شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۰۰-۸۲۴۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۲
معتبر
ملغی الاثر کردن نامه به بانک های سراسر کشور در خصوص تبصره 1 ماده 34 ق.م.م - مالیات بر ارث سپرده بانکی
شماره:200/8244 تاریخ:1404/05/12 موضوع: مدیر عامل محترم بانک ملی ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات ایران مدیر عامل محترم بانک سپه مدیر عامل محترم بانک صنعت و معدن مدیر عامل محترم بانک کشاورزی مدیر عامل محترم بانک مسکن مدیر عامل محترم پست بانک ایران مدیر عامل محترم بانک توسعه تعاون مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران مدیر عامل محترم بانک تجارت مدیر عامل محترم بانک صادرات بران قائم مقام محترم بانک ملت مدیر عامل محترم بانک آینده مدیر عامل محترم بانک اقتصاد نوین مدیر عامل محترم بانک ایران زمین مدیر عامل محترم بانک پارسیان مدیر عامل محترم بانک پاسارگاد مدیر عامل محترم بانک خاورمیانه مدیر عامل محترم بانک دی مدیر عامل محترم بانک سامان مدیر عامل محترم بانک سینا مدیر عامل محترم بانک سرمایه مدیر عامل محترم بانک شهر مدیر عامل محترم بانک کارآفرین مدیر عامل محترم بانک گردشگری مدیر عامل محترم بانک مشترک ایران ونزوئلا مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه ایران مدیر عامل محترم بانک قرض الحسنه رسالت مدیر عامل محترم موسسه اعتباری غیر بانکی ملل پیرو نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶ این سازمان عنوان نظام بانکی کشور با موضوع نحوه پیاده سازی حکم تبصره (۱) ماده (۳۴) قانون مالیاتهای مستقیم جهت تسریع در بهره مندی وراث از سپرده متوفیان نزد بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغی در راستای نامه شماره ۲٫۲۰۱۳۹ مورخ ۱۴۰۲٫۱۰٫۱۸ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی عنوان رئیس کل محترم بانک مرکزی به اطلاع می رساند: با عنایت به لزوم باز طراحی فرآیندهای محاسبه در وصول مالیات بویژه سازوکارهای اجرایی وصول توسط نظام بانکی و در راستای تکریم مؤدیان و تسهیل در پرداخت مالیات نامه مذکور نامه شماره ۲۰۰٫۲۴۲۶۲ ص مورخ ۱۴۰۲٫۱۲٫۲۶) از تاریخ تصویب، ملغی الاثر و سازوکار جدید متعاقبا اعلام خواهد شد. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴-۶۴۲۶۲۰دفتر واردات۱۴۰۴/۰۵/۱۲
معتبر
بروزرسانی کد تعرفه های ذیل در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی
شماره: ۱۴۰۴٫۶۴۲۶۲۰ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۲ موضوع: به روز رسانی کد تعرفه های ذیل در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی با سلام و احترام پیرو بخشنامه های این دفتر موضوع فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره ۵۳۹۷۲۹۰ مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۱۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۵۱۱۰۴۰۰ مورخ ۱۴۰۴٫۰۲٫۱۰ معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارتخانه مزبور در خصوص اضافه کردن کد تعرفه های ۳۹۲۰۱۰۹۰ - ۸۵۰۴۴۰۸۶ ۷۰۰۳۱۹۹۰ - ۸۵۴۱۴۲۰۰ - ۸۵۳۵۹۰۹۰ - ۳۹۱۹۱۰۹۰ - ۳۲۱۴۹۰۰۰ - ۳۹۲۰۶۲۰۰ صرفا برای واحدهای تولیدی دارنده جواز ساخت نیروگاه خورشیدی و کد تعرفه های ۳۸۱۰۱۰۱۰ - ۷۴۰۹۱۹۰۰ - ۸۴۸۶۹۰۰۰ - ۸۵۰۴۴۰۸۷ - ۳۲۱۲۹۰۰۰ - ۳۸۱۸۰۰۰۰ به صورت عام که قبلا اعلام شده بود به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذیصلاح با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد . مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۶۴۳۶۶۲دفتر واردات۱۴۰۴/۰۵/۱۲
معتبر
افزودن ردیفهای تعرفه ۴۴۰۷۱۱۱۰ – ۴۴۱۸۷۵۰۰ و ۴۴۱۸۷۴۰۰ به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی
شماره: ۱۴۰۴٫۶۴۳۶۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۲ موضوع: افزودن ردیفهای تعرفه ۴۴۰۷۱۱۱۰ - ۴۴۱۸۷۵۰۰ و ۴۴۱۸۷۴۰۰ به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی مهلت اعتبار بخشنامه تا اطلاع ثانوی با دورد و و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۲۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۴٫۵٫۰۶ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره ۵۶۸۳۲۲۴ مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۳۱ معاونت صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص افزودن ردیف های تعرفه ۴۴۰۷۱۱۱۰) ترمو چوب ، ۴۴۱۸۷۵۰۰ سایر چند لایه و ۴۴۱۸۷۴۰۰ سایر برای کفهای موزاییکی به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذیصلاح برای آگاهی و اقدام لازم با رعایت مقررات مربوطه و مفاد بخشنامه ترخیص درصدی ارسال می گردد. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۶۳۵۲۳۴دفتر واردات۱۴۰۴/۰۵/۱۲
معتبر
شرایط قرنطینه واردات نشاء
شماره: ۱۴۰۴٫۶۳۵۲۳۴ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۲ موضوع: شرایط قرنطینه واردات نشاء با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۲۱۴۶۲ مورخ ۱۴۰۴٫۵٫۶ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بانضمام نامه شماره ۲۴۴۶۶۴ مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۳ دفتر تدوین مقررات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع شرایط قرنطینه ای واردات نشاء آگلو نما، هو مالومنا پور تالا کریا ، نخل را پیس نخل کنتبا، نخل موم سرخو گیاه کالاتیا از کشور تایلند ارسال می گردد. کد تعرفه های اعلامی مزبور در نامه فوق الذکر دارای ریسک قرنطینه ای زیاد بوده ، لذا منوط به اخذ مجوز شرایط قرنطینه ای از سازمان حفظ نباتات و رعایت شرایط قرنطینه ای اعلامی مندرج در نامه دفتر تدوین مقررات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می باشد. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۶۳۲۷۶۶دفتر تعرفه۱۴۰۴/۰۵/۱۱
معتبر
اعلام ردیف تعرفه فنر بادی (AIR SPRING)
شماره: ۱۴۰۴٫۶۳۲۷۶۶ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۱ موضوع: اعلام ردیف تعرفه فنر بادی (AIR SPRING) با سلام و احترام فنر بادی ، تحت عنوان AIR SPRING که به نامهای دیگری از جمله بالشتک پنوماتیک شناخته می شود، بعنوان یک محصول پیشرفته در صنعت خودروسازی است که در سیستم تعلیق کامیون تریلر و اتوبوس کاربرد دارد در دو مدل مطابق تصاویر پیوست در بازار موجود است وفق تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس هفتاد و چهارم کمیته سیستم هماهنگ شده و کد گذاری کالا ( سپتامبر (۲۰۲۴ HSC در ردیف ۸۷۱۶۹۰ تعرفه ردیف ملی (۸۷۱۶۹۰۹۰) طبقه بندی می گردد. لازم به ذکر است در صورتی که فنر بادی مورد استفاده در سیستم تعلیق خودرو از جنس کائوچوی ولکانیزه، بدون پیستون و قطعات فلزی و مکانیزم باشد در ردیف ۴۰۱۶۹۵۲۰ تعرفه طبقه بندی می گردد. مراتب جهت بهره برداری لازم ابلاغ می گردد. عبدالرضا غلامی مدیر دفتر تعرفه
۱۴۰۴-۶۲۷۳۳۹دفتر واردات۱۴۰۴/۰۵/۱۱
معتبر
اضافه نمودن کد تعرفه مربوط به جک صندلی به فهرست ترخیص درصدی
شماره: ۱۴۰۴٫۶۲۷۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۱ موضوع: ترخیص درصدی (۹۰٪) با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۵۷۲۸۰۴۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره ۵۶۹۲۳۸۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۴ معاونت محترم صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت متبوع با موضوع افزودن کد تعرفه ۸۴۲۵۴۹۰۰ با شرح صرفا برای چک صندلی به فهرست ترخیص درصدی تا زمان اعتبار مصوبه مرجع دی صلاح برای ترخیص درصدی (۹۰) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز مشمول ترخیص درصدی خواهند بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۳۵۵۰۳۷۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۱۱
معتبر
اخطار اجرای احکام دیوان عدالت اداری به سازمان امور مالیاتی در ابلاغ جز یک بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده
بسمه تعالی » دیوان عدالت اداری شماره ابلاغیه : ۱۴۰۴۳۱۱۰۰۰۰۳۵۵۰۳۷۷ شماره پرونده : ۰۹۶۴۵ شعبه اجرای احکام معاونت قضایی هیات عمومی ۱۴۰۳۳۱۹۳۰۰۰۰۹۹۶۴۴۵٫۳ و هیات های تخصصی شماره بایگانی شعبه : ۰۴۰۰۳۰۳ ابلاغ الکترونیک تاریخ تنظیم : ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۱ مشخصات ابلاغ شونده : ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۹۶۴۴۵ ,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۲۳۵۴۵۳ ,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۱۰۱۴۷۵۱,۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۹۷۶۵۹۹ نام سازمان امور مالیاتی کشور نوع ابلاغیه : ابلاغ استحضاری متن ابلاغیه : شماره ملی : ۱۴۰۰۰۲۰۱۹۶۰ این نوع ابلاغیه فاقد پیوست می باشد. یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است. توجه مراجعه به شعب اجرای احکام مدنی ٫ کیفری، صرفا با اخذ نوبت در سامانه خدمات قضایی من به نشانی my.adliran.ir لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه اطلاع رسانی پرونده» می توانید استفاده نمایید. با سلام ؛ به موجب دادنامه شماره ۹۵۶۲۱۸ مورخ ۱۴٫۴٫۰۴٫۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۱۶٫۱۴۰۳٫۲۰۰ مورخ ۱۴۰۳٫۰۷٫۲۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که در آن به صورت حصری مصادیق محصولات کشاورزی فرآوری نشده و مشمول شمول معافیت بیان گردیده و در ضمن آن تسری معافیت به غیر موارد مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته و با ذکر مواردی از قبیل طعم دار کردن با افزودنی ، خرد کردن و پودر کردن دایره اطلاق قانون محدود شده است از تاریخ صدور ابطال شد" لذا مقرر است ضمن رعایت مفاد رای مذکور در مصوبات بعدی و فرایندهای اداری، نسبت به اجرای دادنامه و ابلاغ آن به به واحدهای تابعه جهت اجرا مطابق ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه اقدامات انجام شده را به همراه مستندات مربوطه حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ به این شعبه ارسال نمایید. بدیهی است عدم اقدام موجب اعمال ماده ۱۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و انفصال از خدمات دولتی خواهد شد.
۵۷۴۴۰۵۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۴/۰۵/۱۱
معتبر
اطلاع رسانی اهم تصمیمات سی و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات
سازمان تو تجارت ایران جمهوری اسلامی ایران سازمان توسعه تجارت ایران معاونت خدمات تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دفتر خدمات ارزی و مالی شماره ۵۷۴۴۰۵۹ تاریخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۱۱ پیوست : دارد سال سرمایه گذاری برای تولید مدیرکل جناب آقای خلیل قاسمی - مدیر کل محترم صنعت معدن و تجارت هرمزگان جناب آقای علی جودکی - مدیر کل محترم صنعت معدن و تجارت مرکزی موضوع : اطلاع رسانی اهم تصمیمات سی و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با سلام و احترام با عنایت به ابلاغ مصوبات سی و دومین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات طی مکاتبه شماره ۰۴٫۱۰۰۰۳۵ مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استحضار میرساند بازگشت به بند (۲) مصوبات بیست و یکمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نامه شماره ۱۱٫۱۳۶۷۸۳ مورخ ۱۴۰۳٫۱۲٫۰۵ مشترک وزارت صنعت معدن و تجارت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری پیرامون ارسال فهرست جدید کد تعرفه های محصولات دانش بنیان با اعمال افزایش مهلت بازگشت ارز طی دوره های ۸ ۱۲ و ۱۵ ماه برای ۴۴ ردیف تعرفه به استثنای کد تعرفه (۷۳۸۹۰۹۰) حسب فهرست پیوست موافقت گردید. ناهید دشتدار رونوشت جناب آقای محمد علی دهقان دهنوی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران جهت استحضار جناب آقای سید محمد صادق قنادزاده سرپرست محترم معاونت خدمات تجاری جهت استحضار جناب آقای لاهوتی نماینده محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران جهت استحضار
۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال 1- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره 130953/1003/13803 مورخ 29/3/1403 2- ابطال قسمت اخیر از بند 5 بخشنامه 67/1400/200 مورخ 18/10/1400 - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۲۹/۳/۱۴۰۳ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۰ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۵۵۵۰ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ ۲- ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبات صدرالشعار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۱- نامه شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳ تاریخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ بشرح ذیل است. خانم/ آقای/ شرکت ..... به شماره شناسه/ملی/مشارکت به آدرس، تهران ....... احتراماً بازگشت به شکایت ارسالی به شماره ....... در خصوص مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال ۱۳۹۹ موارد ذیل را اشعار می دارد: مطابق مقررات ماده ۲۵۱ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۲/۲ شورای عالی مالیاتی به شکایات مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ابلاغ آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به شورا واصل گردد. رسیدگی می نماید. باتوجه به اینکه رای هیات حل اختلاف مالیاتی مورد شکایت به شماره ................... مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ از مصادیق آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی ۲۱۶ محسوب می گردد و توسط هیات حل اختلاف رد شکایت شده است، بنابراین شکایت فوق الاشاره قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. بدیهی است در صورت ارایه مدارک و شواهدی مبنی بر رد موارد فوق الاشاره پرونده امر مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ : موضوع: اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۱/۰۲) نظر به این که به موجب مواد (۴۸) و (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (۲۳۸) و (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ لازم الاجرا می باشد. بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد. ۱- کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی ربط می شود. قانون رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷) می باشد. ۲- باتوجه به تسری ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (۴۸) قانون مذکور مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد ابلاغ می شود. سی (۳۰) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود. ۳- باتوجه به تغییر ساختاری هیات های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (۲۴۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره های آن از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ در مواردی که ساختار جدید هیات های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است. مدیریت هیات های حل اختلاف مالیاتی موظفند در خصوص پرونده هایی که برای آنها از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است با هماهنگی مرکز مذکور نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیات را با اطلاع مودی ذی ربط برسانند. ۴- به موجب ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیتهای مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر، دو ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده (۲۶۳) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید. ۵- مهلت دو ماهه اعتراض موضوع ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً مربوط به آرای صادره ای است که از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ابلاغ می شوند. بنابراین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده اند. به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (۲۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ می باشند. همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- نادیده انگاشتن اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) که قانون به عنوان یک حق بنیادین برای مودی تعیین نموده است. ۲- نقض مسلم اصل (۳۴) قانونی اساسی و سلب حق دادخواستی در شورای عالی مالیاتی به عنوان مرجعی که قانون تعیین نموده ۳- نقض حقوق مودی که در ماده (۲۵۶) و (۲۵۹) و بند (۴) ماده (۲۵۵) قانون مالیاتهای مستقیم برای مودی جهت شکایت به شورای عالی مالیاتی با ادعای نقض قوانین و مقررات یا نقص در رسیدگی توسط قانون گذار به رسمیت شناخته شده ۴- جلوگیری از شکایت شهروندان به شورای عالی مالیاتی به عنوان یک مرجع عالی اداری از اقدامات اجرایی مأمورین وصول اجراء که از یک سوی باتوجه به اقتدارات و اختیارات منحصر به فردی که این اشخاص در توقیف و ضبط اموال دارند و از سوی دیگر مستظهر به قدرت عمومی می باشند. که همین امر احتمال امکان زیاده روی یا سوء استفاده از قدرت قوت می بخشد طبیعتاً جلوگیری از شکایت شهروندان در مرجعی که قانون تعیین نموده می تواند موجب گرفتاری و نارضایتی شهروندان را فراهم آورد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۲۷۳۹۱۶۸- ۱۴۰۳/۷/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : درخصوص پرونده به شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۶۵۸۷۹۸ با موضوع شکایت آقای حمیدرضا فتاحی به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۰۹۵۳/۱۰۰۳/۱۳۸۰۳/۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی مالیاتی و ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور باتوجه به توضیحات زیر رسیدگی بدین پرونده درخواست می شود. الف: چکیده وفق مقررات مورد شکایت با عنایت به ماده ۲۵۱ ق.م.م آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای (از جمله آرای هیات حل اختلاف مالیاتی مرحله بدوی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مذکور) قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند. شاکی مدعی است که اولاً مقررات مورد شکایت بر خلاف اصل تناظر و حق دفاع در یک مرجع عالی اداری (شورای عالی مالیاتی) است. ثانیاً حکم مقرر در مقررات موضوع شکایت بر خلاف مفاد مواد ۲۴۷، ۲۵۶، ۲۵۹ و بند ۴ ماده ۲۵۵ ق.م.م و اصل ۳۴ قانون اساسی، حق شکایت از آراء قطعی و یک مرحله ای صادره از هیات حل اختلاف مالیاتی در شورای عالی مالیاتی را از مودیان مالیاتی سلب نموده است. این درحالی است که اولاً نامه معاون شورای عالی مالیاتی که شاکی ابطال آن را خواستار است قابل طرح در هیات عمومی دیوان نیست، چرا که در پاسخ به شکایت موردی یک مودی و در راستای بند ۵ بخشنامه موضوع شکایت صادر شده است و خود، قاعده عام الشمول نیست. ثانیاً بند ۵ بخشنامه فوق، براساس ماده ۲۵۱ اصلاحی ق.م.م است (که به موجب ماده ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲ تصویب شده است) و به عنوان آخرین اراده قانونگذار، صرفاً رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی بیان نموده است. ثالثاً وفق ماده ۲۵۶ ق.م.م حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی ارجاع شکایاتی است که حایز شرایط مندرج در ماده ۲۵۱ ق.م.م (رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) باشد. ب: ۱- پیش از ورود در ماهیت موضوع و به عنوان دفاع شکلی پیرامون شکایت مطرح شده، ذکر این نکته ضروری است که شورای عالی مالیاتی اساساً هیچگونه تصمیم نامه ای در قالب فرم مشخص مطرح ننموده است و نامه موضوع شکایت معاون شورای عالی مالیاتی در پاسخ به شکایت موردی احد از مودیان نظام مالیاتی صادر شده است و در مقام وضع مقررات و قواعد مستقل الزام آور بر نیامده است. لذا نامه موضوع شکایت معاون شورای مذکور از شمول ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. ۲- پیش از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مقرر می داشت: مودی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. به موجب ماده (۵۱) قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر اصلاح گردید: مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می توانند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض نموده و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. ۳- همانگونه که ملاحظه می گردد، ماده (۲۵۱) قانون مالیات های مستقیم پس از اصلاح در سال ۱۴۰۰ که در بردارنده آخرین اراده ی قانونگذار نسبت به شیوه شکایت از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی است درخصوص نحوه و شرایط مربوط به شکایت قابل طرح در شورا تعیین اشخاص مجاز به شکایت، مهلت قانونی جهت طرح شکایت و نوع آرایی که قابل رسیدگی و شکایت در شورای عالی مالیاتی می باشند (آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) متضمن حکم بدیعی می باشد که موخر بر احکام بند (۴) ماده (۲۵۵) و مواد (۲۵۶) و (۲۵۹) قانون مالیات های مستقیم تصویب شده است. ضمن آنکه رعایت اراده ی (موخر) قانونگذار در طرح شکایت نسبت به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی ضروری است، فقدان هر یک از موارد مذکور در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مذکور، موجب غیر قابل طرح و رسیدگی بودن در شورای عالی مالیاتی خواهد بود. بنابراین نادیده انگاشتن عبارت اصلاحی در ماده قانونی اخیرالذکر مخالف با نظر قانونگذار و فاقد محمل قانونی است. ۴- شاکی در دادخواست مطروحه، برخلاف نص بکار رفته در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون مالیات مستقیم با استناد به ماده (۲۵۶) قانون مذکور شکایت از آراء تک مرحله ای و قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی را در شورای عالی مالیاتی امکانپذیر تلقی نموده است حال آن که استنباط مذکور صحیح نمی باشد زیر مقررات ماده (۲۵۶) قانون مالیات های مستقیم به تبییم دو موضوع پرداخته است: الف: حدود وظایف و اختیارات رییس شورای عالی مالیاتی در خصوص شکایات واصله ارجاع شکایاتی که حایز شرایط مندرج در ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون باشند توسط رییس شورای عالی مالیاتی به شعب شورا و ب: نحوه و چگونگی به شکایات واصله در شعب شورای عالی مالیاتی، بنابراین اولا: مطابق مقررات ماده (۲۵۱) اصلاحی قانون ادارات امور مالیاتی دیگر مجاز به طرح شکایت به شورای مذکور نیستند بلکه این وظیفه به دادستانی انتظامی مالیاتی محول گردیده است ثانیاً قانونگذار با ذکر عبارت موعد مقرر در ماده (۲۵۶) قانون مذکور، مهلتی برای طرح شکایت پیش بینی ننموده است که مبنای اعتراض و وارد شدن شکایت برای طرح در شورای عالی مالیاتی باشد. پر واضح است که عدم ذکر مهلت به دلیل آن است که مهلت قانونی اعتراض به آراء در مقررات ماده (۲۵۱) قانون مذکور پیش بینی شده است. از این روی از آنجا که در مقام جمع بین دو ماده قانونی (مواد ۲۵۱ و ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم) نمی توان سیاست دوگانه ای اتخاذ نمود (نمی توانیم مهلت دو ماهه جهت طرح شکایت را طبق ماده ۲۵۱ اصلاحی عمل نماییم و نوع رای مورد شکایت را از حکم ماده ۲۵۶ اقتباس کنیم) منظور قانونگذار از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی مندرج در ماده ۲۵۶ قانون مالیات های مستقیم همان رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر خواهد بود و بر خلاف ادعای شاکی، امکان طرح شکایت از آرای قطعی تک مرحله ای هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی وجود ندارد. لذا در صورتی که وفق تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مذکور رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی از این حیث باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجرا گذاشته شده است، رای صادره وفق تبصره مذکور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است و همان گونه که در مقررات موضوع شکایت به درستی بیان گردیده است شکایت از رای صادره موصوف، قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی باشد. ۵- در پایان ذکر این نکته ضروری است این که در بخشنامه مورد درخواست ابطال اعلام شده، شرط لازم ناظر به رای قابل شکایت در شورای عالی مالیاتی این است که رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد اولاً بر اساس نص قانون گذار در ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم است ثانیاً در مواردی که قانون بطور صریح حد و مرز اجرای آن را مشخص نموده باشد، باید بر همان اساس قانون را تفسیر نمود و نمی توان خارج از چارچوب مصرح در قانون آن را تفسیر و اجرا کرد. لذا شرط لازم برای رسیدگی در شورای عالی مالیاتی این است که شکایت از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر باشد. باتوجه به مطالب پیشگفت تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۹۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال نسبت به بخشی از موضوع مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به تقاضای ابطال قسمت اخیر از بند ۵ بخشنامه شماره ۶۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ رییس کل سازمان امور مالیاتی که مقرر داشته است "همچنین آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشد..." با عنایت به اینکه در ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ اصلاحات بعدی و قبل از اصلاحات سال ۱۴۰۰ آرای قطعی قابل رسیدگی در شعب شورای عالی مالیاتی بوده است لیکن مقنن در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به موجب ماده (۵۱) قانون یادشده اقدام به اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم نموده و صرفاً آرای صادره از هیات تجدیدنظر مالیاتی را قابل اعتراض در شعب شورای عالی مالیاتی دانسته است و مقرره مورد شکایت نیز در زمان حاکمیت این اصلاحیه صادر شده است و به درستی بیان داشته است که رای هیات های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله ای که مراد غیر از رای هیات مالیاتی تجدیدنظر است قابل طرح در شورای مالیاتی نمی باشد، فلذا مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال ماده 27 دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ 11/5/1403 هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۳ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۴۰۰۰۸۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۳۵۰۳ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای رضا باستانی نامقی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به جهت مخالف با شرع مقدس شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته از بعد شرعی ماده ۲۷ مصوبه موصوف به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده۲۷: مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام موسسه اعتباری ذی ربط حق رای و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل ما به التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده ها، به صندوق مذکور منتقل می شود. چنان چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده ها می تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه های مربوط و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می شود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هیات عالی بانک مرکزی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری را اصلاح نموده است ولی این مصوبه مغایر با شرع انور و حدیث شریف " حرمه مال المسلم کحرمه دمه" و همچنین حدیث " لا یحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه" می باشد و مخالف اصل سلطه افراد بر اموال و دارایی هایشان است. در آیات متعددی از قرآن کریم مثل آیه شریفه " لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" مقرره ۱۸۸ و آیه شریفه ۲۹ سوره نساء با همین مضمون و آیه ۳۴ سوره توبه نیز همین حفظ و صیانت از اموال شخصی و تسلیط افراد بر اموال خویش مورد اشاره واقع شده است تقاضای استعلام از شورای نگهبان و ابطال مصوبه از بعد شرعی را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور پاسخی در پرونده ملاحظه نگردید. نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: در پاسخ استعلام به عمل آمده از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ شورای محترم نگهبان بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد. " پرونده کلاسه ه ت/۰۲۶۶۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه شکایت شاکی صرفاً از منظر و بعد شرعی بوده و تقاضای ابطال ماده ۲۷ دستورالعمل تملک سهام بانک و موسسات اعتباری مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۱ (مصوب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) از این حیث شده است درحالی که شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۵۹۸۲/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۲/۹ بیان داشته است " باتوجه به اینکه شخصیت های حقوقی مثل بانک باید طبق اساسنامه و قوانین مربوط عمل کنند و مفاد مورد شکایت در قانون برنامه هفتم پیشرفت موجود است مصوبه مذکور خلاف شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال و بطلان مصوبه از نظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 216 قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امو
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۹۶۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ شاکی : آقای امید یاهو طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند» از بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸۳ ریاست سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. مقرره مورد شکایت بیان می دارد: «رسیدگی به اعتراض مودی به برگ مالیات قطعی، پیش از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد. بنابراین ضرورت دارد ادارات امور مالیاتی و واحدهای حقوقی زیر مجموعه سازمان به هنگام تهیه پاسخ و لایحه دفاعیت نسبت به شکایات و اعتراض های مودیان به برگ مالیات قطعی، به مفاد دادنامه یاد شده استناد و صدور قرار رد شکایت را از مرجع قضایی درخواست نمایند». خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مصوبه معترض عنه موجب محدود نمودن حق دادخواهی و اعتراض نسبت به مالیات تشخیصی در دیوان عدالت اداری می گردد. این موضوع در خصوص اشخاصی که به هر دلیل فرصت اعتراض به برگ تشخیص صادره از سوی سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی را از دست داده اند، جدی تر است، زیرا این اشخاص در واقع هم امکان اعتراض در مراجع شبه قضایی (هیات حل اختلاف مالیاتی) را ندارند و هم اینکه امکان شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را ندارد. این امر با موازین شرعی و نیز اصول قانون اساسی از جمله اصل ۵۶، ۳۴، ۱۷۳، ۱۵۹ مغایرت دارد و لذا تقاضای ابطال آن مورد تقاضاست. شورای نگهبان طی لایحه ای به شماره ۱۰۲/۴۳۷۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ اعلام نموده است: «با توجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مآلاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد». اداره کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ص/۲۱۲/۳۳۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده است: عبارت مورد شکایت، بخشی از دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری است به شماره ۹۶۱ مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۷ می باشد که عیناً و بدون دخل و تصرف برای اطلاع رسانی به ادارات و مراجع مالیاتی منعکس شده است. لذا موضوع مورد شکایت اساساً مقرره وضع شده ای ازسوی این سازمان نمی باشد و مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابراین با عنایت به اینکه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد، ردّ شکایت مورد استدعاست. رونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور اعضای مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال عبارتی از بخشنامه شماره ۸۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ سازمان امورمالیاتی را صرفاً از بعد شرعی تقاضا نموده است که با توجه به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری طی نامه شماره ۴۳۷۴۵/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ به صراحت بیان نموده است " باتوجه به اینکه امکان اعتراض و تظلم خواهی وفق مقررات ذی ربط از جمله ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم و مالاً اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دارد، بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد." فلذا به استناد تبصره ۲ ماده ۸۴ و نیز ماده ۸۷ از قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت ابطال (بطلان) مصوبه از منظر شرعی وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۰۲-۱۴۰۴-۶۲۳۶۱۰دفتر صادرات۱۴۰۴/۰۵/۰۸
معتبر
دستورالعمل اجرایی موضوع به روزرسانی فهرست کالاهای مندرج در ماده ۱۸ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی ... فرآورده ها و مشتقات نفتی و تخصیص مهلت شش ماهه تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ برای ادامه صادرات پارافین مایع صنعتی بدون کد شناسایی
شماره: ۱۰۲٫۱۴۰۴٫۶۲۳۶۱۰د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۸ موضوع: به روز رسانی فهرست کالاهای مندرج در ماده ۱۸ دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی ... فرآورده ها و مشتقات نفتی و تخصیص مهلت شش ماهه تا تاریخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۰۱ برای ادامه صادرات پارافین مایع صنعتی بدون کد شناسایی با سلام و احترام پیرو دستورالعمل اجرائی شماره ۳۵٫۱۴۰۳٫۴۴۷۸۴۳ د مورخ ۱۴۰۳٫۴٫۲ موضوع اعلام فهرست محصولات صادراتی موضوع ماده ۱۸ دستور العمل اصلاح و بهبود فرآیندهای گمرکی صادرات واردات و... ابلاغ شده طی بخشنامه ۱۹۴٫۹۵۱۳۸۳ مورخ ۱۴۰۱٫۰۷٫۰۳ به پیوست تصویر نامه های شماره : ۵۸۴۹-۱ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۲۱ دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران، منضم به آخرین لیست به روز رسانی شده محصولات صادراتی مشمول ردیفهای (۱۳)، (۳۳) (۳-۴) ، (۷۳) و (۴) جدول ذیل ماده ۱۸ دستور العمل صدر الاشاره. ۲- ۸۱۹۴ مورخ ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۴ دفتر فوق الذکر، موضوع تخصیص مهلت شش ماهه ( تا تاریخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۱ ) جهت انجام فرآیند کدگذاری پارافین مایع صنعتی و ادامه صادرات آن با روند جاری بدون اخذ کد شناسایی تا تاریخ اخیرالذکر، ارسال می گردد. شایسته است ضمن اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مفاد نامه های موصوف مراتب به نحو مقتضی به اطلاع ذینفعان نیز برسد . بدیهی است این دستورالعمل اجرایی صرفا در گمرکات تخصصی مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گاز قابلیت اجرا داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی می باشد. لیلی اورنگی مدیرکل دفر صادرات
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۵/۰۷
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی) ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۹۶۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷ شماره پرونده: ۰۳۰۱۸۵۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم صادره به شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. برهمین اساس نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱، اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که طی آن مقرّر شده بود، «چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت» مغایر اصل مذکور دانسته و آن را ابطال نموده است. در ماده (۲۱) آییننامه مورد شکایت این دادخواست نیز با حکم مشابهی، حق اعتراض مؤدی، در صورتی که در حین بازداشت حاضر باشد و همان موقع اعتراض نکند، کلاً سلب شده است. لذا، با اتّخاذ ملاک از بند )الف( دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹- ۱۳۹۷/۱/۲۱ از آنجا که حق شکایت مؤدی از اقدامات مأمور اجرا، ولو این که وی در موقع عملیات بازداشت حاضر هم باشد و ایرادی نکند، به بهانه این عدم ایراد قابل سلب نیست، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق ماده (۲۱) آییننامه مورد شکایت را، به دلیل مغایرت با این دادنامه و نیز مغایرت با اصل ۳۴ قانون اساسی و همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی که امکان تضییع احتمالی حقوق برخی مؤدیان را فراهم آورده، دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه شماره /۲۰۰/۶۹۷۸ص – تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۲۴ شماره انتشار: ۱۹۳۱۰ - تاریخ روزنامه: ۱۳۹۰/۳/۳۰ اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با آخرین اصلاحات مصوّب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ این آیین نامه براساس ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن به شرح مواد و تبصره های ذیل تنظیم، و بعد از تصویب و پانزده روز پس از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور به اجرا گذاشته می شود. ............................... ماده ۲۱: هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. .......................... وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۹۱/۲۳۷۶۲۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ توضیح داده است که: " با توجه به فراز پایانی نامه شماره /۲۰۰/۲۰۹۶۲ص مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که مقرره مورد شکایت را مستلزم اصلاح دانسته و بیان داشته: «از آنجا که ادعای شاکی به دلیل ذکر شده، مقرون به صحّت به نظر می رسد، پیشنهاد این سازمان برای اصلاح مقرره به شرح زیر است: عبارت «و از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه، ایرادی وارد ننماید، بعداً از جهات مذکور حق اعتراضی نخواهد داشت.» از ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم حذف می شود و به انتهای ماده مذکور عبارت «به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعداً اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود» اضافه می گردد.» از این رو، برابر تبصره ماده (۸۳) قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۳/۲/۱۰ [۱۴۰۲/۲/۱۰]، تمدید مهلت مناسب برای ارسال پاسخ مورد تقاضا می باشد. بدیهی است به محض وصول آیین نامه اصلاحی مراتب به آن مرجع منعکس خواهد شد." همچنین طی لایحه ای که اخیراً مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره ۹۱/۲۹۷۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۴ در پاسخ به شکایت مذکور ارسال کرده است، توضیح داده است که: " با عنایت به اجابت خواسته شاکی و اصلاح آیین نامه مذکور به شرح مصوبه شماره ۹۳۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری که متضمّن اصلاح ماده ۲۱ آیین نامه مورد شکایت به شرح: «هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد؛ در صورتی که ایراد و اعتراضی داشته باشد، خلاصه آن در ذیل صورتمجلس توقیف اموال ترجیحاً توسط خود او و یا نماینده وی نوشته خواهد شد. به مواردی که مؤدی اعتراض خود را بعد از امضای صورتمجلس اعلام می نماید نیز در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی می شود. ضمناً ضروری است در ظهر فرم صورتمجلس توقیف اموال، مفاد مواد ۸، ۹ و ۱۱ این آیین نامه درج شود و مؤدی هنگام امضای صورتمجلس به آگاهی از مفاد مواد مذکور تصریح نماید.» می باشد، موجبی برای رسیدگی موضوع شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری رد شکایت شاکی مورد تقاضا می باشد. " سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری نیز به موجب لایحه شماره ۳۰۵۹۰ مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۸ در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که: " ادله ابرازی شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل (۳۴) قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات قانونی هیات وزیران کامل نبوده و این تلقّی که مقرره معترضٌ عنه امکان تضییع حقوق برخی مؤدیان را فراهم می آورد، برداشتی ناصواب است و نمی تواند موجبی برای درخواست ابطال باشد. استناد شاکی در راستای اجابت خواسته به ابطال ماده (۳۳) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی از حیث مغایرت آن با اصل (۳۴) قانون اساسی منصرف از وضع ماده (۲۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم است که متضمن تعیین حدود و ثغور موضوع بوده و ناظر به اسقاط حق شکایت نیست. ماده (۲۱) آیین نامه معترضٌ عنه، اعتراض را مشروط به حضور مؤدی حین بازداشت اموال و صرفاً از جهات مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه ممتنع دانسته، لذا اعتراض مؤدی به جهت سایر موارد با معنی مواجه نمی باشد؛ ادعای شاکی متّکی به ظاهر مقرره است. درحالی که به ماهیت موضوع و شروط مندرج در آن توجهی ننموده است. جهات معیّنه در مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه از جمله دلایلی است که موجبات فرار مالیاتی برخی مؤدیان را فراهم می آورد. لذا با تدبیر قانونگذار در راستای حفظ حقوق اشخاص و بیم فرار مالیاتی، در ماده (۲۱) مقرره مورد اعتراض، مورد تصریح قرار گرفته است. پُر واضح است در صورت حضور مؤدی حین بازداشت اموال، وضعیت اموال از حیث تطابق با مواد ۸، ۹ و ۱۱ آیین نامه مورد اظهار و بررسی قرار گرفته و با فرض عدم حضور مؤدی در بخش های مختلفی از قانون مالیات های مستقیم امکان اعتراض برای مؤدی تجویز شده است. برخلاف ادعای شاکی مقرره مورد اعتراض سالب حق اعتراض مؤدیان نمی باشد و مغایرتی با اصل حق دادخواهی اشخاص مطابق اصل (۳۴) قانون اساسی ندارد. لذا موجبی برای ابطال آن وجود ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد مقرره مورد اعتراض صرف حضور مؤدی در هنگام توقیف اموال و عدم طرح ایراد توسط وی در زمان انجام این کار به منزله اسقاط حق اعتراض مؤدی اعلام شده و این در حالی است که حق اعتراض از حقوق قانونی به رسمیّت شناخته شده برای اشخاص بوده و اثبات اسقاط آن نیاز به مبنای حقوقی دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ اطلاق ماده ۳۳ آییننامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی را که متضمّن حکمی مشابه بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است و لذا ماده ۲۱ آییننامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوّب ۱۳۹۰/۳/۲۴ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴-۶۱۱۶۷۲دفتر بازرسی گمرک۱۴۰۴/۰۵/۰۷
معتبر
بخشنامه درخصوص شیوه نامه کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم
بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارائی گمرک جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذاری برای تولید شماره: ۱۴۰۴٫۶۱۱۶۷۲ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۷ موضوع: بخشنامه درخصوص شیوه نامه کارگروه پرونده های سازمان یافته، ملی و مهم با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۲۴۵۴۷ مورخ ۱۴۰۴٫۱۱٫۲۴ به پیوست تصویر نامه شماره ۰۴٫۲۰۱۲۰۲٫ص مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۲۱ دبیر محترم کارگروه پرونده های ملی و مهم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منضم به شیوه نامه مربوطه جهت اقدام لازم به شرح ذیل ارسال و تأکید می گردد: ۱- سوابق پرونده های متشکله ملی در آن حوزه نظارت ٫ گمرک منطبق با مصادیق مندرج در ماده ۲ شیوه نامه موصوف همراه با تبیین دقیق موضوع و با ارسال مستندات مؤثر جهت طرح در کارگروه مرکزی ظرف ده روز کاری از تاریخ وصول بخشنامه به این مرکز اعلام گردد و پس از آن نیز موارد مرتبط مستمرا گزارش شود. ۲- بر اساس ماده ۳ شیوه نامه پرونده های متشکله مهم در آن حوزه نظارت ٫ گمرک مشخصا و همراه با ارسال مستندات به کمیسیون استانی منعکس گردد. یادآور می شود حد نصاب معاملات بزرگ در سال ۱۴۰۴ بیش از مبلغ ۲۸.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. رضا گلی مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته
۲۳۲-۳۱۸۰۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۶
معتبر
نامه دفتر مدیر کل فنی مالیاتی در خصوص منظور از بند ب و پ ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
جناب آقای خورشیدی مدیر کل محترم امور مالیاتی استان خوزستان با سلام و احترن بسمه تعالی بازگشت به نامه شماره ۱۱۰٫۱۲۷۴۴ ٫ د مورخ ۱۴۰۴٫۰۳٫۳۱ در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی می رساند: مطابق مفاد بند (۷) بخشنامه شماره ۲۰۰٫۱۴۰۳٫۳۸ مورخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۱۳ منظور از محرومیت از اعمال معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای موصوف کلیه معافیت های مالیاتی نرخ صفر و مشوقهای قانونی ذکر شده در قانون مالیاتهای مستقیم میباشد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی قابل اعمال است. لذا بدیهی است محرومیت یاد شده قابل تسری به معافیتهای مالیاتی نرخ صفر و مشوق های مالیاتی مندرج در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. محمد علی مختاری مدیر کل دفتر فنی مالیاتی
۱۴۰۴-۶۰۱۵۸۷دفتر واردات۱۴۰۴/۰۵/۰۵
معتبر
اضافه شدن ردیف تعرفه دستگاه پایه کوب پنل های خورشیدی به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی
شماره: ۱۴۰۴٫۶۰۱۵۸۷ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۵ موضوع: ترخیص درصدی (۹۰) مهلت اعتبار بخشنامه تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده وزارت صنعت، معدن و تجارت با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۵۶۸۳۴۸۰ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۳۱ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت و نامه شماره ۵۶۶۲۳۳۸ مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۹ معاونت محترم صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت متبوع با موضوع افزودن کد تعرفه ۸۴۳۰۱۰۰۰ با شرح ماشین پایه کوب به فهرست ترخیص درصدی تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذی صلاح برای ترخیص درصدی (۹۰٪) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز مشمول ترخیص درصدی خواهند بود. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۶۰۱۳۳۹دفتر واردات۱۴۰۴/۰۵/۰۵
معتبر
فهرست مواد اولیه فرش دستباف مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده
شماره: ۱۴۰۴٫۶۰۱۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۵ موضوع: فهرست مواد اولیه فرش دستباف مشمول معافیت مالیات ارزش افزوده با سلام و احترام بپیوست نامه شماره ۲۱۰٫۱۲۶۹۳ص مورخ ۱۴۰۳٫۷٫۱ سازمان امور مالیاتی مبنی بر اعلام فهرست مواد اولیه اصلی فرش دستباف معاف از پرداخت مالیات ارزش افزوده موضوع جزء (۱۳) بند (الف) ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۱۴۰۰) جهت بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد. محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۶۰۱۴۳۲دفتر واردات۱۴۰۴/۰۵/۰۵
معتبر
ارزش گذاری محصولات دخانی قاچاق (سیگار، توتون و تنباکو خارجی وارداتی)
شماره: ۱۴۰۴٫۶۰۱۴۳۲ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۵ موضوع: ارزش گذاری محصولات دخانی قاچاق (سیگار، توتون و تنباکو خارجی وارداتی) با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۱۴۰۴٫۴۲۸۷۱۷ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۱ با توجه به ابهامات مطروحه از سوی برخی از گمرک های اجرایی پیرامون ارزشگذاری محصولات دخانی قاچاق سیگار توتون و تنباکو خارجی وارداتی ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۶۶۸۴۷ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۳۰ دفتر ارزش گمرک ایران نظر به اینکه بخشنامه پیروی صدر الاشاره بر اساس مکاتبات واصله از مرکز برنامه ریزی ساماندهی و نظارت بر امور دخانیات وزارت صمت و دفتر ارزش گمرک ایران صادر و در آن محصولات دخانی" اشاره شده و نه صرفا سیگار؛ لذا صرفنظر از مفاد صورتجلسه مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۱۸ تنظیم شده در دفتر ارزش تصریح می گردد که بخشنامه سابق الصدور علاوه بر سیگار شامل سایر محصولات دخانی نیز می گردد. رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته
۸۲-۱۴۰۴-۶۰۱۵۸۸دفتر صادرات۱۴۰۴/۰۵/۰۵
معتبر
دستورالعمل اجرایی موضوع معرفی نماینده سازمان غذا و دارو جهت صدور مجوز سیستمی صادرات مواد تحت کنترل
شماره: ۸۲٫۱۴۰۴٫۶۰۱۵۸۸د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۵ موضوع: معرفی نماینده سازمان غذا و دارو با سلام و احترام پیرو دستورالعمل شماره ۵۵٫۱۴۰۴٫۳۲۴۸۲۷د مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۷ موضوع معرفی نماینده سازمان غذا و دارو، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۶۵٫۲۵۵۵۹ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۲۱ مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو ارسال و اعلام می دارد سرکار خانم دکتر مینا آژوغ با کد ملی ۳۵۸۰۳۸۰۹۱۵ و سرکار خانم دکتر میترا آشوری با کد ملی ۰۰۷۱۶۶۲۴۶۴ به عنوان نمایندگان آن سازمان جهت صدور مجوز سیستمی صادرات مواد تحت کنترل جایگزین آقای دکتر سید علی معبودی در سامانه جامع امور گمرکی معرفی می گردند. دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. لیلی اورنگی مدیر کل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۵
معتبر
نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم
شماره: ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۴۷ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۵ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: نحوه اجرای ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به مفاد ماده ۲۱۵ قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت، آگهی میشود) خریداری برای آن پیدا نشود، ادارات کل امور مالیاتی می توانند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، معادل کل بدهی مؤدی به علاوه هزینه متعلقه را از مال مورد توقیف تملک نموده و بلافاصله پس از تملک میبایست بهای آن را از میزان بدهی مودی (اعم از اصل، جریمه و هزینه متعلق) کسر نمایند. همچنین ادارات کل پس از تملک اموال مذکور مکلفند مطابق ضوابط قانونی، بدهی مالیاتی مودی (اعم از اصل، و جریمه) را به حساب درآمدهای مالیاتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده یا در اسرع وقت، طی مکاتبه مستقیم با خزانه داری کل کشور، اموال مذکور را برای طی مراحل قانونی معرفی نمایند تا توسط خزانه داری کل به حساب درآمدهای مالیاتی منظور گردد. تبصره: حفظ و نگهداری اموال موضوع این ماده تا زمان تحویل به خزانه داری کل کشور بر عهده اداره کل ذی ربط خواهد بود. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴-۵۸۶۹۳۸دفتر واردات۱۴۰۴/۰۵/۰۴
معتبر
فهرست اقلام مشمول بند م تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور
شماره: ۱۴۰۴٫۵۸۶۹۳۸ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۴ موضوع: فهرست اقلام مشمول بند (م) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۵۱٫۱۴۰۴٫۳۰۷۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴٫۳٫۵ موضوع ابلاغ فهرست اقلام مشمول بند (م) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور به پیوست نامه شماره ۵۶۳۲۹۰۴ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۲۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۹۱۱۴ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۱۱ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مبنی بر اعلام کد تعرفه های مستثنی شده به شرح جدول ذیل از فهرست قبلی مشمول حکم قانون مزبور جهت اقدام با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. ردیف کد تعرفه عنوان کد توضیحات 1 ۹۵۰۳۰۰۵۰ اجزاء و قطعات 2 ۹۵۰۳۰۰۹۰ اجزاء و قطعات 3 ۹۵۰۴۰۲۱۰ بیلیارد در صورتی که این ردیف بازیچه و کودکانه باشد افزایش حقوق ۲ درصدی بلامانع است ولی در موارد باشگاهی باشگاهی و حرفه ایی به دلیل عدم نیاز به مجوز شورا تصمیم گیری برای افزایش حقوق گمرکی از حیطه شورا خارج است. 4 ۹۵۰۴۲۰۲۰ اشیاء و متفرعات 5 ۹۵۰۴۹۰۱۰ میز اسنوکر 6 ۹۵۰۴۹۰۲۰ بولینگ
۲۱۰-۷۷۵۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۴
معتبر
بازگشت به ابهام مطروحه ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری
شماره: 210/7757/ص تاریخ: 1404/05/04 دبیر کل محترم کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی موضوع: بازگشت به ابهام مطروحه ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری با سلام و احترام: بازگشت به ابهامات مطروحه در جلسات کارشناسی برگزار شده فی مابین مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور و مدیران و نمایندگان بانکها و مؤسسات اعتباری ناظر به شیوه صدور صورت حساب الکترونیکی توسط این اشخاص به منظور افزایش بهره وری در فرایند صدور صورت حساب الکترونیکی، این اشخاص میتوانند با رعایت قواعد زیر نسبت به ارسال صورت حسابهای الکترونیکی خود اقدام نمایند. برای خدمات بانکی ارائه شده به هر یک از اشخاص حقیقی مبتنی بر کلیه حسابهای غیر تجاری، یک صورتحساب الکترونیکی به ازای آن مشتری و به تفکیک هر خدمت به صورت ماهانه صادر شود. برای خدمات بانکی ارائه شده به هر یک از اشخاص حقیقی مبتنی بر کلیه حساب های تجاری، یک صورتحساب الکترونیکی به ازای هر شماره اقتصادی و به تفکیک هر خدمت به صورت ماهانه صادر شود. برای کلیه خدمات بانکی ارائه شده به اشخاص حقوقی یک صورتحساب الکترونیکی به ازای آن مشتری و به تفکیک هر خدمت، به صورت ماهانه صادر شود. مهدی رعنایی معاون هوشمند سازی مالیاتی
۲۰۰-۳۰۸۹۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۵/۰۱
معتبر
فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت جهت وصول مالیات متعلق طبق قانون ارزش افزوده سال ۱۴۰۰
شماره: ٫۲۰۰٫۳۰۸۹۹د تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۵٫۰۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع: فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت جهت وصول مالیات متعلق طبق قانون ارزش سال ۱۴۰۰ با سلام در اجرای حکم ماده (۴۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۰۴ و بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰٫۴۵۶ مورخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۲۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان وزارت متبوع منضم به فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت برای اجرا و وصول عوارض مذکور، علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ ارسال می شود. با عنایت به عدم اعلام نرخ متعلق به کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت، ادارات امور مالیاتی با رعایت سایر مقررات نسبت به مطالبه و وصول عوارض مذکور به میزان دو درصد (۲%) ارزش کالا و خدمات آسیب رسان (حداقل نرخ عوارض موضوع بند (ت) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور) اقدام نمایند. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۸۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۸۲۱۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی (دفترحقوقی سازمان) موضوع خواسته: تقاضای ابطال از زمان صدور ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابلاغ شده به موجب بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی دیوان ارجاع گردیده است. متن مقرره مورد شکایت: ۱۷-۱۰-۴ : روغن جلا روغن جلا آماده برای مصرف ۱۵۱۵۹۰۱۰ فقط آماده برای مصرف خلاصه شکایت شاکی به قرار ذیل می باشد: مطابق بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸، دوازده قلم کالا به شرح «آرد خبازی، نان، گوشت، قند، شکر، برنج، حبوبات و سویا، شیر، پنیر، روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان» از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، معاف بوده اند. موارد کالاهای مذکور در بند مذکور همگی دارای مصرف خوراکی هستند و بنابراین مراد از روغن نباتی در این بند، روغن نباتی است که مصرف خوراکی دارد و نمی توان آن را شامل روغن جلا که مصرف صنعتی دارد، تلقی نمود. لازم به ذکر است در جزء ۵ بند الف ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به صراحت سخن از «انواع روغن های خوراکی، اعم از گیاهی و حیوانی» می باشد. با این همه، طرف شکایت در سالهای حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ ، عرضه روغن جلا را مشمول معافیت مالیات اعلام می نموده است که خلاف قانون بوده است و تقاضای ابطال آن از زمان صدور را دارم. سازمان امور مالیاتی طی لایحه ای به شماره ۵۴۹۸/۲۰۰/ص مورخه ۱۴۰۲/۳/۲۰ در پاسخ به شکایت شاکی مواردی را اعلام نموده است که خلاصه آن به شرح ذیل است: ۱)عبارت «روغن نباتی» در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۷۸ دارای اطلاق است و مقید کردن آن به نوع مصرف خوراکی، بیان تفسیری است که صرفاً در حدود صلاحیت قانون گذار می باشد. معاونت حقوقی رییس جمهوری نیز در نظر خود (نظریه شماره ۱۷۰۷۵/۱۵۸۵۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲)، با این توضیح که عبارت روغن نباتی در قانون مصوب ۱۳۷۸، «روغن نباتی تصفیه نشده» (که جنبه خوراکی ندارد) را نیز شامل می شود، لذا این نهاد نیز تقیید قانون به روغن خوراکی را نپذیرفته است. ۲)تسری معافیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۳۷۸ دخالت در امر قانون گذاری می باشد. اگر مراد قانون گذار در سال ۱۳۷۸ تقیید به روغن خوراکی می بود، تصریح می نمود. بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون و مقررات می باشد، تقاضای ردّ شکایت شاکی می شود. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۸۱ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مفاد مصوبه مورد شکایت به شماره بخشنامه ۳۱۰۹۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ سازمان امور مالیاتی (ردیف ۴-۱۰-۱۷ صفحه ۱۰ از ۹۰ فهرست عناوین کالا و خدمات موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷) مشعر بر این است که روغن جلا مشمول اطلاق مندرج در بند ۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده چرا که روغن نباتی محسوب می شود در نتیجه مشمول معافیت مالیاتی است درحالی که شاکی معتقد است اطلاق مصوبه دارای ایراد بوده و چون این نوع روغن(روغن جلا) مصرف خوراکی ندارد نمی بایست مشمول این امتیاز قانونی می گردید و این درحالی است که مقنن به شرح قانون مذکور، عرضه روغن نباتی را صرفنظر از خوراکی یا غیر خوراکی بودن آن مشمول معافیت قرار داده است و مفهوم آن این است که روغنی که منشاء تحصیل آن از نباتات است مشمول معافیت است و از آنجایی که قانونگذار معافیت را مقید به خوراکی بودن ننموده بلکه مقید به نباتی بودن نموده است، مصوبه موصوف مغایرتی با قانون نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۳۶۱۱۷ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی: آقای بهروز سواری فرزند یداله طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره د/۲۳۰/۶۲۳۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور بخواسته «تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷ /۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور» و تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان در خصوص این بخشنامه را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر میباشد: «ادارات کل امور مالیاتی با سلام، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۱۱۳/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ کانون سردفتران و دفتریاران در خصوص مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده ابرازی/ تشخیصی (حسب مورد) توسط ادارات امور مالیاتی از دفاتر اسناد رسمی به اطلاع میرساند: با عنایت به اینکه از اردیبهشت ماه سال جاری در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰دفاتر اسناد رسمی به صورت برخط مالیات و عوارض متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز مینمایند، لذا در اجرای مفاد تبصره مزبور و ماده ۵ آییننامه اجرایی آن به شماره ۱۴۰۳۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ ابلاغی طی شماره ۵۵۱۸۰/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳، مالیات و عوارض واریزی با رعایت سایر شرایط آییننامه مزبور به حساب بستانکاری دفاتر اسناد رسمی منظور میشود. بنابراین ادارات امور مالیاتی میبایست با مراجعه به سامانه مدیریت مالیات بر ارزش افزوده به نشانی /https://evat.ir/admin پرونده مؤدیان نظام مالیات بر ارزش افزوده، فهرست پرداختهای علیالحساب (سرجمع مالیات و عوارض های پرداخت شده دفاتر اسناد رسمی به صورت آنلاین) را به تفکیک دورههای مالیاتی مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آورند. محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره های مورد شکایت: ۱-سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه به شماره ۲۳۰/۶۲۳۰۷/د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ در اجرای تبصره ۱ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی را بطور مطلق مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته و مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسنادرسمی میبایست به ازا دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نمایند و بصورت آنلاین ۹ درصد از کارت مراجعه کنندگان به ماخذ حق تحریر سردفتر کسر و دفاتر اسنادرسمی را مکلف به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نموده است. این درحالی است که بنابر تعریف مالیات برارزش افزوده بر مبنای قوانین مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ۱۴۰۰ مقرر گردیده، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین مالیات بر ارزش افزوده میباشد که مؤدی باید پرداخت کند. صرف نظر از اینکه خدمات دفاتر اسناد رسمی چه ارزش افزوده ایی برای مراجعه کنندگان ایجاد میکند که باید نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند، اینکه بطور مطلق تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی که متشکل از اسناد مالی ، غیر مالی، خدمات ثبتی است را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته بر خلاف مقررات است . آنچه مسلم است گیرنده خدمات دفاتر اسنادرسمی ارزش افزوده ایی برایش ایجاد نمیشود که طی آن باید بصورت انلاین مالیات آنرا پرداخت نماید و برابر بخشنامه دفاتر اسنادرسمی مکلف به ارسال اظهارنامه و مبالغ کسر شده در حساب بستانکاری سردفتر قرار بگیرد. از سویی با توجه به گستردگی و تنوع خدمات دفاتر اسنادرسمی، صدور بخشنامه بطور اطلاق بدون تفکیک و نوع اسناد و خدمات، خلاف مقررات است. ۲- به موجب ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ، «امورحاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. از قبیل امورثبتی» دفاتر اسنادرسمی به موجب ماده ۱ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، واحد وابسته به قوه قضاییه می باشند و به موجب ماده ۳۰ قانون دفاتر اسنادرسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، که مقرر میدارد «سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند ...»، همچنین بر اساس ماده ۲۹ قانون مذکور، سردفتر علاوه بر تکلیف به رعایت مقررات، مکلف به رعایت نظامات و بخشنامه های اصداری از سوی قوه قضاییه می باشند. بنابراین امورثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد از جمله خدمات حاکمیتی هستند که منافع آن به تمام افراد جامعه می رسد، نه بر پایه توافق و نه عقد و قرارداد هستند و نه ماهیت تجاری دارند و نه تولیدی، بلکه خدماتی هستند که عام الشمول بوده و منافع آن برای همه افراد جامعه است و در عدم ارایه خدمت هیچ اختیار و انتخابی وجود ندارد و ارایه آن به افراد جامعه یک تکلیف قانونی است و عدم ارایه خدمات بدون مستند قانونی، منجر به مجازات تعلیقی و انفصال سردفتر می گردد، درحالیکه در سایر مشاغل ارایه خدمت به انتخاب و اختیار و توافق و حتی مبتنی بر رقابت است. لذا از آنجا که به موجب بند الف ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ ، «عرضه ، واگذاری کالا یا ارایه خدمات به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده است و به موجب بند ج ماده ۱ همان قانون « مالیات بر ارزش افزوده: مابه التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید در یک دوره معین» است ؛ بنابراین به وضوح مشخص است که ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده با هیچیک از خدمات دفاتر اسنادرسمی همخوانی ندارد و ماهیت خدمات ثبتی که توسط دفاتر اسنادرسمی ارایه میگردد، از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج هستند و هیچگونه ارزش افزوده ایی طی یک دوره معین ایجاد نمی کند، بلکه خدمتی است که افراد جامعه محق هستند از آن برخوردار گردند و اینکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه معترضٌ عنه، تمام خدمات دفاتر اسنادرسمی را مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته ، خلاف مقررات است و اینکه مردم را مکلف کنیم برای اخذ خدماتی که باید منافع آن به همه افراد جامعه برسد، ارزش افزوده را بصورت آنلاین پرداخت نمایند و در حساب بستانکاری سردفتر قرار داده شود و سردفتر مکلف باشد مانند سایر اصناف با ماهیت تجاری هر سه ماه یکبار اظهارنامه دهد که مشمول جریمه و مجازات نیز بعضا میشود، خلاف مقررات و موازین شرعی و قانونی می باشد. ۳-بعنوان مثال ، تعهدی که دانشجویی برای گرفتن خوابگاه میدهد چه ارزش افزوده ایی برای او ایجاد می کند که باید ده درصد به ماخذ حق تحریر سردفتر ارزش افزوده بصورت آنلاین پرداخت کند یا شهودی که برای ادای شهادت مبنی بر فوت یک شخص مراجعه می کنند تا امضا آنها گواهی شود چه ارزش افزوده ایی برای آنها ایجاد میشود که برای ادای شهادت که هیچگونه فعالیت اقتصادی نیست باید ده درصد ارزش افزوده به ماخذ حق تحریر سردفتر به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند همچنین است شهودی که میخواهند مطالبشان جهت ارایه به مرجع قضایی درج شود باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کنند. فردی که از بانک تسهیلات دریافت می کند در واقع مقروض بانک میشود او نیز باید برای مقروض شدنش ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند و اگر همین فرد بدهی خود را پرداخت نمایند برای فک رهن و درج تسویه بدهی مجددا باید ده درصد ارزش افزوده پرداخت کند. ۴- از سویی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر اسنادرسمی ازدواج و طلاق از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند و این موضوع نشان میدهد که هر گونه خدمتی به معنای شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آن نیست بلکه نوع و ماهیت خدمت ارایه شده باید منطبق بر قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد و این قانون صرفا بر مبنای فعالیت تجاری و تولیدی و صادرات و واردات که دارای ماهیت اقتصادی می باشند قرار داده شده است . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳۲۲۰۲۷۶۶۶۹۸۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ بهطور خلاصه توضیح داده است که: الف)دفاع شکلی: ۱- به موجب ماده(۸۳) قانون دیوان عدالت اداری(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «مدیردفتر هیات عمومی نسخه ای از دادخواست و ضمایم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضای مهلت مزبور، هیات عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید». با توجه به شخصیت حقوقی مستقل سازمان امور مالیاتی کشور از وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصریح آن در ماده(۳) تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آیین نامه اجرایی بند(الف) ماده(۵۹) برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳ ه مورخ ۱۳۸۰/۶/۱۰) اجرای مفاد حکم قانونی یادشده مورد تقاضا می باشد. ۲- بنابر ماده(۸۵) قانون پیش گفته (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰): «در مواردی که به تشخیص رییس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، .. و یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین نامه ها، نظامات و مقررات موضوع ماده(۱۲) این قانون نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات و یا شکایت از قانون، رییس دیوان قرار رد دادخواست صادر می نماید این قرار قطعی است.» از این رو، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت حاوی اوصاف مقرر در بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری نیست و صرفاً حاوی ترتیبات اجرایی و انعکاس مفاد نامه کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص موضوع و سایر قوانین و مقررات حاکم در این زمینه می باشد، اجرای مفاد ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضاست. به بیان دیگر، نامه اداری مورد شکایت، نفیاً یا اثباتاً حکمی در خصوص منابع و مأخذ دریافت مالیات از خدمات دفاتر اسناد رسمی ندارد و از آن نمی توان آنچه که شاکی برداشت نمودهاند و بنابر آن اظهارداشتهاند که: «سازمان امور مالیاتی مقرر نموده که مراجعه کنندگان به دفاتر اسناد رسمی می بایست به ازاء دریافت هر نوع خدمت نه درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت ... » و یا « اینکه مطلق تمام خدمات دفاتر اسناد رسمی.... را مشمول مالیات بر ارزش افزوده» تلقی نمود. ب) دفاع ماهوی: ۱-درخصوص اعتراض به عدم تفکیک میان خدمات دفاتر اسناد رسمی بایدگفت که به موجب ماده(۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ «عرضه کالاها و خدمات در ایران و واردات و صادرات آنها، از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است». و در بند «الف» ماده(۱) همان قانون «عرضه: واگذاری کالا یا ارایه خدمت به غیر، از طریق هر نوع معامله یا عقد قانونی» تعریف شده است. از سوی دیگر، ارایه خدمت به استثنای موارد مندرج در بند«ب» ماده(۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام خدمت به غیر در قبال مابه ازاء می باشد. به موجب اصل۵۱ قانون اساسی و همچنین بر اساس بند«الف» ماده(۲۷) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشور «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید به جز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سالهای برنامه ممنوع است». بنابراین، اعمال هرگونه مشوق یا معافیت مالیاتی فراتر از آنچه در قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح شده است، خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی می باشد و مستلزم تصویب مجلس شورای اسلامی است. ۲-مزید استحضار شاکی محترم، باید یادآورد شد که درخصوص موضوع، پیشتر نیز دادنامه شماره ۲۰۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۷ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف مالیاتی صادر شده است و مفاد آن مؤید آنچه در بند پیشین بیان گردید، میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود از همین سبب هم، برابر ماده(۸۵) قانون دیوان عدالت اداری و «وجود رای قبلی دیوان»، موجب صدور قرار رد دادخواست وجود دارد. بنا به مطالب پیش گفته و مستند به موارد قانونی اشاره شده، از آنجا که در مورد شکایت شاکی، نقض قوانین و مقررات صورت نگرفته و اقدامات مورد شکایت در حدود صلاحیت اختیاری و انجام وظایف قانونی مرجع صادرکننده آن صورت پذیرفته است. از این رو، برابر مفهوم مخالف بند«۱» ماده(۱۲) قانون دیوان عدالت اداری، اقدام قانونی شایسته مورد تقاضاست. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت داری شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۶۲۳۰۷/۲۳۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امورمالیاتی را نموده است و مدعی شده است که براساس مفاد این بخشنامه و بدون تفکیک تمامی درآمدها و وصولی های دفاتر اسناد رسمی مشمول مالیات بر ارزش افزوده شده اند در حالی که بخشی از اقلام وصولی از شمول مالیات یادشده خارج می باشند که با مداقه در مفاد بخشنامه معترض عنه، چنین حکمی استنباط نمی شود بلکه معاون سازمان امور مالیاتی بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً درصدد بیان مواد مشمول مالیات بر ارزش افزوده در فرآیند فعالیت دفاتر اسناد رسمی باشد، بیان می دارد که کلیه واریزی دفاتر مذکور به حساب بستانکاری آنها منظور تا در فرآیند رسیدگی هر دوره مالیاتی، فهرست پرداخت های علی الحساب آنها به حساب همان دوره منظور و مالیات هر دوره محاسبه شود که این حکم جهت بررسی موارد شمول و معافیت و نیز استرداد و سایر امور، منطبق با موازین بوده و با پذیرش این موضوع که اصولاً درصدد بیان موارد مشمول نمی باشد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره 31183 مورخ 12/3/1403 سازمان امور مالیاتی )
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۲/۳/۱۴۰۳ سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۹۰۵۲ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان صدور اطلاق عبارت حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته عبارتی از اطلاعیه مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: با توجه به بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره اقدام ننموده و پرونده آنها نیز رسیدگی و قطعی نشده است، پرونده مالیاتی هر یک از دوره های سنوات مذکور (۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰) و همچنین هر یک از دوره های سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ که به قطعیت نرسیده باشد، مشمول حکم بند مذکور بوده و با رعایت آیین نامه اجرایی این بند با اعمال ضریب برای لحاظ نمودن اعتبار مربوطه، به صورت حسابرسی سامانه ای (سیستمی) از طریق ایجاد اظهارنامه برآوردی بصورت متمرکز توسط سازمان امور مالیاتی کشور قطعی خواهد شد. بدیهی است در صورت اعتراض مودی به برگ قطعی صادره مراتب در اجرای تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی می باشد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق بند ت تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، اجازه مربوط به رسیدگی مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان سنوات ۱۳۸۷ لغایت ۱۴۰۰ بیان شده است که از جمله احکام مندرج در این حکم قانون این است که مالیات موضوع آن در صورتی منتهی به صدور برگ قطعی می شود که پس از صدور برگ تشخیص بر اساس مالیات تعیین شده و ابلاغ به مودی یا اصولاً از اعتراض خودداری نماید و یا پس از اقدام به اعتراض، هیات تبصره (۱) ماده (۲۱۶) ق.م.م که تنها مرجع صالح به اعتراض در این قسمت است اقدام به صدور رای قطعی نماید. ولی در مقرره مورد شکایت برخلاف مفاد قانون، مراجع حل اختلاف آمده است که اعم از هیات موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون می باشد و تبصره ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون نیز درباره مواردی است که مأمورین مالیاتی متوجه شوند در ماخذ محاسبه مالیات اشتباه نموده اند. فلذا تقاضای ابطال عبارت یاد شده در حد مخالفت با حکم قانون بودجه را دارم. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره ۱۲۲۵۸/۲۱۲/ص- ۱۴۰۳/۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم امر شناسایی تشخیص مطالبه و وصول مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است که سازمان نیز به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم تشکیل شده است. دستورالعمل اجرایی بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه کل کشور نیز به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی به تصویب وزیر محترم اقتصاد و دارایی رسیده است. هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده ۲۱۶ ق.م.م مذکور از قانون بودجه در مقام هیات بدوی به موضوع رسیدگی و در صورت اعتراض هیات تجدیدنظر ماده ۲۴۷ صالح به رسیدگی خواهد بود. ضمناً در دستورالعمل یاد شده میزان تعدیل ضرایب مالیاتی برای تمامی یا بخشی از گروههای مالیاتی تا حداکثر میزان (۵۰) درصد در جزء ۴-۹ بند ۴ دستورالعمل پیش بینی شده است. درصورت بروز اشتباهات در محاسبه مالیات، اشتباه تعیین ماخذ ناشی از اینتاکد، اشتباه در محاسبه جرایم، احراز معافیت و ... در اجرای بندهای ۱و۲ ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م نسبت به اعتراض مودی رسیدگی خواهد شد. با عنایت به مراتب مرقوم منظور از عبارت "مراجع حل اختلاف" در فراز پایانی اطلاعیه مذکور هیات حل اختلاف مالیاتی تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که حسب مورد در مقام هیات بدوی یا تجدیدنظر به شکایت مودی رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید و اطلاعیه مغایرتی با قانون ندارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۳۸ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم انتهایی اطلاعیه شماره ۳۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی را نموده است و معتقد است بر خلاف حکم مندرج در بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۳) کل کشور مرجع رسیدگی به اختلافات درخصوص پرونده های مالیات بر ارزش افزوده را مراجع حل اختلاف قرار داده است، درحالی که حسب پاسخ معموله از سوی طرف شکایت و با نظر داشت حکم مندرج در قانون بودجه سنواتی که سازمان امور مالیاتی را مکلف به تعیین تکلیف و رسیدگی به پرونده های سابق مالیات بر ارزش افزوده می نماید و هدف قانون بودجه قطعی نمودن سریع تر مالیات و عوارض ارزش افزوده است، هیات مدنظر در مصوبه و مراد از مراجع حل اختلاف به همان نحوی است که قانون اجازه داده است که همان هیات حل اختلاف مالیاتی موصوف ماده ۲۱۶ ق.م.م است و آنچه به عنوان اختیار حاصل از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ ق.م.م و سایر مقررات قید شده است، ناظر به همان هیاتی است که در قانون ذکر شده است لیکن چون اعتراض ماهیتی است هیات ماده ۲۱۶ ق.م.م به جانشینی از هیات بدوی و تجدیدنظر مالیاتی (حسب مورد) رسیدگی را انجام خواهد داد و از آنجایی که با این تفسیر، مقرره مغایرتی با قوانین ندارد به استناد بند (ب) ماده (۸۴) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 20/12/1402 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 9364/210/د مورخ 18/2/1403 - سازمان امور مالیاتی)
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۳ - سازمان امور مالیاتی) ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۰۲۷۷۶۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال از زمان تصویب بخش ۱ رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نامه شماره ۶۳۱۷۸/۲۱۰/د مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۲ معاون محترم حقوقی و فنی مالیاتی درخصوص شرایط بهره مندی از معاونت موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم و همچنین موضوع شمول یا عدم شمول مالیات بر برگشت مازاد تجدید ارزیابی، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ این شورا در اجرای مقررات بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم مطرح گردید. شرح ابهام: بر اساس مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود. آیین نامه اجرایی این تبصره راجع به نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی مصوبه شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات محترم وزیران رسیده و براساس بخشنامه شماره ۱۰/۹۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۵ از طرف سازمان امورمالیاتی کشور ابلاغ شده است.متعاقباً در سال ۱۳۹۸، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسبد و براساس ماده ۱۴ آن مقرر شد: به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمد سازی بهای ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط براین است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است. در این راستا ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مذکور اصلاح و چهار تبصره به آن اضافه شد. در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی یادشده آمده است: (پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. حال با عنایت به مراتب فوق در خصوص اجرای صحیح مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم، نظرات زیر مطرح و مورد ابهام می باشد؛ الف) شرط رعایت استانداردهای حسابداری: ۱- در احکام مالیاتی قوانین بودجه سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور... مصوب ۱۳۹۱، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در صورت رعایت شرایط مقرره مشمول معافیت مالیاتی اعلام شده و متعاقباً براساس مقررات مندرج در آیین نامه های اجرایی مربوطه، عدم رعایت هریک از شرایط مذکور درآیین نامه موجب محرومیت استفاده از معاونت مالیاتی موضوعه ذکر شده است، از آنجا که در آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، شرط اخیرالذکر، یعنی محرومیت از معافیت مالیاتی درصورت عدم رعایت هر یک از شرایط آیین نامه اجرایی مذکور، مطرح نبوده و صرفاً رعایت استانداردهای حسابداری به عنوان شرط لازم برای انتفاع از این مقرره بیان شده است، لذا به نظر می رسد، براساس مقررات ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی اصلاحی مذکور، صرفاً موارد سه گانه مندرج در این ماده به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و عدم رعایت سایر مواد آیین نامه از جمله مواد ۳، ۶ و ۱۱ آن و همچنین سایر موارد استانداردهای حسابداری، صرفاً تشریفات انجام کار بوده و از منظر تبصره (۱) ماده ۱۴۹ ق.م.م از مصادیق عدم رعایت استانداردهای حسابداری محسوب نمی شوند. ۲- باتوجه به صراحت حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ این قانون و ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن، چنانچه مودی هریک از موارد آیین نامه مربوطه و استانداردهای حسابداری مربوط به دارایی های تجدیدارزیابی شده را رعایت ننماید، امکان بهره مندی از مقررات موضوعه را نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که مودی از بابت دارایی استهلاک پذیر تجدید شده هزینه استهلاک این دارایی را در دفاتر ثبت و شناسایی ننماید یا تجدید ارزیابی دارایی ها توسط کارشناسان موضوع ماده ۶ آیین نامه صورت نپذیرد... این امر به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری تلقی شده و مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده، مشمول مالیات می باشد. ب) برگشت مازاد تجدیدارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی: به موجب تبصره ۴ ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده(۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، چنانچه مازاد حاصل از تجدیدارزیابی دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت ها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرایی تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حساب های مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود. حال با توجه به عدم پیش بینی برگشت از حساب مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، نظرات ذیل مطرح می باشد: ۱- از آنجا که در مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن حکم خاصی در خصوص برگشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و انجام ثبت اصلاحی پیش بینی نشده است، لذا ثبت اصلاحی تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی در آن سال با سالهای بعد، خارج از امر تجدید ارزیابی دارایی ها تلقی شده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده درآمد محسوب و مشمول مالیات می باشد. ۲- از آنجا که ملاک افزایش سرمایه ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها می باشد، لذا در مواردی که افزایش سرمایه شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها ثبت نشده و ثبت سند اصلاحی (بر گشت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) در دفاتر صورت پذیرفته باشد، این امر مخالف و مغایرتی با مقررات موضوعه نداشته و از این حیث مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده مشمول مالیات نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : وفق تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، "افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست." یعنی قانونگذار در اینجا شرط الزامی و درواقع تنها شرط مشمول مالیات نبودن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی را رعایت استانداردهای حسابداری دانسته و باتوجه به اطلاق عبارت " استانداردهای حسابداری" روشن است که اشخاص حقوقی ملزم به رعایت همۀ استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها شدهاند و درصورت رعایت گزینشی این استاندارها، یعنی رعایت برخی و عدم رعایت برخی دیگر از استانداردها، قطعاً مشمول مالیات خواهند شد. جدای از این شرط الزامی قانونگذار، در آییننامه اجرایی همین تبصره هم که به تصویب هیات وزیران رسیده، بر رعایت استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی داراییها تاکید شده است. از جمله برای اینکه تهیهکنندۀ صورتهای مالی، اگر از یک نوع دارایی، مثلا زمین، چند قطعه داشت که تنها برخی از آنها افزایش ارزش پیدا کرده و دیگر قطعات حتی کاهش ارزش پیدا کرده بودند، تنها موارد افزایش ارزش یافته را به صورت گزینشی تجدید ارزیابی نکند و باعث گمراهی خوانندۀ صورتهای مالی نشود، مطابق بند ۳۴ استاندارد حسابداری شمارۀ ۱۱ داراییهای ثابت مشهود، "هرگاه یک قلم از داراییهای ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است." در ماده ۳ آییننامه هم عیناً مقرر شده، "هرگاه یک قلم از داراییها تجدید ارزیابی شود، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقهای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد، الزامی است." همچنین مطابق با الزامات بندهای ۳۷ و ۳۸ استاندارد حسابداری که طبق آنها، "تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای، انجام شود." و "از آنجا که مبالغ دفتری داراییهای ثابت مشهودی که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجاری نیست، اعتبار صورتهای مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود موردنظر دارای صلاحیت و تجربه است. بدین لحاظ این استاندارد مقرر میدارد که ارزیابی داراییها توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای انجام شود. با این حال و باتوجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجاری ارزیابان باصلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود." در ماده ۶ آییننامه هم مقرر شده، "تجدید ارزیابی موضوع این آییننامه حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت میگیرد." یا مطابق بندهای ۳۹ تا ۴۲ استاندارد حسابداری که بیانگر نحوۀ حسابداری مازاد تجدید ارزیابی هستند، در ماده ۱۰ آییننامه هم مقرر شده، "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." و نیز پیرو الزامات بند ۷۷ استاندارد حسابداری، در ماده ۱۱ آییننامه هم الزاماتی درخصوص افشای مبالغ مربوط به داراییهای تجدید ارزیابی شده در صورتهای مالی مقرر شده است. در خصوص بخش نخست استدلال اکثریت شورا، باید گفت که، در ماده ۱۰ آییننامه، مطلقاً عبارت "صرفاً" یا عبارتی مانند آن نیامده، و از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمیکند، الزامات این ماده هم طبعاً نافی الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نیست. درواقع در ماده ۱۰ آییننامه تنها ذکر شده که "پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود." ولی این به آن معنی نیست که عدم رعایت دیگر بندهای استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود، موجب شمول مالیات نخواهد شد، چرا که اصولاً در خود تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم رعایت مطلق استانداردهای حسابداری، شرط لازم عدم شمول مالیات شمرده شده است. ازاینگذشته باید پرسید که، اگر ضمانت اجرای رعایت الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه، شمول مالیات بر مازاد تجدید ارزیابی نیست، پس چه ضمانت اجرایی دیگری برای رعایت این دو ماده میتوان متصور شد؟ طبعاً عین همین استدلال دربارۀ استدلال دوم اکثریت شورا هم صادق است و الزامات تبصرههای ماده ۱۰ آییننامه که با تصویب قانون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، برای رعایت ماده ۱۴ این قانون، به آییننامه افزوده شده، صرفاً شرط لازم ولی نه الزاماً شرط کافی بوده، لذا بههیچوجه نافی دیگر الزامات آییننامه، ازجمله الزامات مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه نخواهد بود.بخش سوم استدلال اکثریت شورا، برخلاف بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی، بپذیرند این ایراد اساسی و ماهوی که، تجدید ارزیابی داراییهای یک طبقه از داراییها، به صورت گزینشی و نه برای تمام آن طبقه، همچنین بر اساس ارزیابی خود شخص ذینفع انجام شده و "توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفهای"، یعنی "کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه" هم گواهی نشده و افزون بر آن، حتی حداقل لازمی از افشای مبالغ چنین تجدید ارزیابی نادرست و گمراهکنندهای در صورتهای مالی منعکس نشده باشد، تنها ایرادی "شکلی" است و "موجبی برای شمول مالیات بر درآمد نخواهد بود." لذا با توجه به مغایرت بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی درخصوص ابهام اول (مصادیق رعایت استانداردهای حسابداری در موارد عدم شمول مالیات به فرآیند تجدید ارزیابی داراییها) با تبصره (۱) ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم، همچنین مغایرت آن با مواد ۳ ، ۶ و ۱۱ آییننامه اجرایی این ماده و نیز مغایرت با بندهای ۳۴، ۳۷ ، ۳۸ و ۷۷ استاندارد حسابداری داراییهای ثابت مشهود و خروج از حدود اختیار قانونی، از حیث تضییق دامنۀ شمول حکم قانونگذار، درخواست ابطال از زمان صدور آن را دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت : ب: شرح دفاعیه: ۱- مطابق تبصره (۱) ماده (۱۴۹) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی، رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود و مطابق مقررات قسمت اخیر تبصره مزبور، نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن، براساس آیین نامه اجرایی و با رعایت استانداردهای حسابداری می باشد که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران رسیده است. ۲- آیین نامه تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم، به شماره ۳۸۷۴/ت۵۲۷۹۳ ه به تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است و متعاقب تصویب ماده (۱۴) قانون حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ ماده (۱۰) آیین نامه مذکور به موجب مصوبه شماره ۱۳۵۶۰۲/ت۵۷۱۷۰ه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیات وزیران، اصلاح و مقرر گردید: پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استاندارهای حسابداری با آثار سود و زیانی و موثر بر تحقق درآمد در آن سال تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود. همچنین مطابق مقررات تبصره (۳) ماده (۱۰) آیین نامه مذکور، عدم رعایت هر یک از شروط موضوع ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی های مربوط می شود. بنابراین بند ۱ صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی (موضوع شکایت) صرفاً ناظر بر شمول مالیات نسبت به مواردی است که در ماده ۱۰ آیین نامه مذکور آمده است و عدم رعایت مواد ۳، ۶ و ۱۱ آیین نامه مذکور (اشاره شده در دادخواست شاکی) که دارای جنبه تشریفاتی و شکلی است و بیانگر ترتیبات اجرایی نحوه انجام تجدیدنظر ارزیابی می باشد موجبی برای شمول مالیات بر درآمد تلقی نشده است. اساساً ماهیت استانداردهای حسابداری به نحوی نیست که عدم رعایت تمامی آن ها منجر به شمول حکم تبصره ۱ ماده ۱۴۹ گردد. بلکه استانداردهای مذکور از حیث اهمیت و اثر گذاری قابل تفکیک هستند. ضمن اینکه در رای شورای عالی مالیاتی هیچگاه بیان نشده که رعایت سایر مفاد آیین نامه و اجرای صحیح استانداردهای حسابداری توسط اشخاص حقوقی ضرورت ندارد و نیز عدم تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری در رای شورا، لازم الرعایه نبودن استاندارد های حسابداری نمی باشد لذا بر این اساس اشخاص حقوقی می بایست هنگام تجدید ارزیابی دارایی ها، نسبت به رعایت استانداردهای حسابداری اقدام نمایند و مدیران اشخاص حقوقی در صورت عدم رعایت استانداردهای حسابداری و تهیه صورت های مالی غیر شفاف، در برابر سهامداران مسیول و پاسخگو خواهند بود که این امر در گزارش های حسابرسی شرکت ها در حسابرسی های مالی حسب میزان اهمیت میزان اهمیت آنها در راستای استانداردهای حسابداری و حسابرسی درج خواهد شد. ۳- چنانچه براساس ادعای شاکی عدم رعایت استانداردهای موجب شمول مالیات باشد، چه ضرورتی داشت که مصادیق مشمول مالیات در آیین نامه فوق الذکر به صورت صریح ذکر شود. مضافاً اینکه شمول مالیات نسبت به عدم رعایت هر یک از مواد آیین نامه مذکور و استانداردهای حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ها، علاوه بر اینکه با منویات و اهداف قانونگذار (شفافیت صورت های مالی شرکت) در تعارض خواهد بود و کارکرد مشوق اعطایی موضوع تبصره ۱ ماده (۱۴۹) قانون مالیات های مستقیم را با چالش مواجه می نماید، موجب می شود مودیان مالیاتی به دلیل عدم رعایت برخی از مواد آیین نامه اجرایی مذکور و استانداردهای حسابداری، مشمول مالیات سنگین و ناعادلانه شوند و از انجام تجدید ارزیابی دارایی ها صرف نظر نمایند. ۴- افزون بر مطالب ذکر شده، تغییر رویکرد هیات وزیران در مصادیق شمول مالیات نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی را می توان در (آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور) و (آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات) به وضوح مشاهده کرد، زیرا در ماده (۱۱) آیین نامه های مذکور، عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی را موجب محرومیت از معافیت مالیاتی قلمداد و مراتب را مشمول مالیات نموده بود اما حکم مندرج در ماده (۱۱) آیین نامه های فوق الذکر در (آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات های مستقیم) حذف گردید و صرفاً در ماده (۱۰) آیین نامه اخیرالذکر مصادیق شمول مالیات نسبت به ارزیابی ها بیان گردید. بنابراین هدف هیات محترم وزیران در تغییر رویکرد در حکم شمول مالیات در آیین نامه های مورد نظر مشهود می باشد. لذا تقاضای رد خواسته شاکی را دارد. پرونده کلاسه ه ت/۰۳۰۰۱۶۶ در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال بخش (۱) رای شماره ۹-۲۰۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۹۳۶۴/۲۰۱/د مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ ابلاغ شده است و دلالت بر این دارد که راجع به تجدید ارزیابی دارایی ها موضوع تبصره یک ماده ۱۴۹ ق.م.م و ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، معیار در جهت اعمال معافیت و شمول مالیات عناوین مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مربوطه می باشد و عدم رعایت سایر مفاد آیین نامه از جهت عدم رعایت امور شکلی و سایر موارد موجب تعلق مالیات نخواهد بود که این حکم مندرج در مصوبه شورای عالی مالیاتی، از جهت اینکه اصولاً از حیث مبانی و ماهیت، تجدید ارزیابی دارایی ها، درآمد متعارف محسوب نمی شود و بلکه در فرض عدم رعایت امور قانونی مشمول مالیات است و هم از حیث اینکه مقنن شمول مالیات را به موجب آیین نامه موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۹ ق.م.م دانسته است و در آیین نامه صرفاً تخطی از معیارهای مندرج در ماده (۱۰) آن موجب تعلق مالیات است فلذا حکم مندرج در رای اکثریت شورای عالی مالیاتی مغایرتی با قوانین و اختیارات ندارد به استناد بند (ب) ماده ۸۴ از قانون دیوان عدات اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از طرف ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات ارجمند دیوان می باشد./ محمدعلی برومند زاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۴۰۴-۴۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور
شماره ۲۰۰٫۱۴۰۴٫۴۵ تاریخ ۱۴۰۴٫۰۴٫۳۱ ادارات کل امور مالیاتی موضوع :رفع ابهام از مقررات مواد ۲۷ و ۳۰ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم و نحوه اجرای ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور در راستای حفظ حقوق شهروندی مودیان بویژه فعالان کسب و کار و همچنین رفع ابهام از مقررات ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به ویژه در موضوع توقیف اموال نزد شخص ثالث مقرر می دارد: ۱- در اجرای مفاد ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم توقیف نامه بر مبنای اقرار مودی یا اطلاع اداره امور مالیاتی مبنی بر وجود هر گونه مالی نزد اشخاص ثالث صادر میشود لیکن توقیف اموال و انجام عملیات اجرایی متعاقب آن پس از انکار وجود مال از جانب شخص ثالث به شرح ذکر شده در ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی فوق، مجاز نمی باشد. خاطر نشان می گردد چنانچه مؤدی دارای اموالی باشد که به صورت انقد و اسهل قابل توقیف است، تکلیف بازداشت اموال نزد اشخاص ثالث موضوع ماده ۲۷ یاد شده فاقد موضوعیت است. تبصره ۱- گزارش خلاف واقع با ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به سازمان از سوی اشخاص ثالث، مشمول حکم ماده ۲۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مبنی بر جرم بودن هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارائه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاههای مشمول است. ادارات کل موظفند به محض اطلاع اقدام به طرح شکایت کیفری علیه اشخاص یاد شده از طریق دوایر حقوقی نمایند. تبصره ۲- الگوی توقیف نامه نزد شخص ثالث توسط دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان تهیه و به ادارات کل ابلاغ می شود و پس از ابلاغ استفاده از سایر الگوها توسط ادارات کل مجاز نمیباشد درج مفاد ماده ۲۴ قانون اخیرالذکر در ذیل توقیف نامه نزد اشخاص ثالث، ضروری است. ۲- در راستای اجرای ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی مذکور در مواردی که پس از انکار شخص ثالث اداره امور مالیاتی مدعی است وجوه، اموال یا مطالبات نزد شخص ثالث است میبایست برای اثبات این ادعا حسب مورد به دادگاه صلاحیت دار یا مرجع داوری مورد توافق شخص ثالث و مودی مراجعه نمایند. تبصره ۱- در لوایح و مکاتبات تسلیمی به مراجع یادشده طرح درخواست رسیدگی به فوریت و خارج از نوبت در راستای لزوم حفظ حقوق بیت المال ضروری است. تبصره ۲- در مواردی که توقیف اموال نزد اشخاص ثالث مبتنی بر اسند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف سازمان است یا مستند به حکم قطعی دادگاه یا ثبت طرفین در دفاتر قانونی باشد مراجعه به مراجع یادشده در تبصره قبلی، فاقد موضوعیت است و مطابق تبصره یک ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده اقدام خواهد شد. در مواردی که اشخاص ثالث در مورد بازداشت اموال نزد خود معترض باشند هیأت حل اختلاف مالیاتی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم در حدود نقض نظر مسئول اجراییات و صدور رأی مبنی توقف یا رفع اقدامات اجرایی دارای صلاحیت میباشد و کماکان اثبات بدهی شخص ثالث یا وجود مال در نزد وی بر اساس بند ۲ این بخشنامه خواهد بود. ۴- با عنایت به مفاد ماده ۳۰ آیین نامه اجرایی یاد شده و همچنین ماده ۳۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مذکور به لحاظ اینکه ضرورت دارد کلیه اوراق و فرمهای مقرر در قوانین و مقررات و همچنین هر نوع اعتراض یا درخواست مودی یا اشخاص در حکم مودی که به صورت دستی یا پستی به سازمان تسلیم یا واصل میگردد در قبال ارائه رسید، ثبت در سیستم و ارسال به حوزه کاری صورت پذیرد در این راستا موارد زیر را مقرر می دارد: الف- ادارات امور مالیاتی موظفند به صرف درخواست اشخاص صدر الذکر نسبت به صدور رسید و تحویل آن به درخواست کننده اقدام نمایند. ب- معاونت فناوریهای مالیاتی سازمان موظف است امکان ثبت الکترونیکی هر نوع اعتراض، درخواست یا مکاتبه اشخاص یادشده را از جمله مکاتبات موضوع ماده ۳۰ آیین نامه ماده ۲۱۸ قانون را نیز فراهم نماید بنحوی که وصول و ثبت مکاتبات مذکور در ادارات مالیاتی منوط به تایید اشخاص دیگر از جمله ماموران مالیاتی نبوده و راسا توسط اشخاص فوق قابل انجام باشد. در این صورت دریافت شماره پیگیری دریافتی از سامانه به منزله ارائه به امور مالیاتی ذی ربط و به عنوان رسید مربوطه خواهد بود. تبصره- تا پیش از راه اندازی ثبت الکترونیکی به شرح این بند در صورت عدم امکان ثبت اعتراض، درخواست یا مکاتبه به ادارات امور مالیاتی مودی میتواند از طریق تسلیم اظهارنامه قضایی خطاب به اداره امور مالیاتی مربوطه اقدام نماید. تشریفات ثبت الکترونیکی مکاتبات و مراسلات ارسالی از جانب مودیان بر اساس بند فوق الذکر و پس از راه اندازی سامانه مربوط توسط معاونت فناوریهای مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید سامانه مربوط توسط معاونت فناوریهای مالیاتی مختص به موارد ذکر شده در این بخشنامه نبوده و استفاده از این تمهید توسط مودیان در کلیه مکاتبات مجاز می باشد. مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این بخشنامه بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی است. سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۴-۵۷۹۷۳۵دفتر واردات۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
اضافه شدن چهار ردیف تعرفه به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی
شماره: ۱۴۰۴٫۵۷۹۷۳۵ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۴٫۳۱ موضوع: اضافه شدن چهار ردیف تعرفه ۲۹۱۶۳۱۳۰ - ۳۴۰۲۳۹۹۰ - ۳۴۰۲۴۲۹۰ - ۳۸۱۱۲۱۹۰ به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۵۵۹۰۳۷۶ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۱۸ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره ۵۵۴۰۹۸۶ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۱۰ معاونت صنایع عمومی وزارتخانه مزبور در خصوص اضافه شدن چهار ردیف تعرفه ۲۹۱۶۳۱۳۰ - ۳۸۱۱۲۱۹۰ - ۳۴۰۲۳۹۹۰ و ۳۴۰۲۴۲۹۰ به فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی تا زمان اعتبار مصوبه با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه ارسال می گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. ضمنا کد تعرفه های شماره ۳۴۰۲۴۲۹۰ و ۳۴۰۲۳۹۹۰ قبلا برای ترخیص درصدی اعلام شده است . محمد علی بهپوری مدیر کل دفتر واردات
۱۴۰۴-۵۷۹۷۳۸دفتر واردات۱۴۰۴/۰۴/۳۱
معتبر
بخشنامه موضوع ترخیص درصدی (۹۰%)
شماره: ۱۴۰۴٫۵۷۹۷۳۸ تاریخ: ۱۴۰۴٫۰۴٫۳۱ موضوع: ترخیص درصدی (۹۰٪) پیرو بخشنامه های ترخیص درصدی به پیوست تصویر نامه شماره ۵۶۶۳۰۸۰ مورخ ۱۴۰۴٫۴٫۲۹ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با موضوع افزودن کد تعرفه ۸۵۲۵۸۹۹۰ با شرح سایر دوربین ها به فهرست ترخیص درصدی تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذی صلاح برای ترخیص درصدی (۹۰٪) ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز مشمول ترخیص درصدی خواهند بود. بدیهی است بخشنامه های مرتبط با ابلاغ فهرست که تعرفه های مشمول ترخیص درصدی در صورت تمدید آن از سوی مراجع ذی صلاح پس از پایان مهلت (۱۴۰۴٫۹٫۱) همچنان به قوت خود باقی خواهد بود. لازم به یادآوری است هرگونه اقدام در این خصوص منوط به ابلاغ موضوع از سوی این دفتر می باشد. محمدعلی بهپوری مدیرکل دفتر واردات
