بخشنامه‌های مالیاتی

صفحه اصلی

بخشنامه‌ها

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰

از تاریخ انتشار

تا تاریخ انتشار

۲-۷۳-۶۰۶-۱۱۳-۱۹۰دفتر واردات۱۳۸۳/۰۱/۰۵

معتبر

ترخیص کالای وارداتی طبق ماخذ جدول مقررات صادرات و واردات سال 82

ترخیص کالای وارداتی طبق ماخذ جدول مقررات صادرات و واردات سال 82 طبقه بندی:1383تاریخ تصویب:۱۳۸۳/۰۱/۰۵شماره:2/73/606/113/190 بسمه تعالی 2/73/606/113/190 1383/1/5 به: ریاست محترم گمرک از: دفتر واردات موضوع: ترخیص کالای وارداتی طبق ماخذ جدول مقررات صادرات و واردات سال 82 احتراما پیرو بخشنامه شماره 315158/113/606/73/337 مورخ 25/1/82 خواهمشند است دستور فرمائید تا وصول جدول مقررات صادرات و واردات سال 83، نسبت به ترخیص کالای وارداتی طبق ماخذ جدول مقررات صادرات و واردات سال 82 و با رعایت دیگر مقررات اقدام و جهت پرداخت هر گونه ما به التفاوت وجوه گمرکی احتمالی نیز بر اساس جدول سال 83 تعهدی از ذینفع اخذ گردد. ناصر کرمانی مدیر کل دفتر واردات

۶۷۶۷۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۹

نامشخص

در مورد لغو معافیت دستگاه ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی

شماره:67674 تاریخ:29/12/1382 پیوست: بازگشت به نامه شماره ی 6460/1 مورخ 23/12/1382 حضرتعالی، در خصوص روال کار مربوط به موافقت با لغو معافیت دستگاه ها وبنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، با ابراز تشکر وامتنان از توجه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، به این موضوع وارشادهایی که در این خصوص فرموده اند وتشکر ازپیگیری ها ومراقبتهای حضرتعالی وحجت الاسلام والمسلمین حجازی، مهم ترین اقدامات انجام شده، به شرح زیر وبه صورت فشرده، حضورتان ارائه می شود: 1- موافقت با لغو معافیت مالیاتی دستگاه ها، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی، یکی از بزرگترین اقدامات در برنامه اصلاح ساختار اقتصادی کشور بوده است ومعافیت مالیاتی کلیه دستگاه ها، بنیادها ونهادهای انقلاب اسلامی که به هر شکل، در قالب مجوزهای موردی یا مجوزهای مندرج در اساسنامه آنها اخذ شده بود، لغو وبنگاه های ذیربط موظف به پرداخت مالیات قانونی شدند، واین وزارت نیز، حسب وظایف قانونی، موظف به وصول شد. 2- لغو معافیت های دستگاه ها ونهادها، همزمان با اصلاح قانون مالیات ها، تعدیل نرخ های مالیاتی مودیان (شرکت ها، مشاغل وحقوق بگیران)، ظابطه مند کردن روش نگهداری دفاتر وحسابرسی در بنگاه ها، ترویج روش خود اظهاری توسط مودیان، افزایش جریمه کتمان درآمدها وفرارهای مالیاتی، ودر عین حال تخفیفهای مالیاتی برای سرمایه گذاری در مناطق محروم و شرکت های پذیرفته شده در بورس برای همه فعالان اقتصادی، نوید یک نظام مالیاتی منسجم وبدون تبعیض را می دهد. از چنین نظام مالیاتی انتظار می رود بتواند منابع مالیاتی مورد نیاز دولت به منظورایفای تعهدات ومسئولیتهای محوله را تأمین کند ودر عین حال ابزار موثری برای توزیع مجدد درآمد، وبعلاوه، ابزار اقتصادی کارآمدی برای تخصیص منابع در سرمایه گذاری باشد. 3- به منظور اتخاذ تدابیری برای رفع نگرانی ودغدغه مقام معظم رهبری، مدظله العالی، و اطمینان از عدم ایجاد اختلال در مأموریت های فرهنگی برخی نهادهای مشمول این لغو معافیت درسال های 81و82، روشی که پیش از لغو معافیت مورد عمل بوده ، کماکان در خصوص هفت نهاد مورد نظر معظم له بوده، اعمال شده وپس از هماهنگی ها وارائه گزارشهای موردنیاز سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، در لایحه بودجه سال 83 کل کشور پیش بینی لازم را به عمل آورد تا نیازهای نهادهای فوق الذکر تأمین شود واطمینان از تداوم فعالیت ها وخدمات فرهنگی آنها اقدام گردد. ومتعاقب آن مقررشد که درسال 83 لغو معافیت در مورد آن هفت نهاد مورد نظر نیز عملی شود وبه آنها تسری یابد. 4- بدین ترتیب تاریخ تنفیذ زمان لغو معافیت مالیاتی برای کلیه نهادها ودستگاه های مشمول، از تاریخ تصویب وابلاغ فرمان مقام معظم رهبری، از ابتدای سال 81، وبرای آن هفت نهاد مورد نظر از ابتدای سال 83 منظور شد. به علاوه، معافیت مالیاتی کلیه نهادهای مشمول برای دوره ی قبل از تاریخ فوق الذکر، کماکان معتبر تلقی شده، ومورد عمل قرار گرفت. 5- سه نهاد دیگر که در ابلاغ شفاهی ازاین لغو معافیت مستثنی شدند، کماکان از معافیت ها استفاده می کنند که در سال جاری، جز این سه نهاد وهفت نهادی که قبلا ذکر شد، هیچ نهاد وبنیادوموسسه دیگری مشمول معافیت مالیاتی نیست واز ابتدای سال 83 نیز فقط همان سه نهاد مشمول این معافیت خواهند بود. 6- برخی از مسئولان ومدیران محترم نهادهای مشمول این فرمان، ازتصویب و ابلاغ و اجرای آن، خوشحال وراضی نیستند، واین امری طبیعی است. به عنوان نمونه مفاد نامه شماره700/م/ب مورخ 2/10/1382 بنیاد تعاون سپاه که تصویر آن برای ملاحظه جنابعالی به پیوست ارسال می شود، این مطلب را به خوبی بیان می کند. بدیهی است پرداخت مالیات، برای نهادی که قبلا معاف بوده ومدیران آن نهاد به معافیت خو کرده اند، کار آسانی نیست. لیکن از آنجا که این امر، در جهت مصالح کشور وبه نفع اقتصاد کشور ودر جهت توسعه ورونق اقتصاد کشور وشفاف شدن نظام اقتصادی کشور است، وبراین اساس مورد نظر دولت ومجلس ومورد تأیید وحمایت مقام معظم رهبری، مدظله العالی، است بنابراین، از مدیران ومسئولان محترم نهادهای مشمول حکم انتظار می رود این سختی را بر خود هموارکنند و در اجرای آن بکوشند ومالیات عادلانه را بپردازند وصورتحساب های خودرا به صورت شفاف ومستندودقیق، ثبت و ضبط نمایند. ضمن اینکه با ملحوظ کردن تعدیل جدی ای که در ضرایب مالیاتی به عمل آمده از حدود 64% به 25% کاهش داده شده است، تکلیف سنگینی بر دوش مدیران محترم نیست. 7- روال فوق الذکر عینا در واحدهای تابعه این وزارتخانه مورد عمل قرار گرفته است وتا آنجا که اینجانب اطلاع دارم وپیگیری کرده ام هیچ موردی حاکی از مغایرت با تصمیمات وموارد فوق انجام نشده است. مشکل قبلی هم که در خصوص مسائل بودجه ای مربوط به اجرای این امر در سال 81و82 به وجودآمد، در رابطه با بخش های زیر مجموعه این وزارت نبوده است. بنا براین، خواهشمند است اگر مواردی از اقدام مغایر نکات فوق در واحدهای مختلف این وزارت یا سایر دستگاه های دولتی وجود داشته باشد، اعلام فرمائید تا نسبت به بررسی ورفع آن مفایرت اقدام شود. 8- کاری که انجام شده، کار لازم بوده ویکی از ضرورت های سالم سازی وشفاف سازی وایجاد فضای امن سرمایه گذاری برای اقتصاد کشور بوده است. اکنون نیز نباید به عقب برگردیم وکوشش هایی را که در این زمینه انجام شده است بی اثر کنیم. تداوم وضعیت قبلی، به طور طبیعی وبی تردید، احساس بدبینی، وجود تبعیض ونا برابری را میان مردم وفعالان اقتصادی تقویت می کرد، و در برخی موارد، در مردم وفعالان اقتصادی این احساس به وجود می آمدکه برخی نهادهات تافته ی جدابافته ای هستند ومزایایی که برای آنها در نظر گرفته شده، به انحصار فعالیت به نفع آنها وحذف امکان فعالیت برای دیگر اشخاص حقیقی وحقوقی می انجامد. دو سال طول کشید تا نظر وفرمان مقام معظم رهبری به حیطه اجرا در آمد ووضعیت معافیت مالیاتی اصلاح شد. البته این انتقاد به همه ی ما وارد است که انجام اقدام مهم وضروری و بدیهی ای راکه با صدور فرمان مقام معظم رهبری وابلاغ آن کامل شد، ورئیس محترم جمهوری ومعاون اول محترم ایشان نیز بر اجرای دقیق و به موقع آن تأکید می فرمودند، چرا این مدت طول دادیم تا اجرا کنیم. این کار، هم به لحاظ قانونی وشرعی، وهم به لحاظ مصلحت اقتصادی، باید بلا فاصله بعد از صدور فرمان به مرحله اجرا می رسید. به نظر اینجانب دلیل تأخیر در اجرای این حکم، مقاومت ذهنی وعملی مدیران برخی نهادها وهمچنین تأخیر در هماهنگی کار توسط دستگاه های ستادی اقتصادی ومدیریت بود. ولی بحمدالله اکنون به مرحله عملی رسیده است، وشایسته است که قدر آن را بدانیم. واین وزارت، در یک کلام، خواستار حمایت های بیشتر برای اجرای هرچه بهتر وکاملتر فرمان معظم له وفراهم آوردن شرایط عادلانه وغیر تبعیض آمیز در صحنه های اقتصاد است. موفقیت در این امر، یقینا ، موجب فراهم آمدن شرایط مناسب برای سرمایه گذاری در فعالیت های اقتصادی وایجاد شرایط رقابتی وسالم در نظام اقتصادی کشور وسلامت وشفافیت فعالیت های مالی بنگاه های اقتصادی می شود ویکی از جدی ترین موانع در سرمایه گذاری های تولیدی بر طرف می شود. 9- اکنون مصلحت مملکت این است که در این زمینه عقب گرد نکنیم، در نیمه های راه هستیم واین راه نیمه تمام باید به طور کامل طی شود. اگر اقدامی لازم است، این است که معافیت آن سه نهاد مستثنی شده (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز لغو شود. اینجانب در این مورد با مسئولان آستان قدس، بالاخص جناب آقای کریمی، قائم مقام محترم آستان مذاکره کرده، و به ایشان توضیح داده ام که این کار چه فوایدی دارد وروشن کرده ام که این کار علاوه بر اینکه مضار اقتصادی برای آن آستان در پی ندارد، آثار مثبتی در اصلاح قضاوت وبرداشت افکار عمومی نسبت به آن آستان مقدس به دنبال خواهد داشت. 10- تا وقتی که مردم احساس کنند که موسسات وشرکت های تجاری وتولیدی وابسته به آستان قدس ودو آستان دیگر، از مزیت معافیت مالیاتی بر خوردارند، وبدانند این موسسات آزاد هستند که بدون هیچ محدودیتی در کلیه زمینه های تجاری وتولیدی واقتصادی وارد عمل شوند و سرمایه گذاری کنند، یقینا : _ احساس تبعیض ونا برابری فرصتها از بین نمی رود. _ مردم، به ویژه فعالان اقتصادی، میدان را برای رقابت اقتصادی سالم برای خود تنگ می بینند. در چنین حالتی، اولین وعاقلانه ترین تصمیم هر فرد وفعال اقتصادی این است که درچنین میدانی برای سرمایه گذاری وتولید وارد نشود، وتصدیق می فرمایید که این امر خسران های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. 11- در وضعیتی که کشور نیازبه سرمایه گذاری دارد، سیاست هایی که چنان احساس تبعیضی را بین مردم بوجود آورده وچنین محدودیتی را در سرمایه گذاری ایجاد کند، باید اصلاح شود. در دو ملاقات اخیر که اینجانب به حضور مقام معظم رهبری رسیدم، معظم له بر ضرورت اتخاذ سیاست های لازم، برای افزایش تولید، سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، وهمزمان، وصول مالیات، گسترش پایه های مالیاتی از سود حاصله از فعالیت های اقتصادی، به صورت عادلانه ومنصفانه، تأکید زیادی فرمودند. 12- در نهایت، توصیه، تأکید وپیشنهادی که اینجانب در این زمینه دارم ومی توان ادعا کرد که این توصیه، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی کشوراست، این است که سه سیاست وتصمیم زیر مورد تأیید قرار گیرد و ابلاغ گردد: 1-12- آنچه با صرف دو سال وقت به منظور لغو معافیت های مالیاتی و سازمان های دولتی ونهادهای مختلف عمومی غیر دولتی، با حمایت وپشتیبانی موثر مقام معظم رهبری انجام شده است، دچار خدشه نشود واز آن عقب گرد نکنیم واز ابتدای سال 83 به طور کامل به مرحله اجرا برسانیم. 2-12- سه نهاد دیگر (آستان قدس ودو آستان دیگر) نیز مشمول لغو مالیاتی شوند. 3-12- با توجه به اینکه در حال حاضر بخش بزرگی از تولید نا خالص داخلی کشور، از طرق مختلف، از معافیت مالیاتی برخوردار است، این وضعیت، موجب کاهش شدید درآمدهای دولت برای ارائه خدمات ووظایف حاکمیتی ، وابستگی بیشتر بودجه ی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت (که مقام معظم رهبری آن را مذموم وبی دوام عنوان فرموده اند) وهمچنین موجب ادامه ی عدم شفافیت های مالی در بنگاه ها وگسترش فعالیت های اقتصادی ناسالم می شود وبه علاوه ابزار سیاست گذاری را ازدست دولت خارج می کند. لذا پیشنهاد می شود تجدید نظری کلی واساسی در فهرست معافیت های مالیاتی بشود ونسبت به حذف معافیت های متعدد ومتنوع، وصول مالیات عادلانه از همه فعالیت های اقتصادی، و مصرف منابع حاصله به منظور اجرای سیاست های مورد تأیید و تأکید حکومت، اقدام شود. موجب سپاسگذاری وامتنان اینجانب است که در مورد اجرایی و عملی کردن این اقدامات، حمایت و پشتیبانی لازم را معمول فرمایید. در صورتیکه مقام معظم رهبری صلاح بدانند، می توان در خصوص سه پیشنهاد مذکور، نظر صاحب نظران ودانشگاهیان رانیز جمع آوری، تنظیم وتقدیم کرد. طهماسب مظاهری توجه: نامه فوق الذکر طی بخشنامه 234/250-19/1/83 به اداره مالیات بر شرکت ها ابلاغ گردیده است.

۱۳۹۸۴۱بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1388 و دستورالعمل اجرایی آن

۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی بخشنامه » شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه دولت کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۸۸، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان در آمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را با تفاق آرا مورد تصویب قرار داد. ۱ از اول سال ۱۳۸۸ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از قرارداد دائم یا موقت مبلغ ۸۷۸۴۰ ریال هشتاد و هفت هزار و هشتصد و چهل ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۸ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار باضافه روزانه ۱۰۹۸۰ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۸۷ افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از ۸۷۸۴۰ ریال شود ملاک همان ۸۷۸۴۰ ریال است. ۲ به کارگرانی که در سال ۱۳۸۸ دارای یکسال سابقه کار شده و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۱۲۵۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. شور ۱۳۹۸۴۱ وزارت کار و امور اجتماعی وزیر ۰۰ تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۷ میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت. بر اساس مصوبه مورخ ۸۷٫۷٫۲۱ شورایعالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت نسبت به دریافت مزایای بن کارگری مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۸۸ مبلغ ریالی بن سهم کارفرمایان به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار تحت عنوان کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بن کارگری منظور و بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد . ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند ۱ و تبصره یک بند ۲ در کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود. ه مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۸ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمانهای دسته جمعی و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند. ۸۷٫۱۲٫۲۷ شماره ۱۳۹۸۴۴ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اجرای بخشنامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می نماید ۱ نحوه اعمال ۵ درصد افزایش بند ۱ بخشنامه نرخ های کارمزدی در سال ۸۸ به نسبت آخرین کارمزد در سال (۸۷ در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم به ماخذ پنج درصد افزایش می یابند. در صورتیکه کارگران دارای بخش ثابت مزد علاوه بر کارمزد باشند این بخش نیز بایستی پنج درصد افزایش یابد. تبصره چنانچه نرخ یا ملاکهای کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر بصورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند در اینصورت تنها بخش ثابت مزد مشمول پنج درصد افزایش خواهد گردید. زیرا با این عمل نرخ با ملاک های کارمزدی نیز بدلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزایش خواهد بود. -۲ چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند ۱ بخشنامه علاوه بر افزایش ۵ درصد بر روی قسمت ثابت مزد قسمت مذکور در سال ۸۸ روزانه ۱۰۹۸۰ ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتیکه کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۸۸ روزانه ۱۰۹۸۰ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار بصورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید. تبصره: در صورتیکه مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد باضافه مزد سنوات (پایه) مربوط به سالهای گذشته کمتر از ۸۷۸۴۰ ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ۸۷۸۴۰ ریال خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹ - ۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@irimlsa.ir )ل( جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی بسمه تعالی شماره ۱۳۹۸۴۴ پیوست اعطای مزد سنوات : علاوه بر افزایش کارمزد کارگران کارمزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی باشند یا خیر ، حسب مورد و مطابق دستور العملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. سید حفیظ ا... فاضلی سرپرست اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت تهران خیابان آزادی نبش سیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کدپستی : ۱۲۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ شماره : ۱۳۹۸۴۵ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند در اجرای بند ۴ بخشنامه ۱۳۹۸۴۱ شماره ۸۷٫۱۲٫۲۷ مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ زیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه های دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد الف نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ۱۳۸۸ روزانه ۵ درصد به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال (۱۳۸۷) به اضافه روزانه ۱۰۹۸۰ ریال اضافه میشود. به عبارت دیگر مزد شغل روزانه در سال ۱۳۸۸ - ۱۰۹۸۰ ۱٫۰۵ آخرین مزد شغل روزانه در سال (۸۷) به سایر عناصری که بر طبق دستور العمل اجرایی طرحهای طبقه بندی یا عرف و رویه کارگاه جزء مزد تلقی شده و تا پایان سال ۸۷ برقرار گردیده اند علاوه بر افزایشی که بر روی مزد شغل ها ایجاد میشود بایستی از اول سال ۸۸ معادل ۵ درصد اضافه شود. از قبیل مزد رتبه مزایای ماندگار پست مزد سنوات گذشته تا پایان سال (۸۷) و نظایر آنها تبصره ۱ با توجه به تکلیف مقرر در بند یک بخشنامه چنانچه مجموع مزد مبنای حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ۸۷۸۴۰ ریال در روز شود مبلغ ۸۷۸۴۰ ریال ملاک خواهد بود. تبصره ۲ هم چنین در اجرای بند ۱ بخشنامه، ضرایب جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل معادل ۵ درصد نسبت به ضرایب سال گذشته ) سال (۸۷) از ابتدای ۸۸ افزایش خواهد یافت. ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه - مزایای حق پست مزایای سختی کار، مزایای ماندگاری و غیره ) برای کارگاههایی که دارای چنین مزایایی طبق طرح طبقه بندی مشاغل می باشند در سال ۸۸ خواهد بود. تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۹-۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@rimlsa.ir شماره ۱۲۹۸۴۵ پیوست ب نحوه اجرای تبصره ۱ بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۸ جدول مزد سترات در گروه های بیست گانه در سال ۱۳۸۸ به شرح ذیل است که در اجرای تبصره یک بند ۲ بخشنامه شماره ۱۳۹۸۴۱ مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ در مورد کارگرانی که از ۸۸٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند و یا یکسال از آخرین ترفیع آنان سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوطه معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. تبصره مزد سنوات (پایه) که در اجرای مصوبه اخیر شورایعالی کار در سال ۱۳۸۸ و طبق جدول موضوع این بند داده میشود مشمول افزایش پنج درصد نمی شود. جدول نرخ پایه سنوات) در گروههای بیست گانه ارقام ریال در روز ۱۰ ۹ A Y ۶ ه ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱۷۰۰ ۱۶۵۰ ۱۶۰۰ ۱۵۵۰ ۱۵۰۰ ۱۴۵۰ ۱۴۰۰ ۱۳۵۰ ۱۳۰۰ ۱۲۵۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۲۶۵۰ ۲۵۵۰ ۲۴۵۰ ۲۳۵۰ ۲۲۵۰ ۲۱۵۰ ۲۰۵۰ ۱۹۵۰ ۱۸۵۰ ۱۷۵۰ نرخ پایه ج : نحوه ایران راجع به افرایش مرد ناشی از ارتدا در کلیه واحدهایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند نحوه ارتقاء شغل کارکنان و احتساب افزایش مزد ناشی از آن مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اجرایی طبقه بندی مشاغل خواهد بود. نحوه کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل مطابق جدول پیوست می باشد. در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته گذشته صورت گیرد. سرپرست اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت رمرکی ز تهران خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی وزارت کار و امور اجتماعی کد پستی : ۱۴۵۷۹۹۴۸۶۱ تلفن: ۱-۶۶۹۳۰۰۳۱ Email:info@irimlsa.ir جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شماره مورخ ۸۷٫۱۲٫۲۷ ، قابل اجرا در سال ۱۳۸۸ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل ( ریال در روز خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری 1 بیسواد ۲۵۶۳ ۳۰۴۱ ۸۰۱۸ ۱۰۴۶۶ ۲ اول دبستان ۱۹۰۵ ۳۲۵۰ ۷۴۱۸ ۱۰۱۲۲ ۳ دوم دبستان ۱۳۵۰ ۲۵۶۳ ۶۸۱۷ ۹۷۷۷ ۴ سوم دبستان ۶۲۴ ۱۹۰۵ ۶۱۳۷ ۹۳۷۲ 1 چهارم دبستان ۱۲۵۰ ۵۴۵۷ ۸۹۶۵ ۶ پایان دوره ابتدایی ۳۹۴۱ ۸۰۱۸ V اول راهنمایی ۲۵۶۳ ۶۸۱۷ سسسسس A دوم راهنمایی ۱۲۵۰ ۵۴۵۷ ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ۳۹۴۱ ۷۸۸۲ ۱۰ اول دبیرستان ۳۲۵۰ ۷۱۹۱ ۱۱ دوم دبیرستان ۲۵۶۳ ۶۵۰۴ إ ۱۲ سوم دبیرستان ۱۲۵۰ ۵۱۹۱ ؛ ۱۳ دپیلم و پیش دانشگاهی ۳۹۴۱ ۸۰۱۸ ۱۴ فوق دیپلم ۳۹۴۱ ۸۰۱۸ ۱۵ لیسانس ۳۹۴۱ ۸۰۱۸ ۱۶ فوق لیسانس ۳۹۴۱ مثال چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد. هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۵۴۵۷ ریال بابت کمبود تحصیل از مزد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید به جای مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد.

۱۰۹۰۰۹بخشنامه‌های مزدی وزارت کار۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

تصویب حداقل دستمزد و مزایای کارگران در سال 1383 و دستورالعمل اجرایی آن

۱۳۸۲ ٫۱۲٫۲۷ بخشنامه شورای عالی کار در جلسه مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۵ پس از بحث و بررسی راجع به حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۳ با عنایت به نقشی که کارگران در روند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقاء بهره وری دارند و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و همسو با اهداف برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی کشور و هماهنگ با سیاستهای دولت در جهت تثبیت و حفظ و توسعه اشتغال و تشویق و تقویت هرچه بیشتر نیروی کار ماهر و متخصص، وبا تاکید بر لزوم انطباق هر چه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در اجرای ماده ۲۱ قانون کار از اول سال ۱۳۸۳ حداقل مزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی و نیز کمک های غیر نقدی و مقررات مربوط به اعطای پایه سنواتی و ارتقاء طبقه شغلی کارگران مشمول قانون کار را در سراسر کشور به شرح زیر تصویب نمود. -۱- از اول سال ۱۳۸۳ حداقل مزد روزانه کارگران مشمول قانون کار رقم ۳۵۵۳۴ ریال تعیین می گردد. همچنین از اول سال ۱۳۸۳ سایر سطوح مزدی نیز به ماخذ روزانه ۷۰۸۸ ریال افزایش می یابد. - نرخ پایه سنواتی کارگران در سال ۱۳۸۳ روزانه ۹۰۰ ریال میباشد که با گذشت یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی و یا پس از گذشت یکسال از تاریخ استخدام ( در مورد کسانی که در سال ۱۳۸۲ استخدام شده اند) به آنان تعلق می گیرد. تبصره ۱ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستور العمل اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صورت می گیرد. تبصره ۲ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۸۲، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره آن حسب مورد تعلق می گیرد. برای پرداخت بن کالاهای اساسی در سال ۱۳۸۳ بابت هر کارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ماهانه ۲۰۰۰۰ ریال توسط کارفرما به حساب عامل توزیع واریز گردد. - ضوابط مربوط به نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یک این بخشنامه در مورد کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل میباشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین ۰ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستور العمهای اداره کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت خواهد بود. - مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۸۳ به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد. -۶ واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش مزد یا افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقتنامه ها و یا پیمانهای دسته جمعی و پس از تایید وزارت کارو امور اجتماعی اقدام نمایند. سید صفدر حسینی وزیر کار و امور اجتماعی نای آ( شماره ۱۰۹۰۵۰ تاریخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ دستور العمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۵ شورایعالی کار در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می باشند. در اجرای بند ؟ بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۵ شورایعالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاههای دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می دارد: الف - نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد به مزد شغل کلیه کارکنان مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل از اول سال ۱۳۸۳ روزانه ۷۰۸۸ ریال افزوده میشود که در نتیجه مجموع مزد مبنا روزانه ۷۰۸۸ ریال و ماهانه سی روز ۲۱۲۶۴۰ ریال افزایش می یابد به عبارت دیگر مزد مبنای روزانه در سال ۱۳۸۳ - ۷۰۸۸ + آخرین مزد مبنای روزانه در سال ۱۳۸۲ ) تاثیر افزایش فوق بر جداول مزدی طرحهای طبقه بندی مشاغل با اجرای مصوبه مزد در سال ۸۳ ضرایب ریالی جدول مزد طرحهای طبقه بندی مشاغل در سال ۱۳۸۳ تغییری نمی یابد و همان آخرین ضریب سال ۱۳۸۲ میباشد لاکن لازم است به منظور به روز نگهداشتن جداول مزدی که به هنگام ارتقاء یا استخدام ملاک عمل قرار میگیرند رقم روزانه ۷۰۸۸ ریال به کلیه مزد شغلهای گروههای بیستگانه جداول اضافه شود تا جدول مزد سال ۱۳۸۳ به دست آید. ب - نحوه اجرای بند ۲ بخشنامه راجع به نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۸۳ جدول نرخ سنوات در گروههای بیستگانه در سال ۱۳۸۳ به شرح ذیل است. در مورد کارکنانیکه از ۸۳٫۱٫۱ به بعد دارای یکسال سابقه خدمت باشند یا یکسال از آخرین ترفیع آنان در سال ۸۲ سپری شده باشد متناسب با گروه شغلی مربوط معادل ریالی یک پایه با نرخ مقرر برقرار می شود. جدول نرخ پایه در گروههای بیستگانه ( ریال در روز) جدول نرخ پایه در گروههای بیستگانه ( ریال در روز) ۱۰ ۹ A ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ گروه ۱ گروه ۹۳۵ ۹۳۰ ۹۳۵ ۹۳۰ ۹۲۵ ۹۲۰ ۹۱۵ ۹۱۰ ۹۰۵ ۱۰۰ نرخ پایه ۲۰ ۱۹ ۱۸ ۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۱۱ گروه ۱۰۴۰ ۱۰۳۰ ۱۰۲۰ ۱۰۱۰ ۱.۰۰ ۹۹۰ ۹۸۰ ۹۷۰ ۹۶۰ ۹۵۰ نرخ پایه ۹۵۰ نرخ پایه تعالی شماره ۱۰۹۰۵۰ تاریخ ۱۲٫۱۲٫۲۷٫ جمهوری اسلامی ایران وزارت کار و امور اجتماعی ج نحوه اجرای بند ۴ بخشنامه راجع به افزایش مزد ناشی از ارتقاء کلیه واحدهایی که دارای طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی میباشند به هنگام ارتقاء شغل کارکنان بایستی ما به التفاوت مزد شغل گروه قبلی و گروه جدید را به عنوان افزایش مزد ناشی از ارتقاء درباره کارکنان ذی ربط برقرار نمایند. به عبارت دیگر مزد شغل شخص ارتقاء یافته از تاریخ ارتقاء همان مزد شغل گروه جدید است. مزد سنوات (پایه) این افراد همان مزد سنوات قبل از ارتقاء خواهد بود مگر آنکه در اجرای مفاد دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل به لحاظ کمبود تحصیل مشمول کسر از سابقه شوند که در این صورت نیز متناسب با سالهای کمبود تحصیل از مزد سنوات آنان به شرح جدول پیوست کسر میشود و در آینده چنانچه کمبود تحصیل را با اخذ مدرک تحصیلی و یا ارائه مدارک آموزشی معتبر جبران نمایند، از تاریخ ارائه مدرک جدید مبالغ کسر شده با رعایت ضوابط مقرر درباره به آنان برقرار می شود. تبصره : کارگاههایی که برابر دستور العمل اجرایی طرح علاوه بر ما به التفاوت مزد گروه قبلی و گروه مورد ارتقاء تفاوت نرخ پایه در گروه قبلی و جدید را نیز می پردازند. بر همان اساس عمل خواهند کرد. تبصره ۲ موارد مغایر یا مراتب فوق الذکر در دستور العملهای اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل از تاریخ ۸۳٫۱٫۱ ملغی است. تبصره ۳ در کارگاههایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل مصوب میباشند اضافه مزد ناشی از ارتقاء بایستی برابر ضوابط مزدی با رویه های متداول کارگاه در گذشته صورت گیرد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت صسسس ۸۲٫۱۲٫۲۷ جدول محاسبه مبالغ مربوط به کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل به هنگام ارتقاء موضوع بند ج دستورالعمل شماره ۱۰۹۰۵۰ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ قابل اجرا در سال ۱۳۸۳ جایگزینی تجربه به جای تحصیل موضوع دستورالعمل اجرائی طبقه بندی مشاغل ردیف مدرک تحصیلی شاغل مدرک تحصیلی شغل شرایط احراز شغل و مبلغ ریالی کسر از مزد سنوات بابت کمبود تحصیل خواندن و نوشتن پایان دوره ابتدایی پایان دوره راهنمایی دیپلم متوسطه فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری ۱ بیسواد ۱۶۱۰ ۲۲۱۹ ۳۴۳۹ ۲۱۶۹ چ ودب؟چ پفتو ۲ اول دبستان ۱۳۵۵ ۱۹۱۵ ۳۳۰۵ ۴۰۳۰ رقاو غکک اتنن چوجج ۳ دوم دبستان ۹۰۰ ۱۶۱۰ ۳۱۷۲ ۳۸۹۳ باتجد 1 ۰ ر : ;۰۰ بحر۰ پبیی ۴ سوم دبستان ۴۵۰ ۱۲۵۵ ۲۹۵۴ ۳۷۷۷ شننشنن؛ تندتنیبتپیییینی؛ پبییا ۵ چهارم دبستان ۹۰۰ ۲۷۳۵ ۳۶۶۵ ت . ..م ننننن اله ۶ پایان دوره ابتدایی ن« ی ۲۲۱۹ ۳۴۳۹ بهو HI نننذننفضنمتن ل۰ل ا Y اول راهنمایی کر شویفینیا ۱۶۱۰ ۳۱۷۳ ات وش شنتشنتنت M ۸ دوم راهنمایی بالی چچ ۹۰۰ ۲۷۳۵ « 1 چچچچ چچچچه ۹ پایان دوره راهنمایی (سیکل) ت if ۲۳۱۹ ۳۰۴۳۹ هاه ستا می ۱۰ اول دبیرستان ۰۰۰۰ ؛،0. م,.., ۱۶۱۰ ۳۱۷۲ ف ■'رذ.ج۶أ یا پینهشم ۱۱ دوم دبیرستان ;.۰۱ر۶ا،جوا H ■،حر ... ۹۰۰ ۲۷۳۵ ینت تن: :م(ت:ی:.: ۱۲ سوم دبیرستان H ۹۰۰ ۲۷۳۵ ز انا ۱۳ دیپلم و پیش دانشگاهی ب:نی زلی ۲۳۱۹ ۳۴۳۹ ت ا ۱۴ فوق دیپلم .....ن. یعج - ا ۲۳۱۹ ۳۴۳۹ ..:» ۱۵ لیسانس ۱ر رخ...: . ... ۶۰ خ، - ا : . . ئ ا ۰۰ *۰^ ۲۲۱۹ ۳۴۳۹ ۱۶ فوق لیسانس - ذ .. . ا: ت: . ا ا بت ۲۱۱۹ مثال : چنانچه شاغلی دارای مدرک تحصیلی دوم راهنمایی بوده و شرایط احراز تحصیل شغل وی در ارتقاء دیپلم باشد هنگام ارتقاء شغل روزانه مبلغ ۲۷۳۵ ریال بابت کمبود تحصیل از مرد سنوات وی کسر می گردد. توضیح افرادی که در شغل فعلی به دلیل کمبود تحصیل، قبلا مشمول کسر مزد سنوات شده اند در محاسبه کمبود تحصیل برای ارتقاء جدید، به جای مدرک تحصیلی شاغل ، مدرک تحصیلی شغل مورد تصدی فعلی آنان ملاک عمل قرار می گیرد. تعالی 0 جمهوری اسلامی ایران شماره ۱۰۹۰۵۵۱ تاریخ ۸۲٫۱۳٫۲۷ وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل نحوه اجرای بند یک بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ مقام وزارت کار و امور اجتماعی در مورد کارگران کارمزدی در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ مقام عالی وزارت محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۵ شورایعالی کار بدینوسیله نحوه اعمال بند یک بخشنامه مذکور در مورد کارگران کارمزدی را به شرح زیر اعلام می دارد ۱ چگونگی اعمال افزایش رقم ۷۰۸۸ ریال الف - آنعده از کارگران کارمزدی که دارای قسمت ثابت مزد باشند این قسمت در سال ۱۳۸۳ روزانه بمبلغ ۷۰۸۸ ریال افزایش می یابد و در صورتیکه فاقد قسمت ثابت مزد باشند نیز در سال ۱۳۸۳ روزانه مبلغ ۷۰۸۸ ریال در اجرای مصوبه شورایعالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار میشود. در صورت توافق طرفین ( کارفرما و کارگران با تشکلات قانونی کارگری کارگاه ) رقم ۷۰۸۸ ریال میتواند بجای پرداخت به صورت مقطوع بر روی نرخ با ملاکهای کارمزدی اعمال گردد مشروط بر آنکه از بابت این افزایش دریافتی کارگران کارمزد روزانه از ۷۰۸۸ ریال ( ماهانه ۲۱۲۶۳۰) کمتر نگردد. تبصره در صورت اعمال روش اخیر چنانچه رقم افزایش یافته از این بابت کمتر از ۲۱۲۶۴۰ ریال در ماه سی روز ) شود، کارفرما مکلف به ترمیم آن تا رقم اخیر خواهد بود. ۲- اعطای مزد سنوات علاوه بر افزایش کارمزد به کارگران کار مزدی نیز بر حسب آنکه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد مطابق دستور العملهای ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۰۹۰۰۹ مورخ ۸۲٫۱۲٫۲۷ مقام محترم وزارت کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد. ابوالقاسم کرم بیگی مدیر کل نظارت بر نظامهای جبران خدمت ررر راس« ۸۲٫۱۲٫۲۷

۳۱۷۳۵۰-۱۰۲-۲۴-۳۴۲دفتر کل بررسی و تعیین ارزش۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

سمینار معاونین امور گمرکی

سمینار معاونین امور گمرکی طبقه بندی:1383تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:317350 / 102 / 24 / 342محدوده شمول:دبیرخانه گمرکات استان مرکزی“ بسمه تعالی ” تاریخ : 27 اسفند 1382 شماره : 317350 / 102 / 24 / 342 پیوست : ………………….…… به : ناظر / مدیر کل / مدیر محترم آمار و خدمات ماشینی از : دفتر تعیین ارزش موضوع : احترما” ، پیرو مباحث و مذاکرات بعمل آمده در سمینار معاونین امور گمرکی و مسئولین دوایر ارزش و توصیه‌های شورای محترم معاونین در جلسه 9/12/82 رعایت موارد و نکات ذیل مورد تاکید میباشد : 1- برای بررسی نوع جنس و ارزش کالا لازم است پشت‌نویسی اظهارنامه‌ها توسط ارزیابان واضح ، کامل و خوانا بوده و چنانچه الصاق نمونه به اظهارنامه میسر باشد الصاق نمونه‌ی لاک و مهر شده ضرورت دارد . در مورد ماشین‌آلات و دستگاهها کاتالوگ و برای مواد شیمیایی الصاق بروشور الزامی است . 2- واردکنندگانی که با توجه به سوابق صحت عمل آنها مورد تایید است با فراهم کردن تسهیلات لازم و تسریع در بررسی ارزش کالای آنها حمایت و تشویق گردند و یمنظور کاهش زمینه‌های گرایش قاچاق از برخوردهای انقباضی و سخت‌گیرانه پرهیز گردد . 3- کالاهایی که با اعتبار اسنادی وارد و فاکتور خرید مستقیما” توسط سازنده صادر شده باشد و مدارک و مستندات قابل قبول بر رد ارزش آنها در دست نباشد نسبت به قبول ارزش اظهار شده اقدام گردد . 4- کالاهایی که حقوق ورودی آنها تا 10% ارزش باشد با رعایت مفاد بخشنامه محرمانه 15969/278/102/42/م مورخ 26/12/82 از بررسی ارزش در مرحله ترخیص معاف گردند . بدیهی است ارزش اظهار شده در بازبینی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت . 5- به منظور ارتقاء سیستم ارزش و حذف اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده و جلوگیری از اشتباه سایر گمرکات لازم است ثبت اطلاعات با دقت و توجه صورت گیرد تا اطلاعات به طور کامل ، جامع و عاری از هر گونه خطا و اشتباه به سیستم منتقل شود . 6- کالاهایی که از واسطه خریداری شده و از مبادی غیر از مبداء اصلی حمل و وارد میشوند مخصوصا” کالاهای وارده از کشورهای همسایه با دقت و حساسیت لازم مورد ارزیابی و تعیین ارزش قرار گیرند . طاهرپور مدیر کل دفتر تعیین ارزش

۶۰-۲-۵۶۹۴-۲۳۱۸بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

واردات فتیله پنبه گوش پاک کن

واردات فتیله پنبه گوش پاک کن طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:60/2/5694-2318 بسمه تعالی 60/2/5694-2318 1382/12/27 موضوع:واردات فتیله پنبه گوش پاک کن جناب آقای خسرو تارج معاون محترم توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی وزارت بازرگان ی سلام علیکم به پیوست تصویر نامه شماره 61/73/24552 مورخ 2/12/82 ، موضوع واردات فتیله پنبه گوش پاک کن برای استحضار تقدیم می گردد . بدلیل فرآوری و استریل شدن کالای مذکور که امکان انتقال آفات و بیماریهای گیاهی را فراهم نمی آورد ، بدینوسیله برابر مفاد تبصره (2) ماده (9) آئین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات و مصوبه شماره 29575/ ت /21537/ه مورخ 16/6/78 هیئت محترم وزیران ، واردات فتیله پنبه گوش پاک کن مشروط به رعایت قوانین و مقررات صادرات و واردات و داشتن گواهی بداشت نباتی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء و بازدید کارشناسان قرنطینه نباتی هنگام ترخیص کالا، نیازی به کسب موافقت از این وزارت را ندارد . عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و اقتصادی

۱۰۰-۴۵۴۷۴دفتر واردات۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

معاون حقوقی ، پشتیبانی و مجلس

معاون حقوقی ، پشتیبانی و مجلس طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:100/45474 بسمه تعالی 100/45474 1382/12/27 موضوع: معاون حقوقی ، پشتیبانی و مجلس جناب آقای کرباسیان رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران با سلام پیرو نامه های شماره 43881/100 مورخ 24/12/76 ، 39320/100 مورخ 3/11/79 و 27754/100 مورخ 4/8/82 بدینوسیله جناب آقای مهندس قاسم رمضانپور نرگسی که اخیرا” به سمت معاون حقوقی ، پشتیبانی و مجلس منصوب شده اند ، بعنوان مقام مجاز برای تودیع تعهد ارائه سند جهت ترخیص کالاهای مربوط به این وزارت و شرکتهای وابسته معرفی میشوند . نمونه امضای ایشان ذیلا“ مشخص شده است . سید احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بسمه تعالی 26/73/95/360/840/17286 1383/1/30 مراتب جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات به گمرک ابلاغ میگردد . ناصر کرمانی مدیر کل دفتر واردات رونوشت به : - ناظر گمرکات استان جهت اطلاع .

۱۰۱-۷۷۳۰بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

شرکت دخانیات

شرکت دخانیات طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:101/7730 بسمه تعالی 101/7730 1382/12/27 موضوع: شرکت دخانیات جناب آقای حسینی مدیرکل محترم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی با سلام همانگونه که مستحضرید معاونت امور تولید وزارت صنایع در مرداد ماه 82 براساس نامه شماره 1868/200 مورخ 28/4/82 آن اداره کل محترم و همچنین مفاد بند 1 مصوبه شماره 9146/ت24479/ه مورخ 6/3/82 هیئت محترم وزیران ، شرکت دخانیات را بعنوان مرجع تائید تعیین الزامات فنی و صدور گواهی انطباق سیگار با الزامات فنی مربوطه معرفی نمود ، لذا به منظور رفع ابهامات احتمالی در گمرکات کشور و تسهیل در روند واردات سیگار در سال 83 پیشنهاد میگردد بمنظور یادآوری و پرهیز از ناهماهنگی هایی که در ابتداء سال معمولا” حادث میشود مراتب به کلیه گمرکات کشور ابلاغ گردد . عبدالحمید رحمانی خلیلی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

۸۰۳۹۶۴بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری برای واردات

فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری برای واردات طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:803964 بسمه تعالی 803964 1382/12/27 موضوع: فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری برای واردات جناب آقای سید عباس حسینی مدیر کل محتر مقررات صادرات و واردات – وزارت بازرگانی سلام علیکم پیرو نامه مورخ 18/12/82 و مذاکره تلفنی با آقای محمدی به پیوست آخرین فهرست کالاهای مشمول اجرای استاندارد اجباری برای واردات و تعرفه های مربوطه و آخرین فهرست کالاهای مشمول مصوبه هیئت محترم وزیران و تعرفه های مربوطه جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی برای چاپ در کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1383 ایفاد می گردد./س اسدالله صیاح مدیر کل بازرسی کالا و امور صادرات و واردات فهرست کالاهای مشمول مصوبه شماره 9146/ ت 24479 ه مورخ 6/3/80 هیات وزیران ردیف توضیحات بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کد گذاری کالا ( نام کالا) شماره تعرفه اصلی شماره تعرفه فرعی 1 - به وزن هر متر مربع حداقل40 گرم و حداکثر 150 گرم به صورت رول - سایر، به وزن هر متر مربع حداقل 40 گرم و حداکثر 150 گرم ( کاغذ چاپ و تحریر) - - 480255 480257 2 - فرمهای چند نسخه ای تجاری و دسته اوراق کاربن دار ( فرم های به هم پیوسته کامپیوتری) - 482040 3 - کاغذ دیواری و پوشش های دیواری همانند کاغذ پشت شیشه ( کاغذ دیواری ) 4814 - 4 - قرابه، بطری، تنگ (Flask ) و اشیاء همانند ( بطری شیر خوری بچه از جنس pc ) - 392330 5 - مسواک دندان و همچنین مسواک دندان عاریه( Plate- Dental ) ( مسواک ها) - 960321 6 - عینک ، محافظ چشم و همانند، برای اصلاح دید، حفاظت چشم یا غیره (عینک های آفتابی ، عمومی و صنعتی ) 9004 - 7 - قلم و قلم های علامت گذاری با نوک نمدی و یا سایر نوک های متخلخل ( ماژیک ، ماژیک وایت برد) - 960820 8 - قلم خودکار نوک ساچمه ای (Ball Point Pen) ( خودکار- روان نویس) - 960810 9 - لوله ، شیلنگ و لوازم و ملحقات آنها ( مثلا اتصالات ، زانویی ، اتصالات لوله ( فلانج Flange) ، از مواد پلاستیکی ( شیلنگ های پلاستیکی) 3917 - 10 -لوله و شیلنگ از کائوچوی ولگانیزه سفت نشده با یا بدون لوازم و ملحقات مربوطه ( مثلا اتصالات زانوئی و اتصال لوله (فلانج)) ( شیلنگ های لاستیکی ) 4009 - 11 - از نوعی که برای موتور سیکلت به کار می رود - از نوعی که برای دوچرخه به کار می رود ( تایر بادی موتور سیکلت واسکوتر و دوچرخه ) - - 401140 401150 12 - از انواع مورد استفاده در ماشین ها و وسایل نقلیه ساختمانی یا جابجایی صنعتی، دارای طوقه با قطر حداکثر 61 سانتیمتر ( لاستیک فرغون) - 401162 13 - سایر ( دستکش لاستیکی جهت مصارف خانگی ) - 330491 14 - پودرها حتی پودرهای فشرده ( پودر بچه) - 330491 15 - سیگار برگ ( از جمله سیگارهای برگ نوک بریده) سیگاریلو (Cigarillos) و سیگار ، از توتون و یا از بدل توتون ( سیگار ) 2402 - 16 - تخته از خرده چوب و تخته های همانند ( برای مثال تخته نازک Wafer)(Board و تخته با رشته های جهت دار) از چوب یا سایر مواد چوبی حتی بهم فشرده با زرین ها یا سایر چسباننده های آلی ( نئوپان تخته خرده چوب) 4410 - 17 انجین انواع موتور سیکلت - 31/8407 32/8407 18 - توام شده با یک دستگاه مولد سرما و یک سوپاپ برای برگشت گردش سرما/ گرما( تلمبه های قابل برگشت حرارتی) - بدون دستگاه مولد سرما - سایر ( اسپیلیت یونیت و انواع چیلر ) - - - 841581 841582 841869 19 - فریزر از نوع صندوقی به گنجایش حداکثر 800 لیتر - 841830 20 - فریزر از نوع ایستاده به گنجایش حداکثر 900 لیتر - 841840 21 - اجزا و قطعات و متفرعاتی ( غیر از جلد، جعبه حمل و همانند) که معلوم باشند منحصرا یا اساسا با ماشین ها یا دستگاههای مشمول شماره های 8469 لغایت 8472 به کار می روند 8473 - 22 - ماشین های خودکار داده پردازی و واحدهای آنها ، ماشین های قرائت مغناطیسی یا اپتیکی ، ماشین های انتقال داده ها به روی حامل داده ها به صورت کد و ماشین های بررسی این داده ها که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره های دیگر نباشد ( انواع صفحه نمایش رایانه) 8471

۷۱۰۲۸-۳۰۳۴۸بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارایی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:71028ت / 30348 بسمه تعالی 71028ت / 30348 1382/12/27 موضوع: وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت بازرگانی – وزارت صنایع و معادن – وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/12/1382 بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده (4) قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب 1372 – تصویب نمود . 1-مندرجات ذیل یادداشت فصول و سود بازرگانی جداول کتاب مقررات صادرات و واردات که ردیفهای تعرفه آن به صورت هیئت رقمی تهیه گردیده است ، به شرح پیوست تعیین میگردد . 2- تصویب نامه های فهرست پیوست که تائید شده به مهر دفتر هئیت دولت می باشد جایگزین تصویب نامه های تنفیذی موضوع ماده ( 46) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات میگردد . 3- این تصویبنامه از تاریخ 1/1/1383 قابل اجرا میباشد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری ، دفتر رئیس جمهور، دفتر ریاست قوه قضاییه ، دفتر معاون اول رئیس جمهور ، دفتر معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور ، دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دیوان محاسبات کشور ، دیوارن عدالت اداری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و مؤسسات دولتی ،‌نهادهای انقلاب اسلامی ،‌روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیات دولت ابلاغ میشود .

۷۳-۲۷۸-۱۱۳-۱۲۲۳۴۸۲بخشنامه‌های گمرک۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

میزان حقوق ورودی (C.K.D) ماشین آلات راهسازی

میزان حقوق ورودی (C.K.D) ماشین آلات راهسازی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:73/278/113/1223482 بسمه تعالی 73/278/113/1223482 1382/12/27 موضوع: میزان حقوق ورودی (C.K.D) ماشین آلات راهسازی معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی گمرک ایران- دفتر واردات سلام علیکم احتراما ، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 36540- 50003 – 70 مورخ 24/12/1382 وزارت صنایع و معادن و بر اساس مفاد بند چهار مندرجات ذیل یادداشت فصل (84) جدول مقررات صادرات و واردات سال جاری بدینوسیله میزان حقوق ورودی (C.K.D) ماشین آلات راهسازی ( بیل هیدرولیکی 220LCV) ساخت شرکت نصر ماشین به شرح مندرج در نامه فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام مقتضی اعلام می گردد./ص سید عباس حسینی مدیرکل مقررات صادرات و واردات

۱۰۰-۱۰۰۴۹دفتر واردات۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

موافقتنامه های صادره درخصوص واردات و صادرات کالاهای بخش کشاورزی

موافقتنامه های صادره درخصوص واردات و صادرات کالاهای بخش کشاورزی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:100/10049 بسمه تعالی 100/10049 1382/12/27 موضوع: موافقتنامه های صادره درخصوص واردات و صادرات کالاهای بخش کشاورزی جناب آقای خسرو تاج معاون محترم توسط روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی سلام علیکم بدینوسیله اعلام میدارد کلیه موافقتنامه های صادره درخصوص واردات و صادرات کالاهای بخش کشاورزی که تا پایان سال جاری معتبر اعلام گردیده است باستثنای ( جو و سیر ) حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1383 (31/2/83 ) با رعایت کلیه ضوابط قوانین و مقررات مندرج در موافقتنامه های مزبور تمدید مهلت میگردد . علی اکبر مهرفرد معاون توسعه منابع انسانی و امور مجلس

۲۰۰-۵۸۹۱دفتر واردات۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

مهلت اعتبار کلیه ثبت سفارشات انجام شده در وزارت بازرگانی

مهلت اعتبار کلیه ثبت سفارشات انجام شده در وزارت بازرگانی طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:200/5891 بسمه تعالی 200/5891 1382/12/27 موضوع: مهلت اعتبار کلیه ثبت سفارشات انجام شده در وزارت بازرگانی معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی جناب آقای دکتر مجرد معاونت محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما به اطلاع می بساند مهلت اعتبار کلیه ثبت سفارشات انجام شده در وزارت بازرگانی (به استثنای ثبت سفارشات آسیاس میانه ، آفریقا ، واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز) که تا پااین سال 1382 معتبر بوده است تا پایان اردیبهشت سال 1383 تحریر می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به واحدهای تابعه ابلاغ فرمایند. مجتبی خسروتاج بسمه تعالی 7/73/606/113/317584/1262 1383/1/9 مراتب پیرو بخشنامه شماره 315158/606/73/337 مورخ 25/12/82 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک ابلاغ می گردد. ناصر کرمانی مدیر کل دفتر واردات

۸۲۲۳۴۸۰دفتر واردات۱۳۸۲/۱۲/۲۷

معتبر

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۷شماره:8223480 بسمه تعالی 8223480 1382/12/27 موضوع: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی گمرک ایران - دفتر امور واردات سلام علیکم احتراما به پیوست تصویر دورنگار شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/1381 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص اعلام فهرست کالاهای وارداتی مشمول پرداخت ما به التفاوت ( جدول شماره 1) کالاهای وارداتی مشمول ضوابط قیمت گذاری ( جدول شماره 2) آن سازان در سال 1383 جهت اطلاع و ابلاغ به گمرکات اجرایی ارسال می گردد./ ص سید عباس حسینی مدیر کل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی 8/73/132/727/317708/1258 1383/1/9 مراتب بانضمام 5 برگ شامل تصویرنامه شماره 41211/1/370 مورخ 24/12/82 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تصویر دو برگ حاوی جداول شماره یک و دو موضوع فهرست و مبلغ ما به التفاوت کالاهای وارداتی و کالاهای وارده با ارز حمایتی ( شناور 1750 ریال ) و صادراتی سیستم بانکی (3015 ریال) جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک ابلاغ میگردد. ناصر کرمانی مدیر کل دفتر واردات

۲۰۱-۹۳۰۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

هزینه های شرکت، طبق ماده 148 قانون مالیاتها- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 9301/201 تاریخ: 27/12/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 2418-18/5/1382 مربوط به مالیات: بردرآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1379 شماره حوزه مالیاتی: 0443 شماره سر ممیزی مالیاتی: 044 سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: مالیات بر شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 7/7/1382 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5863-201-28/7/1382 خلاصه واخواهی: به استناد ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به دلیل عدم رعایت مقررات ونقص رسیدگی به شرح ذیل درخواست تجدید رسیدگی دارد. فعالیت این شرکت تولید قطعات خودرو بر اساس قراردادهای منعقده می باشد. وهزینه های تعمیر ونگهداری قالبها که فعالیت وایجاد درآمد شرکت بدون بهره گیری از آنها مفهومی نخواهد داشت از جمله هزینه های شرکت می باشد، ولی حوزه مالیاتی این هزینه ها را برگشت داده است وهیأت حل اختلاف بدوی هم بدون توجه نظر ممیز را تأئید کرده است. وهیأت تجدید نظر هم فارغ از نظریه غیرقانونی وغیر واقعی رأی هیأت بدوی را مصون از تعرض اعلام داشته است. البته در هیچ یک از جلسات هیأت های حل اختلاف نماینده قوه قضائیه حضور نداشته است. به همین لحاظ هیأت تجدید نظر عنایت نفرموده اند که: اولا هزینه های انجام شده با ماده 148 قانونی منافاتی ندارد زیرا الف- مربوط به فعالیت شرکت است. ب- وجود خسارت محقق می باشد. ج- موضوع ومیزان آن مشخص است. د- طبق مقررات وقرادادهای موجود جبران آن بر عهده دیگری نبوده است. بنا به مراتب درخواست احقاق حقوق قانونی شرکت را دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه شکوائیه شاکی و بررسی محتویات پرونده امر به شرح ذیل مبادرت به انشاء رأی می نماید: هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر به دلیل عدم مالکیت مودی نسبت به قالبها هزینه تعمیرات آنها را از لحاظ مقررات مالیاتی غیر قابل قبول تشخیص و بر این مبنا رأی مورد واخواهی را صادر نموده است. در حالیکه عدم مالکیت دارائیها نمی تواند دلیل برگشت هزینه های تعمیرات آن دارائی ها که برابر قرارداد به عهده استفاده کننده است، باشد وحق این بود که هیأت مزبور با در نظر گرفتن مفاد قراردادهای مربوط وبا مراجعه به اسناد ومدارک ودفاتر اشخاص طرف قرارداد وبا عنایت به مقررات ماده 147و 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی واز جمله بند 20 ماده 148 قانون مذکور نسبت به قبول یا عدم قبول این قبیل هزینه ها اظهارنظر می کرد وچون رأی صادره بیانگر چنین بررسی نمی باشد. بنابراین به دلیل عدم کفایت رسیدگی رأی مورد واخواهی نقض وپرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون یاد شده احاله می گردد. غلامحسین مختاری محمدعلی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده

۲۰۱-۹۴۲۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

معافیت مالیاتی موسسه فرهنگی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: مالیات بر شرکتها

شماره: 9420/201 تاریخ: 1382/12/27 شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 7641-1381/08/28 مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی سال عملکرد: 1377 شماره حوزه مالیاتی: 2045 شماره سر ممیزی مالیاتی: 204 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی شرکتها تاریخ ابلاغ رأی: 1382/06/12 شماره و تاریخ ثبت شکایت: 5610-201-1382/07/09 خلاصه واخواهی: 1- این موسسه در سال مالی 1377 مبلغ 1.263.773.462 ریال زیان داشته و کلیه اسناد و مدارک مربوطه در اختیار ممیزین ذیربط قرار گرفته و برگشت هزینه های انجام شده در سال مالی مذکور که در چارچوب مقررات و ضوابط پرداخت گردیده، غیر موجه می باشد که مراتب طی نامه 222930-1379/06/13 به سر ممیز حوزه مالیاتی 2045 اعلام گردید. 2- به موجب نامه های 20235/1-5/2/72 و 35168/1-7/2/77 دفتر مقام معظم رهبری و بخشنامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 1377/03/18 معاونت درآمدهای مالیاتی، این موسسه از اول سال 1377 از پرداخت مالیات معاف می باشد که یک نسخه از کلیه مصوبات و نیز تأئیدیه معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در موعدهای مقرر در اختیار ممیزین قرار گرفته است. 3- در ارتباط با مالیات عملکرد سال مذکور طی نامه شماره 223548 مورخ 1380/08/14 کلیه مدارک و مستندات مربوطه به معافیت مالیاتی این موسسه فرهنگی و اعتراض به مالیات مورد مطالبه جهت دادستان انتظامی ارسال گردیده. با توجه به مکاتبات مکرر و سوابق موجود در حوزه مالیاتی، ضمن اعتراض مجدد به برگشت هزینه های واقعی انجام شده، نظر آن شورا را به این مسئله جلب می نماید که علاوه بر معافیت مالیاتی مصوب دفتر مقام معظم رهبری، در صورت پذیرفتن هزینه های برگشتی این موسسه در سال مالی مذکور باز هم دارای زیان بوده و مشمول پرداخت مالیات نمی باشد، خواهشمند است ضمن برگشت رأی صادره هیأت تجدید نظر نسبت به صدور معافیت مالیاتی و استرداد سپرده این موسسه اقدام فرمایند. رأی: شعبه هشتم شورای عالی مالیاتی ضمن ملاحظه شکوائیه واصله و پس از مطالعه و بررسی پرونده مالیاتی مربوطه به شرح زیر انشاء رأی می نماید: نظر به اینکه نتیجه رسیدگی معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص درآمد و هزینه وفعالیتهای عملکرد سال 1377 موسسه ، توسط مودی یا معاونت یاد شده و یا موسسه حسابرسی مربوطه، در مراحل رسیدگی و حل اختلاف مالیاتی ارائه نگردیده و از طرفی حکم مقام معظم رهبری به شرح نامه شماره 20235/1 مورخ 1373/02/05 دفتر معظم له و همچنین مفاد بخشنامه شماره 3477/1151-4/30 مورخ 1377/03/18 معاونت درآمدهای مالیاتی حاکی از برقراری معافیت مالیاتی خاصی برای موسسه شاکی نمی باشد، لذا از جهت عدم تعلق معافیت مالیاتی به مودی موصوف ایراد قانونی و شکلی به رأی مورد واخواهی وارد نبوده و شکایت مودی از این بابت مردود می باشد، لکن در ارتباط با هزینه های برگشتی چون هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض مودی به شرح لوایح تسلیمی (برگ های 208 تا 210 و 223 پرونده) را مورد توجه قرار نداده و بدون رسیدگی لازم واظهارنظر موجه و مدلل نسبت به صحت و سقم ادعای مطروحه مبادرت به صدور رأی نموده است لذا از این حیث عدم کفایت رسیدگی مشهود بوده و این شعبه ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی مقتضی بر اساس واقعیت امر به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله می نماید. روح الله باباسنگانی عباس رضائیان علی عزیزی

۲۰۱-۹۴۰۶نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

ماده 59 قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مشهد

شماره: 9406/ 201 تاریخ: 1382/12/27 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 12/627- 1382/04/29 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 1381 شماره حوزه مالیاتی 621 شماره سرممیزی مالیاتی 62 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان مشهد اداره کل تاریخ ابلاغ رأی: 1382/05/14 شماره و تاریخ ثبت شکایت 4808- 201- 1382/06/09 خلاصه واخواهی: اینجانب به استناد مواد 251 و 256 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به رای هیات به شرح ذیل معترض می باشم: 1- به علت ورشکستگی و استیصال کلیه دارائی خود را از دست داده ام که به شرح کامل آن در پرونده منعکس می باشد و از هیات تقاضا دارم به آن رسیدگی نمایند. مالیات اینجانب به استناد ماده 59 قانون مورد محاسبه قرار گرفته در متن ماده صراحت دارد که " انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک" مورد محاسبه قرار گیرد. هیات به این موضوع رسیدگی نکرده و طبق ماده 248 اظهارنظر موجه و مدلل نکرده است. لذا تقاضای نقض رای را دارم. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه شکوائیه شاکی به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: درست است که هیات حل اختلاف مالیاتی در رابطه با مورد اعتراض و روشن شدن وضعیت پرونده ابتدا قرار تحقیق و رسیدگی صادر نموده و سپس با دریافت گزارش کارشناس مجری قرار وارده به شماره 18479- 1382/04/03 ضمن تعدیل درآمد مشمول مالیات مبادرت به اصدار رای نموده است، لیکن از آنجائیکه هیات یاد شده به مفاد گزارش کارشناسی که به صراحت ورشکستگی مودی را مورد تائید قرار داده است، و نهایتا ارزش واگذاری محل را در مقایسه با ارزش سر قفلی مغازه هائی که از نظر موقعیت مکانی در وضعیت بهتری قرار دارند کمتر از مبلغ مندرج در رای صادره اعلام داشته، توجهی ننموده و هیچگونه استدلالی هم نفیا یا اثباتا در رد نظر کارشناس به عمل نیاورده است،بدین لحاظ به رأی صادره به دلیل نقص در رسیدگی و از حیث مندرجات شکوائیه رسیده ایراد وارد است. لذا شعبه ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی احاله می نماید. غلامحسین مختاری محمدعلی سعید زاده محمد علی تراب زاده

۲۰۱-۹۴۱۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

عدم اجرای تبصره 3 ماده 247 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران

شماره: 9419/ 201 تاریخ: 27/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 18376- 17/2/82 مربوط به مالیات بر درآمد مشاغل سال عملکرد: 78 و 79 شماره حوزه مالیاتی 1424 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امورمالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رأی: 22/5/82 شماره و تاریخ ثبت شکایت 3906- 201- 12/5/82 خلاصه واخواهی:1- با توجه به اینکه مودی نسبت به رأی بدوی اعتراض ننموده است هیات برخلاف تبصره3 ماده 247 از طرف مودی وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای نموده است. 2- با توجه به اینکه حوزه مالیاتی گزارش موضوع ماده 25 آئین نامه تشخیص را به شماره 14-5530 مورخ 14/2/82 تهیه و ضمیمه پرونده نموده است هیات مذکور هیچگونه اشاره ای به اعتراض مامور تشخیص و دلایل ابرازی درآن ننموده است، لذا در این مورد نیز دچار نقص رسیدگی می باشد. لذا تقاضای رسیدگی را دارد. رأی: شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: پرونده مالیاتی امر در اجرای مفاد بند 2 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن، بر اساس اعتراض مامور تشخیص مربوط به رأی هیأت بدوی،در هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر مطرح گردیده است و چون مودی در اجرای بند یک ماده یاد شده اعتراض خود را تسلیم نداشته، لذا بنا به حکم تبصره3 ماده 247 قانون فوق الاشاره هیات تجدید نظر فقط می بایست اعتراض مامور تشخیص را مورد بررسی قرارداده و در خصوص آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر می نمود، در حالیکه این هیات علاوه بر اینکه نسبت به اعتراضات مامورتشخیص رسیدگی به عمل نیاورده، با تعیین درآمد مشمول مالیاتی کمتر از مبالغ مشخصه در رای بدوی دچار اشتباه شده که طبعا این نحوه عمل حاکی از نقص رسیدگی و نقض مقررات قانونی است. بنا به مراتب ضمن نقض رأی مورد واخواهی پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون مالیاتهای مستقیم احاله می گردد. اسماعیل ملکان محمد رزاقی علی اصغرزندی فائز

۲۰۱-۹۴۳۱نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

تعیین ارزش تجاری ملک - منبع مالیات: انتقال ملک و حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان

شماره: 9431/ 201 تاریخ: 27/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 8/142- 18/2/1382 مربوط به مالیات نقل و انتقال ملک و حق واگذاری محل سال عملکرد: 1380 شماره حوزه مالیاتی 1326 شماره سرممیزی مالیاتی 132 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل امور مالیاتی استان خراسان تاریخ ابلاغ رأی: 12/07/1382 شماره و تاریخ ثبت شکایت 6052- 201- 30/7/1382 خلاصه واخواهی: در سال 1380 ملکی را به علت نامناسب بودن محل به مبلغ 000 000 275 ریال فروختم که مبایعه نامه آن ضمیمه پرونده است. ممیز مالیاتی ارزش محل را مبلغ 000 000 370 ریال برآورد کرده و پرونده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی احاله گردیده. مجریان قرار در مراحل بدوی و تجدید نظر صحت عرایضم را تائید نمودند. هیات بدوی ماخذ مشمول مالیات را مقداری تعدیل ولی هیات تجدید نظر ضمن قبول اینکه ملک کلا به مبلغ 000 000 275 ریال فروخته شده،ارزش ملک را در شرایط غیر تجاری که توسط ممیز مالیاتی مبلغ 000 000 200 ریال تعیین گردیده تغییر داده، به نحوی که مالیات آن چنان کاهش پیدا نکند. به رای شماره 8/142- 18/2/1382 هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر اعتراض داشته، درخواست رسیدگی دارد. رای: شعبه هفتم شورای عالی مالیاتی پس از مطالعه شکایت شاکی و ملاحظه و بررسی اوراق پرونده به شرح آتی انشاء رای می نماید: به قرار محتویات پرونده، حوزه مالیاتی بنا به جزء ب از بند 3 بخشنامه شماره 17758/ 1258/5/30 مورخ 23/4/1371 معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی، اقدام به تعیین ارزش ملک و حق واگذاری محل تواما به مبلغ 000 000 370 ریال، ارزش روز ملک در شرایط غیر تجاری به مبلغ 000 000 200 ریال و ارزش حق واگذاری محل به مبلغ 000 000 170ریال نموده و مودی به شرح نامه وارده به شماره 69652 مورخ 1/8/1380 ضمن درخواست تجدید نظر در ارزش حق واگذاری محل مدعی بوده که ملک و حق واگذاری محل را کلا به مبلغ 000 000 275 ریال فروخته و این ادعا به موجب گزارشهای کارشناسی شماره 25075 مورخ 13/5/1381 و 56961 مورخ 29/11/1381 که در اجرای قراردادهای شماره8/102 مورخ 14/2/1381 و 8/749 مورخ 16/8/1381، صادره از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی تنظیم شده، تائید گردیده است. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر بدون عنایت لازم به گزارشهای کارشناسی فوق الذکر، من عندی و بدون ذکر هر گونه دلیل موجهی، ارزش ملک در شرایط غیر تجاری را کاهش داده و انجام این امر مانع تعیین حق واگذاری محل و مالا ماخذ مشمول مالیات به میزان واقعی گردیده، از این حیث به رای مورد واخواهی ایراد وارد است و شعبه ضمن نقض آن پرونده را به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر احاله می نماید. حسن عباسی پناه غلامحسین مختاری علی اصغرزندی فائز

۲۰۱-۹۴۲۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتها- منبع مالیات: مشاغل- اداره کل مربوط: مرکز تهران

شماره: 9429/201 تاریخ:27/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی: 1102- 15/10/81 مربوط به مالیات مشاغل سال عملکرد: 61و68 لغایت 72 و عملکرد 74 شماره حوزه مالیاتی 1011 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رأی: 6/12/81 شماره و تاریخ ثبت شکایت 26190- 27/11/81 خلاصه واخواهی: 1- با توجه به مفاد ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از عملیات اجرائی بوده و تبصره ماده مورد اشاره نیز ناظر بر اختلافاتی می باشد که مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است.در رسیدگی هیات بخشنامه شماره 25616/ 7655-4/30- 14/6/69 و 12382/3400- 4/30 مورخ 27/3/75 مورد توجه قرار نگرفته است. 2- هیات مذکور در انشاء رأی هیچگونه اشاره ای به دلایل ورود خودرو در پرونده مذکور ننموده است آیا ورود هیات در اجرای متن ماده 216 بوده یا تبصره یک آن. 3- با توجه به تعیین درآمد مشمول مالیات جهت پرونده سالهای مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره یک ماده مذکور اقدام به ورود و رسیدگی پرونده نموده است که در این خصوص بخشنامه 52748-11921-4/30 مورخ 10/11/75 رعایت نگردیده است. 4- رأی مذکور حاوی اظهارنظر در خصوص سال 61 در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه1366 می باشد که به نظر صحیح نمی باشد. 5- از مفاد تبصره ماده 216 چنین بر می آید که هیات مذکور چنانچه تشخیص دهد که مالیات قبل از قطعیت به مرحله اجرا گذاشته شده است در مقام هیات حل اختلاف بدوی یا تجدید نظر وارد رسیدگی شده و اظهارنظر نماید در حالیکه پرونده مذکور مراحل قطعیت را به شرح ذیل طی نموده است. - عملکرد سالهای 61 و 68 و69 لغایت 72 برگ قطعی بر اساس آراء هیاتهای حل اختلاف مالیاتی که با حضور مودی تشکیل گردیده صادر شده است. - عملکرد 74 برگ قطعی بر اساس بند یک تبصره5 ماده 100 صادر گردیده است. پرونده های مذکور کلیه مراحل قطعیت را با حضور مودی و همچنین با صدور قرارهای متعدد کارشناسی و با تائید اظهارنامه مودی طی نموده است. آیا در خصوص قطعیت این پرونده ها می توان تردیدی نمود که پس از قریب20 سال مجددا آنها را به جریان انداخت و وصول آن را باز هم به تاخیر انداخت. 6- اعتراض مودی بر این اساس استوار است که در سالهای فوق دارای شریک بوده و حوزه مالیاتی به این امر توجه ننموده است حال آنکه پرونده مودی در این سالها بر اساس اظهارنامه تسلیمی وی که به تنهائی تهیه و تنظیم گردیده است و همچنین دفاتر قانونی ارائه شده از طرف وی رسیدگی شده است.با توجه به سوابق ثبت شده در پرونده و طی دهها فقره نامه که به صورت اعتراض یا اعلام وضعیت بوده است هرگز به این امر اشاره نشده و حتی چنین اعتراضی نیز بیان نگردیده است که مورد رسیدگی قرار گیرد. مودیان تنها در زمان حضور در محضر هیات حل اختلاف ماده 216 سند اجاره به حوزه تسلیم نموده و همواره در مکاتبات خود را به عنوان مالک سر قفلی معرفی کرده است.حال چنانچه حوزه در سالهای مذکور اطلاع هم داشت که نامبرده دارای شرکائی بوده است می بایست از فرزندان صغیر نامبرده مطالبه مالیات اجاره می نمود که این امر هم با توجه به نسبت مودیان و همچنین دفاتر قانونی مودی که در آن هزینه اجاره ای ثبت نشده بود نمی توانست دارای پایه و اساس محکمی باشد. لذا تقاضای رسیدگی دارد. رأی اکثریت:شعبه اول شورای عالی مالیاتی با ملاحظه و بررسی شکوائیه واصله و محتویات پرونده مالیاتی مربوط به شرح آتی انشاء رأی می نماید: به حکایت پرونده های مالیاتی و اجرائی حسب مقررات تبصره2 ماده 58 آئین نامه اجرائی وصول مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 218 قانون،طرح موضوع در هیات حل اختلاف مالیاتی ماده 216 قانون یاد شده وفق مقررات قانونی صورت پذیرفته و از این حیث به رای مورد واخواهی ایرادی مترتب نمی باشد، پس از بررسی پرونده های امر موارد زیر قابل ذکر می باشد. الف- هر چند مودی اظهارنامه های مالیات خود را بدون ذکر نام شرکاء تسلیم حوزه مالیاتی مربوط نموده و تا قبل از تشکیل هیات موضوع ماده 216 نیز در هیچیک از مراحل رسیدگی و مراجع حل اختلاف مالیاتی در خصوص شراکت با فرزندان خود مطلبی عنوان ننموده، اما با عنایت به مفاد تبصره ماده157 قانون فوق الاشاره که طرح موضوع را به هر علت و در هر مرحله ای که باشد تجویز نموده و همچنین به علت عدم تشکیل پرونده اجاره داری دست دوم و عدم مطالبه مالیات آن از فرزندان مودی،رأی هیات حل اختلاف مالیاتی یاد شده مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد عملکرد سنوات 68 و69 و70 و 71 و72 و74 از وجاهت قانونی برخوردار بوده و در این خصوص رد شکایت آقای ممیز کل اعلام می گردد. ب- نظر به اینکه تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 از ابتدای سال 68 می باشد بنابراین مفاد تبصره ماده 157 قانون صدرالاشاره قابل تسری به عملکرد سنوات قبل از آن نبوده و به این استدلال اظهارنظر هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به عملکرد سال 1361 از محمل قانونی برخوردار نمی باشد،لذا ضمن نقض رای مورد واخواهی پرونده جهت رسیدگی به مالیات عملکرد سال 61 به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 احاله می گردد. اسماعیل ملکان علی اصغرزندی فائز نظر اقلیت: درست است که تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد مطالبه مالیات از غیرمودی رسیدگی به این موضوع را در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجویز نموده است، اما این بدان معنی نیست که مودی بدون دلیل خاصی طرح این بخش از اعتراض خود را " که در محل کسب افراد دیگری هم شریک بوده اند" به مرحله اجرا موکول نماید. جالب توجه است که آقای همواره خود را به عنوان مودی واحد کسبی مورد نظر معرفی و اظهارنامه های مالیاتی را به نام و به عهده خود تنظیم و تسلیم و همه ساله پس از دریافت اوراق تشخیص مالیات با مراجعه به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی اعتراضات خود را عنوان و تخفیفهای ممکن را اخذ نموده و در یکی ازسنوات مالیاتی نیز عینا اظهارنامه وی مورد قبول واقع شده است. با عنایت به مواد 237و 238 و 239و 246و 247 و سایر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، اصولا مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات بایستی تمامی اعتراضات خود را به طور مستدل به واحد مالیاتی ذیربط اعلام و یا موقع حضور در مراجع حل اختلاف مالیاتی تمامی دفاعیات و اعتراضات خود را مطرح نماید ، نه آنکه حسب دلخواه طرح قسمتی از اعتراضات خود را به آینده موکول نماید و وجود تبصره ماده 157 نیز به منزله مجوز این طرز عمل نمی باشد. بنا به توضیحات فوق، طرح و رسیدگی پرونده در مرحله وصول و اجرا توسط هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم قانونی و موجه نبوده است و با این ترتیب شکایت ممیز کل شاکی را وارد دانسته، نظر به نقض رأی مورد واخواهی می دهد. محمد رزاقی

۲۱۱-۶۷۶۱-۱۴۲۴۸بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۷

نامشخص

آرای دیوان عدالت در خصوص تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 1382/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره: 14248/6761/211 تاریخ:27/12/1382 پیوست:دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل امور مالیاتی استان اداره کل دفتر دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دانشکده امور اقتصادی سازمان حسابرسی شورای عالی مالیاتی دفتر فنی مالیاتی هیات عالی انتظامی مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی پژوهشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران تصویر دادنامه شماره 211 مورخ 2/6/82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت اطلاع به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره دادنامه: 211 تاریخ:02/06/1382 کلاسه پرونده: 81/148 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سید حسن بنی هاشمیان و آقای احمد نوروزی. موضوع شکایت وخواسته: ابطال دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/3/1379 مدیر کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، مدیر کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به نامه مورخ 18/2/1379 اداره کل ثبت استان قم در مورد حق التحریر گواهی امضاء و اینکه آیا بند 2 ماده واحده قانونی توزیع حق التحریر دفاتر اسناد رسمی موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1373 مبلغ 15% حق التحریر گواهی امضاء را نیز شامل می شود. طی دستورالعمل شماره 11433 مورخ 23/3/1379 با این توجیه که حق التحریر گواهی امضاء همانند سایر حق التحریر می باشد دستور به پرداخت مبلغ فوق به دفتر یاران نموده است. با توجه به اینکه به دلایل منطقی و قانونی این دستور ماهیتا محمل قانونی ندارد، لذا خواهشمند است با توجه به مستندات و دلایل ذیل در جهت ابطال آن حکم لازم را صادر فرمائید. 1- گواهی امضاء سند نمی باشد بلکه یک نوشته عادی مسلم الصدور است و اصولا ترتیبات تنظیم یک سند رسمی در مورد آن اجراء نمی گردد و دفاتر اسناد نمی توانند نسبت به آن اجرائیه صادر کنند. بنابراین منطقا از شمول ماده 1284 قانون مدنی خارج است. 2- ابلاغ دفتر گواهی امضاء یک ابلاغ جداگانه است که اصولا بعد از ابلاغ سردفتری و شروع بکار وبه درخواست سر دفتر داده می شود. 3- دفتر یار هیچ نقشی در گواهی امضاء نداشته و هیچگونه مسئولیتی در مورد اشتباهات و یا تخلفات احتمالی نداشته و پذیرا نمی باشد. مدیر کل امور اسناد و سر دفتران سازمان ثبت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7313/24 مورخ 30/5/1381 اعلام داشته اند، طبق قانون و مقررات مربوطه، وجوهی که توسط دفاتر اسناد رسمی دریافت می شود فقط تحت دو عنوان ((حق الثبت)) و ((حق التحریر)) می باشد و هر وجهی که عنوان حق الثبت نداشته باشد عنوان حق التحریر بر آن اطلاق می شود. وبرای حق التحریر گواهی امضاء مجوز خاصی صادر نگردیده تا آن را جدای از حق التحریر قلمداد کنیم. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به وظایف و مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه تحریر و ثبت اسناد وهمچنین گواهی امضاء اشخاص متقاضی و جواز دریافت حق الثبت و حق التحریر و اختصاص 15% از حق التحریر بعنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی بشرح ماده 2 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران مصوب 1371، بخشنامه شماره 11433 مورخ 23/3/1379 سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مفهم شمول حکم مقرر در ماده 3 قانون فوق الذکر به حق التحریر گواهی امضاء می باشد، مغایرتی با قانون ندارد. دری نجف آبادی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲۱۱-۶۵۹۸-۱۴۱۲۰بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۶

نامشخص

آئین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور

شماره:14120/ 6598/211 تاریخ: 26/12/1382 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی و دارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان دفتر فنی مالیاتی اداره کل هیات عالی انتظامی مالیاتی دفتر خدمات مالیاتی دادستانی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر پژوهشکده امور اقتصادی دانشکده امور اقتصادی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان حسابرسی آئین نامه اجرائی بند(ر) تبصره(5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور که به شماره 48572/ ت 29448ه مورخ 18/11/1382 به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و با توجه به مقررات ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/66 و اصلاحیه های بعدی آن، مبالغ واریزی موضوع ماده 2 آئین نامه مذکور به حساب درآمدهای عمومی طبق فهرست ضمیمه جزء هزینه های قابل قبول تلقی می گردد جهت اطلاع و به پیوست ارسال می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی شماره: 48572/ت 29448ه تاریخ:18/11/1382 پیوست: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/10/1382 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره( 5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور ماده 1- در اجرای بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور،به کلیه بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(سازمان بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه و بازنشستگی نیروی انتظامی) که تا قبل از سال 1378،بازنشسته شده اند،به ازای هر سال خدمت به میزان ده (10)روز حقوق بازنشستگی سال 1380آنان پرداخت می گردد. ماده 2- کلیه شرکت های دولتی،بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور منظور شده است،موظفند معادل دو درصد (2%) هزینه عملیات جاری مصوب خود را،به شرح پیوست این تصویب نامه،حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به حساب درآمد عمومی ردیف 491180قانون بودجه سال 1382 کل کشور واریز نمایند. تبصره به وزراء و روسای دستگاه های متبوع شرکت های دولتی موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه اجازه داده می شود حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری،سهم تعیین شده آن دسته از شرکت های زیر مجموعه خود را که به لحاظ شرایط خاص قادر به پرداخت سهم مذکور نمی باشند،از سایر شرکت های زیر مجموعه خود با رعایت سقف تعیین شده هر وزارتخانه و دستگاه متبوع تأمین نمایند. ماده 3- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورمکلف است ده روز پس از مهلت مقرردر ماده (2)سهم هر یک از صندوق های بازنشستگی کشوری ولشگری موضوع (1) را متناسب با واریز درآمد موضوع ماده (2) آیین نامه، از محل ردیف 503705 قانون بودجه سال 1382 کل کشور بر اساس تعداد افراد مشمول هر یک از صندوقهای بازنشستگی تخصیص دهد. ماده 4 سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (سازمان بیمه و بازنشستگی نیروهای نظامی،سازمان بیمه و بازنشستگی سپاه و صندوق بیمه وبازنشستگی نیروی انتظامی)باید ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر ده روز پس از ابلاغ تخصیص و دریافت وجه از خزانه ،اعتبار پاداش پایان خدمت موضوع این آیین نامه را به حساب بازنشستگان و موظفان و مستمری بگیران مشترک خود واریز نموده و خلاصه ای از گزارش عملیات خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشورارسال نمایند. محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور

۶۶۶۰۶بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۸۲/۱۲/۲۵

معتبر

مالیات واریزی بنیادها و نهادها

عطف به نامه شماره ۲۴۰/م ک/۴۱ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۲۱ جنابعالی منضم به تصویر نامه شماره ۱/۵۰۸۰ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۲۱ دفتر مقام معظم رهبری عنوان جناب آقای دکتر عارف معاون اول …

۲۰۹۸بخشنامه‌های نظارت۱۳۸۲/۱۲/۲۵

نامشخص

بخشنامه شماره مب/ 2098 مورخ 25/12/1382 ; آیین نامه اجرایی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی (Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی

شماره: مب ٫ ۲۰۹۸ تاریخ : ۱۳۸۲٫۱۲٫۲۵ «بسمه تعالی» جهت اطلاع کلیه مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی ارسال گردید با سلام به موجب ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی و صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۲٫۹٫۱۰ مجلس شورای اسلامی بدینوسیله یک نسخه از آئین نامه اجرائی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی موضوع ماده قانونی (فوق که در تاریخ ۱۳۸۲٫۹٫۲۳ به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است جهت اطلاع و ابلاغ به کلیه واحدهای ذیربط ارسال می گردد. ص پیوست دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره مطالعات و مقررات بانکی بهرام فیض زرین قلم ۱۶۱۵-۱۶ بسمه تعالی آیین نامه اجرائی گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی Back to Back) و تنزیل اسناد اعتبارات اسنادی صادراتی مقدمه بر اساس مقررات جاری اعتباری و ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منجمله آیین نامه تامین مالی صادرات کالا و خدمات مصوب ۱۳۷۹٫۹٫۲۰ شورای پول و اعتبار و اصلاحات بعدی آن که طی بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره ۱۰٫۱۱۲۰ مورخ ۱۳۸۲٫۸٫۱۱ اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده و نیز بخشنامه مربوط به تنزیل استاد صادراتی به شماره مب ٫ ۶۹۴ مورخ ۱۳۸۲٫۴٫۱۸ اداره مطالعات و مقررات بانکی این آیین نامه به موجب ماده ۱۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور مصوب ۱۳۸۲٫۹٫۱۰ مجلس شورای اسلامی جهت تعیین و تبیین ضوابط و شرایط گشایش اعتبار اسنادی اتکایی و تنزیل اعتبارات اسنادی صادراتی تهیه شده است. الف - گشایش اعتبارات اسنادی اتکایی بانکها مجازند بر اساس بند ۱ از یکهزار و نهمین صورتجلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۸۲٫۹٫۱ با در نظر گرفتن اعتبار مشتری اعتبار اسنادی اولیه و اخذ وثایق کافی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اتکایی در سقف اعتبار اسنادی اولیه بر اساس مقررات موجود و ملاحظات ذیل اقدام نمایند ۱ بانک عامل اعتبار اسنادی اولیه غیر قابل برگشت از سوی بانک ٫ موسسه خارجی به نفع صادر کننده ایرانی را دریافت و ابلاغ نموده باشد. -۲ شرایط اعتبار اسنادی اولیه و اعتبار اتکایی مرتبط باشد. ارز دو اعتبار حتی المقدور یکی باشد در غیر اینصورت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز به عهده متقاضی خواهد بود. نرخ سود با توجه به نرخهای متعارف بین المللی راسا توسط بانک عامل تعیین می شود. ه وجه التزام عدم ایفای تعهدات صادر کننده علاوه بر نرخ فوق بند (۴) معادل ۶ درصد در سال نسبت به مطالبات بانک خواهد بود که در قرارداد پیش بینی و وصول می گردد. در اعمال هرگونه اصلاحیه در مفاد و شرایط هر دو اعتبار اسنادی بایستی ارتباط و شرایط اجرایی آنها مدنظر قرار گیرد. مبلغ اعتبار اتکایی نباید بیشتر از مبلغ اعتبار اسنادی اولیه باشد. تاریخ انقضای اعتبار اتکایی بایستی مقدم بر تاریخ انقضای اعتبار اولیه باشد. فاصله زمانی مناسب از آخرین زمان امکان ارائه اسناد تحت اعتبار اتکایی تا تهیه و ارائه اسناد تحت اعتبار اولیه به منظور پیش گیری از هرگونه مشکلی بایستی مدنظر قرار گیرد. ۹ کالا ٫ خدمات موضوع اعتبار اسنادی اتکایی با تشخیص بانک عامل و براساس اسناد و مدارک ارائه شده بایستی با کالا ٫ خدمات اعتبار اسنادی اولیه مرتبط باشد. ۱۰ - در صورتیکه ورود کالای اعتبار اسنادی اتکایی به کشور قطعی باشد انجام ثبت سفارش و رعایت سایر مقررات ورود به کشور الزامی است. چنانچه ورود کالا به شکل ورود موقت صورت پذیرد باید بر اساس مقررات مربوطه اقدام و اگر مبداء و مقصد آن خارج از کشور باشد نیازی به انجام ثبت سفارش نمی باشد. ۱۱- تعهد متقاضی تحت اعتبار اسنادی اتکایی به تادیه عین ارز به بانک گشاینده اعتبار خواهد بود. ۱۲ بانکها به تشخیص خود در قبال گشایش اعتبار اسنادی اتکایی و با توجه به وضعیت اعتباری مشتری وثایق کافی از صادر کننده اخذ می نمایند. ب - تنزیل اسناد صادراتی ۱ بانکها میتوانند استاد مدت دار اعتبارات اسنادی صادراتی و بروات ارزی مدت دار تعهد شده توسط خریدار و بانک خارجی را در چارچوب آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری خرید دین و مقررات اجرایی آن به همان ارز تنزیل نموده و به صادر کننده پرداخت نمایند. تنزیل اسناد صادراتی براساس ماده ۴ آیین نامه یاد شده میتواند با حق رجوع یا بدون حق رجوع با توجه به اعتبار صادر کننده و اعتبار بانک گشایش کننده یا تائید کننده نزد بانک انجام شود. تفاوت قیمت وفق ماده ۶ آیین نامه ذیربط در مورد اسناد صادراتی بر مبنای نرخهای متعارف بین المللی صورت می گیرد. موارد زیر از رعایت سقفهای فردی تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار در مورد خرید دین موضوع بخشنامه شماره مب ٫ ۸۸۶ مورخ ۱۳۸۱٫۷٫۹ اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستثنی میباشند ۱-۴) اعتبارات اسنادی مدت دار صادراتی که اسناد آن معامله شده و بدهی قطعی خریدار به فروشنده ایرانی تلقی میگردد مشروط بر اینکه توسط یک بانک یا موسسه اعتباری خارجی معتبر به تشخیص بانک گشایش و یا تائید شده باشد. (۴۲) بروات اسنادی وصولیها) که مبلغ آن در سررسید معین پرداخت میشود با قبولی خریدار و تائید و تعهد برات توسط یکی از بانکهای معتبر خارجی به تشخیص بانک (۴۳) استاد صادراتی تضمین شده توسط صندوق ضمانت ایران ج - اعطای تسهیلات موضوع این آیین نامه با رعایت آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل اخذ تامین کافی به تشخیص بانک و همچنین مقررات ریالی و ارزی ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. این آیین نامه در جلسه مورخ ۱۳۸۲٫۹٫۲۳ مورد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ توسط بانک مرکزی ج.ا.ا در کلیه بانکهای کشور قابل اجرا می باشد. طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۳۱۵۶۰۵-۴۱۸-۱۰۹-۵۴معاونت حقوقی و نظارت۱۳۸۲/۱۲/۲۵

معتبر

ناظر محترم گمرکات / گمرک معاونت طرح و برنامه

ناظر محترم گمرکات / گمرک معاونت طرح و برنامه طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۵شماره:315605 / 418 / 109 / 54“ بسمه تعالی ” تاریخ : 25 / 12 / 1382 شماره : 315605 / 418 / 109 / 54 پیوست…….……………: . بخشنامه به : از : موضوع : ناظر محترم گمرکات / گمرک معاونت طرح و برنامه پیرو بخشنامه‌های 15966 / 200306 / 108 / 140 / 55 مورخ 4/2/79 و 160051 / 418 / 109 / 54 مورخ 8/7/82 با توجه به دادنامه‌های شماره 317 مورخ 30/8/78 و 210 مورخ 2/6/82 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بالحاظ قرار دادن نظریه اخیر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور گمرک قادر به شکایت یا عنوان قاچاق بر علیه اشخاصی که اقدام به ورود موقت کالا در چهارچوب ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات نموده اما کالا را در داخل کشور مصرف نموده‌اند ، نمیباشد لذا خواهشمند است دستور فرمائید منبعد حسب مورد به یکی از طرق ذیل اقدام نمایند : 1- اقدام وفق مصوبه شماره 45309 / ت27753 مورخ 13/8/82 هیئت محترم وزیران . 2- وصول حقوق دولت از محل وثایق مأخوذه از متعهدان با اقدامات جدی و پیگیریهای لازم . ضمنا” خاطر نشان میسازد : الف – وفق مفاد نامه فوق‌الذکر قائم مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در خصوص مواردی که منجر به صدور حکم قطعی دائر بر محکومیت اشخاص متعهد گردیده مکاتبه‌ای در جهت تعیین تکلیف محکومان با وزیر محترم دادگستری بعمل آمده است . به محض اطلاع از نتیجه مراتب فورا” به گمرکات ابلاغ خواهد شد . ب – گمرک ایران متقاضی تمدید مهلت مندرج در مصوبه موضوع بند 1 تا پایان سال 83 میباشد . نتیجه این امر نیز متعاقبا” اعلام خواهد گردید . جعفر یحیوی معاون حقوقی

۳۱۵۱۵۸-۶۰۶۱۱۳-۷۳-۳۳۷دفتر واردات۱۳۸۲/۱۲/۲۵

معتبر

مجموعه‌ی مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۸۳

مجموعه‌ی مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۸۳ طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۵شماره:315158 / 606113 / 73 / 337بسمه تعالی ( دورنگار ) تاریخ : 23 / 12 / 82 شماره : 5775 / 200 ” معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی “ گمرک ایران – معاونت محترم امور گمرکی سلام علیکم خواهشمند است دستور فرمایید به گمرکات اجرایی اعلام نمایند در سال 1383 تا ابلاغ مصوبات ، دستورالعملها و بخشنامه‌های جدید براساس مجموعه‌ی مقررات صادرات و واردات فعلی که تا پایان سال 1382 معتبر بوده است عمل نمایند ./ص سید عباس حسینی مدیر کل مقررات صادرات و واردات بسمه تعالی تاریخ : 25 اسفند 1382 شماره : 315158 / 606113 / 73 / 337 مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک ابلاغ میگردد . ناصر کرمانی مدیر کل دفتر واردات رونوشت به : - حوزه نظارت گمرکات جهت اطلاع .

۳۱۵۱۶۲-۳۰۸۲۸۶-۷۵۷-۴۶۰۶-۷۳-۳۳۸دفتر واردات۱۳۸۲/۱۲/۲۵

معتبر

خودرو تویوتا لندکروز به مشخصات سفیدرنگ مدل 1998

خودرو تویوتا لندکروز به مشخصات سفیدرنگ مدل 1998 طبقه بندی:1382تاریخ تصویب:۱۳۸۲/۱۲/۲۵شماره:315162 / 308286 / 757 / 4606 / 73 / 338“ بسمه تعالی ” تاریخ : 25 اسفند 1382 شماره : 315162 / 308286 / 757 / 4606 / 73 / 338 پیوست : …………..….…………………..……. به : مدیر کل / ریاست محترم گمرک از : دفتر واردات موضوع : باطلاع میرساند خودرو تویوتا لندکروز به مشخصات سفیدرنگ مدل 1998 به شماره موتور 0358016 FZ 1 و به شماره شاسی 9002059 JTBIIUJAOW و شماره پلاک 27673 کویت الجهزا موضوع کارنه دوپاساژ شماره 046837 cdT به سرقت رفته چنانچه خودرو مذکور بمنظور خروج از کشور به آن گمرک ارائه گردید ضبط نموده و از خروج خودرو به خارج از کشور خودداری و مراتب را جهت اقدامات بعدی به این دفتر اعلام نمایند . ناصر کرمانی مدیر کل دفتر واردات رونوشت به : - حوزه نظارت گمرکات جهت اطلاع .

۲۰۱-۹۲۱۲نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۵

نامشخص

معافیت موضوع ماده 132 به واحدهای صنعتی (سردخانه)- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: آذربایجان غربی

شماره: 9212/201 تاریخ: 25/12/1382 پیوست: شماره وتاریخ رأی مورد واخواهی: 1098-25/5/82 مربوط به مالیات: اشخاص حقوقی سال عملکرد: 79 شماره حوزه مالیاتی: 0313 شماره سر ممیزی مالیاتی: سازمان امور اقتصادی ودارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان: اداره کل: امور مالیاتی استان آذربایجان غربی تاریخ ابلاغ رأی: 16/6/82 شماره وتاریخ ثبت شکایت: 5580-201-8/7/82 خلاصه واخواهی: 1- این شرکت برابر پروانه بهره برداری صادره از اداره کل صنایع آذربایجان غربی یک واحد تولیدی وصنعتی است وبا توجه به جدول شماره 3 معافیتهای صنعتی موضوع ماده 132 مشمول معافیت مربوط به اولویت 3 با کد شناسائی محصول به شماره 15135011 می باشد، اما هیأت های حل اختلاف مالیاتی فعالیت این شرکت را خدماتی دانسته ومشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 ندانسته است. 2- برابر صورت جلسه شماره 17/935 مورخ 23/10/59 شورای عالی مالیاتی سردخانه جزء کارخانه شناخته شده ومشمول معافیت صنف می باشد، در نتیجه به استناد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به مدت 4 سال از تاریخ بهره برداری معاف از مالیات بوده ونسبت به آراء صادره هیأت های حل اختلاف مالیاتی معترض وتقاضای رسیدگی دارد. رأی: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله وبررسی اوراق پرونده به شرح زیر اعلام رأی می نماید: حسب محتویات پرونده، هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی وتجدید نظر هرکدام جداگانه پس از بررسی اعتراض شرکت مودی ومدارک موجود در پرونده وارائه شده از جمله پروانه بهره برداری صادره برای استفاده از سردخانه جهت نگهداری میوه به شماره 102230 مورخ 18/3/77 (برگ شماره 12 پرونده) وبا توجه به اینکه حکم ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت واحدهای تولیدی ومعدنی بوده وشامل واحدهای صنعتی (سردخانه) نمی باشد اقدام به صدور رأی نموده اند، ضمنا صورت جلسه شماره 17/935 مورخ 23/10/59 شورای عالی مالیاتی مورد اشاره مودی نیز در خصوص معافیت مالیاتی صدر مواد 97و98 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 مربوط به واحدهای صنعتی موضوع جداول معافیتهای صنعتی است وصورت جلسه مذکور نسبت به واحدهای تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 تسری ندارد، بنا به مراتب از لحاظ شکوائیه واصله ایرادی متوجه رأی مورد واخواهی نبوده، رد شکایت شاکی اعلام می گردد. محمدعلی بیگ پور علی عزیزی اسماعیل ملکان

۲۰۱-۹۲۲۰نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۵

نامشخص

تعدیل مالیات سر قفلی بیش از 20%- منبع مالیات:حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: مرکز تهران

شماره: 9220/201 تاریخ: 1382/12/25 شماره و تاریخ رای مورد واخواهی: 6723- 1381/09/03 مربوط به مالیات حق واگذاری محل سال عملکرد: 1381 شماره حوزه مالیاتی 1114 شماره سرممیزی مالیاتی سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره امور مالیاتی شهرستان اداره کل مالیاتهای مرکز تهران تاریخ ابلاغ رای: 1382/02/23 شماره و تاریخ ثبت شکایت 2014-201- 1382/03/13 خلاصه واخواهی: هیات حل اختلاف مالیاتی صرفا به دلیل اینکه شهرداری منطقه 12 محل را در اراضی مسکونی اعلام کرده و هیچ اشاره ای به نوع کاربری ملک فوق نکرده از ماخذ هشتاد میلیون ریال نسبت به ششدانگ سرقفلی محل اقدام به صدور رای نموده است. لذا چنانچه محل در منطقه مسکونی و هیچ ارزش سرقفلی ندارد تعدیل سر قفلی از یک میلیارد ریال به هشتاد میلیون ریال وجهه قانونی نداشته و از طرفی وکیل قانونی مودیان اظهارنامه حق واگذاری تسلیم و سر قفلی محل را پنجاه میلیون ریال عنوان کرده، مراتب اعتراض اعلام، تقاضای نقض رای را دارم. رای: شعبه سوم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه واصله، مطالعه و بررسی اوراق و مدارک پرونده مالیاتی به شرح آتی انشاء رای مینماید: حسب محتویات پرونده و تسلیم اظهارنامه مالیاتی در خصوص دریافت حق واگذاری محل و بخشنامه شماره 59648/12126-4/30 مورخ 1374/10/21، فارغ از نوع کاربری ملک، دریافت حق واگذاری محل احراز گردیده است ولی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد میزان دریافتی از این بابت رسیدگی لازم و کافی معمول نداشته، در صورتی که صحیح این بود با عنایت به اینکه ملک و حق واگذاری تواما مورد انتقال واقع شده و با توجه به بخشنامه و دستورالعمل های صادره در این خصوص و قولنامه و مبایعه نامه و تحقیقات بیشتر و با توجه به بخشنامه شماره 17034/1200- 5/30 مورخ 1372/04/13، پس از تعیین و مشخص نمودن میزان واقعی وجوه دریافتی بابت حق واگذاری محل مبادرت به صدور رای می نمود، بنا به مراتب و از حیث مندرجات شکوائیه واصله و به جهت نقص رسیدگی به رای مورد واخواهی ایراد قانونی وارد است و ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی مجدد بر طبق مقررات قانون به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری ارجاع می شود. علی عزیزی محمد علی بیگ پور اسماعیل ملکان

۲۰۱-۹۲۰۹نمونه آراء شعب۱۳۸۲/۱۲/۲۵

نامشخص

تائید اصالت بدهیهای مستند متوفی- منبع مالیات: ارث- اداره کل مالیات: مرکز تهران

شماره: 9209/201 تاریخ: 25/12/1382 پیوست: شماره و تاریخ رأی مورد واخواهی:9698- 27/7/1381 مربوط به مالیات بر ارث سال عملکرد: 1380 شماره حوزه مالیاتی 345 شماره سرممیزی مالیاتی 34 سازمان امور اقتصادی و دارائی استان اداره کل مالیاتهای مرکز تهران اداره امور مالیاتی شهرستان تاریخ ابلاغ رأی: 17/9/1381 شماره و تاریخ ثبت شکایت 8630- 201- 15/10/1381 خلاصه واخواهی: پدرمان در سال 1380 فوت نموده و پس از فوت آن مرحوم ورثه مواجه با طلبکاران گردیدند، حوزه مالیاتی ضمن رسیدگی دو فقره دادنامه های صادره از شعب 101 و 106 دادگاه عمومی را پذیرفته و از ماترک کسر نموده پس از صدور برگ تشخیص دو نفر طلبکار دیگر مراجعه نمودند که به موجب سه فقره دادنامه ورثه محکوم به پرداخت طلب آنها گردید هیاتهای حل اختلاف از قبول بدهیهای مذکور و با در نظر گرفتن آراء دادگاه خودداری نموده اند در حالیکه حوزه قبلا دو فقره دادنامه مشابه را پذیرفته درخواست رسیدگی دارد. شعبه پنجم شورای عالی مالیاتی با ملاحظه شکوائیه رسیده و پس از بررسی محتویات پرونده امر به شرح آتی اعلام رای می نماید: صرفنظر از چگونگی و اعتبار گزارشهای اصلاحی که از سوی مودیان در مرحله رسیدگی هیئتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر موضوع ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، ارائه گردیده، با توجه به اینکه برابر ماده 19 قانون مذکور شرط قابل قبول بودن دیون متوفی در محاسبات مالیات بر ارث، محقق بودن آنها می باشد. بنابراین حق این بودکه هیئت مزبور فارغ از اینکه گزارشهای اصلاحی مزبور برای اشخاص ثالث معتبر می باشد یا خیر، محقق بودن دیون مورد نظر را مورد بررسی قرار داده و نسبت به چگونگی و واقعیت دیون مذکور و اصالت آنها رسیدگی و سپس رای خود را اعلام می نمود و چون رای مورد واخواهی بیانگر چنین رسیدگی و اظهار نظری نمی باشد علیهذا رای فوق الذکر(مورد واخواهی) به دلیل نقص رسیدگی نقض و پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 257 قانون پیش گفته احاله می گردد. محمد علی سعیدزاده محمدعلی تراب زاده غلامحسین مختاری

نمایش: