بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۳۳-۲۴۴۴۲-۵۷۶۱۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۱/۱۱/۲۵

معتبر

دستورالعمل اجرایی نحوه وصول مالیات انواع خودرو

۱- خودروهائیکه قبل از تاریخ اجرای این قانون ( ۷۱٫۱۱٫۲۶) از گمرک ترخیص قطعی شده و یا از طریق کارخانجات سازنده داخلی اسناد و مدارک فروش بخریدار تحویل شده باشد تا…

۲۳۱-۱۳۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۱۱/۲۴

معتبر

رای شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی)

رای شماره ۲۳۱ مورخ ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی) ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:۱۹۰/۷۱ شماره دادنامه:۲۳۱ تاریخ رای: شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۷۱ شاکی: اتحاد مرکزی تعاون روستایی موضوع: ابطال رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیات عمومی دیوان اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است، قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی اتحادیه و شرکت‌های تعاونی روستایی را از پرداخت هر گونه مالیاتی معاف نموده است. حالیه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره ۳۵۸۳ مورخ ۱/۴/۶۸ بر مبنای بند ۳ ماده ۲۵۵ و به استناد ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی را منسوخ اعلام کرده است. توضیحاً به استحضار می‌رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم که اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر این‌که کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود که این موضوع در ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ درج نشده است لذا با عنایت به این‌که در تعارض خاص و عام، خاص عام را تشخیص می‌دهد این اتحادیه رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد ۱۰۷ و ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب خرداد ۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را مینماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۶۱- ۹۱ مورخ ۷/۸/۷۰ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۸۴۶۸/۴/۳۰- ۱/۷/۷۰ شورای عالی مالیاتی نموده‌اند. در نامه مزبور آمده است، اولاً رای مذکور که به استناد بند ۳ ماده ۲۵۵ و حذف ماده ۲۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام ماموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی‌باشد. ثانیاً حذف ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ مقررات قانون مذکور شامل مالیات بر درآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (۱/۱/۶۸) می‌باشد و با توجه به ذیل ماه مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ۱/۱/۶۸ به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبلی و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمیباشد و از طرفی بند ۴ ماده ۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قید و حصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت‌های تعاونی می‌باشند فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت‌های تعاونی و عام بودن قانون مالیات‌های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به‌وسیله خاص موجه به نظر نمی‌رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت‌های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و نسخ کلی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن از اول ۶۸ به نظر اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می‌باشد و استناد شاکی به مدلول ماه ۱۴۸ قانون شرکت‌های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی‌باشد زیرا بنا به اصول کلی قانونگذاری واضع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره ۲ ماده ۳ و تبصره ۴ ماده ۱۶ و ماده ۶۵ و تبصره ۵ ماده ۱۰۵ که مفهوم آن با ماده ۱۰۹ قانون شرکت‌های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می‌باشد و مواد ۱۳۳ و ۱۳۴ مقررات و تسهیلات و معافیت‌های خاصی را برای شرکت‌های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکت‌های تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت‌هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت‌های مربوط مانند معافیت مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ نیز استفاده خواهند نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی‌فرد وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به صراحت ماده ۱۴۸ قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۵۰ که مقرر داشته «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود» نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۶۶ بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکت‌های تعاونی و اصلاحیه‌های بعدی آن نشده است، علیهذا مستنداً به تصریح ماده ۱۴۸ قانون شرکت‌های تعاونی رای شماره ۳۵۸۳- ۱/۴/۶۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم‌الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدماتی مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشخیص و ابطال می‌شود. محمدرضا عباسی‌فرد- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۱۹۰-۷۱دیوان عدالت اداری۱۳۷۱/۱۱/۲۴

نامشخص

*اعتبار مواد 107 و 111 قانون شرکتهای تعاونی و لغو رای 3583-68/04/01 شورا

شماره دادنامه: 71/190ه تاریخ: 24/11/1371 کلاسه پرونده 71/190 مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : اتحادیه مرکزی تعاون روستائی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادو دارائی موضوع شکایت و خواسته ابطال رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقدمه : شاکی طی درخواست تقدیمی که بدوا در شعبه سوم دیوان مطرح و سپس به لحاظ صلاحیت رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده اعلام داشته است قانونگذار با توجه به رسالت اتحادیه به موجب ماده 111 قانون شرکت های تعاونی اتحادیه و شرکت های تعاونی روستایی را از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف نموده است حال اینکه هیأت عمومی شورایعالی مالیاتی به موجب رای اکثریت در شماره 3583-/1/4/68 بر مبنای بند 3 ماده 255 و باستناد ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماده 1366 مجلس شورای اسلامی مقررات مالیاتی مندرج در قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی را منسوخ اعلام کرده است توضیحا به استحضار می رساند شرح و تفسیر قوانین عادی و همچنین بقای اعتبار یا نسخ یک قانون در صلاحیت مجلس محترم شورای اسلامی بوده به علاوه در بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم که اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی براساس آن اعلام رای نموده چنین اختیاری به شورای مذکور تفویض نکرده است مضاف بر این صراحت مورد ادعای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر منجمله قانون شرکتهای تعاونی با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 ملغی گردیده است منطقی به نظر نمی رسد و انطباق با ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی ندارد زیرا در ماده مذکور قید شده کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود که این موضوع در ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 درج نشده است لذا با عنایت به اینکه در تعارض خاص و عام و خاص عام را تخصیص می دهد این اتحادیه رای اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی را در خصوص نسخ مواد 107 و 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب خرداد 1350 و اصلاحیه های بعدی آن مغایر قانون تشخیص و باتقدیم این دادخواست تقاضای ابطال رای موصوف را می نماید . نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5161-91 مورخ 7/8/70 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 8468/4/30 مورخ 1/7/70 شورای عالی مالیاتی نموده اند در نامه مزبور آمده است اولا رای مذکور که به استناد بند 3 ماده 255 و حذف ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و حسب ارجاع وزارت متبوع و به منظور رفع ابهام مأموران مالیاتی صادر گردیده منطبق با شرح وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی بوده و متضمن شرح و تغییر قوانین نمی باشد. ثانیا حذف ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مقررات قانون مذکور شامل مالیات بردرآمدهایی است که تاریخ تحصیل درآمد از تاریخ اجرای قانون مذکور (1/1/68) می باشد و با توجه به ذیل ماده مذکور در مورد درآمدهای تحصیل شده ارز 1/1/68 به بعد فارغ از شخصیت حقیقی یا حقوقی تحصیل کننده درآمد کلیه مقررات مالیاتی قبل و مغایر ملغی شده و به جز مقررات قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 اجرای مقررات دیگری در مورد درآمدهای مزبور مقدور نمی باشد و از طرفی بند 4 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 کلیه اشخاص حقوقی ایرانی را بدون هیچ قیدوحصری نسبت به درآمدهای تحصیل شده در ایران یا خارج از ایران مشمول مالیات شناخته است که یکی از انواع اشخاص حقوقی نیز شرکت های تعاونی می باشند. فلذا بنا به اوصاف فوق استناد شاکی به خاص بودن قانون شرکت های تعاونی و عام بودن قانون مالیات های مستقیم و در نتیجه تخصیص عام به وسیله خاص موجه به نظر نمی رسد و ملغی الاثر بودن مقررات مالیاتی مذکور در قانون شرکت های تعاونی با توجه به مدلول قسمت اخیر ماده 173 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 66 و نسخ کلی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 45 و اصلاحیه های بعدی آن از اول سال 68 به نظر اکثریت هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوعی مسلم و غیرقابل تردید می باشد و استناد شاکی به مدلول ماده 148 قانون شرکت های تعاونی در این مورد خاص موجه نمی باشد زیرا بنا به اصول کلی قانون گذاری واضع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 از مقررات قبلی نیز آگاه و به همین جهت به موجب تبصره 2 ماده 3 و تبصره 4 ماده 16 ماده 65 و تبصره 5 ماده 105 که مفهوم آن با ماده 109 قانون شرکت های تعاونی از نظر مالیاتی یکی می باشد و مواد 133 و 134 مقررات و تسهیلات و معافیت های خاصی را برای شرکت های تعاونی مختلف مقرر نموده است و علاوه بر موارد مذکور کلیه شرکتهای تعاونی فارغ از نوع شخصیت حقوقی آنها در صورت مبادرت به فعالیت هایی که درآمد آنها به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 معاف از مالیات شناخته شده است از معافیت های مربوط مانند معافیت مواد 132 و 138 نیز استفاده خواهند نمود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید . رای دیوان با عنایت به صراحت ماده 148 قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 50 که مقرر داشته کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحا قید شود نسخ مقررات مالیاتی مندرج در قانون مزبور که در فصل نوزدهم آن آمده مستلزم قید صریح در قوانین بعدی است و در قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 66 بهر تقدیر قیدی در خصوص نسخ مقررات مالیاتی قانون شرکتهای تعاونی و اصلاحیه های بعدی آن نشده است علیهذا مستندا به تصریح ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی رای شماره 3583-/1/4/68 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که به لحاظ لازم الاتباع بودن برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیأت های حل اختلاغف مالیاتی و مامورین تشخیص و وصول و ابلاغ و خدمات مالیاتی صورت نظامنامه دارد مخالف قانون تشکیل و ابطال می شود . محمدرضا عباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۳۰-۵-۳۷۱۱-۵۶۱۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۱۱/۱۴

نامشخص

اجاره به شرط تملیک

شماره: 56102/3711/5/30 تاریخ: 14/11/1371 پیوست: اداره کل مالیات برشرکتها نظرباینکه طبق اطلاع واصله بعضا" ملاحظه میگردد که بعضی از حوزه های مالیاتی درموقع واگذاری و فروش حقوق امانی وتصرفی املاک موضوع قراردادهای اجاره بشرط تملیک ازطرف صاحبان حق ( متصرفین طرف قرارداد) علاوه بروصول مالیات نقل وانتقال قطعی ملک باتمسک باینکه املاک موصوف مورد استفاده غیرمالک میباشد مطالبه مالیات بردرآمداجاره نیز مینماید که این امرموجب سوء تفاهم ونارضایتی مودیان وکندی جریان امورمیگردد0 بنابراین مقتضی است مسئولین امربه کلیه حوزه های مالیاتی تابعه موکدا" متذکرگردند چون با توجه به مفاد رای شماره 9621/4/30مورخ 25/7/69 هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی ناظر به ماده74قانون مالیاتهاکه دراجرای بند 3 ماده 255قانون مزبور صادروانتقالات املاک متصرفین مزبوردرحکم انتقال ازطرف مالک محسوب گردیده است لذااز لحاظ مالیاتی باصاحبان حق مذکوربایستی مانند مالک رفتار وازهرگونه اقدام خلاف مقررات جدا" خودداری نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۲۳۵۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۹

نامشخص

مهریه غیر نقدی

شماره: 12355/4/30 تاریخ: 29/10/1371 پیوست: گزارش شماره 4398-5/30- 28/12/1370 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . گزاش یاد شده مشعر بر این است که چون در برخی اسناد نکاحیه ، مهریه زوجه به صورت سکه طلا یا جواهر ضمن تقویم ارزش ریالی آن قید می گردد ، نظر دفتر فنی مالیاتی تاکنون براین بوده است که در اینگونه موارد ، با فوت زوج ، ارزش ریالی مندرج در سند ازدواج باید جزء دیون محقق متوفی منظور گردد ، اما اخیرا" یکی از نمایندگان دادگستری عضو هیات حل اختلاف مالیاتی با استناد به مفاد مصوبه شماره 708 مورخ 9/4/1364 کمیسیون استفتاء شورایعالی قضائی چنین اظهار نظر نموده است که بدهی باید به قیمت حین الاداء مورد ارزیابی و محاسبه قرار گیرد . النهایه دفتر فنی مالیاتی بلحاظ رفع ابهام و ایجاد رویه واحد تقاضای طرح موضع درشورایعالی مالیاتی نموده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 پس از شور و تبادل نظر دراین زمینه بشرح آتی اعلام رای می نماید: در مواردیکه مهریه غیر نقدی مندرج در سند نکاحیه به ارزش ریالی نیز تقویم شده است ، در محاسبات مربوط به تعیین ارزش اموال مشمول مالیات بر ارث ، باید ارزش ریالی مهریه به عنوان بدهی متوفی منظور گردد اما از آنجا که قاعده حقوقی خاصی راجع به این قبیل موارد وجود ندارد ، صرفا چنانچه موضوع به عنوان متنازع فیه در مراجع قضائی مطرح و منجر به صدور رای لازم الاجراء دادگاه صالحه گردد ، علی الاصول لازم خواهد بود برابر رای دادگاه مذکور عمل شود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۴-۱۲۳۵۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۹

نامشخص

فعالیتهای معدنی

شماره :12354/4/30 تاریخ :1371/10/29 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 1998- 5/30 - 1371/07/26عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی این مسئله را مطرح نموده است که: "بنا به مقررات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واحدهای تولیدی که برای آنها از طرف وزارتخانه های صنایع سنگین یا معادن و فلزات پروانه یا کارت تاسیس صادر گردیده، مشمول معافیت مالیاتی می باشند. اما در آن ماده به فعالیتهای معدنی اشاره ای نشده است در حالیکه با اصلاح ماده مذکور بشرح مصوبه 1371/02/07، برای واحدهای معدنی نیز معافیت منظور گردیده است. با این وصف آیا معادنی که از تاریخ تصویب قانون مصوب 1366/12/03 تا تاریخ اجرای اصلاحیه مربوط برای آنها از طرف وزارت معادن و فلزات پروانه بهره برداری یا کارت تاسیس صادره شده است نیز در زمره واحد تولید بوده از تسهیلات مقرر بر خوردار می باشند یا خیر. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی حسب ارجاع موضوع از طرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم، پس از شور و بررسی در جلسه مورخ 1371/10/20 بشرح زیر دراین باره اعلام رای می نماید: از آنجاکه وزارت معادن و فلزات علاوه بر معادن ممکن است برای واحدهای تولیدی دیگر نیز پروانه یا کارت صادر نماید، علیهذا قید عنوان وزارت مذکور در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 جز و مراجع ذیصلاح برای صدور پروانه یا کارت، منحصرا" از این جهت بوده است. با این وصف از احکام ماده قانونی مذکور قبل از اصلاح افاده تعمیم معافیت نسبت به فعالیتهای معدنی نمی شود. مضافا" به اینکه قبلا" براساس ماده 134 قانون یاد شده برای درآمده شرکتهای تعاونی معدنی از معادن غیر بزرگ معافیت پنجساله پیش بینی شده بود که حسب مورد اینگونه شرکتها از باقیمانده مدت پنج سال مذکور برخوردار خواهند بود. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

۱۲۳۵۶-۴-۳۰رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۹

نامشخص

جریمه تاخیر وام

شماره :12356/4/30 تاریخ :1371/10/29 "صورتجلسه هیات عمومی شورایعالی مالیاتی" گزارش شماره 2312- 5/30- 1371/08/09 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظربه عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا" آنکه بنابمدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه. نظر اقلیت: با عنایت به حکم مندرج در بین الهلالین بند 7 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اعتقاد به غیر قابل قبول بودن جرائم پرداختی به بانکها (به مناسبت دولتی بودن آنها) دارد. محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۴-۱۲۳۵۳رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۹

نامشخص

تمدید پروانه

شماره :12353/4/30 تاریخ :1371/10/29 دفتر فنی مالیاتی طی گزارش شماره 2555 -5/30 - 1371/08/11 عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی با اعلام این مطلب که چون بعضی ها عقیده دارند، کارت شناسایی، موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری و امثال آنها نیز عرفا پروانه کسب یا کار تلقی میشود لذا باید برای صدور یا تجدید یا تمدید اوراق مزبور ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی رعایت شود و از این حیث تقاضای اظهار نظر شورای عالی مالیاتی به منظور اتخاذ رویه واحد را نموده است که حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. نظر به اینکه در ماده 186 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1371/02/07 به عناوین "کارت بازرگانی" و "پروانه کسب یا کار" تصریح شده است بنابراین مفاد ماده مذکور ناظر بمواردی است که مراجع ذیربط نسبت بصدور یا تجدید یا تمدید اوراقی با عنوان مشخص "کارت بازرگانی" یا پروانه کار" یا "پروانه کسب" اقدام می نمایند و لذا مراجع صادر کننده اوراقی با عناوین "موافقت اصولی"، "کارت شناسایی" و یا "پروانه بهره برداری" و امثال آنها بلحاظ آنکه مدارک صادره از طرف آنها فاقد وصف عنوانی مورد نظر مقنن می باشد مشمول حکم ماده 186 اصلاحی نخواهند بود. محمدتقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر– مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه - محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده.

۳۰-۴-۱۲۳۵۲رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۲۶

نامشخص

شرکتهای وابسته به نیروهای مسلح

شماره:12352/4/30 تاریخ:1371/10/26 گزارش شماره 2321-5/30 -1371/07/21 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمد های مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/10/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش دایر بر شرح سوابق راجع به معافیت یا عدم معافیت پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران از پرداخت مالیات حقوق و تقاضای اعلام نظر در این باره بشرح زیر می باشد. با توجه به اینکه درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم معاف از پرداخت مالیات است، شرکت صنایع الکترونیک ایران وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قبلا باستناد ماده 43 قانون جدید ارتش مصوب 1366/07/07 که پرسنل وزارت دفاع و سازمانهای وابسته به آن را نیز تابع مقررات ارتش دانسته و همچنین مواد 1، 18، 19 آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب 1369/10/20، از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان فارس تقاضای معافیت بابت درآمد حقوق پرسنل آن شرکت نموده بود. دفتر فنی مالیاتی با استناد ماده 2 قانون ارتش که نیروهای مسلح را ارتشی، سپاه پاسداران و نیرهای انتظامی تعریف نموده و با توجه به اینکه شرکتها اعم از دولتی یا غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل ازصاحبان سهام و سهم الشرکه خود می باشند و اینکه مفاد آئین نامه مذکور صرفا در حدود مقررات انضباطی ملاک عمل است، واحد مذکور را جزء نیروهای مسلح ندانسته و نظر خود را براین اساس اعلام داشته است. سپس معاونت امور مجلس و حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باستناد اینکه شرکت مزبور از جمله سازمانهای وابسته به وزارت یاد شده بوده طبق آئین نامه انضباطی فوق الاشعار حقوق بگیران اینگونه شرکتها از جمله پرسنل نیروهای مسلح می باشند، بار دیگر تقاضای اجرای مقررات بند 14 ماده 91قانون مالیاتهای مستقیم را درباره آنان نموده است. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از مطالعه سوابق امر و شور و بررسی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی در اینخصوص اعلام رای می نماید: با عنایت به اینکه طبق بند 14 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 صرفا پرسنل نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی مشمول معافیت ازپرداخت مالیات بردرآمد حقوق شناخته شده اند و در آن بند ذکری از شرکتها و سازمانها وابسته به نیرهای مسلح نشده است، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر عدم مشمول معافیت نسبت به پرسنل شرکت صنایع الکترونیک ایران مورد تایید می باشد. محمد تقی نژاد عمران - علی اکبر سمیعی- محمد طاهر – مجید میرهادی - محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه - محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده.

۳۰-۴-۱۱۹۴۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۴

نامشخص

صندوقهای قرض الحسنه

شماره: 11945/4/30 تاریخ: 14/10/1371 پیوست: گزارش شماره 3012/5/30 - 25/9/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 13/10/1371 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است . موضوع گزارش مشعر براین است که چون در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن برای صندوقهای قرض الحسنه و صندوقهای تعاون اسلامی معافیت خاصی پیش بینی نگردیده است و با این وصف صندوقهای مزبور تا کنون به عنوان موسسات غیر انتفاعی مشمول مقررات بند ب ماده 105 قانون یاد شده شناخته شده اند، بنظر می رسد اینگونه صندوقها با عنایت به فعالیت آنها در زمینه انجام خدمات عام المنفعه ( رفع نیازهای مادی نیازمندان ) چنانچه اساسنامه خود را با آئین نامه اجرائی موضوع ماده 2آن قانون منطبق و مفاد آئین نامه را ضمن کسب تائیدیه مرجع ناظر دولتی ذیربط رعایت نمایند ، مشمول معافیت موضوع بند 4 ماده 2فوق الذکر خواهند بود النهایه دفتر فنی مالیاتی از حیث تائید یا عدم تائید نظریه ابرازی مذکور خواستار نظر شورایعالی مالیاتی گردیده است . اینک هیات عمومی شورایعالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم پس از شور و بررسی دراین خصوص بشرح زیر اعلام رای می نماید: با عنایت به نص صریح بند 4 ماده 2قانون فوق الاشعار ، نظر دفتر فنی مالیاتی مبنی بر امکان برخورداری اینگونه صندوقها از معافیت مالیاتی موضوع بند4 مذکور بشرط انطباق مفاد اساسنامه و رعایت سایر مقررات مربوط ، مورد تائید می باشد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجیدمیرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۴-۱۱۸۸۶رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۳

نامشخص

انتقال با اسناد عادی

شماره: 11886/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 2506-5/30-1370/08/12 دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1371/10/08 هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالا" مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملا" با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورایعالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولا" با توجه به اینکه طبق مفاد ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره های (مربوط) آن، اصولا" ملک مورد استفاده و غیر مالک اجاری تلقی می شود، ثانیا" با عنایت به نص صریح ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک که باستناد آن دولت صرفا" کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از مالک رسمی ارثا" به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 نمی باشد. محمد تقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۵-۳۳۲۵-۵۰۵۰۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۳

نامشخص

محاسبه مالیات کامل اشخاص حقوقی

شماره: 50504/3325/5/30 تاریخ: 13/10/1371 پیوست: بمنظور اجرای صحیح مقررات ماده 105قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه آن ( ماده 82 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم ) مصوب 7/2/71 مجلس شورای اسلامی که مربوط به نحوه محاسبه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی است , نکات زیر متذکر میگردد : 1- مقررات بند الف ماده 105 قانون مصوب 1366 در مورد شرکتهای موضوع این بند ( شرکتهائیکه تمام یا قسمتی از سرمایه آن بطور مستقیم یا با واسطه متعلق به دولت و شهرداری است ) که سال مالی آنها مختوم به یکی از روزهای 1/1/68 لغایت 29/12/69 بوده است جاری میباشد و در مواردیکه سال مالی شرکتهای مذکور از تاریخ 1/1/70 به بعد خاتمه می یابد , مقررات مذکور پس از کسر 10% درآمد مشمول مالیات شرکت بعنوان مالیات شرکت , اجراء خواهد شد . 2- مقررات بندهای ب و ج ماده 105 قانون فوق الذکر کماکان و از اول سال 1368 قابل اجراء میباشد 3- بموجب عبارت الحاقی به آخر جزء یک بند د ماده 105 قانون , از اول سال 1370 محاسبه مالیات شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها با رعایت متن بند د جزء مذکور براساس مقررات قسمت ب ذیل این جزء خواهد بود ( اجرای قسمت الف به جهت اینکه شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها فاقد سهام بی نام هستند مورد ندارد . ) 4- متن قسمت ب جزء یک بند د ماده 105 قانون مصوب 3/12/66 نسبت به سال مالی شرکتهای سهامی و مختلط سهامی که در فاصله زمانی 1/1/68 تا پایان سال 1369 خاتمه یافته است جاری بوده و نسبت به سالهای مالی بعد ( منتهی به تاریخ 1/1/70 و بعد ) مقررات اصلاحی قسمت مذکور ( اصلاحی قسمت ب جزء یک بند د ماده 105 قانون ) که مصوب 7/2/71 میباشد اجرا خواهد شد . 5- در مورد سایر اشخاص حقوقی که در بندهای فوق الذکر این دستورالعمل ذکر نشده است درآمد مشمول مالیات پس از کسر 10% مالیات شرکت , بین صاحبان سرمایه شخص حقوقی به نسبتی که اساسنامه یا شرکتنامه شخص حقوقی تعیین نموده است (درصورت عدم تعیین به نسبت سرمایه شرکاء ) تقسیم و سهم هر یک بنرخ ماده 131 قانون اصلاحیه آن حسب مورد , مشمول مالیات خواهد بود . 6- از درآمد مشمول مالیات قطعی شده اشخاص و مربوط به سالهای 1368 لغایت 1372 معادل 3% بابت سهم شهرداریها ( موضوع تبصره 50 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی , اجتماعی , فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/11/68 مجلس شورای اسلامی ) مطالبه و وصول میگردد . 7- برای توضیح بیشتر در مورد نحوه محاسبه مالیات طبق مقررات ماده 105 قانون مثالی ذکر میگردد . الف – فرض میشود خلاصه وضعیت عملکرد سال 1370 یک شرکت سهامی عام چنین باشد . سرمایه شرکت 400,000,000 ریال و ترکیب سهامداران طبق فهرست مربوط که همراه اظهارنامه در موعد مقرر تسلیم شده است شامل 7% سهام (28،000،000 ریال ) متعلق به دولت (5% متعلق به یک وزارتخانه و 2% متعلق به یک شرکت صددرصد دولتی ) , 3% سهام (12،000،000 ریال ) بی نام و بقیه سهام (90% که معادل 360،000،000 ریال است ) متعلق به 90 نفر سهامدار با سهام مساوی و ضمنا سود ابرازی 85،000،000 ریال بوده که 30،000،000 ریال آن اندوخته و 50،000،000 ریال آن تقسیم شده است ( بقیه یعنی 5،000،000 ریال تقسیم نشده است ) و درآمد مشمول مالیات مشخصه براساس رسیدگی یا از طریق علی الراس معادل 100،000،000 ریال که در اینصورت نحوه محاسبه مالیات بشرح زیر خواهد بود . سهم دولت ریال 7،000،000=7%×100،000،000 ریال 700،000=10% ×7،000،000 10% مالیات شرکت بنسبت سهم دولت (بندالف اصلاحی ماده 105) سهم دولت پس ازکسر10% مالیات شرکت ریال 6،300،000=700،000-7،000،000 سهم وزارتخانه ریال 4،500،000 = 7/5 × 6،300،000 25%×1،500،000+12%×1،000،000=نرخ ماده 131 اصلاحی×4،500،000 مالیات وزارتخانه 940،000=35% × 500،000+ سهم شرکت دولتی پس از کسر10% مالیات شرکت ریال 1،800،000 = 7/2 × 6،300،000 (18%×800،000+12%×1،000،000)=نرخ ماده 131 اصلاحی×1،800،000 مالیات سهم شرکت دولتی 264،000= سودسهم سهامداران بی نام و بانام ریال 93،000،000=93% × 100،000،000 10% مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 ریال 9،300،000=10%×93،000،000 ریال 83،700،000= 9،300،000-93،000،000 سودسهام سهامداران بی نام و با نام پس از کسر 10% مالیات سودسهام سهامداران بی نام ریال 2،700،000= 93/3 × 83،700،000 مالیات سودسهامداران بی نام ریال 440،000 = نرخ ماده 131 اصلاحی × 2،700،000 سودسهم سهامداران با نام ریال 81،000،000=93/90 × 83،700،000 اندوخته سهم سهامداران با نام ریال 27،000،000=90% × 30،000،000 ریال 2،700،000=10% × 27،000،000 10% مالیات شرکت سهم اندوخته که جنبه محاسباتی دارد ریال 24،300،000 = 2،700،000 – 27،000،000 اندوخته متعلق به هر سهامدار با نام پس از کسر 10% مالیات شرکت اندوخته متعلق به هر سهام دار با نام ریال 270،000 = 90 : 24،300،000 ریال 2،916،000 = 90 نفر × نرخ ماده 131 اصلاحی × 270،000 مالیات اندوخته متعلق به سهامداران با نام ریال 56،700،000 = 24،300،000 – 81،000،000 سودتقسیم شده و تقسیم نشده سهامداران با نام مالیات سهامداران با نام 6،804،000=90 نفر × نرخ ماده 131 اصلاحی × ( 90 : 56،700،000) 440،000)+(264،000+940،000)+(9،300،000+700،000) ریال جمع مالیات 21،364،000=(6،804،000+2،916،000+ یادآوری چنانچه مودی از تسلیم اظهارنامه , ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری و لکن قبل از قطعیت مالیات , طبق مقررات قانونی , مصوبه مجمع و فهرست موضوع اصلاحیه قسمت ب جزء یک بند د ماده 105 قانون را به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم نماید , در اینصورت علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات بشرح بالا جریمه ای معادل یک درصد درآمد مشمول مالیات شرکت نیز مطالبه خواهد شد . ب ) در فرض بالا اگر مصوبه مجمع عمومی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سودوزیان و فهرست هویت و نشانی سهامداران طبق مقررات و در موعد مقرر تسلیم نشده باشد , مالیات سهامداران ( باستثناء سهم دولت ) 10% و مالیات بقیه درآمد مشمول مالیات چنین است . سودسهم سهامداران بی نام و با نام ریال 93،000،000=93% × 100،000،000 10% مالیات شرکت با نام و بی نام ریال 9،300،000 = 10% × 93،000،000 ریال 83،700،000= 9،300،000-93،000،000 سودسهام سهامداران بی نام و با نام پس از کسر 10% مالیات ریال 37،015،000 = نرخ ماده 131 اصلاحی × 83،700،000 مالیات سود سهامداران باستثناء سهم دولت 48،219،000=37،015،000+(264،000+940،000)+(9،300،000+700،000) ریال جمع مالیات پ ) در فرض الف اگر 30،000،000 ریال اندوخته از سود ابرازی شرکت وفق مقررات ماده 138 قانون ذخیره شده و قابل قبول باشد در اینصورت نحوه محاسبه مالیات بشرح زیر خواهد بود . سود سهم دولت (7،000،000ریال ) که مشمول مالیات است و 10% مالیات شرکت سهم دولت (700،000 ریال ) و مالیات سودسهم دولت (264،000+940،000) تغییری نمیکند . اندوخته سهم دولت که مشمول معافیت نیست ریال 2،100،000 = 7% × 30،000،000 ریال 27،900،000 = 2،100،000 – 30،000،000 اندوخته سهم سهامداران بی نام و با نام که مشمول معافیت است اندوخته معاف 27،900،000 – سهم دولت 7،000،000-100،000،000 ریال 65،100،000 = سود تقسیم شده و تقسیم نشده سهم سهامداران بی نام و با نام که مشمول مالیات است 10% مالیات شرکت موضوع بند د ماده 105 ریال 6،510،000= 10% × 65،100،000 ریال 58،590،000=6،510،000- 65،100،000 سودسهم سهام بی‌نام وبانام مشمول‌مالیات پس ازکسر 10% مالیات سهم سهامداران بی نام ریال 1،890،000 = 93/3 × 58،590،000 مالیات سود سهامداران بی نام ریال 280،200 = نرخ ماده 131 اصلاحی × 1،890،000 ریال 630،000 = (90 نفر :93/90) × 58،590،000 سهم هر سهامدار با نام (سودتقسیم شده و نشده )‌مشمول ریال 6،804،000=90 نفر × نرخ ماده 131 اصلاحی × 630،000 مالیات سودسهامداران بانام (تقسیم شده و تقسیم نشده ) (6،804،000+280،200+264،000+940،000)+(6،510،000+700،000) ریال جمع مالیات 15،498،200 = ت ) در فرض بند الف فوق هرگاه مورد مربوط به عملکرد سال 1368 با 1369 بوده و شرکت مقررات را رعایت نموده باشد محاسبه مالیات طبق بندهای الف و د ماده 105 قانون مصوب 1366 بشرح زیر خواهد بود . سود سهم شرکت دولتی ریال 2،000،000 = 2% × 100،000،000 14% × 200،000 + 12%×200،000=نرخ ماده 131قانون 1366×2،000،000 364،000=23%×400،000+20% ×500،000+18%×400،000+16%×300،000+ مالیات سود سهم شرکت دولتی ریال 93،000،000= (5،000،000+2،000،000)-100،000،000 بقیه سود بغیر از سهم دولت 10% مالیات شرکت طبق بند د ماده 105 ریال 9،300،000 = 10% × 93،000،000 ریال 83،700،000 = 9،300،000 – 93،000،000 سود سهامداران بغیر از سهم دولت و پس از کسر 10% مالیات شرکت سود سهم سهامداران بی نام ریال 2،700،000=93/3 × 83،700،000 مالیات سود سهم سهامداران بی نام ریال 540،000 = نرخ ماده 131 قانون × 2،700،000 سود سهم هر سهامدار با نام ریال 900،000 = (90نفر : 93/90) × 83،700،000 ریال 12،240،000= 90نفر×نرخ ماده 131 قانون 1366 × 900،000 مالیات سودسهامداران با نام (12،240،000+540،000)+9،300،000+(1،264،000+364،000) ریال جمع مالیات 237،708،000 = ث ) فرض می کنیم شرکت سهامی ب با سرمایه 27،000،000 ریال و نیز پذیرفته شده در بورس با 110 نفر سهامدار که تعداد سهم آنها جملگی مساوی است در سال 71 مبلغ 8،000،000 ریال سود ابرازی داشته باشد . ضمنا 2،000،000 ریال این سود اندوخته و 3،000،000 ریال آن تقسیم و بقیه تقسیم نشده باقی بماند . چنانچه سود مشمول مالیات مشخصه 10،000،000 ریال باشد و شرکت ضمائم مربوط به اظهارنامه را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد , محاسبه مالیات بشرح زیر خواهد بود .

۳۰-۴-۱۱۸۸۵رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۳

نامشخص

تفسیر ما به الاختلاف دعاوی مالی

شماره: 11885/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 3906-5/30- 1370/12/24 دفتر فنی مالیاتی در خصوص مفهوم کلمه "مابه الاختلاف" مندرج در بند "د" ماده 103 ق.م.م. مصوب اسفندماه 1366 در مورد مبنای محاسبه ابطال تمبر وکلای مودیان مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه و دراجرای بند 3 ماده 255 قانون در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح زیر مبادرت بصدور رای گردید. رای مقصور از کلمه "مابه الاختلاف" مذکور در بند "د" ماده 103 تفاوت مبلغ مالیات مورد قبول مودی با مالیات مطالبه شده توسط مراجع ذیربط است و تفاوت مذکور باید بعنوان مابه الاختلاف مبنای محاسبه ابطال تمبر قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۴-۱۱۸۸۸رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۳

نامشخص

رفع ابهام از عبارت احداث از ماده 69

شماره: 11888/4/30 تاریخ: 1371/10/13 گزارش شماره 718-5/30- 1370/06/05 دفتر فنی مالیاتی دایر بر "چون کلمه احداث مذکور در" ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی برای ماموران تشخیص ابهاماتی وجود دارد و بنظر دفتر مزبور منظور از احداث همان خاتمه یافتن کار واحد مسکونی و آماده شدن آن برای بهره برداری می باشد" حسب ارجاع شماره 28968-1370/06/06 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی به شورا و اصل و هیات عمومی باستناد بند 3 ماده 255 قانون مزبور پس از شور و بررسی موضوع بشرح آتی اعلام نظرمی نماید: استنباط از مفاد ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 این است که چنانچه شروع و خاتمه واحدهای مورد نظر در ماده مذکور درمدت ده سال از تاریخ تصویب قانون یاد شده بوده باشد و ظرف یکسال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری محل تعیین می شود منتقل گردد انتقال ملک مشمول معافیت از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک می باشد. بدیهی است واحد هائیکه شروع بکار احداث آنها قبل از تصویب قانون مذکور بوده و درده سال فوق الذکر باتمام می رسند مشمول معافیت مقرر در ماده مزبور نخواهند بود. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- محمود حمیدی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد رزاقی- محمد علی سعیدزاده

۳۰-۴-۱۰۸۰۱-۲۶۲۱۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۱۲

نامشخص

تشکیل هیات حل اختلاف با حضور کلیه اعضا

شماره:26213/10801/4/30 تاریخ:12/10/1371 پیوست: نظر به اینکه طبق اطلاع واصله، بعضا مشاهده می شود که هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدون حضور نماینده بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم تشکیل می گردد لذا مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردد وبه منظور اطمینان از امکان حضور نامبردگان در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، در صورت لزوم تعداد نمایندگان مزبور را افزایش دهند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۱۱۸۰۴رای شورای عالی مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۰۹

نامشخص

تعهد باز پرداخت مالیات توسط خریدار

شماره: 11804/4/30 تاریخ: 1371/10/09 گزارش 4103-5/30 مورخ 1370/12/13 دفتر فنی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حق واگذاری محل در موارد یکه به موجب قرار داد منعقده بین متعاملین انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را نموده است عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م مصوب اسفند ماه 1366 در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت بصدور رای گردید. رای اکثریت: بطور کلی نظر به اینکه مستندا" به بندهای 2 و 3 و 4 و 5 ماده یک قانون موصوف اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به درآمدهای مکتسبه طبق مقررات مربوط مشمول مالیات شناخته شده اند، بنابراین قطع نظر از اینکه مالیات از چه محلی و توسط چه شخصی پرداخت می شود، مطالبه مالیات باید از صاحب درآمد به عمل آید. حال در مواردیکه خریدار تعهد پرداخت مالیات را نموده است مورد از مصادیق ماده 10 قانون مدنی (قرارداد خصوصی بین اشخاص) بوده و تا جائیکه مغایر موازین قانونی نباشد بین متعاملین معتبراست، اما از نظر محاسبه درآمد مشمول مالیات چنانچه قرار داد مورد قبول ماموران تشخیص واقع شود. چون علی القاعده مالیات به درآمد تحصیل شده تعلق می گیرد حکم منطقی و قانونی این است که شخص مشمول مالیات، مالیات متعلقه را از درآمد مشمول مالیات پرداخت نماید و در موضوع مورد بحث از حیث تطبیق با مقررات با عنایت به حکم مذکور واقعیت این است که انتقال دهنده درآمدی را کسب کرده است که مالیات آن کسر شده است. (درآمد خالص) بنابراین مامورین تشخیص و مراجع حل اختلاف باید با توجه کامل به مفاد مدارک ماخوذه رعایت سایر جوانب موضوع، از دریافتی انتقال دهنده مبالغ پرداختی و سایر وجوهی را که باید طبق قانون موضوع شود، کسر نموده و اگر باقیمانده ای بود آنرا درآمد پس از کسر مالیات منظور و با مراجعه به نرخهای مالیاتی مربوط مبلغ کل درآمد مشمول مالیات را تعیین نمایند بنابراین موارد فوق و از حیث وضوح مطلب بذکر مثالی مبادرت می شود. شخصی در سال 1368 حق و اگذاری مغازه ای را به مبلغ 20.330.000 ریال خریداری و در سال 1369 مبادرت به انتقال حق مذکور براساس مدارکی که مورد قبول ماموران تشخیص قرار گرفته است به مبلغ 28000000 ریال به دیگری نموده و در مدارک مزبور انتقال گیرنده تعهد پرداخت مالیات را کرده است. در فرض مذکور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بشرح زیر عمل می شود. درآمد خالص پس از کسر مالیات 7.670.000 = 20.330.000 - 28.000.000 که با مراجعه به نرخ مشخص میشود. مبلغ واقعی (درآمد مشمول مالیات قبل از کسر مالیات) 12.000.000 ریال می باشد که مالیات آن معادل 4.330.000 ریال (براساس نرخ ماده 131 قبل از اصلاحیه) می باشد و در حقیقت انتقال دهنده حق خود را به مبلغ 32.330.000 ریال واگذار نموده است. بدیهی است رای فعلی ناظر به معاملات تا آخر سال 1370 می باشد و در موراد یکه حسب تحقیقات به عمل آمده مدارک ارائه شده یا ماخوذه بنابجهات قانونی مورد قبول ماموران و مراجع ذیصلاح واقع نمی شود، دریافتی بابت حق واگذاری محل با ید با عنایت به سایر موازین قانونی از طریق تحقیقات و جمع آوری اطلاعات تعیین و مبنای محاسبات لازم قرار گیرد. محمدتقی نژاد عمران- علی اکبر سمیعی- محمد طاهر- مجید میرهادی- علی اکبر نوربخش- رضا زنگنه- محمد علی سعیدزاده نظر اقلیت: با عنایت به قسمت اخیر تبصره 2 ماده 73 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، محول نمودن پرداخت مالیات به عهده خریدار (که معمولا" با تنظیم و کالتنامه، خریدار در اینگونه معاملات مراجعه به واحدهای و مراجع مالیاتی را نیز عهده دار می شود.) از مصادیق بارز تحصیل امتیاز تلقی می گردد و دریافت مقداری از ارزش حق واگذاری به پول نقد دلیل بر عدم دریافت امتیاز نمی باشد. لذا دراین قبیل موارد باید ارزش حق واگذاری محل طبق مقررات فوق الاشعار و یا حسب مورد تبصره 3 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 از طریق برآورد ارزش حق واگذاری محل و سیله مامورین تشخیص ذیربط تعیین گردد. محمد رزاقی- محمود حمیدی

۳۰-۴-۶۶۰۶-۴۹۹۲۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۰۹

نامشخص

املاکی که مشمول حق واگذاری محل می شود

شماره: 49928/6606/4/30 تاریخ: 09/10/1371 پیوست: نظرباینکه درمورد حق واگذاری محل ازحیث عناوین مندرج درتبصره 5 ماده 59 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 برای اغلب ماموران تشخیص وسایرمراجع مالیاتی ابهاماتی بروز کرده است لذابمنظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحدنکات ذیل رامتذکرمیگردد: 1 - هرنوع واگذاری یاتصرف محل کسب وتجارت متضمن انتقال حق واگذاری محل وبتبع آن لزوم وصول مالیات حق واگذاری نیست بلکه همانگونه که درقانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجرومستاجر مصوب 15/8/1365 آمده است ، ممکن است واگذارنده بموجب سند رسمی حق واگذاری دریافت ننماید ویا بهر حال مستندا" ، حق واگذاری رابرای خود محفوظ دارد. 2 - انتقالات قطعی اراضی و یابه اجاره واگذارنمودن آن قطع نظرازشخصیت حقیقی یاحقوقی انتقال گیرنده وانتقال دهنده وبدون لزوم بررسی در مورد اینکه ازاراضی انتقالی بعدا" چه استفاده ای خواهد شد باعنایت به بند الف ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم که هرنوع موقعیت ملک در تعیین ارزش معاملاتی اراضی ملحوظ نظرواقع میشود ، مطلقا" مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. 3 - بعضا" مشاهده میشود ، درزمینی بدون کسب مجوز اقدام به اموری از قبیل پارکینگ داری وفروش مصالح ساختمانی وگل وگلدان ونظایرآنهامینمایند که مسلما"اینگونه فعالیتها هم موجب حق واگذاری نمیباشند اماچنانچه زمین محصورومشخصی بصورت رسمی ویابدون منع قانونی مورداستفاده برای فعالیتهائی ازانواع یادشده وانواع دیگری مانندانبارداری بوده وبطورواضح ومسلم "حق کسب وپیشه درآن ایجاد شده باشد ، انتقال دهنده آن موقع انتقال برابرمقررات مربوط مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود. 4 -املاک مسکونی که بدون مجوز وبرخلاف مقررات قانونی مورد استفاده شغلی یاتجاری واقع میشوند, مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشندمگراینکه به دلالت و صراحت احکام صادره از دادگاهها مالک مکلف به پرداخت حقی بابت تخلیه ملک شده باشد که دراینصورت مستاجرطبق مقررات مشمول مالیات خواهد بود ولی مالک درهنگام انتقال بعدی اعم ازقطعی یاغیرقطعی با بقاء شرایط مذکوردرصدر این بند مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود. 5 -پزشکان و پیراپزشکان ، وکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری سر دفتران اسناد رسمی یاازدواج و طلاق که دراملاک مسکونی در رشته های مذکور فعالیت مینمایند، مادام که کاربری ملک مزبور ازحیث مقررات تغییرننموده ، بابت واگذار آن مشمول مالیات حق واگذاری نمیباشند. 6 -درمواردیکه اشخاص حقوقی ملک مسکونی متعلق به یکی ازاعضاء(صاحب سهم یاسهم الشرکه ) رابعنوان اقامتگاه قانونی معرفی مینمایند، صرف این اقدام مادام که کاربری ملک حسب مقررات تغییر ننموده موجد حق واگذاری محل نخواهد بود. 7 -مالکین املاکی که حق واگذاری آن متعلق به مستاجراست واکنون باحفظ حقوق مستاجر،بدیگری یابهمان مستاجربصورت قطعی منتقل میشود،مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشند. 8 -املاک مسکونی که مالک یاهمسریافرزندان اوضمن سکونت درآن ملک بمشاغلی ازانواع مشاغل جز مانندخیاطی ، بافندگی وامثال آنهااشتغال دارند،موقع انتقال قطعی یااجاری ملک ، مشمول مالیات حق واگذاری محل نمیباشد. 9 -املاکی که بموجب پروانه یاجواز ساخت یاگواهی پایان کارصادره از مراجع ذیصلاح دارای کاربری مختلط (قسمتی تجاری واداری وقسمت دیگرمسکونی ) است ویااین کاربردمختلط بمرورایام بصورت بلامعارض بوجود آمده است ، فقط نسبت به قسمت تجاری واداری مذکوراعم ازاینکه تفکیک شده یانشده باشد،با رعایت سایربندهای این دستورالعمل حسب مورد مشمول مالیات حق واگذاری محل خواهد بود. شایسته است ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی و سایرمسئولین ذیربط با رعایت کامل این دستورالعمل که مفاد آن به تائید هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی هم رسیده است ، و بااجتناب از پیش بینی وقوع حالات بعدی وبدون فوت وقت وتاخیر غیرموجه اقدام به رسیدگی وانجام امورمراجعین بنمایند و ضمنا"مدیران کل محترم ادارات وممیزین کل مربوط که مسئولیت حسن اجرای دستورالعمل بعهده آنان محول میگردد،ماموران خاطی راکه بی جهت وسایل دوندگی وتضییع وقت مودیان رافراهم میاورند دراسرع وقت معرفی نمایند. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۳۰۴۸-۴۹۶۲۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۰۸

نامشخص

*معافیت خرید ملک توسط شهرداری جهت ایجاد فضای سبز

شماره: 49626/3048/5/30 تاریخ: 1371/10/08 نظرباینکه درخصوص شمول یا عدم شمول ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحیه مصوب 1371/02/07 آن و نحوه انطباق بند الف رای شماره 3341/4/30 مورخ 1368/03/28 شورای عالی مالیاتی نسبت به اراضی و املاکی که جهت اجرای طرحهای مصوب بمنظور ایجاد پارک عمومی و فضای سبز توسط شهرداریها خریداری میشود ابهاماتی مطرح گردیده ، بنابراین لزوما" یادآوری مینماید که چنانچه وجوه پرداختی شهرداری جهت خرید اراضی و املاک بمنظور اجرای طرحهای مزبور انجام شود بنحوی که اجرای طرح در هرحال الزامی بوده و با فرض امتناع مالک از واگذاری ملک نیز شهرداری بتواند بموجب مقررات مواد 1و 8 و 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی اقدام به تملک نماید در اینصورت مورد ازمصادیق ماده 70 فوق الذکر محسوب و مشمول معافیت مقرر خواهد بود. در غیر اینصورت مقررات ماده 59 اصلاحی قانون مذکور نسبت به این گونه نقل و انتقالات جاری میباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۴-۹۴۰۳-۲۹۱۸۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۱۰/۰۸

نامشخص

2% سود موضوع بند (1) تبصره 8 قانون

شماره: 29189/ 9403/4/30 تاریخ: 1371/10/08 پیرو بخشنامه شماره 3376/9-5/30 مورخ 1371/02/01 به پیوست تصویرنامه 45628 مورخ 1371/08/06معاون محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور جهت اطلاع و اقدام مقتضی ایفاد میگردد. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۱۰۴-۱۴۵۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۲۲

نامشخص

معافیت از پرداخت ده درصد مالیات قابل کسر از درآمد نمی باشد

شماره: 1454 /104/5/30 تاریخ: 22-09-1371 پیوست: بطوری که اطلاع دارندطبق ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی شرکتهائی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیئت پذیرش برای معامله دربورس قبول میشود از سال پذیرش تا سالی که ازفهرست نرخها در بورس حذف میشوند درصورتی که کلیه نقل وانتقالات سهام ازطریق کارگزاران بورس انجام ودر دفاتر مربوط ثبت گردد ازپرداخت ده درصد مالیات شرکت موضوع بند "د" ماده 105این قانون معاف میباشد لذا بمنظور حسن اجرای مقررات ماده مذکور بند 1 دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 که در خصوص عدم کسر 10% مالیات شرکت از درآمد مشمول مالیات ودر ارتباط بامتن ماده 116قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 صادر گردیده قابل اجرا خواهد بود. احمدحسینی معاون درآمدهای مالیاتی ( بخشنامه شماره 1454- 22-09-71 بر اساس دادنامه شماره 251 مورخ 13-08-80 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است (

۳۰-۵-۳۰۷۸-۴۶۶۱۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۲۲

نامشخص

انتقال املاک شرکتهای مضاربه ای

شماره:46610/3078/5/30 تاریخ: 22/09/1371 پیوست: چون بقرار اطلاع علیرغم تاکیدات و دستورات قبلی درخصوص تسریع در صدور گواهیهای انجام معامله ظرف 10 روز مهلت مقرر در ماده 187قانون مالیاتهای مستقیم در ارتباط با انتقال املاک شرکتهای مضاربه ای که از طریق دادستانی انقلاب اسلامی مورد نقل و انتقال قرار میگیرند عملکرد حوزه های مالیاتی بعضا" موجب تاخیر در صدور پاسخ استعلامات واصله میشود لذا به منظور تسریع در امر مذکور و همکاری با دادستانی انقلاب لزوما" نکات زیر را متذکرمیگردد: 1) درمواردی که انتقال قطعی ملک توام باحق واگذاری محل بوده ومبلغ مورد معامله بابت عین ملک وحق واگذاری ازطرف دادستانی به تفکیک اعلام نشده باشد براساس جزء ب بند 3 بخشنامه شماره 17758/1258-5/30- 23/4/71 اقدام ودراسرع وقت وحداکثرظرف مهلت مذکور درماده یادشده پاسخ استعلامات واصله درخصوص مورد صادر گردد. 2) باتوجه به صراحت قسمت اخیر مقررات ماده 187،گواهی انجام معامله صرفا" پس از وصول بدهیهای مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط صادر خواهد شد لذا از احتساب و مطالبه بدهیهای مالیاتی مربوط به صاحبان سهام و سهم الشرکه اشخاص جهت صدور گواهی انجام معامله املاک متعلق به شرکت باید خودداری شود. البته بدهیهای اشخاص مزبور نیز وفق مقررات قابل وصول خواهد بود. لیکن توجه داشته باشند که اینگونه بدهیها هیچگونه ارتباطی با اشخاص حقوقی موصوف که ملک آنها توسط دادستانی انتقال داده میشود نخواهند داشت . 3) چنانچه حسب اعلام دادستانی انقلاب ملک مورد انتقال درخلال مدتی که در اختیار دادستانی بوده به اجاره واگذار نگردیده و یا سکونت خریدار در ملک موصوف طبق مبایعه نامه عادی صورت پذیرفته وعدم پرداخت مال الاجاره مورد تائید مرجع مذکور باشد محاسبه و مطالبه مالیات بردرآمداجاری ملک مورد نخواهد داشت . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۱۸۹۶-۴۴۹۷۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۱۶

معتبر

معافیت بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران

نظر به اینکه اساسنامه بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی ایران به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و بموجب تبصره ذیل ماده ۷ آن در آمدهای بنیاد مذکور و شعب و موسسات تابع…

۳۰-۴-۱۰۸۱۹-۴۵۲۹۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۱۵

نامشخص

تعیین مالیات عملکرد 70 مشاغل بر اساس نظر اتحادیه صنف

شماره: 45294/10819/4/30 تاریخ: 1371/09/15 بمنظور تسریع در تشخیص و مطالبه مالیات عملکرد سال 1370 صاحبان مشاغل موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 بدینوسیله مقرر میدارد: 1- در مورد آندسته از مودیان که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1370 خود را در موعد مقرر تسلیم داشته و نسبت به آنها مقررات تبصره 6 ماده مذکور اعمال نگردیده است حداکثر تا 1371/10/30 در اجرای جزء ب بند 2 تبصره 5 ماده 100 قانون فوق الذکر نظر اتحادیه صنف مربوط را استعلام نمایند بطوریکه با احتساب فرصت تعیین شده برای اتحادیه ها حداکثر تا 1371/12/20 اوراق تشخیص مربوط صادر و ظرف همین مدت ابلاغ گردد . 2- نسبت به مودیانی که از تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1370 خود در موعد مقرر خودداری نموده اند با اولویت قراردادن پرونده های مهمتر نسبت به رسیدگی صدور و اوراق تشخیص و ابلاغ آنها حداکثر تا تاریخ 1371/12/25 اقدام نمایند . 3- ضمنا اجرای مفاد این دستورالعمل با آقایان مدیران کل بوده و لازم است پیشرفت کار را درآخر هر ماه بدفتر اینجانب گزارش نمایند . احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۸۱۶۰دستورالعمل مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۱۴

نامشخص

دستورالعمل اجرائی ماده 143 مکرر اصلاحی قانون 71/2/7

شماره: 38160 تاریخ: 1371/09/14 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم (الحاقی طی ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/2/7) بنا به وظیفه محوله طبق قسمت اخیر ماده 44 ” قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم “ . مصوب 1371/2/7 ( ماده 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی ) , بدینوسیله مقرر میدارد حکم موضوع ماده 44 مذکور با رعایت موارد زیرین بموقع اجراء گذارده شود : 1- آن مقدار از زیانهای سنواتی , قابل استهلاک از محل تجدید ارزیابی دارائیها خواهد بود که در قالب اساسنامه و برابر مقررات مربوط به تأئید مجمع عمومی صلاحیتدار شرکت رسیده باشد و ماموران و مراجع مالیاتی ذیربط مکلفند مصوبات مجمع بترتیب فوق را , بشرط احراز ملاک عمل در این زمینه قرار دهند. 2- شرکتها منحصرا میتوانند روی اقلام دارائی ثابت تا حد استهلاک مانده زیان سنواتی اقدام به تجدید ارزیابی بنمایند , در غیراینصورت مازاد بر سقف مذکور حسب موازین قانونی جز درآمدهای مشمول مالیات منظور خواهد گردید. 3- عملیات مربوط به تجدید ارزیابی باید برابر آئین نامه موضوع تبصره یک ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 , بموقع در دفاتر قانونی ثبت گردد. 4- نظر باینکه استفاده از معافیت مالیاتی در این خصوص بعد از تجدید ارزیابی و ثبت آن در دفاتر صرفا منوط به پذیرش سهام دربورس اوراق بهادار شده است لذا لازم است شرکتهائی که مایل به استفاده از این معافیت میباشند قبل از هر اقدامی بطرق مقتضی اطمینان حاصل نمایند که پس از تجدید ارزیابی و ثبت آن در دفاتر شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار را احراز خواهند نمود. سازمان بورس اوراق بهادار بمنظور تامین هدف مذکور همکاری لازم را معمول خواهند داشت. 5- برای کلیه شرکتها اعم از اینکه سال مالیشان با سال شمسی مطابق یا مغایر است , شرط استفاده از این معافیت , پذیرش سهام آنها در بورس تا پایان سال 1372 ( خاتمه دوره اجرای قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ) می باشد . بنابراین موعد مقرر در بند الف ماده 44 قانون اصلاحی مزبور باید در این محدوده زمانی ملحوظ و مرعی گردد. محسن نوربخش وزیر اموراقتصادی و دارائی

۳۰-۵-۲۹۵۷-۴۴۱۵۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۹/۰۹

نامشخص

*شرایط قبولی ذخیره هزینه بازخرید و بازنشستگی

شماره: 44158/2957/5/30 تاریخ: 1371/09/09 در ارتباط با نحوه اجرای مقررات بند الف ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم (جزء "و" الحاقی به آخربند2 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03) که در تاریخ 1371/02/07 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است نکات زیرمتذکر میگردد: 1 – منظور ازحساب جداگانه ،حساب بانکی به هریک از اشکال موجود در سیستم بانکی کشور است که فقط جهت تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه افتتاح میگردد. البته توجه خواهندداشت اشخاصی که در اجرای جزء 7 بند ب ماده 124 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1345 و بشرح فوق افتتاح حساب نموده اند میتوانند وجوه مزبور را به این حساب واریز نمایند. 2 – در رابطه با اعمال نظارت وزارت اموراقتصادی و دارائی نیز مقتضی است ماموران تشخیص مالیات ذیربط به هنگام رسیدگی و تشیخص درآمد مشمول مالیات هرسال مودی ، حساب موضوع بندیک فوق الذکر را دقیقا مورد بررسی قرارداده و در صورت مشاهده تخلف ، طبق مقررات نسبت به مطالبه مالیات به نرخ 54% ازمبلغی که بدون رعایت شرایط مقرر در بند الف ماده 47 فوق الذکر برداشت شده است اقدام نمایند. وزیر اموراقتصادی و دارائی ازطرف حسینی

۳۰-۵-۲۳۶۳-۴۰۰۹۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۸/۱۹

نامشخص

معافیت سپرده های بانکی متوفی

شماره: 40098/2363/5/30 تاریخ: 19/08/1371 پیوست: اداره کل مالیات بر شرکتها نظرباینکه درمورد معافیت مالیاتی بند 4 الحاقی به ماده 24قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 مجلس شورای اسلامی موضوع ماده 7قانون اصلاح موادی ازقانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 ابهاماتی برای مامورین تشخیص وادارات کل مالیاتی مطرح میباشد،لذابدینوسیله متذکرمیگردد که معافیت مالیاتی مزبور فارغ ازتاریخ افتتاح حساب نزد بانکهاویاتاریخ خرید سهام شرکتهامنحصرا" شامل پرونده های مالیات برارث متوفیانی خواهدبود که ازاول سال 1371(تاریخ اجرای ماده 7 اصلاحیه فوق الذکر)فوت نموده باشند. ضمنا لازم به یادآوری است که سپرده های متوفی نزدبانکهاموضوع مفادصدربند 4 فوق الاشاره نیزناظربه کلیه حسابهای بانکی متوفی اعم ازحسابجاری وحسابهای پس اندازوسپرده های مختلف میباشد. احمد حسینی معاون درآمدهای مالیاتی

۳۰-۵-۲۴۳۸-۳۰۲۹۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۸/۱۹

نامشخص

پیرو 1370/08/04 در مورد املاک توفیقی

شماره: 30291/2438/5/30 تاریخ: 19/08/1371 پیوست: پیرو بخشنامه شماره 39560/3659/5/30 مورخ 4/8/1370 و با عنایت به پاسخهای واصله از ادارات کل مالیاتی در خصوص املاکی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط در قبال بدهی مالیاتی قبلا توقیف و یا به تملک وزارت متبوع و دولت درآمده است چون بعضاعلیرغم اینکه اسناد آنهابنام وزارت متبوع و یادولت میباشد در تصرف اشخاص دیگر بوده و یا در مواردی تاکنون امر به قطعیت رساندن و تملک آنها همچنان بلااقدام و بلا تکلیف مانده است لذا بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و احیانا حیف ومیل اینگونه اموال لزوما موارد زیر را یادآوری مینماید 1- املاکی که در توقیف وزارت متبوع میباشدو مدتهاست که از توقیف آنها میگذردولیکن تاکنون هیچگونه اقدامی نسبت به فروش یاعندالزوم تملک آنها بعمل نیامده است جهت تعیین تکلیف اینگونه املاک مقتضی است که مسئولین امراقدامات موثرولازم رابرای فروش آنها ازطریق مزایده معمول وموضوع تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری گردد. 2- درمورد املاکی که تملک شده ومورد نیاز آن اداره کل میباشدمراتب با ذکر ارزش معاملاتی ومیزان بدهی مالیاتی اعلام و درخواست شود تا حسب اقتضاء دراختیارآن اداره کل قرار گیرد. 3- در صورتیکه ملک تملک شده دراختیار سازمان دولتی دیگری میباشد میزان بدهی مالیاتی وارزش معاملاتی ملک به ضمیمه نظرات سازمان متصرف را اعلام تا از طریق وزارتخانه وسازمان مربوطه اقدامات مقتضی به عمل آید. 4- املاکی که اسناد آن بنام وزارت متبوع بوده ودر تصرف اشخاص غیراز دستگاههای دولتی میباشد شایسته است با همکاری اداره کل اموال دولتی ودفتر حقوقی وزارت متبوع نسبت به رفع تصرف اشخاص اقدامات لازم به عمل آید. آقایان مدیران کل زیربط مسئول حسن اجرای این بخشنامه وتسریع درتهیه وارسال پاسخ میباشد. محمد جواد وهاجی معاون کل وزارت امور اقتصادی ودارایی

۳۰-۴-۹۲۰۲-۲۹۲۵۹بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۸/۱۷

نامشخص

تسمیر ارز از پیمانکاران خارجی

شماره: 29259/9202/4/30 تاریخ: 17/08/1371 پیوست: نظر به اینکه درخصوص کسر مالیات تکلیفی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه آن مصوب 7/2/71 از جمله مالیات علی الحساب موضوع ماده 107قانون مزبور در مورد پیمانکاران خارجی که وجه قرارداد را کلا و یا جزا به ارز دریافت می نمایند ابهام وجود دارد لذا بدینوسیله تاکید می شود که برای محاسبه مالیاتهای تکلیفی و همچنین مالیات بردرآمد تسعیر نرخ ارز باید حسب مورد براساس نوع ارز تخصیصی به قرارداد منعقده (رسمی ، ترجیحی و شناور ) مورد عمل قرار گیرد. محسن نوربخش وزیر امور اقتصادی و دارائی

۲۵۴۶۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۸/۰۴

نامشخص

در خصوص یک در هزار فروش برای محیط زیست

شماره: 25468 تاریخ: 1371/08/04 نظر به اینکه مطابق تبصره ”13“ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران , کارخانه ها و کارگاهها موظف شده اند یک در هزار از فروش تولیدات خود را با تشخیص و تحت نظر سازمان حفاظت محیط زیست صرف کنترل آلودگیها و جبران ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز نمایند , لذا به منظور تامین اجرای قانون مذکور و تحقق اهداف آن مقتضی است کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی و واحدهای تابعه برابر مفاد آئیننامه اجرائی تبصره فوق الذکر (موضوع ابلاغیه شماره 96652/ت164ک مورخ 1369/08/21 ) نهایت همکاری را با سازمان حفاظت محیط زیست مبذول دارند. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور

۳۰-۵-۲۴۲۶-۲۴۸۳۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۷۱/۰۷/۲۰

نامشخص

عدم کسر مالیات اجاره از مشمولین بند 3 ماده 2 موقوفات

شماره: 24830/2426/5/30 تاریخ: 1371/07/20 پیرو بند 2 دستورالعمل شماره 27926/2006-5/30 مورخ 1368/06/07 باتوجه به معافیت مالیاتی موقوفات عام موضوع بند3 ماده 2قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 و با عنایت به مفاد تبصره 5 ذیل ماده مذکور مبنی براینکه تعلق مالیات منوط به عدم رعایت آئین نامه اجرائی مربوطه در هرسال خواهد بود یادآوری مینماید، در مواردی که موقوفات مزبور املاک خود رابه اجاره واگذار مینمایند کسر مالیات علی الحساب اجاره موضوع تبصره 9 الحاقی به ماده 53 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371/02/07 مجلس شورای اسلامی توسط مستاجرین لزومی نخواهد داشت . احمدحسینی معاون درآمد های مالیاتی

نمایش: