شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۲۹۰۰۹۲دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی
تاریخ تصویب: ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ شماره: 290092 طبقه بندی: بخشنامه های بعد از 96 مرجع صادر کننده: دفتر صادرات محدوده شمول: غیر نفتی کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه - ساماندهی صادرات محصولات شمش فولادی باسلام، پیرو بخشنامه شماره 436314/99/52 مورخ 22/04/99 موضوع ساماندهی صادرات شمش فولادی، به پیوست تصویر نامه شماره68532/60مورخ 04/03/1400 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 59517/60 مورخ 25/02/1400 مدیر کل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ساماندهی بیلت و بلوم عینا جهت اطلاع و اقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (صرفا بر اساس لیست ضمیمه) با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط مربوطه ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۰۰-۱۲۲۳۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
نحوه امحای پرونده های مختومه مالیاتی در سال 1400
شماره: 200/12236 تاریخ: 1400/03/04 رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور مدیران کل محترم دفاتر ستادی باسلام و احترام پیرو نامه شماره 29696/200/د مورخ 1399/07/05 درخصوص اهمیت حذف کاغذ، چگونگی امحای پرونده های مختومه مالیاتی، گواهی های موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم و سایر اوراق زائد و با توجه به لزوم آزاد سازی فضای اداری، خواهشمند است ضمن رعایت بخشنامه های صادره قبلی، فرآیند امحا با اطلاع و نظارت نمایندگان محترم حراست و دادستانی انتظامی مالیاتی پیگیری و موارد ذیل عملیاتی و نتیجه به این دفتر اعلام گردد: 1- امحای کلیه پرونده های مختومه مالیاتی فاقد بدهی عملکرد لغایت سال 1392، پس از تکمیل فرم "صورتجلسه مربوط به محو پرونده های مختومه مالیاتی زائد" و همچنین گواهی های موضوع ماده 187 ق.م.م که مدت دو سال از تاریخ صدور آنها سپری گردیده است به انضمام کلیه اوراق واصله از مودی، برای امحا در سال جاری ضروری می باشد. 2- از امحای پرونده هایی که در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع قضایی مطرح بوده، یا بنابه دلائلی به عنوان پرونده مهم تلقی می گردند و یا مبنای رسیدگی در سایر منابع مالیاتی در سنوات بعد می باشند، اجتناب نموده و این دسته از پرونده ها در اولویت اسکن قرار گیرند. 3- اسکن نمودن مابقی پرونده های مختومه مالیاتی و اوراق مربوط به وصول و اجرا و هیأت های حل اختلاف مالیاتی که سوابق و مدارک قابل اهمیت آنها در سیستم یکپارچه سنیم و یا سایر سیستم های سازمانی در دسترس می باشند، الزامی نمی باشد. 4- در خصوص چگونگی امحای پرونده های مالیات برارزش افزوده، تا زمان اخذ مجوزهای لازم از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اقدامی متصور نمی باشد. بدیهی است به محض حصول نتیجه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت. 5- آن دسته از کارکنانی که علاوه بر انجام وظائف محوله در امر اسکن، بازبینی و امحای پرونده های مختومه مالیاتی و اوراق زائد اهتمام نمایند، با پیشنهاد مدیران کل مربوطه، تأیید دفتر ریاست و امور بین الملل و دستور رئیس کل محترم سازمان از پاداش برخوردار خواهند شد. ادارات کل امور مالیاتی قبل از هرگونه اقدامی در خصوص امحای پرونده های راکد مالیاتی، اسناد، سوابق مکاتبات، دفاتر اندیکاتور و اوراق و اسناد الکترونیکی، مراتب را به دفتر ریاست و امور بین الملل منعکس نموده و از جابجایی، فروش و امحای اینگونه اوراق، بدون هماهنگی با این دفتر و اخذ مجوزهای لازم جدا خودداری نمایند. همچنین یادآوری می نماید مسئولیت ناشی از انباشت و نگهداری بدون دلیل اوراق و اسناد زائد اداری در بایگانی های ادارات و بروز هرگونه خطرات احتمالی، بر عهده مدیران کل محترم می باشد. الله محمد آقایی مدیرکل دفتر ریاست و امور بین الملل
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۴
معتبر
ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)
شماره: 200/1400/14 تاریخ: 1400/03/04 موضوع: ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال) ضمن ارسال تصویر مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 13826 مورخ 1400/02/11 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود: «4. حمایت های مالیاتی - صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1400/06/31 نیاز به استعلام و ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت. - صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می رسد: الف: از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال 1399 برخوردار می شوند. ب : اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال 1399 آنان حداکثر تا تاریخ 1400/03/31 امهال می گردد.» امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۶۰-۶۸۱۷۰مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۳/۰۳
معتبر
ساماندهی صادرات مس کاتد
شماره: 60/68170 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ جناب آقای شامانی مدیرکل محترم دفتر صادرات گمرک ج.ا.ایران موضوع: ساماندهی صادرات مس کاتد با سلام و احترام؛ به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۳۵۸۱ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی درخصوص ساماندهی صادرات مس کاتد به اطلاع میرساند، شرکت صنایع ملی مس ایران مجاز به صادرات محصول مس کاتد تحت ردیف تعرفه ۷۴۰۳۱۱۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳ به مدت سه ماه نیازی به تایید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج... (EPL) ندارد. خواهشمند است مراتب یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. سعید عباسپور مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۰-۲۸۳۵۳۳بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۰۳
معتبر
بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی
شماره: 1400/283533 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ کلیه دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی با سلام پیرو بخشنامه شماره ۱۳۶٫۴۹۵۴۵۳ مورخ ۹۷٫۴٫۳۱ موضوع ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰٫۶۶۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰٫۳٫۲ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منظم به نامه شماره ۱۴۰۰٫۵۱۰٫۴۲۴۶ دفتر مقررات استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضمائم آن درخصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع (گیاهان دارویی و فرآورده های غذایی) در سال ۱۴۰۰ جهت اقدام وفق مفاد نامه مزبور با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال می گردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۱۲۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۳
نامشخص
رای شماره ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۲۱۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۲۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شاکی : ناصر بیابانی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۱۱) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور « ۱۱- مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ مودیان موضوع این دستورالعمل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ خود را در موعد مقرر قانونی تسلیم نمایند یا پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی نسبت به تسلیم فرم موضوع بند (۱) این دستورالعمل اقدام ننموده باشند (به عنوان آخرین اقدام مودی قبل از پایان مرداد سال ۱۳۹۹) و یا در مهلت مقرر فرم مربوط را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نکنند و یا متقاضی اعمال مقررات قانونی از جمله مفاد مواد (۱۳۷) ، (۱۶۵) و (۱۷۲) قانون مالیات های مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال ۱۳۹۸ خود هستند، از شمول این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت مقررات مربوطه تعیین خواهد شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم هزینه های درمانی پرداختی هر مودی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد در حالی که مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده مذکور اقدام به تضییق دایره قانون نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۷۶۱/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بردرآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل؛ حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ ماده (۲۱۹) همان قانون، به موجب دستور العمل مورد شکایت، مودیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آن ها را از انجام بخشی ازتکالیف موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود. در اجرای مفاد این تبصره، فرایند رسیدگی به هزینه هایی که توسط مودی پرداخت شده، موضوعیت نداشته و لاجرم هزینه های اختصاصی مودیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات قطعی نمی باشد و در صورتی که مودی تقاضای رسیدگی به اسناد و مدارک خود (از جمله مدارک مربوط به هزینه ها) را داشته باشد، وفق تعریف اظهارنامه مالیاتی و با عنایت به حکم تصریح شده در فراز اخیر تبصره مذکور، می بایست کلیه اسناد و مدارک مربوط و هزینه های پرداختی را ضمن انجام تکلیف مربوط به تسلیم اظهارنامه، جهت حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارایه نماید تا با رسیدگی و تشخیص درآمد واقعی مودی و کسر هزینه های مربوط، نسبت به تعیین مالیات متعلق - و نه مالیات مقطوع- بر اساس اظهارنامه اقدام گردد. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم « مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» نظر به این که مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم « مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.» نظر به این که مالیات مودیان موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی- رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم : مودیان موضوع این فصل این قانون مکلف اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیتهای شغلی خود را در یک¬ سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونهای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند. تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را بهصورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامههای مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱: هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه¬ های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد. ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم : شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین-نامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. تبصره۱- سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای ماشینی(مکانیزه)، ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبتنام، نحوه ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات، رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات، ثبت اعتراضات مودیان، ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند. حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراضات، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست. تبصره۲- سازمان امورمالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مودیان، قسمتی از فعالیتهای خود بهاستثنای تشخیص و تعیین ماخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آییننامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت ششماه از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۱/۱) بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تبصره۳- درتبصره (۹) ماده (۵۳)، ماده (۸۶)، ماده (۸۸)، تبصره (۲) ماده (۱۰۳)، تبصره(۵) ماده (۱۰۹)، ماده(۱۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۴۳) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود.
۱۱۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۳
نامشخص
رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۹۳۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۸ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شاکی : علی اصغر کاشفی طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور ، به خواسته ابطال بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور ، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: بند (۲) ابلاغیه شماره ۸۱۵۰۹/۵۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور « ..۲- در خصوص واحدهایی که با توجه به حکم ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) به صورت خودگردان اداره می شوند، نیازی به استفاده از حساب های دولتی و ثبت رویدادهای مالی در دفاتر واحدهای گزارشگر بخش عمومی نمی باشد. در اداره این گونه اماکن استفاده از حساب های بانکی با قیود مقرر در بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران الزامی نیست.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقرره مورد شکایت براساس ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ برای اجرا ابلاغ گردیده است در حالی که این ماده به دلایل زیر نسخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد: ۱- براساس صراحت اصل ۵۳ قانون اساسی، اصل بر واریز کلیه درآمدهای دولت به خزانه داری کل کشور می باشد و از سوی دیگر براساس ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ که پس از ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تصویب گردیده است و ناسخ این ماده می باشد، عملا ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه های اجرایی ممنوع گردیده است و از این رو ماده (۴۴) قانون یاد شده در مغایرت با ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. ۲- مقرره مورد شکایت به صراحت در مغایرت با ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ و ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ هیات وزیران می باشد. ۳- مقرره مورد شکایت از آن جهت که خود را مستثنی از حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه ششم توسعه دانسته است در مغایرت با این ماده می باشد زیرا که این ماده به لحاظ ماهیت تقنینی بر قوانین عادی در طول برنامه حاکمیت دارد. ۴- مقرره مورد شکایت در مغایرت با شق (۲) بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور می باشد که براین اساس مقرره مورد شکایت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می گردد و مطابق ماده (۱۲۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل پیگرد توسط مراجع قانونی ذی صلاح می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۱۴۶۸۵۲/۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مقرره مورد شکایت مبتنی بر توافق نامه با دیوان محاسبات کشور -به عنوان مرجع نظارتی قوه مققنه و ناظر بر اجرای قوانینی و مقررات مالی کشور- به شماره ۱۲۸/۴۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ می باشد. ۲- با عنایت به ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی، وجوه حاصل از درآمد های مراکز مذکور در ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کشور منظور نمی گردد تا بتوان به موجب آن برای واریز آن وجوه، حساب اختصاصی نزد بانک مرکزی افتتاح گردد. ۳- دستگاه های خودگردان موضوع ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در زمره مصادیق اماکن موصوف در ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ قرار نگرفته اند از این رو از شمول ماده (۵) و حکم آن مبنی بر لزوم افتتاح حساب بانکی معاف می باشند. ۴- براساس ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ... براساس دستورالعملی است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد. آیین نامه نحوه اجرای مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۲ قانون یاد شده نیز در عداد وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ابلاغیه مورد شکایت در حیطه وظایف ذاتی معاونت مذکور بوده است. ۵- از مقرره مورد شکایت هیچ گونه برداشتی نسبت به دخالت دستگاه های اجرایی در ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا و... نمی شود و از این رو ادعای شاکی در مغایرت مقرره مورد شکایت با ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری بلا وجه است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵، «کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد.» و به موجب ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید.» نظر به این که وجوه حاصل از درآمدهای مراکز خودگردان مذکور در ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کل کشور وصول نمی گردد، لذا مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نبوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵، «کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد.» و به موجب ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱ « وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید.» نظر به این که وجوه حاصل از درآمدهای مراکز خودگردان مذکور در ماده (۴۴) الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) در بودجه کل کشور وصول نمی گردد، لذا مشمول حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ نبوده و بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مستندات قانونی: اصل (۵۳) قانون اساسی: کلیه دریافتهای دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴: ب- بهمنظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینهای دولت، شفافسازی و ایجاد امکان نظارت برخط، بر کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانهها، موسسات، شرکتها، سازمانها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح میشود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند. تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هر یک از دستگاهها و دسترسی بر خط خزانهداری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید. تبصره ۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینهکرد آن توسط بانکهای عامل، مطابق دستورالعملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول و اعتبار میرسد. تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره(۲) این ماده به کلیه بانکها و موسسات اعتباری اقدام کند. هر نوع تخلف از دستورالعمل مذکور، توسط بانکها مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده(۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییرات آن در ماده (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط سایر دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب میشود. ماده (۱۶۰) قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱: کلیه وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۴) «قانون محاسباتعمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶/۶/۱» و سایر شرکتهایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%)سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، بهاستثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارتنفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون میباشند. موادی از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۰۱: ماده ۳۹- وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی به استثنای بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید . تبصره-درمورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است . ماده ۴۰- نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهایی خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد . تبصره-شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهی بیمه مکلفند روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند . ماده ۴۱- وجوهی که وسیله وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی ( باستثناء بانکها و شرکتهای بیمه وموسسات اعتباری ) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شده به حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود . تبصره-رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید . ماده ۴۲- کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه سپرده هایی را که تا تاریخ مذکور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده های مذکور را به خزانه اعلام نماید. ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸: ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرایی ممنوع میباشد. تبصره ۱ -دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود برای ارایه خدمات به مردم عهده دار انجام برخی از امور فوق میباشند با رعایت احکام این فصل از حکم این ماده مستثنی میباشند. تبصره ۲ -مناطق محروم کشور تا ز مانی که از نظر نیروی انسانی کارشناس و متخصص توسعه نیافتهاند با تصویب هیات وزیران از حکم این ماده مستثنی میباشند. بند (الف) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶: الف- ۱- در راستای اجرایی نمودن ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانهداری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانهداری کل کشور» اصلاح میشود. ۲- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حسابهای ریالی خود (درآمدی و هزینهای) را صرفاً از طریق خزانهداری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافتها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاحشده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تامین میشود، مشمول حکم این جزء می شوند. ماده (۴۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵: کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز جانبی از قبیل مراکز آموزشی، رفاهی، تفریحی، آموزشی و ورزشی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان درآمد هزینه ای اداره نمایند به نحوی که برای اداره و نگهداری این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد. استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ نیز برای این امور ممنوع می باشد. ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۰۴: ماده ۵- به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده میشود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی، تعاونی، شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی، ردههای مقاومت بسیج و هیاتهای ورزشی استانی و شهرستانی بهصورت اجاره واگذار نماید. نظارت بر کاربری و استانداردهای بهرهبرداری و خدماترسانی این موسسات و همچنین رعایت حقوق مصرفکننده بهعنوان بخشی از قرارداد فیمابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است. معادل وجوه حاصل از اجرای این ماده براساس ردیفهای درآمد- هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی یا استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی اختصاص مییابد تا در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور هزینه شود. آییننامه اجرایی این ماده شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجارهبها به درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور، نحوه تعیین صلاحیت شرکتها و ارایه خدمات به مصرفکنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بهتصویب هیات وزیران میرسد. ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۲۰۰۱/ت۵۲۲۹۳ه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ هیات وزیران: ماده ۱۱- وجوه حاصل از اجرای این آییننامه پس از واریز به حسابهای خزانه بر اساس ردیفهای درآمد-هزینهای که در قوانین بودجه سنواتی به صورت ملی و استانی پیشبینی میشود، به دستگاههای اجرایی ذیربط ملی یا استانی با رعایت قوانین مربوط اختصاص مییابد تا در قالب موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
۱۱۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۳/۰۳
نامشخص
رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۸۶۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۱۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ شاکی : شرکت مجموعه سازی پارت سازان با وکالت حمیدرضا گوهریان طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: نامه شماره ۱۳۷۸۶۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « موضوع: اعتبارات اسنادی گشایش شده به شماره های ۹۷۳۰۰۴۷۱، ۹۷۳۰۰۴۶۴، ۹۷۳۰۰۸۴۲/۲۰۱۸ به نام شرکت مجموعه پارت سازان احتراما، عطف به نامه های شماره ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳/۹۹/۱۰۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۳ ضمن امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی شماره ۲۵۷۷۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ به اطلاع می رساند به استناد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران، از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ تامین ارز به منظور واردات (به استثنای کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات پزشکی موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ و سایر موارد ابلاغی به موجب مصوبات هیات وزیران) به نرخ بازار دوم ارز (نیما) امکان پذیر خواهد بود. لذا مقتضی است مراتب را با امعان نظر به بند پایانی نامه عمومی فوق الذکر و رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی رسیدگی و اقدام لازم را به عمل آورند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی-سید علی شعیبی- علی قاسمی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با دادنامه شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۱۸۱۴۰۷/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ بانک مرکزی می باشد. با این توضیح که این بخشنامه ناظر بر حذف بند (۹) بخشنامه شماره ۱۷۲۱۰۴/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ مبنی بر « تامین ارز بابت مابقی مبالغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۵ که دارای گواهی ثبت آماری تایید شده می باشند، حسب نوع نرخ ارز مندرج در گواهی مزبور صورت خواهد پذیرفت» بوده است که حذف این بند موجبات اطلاق بخشنامه مورد شکایت در رای مذکور را فراهم نموده که در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی بوده و توسط آن هیات ابطال گردیده است. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۶) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، «سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. لذا نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۶) مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هاهنگی اقتصادی قوای سه گانه، «در خصوص کلیه کالاهای وارداتی که از ارز بانک مرکزی استفاده کرده اند و تاکنون- ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- ترخیص آنها صورت نگرفته است (به جز کالاهای موضوع بند یک مصوبه مذکور)، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مکلف است با اخذ مابه التفاوت «نرخ ارز زمان انجام حواله ارزی» و «نرخ روز ارز در بازار دوم در تاریخ ترخیص» مجوز ترخیص را صادر نماید» و به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، «سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند (۱) این تصویبنامه)، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید. نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین مقررات قانونی فوق الذکر بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰-۲۷۶۰۸۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۰۲
معتبر
بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی (موضوع امکان صادرات انیدرید فتالیک توسط شرکت شیمیایی فخز آباده)
شماره: ۱۴۰۰٫۲۷۶۰۸۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۲ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی (موضوع امکان صادرات انیدرید فتالیک توسط شرکت شیمیایی فخز آباده) با سلام پیرو بخشنامه شماره ۲۵٫۱۴۰۰٫۲۴۱۳۶۵ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۶ موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویرنامه شماره ۶۰٫۶۴۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۹ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰٫۶۳۴۰۶ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۸ مدیرکل دفتر صنایع غیر فلزی آن وزارتخانه (اسکن شماره های ۱ و ۵ در فایلهای ضمیمه نامه دفتر مقررات صادرات و واردات) موضوع امکان صادرات انیدرید فتالیک (کد طبقهبندی ۲۹۱۷۳۵۰۰) توسط شرکت شیمیایی فخر آباده جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکت، شناسهملی و کد طبقهبندی مذکور در نامه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۷۶۰۸۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۳/۰۲
معتبر
بخشنامه-ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی
بخشنامه-ساماندهی محصولات صنعت پتروشیمی طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۳/۰۲تاریخ ابلاغ:۱۴۰۰/۰۳/۰۲شماره:276080محدوده شمول:نفتی پیرو بخشنامه شماره241365/1400/25 مورخ 26/2/1400 موضوع شرایط صادرات محصولات صنعت پتروشیمی، به پیوست تصویر نامه شماره 64156/60 مورخ 29/2/1400 دفترمقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن وتجارت منضم به نامه شماره 63406/60 مورخ 28/02/1400 مدیرکل دفتر صنایع غیرفلزی آن وزارتخانه (اسکن شماره های 1 و 5 در فایلهای ضمیمه نامه دفتر مقررات صادرات و واردات) موضوع امکان صادرات انیدرید فتالیک (کدطبقه بندی 29173500) توسط شرکت شیمیایی فخز آباده جهت اقدام لازم وفق مفاد نامه مزبور (مطابق با نام شرکت، شناسه ملی و کد طبقه بندی مذکور در نامه) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری ارسال میگردد
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۱۰دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۳/۰۲
معتبر
بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1400/510 تاریخ: 1400/03/02 موضوع: بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو دستورالعمل شماره 2694/200/د مورخ 1400/01/23 موضوع بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام می دارد، بخشودگی جرائم موضوع دستورالعمل مزبور تا پایان خرداد ماه با همان شرایط و درصدهای اعلام شده برای اردیبهشت ماه، می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۴۰۰-۲۶۶۴۳۰بخشنامههای گمرک۱۴۰۰/۰۳/۰۱
معتبر
بخشنامه درخصوص اقلام مکشوفه قاچاق
شماره: ۲۸۱۴۰۰٫۲۶۶۴۳۰ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۱ پیوست: دارد کلیه واحدهای ستادی و گمرکات اجرایی موضوع: بخشنامه درخصوص اقلام مکشوفه قاچاق با سلام و احترام پیرو مفاد بخشنامه های شماره و ۹۷٫۳۷۱۲۱۸ مورخ ۹۷٫۴٫۴ و ۱۳۵۰۱۴ مورخ ۹۹٫۱۱٫۶ درخصوص ابلاغ دستورالعمل اصلاحی نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق (موضوع تبصره ۲ ماده ۷ آیین نامه اجرایی مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز)، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۰۰٫۲۰۰۷۴۴ ص مورخ ۱۴۰۰٫۲٫۲۷ معاونت محترم امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ضمیمه مربوطه درخصوص صلاحیت ذاتی و قانونی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به فروش اموال مشکوفه قاچاق ، ارسال می گردد. لذا دستور فرمایید ضمن اقدام لازم طبق مفاد نامه مذکور و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، مراتب را به کلیه واحدها نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند. علی اکبر شامانی مدیرکل دفتر صادرات
۲۶۶۴۳۰دفتر صادرات۱۴۰۰/۰۳/۰۱
معتبر
ضوابط صادرات مکشوفه قاچاق برای کالاهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام ره
ضوابط صادرات مکشوفه قاچاق برای کالاهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام ره طبقه بندی:بخشنامه های بعد از 96مرجع صادر کننده:دفتر صادر اتتاریخ تصویب:۱۴۰۰/۰۳/۰۱شماره:266430محدوده شمول:غیر نفتی پیرومفاد بخشنامه های شماره و 371218/97 مورخ 4/4/97 و135014مورخ 6/11/99 درخصوص ابلاغ دستورالعمل اصلاحی نحوه صادرات اقلام مکشوفه قاچاق (موضوع تبصره 2ماده 7 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز)، به پیوست تصویرنامه شماره 200744/00/ص مورخ 27/2/1400معاونت محترم امورمقابله وهماهنگی حقوقی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق کالاو ارز با ضمیمه مربوطه در خصوص صلاحیت ذاتی وقانونی «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) نسبت به فروش اموال مشکوفه قاچاق » ارسال می گردد. لذا دستور فرمایید، ضمن اقدام لازم طبق مفاد نامه مذکور و بارعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه، مراتب را به کلیه واحدها نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند
۱۰۰۰-۱۴۰۰-۱۶۴۰مدیرعامل۱۴۰۰/۰۲/۳۱
معتبر
تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه
شماره:1000/1400/1640 تاریخ:1400/03/01 موضوع: تنقیح تجمیع و تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه معاونین محترم مدیر عامل مدیران کل مستقل ستادی مدیران کل تأمین اجتماعی استان با سلام در راستای تنقیح تجمیع و تلخیص بخشنامه ها دستورات اداری و دستورالعملهای سازمان و به منظور روان سازی امور مربوط به رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان و بررسی چگونگی تبیین اجرای آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و همچنین شفاف سازی مقررات تسهیل در ارایه خدمات و ایجاد وحدت رویه در انجام امور و بررسی صحت سوابق بیمه شدگان با توجه به مواد ۱۴۸ ۱۵۷، ۱۸۳ قانون کار و مواد ۳۶، ،۳۹ ۴۰ و ۹۷ قانون تامین اجتماعی توجه ادارات کل استانها و واحدهای تابعه را به رعایت و اجرای دقیق مفاد این دستور العمل جلب می نماید: فصل اول) مواد قانونی و دادنامه های صادره بخش اول : مواد قانونی ماده ۱۴۸ قانون کار: کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. ماده ۱۵۷ قانون کار: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر با کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار قرارداد کارآموزی موافقت نامه های کارگاهی با پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر با کارآموز و با نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. ماده ۱۸۳ قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند. علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر سهم کارفرما با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد. ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی : کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کنند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی: کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد با حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف با مغایرت بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و ما به التفاوت را وصول می نماید هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان ما به التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. -ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده ۳۹ این قانون خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را راسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. -ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی: افراد شاغل در کارگاهها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند بدین منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان مقررات این قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهد نمود. -ماده ۹۷ قانون تامین اجتماعی : هر کس به استناد اسناد و گواهیهای خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود با اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. -ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی: سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتیکه از لحاظ تعداد بیمه شدگان با میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اختلافی مشاهده نماید مراتب را به کارفرما ابلاغ کند در صورتیکه کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد. می تواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند هرگاه رأی هیئت مبنی بر تأیید نظر سازمان باشد کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تأدیه خسارتی معادل یک دوازدهم ما به التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده ۵۰ این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. بخش دوم: اهم دادنامه های صادره دیوان عدالت اداری : رای شماره تاریخ صدور موضوع -۵۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۸۹٫۱۱٫۲۵ صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار مربوط به سالهای قبل از لازم الاجراء شدن «قانون کار میباشد. -۷۲۰ (هیات عمومی دیوان عالی کشور) ۹۰٫۰۳٫۰۳ صلاحیت تامین اجتماعی به عنوان مرجع رسیدگی به تکلیف قانونی کارفرما در خصوص دعاوی که بر علیه سازمان در مراجع قضائی مطرح میگردد. -۴۸۰ ( دیوان عالی کشور ) ۹۱٫۰۹٫۲۹ صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به شکایات تامین اجتماعی از آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات کار -۶۰۰ ( هیات عمومی دیوان ) ۹۳٫۰۳٫۰۲ ابطال دستورالعمل شماره ۴ اداره کل تنظیم بر روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره ۳۷۰۲۳ مورخ ۸۷٫۴٫۱۳ در خصوص اقرار -رای وحدت رویه شماره ۱۴۸ (هیات عمومی دیوان) ۹۳٫۰۲٫۲۲ الزام دریافت حق بیمه گذشته معلمین حق التدریس بر مبنای مقررات تامین اجتماعی از تاریخ ۹۷٫۰۹٫۱ -دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۹۵٫۸٫۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۹۵٫۰۸٫۲۵ مادامی که اشخاص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان مذکور گواهی لازم مطابق دستورات اداری ۵۳۹ مورخ ۸۸٫۶٫۲۱ و ۱۱۵۶۸ مورخ ۹۴٫۱۱٫۳ سازمان تامین اجتماعی مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست فصل دوم: بررسی ادعای اشتغال به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه بخش اول : مواردی که قبل از رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان میبایست مدنظر قرار گیرد ۱-مراحل مختلف رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای مطابق دستور العمل شماره ۵ خدمات نوین (موضوع نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سوابق) و ضوابط مربوطه بعدی بوده و بدیهی است تابع این دستور اداری نخواهد بود. ۲-با توجه به دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۹۵٫۸٫۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مادامی که اشخاص به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان گواهی لازم را مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق صادر ننموده موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نخواهد بود لذا می بایست قبل از رسیدگی به دعوی افراد در دیوان عدالت اداری موضوع توسط سازمان بررسی شده و نتیجه به صورت مکتوب ظرف مدت حداکثر سه ماه به متقاضی اعلام می گردد. ۳-چنانچه در رسیدگیهای اولیه سوابق مورد ادعا جزو سوابق رکوردهای فاقد شماره بیمه دایم و کدملی موجود در واحد اجرایی باشد لازم است پس از احراز کامل موضوع نسبت به شناسایی رکوردهای مزبور اقدام گردد و در این حالت ضرورتی به رسیدگی موضوع طبق این دستور اداری نمی باشد. ۴-رسیدگی ها می بایست توسط همان شعبه ای صورت پذیرد که کارگاه در محدوده آن قرار دارد. در صورتیکه ادعای سوابق مربوط به چند کارگاه متفاوت باشد لازم است جهت هر کارگاه فرم ادعای سابقه تنظیم و به آخرین شعبه محل پرداخت حق بیمه ارایه تا حسب مورد به شعب ذیربط ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد. ۵- در رسیدگی به ادعاهای سوابق بیمه شدگان اولویت با افرادی است که در شرف برخورداری از حمایتهای بازنشستگی از کار افتادگی و یا بازماندگان می باشند. ۶- تکمیل فرم ادعای سابقه فرم شماره یک توسط بیمه شده اصلی وراث در صورت فوت بیمه شده و یا وکیل قانونی وی بلامانع میباشد. ۷-کلیه آرای قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در خصوص احتساب سوابق بیمه شدگان لازم الاجرا بوده و به محض ابلاغ به سازمان بایستی در فرآیند اجرا قرار گرفته و با کد (۲۸) تحت عنوان آراء دیوان عدالت اداری در سیستم ثبت گردند. بخش دوم مدارک و مستندات ۸.مدارک هویتی مدعی : -اصل و کپی شناسنامه -اصل و کپی کارت ملی -اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی بیمار یا ... باشد) -دفترچه درمان مدعی در صورت داشتن ۹.مدارک قابل ارایه جهت طرح ادعای احتساب سابقه شامل تمام و یا برخی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست ، خواهد بود: - حکم استخدامی ارتقاء شغلی تغییر سمت در دوره مورد ادعا -قرارداد کار معتبر - لیستهای حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد. -دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه مندرج در دفاتر - لیست های پرداخت حق بیمه کارگاه نزد تامین اجتماعی - گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر) - فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی - کارتهای حضور و غیاب یا ورود و خروج یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه - کارت بهداشت صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار - معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی) - گواهیهای صادره از سوی کارفرما که مبین علت عدم پرداخت حق بیمه بابت بیمه شده یا بیمه شدگان شاغل در کارگاه مورد ادعا باشد. - تعیین شروع و خاتمه دوره پیمان در خصوص بیمه شدگان مدعی اشتغال در کارگاه های پیمانکاری - دفاتر رسمی واقعی کارگاه دفتر روزنامه و کل و....) و یا تصویر برابر با اصل شده اوراق مربوط به اشتغال و حقوق بگیری قابل ارایه توسط مدعی بازمانده و یا وکیل قانونی آن که مورد قبول سازمان باشد. - احکام صادره از دادگاهها و مدارک موجود در سایر مراجع رسمی مملکتی که به نوعی اشتغال افراد در محل کارگاه مورد ادعا مربوط به زمان مورد نظر را از آنها استنباط کرد. - آراء حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی که متعاقب وقوع اختلاف بین کارگر و کارفرما صادر گردیده است. - لیستهای ارسالی از اتحادیه ، صنف، سندیکا و.... - گزارشات بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا امور اقتصادی و دارایی در مورد کارگران کارگاه - کارتهای افتتاح حساب در بانکها که شغل و نشانی محل کار بیمه شده در آن قید گردیده است. - مدارک و مستندات گواهی اشتغال صادره از سوی کارفرما - در مورد شرکتها کارخانجات و کارگاههایی که مصادره شده و یا به علت فرار کارفرمایان در اختیار دولت قرار گرفته و زیر پوشش یکی از ارگانهای دولتی و یا نهادهای انقلاب اسلامی بوده و به وسیله مدیران منتخب دولت اداره می گردند چنانچه کارفرمایان قبلی مدارک مربوط به کار کرد و دریافت حقوق بیمه شدگان را به نحوی از انحاء از بین برده باشند چون مدیران دولتی به عنوان امین و نماینده دولت میباشند در صورتیکه مدت کارکرد مورد ادعای بیمه شدگان را گواهی نمایند گواهیهای صادره که طبعا پس از رسیدگی صادر شده میتوانند به عنوان مستند ملاک عمل قرار گیرند. - شناسنامه کار -گواهی موسسات و یا نمایندگان دولت - گزارش بازرسی کارگاهی انجام شده توسط شعب - گزارش تحقیقات انجام شده توسط بازرسان سازمان تامین اجتماعی - اظهار نظر مکتوب کارفرما مبنی بر تایید و یا رد اشتغال - گواهی فوت در صورت فوت بیمه شده - اصل و تصویر وکالتنامه وکیل قانون مدعی چنانچه مدعی بیمار یا تحت هر عنوان وکیل اختیار نموده باشد و یا اینکه فوت نموده و بازماندگان وکیل اختیار نموده اند. - سایر مدارک و مستنداتی که میتواند در فرآیند رسیدگی به ادعای سابقه موثر باشد. ۱۰- اصل کلیه اسناد ماخوذه پس از تطبیق با تصویر و اسکن آنها توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی در سیستم به متقاضی اعاده خواهد شد. بخش سوم: فرآیند رسیدگی و الزامات ۱۱- واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعب مکلفند پس از مراجعه متقاضی ٫ ذینفع فرم ادعای سابقه فرم شماره یک را جهت تکمیل به وی ارایه داده و مدارک و مستندات قابل ارایه مندرج در بخش دوم همین فصل را از شخص بیمه شده وراث یا وکیل قانونی وی اخذ و سپس نسبت به شناسایی دقیق وی اقدام نماید. ۱۲- پس از انجام عملیات شناسایی متقاضی وفق بند ۳ و اعمال بررسیها و رسیدگیهای اولیه در خصوص دوره اشتغال مورد ادعاء حالات ذیل منصور است ۱-۱۲ سوابق دوره مورد ادعا عینا در پایگاه سابقه موجود است. در اینصورت رسیدگی به ادعای بیمه شده منتفی است. ۱۲-۲ دوره مورد ادعا کمتر از سوابق موجود در پایگاه سابقه است. در اینصورت میبایست بررسی های لازم در خصوص سوابق مازاد در سیستم انجام و در صورت عدم مالکیت سابقه مذکور اقدامات مقتضی در خصوص اصلاح آن وفق ضوابط و مقررات جاری در سیستم انجام پذیرد. ۳-۱۲ چنانچه تمام یا بخشی از دوره مورد ادعا در پایگاه سابقه موجود نباشد در اینصورت لازم است برای احراز مدت سوابق مورد نظر متقاضی مراتب در کمیته های احتساب سابقه که بدین منظور در سطوح شعبه ای استانی و عند اللزوم ستادی تشکیل میگردد طرح و اتخاذ تصمیم گردد. بخش چهارم: موضوعات قابل طرح در کمیته احتساب سوابق شعبه ای استانی و ستادی ۱۳- کمیته های احتساب سوابق شعبه ای موظفند در خصوص ادعای اشتغال به کار افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی خلاء سابقه به صورت ماه کامل و یا کسر از ماه و همچنین تبیین چگونگی اجرای آرای صادره از سوی مراجع حل اختلاف قانون کار اظهار نظر تخصصی نموده و جهت اظهار نظر به کمیته احتساب سوابق اداره کل استان ارسال نمایند. ۱۴- آن دسته از درخواستهایی که در صورت اعمال بیمه شده و یا بازمانده حایز شرایط برقراری حمایتهای بلند مدت از کار افتادگی بازماندگان میگردند و یا اینکه اساس برقراری حمایت مربوطه تغییر می کنند. بایستی در صورت احراز و تایید با توجه به تاریخ درخواست فرم شماره یک جهت ادعای بیمه شده و یا فرم شماره ده جهت دریافت مستندات رأی صادره از سوی هیأتهای تشخیص حل اختلاف و ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی به همراه مدارک و مستندات مربوطه به صورت الکترونیکی جهت اظهار نظر نهایی به کمیته احتساب سوابق معاونت بیمه ای مستقر در اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال گردد. ۱۵- تاریخ تاثیرگذاری در حمایتهای بلند مدت در خصوص درخواستهای ادعای اشتغال فرم شماره یک و در خصوص آراء صادره از سوی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی فرم شماره ده ثبت شده در دبیرخانه شعبه خواهد بود. ۱۶- تصمیمات کمیته های شعبه ای در مواردی که : الف مستند به آرای مراجع حل اختلاف قانون کار باشند. ب مستند به گواهی های رسمی واحدهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی باشند ج در خصوص درخواستهای ادعای اشتغال کمتر از یکسال (۳۶۵ روز) باشند. در صورت پذیرش سابقه بر اساس ضوابط و مقررات این دستوراداری به شرط عدم تاثیرگذاری در حمایت های بلند مدت بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان در فرآیند اجرا قرار خواهند گرفت . ۱۷- در صورت عدم پذیرش موارد اشاره شده در بند قبلی در خصوص مشمولین سایر صندوق ها خارج از تاریخ شمول قانون کار در دوره مورد ادعا و .... بایستی دلایل عدم پذیرش به متقاضی طی فرم شماره (۷) ابلاغ گردد . ۱۸- چنانچه متقاضی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ کتبا به تصمیمات کمیته شعبه ای اشاره شده در بند (۱۵) اعتراض نماید و یا اینکه سوابق مورد پذیرش در این کمیته در برخورداری از حمایتهای بلند مدت بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان موثر باشد بایستی سابقه مورد ادعا به منظور بررسی و اظهار نظر به کمیته استانی و در خصوص از کار افتادگی و بازماندگان به کمیته ستادی ارسال گردند. ۱۹- کلیه درخواستهای ادعای اشتغال همکاران ناشی از ادعا و یا آرای هیاتهای تشخیص وحل اختلاف (ق.ک) می بایست پس از رسیدگی در کمیته احتساب سوابق شعبه ای به همراه مدارک و مستندات پرونده پرسنلی و فنی همکار، جهت بررسی به کمیته های استانی ارسال و پس از طرح موضوع در کمیته مذکور صورتجلسات مربوطه را به همراه پاراف مدعوین تنظیم و در صورت تایید مراتب را جهت اظهار نظر نهایی وفق ضوابط و مقررات به کمیته ستادی مستقر در اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. کمیته های مذکور میتوانند حسب مورد نسبت به دعوت از مسئولین و نمایندگان حوزه منابع انسانی و حراست اقدام نماید. ۲۰- با توجه به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ مورخ ۹۹٫۰۶٫۲۳ هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی در خصوص عدم صلاحیت هیاتهای حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات مربوط به عنوان شغلی ثبت شده در لیستهای سازمان تامین اجتماعی موضوع نامه شماره ۷۱۰۰٫۹۹٫۷۱۰۳ مورخ ۹۹٫۱۰٫۱۳ اداره کل امور حقوقی و قوانین رسیدگی به هرگونه ادعا و رای صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در ارتباط با ایجاد و تغییر عنوان شغلی تابع ضوابط مقررات مربوطه خواهد بود. ۲۱- رسیدگی به هر گونه ادعا و رای صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در ارتباط با تغییر در میزان دستمزد و مزایای مشمول کسر حق بیمه تابع ضوابط و مقررات مربوطه خواهد بود. ۲۲- موضوعات جدید قابل طرح در کمیته های احتساب سوابق با لحاظ قانون تامین اجتماعی از طریق دبیرخانه کمیته احتساب سوابق معاونت بیمه ای مستقر در اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اعلام میگردد. ۲۳- آن دسته از آراء صادره از سوی مراجع حل اختلاف قانون کار که در خصوص حق بیمه ایام بلاتکلیفی بیمه شده صادر شده در راستای این دستور اداری قابل بررسی و رسیدگی نخواهد بود و می بایست وفق قانون و ضوابط مربوطه اقدام شود. ۲۴- درخواستهایی که موضوع آن معرفی بیمه شده به کمیسیون پزشکی به منظور برقراری مستمری از کار افتادگی میباشد چنانچه با احتساب سوابق مورد ادعای بیمه شده و رعایت سایر شرایط مقرر در بخشنامه ۱۹ امور بیمه شدگان به شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۵۹۶ مورخ ۹۳٫۱۰٫۲۸ شرایط معرفی به کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون را احراز می نمایند میبایست بر اساس ضوابط و مقررات این دستور اداری در کمیته های شعبه ای و استانی طرح و سپس به کمیته ستادی ارسال گردد. بخش پنجم : ترکیب کمیته ها و وظایف ۲۵- ترکیب کمیته های شعبه ای رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان در کارگاهها : رییس شعبه/معاون بیمه ای ....رییس کمیته شعبه ای مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی....عضو مسئول وصول حق بیمه ...... عضو مسئول امور بیمه شدگان ....عضو مسئول مستمری ها....عضو دبیر کمیته تذکر: در صورت اصلاح ساختار تشکیلاتی شعب همانند ادارات کل معاون تعهدات جایگزین معاون بیمه ای خواهد شد. ۲۶- ترکیب کمیته های استانی رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان در کارگاهها : مدیر کل استان معاون تعهدات بیمه ای رئیس اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی رئیس اداره وصول حق بیمه رئیس اداره امور بیمه شدگان رئیس اداره مستمریها رئیس اداره امور حقوقی و قوانین. دبیر کمیته ۲۷- ترکیب کمیته ستادی رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان در کارگاهها: نماینده اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ............ رئیس کمیته ستادی . نماینده اداره کل وصول حق بیمه . نماینده اداره کل امور بیمه شدگان . نماینده اداره کل مستمریها . نماینده اداره کل امور حقوقی و قوانین . دبیر کمیته ۲۸- دبیر کمیته های مذکور از بین همکاران مجرب متعهد و مسلط به امور نامنویسی و حسابهای انفرادی در شعبه با پیشنهاد مسئول نامنویسی و حسابهای انفرادی و با نظر موافق رئیس شعبه و در اداره کل استان با پیشنهاد رییس اداره نامنویسی و حسابهای انفرادی و با نظر موافق مدیر کل مربوطه انتخاب می گردند. حکم دبیران مربوطه به ترتیب با امضای رییس شعبه و مدیر کل استان ذیربط صادر و فاقد حق رای میباشند. ضمنا در شعب و ادارات کل استانهایی که امور نامنویسی و حسابهای انفرادی طبق چارت تشکیلاتی توسط یک نفر اداره میگردد فرد مورد نظر علاوه بر سمت عضو دبیر کمیته شعبه ای استانی نیز خواهد بود. ضمنا شرکت اعضاء جایگزین در هر یک از کمیته های شعبه ای و استانی به ترتیب منوط به اخذ مجوز از اداره کل مربوطه و دبیرخانه کمیته ستادی مستقر در اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی خواهد بود. ۲۹- چنانچه تعداد پرونده های قابل طرح در هر یک از کمیته های شعبه ای و استانی به حدی باشد که نیاز به تشکیل جلسات بیشتری در روز باشد این مهم با اخذ مجوز از اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی مقدور خواهد بود. ۳۰- جلسات کمیته های شعبه ای استانی و ستادی با حضور حداقل چهار نفر رسمیت یافته و مبنای صدور رای در این کمیته ها به ترتیب سه چهار و سه رای یکسان اعضاء خواهد بود و حضور رئیس جلسه در کلیه جلسات نیز الزامی میباشد. ۳۱- وظایف دبیر کمیته های شعبه ای استانی و ستادی -اولویت بندی و تعیین تعداد پرونده هایی که قرار است در جلسات کمیته های مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرند. -آماده سازی پرونده و مستندات دریافتی از بیمه شده و تکمیل قسمتهای مربوطه در فرمهای کمیته شعبه ای استانی و ستادی ادعا رای جهت طرح در کمیته -تهیه صورتجلسه و درج نظریه کمیته در قسمتهای مشخص شده در فرمهای مذکور و اخذ امضاء از کلیه اعضاء -تهیه آمار ماهانه عملکرد. بخش ششم : گردش عملیات ۳۲- کمیته های شعبه ای رسیدگی به ادعای اشتغال مکلفند ضمن تکمیل فرم رسیدگی به سابقه ادعا رای فرمهای شماره دو و سه حسب مورد بطور دقیق مدارک و مستندات و ادعای مربوطه را با ملاحظه پرونده مطالباتی کارگاه پرونده فنی و دوره مورد ادعا بررسی و متعاقبا نظریه خود اعم از تایید یا عدم تایید را در فرم مذکور درج و ثبت دفتر شعبه نموده و سپس در پرونده بیمه شده اسکن و آن را عنداللزوم به منظور اتخاذ تصمیم به اداره کل استان مربوطه ارسال نمایند. ضمنا میبایست نسخه دستی تهیه شده در کلاسور جداگانه ای به ترتیب تاریخ طرح در کمینه نگهداری گردد. ۳۳- در مواردی که کمیته شعبه ای رسیدگی به ادعای اشتغال مدارک و مستندات ارائه شده را برای اعلام نظریه کافی نداند، لازم است با اعزام گروه بازرسی تحقیقی به محل کارگاه نسبت به تهیه گزارش تحقیقی مطابق فرم گزارش تحقیقی ( فرم شماره چهار ) اقدام گردد. ۳۳-۱- جهت گروه بازرسی تحقیقی می بایست حکم ماموریت اداری صادر گردد ۳۳-۲- چنانچه کارگاه مورد نظر حقیقی باشد اعضای گروه بازرسی تحقیقی مسئولین بازرسی وصول حق بیمه ، امور بیمه شدگان و نامنویسی و حسابهای انفرادی و در خصوص کارگاههای حقوقی مسئولین امور مالی وصول حق بیمه و نامنویسی و حسابهای انفرادی حسب مورد خواهند بود. ۳۳-۳- در خصوص کارگاههای حقوقی بررسی اسناد مالی پرسنلی و دفاتر قانونی کارگاه در دوره مورد ادعاء الزامی خواهد بود. ۳۴- کمیته های استانی پس از بررسی دقیق کارشناسی و احراز صحت مدارک و مستندات و ادعای بیمه شده می بایست نظریه خود را مبنی بر تایید یا رد تمام یا بخشی از دوره مورد نظر متقاضی را در فرم رسیدگی به ادعا رای کمیته استانی ( فرمهای شماره پنج و شش) درج نمایند و پس از امضاء اعضاء و ثبت در دفتر استان نسخه اول را جهت اجرا به شعبه ذیربط ارسال و یا عند اللزوم جهت بررسی نهایی به کمیته ستادی ارسال و نسخه ای در کلاسور جداگانه ای بایگانی گردد. لازم به ذکر است شعبه مربوطه موظف است فرم موصوف را در پرونده الکترونیک اسکن و نسخه کاغذی آن را در کلاسور مربوطه بایگانی نماید. ۳۵- ادارات کل استانها و شعب موظفند در چارچوب قانون و مقررات و بر اساس مفاد این دستور العمل نسبت به بررسی ادعای اشتغال ذینفعان اقدام سپس نتیجه نهایی را پس از انجام کلیه مراحل رسیدگی طبق فرم اعلام نتیجه فرم شماره هفت به بیمه شده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت درخواست به بیمه شده ٫ بازماندگان و یا وکیل قانونی آنان اعلام نمایند. ۳۶- آندسته از ادعاهایی که پس از رسیدگی در کمیته های شعبه ای و استانی مورد تایید واقع شده و همچنین آن بخش از آراء قطعی مراجع حل اختلاف قانون کار که در صورت اعمال بیمه شده و یا بازماندگان حائز شرایط تعهدات بلند مدت اعم از از کار افتادگی و مستمری بازماندگان قرار می گیرند. می بایست به همراه پرونده فنی و سایر مستندات مربوطه پس از تکمیل فرم خلاصه پرونده و چک لیست مربوطه به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال تا در کمیته ستادی احتساب سوابق معاونت بیمه ای مورد بررسی و اقدام لازم قرار گیرد. ۳۷- کمیته ستادی رسیدگی به ادعای اشتغال بیمه شدگان مستقر در اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی می بایست پس از تشکیل جلسه با اعضای ذیربط نظر نهایی خود را جهت اجراء به اداره کل استان مربوطه ارسال نماید. بخش هفتم: نحوه اجرای آراء مراجع تشخیص و حل اختلاف قانون کار : ۳۸- از آنجا که قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار احیای حقوق کارگران مشمول را از نظر پرداخت حق بیمه و احتساب سوابق با رعایت مقررات تامین اجتماعی مورد تاکید قرار داده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۶ دستور العمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۳ مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر گردیده از نماینده سازمان جهت حضور در جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ق ک دعوت به عمل آید لذا به منظور جلوگیری از مشکلات اجرائی ناشی از صدور آراء توسط مراجع حل اختلاف در خصوص ماده قانونی مذکور و رعایت مقررات قانون تأمین اجتماعی، می بایست ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان واجد شرایط و شرکت کننده در جلسات مراجع حل اختلاف نسبت به رعایت دقیق مفاد دستوالعمل اداری مذکور بیش از پیش اهتمام ورزند. ۳۹- با توجه به اینکه صدور آراء مطابق با قانون و مقررات تامین اجتماعی و بر اساس اطلاعات موجود نزد سازمان پرونده فنی بیمه شده پرونده مطالباتی کارگاه و سایر مستندات مستلزم شرکت مستمر و فعال نمایندگان مجرب سازمان تامین اجتماعی در جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار بوده و کیفیت و برآیند حضور نماینده سازمان در جلسات مذکور و نحوه عملکرد وی مدارک و مستندات تقدیمی نوع دفاعیه نظریه ارائه شده درخواست تجدید جلسه و.... در نوع تصمیم و پیگیری های بعدی حایز اهمیت میباشد لذا ادارات کل استانها موظفند با هماهنگی شعب تابعه نسبت به شناسایی و معرفی افراد مجرب و آشنا به قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی و همچنین صدور احکام مربوطه بر اساس نمونه حکم نماینده سازمان ( فرم شماره هشت) از طریق اداره کل ذیربط اقدام نمایند. ۴۰- نمایندگان سازمان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار میبایست با مطالعه دقیق دستور العمل شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که طی دستور اداری شماره ۱۰۰۰٫۹۳٫۱۰۶۸۱ مورخ ۹۳٫۱۰٫۲۹ به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ شده است با اطلاعات کامل در جلسه حاضر شده و بر اجرای دقیق مفاد دستورالعمل اداری مذکور در انشاء آراء تاکید نمایند. ۴۱- نماینده سازمان میبایست پس از دریافت دعوت نامه نسبت به تکمیل فرم چک لیست نماینده تامین اجتماعی فرم شماره نه و همچنین تهیه و ارایه مدارک و مستندات متقن و مستدل طبق محتویات پرونده فنی ذینفع و مطالباتی کارگاه قبل از مراجعه به جلسات مراجع حل اختلاف قانون کار اقدام و نظر خود را کتبا با قید نام و نام خانوادگی در صورتجلسه درج و امضاء نماید و در صورتی که به هر دلیل عدم امکان تهیه مدارک و مستندات و .... نیاز به تجدید جلسه باشد، نماینده سازمان میبایست نسبت به درخواست تجدید جلسه اقدام و بلافاصله مدارک و مستندات لازم را جمع آوری و با آگاهی کامل در جلسه بعدی شرکت نماید. بدیهی است. در صورت وصول دعوتنامه حضور نماینده سازمان در مراجع حل اختلاف ق ک الزامی است. ۴۲- اسکن نسخه تکمیل شده چک لیست فوق الذکر پس از شرکت در جلسه در پرونده الکترونیکی بیمه شده و بایگانی نسخه کاغذی آن در کلاسور جداگانه نکات مهم: با توجه به صدور دستور العمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۱۳۹۳٫۱۰٫۳ توسط مقام عالی وزارت در خصوص نحوه عمل ادارات کل تابعه و صدور رای توسط هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار و رعایت قوانین و مقررات مشترک فی مابین قوانین کار و تامین اجتماعی لازم است موارد ذیل قبل از شرکت نماینده سازمان در هیاتهای مذکور ملحوظ نظر قرار گیرد ۴۳- از آنجایی که مطابق قانون معافیت کارگاههای دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کارگاههای موصوف که از زمان تصویب آن قانون (۱۳۷۸٫۱۲٫۲۸) تاسیس شده اند تا پایان برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳٫۱۲٫۲۹) از شمول قانون کار مستثنی میباشند و همچنین طبق ماده ۷ قانون تامین اجتماعی توجه به تاریخ شمول کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است لذا نماینده سازمان میبایست در جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اینگونه موارد مهم را مد نظر قرار داده و مدارک و مستندات مربوطه را به هیاتهای مذکور ارایه و در فرآیند صدور رای بر اساس ماده ۱۴۸ عدم ورود به دوره های مذکور (برنامه سوم توسعه و بازه های قبل از تاریخ شمول کارگاه) را متذکر شود. ۴۴- با توجه به اهمیت و حساسیت تصمیم گیری در خصوص افراد فوتی یا از کارافتاده کلی که صدور رای موجبات برقراری حمایت بلند مدت برای ذینفع را فراهم مینماید واحدهای اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص حضور به موقع نمایندگان در جلسات میبایست به منظور حصول اطمینان از اشتغال فرد مورد نظر، مدارک و مستندات از جمله اسناد مالی دفاتر قانونی پرونده پرسنلی، اطلاعات مندرج در پرونده های فنی و کارگاهی معاینات ماده ۹۰ قانون گزارشات بازرسی (در صورت وجود) و تاریخ صدور مجوز کسب و کار و ثبت شرکت را در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار داده و در خصوص قراینی مانند وجود رابطه خانوادگی فرد مورد نظر با کارفرما به لحاظ امکان عدم وجود رابطه کاری و مزد بگیری واقعی مرجع رسیدگی کننده را آگاه سازند چنانچه به هر دلیلی نماینده در جلسات حضور نداشته باشد واحد اجرایی ضمن درخواست تجدید جلسه میبایست ترتیبی اتخاذ نماید تا نماینده سازمان در جلسه بعدی همراه با مستندات و مدارک کافی شرکت نماید. ۴۵- با عنایت به اینکه مقرر گردیده در صورتی که رای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف منجر به برقراری مستمری فوت یا از کارافتادگی کلی گردد و مراجع مذکور قرار تحقیق محلی مشترک صادر نمایند، در این صورت ادارات کل استانها و شعب مکلفند با توجه به محل جغرافیایی واحد اجرایی، نسبت به معرفی بازرس آگاه و مجرب به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اقدام تا طرفین به طور همزمان تحقیقات خود را پیرامون موضوع انجام داده و نتیجه را در قالب گزارشی مشترک به مرجع رسیدگی کننده اعلام نمایند. بدیهی است بازرس سازمان میبایست با اطلاعات و مستندات کافی در تحقیق محلی شرکت نماید. ۴۶- ادارات کل استانها موظفند ضمن نظارت و بررسی کامل نحوه اجرای دستور العمل اداری صدر الذکر نتایج و اثرات تعاملات و اقدامات بعمل آمده در خصوص اجرای صحیح و همچنین موارد و مصادیق عدم رعایت مفاد دستور العمل اداری مذکور را تهیه و به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی ارسال نمایند. علی ایحال چنانچه در مفاد آراء صادره بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار از سوی هیاتهای تشخیص ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه به سازمان گردیده باشد در این صورت جهت تسهیل در اجرای آراء صادره تشریفات و مراحل قانونی ذیل به عمل خواهد آمد. ۴۷- در صورتیکه بیمه شده بازمانده و یا وکیل قانونی آنان در خصوص ادعای اشتغال دارای رای از مراجع حل اختلاف ق ک مطابق ماده ۱۴۸ قانون کار باشند و یا موضوع درخواست آنها از سوی دیوان عدالت اداری جهت بررسی و اقدام برای سازمان ارسال گردد پس از بررسی و اطمینان از اینکه کارگاه مورد نظر در محدوده شعبه قرار دارد قبل از تبیین نحوه اجرای آراء وفق قوانین و مقررات لازم است دبیر جلسه کمیته شعبه ای رسیدگی به ادعای سوابق بیمه شدگان نسبت به ارایه فرم دریافت مستندات صدور رای فرم شماره ده به ذینفع اقدام و پس از تکمیل آن توسط وی نسبت به ثبت در دبیرخانه شعبه اقدام و در پرونده فنی متقاضی بایگانی نموده و نسخه ای از فرم اطلاعیه فرم شماره یازده را تنظیم و در اختیار وی قرار داده تا نسبت به ارائه آن به کارفرمای مربوطه اقدام نماید. ۴۸- ادارات کل استانها و شعب موظفند در چارچوب قانون و مقررات و بر اساس مفاد این دستور اداری نسبت به بررسی های لازم اقدام سپس نتیجه نهایی را پس از انجام کلیه مراحل طبق فرم اعلام نتیجه به بیمه شده فرم شماره هفت حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ثبت درخواست به بیمه شده بازماندگان و یا وکیل قانونی آنان اعلام و در صورت ارسال درخواست از سوی دیوان رونوشت پاسخ برای دیوان نیز ارسال گردد. ۴۹- در صورت ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرمای مربوطه (موضوع ماده ۱۶۶ قانون کار) و مراجعه به شعبه جهت پرداخت حق بیمه واحد وصول حق بیمه شعبه می بایست ضمن احراز دقیق هویت کارفرمای مورد نظر و همچنین دریافت مدارک معتبر در اینخصوص فرم شناسایی کارفرما (فرم شماره دوازده را به وی ارایه و پس از تکمیل آن را در پرونده مطالباتی کارگاه ضبط نماید. ۵۰- چنانچه هنگام بررسی پرونده های فوق الذکر مشخص گردد که کارفرمایان مربوطه نسبت به رعایت ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی انجام معاینات پزشکی بدو استخدام اقدام ننموده اند . می بایست نسخه ای از مستندات و مدارک جهت بررسیهای لازم حسب ماده قانونی مذکور در اختیار واحد امور بیمه شدگان قرار گیرد. ۵۱- با توجه به دستور العمل اداری موضوع ماده ۱۴۸ قانون کار به شماره ۱۸۳۶۸۴ مورخ ۹۳٫۱۰٫۳ " چنانچه امکان اجرای رای صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف توسط شعب سازمان وجود نداشته باشد شعبه مربوطه میبایست مراتب را پس از تعیین میزان حق بیمه و جرایم متعلقه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط اعلام نموده و اداره مزبور نیز رای صادره را به همراه نامه شعبه برای اجراء به واحد اجرای احکام دادگستری ارسال نماید. ۵۲- با توجه به رای شماره ۴۸۰ مورخ ۹۱٫۹٫۲۹ صادره از شعبه شماره ۴ دیوان عالی کشور مبنی بر تایید صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به شکایت سازمان تامین اجتماعی از آراء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون کار و رفاه اجتماعی در هر صورت چنانچه در فرایند رسیدگی به آراء ارائه شده از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف قانون کار مغایرتی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی مشاهده شود کلیه ادارات کل میتوانند ضمن تهیه لایحه دفاعیه با ارائه مدارک و مستندات معتبر و متقن در خصوص ابطال رای مورد نظر اقدام لازم را معمول نمایند . از آنجا که سازمان تامین اجتماعی راسا نسبت به بررسی ادعای بیمه شدگان و یا بازماندگان در خصوص اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی اقدام مینماید و هر گونه ادعا قابلیت رسیدگی در کمیته های تخصصی مربوطه را دارد لذا کلیه همکاران میبایست راهنمایی های لازم را در اینخصوص به مراجعین ارایه داده تا نیازی به مراجعه آنان و یا بازماندگان آنها به سایر مراجع نباشد. بخش هشتم: رسیدگی به ادعای سوابق گروهی از آنجا که برخی از کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی بر خلاف مفاد مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مذکور در موعد مقرر صورت مزد و حقوق کارکنان خود را به سازمان ارسال نمی نمایند و یا اینکه لیست دریافتی به علل مختلف اعاده می گردد و بررسی ادعای اشتغال تمامی نفرات مندرج در فهرستهای مزبور به صورت انفرادی مستلزم صرف وقت و هزینه فراوان میباشد از اینرو به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در رسیدگی گروهی به ادعای سوابق بیمه شدگان صرفا برای کارگاههای با شخصیت حقوقی دارای دفاتر قانونی معتبر اسناد و مدارک متقن از جمله اسناد حسابداری مربوط به پرداخت حقوق و پرینت بانکی و پس از درخواست کارفرما در خصوص لیستهای پرداخت نشده انجام نکات ذیل توسط واحدهای اجرائی ضروری میباشد ۵۳- درخواستهای مذکور در خصوص لیستهای پرداخت نشده حداکثر تا ۱۲ ماه قبل از ماه جاری قابلیت رسیدگی خواهند داشت. ۵۴- ارائه فرم ادعای گروهی (فرم شماره سیزده) به کارفرما ذیربط . ۵۵- اخذ فرم تکمیل شده فوق الذکر به همراه فهرست اسامی افرادی که لیست حق بیمه آنها در دوره مورد نظر به سازمان تامین اجتماعی ارسال نگردیده است از شرکت مذکور شامل نام نام خانوادگی، شماره ملی شماره بیمه میزان دستمزد و شغل ۵۶- مقایسه لیست مذکور با لیستهای پرداخت حق بیمه ماه قبل و بعد آن توسط دبیر کمیته شعبه ای در صورت دایر و فعال بودن کارگاه طی ماههایی که لیست پرداخت نشده ۵۷- آماده سازی فهرست افرادی که اسامی آنها در لیستهای حق بیمه دریافت شده در ماههای قبل و بعد موجود بوده جهت طرح در کمیته احتساب سوابق شعبه ای به منظور بررسی ادعای مطروحه و تکمیل فرم رسیدگی به ادعای گروهی شعبه ای فرم شماره چهارده و بررسی نحوه دریافت حقوق و اشتغال کارکنان ، دایر بودن کارگاه طی دوره ادعا و تطبیق با اسناد مالی مربوطه ۵۸- ارسال فرم تکمیل شده در صورت تائید به کمیته احتساب سوابق استانی . ۵۹- در مواردی که نظر کمیته شعبه ای عدم تائید باشد لازم است در صورت اعتراض کارفرما ظرف ۲۰ روز مراتب جهت بررسی به کمیته احتساب سوابق استانی ارسال گردد ... ۶۰- بررسی و تکمیل فرم رسیدگی به ادعای گروهی استانی فرم شماره پانزده بر اساس مدارک و مستندات ارسالی از سوی شعبه ذیربط ... ۶۱- ارسال فرم تکمیل شده کمیته احتساب سوابق استانی به شعبه ذیربط . ۶۲- واحد وصول حق بیمه به جهت دریافت حق بیمه متعلقه وفق ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی میبایست در صورت تائید مراتب در کمیته های احتساب سوابق شعبه ای و استانی حق بیمه متعلقه را بر اساس ضوابط و مقررات جاری محاسبه و به کارفرمای ذیربط ابلاغ نماید. ۶۳- بدیهی است بررسی ادعای اشتغال افرادی که نامشان در لیستهای قبل و بعد موجود نبوده و یا در صورت احراز سوابق، حائز شرایط حمایتهای بلند مدت گردند بایستی مطابق ضوابط مندرج در این دستور اداری به صورت انفرادی رسیدگی و عند الزوم به کمیته استانی و ستادی ارسال گردند. ۶۴- در رابطه با کارگاههای منتقله که در زمان جابجایی کارگاه و بدلایل قانونی اخذ لیست آنان میسر نگردیده است نیز در صورت درخواست کارفرما امکان بررسی طبق ضوابط این دستوراداری میسر می باشد. بخش نهم: مواردی که میبایست در موقع رسیدگی به کلیه پرونده ها مورد توجه قرار گیرد: ۶۵- خلاصه اطلاعات پرونده های قابل طرح در کمیته میبایست قبل از برگزاری جلسه توسط دبیر جلسه در تمام سطوح شعبه ای استانی و ستاد مرکزی استخراج و ضمیمه پرونده گردد. ۶۶- دبیر کمیته در کلیه سطوح شعبه ای استانی و ستاد مرکزی میبایست قبل از تشکیل کمیته پرونده های مربوطه را مطالعه و با اطلاع کامل از مفاد و محتویات پرونده های مطروحه در جلسه شرکت نماید. ۶۷- دبیر کمیته موظف است در صورت برخورد با آرایی که در صدور آن به ضوابط و مقررات تامین اجتماعی توجه نشده نسبت به انعکاس آن از طریق اداره کل ذیربط به اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی اقدام نمایند
۶۰-۶۴۳۳۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۲۹
معتبر
ساخت داخل پژو پارس با موتور TU5 (جعبه دنده دستی)
شماره: ۶۰٫۶۴۳۳۱ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا موضوع: ساخت داخل پژو پارس با موتور TU5 (جعبه دنده دستی) با سلام و احترام بر اساس نامه شماره ۱٫۳۴۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۱۸ شرکت مهندسین مشاور خودرو ایران و مدارک ارسال شده همراه آن، شامل یک جلد گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) خودرو سواری پژو پارس با موتور TU۵ (گیربکس دستی) محصول شرکت ایران خودرو (شناسه صنعتی ۱۱۷۱۰۰۸۷۹۲) به همراه فهرست قطعات منفصله و قطعات ساخت داخل، بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه و مدارک یاد شده که ممهور به مهر این دفتر گردیده اند، مراتب با اعلام میزان ساخت داخل خودرو مذکور معادل هشتاد و هشت ممیز پنجاه و دو صدم درصد (۸۸,۵۲%) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط طبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا درصد تعیین شده فوق تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ معتبر می باشد. خواهشمند است این دفتر را از نتیجه موضوع مطلع فرمایید. سهیل معمار باشی مدیر کل صنایع حمل و نقل
۶۰-۶۴۲۱۴مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۲۹
معتبر
ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم (تعرفه 76011000)
شماره: ۶۰٫۶۴۲۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۹ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات شمش آلومینیوم اصلی (تعرفه ۷۶۰۱۱۰۰۰) باسلام و احترام باتوجه به تصمیات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۰ به پیوست فهرست واحدهای تولیدی مجاز به صادارت شمش آلومینیوم که اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا نموده اند، جهت ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال میگردد. واحدهای لیست پیوست در صورت رعایت کف عرضه در بورس (مطابق مصوبه ۶۰٫۱۲۸۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹٫۰۵٫۲۲) به مدت سه ماه از تاریخ ۱۴۰۰٫۰۳٫۰۳ جهت صادرات محصولات مندرج در جدول پیوست نیازی به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم صورت پذیرد و گزارش صادرات واحدهای مذکور به صورت ماهیانه به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و این دفتر ارائه گردد تا درصورت عدم رعایت کف عرضه در بورس کالا و عدم انجام تعهدات ارزی و با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، صادرات آنها تعلیق و از لیست تمدیدی دوره بعد حذف گردند. ضمنا درصورت وجود متقاضی جدید برای صادرات تا زمان ارسال لیست تکمیلی به گمرک صادرات متقاضیان جدید توسط این دفتر تائید می گردد. همچنین واحدهای تولیدی شمش آلومینیوم اصلی میتوانند برای آن مقدار از شمشی که در بورس کالا عرضه شده اما معامله نگردیده است برنامه ریزی و اقدام صادراتی بنمایند. سیف اله امیری مدیر کل دفتر صنایع معدنی
۶۰-۶۳۵۸۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۰/۰۲/۲۹
معتبر
ساماندهی صادرات مس کاتد (تعرفه 74031100)
شماره: 60/63581 تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ جناب آقای عباسپور مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات موضوع: ساماندهی صادرات مس کاتد (تعرفه ۷۴۰۳۱۱۰۰) با سلام و احترام با توجه به تصمیات جلسه شورای هماهنگی بخش معادن و صنایع معدنی مورخ ۱۴۰۰٫۰۲٫۲۰ واحد تولیدی شرکت صنایع ملی مس ایران مجاز به صادارت محصول مس کاتد با کد تعرفه ۷۴۰۳۱۱۰۰ از تاریخ ۱۴۰۰٫۳٫۳ به مدت سه ماه بدون نیاز به تأیید دفتر صنایع معدنی در سامانه فرامرزی گمرک ج.ا.ا (EPL) میباشد. لطفا دستور فرمائید اقدام لازم به منظور ابلاغ به گمرک جمهوری اسلامی صورت پذیرد و گزارش صادرات شرکت مذکور به صورت ماهیانه به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید کنندگان دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و این دفتر ارائه گردد تا درصورت عدم رعایت کف عرضه در بورس کالا و عدم انجام تعهدات ارزی و با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، صادرات شرکت برای دوره بعدی تعلیق گردد. ضمنا شرکت میتواند برای آن مقدار از کاتد مس که در بورس کالا طبق برنامه مستمر هفتگی عرضه شده لیکن معامله نگردیده است، برای صادرات برنامهریزی نماید. همچنین در صورت وجود متقاضی جدید برای صادرات این محصول لیست متقاضیان جدید براساس ضوابط و مقررات متعاقبا اعلام می گردد. سیف اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی
۲۰۰-۱۴۰۰-۱۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۹
معتبر
عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی
شماره: 200/1400/13 تاریخ: 1400/02/29 موضوع: عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 و (169) مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات های مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانکها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلوگیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات، مقرر می دارد: 1-به موجب بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم، معامله عبارت است از«هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می شود.» بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/ پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی شود. لذا اشخاص موضوع ماده (9) آیین نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/ پرداختی در چارچوب مقررات تبصره (3) ماده (169) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت.در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذیربط نمی باشند. 2-به استناد ماده (13) آیین نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه های بانکها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می باشد 3-در اجرای مقررات ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و فصل چهارم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بانکها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مودی، مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۰-۵۰۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۹
معتبر
تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 200/1400/509 تاریخ: 1400/02/29 موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه شماره 200/98/5 مورخ 1398/01/25 و با توجه به سوال برخی از ادارات کل امور مالیاتی مبنی بر تداوم تفویض اختیار مزبور اعلام می دارد، تفویض تقسیط بدهی موضوع بخشنامه شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 تا اطلاع ثانوی کماکان به قوت خود باقی می باشد. امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۹۸-۱۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری)
رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت آمده است: « مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی عرضه کالاها و ارایه خدمات توسط واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارکها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات به خارج از محدوه پارکها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات از خارج محدوده پارکها توسط واحدهای مستقر در پارک های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود.» در حالی که کاملاً برعکس بدیهی است که معافیت های قوانین خاص مانند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نافی معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و اگر وفق آییننامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) به طور مطلق و در سراسر ایران معاف شده وقوع شرکت ارایه کننده این خدمات در پارک های علم و فناوری و برخورداری آن از معافیت مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نافی معافیت کلی ارایه خدمات پژوهشی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نخواهد بود. لذا با توجه به مغایرت حکم به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی ارایه شده در خارج از پارکهای علم و فناوری توسط واحد های مستقر در این پارکها با بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه آن درخواست ابطال حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «بازگشت به نامه شماره ۰۱/ب۱۰/۲۱۹۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به آگاهی می رساند: وفق مقررات ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار میگردند. مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی عرضه کالاها و ارایه خدمات توسط واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارک ها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد بدیهی است کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات اعم از عرضه کالا و ارایه خدمات به خارج از محدوده پارک ها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات خارج از محدوده پارک ها توسط واحدهای مستقر در پارک های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود. خاطر نشان می سازد به استناد تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴ه-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون صدرالاشاره واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت های واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون مدیریت پارک علم و فناوری می باشد که این موضوع به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۴/۹۵-۱۳۹۵/۱/۲۲ عنوان ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. - مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۰۱۳/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: «۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه موسسه میزان گستر شریف تهیه و برای این موسسه ارسال شده و مفاد آن متضمن وضع مقررات مستقل نیست. ۲- مطابق ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ایجاد توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده ۲ آییننامه اجرایی واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ برخوردار خواهند شد. مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور این معافیت ۱۵ سال است که بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی به ۲۰ سال افزایش یافته است. ۳- ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۹۱ و دیگر مقررات مورد اشاره صرفاً فعالیت های واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک مشمول معافیت های مذکوراند. ۴- بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مشمول را طبق آیین نامه مصوب دانسته و به موجب ماده ۱ آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۷ ارایه خدمات مراکز مقرر که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمنهای علمی که وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده باشند مشمول معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مطابق تبصره همین ماده خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض اند، با عنایت به مفاد نامه صدرالذکر دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده که برای پاسخ گویی به استعلام موسسه میزان گستران شریف صرفاً به بازگو کردن مقررات اجرایی پرداخته و خود وضع مقررات نکرده است و توضیحات پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و ارایه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف است و حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده از جهت محدود نمودن این معافیت مالیاتی به واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۹۷-۱۴۰۰دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
رای شماره ۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۹۷ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۹۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استحضار می رساند در بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی « جهت تشویق سرمایه گذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تفسیر بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود ( موضوع ماده ۱۰۵ مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد». یعنی شرط استفاده از معافیت طبق این مصوبه «ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار» در سال ۱۳۹۷ است در حالی که در بخشنامه مورد اعتراض شرط محدود کننده « تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نزد سازمان بورس ثبت شده باشند» نیز به شرایط مصوبه افزوده شده و با این شرط محدود کننده مودیانی که در سال ۱۳۹۷ وپیش از انجام افزایش سرمایه نزد سازمان بورس ثبت شوند از این امکان قانونی محروم می گردند. این محدودیت اضافی جز آن که خلاف متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، خلاف مراد اصلی این شورا نیز هست، چرا که انگیزه سرمایه گذاری شرکتهای ثبت نشده نزد سازمان بورسی که ممکن بود برای استفاده از این مشوق در سال ۱۳۹۷ هم نسبت به ثبت نام نزد سازمان بورس و هم افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده اقدام کنند را کاملاً از میان می برد. لذا به دلیل مغایرت بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰ با بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ که به شماره ۹۷-۳۵۹۷-۲ در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده، این گونه اعلام نموده است که: «به استحضار می رساند همان گونه که در متن لایحه اولیه نیز ذکر شده این بخشنامه جهت رفع ابهام از بخشنامه قبلی شماره ۷۹/۹۷/۲۳۰/ص-۱۳۹۷/۵/۲۳ همین سازمان که مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ شورا یعالی هماهنگی اقتصادی را جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نموده بود صادر گردیده اما در عین حال به شرح مندرج در لایحه تقدیمی، متن بخشنامه با افزودن قید محدود کننده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نزد سازمان بورس ثبت شده باشند» مغایر با همین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می باشد، لذا بخشنامه سازمان امور مالیاتی ضمن مغایرت با مصوبه ای که خود باپذیرش اعتبار قانونی آن پیشتر ابلاغش نموده بود ا زجهت افزودن شرط محدود کننده زمانی به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و از جهت اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حکم حکومتی ولی فقیه تشکیل شده و از همین روی نیز سازمان امور مالیاتی مصوبه مالیاتی آن را ابلاغ نموده، به دلیل مغایرت با متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بالطبع مغایر حکم حکومتی ولی فقیه و نیز اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی است که ولایت مطلقه و اختیارات رهبری در آن ذکر گردیده و بر اساس همین اختیارات نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی از روسای سه قوه تشکیل گردیده و مبادرت به تصویب و ابلاغ مصوبات می نماید. لذا به دلیل خارج از اختیار بودن و نیز مغایرت با قانون به شرح فوق مجدداً درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مخاطبین/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران – اداره کل امور مالیاتی موضوع: راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می شود. طبق بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱-۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیرو بخشنامه شماره ۷۹/۹۷/۲۳۰/ص-۱۳۹۷/۵/۲۳ در خصوص ابلاغ مصوبه شماره ۵۸۸۴۱-۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی راجع به اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه آنها منتقل می شود، مواردی را با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه متذکر می شود: شرکتهایی که تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ نزد سازمان بورس اوراق بهادار ثبت شده باشند در صورتی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سود تقسیم نشده سال مالی قبل آنان حسب تصمیم مجمع عمومی فو قالعاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر (ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا می شود با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط امکان استفاده از مفاد بند (ب) مصوبه مورد نظر را دارا خواهند بود. بدیهی است در صورتی که این گونه شرکتها به ترتیب فوق عمل نموده و حایز شرایط لازم جهت استفاده از مفاد مصوبه صدرالذکر باشند مالیات سود تقسیم نشده آنان در صورت پرداخت، وفق مقررات مربوط قابل استرداد و با احتساب با بدهیهای مالیاتی آنها می باشد.- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۷۵۳/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۵/۲ توضیح داده است که: «با دقت در سبک و سیاق نگارش بند (ب) مصوبه شماره ۵۸۸۴۱-۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه مورد شکایت پر واضح است که متعلق زمان یا تاریخ ۱۳۹۷ عبارت انتقال به حساب سرمایه است، نه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان دیگر چنانچه برابر مفاد مصوبه مذکور انتقال سود تقسیم نشده شرکتها به حساب سرمایه در سال ۱۳۹۷ صورت پذیرد، مشمول بهره مندی از نرخ صفر مالیاتی در مورد سود تقسیم نشده خواهند بود. در حقیقت تنظیم بخشنامه مذکور در خصوص تبیین مصوبه یاد شده با توجه به مقررات ماده ۱۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۸۳، ۹۰، ۱۵۸، ۱۹۳، ۲۳۲، ۲۳۸ و ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت گرفته و متضمن این معنا است که مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در سال ۱۳۹۷ به حساب سرمایه منتقل می شوند (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر خواهد بود. همچنین بدیهی است سود مورد نظر مربوط به عملکرد سال مالی ۱۳۹۶ شرکتهای موصوف بوده یا میان شرکا و یا سهامداران تقسیم می شود و یا مصداق مصوبه و بخشنامه صدرالذکر قرار گرفته و در سال ۱۳۹۷ به حساب سرمایه انتقال می یابد. لیکن شاکی تاریخ ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملاک و شرط برخورداری از نرخ صفر مالیاتی تلقی نموده، در حالی که آن گونه که بیان گردید مراد واضعان مصوبه مذکور و شرط بهره مندی از این مشوق مالیاتی با در نظر گرفتن تاریخ مصوبه یاد شده شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مستفاد از عبارت «ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار» وقوع انتقال سود به حساب سرمایه در سال ۱۳۹۷ بوده و در آن مصوبه، عبارت مورد شکایت در بخشنامه مذکور درج گردیده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای بند (ب) مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی : «جهت تشویق سرمایهگذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید در سال ۱۳۹۷ مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل میشود (موضوع ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.» نظر به مراتب فوق، اولاً: مصوبه مذکور ناظر به شرکتهایی است که در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشند و ثانیاً: اعمال این نوع معافیت و مشوق مالیاتی که با هدف تقویت سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته مستلزم این است که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکتهای مشمول، حسب تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر (ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها) به حساب سرمایه منتقل شده یا بشود و این امر صرفاً نسبت به شرکتهایی امکانپذیر است که پیش از این و تا تاریخ مقرر، سابقه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته باشند، لذا با توجه به دلایل فوق، بخشنامه شماره ۱۳۹/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و ابطال نشد. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲۸۲-۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۸۲ تا ۲۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۲۸۲ الی ۲۹۱تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۲/۲۸شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۱- ۹۹۰۲۴۵۸- ۹۹۰۰۱۴۴- ۹۸۰۴۴۰۴- ۹۸۰۲۶۵۰- ۹۸۰۲۲۸۳- ۹۸۰۰۵۶۷۰۰۰۰۰۳۳- ۹۹۰۲۶۵۰- ۹۹۰۳۰۷۷مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابیموضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیرانب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشورگردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: «۱- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش مییابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند.۲- دادنامه شماره ۱۲۸۸- ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تأیید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است.۳- پس از رای هیات عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفا به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رای نیاورد.۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده ۱۳۲ شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد.توضیحا اینکه رای هیات عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رای هیات عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیات عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیات عمومی، تمام دستگاههای ذیربط را مکلف می کند مفاد رای هیات عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رای هیات عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رای دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیات وزیران می نماید. این مصوبات کاملا مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رای هیات عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده ۱۰۹ قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رای هیات عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده ۱۳)« متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- متن تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران: «وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارتهیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:۱- با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم واصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند.۲- تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه- ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رییس جمهور"ب- متن بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور:«مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهرانادارات کل امور مالیاتیبه پیوست تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عینا تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور»در پاسخ به شکایات مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره ۷۹۱۸۷/۴۰۳۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۲۵۷۸۹/۳۸۹۶۸-۱۳۹۸/۳/۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که:«اولا- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶-۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است« تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یاد شده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید.ثانیا- هیات وزیران طبق اختیار مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می توانند برای تأمین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند.ثالثا- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد.رابعا- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده ۱۵۹ نخواهد بود.خامسا- دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۷۸ مورخ ۱۲۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است.»همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۶۱۵۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۱۸ نامه شماره ۴۴۹۶۴/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۹/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:«با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیات وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدأ شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور میباشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است.»هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.رای هیات عمومیبراساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه¬های ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش مییابد. نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفا آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۹۸دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال حکم مقرر در نامه شماره /267/1997ص-1397/10/16 مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده
رای شماره ۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۹۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۸۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی در خارج از پارک های علم و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در پاراگراف دوم نامه مورد شکایت آمده است: « مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی عرضه کالاها و ارایه خدمات توسط واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارکها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است. کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات به خارج از محدوه پارکها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات از خارج محدوده پارکها توسط واحدهای مستقر در پارک های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود.» در حالی که کاملاً برعکس بدیهی است که معافیت های قوانین خاص مانند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی نافی معافیت های مقرر در ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیست و اگر وفق آییننامه بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ارایه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) به طور مطلق و در سراسر ایران معاف شده وقوع شرکت ارایه کننده این خدمات در پارک های علم و فناوری و برخورداری آن از معافیت مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نافی معافیت کلی ارایه خدمات پژوهشی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نخواهد بود. لذا با توجه به مغایرت حکم به شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پژوهشی ارایه شده در خارج از پارکهای علم و فناوری توسط واحد های مستقر در این پارکها با بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه آن درخواست ابطال حکم خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات را دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «بازگشت به نامه شماره ۰۱/ب۱۰/۲۱۹۳-۱۳۹۷/۱۰/۱۲ به آگاهی می رساند: وفق مقررات ماده ۹ قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار میگردند. مستفاد از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی عرضه کالاها و ارایه خدمات توسط واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری در صورت داشتن مجوز و برخورداری از شرایط مقرر در آن صرفاً در محدوده پارک ها از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف می باشد بدیهی است کلیه مبادلات و نقل و انتقال کالا و خدمات اعم از عرضه کالا و ارایه خدمات به خارج از محدوده پارک ها و همچنین تحصیل کالا یا خدمات خارج از محدوده پارک ها توسط واحدهای مستقر در پارک های مذکور مشمول مالیات و عوارض این قانون خواهد بود. خاطر نشان می سازد به استناد تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۰۴/ت۵۲۲۳۴ه-۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران در خصوص اصلاح ماده ۲ مقررات اجرایی ماده ۹ قانون صدرالاشاره واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری نسبت به فعالیت مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یاد شده از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهند بود. تشخیص فعالیت مرتبط با ماموریت های واحدهای یاد شده و کارکنان شاغل در واحدهای مزبور برای اجرای ماده ۹ قانون مدیریت پارک علم و فناوری می باشد که این موضوع به موجب بخشنامه شماره ۲۰۰/۴/۹۵-۱۳۹۵/۱/۲۲ عنوان ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. - مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۰۱۳/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: «۱- نامه مورد شکایت در پاسخ به نامه موسسه میزان گستر شریف تهیه و برای این موسسه ارسال شده و مفاد آن متضمن وضع مقررات مستقل نیست. ۲- مطابق ماده ۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه به منظور ایجاد توسعه شرکتهای دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری جهت انجام ماموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند. ماده ۲ آییننامه اجرایی واحدهای فناوری که در پارک به فعالیت اشتغال دارند نسبت به فعالیت های مذکور از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت پارک از معافیت موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲ برخوردار خواهند شد. مطابق ماده ۱۳ قانون مذکور این معافیت ۱۵ سال است که بر اساس اصلاحیه مصوب ۱۳۸۸/۶/۳ مجلس شورای اسلامی به ۲۰ سال افزایش یافته است. ۳- ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب سال ۹۱ و دیگر مقررات مورد اشاره صرفاً فعالیت های واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک مشمول معافیت های مذکوراند. ۴- بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی مشمول را طبق آیین نامه مصوب دانسته و به موجب ماده ۱ آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۷ ارایه خدمات مراکز مقرر که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشند و انجمنهای علمی که وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجوز دریافت کرده باشند مشمول معافیت ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و مطابق تبصره همین ماده خدمات غیرمرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض اند، با عنایت به مفاد نامه صدرالذکر دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده که برای پاسخ گویی به استعلام موسسه میزان گستران شریف صرفاً به بازگو کردن مقررات اجرایی پرداخته و خود وضع مقررات نکرده است و توضیحات پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند ۱۴ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه و ارایه انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد، به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف است و حکم مقرر در نامه شماره ۱۹۹۷/۲۶۷/ص-۱۳۹۷/۱۰/۱۶ مدیرکل دفتر فنی و اعتراضات مودیان مالیات بر ارزش افزوده از جهت محدود نمودن این معافیت مالیاتی به واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰۰-۱۴۵۰۱-۹۰۰۰بخشنامههای قوه قضائیه۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علتی
جناب آقای دکتر اکبرپور رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۱۴۳۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد میگردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه - دکتر محسن محدث شماره ۱۰۰/۱۴۳۴۳/۹۰۰۰ ۱۴۰۰/۲/۲۸ دستورالعمل «نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی» به شرح مواد آتی است. ماده ۱- حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فیالارض و در جرائم موجب تعزیر درجههای یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است. تبصره ۱- در صورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان به دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادرکننده حکم اعلام میشود دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد دادگاه مراتب را به نحو متقضی استعلام خواهد نمود. تبصره ۲- انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامههای منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت میگیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام میشود رسانهها میتوانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند. ماده ۲- در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد انتشار حکم محکومیت به وسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد. ماده ۳- در مواردی که دادگاه به موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی شخص را علاوه بر حد قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد. ماده ۴- در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصهای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامههای محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور دادگاه کیفری یک و سایر دادگاهها و مراجع قضایی ایجاد میگردد، منتشر خواهد شد. ماده ۵- در غیر از موارد مندرج در مواد فوق کلیه آراء دادگاهها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهانها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحوی که محتوای رأی منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد جهت نقد و بررسی توسط حقوقدانها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادرکننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد. ماده ۶- محاکمات در دادگاهها به صورت علنی انجام میشود مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر میکند قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند. ماده ۷- منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام مینماید. ماده ۸- در صورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشهدار شده به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد. ماده ۹- منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن میباشد. ماده ۱۰- رؤسای دادگستری استانها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستور العمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضاییه - سیدابراهیم رئیسی
۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۰۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۷۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «به استحضار می رساند در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» از سیاق جمله چنین بر میآید که « حق بیمه پرداختی» « بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی» کلاً یک حکم داشته و به یکسان « از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» پس اگر در بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض « کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل» از « درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر» پذیرفته شده، بالتبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر» در بند ۱ بخشنامه و عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن رامنحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی « شخص حقوق بگیر» نموده است. لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از ابتدای سطر دوم بند ۱ بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر ۱ بند ۳ بخشنامه را دارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند، درخواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ که بر اساس ماده ۱۸۱ آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور، بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: ۱- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارایه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد ۳، ۷، ۲۸ و ۲۹ قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط و مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیل نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرستهای حقوق و ارایه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند. ۲- مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارایه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را درخواست نمایند. ۳- کسر هزینه ها حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات و درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر۱- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفاً حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده ۲ آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره ۳/۶۸ پیوست قابل کسر نمی باشد. تذکر۲- لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند ۲ فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره ۱۹۴۹۴/۲۰۰-۱۳۹۰/۸/۲۱ در خصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱-۱۳۸۳/۱۱/۷ لغو می گردد. – رییس سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۷۲۶/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۷ توضیح داده است که: «براساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی می باشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمه های درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی دانسته است. به موجب بند ۱ بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه های درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مودی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینه های درمانی می باشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی، در ماده ۱۳۷ صراحتاً به پذیرش هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینه های مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مودی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانونگذار در ماده ۱۳۷ مبنی بر حمایت از مودیان دارای هزینه های درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمه های درمانی تکمیلی مودی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مودیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور می شود و هزینه های درمانی مودی را کاهش می دهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مودی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود. با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲ آیین نامه شماره ۶۸ مصوب شورای عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمه نامه های زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمی آید و همچنین بیمه های عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد، لذا بیمه یاد شده ارتباطی به هزینه های درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایه گذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مودی مغایر با مفاد ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علّت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مودی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قایل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره ۴۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۵/۱۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۱۰۲۳۶دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پروندههای مالیاتی
شماره: 10236/230/د تاریخ: 1400/02/28 موضوع:چگونگی توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پروندههای مالیاتی در راستای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور که مقرر میدارد «مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه) های واقع در استان به حساب استان با رعایت جزءهای (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه محل استقرار واحد تولیدی منظور میشود. سازمان امور مالیاتی مکلف است پروندههای واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذیربط واریز میشود. سازمان امور مالیاتی موظف است گزارش عملکرد این بند را در مقاطع سه ماهه به دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.» ضرورت دارد به منظور اجرای صحیح مقررات و واریز به موقع مالیات و عوارض سهم هر استان، ادارات کل امور مالیاتی نسبت به انجام موارد ذیل اقدام نمایند: 1. پرونده مالیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی با یک محل فعالیت که پرونده در استان محل فعالیت نمی باشد به اداره کل استان محل فعالیت ارسال شود. مدیران کل امور مالیاتی محل فعالیت واحدهای مزبور موظفند فهرست واحدهای تولیدی و خدماتی دارای یک محل فعالیت را که در استان محل فعالیت نیست احصا و انتقال آن را از اداره کل محل پرونده به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت درخواست نمایند. ادارات کل امور مالیاتی محل پرونده نیز موظفند در راستای درخواست ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت پرونده واحدهایی که دارای یک محل فعالیت هستند را به اداره کل امور مالیاتی محل فعالیت ارسال نمایند. رونوشت پروندههای درخواستی و ارسالی به دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی ارسال شود. ضمنا بررسی و ارسال پرونده واحدهای تولیدی و خدماتی دارای چند محل فعالیت به محل فعالیت اصلی تابع نامه شماره 47739/200/د مورخ 1398/09/24 رئیس کل محترم سازمان متبوع خواهد بود. 2. ادارات کل امور مالیاتی موظفند مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی بابت عملکرد سال 1400 از پیمانکاران طرحها/ پروژههای دارای چند محل طرح یا پروژه را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل طرح/ پروژه واریز نمایند تا عوارض با رعایت بند ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری واریز گردد. 3. ادارات کل امور مالیاتی موظفند کماکان مالیات و عوارض واحدهای تولیدی دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت واریز نمایند، ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها، دهیاریها و مناطق عشایری واریز نمایند. 4. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده وصول شده در سال 1400 از واحدهای خدماتی ملی (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و... که به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می شود) را قبل از کسر کسورات قانون به حسابی که متعاقبا اعلام خواهد شد، واریز نمایند تا مالیات و عوارض بر اساس شاخص جمعیت هر استان به حساب ادارات کل امور مالیاتی هر استان واریز گردد. 5. دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی را پس از کسر کسورات قانونی و با رعایت شاخص جمعیت هر استان به حساب رابط ادارات کل امور مالیاتی واریز نماید تا عوارض با رعایت مقررات بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداریها و دهیاریها و مناطق عشایری واریز شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۰۲۷۹دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور
شماره دادنامه:140009970905810279 شماره پرونده: 9802431 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده « حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» از سیاق جمله چنین بر میآید که « حق بیمه پرداختی» « بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی» کلا یک حکم داشته و به یکسان « از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می گردد.» پس اگر در بند 1 بخشنامه مورد اعتراض « کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل» از « درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر» پذیرفته شده، بالتبع «حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر» در بند 1 بخشنامه و عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» در تذکر 1 بند 3 بخشنامه موجبات تضییع حقوق حقه حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند را فراهم نموده و اجازه کسر این حق بیمه افراد تحت تکفل حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیاتش را نداده، آن رامنحصر به کسر حق بیمه عمر و زندگی « شخص حقوق بگیر» نموده است. لذا جهت رفع مغایرت این حکم بخشنامه با متن مصرح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم، نخست از آن مقام عالی درخواست ابطال این حکم بخشنامه شامل حذف و ابطال عبارت « شخص حقوق بگیر» از ابتدای سطر دوم بند 1 بخشنامه و نیز حذف و ابطال عبارت « حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود» از ابتدای تذکر 1 بند 3 بخشنامه را دارم. همچنین در صورت موافقت آن مقام عالی با این ابطال جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقوق بگیرانی که حق بیمه عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفلشان می پردازند، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال این موارد را از زمان صدور بخشنامه مورد اعتراض دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مخاطبان/ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران- ادارات کل امور مالیاتی موضوع: کسر هزینه ها و انواع بیمه های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات نظر به اصلاح ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم به موجب اصلاحیه مورخ 1394/04/31 که بر اساس ماده 181 آن از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا می باشد و جایگزین شدن عبارت « انواع بیمه های عمر و زندگی» به جای عبارت « بیمه عمر» در ماده مذکور، بدین وسیله ضمن ارسال آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه در خصوص بیمه های زندگی و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: 1- کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی شخص حقوق بگیر از درآمد مشمول مالیات حقوق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر که پرداخت حقوق آنان معمولا به صورت ماهیانه صورت می پذیرد توسط کارفرمایان ذیربط و با ارائه اسناد مربوط فاقد اشکال قانونی است. کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می توانند صرفا با کسر سهم حق بیمه درمان پرداختی حقوق بگیران بیمه شده از حق بیمه موضوع مواد 3، 7، 28 و 29 قانون تامین اجتماعی و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی درمانی حقوق بگیران بیمه شده خود از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان و قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط و مالیات متعلق را محاسبه نمایند. چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با موسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی تکمیل نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به موسسات بیمه پرداخت نمایند در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرستهای حقوق و ارائه گواهی موسسه بیمه به اداره امور مالیاتی مربوط نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان اقدام نمایند. 2- مرجع اقدام در خصوص احتساب و کسر هزینه های مذکور در ماده یاد شده همچنین حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه درمانی تکمیلی که حقوق بگیر شخصا نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام می نماید از درآمد مشمول مالیات حقوق بگیران، اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه گواهی و اسناد و مدارک تایید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی دریافت کننده مالیات حقوق استفاده از تسهیلات مقرر در ماده 137 را درخواست نمایند. 3- کسر هزینه ها حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی مذکور در ماده یاد شده از مودیان فصل مالیات و درآمد مشاغل و سایر منابع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به موارد مزبور را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند. تذکر1- حق بیمه انواع بیمه های عمر و زندگی بابت افراد تحت تکفل مشمول مقررات این ماده نخواهد بود و صرفا حق بیمه پرداختی بابت پوشش خطر اصلی انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع بندهای (الف، ب، ج، د) ماده 2 آیین نامه پیوست قابل کسر از درآمد مشمول مالیات است و حق بیمه های پرداختی مازاد جهت پوشش و تکمیلی خطرات اضافی یا پوشش تکمیلی بیمه های مزبور موضوع تبصره های اصلاحی موضوع آیین نامه شماره 68/3 پیوست قابل کسر نمی باشد. تذکر2- لازم به ذکر است در صورتی که ضمن رسیدگی به درخواست استفاده از تسهیلات این ماده از طرف حقوق بگیران در اجرای بند 2 فوق، همچنین رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/19494- 1390/08/21در خصوص سایر اشخاص حقیقی، مالیاتی قابل استرداد باشد، اضافه پرداختی مالیات در اجرای مواد 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد مسترد خواهد شد. بخشنامه شماره 211/4385/19418- 1383/11/07 لغو می گردد . – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره /212/32726د-1398/07/07 توضیح داده است که: " براساس ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تکفل، قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی می باشد. همچنین ماده مذکور حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ایرانی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمههای عمر و زندگی و بیمه های درمانی را نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات مودی دانسته است. به موجب بند 1 بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14کسر حق بیمه های پرداختی درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات حقوق آنان به عنوان مصداق ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم فاقد اشکال تلقی گردیده است. با توجه به اینکه هزینه حق بیمه پرداختی مربوط به بیمه های درمانی تکمیلی اعم از بیمه تکمیلی مودی و یا افراد تحت تکفل، از مصادیق هزینه های درمانی می باشد و قانونگذار با هدف عدم اخذ مالیات از درآمدهای درمانی مودی و افراد تحت تکفل وی، در ماده 137 صراحتا به پذیرش هزینه های درمانی مودی و افراد تحت تکفل اشاره نموده است، بنابراین هزینه های مذکور باید از درآمد مشمول مالیات مودی کسر گردد و در این خصوص تفاوتی میان حق بیمه درمانی مودی و افراد تحت تکفل وجود ندارد. نظر به هدف قانونگذار در ماده 137 مبنی بر حمایت از مودیان دارای هزینه های درمانی، کسر وجوه پرداختی بابت حق بیمه های درمانی تکمیلی مودی و افراد تحت تکفل از درآمد مشمول مالیات، موجب ترغیب مودیان به استفاده از بیمه درمانی مذکور می شود و هزینه های درمانی مودی را کاهش می دهد. این امر از کاهش درآمد مشمول مالیات مودی و کاهش درآمدهای مالیاتی ممانعت خواهد نمود. با توجه به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه شماره 68 مصوب شورای عالی بیمه قبول هزینه معالجات در بیمه نامه های زندگی ممنوع است بنابراین بیمه درمانی به حساب نمی آید و همچنین بیمه های عمر و زندگی بیمه اختیاری بوده و نوعی سرمایه گذاری محسوب می گردد، لذا بیمه یاد شده ارتباطی به هزینه های درمانی ندارد، بدیهی است کسر حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر و زندگی افراد تحت تکفل که در حکم سرمایه گذاری برای ایشان است از درآمد مشمول مالیات مودی مغایر با مفاد ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. با توجه به موارد فوق به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون و مقررات رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. " هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/02/28 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب ماده 137 قانون مالیاتهای مستقیم : «هزینههای درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط اینکه اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر میگردد. در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهدهدار است، میباشد.» نظر به اینکه به موجب حکم این ماده در مورد کسر حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی از درآمد مشمول مالیات مودی، قانونگذار در مقام بیان میان انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی تفاوتی قائل نشده است، بنابراین عبارات مورد شکایت از بخشنامه شماره 200/98/44 – 1398/05/14رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شرح مندرج در گردش کار از آن جهت که کسر حق بیمههای عمر و زندگی از درآمد مشمول مالیات مودی را به شخص حقوق بگیر محدود کرده و افراد تحت تکفل وی از حکم قانونگذار مستثنی شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند./ مهدی دربین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۷۲-۲۷۳دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
نامشخص
رای شماره ۲۷۲ و ۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۲۷۲ و ۲۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۱۸۰و۱۱۸۱مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۲۷۳-۲۷۲ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۹۰۰۹۰۸ و ۹۸۰۲۵۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان وحید خسروی و بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: الف- آقای وحید خسروی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «۱- فارغ از مباحث تخصصی و استدلال های سازمان امور مالیاتی کشور و دیوان عدالت اداری در پذیرش هزینههای کاهش ترزش سرمایه گذاری ها (جاری) به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، تلقی افزایش ارزش در سرمایه گذاری به عنوان درآمد مشمول مالیات و به طور متقابل عدم قبول کاهش ارزش آن به عنوان هزینه مالیاتی، با عدالت و انصاف که در واقع از اهداف اصلی قانونگذاران است، سازگار نیست. ۲- علی رغم آن که استناد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تلقی هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به عنوان هزینه های قابل قبول در دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴، مفاد بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیات ها مصوب سال ۱۳۶۶ (سوای صحت استناد مورد استفاده) بوده لیکن سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به تغییر مفاد قانون مالیاتهای مستقیم از مورخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ نسبت به صدور بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ اقدام و مجدداً هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان هزینه های غیرقابل قبول تلقی نموده حال آن که ماده قانونی مزبور در اصلاحیه سال ۱۳۹۴، دستخوش تغییر نشده است. لذا استناد سازمان در صدور این بخشنامه قابل قبول نمی باشد. ۳- در بخشنامه مورد شکایت برای عدم پذیرش هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون مبنی بر غیرقابل قبول بودن هزینه های مربوط به درآمدهای معاف، نرخ صفر یا با نرخ مقطوع استناد شده است (که به نظر اینجانب صحیح و قابل قبول است) لیکن در همان بخشنامه افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری را به عنوان درآمد مشمول مالیات تلقی کرده است که این نوعی دوگانگی در برخورد با آثار مالی ناشی از نگهداشت یک دارایی است. به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی کشور از یکسو سرمایه گذاری ها را مشمول اقلام دارای نرخ مقطوع دانسته و هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری را نپذیرفته و از سوی دیگر در همان فراز افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را درآمد مشمول مالیات محسوب کرده است که این امر خلاف قانون مالیاتهای مستقیم و استناد سازمان مالیاتی مبنی بر مقطوع بودن مالیات سرمایه گذاری هاست. به طور مشخص سازمان مالیاتی یا باید افزایش ارزش ناشی از نگهداری سرمایه گذاری ها درآمد مشمول مالیات تلقی نماید و بالطبع باید هزینه کاهش ارزش آن هم به عنوان هزینه قابل قبول بپذیرد ( که البته این روش منطبق با قانون نمی باشد) یا باید طبق قانون مالیاتها درآمد افزایش ارزش سرمایه گذاری ها را در زمره درآمدهای مالیاتی با نرخ مقطوع (با توجه به مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) قلمداد و از احتساب مالیات مضاعف بابت افزایش ارزش سرمایه گذاری خودداری نماید و در همین راستا هزینه کاهش ارزش آن هم غیر قابل قبول خواهد بود. ۴- از دیگر ایرادات بخشنامه مورد شکایت که منجر به جلوگیری از شفافیت و تضییع احتمالی حقوق سرمایه گذاران می گردد. بی توجهی به دیگر روش نگهداری سرمایه گذاری های جاری طبق استانداردهای حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور است. در بند (ب) بخشنامه صرفاً به سرمایه گذاری های جاری که به روش ارزش بازار یا خالص ارزش فروش نگهداری می شوند اشاره شده، بنابراین در صورتی که روش نگهداری سرمایهگذاری مودی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش باشد. ( با توجه به مفاد این بخشنامه و رای دیوان عدالت اداری) هزینه کاهش ارزش آن قابل قبول تلقی خواهد شد. به معنای دیگر اگر مودی از روش ارزش بازار یا خالص فروش که انطباق بیشتری با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی داشته و اطلاعات شفافتری ارایه میدهد استفاده کند نه تنها از مزیتی بهره مند نمی شود، بلکه دچار تنبیهات مالیاتی نیز خواهد شد. ۵- نکته قابل توجه دیگر اینکه ۸ روز قبل از صدور بخشنامه مورد بحث، لایحه اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم که ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ در هیات وزیران تصویب شده و طبق مقدمه توجیهی آن جهت افزایش شفافیت و انضباط مالی بوده از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به موجب خلاصه بند ۵ لایحه مزبور مقرر شده که « ارزیابی دارایی ها به ارزش منصفانه یا ارزش های جاری، با رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی که توسط مراجع ذی ربط الزامی شده یا می شود، مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه کاهش ارزش بهای آن نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود» بنابراین تفاوت موجود در برخورد با یک موضوع در مفاد لایحه مزبور که علی القاعده از مجرای سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و تدوین شده با بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ خود موضوعی مبهم و سوال برانگیز است. با توجه به مراتب فوق ابطال فراز ابتدای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر احتساب افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد مشمول مالیات با توجه به مقطوع بودن نرخ مالیاتی سرمایه گذاری ها (مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون) و سایر دلایل پیش گفته از دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» ب- آقای بهمن زبردست به موجب دادخواستی ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با سلام و احترام به استحضار می رساند در بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده « در خصوص سرمایه گذاری های جاری ( اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات میباشد و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. در ضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» یعنی از یک سو زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، با این استدلال که این زیان مربوط به درآمدهای نقل و انتقال سهام است که وفق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً در هنگام نقل و انتقال و مقطوعاً وصول می شود، لذا وفق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ چنین زیانی هزینه قابل قبول مالیاتی نیست و از سوی دیگر بدون توجه به این استدلال، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات فرض شده در حالی که این دو استدلال مانع الجمعند. یعنی اگر استدلال نخست در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری به دلیل مقطع بودن درآمدهای مربوط به آن را بپذیریم، پس تنها مالیات متعلق به چنین سهامی، صرفاً همان مالیات مقطوع زمان نقل و انتقال موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر خواهد بود و دیگر شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور در همین بند از بخشنامه غیرقانونی است و اگر استدلال دوم یعنی شمول مالیات به خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور را بپذیریم، استدلال نخست در خصوص هزینه قابل قبول مالیاتی نبودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری غیرقانونی است. در واقع همزمان هم استدلال شده که افزایش ارزش سرمایه گذاری های جاری در پایان دوره مالی مشمول مالیاتی غیر از مالیات مقطوع موضوع تبصره ۱ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر است و هم اینکه به دلیل مقطوع بودن درآمدهای مربوط به تغییر ارزش سرمایه گذاریهای جاری، زیان ناشی از کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری، از نظر مالیاتی هزینه قابل قبول نخواهد بود. جدای از مانع الجمع بودن این دو استدلال که موجب مغایرت بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض با تبصره ۱ ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از یک سو و مغایرت با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ این قانون از سوی دیگر می گردد، حکم به غیر قابل قبول بودن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری همچنین در مغایرت آشکار با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا از آن مقام جهت اعمال رای ۱۲۱۵ مذکور، در خصوص قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه) کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و احقاق حق قانونی مودیان درخواست اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال بند (ب) بخشنامه مورد اعتراض، بدون طی تشریفات مقرر در ماده ۸۳ این قانون را دارم.» همچنین آقای بهمن زبردست به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ اعلام کرده است که: " از آنجا که درخواست ابطال بند (ب) بخشنامه مذکور، همچنان که در پایان دادخواست نیز ذکر شده صرفاً جهت قابل قبول تلقی شدن زیان (هزینه)کاهش ارزش سرمایه گذاری ها بوده و این امر با ابطال یک عبارت از بند (ب) بخشنامه هم محقق می شود، لذا ضمن ابقای مابقی دادخواست، با کسب اجازه از آن مقام ارجمند، جهت رفع ابهام از دادخواست و تدقیق خواسته آن، از محضرتان درخواست تغییر موضوع دادخواست به ابطال عبارت « و در صورت زیان با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.» از بند (ب) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «- جز (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور: « ۲- هرگاه در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها، اقدام به انعکاس ارزش تعدیل شده سرمایه گذاریها گردد، به موجب استاندارد حسابداری شماره ۱۵ آثار تعدیلات یاد شده به روش های زیر در حسابها منعکس میگردد. الف-... ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، خالص افزایش سرمایه گذاری های مذکور به عنوان درآمد، مشمول مالیات می باشد و در صورت زیان با توجه به تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ زیان مذکور قابل پذیرش نخواهد بود. درضمن افزایش ارزش سرمایه گذاری تا سقف کاهش ارزش قبلی همان سرمایه گذاری (در صورتی که در سنوات قبل هزینه کاهش ارزش آن در محاسبه خالص افزایش سرمایه گذاری های آن دوره منظور نشده باشد) مشمول مالیات نخواهد بود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۵۳۶۷/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۵ و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۴۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۴/۳۱، ضمن ارسال نامه شماره ۴۱۰۸۷/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۸/۲۲ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی، اجمالاً توضیح داده اند که: " طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم « از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه که شرکا در سایر شرکت ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول میشود از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یاد شده « از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.» وفق ماده ۱۰۵ قانون مذکور« جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.» طبق تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مزبور که با توجه به ماده ۲۸۱ همان قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده و به لحاظ این تغییر و الحاق تبصره در سال ۱۳۹۴ به قانون مالیاتهای مستقیم، بند (ب) بخشنامه مورد شکایت با رای شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۳ و بیش از اصلاحیه اخیر صادر گردیده، مغایریت نخواهد داشت، چرا که در تبصره مرقوم تصریح گردیده است « هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.» با مداقه در مواد قانونی یاد شده مشخص می شود که بند (ب) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و در برگیرنده حکمی نیست که خارج از چارچوب و مفاد مواد قانونی باشد. طبق ماده ۱۰۵ قانون یاد شده خالص افزایش سرمایه گذاری های جاری به عنوان درآمد، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد می باشد و کاهش سرمایه گذاری جاری (زیان) در اثر نگهداری سهام ناشی از سرمایه گذاری ها که مربوط به درآمد مشمول مالیات بر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام با نرخ مقطوع باشد به استناد تبصره ۲ ماده ۱۴۷ همان قانون به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. لذا با توجه به موارد فوق الذکر بخشنامه یاد شده منطبق با قانون صادر شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم : «زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سالهای بعد استهلاکپذیر است» و به عنوان هزینههای قابل قبول در حساب مالیاتی محاسبه میشود و براساس مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، زیان کاهش ارزش سرمایهگذاریها، مشمول بند (۱۲) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته میشود. نظر به اینکه برمبنای جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰-۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که زیان سرمایهگذاریهای جاری به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نیست، بنابراین مقرره مذکور به دلیل مغایرت با بند ۱۲ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد دادنامه شماره ۱۲۱۵-۱۳۹۳/۷/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. مهدی دربین - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۷۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال بند ثالث ماده 2 آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده 127 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1368/04/25
رای شماره ۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۰۴/۲۵) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۷۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۴۲ شاکی: آقای بهمن زبردست مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۸/۴/۲۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با سلام و احترام، با تقدیم آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم به استحضار می رساند، در بند ثالث ماده ۲ آیین نامه در خصوص یکی از شروط مشمول مالیات اتفاقی نبودن « وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مقرر شده: «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد» گرچه تبصره ذیل ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر نموده « ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» اما از آنجا که مقنن ذکری از تعیین شرط زمانی برای مشمول مالیات اتفاقی نشدن کمک های اهدایی ننموده، همچنین در مواد ۲ و ۳ آیین نامه شروط مفصلی مانند تایید وقوع خسارت ناشی از حوادث مذکور در بند (ب) توسط فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت، تعیین میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت، بیش از خسارت وارده نشدن مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده، ارسال فهرست ارسالی کمک ها پس از تایید فرماندار یا بخشدار محل به سازمان امور مالیاتی، برای این عدم شمول ذکر شده که در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، پرداخت کننده و دریافت کننده کمک ها « متضامناً مسیول پرداخت مالیات متعلقه خواهند بود»، لذا به نظر می رسد با توجه به وجود این شروط مفصل و این که در هر حال کمک های اهدایی صرفاً تا میزان خسارت تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی و به شرط گزارش در موعد مقرر یک ماهه به این سازمان، مشمول مالیات اتفاقی نخواهد شد، افزودن شرط اضافی موعد یک ساله برای اهدا، هم مصداق تضییق حدود و ثغور و مغایر با ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم و مراد مقنن از این ماده جهت کمک به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیرمترقبه است و هم خارج از حدود اختیاراتی که به موجب تبصره ذیل ماده ۱۲۷ و در چهارچوب این ماده، به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و کشور، جهت تهیه آیین نامه تفویض شده و در عمل موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی آسیب دیدگان را فراهم خواهد نمود. لذا با عنایت به این مغایرت با قانون و نیز خارج از حدود اختیارات بودن شرط «ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد»، از آن مقام عالی درخواست ابطال آن را دارم.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۸/۴/۲۵: ....... ماده ۲- وجوه یا کمک های مالی اهدایی موضوع بند (ب) با احرازشرایط ذیل مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. اولاً: وقوع خسارت ناشی ازحوادث مذکوردر بند (ب) بوده و به تایید فرماندار یا بخشدار محل وقوع خسارت رسیده باشد. ثانیاً: میزان خسارت وارده توسط ممیز مالیاتی و نماینده دادگستری محل وقوع خسارت و عندالاقتضاء با استفاده از اظهار نظر اشخاص بصیر و مطلع که از طرف فرماندار یا بخشدار محل معرفی خواهد شد تعیین شده باشد میزان خسارتی که به ترتیب مذکور تعیین می شود برای استفاده از معافیت مالیاتی قطعی است. ثالثاً: وجه یا کمک مالی ظرف یک سال ازتاریخ وقوع خسارت اهداء شده باشد. رابعاً: مجموع وجوه یا کمک های مالی از طرف اشخاص به هر خسارت دیده بیش از خسارت وارده نباشد اهدایی مازاد برخسارت وارده مشمول مالیات اتفاقی خواهد بود.»- وزیر کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۸۹۲/۹۱-۱۳۹۹/۱/۱۸، نامه شماره ۲۴۷۹۵/۲۰۰/ص-۱۳۹۸/۱۲/۲۸ معاون امور حقوقی و مجلس سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: " جناب آقای دکتر جلیلی معاون محترم امور حقوقی و مجلس با سلام و احترام: بازگشت به نامه شماره ۲۱۸۹۵۶/۹۱-۱۳۹۸/۱۱/۶ موضوع درخواست ابطال بند ثالث مقرر در ماده ۲ آییننامه اجرایی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، به استحضار می رساند: به استناد تبصره ماده ۱۲۷ قانون یاد شده «ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.» با توجه به مقررات مواد ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۵۶ قانون ذکر شده منافعی که به اشخاص واگذار می شود به صورت سالانه مشمول پرداخت مالیات است، ضمن اینکه اظهارنامه مالیاتی بابت درآمد مذکور، می بایست برای یک سال مالیاتی تسلیم گردد و رسیدگی به اظهارنامه اشخاص نیز به طور سالانه انجام می گیرد. همچنین مقررات بند ثالث معترضٌ عنه که مقرر می دارد « وجه یا کمک مالی ظرف یک سال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد» در راستای نظم دهی و ایجاد شفافیت و به موجب اختیارات حاصله از تبصره ماده ۱۲۷ قانون مذکور در خصوص پرداخت به خسارت دیدگان وضع شده و مفاد آن با مدلول مواد ۱۲۳، ۱۲۶ و ۱۵۶ قانون اشاره شده مطابقت داشته و با توجه به مقررات حاکم در خصوص تسلیم اظهار نامه برای درآمد یک سال و رسیدگی به آن به طور سالانه تهیه شده است. با عنایت به مراتب مزبور، بند مورد بحث خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور نمی باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی برمبنای بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم : «وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتشسوزی و یا حوادث غیرمترقبه دیگر» مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود. نظر به اینکه قسمت ثالثاً از ماده ۲ آییننامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۸/۴/۲۵ با افزودن شرط جدید مبنی بر اینکه «وجه یا کمک مالی ظرف یکسال از تاریخ وقوع خسارت اهدا شده باشد»، موجب تضییق حکم قانونگذار شده، لذا مقرره مذکور با حکم مقرر در بند «ب» ماده ۱۲۷ قانون مالیات های مستقیم مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۸۲-۲۹۱دیوان عدالت اداری۱۴۰۰/۰۲/۲۸
معتبر
ابطال الف- تصویب نامه شماره 24023/ت56179-1398/02/31 هیأت وزیران ب- بخشنامه شماره 200/98/16- 1398/03/01 سازمان امور مالیاتی کشور
رای شماره ۲۸۲ تا ۲۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۰۲/۳۱ هیات وزیران ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۲۸۲ الی ۲۹۱ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۲/۲۸ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۶۱- ۹۹۰۲۴۵۸- ۹۹۰۰۱۴۴- ۹۸۰۴۴۰۴- ۹۸۰۲۶۵۰- ۹۸۰۲۲۸۳- ۹۸۰۰۵۶۷ ۰۰۰۰۰۳۳- ۹۹۰۲۶۵۰- ۹۹۰۳۰۷۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان بهمن زبردست و مرتضی پورکاویان، شرکت زرین بنای پارسیان با وکالت آقای رضا صیادی، شرکت صنایع سیمان زابل، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با وکالت خانم صدیقه نعیمیان و آقای محمدرضا حیدری، شرکت فراوری پویا زرکان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو، شرکت پتروشیمی فن آوران، شرکت زغال سنگ پرورده طبس، آقای سیدکریم خاتمی، شرکت فجر انرژی خلیج فارس با وکالت آقای سیدمسیح وهابی موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف- تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال الف- تصویب نامه شماره ۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و ب- بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰- ۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: «۱- علیرغم اینکه در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که: میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیت های منظور شده در مناطق آزاد تجاری، صنعتی افزایش مییابد، لیکن طرف های شکایت با اصدار بخشنامه های مورد شکایت این افزایش را مقید به زمان و واحدهای خاصی نموده اند. ۲- دادنامه شماره ۱۲۸۸- ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به درستی و با استدلال مندرج در آن این افزایش زمانی معافیت، و تسری میزان معافیت مناطق به ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم را بدون قید برنامه پنجم توسعه، مورد تایید قرارداد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع محدود نمودن این معافیت، به اینکه تاریخ شروع بهره برداری و گزارش در طول برنامه پنجم توسعه باشد، را ابطال نموده است. ۳- پس از رای هیات عمومی سازمان امور مالیاتی کشور تلاش نمود نظر خویش را در بررسی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه شماره ۲۹۱ مجلس شورای اسلامی دوره دهم تصویب نماید که با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و پیشنهاد دولت مبنی بر محدود نمودن افزایش معافیت یادشده صرفاً به تایید اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، با حذف و مخالفت نمایندگان رای نیاورد. ۴- در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید که نوعی جایگزین ماده ۱۳۲ شده است نیز عبارت از تاریخ بهره برداری به صورت مطلق آمده و قید دیگری ندارد. توضیحاً اینکه رای هیات عمومی که در ارتباط با ابطال مصوبه ای صادر می شود از لحاظ ماهیت الزام آور بودن در ردیف قانون و به عنوان یک قاعده حقوقی دارای ارزش قانونی و اعتبار اجرایی دارد لذا دستگاه اجرایی نمی تواند تصمیم خلاف رای هیات عمومی را اتخاذ کند. همچنین مصوبه ای که در هیات عمومی دیوان ابطال می شود مطابق قانون و ملاک وحدت رویه هیات عمومی، تمام دستگاههای ذیربط را مکلف می کند مفاد رای هیات عمومی را رعایت نموده و مصوبات جدید نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رای هیات عمومی باشد. در این مورد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به تبعیت از رای دیوان بوده اما به جای تبعیت اقدام به طرح آن در پیش نویس لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نموده و با رد مجلس مواجه می شود و در نهایت اقدام به صدور مصوبه ای جدید در سازمان و هیات وزیران می نماید. این مصوبات کاملاً مشابه مصوبه ابطال شده و مغایر با رای هیات عمومی دیوان بوده و شرایط اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان قابل احراز است. همچنین با این اقدامات به وضوح شرایط استنکاف دستگاه اجرایی تحقق یافته و امکان اعمال حکم ماده ۱۰۹ قانون نیز در خصوص افراد موثر در آن فراهم شده است. بنابراین تقاضای تایید مجدد رای هیات عمومی دیوان و اعمال مجازاتهای مقرر در قانون در خصوص مستنکفین را دارم. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت در اجرای مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را داریم (اعمال ماده ۱۳)« متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: الف- متن تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه- ۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران: «وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور- وزارت صنعت، معدن و تجارت هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۹ به پیشنهاد شماره ۲۱۷۲۷۳-۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱- با توجه به صدر ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- که ناظر به تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در کشور است و با توجه به واژه «افزایش» در بند (ب) ماده یاد شده، واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم –مصوب ۱۳۸۰- که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم واصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد، مشروط به اینکه دوره معافیت واحدهای مورد نظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور هستند. ۲- تصویب نامه شماره ۱۳۹۱۸۹/ت۵۳۲۰۹ه- ۱۳۹۶/۱۱/۳ کان لم یکن اعلام می شود.- معاون اول رییس جمهور" ب- متن بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور: «مخاطبان/ ذینفعان: امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی به پیوست تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد: (عیناً تمامی مفاد تصویب نامه هیات وزیران که در بالا ذکر شده در متن بخشنامه قید شده است.) – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور» در پاسخ به شکایات مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت و معاون امور حقوقی دولت ( معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لوایح شماره ۷۹۱۸۷/۴۰۳۲۰-۱۳۹۸/۶/۲۸ و ۲۵۷۸۹/۳۸۹۶۸-۱۳۹۸/۳/۴ به طور خلاصه توضیح داده اند که: «اولاً- شورای نگهبان در نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶-۱۳۷۶/۳/۱۰ راجع به اصل هفتاد و سوم قانون اساسی اعلام داشته است« تفسیر از زمان بیان مقنن در کلیه موارد لازم الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته اند، تفسیر قانون به موارد مختومه شده تسری نمی یابد.» لذا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی براساس اصل یاد شده قانون را تفسیر نکرده است ناگزیر برای اجرای قانون، دولت باید ترتیبات اجرایی را معین نماید. ثانیاً- هیات وزیران طبق اختیار مندرج در اصل ۱۳۸ قانون اساسی می توانند برای تامین اجرای قانون اقدام به وضع هر گونه مصوبه ای نمایند. ثالثاً- تصویب نامه مورد شکایت در اجرای عبارتهای مندرج در بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم تنظیم شده است و ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم ناظر به افزایش معافیت مالیاتی است و در جایی موضوعیت دارد که معافیت وجود داشته باشد. رابعاً- چنانچه معافیت قبل از اجرای برنامه پنجم با سرمایه گذاری خاتمه یافته باشد مصداق افزایش معافیت مندرج در بند ب ماده ۱۵۹ نخواهد بود. خامساً- دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۷۸ مورخ ۱۲۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور است که احکام آن متفاوت از تصویب نامه دولت است.» همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره ۱۶۱۵۵/۲۱۲/ص-۱۳۹۸/۹/۱۸ نامه شماره ۴۴۹۶۴/۲۳۲/د-۱۳۹۸/۹/۱۱ مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است: «با توجه به آن که اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می باشد، لذا هیات وزیران با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم به درآمد مشمول مالیات ابرازی و اعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری نسبت به تصویب مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ اقدام نموده است. شایان ذکر است مصوبه شماره ۲۴۰۲۳/ت۵۶۱۷۹ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران در راستای رای شماره ۱۲۸۷-۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و محدودیت های مورد ایراد دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰-۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان متبوع را از جمله اینکه واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰ که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهره برداری اعم از اصلی، جایگزین، متمم و اصلاحی از طرف وزارتخانه های ذیربط صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد با رعایت سایر مقررات مشمول حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور میباشند و عدم پایان معافیت تا تاریخ لازم الاجرا شدن برنامه پنجساله پنجم توسعه برطرف نموده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) : «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه¬های ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و برمبنای بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ میزان معافیتهای مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بیست سال تعیین شده، افزایش مییابد. نظر به اینکه به موجب تصویبنامه شماره ۲۴۰۲۳/ت ۵۶۱۷۹ ه-۱۳۹۸/۲/۳۱ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۶/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۳/۱ سازمان امور مالیاتی کشور مقرر شده است که صرفاً آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم که در طول برنامه پنجم توسعه با سرمایه گذاری انجام شده برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد شده باشد و دوره معافیت آنها تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به اتمام نرسیده باشد، مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند «ب» ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران هستند، بنابراین اطلاق مقررات مذکور از جهت اعمال محدودیت برای آن دسته از واحدهای صنعتی و معدنی که دوره معافیت آنها قبل از قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شروع شده و تا تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ به پایان نرسیده و در طول برنامه پنجم توسعه نیز معافیت قبلی آنها همچنان استمرار داشته، مغایر با قوانین فوقالاشاره و مفاد دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مراجع وضعکننده مقررات یادشده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
