شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۳-۱۴۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۱۲
نامشخص
رای شماره ۱۴۳ و ۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳ و ۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ : تاریخ تصویب کلاسه پرونده:ه ع/۹۷۰۰۸۰۳- ه ع/۹۷۰۲۸۱۷ موضوع:۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران واعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت تاریخ رای: ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شماره دادنامه:۱۴۴-۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شاکی : بهمن زبردست- شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلو طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران و ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران «ماده۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد». تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶ه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۴۰۹۹/۷۱۳۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ ه مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۴الحاق می شود: ماده ۱۴- واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تعیین می شود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می باشد در حالی که در تصویب نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است. ۲- علاوه بر مغایرت فوق الذکر، ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» در مغایر با اطلاق حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» می باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب نامه در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۷۸۱۷/۳۶۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله «صدور پروانه بهره برداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذی ربط» و سپس «شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت» می باشد. ۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانونگذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود. رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، « درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا مجوز صادر میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد» و به موجب ماده (۲۸۱) قانون مالیات های مستقیم، «تاریخ اجرای این قانون (مصوب ۳۱ /۴ /۱۳۹۴)، به استثنای مواردی که در همین قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده است، از ابتدای سال ۱۳۹۵ میباشد. لیکن کلیه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) این قانون که سال مالی آنها از ۱۳۹۴/۱/۱ و بعد از آن شروع میشود از لحاظ تسلیم اظهارنامه، ترتیب رسیدگی و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالیاتی، مشمول احکام این قانون میباشند.» نظر به این که تاریخ اجرای ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۰۰-۷۵۲۶۸بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۳/۱۲
نامشخص
11- بخشنامه شماره 00/75268 مورخ 1400/03/12; ابلاغ ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایهگذاری صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
شماره : ۰۰٫۷۵۲۶۸ تاریخ : ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۲ پوست: دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب عالی جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار»، مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۹٫۳۴۶۸۹۶ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ مبنی بر این که تملک واحدهای سرمایه گذاری یک صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی و همچنین تملک سهام یک شرکت تأمین سرمایه توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه و با رعایت حدود مقرر در دستور العمل مزبور و در چارچوب ضوابط اجرایی که توسط هیات عامل بانک مرکزی تعیین میگردد امکان پذیر میباشد به پیوست ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که در دهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ هیأت عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفته برای استحضار ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ٫ ۵۲۲۳۲۶۳٫م.. مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵ ۰۲ بسمه تعالی در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۲) ماده (۲) دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار مصوب یکهزار و سیصد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۲۵ شورای محترم پول و اعتبار هیات عامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۹ ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه و واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به شرح زیر تصویب نمود. بخش اول - ضوابط ناظر بر تملک سهام شرکت تأمین سرمایه ماده ۱ تمک سهام شرکت تأمین سرمایه توسط بانک ها با مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها با رعایت مفاد دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار پس از اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. ماده ۲ نقل و انتقال آن بخش از سهام شرکت تأمین سرمایه که در تملک بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. ماده - شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است مجاز به تملک سهام و واحد سرمایه گذاری در سایر اشخاص حقوقی نیست مگر در مواردی که به تبع تعهد پذیره نویسی و قبولی سمت رکن موظف به ایفای تعهد باشد. ماده ۴ شرکت تامین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است مجاز به تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید سهام بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های با موضوع فعالیت بانکی طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میباشد در صورت پذیرش تعهد پذیره نویسی توسط شرکت تأمین سرمایه مذکور برای شرکتها با موضوع فعالیت غیر بانکی شرکت تأمین سرمایه مزبور موظف به واگذاری آن ظرف ۳ ماه از تاریخ انتقال سهام به نام خود میباشد. در صورت موافقت بانک مرکزی این مدت تا ۳ ماه دیگر فقط برای یک بار قابل تمدید است. در هر حال سقف پذیرش تعهد شرکت ها با موضوع فعالیت غیربانکی توسط شرکت تأمین سرمایه ۱۵ درصد سرمایه شرکت تأمین سرمایه میباشد. ماده ۵ حداکثر میزان تعهد قابل پذیرش توسط شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است در پذیره نویسی سهام حداکثر معادل ۱۰ درصد از کل اوراق قابل پذیره نویسی میباشد. ماده ۶ شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است مجاز به تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار ( سهام و اوراق بدهی قابل تبدیل به سهام منتشره توسط بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی متبوع خود و سایر سهامداران دارای بیش از ۵ سهام شرکت تامین سرمایه نیست. ماده ۷ بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی موظف است در صورت اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات مربوط به شرکت تأمین سرمایه ای که تمام یا بخشی از سهام آن متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن است، اقدام نماید. بخش دوم ضوابط ناظر بر بر تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ماده ۸ تملک واحدهای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسط بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها با رعایت مفاد دستور العمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار پس از اخذ موافقت قبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است. ماده ۹ هر گونه تغییر در ارکان و تمدید دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است. مستلزم کسب موافقت قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. ماده ۱۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است صرفا مجاز به پذیرش تعهدات بازارگردانی مربوط به سهام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع خود و یا سهام شرکتهای با موضوع فعالیت بانکی تابعه بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی متبوع خود میباشد. ماده ۱۱ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آنها است به جز ایفای تعهدات بازارگردانی مجاز به تملک سهام و واحد سرمایه گذاری در سایر اشخاص حقوقی نیست. ماده ۱۲ مجموع ارزش دفتری سرمایه گذاری بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی و اشخاص تابعه آنها است از سرمایه نظارتی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع جهت محاسبه سایر نسبتهای احتیاطی کسر میشود. ماده ۱۳ بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در صورت اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارایه اطلاعات مدارک و مستندات مربوط به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی که تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه گذاری آن متعلق به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اشخاص تابعه آن است اقدام نماید.
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۸بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۱۲
معتبر
اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31
شماره: 200/1400/18 تاریخ: 1400/03/12 موضوع: اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 پیرو بخشنامه های شماره 200/98/86 مورخ 1398/09/24 و شماره 200/99/91 مورخ 1399/12/03 موضوع ابلاغ و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 و براساس پیشنهاد شماره 21042/200/ص مورخ 1399/12/25 این سازمان و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی طی نامه شماره 2/34744 مورخ 1400/3/5، مواد (22) و (24) آیین نامه مذکور به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا ابلاغ می شود: 1- متن زیر به عنوان تبصره (5) به ماده (22) آیین نامه اجرایی یادشده الحاق می گردد: تبصره 5- اجرای حکم این ماده صرفا در خصوص صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که به عنوان مودی فعال شناسایی شده اند، لازم الاجرا می باشد. 2- متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده (24) آیین نامه اجرایی مزبور الحاق می گردد: تبصره 3- ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مودیان غیرفعال به شرح ذیل، مادامی که به صورت سیستمی یا غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی برفعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت: 1-مودیانی که اساسا به دلیل عدم فعالیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند. 2-مودیانی که به دلیل عدم فعالیت از ارائه ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه همراه اظهارنامه مالیاتی خودداری نمودهاند. 3-مودیانی که به دلیل عدم فعالیت برای کل مبالغ هر یک از صورتهای مالی مذکور عدد صفر ابراز نموده اند. در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت، مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷۰۲۶-۵۸۸۱۸تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۰/۰۳/۱۱
معتبر
آییننامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور
آییننامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بند ۱ ماده ۲، تبصره ۳ بند ۱ ماده ۲، جزء الف بند ۲ ماده ۲، جزءهای پ، ج و چ بند ۳ ماده ۲، بند…
۱۴۰۰-۳۲۷۴۶۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص اصالت توزین حاملهای کالاهای صادراتی
شماره: ۱۴۰۰٫۳۲۷۴۶۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۱ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص اصالت توزین حاملهای کالاهای صادراتی با سلام، با عنایت به پیشنهاد سازمان محترم بازرسی کل کشور و به منظور صحت سنجی و بررسی اصالت توزین حاملهای کالاهای صادراتی، بدینوسیله اعلام می گردد از این پس لازم است ذینفعان نسبت به درج وزن خالی حاملهای صادراتی در برگ توزین صرفا به استناد برگ باسکول (اختصاصی یا عمومی) اقدام و تصویر آن را نیز در سامانه EPL در کنار سایر اسناد (نظیر فاکتور فهرست عدلبندی و ....) بارگذاری نمایند. لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی موضوع به کلیه خدمت گیرندگان رویه صادرات قطعی مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و برحسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفترصادرات
۱۴۰۰-۳۲۴۱۰۱بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۱۱
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل کامیون کشنده، شاسی کامیون و کامیونت تولیدی سیبا موتور
شماره: ۱۴۰۰٫۳۲۴۱۰۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۱ کلیه گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل کامیون کشنده، شاسی کامیون و کامیونت تولیدی سیبا موتور با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره50/134171/الف مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۵ و شماره 38/101971 مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۹ و شماره 242/822657/الف مورخ ۹۹٫۷٫۱۳ و شماره 12/25230/الف مورخ ۹۹٫۱٫۱۹ و شماره 293/830084/الف مورخ ۹۸٫۶٫۲۷ این دفتر موضوع ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) کامیون کشنده، شاسی کامیون و کامیونت تولیدی سیبا موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۷۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳ دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع تمدید مهلت بخشنامه صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به میزان و مطابق جدول ذیل نامه فوق الاشاره جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI بارعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۲۷۰۵۸-۵۸۰۴۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۰۳/۱۱
معتبر
اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اصلاح تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آییننامه اجرایی ماده (۸) و کارگشایان دادگستری وزارت دادگستری هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد شماره ۳۶۳۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. تبصره (۲) اصلاحی ماده (۱۴) آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع بند (۶) تصویب نامه شماره ۵۵۳۰۲/ت۴۸۹۰۳ه مورخ ۱۳۹۲/۳/۷ به شرح زیر اصلاح میشود: تبصره ۲- بیمه شدگانی که تمایل به احتساب سوابق خود به شرح این ماده را دارند میتوانند به صندوق مراجعه و توافقنامه لازم را با صندوق امضا نمایند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
۱۰۰-۱۸۷۴۲-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۰۳/۱۱
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر اصلاحیه دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۸۴۵۴/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۸۴۵۴/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۳/۱۰ اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مواد ۲۴ و ۳۲ دستورالعمل حفظ کرامت ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸/۴/۲۳ بنا به پیشنهاد معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح میشود: ماده ۲۴- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری مدیران دستگاههای مشمول و سایر مراجع نظارتی عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل براساس ملاکهای زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال میکند. الف وقت شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ ب- رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت به ارباب رجوع؛ پ- مسئولیت پذیری، صداقت، امانت و علاقهمندی نسبت به کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛ ت- روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛ ث- مهارت خودکنترلی و صبر؛ ج- وجدان کاری؛ چ- قدرت تعامل با ارباب رجوع؛ ح- کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛ خ- مشورت پذیری؛ د- شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛ ذ- رازداری؛ ر- دانش و بروزرسانی و ارتقای آن؛ ز- دقت و سرعت در انجام امور؛ ژ- مهارت بهرهبرداری از فناوری اطلاعات؛ س- خلاقیت و نوآوری؛ ش- آراستگی و پوشش مناسب اداری. ماده ۳۲- معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل در بخشهای مختلف قوه قضاییه اعم از واحدهای ستادی و صف دادگستری، گزارش مربوط را به همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال مینماید معاون اول پس از جمعبندی نتیجه را در پایان سال به رئیس قوه قضاییه ارائه میدهد. رئیس قوه قضائیه - سید ابراهیم رئیسی
۱۰۴۹۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۱۱
معتبر
ابطال تبصره ماده 7 آییننامه اجرایی تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی
رای شماره ۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۴۹۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین عبداللهی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً درخواست ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح زیر تقدیم می گردد: به موجب ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم: اعزام هیات های بازرسی به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات «حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی» مجاز شمرده شده است. همچنین وفق ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء» در جرایم غیر مشهود با اجازه موردی مقام قضایی است، هرچند وی اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد. علی رغم تصریحات قانونی فوق لکن به موجب تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ صرفاً چنانچه محل مورد بازرسی «منزل مسکونی» باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد و طبعاً در سایر موارد نیازی به اخذ مجوز مذکور نیست. بر این اساس مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر بر تجویز بازرسی از «سایر مکان های خصوصی و اشیای شخصی» مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی «بدون اخذ مجوز قضایی» است مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی (مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض)، اصل ۲۵ قانون اساسی (ممنوعیت بازرسی نامه ها و هرگونه تجسس)، ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۵ آیین دادرسی کیفری خواهد بود. لازم به ذکر است با مد نظر قرار دادن اصول قانون اساسی و سایر مواد قانونی یاد شده، از عبارت «حسب مورد» در ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم صرفاً امکان بازرسی بدون مجوز برای مکان ها و اشیای «غیرخصوصی» استنباط می شود و این امر قابل تسری به «اماکن و اشیای خصوصی» نخواهد بود." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «ماده ۷: احکام اعزام هیات ها از طرف رییس کل سازمان یا اشخاص مجاز از طرف وی صادر می شود. در احکام صادره موارد زیر تصریح می شود: ۱- شماره و تاریخ حکم بازرسی؛ ۲- موضوع حکم بازرسی؛ ۳- مشخصات اعضاء هیات و سمت آن ها؛ ۴- نام مودی و حسب مورد شهرت کسبی وی؛ ۵- تاریخ مراجعه هیات؛ ۶- نشانی محل مراجعه هیات. تبصره – در اجرای مفاد این ماده، چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد، نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی ذیربط اقدام خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۳۳۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۶/۱ توضیح داده است که: «مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۹/۵/۱ در خصوص دادخواست آقای حسین عبداللهی مبنی بر ابطال تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ (موضوع پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۵۴) به استحضار می رساند: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) و با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی ایجاد می شود. در حقیقت تلاش برای مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت مالیاتی از شالوده های مهمی است که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم بر آن استوار شده است. نظارت دقیق بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی که خود از مهمترین ملزومات مبارزه با جرایم و تخلفات مالیاتی است، از جمله امور مهمی است که قانونگذار به اهمیت آن در تامین و تحقق درآمدهای مالیاتی واقف بوده است. اهمیت این اصل برای قانونگذار به حدی است که حکم به ایجاد واحد جدیدی برای این منظور در سازمان امور مالیاتی داده است. این واحدها نسبت به اعزام هیات های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، اقدام و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را در اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی(مکانیزه) مورد بازرسی قرار می دهند. آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ که به همین منظور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است در تبصره ماده ۷ به این موضوع اشاره نموده که چنانچه محل مورد بازرسی منزل مسکونی باشد هیات های بازرسی نسبت به اخذ مجوز ورود و بازرسی از مرجع قضایی اقدام می نمایند. شاکی مدعی است مفاد تبصره فوق از آنجا که مشعر به تجویز بازرسی از سایر مکان های خصوصی و اشیای شخصی مانند اماکن تعطیل و بسته و همچنین بازرسی اشیای شخصی بدون اخذ مجوز قضایی است مغایر اصل ۲۲ قانون اساسی، ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری است. در خصوص ادعای شاکی نکات زیر قابل تامل می باشد: ۱- در ماده ۱۸۱ به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک وی اشاره شده است. اگر بر اساس استنباط شاکی از اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۸۱ تمام موارد فوق مکان و حریم خصوصی تلقی شود و بازرسی از هر یک از اماکن مذکور مستلزم اخذ مجوز از مقام قضایی باشد این امر اجرای ماده ۱۸۱ را با موانع بسیار مواجه ساخته و عملاً هیات های بازرسی مالیاتی در جهت مبارزه با فرار و تخلف مالیاتی با دشواری روبرو خواهند بود. مصداق اعلای حریم خصوصی در تمام فرهنگ ها، حریم خصوصی منزل و مسکن است. مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد به ویژه آنکه دیگر اشخاص بدون اجازه بدان وارد نشوند. از سوی دیگر هرچند انتظار حریم خصوصی در محل کار انتظار معقولی است ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل شرایط ویژه حاکم بر محیط کار، این انتظارات نمی تواند مشابه انتظار وجود حریم خصوصی در حد منزل و دیگر اماکن خصوصی باشد. از جمله مهمترین این دلایل می توان به عمومی بودن مکان، وجود رابطه کاری، ورود دیگران اعم از ارباب رجوع، ناظر یا بازرسی، امکان دسترسی به لوازم، ابزار و اموال اداری، کارکنان در هنگام غیبت آنان و ... اشاره کرد. ۲- اشاره شاکی به ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری واجد ایراد است. ماده ۵۵ در مواردی است که جرمی واقع شده و ضابطان دادگستری در راستای اجرای تکالیف خود با اخذ مجوز از مقام قضایی نسبت به تفتیش و بازرسی از منازل، اماکن بسته و تعطیل اقدام می نمایند در حالی که بحث مالیات و بازرسی از محل فعالیت مودی در بدو امر یک موضوع کیفری نیست هرچند ممکن است بعد از بازرسی بحث فرار و تخلف مالیاتی مودی مطرح گردد اما مالیات در کل مربوط به حقوق و اموال دولتی بوده و هیات های بازرسی مالیاتی صرفاً به منظور نظارت بر اجرای مقررات ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم اقدام به بازرسی از محل فعالیت مودی می نمایند لذا استناد به ماده ۵۵ در این خصوص فاقد توجیه به نظر می رسد. با توجه به مطالب فوق الذکر و با عنایت به اینکه تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم در چارچوب قوانین و مقررات و با در نظر گرفتن موارد یاد شده تهیه و به تصویب رسیده است لذا درخواست دارد نسبت به رد دعوی شاکی در این خصوص اقدام لازم مبذول گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم: «به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود. واحد مذکور حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیاتهای بازرسی حسب مورد با مجوز مرجع صالح قضایی با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل میشود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) اقدام میکند و کلّیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مودیان را مورد بازرسی قرار میدهد و یا در صورت لزوم با ارایه رسید آنها را به اداره امور مالیاتی ذیربط انتقال میدهد.» نظر به اینکه برمبنای تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم اخذ مجوز مرجع قضایی برای ورود و بازرسی از محلهای مربوط به مودی صرفاً محدود به بازرسی از منزل مسکونی مودی شده و این در حالی است که اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مودی و محل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک که در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به آنها تصریح شده، محدود و منحصر به منزل مسکونی نیست، بنابراین تبصره ماده ۷ آییننامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده ۱۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۰۰-۷۲۰۲۶بخشنامههای نظارت۱۴۰۰/۰۳/۱۰
نامشخص
10- بخشنامه شماره 00/72026 مورخ 1400/03/10; ابلاغ نسخه اصلاحی «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری»
شماره ۰۰٫۷۲۰۲۶ تاریخ : ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۰ پیوست دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود. با سلام احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۹۹٫۲۸۹۶۱۷ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۱۱ موضوع ابلاغ دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۳٫۲۷ شورای محترم پول و اعتبار به استحضار می رساند؛ شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۸ و با عنایت به برخی ملاحظات واصله از مراجع مختلف در خصوص مفاد دستور العمل مذکور با اعمال اصلاحاتی به شرح ذیل در مواد (۴)، (۱۱) و (۱۳) دستور العمل مذکور موافقت نمود الف ماده (۱۱) دستور العمل حذف گردد. ب متن ذیل به فراز پایانی تبصره ذیل ماده (۴) دستورالعمل اضافه گردد چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. ج ماده (۱۳) دستورالعمل به شرح ذیل اصلاح گردد مؤسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. در خاتمه ضمن اعلام این که وفق تصویب نامه شماره ۱۵۰۹۳۷ ت ۵۵۸۰۹۴ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۹ هیأت محترم وزیران آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ ت ۵۴۳۶ مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ هیأت وزیران ملغی شده است و همچنین ایفاد نسخه ی اصلاحی دستور العمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری به شرح پیوست جهت استحضار خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. ۵۲۱۹۱۰۲ مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ ۰ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹٫۱۲٫۱۷ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها بر اساس مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب -۱۳۹۴ و با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می گیرد. آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۵۰۴۳ ات ۴۳۶ ه مورخ ۱۳۸۶٫۱۰٫۳۰ لغو میشود. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رئیس قوه قضاییه دفتر معاون اول رییس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات کلیه وزارتخانه ها سازمانها و مؤسسات دولتی نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. www.dotic.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری نسخه اصلاحی (خرداد (۱۴۰۰) بسمه تعالی مقدمه در اجرای تکالیف مقرر در بند (الف) ماده (۱۶) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه های آن دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری که از این پس به اختصار «دستورالعمل نامیده میشود به شرح زیر تدوین می گردد فصل اول - تعاریف و کلیات ماده 1 در این دستور العمل واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند ۱-۱- بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱-۲- مؤ سسه اعتباری کلیه ی بانکهای دولتی و غیر دولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند؛ ۱-۳- اموال قهری اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام شرکتهای بورسی، اوراق بهادار مالی اسلامی، طلا و ارز مصرح در ماده ۲ آیین نامه اجرایی جزء «ب» تبصره یک بند «ت» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی که شور موضوع تصویب نامه شماره ۴۱۸۴۲ ت ۵۲۰۲۷ ۵ مورخ ۱۳۹۴٫۴٫۴ هیأت وزیران شامل الف تملک اموال و داراییها از محل رد دیون دولت ب تملک اموال و داراییها به استناد قراردادهای رهنی موضوع ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ و همچنین قراردادهای داخلی لازم الاجرا موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ج مالکیت ناشی از اجرای قانون یا سیاستهای تکلیفی دولت؛ د تملک اموال و داراییها و توسعه مالکیت ناشی از تعاملات بین المللی بنا به تشخیص بانک مرکزی ه تملک اموال و داراییها با آرای قطعی مراجع قضایی و داوری و تملک اموال و داراییها به منظور تهاتر بدهیها منوط به قرار گرفتن تسهیلات غیر جاری در طبقه ی مشکوک الوصول. -۱-۴- اموال مازاد اموال منقول و غیر منقول به استثنای سهام طلا و ارز مؤسسه اعتباری که حسب مورد از حدود مجاز مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص نسبت خالص داراییهای ثابت فراتر باشد اعم از این که اموال مزبور به طور ارادی یا قهری به تملک مؤسسه اعتباری درآمده باشد. ۱-۵- شرکت تابعه شخص حقوقی که موسسه اعتباری به صورت مستقیم یا غیره مستقیم تا دو سطح) مالک بیش از پنجاه درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را تعیین کند. ماده ۲ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری از طریق مزایده صورت می پذیرد. ماده ۳- مؤسسه اعتباری باید بلافاصله پس از تملک عملیات واگذاری اموال مازادی که به طور ارادی یا قهری تملک نموده را آغاز نماید چنانچه اموال مازاد قهری حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ تملک واگذار نگردد مشمول مجازاتهای قانونی و انتظامی میشود. تبصره هرگاه مؤسسه اعتباری به دلایل خارج از اراده قادر به واگذاری اموال مازاد قهری ظرف مدت یک سال نباشد باید حداقل دو ماه قبل از پایان مهلت قانونی فوق مراتب را با ذکر دلیل جهت اخذ تاییدیه بانک مرکزی به آن بانک تسلیم نماید پس از رفع مانع مزبور مؤسسه اعتباری بلافاصله باید نسبت به واگذاری اموال مزبور اقدام نماید. فصل دوم شرایط واگذاری ماده ۴ تعیین قیمت پایه با مراجعه به کارشناس کارشناسان رسمی شامل کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خارج از مؤسسه اعتباری صورت می پذیرد. تبصره برای تعیین قیمت پایه اموال غیر منقول اخذ نظر حداقل سه کارشناس رسمی الزامی می با شد. چنان چه قیمت پایه مال مازاد حداکثر پنجاه میلیارد ریال باشد اخذ نظر یک کارشناس رسمی کفایت می نماید. ماده ۵ مدت اعتبار ارزیابی که توسط کارشناس رسمی انجام شده حداکثر شش ماه از تاریخ ارزیابی است. ماده ۶ واگذاری اموال مازاد مؤسسه اعتباری علاوه بر روش نقدی به صورت اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه مجاز میباشد. ماده ۷ در روش اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه پرداخت حداقل ده درصد از قیمت واگذاری به صورت نقدی، الزامی است. ماده ۸ مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه حداکثر پنج سال میباشد. یک سال از مهلت پنج ساله فوق میتواند دوره تنفس باشد. مصوب یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار تبصره معاونت نظارت بانک مرکزی میتواند مدت پرداخت وجه و تسویه حساب کامل در اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه اموال مازادی را که حسب ویژگی مال واگذاری آنها نیازمند مدت بیشتری است حسب درخواست موسسه اعتباری افزایش داده و به مؤسسه اعتباری اعلام نماید. ماده ۹ نرخ سود در واگذاری اموال به روشهای اجاره به شرط تملیک فروش اقساطی و مرابحه معادل حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای اعطای تسهیلات در قالب عقود مذکور میباشد. تبصره در مورد بانکهای دولتی با تصویب مجمع عمومی بانکها امکان تعیین نرخ سود کمتر از حداکثر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، امکان پذیر است. ماده ۱۰ واگذاری اموال مازاد موسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری شرکتهای تابعه ی خود یا شرکتهای تابعه ی سایر مؤسسات اعتباری صرفا با اجازه بانک مرکزی مجاز است. ماده ۱۱ موسسه اعتباری مکلف است آگهی مزایده را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه اعتباری، حداقل یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها درج و منتشر نماید. علاوه بر موارد مذکور اطلاع رسانی عمومی از طریق سایر روشهای فراگیر نظیر تبلیغ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز مجاز است. ماده ۱۲ مؤسسه اعتباری باید حداقل سه بار در سال نسبت به برگزاری مزایده برای واگذاری اموال مازاد اقدام نماید. تبصره - فاصله زمانی بین برگزاری هر مزایده با مزایده ی قبلی همان مال مازاد حداقل یک ماه است. ماده ۱۳ مؤسسه اعتباری میتواند در صورت عدم امکان واگذاری در مزایده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قیمت پایه ی اولیه مجددا نسبت به برگزاری مزایده اموال مذکور اقدام نماید. در صورتی که مال به فروش نرسد مؤسسه اعتباری میتواند مال مازاد را تا بیست درصد کمتر از قیمت پایه ی اولیه به فروش گذارد. ماده ۱۴ مؤسسه اعتباری مکلف است در اجرای مفاد مواد ۲ و ۹ آیین نامه اجرایی بند «پ» ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور فهرست اموال مازاد خود را به بانک مرکزی اعلام نموده و پس از واگذاری اموال مازاد نیز گزارش واگذاری اموال مزبور را در مقاطع زمانی سه ماهه به بانک مرکزی ارایه کند. ماده ۱۵ استفاده از سامانه واگذاری اموال مازاد بانکها برای واگذاری اموال مازاد مجاز است. مصوب یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار ماده ۱۶ اقدامات موسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل نباید منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی شود. فصل سوم ضمانت اجرا ماده ۱۷ مؤسسه اعتباری در صورت تخلف از مفاد این دستورالعمل و عدم واگذاری اموال مازاد خود در مهلت مقرر علاوه بر ضمانت اجراهای موضوع ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد. دستورالعمل نحوه ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری مشتمل بر (۱۸) ماده و (۵) تبصره که در یکهزار و دویست و نود و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۹۹٫۰۳٫۲۷ شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ آن به شبکه ی بانکی کشور لازم الاجرا شده بود در یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار با اصلاحاتی به شرح مندرج در متن اصلاح گردید.
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۲۰۱۲مدیرعامل۱۴۰۰/۰۳/۱۰
معتبر
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال 1400
شماره:1000/1400/2012 تاریخ:1400/3/10 موضوع: کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ معاونین محترم /مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تامین اجتماعی استان مدیران درمان تامین اجتماعی استان مدیران عامل شرکت ها و موسات تابعه با سلام با توجه به تصویب نامه شماره ۱۹۷۵۶/ت۵۸۶۷۳ ه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۶ هیات محترم وزیران مبنی بر تعیین مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (۴٫۵۰۰٫۰۰۰) ریال بعنوان کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار بطور ماهانه از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۰ واحدهای اجرایی تابعه مکلفند در اجرای بند ۳ بخشنامه شماره ۱۴۰۰٫۴۳۶٫ ۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۵ موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ۱۴۰۰، ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای کارگر مشمول قانون کار میباشند مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهانه رعایت نمایند. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات میبایست پس از صدور این بخشنامه از ابتدای سال جاری تمهیدات لازم را به منظور به روز رسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین جهت اعمال افزایش مزایای مزبور فراهم نماید. مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه مدیران کل معاونین روسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. مصطفی سالاری
۱۴۰۰-۳۱۱۴۸بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات تخم مرغ
شماره: ۱۴۰۰٫۳۱۱۱۴۸ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۹ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات تخم مرغ با سلام و احترام پیرو بخشنامه های شماره ۱۴۸٫۹۹٫۹۵۶۳۶۲ مورخ ۹۹٫۰۸٫۱۲ و شماره ۱۷۱٫۹۹٫۱۰۵۲۱۵۸ مورخ ۱۳۹۹٫۹٫۳ موضوع ضوابط صادرات تخم مرغ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۷۰۳۳۱ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۵ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۰۰٫۷۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۹ معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص تغییر میزان عوارض صادراتی تخم مرغ از میزان ۳۵/۰۰۰ ریال به میزان ۲۰/۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم صرفا برای مدت ۱۵ روز از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه و مطابق مفاد نامه های موصوف ارسال میگردد. بدیهی است بند ۱ بخشنامه ۱۴۸٫۹۹٫۹۵۶۳۶۲ مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۱۲ مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت صادرات تخم مرغ نیز کماکان به قوت خود باقی است. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۳۱۱۰۷۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۰۹
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی
شماره: ۱۴۰۰٫۳۱۱۰۷۳ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۹ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی باسلام پیرو بخشنامه شماره ۹۶٫۶۹۴۴۱۶ مورخ ۹۹٫۰۶٫۱۸ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۹۳۸۳ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۶۸۶۴۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۴ مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور صرفا در خصوص اشخاص معرفی شده طبق فهرست و کد طبقه بندی شده اعلامی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۰۰-۷۰۱۸۶بخشنامههای نظارت، مصوبات شورای پول و اعتبار۱۴۰۰/۰۳/۰۹
نامشخص
9- بخشنامه شماره 00/70186 مورخ 1400/03/09; ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها»
۰۰٫۷۰۱۸۶ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۹ پیوست ^۰' جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران - ونزوئلا ارسال میشود با سلام احتراما، بدین وسیله اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها که در یک هزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۸ شورای محترم پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسیده است برای استحضار ایفاد میشود. بر اساس دستور العمل مذکور حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکتهای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکتهای صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل اصفهان اهواز تبریز شیراز کرج مشهد قم و ارومیه دویست و پنجاه میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در شرکتهای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هر زمان حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیات مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مذکور توسط صرافی وابسته خواهد بود. علاوه بر این تأسیس شعبه توسط شرکتهای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در صورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی بر اساس محل استقرار شعبه دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود. مضافا این که ایجاد باجه توسط شرکتهای صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفا برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی پیش بینی شده است. از دیگر اهم احکام مقرر در دستور العمل مذکور آن که از این پس تصدی سمت مدیر عامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به اخذ تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی میباشد ضمن آن که انجام هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمز ارزهای استخراج شده داخلی برای واردات، صرفا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امکان پذیر میباشد و نکته پایانی آن که اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است. در خاتمه ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها و اعلام این که آن دسته از صرافی های موجود که مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت آنها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی می شود. حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند شرایط خود را با مفاد دستور العمل جدید تطبیق دهند خواهشمند است دستور فرمایند تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۱۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ عربات اینترنتی: www.cbi.ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶٫۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۳۹۶٫۵٫۱۶ به شرکت صرافی وابسته به آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و سایر واحدهای ذی ربط ابلاغ گردد ٫ ۵۲۲۰۱۳۱٫ه مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی حمیدرضا غنی آبادی ۳۲۱۵-۰۲ تهران بلوار میرداماد، پلاک ۱۹۸ تلفن: ۲۹۵۱ کد پستی: ۳۳۱۱- ۱۵۴۹۶ فاس : ۶۷۳۵۶۷۴ ۶ یات اینترنتی: www.cbi.ir ۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیریت کل ،مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها «بسمه تعالی» به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیرماه ۱۳۵۱، قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و ایین نامه های اجرایی آن و بند (الف) ماده (۲۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها که از این پس به اختصار دستورالعمل نامیده میشود به شرح ذیل تدوین می گردد. فصل اول: تعاریف ماده ۱ در این دستور العمل عناوین ذیل به جای عبارتهای مربوط بکار میروند -۱۱ بانک مرکزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -۲-۱- مؤسسه اعتباری بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد؛ ۳-۱- صرافی شرکتی که با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی میباشد - عملیات صرافی انجام هر یک از فعالیتهای خرید و فروش ارز، عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق مؤسسات اعتباری و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی ۱- ۵ کارگزار صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی و یا اشخاص خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی دارای مجوز از بانک مرکزی نسبت به خدمات ارزی برون مرزی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد و در چارچوب قوانین و مقررات اقدام میکند؛ -۶-۱- خدمات ارزی برون مرزی ۱-۶-۱- پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخل کشور و دریافت معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث؛ ۲-۶-۱- پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دریافت معادل آن از صرافی در داخل کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث ۷-۱- مؤسسین مؤسسات اعتباری و اشخاص حقیقی واجد شرایط که متقاضی آخذ اجازه نامه تأسیس و فعالیت صرافی میباشند؛ -- اجازه نامه تأسیس موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی؛ 1-- اجازه نامه فعالیت موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی ۱۰-۱- اجازه نامه تغییرات ثبتی موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی؛ ۱۱-۱- تأییدیه صلاحیت اجازه نامه بانک مرکزی مبنی بر موافقت با تصدی سمت مدیر عامل صرافی توسط فرد پیشنهادی برای سمت مذکور پس از احراز شرایط وی بر اساس مفاد این دستور العمل فصل دوم ضوابط تأسیس ماده ۲ تأسیس و ثبت صرافی و اشتغال به عملیات صرافی صرفا در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار مفاد این دستورالعمل سایر قوانین و مقررات ذی ربط و بخشنامه های بانک مرکزی و با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است. ماده ۳- تأسیس صرافی توسط مؤسسه اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است. ماده ۴ مؤسسین در حوزه هایی که تأسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذی صلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی میباشد، مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارایه نمایند. ماده ۵ ایجاد شعبه توسط صرافی تضامنی ممنوع است. ایجاد شعبه توسط صرافی سهامی خاص در صورت تامین سرمایه برای ایجاد هر شعبه به میزان ۷۵ درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی تضامنی موضوع ماده (۱۰) بر اساس محل استقرار شعبه دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر است. تبصره ۱ ایجاد باجه توسط صرافی سهامی خاص صرفا برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی امکان پذیر می باشد. تبصره ۲ - سایر شرایط ایجاد شعبه و باجه عند اللزوم توسط بانک مرکزی تعیین می شود. تبصره ۳ ایجاد هرگونه دفتر مستقل و موارد مشابه توسط صرافی ممنوع است. ماده ۶ صرافی همواره باید دارای محل فعالیت دائم ملکی و یا سرقفلی و ثبت شده به نام صرافی مورد نظر باشد. تبصره در مورد صرافی های تضامنی موجود که فاقد محل فعالیت ثبت شده به نام صرافی میباشند انتقال ملک شریک به نام صرافی برای استفاده به عنوان محل فعالیت صرافی با لحاظ آن در سرمایه ثبتی بلامانع است. ماده ۷ مکان فعالیت صرافی اعم از شعبه و باجه باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تأیید مراجع ذی صلاح برسد. ماده ۸ مؤسسین حسب مورد باید از شرایط زیر برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرمهای اعلامی بانک مرکزی به آن بانک ارایه نمایند -۱-۸- دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران - پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ---- داشتن صلاحیت فردی -۴- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور؛ -۵- نداشتن بدهی غیرجاری به مؤسسات اعتباری r ---- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی - شفاف بودن آورده آنها از نظر منشا ---- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها -۹-۸- نداشتن همزمان سمت مدیر عامل و عدم عضویت در هیأت مدیره مؤسسه اعتباری -۱۰-۸- عدم عضویت در هیأت مدیره نداشتن سمت مدیر عامل و نداشتن سهم یا سهم الشرکه در صرافی هایی که طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی اجازه نامه فعالیت آنها توسط بانک مرکزی ابطال شده است. -۱۱ عدم سلب صلاحیت متقاضی در صورت دارا بودن سمت عضویت در هیات مدیره یا مدیر عامل در سایر صرافی ها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط وی فصل سوم سهامداران ،شرکا هیأت مدیره و مدیر عامل ماده ۹ سهامداران شرکا اعضای هیأت مدیره مدیر عامل و رئیس شعبه صرافی حسب مورد باید از شرایط ذیل برخوردار بوده و به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات را در قالب فرم های اعلامی بانک مرکزی به آن بانک ارایه نمایند - دارا بودن تابعیت ایران و سکونت در ایران ۲-۹ پیرو دین اسلام یا یکی از اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران -۳-۹- داشتن حداقل ۲۵ سال تمام برای سهامداران شرکا اعضای هیأت مدیره حداقل ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۰ سال تمام برای مدیر عامل و رئیس شعبه صرافی -۴-۹- داشتن صلاحیت فردی ۵-۹- نداشتن چک برگشتی رفع سوء اثر نشده در شبکه بانکی کشور -۶-۹- نداشتن بدهی غیر جاری به مؤسسات اعتباری -۷-۹- تعیین تکلیف بدهی قطعی مالیاتی ---- شفاف بودن آورده سهامداران و شرکاء از نظر منشأ -۹-۹- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیأت مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت همزمان در تأسیس صرافی های دیگر -۱۰-۹- نداشتن سهم یا سهم الشرکه عدم عضویت در هیأت مدیره و نداشتن سمت مدیر عامل در صرافی هایی که اجازه نامه فعالیت آنها طی دو سال قبل از تاریخ ارایه درخواست توسط متقاضی توسط بانک مرکزی ابطال شده است برای شرکا سهامداران اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل -۱۱ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های مدیریت حسابداری اقتصاد و حقوق برای مدیر عامل ۱۲-۹ دارا بودن حداقل پنج سال تجربه کاری دارای سوابق بیمه ای در مؤسسات اعتباری و سایر موسسات تحت نظارت بانک مرکزی و یا نهادهای مالی برای مدیر عامل به تشخیص بانک مرکزی ۱۳۹ دارا بودن گواهی نامه مهارتهای انجام عملیات صرافی از مؤسسه آموزش عالی بانکداری ایران و یا سایر مؤسسات مورد تأیید بانک مرکزی برای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در صرافی های تضامنی -۱۴-۹- دارا بودن تاییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی تبصره ۱ تأییدیه صلاحیت برای مدیر عامل صرافی پس از احراز شرایط فوق و انجام مصاحبه تخصصی در زمینه قوانین و مقررات ناظر بر صرافی ها و همچنین قوانین و مقررات ناظر بر عملیات ارزی در کمیته ای که به همین منظور در بانک مرکزی در چارچوب ضوابطی مصوب تشکیل خواهد شد صادر می گردد. تبصره ۲ در مورد صرافی های موجود بررسی و صدور تأییدیه صلاحیت برای مدیر عامل طی بازه زمانی سه ساله و تا پایان سال ۱۴۰۲ و در مقاطع تمدید مجوز فعالیت آنها انجام خواهد شد. فصل چهارم سرمایه ماده ۱۰ حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ اصفهان اهواز تبریز شیراز کرج مشهد قم و ارومیه مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال و در سایر شهرها مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال تعیین میگردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد یکی از مؤسسات اعتباری تودیع گردد. تبصره ۱ - بانک مرکزی میتواند نسبت به تغییر حداقل سرمایه موضوع این ماده حسب شرایط و اقتضائات از جمله نرخ تورم اقدام نماید. تبصره ۲ - حداقل ۷۰ درصد از سرمایه صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری همواره باید به طور مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری ذی ربط باشد مابقی سرمایه صرافی های مزبور حسب مورد باید متعلق به اشخاص حقوقی زیر مجموعه مؤسسه اعتباری باشد. تبصره - هرگاه زیان انباشته صرافی از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده بیشتر شود، هیات مدیره مکلف است نسبت به یکی از موارد ذیل اقدام نماید ۱ افزایش سرمایه نقدی حداقل به میزان زیان انباشته ۲ کاهش سرمایه ثبتی به میزان سرمایه موجود مشروط بر آن که سرمایه جدید کمتر از حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت صرافی نشود؛ انحلال صرافی تبصره ۴ افزایش سرمایه توسط صرافی به طرق زیر امکان پذیر است ۱ به صورت واریز نقدی به پول رایج کشور به حساب صرافی ۲ از محل سود انباشته پس از کسر مانده بدهکار حساب جاری شرکا برای صرافی تضامنی مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده. فصل پنجم اجازه نامه ماده ۱۱ بانک مرکزی در صورت تأیید اساسنامه احراز صلاحیت مؤسسین شرکا و سهامداران اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی تودیع کامل سرمایه بررسی منشأ تأمین وجه تودیع شده و احراز انطباق آن با الزامات قانونی و همچنین احراز سایر شرایط موضوع این دستورالعمل ظرف مدت ده روز کاری پس از تکمیل مدارک و مستندات لازم، نسبت به صدور اجازه نامه تأسیس اقدام مینماید. مدت اعتبار اجازه نامه تأسیس حداکثر شش ماه پس از صدور است. اجازه نامه تأسیس صرافی صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر میشود و شروع به فعالیت صرافی منوط به کسب اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی است. تبصره ۱ - صرافی موظف است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ثبت، نسبت به آخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید. تبصره ۲- در صورت وقوع موارد خارج از اراده و اختیار صرافی به تشخیص بانک مرکزی مدت مذکور صرفا برای یک بار و به مدت حداکثر سه ماه دیگر با موافقت آن بانک قابل تمدید میباشد. تبصره ۳ - در صورتی که صرافی پس از گذشت مهلتهای مقرر نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید ضمن کان لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تأسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت صرافی موظف به انحلال قانونی شرکت است. ماده ۱۲ - اجازه نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار دو سال صادر و اعطا می گردد و برای دفعات بعد و در صورت تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و تکمیل مدارک و مستندات لازم با مدت اعتبار حداکثر پنج سال قابل تمدید میباشد. ماده ۱۳ بانک مرکزی در صورتی که تشخیص دهد مؤسسین قادر به تأسیس و راه اندازی صرافی نمیباشند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند حسب مورد از صدور اجازه نامه تأسیس و یا فعالیت خودداری می نماید ماده ۱۴ مؤسسین سهامداران شرکا و مدیران صرافی مجاز به فروش و واگذاری اجازه نامه فعالیت صرافی به غیر در قالب هیچ یک از عقود از جمله عقد اجاره نمی باشند. ماده ۱۵- هرگونه تغییر و جایگزینی در شرکا برای صرافی تضامنی یا سهامداران برای صرافی سهامی خاص مشروط به رضایت تمام شرکا برای صرافی تضامنی)، احراز شرایط لازم و موافقت بانک مرکزی است. تبصره - انتقال سهام صرافی سهامی خاص صرفا به مؤسسه اعتباری امکان پذیر است. فصل ششم: فعالیت ماده ۱۶ صرافیهای تضامنی موظف به ارایه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی به نفع بانک مرکزی در قبال دستورات نظارتی بانک مرکزی به میزان حداقل ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی صرافی میباشند. تبصره ۱ - وجه ضمانت نامه مذکور یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی در قبال خسارات وارده به مشتریان صرافی یا بدهی صرافی به اشخاص ثالث قابل مطالبه و توقیف نمیباشد و هرگونه اختلافات و دعاوی احتمالی صرافی با مشتریان و اشخاص ثالث تابع قوانین و مقررات مربوط است و هیچگونه مسئولیتی از این بابت متوجه بانک مرکزی نمی باشد. تبصره ۲ صرافی موظف است قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی اقدام نماید در صورت ابطال مجوز صرافی و یا چنانچه صرافی به هر علتی فعالیت نداشته باشد و یا منحل شود اشخاص ذی ربط مکلفند وفق نظر بانک مرکزی تا خاتمه امر تصفیه نسبت به تمدید ضمانت نامه بانکی اقدام نمایند. ماده ۱۷ مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره صرافی در مقابل خساراتی که ناشی از تخلف و یا ترک فعل بنا به تشخیص مراجع ذی صلاح، متوجه مشتریان میشود مسئول و متعهد جبران خواهند بود. ماده ۱۸ انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه به استثنای عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی میباشد. ماده ۱۹ صرافی موظف است اجازه نامه فعالیت نرخ های خرید و فروش ارزها و مسکوک گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و سایر اطلاعاتی که توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد را در محل صرافی به طور واضح در معرض دید عموم قرار داده و همچنین در صورت برخورداری از تارنما در تارنمای خود نیز درج نماید. تبصره - خرید و فروش ارز توسط صرافی صرفا باید بر مبنای نرخ اعلامی در محل صرافی یا تارنمای آن انجام شود. ماده ۲۰ دریافت و نگهداری وجوه ارزی و ریالی به صورت امانی انجام عملیات بانکی از جمله اخذ سپرده و یا اعطای تسهیلات توسط صرافی ممنوع میباشد. تبصره - در مورد صرافی های وابسته به موسسات اعتباری نگهداری وجوه ارزی به صورت امانی در خارج از کشور به منظور انجام نقل و انتقالات ارزی از شمول این ماده مستثنی می باشد. ماده ۲۱ انجام معاملاتی که مبادله ارز مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز ریال یا مسکوک نشده و صرفا تفاوت قیمت تسویه میگردد توسط صرافی ممنوع میباشد. ماده ۲۲ هر گونه معاملات آتی و سلف ارز آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز خواهد بود. ماده ۲۳ هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمز ارزهای استخراج شده داخلی برای واردات صرفا بر اساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام خواهد بود. ماده ۲۴ در صرافی تضامنی مانده بدهکار حساب جاری شرکا در هیچ زمانی نباید از ما به التفاوت حقوق صاحبان سرمایه و سرمایه ثبتی صرافی بیشتر باشد. ماده ۲۵ در صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هر زمان حداکثر به میزان مبلغ مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیات مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای کامل تعهدات مذکور توسط صرافی وابسته می باشد. ماده ۲۶- تعهدات فروش توسط صرافی تضامنی در هر لحظه نباید بیشتر از تعهدات مجاز» تعیین شده توسط بانک مرکزی بر مبنای ضرایبی از سرمایه ثبتی صرافی و کل فروش قطعی (مختومه سالانه صرافی در سامانه ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. تبصره - ضرایب سرمایه ثبتی و فروش قطعی و همچنین سقف تعهدات مجاز توسط بانک مرکزی تعیین میشود. ماده ۲۷ وضعیت باز ارزی تفاوت خرید و فروش ارز صرافی در هر لحظه نباید بیشتر از حد مجاز تعیین شده توسط بانک مرکزی بر مبنای ضرایبی از سرمایه ثبتی صرافی و فروش سالانه صرافی در سامانه ارزی اعلامی توسط بانک مرکزی باشد. تبصره - ضرایب سرمایه ثبتی و فروش توسط بانک مرکزی تعیین میشود. ماده ۲۸ سقف خرید و فروش نقدی ارز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تابع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی میباشد. ماده ۲۹ کارمزد دریافتی صرافی بابت عملیات مربوط به حواله های ارزی تابع ضوابطی است که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ میشود. ماده ۳۰- صرافی موظف است اطلاعات مربوط به عملیات صرافی را هم زمان با وقوع رویداد در چارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی حسب مورد در سامانه های اعلامی از سوی بانک مرکزی و یا در سامانه حسابداری مختص به صرافی منطبق با استانداردهای حسابداری ثبت نماید. ماده ۳۱ صرافی موظف است گزارش و صورتهای مالی سالیانه حسابرسی شده را به همراه گزارش برگزاری مجامع حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تهیه و به بانک مرکزی ارسال نماید. ماده ۳۲- حسابرس مستقل صرافی باید از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب شود. تبصره - حسابرس مستقل میتواند حداکثر برای سه سال متوالی حسابرسی صرافی را بر عهده داشته باشد صرافی موظف است در صورت تغییر حسابرس مستقل قبل از پایان مدت مذکور مراتب را به بانک مرکزی اطلاع دهد. ماده ۳۳- صرافی مجاز به خرید و فروش مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی می باشد. تبصره - صرافی در قبال خرید و فروش مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی ملزم به ارایه فاکتور معتبر با امضاء و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری تا زمان عملیاتی شدن سامانه ای که بدین منظور ظرف مدت یک سال توسط بانک مرکزی ایجاد خواهد شد. می باشد. ماده ۳۴ - صرافی در قبال انجام هر نوع عملیات صرافی ملزم به ارایه رسید سامانه های اعلامی بانک مرکزی دارای شناسه یکتا و با امضاء و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری میباشد همچنین صرافی باید شماره سریال ارزهای مورد معامله را ثبت و یک نسخه از آن را به مشتری ارایه دهد. ماده ۳۵ آن بخش از وجوه متعلق به صرافی که نزد مؤسسات اعتباری نگهداری میشود باید صرفا در حساب هایی به نام و تحت مالکیت صرافی قرار داشته باشد و صرافی موظف است تمامی عملیات صرافی را از طریق حسابهای مذکور انجام دهد. انجام عملیات صرافی و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی از طریق حساب شرکا»، «سهامداران» «کارکنان و غیره تحت هر عنوان ممنوع میباشد. تبصره ۱ صرافی مکلف است مشخصات تمام حسابهای ریالی و ارزی خود را به بانک مرکزی اعلام دارد. تبصره ۲- صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری مجاز است با تأیید بانک مرکزی از حساب مؤسسه اعتباری متبوع در خارج از کشور استفاده نماید. ماده ۳۶ - نام ثبتی و نشان تجاری ثبت شده صرافی باید به طور کامل همراه با ذکر کلمه «صرافی» و نوع شرکت تضامنی یا سهامی خاص و شماره ثبت شرکت در کلیه مکاتبات فاکتورها رسیدها مهرها و امور تبلیغاتی صرافی درج گردد. ماده ۳۷- استفاده از تمام یا بخشی از عنوان مؤسسه اعتباری در نام صرافی تضامنی و یا استفاده از نشانه های متعلق به مؤسسه اعتباری در تبلیغات صرافی های مذکور ممنوع می باشد. ماده ۳۸ - صرافی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور اجازه نامه فعالیت نسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام نماید. تبصره - توقف فعالیت صرافی برای مدتی بیش از ده روز کاری صرفا با موافقت بانک مرکزی مجاز است. ماده ۳۹ حضور مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره در محل صرافی الزامی میباشد. در مورد شعب صرافی وابسته به مؤسسه اعتباری حضور رئیس شعبه یا معاون وی در محل شعبه صرافی الزامی است. فصل هفتم نظارت ماده ۴۰ مسئولان صرافی موظفند امکان رسیدگیهای لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و تمامی استاد مدارک دفاتر و نرم افزارهای مربوط را جهت این گونه رسیدگی ها در اختیار بازرسان قرار دهند. ماده ۴۱ در صورت وقوع هر یک از موارد ذیل توسط صرافی بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی اخطار کتبی توقف برخی فعالیتهای صرافی سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل افزایش مبلغ ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی تعلیق فعالیت یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید ۱-۴۱- تخطی از مفاد این دستور العمل سایر مقررات ذی ربط و تعهد نامه های ارایه شده؛ ۲-۴۱- عدم ایفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتریان ۳-۴۱- عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده توسط مؤسسین ،مدیران شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی ۴-۴۱- انحلال و یا ورشکستگی صرافی ۵-۴۱- عدم فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی به تشخیص بانک مرکزی ۶-۴۱- عدم انجام اقدامات لازم جهت تمدید اجازه نامه فعالیت تبصره ۱- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل چنانچه صرافی ظرف مدت سی روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید فعالیت صرافی به مدت سه ماه تعلیق میشود. در صورت گذشت بیش از سه ماه و عدم معرفی اشخاص مذکور برای مدت شش ماه تعلیق و در صورت عدم اقدام اجازه نامه فعالیت صرافی ابطال می شود. تبصره ۲- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل صرافی اشخاص مزبور نمیتوانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از صرافی ها تعیین شوند. تبصره - ضوابط مربوط به نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده توسط بانک مرکزی تهیه می شود. ماده ۴۲ در صورتی که ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی ارایه شده صرافی به هر دلیلی کارسازی شود تا زمان ارایه ضمانت نامه جدید یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی جدید اجازه نامه فعالیت صرافی تعلیق می گردد. r ماده ۴۳ بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نیز طرح دعوی در مراجع قانونی به مورد اجرا گذارد. ماده ۴۴ بانک مرکزی باید در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی علاوه بر مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی یا گواهی مسدودی حساب سپرده بانکی حسب مورد اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیتهای آن شخص از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عند اللزوم طرح دعوی در مراجع قانونی به مورد اجرا گذارد. فصل هشتم انحلال ماده ۴۵ در صورت تحقق هر یک از موارد زیر فرآیند انحلال صرافی به مورد اجرا گذارده میشود ۱-۴۵- ابطال اجازه نامه های تأسیس و فعالیت از سوی بانک مرکزی ۲-۴۵- در صورت سپری شدن شش ماه از انقضاء مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت و عدم موافقت بانک مرکزی با تمدید آن ۳-۴۵- در صورت عدم دریافت اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی پس از طی مهلتهای مقرر در ماده (۱۱) و تبصره های ذیل آن -۴-۴۵- در صورت صدور حکم قطعی ورشکستگی صرافی ۵-۴۵- در صورت ورشکستگی یکی از شرکا در صرافی های تضامنی -۶-۴۵- در صورت تراضی تمام شرکا در صرافی های تضامنی مطابق مفاد اساسنامه و با تأیید بانک مرکزی ۷-۴۵- صدور حکم انحلال توسط دادگاه ۸-۴۵- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا در صرافی های تضامنی ماده ۴۶ از تاریخ شروع فرآیند انحلال صرافی صرفا مجاز به انجام عملیات مربوط به انحلال و تصفیه بوده و انجام عملیات جدید صرافی ممنوع میباشد. فصل نهم: سایر موارد ماده ۴۷ - داراییهای صرافی نباید به عنوان وثیقه هر گونه تعهدی برای شخص دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ماده ۴۸ دریافت هر گونه تسهیلات از مؤسسات اعتباری توسط صرافی ممنوع میباشد. ماده ۴۹ هر گونه تغییرات ثبتی صرافی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی و اخذ اجازه نامه تغییرات ثبتی از این بانک میباشد. ماده ۵۰ بانک مرکزی مجاز است در انجام برخی از امور نظارت بر صرافی ها از همکاری تشکلهای صنفی در چارچوب تفاهم نامه های منعقده استفاده نماید. همکاری های مزبور تافی مسئولیتهای نظارتی بانک مرکزی در قبال صرافی ها نمی باشد. ماده ۵۱ آن دسته از صرافی های موجود که مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت آنها بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل منقضی میشود حداکثر ظرف ۲ سال مهلت دارند شرایط خود را با مفاد این دستور العمل تطبیق دهند. ماده ۵۲- مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه های آن قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذی ربط و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد. دستور العمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها در ۵۲ ماده و ۲۸ تبصره در یکهزار و سیصد و چهاردهمین جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۸ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. از تاریخ لازم الاجراء شدن این دستورالعمل دستورالعمل اجرایی تأسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها موضوع مصوبه یک هزار و یک صد و هشتاد و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۳٫۰۵٫۲۸ شورای پول و اعتبار احکام مرتبط با صرافی در دستورالعمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۱۳۷۹٫۰۶٫۱۳ شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است. و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستور العمل منسوخ می گردد.
۳۱۱۰۷۳دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۳/۰۹
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)
ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۳/۰۹شماره:311073محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه شماره 694416/96 مورخ 18/06/99 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه شماره69383/60مورخ 04/03/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 68641/60 مورخ 04/03/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت آن وزارتخانه عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا در خصوص اشخاص معرفی شده طبق فهرست و کد طبقه بندی شده اعلامی با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال میگردد
۱۳۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۹
نامشخص
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۲۳۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ شاکی : احمد شهنیایی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال واژه «سلف» در جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۲- ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ۳- ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال واژه «سلف» در جزء (الف-۲) و واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) از بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور «۶- در خصوص موضوع ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی به موجب ماده ۳۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ لازم الاجرا می باشد موارد زیر لازم است مد نظر قرار گیرد: الف- درخصوص اعمال معافیت برای صاحب درآمد: ... الف-۲- انعقاد قرارداد در قالب عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار شامل: مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی.{بنگاه های تولیدی شامل اشخاص حقوقی و حقیقی دارای مجوز تاسیس یا پروانه بهره برداری از مراجع ذی ربط و یا پروانه کسب تولیدی از اتحادیه های ذی ربط حسب مورد می باشند.} ... الف-۴- حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. الف-۶– معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه های مزبور درخصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت های سرمایه گذار) به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸)قانون مالیات های مستقیم می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم، قالب حقوقی آورده نقدی مقید به عقود مشارکتی گردیده است و براساس قانون مدنی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه اعطای تسهیلات بانکی موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۶۲۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ هیات وزیران عقود مشارکتی عقودی از قبیل مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و مساقات هستند که متضمن مشارکت طرفین در موضوع مشخص و تقسیم سود است و عقد سلف از مصادیق عقود مشارکتی نمی تواند باشد. و از این جهت جزء (الف-۲) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۸ مکرر قانون یاد شده و سایر قوانین مذکور می باشد. ۲- مطابق ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم، میزان معافیت مالیاتی بر درآمد موضوع این ماده «معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» مورد حکم قرار گرفته است در حالی که در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت با عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» در مغایرت با قانون، حکم روشن و صریح قانونگذار تغییر یافته است. ۳- شرط مذکور در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه مورد شکایت مبنی بر، « ...به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸)قانون مالیات های مستقیم» افزودن قید و استثنایی جدید به ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده و در مغایرت با این ماده و تضییق حکم قانون می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۵۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- بر خلاف ادعای شاکی؛ در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و «آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا»، مصادیق «عقود مشارکتی» احصاء نشده و در ماده (٤٠) آیین نامه پیش گفته، «معامله سلف» به «پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» تعریف گردیده و مستنبط از بند «الف» ماده (٤٣) و ماده (٤٦) آیین نامه مذکور و سایر مقررات ناظر بر موضوع؛ در واقع محصول واحد تولیدی موضوع «قرارداد سلف»، در زمان اعطای تسهیلات بانکی به واحد تولیدی، به صورت «عین معین» موجود نیست بلکه «کلی فی الذمه» محسوب می گردد و واحد تولیدی با تامین سرمایه ای که در قالب «قرارداد سلف» توسط بانک صورت می پذیرد مبادرت به تولید محصول در زمان مقرر و تحویل به بانک اعطاء کننده سرمایه می نماید لذا مستنداً به ماده (١٣) قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد (٤٠) لغایت (٤٦) آیین نامه مذکور؛ از آنجا که هدف از معاملات سلف، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می باشد، عقد سلف نیز فارغ از ماهیت نوع قرارداد و با توجه به وحدت ملاک ماهیت اجرایی آن با احکام مندرج در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در جزء (الف-٢) بند ٦ بخشنامه موضوع شکایت هم راستای عقود مشارکتی تلقی گردیده است. ۲- ذکر عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی» در جزء مذکور از بخشنامه موضوع شکایت، جهت ایجاد مشوق برای صاحبان درآمد متناسب با آورده نقدی برای تامین مالی پروژه، طرح و سرمایه درگردش بنگاه های تولیدی به شرح یادشده، با در نظر گرفتن اصل (٥١) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول کلی حقوق مالیاتی از جمله عدالت مالیاتی وفق قانون و مقررات و صرفاً در راستای شفافیت جهت اجرای مفاد این ماده و با عنایت به تکالیفی که اشخاص برای برخورداری از نرخ صفر/معافیت مالیاتی دارند، صورت پذیرفته است. ۳- حکم مقرر در ماده (١٣٨)مکرر قانون مالیات های مستقیم حکم خاصی است که موضوعاً متفاوت از حکم مقرر در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مزبور می باشد زیرا به موجب ماده (١٣٨) مکرر قانون مرقوم، برای پرداخت کننده سود صرفاً معادل «سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود در حالی که در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مزبور، صحبتی از «سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار» به میان نیامده است و به طور اطلاق، سود پرداختی به مراجع موضوع بند مذکور به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی منظور می گردد. از سوی دیگر با لحاظ این اصل حاکم بر قوانین و مقررات مالیاتی که: «همانگونه که نسبت به یک درآمد مشمول مالیات، دو بار مالیات تعلق نمی گیرد (مالیات مضاعف)، اعمال معافیت، بخشودگی و مشوق مالیاتی مضاعف نیز برخلاف عدالت مالیاتی و موجب تضییع حقوق حقه دولت است»؛ در جزء (الف-٦) بند ٦ بخشنامه موضوع شکایت، به منظور اجتناب از پذیرش مضاعف سود پرداختی به اشخاص مندرج در بند ١٨ ماده (١٤٨) قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، تسهیلات پرداختی توسط اشخاص موضوع بند مذکور از شمول حکم مقرر در ماده (١٣٨) مکرر قانون مالیات های مستقیم، مستثنی گردیده است . نظریه تهیه کننده گزارش: ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند دارای اطلاق می باشد لذا استثنا نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. تهیه کننده گزارش: صفدر محقق نظریه هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء (الف-۴) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور اکثریت (۱۴ نفر از همکاران ارزشمند قضایی): موافق ابطال به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که مقررات مورد شکایت با توسیع دایره قانون، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. اقلیت (۱ نفر از همکاران گرانقدر قضایی): مخالف ابطال به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که عبارت «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» داخل در معیار ارایه شده توسط قانونگذار در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم مبنی بر«معادل حداقل سود مورد انتظار» بوده و از توابع حکم قانونی مذکور محسوب می گردد لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نبوده و قابل ابطال نمی باشد. ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم» در جزء (الف-۶) بند (۶) بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور نظریه اتفاقی اعضای هیات مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری: به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند دارای اطلاق می باشد لذا استثنا نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم در مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و قابل ابطال می باشد. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم، « اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه- طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.» نظر به این که «سرمایه گذاری مستقیم و سلف با بنگاه های تولیدی» از مصادیق عقود مشارکتی مذکور در ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات های مستقیم بوده، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱: اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می¬شوند و برای پرداختکننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. تبصره ۱- استفادهکننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود. تبصره ۲- تشخیص تحقق بهکارگیری آورده نقدی برای تامین مالی پروژه - طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است. بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱: هزینههایی که حایز شرایط مذکور در ماده فوق میباشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است: ...۱۸- سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد. ماده (۱۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا: بانکها میتوانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هریک از عملیات ذیل مبادرت نمایند: الف- مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنابه درخواست این واحدها تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب- آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند. موادی از آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ٨٨٦٢٠ مصوب ١٣٦٢/١٢/٢٨ هیات وزیران ماده ۴۰ – منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.( با توجه به ضوابط شرعی ) ماده ۴۳ – پیش خرید محصولات واحدهای تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات : الف – توسط واحد درخواست کننده تولید شود. ب – سریع الفساد نباشد. ( مگز اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد). ج – سهل البیع باشد. تبصره منظور از عبارت ” سهل البیع ” موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است . ماده ۴۶ – بانکها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل کل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه به هرحال از یکسال تجاوز ننماید.
۲۱۰-۱۴۰۰-۱۷بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۹
معتبر
ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28
شماره: 210/1400/17 تاریخ: 1400/03/09 موضوع: ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 به پیوست تصویر دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636/2 مورخ 1399/11/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی هیأت به شرح ذیل، مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200/97/177 مورخ 1397/12/28 جهت اجراء، ارسال می شود: «نظر به اینکه وفق تبصره (2) ماده 147 قانون مالیات های مستقیم، تنها هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشد، بنابراین تمام هزینه های مرتبط با این سرمایه گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است; بنابراین قسمت اخیر بند (1) بخشنامه شماره 200/97/177-1397/12/28 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره 2 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم است. مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۲-۲۰۱رای شورای عالی مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۹
معتبر
رفع ابهام درخصوص بدهی مالیاتی مذکور در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31
شماره: 2-201 تاریخ: 1400/03/09 صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم نامه شماره 47442/210/د مورخ 1399/10/24 معاون محترم حقوقی و فنی در خصوص ابهام مطرح شده راجع به بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماه 131 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، حسب ارجاع مورخ 1400/03/03 رییس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای بند 3 ماده 255 ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید. شرح ابهام: مطابق مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31: به ازای هر ده درصد (10%) افرایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است» در این ارتباط، به موجب ردیف 3 بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی درخصوص مقررات تبصره 7 ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات های مستقیم 1394/04/31: «منظور از بدهی های مالیاتی مندرج در تبصره ماده (131) و تبصره 7 ماده (105) قانون مذکور کلیه بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه شده در قانون مالیات های مستقیم بوده و به سایر بدهی های مالیاتی مودی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.» با عنایت به مراتب فوق، درخصوص عبارت بدهی های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات های مستقیم این ابهام مطرح می باشد که منظور از جرایم متعلقه، صرفا جرایم با منشأ بدهی مالیاتی می باشد یا سایر جرائمی که منشأ آنها بدهی مالیاتی نیست از جمله جرایم موضوع ماده (169) را نیز شامل می شود؟ شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوعات مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می نماید: ابهام مطرح شده از موارد ابهام و صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 نبوده است. نظر اکثریت: به رعایت اصل حقوقی «تفسیر بدون توسعه و تضییق مدلول قانون» مستفاد از مفاد احکام موضوع تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماد ه 131 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 آن است که برخورداری از تخصفیف در نرخ های مالیاتی صدرالاشاره، علاوه بر سایر شروط قانونی، صرفا ملازمه با تسویه بدهی مالیاتی بر درآمد (عملکرد) سال قبل (اعم از اصل مالیات و جرائم متعلق با منشأ بدهی مذکور) داشته و به سایر بدهی های مالیاتی اشخاص تسری ندارد. محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- امراله عابدی- عباس ورزیده- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- محمدحسن زارع- حسن بابایی- مهرعلی قنبرپور- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- حجت اله مولایاری- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد نظر اقلیت: با توجه به عبارت بدهی مالیاتی مذکور در تبصره (7) ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم و با توجه به اینکه مانده پرداخت نشده اصل مالیات و جرائم قطعی شده بعنوان بدهی مالیاتی محسوب می شوند و با عنایت به جز (3) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07، بدهی مالیاتی مورد اشاره علاوه بر اصل مالیات قطعی شده پرداخت نشده شامل کلیه جرائم متعلقه قطعی شده قبل موضوع قانون مالیات های مستقیم از جمله جرائم ماده (169) این قانون می باشد. دانلود پیوست محمدتقی پاکدامن- علی اصغر تراب احمدی- سید امیرحسین سیدصالحی-سعید پورمحمود
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۸
معتبر
رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور
شماره: 200/1400/16 تاریخ: 1400/03/08 موضوع: رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور، بدین وسیله مقرر می دارد: مبنای محاسبه بخشودگی یادشده با توجه به بخشنامه شماره 210/1400/12 مورخ 1400/02/26 پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب 1394/04/31 خواهد بود. در مواردی که مودی استحقاق برخورداری بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد با رعایت بخشنامه شماره 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اقدام شود. کلیه واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد (1,000,000,000) ریال و درآمد کلیه واحدهای تولیدی اعم از تولید، تولید کارمزدی، فروش ضایعات حاصل از تولید و فروش محصولات مازاد بر پروانه بهره برداری و یا مجوز، برای عملکرد سال 1399 از این بخشودگی بهره مند می گردند اعم از اینکه دارای پروانه یا مجوز کسب یا تولید باشند یا نباشند. تمامی اشخاص حقوقی یادشده دارای درآمد تولیدی که به علت عدم انطباق سال مالی با سال شمسی، قسمتی از درآمدهای آنها در سال 1399 تحقق یافته باشد، به نسبت درآمد مشمول مالیات متعلق به درآمد محقق شده در سال 1399 امکان برخورداری از بخشودگی مذکور را دارا خواهند بود. دراین راستا چنانچه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات درآمدهایی که در بازه زمانی سال 1399 تحقق یافته است نیاز به تسهیم باشد از مبانی مناسب تسهیم از قبیل: مقدار فروش، مبلغ فروش، مبلغ قیمت تمام شده و هزینه ها و غیره با توجه به شرایط فعالیت و وضعیت پرونده مالیاتی و اسناد و مدارک مثبته در دسترس حسب مورد با رعایت بخشنامه های صادر شده در این ارتباط استفاده خواهد شد. ملاک اعمال بخشودگی مذکور، درآمد مشمول مالیات ابرازی، تشخیصی و قطعی شده حسب مورد خواهد بود. هزینه های برگشتی نیز با رعایت سایر مقررات از بخشودگی مذکور برخوردار می گردد لیکن این بخشودگی به درآمدهای کتمان شده و هزینه های غیر واقعی تعلق نمی گیرد. شایان ذکر است چنانچه درآمد مشمول مالیات واحد صنفی در مراحل ابراز، حسابرسی مالیاتی و یا قطعیت از حد نصاب 1,000,000,000 ریال تجاوز نماید بخشودگی موردنظر قابل اعمال نخواهد بود. همچنین در مواردی که پس از طی مراحل دادرسی مالیاتی درآمد مشمول مالیات واحدصنفی کمتر از 1,000,000,000 ریال شود بخشودگی مذکور قابل اعمال می باشد. در خصوص واحدهای صنفی که به صورت مشارکت مدنی اعم از قهری یا اختیاری اداره می شوند (برای محاسبه حد نصاب کمتر از1,000,000,000 ریال) مجموع درآمد مشمول مالیات مشارکت ملاک عمل خواهد بود. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۱۴۰۰-۱۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۸
معتبر
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری)
شماره: 210/1400/15 تاریخ: 1400/03/08 موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری) پیرو بخشنامه های شماره 210/99/85 مورخ 1399/11/12 و شماره 210/99/78 مورخ 1399/10/27 و شماره 210/99/59 مورخ 1399/08/14 و شماره 210/99/9 مورخ 1399/01/20 به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم که به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، مبنی بر اینکه در بند (3) ضوابط اجرایی یادشده عبارت « موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری» بعد از عبارت «موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود برای ساخت بیمارستان مهدی کلینیک متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران» الحاق می گردد، جهت اجرا ابلاغ می شود. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۰-۷۰۳۳۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۳/۰۵
معتبر
تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ
شماره: 60/70331 تاریخ: 1400٫03٫05 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج .ا. ایران موضوع: تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ با سلام و احترام ؛ به پیوست بند ۶ تصمیمات یکصد و سی و هشتمین ستاد تنظیم بازار طی نامه شماره ۶۰/۶۴۶۲۲ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ و شماره ۱۴۰۰٫۵۰۰٫۷۵۸۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ معاون محترم وزیر وزارت جهادکشاورزی درخصوص تعیین عوارض صادراتی تخم مرغ جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۲۹۸۱۲۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۰۵
معتبر
بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم
شماره: ۱۴۰۰٫۲۹۸۱۲۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۵ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۱۰۱٫۹۷٫۳۷۷۶۱۸ مورخ ۹۷٫۴٫۵ درخصوص ساماندهی صادرات فلزات به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۸۳۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم منضم به نامه شماره ۶۰٫۶۴۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۹ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه صدر الاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۴۰۰-۲۹۸۰۷۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۰۵
معتبر
بخشنامه در خصوص ساماندهی صادرات فلزات
شماره: 1400/298077 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه در خصوص ساماندهی صادرات فلزات با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۱۰۱٫۹۷٫۳۷۷۶۱۸ مورخ ۹۷٫۴٫۵ درخصوص ساماندهی صادرات فلزات به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۸۱۷۰ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۳ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص ساماندهی صادرات مسکاتد منضم به امه شماره ۶۰٫۶۳۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۹ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه صدر الاشاره بارعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۰۰-۶۶۰۰۰بخشنامههای اعتبارات۱۴۰۰/۰۳/۰۵
نامشخص
ابلاغ توزیع استانی بند "ز" تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
۰۰٫۸۱۶۴۱ ۱۴۰۰٫۰۳٫۲۲ دارد جناب آقای صیدی مدیر عامل محترم بانک صادرات ایران (۳۰،۰۰۰) جناب آقای حسین زاده مدیر عامل محترم بانک ملی ایران (۳۰۰۰۰۰) جناب آقای بیگدلی مدیر عامل محترم بانک ملت (۳۰،۰۰۰) جناب آقای دولت آبادی مدیر عامل محترم بانک تجارت (۳۰،۰۰۰) جناب آقای چقازردی مدیر عامل محترم بانک سپه (۲۰،۰۰۰) جناب آقای لله گانی مدیر عامل محترم بانک رفاه کارگران (۲۰،۰۰۰) جناب آقای شایان مدیر عامل محترم بانک مسکن (۳۰۰۰۰۰) جناب آقای خدارحمی مدیر عامل محترم بانک کشاورزی (۱۰،۰۰۰) با سلام و احترام پیرو نامه های شماره ۰۰٫۱۴۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۲ و شماره ۰۰٫۸۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۱۹ در خصوص ابلاغ جزء (۱۰) بند «الف» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۲۷۰۶۳ات ۵۸۷۱۰ه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۱ هیات محترم وزیران در خصوص اعطای تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی و همچنین دستور العمل اجرایی و توزیع بانکی استانی تسهیلات مذکور ارسال میگردد. ضمن اینکه تضمین نامه مربوطه نیز پس از اخذ متعاقبا ارسال خواهد شد. خاطر نشان می سازد در اجرای مصوبه مربوطه سهم آن بانک بابت اعطای تسهیلات مذکور در سال ۱۴۰۰ ... واحد تعیین میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی به واحدهای اجرائی ذی ربط ابلاغ گردد. ٫ ۵۲۳۶۱۰۹ مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات شهرزاد دانشمندی ۳۲۱۵-۰۴ تهران - بلوار مهرو اما و - پلاک ۱۹۸، تلفن : ۲۹۹۵۱ کدپستی : ۳۲۳۱۱- ۱۵۳۹۶، فاکس : ۶۷۲۵۶۷۷ در سایت و شرقی : www.cbi.ir تاریخ شماره ۲۰۱۶ ص ۰۰۱۴۰۰٫۰۳٫۱۳ دارد برادر گرامی جناب آقای نادعلی مدیر کل محترم عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراما، ضمن تشکر از حمایتهای جنابعالی و همکاران محترم آن بانک از برنامه های حوزه بازسازی و مسکن روستایی کشور و با عنایت به مصوبه شماره ۲۷۰۶۳ ٫ ت ۵۸۷۱۰ ه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۱ هیئت محترم وزیران در خصوص پرداخت ۲۰۰ هزار فقره تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی سال ۱۴۰۰ در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و حاشیه شهرها با ضمانت زنجیره ای با سقف فردی یک میلیارد ریال سود سهم متقاضی پنج درصد و مجموع دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی بیست سال و همچنین با توجه به نامه شماره ۰۰٫۱۴۴۹۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۲۲ قائم مقام محترم بانک مرکزی در خصوص توزیع بانکی تسهیلات فوق الذکر به پیوست دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات مذکور و همچنین توزیع استانی به تفکیک بانک های عامل جهت استحضار ارسال میگردد. خواهشمند است دستورات لازم را صادر فرموده و از نتیجه اقدامات صورت گرفته این بنیاد را مطلع فرمایید. دفتر مرکزی تهران خیابان دکتر فاطمی شماره ۲۷۱ کدپستی: ۱۴۱۴۶۱۸۵۴۵ تلفن: ۱۰-۸۸۹۵۵۹۰۱ دورنگار: ۸۸۹۵۵۹۱۱ صندوق پستی: ۱۵۸۷۵٫۴۹۱۳ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و شهرسازی - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۳٫۹ به پیشنهاد شماره ۲۶۶ ص مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانکهای عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت و حاشیه شهرها با ضمانت سفته زنجیره ای در سال ۱۴۰۰ اقدام کند. ۲- سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۰ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای دویست هزار واحد مبلغ یک میلیارد (۱۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی (مجموعا به مدت بیست سال است. سود سهم متقاضی برای این تسهیلات پنج درصد (۵) است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود ما به التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی مجموعا به مدت بیست سال و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب نامه را تضمین و تعهد مینماید که هزینه های یاد شده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مصوب مربوط قانون بودجه سنواتی به بانکهای عامل پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست. -۴- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است بر اساس طرح جامع مسکن روستایی مصوب وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع سهمیه بانکهای عامل به تفکیک استان شناسایی متقاضیان واجد شرایط معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظام فنی روستایی اقدام کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری دفتر رئیس جمهور دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول معاونت حقوقی رییس جمهور معاونت امور مجلس رئیس جمهور دیوان محاسبات کشور دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی امور تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت دادگستری، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ میشود. ۲۷۰۶۳ جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت راه و شهرسازی - سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۰٫۳٫۹ به پیشنهاد شماره ۲۶۶ ص مورخ ۱۴۰۰٫۱٫۲۲ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای جزء (۱۰) بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تصویب کرد ۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تعیین بانکهای عامل و سهمیه آنها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی دویست هزار واحد مسکونی در روستاها و شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت و حاشیه شهرها با ضمانت سفته زنجیره ای در سال ۱۴۰۰ اقدام - سقف فردی تسهیلات در سال ۱۴۰۰ با رعایت مقررات ملی ساختمان برای دویست هزار واحد مبلغ یک میلیارد ( ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی مجموعا به مدت بیست سال است. سود سهم متقاضی برای این تسهیلات پنج درصد (۵) است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود ما به التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی مجموعا) به مدت بیست سال و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویب نامه را تضمین و تعهد مینماید که هزینه های یاد شده را پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل منابع مصوب مربوط قانون بودجه سنواتی به بانکهای عامل پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست. -۴- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است براساس طرح جامع مسکن روستایی مصوب وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع سهمیه بانکهای عامل به تفکیک استان شناسایی متقاضیان واجد شرایط معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نظام فنی روستایی اقدام کند. اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور رونوشت با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به انضمام تصویر نامه اشاره شده در متن برای اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. توزیع استانی سهمیه تسهیلات طرح ویژه اعتبار ۱۴۰۰ ردیف استان صادرات ملی ملت تجارت سیه رفاه مسکن کشاورزی سهمیه مصوب جمع ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱ آذربایجان شرقی ۳۵۰ ۳,۳۰۰ ۲,۲۵۰ ۹۵۰ ۱,۷۰۰ ۵۵۰ ۱,۹۰۰ ۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۲ آذربایجان غربی ۱۱۰۰ ۲,۵۰۰ ۳,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۱.۲۰۰ ۲۰۰ ۲.۳۵۰ ۶۵۰ ۱۳,۰۰۰ ۲ اردبیل ۳۵۰ ۳۰۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۷۰ ۱,۷۰۰ ۲۳۰ ۴,۰۰۰ ۴ اصفهان ۴ اصفهان ۱۰۵۰ ۲۰۵۰ ۱۱۰۰ ۹۵۰ ۸۵۰ ۱.۵۰۰ ۲.۱۰۰ ۴۰۰ ۱۰,۰۰۰ ه البرز ه البرز ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۸۰۰ و ایلام و ایلام ۲۵۰ ۳۶۰ ۲۵۰ ۱۵۰ ۲۸۰ ۵۰۰ ۱۱۰ ۱۰۰ ۲,۰۰۰ ۷ بوشهر ۵۵۰ ۵۰۰ ۲۵۰ ۳۵۰ ۴۰۰ ۲۵۰ ۸۰ ۱۲۰ ۲,۵۰۰ ۸ تهران ۲۰۰ ۲۸۰ ۲۵۰ ۲۰۰ ۴۳۰ ۱۶۰ ۱۸۰ ۱۰۰ ۱,۸۰۰ ۹ چهار محال و بختیاری ۱۳۰۰ ۲۵۰ ۴۵۰ ۲۵۰ ۴۰۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۲۵۰ ۳,۵۰۰ ۱۰ خراسان جنوبی ۱۰ خراسان جنوبی ۱۰۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰ ۳۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۴,۵۰۰ ۱ خراسان رضوی ۱ خراسان رضوی ۳۳۰۰ ۲,۰۰۰ ۳,۲۰۰ ۲,۶۰۰ ۵۰۰ ۳,۴۰۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۱۳ خراسان شمالی ۱۳ خراسان شمالی ۹۰۰ ۷۰۰ ۱,۰۰۰ ۱,۱۰۰ ۵۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۳ خوزستان ۱۳ خوزستان ۵۵۰ ۷۵۰ ۵۰۰ ۱.۵۰۰ ۶۵۰ ۱۶۵۰ ۱۵۵۰ ۳۵۰ ۷,۵۰۰ ۱۴ زنجان ۱۴ زنجان ۷۰۰ ۶۰۰ ۸۵۰ ۷۰۰ ۴۸۰ ۷۷۰ ۷۰۰ ۲۰۰ ۵,۰۰۰ ۱۵ سمنان ۱۵ سمنان ۱۵۰ ۱۱۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۲۰۰ ۸۰ ۳۳۰ ۸۰ ۱,۲۰۰ ۱۶ سیستان و بلوچستان ۱۶ سیستان و بلوچستان ۱۵۰۰ ۱,۴۰۰ ۲,۰۰۰ ۳,۲۰۰ ۱,۷۰۰ ۴۰۰ ۲,۰۰۰ ۵۰۰ ۱۲,۷۰۰ ۱۷ فارس ۱۷ فارس ۳۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۲,۵۰۰ ۲,۴۰۰ ۱.۱۵۰ ۱,۲۰۰ ۲,۰۰۰ ۷۵۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۸ قزوین ۱۸ قزوین ۷۰۰ ۴۵۰ ۶۵۰ ۷۵۰ ۲۵۰ ۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۴,۰۰۰ ۱۹ قم ۱۹ قم ۲۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۲۷۰ ۶۰ ۷۰ ۵۰ ۵۰ ۱,۰۰۰ ۲۰ کردستان ۲۰ کردستان ۴۵۰ ۳۰۰ ۴۵۰ ۶۵۰ ۴۵۰ ۷۰۰ ۸۰۰ ۲۰۰ ۴,۰۰۰ ۲۱ کرمان ۲۱ کرمان ۸۰۰ ۲,۵۰۰ ۱,۸۰۰ ۱,۳۰۰ ۱,۵۰۰ ۶۵۰ ۲,۵۰۰ ۹۵۰ ۱۲,۰۰۰ ۲۲ کرمانشاه ۲۲ کرمانشاه ۵۵۰ ۴۰۰ ۴۵۰ ۳۵۰ ۲۰۰ ۴۰۰ ۵۵۰ ۱۰۰ ۳,۰۰۰ ۲۳ کهگیلویه و بویراحمد ۲۳ کهگیلویه و بویراحمد ۵۵۰ ۶۵۰ ۲۰۰ ۳۵۰ ۳۵۰ ۶۰۰ ۱۱۰۰ ۲۰۰ ۴,۰۰۰ ۲۴ گلستان ۲۴ گلستان ۱۱۰۰ ۱,۲۵۰ ۱,۱۰۰ ۹۵۰ ۹۰۰ ۱,۱۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۷,۰۰۰ ۲۵ گیلان ۲۵ گیلان ۲۰۰۰ ۱.۲۵۰ ۱۶۵۰ ۱,۷۰۰ ۹۰۰ ۵۰۰ ۱۵۰۰ ۵۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۶ لرستان ۲۶ لرستان ۸۰۰ ۱۳۵۰ ۲۵۰ ۱۴۵۰ ۱,۵۰۰ ۳۵۰ ۱,۱۰۰ ۳۰۰ ۷,۰۰۰ ۲۷ مازندران ۲۷ مازندران ۲۶۰۰ ۱۶۰۰ ۱۶۰۰ ۱.۴۵۰ ۷۰۰ ۱,۲۰۰ ۵۰۰ ۳۵۰ ۱۰,۰۰۰ ۲۸ مرکزی ۲۸ مرکزی ۳۰۰ ۱۵۰ ۷۰۰ ۲۸۰ ۳۰۰ ۶۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۰ ۴,۰۰۰ ۲۹ هرمزگان ۲۹ هرمزگان ۱۵۰۰ ۱,۲۰۰ ۱۵۰ ۳۵۰ ۳۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۴,۰۰۰ ۳۰ همدان ۳۰ همدان ۱۶۰۰ ۸۰۰ ۲,۲۰۰ ۲,۴۰۰ ۱,۱۵۰ ۷۵۰ ۲۶۵۰ ۴۵۰ ۱۲,۰۰۰ ۳۱ یزد ۳۱ یزد ۵۰۰ ۳۰۰ ۵۰ ۱۵۰ ۱۰۰ ۲۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰۰ بسمه تعالی دستورالعمل پرداخت تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی " اعتبار سال ۱۴۰۰ به استناد مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۲۷۰۶۳ ت ۵۸۷۱۰ ه مورخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۱۱، ماده ۵۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور ماده ۱۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوبه شماره ۶۹۱٫۱۴۹۰۱ مورخ ۱۳۸۷٫۳٫۶ مجلس شورای اسلامی مفاد آیین نامه اجرایی قانون مذکور و جزء ۱۰ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی سال ۱۴۰۰ در کل کشور به شرح ذیل اعلام می گردد. ماده 1: تعاریف قانون منظور از قانون در این دستور العمل قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است. آیین نامه منظور از آیین نامه در این دستورالعمل آیین نامه اجرایی قوانین فوق است. مجموعه ساز شخص حقیقی یا حقوقی میباشد که پس از احراز صلاحیت از بنیاد مسکن، درخواست احداث واحد و بیشتر را در نقاط مشمول طرح داشته باشد. شورای هدایت معماری شورایی متشکل از اساتید صاحب نظر معماری کشور است که در بنیاد مسکن مرکز تشکیل می شود. کمیته تصویب کمیته ای متشکل از مدیر کل بنیاد استان معاونین بنیاد مسکن استان و مدیر شهرستان مربوطه است. که صلاحیت مجموعه ساز ، توجیه فنی و اقتصادی مجموعه و نقشه ها را بررسی و تائید می نماید. مشاوره مشاورین معماری و سازه که برای تدوین ضوابط و نظارت بر عملکرد طراحان محلی هر استان مشاور مادر با مشاورین عالی استان توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بکار گمارده میشوند. ماده ۲ - مناطق مشمول طرح : این تسهیلات به تمامی روستاها شهرهای با جمعیت زیر ۲۵۰۰۰ نفر و حاشیه شهرها برابر اولویت های ماده ۴ همین دستور العمل برای احداث واحدهای مسکونی، به متقاضیان اعطا می گردد. تبصره: پرداخت تسهیلات به حاشیه شهرهای مشمول در قالب درصدی از سهمیه استان که توسط دفتر مرکزی بنیاد تعیین و ابلاغ خواهد شد. قابل پرداخت است. ماده ۳ شرایط اعطای تسهیلات : ۳-۱- سقف فردی تسهیلات مذکور مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال با تضمین سفته زنجیره ای و به منظور احداث واحد مسکونی به عموم متقاضیان مشمول در مناطق تحت پوشش قابل پرداخت میباشد . ۳-۲- نرخ سود مصوب این تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ۵ بوده و بانک عامل موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه نموده و سپس تقسیط نماید. ( همواره سهم سود متقاضی ۵ خواهد بود و ما به التفاوت آن از سوی دولت تامین خواهد شد. -۳-۳- مجموع دوره ساخت دوره مشارکت مدنی و دوره بازپرداخت اقساط دوره فروش اقساطی برای کلیه مشمولین طرح اعم از انفرادی و مجموعه ساز ۲۴۰ ماه میباشد که طول دوره ساخت ۲۴ ماه و مابقی به عنوان دوره فروش اقساطی منظور میگردد. در ضمن دوران ساخت تا دو دوره ۶ ماهه تا ۳۶ ماه با همان نرخ سود مصوب تسهیلات (۵) سود سهم متقاضی قابل تمدید خواهد بود. در هر صورت سرجمع زمان دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی نباید از ۲۴۰ ماه بیشتر شود. ۴-۳- به استناد بند ۴ مصوبه هئیت محترم دولت : تمامی مراحل مربوط به شناسایی متقاضی تشکیل پرونده نظارت فنی ارزیابی و تعیین مبالغ هر مرحله از تخصیص وام بر عهده بنیاد مسکن بوده و با اعلام بنیاد مسکن مبنی بر اتمام کار دوره مشارکت مدنی خاتمه یافته و همزمان با آزاد سازی مرحله آخر تسهیلات بانک عامل موظف است زمان باقی مانده از ۲۴۰ ماه را به عنوان دوره فروش اقساطی منظور نموده و نسبت به تقسیط تسهیلات اقدام نماید. تبصره بازپرداخت اقساط تسهیلات بنا به درخواست و تمایل متقاضی در دوره های یک ساله، شش ماهه سه ماهه و یا ماهانه قابل انجام میباشد. ۳-۵- مهلت قانونی شروع بکار و اخذ مرحله اول تسهیلات با توجه به شرایط منطقه و فصل کاری حداکثر ۶ ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک می باشد. تبصره: در صورت عدم تحقق مهلت مورد اشاره در بند فوق بنیاد مسکن میتواند با ارسال فرم قطع وام به بانک ضمن فسخ قرارداد متقاضی جدید جایگزین نماید. ۶-۳- در صورت قطع وام در هر مرحله متقاضی موظف به تسویه حساب با بانک عامل می باشد و تسهیلات موصوف به سر جمع اعتبار آن شهرستان اضافه میگردد و مشارالیه حق استفاده از تسهیلات مسکن روستایی تا سال بعد را ندارد. ۳-۷- به هر خانوار یک فقره تسهیلات قابل پرداخت می باشد. ماده ۴ - مشمولین و اولویت بندی طرح روستاها، شهرهای با جمعیت زیر ۲۵۰۰۰ نفر و حاشیه شهرها به ترتیب اولویت به شرح ذیل مشمول دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی خواهند بود: متقاضیان ساکن در روستاهایی که در سنوات قبل کمتر از تسهیلات مسکن روستایی استفاده نموده و دارای بافت آسیب پذیر می باشند. متقاضیان ساکن در روستاهای واقع در مناطق سانحه خیز کشور متقاضیان ساکن در مناطق مشمول که دارای واحد مسکونی فرسوده یا کم دوام و غیر مقاوم بوده و قصد تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود را دارند. متقاضیانی که قصد مهاجرت از شهر به روستا داشته و اقدام به احداث مسکن در روستا می نمایند. متقاضیانی که در حوزه اجرای طرح های هادی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام یا بخش عمده ای از مسکن آنها تخریب گردیده و یا در حال تخریب میباشد و قصد نوسازی واحد خود را دارند. مجموعه سازان مسکن و متقاضیان احداث ۳ واحد و بیشتر در مناطق مشمول با رعایت ضوابط مربوطه در زمره مشمولین طرح خواهند بود. متقاضیان مجردی که به سن قانونی رسیده و مشکل نظام وظیفه نداشته باشند. متقاضیانی که تمایل داشته باشند مشترکا در یک قطعه زمین با اخذ پروانه مشترک بیش از یک واحد مستقل بسازند در صورت دارا بودن شرایط مورد نظر بانک عامل میتوانند به تعداد واحدهای احداثی از این تسهیلات استفاده نمایند. ماده ۵ - تعداد مراحل پرداخت تسهیلات : مراحل پرداخت به شرح ذیل تعیین می گردد: ۵-۱- تعداد مراحل اصلی پرداخت سه مرحله میباشد ولی با توجه به شرایط استانها و به جهت کمک به بنیه مالی متقاضیان با اضافه شدن مراحل فرعی تا ۶ مرحله ( جدول (۱) نیز قابل پرداخت خواهد بود ... -۵-۲- تعداد مراحل پرداخت و مبلغ هر مرحله مطابق با بندهای ذیل با پیشنهاد معاون بازسازی استان و تایید مدیر کل استان ، قابل اجرا خواهد بود. جدول ۱ حالت مرحله اول (۳۰) مرحله دوم (۳۵) مرحله سوم (۳۵) حالت اول پی کنی فونداسیون ۳۰۰/ اسکلت - سقف ۳۵ سفت کاری و نازک کاری (قابلیت سکونت) ۳۵۰ حالت دوم پی کنی ۷۰/ فونداسیون ۲۳۰/ اسکلت - سقف ۳۵۰/ سفت کاری و نازک کاری ( قابلیت سکونت) ۳۵۰ حالت سوم پی کنی - فنداسیون ۳۰۰/ اسکلت - سقف ۳۵۷ سفت کاری ۲۵ نازک کاری (قابلیت سکونت) ۱۰۰/ حالت چهارم پی کنی ۷ پی کنی ۷ فونداسیون ۲۳ اسکلت ۱۵ سقف ۲۰ فونداسیون ۲۳ اسکلت ۱۵ سقف ۲۰ فونداسیون ۲۳ اسکلت ۱۵ سقف ۲۰ فونداسیون ۲۳ اسکلت ۱۵ سقف ۲۰ فونداسیون ۲۳ اسکلت ۱۵ سقف ۲۰ فونداسیون ۲۳ اسکلت ۱۵ سقف ۲۰ سفت کاری ۲۵ نازک کاری (قابلیت سکونت) /'۱۰ حالت پنجم (سازه بنایی) پی کنی ۷ پی کنی ۷ فونداسیون ۲۳ کلاف قائم و دیوار باربر ۳۵ اجرای سقف ۲۵ نازک کاری (قابلیت سکونت) ۱۰۷ مراحل معرفی به بانک جهت دریافت قسط تبصره : در مورد متقاضیان مجموعه ساز مبالغ پرداختی هر یک از مراحل بر اساس پیشرفت فیزیکی و پس از کارشناسی بنیاد قابل پرداخت خواهد بود. ماده ۶- مجموعه سازی : ۱-۶- شرایط مجموعه سازی : ۱-۱-۶- کلیه افراد حقیقی با حقوقی که دارای کادر مجرب و با سابقه مفید در زمینه احداث ساختمان باشند در صورت بررسی صلاحیت و توانایی مالی توسط بنیاد استان میتوانند به عنوان مجموعه ساز وارد عمل شوند. تبصره صلاحیت مجموعه ساز و مدارک ایشان توسط کمیته تصویب استان موضوع ماده ۱ همین دستور العمل). بررسی و تصویب میشود. ۲-۱-۶- بنیاد مسکن شهرستان یا استان بر اساس ماده ۲ اساسنامه بنیاد مسکن میتواند بعنوان مجموعه ساز عمل نماید. ۲-۶- مراحل معرفی مجموعه ساز به بانک و دریافت تسهیلات ۱-۲-۶- مجموعه ساز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان پس از تنظیم موافقتنامه با رعایت مفاد این دستور العمل برای استفاده از تسهیلات در قالب طرح مصوب به شعب بانک عامل معرفی می شود (فرم شماره ۱ تسهیلات). ۲-۲-۶- مجموعه ساز موظف است تضمین مورد قبول بانک را برای دریافت تسهیلات در دوران مشارکت مدنی تامین نماید. ۳-۲-۶- بانک عامل بر اساس فرمهای معرفی مجموعه ساز توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و به میزان تسهیلات تعیین شده با نرخ سود بانکی ۵ مطابق مصوبه هئیت محترم دولت نسبت به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی با مجموعه ساز اقدام نماید. ۴-۲-۶- تعداد مراحل دریافت تسهیلات مطابق ماده ۵ بر اساس پیشرفت کار و مطابق با کارشناسی بنیاد در خصوص تعیین درصد پیشرفت فیزیکی پروژه حداکثر در ۶ قسط بصورت تجمعی قابل پرداخت خواهد بود. تبصره: در صورتی که مجموعه ساز به هر دلیل پس از دریافت بخشی از تسهیلات کار را متوقف و از ادامه کار منصرف شود یا به دلیل عدم رعایت مشخصات فنی و ضوابط پیش بینی شده کارگاه تعطیل شود، بانک عامل مجاز است با هماهنگی بنیاد مسکن و تائید کمیته تصویب استان مبالغ دریافتی مجموعه ساز را به نرخ روز تسهیلات مشابه محاسبه و همراه با سود دوران مشارکت و خسارات احتمالی از متقاضی اخذ و قرارداد مشارکت مدنی را فسخ نموده و اعتبارات دریافتی را به سرجمع اعتبارات تعهد نشده اضافه نماید. -۳-۶- شرایط واگذاری و فروش اقساطی مجموعه ساز پس از اتمام عملیات اجرایی جهت عقد قرارداد فروش اقساطی با بانک عامل به شرح ذیل نسبت به واگذاری واحدها اقدام می نماید: ۱-۳-۶- اعلام متقاضیان واجد شرایط و معرفی به بنیاد مسکن شهرستان مربوطه جهت معرفی به بانک تبصره ۱ : متقاضیان بومی هر روستا در واگذاری واحدها در اولویت میباشند در صورتی که برای تمامی واحدها متقاضی بومی مراجعه ننماید با اخذ مجوز از بنیاد مسکن شهرستان ، مجموعه ساز مجاز به واگذاری واحد به افراد واجد شرایط غیر بومی نیز می باشد. تبصره ۲ بانک عامل مکلف است نسبت به عقد قرارداد فروش اقساطی با متقاضیان معرفی شده توسط بنیاد در سقف تسهیلات وضوابط حاکم بر پرداخت تسهیلات انفرادی طرح ویژه بهسازی اقدام و نتیجه را به بنیاد اعلام نماید. ماده ۷ این دستور العمل در ۷ ماده و ۸ تبصره تنظیم که پس از ابلاغ توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مورد عمل در بانک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استانها خواهد بود.
۲۹۸۱۲۵دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۳/۰۵
معتبر
ساماندهی صادرات شمش الومینیوم
ساماندهی صادرات شمش الومینیوم طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۳/۰۵تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۳/۰۵شماره:298125محدوده شمول:غیر نفتی پیرو بخشنامه 377618/97/101 مورخ 5/4/97 در خصوص ساماندهی صادرات فلزات، به پیوست تصویر نامه شماره 68329/60 مورخ 4/3/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم منضم به نامه شماره 64214/60 مورخ 29/2/1400 مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی وزارتخانه مزبور جهت اقدام وفق مفاد نامه صدرالاشاره با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد
۶۰-۶۸۶۴۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
لیست شماره 2 ساماندهی صادرات محصولات فولادی(مقاطع طویل)
شماره: 60٫68641 تاریخ: 1400٫03٫04 جناب آقای عباسپور مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: لیست شماره ۲ ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰٫۵۵۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۰ موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل به پیوست فهرست بازنگری شده مطابق فایل پیوست جهت اقدام لازم ارسال می گردد. فهرست مذکور تا اطلاع ثانوی جایگزین فهرست قبلی میباشد. ضمنا قابل ذکر است رعایت مفاد نامه شماره ۶۰٫۵۵۵۲۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۰ به قوت خود باقی است. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی توضیحات تکمیلی: شماره: ۶۰٫۵۵۵۲۵ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۰ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) باسلام و احترام با توجه به بند (۱) مصوبه کمیته تخصصی - مشورتی ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد مورخ ۱۴۰۰٫۰۱٫۳۰ به پیوست فهرست واحدهای مجاز به صادارت محصولات فولادی (مقاطع طویل) با مشخصات اعلام شده و به همراه شناسه ملی جهت ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ارسال می گردد. لازم به ذکر است واحدهای لیست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۵ نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) را ندارند، دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد و گزارش صادرات واحدهای مذکور به صورت ماهیانه به این دفتر ارائه گردد تا در صورت عدم رعایت کف عرضه در بورس کالا و عدم انجام تعهدات ارزی صادرات آنها تعلیق گردد. ضمنا در صورت وجود متقاضی جدید برای صادرات تا اعلام لیست تکمیلی به گمرک صادرات آنها توسط این دفتر تائید می گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۶۸۳۲۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم
شماره: 60٫68329 تاریخ: 1400٫03٫04 جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم با سلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۴۲۱۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم اصلی تحت ردیف تعرفه ۷۶۰۱۱۰۰۰ منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات به همراه مشخصات و شناسه ملی ارسال میگردد. شایان ذکر است فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳ نیازی به تایید دفترصنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا. (EPL) ندارد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۶۰-۶۸۵۳۲مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
ساماندهی صادرات محصولات شمشفولادی
شماره: 60/68532 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج . ا ایران موضوع: ساماندهی صادرات محصولات شمشی فولادی با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۵۹۵۱۷ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۵ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب) منضم به فهرست واحدهای مجاز به صادرات به همراه مشخصات و شناسه ملی ارسال میگردد. لازم به ذکر است مطابق نامه شماره ۶۰٫۶۰۷۷۰ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۶ دفتر مذکور که تعرفه مجاز به صادرات ردیف های ۴۱ و ۴۲ لیست ارسالی (شرکت فولاد مبارکه و فولاد هرمزگان) صرفا کد تعرفه ۷۲۰۷ می باشد. در ضمن فهرست پیوست به مدت سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۱ نیازی به تایید دفترصنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا. (EPL) ندارد . خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و ورادات
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۱۷۸۵مدیرعامل۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش 1)
شماره:1000/1400/1785 تاریخ:1400/3/4 موضوع: فعالیتهای مربوط به مطبوعات و رسانه مکتوب و برخط (ویرایش۱) مدیران کل تامین اجتماعی استان موسسه حسابرسی تامین اجتماعی با سلام در راستای رضایتمندی شرکای اجتماعی پاسخ گویی و ارتقا خدمت به مشتریان و به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در انجام امور بیمه ای حوزه مطبوعات و رسانه های مکتوب و برخط روزنامه هفته نامه، ماهنامه مجلات پایگاه های خبری خبرگزاری ها و .... که در زمینه خدمات نشر چاپ و توزیع درج آگهی تولید و نشر خبر در مطبوعات و انتشارات با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت دارند، مقرر می دارد: ۱- در صورت تمایل انجمن یا تشکل صنفی حوزه مطبوعات و رسانه مستقر در محدوده عملکرد آن اداره کل یکی از شعب تابعه به عنوان شعبه اختصاصی جهت تمرکز پرونده ها و ارائه خدمات به کارفرمایان مذکور تعیین و اعلام گردد. ۲-شعب ۱۸ و ۲۷ تهران به ترتیب در محدوده عملکرد ادارات کل غرب و شرق تهران بزرگ به عنوان شعب اختصاصی شهر تهران تعیین میگردد. ۳-واحدهای اجرایی مکلفند با دریافت درخواست کتبی کارفرمایان فعالیتهای یاد شده مبنی بر انتقال پرونده مطالباتی کارگاه با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه با قید فوریت نسبت به انتقال پرونده به شعبه اختصاصی تعیین شده اقدام نمایند. ۴- بازرسی کارگاهی از حوزه مطبوعات و رسانه در صورت اعلام برنامه زمانی فعالیت از سوی کارفرما متناسب با آن و ماهیت شغلی بیمه شدگان صورت پذیرد. ۵- به هنگام بازرسی از دفاتر قانونی کارگاههای مذکور بازرسان می بایست موارد ذیل را دقیقا رعایت نمایند: الف) اسناد هزینه صورتحساب فاکتورهای رسمی درج آگهی در مطبوعات و نشریات اعم از کاغذی و الکترونیک سایتها و فضای مجازی از سوی دفاتر مطبوعاتی در صورت انجام کار در محل (کارگاه ثابت) دارا بودن پرونده مطالباتی در سازمان تامین اجتماعی از شمول کسر حق بیمه معاف و در کاربرگ شماره ۳ ثبت می گردد. ب) اسناد هزینه صورتحساب فاکتورهای رسمی چاپ و لیتوگرافی و صحافی مطبوعات و نشریات از قبیل روزنامه ویژه نامه ماهنامه هفته نامه و کتاب در وجه چاپخانه در صورت دارا بودن پرونده مطالباتی کارگاه ثابت در سازمان تامین اجتماعی در کاربرگ شماره ۳ ثبت گردد. ج )مبالغ پرداختی به اشخاص حقیقی در قبال انتشار هر اثر هنری و ادبی در مطبوعات و نشریات اعم از کاغذی و الکترونیک اعم از تالیف ،تصنیف تحریر ،ترجمه گزارش خبر عکس (پاورقی به صورت انفرادی) در صورت عدم ماهیت سفارش کار و تبعیت دستوری فروش امتیاز از شمول کسر حق بیمه معاف میباشد. د) حق الزحمه بازاریابی اخذ آگهی در مطبوعات و نشریات اعم از مطبوعات کاغذی و الکترونیکی دارای صورتحساب رسمی در وجه اشخاص حقیقی به صورت انفرادی میبایست با رعایت سقف حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه بر مبنای دوره اجرای عملیات تعداد روز طبقه بندی گردد و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. ه) هزینه های توزیع توام با فروش مطبوعات نشریات و کتاب( توزیع و فروش به کیوسک های روزنامه فروشی ارسال به شهرستانها و ...) به میزان هزینه پورسانت پرداختی در ستون (۳-۵) کاربرگ شماره ۲ مشمول گردد. مسئول حسن اجرای این دستور اداری اداره کل وصول حق بیمه ادارات کل بیمه ای استان ها، موسسه حسابرسی تامین اجتماعی روسای شعب و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی می باشند. مصطفی سالاری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۷دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
ابطال مثال مقرر در بند 3، بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه: 140009970905810357 شماره پرونده: 9802270 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال مثال مقرر در بند 3، بند 4 و تذکر 2 بند 4 دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، پیش از هر چیز، این نکته مهم را یادآور می شوم که دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، در خصوص پیمانکارانی است که کارفرمای آنها یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است که مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکاران مذکور پرداخت ننموده، اما وفق بند (ز) از تبصره (8) مذکور، سازمان مالیاتی حق مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده از آنها را ندارد. در واقع بند (ز) تبصره (8) برای کمک به پیمانکارانی که کارفرمای دولتی از پرداخت ارزش افزوده به آنها خودداری کرده تصویب شده، هدفش منع مطالبه اصل و جرایم مالیات بر ارزش افزوده ای است که این پیمانکاران اصولا از کارفرمای دولتی خود دریافت ننموده اند که ملزم به پرداختش به سازمان امور مالیاتی باشند. حال با در نظر داشتن این امر، دستورالعمل و میزان انطباق آن با مراد مقنن را بررسی می کنیم. 1- در بند های 1 و 2 دستورالعمل، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ «مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط» شده اند. از این رو مشخص نیست در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یاد شده، یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود، نکته مهم دیگر این است که بر اساس بند 3 دستورالعمل و مثال ذکر شده در آن، در صورت عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی پیمانکار را مکلف نموده که بخشی از پرداخت کارفرما بابت اصل بدهی اش را به عنوان دریافتی بابت ارزش افزوده لحاظ و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند. حال تکلیف مغایرت حساب ناشی از این امر که طبعا باعث عدم تأیید و مهر و امضای فرم توسط کارفرما می شود چه خواهد بود و چگونه می توان مؤدی را مکلف به اخذ مهر و امضا و تأیید کارفرمایش کرد که اصولا از حیطه اختیار این مؤدی خارج است؟ 2- در بند سوم دستور العمل چنانکه ذکر شد، طی مثالی نشان داده شده که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، گرچه کارفرما این مبلغ را در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده آن پرداخت کرده باشد هم، سازمان امور مالیاتی متناسبا 9% را به عنوان مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در نظر گرفته، بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع، جرائم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود. امری که مصداق نقض غرض و در مغایرت آشکار با بند (ز) تبصره (8) مارالذکر است که در آن صراحتا ذکر شده «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» در واقع با این دستورالعمل، در صورت پرداخت اصل بدهی کارفرما به پیمانکار بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، هیچ تفاوتی میان پیش و پس از تصویب بند (ز) تبصره (8) مذکور نیست و در هر حال سازمان امور مالیاتی اصل و جرایم را از پیمانکار مطالبه خواهد نمود. همچنین در همین بند به «ماده (9) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم» استناد شده که استناد درستی نیست، زیرا بر اساس ماده 24 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، «از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1391/05/01» به جز ماده (12) آن نسخ می شود.» 3- در بند 4 دستورالعمل هم صراحتا از «جرائم متعلقه» یاد شده که باز مغایر با نص صریح بند (ز) تبصره (8) فوق الذکر مبنی بر عدم مطالبه جرائم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است. در خاتمه عرایضم با توجه به مغایرت های ذکر شده میان بندهای دستورالعمل مورد اعتراض با بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، از آن مقام عالی درخواست ابطال این دستورالعمل را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: موضوع نحوه اجرای بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 نظر به اینکه به موجب بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 مقرر شده است: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است هم زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی کسر و اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارائه می کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.» لذا در راستای اجرای حکم مزبور و وحدت رویه در اجرا، موارد ذیل مقرر می گردد: 1- ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1398، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند. 2- پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تایید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهار نامه ) 3- ادارات کل امورمالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره های مالیاتی سال 1398 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصاء و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانهداری کل کشور اعلام می نماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال 1398 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16,513,761=9×109÷200,000,000 و برای مازاد به مبلغ 100,000,000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. تذکر: با توجه به تکلیف قانون گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود. 4- پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرائم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفا مالیات و جرائم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می باشد. تذکر 2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری ها و دهیاری ها می باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرائم آن امکان پذیر نمی باشد./امیدعلی پارسا- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/32353د-1398/07/06 توضیح داده است که: « جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ در خصوص پرونده کلاسه 9802270 و به شماره پرونده 9809980905801600 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28 ضمن ارسال نامه شماره /260/2775د-1398/06/16 معاون مالیات بر ارزش افزوده که در پاسخ به دادخواست شاکی تهیه شده است، به استحضار می رساند: 1- به منظور تسهیل اجرای مقررات بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، مطابق بند (2) دستورالعمل شماره 200/98/510-1398/03/28؛ مقرر گردیده است : «پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند. (ترجیحا همزمان با تسلیم اظهارنامه)». بر این اساس مطابق فرم تأیید شده توسط کارفرما، اداره کل امور مالیاتی بر اساس مقررات ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و در چارچوب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می نماید. همچنین در صورت عدم تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور براساس مقررات بند یاد شده حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید تا براساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد. 2- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت همزمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و براساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می باشد و بر اساس مقررات یاد شده مالیات و عوارض ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود. دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفا در مقام تبیین قانون بوده و بدین روی در ذیل بند (3) مثالی را آورده با این مضمون که در مورد قرارداد به پیمانکاری ارایه خدمات با کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که مبلغ قرارداد با احتساب ارزش افزوده و عوارض آن بالغ بر یک میلیارد ریال است و در دوره سه ماه اول سال 1398 صرفا مبلغ 200 میلیون ریال دریافت کرده، مالیات و عوارض قابل مطالبه برای آن دوره معادل 16,513,761ریال می باشد و به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مازاد آن به مبلغ 100 میلیون ریال تا زمانی که توسط کارفرما، پرداخت نشده باشد، تصریح گردیده که خود بیانگر حکم بند مذکور از قانون بودجه سال 1398 (مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با هر پرداخت به صورت همزمان) می باشد. شایان ذکر است که مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متناسب با وجوه پرداخت نشده به پیمانکار، همانگونه که در تذکر ذیل بند (3) دستورالعمل مورد شکایت آمده، مطابق بند (3) آن قابل محاسبه و دریافت خواهد بود. یاد آور می شود: به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره 200/98/514 مورخ 1398/05/07 بند (3) دستور العمل مورد شکایت اصلاح گردیده و ایرادی که شاکی در صدر صفحه سوم دادخواست متعرض آن شده، سالبه به انتفای موضوع است. با توجه به موارد فوق و عدم مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. خواهشمند است دستور فرمایید از نماینده سازمان امور مالیاتی جهت حضور در جلسه هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مورد دعوت بعمل آید.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 1400009970906010048-1400/02/04 بندهای (1، 2 و 3) و تذکر ذیل بند 3 و تذکر 1 بند 4 را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به «مثال ذیل بند 3»، «بند 4» و «تذکر 2 بند 4» در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/04 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت اخیر مثال مقرر در بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است که: «مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود» و مفهوم مخالف این فراز از بند فوق این است که در صورت پرداخت مابه ازای خدمات پیمانکار به وی از جانب کارفرما، مالیات و عوارض ارزش افزوده از پیمانکار قابل مطالبه و وصول است، بنابراین مثال مقرر در بند 3 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور با حکم مقرر در بند قانونی مذکور که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را در هر پرداخت برعهده کارفرما قرار داده، مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ب. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» نظر به اینکه برمبنای بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور پیمانکاران موظف شدهاند که همزمان با اعلام معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده، جرایم متعلقه خود را نیز به اداره کل امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند، لذا بند 4 دستورالعمل مذکور از جهت آنکه درخصوص بدهی مالیاتی پیمانکاران اقدام به پیشبینی جریمه نموده، با حکم مقرر در بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. ج. به موجب بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور: «در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.» با عنایت به اینکه در تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، بدهیهای مربوط به عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جرایم نیز دانسته شدهاند و این امر مغایر با حکم مقرر در بند «ز» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور است که براساس آن اخذ جریمه از پیمانکار امکانپذیر نیست، لذا تذکر 2 بند 4 دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور به دلیل مغایرت با بند قانونی مذکور، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
