شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۰۰-۳۹۷۴۳۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۲۶
معتبر
بخشنامه موضوع ترخیص نهاده های تولید از گمرکات به صورت نسیه
شماره: ۱۴۰۰٫۳۹۷۴۳۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۶ ناظرین مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی موضوع: ترخیص نهاده های تولید از گمرکات بصورت نسیه با سلام؛ پیرو بخشنامه های صادره منتهی به بخشنامه شماره ۴۰٫۷۳٫۲۹۳۴۸۵ مورخ ۱۳۹۸٫۳٫۵ و در اجرای جزء ۲ بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (۱۳۹۴) مجلس شورای اسلامی و جزء (۲) بند (ب) مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع نامه شماره ۸۰٫۳۰۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱ هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ( تصویر پیوست ) و به منظور بهبود فضای کسب و کار و در راستای تسهیل تجارت خارجی نظر براینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده است نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده های تولید مواد اولیه کالاهای واسطه ای ماشین آلات تجهیزات و لوازم یدکی با برقراری امکان ترخیص کالا به صورت درصدی (با استفاده از ظرفیت ماده ۷ قانون امور گمرکی) برای تأمین حقوق ورودی و مالیات برارزش افزوده اقدام نماید، اعلام می دارد : ۱) گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره برداری اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه کالاهای واسطه ای ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی بنام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه، با رعایت شرایط مقرر در این دستورالعمل مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نمایند؛ ۲) تعیین و تشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه تأسیس و یا بهره برداری صورت می پذیرد؛ ۳) حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه پرداخت حقوق ورودی، شش (۶) ماه است، بطوری که از تاریخ ۱۴۰۰٫۱۱٫۱۵ تجاوز ننماید؛ ۴) ترخیص درصدی کالا صرفا جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولید شده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار میگیرد و رأسا توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می شوند تعلق می گیرد؛ ۵) تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (پس از اخذ و ارائه کد رهگیری بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد) و بدون اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده صورت می پذیرد. تبصره : چنانچه ردیف تعرفه کالا جزو لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص درصدی موضوع مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باشد ارائه کدرهگیری بانک جهت استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه نیز الزامی نمی باشد؛ ۶) درصورتی که محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی- درصورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نمایند؛ 7) متقاضی استفاده از تسهیلات ترخیص کالا بصورت نسیه، نمی بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده هفت (۷) قانون امور گمرکی یا صاحبان کالای مشمول توقیف اموال توسط مراجع ذیصلاح قانونی باشد؛ 8) درترخیص درصدی هرمورد نسبت به ترخیص حداکثر پنجاه (۵۰%) از کالا و پروانه مربوط به اظهارنامه ورودی باتوجه به اینکه درحال حاضر پروانه الکترونیکی صادر میگردد ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه جامع امور گمرکی تسویه نشده باقی میماند به نحوی که تکافوی وصول حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید، تا تسویه نهایی توسط ذینفع، نگهداری می گردد؛ ۹) درصورت عدم ایفای تعهدات درمهلت مقرر، مقتضی است بقید فوریت ، گمرک محل، ضمن اجرای مواد هفت (۷) و هشت (۸) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری درجهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام نماید. بدیهی است که بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه عملیات اجرایی مواد اشاره شده متوقف می گردد؛ ۱۰) گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، مترو که اعلام و در متن اظهارنامه متروکه، میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نمایند؛ ۱۱) هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک محل، برای مدتی که مجوز صادر شده و همچنین جریمه های متعلقه موضوع مواد (۱۰۸) و (۱۰۹) قانون امور گمرکی باید نقدا پرداخت گردد؛ ۱۲) بهره برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته فلذا امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد؛ ۱۳) این دستورالعمل شامل نهاده های تولید مشتمل بر: مواد اولیه کالاهای واسطه ای ماشین آلات تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با واحد تولیدی متقاضی بوده و کالاهایی مانند: لوازم آرایشی، مبلمان اسباب بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی، کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و..... (خصوصا کالاهای گروههای ۲۷ و ۴) را در برنمی گیرد؛ ۱۴) گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند باتوجه به صدور قبض انبار توسط سازمانهای مسئول مناطق مزبور مراتب نگهداری حداقل پنجاه درصد (۵۰%) کالا توسط آن منطقه را به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالای مورد درخواست، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نماید؛ ۱۵) آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که به شرح فوق ترخیص میگردد، براساس مشخصات مندرج در فرم مربوطه به طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال گردد تا نسبت به جمع بندی و ارسال اطلاعات مزبور به مراجع ذیربط اقدام لازم معمول گردد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات اجرایی مربوطه و مسئولیت نظارت بر آن برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت و دفتر واردات گمرک ایران می باشد. مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی
۱۴۰۰-۳۹۳۵۵۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۲۶
معتبر
بخشنامه درخصوص معرفی افرادی به منظور انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای وارده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شماره: ۱۴۰۰٫۳۹۳۵۵۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۶ کلیه گمرکات اجرائی ....... موضوع: بخشنامه درخصوص معرفی افرادی به منظور انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای وارده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰٫۱۰۳٫۱۸۶۲۷ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۳ و نامه شماره ۱۴۰۰٫۸۶۰٫۸۳۷۸۲-۱۴۰۰٫۳٫۱۸ شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در خصوص معرفی افراد ( ۱۰ نفر ) ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی و چنانچه نامبردگان کارمند شرکت مذکور میباشند صرفا می توانند نسبت به انجام تشریفات گمرکی کالاهای متعلق به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. ضمنا آقایان عبدالحسین حکاش، داریوش آزاده، پیام بزرگی، عبدالامیر عبیداوی، یونس سبزیوند تا ارائه گواهی عدم سوء پیشینه موضوع بند (ب) ماده ۱۹۱ آ.ا.ق.ا.گ از شمول این معرفی نامه خارج و مجاز به انجام تشریفات امور گمرکی نمی باشند. علی وکیلی مدیرکل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۲۵۳۲مدیرعامل۱۴۰۰/۰۳/۲۶
معتبر
امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال 1400 سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا
شماره:1000/1400/2532 تاریخ:1400/3/26 موضوع: امهال حق بیمه اردیبهشت ماه لغایت خردادماه سال ۱۴۰۰ سهم کارفرما برای فعالیتها و کارگاههای به شدت آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۹ در ارتباط با امهال حق بیمه سهم کارفرمایی فعالیتها و کارگاه های به شدت آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا و در اجرای مفاد مصوبه شماره (۲) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۸ موضوع نامه شماره ۲۸۰۵۳ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲ رئیس محترم دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و نامه شماره ۲۹۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور و به منظور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا، ضمن ارسال فایل اکسل کد فعالیتهای اقتصادی مشمول امهال حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع مصوبه فوق الذکر، توجه واحدهای اجرایی تابعه را در خصوص نحوه دریافت لیست مزد و حقوق و مزایای کارکنان شاغل در اینگونه کارگاهها به نکات ذیل جلب مینماید: ۱- کلیه کارگاه هایی که فعالیت آنها منطبق با جدول فعالیتهای اقتصادی مندرج در فهرست پیوست درج گردیده است، مشمول امهال حداکثر ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی اردیبهشت ماه لغایت خرداد ماه سال ۱۴۰۰ میباشند و می توانند نسبت به ارسال لیست حقوق و دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه ماههای مذکور با پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه متعلقه با رعایت مهلت مقرر قانونی ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند. ۲- با توجه به مفاد بند ۱ قسمت (ج) نامه فوق الذکر مبنی بر امهال دو ماهه ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های موصوف مستند به صورت مزد و حقوق و دستمزد ارسالی اردیبهشت و خرداد ماه سال ۱۴۰۰، کارفرمایان ذیربط مکلفند نسبت به پرداخت حق بیمه ماههای مزبور به ترتیب حداکثر لغایت پایان مرداد و شهریور ماه سال جاری اقدام نمایند. بدیهی است مهلت پرداخت حق بیمه کارگاههای دارای مهلت ارسال لیست دو ماهه به ترتیب شهریور و مهر ماه خواهد بود. توجه: ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی ماههای اشاره شده در خصوص فعالیتها و کارگاه های مزبور در صورت ارسال صورت مزد و حقوق ماهیانه وفق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و پرداخت حداقل ۱۰ درصد حق بیمه سهم بیمه شده و بیمه بیکاری مشمول جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه نخواهند بود. ۳-کارفرمایان متقاضی بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده می بایستی با مراجعه به سامانه خدمات غیر حضوری کارفرمایان به نشانی https:eservices.tamin.ir٫ و در قسمت خدمات نامنویسی کارفرمایان ثبت نام کارگاه های مشمول امهال حق بیمه نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات مربوطه اقدام نمایند. ۴- مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست همزمان با صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را اعمال و امکان اخذ گزارشات آماری مربوطه فهرست و تعداد کارگاهها و بیمه شدگان جمع کل دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه امهال شده حق بیمه های پرداختی کارفرمایان و.... به تفکیک ماههای فوق الذکر فراهم نماید. مسئول حسن اجرای این بخشنامه ادارات کل تابعه معاونت بیمه ای و مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات، مدیر کل استان معاونین و رؤسای ادارات و کلیه مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی میباشند. مصطفی سالاری
۲۱۰-۱۴۰۰-۲۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۲۶
معتبر
ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304/ت52234ه مورخ 1393/12/16 هیأت وزیران
شماره: 210/1400/23 تاریخ: 1400/03/26 موضوع: ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399/12/26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304/ت52234ه مورخ 1393/12/16 هیأت وزیران به پیوست دادنامه شماره 2004 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده (13) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372- به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری و ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده 2 مصوبه شماره 165304/ت 52234ه مورخ 1394/12/16 هیات وزیران برای اجرا ارسال می گردد. ضمنا مقررات بخشنامه شماره 200/95/4 مورخ 1395/1/22 این سازمان در ارتباط با تسری معافیت مالیاتی مقرر در ماده 13 قانون مذکور به درآمد حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری (موضوع ماده (2) تصویب نامه مورد اشاره) از تاریخ صدور دادنامه مذکور، موضوعیت نخواهد داشت. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۲۳۷۵-۵۸۸۶۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۳/۲۵
معتبر
تصویبنامه هیئت وزیران درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
شماره: 32375/ت58866ه تاریخ: 1400/03/25 هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 57/37403 مورخ 1400/03/11 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - تصویب کرد: 1-مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول زیر تهاتر می شود: ردیف اشخاص متقاضی مبلغ مورد تهاتر (به ریال) دستگاه اجرایی طلبکار تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار شناسه ملی عنوان 1 10320689841 شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم 62/610/808/750 سازمان امور مالیاتی کشور (اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) نامه شماره 251/3830/ص مورخ 1399/08/21 2 14004647498 شرکت نیرو آتیه صبا 66/493/343/643 نامه شماره 251/3819/ص مورخ 1399/08/2 2- شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول بند (1) این تصویب نامه می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید. 3- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور کند و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید. 4- مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است. 5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت دولتی موضوع بند (1) این تصویب نامه، با اجرای بند (4) تسویه نشود و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اسناد تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می شود، دستگاه اجرایی طلبکار موظف است برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.[1] اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور
۳۲۳۶۴-۵۸۶۵۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۳/۲۵
معتبر
تصویب نامه در خصوص تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه باند (29) چپ فرودگاه بین الملی مهرآباد
شماره: 32364/ت 58650ه تاریخ: 1400/03/25 وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور هیئت وزیران در جلسه 1400/03/23 به پیشنهاد شماره 180683/100/02 مورخ 1399/12/25 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب کرد: 1-شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که در این تصویب نامه "شرکت" نامیده می شود به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه "وزارت" نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت، برای تأمین مالی هزینه های اجرای پروژه تکمیل، راه اندازی، اجاره و انتقال پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد با برآورد تقریبی دو هزار و هفتصد و چهل و پنج میلیارد (2,745,000,000,000) ریال (بدون هزینه های تعدیل و مابه التفاوت نرخ مصالح مصرفی) که در این تصویب نامه "پروژه" نامیده می شود، در قالب بند (ب) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره 7505 /ت51321ه مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه بهسازی سطوح پروازی و سیستم زهکش باند (29) چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد به سهامداری شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان که بر اساس قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - انتخاب گردیده است و در این تصویب نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید. 2-شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین تا پنجاه درصد (50 %) از هزینه های احداث و تکمیل پروژه به مبلغ تقریبی یک هزار و سیصد و هفتاد و دو میلیارد و پانصد میلیون (1,372,500,000,000) ریال تا مرحله راه اندازی کامل پروژه و تسویه حساب هزینه ها در قالب تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال (BLT) برای مدت یک سال در قالب بازه زمانی مندرج در الگوی مالی پیوست قرارداد آتی خواهد بود. شرکت نیز تأمین پنجاه درصد (50 %) مابقی برآورد هزینه های احداث و تکمیل پروژه در کلیه کارکردهای دوره احداث و تکمیل را که بر اساس ضریب پیشنهادی یک (نت) بر فهرست بهای سال 1399 محاسبه خواهد شد، تعهد نموده و از محل منابع داخلی مصوب مربوط شرکت تأمین خواهد شد. 3-شرکت طرف قرارداد قیمت مندرج در بند (2) این تصویب نامه را جهت اجرای پروژه، به همراه تجزیه و تحلیل قیمت مربوط بر اساس مطالعات و طراحی مصوب و فهرست های بهای پایه سال 1399 ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن، با اعمال شاخص مبنای تعدیل سه ماهه اول سال 1399 را با تأیید نهایی به شرکت تحویل می نماید. هزینه های یاد شده پس از تأیید شرکت و حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد. 4- شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید. 5-پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل (36) ماه مشتمل بر (12) ماه دوره مطالعه، احداث و تکمیل و (24) ماه دوره پرداخت اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) به شرکت طرف قرارداد خواهد بود. 6-نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت دو ساله مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می گردد. تبصره 1 - به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک در جدول بازپرداخت اقساط اجاره ماهیانه بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت دوساله بانک های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار بعلاوه سه درصد (3 %) در ابتدای هر سال صورت می گیرد. تبصره 2 - چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (12) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (48) آیین نامه مذکور در بند (1) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد. 7- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن پس از دوره احداث بر عهده شرکت می باشد. تبصره 1 - پس از پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب) منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن به شرکت منتقل و از آن پس شرکت طرف قرارداد نسبت به منافع مذکور هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت. تبصره 2 - مرجع تأیید هزینه های احداث پروژه در دوره واگذاری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین پرداخت کامل اقساط (شامل اصل سرمایه و سود مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد. 8-شرکت موظف است پس از پایان دوره احداث و راه اندازی کامل پروژه بر اساس جدول پرداخت اقساط اجاره مورد توافق با شرکت طرف قرارداد که منضم به قرارداد می باشد، نسبت به پرداخت اقساط مذکور از محل درآمدهای خود و واریز آن به حساب معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد اقدام نماید. 9-بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی می باشد. 10-شرکت موظف است در قرارداد منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید. 11-شرکت موظف است بازبینی طراحی و نظارت پروژه را به شرکت مشاور ذی صلاح و واجد شرایط واگذار نماید. 12-شرکت طرف قرارداد کیفیت و عملکرد مطلوب موضوع پیمان را حداقل (5) سال تضمین می نماید. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور
۱۴۰۰-۳۸۳۶۱۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۲۴
معتبر
بخشنامه درخصوص کنسانتره با عیار کمتر از ۴۰ درصد در تولید شمش سرب با خلوص بالای ۹۹ درصد
شماره: ۱۴۰۰٫۳۸۳۶۱۲ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۴ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص کنسانتره با عیار کمتر از ۴۰ درصد در تولید شمش سرب با خلوص بالای ۹۹ درصد با سلام پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۹۸٫۵۹۷۷۱۳ مورخ ۹۸٫۰۵٫۰۶ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۳۸۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۳۰ مدیرکل دفتر صنایع معدنی درخصوص کنسانتره با عیار کمتر از 40درصد درتولید شمش سرب باخلوص بالای ۹۹ درصد عینا جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد. دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه موصوف و درنظر گرفتن مفاد تبصره (۲) ماده ۸۶ آیین نامه قانون امور گمرکی اقدام لازم بارعایت سایر مقررات و تشریفات معمول فرمایند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۴۰۰-۲۲بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۲۴
معتبر
تاریخ اجرا بخشنامه 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31
شماره: 200/1400/22 تاریخ: 1400/03/24 موضوع: تاریخ اجرا بخشنامه 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تاریخ اجرا مفاد بخشنامه شماره 200/1400/18 مورخ 1400/03/12 موضوع اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، بدین وسیله اعلام می دارد: با عنایت به مفاد تبصره ماده 97 قانون مذکور مفاد بخشنامه فوق درخصوص مودیانی که سال مالی آنها از 1397/05/27 و به بعد شروع می شود، لازم الاجرا می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۰-۸۳۰۴۴بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۳/۲۳
نامشخص
تمدید مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و حوزه های گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی
۰۰٫۱۲۳۲۶۵ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۷ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه پشتیبانی مانع زدائی مدیران عامل محترم بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۰۰٫۴۵۵۸۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۹ در خصوص ابلاغ تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی موضوع مفاد ماده (۱۸) دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۴۸۳۶۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۲ وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای اشتغال مبنی بر افزایش سقف کلی تسهیلات مشاغل خانگی به ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال به استحضار میرساند حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۰۶ این بانک با افزایش سقف کلی تسهیلات مشاغل خانگی از ۲٬۵۰۰ میلیارد ریال به ۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال موافقت گردید بر این اساس سهم آن بانک جهت اعطای تسهیلات موصوف از محل منابع پس انداز قرض الحسنه به میزان ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال تعیین میگردد ضمن این که توزیع استانی تسهیلات موصوف نیز متعاقبا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدام لازم بر سهمیه ابلاغی در چارچوب رعایت منابع و مصارف قرض الحسنه آن بانک عملکرد تسهیلات موصوف را در مقاطع سه ماهه به این بانک ارسال نمایند. ٫ ۵۲۶۱۰۸۸ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۲۳۸۸مدیرعامل۱۴۰۰/۰۳/۲۳
معتبر
بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات
شماره:1000/1400/2388 تاریخ:1400/3/24 موضوع: بخشنامه تنقیح و تلخیص اجرائیات معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان با سلام به منظور ایجاد رویه واحد در اجرای ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی مربوطه و انطباق آن با دیگر قوانین مرتبط جاری کشور خصوصا مصوبات جدید و نیز اعمال سیستم مکانیزه اجراییات، نظر واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل معطوف میدارد. لازم به ذکر است رعایت فصول اول (صدور اجراییه) دوم (ابلاغ) و سوم (ترتیب اجرا) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تامین اجتماعی و سایر احکام مندرج در آیین نامه مذکور که در این بخشنامه بدان اشاره نشده است، ضروری میباشد. فصل اول :قوانین و مقررات مرتبط ۱ -قانون تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی که در این بخشنامه به اختصار «قانون» نامیده میشود. ۲- آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی که در این بخشنامه به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود (مصوب ۱۳۵۵٫۱۰٫۲۵) ۳- قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند (مصوب ۱۳۶۱٫۱۲٫۱۶ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ) ۴- قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب ۱۳۷۳٫۵٫۹ با اصلاحات بعدی ۵- آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱ ۶-قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۶٫۸٫۹) ۷-دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۱۳۹۱٫۱۱٫۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده (۴۰) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی ۸-قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی (مصوب ۱۳۶۵٫۸٫۱۵) ۹-قانون راجع به منع توقف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱٫۲٫۴ و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹٫۵٫۲۷) ۱۰- قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫۷٫۸) ۱۱- آیین نامه تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون (مصوب ۱۳۷۳٫۳٫۱۸). ۱۲- قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۷۹٫۱٫۲۱) ۱۳- بند (ج) ماده (۲۴) و بند (۵) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب ۱۳۹۳٫۱۲٫۴) مجلس شورای اسلامی ۱۴ -مصوبات هیات مدیره سازمان شامل ۱۴-۱- بند (۶) یک هزار و هفتصد و بیستمین جلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۳ موضوع مصوبه شماره ۱۱۰۰٫۹۵٫۳۰۱۲ مورخ ۱۳۹۵٫۹٫۹) در خصوص اخذ ضمانت و سایر وثایق به تشخیص سازمان به هنگام تقسیط بدهی معوق اجرایی کارفرمایان مدیون ۱۴-۲- بند (۹) یک هزار و هفتصد و هشتادمین صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۷٫۱۲ در خصوص ساماندهی پرونده های مطالباتی کارگاههایی که منحصرا بابت حق بیمه جرایم و حق الاجرای متعلقه و یا به تنهایی دارای جرایم در مرحله اجراییات میباشند و مجموع بدهیهای کلاسه های مربوط به آخرین بیلان صادره کمتر یا برابر یک میلیون ریال ۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد. ۱۵ -بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام به شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۸۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۱ فصل دوم: بازداشت اموال الف :قواعد کلی بازداشت اموال ۱-واحدهای اجرایی مکلفند بلافاصله پس از صدور اجراییه نسبت به ابلاغ اجراییه به کارفرما اقدام نمایند. مسئولیت عدم رعایت این حکم با رئیس شعبه مربوطه میباشد. ۲-به محض ابلاغ اجراییه به بدهکار وفق ماده (۱۲) آیین نامه مدیون مکلف به ادای دین ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ به یکی از روشهای ذیل میباشد. -پرداخت نقدی بدهی -تقسیط بدهی وفق مفاد ماده (۹۹) آیین نامه -معرفی مالی که اولا بلا معارض بوده و در رهن یا بازداشت نباشد ثانیا متناسب با میزان بدهی باشد و ثالثا تعلق مالکیت این مال به بدهکار محرز باشد. -معرفی مال غیر توسط بدهکار وکالتا از جانب مالک در صورت دلالت صریح وکالت نامه رسمی بر این امر بلامانع است. در این صورت پس از بازداشت مال موکل حق ندارد تقاضای استرداد مال مورد بازداشت را نماید، مگر در صورت معرفی مالی که به لحاظ ارزش و سهولت فروش همانند مال توقیف شده باشد در صورتی که وکالتنامه رسمی بلاعزل نباشد پذیرش وکالتنامه مذکور موکول به استعلام اعتبار وکالتنامه از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند میباشد. ۳-پس از انقضای مهلت مذکور چنانچه مدیون اقدامی در راستای پرداخت بدهی خود انجام ندهد، واحد اجرا مکلف است نسبت به شناسایی و بازداشت اموال مدیون معادل مبلغ مندرج در اجراییه به علاوه ۳۰ درصد مازاد آن اقدام نماید. ۴- اجرا میتواند وفق ماده (۱۳) آیین نامه پس از ابلاغ اجراییه بنا به شرایطی از جمله احتمال مخفی کردن اموال توسط بدهکار تعدد طلبکاران و سایر موارد در صورت لزوم قبل از مهلت یک ماه معادل مبلغ اجراییه به علاوه ۳۰ درصد مازاد آن را بازداشت نماید. ۵-واحد اجرا مکلف است در توقیف اموال مدیون تناسب بین ارزش اموال با میزان مطالبات سازمان مبلغ اجرائیه به علاوه ۳۰ درصد را رعایت نماید در مواردی که مالی از مدیون شناسایی و توقیف شده باشد توقیف سایر اموال مدیون در صورتی امکان پذیر است که ارزش مال توقیفی حسب نظر ارزیاب سازمان متناسب با مبلغ طلب سازمان نباشد. ۶-چنانچه مال مورد بازداشت از جمله اموال منقول یا غیر منقول غیر قابل تجزیه باشد و بیش از میزان بدهی به علاوه ۳۰ درصد مازاد ارزش داشته باشد تمام آن مال بازداشت خواهد شد. ۷-با توجه به اینکه توقیف اموال مدیون نزد مراجع قانونی به میزان مندرج در اجرائیه انجام می شود و بعضا ممکن است وصول مطالبات سازمان به طول انجامد و همین امر سبب افزایش میزان مطالبات سازمان و جرائم متعلقه گردد ضرورت دارد واحدهای اجرایی در هر دوره زمانی شش ماهه نسبت به بروزرسانی مطالبات و ارسال بازداشت نامه تکمیلی به مراجع مربوط اقدام نمایند. ۸- چنانچه مال بازداشت شده بین چند نفر مشاع باشد فرض بر تساوی سهم هر یک از شرکاست مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. ۹ -پس از بازداشت اموال نقل و انتقال آن از طرف بدهکار یا صاحب مال ممنوع است. ۱۰ - بدهکار میتواند در صورت بازداشت مال منقول با غیر منقول اموال بازداشت شده را با اطلاع اجرا بفروشد یا رهن دهد به شرط این که قبل از آن یا در حین وقوع معامله کل بدهی اجرا و هزینه ها را پرداخت نماید. تذکر ۱: فروش مال بازداشت شده توسط مدیون به شرح فوق میبایست متناسب با قیمت ارزیابی شده و یا قیمت متعارف بازار باشد. تذکر ۲: واحد اجرا پس از وصول مطالبات از محل فروش مال بازداشتی توسط مدیون به شرح فوق می تواند نسبت به رفع بازداشت اقدام نماید. ۱۱ -وفق ماده (۴۳) آیین نامه بازداشت وجوه زیر ممنوع است. الف- بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کار افتادگی ب- بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل پ- بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد. ت- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت کارکنان دولت و موسسات و شرکتهای دولتی ث- حقوق کارکنان نیروهای مسلح که در جنگ هستند تذکر ۱ :در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث اداره یا موسسه متبوعه بدهکار مکلف است. در کسر و ارسال مبلغ بازداشت شده به اجرا به طوری که تقاضا شده است اقدام نماید والا مسئول خواهد بود. مراتب در بازداشت نامه باید قید شود تذکر ۲: در صورتی که سازمان مربوط از پذیرش درخواست بازداشت حقوق امتناع نماید واحد اجرا وفق ماده (۳۹) آیین نامه نسبت به صدور اجراییه علیه دستگاه مربوطه و بازداشت اموال وی معادل وجوهی که تا آن زمان می بایست از حقوق کارمند کسر می نمود، اقدام نماید. تذکر۳ : چنانچه بازداشت حساب به واسطه مسدود نمودن حساب بانکی مربوط به حقوق یا مستمری مدیون انجام پذیرد میبایستی وفق بند (۱۱) اقدام گردد. ۱۲ -مطابق نظریه شماره ۸۳۱۷٫۷ مورخ ۱۳۸۲٫۱۰٫۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مقررات مربوط به مستثنیات دین در مورد بازداشت اموال اشخاص حقوقی قابل اعمال نمی باشد. ۱۳- به استناد ماده (۵۴) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷٫۶٫۱۱ بازداشت سرقفلی مقدور است لکن مزایده آن جایز نیست. ۱۴- پس از بازداشت مال اعم از منقول و غیر منقول واحد اجرا مکلف است حداکثر ظرف یک ماه مال مورد نظر برابر شرایط ارزیابی مندرج در فصل چهارم این بخشنامه ارزیابی و عملیات اجرایی را شروع نماید. ۱۵ -در خصوص ضمانت نامه هایی که پیمان کاران نزد کارفرمایان به عنوان تضمین میسپارند، با توجه به اینکه این نوع ضمانت نامه ها به منزله تعهد بانک در مقابل کارفرما برای پرداخت دیون احتمالی پیمان کار میباشد در نتیجه وجه نقد یا طلب حال محسوب نمیشود تا قابل توقیف باشد لیکن پشتوانه صدور این نوع ضمانت نامه ها در بانکهای عامل مانند وجه نقد سپرده شده نزد بانک و یا وثایق ملکی تضمین صدور ضمانت نامه در صورتی که مالکیت آن متعلق به مدیون باشد در اجرای مواد (۳۶) الی (۴۰) آیین نامه با لحاظ حق تقدم بانک قابل توقیف است. در این صورت پس از اتمام مدت اعتبار ضمانت نامه چنانچه ضمانت نامه توسط کارفرما ضبط یا تمدید نشده باشد، عملیات اجرایی جهت وصول مطالبات از محل وثائق مذکور با رعایت مفاد این بخشنامه انجام خواهد شد. ۱۶ -واحد اجرا می بایست در زمان بازداشت اموال منقول و یا غیر منقول مدیون میزان دقیق بدهی به تفکیک اعم از حق بیمه بیمه بیکاری جرایم نیم عشر حق حراج خسارت مواد (۶۶) و (۹۰) قانون تأمین اجتماعی (حسب مورد) و گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در خصوص وصول مطالبات از کارفرمای حقیقی یا حقوقی را تهیه و ضمیمه پرونده اجراییات نماید. ۱۷ - سهام شرکت متعلق به سهامداران بوده و به عنوان اموال شرکت محسوب نمیشود؛ از این رو امکان بازداشت سهام بابت دیون همان شرکت وجود ندارد مگر در مواردی که پس از رعایت تشریفات بازداشت اموال نزد شخص ثالث مسئولیت هر یک از سهامداران شرکت در قبال سازمان محرز گردد که در این صورت امکان بازداشت سهام همان شریک یا مدیر وجود خواهد داشت. ۱۸ -سرمایه شرکت از طریق اداره ثبت شرکتها یا اداره ثبت اسناد قابل بازداشت توجه نمایند در نگارش بازداشت نامه موضوع سرمایه شرکت را مطرح نمایند و از آنجایی که غالبا سرمایه ثبت شده شرکتها مبالغ قابل توجهی نبوده و مشکلات عملی در راستای وصول این سرمایه وجود دارد به هیچ عنوان به مساله بازداشت سرمایه شرکت اکتفا ننموده و نسبت به بازداشت سایر اموال مدیون نیز اقدام نمایند. ۱۹ -در مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی مدیون در شرکتها با موسسات سهام دار باشند امکان بازداشت سهام یا سهم الشرکه آنها وجود داشته و متعاقبا فروش آن از طریق مزایده یا عرضه در بورس امکان پذیر است. برای شناسایی آدرس جدید اشخاص حقوقی و یا جستجوی این اشخاص میتوان از دو آدرس ذیل استفاده نمود: آدرس اینترنتی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران www.rrk.ir آدرس اینترنتی سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور www.ilenc.ssaa.ir ۲۰- مطابق قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی کارفرما (مالک) مکلف به پرداخت حق بیمه متعلقه میباشد و مراجع صدور پروانه شهرداریها صرفا در صورت احراز هرگونه تخلف مسئول جبران خسارات وارده میباشند و تکلیفی به پرداخت حق بیمه ندارند. لذا واحدهای اجرایی مکلفند ضمن شناسایی کارگاه های مشمول نسبت به وصول حق بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای مزبور اقدام نمایند به نحوی که مبلغ بدهی به صورت اخطاریه از سیستم اخذ شده و پس از طی موعد قانونی ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ در صورت عدم پرداخت جهت صدور اجراییه اقدام نمایند. بدیهی است مبالغ مندرج در کلیه احکام صادره از سوی شعب از کارفرما (مالک واحد ساختمانی قابل وصول میباشد و در صورت عدم پرداخت از سوی مالک اقدامات اجرایی وفق ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه در جهت توقیف پلاک ثبتی همان ملک یا سایر اموال وی امکان پذیر میباشد و ضرورتی به تقدیم دادخواست و مراجعه به مراجع قضایی وجود ندارد. ۲۱- ابلاغ کلیه اوراق و بازداشت نامه های مرتبط با این بخشنامه به مخاطبین اعم از واگذارندگان کار پیمانکاران و اشخاص ثالث مطابق بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام انجام میشود. ب :نحوه بازداشت اموال منقول و غیر منقول ۱- عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال در آن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا نزدیکان او از باز کردن آن امتناع نمایند با حضور نماینده دادسرا با نیروی انتظامی محل مورد نظر باز شده و اموال او بازداشت می گردد. ۲-اموال منقول میبایست قبل از بازداشت صورت برداری شده و در برگه های صورتمجلس، میزان جنس اندازه و کلیه مشخصات آنها درج گردد در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مامورین نیروی انتظامی در زمان بازداشت اموال حضور داشته باشند صورتمجلس به امضای آنها میرسد با توجه به اینکه ارزش اموال منقول در میزان و تعداد اموال بازداشتی مؤثر است در زمان بازداشت اموال حتی الامکان ارزیاب سازمان میبایست ارزش اموال منقول را محاسبه و در صورتمجلس درج و متناسب با طلب سازمان به علاوه ۳۰ درصد اموال مدیون را توقیف نماید. ۳-بازداشت اموال ضایع شدنی ممنوع است. اموال ضایع شدنی نظیر میوه جات سبزیجات حیوانات و غیره که در صورت ضرورت برای استیفای طلب معرفی میشوند را میبایست بدون صدور آگهی و به تدریجی که به دست می آید فورا از طریق مزایده حضوری فروش در بازارهای تخصصی یا محلی و از طریق دعوت عمومی شفاهی به فروش رساند. ۴ -توقیف آن دسته از اموال منقولی که دارای سند رسمی مالکیت میباشند نظیر خودرو، خطوط تلفن ثابت و همراه و کشتی یا لنج دریایی از طریق ارسال بازداشت نامه به مراجعی که مسئول ثبت و نگهداری اسناد مالکیت این قبیل اموال هستند صورت میپذیرد در بازداشت نامه مربوط به وسایل حمل و نقل میبایست به صراحت توقیف فیزیکی و سندی وسیله نقلیه قید گردد. ۵ -بازداشت اموال منقول که در تصرف غیر است و متصرف ادعای مالکیت دارد با ارایه مدارک معتبر و مثبته ممنوع می باشد. ۶-در صورتی که واحد اجرا بخواهد قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نماید و مدیون یا کسان او غایب باشند. باید از بقیه اموالی که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نماید. ۷-در بازداشت اموال غیر منقول میبایست مبلغی که مال در قبال آن بازداشت میگردد در بازداشت نامه درج شود. این مبلغ شامل مبلغ مندرج در اجرائیه به علاوه ۳۰ درصد میباشد و در صورتی که مشخصات ملک نظیر پلاک ثبتی و نشانی محل وقوع آن مشخص باشد این اطلاعات نیز میبایست در بازداشت نامه درج و بازداشت نامه برای اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک ارسال گردد. در صورتی که آدرس و نشانی محل مال غیر منقول مشخص بوده اما پلاک ثبتی ملک در اختیار واحد اجرا نباشد در این صورت واحد اجرایی میبایست طی نامه ای خطاب به اداره ثبت محل ضمن درج آدرس و محل وقوع مال و پلاک شهرداری و کدملی یا شناسه ملی مدیون به مفاد تبصره ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی از جهت الزام مراجع قانونی به شناسایی اموال ثبت شده مدیونین اشاره و درخواست گردد تا ضمن شناسایی پلاک ثبتی آدرس مورد اشاره توقیف پلاک ثبتی انجام پذیرد. همچنین در مواردی که هیچ اطلاعاتی از اموال غیر منقول مدیون در اختیار نمیباشد با ارائه شناسه ملی اشخاص حقوقی و کدملی اشخاص حقیقی به اداره ثبت اسناد محل و مستند به تبصره ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی درخواست شناسایی و توقیف اموال مدیون گردد با توجه به اینکه در تبصره مذکور کلیه نهادهایی که مرجع ثبت اطلاعات اموال متعلق به اشخاص میباشند مکلف به همکاری با واحد اجرا در خصوص اجرای اسناد لازم الاجرا میباشند میتوان از شهرداریها ادارات گاز آب و برق محل و سایر دستگاه های مربوطه نیز استعلام نمود. تذکر: با توجه به این که فروش اموالی که سازمان نسبت به آنها بازداشت کننده دوم به بعد می باشد عملا دشوار است چنانچه حسب اعلام اداره ثبت بازداشت سازمان بعد از بازداشت سایر طلبکاران باشد واحد اجرا مکلف است علاوه بر مال بازداشتی مال بلا معارض دیگری را از مدیون شناسایی و بازداشت نماید. ۸-بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهکار ثبت شده و در تصرف غیر است بلامانع میباشد و ادعای متصرف مسموع نیست. ۹- بازداشت اموال غیر منقول که به نام بدهکار ثبت نشده و در تصرف غیر است و بدهکار مدعی مالکیت آن می باشد مادام که حکم قطعی از مراجع قضایی صادر نشده است ممنوع میباشد. ۱۰- بازداشت مال غیر منقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای واحد اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایی بدهکار کفاف تأدیه بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد. ۱۱- چنانچه مال غیر منقول مدیون ثبت نشده و فاقد سند رسمی باشد در صورت احراز تصرف مالکانه مدیون بازداشت مال توسط مأمور اجرا با تنظیم صورتجلسه ای در محل مال غیر منقول انجام میپذیرد. صورتجلسه مذکور مشتمل بر مشخصات مالک محل و نشانی وقوع ملک و در صورت امکان تعیین حدود اربعه و مشخصات مجاورین ملک و متراژ تقریبی آن میباشد این صورتجلسه به امضاء مأمور اجرا رئیس شعبه و در صورت امکان به امضاء مأمورین نیروی انتظامی حاضر در محل شورای محل و افراد حاضر در محل به عنوان مطلع یا شاهد می رسد. پس تنظیم صورتجلسه مراتب بازداشت ملک به اطلاع مدیون خواهد رسید. ۱۲ -در خصوص اموال غیر منقول واقع در محدوده شهرکهای صنعتی با توجه به اینکه غالب این املاک و زمین ها فاقد سند رسمی به نام مدیون میباشد چنانچه مالکیت مدیون قرارداد واگذاری نسبت به اراضی یا املاک واقع شده در شهرکهای صنعتی محرز گردد بازداشت نامه میبایست خطاب به دفتر مدیریت شهرک های صنعتی مربوطه ارسال گردد و پس از توقیف مراتب به اطلاع مدیون برسد. ج :نحوه توقیف و فروش سهام و سرمایه شرکت ۱- در صورتی که مدیون سهامدار هر یک از شرکتهای تجاری باشد توقیف و فروش سهام یا سهم الشرکه مطابق شرایط این بخش امکان پذیر است. ۲- سهام شرکتهای تجاری ممکن است در بازار بورس یا فرابورس ثبت و پذیرفته شده باشند و یا غیر بورسی باشند که در هر یک از این حالات نحوه توقیف و فروش سهام متفاوت خواهد بود. تشخیص بورسی یا غیر بورسی بودن سهام از طریق سامانه ذیل امکان پذیر است. Fawww.codal360.ir ۱-۲- در صورتی که سهام شرکت در بورس عرضه نشده باشد واحد اجرا مکلف است نسخه ای از بازداشت نامه سهام را خطاب به اداره ثبت شرکتها و در صورت عدم وجود مرجع مذکور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک محل اقامتگاه قانونی شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نماید و همزمان رونوشت بازداشت نامه خطاب به شرکتی که سهام وی توقیف گردیده ابلاغ شود تا توقیف سهام سهامدار را در دفتر سهام شرکت درج نمایند. ۲-۲- پس از تأیید توقیف سهام غیر بورسی و تعیین میزان آن واحد اجرا مکلف است با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری متخصص در ارزیابی سهام شرکتها سهام توقیفی را ارزیابی و مطابق مواد (۱۷) و (۵۵) آیین نامه به مدیون ابلاغ نماید و در صورت اعتراض موضوع به کارشناس منتخب موضوع ماده (۵۶) آیین نامه ارجاع می گردد و قیمت تعیین شده مبنای برگزاری مزایده میباشد. چنانچه سهامدار و یا شرکت مربوط جهت ارزیابی و تعیین قیمت واقعی سهام از ارائه دفاتر و مدارک قانونی به کارشناس رسمی خودداری نماید در این صورت پس از انجام مکاتبه و عدم دریافت پاسخ مبلغ اسمی سهام مندرج در اداره ثبت شرکتها و یا اداره ثبت اسناد و املاک مبنای ارزیابی و قیمت پایه مزایده میباشد. ۲-۳- فروش سهام غیر بورسی از طریق برگزاری مزایده همانند سایر اموال منقول و غیر منقول میباشد. در صورت برگزاری مزایده مطابق شرایط مندرج در فصل پنجم بخشنامه چنانچه برای سهام موضوع مزایده خریدار پیدا شود پس از پرداخت کامل قیمت جهت انتقال سهام به نام خریدار به ترتیب زیر عمل می شود؛ با توجه به اینکه نقل و انتقال سهام به نام خریدار پس از پرداخت مالیات مربوط در اداره ثبت شرکتها و یا اداره ثبت اسناد و املاک محل ثبت میشود و در دفتر سهام شرکت نیز میبایست مشخصات انتقال گیرنده درج گردد. ضرورت دارد واحد اجرا صورتمجلس فروش را جهت نقل و انتقال برای اداره ثبت شرکتها و یا اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال نماید همزمان واحد اجرا میبایست به مدیون اخطار نماید تا حداکثر ظرف پنج روز جهت امضاء اسناد انتقال در اداره دارایی و ثبت شرکت و اداره ثبت اسناد و املاک حضور یابد در صورت عدم حضور مدیون مطابق ماده (۸۲) آیین نامه عمل خواهد شد. ۲-۴- در مورد توقیف سهامی که در بورس یا فرابورس عرضه گردیده است بازداشت سهام ارزیابی و فروش آن از طریق شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام میشود بر این اساس بازداشت نامه می بایست خطاب به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه واقع در تهران ابلاغ گردد و در صورت اخذ تأییدیه بازداشت سهام و میزان آن میبایست متناسب با میزان طلب سازمان و ارزش هر سهم اعلامی، فروش تمام سهام سهامدار مدیون از مرجع مذکور درخواست گردد و متعاقبا پیگیری لازم جهت فروش سهام و دریافت وجوه حاصله انجام شود نقل و انتقال سهام به نام خریدار و انجام تشریفات قانونی مربوط به عهده شرکت مذکور بوده و هزینه های اعلامی جزء دیون مدیون محسوب می گردد. ۲-۵- در صورتی که سهام توقیفی اعم از بورسی و غیر بورسی دارای ارزش اقتصادی باشد واحد اجرا میتوانند. پس از اخذ مجوز از کمیته فروش ستاد مرکزی به عنوان خریدار در مزایده شرکت نموده د : نحوه اجرای مواد (۳۶) لغایت (۴۰) آیین نامه ۱- هرگاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث موجود میباشد، مراتب توقیف آن کتبا به شخص ثالث مطابق بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق ابلاغ و رسید دریافت میشود و جریان امر کتبا به بدهکار نیز اعلام خواهد شد. ۲- ابلاغ بازداشت نامه شخص ثالث را ملزم مینماید که وجه نقد یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا اجرا معادل وجه نقد یا قیمت اموال را از او وصول خواهد کرد. این نکته باید در بازداشت نامه قید شود ۳- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید آن را فورا در قبال اخذ رسید به مامور اجرا تادیه نماید کارشناسان اجراییات میبایست به هنگام مراجعه به بانکهای عامل به عنوان شخص ثالث و ارائه بازداشت نامه با درج کلیه مشخصات کارفرما اعلام میزان دقیق بدهیهای مورد نظر درخواست بازداشت وجوه مندرج در حساب یا وجوهی که در آینده واریز میشود را نموده و میبایست فورا مبالغ بازداشتی را از حساب مذکور برداشت نمایند و برداشت را به بعد موکول ننمایند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارده به سازمان میباشند. تذکر: واحدهای اجرایی توجه نمایند چنانچه موجودی حساب کمتر از میزان بدهی کارفرما باشد به میزان موجود از حساب برداشت نموده و منتظر تکمیل موجودی نباشند. ۴- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تادیه آن خودداری نماید بازداشت اموال او پس از صدور اجراییه علیه ایشان مطابق مقررات این آیین نامه به عمل خواهد آمد. ۵- در اجرای دادنامه شماره ۸۳۵ مورخ ۹۱٫۱۱٫۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با ماده (۴۰) آیین نامه نحوه اجرای ماده (۴۰) آئین نامه مذکور با لحاظ دادنامه مزبور به شرح زیر میباشد. ۵-۱- چنانچه شخص ثالث ظرف ده روز پس از ابلاغ بازداشت نامه مذکور منکر وجود تمام یا قسمتی از مال مدیون نزد خود باشد و مراتب را به اطلاع واحد اجرا برساند واحد اجرا مکلف است عملیات اجرایی را علیه ایشان متوقف و در صورتی که دلایل محکمه پسندی مبنی بر وجود مال مدیون نزد شخص ثالث در اختیار داشته باشد. مراتب را جهت طرح دعوی حقوقی به واحد حقوقی اداره کل ارجاع نماید تشخیص طرح دعوی با توجه به اسناد و مدارک موجود حسب نظر رئیس اداره حقوقی استان میباشد. ۵-۲- چنانچه انکار شخص ثالث پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه صورت گیرد، عملیات اجرایی متوقف و پس از رفع بازداشت از مال توقیف شده حسب قسمت اخیر بند فوق اقدام خواهد شد. بدیهی است. در صورتی که اعلام شخص ثالث پس از خاتمه عملیات اجرایی برداشت وجه از حساب بانکی یا فروش مال منقول توقیف شده صورت گیرد شخص ثالث جهت اثبات ادعای خود به مراجع قضایی ارشاد گردد. ۵-۳- در صورتی که بانکها یا مؤسسات اعتباری در خصوص بازداشت حساب مدیون و پرداخت وجوه مندرج در آن با سازمان همکاری ننمایند و یا از ارائه پاسخ به مکاتبات سازمان خودداری نمایند بازداشت نامه جهت برداشت مبلغ مندرج در اجرائیه خطاب به همان بانک یا مؤسسات اعتباری ارسال و اموال ایشان نزد سایر بانک ها با صدور بازداشت نامه توقیف می گردد. ۵-۴- با توجه به الزام واحدهای اجرایی به رعایت تناسب میزان اموال بازداشتی با مطالبات سازمان، واحد اجرا مکلف است در صدور بازداشت نامه حسابهای بانکی دقت نمایند چنانچه وجوه مندرج در برخی حساب های بانکی کفایت پرداخت مطالبات سازمان را نماید از صدور بازداشت نامه بعدی خطاب به سایر بانک ها اکیدا خودداری نماید. ح: موارد رفع بازداشت اموال ۱- در ماده (۸۵) آیین نامه آمده است: «هرگاه نسبت به مال منقول با وجه نقد بازداشت شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از وجه یا مال منقول رفع بازداشت شود ...... ۲-با توجه به اینکه در عرف بازار خرید و فروش خودرو گاها نقل و انتقال خودرو به صورت وکالتی انجام می پذیرد چنانچه اشخاص ثالث با در اختیار داشتن وکالت نامه رسمی که مؤید اختیار تعویض پلاک و فروش خودرو باشد و تاریخ تنظیم وکالت نامه قبل از تاریخ بازداشت سازمان باشد پس از استعلام اصالت سند وکالت نامه از دفترخانه تنظیم کننده سند رفع بازداشت از خودرو بلامانع می باشد. ۳-رفع توقیف از اموال اعم از منقول و غیر منقول یا رفع انسداد حساب صرفا در موارد ذیل امکان پذیر میباشد. -۳-۱- پرداخت نقدی کل بدهی توسط کارفرما -۳-۲- آرای صادره از سوی مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری که به تایید اداره حقوقی استان رسیده باشد. -۳-۳- تقسیط بدهی با اخذ تضامین معتبر ضمانت نامه بانکی و وثیقه اموال غیر منقول -۳-۴- در صورتی که مدیون یا شخص ثالث مال دیگری معرفی نماید که به لحاظ ارزش و سهولت در فروش کمتر از مال توقیفی نباشد و ارزش ملک معرفی شده کفاف پرداخت مطالبات سازمان را نماید پس از بازداشت اموال جایگزین نسبت به رفع بازداشت اقدام خواهد شد معرفی اموال منقول به جایگزینی اموال غیر منقول پذیرفته نخواهد شد مگر در مواردی که سهولت فروش اموال منقول برای اداره کل وصول حق بیمه محرز گردد. -۳-۵- در صورتی که مال غیر منقول در بازداشت سازمان بوده و مدیون درخواست اجازه تنظیم سند رهنی مازاد مبلغ بازداشتی سازمان را بنماید موافقت با درخواست مدیون منوط به تسویه بدهی وی به سازمان میباشد. -۳-۶- در صورتی که مال بازداشتی محل کارگاه بوده و چند نفر شریک مساعی آن باشند هر یک از شرکا نمیتوانند با پرداخت معادل سهم خود درخواست رفع بازداشت نمایند. در هر حال رفع بازداشت از این قبیل اموال منوط به پرداخت کلیه دیون میباشد. -۳-۷- سایر موارد مذکور در آئین نامه ماده ۵۰ قانون با تائید اداره کل وصول حق بیمه تذکر: در صورتی که کارفرما جهت تضمین تقسیط بدهی چک ارائه نماید پس از تقسیط بدهی صرفا حسابهای بانکی و سرمایه توقیف شده شرکت رفع انسداد شده و اموال منقول یا غیر منقول توقیفی رفع بازداشت نخواهد شد. فصل سوم: نگهداری اموال منقول بازداشت شده ۱. شعبه مکلف است در صورت بازداشت اموال منقول مال را در محلی که با هماهنگی اداره کل استان مربوط تهیه میشود نگهداری نماید در صورتی که جابجایی اموال بازداشت شده مستلزم صرف هزینه قابل توجه بوده و یا امکان جابجایی فراهم نباشد واحد اجرا مکلف است از بین کارکنان سازمان و یا سایر اشخاص مورد وثوق (حسب تشخیص رئیس شعبه) فردی را به عنوان امین اموال انتخاب نماید. ۲- واحد اجرا مکلف است صورت اموال به همراه مشخصات هر یک از آنها و مشخصات کامل امین را در صورتجلسه درج نماید صورتجلسه میبایست به امضاء مسئول اجراء، رئیس شعبه امین اموال و مأموران نیروی انتظامی در صورت حضور در محل برسد. ۳- شعبه مربوط مکلف است پس از تنظیم صورتجلسه توقیف اموال مراتب توقیف را به همراه صورتجلسه برای مدیون ارسال نموده و نسخه ای از صورتجلسه را تحویل امین دهد. ۴- چنانچه واحد اجرائیات بخواهد مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار در آنجاست خارج نماید و بدهکار غایب باشد می بایست با حضور نماینده دادسرا یا نیروی انتظامی محل و با تهیه فهرستی از سایر اموال مدیون اقدام نماید. ۵- چنانچه اموال بازداشت شده دارای منافع باشد حافظ اموال مسئول منافع آن نیز خواهد بود. ۶- در صورتی که حافظ اموال توقیف شده غیر از کارکنان سازمان که مجاز به مطالبه حق الحفاظه نیستند مطالبه حق الحفاظه نماید میزان آن را واحد اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگر چه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق الحفاظه را واحد اجرا تعیین خواهد نمود. ۷-هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد. ۸- مأمور اجرا نمیتواند اموال بازداشت شده را به اقربای نسبی یا سیبی خود تا درجه سوم از طبقه دوم بسپارد. در مواردی که اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف شده حاضر نشوند اموال بازداشت شده به محلی که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین میشود محافظت خواهد شد. ۹- هرگاه مال منقول توقیف شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و موم می نماید و هرگاه آن مال در جای محفوظ و معین نباشد به هر کدام از اشیاء مأمور اجرا کاغذی الصاق کرده و مهر می نماید. بدهکار نیز میتواند کنار مهر مأمور اجرا مهر نماید. ۱۰- هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیای بازداشت شده شود از قبیل فرش و پارچه های پشمی و غیره اشیای مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان به آنها سرکشی کرده و از آنها مراقبت نمود. تبصره: دستور العمل مربوط به نحوه تهیه و تعیین محل های نگهداری اموال منقول توسط معاونت های برنامه ریزی مالی و پشتیبانی و بیمه ای ظرف شش ماه از تاریخ صدور این بخشنامه تهیه و ابلاغ خواهد شد. فصل چهارم :نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول در ماده (۱۷) آیین نامه آمده است: «مامور اجرا در موقع بازداشت اموال یک نفر ارزیاب سازمان تامین اجتماعی همراه خود خواهد داشت ..... » حال به منظور اجرای صحیح این ماده و رفع شبهات موجود در تعیین و انتصاب ارزیاب و نحوه ارزیابی لازم است موارد زیر رعایت شود. الف: ارزیابی اموال غیر منقول ۱. پس از اخذ پاسخ اداره ثبت مبنی بر تأیید مالکیت مدیون واحد اجرا مکلف است قبل از انجام ارزیابی از شهرداری محل در خصوص وضعیت پلاک ثبتی مورد بازداشت از حیث نوع کاربری وضعیت قرار داشتن در طرح های شهری میزان بدهی عوارض و جرائم شهرداری و پروانه پایان کار استعلام نماید در صورتی که به هر دلیلی امکان اخذ پاسخ از شهرداری وجود نداشته باشد واحد اجرا میبایست در زمان ارزیابی در خصوص موارد فوق الذکر تحقیق لازم را به عمل آورد. ۲-به منظور ارزیابی مال غیر منقول گروهی متشکل از معاون تعهدات بیمه ای در صورتی که شعبه فاقد ردیف مذکور باشد هر یک از مسئولان واحدها بنا به نظر رئیس شعبه و مسئولین اجرائیات و بازرسی شعبه از محل مال مورد نظر در ساعات اداری بازدید و نسبت به ارزیابی و قیمت گذاری آن اقدام نموده و مراتب را مکتوب و با درج تاریخ امضاء و مهر شعبه در پرونده اجرایی ضبط مینمایند مسئولیت تعیین قیمت واقعی مال و صحت ارزیابی با اعضاء گروه میباشد. ۳-چنانچه قیمت مال بیش از بیست میلیارد ریال ارزیابی گردد شعبه مکلف است مراتب را به اداره کل استان اعلام و در صورت تائید کتبی اقدامات انجام شده توسط اداره کل مربوطه نسبت به ابلاغ ارزیابی به مدیون وفق مقررات اقدام نماید. نصاب تعیین شده در این بند حسب تشخیص معاون بیمه ای سازمان تغییر خواهد کرد. ۴- در ابلاغ ارزیابی اولیه به مدیون میبایست نکات ذیل رعایت گردد. ۴-۱- ابلاغ اوراق مطابق بخشنامه جامع ابلاغ اوراق و احکام میبایست انجام شده و رسید ابلاغ در ذیل برگه ابلاغیه ارزیابی اخذ و در مورد اشخاص حقوقی حتی الامکان ممهور به مهر دبیرخانه گردد. ۴-۲- مبلغی که مال غیر منقول ارزیابی شده و در صورت امکان نوع کاربری که مبنای ارزیابی بوده قید شود. ۴-۳- به کارفرما اعلام گردد در صورتی که نسبت به ارزیابی انجام شده اعتراض داشته باشد ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد لایحه اعتراضیه خود را به سازمان ارائه نماید. ۴-۴- با لحاظ دستور العمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه و لحاظ مبلغ اولیه ارزیابی انجام شده مبلغی به عنوان علی الحساب توسط واحد اجرا تعیین و در برگه ابلاغیه ارزیابی قید و به مخاطب اعلام گردد که این مبلغ را به حساب سپرده شعبه واریز و اصل فیش پرداخت را به ضمیمه لایحه اعتراضیه حداکثر ظرف مهلت مندرج در بند فوق الذکر به سازمان ارائه نماید. ۴-۵- این نکته تصریح گردد که پذیرش اعتراض کارفرما منوط به ارائه لایحه اعتراضیه به همراه فیش واریزی ظرف مهلت ۵ روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی اولیه بوده و در صورتی که اعتراض ظرف مهلت ۵ روز انجام لیکن فیش واریز هزینه کارشناسی به ضمیمه آن ارائه نگردد و یا فیش واریزی کمتر از مبلغ اعلامی سازمان باشد، اعتراض مورد پذیرش نبوده و ارزیابی اولیه به عنوان قیمت پایه مزایده ملاک عمل خواهد بود. تذکر ۱: در احتساب مهلت ۵ روز جهت پذیرش اعتراض روز ابلاغ و اقدام محاسبه نمی گردد. تذکر ۲: چنانچه بعد از مهلت ۵ روز هزینه کارشناسی پرداخت شده و یا در مهلت مقرر به صورت ناقص پرداخت گردد عینا این مبلغ به کارفرما اعاده خواهد شد. تذکر۳ : چنانچه بعدا مشخص شود میزان هزینه کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری بیش از مبلغ اولیه اعلام شده از سوی شعبه به کارفرما باشد پرداخت مابه التفاوت بر عهده کارفرمای مدیون میباشد. ۵- واحد اجرا مکلف است به محض دریافت فیش پرداخت و لایحه اعتراضیه در مهلت مقرر از کارفرما برای جلسه انتخاب کارشناس رسمی دادگستری دعوت به عمل آورد. انتخاب کارشناس به قید قرعه صورت میگیرد مگر اینکه در انتخاب کارشناس توافق صورت گیرد. در صورتی که کارفرما در این جلسه حضور نیابد، واحد اجرا، کارشناس را به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری مورد وثوق سازمان و در صورت عدم امکان با استعلام از کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان مربوط انتخاب می نماید. ۶-از قطعیت ارزیابی واحد اجرا مکلف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین تاریخ مزایده و انتشار آگهی اقدام نماید هرگونه قصور در انجام این امر ظرف مهلت مقرر متوجه مسئولین واحد اجرا و روسای شعب مربوط بوده و مسئول جبران خسارات وارده به سازمان میباشند. ب) ارزیابی اموال منقول ۱ -مأمور اجرا مکلف است در زمان تنظیم صورتجلسه توقیف اموال منقول ارزش هر یک از اموال توقیفی را تعیین و متناسب با میزان مطالبات سازمان به علاوه ۳۰ درصد از محل اموال مدیون توقیف نماید. در مواردی که توقیف اموال منقول دارای سند مالکیت از طریق مراجع مربوطه صورت میگیرد ارزیابی همزمان ضرورت ندارد. ۲- به منظور تعیین قیمت اموال منقول در زمان بازداشت مسئول اجرا یا هر یک از کارکنان شعبه که از قیمت اموال بازداشتی مطلع میباشد رأسا نسبت به ارزیابی و درج قیمت در صورت جلسه اقدام می نماید. در غیر این صورت از نظر یک نفر خبره و آشنا با نوع مال بازداشتی میبایست در زمان بازداشت استفاده نمود و چنانچه فرد خبره در دسترس نباشد یک نفر کارشناس رسمی دادگستری جهت ارزیابی به تشخیص رئیس شعبه انتخاب می گردد. حق الزحمه ارزیاب خبره و یا کارشناس رسمی دادگستری از محل هزینه های جاری شعبه تأمین می گردد. ۳-ارزیابی انجام شده به ترتیب فوق وفق مواد (۱۷) و (۵۵) به کارفرما ابلاغ و مطابق احکام مندرج در جزء (۳) (۴) بند (الف) فصل چهارم این بخشنامه رفتار خواهد شد. ۴-اموال منقول که دارای نرخ ثابت است نیازی به ارزیابی ندارند. تذکر: مطابق تبصره (۴) ماده (۱۰۱) آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، چنانچه فاصله بین قطعیت ارزیابی اولیه یا ارائه نظریه کارشناس رسمی دادگستری ثبت نظریه در دبیرخانه تا روز مزایده بیش از یک سال به طول انجامد حسب مورد ارزیابی یا کارشناسی میبایست مجدد انجام شود. پس از برگزاری مزایده طولانی شدن فرایند انتقال سند به نام خریدار و یا به نام سازمان در اجرای ماده (۸۳) آیین نامه اجرایی تأثیری در اعتبار ارزیابی انجام شده ولو اینکه از مدت یک سال گذشته باشد نخواهد داشت. فصل پنجم: فروش اموال بازداشت شده الف کمیته های فروش به منظور ایجاد تمرکز در فروش و ساماندهی وضعیت اموال توقیفی و تسریع در فرایند برگزاری مزایده اموال منقول و غیر منقول توقیفی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین در کلیه مراحل و ایجاد رویه واحد در سطح ادارات کل کمیته های فروش در مراکز استانها و ستاد مرکزی با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می گردد: ۱- ترکیب اعضاء کمیته فروش ستاد مرکزی -مدیر کل وصول حق بیمه یا نماینده وی به عنوان رئیس کمیته -مدیر کل حقوقی و قوانین یا نماینده وی -یک نفر نماینده معاونت بیمه ای -یک نفر نماینده معاونت فرهنگی و امور استانها -مدیر کل بازرسی یا نماینده وی دبیرخانه کمیته فروش ستاد مرکزی مستقر در اداره کل وصول حق بیمه می باشد. ۲-ترکیب اعضاء کمیته فروش مراکز استانها - معاون منابع بیمه ای -رئیس اداره اجرائیات -رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات - رئیس اداره حقوقی - یک نفر از بین روسای واحدهای اجرائیات شعب استان به انتخاب مدیر کل دبیرخانه کمیته فروش مراکز استانها واحد اجرائیات اداره کل تأمین اجتماعی استان می باشد. ۳-جلسات کمیته های فروش با حضور کلیه اعضاء تشکیل و با نظر اکثریت آراء اتخاذ تصمیم خواهد شد. ۴- مسئولیت برگزاری کلیه مزایده های اموال منقول و غیر منقول در کل کشور با کمیته فروش ستاد مرکزی می باشد. کمیته فروش ستاد مرکزی حسب مورد میتواند رأسا یا با واگذاری موضوع به کمیته فروش استانی یا رؤسای شعب مزایده را برگزار نماید. ۵ -انجام کلیه مراحل برگزاری مزایده میبایست توسط کمیته های فروش مراکز استانها و ستاد مرکزی انجام شود و شعب بدون اخذ مجوز از کمیته ستاد مرکزی اجازه برگزاری مزایده را نخواهند داشت. ۶-واحدهای اجرایی شعب ادارات کل استانها مکلفند پس از ابلاغ بخشنامه و پس از آن در هر دوره چهار ماهه لیست کلیه اموال توقیفی اعم از منقول غیر منقول و سهام و سرمایه شرکتها را به کمیته فروش استانی اعلام نمایند. ۷-کمیته فروش استان مکلف است نسبت به بررسی اولیه شرایط فروش اموال توقیفی اقدام و گزارش جامعی از کل اموال توقیقی شعب استان به همراه دلایل توجیهی امکان یا عدم امکان برگزاری مزایده نسبت به هر یک از اموال توقیفی و موانع احتمالی موجود را تهیه و به صورت دوره چهار ماهه برای کمیته فروش ستاد مرکزی ارسال نماید.
۱۴۰۰-۳۷۶۸۴۵دفتر صادرات، بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۲۳
معتبر
ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
شماره: ۱۴۰۰٫۳۷۶۸۴۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۳ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی باسلام، پیرو بخشنامه شماره ۲۵٫۱۴۰۰٫۲۴۱۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه های شماره ۶۰٫۸۰۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ و ۶۰٫۸۰۶۲۱ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت بانضمام نامه های شماره ۶۰٫۷۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲ و ۶۰٫۷۸۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۷ مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی آن وزارتخانه موضوع امکان صادرات پلی اتیلن وکس (با کد طبقه بندی ۳۴۰۴۹۰۰۰) توسط شرکتهای مهکام شیمی اسپادانا و پلیمر بنیان آریا و صادرات رنگدانه سیاه (با کد تعرفه ۲۸۰۳۰۰۰۰) توسط شرکت پودرهای مکانیزه ایران جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور مطابق با نام شرکت شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۴۰۰-۲۱بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۲۳
معتبر
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400
شماره: 200/1400/21 تاریخ: 1400/03/23 موضوع: اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400 در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، به پیوست تصویر تصویب نامه های هیئت وزیران به شماره 9853/ت57607/ه مورخ 07/02/1399 و شماره 17809/ت58769/ه مورخ 1400/02/21 درخصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 به ترتیب برای سال های 1399 و 1400 و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب نامه های مذکور به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد. وفق مصوبات مزبور، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون(450,000,000) ریال برای سال 1399 و تا سقف مبلغ ششصد و پنجاه میلیون(650,000,000) ریال برای سال 1400 می باشد که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با مفاد آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم حائز اهمیت می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۳۷۱۶۸۶معاونت حقوقی و نظارت۱۴۰۰/۰۳/۲۲
معتبر
بخشنامه گمرکی به شماره ۱۴۰۰/۳۷۱۶۸۶
شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۳۷۱۶۸۶ تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ به پیوست تصویر مصوبه شماره ۱۹۷۱۷۰/ت ۵۸۰۵۵ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ هیات محترم وزیران در خصوص اصلاح مواد ۸۲ و ۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع تصویب نامه شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹ جهت اطلاع و هرگونه اقدام لازم ارسال می گردد. وحید خدرویسی مدیرکل دفتر حقوقی
۶۰-۸۲۵۱۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۳/۲۲
معتبر
صدرو مجوز صادرات
شماره: 60/82517 تاریخ: 1400٫03٫22 پیوست: دارد جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: صدور مجوز صادرات باسلام و احترام، ضمن ارسال نامه شماره3-076-ص مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۲ شرکت صنعتی دوده فام در استان خوزستان موضوع عدم امکان صادرات دوده و نامه ۱۰۲٫۱۱۶۰۸ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱ سازمان صنعت معدن و تجارت استان مرکزی موضوع عدم امکان صادرات مونو اتیلن گلیکول و دی اتیلن گلیکول شرکت اکسیر پویان با استناد به نامه شماره ۶۰٫۲۹۸۵۷۱ مورخ ۹۹٫۱۲٫۶ معاون محترم بازرگانی داخلی درخصوص ساماندهی صادرات مواد پتروشیمی ، خواهشمند است با توجه به نامه شماره ۶۰٫۵۷۲۲۷ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۲ آن دفتر و عدم شمولیت تعرفه ۲۸۰۳۰۰ در فهرست بازنگری شده ارسالی دستور فرمائید شرکت های یاد شده با مشخصات مندرج به شرح جدول ذیل به منظور صادرات به گمرگ ج.ا.ایران اعلام گردد. شماره نامه مرتبط نام مجتمع محصول تعرفه شناسهملی نام شرکت در منطقه ثبت اسناد 3-076-ص مورخ 1400/03/12 شرکت صنعتی دوده فام دوده کربن 28030000 10102837099 شرکت صنعتی دوده فام 102/11608 مورخ 1400/03/11 اکسیرپویان مونو اتیلن گلیکول و دی اتیلن گلیکول حاصل از ضایعات مواد شیمیایی 29053100-29094100 10780091584 اکسیرپویان محسن صفدری مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی
۰۰-۸۱۶۴۱بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۳/۲۲
نامشخص
ابلاغ توزیع بانکی تسهیلات جزء (10) بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
تاریخ : ۰۰٫۱۱۶۵۹۱ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۱ پوست ندارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید پشتیبانی مانع زدایی مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا پیرو بخشنامه شماره ۹۵٫۱۹۴۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵٫۶٫۱۸ موضوع دستور العمل کارت اعتباری به استحضار می رساند به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۹ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی بانکها و موسسات اعتباری می توانند بر اساس ارزیابی و اعتباری سنجی مشتریان خود نسبت به تخصیص اعتبار تا سقف مبلغ ۲۰۰۰ میلیون ریال دویست میلیون تومان در قالب کارت اعتباری مرابحه اقدام نمایند. ۵۲۷۵۱۴۸ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تهران ، جوار میرداماد پلاک ۱۴۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پست: ۱۲۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی: www.cbi.ir
۲۳۰-۱۵۷۷۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۲۲
معتبر
رفع ابهام درخصوص انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با مانده اطلاعات عملکرد سال 1394 برداشت نشده و تعیین تکلیف نشده موجود در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی
شماره: 230/15778/د تاریخ: 1400/03/22 باسلام و احترام، پیرو نامه شماره 14179/230/د مورخ 1400/03/12 با موضوع دستور انجام اقدامات مقتضی در ارتباط با مانده اطلاعات عملکرد سال 1394 برداشت نشده و تعیین تکلیف نشده موجود در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مالیاتی و با توجه به ابهام ادارات کل امور مالیاتی در خصوص نحوه اقدام در بررسی اطلاعیه هایی که از تاریخ 1400/03/20 لغایت 1400/03/25 توسط مرکز کدگذاری اصلاح و به کارتابل ادارات کل امور مالیاتی ارسال میشود، مقرر میدارد; با عنایت به مجوز ارائه شده در بند (3) نامه مذکور مبنی بر انجام اقدامات لازم توسط مرکز کدگذاری جهت اصلاح و انتقال اطلاعات به کارتابل ادارات کل تا تاریخ 1400/03/25، ادارات کل امور مالیاتی مکلف خواهند بود علاوه بر انجام تکالیف موضوع بندهای (5) و (6) نامه صدرالذکر، نسبت به برداشت ، بررسی و در صورت لزوم صدورگزارش مالیاتی در ارتباط با اطلاعیههای سیستمی ارسالی در بازه زمانی 1400/03/20 تا 1400/03/25 از طرف مرکز کدگذاری نیز اقدام نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۰۰-۸۱۱۲۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۳/۲۰
نامشخص
14- بخشنامه شماره 00/81128 مورخ 1400/03/20; ابلاغ مصوبات بانکی جلسه 71 ستاد ملی کرونا
۰۰۸۱۱۲۸ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۰ ندارد بکی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما بدینوسیله مفاد بندهای (۱) الی (۳) بخش «ب» مصوبات هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۸ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا جهت استحضار ایفاد می گردد ۱ برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا به غیر از تسهیلات قرض الحسنه)، بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است منوط به آن که بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد، به انتهای دوره تقسیط منتقل میشود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول گردد تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای به شدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می شود. موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به صورت دفعی برای مشمولین این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد به پایان تیرماه سال جاری منتقل میشود استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تاخیر تادیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است مشمولین این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید طی چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیر جاری نمیشوند. ممنوعیت ها و محدودیتهای مقرر در ماده (۵) مکرر الحاقی به قانون چک صرفا برای اخذ تسهیلات برای چک های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ گردد در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادر کننده چک به بانک یا موسسه اعتباری محال علیه طی یک ماه پس از تاریخ برگشت اعمال نخواهند شد. مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا ابلاغی طی بخشنامه شماره ۰۰٫۴۳۸۴۴ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸)، به شرح زیر اصلاح می گردد در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چکهای صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانکها و مؤسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک در صورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال تهران ، بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ کدپستی: ۳۱۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاکس : ۶۶۷۳۵۶۷۴ ریاست اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جاری به بانک ارائه شوند اجتناب نمایند محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجرائیه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند همچنین چکهایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت شده اند تا ۲۰ خرداد ماه سال جاری مشمول ممنوعیت ها و محدودیتهای مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۳۳۷۲۳٫ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱، ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir
tamin-۴۵مدیرعامل۱۴۰۰/۰۳/۱۹
معتبر
بخشنامه نحوه محاسبه حق بیمه سهم همکاران سازمانی متقاضی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور (1400/03/19)
شماره: تاریخ:1400/03/19 موضوع: بخشنامه نحوه محاسبه حق بیمه سهم همکاران سازمانی متقاضی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور (1400/03/19) معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان مدیر ان درمان تأمین اجتماعی استان با سلام با عنایت به اینکه حسب تبصره (4) آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت وزیان آور مصوب 1368، «کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط محاسبه و به حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد». از این رو در اجرای تبصره فوق الذکر کسور بازنشستگی همکاران متقاضی بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور (از جمله پرستاران) معادل 7% حقبیمه مدت سنوات ارفاقی خواهد بود. 20% حق بیمه سهم کارفرما و مستمری ناشی از سنوات ارفاقی موضوع تبصره (6) قانون اصلاح نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور مصوب 1383در حسابهای سازمان به عنوان هزینه منظور خواهد شد. براین اساس واژه «مستمری» در خط دوم بند (5-2-2-4) بخشنامه شماره 8964/99/1000 مورخ 1/10/99 موضوع «مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان» حذف گردیده و همکاران سازمان صرفا مکلف به پرداخت 7% حق بیمه سهم مستخدم بابت سنوات ارفاقی خواهند بود. همچنین همکاران از این امکان برخوردار خواهند بود، که سهم خود از این کسورات را نقدا یا از محل پاداش پایان خدمت وفق تعهد سپرده شده یا به صورت تقسیط (حداکثر در 24 قسط با ارائه تضامین کافی) تادیه نمایند. مصطفی سالاری
۰۰-۷۹۹۲۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۳/۱۹
نامشخص
13- بخشنامه شماره 00/79926 مورخ 1400/03/19; ابلاغ سرفصل حسابهای دفترکل مرتبط با فرم صورت ریز مصارف مشاع و کسورات آن
۰۰٫۷۹۹۲۶ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بجه جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما با عنایت به ماده (۲۱) دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) مصوب یک هزار و دویستمین جلسه مورخ ۱۳۹۴٫۰۲٫۲۹ شورای محترم پول و اعتبار موضوع بخشنامه شماره ۹۴٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۲۰ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و پیرو بخشنامه شماره ۹۴٫۱۳۹۷۱۸ مورخ ۱۳۹۴٫۰۶٫۰۱ این مدیریت کل بدین وسیله به استحضار میرساند با توجه به ابلاغ سرفصل حسابهای دفتر کل جدید برای بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تغییر و اصلاح سرفصل حسابهای دفتر کل موجود طی سالهای اخیر سرفصل حساب های دفتر کل مرتبط با فرم صورت ریز مصارف مشاع و کسورات آن مندرج در بخشنامه صدرالاشاره به شرح فایل پیوست مورد بازنگری قرار گرفته است که در کارتابل مهتاب بارگذاری میشود. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در سرفصلهای مزبور مراتب در فرمهای مرتبط با محاسبه سود مشاع در کارتابل ،مهتاب اعمال خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمانید؛ مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت نمایند. ۵۱۱۶۸۸۴ مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی عبدالمهدی ارجمند نژاد سید علی اکبر میرعمادی ۳۲۱۵-۰۹ تهران بلوار میرد و پلاک ۱۸ کلی: ۱۵۰ که بتی ۳۳۱۰-۵۲۴ اناس ۳۵۰۲ و بیت و ترقی www.cbi.ir صورت ریز مصارف مشاع ردیف کد سرفصل ردیف کد سرفصل عنوان سرفصل 1 ۳٫۱٫۰۱۲۰ حساب مطالبات از دولت ریال به استثناء آن بخش از مطالبات اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین که بر اساس توافق انجام شده با دولت، مبلغ آن ثابت و نحوه بازپرداخت آن مشخص شده باشد. ۲ ۳٫۱٫۰۲۳۰ حساب بین بانک ها به ریال صرفا شامل سپرده سرمایه گذاری مدت دار نزد سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری) A ۳٫۱٫۰۱۰۱ استاد خزانه اسلامی دولتی ۴ ۳٫۱٫۰۲۸۰ حساب اوراق مشارکت دولت ۵ ۳٫۱٫۰۲۸۱ حساب صکوک دولت ۶ ۳٫۱٫۰۲۸۲ حساب اوراق مشارکت شرکتهای دولتی و شهرداری ها Y ۳٫۱٫۰۲۸۳ حساب صکوک شرکت های دولتی و شهرداری ها A ۳٫۱٫۰۲۹۰ حساب اوراق مشارکت ٫ غیر دولتی ۹ ۳٫۱٫۰۲۹۱ حساب سکوک غیر دولتی ۱۰ ۳٫۱٫۰۳۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه ٫ دولتی ۲۱ ۳٫۱٫۰۳۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مضاربه ٫ غیر دولتی ۱۳ ۳٫۱٫۰۳۶۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مضاربه ٫ دولتی ۱۳ ۳٫۱٫۰۳۷۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مضاربه ٫ غیر دولتی ۱۳ ۳٫۱٫۰۳۸۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف ٫ دولتی ۱۵ ۳٫۱٫۰۳۹۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ سلف ٫ غیر دولتی ۱۶ ۳٫۱٫۰۴۰۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف | دولتی ۱۷ ۳٫۱٫۰۴۱۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ سلف ٫ غیر دولتی ۱۸ ۳٫۱٫۰۴۲۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مشارکت مدنی ٫ دولتی ۱۹ ۳٫۱٫۰۴۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۲۰ ۳٫۱٫۰۲۴۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مشارکت مدنی ٫ دولتی ۲۱ ۳٫۱٫۰۴۵۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مشارکت مدنی ٫ غیر دولتی ۳۲ ۳٫۱٫۰۴۶۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجعاله ٫ دولتی ۲۳ ۳٫۱٫۰۳۷۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ جماله ٫ غیر دولتی ۳۴ ۳٫۱٫۰۴۸۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله ٫ دولتی ۲۵ ۳٫۱٫۰۴۹۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ جعاله ٫ غیر دولتی ۲۶ ۳٫۱٫۰۵۰۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ فروش اقساطی دولتی ۳۷ ۳٫۱٫۰۵۱۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای ٫ فروش اقساطی ٫ غیر دولتی ۲۸ ۳٫۱٫۰۵۲۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ فروش اقساطی ٫ دولتی ۲۹ ۳٫۱٫۰۵۲۱ حساب تسهیلات جاری امهانی به ریال ٫ دولتی ۳۰ ۳٫۱٫۰۵۳۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ فروش اقساطی ٫ غیر دولتی ۳۱ ۳٫۱٫۰۵۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی ۳۲ ۳٫۱٫۰۵۴۵ حساب تسهیلات اعطائی تبصره ای ٫ مرابحه ٫ دولتی ۳۳ ۳٫۱٫۰۵۴۶ حساب تسهیلات اعطائی تبصره ای ٫ استصناع ٫ دولتی ۳۴ ۳٫۱٫۰۵۵۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۳۵ ۳٫۱٫۰۵۵۵ حساب تسهیلات اعطائی تبصره ای ٫ مرابحه ٫ غیر دولتی ۳۶ ۳٫۱٫۰۵۵۶ حساب تسهیلات اعطائی تبصره ای ٫ استصناع ٫ غیر دولتی ۳۷ ۳٫۱٫۰۵۶۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی ۳۸ ۳٫۱٫۰۵۶۵ حساب تسهیلات اعطایی ٫ مرابحه ٫ دولتی ۳۹ ۳٫۱٫۰۵۶۶ حساب تسهیلات اعطانی ٫ استصناع ٫ دولتی ۴۰ ۳٫۱٫۰۵۶۷ حساب تسهیلات اعطایی ٫ خرید دین ٫ دولتی ۴۱ ۳٫۱٫۰۵۷۰ حساب تسهیلات اعطایی ٫ اجازه بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۲۲ ۳٫۱٫۰۵۷۵ حساب تسهیلات اعطائی ٫ مرابحه ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۷۵ حساب تسهیلات اعطائی ٫ مرابحه ٫ غیر دولتی ۴۳ ۳٫۱٫۰۵۷۶ حساب تسهیلات اعطائی ٫ استصناع ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۵۷۶ حساب تسهیلات اعطائی ٫ استصناع ٫ غیر دولتی صورت ریز مصارف مشاع ردیف کد سرفصل ردیف کد سرفصل عنوان سرفصل ۲۴ ۳٫۱٫۰۵۷۷ حساب تسهیلات اعطائی ٫ خرید دین ٫ غیر دولتی ۴۵ ۳٫۱٫۰۵۸۰ حساب خرید دین ٫ استاد ریالی ۲۶ ۳٫۱٫۰۶۰۰ حساب مشارکت حقوقی ٫ دولتی ۲۷ ۳٫۱٫۰۶۱۰ حساب مشارکت حقوقی و غیر دولتی ۴۸ ۳٫۱٫۰۶۲۰ حساب سرمایه گذاری مستقیم ۴۹ ۳٫۱٫۰۶۳۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن ٫ دولتی ۵۰ ۳٫۱٫۰۶۴۰ ۵۰ ۳٫۱٫۰۶۴۰ حساب تسهیلات اعطایی تبصره ای مسکن ٫ غیر دولتی ۵۱ ۳٫۱٫۰۶۵۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن ٫ دولتی ۵۳ ۳٫۱٫۰۶۶۰ حساب تسهیلات اعطایی مسکن ٫ غیر دولتی ۵۳ ۳٫۱٫۰۷۸۶ حساب بدهکاران بایت کارتهای اعتباری پرداخت شده ۵۲ ۳٫۱٫۰۷۹۷ حساب سود دریافتنی به ریال ۵۵ ۳٫۱٫۰۷۹۸ حساب وجه التزام دریافتی به ریال ۵۶ ۳٫۱٫۰۸۲۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید خدمات ٫ اموال معاملات ٫ دولتی ۵۷ ۳٫۷٫۰۸۳۰ حساب پیش پرداخت بابت خرید خدمات ٫ اموال معاملات ٫ غیر دولتی ۳٫۱٫۰۸۴۰ حساب کالای معاملات سلف ۵۹ ۳٫۱٫۰۸۵۰ حساب کار در جریان جماله ٫ دولتی ۶۰ ۳٫۱٫۰۸۶۰ حساب کار در جریان جعاله ٫ غیر دولتی ۶۱ ۳٫۱٫۰۸۷۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی ٫ دولتی ۶۲ ۳٫۱٫۰۸۷۵ حساب اموال الخدمات خریداری شده برای مرابحه دولتی ۶۳ ۳٫۱٫۰۸۷۶ حساب اموال در جریان ساخت استصناع ٫ دولتی ۶۴ ۳٫۱٫۰۸۸۰ حساب اموال خریداری برای فروش اقساطی ٫ غیر دولتی ۶۵ ۳٫۱٫۰۸۸۵ حساب اموال خدمات خریداری شده برای مرابحه ٫ غیر دولتی ۶۶ عما۳٫۱٫۰۸ حساب اموال در جریان ساخت استصناع ٫ غیر دولتی ۶۷ ۳٫۱٫۰۸۹۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ دولتی PA ۳٫۱٫۰۹۰۰۰ حساب اموال خریداری برای اجاره بشرط تملیک ٫ غیر دولتی ۶۹ ۳٫۱٫۰۹۱۰ حساب استاد و بروات ریالی و اخواست شده ۷۰ ۳٫۱٫۰۹۱۷ حساب تسهیلات جاری امهانی به ریال ٫ غیر دولتی ۷۱ ۳٫۱٫۰۹۳۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ دولتی ۷۲ ۳٫۱٫۰۹۳۵ حساب مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای ٫ دولتی ۱۳ ۳٫۱٫۰۹۴۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۷۲ ۳٫۱٫۰۹۳۵ حساب مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۷۵ ۳٫۱٫۰۹۵۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات ٫ دولتی ۷۶ ا۳٫۱٫۰۹۵ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات امهالی به ریال ٫ دولتی W ۳٫۱٫۰۹۵۵ حساب مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات ٫ دولتی ۷۸ ۳٫۱٫۰۹۵۶ حساب مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات امهالی به ریال ٫ دولتی ۷۹ ۳٫۱٫۰۹۶۰ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات ٫ غیر دولتی ۸۰ ۳٫۱٫۰۹۶۱ حساب مطالبات سررسید گذشته تسهیلات امهالی به ریال ٫ غیر دولتی A ۳٫۱٫۰۹۶۵ حساب مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات ٫ غیر دولتی ۸۲ ۳٫۱٫۰۹۶۶ حساب مطالبات مشکوک الوصول تسهیلات امهالی به ریال ٫ غیر دولتی ۸۳ ۳٫۱٫۰۹۸۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای ٫ دولتی ۸۴ ۳٫۱٫۰۹۹۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات تبصره ای ٫ غیر دولتی ۸۵ ۳٫۱٫۱۰۰۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات ٫ دولتی عمار ۳٫۱٫۱۰۰۱ حساب مطالبات معوق تسهیلات امهالی به ریال ٫ دولتی ۸۷ ۳٫۱٫۱۰۱۰ حساب مطالبات معوق تسهیلات ٫ غیر دولتی M ۳٫۱٫۱۰۱۱ حساب مطالبات معوق تسهیلات امهالی به ریال ٫ غیر دولتی ۸۹ ۳٫۱٫۱۱۱۵ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن ۳٫۱٫۱۱۱۵ حساب طرح های مجتمع مسکونی بانک مسکن
۰۰-۸۰۶۲۹بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۳/۱۹
نامشخص
ابلاغ سقف فردی تسهیلات جزء (10) بند "الف" تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۰۰٫۱۱۳۴۷۲ ۱۴۰۰٫۰۴٫۱۶ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید مدیران عامل محترم بانکهای مسکن ملی ایران سپه صادرات ایران تجارت ملت، کشاورزی، رفاه کارگران کارآفرین ،سامان اقتصاد نوین ،پارسیان پاسارگاد سرمایه سینا، آینده دی شهر گردشگری ایران زمین ،خاورمیانه توسعه صادرات ایران توسعه تعاون صنعت و معدن موسسه اعتباری غیربانکی ملل موسسه اعتباری غیربانکی نور و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۰۰٫۵۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ در خصوص ابلاغ جزء (۱۰) بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به پیوست تصویر دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن مصوب کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۶ این بانک جهت آگاهی ارسال می گردد. خواهشمند است. دستور فرمائید موضوع به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ گردد. همچنین خواهشمند است عضو هیئت مدیره ناظر بر امور اعتباری آن بانک در جلسه ای که به منظور ایجاد هماهنگی لازم در راستای اجرای جزء قانونی فوق الذکر رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰٫۰۴٫۲۶ در محل سالن جلسات طبقه هجدهم این بانک تشکیل میشود شرکت نمایند. ٫۵۲۶۷۱۳۷ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری محمد نادعلی ۳۲۱۵-۰۴ اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱ تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به استناد جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱ شورای پول و اعتبار و با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بخش مسکن و لزوم ایجاد رونق در بخش مزبور از طریق تحریک عرضه و تقاضای بخش مسکن دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح ذیل مصوب می گردد. ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار می روند ۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۲ وزارت وزارت راه و شهرسازی ۱۳ بنیاد مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تسهیلات تسهیلات بانکی احداث و نوسازی مسکن روستایی و شهری از محل جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۱۵ سامانه سامانه وزارت راه و شهرسازی به آدرس www.Tem.mrud.ir ۱۶ بانک عامل بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و با با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و توسط بانک مرکزی جهت اعطاء تسهیلات موضوع جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تعیین گردیده است. ۱٫۷ دستگاه ذی ربط دستگاههای متولی اجرای طرحهای مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی می شوند از جمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکت بازآفرینی شهری ایران و شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور ۱۸ متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی دریافت تسهیلات موضوع جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور هستند. ۱۹ قانون جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده ۲ هر گونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این دستور العمل باید به یکی از طرق ذیل در سامانه معرفی و ثبت گردد. -۱-۲- مراجعه متقاضی به بانک عامل و ثبت درخواست از طریق بانک عامل تهران بلوار میرداماد، پاک ۱۹ تلفن: ۱۹۵۱ که پستی ۳۱ - ۱۵۲۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۲ بایت اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۲- ثبت درخواست متقاضی از طریق دستگاه ذی ربط -۳-۲- ثبت درخواست راسا از سوی متقاضی تبصره ۱ جهت ثبت تقاضا در سامانه مدارک و مستندات مورد نیاز از جمله مدارک مربوط به احراز هویت مدارک مالکیتی و پروانه ساختمانی .... و انتخاب بانک عامل مربوطه در سامانه الزامی می باشد. تبصره : اعطای تسهیلات متمم به طرحهای نیمه تمام احداث مسکن تا سقفهای مقرر در این دستورالعمل از سوی بانک عامل بلامانع می باشد. ماده ۳ متقاضیان تسهیلات احداث و بهسازی مسکن روستایی و شهری موضوع این بند قانونی می توانند به یکی از طرق ذیل نسبت به دریافت تسهیلات مزبور اقدام نمایند. ۱-۳ مسکن روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر متقاضی درخواست دریافت تسهیلات جهت احداث و بهسازی مسکن روستایی میتوانند از طرق ذیل جهت اخذ تسهیلات مزبور اقدام نمایند. الف از طریق معرفی از سوی بنیاد مسکن حسب ضوابط و مقررات مربوط به مسکن روستایی تصویب نامه شماره ۲۷۰۶۳ ت ۵۸۷۱۰ ه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۱ هیأت وزیران به صورت یارانه ای ب بر اساس ثبت درخواست متقاضی موضوع ماده ۲ این دستور العمل) ۲-۳- تسهیلات جهت احداث و نوسازی بافتهای فرسوده شهری متقاضی درخواست دریافت تسهیلات جهت احداث و نوسازی بافتهای فرسوده شهری میتوانند از طرق ذیل جهت اخذ تسهیلات مزبور اقدام نمایند: الف از طریق معرفی از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران به بانک عامل ب بر اساس ثبت درخواست متقاضی موضوع ماده ۲ این دستور العمل) -۳-۳- تسهیلات احداث و نوسازی سایر مناطق شهری و سایر طرح های وزارت از جمله طرح اقدام ملی مسکن بر اساس ثبت درخواست متقاضی موضوع ماده ۲ این دستور العمل) می باشد. تبصره در معرفی و اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت محلات و مناطق محروم و در اعطای کلیه تسهیلات موضوع این قانون احداث و فروش اقساطی) زوج های فاقد مسکن خانوارهای فاقد مسکن دارای سه فرزند یا بیشتر و سایر خانوارهای فاقد مسکن در اولویت می باشند. ماده ۴ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این دستورالعمل را پس از بررسی در سامانه، تعیین تکلیف نماید. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۱۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ سایت اینترنتی : www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده ۵ بانک های عامل و دستگاههای ذی ربط موظفند در صورت انعقاد قرارداد با متقاضی بر اساس اعلام وزارت حداکثر ظرف مدت یک ماه مراحل مربوط به پرداخت تسهیلات شامل تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده تسهیلات پرداختی در دوران مشارکت مدنی اتمام دوران مشارکت مدنی و تعداد و مبلغ تسهیلات فروش اقساطی شده به تفکیک پروژه را در سامانه درج نماید. تبصره ۱ : بانک عامل موظف است در صورت عدم تایید با انعقاد قرارداد با متقاضی معرفی شده در سامانه حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز از تاریخ معرفی متقاضی به بانک توسط سامانه عدم تایید درخواست متقاضی و علل آن را در سامانه درج نماید. تبصره ۲ سامانه می باید به نوعی طراحی گردد که امکان گزارش گیری به شرح اطلاعات مندرج در ماده (۴) از سامانه مزبور به صورت برخط برای وزارت و بانک مرکزی فراهم باشد. ضمن اینکه کاربران بانک های عامل و دستگاه های اجرایی ذی ربط نیز امکان گزارش گیری از اطلاعات مربوط به خود را داشته باشند. تبصره ۳ سامانه می باید به گونه ای طراحی گردد که امکان ارائه گزارش عملکرد این قانون به صورت برخط به عموم مردم بر اساس اطلاعات مرتبط با تعداد واحد معرفی شده تعداد و مبلغ قراردادهای منعقده با بانک های عامل را بر اساس تعداد واحد مسکونی به تفکیک شهری و روستایی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. ماده ۶ در راستای اجرای بند قانونی فوق الذکر حسب تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱ شورای پول و اعتبار، سقف تسهیلات ساخت مسکن شهری ۲۵۰۰ میلیون ریال و مسکن روستایی ۱,۰۰۰ میلیون ریال تعیین گردیده است. ماده ۷ مجموع دوران مشارکت مدنی | ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات حداکثر ۲۰ سال (حداکثر ۳ سال مشارکت مدنی تعیین میشود. پس از دوران مشارکت مدنی صرفا اصل تسهیلات اعطایی قابل تقسیط به متقاضی می باشد. تبصره با عنایت به طولانی بودن دوران بازپرداخت و افزایش سود پرداختی متقاضی در صورت تمایل و درخواست متقاضی تقسیط تسهیلات مزبور در دوره های (۸۱۰،۱۲٫۱۵،۱۸ ساله امکانپذیر است. بر این اساس بانک می باید نسبت به اعلام میزان کل سود پرداختی و اقساط ماهانه تسهیلات در دوره های بازپرداخت مختلف، متقاضی را مطلع نماید. ماده ۸: نرخ سود تسهیلات موضوع این دستور العمل معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در زمان انعقاد قرارداد می باشد. تبصره ۱ در صورتی که دولت بخشی از سود تسهیلات اعطایی موضوع این دستور العمل را تضمین و تعهد پرداخت نماید و یا دستگاه اجرایی ذی ربط نسبت به انعقاد قرارداد وجوه اداره شده با بانک عامل اقدام نماید، تسهیلات مزبور می تواند با نرخ یارانه ای اعطا گردد. تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۹۵۱ که پست: ۳۱- ۱۵۳۹۶ فاکس: ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبصره : در صورتی که متقاضی از محل سایر مصوبه های خاص مسکن شورای پول و اعتبار برای اخذ تسهیلات از محل این دستور العمل استفاده نماید نرخ سود تسهیلات تابع مصوبات نرخ مربوطه شورای پول و اعتبار می باشد. ماده ۹ اصل تسهیلات موضوع این دستورالعمل پس از اتمام دوران مشارکت مدنی به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط که توسط وزارت به بانک عامل معرفی میگردد منتقل میشود. در فروش اقساطی تسهیلات مزبور اولویت اعطای تسهیلات به شرح ذیل میباشند: ۱-۹ - زوج های فاقد مسکن ۲۹ خانوارهای فاقد مسکن دارای سه فرزند یا بیشتر ۳-۹ سایر خانوارهای فاقد مسکن ماده ۱۰ فروش اقساطی اصل تسهیلات مشارکت مدنی به تعداد حداکثر یک واحد مسکونی به نام سازنده و غیر بلامانع می باشد. تبصره فروش اقساطی تسهیلات مذکور به نام هر یک فرزندان بالای ۱۸ سال سازنده در صورتی که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور موضوع ماده ۹ این دستور العمل بوده و امکان پرداخت اقساط تسهیلات مزبور توسط بانک احراز و تایید شود، امکان پذیر می باشد. ماده ۱۱ عملکرد بانکهای عامل در اجرای این قانون در تعیین نرخ سپرده قانونی بانک مربوطه مد نظر قرار داده خواهد شد. ماده ۱۲ رعایت سایر ضوابط و شرایط مربوط به اعطای تسهیلات از سوی بانک عامل الزامی می باشد. دستور العمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در ۱۲ ماده در پانزدهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۶ کمیسیون اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.
۰۰-۸۰۶۲۵بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۳/۱۹
نامشخص
ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1400
۰۰٫۸۹۲۶۸ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۹ دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بئه تولید مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران سپه مسکن ،تجارت صادرات ایران ملت رفاه کارگران توسعه تعاون ،آینده اقتصاد نوین ایران زمین ،پارسیان پاسارگاد خاورمیانه دی سامان سینا ،شهر ،کارآفرین گردشگری و شرکت دولتی پست بانک با سلام و احترام پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره ۹۸٫۳۷۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۰٫۲۸ ، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۳۱۹۷ ت ۵۸۲۴۶ه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۸ هیأت محترم وزیران در خصوص اصلاح ماده (۱۷) آیین نامه بازآفرینی شهری پایدار موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۹۰۶ ت ۵۴۹۶۳ه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱۰ هیأت وزیران جهت استحضار ارسال می گردد. در راستای اجرای تصویب نامه اصلاحی یاد شده حسب تصمیمات متخذه در کمیسیون اعتباری مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۹ این بانک مقرر گردید تسهیلات مربوطه با رعایت سقفهای فردی مندرج در ماده (۱) تصویب نامه و با نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار از سوی بانکهای عامل مورد اقدام قرار گیرد و در صورت تامین یارانه مربوطه از سوی دولت یارانه مربوطه از سوی دستگاه متولی مستقیما به حساب متقاضیان واریز شود. بر این اساس خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۵۳۳۸۰۴۰ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ پشتیبانی مانع زوانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۱۹۷ ٫ت ۵۸۲۴۶ه Φ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور وزارت نیرو وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رییس جمهور - معاونت اقتصادی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۲٫۵ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۱۳۳٫۱۰۰٫۰۲ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۵ وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۹۰۶ ت ۴۹۶۳ شه مورخ ۱۳۹۷٫۳٫۱۰ به شرح زیر اصلاح میشود. صدر ماده به شرح زیر اصلاح می شود. ماده ۱۷ میزان سقف تسهیلات مشارکت مدنی دوره ساخت و ودیعه اسکان موقت در اراضی مشمول طرح ها و برنامه های موضوع این تصویب نامه به ترتیب در کلانشهرها به ازای هر واحد مسکونی تولید شده یک میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ,۱) ریال و چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در سایر شهرها هشتصد میلیون (۱۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰) ریال و سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میشود. منابع مورد نیاز برای تامین مابه التفاوت سود اجرای این ماده از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می شود. ۲ در تبصره (۳) عبارت مکلف است به عبارت در سقف اعتبارات تأمین شده اصلاح می شود. - متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده مذکور اضافه می شود. تبصره ۴ به منظور تسهیل شرایط دریافت تسهیلات ساخت در مناطق کمتر برخوردار مرزی وزارت راه و شهرسازی شرکت مادر تخصصی بازآفرینی شهری ایران مجاز است نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت به متقاضیان نوسازی در مناطق مذکور با کارمزد حداقل چهار درصد (۴) از طریق تهران بلوار میرداماد پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۱۳۱- ۱۵۳۹۶ فاس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir ۱۳۱۹۷ ٫ت ۵۸۲۲۶ ه ر جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور انعقاد قرارداد عاملیت با بانکها و مؤسسات عامل دارای مجوز از بانک مرکزی جهوری اسلامی ایران اقدام نماید سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور کمک به تأمین مابه التفاوت نرخ کارمزد تسهیلات موضوع این تبصره با نرخ تسهیلات مقرر در این آیین نامه پنجاه درصد (۱۵۰) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار منابع ممکن را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و تضامین لازم را از محل اعتبارات مصوب مربوط صادر خواهد کرد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می شود. تهران بلوار میرداماد پاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی ۱۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶ فاس: ۶۶۷۳۵۶۷۴ بایت اینترنتی: www.cbi.ir
۲۱۰-۱۴۰۰-۲۰بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۹
معتبر
اصلاح تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
شماره:210/1400/20 تاریخ:1400/03/19 پیرو بخشنامه شماره 210/1400/7 مورخ 1400/02/21 و با توجه به نامه شماره 1307/201/د مورخ 1400/02/29 رئیس محترم شورای عالی مالیاتی، تاریخ بخشنامه شماره 200/96/158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399/12/20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی 1396/12/07 می باشد که بدین وسیله اصلاح می گردد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۹
معتبر
ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400
شماره: 200/1400/19 تاریخ: 1400/03/19 موضوع: ابلاغ مصوبات شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/03/08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400 ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 28053 مورخ 1400/03/12 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی بند (الف) مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ میشود: 1- موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ 1400/01/15 تا 1400/03/31 باشد و نیز احکام اجرای ماده (238) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (29) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دو ماه تمدید می شود. 2- حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، برای عملکرد سال 1399 به میزان یک و نیم برابر افزایش می یابد. 3- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، بدهی های مالیاتی قطعی شده مالیاتهای عملکرد و ارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آنها تا پایان سال 1399 بوده است تا 1400/06/31 بدون محاسبه جریمه دیر کرد برای مدت مذکور امهال می گردد. 4- برای مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ 1400/06/31 موقوف الاجرا می شود. 5- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، در سال 1400 مورد بخشودگی قرار دهد. 6- بخشودگی جرایم پرداخت نشده بدهی مالیات و عوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی، به شرط پرداخت اصل مالیات و عوارض تا تاریخ 1400/06/31 تمدید می شود. لازم به ذکر است فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا توسط کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می شود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۳۴۷۲۸۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۱۸
معتبر
بخشنامه درخصوص ثبت سفارش و واردات کالا
شماره: ۱۴۰۰٫۳۴۷۲۸۶ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۸ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص ثبت سفارش و واردات کالا با سلام و احترام به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۰۲٫۴۰٫۱۴۵۳ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۱ معاون محترم اقتصادی شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منضم به صورتجلسه مشترک گمرک ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به شماره ۱۴۰۰۲٫۱۰٫۱۴۳۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۰ ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند بارعایت مفاد صورتجلسه مزبور و رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. ضمنا ابلاغ این صورتجلسه به گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مستقر نمی باشند صرفا جهت اطلاع میباشد. بدیهی است رعایت خودروهای مستثنی شده و عدم پذیرش درخواست انتقال آنها فی ما بین مناطق آزاد تجاری موضوع بند یک صورتجلسه الزامی است. و همچنین اخذ و ارائه ثبت سفارش جهت واردات کالاها از مناطق مزبور و سایر مبادی ورودی به قلمرو گمرکی ( موضوع بند ۲ صورتجلسه ) ضرورت دارد. علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات
۲۰۰-۱۵۱۶۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۸
معتبر
افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1399 با عنایت به مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا
شماره: 15161/200/د تاریخ: 1400/03/18 موضوع: افزایش نصاب فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 برای عملکرد سال 1399 با عنایت به مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا پیرو دستورالعمل های شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 و 200/1400/511 مورخ 1400/03/17، با عنایت به مفاد جزء (2) بند (الف) مصوبه شماره (2) هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مبنی بر افزایش یک و نیم برابری حکم مقرر در بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، موارد ذیل را مقرر می دارد: 1. عبارت "سی برابر" مندرج در بند (1) دستورالعمل 200/1400/511 به عبارت "چهل و پنج برابر" افزایش یافته، لذا سقف تعیین شده به عنوان حداکثر فروش کالا و خدمات مودیان موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در بندهای (1)،(2)،(5) و (6) دستورالعمل یاد شده، از مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون (10,800,000,000) ریال به مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون (16,200,000,000) ریال افزایش می یابد. 2. تعداد یکصد و پنج (105) قطعه سکه درج شده در بندهای (1)، (2-4) و (3) دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 به یکصد و پنجاه و پنج (155) قطعه سکه افزایش می یابد. ضمنا آن دسته از اشخاص حقیقی که در سال 1399 نسبت به دریافت بیش از (155) قطعه سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده اند، مشمول مفاد دستورالعمل شماره 200/1400/504 مورخ 1400/02/08 نبوده و مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و حسب مورد پرداخت مالیات متعلق در موعد مقرر می باشند. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۰۰-۷۷۴۱۹بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۳/۱۷
نامشخص
12- بخشنامه شماره 00/77419 مورخ 1400/03/17; ارسال تصویر ابلاغیه ریاست محترم جمهور با موضوع اصلاح و الحاق موادی به قانون اصلاح قانون صدور چک به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی
شماره : ۰۰٫۷۷۴۱۹ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۷ پوست: دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما پیرو بخشنامه شماره ۹۷٫۳۲۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۲ موضوع ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۹۷، بدین وسیله به پیوست تصویر ابلاغیه شماره ۲۰۹۶۲ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ ریاست محترم جمهور در رابطه با اصلاح و الحاق موادی به قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸ مورد تایید شورای نگهبان واقع شده جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد. شایان ذکر است مهمترین تغییرات اصلاحیه اخیر قانون یاد شده عبارتست از: مدت اعتبار تعیین شده برای چک به مدت ۳ سال از تاریخ دریافت دسته چک موضوع ماده (۶) اصلاحی قانون صدور چک حذف شده است؛ صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی چک (صیاد) امکان پذیر میباشد؛ صدور و تحویل چکهای تضمین شده مستلزم تکمیل برگه (فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه «صیاد» میباشد؛ لازم است به هر برگه چک تضمین شده یک شناسه یکتا اختصاص یافته و امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده برای گیرنده چک ذینفع) فراهم شود؛ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و به شماره حساب گیرنده ذینفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است امکان پذیر میباشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است؛ ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل یا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده ذینفع) صرفا تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت چک تضمین شده به گیرنده ذینفع) با ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مقرر در بند قبل، منوط به تکمیل برگه فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده ذینفع) و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده میباشد؛ در فرض مفقودی چک تضمین شده مراجعه متقاضی و گیرنده ذینفع به بانک صادر کننده ضرورت داشته و تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده به منظور درخواست نسخه المثنی چک الزامی است؛ مؤسسه اعتباری موظف به احراز هویت متقاضی و گیرنده ذینفع) و استعلام صحت مشخصات اشخاص اخیرالذکر از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و متعاقبا صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد پس از ابطال چک مفقود شده میباشد؛ در صورت جعل چک تضمین شده با استفاده از چک تضمین شده مجعول علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر محرومیت ۲ تا ۶ سال از گرفتن چک تضمین شده به حکم دادگاه پیش بینی شده است. در پایان ضمن تأکید بر این که از تاریخ ابلاغ این بخشنامه سایر مقررات مغایر از جمله مفاد بخشنامه شماره ۹۷٫۳۱۸۱۷۵ مورخ ۱۳۹۷٫۹٫۱۱ متضمن ابلاغ سازوکارها و الزامات ناظر بر چکهای تضمین شده، ملغی می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۳۱۶۷۷۹ قد مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ Φ رئیس جمهور ۲۰۹۶۲ ۱۴۰۰ ٫۲٫۲۸ بسمه تعالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست قانون اصلاح قانون صدور چک که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۸٫۱۴۰۲۸ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. رونوشت لام دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور ریاست قوه قضائیه ریاست مجلس شورای اسلامی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیر شورای نگهبان - معاون اول رئیس جمهور معاون امور مجلس رئیس جمهور - معاون حقوقی رئیس جمهور وزارت دادگستری - سازمان برنامه و بودجه کشور - دیوان محاسبات کشور - هیات دولت شورای اطلاع رسانی دولت - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران جهت درج در روزنامه ۱۴۰۰٫۲٫۲۷ شماره: ۲۰۸٫۱۴۰۲۸ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ پیوست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۵۶۱۳۳٫۴۱۵۰۹ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون صدور چک که با عنوان لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می شود. دبیرخانه مرکزی ریاست جمهوری شماره : ۱۹۹۳۸ تاریخ : ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ ساعت ۱۰:۱۹ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۷ پیوست: قانون اصلاح قانون صدور چک ماده ۱ در ماده (1) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵٫۴٫۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارتهای او مدت اعتبار و حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چکهایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد مشمول این قانون نمیشوند. حذف می شود. ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱) مکرر قانون عبارت در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون به عبارت در مورد برگه چکهایی که از دسته چکهای ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ اصلاح و جمله چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد تابع قانون زمان صدور می باشد. به جمله چکهای صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها قبل از زمان مذکور در این تبصره باشد، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن چکها در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می کنند. در کلیه برگه های دسته چکهای ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است. درج شود. اصلاح می شود. ماده ۳ یک ماده به عنوان ماده (۲۴) به قانون به شرح زیر الحاق و شماره ماده (۲۴) فعلی به (۲۵) اصلاح می شود ماده ۲۴- چک تضمین شده تابع احکام ذیل است: ۱ صدور و تحویل چکهای تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر و مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک تضمین شده بر اساس دستور العمل اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور در سامانه صیاد میباشد. سامانه مذکور به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص میدهد و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده ذی نفع) فراهم نماید. جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلا رئیں -۲- پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه و به شماره حساب گیرنده ذی نفع) که مشخصات وی روی چک تضمین شده درج گردیده است. امکان پذیر میباشد و ظهرنویسی برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل با نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی بدون نیاز به ظهر نویسی گیرنده ذی نفع) تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک صادر کننده امکان پذیر است. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده ذی نفع) با ارائه اصل چک تنها تا یک ماه پس از صدور آن توسط بانک امکان پذیر است. پرداخت یا ابطال چک پس از مهلت مقرر در این بند منوط به تکمیل برگه (فرم های مربوط به مبارزه با پولشویی توسط متقاضی یا گیرنده ذی نفع و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با پولشویی بانک صادر کننده می باشد. در صورت مفقودی چک تضمین شده هرگاه متقاضی و گیرنده (ذی نفع) هر دو به بانک صادر کننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه (فرم) اعلام مفقودی چک تضمین شده و تعهد نامه عدم ادعا نسبت به چک مفقود شده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست کنند بانک مکلف است علاوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده ذی نفع نسبت به استعلام صحت مشخصات هویتی متقاضی و گیرنده ذی نفع از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقود شده نسبت به صدور چک المثنی مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند. در صورت جعل چک تضمین شده یا استفاده از چک تضمین شده مجعول مرتکب علاوه بر مجازاتهای قانونی مقرر به حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده محروم می شود. قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۰٫۲٫۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. محمد باقر قالیباف
۰۰-۷۷۶۷۸بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۳/۱۷
نامشخص
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص وجوه اداره شده
تولید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بقالی مدیران عامل محترم بانکهای ملی ایران تجارت صادرات ایران سپه ملت رفاه کارگران پارسیان سامان اقتصاد نوین ،پاسارگاد کار آفرین شهر خاورمیانه سینا، آینده گردشگری و موسسه اعتباری غیربانکی ملل با سلام و احترام بدینوسیله جزءهای (۴) (۵) . (۶) و (۷) بند (ب) از مصوبات هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۸ به انضمام تصویر نامه شماره ۲۹۵۱۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور موضوع اعلام فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت اقتصادی سال ۱۴۰۰ مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا در خصوص مهلت ثبت نام و پرداخت تسهیلات به صاحبان کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا و نیز حوزه های گردشگری ورزش و جوانان فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی به شرح ذیل ابلاغ می گردد. ۴- مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ و با شرایط دستورالعمل ابلاغ شده قبلی توسط کارگروه اقتصادی مقابله با کرونا تمدید می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید یا تسهیلات مراحل قبل تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ هستند. ۵ مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخشهای گردشگری مصوبه جلسه ۳۹ مورخ ۱۳۹۹٫۷٫۱۲) ورزش و جوانان (مصوبه جلسه ۴۷ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۵) فرهنگ و هنر مصوبه جلسه ۴۸ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۲) و حمل و نقل ریلی و هوایی (مصوبه جلسه ۳۷ مورخ ۱۳۹۹٫۶٫۲۹) تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید می شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات جدید با تسهیلات مراحل قبل تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ هستند. مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده نظیر مهد کودکها تالارها پارکهای آبی و شهربازی ها که پیش از این مشمول برخورداری از تسهیلات کرونایی نبوده اند مطابق دستورالعملی که از سوی کارگروه فوق ابلاغ خواهد شد مشمول برخورداری از تسهیلات خواهند شد. بازپرداخت اقساط تسهیلات کرونایی اخذ شده توسط مشاغل و بنگاههای موضوع بند (۵) اعم از تسهیلات کرونایی قبلی و یا تسهیلات جدید موضوع بند (۵) تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ امهال میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی مانع زدائی تمامی تسهیلات ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریالی مصوب تبصره ماده (۲) دستورالعمل پرداخت تسهیلات به واحدهای کسب و کار به شدت آسیب دیده از کرونا مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه شماره ۲۷۵۸-۹۹٫م مورخ ۱۳۹۹٫۲٫۳ به بخش حمل و نقل ریلی و هوایی اختصاص مییابد تا علاوه بر ۳۵,۰۰۰ میلیاردریال مصوب قبل معادل ۱۰,۲۰۰ میلیارد ریال صرف بنگاههای بخش یاد شده شود و ۴٬۸۰۰ میلیاردریال مابقی نیز مطابق مصوبات جلسه ۳۷ کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مورخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۶ برای پرداخت به شرکت بهره بردار مترو کلان شهرها اختصاص یابد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به قید فوریت به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آورند. ۵۲۳۴۹۱۴ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۲۸۱۷-۰۱
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۱۱دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۷
معتبر
مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور
شماره: 200/1400/511 تاریخ: 1400/03/17 موضوع:مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400کل کشور بنا به اختیار حاصل از تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت مفاد بند(ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل(به استثنای صاحبان مشاغل گروه اول ماده (2) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق)، مقرر میدارد: الف- مشمولین تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31: 1- صاحبان مشاغل گروههای دوم و سوم موضوع ماده (2) اصلاحی آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون فوق که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آن ها در سال 1399 حداکثر چهل و پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم (مبلغ 16,200,000,000ریال)[1] بوده، مشمول این دستورالعمل می باشند و در صورت تکمیل و ارسال فرم موضوع این دستورالعمل حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400(فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده خواهد شد) از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف می شوند. 1-1-صاحبان مشاغلی که واجد شرایط حکم تبصره ماده (100) قانون مذکور بوده و بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح در عملکرد سال 1398 مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی شده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال 1399 ، میتوانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (5) و (6) این دستورالعمل برای اینگونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (5) و (6) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد. ب- نحوه تعیین مالیات مقطوع و پرداخت آن : 2- مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398 (اعم از اصلی و متمم) به شرح زیر به صورت مقطوع تعیین میشود: 1-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی تا 30,000,000ریال ، بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 2-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 30,000,001 ریال تا 60,000,000 ریال ، با %4 (چهاردرصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 3-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی از 60,000,001 ریال تا 120,000,000 ریال، با %8 (هشت درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 4-2- صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیشتر از 120,000,000ریال با %12 (دوازده درصد) افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 تذکر: بندهای فوق مربوط به مودیانی میباشد که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 از مبلغ 16,200,000,000 ریال[2] بیشتر نباشد. مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 بیش از مبلغ مذکور میباشد، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط میباشند. 3- صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این دستورالعمل را دارند، میبایست از طریق سیستم الکترونیکی (طبق فرم مربوط) از طریق پایگاه اینترنتی https://ntr.tax.gov.ir مراتب را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. تسلیم فرم مذکور به عنوان آخرین اقدام در مهلت مقرر قانونی توسط مودی به منزله پذیرش کلیه شروط دستورالعمل از جانب مودی خواهد بود.بدیهی است مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند و پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل را قبل از پایان خرداد ماه سال 1400 ، به عنوان آخرین اقدام تسلیم ننمایند و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 4- درخصوص صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا تا پایان خرداد ماه سال 1400 نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط میشود. عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر مشمول جریمه موضوع ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. 5- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ ابرازی به عنوان فروش کالا و خدمات و سایر درآمدهای فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل بوده، مشروط به این که مجموع درآمد مودی از حدنصاب مقرر(16,200,000,000ریال)[3] تجاوز ننماید، با رعایت مقررات بند(1-4) ماده (41) آییننامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به محاسبه و حسب مورد مطالبه مابهالتفاوت مالیات متعلقه(مالیات قابل مطالبه عبارت خواهد بود از مالیات متعلقه پس از کسر مالیات ابرازی مودی در فرم موضوع بند(1) این دستورالعمل) با رعایت مقررات اقدام خواهد شد. مابه التفاوت مالیات مطالبه شده در اجرای این بند از دستورالعمل، مشمول جریمه موضوع ماده (192) قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود. 6- هرگاه اسناد و مدارک مثبتهای به دست آید که مشخص شود مجموع فروش کالا و ارائه خدمات مودی درسال 1399 بیش از مبلغ 16,200,000,000 ریال[4] بوده، مودی مذکورمشمول مفاد تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و علاوه بر محاسبه و مطالبه مالیات وفق مقررات ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول جرائم متعلقه از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی و همچنین عدم امکان استفاده از کلیه معافیتها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد شد. تبصره: با عنایت به اینکه به موجب مفاد بند (1) این دستورالعمل، مودیان مشمول دستورالعمل، از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 معاف میباشند لذا مفاد حکم بندهای (5) و (6) این دستورالعمل در ارتباط با اسناد و مدارک مثبته به دست آمده خرید، بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای تمام شده خدمات ارائه شده که با رعایت مفاد آیین نامه اجرایی یاد شده در بند (5) این دستورالعمل از جمله تعیین ارزش منصفانه، منتج به تعیین فروش/ درآمد ارائه خدمات بیش از مبلغ ابرازی مودی در فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل باشد نیز جاری خواهد بود.بدیهی است در صورت ارائه اسناد و مدارک مستند توسط مودی مبنی بر درج بخشی از اقلام خرید در موجودی کالای پایان دوره، رعایت موازین قانونی در عدم محاسبه فروش این بخش از کالا در سال 1399 و احتساب آن به فروش سنوات بعد مودی حسب مستندات ارائه شده ضروری می باشد. ج- سایر موارد : 7- صاحبان مشاغلی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده است، مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل نخواهند بود و لذا مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر میباشند. 8- هرگونه تغییر محل فعالیت در سال 1399 نسبت به محل فعالیت در سال 1398 با عنایت به مفاد ماده (3) آییننامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول ثبتنام جدید بوده و مودی در محل فعالیت جدید مشمول این دستورالعمل نخواهد بود ( به استثناء مشاغل موضوع آییننامه مذکور که بر اساس مجوز صادره از طرف مراجع ذیصلاح بیش از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند).[5] 9- آن دسته از صاحبان مشاغلی که مالیات عملکرد سال 1398 آنها حسب مورد با اعمال مقررات موضوع مواد (137)، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده و یا در طی سال 1398 به صورت کامل فعالیت نداشته اند، ابتدا باید مالیات سال 1398 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد. 10- مالیات عملکرد سال 1399 مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (137) ، (165) و (172) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1399 خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد. 11- کلیه صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نموده و سکههای خریداری شده را در طول سال 1399 دریافت کردهاند، برای پرداخت مالیات سکه می بایست به صورت مجزا و بر اساس دستورالعمل صادره در ارتباط با تعیین میزان مالیات سکه، اقدام نمایند. 12- آن دسته از صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) این دستورالعمل که مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398 آنان به قطعیت نرسیده است در صورت تکمیل و ارسال فرم مربوط با اعمال درصدهای تعیین شده مطابق بند (ب) این دستورالعمل به نسبت مالیات تشخیصی عملکرد سال 1398، مشمول این دستورالعمل خواهند بود. بدیهی است چنانچه مالیات عملکرد سال 1398 مودیان موضوع این بند در فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی، کاهش یابد این امر تاثیری در میزان مالیات مقطوع پذیرفته شده عملکرد سال 1399 آنها نخواهد داشت. 13- صاحبان مشاغلی که با توجه به میزان سوددهی فعالیت خود درخواست پرداخت مالیات بیش از مبالغ مندرج در بند (ب) این دستورالعمل را دارند میتوانند نسبت به پرداخت اقدام نمایند و مبالغ مذکور در بند (ب) مانع از پرداخت مالیات بیشتر از مبالغ اعلام شده نمیباشد و اینگونه مودیان نیز مشمول برخورداری از مفاد این دستورالعمل با رعایت مقررات مربوطه خواهند بود. 14- میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال 1399 مشمول حکم بند (ح) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 بودهاند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند (2) این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها، هرکدام که بیشتر باشد،تعیین می شود. 15- نظر به اینکه مراتب تعیین آستانه حداکثر میزان فروش کالا و خدمات موضوع تبصره ماده (100) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیاتهای مستقیم در ستاد ملی مبارزه با کرونا در دست بررسی می باشد لذا در صورت تصویب آستانه مذکور بیش از عبارت اصلاحی مندرج در مفاد بند (ع) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ مذکور جایگزین مبلغ 10,800,000,000ریال سقف تعیین شده موضوع بندهای (1)، (2)، (5) و (6) این دستورالعمل خواهد شد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۳۲۹۵۱۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۱۲
معتبر
بخشنامه درخصوص پایش اظهارنامه های صادراتی
شماره: 1400/329516 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ موضوع: بخشنامه درخصوص پایش اظهارنامه های صادراتی کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی با سلام، پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۲۹۴٫۹۹٫۱۶۳۴۰۵۹ مورخ ۹۹٫۱۲٫۲۶ درخصوص پایش اظهارنامه های صادراتی و با توجه به استمرار قطعی سامانه mis، مجددا تاکید میگردد گمرکات بدلیل اهمیت موضوع، با اخذ گزارش های مربوطه و با رعایت کلیه مقررات، ضوابط و دستورالعملهای مرتبط با موضوع با توجه به فرآیندهای مربوطه این دفتر از جمله: صادرات غیر نفتی صادرات فرآورده های نفتی، صادرات از محل ورود موقت، ورود موقت جهت پردازش موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، صادرات از محل واردات قطعی، خروج موقت کرانبری، پیگیری اعلام وصول اظهار نامه های صادراتی، تعیین تکلیف اظهار نامه های در جریان و .... مورد بررسی قرار داده و درصورت نیاز، اقدامات قانونی مربوطه را پیگیری نموده و ضمن اعلام نتیجه نهایی در صورت هر گونه ابهام در اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه های صادراتی موضوع را به این دفتر منعکس نمایند. مسئولیت حسن اجرای این دستوالعمل برعهده مدیران محترم و معاونین محترم امور گمرکی گمرکات اجرایی بوده و نظارت بر آن برعهده ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استانها میباشد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده :۹۹۰۱۳۷۲ موضوع : ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران تاریخ رای : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شماره دادنامه :۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۵ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شاکی : مهدی گودرزی طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تصویب نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹ه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ هیات وزیران: «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد: ۱- میزان تخفیف واگذاری سهام متعلق به دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به شرح زیر است: الف- سهام قابل واگذاری به « صندوق سرمایه گذاری قابل معامله واسطه گری های مالی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، بانک های صادرات ایران، ملت و تجارت به میزان بیست درصد (۲۰%) ب- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله خودرو سازی و صنایع فلزی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های ایران خودرو، سایپا، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%) ج- سهام قابل واگذاری به «صندوق سرمایه گذاری قابل معامله صنایع پالایش نفت و پتروشیمی» شامل باقیمانده سهام متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی در شرکت های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندر عباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران به میزان بیست درصد (۲۰%) ۲- واگذاری سهام شرکت های فوق می تواند به صورت ثبت سفارش نیز مشمول تخفیف های ذکر شده در بند (۱) این تصویب نامه باشد. ۳- مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف، قیمت متوسط سهام در سی روز منتهی به فراخوان واگذاری خواهد بود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با بند (ج) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۱۲ مقام معظم رهبری می باشد. بر مبنای این بند، صراحتا واگذاری (۸۰%) از سهام بنگاه های دولتی به شرح اجزا بند مذکور مجاز است و واگذاری (۲۰%) مابقی از سهام بنگاه های دولتی جزی گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) به بخش خصوصی مجاز نمی باشد. لازم به ذکر است قوانین تالی سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، می بایست در چهارچوب این سیاست های ابلاغی تبیین و تفسیر گردد لذا بند (ب) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و مفاد جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ نیز را باید در چهارچوب این سیاست های ابلاغی تبیین و اجرا نمود براین اساس تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور نیز می باشد. از سوی دیگر از آنجا که سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان حکم حکومتی شناخته می شود و حکم حکومتی از اقسام احکام شرعی می باشد، تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با شرع نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۶۲۲۷/۴۳۹۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: بند (۱) تصویب نامه مورد شکایت ناظر بر میزان تخفیف در رابطه با سهام قابل واگذاری دولت می باشد و نه میزان سهام قابل واگذاری و اختیار اعطای این تخفیف در جزء (۲-۱) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به هیات وزیران واگذار گردیده است. از سوی دیگر سیاست های کلی از جنس احکام شرعی نبوده و ادعای مغایرت شرعی بر این اساس بلا وجه است و علاوه بر آن به موجب بند (۲) اصل (۱۱۰) قانون اساسی مسوول نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مقام معظم رهبری بوده و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به ادعای مغایرت مصوبات دولتی با سیاست های کلی نظام را دارا نمی باشد. رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بخش (۱) جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶، « وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرایی یا شرکتهای تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوقها و عرضه واحدها و صندوقهای یادشده به عموم امکانپذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوقهای سرمایهگذاری تا سقف سیدرصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیات وزیران تعیین می شود.» نظر به این که تعیین میزان تخفیف عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد در حدود اختیارات هیات وزیران بوده و مقررات مورد شکایت ناظر بر این موضوع بوده و منصرف از میزان درصد سهام قابل واگذاری دولت در گروه های سه گانه ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
