تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۹۵-۲۱۰-۳۲۲۳مقررات وزارت صمت۱۳۹۵/۰۱/۲۴

معتبر

موافقت کلی با طبقه‌بندی و ورود جرثقیل‌های خودکششی تک‌کابین با چرخ لاستیکی یا زنجیری

شماره: 95/210/3223 تاریخ: 1395/01/24 آذربایجان شرقی آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، البرز، بوشهر، تهران چهار محال و بختیاری ، خوزستان، خراسان رضوی خراسان جنوبی خراسان شمالی، زنجان، سیستان و بلوچستان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، لرستان، مازندران مرکزی هرمزگان همدان یزد موضوع: موافقت کلی با طبقه‌بندی و ورود جرثقیل‌های خودکششی تک‌کابین با چرخ لاستیکی یا زنجیری سلام علیکم پیرو نامه شماره ۹۳/۱۰/۷۸۶۳۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ در خصوص موافقت کلی با ورود جرثقیل خود کششی که بر روی یک شاسی چرخ دار خودرو تک کابین که در آن شاسی و ماشین کار برای یکدیگر طراحی شده و تشکیل یک واحد مکانیکی یکپارچه را میدهند، دارای هر نوع چرخ اعم از چرخ لاستیکی یا چرخ زنجیری، ذیل ردیف تعرفه ۸۴۲۶۴۹۰۰ طبقه بندی میگردد مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.  ​​​​​​​تقی محمدیان مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات

۱۰۰-۲۷۲۲-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۱/۲۴

معتبر

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر نامه شماره ۱۱۸۱۳/۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۱۸۱۳/۹۵ ۱۳۹۵/۱/۲۵ حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه با سلام و تحیات احتراما، نظر به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و نیز براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به مراجع قضایی و دادگاه‌ها می‌باشد لذا به پیوست ۳ برگ جدول شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه مربوط به سال ۱۳۹۴ و سال‌های قبل، براساس سال پایه (۱۰۰ = ۱۳۹۰) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – ولی‌اله سیف شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران شاخص تورم اعداد سالانه شاخص و نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۴ - ۱۳۱۵

۱۰۰-۲۴۶۴-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۱/۲۳

معتبر

آیین‌نامه اجرایی قانون حد نگار (کاداستر) کشور

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۶۰/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور در اجرای ماده ۱۹ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ مجلس شورای اسلامی و به پیشنهاد رییس سازمان ثبت اسناد املاک کشور «آیین‌نامه اجرائی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور»، به شرح مواد آتی است. ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌رود. ۱- قانون: قانون جامع حدنگار (کاداستر) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ مجلس شورای اسلامی. ۲- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. ۳- واحد ثبتی: اداره ثبت اسناد و املاک. ۴- شبکه جامع: شبکه کشوری شامل ایستگاه‌های ثابت و گیرنده‌های متحرک و سایر زیرساخت‌های ارتباطات الکترونیک مرتبط به منظور تعیین حدود املاک براساس مختصات جهانی با استفاده از امواج ماهواره‌ای. ۵- بانک املاک: سامانه اطلاعاتی یکپارچه حاوی اطلاعات ملک، مالک، محدودیت‌ها و موانع مربوط به املاک و اراضی که سابقه ثبت در دفتر املاک دارند. ماده ۲- سازمان موظف است در راستای تحدید حدود و تثبیت موقعیت املاک در نظام جامع اطلاعات و املاک حدنگار کشور نسبت به ایجاد شبکه جامع جهت تحدید حدود املاک، تحت سیستم کاداستر اقدام نماید. ماده ۳- سازمان مکلف است نسبت به تعیین شناسه (کد) انحصاری ملک شامل (مختصات جغرافیایی)، و حسب مورد شماره منطقه (زون)، شماره بلوک، شماره طبقه و سمت برای کلیه املاک اقدام نماید. ماده ۴- سازمان مکلف است در اجرای تکالیف مندرج در ماده ۵ قانون مبنی بر انجام عملیات ثبت آنی و الکترونیک، تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات و عملیات ثبتی نظیر درخواست ثبت، تحدید حدود، تفکیک، افراز، تجمیع، اصلاح و استعلامات و غیره، نسبت به تهیه نرم‌افزارها و زیرساخت‌های فنی لازم به منظور ایجاد نظام جامع اقدام نماید. ماده ۵- سازمان مکلف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط به آنها از قبیل دفاتر املاک، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق و دفاتر اجرای اسناد رسمی را با تهیه نرم‌افزار لازم به صورت الکترونیک به نحوی ساماندهی نماید که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شده باشد اطلاعات دفاتر الکترونیک جایگزین دفاتر دست‌نویس می‌گردد و دارای اعتبار قانونی خواهد بود. ماده ۶- سازمان موظف است در اجرای ماده ۷ قانون به تدریج دفتر املاک الکترونیک را در کلیه واحدهای ثبتی مستقر نماید. با اجرای این امر دفتر املاک الکترونیک جایگزین دفاتر املاک دست‌نویس گردیده و اطلاعات دفتر مذکور مبنای تشخیص مالکیت خواهد بود و اصلاح اقلام اطلاعاتی این دفاتر مطابق مقررات قانون ثبت می‌باشد. تبصره ۱- از تمامی صفحات دفاتر املاک دست نویس موجود باید عکس‌برداری شود و به صورت فایل الکترونیک ذخیره و اطلاعات آنها در بانک املاک داده‌آمایی شود. تبصره ۲- با شروع فعالیت دفتر املاک الکترونیک در هر واحد ثبتی، ورود اطلاعات جدید در دفتر املاک دست‌نویس و حذف و اضافه این دفاتر ممنوع خواهد بود. تبصره ۳- با ایجاد دفتر املاک الکترونیک، اطلاعات پیش‌نویس سند مالکیت ملک که به تأیید رییس واحد ثبتی رسیده و یا اطلاعات خلاصه معامله ملک که در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده در دفتر املاک الکترونیک ثبت و با اخذ شناسه یکتا منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد. تبصره ۴- ثبت هرگونه اطلاعات به دفاتر املاک الکترونیک با امضاء الکترونیک مسئول مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره ۵- نسخه‌های چاپی اسناد مالکیت حدنگار صادر شده موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون در واحدهای ثبتی نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی خواهد شد. ماده ۷- واحدهای ثبتی مکلفند قبل از صدور پاسخ استعلام مراجع قانونی بدوا اطلاعات بانک املاک را تکمیل و به روزرسانی نموده، سپس مبادرت به صدور پاسخ استعلام نمایند. ماده ۸- سازمان مکلف است پس از حصول اطمینان از صحت کارکرد سامانه‌های الکترونیک نظام جامع با برنامه‌ریزی دقیق و اطلاع‌رسانی از طریق جراید و رسانه‌ها، عملیات تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای را پیگیری نماید به نحوی که طی مهلت مقرر در قانون کلیه اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد حدنگار تبدیل گردد. تبصره ۱- چگونگی دریافت اسناد مالکیت دفترچه‌ای و تبدیل آنها به اسناد مالکیت حدنگار به موجب شیوه‌نامه‌ای است که توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره ۲- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صدور سند مالکیت دفترچه‌ای ممنوع است. ماده واحدهای ثبتی موظفند نقشه‌های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تأیید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایانکار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نمایند. تبصره ۱- پایانکار ساختمانی صادره مستند به نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان و یا مراجع مورد تأیید سازمان مبنای تفکیک و صدور سند مالکیت قرار خواهد گرفت. تبصره ۲- صرفا در مواردی که نقشه ارائه شده با سامانه کاداستر مطابقت ندارد با دستور رئیس واحد ثبتی از محل ملک بازدید به عمل خواهد آمد. در صورت عدم تطابق، اقدام مقتضی معمول می‌شود. تبصره ۳- سازمان با ایجاد تمهیدات لازم زمینه برون‌سپاری تهیه نقشه‌های مربوط به درخواست ثبت، افراز، تجمیع، اصلاح و تعیین باقیمانده به نقشه‌برداران ذیصلاح را فراهم خواهد نمود. ماده ۱۰- سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت ارتباطی لازم کلیه دفترخانه‌های اسناد رسمی و دفترخانه‌های ازدواج و طلاق را به سامانه‌های متمرکز سازمان متصل نماید به نحوی که هرگونه خدمات ثبتی به صورت همزمان در دفاتر الکترونیک متمرکز ثبت گردد. ماده ۱۱- کلیه عقود و معاملات و سایر اقدامات که در دفترخانه اسناد رسمی و دفترخانه ازدواج و طلاق واقع می‌شود باید حسب مورد در دفتر الکترونیک ثبت اسناد رسمی و دفتر الکترونیک ثبت وقایع ازدواج و طلاق به صورت برخط ثبت و ذخیره‌سازی شود. تبصره ۱- جهت تمامیت اعتبار و انکارناپذیری سند، ارتباط سردفتران و دفتریاران به سامانه و اقدامات قانونی آنها جهت انجام امور ثبتی از طریق امضاء الکترونیک خواهد بود. تبصره ۲- اثر انگشت دیجیتال اطراف سند حضورا در محل دفترخانه اخذ و به انضمام امضاء الکترونیک سردفتر و دفتریار مستقلا به هر سند ملحق و جهت تطبیق در مراجعات بعدی در سامانه‌های متمرکز سازمان ذخیره خواهد شد. تبصره ۳- در کلیه دفاتر الکترونیک مذکور باید امکان اخذ دیجیتال اثرانگشت سایر افراد از قبیل مترجم، متعهد و معرف و الحاق آن به اسناد مربوط فراهم گردد. تبصره ۴- در اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسنادی که در سامانه الکترونیک سازمان تنظیم می‌شود نسخه چاپی تهیه شده حاوی امضاء شخص یا اشخاص ذیربط را به عنوان پشتیبان در دفترخانه نگهداری و سپس به صورت مجلدات بایگانی کنند. ماده ۱۲- کلیه خدمات ثبتی که توسط دفترخانه‌ها ارائه می‌شود باید با شماره ترتیب یکتا در دفتر الکترونیک متمرکز به گونه‌ای ثبت گردد که هر دفترخانه اسناد رسمی و ازدواج و طلاق بتواند به اطلاعات ثبت شده از اسناد خود دسترسی داشته باشد. همچنین نسخه الکترونیک و غیرقابل تغییر کلیه اسناد و خدمات تبعی از طریق سامانه در اختیار سردفتر جهت بایگانی قرار می‌گیرد. ماده ۱۳- دفتر الکترونیک گواهی امضاء به صورت متمرکز در سامانه مربوط ایجاد می‌شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی تصویر الکترونیک امضاء یا اثر انگشت متقاضی را در آن ثبت و تأیید می‌نمایند به هر گواهی امضاء شماره ترتیب یکتا توسط سامانه ثبت الکترونیک اسناد اختصاص یافته و سردفتر مکلف است آن را بر روی برگ گواهی شده درج نموده و پس از مهر و امضاء تصویر آن را در دفترخانه بایگانی نماید. ماده ۱۴- دفاتر اسناد رسمی مکلفند کلیه خدمات و هزینه‌های مربوط به آن را در سامانه مرکزی به ثبت رسانیده و سامانه قابلیت کنترل و گزارش‌گیری عملکرد درآمدی را در قالب دفاتر الکترونیک خواهد داشت. سازمان امکان محاسبه و ثبت هزینه‌های مربوط و ثبت کلیه خدمات ثبتی که در دفترخانه ارائه می‌شود را به نحو الکترونیک در سامانه‌های متمرکز سازمان فراهم خواهد نمود. ماده ۱۵- سازمان مکلف است به منظور ثبت تأسیس انواع اشخاص حقوقی و تغییرات آن، دفاتر الکترونیک مربوط را در سامانه مرکزی ایجاد و امکان بهره‌برداری برخط از آنها را برای ادارات ثبت و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری فراهم نماید. تبصره- اسناد ثبت تأسیس و ثبت تغییرات انواع اشخاص حقوقی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اخذ اثرانگشت دیجیتالی یا امضاء الکترونیک تنظیم و در دفتر الکترونیکی ثبت و در سامانه‌های متمرکز سازمان ذخیره‌سازی خواهد شد. ماده ۱۶- سازمان مکلف است برای جایگزینی دفاتر جاری دست‌نویس مورد بهره‌برداری در مرکز مالکیت معنوی سازمان دفاتر الکترونیک مستقل را متناسب با اطلاعاتی که طبق مقررات باید در دفتر ثبت شوند در زیرمجموعه مرکز داده‌های سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد کند به نحوی که صحت، تمامیت اعتبار و انکارناپذیری آنها تأمین شود. ماده ۱۷- ثبت مالکیت هر یک از تقاضاهای مربوط به مرکز مالکیت معنوی باید با الحاق اثر انگشت دیجیتال یا امضاء الکترونیک ذینفع انجام شود. ماده ۱۸- سازمان با توجه به تکالیف قانونی مربوط کلیه دفاتر دست‌نویس مورد بهره‌برداری در واحدهای ثبتی دفترخانه‌های اسناد رسمی، دفترخانه‌های ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد رسمی و همچنین ادارات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان را به تدریج و با رعایت مهلت مقرر در قانون به دفاتر الکترونیک تبدیل خواهد نمود. ماده ۱۹- در اجرای ماده ۱۷ قانون کلیه درآمدهای ناشی از انجام تکالیف مقرر در مواد ۵، ۱۱ و ۱۵ قانون از جمله تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر و نیز تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره و همچنین پاسخ به استعلامات ثبتی و صدور و یا تعویض اسناد مالکیت حدنگار و فروش نقشه‌های حدنگار که صد در صد آن با ایجاد ردیف خاص به سازمان اختصاص داده شده است جهت تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی مربوط به اجرای این قانون از جمله ایجاد زیرساخت‌های لازم، ایجاد شبکه تحدید حدود ملی کاداستر، تأمین عکس و نقشه تهیه سخت‌افزار و نرم‌افزارها و خدمات قراردادی مورد نیاز جهت ایجاد نظام جامع اطلاعات املاک و حد نگار (کاداستر) کشور و ایجاد دفاتر الکترونیک و سایر هزینه‌های مورد نیاز اجرای این قانون هزینه می‌گردد. این آیین‌نامه در ۱۹ ماده و ۱۵ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۲۰۰-۹۵-۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۲

معتبر

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده از سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با عنایت به اینکه به موجب نظریه شماره ۱۶۱۳۶۲-۲۱۳۶۶ مورخ ۱۹-۱۲-۱۳۹۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور، در پاسخ به نامه شماره ۹۶۲۴۷ مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۲ معاونت برنامه ریزی و نظ…

۱۰۰-۲۲۸۱-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۱/۲۲

معتبر

آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۵/۱/۲۲ «آیین‌‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» در اجرای ماده ۲۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری آیین‌نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی به شرح مواد آتی است. فصل اول: شیوه اجرای قرارهای نظارت قضایی الف- کلیات ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر می‌باشد: الف- قرار نظارت: قرار نظارت قضایی مذکور در ماده ۲۴۷ قانون ب- قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی پ- مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه. ماده ۲- قاضی صادرکننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورتمجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید. ماده ۳- در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادرکننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید. ماده ۴- در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحا قید نماید. ب- معرفی متهم به مرکز یا نهاد ماده ۵- مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از: الف- واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی ب- ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد ماده ۶- در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است. ماده ۷- مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید. ماده ۸- در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر اقدام به معرفی خود نماید. ج- منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری ماده ۹- در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادرکننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود. ماده ۱۰- در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود. ماده ۱۱- با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید. د- منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی ماده ۱۲- چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجع یاد شده موظف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادرکننده قرار نظارت اعلام کند چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتا اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد. ماده ۱۳- در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ می‌شود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید. ماده ۱۴- مرجع صادرکننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذیربط اعلام نماید. ماده ۱۵- رفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی می‌باشد. ه- ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز ماده ۱۶- در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نماید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد پس از تحویل سلاح قاضی مربوط با تنظیم صورتمجلسی که به امضای وی و متهم می‌رسد دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر می‌کند. و- ممنوعیت خروج از کشور ماده ۱۷- در صورت صدور قرار ممنوع‌الخروجی متهم قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذیربط اعلام گردد در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذیربط اعلام نماید. تبصره- در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل می‌آید. ماده ۱۸- مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه می‌باشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور در صورت عدم تمدید خودبه‌خود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند. فصل دوم: قرارهای تأمین موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون الف- قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح ماده ۱۹- مقام قضایی می‌تواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی از طرف سازمان مربوط صادر نماید. تبصره- موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است. ماده ۲۰- سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید. ماده ۲۱- در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد. ماده ۲۲- قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید. ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت ماده ۲۳- مرجع صادرکننده قرار التزام باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدوده‌ای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید. ماده ۲۴- در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار باشد از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد. ماده ۲۵- قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد. ماده ۲۶- مرجع قضایی می‌تواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد. تبصره ۱- نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه‌ای است که اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین می‌شود در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد. تبصره ۲- متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند. ماده ۲۷- در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی نامبرده مکلف به جبران خسارت می‌باشد. ماده ۲۸- هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود. ماده ۲۹- کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه استفاده می‌کنند مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی خواهد بود. ماده ۳۰- اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام می‌شود. ماده ۳۱ به منظور یکسان‌سازی نحوه اجرای این آیین‌نامه فرم‌های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می‌گیرد. این آیین‌نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۲۰۰-۹۵-۰۲بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۲

معتبر

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده از سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

شماره: 200/95-02 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۲  موضوع عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده از سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با عنایت به اینکه به موجب نظریه شماره 161362-21366 مورخ 1392/12/19 معاونت حقوقی رئیس جمهور، در پاسخ به نامه شماره 96247 مورخ 1392/10/17 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با اتخاذ ملاک از نظریه های شماره 228655-722 مورخ 1389/10/12 و 33418-772 مورخ 1390/05/10 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور و سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی رئیس جمهور، سهم کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج اعلام شده، لذا مقرر می‌دارد: کمک دولت به صندوق بیمه کشاورزی از محل بند « ش» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. با توجه به مقررات موضوع تبصره های (2) و (3) ماده (17) قانون یاد شده، مالیات و عوارض ارزش افزوده از محل کمک پرداختی دولت به صندوق مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب مالیاتی قابل تهاتر، کسر و یا استرداد نخواهد بود. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. سید کامل تقوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۵۰۱دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۲

منسوخ شده

دستورالعمل دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده ­های مالیاتی

مخاطبین/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع دستورالعمل دریافت، پالایش، ویرایش، کدگذاری و الصاق اطلاعیه ها به پرونده­های مالیاتی هدف: هدف از این دستورالعمل تبیین فرآیند دریافت، پالایش و الصاق اطلاعات مالیاتی به پرونده های مالیاتی و نیز پیگیری و نظارت بر بهره برداری از اطلاعات مذکور در امر رسیدگی به پرونده ها، توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باشد. دامنه کاربرد: دامنه کاربرد دستورالعمل معطوف به کلیه اطلاعات مالیاتی واصله به سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات موضوع ماده (169)مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه کشور و همچنین اطلاعات دریافتی در اجرای مقررات مواد (169) و (169) مکرر اصلاحیه مورخ 31-04-1394 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر منابع می­ باشد. تعاریف : · پایگاه اطلاعات مالیاتی: پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی است که به صورت متمرکز توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان ایجاد گردیده و اطلاعات مالیاتی موجود در آن از طریق سامانه های اطلاعاتی و فرآیندی مربوط در اختیار ادارات امورمالیاتی قرار می گیرد. · سامانه های اطلاعاتی: سامانه هایی هستند که اطلاعات مالیاتی برون سازمانی موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی از طریق آنها در دسترس کلیه مأمورین مالیاتی قرار می­گیرد. · سامانه­های فرآیندی: سامانه­های اشخاص حقوقی، مشاغل و سامانه یکپارچه مالیاتی (ITS) که فرآیندهای مالیاتی مودیان را پشتیبانی سیستمی می­نمایند. · اطلاعات مالیاتی : داده های اطلاعاتی که می توانند در امر شناسایی مودیان مالیاتی و درآمد آنها موثر باشند و به صورت کاغذی یا الکترونیکی از طریق منابع برون یا درون سازمانی دریافت می شوند. · مصرف کننده نهائی : شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید. · اطلاعات فاقد بار مالیاتی: داده های اطلاعاتی که پس از بررسی ها و پیگیری های لازم مشخص گردیده مربوط به مصرف کنندگان نهائی بوده و یا به لحاظ مالیاتی مشمول هیچ یک از مقررات وصول مالیات و جرائم متعلقه نمی باشد. · پالایش : فرآیند بررسی، تفکیک و سالم سازی اطلاعات دریافتی می باشد به نحوی که در انتهای این فرآیند، اطلاعیه ها یا قابلیت الصاق به پرونده های مالیاتی موجود را داشته باشند و یا موجب تشکیل پرونده­های جدید شده و در امر رسیدگی مالیاتی آن پرونده ها مورد استفاده قرار گیرند و یا به عنوان اطلاعات فاقد بار مالیاتی شناسایی شوند. · ویرایش: اصلاح و تکمیل اطلاعات واصله از طریق ارسال کننده اطلاعات یا توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی حسب مورد. · الصاق اطلاعات : اتصال اطلاعات مالیاتی به پرونده های مالیاتی از طریق سامانه های اطلاعاتی با توجه به مشخصات هویتی اطلاعات و پرونده ها · کدگذاری اطلاعات : درج کدهای شش رقمی مخصوص ادارات کل بر روی اطلاعات دریافتی، به منظور مشخص نمودن اداره کل مسئول برای پیگیری و بهره برداری از اطلاعات · انباره اطلاعات فاقد بار مالیاتی: فضائی سیستمی ایجاد شده در سامانه های اطلاعات مالیاتی است که به منظور ذخیره اطلاعات فاقد بار مالیاتی مورد استفاده قرار می گیرد. · مودی طرف اول: مودیانی هستند که فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نموده اند. · مودی طرف دوم: مودیانی هستند که اطلاعات معاملات آنها توسط مودی طرف اول ارسال شده است. شرح اقدامات ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی: 1) دریافت اطلاعات 1-1) با عنایت به اینکه اطلاعات مالیاتی دریافتی از منابع برون سازمانی می باید دارای ساختار یکسان و هماهنگ با بانک اطلاعات طرح جامع مالیاتی باشد، لذا تأکید می گردد دریافت اطلاعات به طور کلی از طریق درگاه اینترنتی سازمان و یا از طریق برقراری خطوط ارتباطی امن برخط در چارچوب بسته های اطلاعاتی مصوب صورت گیرد، مگر اینکه سازمان برای گروهی از مودیان یا پاره ای از اطلاعات،استفاده از روش الکترونیکی و در قالب لوح فشرده را مجاز بداند. 1-2) در مواردی که دریافت اطلاعات مالیاتی، براساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره سازمان به ادارات کل امور مالیاتی محول می­گردد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظف به دریافت اطلاعات وفق بسته­های اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی می باشند. 1-3) ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند، اطلاعات الکترونیکی دریافتی در قالب لوح فشرده را که از منابع برون سازمانی دریافت می­نمایند، پس از احراز هویت مشخصات ارسال کننده، در پایگاه اطلاعات مالیاتی بارگذاری نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است تمهیدات لازم جهت بارگذاری اطلاعات در پایگاه اطلاعات مالیاتی توسط ادارات کل امور مالیاتی را فراهم نماید به نحوی که رسید دریافت اطلاعات توسط سامانه صادر شود. بدیهی است تا قبل از ایجاد شرایط مذکور، اطلاعات دریافتی به صورت دستی برای مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات ارسال تا توسط مرکز مذکوردر پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان بارگذاری شود. 1-4) در مواردی که ادارات کل امور مالیاتی حسب مورد، نیاز به اخذ یا تکمیل اطلاعات برای گروهی یا تمامی پرونده های مالیاتی ذیربط خود از منابع برون سازمانی دارند، در صورت عدم وجود اطلاعات مذکور در سامانه­های اطلاعاتی سازمان، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی از طریق اداره کل متبوع خود در خصوص اقلام اطلاعاتی مورد نیاز به نحو مقتضی برای دریافت اطلاعات از منابع برون سازمانی اقدام خواهند نمود. مسئولیت دریافت اطلاعات صحیح و کامل مطابق با بسته های اطلاعاتی و بارگذاری اطلاعات دریافتی در پایگاه اطلاعات مالیاتی برعهده ادارات مذکور خواهد بود. 1-5) ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می توانند در موارد استثناء و با مجوز دفتر اطلاعات مالیاتی نسبت به دریافت اطلاعات خارج از چارچوب بسته های اطلاعاتی به صورت فایل­های الکترونیکی و یا کاغذی از منابع برون سازمانی اقدام نمایند. 2) پالایش، کدگذاری، الصاق و ارسال اطلاعات مالیاتی: 2-1) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان می باید تمهیدات لازم برای کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات مالیاتی به پرونده­های ذیربط را درخصوص اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی به عمل آورد. در اجرای این بند، اطلاعاتی قابلیت الصاق سیستمی را دارند که دارای شناسه ملی، کد اقتصادی و یا کد ملی صحیح بوده و دارندگان این شناسه ها و کدها در نظام مالیاتی دارای پرونده مالیاتی باشند. چنانچه امکان کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات وجود نداشته باشد، این بخش از اطلاعات می بایستی به صورت سیستمی در اختیار مرکزکدگذاری شهر و استان تهران قرار گیرد و مرکز مذکور مکلف به کدگذاری و الصاق سیستمی اطلاعات دریافتی خواهد بود. 2-2) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان مکلف است با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی سازمان به صورت متمرکز و سیستمی مودیانی که اطلاعات معاملات برای آنها ارسال شده لیکن در نظام مالیاتی فاقد پرونده می باشند شناسایی و با هماهنگی دفتر اطلاعات مالیاتی فهرست آنها را جهت تشکیل پرونده به صورت سیستمی برای ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید. 2-3) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان موظف است امکان دسترسی مأمورین مالیاتی ذیربط را حسب مورد به اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات مالیاتی از طریق سامانه های فرآیندی و اطلاعاتی به نحوی فراهم نمایدکه کلیه اطلاعات الکترونیکی دریافتی و بارگذاری شده ( اعم از کد گذاری یا الصاق شده و نشده )، قابل رهگیری و استخراج باشند. 2-4) نسبت به آن بخش از اطلاعاتی که در اجرای بند (2-1)بصورت سیستمی الصاق نشده اند لیکن بر اساس کدگذاری انجام شده برای ادارات کل امور مالیاتی مرتبط با مودی طرف دوم ارسال شده است و نیز اطلاعاتی که توسط مأموران ادارات امور مالیاتی به جهت عدم تعلق به پرونده مالیاتی، به مخزن اطلاعات ادارات کل عودت گردیده است (تیک الصاق آنها برداشته شده است)، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مودی طرف دوم موظفند با انجام بررسی های تکمیلی و با توجه به سایر اطلاعات موجودهمچون نشانی محل فعالیت مودی، موضوع فعالیت مندرج در اطلاعیه و غیره، پس از شناسایی دقیق مودی طرف دوم، نسبت به الصاق اطلاعات به پرونده مالیاتی وی و یا اصلاح کدگذاری وارجاع اطلاعات به اداره کل ذیربط اقدام نمایند. در مواردی که اطلاعات موضوع این بند متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشد ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند پس از بررسی های لازم ابتدا نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی موقت اقدام نموده و سپس اطلاعات را به آن الصاق نمایند. ادارات کل امور مالیاتی موظفند کلیه فرآیندهای موضوع این بند را حداکثر تا یک ماه قبل از پایان مهلت رسیدگی به انجام برسانند.واحدهای مالیاتی ذیربط موظفند اطلاعات موجود در پرونده مالیاتی موقت را بررسی و در اسرع وقت نسبت به اقدامات قانونی مبنی بر تبدیل پرونده مالیاتی به دائم، عودت به دلیل عدم ارتباط یا نقص در اطلاعات، استخراج اطلاعات به عنوان فاقد بار مالیاتی یا مصرف کننده نهائی و یا سایر موارد وفق مقررات حسب مورد اقدام نمایند. 2-5) ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند اطلاعات دریافتی موضوع بند 1-4 را که در چارچوب بسته های اطلاعاتی مصوب می باشد بلافاصله پس از دریافت در سامانه اطلاعاتی سازمان بارگذاری نموده و همچنین اطلاعات دریافتی موضوع بند 1-5 را حداکثر تا دو ماه قبل از پایان مهلت رسیدگی، به صورت مکتوب برای ادارات امور مالیاتی ذیربط ارسال نمایند. همچنین نسبت به نگهداری کلیه سوابق مستندات و مدارک ارسال شده به نحوی اقدام نمایند که همواره قابلیت پیگیری موضوع وجود داشته باشد.مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف است تمهیدات لازم برای ارسال اطلاعاتی که فاقد چارچوب بسته­های اطلاعاتی مصوب هستند را به صورت سیستمی فراهم نماید. 2-6) روسای امور حسابرسی مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده های مالیاتی مورد رسیدگی موظفند نسبت به رکوردهای اطلاعاتی کدگذاری و الصاق شده به پرونده های مالیاتی در دست رسیدگی که توسط حسابرس ارشد مالیاتی و رییس گروه حسابرسی مالیاتی مربوطه حسب مورد، به عنوان فاقد بار مالیاتی تشخیص و برای ایشان ارسال گردیده است، بررسی مقتضی را به عمل آورده و در صورت تایید نهایی موضوع وفق فرآیند تعریف شده در سامانه استخراج اطلاعات مالیاتی نسبت به انتقال رکوردهای مزبور به انباره فاقد بار مالیاتی اقدام مقتضی به عمل آورند، این موضوع نافی تشخیص و ارسال اطلاعات فاقد بار به انباره مذکور توسط روسای امور مالیاتی و یا سرپرست اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی، نمی باشد. دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست امکان دسترسی بر انباره مزبور و نظارت بر آن را خواهند داشت.[1] 3) ویرایش اطلاعات مالیاتی 3-1) مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بایستی قابلیت لازم در سامانه­های فرآیندی و اطلاعاتی سازمان را به نحوی فراهم نماید که آن بخش از اطلاعاتی که در اجرای بند (2-3) امکان الصاق سیستمی آنها به پرونده­های مالیاتی و یا قابلیت تشکیل پرونده مالیاتی جدید برای آنها وجود نداشته باشد، توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مودی طرف دوم و از طریق سامانه های مذکور به نحو مشخص در دسترس ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مرتبط با مودی طرف اول )ارسال کننده اطلاعات) قرار گیرد. 3-2) ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مودی طرف اول موظفند اطلاعات ناقصی را که در اجرای بند (3-1) به صورت سیستمی دریافت می کنند به صورت ویژه و به قید فوریت مورد بررسی قرار داده و عندالاقتضاء طی مکاتبه­ای با ارسال کننده اطلاعات، نسبت به اصلاح و یا تکمیل اطلاعات دریافتی و الصاق آنها به پرونده­های مالیاتی ذیربط اقدام نمایند. در مواردی که اطلاعات موضوع این بند متعلق به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی طرف اول پس از ویرایش و اصلاح اطلاعات نسبت به کدگذاری،الصاق و ارسال آن برای اداره طرف دوم اقدام خواهند نمود.در صورتیکه پس ازپیگیری های به عمل آمده توسط ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مودی طرف اول، نواقص موجوددر اطلاعات ارسال شده توسط ارسال کننده اطلاعات مرتفع نگردد، کارشناسان ارشد مالیاتی ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مودی طرف اول موظفند نسبت به استخراج و برداشت اطلاعات مذکور اقدام و با تایید رئیس گروه مالیاتی ذیربط این اطلاعات از طریق سامانه­های اطلاعاتی و فرآیندی در اختیار اداره امور مالیاتی مودی طرف اول قرار گیرد. کلیه فرآیندهای موضوع این بند(اعم از سیستمی یا دستی) می بایستی حداکثر دو ماه قبل ازپایان مهلت رسیدگی انجام پذیرد. مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات سازمان موظف است کلیه نیازمندیهای سیستمی این فرآیند را در سامانه­های فرآیندی و اطلاعاتی سازمان فراهم نماید. بدیهی است تا تکمیل قابلیتهای سیستمی مورد نیاز توسط مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان، این فرآیند می بایستی به صورت دستی صورت پذیرد. ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی مسئولیت انجام این فرآیند را برعهده خواهند داشت. 3-3) در صورتی که اطلاعات موجود در سامانه­های اطلاعاتی سازمان می بایستی بنا به دلایلی از جمله درخواست مودی طرف اول، رسیدگی در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و آراء صادره هریک از مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد 244، 257،247 و تبصره یک ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم ویرایش یا حذف گردند و این اقدام خارج از اختیار ویرایش اعطاء شده به مودیان در اجرای دستوالعمل شماره 2912-225/د مورخ 22-10-1393 مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط حسب مورد، موظفند از طریق کارشناس ارشد مالیاتی و با تأیید رئیس گروه مالیاتی مربوط نسبت به ویرایش یا حذف اطلاعات در چارچوب این دستورالعمل اقدام نمایند. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان موظف است کلیه نیازمندی­های سیستمی این فرآیند را در سامانه­ های اطلاعاتی سازمان فراهم نماید. 3-4) در صورتی که اجرای بند(3-3) بنا به درخواست مودی طرف اول باشد، ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی می باید حسب مورد نسبت به اخذ تاییدیه از واحد مالیاتی مرتبط با مودی مذکور و یا تهیه گزارش در خصوص علت انجام تغییرات، توسط کارشناس ارشد مالیاتی و تایید رئیس گروه مالیاتی ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی اقدام نمایند. بدیهی است مواردی که مشمول مرور زمان ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم شده باشند، در صورتی که درخواست تغییر توسط ارسال کننده اطلاعات منجر به تغییر طرف معامله شود صرفا در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و باصدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی امکان پذیر می باشد. 4) وظایف ادارات امور مالیاتی : ادارات امور مالیاتی موظفند پس از دریافت اطلاعات موضوع بند 3-2 مرتبط با مودیان مالیاتی خود، در راستای مقررات موضوع ماده 169 مکرر و دستورالعمل رسیدگی مرتبط با این ماده، بررسی و پیگیری های لازم را در چارچوب مقررات ماده 169 مکرر و بخشنامه شماره 90-94-200 مورخ 10-09-1394 به عمل آورند. 5) نظارت بر بهره برداری از اطلاعات مالیاتی : ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی موظفند نسبت به پیگیری و نظارت بر فرایند بهره برداری از اطلاعات مالیاتی در رسیدگی های مالیاتی در محدوده اداره کل خود اقدام نمایند. این نظارت می تواند حسب موردبه صورت سیستمی، مکاتبه ای و بازدید انجام پذیرد. گزارش و مستندات اقدامات انجام شده می باید ضبط و نگهداری شده و در صورت درخواست مراجع ذی ربط، به آنها ارائه گردد. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان موظف است تمهیدات لازم جهت نظارت بر بهره­برداری از اطلاعات موجود درسامانه های اطلاعاتی را به نحوی برقرار نماید که مجموع اطلاعات الصاق شده به هر پرونده به تفکیک اطلاعات فروش، خرید، واردات و صادرات در سامانه های فرآیندی اشخاص حقیقی و حقوقی و ITS به همراه اطلاعات مذکورکه در اظهارنامه تسلیمی مودی درج شده است و همچنین قرینه یا قرینه های انتخابی برای تعیین درآمد مشمول مالیات در جدولی مجزا انعکاس یابد. 6) سایر اقدامات : ادارات کل امور مالیاتی می توانند حسب مورد، با توجه به گستردگی و فاصله بین واحدهای مالیاتی، نسبت به تفویض برخی از اختیارات ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی به دیگر ادارات امور مالیاتی اقدام نمایند.ادارات اطلاعات و خدمات مالیاتی همواره ناظر برکلیه اقدامات به عمل آمده از سوی نمایندگان مذکور خواهند بود. مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل امور مالیاتی خواهد بود. سیدکامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۳بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۲

معتبر

تأیید وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط

شماره: 200/95/3 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۲  موضوع تأیید وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط پیرو نامه شماره 230/30433/د مورخ 1393/09/01، با توجه به گزارش های واصله، برخی از همکاران مالیاتی بدون کنترل وصول قبوض مالیاتی در سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (سیستم قبض بانک) و فقط با مشاهده شکل ظاهری و به استناد پرفراژ درج شده در قبض مالیات، نسبت به تأیید وصول قبض و صدور گواهی، مفاصا حساب و ... اقدام می نمایند که این امر می تواند موجب افزایش جعل قبوض مالیاتی و ورود ضرر و زیان به دولت گردد. لذا موکدا یادآوری می گردد به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و جعل قبوض مالیاتی، صدور هرگونه گواهی، مفاصا حساب، برگ قطعی مالیات و سایر اوراقی که نیازمند تأیید وصول قبوض مالیاتی می باشد، منوط به کسب اطمینان از صحت وصول قبض و اخذ "گواهی وصول قبض پرداخت مالیات" از سامانه مدیریت پرداخت و وصول مالیات (سیستم قبض بانک) یا سامانه های مرتبط و تایید و مهر و امضاء مشترک کارشناس ارشد مالیاتی و رئیس گروه مالیاتی مربوطه می باشد. بدیهی است در مواردی که پرداخت مالیات در محل اداره کل و از طریق دستگاه هایPos در حضور همکاران مالیاتی یا واحد صدور قبض بانک انجام می گیرد (موضوع نامه شماره 230/22788 مورخ 1392/08/13)، مستندات کافی در اختیار بوده و در مواقع ضروری می بایست به استناد پرفراژ دستگاه Pos و تأیید کارشناس ارشد و رئیس گروه مالیاتی نسبت به تأیید وصول قبض و انجام مراحل بعدی بدون فوت وقت اقدام و سپس در روزهای آتی از طریق کنترل "گواهی وصول قبض پرداخت مالیات" از سیستم قبض بانک یا سامانه های مرتبط، از احتساب مالیات مودی اطمینان حاصل و در صورت عدم ثبت در سامانه های یاد شده از طریق مکاتبه با دفترحسابداری و وصول مالیات، تأیید وصول قبوض مذکور پیگیری گردد. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی بر عملکرد صحیح موضوع نظارت خواهند داشت. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۲۰۰-۹۵-۴بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۲

معتبر

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 165304/ت 52234 ه مورخ 1394/12/16 هیات محترم وزیران و نکاتی در این خصوص

شماره: 200/95/4 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۲۲  موضوع: اصلاح مقررات اجرایی ماده ( 9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ​​​​​​​ به پیوست تصویب نامه شماره 165304/ت 52234 ه مورخ 1394/12/16 هیات محترم وزیران درخصوص اصلاح ماده (2) مقررات اجرایی ماده (9) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (11) تصویب نامه شماره 202956/ت 46513 ه مورخ 1391/10/17 که در روزنامه رسمی شماره 20689 مورخ 1394/12/22 منتشر گردیده است، به شرح ذیل ابلاغ می گردد: ماده 2- واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق ازاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1372- و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده (9) قانون با مدیریت پارک علم و فناوری می باشد. با عنایت به موارد فوق و در اجرای قسمت اخیر اصلاحیه فوق الذکر متذکر می گردد، تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور توسط مدیریت پارک صرفا درخصوص کارکنانی مصداق دارد که در زمینه مجوز صادره ذیربط در واحدهای مزبور به فعالیت اشتغال داشته باشند. ضمنا، نظر به اینکه ‌به موجب تبصره ذیل ماده 30 آیین نامه داخلی هیات دولت مقرر گردیده است: مصوبات هیأت وزیران و کمیسیون های موضوع اصل 138 قانون اساسی که علاوه بر دستگاه‌هایی اجرایی و کارکنان آن برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند ( به استثنای مواردی که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش‌بینی شده باشد)، 15 روز پس از انتشار در روزنامه ‌رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است، از اینرو تصویبنامه صدرالاشاره 15 روز پس از تاریخ انتشار ( 1394-12-22) در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا است. سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۰۰-۹۵-۲۶معاونت بیمه‌ای۱۳۹۵/۰۱/۲۱

معتبر

دادنامه شماره 395 مورخ 94/12/9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شماره:۵۰۰۰/۹۵/۲۶ تاریخ:۱۳۹۵/۱/۲۲ موضوع:دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ ۹۴/۱۲/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری اداره کل استان با سلام به پیوست تصویر دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ ۹۳٫۱۲٫۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید مفاد دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۳۳۶۱ مورخ ۹۳٫۱۲٫۲۸ این سازمان در خصوص اقدامات مربوط به نحوه معرفی و حضور نمایندگان کارگران در هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان حسب مورد با توجه به پرونده های مطالباتی مورد رسیدگی در هیاتهای مزبور موضوع ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی جهت بهره برداری ارسال می گردد. محمدحسن زدا معاون فنی و درامد

۳۸۶۹-۵۲۸۸۵آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۱

معتبر

آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394

شماره:3869/ت52885ه تاریخ:21/01/1395 تصویب­نامه هیأت وزیران بسمه تعالی "با صلوات بر محمد و آل محمد" وزارتامور اقتصادی و دارایی-وزارت امور خارجه-وزارت دادگستری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیأت وزیران در جلسه 15/01/1395 به پیشنهاد شماره 210229 مورخ 10/11/1394 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (34) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394 – آیین­نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین­نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب 1394 ماده1 در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف قانون: قانون مالیات‏های مستقیم و اصلاحیه‏های بعدی آن. ب اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه متوفی در محدوده آن واقع شده است. ج اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. د مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها). ه تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. و سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور. ماده2 اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، تکلیفی درخصوص دریافت گواهی موضوع این آیین­نامه از مودیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام کرده­اند و گواهی­های موضوع ماده فوق را در خصوص اموال و دارایی های متوفی دریافت کرده­اند، برای همان اموال و دارایی ها ندارند. تبصره در مواردی که در اجرای بند (ب) ماده (26) قانون، بخشی از ارزش یک مال پس از کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن، مشمول مالیات نشود، باقیمانده آن مال به نسبت ارزش کل مال مزبور در زمان فوت، به مأخذ و نرخ های بندهای (1) تا (5) ماده (17) قانون مشمول مالیات خواهد بود. ماده3 مودیانی که حسب ماده (26) قانون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی اقدام نکرده‏اند، مکلفند قبل از دریافت یا انتقال و یا ثبت اموال و دارایی‏های فوق، گواهی موضوع ماده (34) قانون را دریافت نمایند. حکم این ماده در مورد مودیانی که گواهی موضوع ماده مذکور را برای تمام یا قسمتی از اموال و دارایی‏های متوفی دریافت نکرده‏اند نیز جاری است. تبصره1 مودیان ‏باید نسبت به تسلیم گواهی حصر وراثت برای دریافت گواهی موضوع ماده (34) قانون اقدام نمایند. در صورتی که گواهی مذکور از طریق مراجع ذی‏ربط به سازمان ارسال شده باشد، نیاز به تسلیم مجدد آن توسط مودی نمی‏باشد. تبصره2 اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (17) قانون، مکلف به ارایه تأییدیه اداره کنسولی وزارت امورخارجه برای تعیین تابعیت وراث و متوفی می‏باشند. ماده4 در اجرای ماده (39) قانون و تبصره آن، چنانچه حسب رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار، به اشخاص مذکور در این ماده مالیاتی تعلق نگیرد و یا مالیات متعلق را پرداخت کرده باشند، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف است بنا به درخواست متقاضی، گواهی موضوع ماده (34) قانون را صادر کند. ماده5 اشخاص مذکور در ماده (34) قانون، مطابق حکم ماده مذکور مجاز نخواهند بود قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مذکور در این آیین­نامه و یا گواهی موضوع بند (ج) ماده (26) قانون، اموال و دارایی‏های متوفی را به وراث یا موصی‏له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت یا تقسیم و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‏های مزبور انجام دهند. تبصره اموال موضوع بندهای (1) و (2) و (3) و (4) ماده (34) قانون، مشمول مقررات این آیین­نامه نخواهند بود. ماده6 اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است در صورت تخلف اشخاص مذکور در ماده (34) قانون (به استثنای اشخاص موضوع بندهای (2) و (6) ماده (34) و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون) باتوجه به مسئولیت تضامنی آنان با مودی، طبق مقررات این قانون نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه از آنان اقدام کند. تبصره سازمان در صورتی‏که به مواردی از عدم ارسال حکم یا انتقال اموال بدون اخذمفاصاحساب مالیاتی از سوی محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امورخیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق­های دادگستری، صندوق‏های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و اشخاص موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) قانون برخورد نماید، موظف است تخلف کارکنان مقصر و شرکا و معاونان آنها را برای اعمال مجازات‏های موضوع این ماده به دستگاه اجرایی ذی‏ربط و مراجع قضایی حسب مورد گزارش و یا اقامه دعوا کند. ماده7 اشخاص مذکور در ماده (34) قانون مکلفند در صورت استعلام سازمان یا اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار، مشخصات اموال و دارایی‏های متوفی نزد خود را به سازمان یا اداره مذکور حسب مورد اعلام کنند. ماده8 در موارد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون، اداره امور مالیاتی موظف است پس از بررسی و رسیدگی‏های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی، نوع و ارزش اموال و دارایی‏ها، نرخ و مبلغ مالیات متعلق باشد به مودی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارایه به مرجع ذی‏ربط صادر کند. ماده9 گواهی موضوع ماده (34) قانون توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‏دار برای هر یک از اموال و دارایی‏ها به تفکیک به صورت موردی و ظرف مدت یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلق صادر خواهد شد. ماده10 اعتبار گواهی موضوع ماده (34) قانون حسب مورد تا تاریخ تحویل، ثبت، انتقال و یا معامله اموال و دارایی برای ذی نفع یا ذی نفعان مندرج در گواهی مذکور می‏باشد. ماده11 در مواردی که مودی در اجرای مقررات ماده (26) قانون، نسبت به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی اقدام کرده باشد، در موارد درخواست صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون چنانچه مال و دارایی موردنظر در اظهارنامه و یا رسیدگی اداره امور مالیاتی در اجرای ماده (26) قانون منظور نشده باشد، ابتدا ‏باید نسبت به اصلاح رسیدگی و ارزیابی اموال و دارایی‏ها و گواهی صادره در اجرای ماده مذکور اقدام و سپس مالیات متعلق با رعایت مقررات ماده (17) قانون تعیین شود. ماده12 سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‏ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‏ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است. ماده13 چنانچه درخصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد، پس از پرداخت مالیات تعیین شده، ضمن صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد (216)، (238)، (244)، (247)، (251) و (251) مکرر قانون می­باشد. در صورتی که طبق رأی قطعی مراجع مذکور، مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد. ماده14 در مواردی که مودی بدون انتقال اموال و دارایی متوفی به نام خود، قصد انتقال اموال و دارایی به اشخاص ثالث یا وراث دیگر را داشته باشد، علاوه بر پرداخت مالیات موضوع فصل مالیات بر ارث و صدور گواهی موضوع ماده (34) قانون، مطابق مقررات مربوط مشمول مالیات نقل و انتقال مربوط به آن اموال و دارایی‏ها نیز می‏باشد. ماده15 چنانچه قبل از تحویل و یا انتقال اموال و دارایی‏های متوفی به وراث، یکی یا تعدادی از ورثه فوت شوند، در این حالت با توجه به مقررات این آیین­نامه و آیین­نامه موضوع ماده (26) قانون، کلیه اقدامات برای دو یا چند متوفی به صورت جداگانه انجام و محاسبه می‏شود. ماده16 نمونه کاربرگ (فرم) گواهی‏های موضوع ماده (34) قانون، توسط سازمان تهیه و در اختیار متقاضیان قرار میگیرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور

۳۸۶۲-۵۲۸۰۴آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۱

معتبر

آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394

شماره: 3862/ت52804ه تاریخ: 1395/01/21 تصویب نامه هیات وزیران بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 196570/19738/200 مورخ 1394/10/20 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم - مصوب 1394- آیین‎ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: آیین‎ نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم - مصوب 1394 - ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌ روند: الف- قانون: قانون مالیات ‎های مستقیم - مصوب 1366- و اصلاحیه ‎های بعدی آن. ب - تابعیت: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. پ - اقامتگاه: به ترتیب مقرر در قانون مدنی. ت- اداره امور مالیاتی صلاحیت ‎دار: اداره امور مالیاتی که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است. اگر متوفی در ایران مقیم نبوده، اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود. ث- فوت فرضی: مطابق تعاریف و شرایط مقرر در قانون مدنی و قانون امور حسبی. ج - مودی: اشخاص موضوع صدر ماده (26) قانون (وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها). چ- اظهارنامه: نمونه کاربرگی (فرمی) که حداقل شامل اطلاعات هویتی و مکانی متوفی و وراث و اموال و دارایی ‎ها و بدهی ‎ها، هزینه ‏های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس مودیان قرار می ‎گیرد. ماده2- اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار مکلف است اظهارنامه‎ هایی که در موعد مقرر (حداکثر یکسال از تاریخ فوت متوفی) تسلیم شده باشد، رسیدگی و نسبت به ارزیابی اموال، دارایی‎ ها و بررسی بدهی‎ های متوفی بشرح زیر اقدام نماید: الف- مبنای ارزیابی اموال و دارایی ‎ها، ارزش روز آنها در زمان فوت می‎ باشد. ب- مرجع اعلام ارزش سهام متوفی در شرکت ‎های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار می‎ باشد. در مورد سهام و سهم ‎الشرکه و حقوق مالی متوفی در سهام و سهم‎ الشرکه سایر اشخاص حقوقی ارزش آن بر اساس رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تعیین خواهد شد. پ- مبنای ارزیابی ارزش روز اموال و دارایی ‎ها به تاریخ فوت متوفی بر اساس تحقیقات اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار است. در مورد ساختمان هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‎العاده هستند و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس و سایر موارد خاص، از نظر کارشناس یا کارشناسان رسمی و متخصص یا متخصصین امر استفاده می شود. در این صورت هزینه مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت خواهد شد. ت- در مورد سپرده های نزد بانک‎ ها و موسسات مالی و اعتباری و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار، اصل مبلغ سپرده یا اوراق و سود متعلقه پرداخت نشده تا تاریخ فوت متوفی ملاک می‎ باشد. ث- در مورد اموال و دارایی ‎هایی که بصورت اجاره به شرط تملیک می‎ باشد مبلغ بدهی بابت اصل تسهیلات و سود و کارمزد معوق تا زمان فوت در صورتی که مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی باشد به عنوان بدهی پذیرفته می شود. ج- واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی با ارایه تأییدیه و تسویه مربوط از مراجع ذی ‎ربط و همچنین هزینه‎ های کفن و دفن در حدود عرف و عادت. چ- سایر بدهی ‎های متوفی مستند به مدارک و اسناد مثبته قانونی که اصالت آن مورد تایید اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار قرار گیرد. تبصره 1-در مواردی که برای یک پرونده چند اظهارنامه از طرف مودی در موعد مقرر قانونی تسلیم شده باشد و یا مودی نسبت به تسلیم اظهارنامه اصلاحی در موعد مقرر قانونی اقدام نموده باشد، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار مکلف به رسیدگی و ارزیابی کلیه اظهارنامه‏ های مذکور با رعایت مقررات مربوط می ‏باشد. تبصره -2 ارایه گواهی حصر وراثت، توسط مودی، برای رسیدگی به پرونده مالیاتی ضروری است. در صورت دسترسی به گواهی مذکور از طریق سامانه الکترونیکی مرجع صادر کننده، ضرورتی به تسلیم آن توسط مودی نمی باشد. تبصره -3 اداره امور مالیاتی صلاحیت دار رسیدگی کننده به اظهارنامه مودی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اموال و دارایی اظهارنشده متوفی را شناسایی و نسبت به ارزیابی آنها اقدام نماید. تبصره -4 دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی ‎های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون (اعم از اموال و دارایی‌ های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت دار) کسر می ‎گردد.[1] تبصره -5 موارد مصرح در صدر ماده (21) و مواد (24) و (25) قانون، از شمول ارزیابی ماترک خارج می‎ باشد. تبصره -6 اداره امور مالیاتی صلاحیت‏ دار موظف است نتیجه رسیدگی و ارزیابی خود را طی کاربرگ (فرم) ارزیابی اموال و دارایی ‎ها و بدهی‎ های موضوع ماده (26) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‎گردد به مودی ابلاغ نماید. ماده 3 - گواهی بند (ج) موضوع ماده (26) قانون، به درخواست مودی و پس از ارزیابی و رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار، به شرح زیر صادر می‎ گردد: الف- در مواردی که ارزش اموال و دارایی ‎های ارزیابی شده کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت اموال و دارایی ‎هایی که مورد ارزیابی واقع شده‎اند، مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون نبوده و گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ‎ربط صادر خواهد شد. ب- در مواردی که ارزش اموال و دارایی ‎های ارزیابی شده بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد در این صورت جمع کل دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن به ترتیب از ارزش روز (ارزش ارزیابی شده) اموال و دارایی ‎های موضوع بند‎های (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده (17) قانون کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی ‎هایی که به ترتیب مذکور معادل ارزش دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می‎ باشد، گواهی موضوع بند (ج) این ماده به عنوان مراجع ذی ‎ربط صادر خواهد شد. تبصره-1 در مواردی که کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن با رعایت بندهای مذکور در ماده (17) قانون بخشی از یک بند از اموال دارایی ‎های موضوع ماده یاد شده باشد، در این صورت انتخاب اموال و دارایی مورد نظر برای کسر موارد مذکور در آن ردیف با مودی می‎ باشد. تبصره-2 نمونه کاربرگ (فرم) گواهی موضوع ماده (26) قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می ‎گردد. در گواهی صادره ‎باید حداقل اطلاعات مربوط به نوع اموال و دارایی ‎ها، مشخصات متمایز کننده آن دارایی و ارزش آنها در روز فوت درج گردد. تبصره-3 چنانچه پس از صدور گواهی، اطلاعاتی مبنی بر وجود اموال و دارایی ‎هایی که در اظهارنامه ابراز نشده و یا در رسیدگی اداره امور مالیاتی صلاحیت دار منظور نگردد، به دست آید، اداره امور مالیاتی صلاحیت دار موظف است گزارش رسیدگی اصلاحی با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده (26) قانون تنظیم و گواهی اصلاحی مربوط را مطابق مقررات صادر نماید. تبصره-4 در صورتی که مودی در اجرای ماده (17) قانون نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده باشند و پس از رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مشخص شود، بابت کل ماترک یا بخشی از آن مشمول مالیات نباشد، مالیات‎های پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مثبته مطابق قانون مسترد خواهد شد. ماده-4 دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی ‎های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند (6) ماده (17) قانون) نخواهد بود. ماده-5 در موارد فوت فرضی و همچنین در صورتی که تاریخ فوت متوفی به طور دقیق مشخص نباشد تاریخ صدور گواهی فوت توسط مراجع قضایی ملاک عمل خواهد بود. ماده-6 چنانچه اظهارنامه مالیات بر ارث به غیر از اداره امور مالیاتی صلاحیت دار اقامتگاه قانونی متوفی تسلیم شده باشد، ادارات مذکور مکلفند مراتب را به همراه اسناد و مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی صلاحیت‎ دار ارسال نمایند و مراتب را به طور مقتضی به تسلیم‎ کننده اظهارنامه اعلام نمایند. ماده-7 کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یکسال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می‎ باشد. ماده-8 در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ‎ها و بدهی ‎های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیت دار و مودیان ایجاد گردد، با اعتراض مودی موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رأی قطعی مراجع مذکور (موضوع فصل سوم از باب پنجم قانون) ملاک عمل قرار می ‏گیرد. ماده-9 عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (26) قانون یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ماده (192) قانون نخواهد بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] .به موجب دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، این تبصره ابطال شد.تصویر دادنامه مذکور به موجب بخشنامه شماره 210/3539/ص مورخ 1401/02/28 سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی ارسال شد.

۳۸۷۴-۵۲۷۹۳آیین نامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۲۱

معتبر

آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31

شماره ابلاغ: 3874/ت52793ه شماره انتشار: 20710 تاریخ ابلاغ: 1395/01/21 تاریخ روزنامه رسمی: 1395/01/25 هیأت وزیران در جلسه 1395/01/15 به پیشنهاد شماره 192304/ 19402/ 200 مورخ 1394/10/14 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1394 - ، آیین‎ نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد : آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم- مصوب 1394 ماده 1- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‎های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نمی‎باشد. تبصره - منظور از دارایی، دارایی هایی است که مطابق استاندارد های حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، سرمایه‎ گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد است. ماده 2- کاهش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. ماده 3 - هرگاه یک قلم از دارایی‎ها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه‎ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است. تبصره 1- یک طبقه از دارایی ‎ها را به شرطی می ‎توان به طور چرخشی تجدید ارزیابی کرد که تجدید ارزیابی آن طبقه از دارایی‎ ها طی یک دوره کوتاه (حداکثر تا پایان دوره مالی بعد) کامل و به روز شود. تبصره 2 - چنانچه در یک طبقه از دارایی ‎های نامشهود تجدید ارزیابی شده، به دلیل قابل اتکا نبودن ارزش منصفانه، تجدید ارزیابی یک قلم دارایی نامشهود امکان پذیر نباشد، آن دارایی باید به بهای تمام شده پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته منعکس شود. ماده 4 - افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه ‎بندی می ‎شود. ماده 5 - مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثنای مواردی که نحوه عمل حسابداری آن به موجب قانون مشخص شده است، در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، باید مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود. تبصره - در مواردی که مازاد تجدید ارزیابی به موازات استفاده از دارایی توسط واحد تجاری به حساب سود (زیان) انباشته منظور می ‎شود، مبلغ مازاد قابل انتقال به حساب سود (زیان) انباشته معادل تفاوت بین استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی و استهلاک مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن است. مبلغ مازادی که بدین ترتیب به حساب سود و زیان انباشته منتقل می شود مشمول مالیات بردرآمد نخواهد بود. ماده 6 - تجدید ارزیابی موضوع این آیین نامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد. تبصره - تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکا یا منفردا متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد. ماده7 - هزینه استهلاک دارایی‎ های تجدید ارزیابی شده به نسبت افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی ‎گردد. ماده 8 - در محاسبه درآمد مشمول مالیات دارایی‎ های تجدید ارزیابی شده در زمان فروش، معاوضه یا مسلوب المنفعه شدن، مبلغ دفتری دارایی مبتنی بر بهای تمام شده (بدون اعمال تجدید ارزیابی) منظور خواهد شد. ماده 9 - چنانچه در بین دارایی‎ های تجدید ارزیابی شده ، دارایی‎ های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات‎ های مستقیم و سهام یا سهم ‎الشرکه یا حق تقدم سهام و سهم‎ الشرکه شرکت‎ ها وجود داشته باشد ، دارایی‎ های مذکور در هنگام فروش و یا معاوضه صرفا مشمول مقررات فصل مذکور و همچنین تبصره (1) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون مالیات‎ های مستقیم و تبصره‎ های آن حسب مورد خواهد بود. ماده 10 - پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. تبصره 1- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانون جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. تبصره 1 اصلاحی به موجب بخشنامه 210/19877ص: «تبصره ۱- در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره (۱) ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ظرف یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت)، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود. در خصوص شرکت‌های دولتی که اصلاح اساسنامه آنها منوط به تصویب هیئت وزیران است، صرفا باید شناسایی و ثبت سرمایه از محل تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت با مصوبه مجمع عمومی در مهلت مذکور صورت گرفته باشد. افزایش سرمایه این دسته از شرکت ها منوط به رعایت تشریفات قانونی اصلاح اساسنامه خواهد بود. این حکم در خصوص افزایش سرمایه صورت گرفته با مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های دولتی سال ۱۴۰۳ نیز جاری است». تبصره 2- اثر مدت مذکور در قسمت اخیر حکم ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (تجدید ارزیابی یک بار در هر پنج سال) نسبت به آینده است، بنابراین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یادشده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود. تبصره 3- عدم رعایت هریک از شروط موضوع ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده (14) قانون یاد شده استفاده کرده ­اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می شود. تبصره 4- محدودیت پنج ساله مندرج در ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی صرفا در خصوص تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل است و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.[1] ماده 11 - اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی‎ هایی که تجدید ارزیابی شده‎اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می ‎باشد موارد زیر را در صورت‎ های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‎ های بعد حسب مورد منعکس نمایند: الف- هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‎ ها ب- اطلاعات مربوط به فروش ، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‎ های تجدید ارزیابی شده اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور [1] . به موجب تصویب نامه شماره 135602/ت 57170ه مورخ 1398/10/22، ماده 10 آئین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) قانون مالیات های مستقیم اصلاح شد و چهار تبصره به آن الحاق گردید.به موجب بند (ب) تصویب نامه مذکور، این تصویب نامه از تاریخ لازم الاجرا شدن ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی لازم الاجرا است. ماده 10 قبل از اصلاح: «افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بردرآمد خواهد بود.»

۲۰۰-۹۵-۰۱بخشنامه‌های مالیاتی۱۳۹۵/۰۱/۱۸

معتبر

کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب

شماره: 200/95/01 تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۱۸  موضوع: کسر معافیت حقوق به میزان سال 1394 از حقوق پرداختی در دو ماهه اول سال 1395 به طور علی الحساب با عنایت به ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور، موضوع اجازه دریافت و پرداخت های دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال 1395 که در تاریخ1394/12/25 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طی نامه شماره 171494 مورخ 1394/12/27 توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا ابلاغ گردیده است و نظر به اینکه لایحه بودجه سال 1395 کل کشور در مسیر فرآیند قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، لذا مقرر می دارد: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده حقوق ( اعم از دولتی و خصوصی) در دو ماهه اول سال 1395 مالیات بردرآمد حقوق پرسنل خود را با اعمال معافیت مالیاتی سال 1394 به طور علی الحساب محاسبه، کسر و به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند بدیهی است به محض تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور در مجلس شورای اسلامی، میزان معافیت مالیاتی سال جاری و چگونگی اعمال و تعدیلات آن اعلام خواهد شد. سید کامل تقوی نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

۵۰۱۰-۹۵-۵۷معاونت بیمه‌ای۱۳۹۵/۰۱/۱۵

معتبر

تبدیل قرارداد بیمه رانندگان درون شهری گروهی به انفرادی

شماره:۵۰۱۰/۹۵/۵۷ تاریخ:۱۳۹۵/۱/۱۶ اداره کل استان ......... موضوع: تبدیل قرارداد بیمه رانندگان درون شهری گروهی به انفرادی سلام علیکم با صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) احتراما در اجرای دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۴٫۸۱۴۱ مورخ ۹۴٫۷٫۲۵ موضوع واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری به کارگزاریهای رسمی سازمان " نظر واحدهای اجرائی و کارگزاری های رسمی سازمان را به موارد ذیل در خصوص نحوه اجرای صحیح بند (الف) دستور اداری یاد شده جلب می نماید: ۱ - رانندگان درون شهری که حق بیمه آنان به صورت لیست از طریق شرکتهای تعاونی کارگزار ارسال و پرداخت می گردد با ملحوظ نظر داشتن مفاد بند ۴ قسمت (الف) دستور اداری یاد شده و با رعایت شرایط ذیل می توانند. نسبت به تبدیل بیمه خود از گروهی به انفرادی اقدام نمایند. ۱٫۱ - بیمه شده دارای قرارداد فعال بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری باشد. ۱٫۲ - معاینات پزشکی بدو قرارداد انجام شده باشد . ۱٫۳ - نام وی در فهرستهای ارسالی معاونت فنی و درآمد موجود باشد . در صورتی که بیمه شده شرایط مذکور را احراز نماید لازم است واحدهای اجرائی و کارگزاری ها در خصوص فرد متقاضی بدوا قرارداد منعقده قبلی ( گروهی ) را مختومه و سپس با اخذ درخواست ( مطابق فرم پیوست) دستور اداری فوق الذکر و اختصاص کد کارگاهی انفرادی ۹۹۷ و ثبت اطلاعات در سیستم نسبت به محاسبه و وصول حق بیمه مربوطه با رعایت ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی اقدام لازم را به عمل آورند. مثال : چنانچه بیمه شده ای حق بیمه خود را لغایت بهمن ماه سال ۹۴ از طریق شرکتهای تعاونی کارگزار پرداخت نموده است و در تاریخ ۹۵٫۱٫۱۷ خواهان تبدیل بیمه خود از گروهی به انفرادی ( کد ۶۶۷ به ۹۹۷) باشد در این صورت با امعان نظر به ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی تاریخ شروع بیمه انفرادی وی ۹۴٫۱۲٫۱ خواهد بود و در صورتی که تاریخ درخواست بیمه شده ۹۵٫۲٫۲۳ باشد در این حالت با توجه به سپری شدن مهلت پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۹۴ و معتبر بودن قرارداد ، واحد اجرائی صرفا مجاز به دریافت حق بیمه از ۹۵٫۱٫۱ به بعد با رعایت شرایط مربوطه خواهد بود. شایان ذکر است در صورتی که فرد حائز شرایط یاد شده باشد لیکن نام وی در فهرستهای ارسالی موجود نباشد در صورت تمایل میتواند با احراز شرایط مقرر نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد اقدام نماید . ۲- چنانچه انعقاد قرارداد بدون انجام معاینات اولیه انجام شده باشد در صورت درخواست متقاضی برای معرفی به کمیسیون پزشکی به منظور بهره مندی از تعهد از کار افتادگی لازم است ضمن اخذ مدارک و مستندات درمانی مربوطه مطابق بند ۳۴ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان اقدام گردد. بدیهی است در صورت تشخیص از کار افتادگی کلی قبل از بیمه پردازی امکان معرفی متقاضی به کمیسیون پزشکی در خصوص آن بیماری امکان پذیر نخواهد بود . نامه برون حصر بر جسته فاقد اعتیاد است ۳- ادارات کل استانها موظفند در صورتی که بیمه شده بدون رعایت ضوابط مربوطه از قبیل عدم درج نام راننده در فهرست های ارسالی ( مراحل ۱ الی ۴۲ ) ، عدم احراز شرایط سن و سابقه و عدم انعقاد قرارداد و .... در ردیف بیمه شدگان مذکور قرار گرفته باشند، صورت اسامی این گروه از بیمه شدگان را جهت تعیین تکلیف نهائی برابر فرم ضمیمه ( به صورت فایل اکسل ) به این معاونت گزارش نمایند. ۴- به منظور رفاه حال بیمه شدگان و تسریع در پرداخت حق بیمه ، واحدهای اجرائی و کارگزاری های رسمی سازمان مکلفند از تاریخ ۹۵٫۴٫۱ از پذیرش لیست پرداخت حق بیمه به صورت گروهی خودداری و در اسرع وقت و به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع بیمه شدگان موصوف رسانیده و قبل از انقضای مهلت یاد شده نسبت به تبدیل بیمه رانندگان درون شهری از گروهی به انفرادی اقدام نمایند . توجه : کلیه واحدهای اجرائی ذیربط مکلفند به محض دریافت این دستور العمل نسبت به اطلاع رسانی کتبی به شرکت های تعاونی کارگزار رانندگان مبنی بر عدم دریافت لیست به صورت گروهی از ابتدای تیرماه ۹۴ اقدام لازم را به عمل آورند . مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، درآمد حق بیمه ، نامنویسی و حسابهای انفرادی، فرابری داده ها و امور کارگزاری های ( رابطین کارگزاری ) ادارات کل استانها، رؤسا و معاونین ذیربط در واحدهای اجرائی و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود محمدحسن زدا معاون فنی و درامد رونوشت: ۱ اداره کل در آمد حق بیمه جهت اطلاع . اداره کل امور کارگزاری ها جهت اطلاع و اقدام لازم. ۲ اداره کل امور فنی بیمه شدگان جهت اطلاع

۱۰۰-۴۹۹-۹۰۰۰بخشنامه‌های قوه قضائیه۱۳۹۵/۰۱/۱۱

معتبر

دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران»

جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور سلام علیکم با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «عفو به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازدهم فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران» که به تأیید مقام معظم رهبری (دام ظله‌ العالی) نیز رسیده است جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - محسن محدث شماره ۱۰۰/۸۳۲۶۱/۹۰۰۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی با اهدای سلام و تحیات احتراما، ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد حضرت زهرا (سلام الله علیها) و در آستانه ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدینوسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می‌شود تا در صورت تصویب آن مقام عالی محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که محکومیت آنها تا مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ قطعیت یافته است، به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می‌شوند مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره‌مند شوند. الف- محکومان به حبس که در زندان به سر می‌برند: ۱- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا دو سال. ۲- دو سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از دو سال تا پنج سال. ۳- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا ۲۰ سال. ۴- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ۲۰ سال در صورتی که حداقل ۱۰ سال تحمل حبس نموده باشند. ۵- باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتی که حداقل ۱۲ سال تحمل حبس نموده باشند. ۶- باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیرعمدی به استثنای موارد مذکور در مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲) ۷- باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را عهده‌دار می‌باشند. ۸- باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب‌العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های غیرقابل علاج یا بیمارانی که اجرای مجازات موجب تشدید بیماری می‌گردد و مراتب بیماری آنان تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱ مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند. بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای مواد ۵۰۲ و ۵۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مانع اعمال این عفو نیست. ۹- باقیمانده محکومیت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکومان زیر ۱۸ سال تمام (در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها. ۱۰- باقیمانده محکومیت حبس محکومان ذکور بالای ۶۵ سال تمام و اناث بالای ۵۵ سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استان‌ها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یک سال حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد حداقل پنج سال تحمل کیفر نموده باشند. تبصره- محکومان موضوع بندهای ۷، ۸، ۹ و ۱۰ مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد و چنانچه به غیر از حبس دارای جزای نقدی هم باشند، محکومیت جزای نقدی آنان نیز مشمول عفو قرار می‌گیرد. ب- محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به‌سر می‌برند: ۱- باقیمانده محکومیت جزای نقدی تا پانصد میلیون ریال. ۲- چهار پنجم محکومیت جزای نقدی از پانصد میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال. ج- شرایط استفاده از عفو: ۱- نداشتن بیش از دو فقره سابقه محکومیت موثر کیفری ۲- عدم ارتکاب جرم عمدی جدید مستوجب مجازات درجه یک تا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در ایام تحمل حبس یا در زمان مرخصی اعطایی. ۳- نداشتن شاکی خصوصی و یا جلب رضایت وی و یا جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی و زیان دیده (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی تا تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳۱. ۴- عدم استفاده از عفو در محکومیت‌های قبلی و فعلی تبصره- معاونت در جرائم به‌استثنای قتل عمد نیاز به جلب رضایت شاکی خصوصی نداشته و مانع اعمال عفو نمی‌باشد. د- مرتکبین جرائم ذیل از شمول این عفو مستثنی می‌باشند: ۱- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد. ۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر (منظور از قاچاق عمده جرایم بندهای ۶ ماده ۵ و ۶ ماده ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن می‌باشد.) ۳- قاچاق اسلحه و مهمات. ۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. ۵- آدم‌ربائی .۶- اسید پاشی .۷- تجاوز به عنف. ۸- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء .۹- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع. ۱۰- جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی. ۱۱- پولشویی. ۱۲- اخلال در نظام اقتصادی. ۱۳- قاچاق مشروبات الکلی. تبصره- معاونین جرائم موضوع بندهای ۱، ۲، ۳، ۶ و ۱۲ این قسمت نیز از شمول عفو مستثنی می‌باشند. رئیس قوه قضائیه - صادق آملی لاریجانی

۲۳۸۳۳۸-۴۲۰بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

معرفی دوشرکت جهت استفاده از تسهیلات

معرفی دوشرکت جهت استفاده از تسهیلات طبقه بندی:1394شماره:238338/420گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی ) موضوع: معرفی دو شرکت بشرح جدول ذیل جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 2 ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. باسلام و احترام با توجه به نامه شماره 4941 /94/ص- 21/11/94 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: شرکت های تولیدی (مطابق جدول بشرح ذیل ) صرفا جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت یکسال از تاریخ صدور نامه صدرالذکر می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعا به این دفتر اعلام نمایند. ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء 1 آذر روان ساز تولیدی 21/11/95 2 تعاونی چند منظوره عام نوید نور تولیدی 21/11/95

۲۸۱۰۵-۵۴بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

نفتی

نفتی طبقه بندی:1395شماره:28105/54گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی ) موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکتهای پتروزیست البرز – پترویزدان کویر – آراز شیمی . باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 1394/95/ص مورخ 11/02/95 معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های مذکور در نامه یاد شده به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد : شرکت های تولیدی مجاز می باشند ، صرفا محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و سایربخشنامه ها، مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

۲۸۲۴۱-۵۵بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

معرفی شش شرکت جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی

معرفی شش شرکت جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی طبقه بندی:1395شماره:28241/55گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی ) موضوع: معرفی شش شرکت جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی . باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 1336/95/ص- 7/2/95 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شش شرکت بعنوان شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد بشرح جدول ذیل ، ارسال و اعلام می دارد: شرکتهای تولیدی صرفا جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مربوطه ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت یکسال از تاریخ ابلاغ نامه یاد شده می باشند. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعا به این دفتر اعلام نمایند. ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء 1 شرکت خدمات مهندسی پارسیان صنعت جنوب تولیدی 13/02/96 2 شرکت روزبهان تولیدی 3 شرکت تولید بسته بندی و فرآوری روغن گهر آبادان تولیدی 4 شرکت ثمین شیمی تولیدی 5 شرکت پتروماد کیمیا تولیدی 6 شرکت پترو پالایش اطلس تولیدی

۲۴۵۳۷-۵۱بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

بندهای (د)و(ه)بخشنامه شماره 2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95

بندهای (د)و(ه)بخشنامه شماره 2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95 طبقه بندی:1397شماره:24537/51ناظرین محترم گمرکات استانها مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل موضوع : بندهای (د)و(ه)بخشنامه شماره2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95 باسلام و احترام پیروبخشنامه شماره 2740/95/8296/94/73/9مورخ 16/01/95 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 10576/95مورخ25/01/94معاونت محترم توسعه مدیریت ومنابع موارد ذیل جهت اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات اعلام می گردد: 1.در اجرای بند (د)بخشنامه صدرالاشاره، مفاد بندهای (1)و(2) بخشنامه شماره 27857/71/61 مورخ 20/2/93 درخصوص مهلت زمانی ضمانت نامه های تودیعی توسط واحد های تولیدی و بازرگانی نیز (با سررسید حداکثر 15/11/95 )مد نظر قرار گیرد. 2.با عنایت به بند (ه) بخشنامه صدر الذکر مهلت انجام تعهدات مربوط به پروانه های ورودموقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72 آ.ا.ق.ا.گ. به استناد ماده 82 آ.ا.ق.ا.گ. یکسال از تاریخ صدور سندترخیص کالا می باشد لذا با عنایت به مفاد نامه معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع، مهلت تضامین بانکی مربوطه(به استثنای گندم جهت صدور آردکه مهلت سررسید تضامین مربوطه فعلا چهار ماه از تاریخ ترخیص می باشد)، مشمول محدویت تعیین شده تا تاریخ 15/11/95 نخواهد بود. ضمنا در موارد خاص موضوع در متن مجوزهای ورود موقت صادره این دفتر یا سایر مکاتبات مربوطه اعلام خواهد شد.بدیهی است تمدیدمهلت پروانه های ورودموقت وتضامین مربوطه مستند به ماده82 آ.ا.ق.ا.گ وبراساس شیوه نامه ابلاغی امکان پذیرخواهدبود. 3.مفاد تبصره بند (4) بخشنامه مورخ 16/1/95 مشمول بند دوم این دستورالعمل نخواهد بود. رونوشت : 1- جناب آقای کمالوند معاون محترم توسعه مدیریت و منابع بازگشت به نامه صدرالاشاره جهت استحضار. 2- جناب آقای پور سیف مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه جهت آگاهی.

۲۵۴۹۲-۵۰بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

ارسال فهرست واحد های تولیدی

ارسال فهرست واحد های تولیدی طبقه بندی:1396شماره:25492/50ناظرین محترم گمرکات استان ها مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل موضوع: ارسال فهرست واحد های تولیدی باسلام و احترام با عنایت به اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کشور در نظر دارد تسهیلات گمرکی جدیدی به واحدهای تولیدی صادراتی مستقر در محدوده جغرافیائی آن استان ارائه نماید، لذا خواهشمند است دستور فرمائید طی جدولی نسبت به ارسال فهرست کلیه واحد های تولیدی مزبور با ذکر اطلاعات شماره پروانه بهره برداری و یا پروانه ساخت، نوع کالای تولیدی و تاریخ اعتبار حداکثر به مدت یک هفته به این دفتر اقدام نمایند.

۲۳۳۸۷-۴۷بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شرکت یزدان صنعت مهر سپاهان

ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شرکت یزدان صنعت مهر سپاهان طبقه بندی:1395شماره:23387/47ناظرین/مدیران کل / مدیران محترم گمرکات غرب تهران- قم- مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراک- یزد- شیراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خمینی(ره)- شهید رجایی- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروی- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- میرجاوه- رازی(برای خروج قطار به ترکیه)- زاهدان(برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)- خارک(صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) - مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)- گمرک میلک(صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام)- کرمانشاه- ماهیرود-پیرانشهر و پیشین(صرفا خروج محموله های نفتی) –سهلان (فقط محموله های نفتی استان آذربایجان شرقی) موضوع: ضوابط صدور فرآورده های نفتی توسط شرکت یزدان صنعت مهر سپاهان باسلام و احترام، بپیوست تصویر نامه شماره 2415/92/327/004/265مورخ 29/3/94 گمرک خراسان جنوبی مربوط به اعلام تخلف شرکت صدرالاشاره به انضمام تصویر دادنامه شماره 540/95/525/004/265 مورخ 19/1/95 مربوطه مبنی بر محکومیت نامبرده ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی اشخاص و شرکتهای مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد . خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

۲۵۰۹۷۰-۴۳۶بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

معرفی چهار شرکت بشرح جدول ذیل جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1ماده 18

معرفی چهار شرکت بشرح جدول ذیل جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1ماده 18 طبقه بندی:1394شماره:250970/436گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی ) موضوع: معرفی چهار شرکت بشرح جدول ذیل جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. باسلام و احترام با توجه به نامه شماره 5220 /94/ص- 19/12/94 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: شرکت های تولیدی (مطابق جدول بشرح ذیل ) صرفا جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری و شرکتهای بازرگانی پس از ارائه تضامین تعیین شده ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف به صورت موقت تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 1395 می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکتهای مذکور، موارد را سریعا به این دفتر اعلام نمایند. ردیف نام شرکت نوع فعالیت تاریخ انقضاء 1 گروه شیمیایی کمال تام کیمیا تولیدی 15/02/95 2 بنا گستر کرانه تولیدی 15/02/95 3 پتروپردیس بازرگانی 15/02/95 4 پترو ایمن سپاهان تولیدی 15/02/95

۲۵-۱۲-۹۴بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

فعال سازی کارگروه فنی استانی در استانها تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی وآذر بایجان شرقی

فعال سازی کارگروه فنی استانی در استانها تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی وآذر بایجان شرقی طبقه بندی:1394شماره:25/12/94گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی ) موضوع: فعال سازی کارگروه فنی استانی در استانهای تهران ، اصفهان ، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی باسلام و احترام پیرو بخشنامه ردیف 385 مورخ 12/11/94 موضوع رسیدگی به پرونده های صادراتی محموله های فوتس اویل ، پارافین مایع ، اسلاک وکس ،فورفورال اکسترکت و انواع روان کننده شامل روغن های( موتور ،دنده، پایه ،هیدرولیک ) و سایر روغنهای صنعتی در کارگروه فنی تشخیص ماهیت فرآورده های نفتی استانی بپیوست تصویر نامه شماره 4912/94/ص مورخ 19/11/94 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال و ضمن لغو مفاد بخشنامه ردیف 470 مورخ 14/11/86 اعلام میدارد در خصوص چگونگی انجام تشریفات صدور محصول فوتس اویل ،در زمان انجام تشریفات صدور محموله های صادراتی فوق الذکر با رعایت ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاحی ستاد و ارسال نمونه به آزمایشگاه های معرفی شده متعاقبا پاسخ آزمایشگاه بهمراه بدل اظهارنامه صادراتی مربوطه به کارگروه فنی مرکزی ارسال و تا اخذ نتیجه نهایی پیگیری لازم بعمل آید. ضمنا تاکید میگرددصرفا گمرکات غرب تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی و آذربایجان شرقی مجاز می باشند پاسخ آزمایشگاه اخذ شده در خصوص فراورده های صدرالاشاره را بهمراه بدل اظهارنامه جهت بررسی و اعلام نتیجه نهایی به اداره کل استاندارد استان ( کارگروه فنی استانی ) ارسال نمایند.

۴۴۲۵۲-۷۴بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

تضامین اخذ شده از محموله های تولیدی مناطق

تضامین اخذ شده از محموله های تولیدی مناطق طبقه بندی:1395شماره:44252/74ناظر / مدیرکل/ مدیر محترم گمرک باسلام و احترام با توجه به جزء 2 بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 119 آ.ا.ق.ا.گ و بمنظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی محموله های صادراتی واحدهای تولیدی معتبر، مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که بخشی از مواد اولیه مورد مصرف در تولید محصول صادراتی آن خارجی می باشد و تشریفات واردات قطعی در مورد آن مواد اولیه انجام نشده است در صورتیکه در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید دستورالعمل امکان نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی مورد مصرف در محصول صادراتی بشرح ذیل اعلام میدارد : 1-احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره برداری و مصوبات شورای عالی مناطق آزاد – تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی تولید صادره درمنطقه توسط گمرک ذیربط صورت پذیرد. 2-گمرکات اجرایی قبل از ارایه تسهیلات موصوف از فقدان بدهی ماده 7 ق.ا.گ اطمینان حاصل نمایند. 3- پس از اظهار کل محموله صادراتی و انجام تشریفات صدور، 50 محموله اظهاری به عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه نگهداری شود( به شرطی که 50 کالای اظهاری نگهداری شده ، کل حقوق ورودی و مبالغ متعلقه به ورود قطعی مواد اولیه مورد مصرف را پوشش دهد). 4-اخذ تعهد از متقاضی استفاده از تسهیلات نگهداری بخشی از محموله اظهاری به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه مورد مصرف در محموله صادراتی مبنی بر اینکه در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه(مبدا اظهار) از طریق مواد 7و8 ق.ا.گ و سایر اقدامات قانونی نسبت به پیگیری موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام نمایند. ضمنا مراتب را به گمرک ایران نیز منعکس نمایند. 5-حداکثر مهلت تسویه تسهیلات مزبور جهت استفاده مجدد از این تسهیلات در محموله بعدی صادراتی منوط به رعایت مهلت تعیین شده (بر اساس بخش نامه های صادره )جهت خروج محموله صادراتی مربوطه از کشور و رویت اعلام خروج از مرز توسط گمرک مبدا از طریق سامانه جامع امور گمرکی می باشد. بدیهی است گمرکات مبدا نسبت به کنترل بارگیری کالا در کامیونهای واجد شرایط پلمب در هر مورد اقدام و گمرک مرز خروج با رعایت مفاد ماده 118 آیین نامه اجرایی نسبت به درج اعلام خروج در سامانه جامع امور گمرکی اقدام خواهد نمود. 6- در صورت تقاضای استفاده واحد تولیدی از تسهیلات موصوف با توجه به قبض انبار صادره از مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جهت کالای مذکور، گمرک ذیربط مراتب نگهداری مابقی محموله صادراتی اظهار شده را به منطقه مزبور اعلام تا از واگذار نمودن کالاخودداری و آن گمرک بر عدم خروج کالای نگهداری شده تا تسویه نهایی نظارت کامل اعمال نماید. بدیهی است در خصوص فرآورده های نفتی امکان الصاق پلمب به مخازن نگهداری کالا در محموله های اظهاری در محل واحد های تولیدی مستقر در مناطق یاد شده باید به تایید گمرک برسد . 7-مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام آن گمرک می باشد.

۴۲۳۷۴-۷۳بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکتهای موصوف

اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکتهای موصوف طبقه بندی:1395شماره:42374/73گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی ) موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکتهای پتروپل جم – پالایش پگاه پژنگ – افلاک پالایش خرم . باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 1658/95/ص مورخ 01/03/95 معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های مذکور در نامه یاد شده به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد : شرکت های تولیدی مجاز می باشند ، صرفا محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و سایربخشنامه ها، مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

۴۱۵۱۹-۷۲بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازه شده شرکتهای موصوف

اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازه شده شرکتهای موصوف طبقه بندی:1395شماره:41519/72گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی ) موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکتهای پترو آذر آسیا - امیر صنعت سپاهان - پترو یزدان کویر - پتروپل جم - نو آوران جنوب آلفا - پرنده آبی جهان - هیرمند شیمی بهاران – پیمان روغن . باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 1586/95/ص مورخ 26/02/95 معاون محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های مذکور در نامه یاد شده به شرح جدول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد : شرکت های تولیدی مجاز می باشند ، صرفا محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستاد و سایربخشنامه ها، مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

۳۷۷۴۹-۶۶بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

ممنوعیت فروش وصادرات MTEBتوسط شرکت شیمی باف تا اطلاع ثانوی

ممنوعیت فروش وصادرات MTEBتوسط شرکت شیمی باف تا اطلاع ثانوی طبقه بندی:1395شماره:37749/66ناظرین محترم گمرکات استان ،مدیران کل،مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 9075/210/95 مورخ 18/02/95 مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 4959 مورخ 25/01/95 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، مبنی بر اینکه شرکت شیمی بافت تا اطلاع ثانوی مجاز به فروش و یا صادرات محصول MTBE نبوده و می بایست کل تولید خود را تحویل شرکت پالایشی نفت آبادان نمایدارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات مربوطه و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه گمرکات تابعه نیز ابلاغ نمایند.

۳۶۳۹۵-۶۴بخشنامه‌های گمرک۱۳۹۵/۰۱/۰۱

معتبر

اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های موصوف

اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های موصوف طبقه بندی:1395شماره:36395/64گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی ) موضوع: اعلام فهرست محصولات تولیدی استاندارد سازی شده شرکت های :پارسا ادیب پویا ، پارسافن آوری ادیب ، پترو آذر آسیا ، روغن موتور آسیا ، پترو پاسارگاد خاورمیانه ، صدرا نفت پارسیان باسلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره 1462/95/ص مورخ 15/12/94 معاونت محترم برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع اعلام فهرست شرکت هایی که محصولات تولیدی آنها استاندارد سازی شده است به شرح جداول پیوست ، ارسال و اعلام می دارد شرکتهای تولیدی که نام آنها در جداول موضوع نامه صدرالذکردرج گردیده است، مجاز می باشند صرفا محصولات استاندارد سازی (کد گذاری شده ) خود را به میزان سقف ظرفیت تولید سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری اصلاح شده با رعایت دستورالعمل اصلاحی ستادمذکور و سایر مقررات و ضوابط مربوطه صادر نمایند.

نمایش:
۱۲...۲۳۸۲۳۹۲۴۱۲۴۲...۴۹۸۴۹۹
برو به صفحه:از ۴۹۹

دسته‌بندی بخشنامه‌ها و مقررات

مقررات مالیاتی
مقررات وزارت کار
مقررات گمرک
مقررات قوه قضائیه
مقررات بیمه‌ای
قوانین کشور
مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت
اطلاعیه‌های مالیاتی
بخشنامه‌های وزارت اقتصاد
مقررات بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران