شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۵۰۴۱۴سایر اطلاعات۱۴۰۱/۰۳/۳۰
معتبر
قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل
شماره: 50414 تاریخ: 1401/03/30 وزارت دادگستری در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/03/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 117-11/25469 مورخ 1401/03/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد. با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده 23 معاهده یاد شده می باشد .» سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور شماره: 177-11/25469 تاریخ: 1401/03/28 حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید ابراهیم رییسی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 56458/19166 مورخ 1398/02/22 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شوری اسلامی قانون معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل ماده واحده – معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مشتمل بر یک مقدمه و بیست و چهار ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم 77 یکصدو بیست و پنجم 125 و یکصدو سی و نهم 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است . معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مقدمه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل که از این پس «طرفها» نامیده می شوند: با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور با علاقه به بهبود اثر بخشی تحقیق و تعقیب جرم و مبارزه با جرم با روشی موثرتر، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش های مشترک مربوط به خود با احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون; با توجه به تضمین ها در نظام های حقوقی مربوط خود که برای متهم حق محاکمه عادلانه، از جمله حق رسیدگی توسط یک دادگاه بی طرف بنیان گذاشته شده به موجب قانون را فراهم می کند.» با آگاهی از نیاز به انجام وسیع ترین سطح همکاری احتمالی در زمینه استرداد مجرمانی که به خارج گریخته اند; با در نظر گرفتن اینکه اهداف مزبور می تواند از طریق موافقتنامه دو جانبه ای محقق گردد که اقدامات مشترک در مسائل مربتط یا استرداد را مشخص می کند; با تمایل به انعقاد معاهده ای در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل، به شرح زیر توافق نموده اند: ماده 2 جرایم قابل استرداد 6- هنگامی که استرداد یک شخص در ارتباط با جرم علیه قانون مرتبط با مسائل مالیاتی، حقوق گمرکی، پایش (کنترل) ارزی یا دیگر امور درآمدی درخواست شده باشد، نباید با این استدلال که حقوق داخلی طرف درخواست شونده قواعد مالیاتی و گمرکی با ضوابط راجع به مقررات ارزی موجود مشابه قوانین و مقررات ملی طرف درخواست کننده را پیش بینی نکرده است ، از انجام استرداد خودداری گردد.»
۲۰۰-۶۰۰۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۳۰
معتبر
مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی
شماره: 200/6006/ص تاریخ: 1401/03/30 ادارات کل امور مالیاتی به موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) تا تاریخ 1401/04/15 تمدید می شود. لذا صاحبان محترم مشاغلی که تاکنون نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام ننمودهاند، برای بهره مندی از معافیتهای، نرخ صفر و مشوق های مالیاتی می توانند تا تاریخ مذکور با مراجعه به درگاه الکترونیکی خدمات مالیاتی به نشانی MY.TAX.GOV.IR نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی یا تکمیل فرم تبصره ماده 100 حسب مورد اقدام نمایند. داود منظور رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۴۹۸۶۶-۵۹۲۹۰تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۴۰۱/۰۳/۳۰
معتبر
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده 169
شماره: 49866/ت59290ه تاریخ: 1401/03/30 هیأت وزیران در جلسه 1401/03/25 به پیشنهاد شماره 351556 مورخ 1400/07/26 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد تبصره (4) ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم –مصوب 1394– تصویب کرد: 1- مرکز آمار ایران مجاز است از اطلاعات (ریزداده های) موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم، در حد نیاز و با رعایت طبقه بندی مربوط استفاده کند. 2- تصویب نامه شماره 37229/ت55839ه مورخ 1398/04/01 لغو می شود. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور
۶۰-۸۲۱۸۹مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
تمدید ساخت داخل محصولات رخش خودرو دیزل
شماره: 60/82189 تاریخ: 1401/03/29 پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج .ا. ایران موضوع: تمدید ساخت داخل محصولات رخش خودرو دیزل با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۳۰۵۹۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ در خصوص میزان ارزشی عمق ساخت داخل محصولات رخش خودرو دیزل با شناسه ملی (صنعتی) (۱۰۲۰۰۲۰۷۹۷۳، به پیوست نامه درخواست شرکت به شماره 1401373 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ارسال و بدینوسیله تمدید اعتبار میزان ارزشی عمق ساخت داخل محصولات شرکت مذکور طبق شرح مندرج در جدول ،ذیل تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱) اعلام می گردد. ردیف نوع خودرو مدل مشخصات میزان ساخت داخل 1 کامیون کشنده KAMAZ 5490 AT (4*2) دنده اتوماتیک AT %14/62 چهارده ممیز شصت و دو صدم ردصد 2 کامیون کشنده KAMAZ 5490 MT (4*2) دنده دستی MT %15/14 پانزده ممیز چهارده صدم درصد عبدالله توکلی سزپرست دفتر صنایع خودرو
۶۰-۸۳۴۰۳مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
تمدید میزان ساخت داخل (IPI) وانت KMC TA شرکت کرمان موتور
شماره: ۶۰/۸۳۴۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تمدید میزان ساخت داخل (IPI) وانت KMC TA شرکت کرمان موتور با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۲۹۰۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۳/۰۵ در خصوص محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (IPI) خودرو وانت KMC TA(۲-T HFC۱۰۳۷DYESV) MT تولیدی شرکت کرمان موتور با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴، به پیوست درخواست شرکت به شماره ۱۰/۶۰۰/۱۰۳۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳ ارسال و بدینوسیله اعلام میدارد: درصد تعیین شده معادل بیست و هشت ممیز پنج پنج درصد (۳۸/۰۵%) جهت محاسبه حقوق ورودی مربوطه طبق ردیفهای تعرفه مندرج در فصل ۹۸ جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تا پایان شهریور ماه سال (۱۴۰۱) تمدید می گردد. عبدالله توکلی سرپرست دفتر صنایع خودرو
۱۴۰۱-۴۲۰۷۲۴بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) گریدر مدل HG۱۸۰D۱ مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو
شماره: ۱۴۰۱/۴۲۰۷۲۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) گریدر مدل HG۱۸۰D۱ مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره 60/67582 مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ دفتر ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی ساختمانی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۱/۲۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه یک جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) گریدر مدل HG180D1 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۰۹۳۹۵ و به میزان ۵۲/۷۶% (پنجاه و دو ممیز هفتاد و شش صدم) درصد ساخت داخل جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۴۲۰۵۲۶بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
بخشنامه درخصوص تضامین دریافتی کلیه ماشین آلات معدنی و راهسازی و خودروهای سواری و سایر کالاها برای رویه ورود موقت
شماره: ۱۴۰۱/۴۲۰۵۲۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ کلیه گمرکات اجرایی کشور موضوع: بخشنامه درخصوص تضامین دریافتی کلیه ماشین آلات معدنی و راهسازی و خودروهای سواری و سایر کالاها برای رویه ورود موقت با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۱۱۷۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۳ و در اجرای بودجه سال ۱۴۰۱ و ماده ۱۰ قانون امور گمرکی و ماده ۷۴ آیین نامه اجرایی آن و تکلیف گمرک ایران جهت محاسبه ارزش تمامی کالاها بر اساس نرخ ارز ای تی اس روزانه بانک مرکزی و تعدیل تضامین دریافتی با محاسبه نرخ ارز اخیر الذکر (ای تی اس)، از تاریخ صدور این بخشنامه تضامین دریافتی کلیه ماشین آلات معدنی و راهسازی و خودروهای سواری (همراه مسافرین ایرانی و غیر ایرانی مقیم خارج از کشور) و سایر کالاها برای رویه ورود موقت موضوع ماده ۵۰ قانون امور گمرکی، معادل حقوق ورودی و یک برابر ارزش تعیین می گردد . جهت محاسبه ارزش گمرکی و حقوق ورودی به میزان واقعی اقدام بر اساس سوابق و مستندات ابلاغی از سوی دفتر ارزش ضرورت دارد. 1- پذیرش درخواست انجام تشریفات گمرکی و صدور پروانه و حتی پیگیری تمدید پروانه ورود موقت صادره، بنام و توسط وکیل صاحب کالا ، با توجه به عدم پیش بینی موضوع در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به هیچ وجه موضوعیت نداشته قابل پذیرش نمی باشد. 2- پس و از اتمام مهلت تعیین شده در پروانه ورود موقت پیگیری و اقدامات لازم به منظور اعاده خودرو و ماشین آلات مورد اشاره به خارج از کشور و طرح پرونده در مرجع قضایی توسط گمرک صادرکننده پروانه ورود موقت الزامی و تاکید می گردد. ضمنا پذیرش ورود موقت خودرو سواری تحت صحابت دفترچه کارنه دو پاساژ معتبر کما فی السابق با رعایت سایر مقررات بلامانع می باشد. همچنین رعایت اجرای صحیح این دستورالعمل برعهده معاونین محترم گمرکات اجرایی و نظارت بر اجرای آن بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی خواهد بود. جناب آقای عسگری معاون محترم امور گمرکی گمرک ایران
۱۷۱-۱۷۴دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۷۱ الی ۱۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه-ع/۰۰۰۴۰۱۷ – ۰۰۰۴۰۱۲ – ۰۰۰۴۰۰۱ – ۰۰۰۳۹۶۴ شماره دادنامه:۱۷۴ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شکات : روح الله سلحشوری – مریم امینی بنگر – علی کتابی – مهدی حیاتی منش طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور شکات دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال پاراگراف پایانی بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " ... بدیهی است مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی یا تخصیص اعم از نقدی یا غیر نقدی ( مستمر و غیر مستمر ) نخواهد بود. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکیان بدواً تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نموده اند که این تقاضا به جهت عدم اجتماع شرایط اعمال ، مورد پذیرش واقع نشد و پرونده در راستای ماده ۸۴ قانون به هیات تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع شده است. شاکیان مدعی هستند با لحاظ دادنامه های متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ ( دادنامه اصلاحی ) و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ که همگی در مقام اعطای معافیت مالیاتی به پرداخت موارد رفاهی و انگیزشی و بدون انحصار می باشند و بخشنامه های سازمان امور مالیاتی که در مقام انحصار موارد معاف بوده است ، را ابطال نموده اند ، و با توجه به دادنامه اخیر هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ طرف شکایت بر خلاف قانون و مقررات و استعلام های انجام شده و نظر ریاست معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، اقدام به صدور بخشنامه شماره ۷۷/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ، نموده است و در آن قید نموده است که مفاد رای مذکور صرفاً ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق بوده و قابل تسری به سایر حقوق و مزایای پرداختی ها یا تخصیص اعم از نقدی و غیر نقدی ( مستمر یا غیرمستمر ) نخواهد بود که این فراز از مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات بوده تقاضای ابطال آن را داریم. ( با لحاظ نوع عبارات مندرج در شرح خواسته ها به نظر می رسد شاکیان تقاضای ابطال از تاریخ صدور و تصویب را تقاضا نموده اند و حتی فراتر از آن تقاضای اعمال اثر ابطال به سال ۱۳۸۷ ) خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۸۲۵/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۱/۱/۲۱ در پاسخ بیان داشته است که : در دادنامه شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ با این استدلال که چون مصادیق حقوق و مزایای کسر مالیات بر حقوق مربوط به شغل است نه شاغل بنابراین مصادیق رفاهی تحت عناوین مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... مشمول کسورات مالیات بر حقوق نبوده و مشمول مواد ۸۲ و ۸۳ ق .م.م نمی باشد و بعد از آن در دادنامه سال ۱۳۹۸ به شماره ۷۳ دامنه شمول این رای را از کارکنان دولت به حقوق بگیران تصحیح نموده است و سازمان امور مالیاتی نیز تبعیت نمود و قید کارکنان دولت را به کلیه حقوق بگیران تغییر داده است. کمک هزینه های رفاهی کارکنان دولت در قوانین بودجه ای مشخص می باشد و در فصل ششم اعتبارات هزینه های دستگاههای اجرایی همه ساله تعیین می شود اما در خصوص کارکنان بخش غیردولتی ، این موضوع روشن نمی باشد و مصادیق حق شاغل نامشخص است و تحت عنوان حق السعی بررسی می شود. سازمان امور مالیاتی در راستای تبعیت از دادنامه شماره ۱۱۲۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ هیات تخصصی که در آن باز تاکید بر دادنامه شماره ۶۰۱ – سال ۱۳۸۹ و ۷۳ سال ۱۳۹۸ هیات عمومی شده است ، اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده است و مفاد رای هیات تخصصی و تاکید بر آن در بخشنامه مورد توجه واقع شد و هیات تخصصی در رای اخیر خود حق عایله مندی را نیز مشمول معافیت ندانسته است ( دادنامه شماره ۱۱۳۸۳ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ ) با عنایت به توضیحات فوق رد شکایت شاکیان مورد تقاضا می باشد. ضمناً نامه های مورد اشاره شاکی جنبه مشورتی داشته و مواردی چون پاداش افزایش تولید مشمول موارد یاد شده نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های متعدد از جمله دادنامه های شماره ۶۰۱ مورخه ۱۳۸۹/۱۲/۹ و شماره ۷۳ مورخه ۱۳۹۸/۱/۲۷ و شماره ۱۹۵۷ – ۱۹۵۶ مورخه ۱۴۰۰/۱/۱۶ در خصوص فرآیند معاف بودن پرداختی های رفاهی و انگیزشی ، قاعده گذاری نموده است و بدون اینکه موارد آن را منحصر نماید از باب تمثیل مواردی مثل هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... را در آرای صادره بیان نموده و در دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی به شماره ۱۱۲۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ با تاکید بر آرای هیات عمومی ، پرداخت به کلیه کارکنان ( اعم از بخش دولتی و بخش خصوصی ) و به نحو متعارف ، مشمول این مشوق مالیاتی دانسته است و در مصوبه مورد شکایت با ذکر مفاد رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی و بدون اینکه ، محدودیت و انحصاری در موارد مد نظر آرای هیات عمومی با قیود مندرج در رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی ، ایجاد نماید ، بیان نموده است که مفاد رای مذکور ناظر به کمک هزینه های رفاهی به شرح فوق ( مهد کودک ، هزینه غذا ، ایاب و ذهاب ، بن کالا و ... ) بوده و قابل تسری به سایر موارد نمی باشد و از این جهت مفاد مصوبه مورد شکایت در راستای قوانین و مقررات حاکم و رویه جاری و معمول هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد فلذا قابل ابطال نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند و یا ده نفر از قضات گرامی دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۷۵دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹)
رای شماره ۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده: ه ع/ ۰۰۰۲۲۷۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شاکی: آقای خسرو حسین پورهرمزی طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۲۳۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: گزارش شماره ۲۳۱۲-۳۰/۵۰-۷۱/۸/۹ دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب وجزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ در هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مطرح و بشرح آتی مبادرت به صدور رای گردید. نظر به عموم بند ۱۸ ماده ۱۴۸قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده ۱۴۷ قانون علاوه براصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نمایند صرفنظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافاً آنکه بنا به مدلول بند ۷ ماده ۱۴۸ از نظر عنوانی نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تاخیر پرداخت اقساط وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود. بانتیجه موافقم. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: رای مورد شکایت مربوط به بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم تا اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ می باشد و استفاده از این رای با تغییر بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ منقضی شده است لیکن کماکان از این رای در تصمیمات ماموران مالیاتی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و هیات ماده ۲۵۱ مکرر مورد استناد قرار می گیرد . در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۸۶۱۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: به دلیل اینکه نسبت به شمول بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مذکور بر «جریمه تاخیر وام»، ابهاماتی در ادارات و مراجع مالیاتی مطرح گردیده بود، سرانجام رای شماره ۳۰/۴/۱۲۳۵۶ به تاریخ ۱۳۷۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند (۳) ماده (۲۵۵) قانون مالیات های مستقیم ؛ مرتبط با بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحیه ۱۳۷۰/۰۲/۰۷ آن و قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ همان قانون صادر گردید که قابلیت اجرایی آن شامل سال های مالیاتی عملکرد لغایت سال ۱۳۸۰ بوده و متضمن این معنا بوده است که مبالغ «جریمه تاخیر» پرداختی مودیان به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی، بابت وام و تسهیلات دریافتی، فارغ از عنوان پرداخت، جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و این جرایم از مصادیق جرایم موضوع قسمت اخیر بند ۷ ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم تلقی نمی گردند. پس از انجام اصلاحات قانونی بعدی در بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون یادشده نیز رای مذکور شورای عالی مالیاتی بدون آنکه نقض صریح یا ضمنی شده باشد تنها دامنه شمول آن توسیع یافته بدین معنی که واژه "جریمه"، که موضوع صدور رای موصوف شورای عالی مالیاتی بود، بموجب اصلاحیه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم» در متن بند (۱۸) ماده مرقوم درج و آورده شده است و ضمنا عبارت "سود و کارمزد" که به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ از بند (۱۸) ماده مذکور قانون مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ حذف گردیده بود مجددا به موجب قانون اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و نیز عبارت "تخصیص یافته باشد " هم علاوه بر پرداخت به موجب همان اصلاحیه به این بند از ماده مرقوم اضافه و الحاق گردید. مضافا اینکه به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۹۴، شمول بند مذکور از ماده یادشده علاوه بر بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی -که طی اصلاحیه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با افزوده شدن قید "مجاز" به آن تخصیص یافته و موسسات غیر بانکی غیر مجاز از شمول آن خارج گردیده است به صندوق های تعاون و حمایت از توسعه بخش کشاورزی و متعاقبا شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی هم تعمیم یافته است. نظریه تهیه کننده گزارش: بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ در مقامِ بیانِ «هزینه های قابل قبول» مقرر می داشت: «سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها پرداخت شده و یا بابت وامهایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده پرداخت شده باشد.» این بند در سال ۱۳۷۱ مورد اصلاح قرار گرفت و به صورت آتی درآمد: «کارمزدی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی پرداخت شده باشد و در مورد بانکها هزینه بانکی پرداختی بابت اخذ وام.» در سال ۱۳۸۰ نیز اینگونه اصلاح می شود: « سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز پرداخت شده یاتخصیص یافته باشد». این بند در نهایت در سال ۱۳۹۴ اصلاح گردیده و هم اکنون مقرر می دارد: «سود، کارمزد و جریمههایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.» در زمان حکومت بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون فوق الذکر مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحی سال ۱۳۷۱، «جریمه تاخیر وام» جزء هزینه های قابل قبولِ مصرّح در بند ۱۸ مذکور نبوده اند، درنتیجه در خصوص اینکه آیا جریمه تاخیر وام، مشمول بند ۱۸ یادشده می باشد یا خیر، واجد سکوت و ابهام بوده و به منظور رفع ابهام، موضوع به شورای عالی مالیاتی ارجاع گردیده است. شورای مذکور «جریمه تاخیر وام» را مشمول بند ۱۸ دانسته و آن را جزء هزینه های قابل قبول دانسته است. در اصلاحات قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۴، نسبت به «جرایم» نیز تصریح نموده و ابهامی را که رای شورای عالی مالیاتی بر اساس آن اصدار یافته را مرتفع نموده است. در نتیجه بند ۱۸ اصلاحی سال ۱۳۹۴ نه تنها رای شورای مذکور را نقض ننموده بلکه آن را تایید نموده است. قسمت اخیر مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۷ ماده ۱۴۸ قانون مذکور صادر گردیده است. این بند مصوب سال ۱۳۶۶ بوده و تاکنون مورد اصلاح قرار نگرفته است، در نتیجه حکم آن همچنان معتبر بوده و مجری است. بند مذکور مقرر می دارد: « حقالامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیاتهایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانهها و موسسات دولتیو وابسته به آنها پرداخت میشود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیاتهایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر ازدیگران و پرداخت آن میباشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت میگردد).» بنا به مراتب فوق، صدر رای شورای عالی مالیاتی در اصلاحات سال ۱۳۹۴ مورد پذیرش قرار گرفته است و ذیل رای مذکور نیز در اصلاحات قانونی، تغییری نکرده است، لذا نظر به رد شکایت ابراز می گردد. تهیه کننده گزارش: رامین مرادی رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ به عنوان قانون حاکم بر زمان وضع مصوبه مورد شکایت به صراحت بیان شده است که سود و کارمزد وجوهی که برای انجام عملیات موسسه به بانک ها پرداخت شده و یا بابت وام هایی که از موسسات غیر بانکی تحصیل گردیده و پرداخت می شود به عنوان هزینه قابل قبول در حساب مالیاتی مودی منظور می شود و چون مصادیق مندرج در ماده ۱۴۸ قانون مبنی بر ماده ۱۴۷ قانون یاد شده ، قانونگذاری شده اند و به طور کلی در ماده ۱۴۷ هزینه های مربوط به تحصیل درآمد موسسه را جزو هزینه های قابل قبول برشمرده است و در مصوبه مورد شکایت نیز جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی که علی الاصول در راستای تحصیل درآمد برای موسسه می باشد و آنچه استثناء شده است فقط جریمه پرداخت به دولت و شهرداری ها می باشد ، فلذا با لحاظ اینکه در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم این سنخ پرداخت جریمه ها که در راستای فعالیت موسسه می باشد به عنوان هزینه های منطبق و قابل قبول شناسایی و تلقی می شوند ، بنابراین مصوبه مورد شکایت در راستای حکم مقنن بوده و مغایرتی با مقررات ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۱۷۰دفتر کل بررسی و تعیین ارزش، دیوان عدالت اداری۱۴۰۱/۰۳/۲۹
نامشخص
رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱)
رای شماره ۱۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱) ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ : تاریخ تصویب شماره پرونده : ه ع/ ۰۰۰۳۹۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۷۰ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شاکی : آقای بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال عبارت پایانی بخشنامه شماره ۶۶/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : رییس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص مجوز رسیدگی مجدد به مالیات های قطعی شده سنوات قبل و مطالبه مالیات های پرداخت شده قبلی با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری بند ۱ بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ به شرح زیر اصلاح می گردد : " ۱- نسبت به عدم پذیرش اعتبار مالیاتی خرید ( خرید از مودیان فاقد اعتبار مالیاتی ) اقدام نمایند ، مگر اینکه مودی نسبت به معرفی فروشنده واقع اقدام نمایند و در صورت مطالبه و پس از وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید مذکور از فروشنده واقعی ، مبلغ پرداختی برای خریدار واقع اعتبار مالیات بر ارزش افزوده محسوب می شود. هم چنین ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض تا سقف اعتبار غیر واقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد. " دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : هنگامی که مالیاتی به قطعیت رسیده است ، قانوناً امکان رسیدگی مجدد برای مرجع رسیدگی کننده وجود ندارد و نمونه استثنای آن ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که مرور زمان ۵ ساله در خصوص درآمدهای کتمان شده مودی وجود دارد و در قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی این استثنا نیز پیش بینی نشده است. در عین حال سازمان امور مالیاتی توجهی به مصوبات ستاد تسهیل و آرای صادره از دیوان عدالت اداری نمی نماید و به صرف اینکه تشخیص دهند فروشنده ای در گذشته فاقد اعتبار بوده است مجدداً رسیدگی می نمایند. در بخشنامه شماره ۵۳/۹۹/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۹/۶/۱۵ سازمان امور مالیاتی حکمی آمده بوده که چنانچه قبلاً نسبت به پذیرش اعتبار خرید از مودیان فاقد اعتبار اقدام نموده اند ، مجدداً نسبت به مطالبه تا سقف اعتبار پذیرفته شده اقدام نمایند که با اعتراض به این بخشنامه مفاد آن در قالب بخشنامه مورد شکایت در این پرونده به شرح ذکر شده اصلاح گردید که جدای از اینکه تاریخ اصلاحیه به سابق تسرّی نیافته و مامورین نمی دانند که می بایست از قبل و زمان بخشنامه سابق حکم جدید را عملیاتی نمایند ، متن بخشنامه جدید حتی دارای ابهام می باشد و عبارت " چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود مالیات و عوارض خرید از شرکت فاقد اعتبار اساساً توسط خریدار پرداخت یا تهاتر نشده و یا به حساب فروشنده واریز نشده است ، در این صورت می بایست نسبت به مطالبه مابه التفاوت و عوارض تا سقف اعتبار غیرواقعی پذیرفته شده از خریدار اقدام گردد " دارای ابهام است و مجوز رسیدگی مجدد به بهانه کد فروشی بودن و کاغذی بودن را می دهد. فلذا درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم پایانی مصوبه مورد شکایت در حدی که مجوز رسیدگی به مالیات های قطعی شده سنوات قبل را که توسط سازمان امور مالیاتی مورد پذیرش واقع شد و قطعی گردید را دارم چون با احکام مندرج در مواد ۱۱ و ۱۷ از قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ و مواد ۳ و ۸ از قانون جدید مصوب ۱۴۰۰ منافات دارند. خلاصه مدافعات طرف شکایت : تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی واصل نشده است و پرونده آماده طرح در جلسه هیات تخصصی می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده است. تهیه کننده گزارش: محمّد علی برومندزاده رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه مصوبه مورد شکایت ، اصلاح بخشنامه سابق الصدور سازمان امور مالیاتی می باشد که به نحو صحیح در این مقرره قید شده است ، چنانچه پس از رسیدگی مجدد احراز شود که اصولاً در مواقع خرید ، مالیات و عوارض از سوی خریدار به شرکت فروشنده فاقد اعتبار پرداخت نشده باشد یا تهاتر نگردید یا به حساب فروشنده واریز نشده است در این صورت می بایست نسبت به اخذ مابه التفاوت از خریدار اقدام گردد و این حکم در راستای مبانی قانونی می باشد چرا که در فرضی اعتبارات خرید می بایست از خریدار مورد قبول و پذیرش واقع شود که احراز شود به تکالیف قانونی خویش که پرداخت مالیات متعلقه در حین خرید است اقدام نموده است ، لیکن اگر پس از رسیدگی چنین چیزی احراز نشود ، به مثابه این است که خریدار تکلیف خود را انجام نداده در نتیجه اعتبار مالیاتی قابل محاسبه ندارد ، و عمده ایراد شاکی به اینکه مقرره مورد شکایت موجب تجویز رسیدگی بدون دلیل می شود وارد نمی باشد چرا که فرض بر رسیدگی مجدد با وجود موجب قانونی جهت رسیدگی می باشد یعنی مثلاً رای در مراجع بالاتر و از جمله دیوان و یا هیات حل اختلاف تجدید نظر و نحو آن نقض شود و موضوع به هیات همعرض احاله شود یعنی مفروض در رسیدگی مجدد رسیدگی با موجب قانونی است نه تجویز یک مرحله رسیدگی ، فلذا مقرره مورد شکایت در حدود مقررات بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف ده روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می باشد. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۱۸۰۵۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
اخذ ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید
شماره: 200/18053/د تاریخ: 1401/03/29 دفتر هماهنگی امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به موجب مصوبه مراجع قانونی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور وگمرک) اجازه داده شده است که به استناد بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 و ماده (6) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، نحوه دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه همانند حقوق ورودی، به صورت اخذ ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی) صورت پذیرد. مدت اعتبار این مصوبه تا پایان شهریور ماه سال 1401 میباشد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۰-۵۸۲۵بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۹
معتبر
ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200/98/511 مورخ1400/03/17
شماره: 210/5825/ص تاریخ: 1401/03/29 مدیران کل محترم امور مالیاتی تصویر دادنامه شماره 140109970905810394 و 140109970905810393 مورخ 1401/03/03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جز 8 از بند (ج) دستورالعمل شماره 200/1400/511 مورخ 1400/03/17 سازمان امور مالیاتی کشور; برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال میشود. سعید توتونچی ملکی معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۶۰-۸۱۴۳۷مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
تمدید ساخت داخل
شماره: ۶۰/۸۱۴۳۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ا موضوع: تمدید ساخت داخل با سلام و احترام ضمن ارسال نامه شماره ۱۶۴۹۹ مورخ 1401/03/11 شرکت بهمن موتور (با شناسه صنعتی ۱۰۰۵۷۶۶ ۱۱۷۰) در خصوص میزان ساخت داخل خودروهای مشروحه به شرح جدول ذیل و با عنایت بست عدم تغییر در میزان ساخت داخل خودروهای یاد شده بدین وسیله اعتبار گواهی ساخت داخل خودروهای مذکور طبق زمانبندی مندرج در جدول ذیل تمدید می گردد. ردیف برند مدل مشخصات میزان ساخت داخل تعداد ست پیرو نامه شماره تاریخ نامه مدت اعتبار 1 RESPECT جعبه دنده اتوماتیک SEDAN %10/54 300 60/25393 1401/01/17 1401/06/31 2 DIGNITY جعبه دنده اتوماتیک SUV %11/55 300 عبدالله توکلی مدیرکل دفتر صنایع خودرو
۶۰-۸۱۳۷۱مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
ساخت داخل دوچرخه
شماره: ۶۰/۸۱۳۷۱ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج. ا. ایران موضوع: ساخت داخل دوچرخه با سلام و احترام به نامه شماره ۱/۳۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویسا و گزارش مشروح بررسی و محاسبه درصد ارزش میزان ساخت داخل (API) دوچرخه با مدل زیر محصول شرکت طاها دوچرخ فارس (به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۵۶۱۱۵۰) به همراه فهرست قطعات منفصله قطعات ساخت داخل بدینوسیله ضمن ارسال رو گرفت نامه ها و مدارک یاد شده که ممهور به مهر ایسن دفتر گردیده اند. میزان ساخت داخل محصولات زیر جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط، مطبق ردیفهای تعرفه فصل ۹۸ با رعایت موارد استندا شده از حقوق ورودی مربوطه جدول آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغ آن به مراجع ذیربط اعلام میگردد. توضیح اینکه مجوز صادره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ معتبر میباشد. نام محصول میزان ساخت داخل دوچرخه سایز 29 چندسرعته REDFOX-JAVA-MORGAN %38/67 (سی و هشت ممیز شصت و هفت صدم درصد) عبدالله توکلی سرپرست دفتر صنایع خودرو
۶۰-۸۰۹۷۶مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
تعدید ساخت داخل کامیون کشنده دیما
شماره: ۶۰/۸۰۹۷۶ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ پیوست: دارد جناب آقای وکیلی مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع: تعدید ساخت داخل کامیون کشنده دیما با سلام و احترام نامه شماره ۶۰/۳۰۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ در خصوص میزان ساخت داخل (IPI) کامیون پیرو کشنده دیما (AT) DIMA HEX۲۴۹۰۴ محصول گروه خودروسازی مایان با شناسه ملی (صنعتی) ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵ معادل بیست ممیز سی و سه صدم درصد (۲۰/۳۳%)، به پیوست نامه درخواست شرکت فوق الذکر به شماره ۶۵۵-ص-۰۳-۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ارسال و بدینوسیله اعلام می گردد، با عنایت به عدم تغییر در میزان ساخت داخل (IPI) خودروی ،مذکور مدت اعتبار تعیین شده تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تمدید می گردد. عبدالله توکلی سرپرست دفتر صنایع خودرو
۶۰-۸۱۱۹۵مقررات وزارت صمت۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
شرکت فولاد خرمدشت تاکستان و شرکت نگین پولاد پیرو آرون
شماره: 60/81195 تاریخ: 1401/03/28 جناب آقای شامانی مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک ج. ا. ایران موضوع: شرکت فولاد خرمدشت تاکستان و شرکت نگین پولاد پیرو آرون با سلام و احترام پیرو نامه شماره ۶۰/۴۱۸۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ به پیوست تصویر نامه ۲۰/۷۴۵۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ دفتر صنایع معدنی وزارت متبوع در خصوص ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل) ارسال و به اطلاع می رساند: شرکت فولاد خرمدشت تاکستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۳۰۰۶۴۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب آهن آریان بوئین زهرا جهت صادرات میلگرد شاخه با کد تعرفه ۷۲۱۴۲۰۰۰ و شرکت نگین پولاد پترو آرون به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۴۳۱۹ به عنوان نماینده شرکت صنایع فولاد کاوه جهت صادرات میلگرد شاخه و کلاف با کد تعرفه ۷۲۱۴۲۰۰۰ ۷۳۱۳۱۰۹۰ به فهرست نامه شماره ۶۰/۵۸۱۹۰ مورخ ۱۴۰/۰۲/۲۸ واحدهای مجاز به ۷۲۱۳۱۰۱۰ صادرات محصولات فولادی گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. نرگس باقری زمردی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
۱۴۰۱-۴۱۳۹۱۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت سیبا موتور
شماره: ۱۴۰۱/۴۱۳۹۱۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت سیبا موتور با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۳۱/۹۶۳۸۴ / الف مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۷ و بپیوست نامه ۱۱۷۸۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل محصولات تولیدی شرکت سیبا موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۷۰ به میزان اعلامی و به پیوست، نامه شماره ۶۰/۷۷۵۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت ، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۴۱۱۸۷۵بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت شباب خودرو روز
شماره: ۱۴۰۱/۴۱۱۸۷۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص محاسبه حقوق ورودی میزان ساخت داخل (IPI) موتورسیکلت انژکتوری مربوط به شرکت شباب خودرو روز با سلام و احترام بپیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۷۵۲۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع نامه شماره ۰۰/۲۷۹، ۰۰/۲۸۰، ۰۰/۲۸۱، ۰۰/۲۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۶ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت پویا، بهمراه چهار جلد دفترچه حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) موتور سیکلت انژکتوری با مدلهای اشاره شده طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت شباب خودرو روز به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۳۷۵۳ و به میزان اعلامی درصد ساخت داخل طبق جدول نامه فوق الاشاره جهت محاسبه حقوق ورودی مربوط قطعات منفصله مطابق پروفرمهای مربوطه در قالب فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام میگردد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ میباشد. خواهشمنداست دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۴۱۴۰۲۷بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت های تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل
شماره: ۱۴۰۱/۴۱۴۰۲۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) کامیونت های تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۳۳۶/۱۷۷۸۱۶۶/الف مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ این دفتر موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) کامیونتهای طبق نامه جدول ذیل محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۶۶۰۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ دفتر صنایع خودرو، موضوع تمدید مهلت بخشنامه های صدرالاشاره تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۲۰۰-۱۴۰۱-۵۲۹دستورالعمل مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
ارسال دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور
شماره: 200/1401/529 تاریخ: 1401/03/28 موضوع:دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در اجرای حکم بند (و) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور که مقرر میدارد: « در اجرای ماده (6) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 1399/01/20، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای فوقالذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام میشود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نمودهاند، مشمول این عوارض نمیشوند. دستورالعمل شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص، مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ میشود.» به پیوست دستورالعمل بند مذکور به شماره 31945 مورخ 1400/02/24 که به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است به همراه فهرست پیشنهادی کالاهای مشمول، اعلامی طی نامه شماره 1401/300/8713 مورخ 1401/03/02 سازمان حفاظت محیط زیست جهت اقدام لازم ارسال می شود. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۱۴۰۱-۱۴بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
ارسال آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
شماره: 200/1401/14 تاریخ: 1401/03/28 موضوع:ابلاغ آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به پیوست تصویر آیین نامه موضوع ماده (26) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی طی شماره 51091 مورخ 1401/03/22 رسیده است، جهت اجرای مفاد آن ابلاغ می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۶۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
عدم شمول تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از شمول حکم تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/5689/ص تاریخ: 1401/03/28 جناب آقای دکتر صالح آبادی رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همان گونه که مستحضرید، بر اساس ماده (1) ضوابط اجرایی تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم که توسط این سازمان و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است، اشخاص حقوقی در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) در هنگام اخذ تسهیلات از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر مشمول حکم تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم و ضوابط اجرایی آن می باشند. به قرار اطلاعات واصله، با توجه به افزایش سقف تسهیلات ازدواج، این تسهیلات نیز مشمول سقف مذکور در ماده (1) ضوابط اجرایی فوق الذکر شده است. با عنایت به اینکه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج صرفا به منظور تشویق به ازدواج و تهیه لوازم اولیه زندگی مشترک و بدون توجه به فعالیت شغلی زوجین پرداخت می شود، لذا تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مشمول حکم تبصره یاد شده نمی باشد. با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است به منظور تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از مراجعات غیر ضرور دستور فرمایید از ارسال استعلام مالیاتی موصوف برای متقاضیان تسهیلات ازدواج، به این سازمان خودداری گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۸۰۳بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
شعب فعال بانک ملی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400)
شماره: 200/5803/ص تاریخ: 1401/03/28 جناب آقای دکتر فرزین مدیرعامل محترم بانک ملی ایران همانگونه که مستحضرید; آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400) مودیان محترم مالیاتی، برای صاحبان مشاغل، پایان خرداد ماه سال جاری و برای اشخاص حقوقی و صاحبان املاک اجاری (با عنایت به مصادف شدن با تعطیلات رسمی)، روز 1401/05/01 میباشد; نظر به ضرورت خدماترسانی مناسب به مودیان مالیاتی، خواهشمند است دستور فرمایید شعب آن بانک به شرح پیوست، در استان تهران و تعدادی از شعب در سایر استانها (که با هماهنگی سرپرستیهای بانک ملی و ادارات کل امور مالیاتی استانها تعیین میگردند)، طبق زمانبندی جدول ذیل نسبت به ارائه خدمات و اخذ مالیات، اقدام نمایند. موجب امتنان است چنانچه تغییری در مشخصات و نشانی شعب پیوست رخ داده است، مراتب را به معاونت درآمدهای مالیاتی این سازمان اعلام نمایند. ماه روز تاریخ ساعت حضور خرداد ماه یکشنبه 1401/03/29 از اول وقت اداری لغایت 17 دوشنبه 1401/03/30 سهشنبه 1401/03/31 از اول وقت اداری لغایت 19 تیرماه چهارشنبه 1401/04/29 از اول وقت اداری لغایت 17 پنجشنبه 1401/04/30 از اول وقت اداری لغایت 16 جمعه 1401/04/31 از اول وقت اداری لغایت 13 شنبه 1401/05/01 از اول وقت اداری لغایت 19 داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۰۰-۵۸۰۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
تاریخ تنفیذ رأی دیوان عدالت اداری درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت
شماره: 200/5809/ص تاریخ: 1401/03/28 ادارات کل امور مالیاتی در پاسخ به استعلام های به عمل آمده بدینوسیله تصریح میگردد: مفاد رأی دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/06/31 درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت (تصریح شده در قسمت اخیر بخشنامه یادشده) از تاریخ 1390/01/01 نافذ است. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۱۴-۵۷۵۶بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۸
معتبر
أخذ امضای هر سه نماینده هیأت های حل اختلاف مالیاتی قبل از ثبت در سیستم
شماره: 214/5756/ص تاریخ: 1401/03/28 مدیران / سرپرست های محترم دادرسی مالیاتی با عنایت به اینکه آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی بلافاصله پس از صدور در سامانه های سازمان و در حساب کاربری ابلاغ الکترونیک مودی مربوط بارگذاری میشود و با ملحوظ نظر قراردادن اینکه بر مبنای اطلاعات واصله، آراء مزبور پیش از أخذ امضاء از نمایندگان هیأت، در سیستم ثبت و به تبع آن به مودی ابلاغ می گردد (که این امر میتواند به بروز مشکلاتی برای مودیان محترم و آن واحدها منجر گردد)، لذا ضروری است دستور فرمایید فرآیند صدور آراء مذکور به نحوی طرح ریزی گردد که ابتدا امضاء هر سه نفر نماینده هیأت أخذ و سپس رأی مورد نظر به صورت قطعی در سیستم ثبت شود. از آنجا که نسخه اصلی رأی صادره که به امضای هر سه عضو محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است (نسخه دست نویس) مرجع اصلی برای ثبت نتیجه رأی در سامانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی می باشد لذا ضرورتی به تکمیل امضای اعضای هیأت در نسخه تایپ شده آراء صادره وجود نداشته و ذکر عبارت;«نسخه اصلی رأی موجود در پرونده به امضای اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است» ، ذیل اسامی اعضای محترم هیأت حل اختلاف مالیاتی، کفایت امر را می نماید. علی رستم پور رئیس مرکز دادرسی مالیاتی
۳۷۴۵-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۳/۲۷
معتبر
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1401 (بخشنامه شماره 79 مستمریها)
شماره:1000/1401/3745 تاریخ:1401/3/27 موضوع :افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ بخشنامه شماره ۷۹ مستمری ها معاون محترم ... مدیر کل محترم ستادی ... مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان ... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراما در اجرای مواد (۹۶) و (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۰٫۱۲٫۱۹ شورایعالی کار و تصویب نامه شماره ۴۲۳۲۹ ت ۵۵۹۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۱۸ و اصلاحیه شماره ۵۹۸۲۵٫۴۵۲۲۶ مورخ ۱۴۰۱٫۰۳٫۲۳ هیات محترم وزیران میزان افزایش مستمری و کمکهای جنبی به همراه مبالغ متناسب سازی قابل پرداخت از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین گردیده است. الف) میزان افزایش مستمری موضوع ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۱ کلیه مستمریهای بازنشستگی از کار افتادگی و بازماندگان مشمول قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ۱۴۰۰ برقرار شده است به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل مستمری مبلغ ۲۶٬۵۵۴٬۹۵۰ ریال و کمتر از آن به میزان ۵۷٫۴٪ پنجاه و هفت و چهار دهم درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری به میزان ۱۰٪ ده درصد مستمری آنان در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۰ افزایش مییابد به نحوی که مجموع دریافتی ایشان بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد از مبلغ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال کمتر نباشد. آن دسته از مشمولین سطوح بالاتر که مجموع دریافتی ماهیانه آنها (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد) پس از افزایش موضوع این بند کمتر از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰( یکصد میلیون ریال) باشد این افزایش تا سقف مزبور به اضافه ۶,۵۰۰,۰۰۰ شش میلیون و پانصد هزار ریال خواهد بود. ب) مبلغ حداقل مستمری در سال ۱۴۰۱ ۱- بر اساس مصوبات شورای عالی کار حداقل میزان مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده (۱۱۱) قانون تامین اجتماعی از تاریخ ۱۴۰۱٫۰۱٫۰۱ ماهیانه مبلغ ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال تعیین میشود. ۲-با توجه به مقررات و ضوابط قانونی گروه های ذیل از شمول بند (۱) خارج و افزایش مستمری آنان صرفا به میزان ۵۷٫۴ ٪ پنجاه و هفت و چهار دهم درصد میباشد. ۲-۱- مشمولین بندهای (ل) و (و) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور ۲-۲- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند. ۲-۳- مشمولین بند (ج) ماده (۳۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲-۴- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون تامین اجتماعی ۲-۵- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی قالیچه گلیم و زیلو مصوب (۱۳۷۶) ۲-۶- مستمری بگیران از کار افتاده جزئی ج) تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱ چنانچه مجموع دریافتی مستمری بگیران مشمول ماده (۱۱۱) قانون (بدون احتساب مبلغ کمک هزینه عائله مندی و اولاد) از مبلغ ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ پنجاه و پنج میلیون و هشتصد هزار ریال کمتر باشد ما به التفاوت مربوطه با عنوان تفاوت تطبیق مصوبه سال ۱۴۰۱ پرداخت میشود مبلغ مذکور در خصوص مشمولین بندهای (۱-۲) الی (۲۵) به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود. آیتم مذکور با «کد ۴۱» در جداول پرداخت و کسور سامانه متمرکز مستمری ایجاد شده است. د) میزان کمکهای جنبی به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه های زندگی و ارتقای وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان میزان کمکهای جنبی در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین می گردد. ۱- حق سنوات حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه اصلی و ارفاقی آن دسته از مستمری بگیران که وفق ضوابط مندرج در بند (۵) با موضوع مزایای جنبی مستمری بگیران بخشنامه تنقیح و تلخیص شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۱۵۸۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۲٫۰۶ در حال پرداخت میباشد در سال ۱۴۰۱ به میزان ۵,۰۰۰) پنج هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می یابد. ۲- کمک هزینه عائله مندی کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند میزان این کمکها در سال ۱۴۰۱ به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می گردد. کمک هزینه ماهانه عائله مندی ۸۹۵/۰۷۳/۴ریال کمک هزینه ماهانه اولاد ۱۹۵/۰۵۶/۱ریال کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند ۸۹۵/۰۷۳/۴ریال ۳-کمک هزینه مسکن میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است. ۴- کمک به تامین معیشت مستمری بگیران میزان کمک به تامین معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی از کار افتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال در ماه تعیین شده است. ه) لیستهای پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری ۱- کلیه شعب موظفند پس از اجرای نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری نسبت به محاسبه مابه التفاوت مستمری ماههای فروردین اردیبهشت و خرداد اقدام نمایند. ۲- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب میبایست پس از حصول اطمینان از صحت آن از سامانه متمرکز مستمری اخذ و پس از تایید مسوولین ذی ربط در پرونده الکترونیک مستمری بگیر بارگذاری گردد. ۳- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیر حضوری به نشانی es.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت. به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست ما به التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران حسب نیاز در فاصله زمانی سه ماهه سال جاری مشارکت داشته اند ( اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استانها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل به مدیران کل و معاونین مربوطه رؤسای شعب و معاونین بیمه ای و اداری و مالی و هر یک از کارکنان مستمری ها به ازای هر ماه به میزان ۱۰۰ ساعت و کارکنان امور مالی و آمار و فن آوری اطلاعات حداکثر تا ۳ نفر به میزان ۳۰ ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد. مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات با توجه به مفاد این بخشنامه نظارت بر نصب نرم افزار مربوطه در سامانه متمرکز مستمری و امکان نمایش احکام را بر عهده دارد. مسوول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای و پشتیبانی و توسعه مدیریت روسای ادارات مستمری ها نظارت بر کنترل مصارف و امور کارگزاریهای رسمی آمار و فناوری اطلاعات امور مالی، منابع انسانی و ادارات کل استانها و مسوولین ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۳۶۹۰-۱۴۰۱-۱۰۰۰مدیرعامل۱۴۰۱/۰۳/۲۷
معتبر
نحوه بررسی حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی (بند 23 بخشنامه شماره 16 امور فنی بیمهشدگان)
شماره:1000/1401/3690 تاریخ:1401/3/27 موضوع: نحوه بررسی حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بند ۲۳ بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان .... با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) پیرو بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان حوادث ناشی از کار و در راستای شفاف سازی مقررات و ایجاد وحدت رویه در نحوه تشخیص حوادث کارگران ساختمانی مفاد بند ۲۳ بخشنامه مذکور و تذکرات ذیل آن به شرح زیر اصلاح و جایگزین می گردد. ۲۳-حادثه بیمه شده مشمول قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۸۶٫۸٫۹ و ۸۷٫۱۲٫۱۴ مجلس شورای اسلامی مطابق مفاد قانون مذکور کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که دارای کارت مهارت فنی معتبر بوده از تاریخ نام نویسی در سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر کد ملی مشمول مقررات قانون یاد شده خواهند بود و از تعهدات آن برخوردار میگردند. بنابراین چنانچه برای این قبیل بیمه شدگان که حسب مقررات قانونی مربوطه اشتغال به کار آنان در مشاغل ساختمانی مورد تایید قرار گرفته و نسبت به پرداخت حق بیمه ماهانه خود اقدام مینمایند در حین انجام کار ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان تجدید بنا تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان حادثه ای رخ دهد بررسی حادثه فرد آسیب دیده با رعایت سایر ضوابط امکان پذیر خواهد بود. تذکر ۱ : در مواردی که انجام کار ساختمانی مستلزم اخذ پروانه از مراجع ذیصلاح بوده لیکن مالک با وجود الزام قانونی نسبت به اخذ و یا تمدید آن اقدام ننموده بررسی حادثه و ارائه تعهدات قانونی به کارگر حادثه دیده مشمول قانون مذکور که تا تاریخ حادثه نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده در چارچوب مقررات مورد عمل بلامانع می باشد. ضمنا در این موارد نحوه محاسبه و وصول حق بیمه ساختمان مربوط به از کارفرمای ذیربط تابع ضوابط مندرج در فصل پنجم بخشنامه شماره ۱۰۰۰٫۹۹٫۱۰۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹٫۱۰٫۳۰ تنفیح، تلخیص و تجمیع کارگران ساختمانی خواهد بود. تذکر ۲: در صورتی که برای بیمه شدگان مشمول قانون صدرالذکر در حین انجام کارهای ساختمانی در اموری که پس از پایان کار ساختمان انجام میگیرند و اساسا در خصوص آنان پروانه ساختمانی صادر نمی گردد حادثه ای رخ دهد بررسی حوادث این قبیل افراد نیز با رعایت سایر ضوابط امکان پذیر میباشد. تذکر۳ : بررسی حوادثی که برای مشمولین این قانون هنگام رفت و برگشت از منزل به محل کار کارگاه ساختمانی) و بالعکس اتفاق می افتد در اجرای ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی و با رعایت ضوابط مورد عمل میسر خواهد بود. تذکر۴ : چنانچه کارگر ساختمانی حادثه دیده مشمول قانون فوق الذکر تا زمان وقوع حادثه حداقل سابقه مندرج در مواد ۷۵ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی را دارا نباشد و حادثه منجر به ارائه تعهدات بلند مدت گردد، لازم است پس از بررسی و تایید حادثه از سوی واحد اجرایی و اداره کل استان ذیربط مراتب جهت اظهار نظر نهائی به اداره کل امور بیمه شدگان متعکس تا متعاقبا زمینه اقدامات آنی فراهم گردد. شایان ذکر است بند مذکور در بخشنامه شماره ۱۶ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۱۰۰۰٫۹۱٫۶۷۳۸ مورخ ۱۳۹۱٫۷٫۱۹ به شرح فایل پیوست جایگزین و اعمال شده است. مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل معاونین تعهدات بیمه ای روسای ادارات امور بیمه شدگان، مستمری ها نامنویسی و حسابهای انفرادی استانها و روسا و مسئولین مربوطه در واحدهای اجرایی خواهند بود. میرهاشم موسوی
۲۰۰-۵۵۴۹بخشنامههای مالیاتی۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بخشی منسوخ
در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی
شماره: 200/5549/ص تاریخ: 1401/03/26 ادارات کل امور مالیاتی پیرو بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 و اصلاحات بعدی آن در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی، با توجه به آرای متعدد صادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین شعب شورای عالی مالیاتی در نقض آرای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شده در نحوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی به ویژه بند (18) آن، موارد زیر در رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال 1399 توسط ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مورد تاکید قرار می گیرد: 1- همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تاکید شده است، اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید، ادارات امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند. در صورتی که قبلا بدون توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است، مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد بشرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد. 2- در مواردی که پیش از این بدون رعایت شرایط بند (1) نسبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیات متعلقه به قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و جریمه موضوع ماده 192 (کتمان درآمد) از این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. 3- در مواردی که در اجرای ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر اساس اظهارنامه برآوردی (اعم از سیستمی یا رسیدگی توسط اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (1) اقدام شده است، ادارات امور مالیاتی پس از دریافت اعتراض مودی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد این بخشنامه اقدام نمایند. 4- با توجه به مقررات بند (م) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله دستگاه کارتخوان بانکی (pos)، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات غیر درآمدی بودن آن با مودی می باشد. [1] 5- کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مغایر با موارد مذکور لغو می گردد. داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور [1]. این بند به موجب دادنامه شماره 140109970905812077 و 140109970905812078 مورخ 1401/09/22 از تاریخ تصویب ابطال گردید. دادنامه یاد شده به موجب بخشنامه شماره 210/22745/ص مورخ 1401/10/20 ارسال گردیده است.
۱۴۰۱-۳۹۸۷۰۹بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۵
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CL۹۵۷-۳ شرکت دلتا راه ماشین
شماره: ۱۴۰۱/۳۹۸۷۰۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید مهلت بخشنامه موضوع میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل CL۹۵۷-۳ شرکت دلتا راه ماشین با سلام و احترام پیرو بخشنامه ۶۷/۱۸۹۷۴۷/الف مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ و بپیوست نامه ۶۰/۴۰۹۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ دفتر ماشین آلات و تجهیزات وزارت صنعت معدن وتجارت موضوع تمدید ابلاغ میزان ساخت داخل (IPI) لودر چرخ لاستیکی مدل 3-CL957 شرکت دلتا راه ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۶۰۹ به میزان ۴۴/۲۴ درصد، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۴۰۹۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ دفتر ماشین الات و تجهیزات، موضوع تمدید مهلت بخشنامههای صدرالاشاره تا پایان سال ۱۴۰۱ تایید و ساخت داخل باکت و بازو و شاسی الزامی و واردات ان ممنوع میباشد، که جهت آگاهی و بهره برداری لازم ارسال میگردد. خواهشمند از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل سایر مقررات اقدام است دستور فرمائید پس نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
۱۴۰۱-۳۹۷۶۶۲بخشنامههای گمرک۱۴۰۱/۰۳/۲۵
معتبر
بخشنامه درخصوص تمدید میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SC۳۶۰,۸ مربوط به شرکت دلتا راه ماشین
شماره: ۱۴۰۱/۳۹۷۶۶۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ بخشنامه های گمرکات اجرائی موضوع: بخشنامه درخصوص تمدید میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SC۳۶۰,۸ مربوط به شرکت دلتا راه ماشین با سلام و احترام پیرو بخشنامه شماره ۲۸۰/۱۳۴۰۱۳۶/الف مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۴ این دفتر و به پیوست تصویر نامه شماره 60/66515 مورخ ۱۴۰۱/۳/۹ دفتر ماشین الات و تجهیزات وزارت صنعت معدن تجارت موضوع نامه شماره ۴۰۱/۰۲۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ شرکت مهندسین مشاور صنعت و مدیریت، پویا حاوی اطلاعات میزان ساخت داخل (IPI) بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری مدل SC360.8 طبق جدول ذیل نامه صدرالاشاره مربوط به شرکت دلتا راه ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۲۶۰۹ و به میزان اعلامی به اطلاع میرساند پیرو نامه ۶۰/۴۰۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ تمدید میزان ساخت دستگاه فوق با جایگزینی موتور بیل هیدرولیکی چرخ زنجیری طبق نامه فوق بلامانع و مورد موافقت قرار میگیرد. ضمنا تاریخ اعتبار تعیین شده تا پایان سال ۱۴۰۱ می باشد. خواهشمند است دستور فرمائید پس از انطباق دقیق کالای وارده با فهرست کالایی مندرج در IPI با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند. علی وکیلی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
