تمام تغییرات و بروزرسانی‌های فنی، محتوایی و توسعه‌ای سایت رو میتونید از این صفحه بصورت لحظه‌ای مشاهده کنید

مشاهده
راوی حساب
راوینکس
بخشنامه‌ها
تصویب نامه در خصوص اجازه انعقاد قرارداد متمم قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل آزادراه قزوین- رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار

تصویب نامه در خصوص اجازه انعقاد قرارداد متمم قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل آزادراه قزوین- رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار

تاریخ بخشنامه:۱۳۹۵/۰۲/۲۰
آخرین بروزرسانی:۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۲۲:۱۰
وضعیت سند:

معتبر

خلاصه کاربردی راوینکس

این تصویب‌نامه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ به وزارت راه و شهرسازی اجازه می‌دهد برای تکمیل آزادراه قزوین-رشت و اجرای قطعه باقی‌مانده منجیل تا رودبار (حدود ۳/۱۱ کیلومتر)، قرارداد متمم مشارکت با شرکت آزادراه قزوین-رشت منعقد کند. وزارت و طرف مشارکت هرکدام پنجاه درصد (۵۰٪) منابع مالی لازم را تأمین می‌کنند و نرخ سود سرمایه‌گذاری طرف مشارکت هجده درصد (۱۸٪) در سال تعیین شده است. دوره تکمیل پروژه سه و نیم سال و دوره بهره‌برداری حدود بیست سال پیش‌بینی شده است.

متن کامل بخشنامه

شماره: ۱۹۰۶۸/ت۵۲۵۸۱ه

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۰

موضوع: تصویب نامه در خصوص اجازه انعقاد قرارداد متمم قرارداد مشارکت به وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل آزادراه قزوین- رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار

مقدمه و بند ۱

بند ۲

بند ۳

بند ۴

بند ۵

بند ۶

بند ۷

بند ۸

بند ۹

بند ۱۰

بند ۱۱

بند ۱۲

مقدمه و بند ۱

هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۲ /۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۰۲ /۱۰۰ /۴۴۸۵۴ مورخ ۱۳ /۸ /۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب ۱۳۶۶ – تصویب کرد:

۱ – وزارت راه و شهرسازی که از این پس "وزارت" نامیده می شود، مجاز است برای تکمیل آزادراه قزوین – رشت و اجرای قسمت باقی مانده حد فاصل منجیل تا رودبار به طول حدود (۳ /۱۱) کیلومتر شامل طراحی، تکمیل مطالعات، آزادسازی مسیر و احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن، نسبت به انعقاد متمم قرارداد مشارکت با شرکت آزادراه قزوین – رشت که از این پس "طرف مشارکت" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

بند ۲

۲ - وزارت پنجاه (۵۰) در صد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه، احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را از محل ردیف اعتباری (۴۰۷۰۲۰۰۸) قوانین بودجه سنواتی و فروش اوراق مشارکت، با رعایت قوانین مربوط و سایر منابع مصوب مربوط تأمین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز کند. طرف مشارکت نیز تأمین پنجاه (۵۰) درصد منابع مالی لازم برای تکمیل آزادراه و احداث قطعه منجیل – رودبار و تأسیسات جانبی خاص و تملک اراضی را تعهد، تأمین و متناسب با پیشرفت کار به حساب مشترک طرح واریز کند.

تبصره ۱ - وزارت می تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به پیمانکاران توانمند و دارای صلاحیت واگذار کند.

تبصره ۲ – سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تأمین هزینه های تملک اراضی مسیر به نام دولت با نمایندگی وزارت می شود.

تبصره ۳ – هزینه های انجام شده برای تکمیل آزادراه و احداث قسمتی از قطعه منجیل – رودبار تا مرحله انعقاد متمم قرارداد مشارکت به عنوان سهم الشرکه وزارت منظور خواهد شد.

بند ۳

۳ – پیش بینی دوره تکمیل آزادراه و احداث قطعه باقی مانده سه و نیم (۵ /۳) سال و دوران بهره برداری از کل آزادراه قزوین – امامزاده هاشم از زمان شروع بهره برداری قطعه منجیل – رودبار حدود بیست (۲۰) سال خواهد بود، لیکن دوره مشارکت واقعی منوط و محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می باشد.

بند ۴

۴ – با توجه به تقدم بانک تجارت در برداشت منافع و دوران نسبتاٌ محدود سرمایه گذاری و استهلاک آن، نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت برابر با هیجده درصد (۱۸ %) در سال می باشد.

بند ۵

۵ – مسئولیت نگهداری و بهره برداری آزادراه در دوران مشارکت بر عهده و مسئولیت طرف مشارکت می باشد.

بند ۶

۶ – تمام منافع حاصل از بهره برداری آزادراه در دوران بهره برداری و یا تا زمان استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (هر کدام که مؤخر باشد)، متعلق به طرف مشارکت می باشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تأسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل می کند.

بند ۷

۷- مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرسی مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

بند ۸

۸- نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک تجارت بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش مربوط اعمال می شود.

بند ۹

۹ – بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد.

بند ۱۰

۱۰– دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزادراه مداخله نمی کند. در صورت ضرورت مداخله دولت، حاصل ضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفه های تکلیفی و تعرفه های مندرج در گزارش هزینه – درآمد منضم به قرارداد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت می شود.

بند ۱۱

۱۱ – وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیش بینی کند.

بند ۱۲

۱۲ – این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۹۰۸۸۷ /ت ۴۹۲۵۹ک مورخ ۱۸ /۴ /۱۳۹۲ می شود.

بخشنامه‌های مرتبط