2- ابلاغ از طریق روزنامه کثیرالانتشار منحصرا در مواردیست که هیچگونه نشانی از مودی مالیاتی در دست نباشد و در اینصورت لازم است فهرست اسامی مودیان موصوف توسط ممیز مالیاتی تهیه و مراتب ضرورت ابلاغ از طریق روزنامه به تأئید سرممیز و ممیزکل مالیاتی ذیربط برسد و ترتیبی اتخاذ گردد که فهرست مزبور حداقل یکماه قبل از پایان مهلت مقرر قانونی ابلاغ , جهت درج در روزنامه به اداره کل روابط عمومی و ارشاد وزارت متبوع تحویل داده شود . مسئولیت حسن اجرای مفاد این بخشنامه با آقایان ممیزین کل مالیاتی خواهد بود . وزیر اموراقتصادی و دارائی از طرف حسینی
۳۰-۵-۱۶۹۱-۲۱۰۷۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۶/۰۲
نامشخص
*تولیدات و فعالیتهای صنعتی
شماره: 21074/1691/5/30 تاریخ: 02/06/1371 پیوست: بپیوست تصویرنامه شماره 74670- 6/5/71 ریاست جمهوری متضمن مفاد صورتجلسه مورخ 24/4/1371 هیات وزیران درارتباط با" تولیدات صنعتی " مذکور در ماده 4 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 جهت اطلاع وا قدام لازم ارسال و ضمنا "یادآور میگردد که درخصوص " تولیدات صنعتی و فعالیتهای صنعتی " مذکور در ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مفاد ماده 1 قانون مذکور در ماده 2 قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مفاد ماده 1 قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب 2/2/71 لازم الاجرا میباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۱۷۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۲۱
معتبر
ارسال تصویر رای وحدت رویه شماره ۱۵۹-۱۵۸ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به پیوست تصویر رای وحدت رویه شماره ۱۵۹-۱۵۸ مورخ ۱۳۷۰٫۱۲٫۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در ارتباط با شمول مفاد بند ۲ ماده ۵قانون مالیات تعاون ملی برای بازساز…
۸۴-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۰۵/۲۰
معتبر
رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی)
رای شماره ۸۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم در مورد نحوه قیمت گذاری اراضی مزروعی آبی) ۱۳۷۱/۰۵/۲۰ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۱/۷۱ شماره دادنامه:۸۴ تاریخ رای: سه شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۷۱ شاکی: آقای سیدعلی رییسی موضوع: ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در مورد نحوه قیمتگذاری اراضی مزروعی آبی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه بیستم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به خواسته به هیات عمومی ارجاع گردیده اعلام داشتهاند: کمیسیون مزبور بدون توجه به مفاد بند ب ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم به خصوص در مورد زمینهای کشاورزی محدوده شهری ارزش زمینهای کشاورزی آبی را به این شرح تعیین کرده است تا ۵۰۰۰ متر مانند قیمتهای منطقهای بلوک مربوط و از ۱ متر تا ۱۰۰۰۰ متر متری ۱۵۰ ریال از ۱۰۰۰۰ متر به بالا متری ۵۰ ریال تصمیم کمیسیون مذکور بنا به دلایل زیر برخلاف شرع، قوانین عادی و بعضی از مفاد قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون مذکور در مورد قیمت واگذاری زمینهای کشاورزی به شرح فوقالذکر یک نوع ترجیح بلامرجح است و با هیچ منطقی سازگاری ندارد و یک نوع ظلم به کسانی است که در پی بهرهبرداری مطلوب از زمین کشاورزی هستند و در واقع مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است. تصمیم کمیسیون در تبعیض در قیمتگذاری زمین کشاورزی با دیگر زمینها مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است همچنین این تقسیمبندی به نوعی مالکیت کشاورزی را خدشهدار کرد و مغایر اصل ۴۷ قانون اساسی است و نیز مغایر اصل ۲۸ قانون اساسی است به خصوص در مواردی که دولت به استناد قوانین مربوط زمین کشاورزی زارعین را تملک و تصرف میکند و با این قیمت ناچیز عملاً سلب آزادی شغل و یرا در ارتباط با کشاورزی فراهم میآورد. با توجه به مراتب ابطال تصمیم مذکور مورد تقاضاست. در پاسخ به شکایت مذکور نماینده قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۵۷۷۷ ۹۱- ۲۱/۸/۶۹ با ارسال نامه نامه شماره ۲۹۷۵۵/۳۱- ۶/۸/۶۹ اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی اعلام داشتهاند: اولاً تعیین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ به عهده کمیسیون تقویم املاک است که تعداد و سمت و وظایف اعضای آن کاملاً مشخص و با عنایت به بصیرت و اطلاع و خبرگی آنان است که بنا به دعوت وزارت متبوع و وفق قوانین و مقررات تشکیل و تصمیمات متخذه پس از تصویب نهایی قابل اجراء میگردد. بنابراین تصمیمات کمیسیون مذکور نه تنها مغایر با قوانین موضوعه و مواد مذکور به ویژه قانون اساسی نبوده و نیست بلکه از آنجا که این کمیسیون به موجب قانون تشکیل میگردد لهذا اقدامات و تصمیمات آن نیز کاملاً قانونی است لذا استدعای رد شکایت شاکی را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به استعلام هیات عمومی دیوان در خصوص اظهارنظر نسبت به دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره ۳۲۵۸- ۱۱/۵/۷۱ اعلام داشتهاند: عطف به نامه شماره ه/۷۱/۱۱ مورخ ۲۰/۲/۷۱ در خصوص خلاف شرع بودن بند یازده دستورالعمل ارزش معاملاتی املاک برای سالهای ۷۰- ۶۹- ۶۸ در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر موازین شرع شناخته نشد. با تکمیل پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی چون تعیین ارزش معاملاتی املاک به موجب ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ برعهده کمیسیون تقویم املاک گذارده شده و تشخیص تعیین ارزش با در نظر گرفتن فروض پیشبینی شده در بندهای الف و ب و ج ماده مذکوره از اختیارات قانونی کمیسیون فوقالذکر میباشد علیهذا تصمیم کمیسیون مذکور در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک و اراضی مزروعی آبی به شرح مندرج در دفترچه اعلام ارزش معاملاتی املاک تهران، شمیران، شهرری و حومه برای سالهای ۶۸ تا ۷۰ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار قانونی تشخیص نمیگردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
۳۰-۴-۴۲۲۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۲۰
معتبر
معافیت حق بیمه اتکائی
شماره :4220/4/30 تاریخ :1371/05/20 گزارش شماره 37- 5/30-1371/01/10 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در شورای عالی مالیات مطرح است اجمال قضیه از این قرار است که برخی از موسسات بیمه خارجی طبق مقررات مالیاتی کشور متبوع خود حق بیمه اتکایی پرداختی به موسسات بیمه ایرانی را از مالیات معاف ولی سود حاصل از سپرده مربوط به بیمه اتکایی را مشمول مالیات می دانند و با وصف فوق نحوه اجرای تبصره 5 ماده 109 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 را از حیث معامله متقابل استعلام نموده است. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت: از حکم ماده 109 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره 5 آن چنین استنباط می شود که سپرده گذاری از طرف بیمه گر اتکایی نزد بیمه گر واگذارکننده, قسمتی از معاملات بیمه اتکایی می باشد بنابراین از حیث رعایت قسمت اخیر تبصره 5 ماده 109 در مورد معافیت متقابل چنانچه معافیت تنها به حق بیمه دریافتی بیمه گر اتکایی ایرانی در کشور خارج اعطاء شود, اعطاء معافیت متقابل به موسسه بیمه گر اتکایی تابع آن کشور نسبت به دریافتی مشابه موسسه مذکور بلامانع خواهد بود. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان نظر اقلیت: بنا به نص صریح تبصره 5 ماده 109 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366, لازمه اعطاء معافیت به موسسات بیمه گر اتکائی خارجی, کسب معافیت موسسات بیمه گر اتکائی ایرانی از کشور متبوع بیمه گران خارجی یادشده است که چون بهره سپرده های بیمه گران نزد همدیگر نیز از درآمدهای مربوط به بیمه گری است و از مدلول تبصره 5 مذکور موضوع معافیت نسبی و تعمیم آن به اجزاء مختلف درآمدهای ناشی از این فعالیت استنباط نمی شود, بنابر این صرفا در صورت تامین معافیت کامل مربوط به درآمدهای بیمع گری اتکایی (اعم از حق بیمه و سود سپرده) به نفع موسسات ایرانی اعطاء معافیت متقابل امکان پذیر خواهد بود. محمدتقی نژاد عمران- محمد رزاقی- علی اصغر محمدی
۳۰-۷۱-۵۱-۵۰۰فرامین رهبری۱۳۷۱/۰۵/۱۸
نامشخص
عدم وصول مالیات فروش واگذاری اموال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
شماره: 500/51/71/30 تاریخ:1371/05/18 موضوع: عدم وصول مالیات فروش واگذاری اموال ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محضر مبارک مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت ا...خامنه ای مدظله العالی احتراما بعرض مبارک میرساند: در اجرای قوانین ومقررات مربوط به فروش و واگذاری اموال ستاد اجرائی فرمان حضرت امام قدس سره الشریف موظف است مبالغ هنگفتی را بابت نقل انتقالات به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نماید. نظر به اینکه کلیه اموال ستاداجرائی مربوط به مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی است که به مصارف خیریه وشرعیه میرسد و پرداخت اینگونه مالیاتها در حقیقت نوعی ازدست رفتن حق مستضعفین میباشد که نظر مبارک بنیانگزار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف که در مرقومه مبارکه اسفند ماه 1358 خود صریحا مکتوب فرموده اند که این اموال مربوط به مستضعفین میباشد و ربطی به دولت ندارد مستدعی است که در صورت صلاحدید معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام فدس سره الشریف را از پرداخت مالیاتهای نقل و انتقال املاک امر به ابلاغ فرمائید. حسینعلی نیری
۳۰-۴-۴۱۱۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۱۸
معتبر
تعاونی مصرف طلاکوب
شماره:4115/4/30 تاریخ :1371/05/18 گزارش شماره 649/5/30-1371/03/31 دفتر فنی مالیاتی بعنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. گزارش یاد شده مشعر بر این است که شرکت تعاونی مصرف طلاب و روحانیون رزمنده حوزه علیه قم که موضوع آن حسب شرکتنامه تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندیهای اعضاء و خانواده های اعضاء می باشد، خود را در زمره شرکت تعاونی دانشجویان قلمداد و با استناد به ماده 133 قانون مالیتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 درخواست معافیت مالیاتی نموده است. حال از حیث اطلاق یا عدم اطلاق عنوان دانشجو به طلاب و روحانیون رزمنده که نتیجه آن منجر به معافیت یا عدم معافیت شرکت مذکور خواهد بود، موضوع قابل بحث و بررسی و اعلام نظر می باشد هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه تصویر اساسنامه شرکت تعاونی فوق الذکر و شور و تبادل نظردر اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم بشرح زیر اعلام رای می نماید: علاوه بر آنکه بنا به نص صریح ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحی آن طی "قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07" لازمه معافیت اینگونه شرکتها اشتغال تمامی اعضاء به تحصیل به عنوان دانش آموز یا دانشجو می باشد، بطور کلی طبق اساسنامه موضوع و اهداف شرکت مذکور مغایر با تعاریف و محدودیتهای مندرج در ماده 87 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350/03/05 و اصلاحات بعدی آن را جع به "شرکتهای تعاونی آموزشگاهها" است. علیهذا اینگونه شرکتها بلحاظ عدم انطباق با وضعیت شرکتهای تعاونی دانش آموزان و دانشجویان مشمول معافیت مالیاتی نمی باشند. محمد تقی نژاد عمران- محمد طاهر– مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- حسن محمدیان- محمد رزاقی
۳۰-۴-۴۰۱۹رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۱۷
معتبر
املاک ورشکستگان
شماره :4019/4/30 تاریخ: 1371/05/17 گزارش شماره 24873/32 - 1370/1/023 اداره کل وصول و اجرای مالیاتهای تهران در جلسه مورخ 1371/05/04 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش مبتنی بر طرح این مسئله است که با وجود حکم صریح موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 دایر براخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک، مالیات سالانه املاک ... و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک قبل از صدور گواهی انجام معامله، در برخی موارد پرداخت مالیاتهای گذشته برای انتقال دهندگانی نظیر نهادها و سازمانهای دولتی و قضائی بخصوص اداره تصفیه و امور ورشکستگی نسبت به املاک ورشکسته امکان پذیر نمی باشد. النهایه اداره کل یاد شده خواستار کسب نظر شورایعالی طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم گردیده است. اینک هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باستناد بند مذکور پس از شور و تبادل نظر بشرح آتی اعلام رای می نماید: رای اکثریت: حکم ماده 153 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1345 با حکم ماده 160 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 بجز قسمت اخیر ماده 160 یاد شده که واجد جنبه تاکیدی است یکسان بوده و لذا رای شماره 17/12815 مورخ 1363/10/29 شورایعالی مالیاتی از حیث نحوه اجرای احکام مواد ماده 160 و ماده 187 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در مورد ورشکستگان مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- حسن محمدیان- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی نظر اقلیت: از آنجا که مقررات صدر ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 وزارت امور اقتصادی و دارائی را برای وصول مالیات ها پس از صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و کارگران نسبت به سایر طلبکاران در اولویت قرارداده استنباط این است که هنگام نقل و انتقال ملک اشخاص ورشکسته صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور قبل از وصول مالیاتها منع قانونی ندارد مگراینکه ملک شخص ورشکسته در وثیقه بوده باشد که در این صورت بحکم قسمت اخیر ماده 160 هنگام انتقال ملک فقط با وصول مالیات نقل و انتقال گواهی انجام معامله صادر خواهد گردید. و لزوما" مراجع مالیاتی ضمن صدور گواهی انجام معامله بایستی میزان کل بدهی مالیاتی مودی را به مرجع تصفیه امور ورشکستگی اعلام نمایند تا اولویت بدهیهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی موضوع قسمت صدر مقررات فوق الذکر حسب مورد رعایت گردد. محمود حمیدی- محمد علی سعیدزاده
۷۴۶۷۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۱/۰۵/۰۶
معتبر
تعیین تولیدات صنعتی منظور در ماده ۴ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲ قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۴ /۴ /۱۳۷۱ مقرر نمود: منظور از «تولیدات صنعتی » در ماده (۴) قانون «مالیاتهای مستقیم» - مصوب ۱۳۶۶ و ماده (۲) قانون «مالیات تعاون ملی ب…
۳۰-۴-۳۶۴۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۵/۰۴
معتبر
اموال در اختیار ولی فقیه
شماره: 3640/4/30 تاریخ: 1371/05/04 گزارش شماره 333-5/30-1371/02/29 دفتر فنی مالیاتی در مورد معافیت یا عدم معافیت مالیاتی نقل و انتقال اموال در اختیار ولی فقیه که توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام می شود عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1371/02/30 در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی در هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. هیئت عمومی پس از بحث و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: رای اکثریت: انتقالات اموال موضوع فرمان مورخ 1368/02/06 حضرت امام (ره) که با وکالت وکلای مذکور در فرمان توسط ستاد اجرایی انجام می شود مشمول مالیات نمی باشد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- سید محمد حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- علی اصغر محمدی نظر اقلیت: از آنجا که در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحات بعدی آن تصریحی بر معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام رضوان ا... تعالی علیه مشاهده نمی شود, ستاد مزبور مشمول معافیت از پرداخت مالیات نمی باشند. محمد طاهر - محمدعلی سعیدزاده
۳۰-۴-۳۲۷۵-۱۹۳۷۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۳۱
نامشخص
هزینه های فرهنگی و ورزشی کارگران
شماره: 19376/3275/4/30 تاریخ: 31/04/1371 پیوست: نظربه این که به موجب بند ب ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی عبارت "هزینه های فرهنگی ، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و اموراجتماعی حداکثر معادل ده هزارریال به ازای هرکارگر " جایگزین بند 10 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 شده است و مطابق ماده 60 اصلاحیه مقررات بند10 ماده 148 به شرح فوق از اول سال 1370 لازم الاجراء میباشد0 بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف توجه نمایندکه پرداختی بابت امور مذکور دربند10 یاد شده به ازاء هرکارگرحداکثر معادل ده هزار ریال درسال باید جزء هزینه های قابل قبول عملکرد سنوات 70 و بعد از آن محسوب شود. محسن نوربخش وزیراموراقتصادی ودارائی
۳۰-۵-۹۱۳-۱۹۰۰۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۲۹
نامشخص
مالیات شرکتهایی که قسمتی از سهام آن متعلق به دولت و شهرداری ها باشد
شماره: 19008/913/5/30 تاریخ: 1371/04/29 معاونت محترم وزارت اموراقتصادی و دارائی رئیس کل گمرک ایران بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده 163قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد کلیه واردکنندگان کالا ( باستثنای مسافرین و اشخاصیکه با استفاده از قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب 1370/03/19 مجلس شورای اسلامی اقدام به ورود اتومبیل سواری مینمایند ) هنگام ترخیص کالای وارداتی معادل پنج درصد ارزش کالا و حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در پروانه گمرکی را بعنوان علی الحساب مالیات بر درآمد پرداخت نمایند. لذا بمنظور سهولت کار مقتضی است دستور فرمائید ادارات کل گمرک در سراسر کشور پنج درصد مالیات بردرآمد علی الحساب مذکور را نیز وصول و در تهران بحساب 8001 خزانه به نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها بحساب مالیاتی ادارات اموراقتصادی و دارائی محل پرداخت و رسید آنرا در اختیار واردکنندگان مورد بحث قرار داده و ضمنا تصویر رسید مالیاتی مزبور را در تهران به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در شهرستانها به ادارات اموراقتصادی و دارائی محل جهت انجام اقدامات بعدی ارسال دارند . وزیر اموراقتصادی و دارائی
۹۶۱۲۲۸فرامین رهبری۱۳۷۱/۰۴/۲۸
معتبر
معافیت بنیاد مستضعفان از 70 به بعد
شماره: 4531/10 تاریخ: 1371/04/28 موضوع: معافیت بنیاد مستضعفان از 70 به بعد محضر مبارک مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه ای متع ا... المسلمین بطول بقائه الشریف احتراما باتوجه به اوامر آن حضرت در مورد مصرف کلیه درآمدهای بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی برای جانبازان عزیز و محرومین و مستضعفین و باتوجه به عدم دریافت هرگونه کمک از دولت جمهوری اسلامی ایران از اول سال 70 به بعد وبا توجه به جلسه ای که در دفتر آن مقام معظم با حضور وزیر محترم اموراقتصادی و دارائی تشکیل و تائید ایشان به این موضوع که کلیه هزینه های بنیاد برای جانبازان و محرومین و مستضعفین جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است و باتوجه به کارکارشناسی که معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری دراین باره داشته اند که باستحضار حضرت عالی رسیده است و با اعلام این مطلب که درصورت مشمول مالیات بودن , بنیاد هرگز قادر به اداره امور جانبازان عزیز نیست استدعا دارد موافقت فرمائید کلیه فعالیتهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان اقلاب اسلامی اعم از عملیات اقتصادی و نقل و انتقال املاک و مستغلات و سود سهام بنیاد در شرکتها از پرداخت مالیات معاف گردد. محسن رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی با توجه به اینکه درآمدهای سود حاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حیاتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصرف می گردد, لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت می شود. سیدعلی خامنه ای
۳۰-۵-۱۱۶۳-۱۳۶۶۱بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۲۷
نامشخص
لزوم اخذ گواهی اشخاص مذکور در بند 2 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: 13661/1163/5/30 تاریخ: 27/04/1371 پیوست: سازمان ثبت واسناد واملاک کشور نظرباینکه با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 وبراساس مقررات بند د ماده 1قانون مزبوردرآمد حاصل ازحق واگذاری محل ، مستغلات ونقل وانتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای 2 قانون مالیاتهای مستقیم ازاول سالجاری بدون رعایت معافیتهای مقرردرهرمورد به نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد که بااین ترتیب بدیهیست مفاد بند الف بخشنامه شماره 41392/2715/5/30 مورخ 22/8/1368 ازتاریخ اجرای اصلاحیه مذکورمنتفی گردیده علیهذا بنابه حکم کلی ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم اینگونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند 2ماده 2قانون مزبور نیز مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط خواهدبود، بنابراین خواهشمند است مراتب راجهت اطلاع به نحو مقتضی به کلیه دفاتراسناد رسمی ابلاغ فرمائید. محسن نوربخش وزیراموراقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۳۰۴۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۲۴
معتبر
*کمک عائله مندی
شماره :3044/4/30 تاریخ: 1371/04/24 گزارش شماره 611/5/30- 1371/03/01 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/04/13 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزارش مزبور مشعر بر طرح مسئله معافیت یا عدم معافیت کمک هزینه عائله بندی و اولاد مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 مجلس شورای اسلامی از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن می باشد. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255ق . م . م پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر بشرح آتی دراین خصوص اعلام رای می نماید: رای اکثریت نظر به اینکه تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق موضوع ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در باره " کمک هزینه عائله بندی " مقرر در ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت صدق نمی نماید ، وجوه مذکور که به عنوان کمک هزینه به عائله و اولاد مستخدمین شاغل و غیرشاغل و حتی مستخدمین متوفی پرداخت می گردد، از شمول فصل مالیات بردرآمد حقوق قانون مالیاتهای مستقیم خارج و معاف از پرداخت مالیات حقوق می باشد. علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- محمود حمیدی - محمد رزاقی- مجید میرهادی - علی اکبرنوربخش- علی اصغر محمدی. نظر اقلیت : باتوجه به تعاریف مقرر در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 و نظربه اینکه پرداخت وجوه به کارکنان تحت عنوان هزینه عائله - مندی و اولاد مستخدمین در اجرای ماده 9 قانون هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و تبصره آن در رابطه با استخدام کارمند می باشد و از طرفی در ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معافیتی برای این قبیل وجوه پیش بینی نشده است لذا مشمول مالیات بردرآمد حقوق می باشد. محمد تقی نژاد عمران- محمد علی سعیدزاده
۳۰-۵-۱۲۵۸-۱۷۷۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۲۳
نامشخص
*محاسبه مالیات نقل و انتقال سر قفلی بساز و بفروشی
شماره: 17758/1258/5/30 تاریخ: 1371/04/23 نظرباینکه بموجب ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 تغییراتی در نحوه محاسبه و وصول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل بعمل آمده با در نظر گرفتن سایر مقررات مربوط به فصل املاک مراتب زیر یادآوری میشود: 1) نقل و انتقال قطعی املاک : باتوجه به اصلاح ماده 59 و حذف ماده 60 وتبصره های آن و نیز حذف ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم همکاران مالیاتی دقت خواهند نمود که از تاریخ اجرای ماده اصلاحی مزبور( 1371/01/01)مالیات نقل و انتقالات قطعی املاک بدو در نظر گرفتن تاریخ تملک مالک ، از ماخذ ارزش معاملاتی زمان انتقال و به نسبت سهم هر مالک ، به نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی یعنی تا مبلغ 20000000 ریال بنرخ 4% وتا60000000 ریال نسبت به مازاد20000000 ریال بنرخ 8% و نسبت به مازاد 60000000 ریال بنرخ 12% محاسبه و وصول خواهد شد در صورتیکه ملک مورد معامله فاقد ارزش معاملاتی باشد ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت ضمنا "چنانچه ملک در سنوات قبل دارای ارزش معاملاتی بوده ولی در سال انتقال برای آن ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد در اینصورت آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده قبلی مناط اعتبار خواهد بود. 2) انتقال حق واگذاری محل الف نظر باینکه بموجب تبصره 1 ماده 59 اصلاحی تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل برحسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری سایر موارد موثر در ارزش آن طبق آئیننامه ای خواهد بود که درسه ماهه اول هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارائی تهیه و اعلام خواهد شد، لذا بدیهی است با اجرای مفاد تبصره یک مزبور و پس از تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل ارزش مزبور مبنای محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل از طرف مالک عین یا صاحب حق به نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت البته تا تعیین و ابلاغ آئیننامه مذکور و اعلام ارزش معاملاتی حق واگذاری محل وجوه دریافتی مالک و یا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاری محل طبق قسمت اخیر تبصره ماده 59 اصلاحی مزبور ماخذ محاسبه و وصول مالیات بنرخهای مقرر در ماده 59 یاد شده خواهد بود. ب - توجه خواهند داشت که با حذف ماده 73و تبصره های آن و ماده 79 و تبصره آن از اول سالجاری نحوه محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری محل اعم از اینک انتقال دهنده مالک عین بوده و یا مالکیتی نسبت به عین نداشته باشد) مانند مستاجر صاحب حق واگذاری محل ( یکسان گردیده و طبق نرخهای مقرر در ماده 59 اصلاحی مذکورخواهد بود. 3) نقل و انتقال قطعی ملک توام با حق واگذاری محل : الف - چنانچه ملک مورد معامله توام با حق واگذاری محل انتقال داده شود در اینصورت میبایستی ارزش معاملاتی حق واگذاری محل و یا وجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل ( حسب مورد) بشرح مذکور در بند 2 فوق الذکر با رعایت تبصره های 1 و 2 ماده 59 اصلاحی به ارزش معاملاتی ملک اضافه شده و یکجا ماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق بنرخهای فوق الذکر قرارگیرد. ب - تا تعیین و اعلام آئیننامه موضوع تبصره یک الحاقی به ماده 59 اصلاحی در مواردیکه مبلغ مورد معامله بابت عین ملک و حق واگذاری محل تفکی نشده باشد برای تعیین وجوه مربوط به حق واگذاری محل بایستی ضمن تعیین ارز روز ملک مورد معامله توام باحق واگذاری محل و مقایسه آن باارزش روز همان ملک با فرض نداشتن موقعیت تجار ( بدون توجه به ارزش معاملاتی ملک ) مابه التفاوت حاصل که همان مبلغ بابت موقعیت تجاری ملک (حق واگذاری محل ) میباشد به ارزش معاملاتی ملک اضافه و بشرح مذکوردرقسمت الف این بند ماخذ محاسبه و وصول مالیات متعلق قرارگیرد. بطور مثال چنانچه دریافتی مالک بابت ملکی که متضمن موقعیت تجاری نیز بوده و ارزش معاملاتی ملک آن شش میلیون ریال است کلا" سی میلیون ریال و ارزش روز ملک مزبور بافرض نداشتن موقعیت تجاری 20000000 ریال باشد در اینصورت از مبلغ دریافتی مزبور 10000000 ریال آن (10000000= 20000000- 30000000) مربوط به حق واگذاری محل خواهد بود که البته رقم اخیر الذکر با ارزش معاملاتی ملک جمع و 16000000 ریال یکجا ماخذ محاسبه و مطالبه مالیات بنرخهای مذکور در ماده 59 اصلاحی قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در مالکیتهای مشاع همانطور که فوقا" نیز اشاره گردید باید سهم هر مالک جداگانه ماخذ محاسبه و وصول مالیات قرار گیرد. 4) باتوجه به اصلاح ماده 78 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به واگذاری سایر حقوق مالکین عین نسبت به املاک (غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا77 ذکر شده است ) از قبیل حق رضایت دریافتی مالک موقع رد و بدل شدن محل مورد واگذاری بین مستاجرین ، نظایر آنها( دریافتی مالک در هر مورد بنرخهای مذکور در ماده 59 اصلاحی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت . 5) باتوجه باینکه گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط بمورد معامله وسیله حوزه مالیاتی ذیربط صادر میگردد بدیهی است که ذکر رقم حق واگذاری محل در گواهیهای صادره مزبور که مبنای محاسبه مالیات مربوط قرار گرفته از نظر مقررات مالیاتی ضرورتی نخواهد داشت. البته حوزه های مالیاتی باید توجه داشته باشند که فهرست خلاصه معاملات واصله دراجرای ماده 185 قانون یاد شده توسط صاحبان دفاتر اسناد رسمی و بطور کلی نقل و انتقالات انجام شده در محدوده آنها باید بموقع رسیدگی و چنانچه احیانا"باتوجه به مبلغ مذکور در سند بابت انتقال حق واگذاری محل و یا به هرنحوه دیگر مالیاتی قابل مطالبه باشد طبق مقررات اقدام لازم معمول دارند. 6) دراجرای مقررات ماده 77 اصلاحی نیز مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد انتقال بایستی به نسبت ارزش معاملاتی عرصه و اعیان تقسیم و مالیات متعلق به اعیان در احتساب مالیات بساز و بفروشی منظورگردد بعنوان مثال چنانچه ارزش معاملاتی عرصه و اعیان ملک مورد انتقال به ترتیب 36000000 و 28000000 ریال باشد کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق 4480000 ریال و مالیات متعلق به اعیان و قابل کسر از مالیات بساز و بفروشی طبق محاسبه ذیل مبلغ 1960000 ریال خواهد بود. 1960000= 64000000:( 28000000 × 448000) احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۴۵-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۰۴/۱۶
معتبر
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال موارد ۸ و۹ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن های اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صور تجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳-۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی)
رای شماره ۴۵ مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال موارد ۸ و۹ ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن های اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صور تجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳-۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۱/۰۴/۱۶ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۸۷/۷۰ شماره دادنامه:۴۵ تاریخ رای: سه شنبه ۱۶ تیر ۱۳۷۱ شاکی: اداره اوقاف و امور خیریه ساری موضوع: ابطال موارد ۸ و۹ ماده ۱۷ آییننامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمنهای اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صور تجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳-۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: باستناد بند ۸ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی وفنی و... میرسد بدون هیچگونه قید وشرطی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میباشد. نظر به اینکه ادارات دارایی از موقوفات معنون بااستفاده از مقررات مواد۸ و۹ و۱۷ آییننامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمنهای اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صور تجلسه مشورتی شماره ۱۷% ۱۲۹۳-۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی(این صورتجلسه در وزارت امور اقتصادی و دارایی موجود است) برای سالهای مالیاتی قبل از اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ که قابل اجراء از اول سال ۱۳۶۸ میباشد مالیات مطالبه مینماید و موارد فوقالذکر و صورتجلسه مشورتی یاد شده تابع اصل قانون و حکم کلی معافیت مالیاتی موقوفات نمیباشد و خارج از مفهوم قانون و خلاف اطلاق و مدلول آن است و صلاحیت نقض قانون را ندارد و حتی تعهدات ماده ۳۵ و بند الف ماده ۳۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۴۵ که در مقام بیان انجام یک وظیفه انشاء شده نمیتواند معافیت مالیاتی را در صورت تخلف از انجام وظیفه مزبور لغو نماید. مستنداً به بند پ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد ۸ و ۹ و ۱۷ آییننامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمنهای اقلیت مذهبی مصوب ۱۳۴۶ و صورتجلسه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳- ۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی میگردد. با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره ۱۷۰۶- ۹۱ مورخ ۲۰/۳/۷۱ در پاسخ اعلام داشتهاند: الف. چون طبق ماده ۱۷ آییننامه شماره ۳۰/۲۹۱۲۱- ۱۵/۱۲/۴۶ معافیت موقوفات عام مصوب ۲۴ بهمن ۱۳۴۶ و اصلاحیههای بعدی تا سال ۱۳۵۱ شرط استفاده از معافیت موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیههای بعدی آن در هر سال مالی رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده ۱۷ آییننامه یاد شده میباشد بنابراین عدم ارسال صورتحساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاصاحساب مربوط از طرف اداره اوقاف به مثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در ماده ۹ آییننامه بوده و مورد نمیتواند برای همان سال از معافیت برخوردار باشد. ب. با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دعوی دولت و ارگانهای وابسته به آن علیه دولت در شعب دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و نیز با توجه به شق الف بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری که مقرر میدارد شکایات اعتراضات و تظلمات واحدهای دولتی علیه یکدیگر در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست بناء «علیهذا» استدعای رد شکایت شاکی و اصدار حکم شایسته را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات عمومی مواد ۸ و ۹ و ۱۷ آییننامه اجرایی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمنهای اقلیت مذهبی از پرداخت مالیات که در سال ۱۳۴۶ به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی سابق رسیده بالحاظ مرجع تصویب در حکم مقررات آمره تلقی و لاجرم قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود. بنابراین نظریه مشورتی شماره ۱۷/۱۲۹۳- ۱۲/۹/۶۰ شورای عالی مالیاتی نیز که بر اساس مادتین ۹- و ۱۷. آییننامه یاد شده اعلام گردیده است مغایرتی با مقررات نداشته و شکایت مردود است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمد رضا عباسیفرد
۳۰-۵-۱۱۱۰-۱۲۱۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۱۶
نامشخص
کسر مالیات اجاره
شماره: 12187/1110/5/30 تاریخ: 16/04/1371 پیوست: نظر به اینکه طبق مقررات تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند1366 (موضوع بند الف ماده 9 قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 ) وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها بوسیله دولت تامین می شود ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شهرداریها و شرکتها و موسسات و ابسته به آنها و همچنین سایراشخاص حقوقی از اول سال 1371 مکلفند از مال الاجاره های پرداختی مالیات متعلق را کسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادی و دارائی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند ، لذا خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اعلام مراتب یادآوری گردد که در اجرای مقررات فوق الذکر از مال الاجاره های پرداختی با احتساب اقساط دریافتی قبلی بابت مال الاجاره سال مذکور پس از کسر 25% آن بابت هزینه ها و استهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره مالیات متعلقه را بنرخ ماده 131 اصلاحی قانون مذکور کسر و به حسابهای مربوطه واریز نمایند.بدیهی است که مسئولین امر در صورت عدم انجام تکلیف قانونی مذکور علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده و همچنین مجازات مقرر در تبصره های 1 و 2 ماده 199قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود . محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارائی
۳۰-۴-۲۷۵۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۱۶
معتبر
زیان انباشته
شماره:2750/4/30 تاریخ:1371/04/16 گزارش شماره 56-5/30-1371/01/11 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع مورخ 1371/02/07 مقام معاونت درآمدهای مالیاتی و در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 در شورایعالی مالیاتی مطرح است. اجمال قضیه از این قرار است که بعضی از واحدهای مالیاتی عقیده دارند شرکتهائی که دارای زیان انباشته هستند نباید از حکم ماده 138 ق.م.م مصوب اسفندماه 1366 بدلیل مغایرت موضوع با موازین قانون تجارت استفاده نمایند. هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی پس از بحث و تبادل نظر در این باره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: با ملاحظه اینکه قبلا رای شماره 17/8299-1366/06/08 شورایعالی مالیاتی در مورد مغایرت تقسیم سود از طرف اشخاص حقوقی درصورت داشتن زیان انباشته با قانون تجارت منبی با عدم ارتباط آن با مقررات مالیاتی صادر شده است و به لحاظ مشابهت موضوع مطروحه با آن به نظر هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی مفاد رای مذکور در خصوص مورد و نسبت به عملکرد سال 1368 به بعد نیز با رعایت مقررات مربوط جاری است . محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- علی اصغر محمدی- محمود حمیدی- محمد رزاقی- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- محمدعلی سعیدزاده چون مقررات ماده 9 آئین نامه سازمان تشخیص مصوب دیماه 1350 در آئین نامه سازمان تشخیص مصوب اسفندماه 1367 پیش بینی نشده با نظر فوق موافقم. محمد طاهر
۳۰-۴-۲۵۶۰-۱۴۹۶۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۰۸
نامشخص
حل و فصل پرونده ها توسط ممیزین کل
شماره:14964/2560/4/30 تاریخ: 08/04/1371 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه دراجرای تبصره 2 الحاقی به ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 موضوع ماده 56 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی برای برخی از ممیزین کل و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی ابهاماتی ایجاد شده است ، لذا پیرو دستورالعمل شماره 8776/1312/4/30مورخ 3/3/71 و به جهت حسن اجرای مقررات موارد ذیل را متذکر میگردد. 1- هدف اصلی ازتبصره مورد نظرتسریع درحل وفصل اختلافات مالیاتی و مختومه شدن پرونده های مورداختلاف بوده و ممیزین کل باید باتوجه کامل به مزایا و محسنات قانونی مختومه شدن پرونده امر ازطریق آنها حداکثرتلاش و مساعی خود را درمهلت مقرر درتبصره بکاربرند تا بیشترین تعداد پرونده های مورد اختلاف معوقه با استفاده از اختیارات قانونی موضوع ماده 238و فرصت موجود مورد توافق وحل و فصل واقع شود. 2- مفاد تبصره و دستورالعمل اجرایی آن به مفهوم تعطیل کار هیئتهای حل اختلاف مالیاتی نمیباشد، بلکه تبصره مزبور بمنزله یک عامل موثر و تقویتی جهت تسریع در مختومه شدن پرونده های مالیاتی دراختیار وزارت متبوع قرار گرفته است تا با توجه به آثار مفید مترتب برقطعیت پرونده ها ازطریق توافق با ممیزکل مورد استفاده واقع شود. 3 - باتوجه به ماده 3 دستورالعمل پیشین که ضمن آن برعایت اولویتهاتصریح شده ، لازم است موعد حضور مودی نزد ممیزکل برای حل وفصل اختلافات طوری تعیین گردد که مقدم برموعد رسیدگی پرونده درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی باشد تا چنانچه منتهی به توافق نشود و یا اینکه مودی در وقت مقرر به ممیزکل مراجعه ننماید، پرونده در موعد تعیین شده قبلی درهیئت حل اختلاف مالیاتی مطرح و مورد رسیدگی قرارگیرد و ضروری است در این قبیل موارد به مودیان خاطرنشان شودکه در صورت عدم مراجعه به ممیزکل یا عدم حصول توافق ترتیبات و وقت تعیین شده قبلی برای مراجعه به هیئت حل اختلاف مالیاتی بقوت خود باقی است . 4- علیرغم موارد مذکور فوق توجه داشته باشند مادامیکه رای هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی به هر دلیل صادرنگردیده است در صورت بقاء مهلت مذکور در تبصره و مراجعه مودی نزد ممیزکل ، هیچگونه مانعی جهت رسیدگی وحصول توافق ازطریق ممیزکل وجود ندارد. 5 - همانطورکه از مفاد تبصره بر می آید و در ماده یک دستورالعمل قبلی نیز تصریح شده ، تبصره مذکور شامل آندسته از پرونده های مالیاتی است که بموجب احکام قانونی مرتبط بموضوع ، قابلیت طرح آنها در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی تا تاریخ تصویب اصلاحیه (7/2/71) محرز بوده است ، لذا پرونده هائیکه از تاریخ 7/2/71 به بعد قابلیت طرح درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی را احراز مینمایند، مشمول حکم تبصره یادشده نخواهند بود0 ادارات کل مکلفند لغایت تیرماه جاری تعداد پرونده های موضوع تبصره مربوط به ابوابجمعی خود را(درتاریخ 7/2/71) به دفتراینجانب اعلام و منبعد تا پایان مهلت مذکور در تبصره آمار ماهانه پرونده های مختومه شده در اجرای تبصره را تا پانزدهم ماه بعد بطور مرتب ارسال نمایند تا برای ارزشیابی قسمت اخیر بند یک این بخشنامه مورد استفاده واقع شود0 درخاتمه باتاکید بر ضرورت استفاده مطلوب از مفاد تبصره درتسریع و ختم پرونده هاو همچنین لزوم ادامه فعالیت هیئتهای حل اختلاف مالیاتی درطول مهلت اجرای تبصره انتظار دارد. مدیران و ممیزین کل و هیئتهای حل اختلاف ضمن برنامه ریزی دقیق را انجام وهماهنگی های لازم باتوجه به این بخشنامه و رعایت برنامه ریزی دقیق را انجام مفاد و دستورالعمل قبلی که از هر حیث دارای قابلیت انعطاف با شرایط مختلف میباشد ترتیبی اتخاذ نمایند که مفاد تبصره بنحو احسن اجراشود. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۴-۲۵۵۵-۱۴۹۶۲بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۴/۰۸
نامشخص
تسریع در ابلاغ و تشخیص مالیات عملکرد سالهای 68-69-70
شماره: 14962/2555/4/30 تاریخ: 08/04/1371 پیوست: اداره کل نظرباینکه براساس بند1 بخشنامه شماره 56174/3856-5/30مورخ 5/11/70 آخرین مهلت صدور برگ تشخیص مالیات بردرآمد سنوات 68 و69 مودیانیکه بموقع از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند پایان شهریورماه 71 تعیین شده است لذابدینوسیله تاکید میگردد که برگ تشخیص های صادره تاتاریخ مزبور باید حداکثر لغایت 15/8/71 به مودیان ابلاغ گردد و همینطورترتیبی اتخاذ خواهندنمود که برگهای تشخیص مالیات مودیانی که برای عملکرد سال 70 ازتسلیم اظهارنامه مالیاتی درمواعد مقررخودداری نموده اند حداکثرلغایت 6 ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی صادر و حداکثر ظرف یکماه و نیم از انقضای تاریخ اخیرالذکر به مودی ابلاغ نمایند و این روند را برای سالهای آتی نیز ادامه دهند0 رونوشت این بخشنامه به دادستانی انتظامی مالیاتی ابلاغ و خواسته شده است که درحسن اجرای بخشنامه فوق الذکر و همچنین این بخشنامه نظارت دقیق نموده و مراتب را مستمرا به دفتر اینجانب گزارش نمایند0 احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۶۱۶۳-۱۳۷تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۷۱/۰۴/۰۶
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره 16 قانون بودجه سال 1371 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور ماده ۷ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۷۱ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۳/۴ ۳۲۲۶ ۱ مورخ ۲۳/۲/۱۳۷۱ سازمان برنامه…
۳۰-۵-۷۰۶-۱۳۰۲۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۳/۲۷
نامشخص
ارسال اعتراضات به دفتر فنی مالیات
شماره: 13028/706/5/30 تاریخ: 1371/03/27 اداره کل اموراقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیات بمنظورحسن اجرای مقررات ماده 251مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 (موضوع ماده 58 قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی ) مقتضی است دستور فرمائید کلیه شکایات واصله در ارتباط باماده مذکور و مرتبط با مالیاتهای قطعی شده عملکرد سنوات 68 به بعد مودیان مالیاتی آن اداره کل را همراه باتوضیحات لازم و ضمن اظهار نظر صریح مسئولین ذیربط در اسرع وقت به دفتر فنی مالیاتی ارسال دارند تا بموقع ترتیب رسیدگی آنها داده شود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۷۲۷-۱۲۰۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۳/۲۰
نامشخص
محاسبه جدول حقوق
شماره: 12014/727/5/30 تاریخ: 1371/03/20 بمنظور اجرای صحیح مقررات مربوط به مالیات بردرآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ( مواد 82 الی 92) مصوب 1366/12/03 و قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی نکات زیر متذکر میگردد: الف - بموجب مواد 20 و 21 و 22 و 23 قانون اصلاح مذکور که از 1371/01/01 قابل اجرا است درمواد ماده 84 و ماده 85 و ماده 91 و ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم تغییراتی داده شده که اهم آنها بقرار ذیل است . 1) معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم (معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه حقوق ) از720000 ریال به 1800000 ریال و درمورد کارکنانی که حقوق آنها توسط وزارتخانه ها وموسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها یااز محل اعتبارات دولتی پرداختی میگردد به 2160000 ریال افزایش یافته است . 2) مزایای غیرمستمری که از طرف وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته بدولت ،شرکتهای دولتی و نیز سازمانهائی که شمول قانون نسبت به آنهامستلزم ذکر نام است یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت میگردد مشمول مالیاتی حداکثر به نرخ 10% خواهد بود. ضمنا" حق التحقیق پرداختی توسط اشخاص فوق یا از محل اعتبارات دولتی به استادان ، معلمان و مدرسین اعم از تمام وقت یا نیمه وقت نیز طبق مقررات این بند مشمول مالیات به نرخ 10% میباشد. 3) طبق اصلاحیه ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم بخشودگی پنجاه درصد مالیات حقوق مقرر جهت شاغلین در روستا و همچنین نقاط محروم از اول سال 1371 صرفا" شامل کارکنان وزارتخانه ها وموسسات دولتی خواهد بودولاغیر. 4) بموجب بند 15 الحاقی به ماده 91 قانون ، حقوق و مزایای اعضاء هیئت علمی ( آموزشی و پژوهشی ) کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پس از کسر معافیتهای مقرر از جمله معافیت مقرر در ماده 84 قانون یاتبصره آن که اصلاح نیز شده اند مشمول مالیات به نرخ ده درصد میباشد. ب - نحوه محاسبه مالیات مثال - در خرداد ماه 1371 حقوق اصلی ماهانه حقوق بگیری 145000 ریال ، حق تخصص 27000 ریال ،حق کشیک 14200 ریال ، اشتغال خارج از مرکز 16500 ریال بدی آب وهوا 15800ریال و اضافه کار ساعتی 30000 ریال ، ضمنا" اضافه کار و سایر مزایای غیرمستمر این حقوق بگیر در دوماهه اول سال 76000 ریال بوده است. فرض اول کارفرما ( پرداخت کننده حقوق ) شرکت دولتی است و حقوق بگیر شاغل در روستا میباشد. حقوق و مزایای مستمر ماهانه مشمول مالیات ریال 172000= 27000+ 145000 حقوق و مزایای مستمرسالانه مشمول مالیات ریال 2064000=12 × 172000 چون مبلغ 2064000 ریال به حد نصاب معافیت سالانه موضوع اصلاحیه تبصره ماد 84قانون ( 2160000 ریال ) نمیرسد پس مشمول مالیات نخواهد بود. لیکن برای محاسبه مالیات اضافه کار پرداختی بشرح زیر عمل خواهد شد جمع حقوق و مزایای مستمر سالانه و مزایای غیرمستمر تا آخر اردیبهشت ماه ریال 2140000= 76000+ 2064000 جمع حقوق و مزایای مستمر سالانه و مزایای غیرمستر تا آخر خرداد ماه ریال 2170000 = 30000+ 2140000 ریال 00001 = 0000612 0000712 چون حقوق بگیر تا مبلغ 2160000 ریال معافیت دارد بنابراین مازاد آن یعنی 10000ریال مشمول مالیات میشود که آنهم چون غیرمستمر است مالیات متعلقه به نرخ 10% خواهد بود. مالیات اضافه کاری خرداد ماه ریال 1000= 10% × 10000 بدیهی است چنانچه حقوق بگیر مزبور که در روستا شاغل است از جمله کارکنان وزارتخانه ها یا موسسات دولتی باشد در اینصورت از 50% مالیات متعلق نیز معاف بوده و لذا مالیات اضافه کاری خردادماه بجای 1000 ریال ، 500 ریال خواهد شد. فرض دوم کارفرما ( پرداخت کننده حقوق ) شرکت خصوصی است و باز حقوق بگیر شاغل در روستا میباشد. 30% حقوق اصلی طبق بند 6 ماده 91 قانون ریال 43500= 30% × 145000 جمع مزایای موضوع بند 6 ماده 91 قانون ریال 46500= 15800+16500+14200 مزایای مشمول مالیات طبق بند 6 ماده 91 قانون ریال 3000=43500-46500 حقوق و مزایای مستمر ماهانه مشمول مالیاتی ریال 175000=27000+3000+145000 جمع حقوق و مزایای مستمر سالانه مشمول مالیات ریال 2100000=12×175000 ریال 300000= 1800000 - 2100000 درآمد مشمول مالیاتی پس از کسر معافیت طبق اصلاحی ماده 84 قانون ریال 36000=12% × 300000 مالیات سالانه متعلق به حقوق و مزایای مستمر طبق نرخ موضوع ماده 131 اصلاح مالیات حقوق و مزایای مستمر خردادماه 1371 ریال 3000= 12 : 36000 که در مورد مالیات اضافه کاری نیز نحوه محاسبه بشرح زیرمیباشد جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه و مزایای غیرمستمر تا پایان اردیبهشت ماه ریال 2176000= 76000+ 12× 175000 جمع حقوق و مزایای مستمر سالانه و مزایای غیرمستمر پس از کسر معافیت 376000=1800000-2176000 جمع حقوق و مزایای مستمرسالانه و مزایای غیرمستمر تا پایان خرداد ماه که مشمول مالیات است . ریال 406000= 30000+ 376000 چون نرخ مالیاتی در فاصله درآمد بین 376000 ریال و 406000 ریال (یعنی برای 3000 ریال ) 12% میباشد. بنابراین مالیات اضافه کاری خرداد ماه 1371 نیز 3600 ریال خواهد بود. (3600= 12% × 30000) ضمنا" جدول محاسبه مالیات حقوق براساس درآمد سالانه و همچنین جهت سهولت بیشتر جدول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق بطور ماهانه نیز تهیه و پیوست میباشد تا پرداخت کنندگان حقوق حسب مورد از آنها استفاده لازم را بنمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
۳۰-۵-۷۳۲-۱۱۹۵۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۳/۲۰
نامشخص
تفویض اختیار به مدیران در مورد قطعی نمودن مالیات مشاغل با توجه به تبصره 6 ماده 100
شماره: 11958/732/5/30 تاریخ: 30/03/1371 پیوست: اداره کل اموراقتصادی ودارائی بنابه اختیارحاصل ازتبصره 6 ماده 100قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 مجلس شورای اسلامی به آن اداره کل اجازه داده میشود درموارد مقتضی ودرنقاطی که مصلحت بدانند،درآمد مشمول مالیات مشاغل تمام یابرخی ازمودیان یک صنف رابارعایت مقررات مالیاتی مربوطه و بانظراتحادیه صنف ذیربط تعیین ومالیات متعلقه راکه قطعی خواهد بود وصول نمایند. ازطرف حسینی وزیراموراقتصادی و دارائی
۳۰-۵-۵۸۹-۹۶۷۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۷۱/۰۳/۰۹
نامشخص
بررسی مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری و محل با توجه به اصلاحیه قانون
شماره: 9670/589/5/30 تاریخ: 09/03/1371 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها نظر به اینکه از اول سال 1371 مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری محل باید طبق مقررات ماده 59 اصلاحی و تبصره های الحاقی مربوط موضوع ماده 11 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/71 محاسبه و وصول گردد لذا مقتضی است واحدهای مالیاتی ذیربط کلیه پرونده های مالیاتی مربوط به انتقالات قطعی املاک و حق واگذاری محل را که در سالجاری و قبل از ابلاغ قانونی اصلاحی مزبور مورد محاسبه یا وصول مالیات واقع گردیده مجددا بررسی و مالیات متعلق را بر اساس مقررات اصلاحی مذکور تعیین و نسبت به مطالبه افزایش مالیات ناشی از اصلاحات مذکور طبق موازین مربوط اقدام نمایند بدیهی است در مواردی هم که مالیاتی اضافه وصول شده باشد اضافه دریافتی نیز با رعایت مقررات مواد ماده 242 و ماده 243 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 قابل استرداد خواهد بود . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی
