۱ فیلتر فعال
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
شماره بخشنامهشماره بخشنامه را با خط تیره جدا کنید. نمونه: ۱۶-۹۹-۲۰۰
از تاریخ انتشار
تا تاریخ انتشار
۱۴۳۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۶۶۲ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت «لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد» از بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند (۸) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ «۸- پاداش هیات مدیره : پرداخت پاداش هیات مدیره مصوب مجمع عمومی شرکت ها با عنایت به مفاد مواد ۲۳۹ و ۲۴۱ قانون تجارت از محل سود خالص قابل تقسیم انجام می پذیرد، لذا پاداش مذکور نمی تواند در زمره هزینه های قابل قبول تلقی گردد. بدیهی است در هر صورت پاداش اعضاء حقیقی هیات مدیره(اعم از موظف و غیر موظف) با رعایت مقررات مالیاتی مشمول کسر مالیات حقوق می باشد که در هر صورت عدم اقدام توسط شرکت، واحد مالیاتی نسبت به مطالبه مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۲۳۹ قانون تجارت در خصوص تعریف قانونی سود قابل تقسیم بوده است و عدم ذکر پاداش هیات مدیره در آن، بدان معناست که این پاداش را نمی توان تخصیصی از سود قابل تقسیم دانست. ۲- بند ۸ بخشنامه مورد شکایت متضمن دو حکم متناقض است، از یک سو پرداخت پاداش هیات مدیره را به عنوان بخشی از سود قابل تقسیم بین سهامداران در نظر می گیرد و برخلاف حق حضور اعضای هیات مدیره آن را هزینه قابل قبول مالیاتی نمی داند و از سوی دیگر پرداخت پاداش را عینا مانند حق حضور، مشمول کسر مالیات حقوق می داند. ۳- بنا به موارد پیش گفته عدم محاسبه پاداش در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی در مغایرت با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از حیث قابل قبول ندانستن هزینه ایی است که متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه و با رعایت نصاب های مقرر بوده است. در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳۰۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ اعلام نموده است که : ۱- شرایط، ضوابط و مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی، در مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون مالیات های مستقیم تصریح شده است. یکی از مهمترین آنها، لزوم صرف هزینه، در فرایند تحصیل درآمد می باشد که درماده ١٤٧ و تبصره ١ ماده ١٤٨ بر آن تاکید شده است. پرداخت پاداش از محل سود خالص سالانه، فاقد اوصاف یاد شده بوده و با توجه به مفاد مواد١٣٤ و٢٤۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین پرداختی، امری اختیاری و به تصویب مجمع عمومی منوط شده است که خود به روشنی موید عدم ضرورت وجود آن، برای تحصیل درآمد موسسه می باشد. ۲- آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵٩ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ١٣٨٠/٦/٤ هیات وزیران، مطابق مواد مختلف خود، از جمله ماده ٧ و بند ث ماده ٩،اختیارات و صلاحیت قانونی لازم را، جهت تهیه، تنظیم و تصویب بخشنامه ها و دستور العملها، به سازمان یاد شده اعطاء کرده تا این سازمان که متولی امر تشخیص، وصول و اجرای مالیات است، بتواند به منظور تسهیل و تامین حسن اجرای قوانین، بخشنامه ها و خط مشی های اجرایی را تصویب نماید. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب مواد ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و از آنجا که پرداخت این پاداش برمبنای این صلاحیت اختیاری را نمی توان از مصادیق هزینه هایی دانست که مطابق با ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم منحصرا به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط، وابسته است لذا بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، «هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردی که هزینهای در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.»، نظر به این که پرداخت پاداش هیات مدیره، مصوب مجمع عمومی شرکت ها، به موجب ماده (۱۳۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از صلاحیت های اختیاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد و این پرداخت منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط نمی باشد لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن صادر گردیده است، بر این مبنا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۳۰۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۶ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت پیمان سازان پی تا بام جهان طرف شکایت : هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال قید زمان ترخیص کالا (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)از مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال قید زمان ترخیص کالا (۱۳۹۷/۰۵/۱۶)از مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ابطال قید مذکور از بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مصوبه شماره ۷۰۲۲۰ت- ۵۵۶۳۳ هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۴ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲- و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و و مدیریت بازار ارز تصویب کرد : تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح شود : ۱- بند (۵) به شرح زیر اصلاح می شود : ۵- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها) نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید.رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز وجه به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تاشش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. ...» بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱-۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ «با سلام احتراما، در اجرای تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ هیات محترم وزیران در خصوص چگونگی اخذ مابه التفاوت نرخ ارز بابت کالاهای وارداتی، بدینوسیله موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد : ۱- در مواردی که تامین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته، لیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به استثنای کالاهای موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶- تصویر پیوست) مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر «پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه، معادل بیست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزها)» و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعهد ارزی برای این گروه وارد کنندگان موکول به ارایه پروانه گمرکی و همچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) می باشد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مصوبه هیات وزیران و بخشنامه مورد شکایت که به ترتیب در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ و ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ تصویب گردیده اند با ذکر عبارت «پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ » به عنوان شرط برای گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی یا حواله ارزی، از حیث تسری مفاد مذکور در بخشنامه ها به تاریخ پیش از تصویب خویش در مغایرت با ماده ۴ قانون مدنی و ۱۱ قانون مجازات اسلامی می باشد زیرا که براساس اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اثر قانون نسبت به آتیه است و قابل تسری به گذشته نمی باشد. و از این جهت در مغایرت با اصول ۸۵ و ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی نیز به نظر می رسد. در پاسخ به شکایت مذکور اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۷۸۴۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ اعلام نموده است: ۱- از آنجا که به موجب مفاد بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور ارز به صورت انحصاری باید به وسیله بانک مرکزی مدیریت شود، واگذاری ارز مطابق مقررات صورت گرفته است و مابه ازای واگذاری نیز دریافت نرخ ارز در روز تسویه و ترخیص است. در این ارتباط در زمان گشایش اعتبار اسنادی و یا انجام حواله های ارزی، تعهد نامه های تامین وجه و پذیرش نوسانات و تغییرات نرخ ارز و ورود، ترخیص و ارایه پروانه گمرکی توسط بانک عامل از وارد کننده اخذ می گردد که تعهدات مزبور از شاکی مطابق اسناد پیوست در پرونده اخذ گردیده است. ۲- به استناد تبصره (۳) ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می نماید. همچنین براساس مفاد صورتجلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و متعاقبا حسب مفاد تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیات محترم وزیران حدود و مقررات استفاده از ارز بعد ازتاریخ های مقرر در جلسه مورد اشاره به شرح مفاد تعیین شده در مصوبات مورد اشاره تعیین گردیده است. ۳- به موجب جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه و حسب مفاد بند ۵ از تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶، بدوا سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و متعاقبا شبکه بانکی به موجب بند ۵ اصلاحی از تصویب نامه مذکور ابلاغی و تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ مکلف گردیده اند برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ تصویب نامه مذکور (۱۳۹۷/۰۵/۱۶) ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما تامین و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است ضمن اخذ تعهد نامه دریافت مابه التفاوت ارز از واردکننده نسبت به صدور مجوز ترخیص (اعلامیه تامین ارز) اقدام نماید. این مراتب توسط بانک مرکزی طی نامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ – بخشنامه مورد شکایت- به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی می باشد و نظر به آنکه تصویب نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ در جهت اصلاح و ایضاح بند (۵) تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ صادر گردیده است و تصویب نامه اخیر الذکر حاوی مطلبی دال بر عطف به ماسبق شدن به پیش از تاریخ تصویب نمی باشد و بخشنامه شماره ۱۸۸۹۳۱/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ در راستای ابلاغ مفاد مصوبات ذکر شده صادره از هیات وزیران بوده است لذا تصویب نامه و بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملاتارزی.» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۴۰دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۲۲۶ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۴۰ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۲۱ تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت ۴۶۵۱۳ه هیات وزیران مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ «ماده ۲۱- شرکتها و موسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه های عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف هستند .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : اطلاق مقرره مورد شکایت و عدم ذکر قید دوره معافیت پانزده ساله و برقراری معافیت به صورت دایم برای شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مغایرت با بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹ می باشد. علی رغم ابلاغ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، «حمایت ها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از : الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال» و نظر به اینکه آیین نامه در راستای قانون تجویز شده لذا خلاف قانون نبوده و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محسن مرادیان رای هیات تخصصی با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (الف) ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹، «حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از : الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۸مدیرعامل، دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۸
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۳۵۸ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۸ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : عباس پوتاری طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ و موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ و موضوع بخشنامه شماره ۸۶/۹۸/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : مواد (۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹) آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ « ... ماده۴- حسابرس مالیاتی از بین کارمندان فعلی یا جدیدالاستخدام «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. تبصره- ادامه خدمت کارکنانی که در حال حاضر در پستهای سازمانی پایین تر از حسابرس مالیاتی و کارشناس راهبری مالیاتی از قبیل کاردان مالیاتی و کمک حسابرس مالیاتی اشتغال دارند با همان پست سازمانی بلامانع بوده و ارتقای آنها به پستهای بالاتر سازمانی با رعایت سایر قوانین و مقررات منوط به ارایه مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مرتبط است. ماده ۵- حسابرس ارشد مالیاتی از بین حسابرسان مالیاتی سطح یک «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. ماده۶- رییس گروه حسابرسی مالیاتی از بین حسابرسان ارشد مالیاتی سطح یک یا کارشناس راهبری با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر باشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. ماده ۷- حسابرس کل مالیاتی از بین ماموران مالیاتی با پستهای رییس گروه حسابرسی مالیاتی سطح یک که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. انتصاب حسابرس کل مالیاتی به پست رییس امور راهبری مالیاتی و یا دادیار مسیول مالیاتی و بالعکس بلامانع میباشد. ماده ۸- کارشناس ارشد هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، از بین حسابرسان ارشد مالیاتی «سازمان» با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربط در چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید. ماده ۹- رییس گروه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، از بین رییس گروههای حسابرسی مالیاتی با حداقل ۳ سال سابقه در همان پست یا کارشناس ارشد سطح یک هیاتهای حل اتلاف مالیاتی با دو سال سابقه در همان سطح «سازمان» که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط بوده انتخاب میشود و تحت نظر مسیول ذی ربطدر چارچوب فعالیتهای مربوط به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه مینماید.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ذکر عبارت «رشته تحصیلی مرتبط» در مواد مورد شکایت از آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات مستقیم، در مغایرت با ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و فصل هشتم این قانون ناظر بر انتصاب و ارتقا شغلی می باشد زیرا که در ماده مذکور ذکر گردیده است که انتصاب و ارتقا شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق آنان صورت گیرد و شرط رشته تحصیلی مرتبط در این قانون ذکر نگردیده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۸۶۷۷۵/۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ و دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۷۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- مطابق بند (ر) ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۸۰/۶/۴ هیات وزیران، انجام مطالعات، بررسی، بهسازی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی شاغل در امور مالیاتی برای اجرای وظایف محول شده و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، از وظایف و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می شود و یکی از مصادیق اجرای بند مذکور، وضع مقررات پیرامون نحوه ارتقا و انتصاب مامورین مالیاتی به پست های مختلف می باشد. ۲- صلاحیت های ماموران مالیاتی براساس مفاد ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، شامل مسایل علمی و فنی می شود که شرایط و طریق احراز آنها، به این سازمان واگذار شده است. به بیان دیگر، دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مرتبط با امور مالیاتی، به عنوان یکی از مقدمات و پیش نیاز های لازم، جهت ارتقا ماموران مالیاتی در نظر گرفته شده و سایر شرایط نیز، همانگونه که در مواد ۴ لغایت ۹ آیین نامه اجرایی این ماده تصریح گردیده، از راه اخذ آزمون و با لحاظ ارزیابی عملکرد این اشخاص احراز می شود. ۳- برابر ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویبوزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و بر این مبنا وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور بخشنامه ناظر بر مفاد این ماده را دارا می باشد و به موجب ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.» و از آنجا که مقررات مورد شکایت در راستای عبارت «شرایط تحصیلی لازم» در ماده مذکور می باشد لذا مواد مورد شکایت از آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا: به موجب ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، « شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر دراین قانون به موجب آیین نامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.»، بر این مبنا وزارت امور اقتصادی و دارایی صلاحیت تصویب بخشنامه ناظر بر مفاد این ماده را دارا می باشد، ثانیا : به موجب ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری «انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در راستای عبارت «شرایط تحصیلی لازم» در ماده مذکور می باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۴-۱۴۳۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۴ تا ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۴ تا ۱۴۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۰۴۳-۹۹۰۱۴۴۴-۹۹۰۱۴۴۵-۹۹۰۱۵۴۸ شماره دادنامه : ۱۴۳۷-۱۴۳۶-۱۴۳۵-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۴ تاریخ : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ شاکی : وحید آریامنش- بهرام طهمورثی- فریبا بلالی خانشان- اسماعیل زرگه کوکیا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل شماره ۲۹۹۸۷۴/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ «به پیوست در صفحات ۲۶، ۲۷ و ۲۸ پرونده کلاسه ۹۹۰۰۰۴۳» جناب آقای عسگری معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران جناب آقای تقوی نژاد معاون محترم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور جناب آقای مودودی سرپرست محترم سازمان توسعه تجارت ایران با سلام و احترام ؛ در اجرای بند "۱" مصوبه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و حسب تصمیمات کمیته بند "۲" مصوبه یاد شده از یک سو و در راستای تسهیل اجرای دستورالعمل شماره ۲۱۰۷۸۲/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ از سوی دیگر، بدینوسیله "نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور" به شرح ذیل ابلاغ می شود : ۱- کلیه صادر کنندگان کالا و خدمات مکلف به ارایه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور می باشند. ۲- بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادر کنندگانی تخصیص و تامین ارز نماید که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار ذیل مشخص باشد. ۳- بازگشت ارز حاصل از صادرات صادر کنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو، بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو، بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو و بیش از ده میلیون یورو به شرح ذیل باشد: الف) تا یک میلیون یورو از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود) به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر) به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید. ب) بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف اند ۵۰ درصد ارز صادراتی را به "سامانه نیما" واگذار نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را می باید به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند : در ازای واردات کالا و خدمات مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود). به صورت مستقیم جهت واردات کالا با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به وارد کنندگان دیگر پس از ثبت سفارش واگذار نماید (واردات در مقابل صادرات غیر) به صورت حواله یا اسکناس به بانک ها و صرافی های مجاز با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا)" عرضه نماید. ج) بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو مکلف اند ۷۰ درصد ارز صادراتی رادر "سامانه نیما" عرضه نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را بایستی به طرق زیر به چرخه اقتصاد باز گرداند : در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید (واردات در مقابل صادرات خود). د) بیش از ده میلیون یورو مکلف اند ۹۰ درصد ارز صادراتی را در "سامانه نیما" عرضه نماید. تبصره : تا سقف یک میلیون از فروش ارز در "سامانه نیما" معاف است. ما بقی ارز را بایستی به طریق زیر به چرخه اقتصاد باز گردانند : در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده نماید. تبصره : فروش در "سامانه نیما" بیش از درصد مشخص شده در هر یک از سه دسته فوق، امکان پذیر است. ۴- کلیه صادرات انجام گرفته از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول این مصوبه خواهد بود. غلامرضا پناهی دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳ قانون مقررات صادرات و واردات می باشد که کلیه کالاهای صادراتی کشور به جز مواد نفتی و صنایع پایین دستی آنها را از ارایه تعهد یا پیمان ارزی معاف می داند و از این حیث بخشنامه مورد شکایت در مغایرت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۶۸۸۰۹/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه مورد شکایت در راستای تصویب نامه های شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰ه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲، ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳ه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیات وزیران و ابلاغیه شماره ۸۷۳۹/۵۵۳۰۰ معاون اول ریاست جمهور مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ صادر گردیده است و علاوه بر آن بخشنامه مورد شکایت به استناد مفاد مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر : «کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و باید برای این موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد بسپارند» صادر گردیده است. علاوه بر آن براساس مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است، کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰، موضوع بند (۱) بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، «کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش: ابوالقاسم رادنیا رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰، موضوع بند (۱) بخشنامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ ریاست محترم جمهور که به تایید مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) نیز رسیده است، «کلیه صادر کنندگان موظفند حداکثر سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترکیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند.»، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف با قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۴۳۳دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۸۰۴۰۴۸ شماره دادنامه :۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۳ تاریخ : ۲۸/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت مرجان تجارت دریا طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۸۳۹/د/۲۱۱۰۰/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ «حسب نامه های شماره ۱۶۱۰۹۳/۹۸ و ۱۶۷۹۴۰/۹۸ به مواعد ۱۳/۰۵/۹۸ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا و در راستای اجرای مصوبه های شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۹/۳/۹۸ و شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۹/۴/۹۸ کار گروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد : ۱ – در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۸/۰۳/۹۸ از گروه کالایی ۱ به گروه کالایی ۲ تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (۴۲.۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از وارد کننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار (۴۸.۰۰۰) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات صادرات و واردات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک ج.ا.ا (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی (علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. در صورتی که واردکننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، دوایر ارزی بایستی ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیزات حکومتی، مراتب را به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمناً دوایر ارزی بایستی وجوه مابه التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی ج.ا.ا واریز نمایند . در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی مابه التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد و مراتب به اداره حسابداری ارزی و مدیریت وجوه منعکس گردد. تبصره ۱) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره خوراکی، حبوبات و چای (موضوع اطلاعیه شماره ۱۵۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶) ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز می باشد . تبصره ۲) هرگونه واردات سبزیجات تحت کد تعرفه های شماره ۱۲۰۹۹۱۱۰ (بذر خیار)، ۱۲۰۹۹۱۲۰ (بذر فلفل)، ۱۲۰۹۹۱۲۵ (بذر بادمجان)، ۱۲۰۹۹۹۲۰ (بذر ملون)، ۱۲۰۹۹۱۹۰ (سایر) بجز بذر پیاز و تعرفه شماره ۱۲۰۹۹۱۰۰ (بذر سبزیجات) به استثنای بذر گوجه فرنگی و پیاز مشمول پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز می باشند. ۲ – در خصوص موارد تامین ارز شده به نرخ های کمتر از چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال می بایست مابه التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار ( ۴۲.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقباً اقدام وفق بند یک فوق صورت پذیرد . ۳ – برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آن ها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفاوت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸.۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود . ۴ – رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کالا ها متعاقب ” ابلاغ مصوبه هیات دولت ” و ” اعلام مبلغ قطعی مابه التفاوت از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا ” و ” تسویه ریالی با متقاضی ” خواهد بود. . ۵ – در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ (اطلاعیه شماره ۱۴۲۱ مورخ ۲۳/۱۲/۹۷) موضوعیت نخواهد داشت . از اینرو لازم است مراتب به کلیه واحدهای ذیربط تابعه ابلاغ و بر اجرای آن نظارت دقیق صورت پذیرد. توجه و رعایت دقیق مراتب اعلامی مورد تاکید است.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مطابق ماده ۴ قانون مدنی که قاعده ایی آمره است، اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر آنکه در خود قانون نسبت به مقررات خاص این موضوع ترتیبات دیگری تعیین گشته باشد. در مواردی که برای افراد حقوق مکتسبه ایی حاصل است سایر مقررات مانند آیین نامه و بخشنامه و تصویب نامه و ... نمی توانند مقررات خاص خود را به گذشته تسری دهند و از این جهت بخشنامه مورد شکایت مغایر با قانون می باشد. ۲- مفاد بخشنامه مورد شکایت از جهت مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز در مغایرت با ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می باشد زیرا که به موجب این ماده، کالایی که سود بازرگانی آن طبق مصوبات دولت افزایش یافته است و همچنین کالایی که شرط ورود آن در جهت محدودیت تغییر کرده است در صورت انطباق با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرایط ورود و یا افزایش سود بازرگانی به صورت سابق قابل ترخیص خواهد بود. خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۰ پاسخی واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به آنکه بخشنامه مورد شکایت حاوی مفادی ناظر بر عطف به ماسبق نمودن مقررات صادره نمی باشد و شاکی دلایل متقنی در این راستا و در مغایرت با قانون ارایه ننموده است، لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای قانون به نظر می رسد و قابل ابطال نمی باشد.تهیه کنند گزارش : علی اکبر رشیدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از جمله وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۸دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۴۰۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۸ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: جز (۱-۱) از بند (الف) دستورالعمل شماره ۵۱۰/۹۹/۲۰۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ «۱-۱- صاحبان مشاغلی که بر مبنای موضوع فعالیت و یا استقرار محل فعالیت با دارا بودن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح در عملکرد سال ۱۳۹۷ مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی بوده اند، مشروط به حفظ ضوابط معافیت یا نرخ صفر مالیاتی در طی سال ۱۳۹۸، می توانند از مزایای این دستورالعمل استفاده نموده و عدم ارایه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر موجب لغو معافیت آنها نخواهد شد. بدیهی است مفاد بندهای (۵) و (۶) این دستورالعمل برای این گونه مودیان نیز جاری بوده و در صورت خروج مودی از شمول مفاد تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر موارد مذکور در بندهای (۵) و(۶) این دستورالعمل، از هرگونه معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی محروم خواهند شد.» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور بدون توجه به اینکه اختیارات مذکور در تبصره (۱) ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم منحصر به مودیانی است که مالیاتشان «به صورت مقطوع تعیین و وصول» می گردد و مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم، شرط برخورداری از معافیت مالیاتی یا نرخ صفر مالیاتی ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد مدارک موضوع ماده ۹۵ قانون مذکور در موعد مقرر است، با خلط این دو دسته مودیان در مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و مغایر با مواد پیش گفته اقدام به صدور بخشنامه نموده است. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۲۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره را مورد نظر قرار داده است. قانونگذار محدودیتی برای سازمان امور مالیاتی کشور قایل نشده است.چرا که دایره شمول برای اعمال این صلاحیت اختیاری، به طور مطلق عبارت است از: مودیان شاغل در فعالیت های مختلف، فارغ از موقعیت مکانی فعالیت آنها، هم چنین اعم از این که مودیان مشمول پرداخت مالیات و یا معاف از پرداخت مالیات باشند. و در خصوص اعمال اختیار مذکور و تعیین نوع مودیان، صرفاً این شرط که میزان فروش کالا و خدمات سالانه مودی حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، وفق بند (ه) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، مد نظر قانون گذار بوده است و هیچ گونه شرط یا قید قانونی دیگری وجود ندارد . ۲- مطابق جزء (۱-۱) بند (الف) دستورالعمل مذکور، استفاده از مزایای این دستورالعمل برای برخورداری از انواع معافیت ها و یا اعمال نرخ صفر مالیاتی مشروط به حفظ ضوابط معافیت بوده و درصورت خروج مودی از شمول دستورالعمل مذکور، ارایه اظهارنامه مالیاتی برای استفاده از معافیت مالیاتی و یا حسب مورد اعمال نرخ صفرالزامی است. ۳- مطابق مفاد جزء(۲) بند (ب) دستورالعمل صدرالاشاره، میزان مالیات قطعی سال عملکرد ۱۳۹۷،فارغ از نحوه تعیین میزان مالیات، مبنای تعیین مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ قرار گرفته است. بنابراین اعمال نرخ صفر بر درآمد مشمول مالیات تعیین شده، از جمله موارد موثر بر تعیین میزان مالیات مقطوع سال ۱۳۹۸ نمی باشد. ۶ -مطابق قسمت اخیر تبصره ماده (۱۰۰) اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم، حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود. لذا درصورتی که مودیان مورد نظر به هر دلیل جزو مودیان موضوع تبصره مذکور نباشند و یا با اختیار خود نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کرده باشند، این سازمان برابر وظایف محوله، نسبت به حسابرسی پرونده های مالیاتی مودیان مزبور اقدام خواهد نمود. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود.» و نظر به این که صلاحیت اختیاری سازمان امور مالیاتی به نوع خاص از فعالیت صاحبان مشاغل و یا منطقه یا مناطق خاص کشور، محدود نشده و به صورت مطلق صاحبان مشاغل دارای وصف مقرر در تبصره مذکور را مورد نظر قرار داده است لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: علی محمدی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، «سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول میشود»، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۰۱۰۱ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۷ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : شرکت گلنان پوراتوس با وکالت سینا صابر طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط «تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط «تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سامانه جامع تجارت ( https://www.ntsw.ir/ ) سامانه ایی تحت نظارت و متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است که کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش تا تخصیص ارز و خرید و انتقال ارز و ترخیص کالا در آن به صورت الکترونیکی ثبت و مدیریت می شود. در این سامانه، ترخیص کالا به تایید نهایی وصول حواله ارزی مشروط گردیده است و تا گزینه «تایید نهایی» در سامانه انتخاب نگردد، بخش مربوط به ترخیص کالا فعال نمی گردد. از آنجا که وصول حواله ارزی، ناظر به اقدام صرافی عامل در ارسال ارز به طرف خارجی تجاری می باشد و این شرکت از طریق صرافی معتمد دارای مجوز از بانک مرکزی اقدام به ارسال ارز نموده است، منوط نمودن ترخیص کالای شرکت به انجام تعهدات شخص ثالث دیگری (انتقال ارز توسط صرافی) در مغایرت با بند الف ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، ماده (۸) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۸ هیات وزیران، ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد زیرا که در این قوانین و مقررات چنین شرطی برای ترخیص کالا وضع نگردیده است و اقدام اطراف شکایت در طراحی سامانه جامع تجارت با فرآیند پیش گفته در مغایرت با این مواد قانونی می باشد و در گفتگو با کارشناسان زیرسامانه نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) گردید که این شرط برای ترخیص کالا مبتنی بر هیچ آیین نامه یا بخشنامه مشخصی نیست و تنها در این دستورالعمل الکترونیکی ایجاد و اجرا گردیده است. ضمنا علی الرغم درخواست شاکی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مبنی بر ارایه دستورالعمل ناظر بر فرآیند مورد شکایت در سامانه جامع تجارت این بانک پاسخی ارایه ننموده است. اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم ابلاغ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ تاکنون به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ به شکایت مطروحه پاسخی نداده است. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۸۶۵۸۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- نظر به آنکه پرونده مورد شکایت در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ به این اداره کل ابلاغ گردیده است، و با توجه به آنکه مفاد دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیر سامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت مرتبط با امور ارزی و وارداتی و تحت مدیریت بانک مرکزی می باشد، تقاضای استمهال براساس تبصره ذیل ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تا تقدیم لایحه دفاعیه جامع و مانع می گردد. ۲- درخواست شاکی مبنی بر ابطال دستورالعمل نرم افزاری مورد شکایت بلا موضوع می باشد زیرا که اگر عملیات ارزی شاکی توسط صرافی های مجاز صورت می گرفت، کلیه عملیات در سامانه بانک مرکزی قابل رصد بوده و از آنجا که عملیات ارزی شاکی در صرافی های غیر مجاز صورت گرفته است لذا تبادل ارزی انجام نگردیده است و بانک مرکزی اساسا نمی تواند برای محموله ایی که مشمول خروج ارز نشده است، گواهی ثبت آماری، سند حمل و منشا ارز صادر نماید. ۳- براساس بند (ج) ماده ۱۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، «طرح هرگونه دعوی که منشا آن اقدامات نظارتی بانک مرکزی باشد باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد و افراد ذی مدخل در امر نظارت را نمی توان طرف دعوی قرارداد جزی در مواردی که موضوع دعوی انتساب جرم باشد» و لذا دعوی طرح شده متوجه این وزارتخانه نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرگ جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۱۸۳۸۱/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- براساس بخشنامه های شماره ۵۹۴۰۷۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ و ۶۳۹۶۶۱/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ صادره از مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه های پیروی آن، و ماده (۹) آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا از گمرک منوط به ارایه کد رهگیری از سوی بانک عامل می باشد. لذا با توجه به آنکه براساس بند (گ و ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی، که گمرک ایران را ناظر و مجری مقررات گمرکی دانسته است ترخیص کامل کالا از گمرک مستند به بند (چ) از ماد (۱) قانون مذکور، مستلزم رعایت تشریفات و مقررات گمرکی می باشد که به علت عجز ذینفع در ارایه مجوز (کد رهگیری بانک) مقدمات ترخیص کامل کالا فراهم نمی باشد. لازم به ذکر است چنانچه بانک عامل یا بانک مرکزی حسب دستور مرجع قضایی نسبت به تایید موضوع و صدور کد رهگیری اقدام نماید از نظر گمرک ایران منعی جهت ترخیص کامل کالا وجود نخواهد داشت. ۲- آن قسمت از خواسته شاکی مبنی بر « ترخیص کالای محموله موضوع ثبت سفارش شماره ۴۵۵۸۲۳۱۲ بدون تایید نهایی وصول حواله ارزی در سامانه جامع تجارت» حسب بند یک ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و شعب این دیوان صالح به رسیدگی می باشند. ۳- از سوی دیگر و براساس مفاد پیش گفته، دعوای مطروحه در باب دستورالعمل الکترونیکی مورد شکایت متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، ضمن آنکه شاکی دلایل متنقنی در راستای مغایرت با شرع قانون مطابق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارایه ننموده است. نظریه تهیه کننده گزارش : ۱- نظر به آنکه سامانه جامع تجارت تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و دستورالعمل های ناظر بر آن تابعی از مقررات صادره از وزرات صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده (۹) آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها با ارایه کد رهگیری از سوی بانک عامل می تواند به ترخیص کالا اقدام نماید لذا دعوی ابطال دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت ناظر بر شرط « تایید نهایی حواله ارزی» در سامانه جامع تجارت متوجه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران نمی باشد. ۲- نظر به آنکه به موجب بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» می باشد و نظر به آنکه به موجب بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.۱۰.۳ با اصلاحات مصوب ۱۳۹۴.۷.۲۱ « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.» و با توجه به آنکه شاکی دلایل متقنی در راستای مغایرت دستورالعمل نرم افزاری (ویزارد) زیرسامانه نیما مرتبط با سامانه جامع تجارت با قانون یا شرع ارایه ننموده است لذا دستورالعمل مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد و قابل ابطال نمی باشد. تهیه کننده گزارش: مهدی نادی رای هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات بعدی، « وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهرهبرداری از سامانه نرمافزاری جامع یکپارچهسازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.» نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
۱۳۸۶دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع /۹۸۰۳۴۴۶ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۶ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : حمید رضا حموله طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ شاکی دادخواستی به طرفیت حمید رضا حموله به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : با سلام؛ احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری تلاش نموده با اتخاذ تدابیر و اقدامات مقتضی، نسبت به مدیریت نقدینگی، ثبات بخشی به وضعیت اقتصادی کشور در حوزه های پولی، ارزی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف زمینه های احتمالی ارتکاب جرایم در حوزه های یاد شده اقدام نماید. در همین راستا از آن جایی که حسب گزارشات و بررسی های صورت گرفته در خصوص فرآیندهای مرتبط با صدور، انتقال و گردش چکهای تضمین شده، مشخص شد ساز وکار کنونی حاکم بر چکهای مذکور، تامین کننده اهداف یاد شده نمی باشد و اختلالاتی را در این زمینه ایجاد نموده؛ لذا بلافاصله مراتب اصلاح و تغییر فرآیندهای صدور و استفاده از چکهای تضمین شده در دستور کار این بانک قرار گرفت. بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم قوا در این خصوص، دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی چکهای تضمین شده، بدین وسیله شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چکهای تضمین شده را با هدف جلوگیری از استفاده های نامتعارف از چکهای مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع در گردش چکهای موصوف و همچنین پیشگیری از پولشویی با استفاده از این چکها، به شرح زیر اعلام میدارد : «از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، شرایط صدور و استفاده از چکهای تضمین شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر امکان پذیر خواهد بود : ۱ -صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در فرم مزبور می باشد : الف- مشخصات متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی؛ ب- شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده؛ پ- علت درخواست چک تضمین شده توسط متقاضی؛ ت- مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی. ۲ -چک تضمین شده صرفاً باید در وجه گیرنده (ذینفع) که توسط متقاضی در فرم درخواست مربوطه درج گردیده، صادر شود. ۳ -مشخصات گیرنده چک تضمین شده (ذینفع) شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی/نام اشخاص حقوقی و شماره ملی/شناسه ملی/شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی برگ چک تضمین شده درج گردد. ۴ -وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذینفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین شدهدرج گردیده، امکانپذیر است. ۵ -ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ۶ -ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذینفع) امکانپذیر است. ۷ -ثبت مشخصات کامل اشخاصی که به نمایندگی از گیرنده (ذینفع) برای وصول چک تضمین شده اقدام می نمایند، الزامی است. ۸ -دارندگان چکهای تضمین شده ای که قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر شده اند، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، می توانند وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود واریز نمایند. ظهرنویسی این چکها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید به یکی از شعب بانک صادرکننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت چک تضمین شده را ارایه نمایند. ۹ -اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانکها مسیول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در صورت قصور و تخلف، علاوه بر اعضای هیات مدیره و هیات عامل بانک، با کارمند خاطی و مسوول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمایند با عنایت به ملاحظات فوق الذکر و ضرورت و اهمیت اجرای دقیق مفاد مصوبه صدرالاشعار، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ١٤٩١٥٣/٩٦ مورخ ١٣٩٦/٥/١٦،به قید تسریع به تمامی واحدهای آن بانک ابلاغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و مقدمات لازم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید .» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مواد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت و اصل تجریدی بودن و وصف تنجیزی بودن، اسناد تجاری قابل نقل و انتقال می باشند و از آنجایی که چک تضمین شده نیز چک محسوب می گردد و آثار و احکام اسناد تجاری بر آن بار می گردد از این رو بخشنامه مورد شکایت مغایرت ماهوی با مواد پیش گفته را داراست و مصوبه شورای عالی هماهنگی قوا نیز موجباتی برای نقض قانون را فراهم نمی سازد. در پاسخ به شکایت مطروحه اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۴۴۷۰۳۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ اعلام نموده است که : مطابق ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسوول تنظیم و اجرای سیاست های پولی و اعتباری براساس سیاست های کلی اقتصادی کشور می باشد و بخشنامه مورد شکایت در این راستا تنظیم گردیده است. بر این اساس وفق مصوبه نوزدهمین و بیستمین جلسات مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ و ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، محدودیت هایی در رابطه با فرآیند های ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های موصوف از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است و بخشنامه مورد شکایت، ابلاغ مصوبات فوق الذکر به شبکه بانکی کشور می باشد. شایان ذکر است مطابق مصوبه چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ اجرای مصوبات یاد شده تمدید و پس از تایید مقام معظم رهبری، طی نامه محرمانه شماره ۳۶۱۲۱-۹۸م مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ به بانک مرکزی ابلاغ گردیده است. رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، وفق مصوبات نوزدهمین و بیستمین جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۷ و ۱۰؍۹؍۱۳۹۷، محدودیت هایی در رابطه با فرآیندهای ناظر بر صدور، گردش و وصول چک های تضمین شده از قبیل ممنوعیت انتقال و ظهرنویسی آن در نظر گرفته شده است و به موجب بند ۲ مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۸ نیز مصوبات مذکور به مدت یکسال تمدید شده و مجموعه مصوبات فوق به تایید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) نیز رسیده است. لذا مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۲۷
نامشخص
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۳۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ : تاریخ تصویب هیات تخصصی مالیاتی، بانکی شماره پرونده : ه ع/۹۹۰۱۳۰۵ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۸۵ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۹ شاکی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۴-۹ پنیر انواع پنیر کلیه ردیف های فرعی ۶-۴ به استثنا کشک دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مقرره مورد شکایت، انواع مختلف پنیرهای دارای افزودنی و طعم دار از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده اند در حالی که براساس وحدت ملاک مستنبط از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ « معافیت های مقرر در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد» و لذا مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۵۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با توجه به اطلاق کلمه «پنیر» در بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات ارزش افزوده، امکان تسری معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور برای انواع پنیر با التفات به این مطلب که هنوز به آن محصول، عنوان پنیر اطلاق می گردد، وجود دارد. ۲- یکی از دلایل عدم معافیت شیرهای طعم دار عدم اطلاق لفظ شیر به آنها در عرف رایج می باشد. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می گردد عرفاً شیر تلقی نمی شود و وحدت ملاک شاکی بر مبنای دادنامه سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری صحیح نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات کالای «پنیر» به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می گردد، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش : دکتر زین العابدین تقوی رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، عرضه و واردات کالا «پنیر»، از پرداخت مالیات معاف می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر زین العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
۲۰۰-۹۹-۵۲۲دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۲۷
معتبر
دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم
شماره: 200/99/522 تاریخ: 1399/11/27 موضوع: دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم به منظور اجرای صحیح مفاد ماده (44) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31، دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی موضوع مواد (29) و (41) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مذکور به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود. در این راستا مأموران مالیاتی موظفند در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (97) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 جهت حسابرسی مالیاتی انتخاب می شوند در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی به منظور تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان مالیاتی بر اساس مفاد این دستورالعمل اقدام نمایند. بدیهی است با توجه به تنوع فعالیت ها و مشاغل مودیان، حسابرسان در انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی با الگوهای مختلف حسابرسی مواجه خواهند شد، لذا ارائه مدل استاندارد و مشخص برای انجام فرآیند حسابرسی عملا غیر ممکن بوده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده در آیین نامه اجرایی مذکور از جمله حالت های ممکن در ماده (41) آن با رویکرد بهره برداری از اطلاعات مستند و غیر قابل انکار مبتنی بر قضاوت حرفه ای و تا حد امکان حسابرسی بر مبنای دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده و عدم استفاده از نسبت سود ناویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودیان موجب افزایش درجه تمکین مودیان و کوتاه نمودن فرآیند قطعی سازی پرونده ها خواهد شد. تعاریف قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن; آیین نامه: آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31; حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می شود: دفاتر، اسناد و مدارک: موضوع «آئین نامه مربوط به نوع دفاتر،اسناد ومدارک و روش های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات» موضوع ماده (95) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین; ارزش منصفانه: ارزش منصفانه (متعارف) مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشندهای مطلع و مایل میتوانند در معاملهای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند; نسبت سود فعالیت (سود ویژه): نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص مینماید; نسبت سود ناویژه: نسبتی است که حاصل ضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد، مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص مینماید; حسابرسی اداری: یکی از انواع حسابرسی است که برای مودیان کوچک و یا با سطح اهمیت پایین توسط سامانه تعیین میشود و در این نوع حسابرسی مالیاتی، برای اجرای فرآیند به زمان طولانی یا مراجعه به محل فعالیت مودی نیازی نداشته و غالبا توسط یک نفر حسابرس مالیاتی صورت میپذیرد. در موارد عدم کفایت اسناد و مدارک ابرازی، عدم مراجعه مودی در موعد تعیین شده و یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک درخواستی، چنانچه امکان تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات فراهم نباشد و انجام حسابرسی مالیاتی مستلزم تدوین و اجرای برنامه حسابرسی وسیع تر در محل فعالیت مودی باشد، حسابرس مالیاتی می بایست ضمن ارائه دلایل و مستندات خود به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی(مدیر حسابرسی)، تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی را درخواست نماید. در صورت تأیید مسئول حوزه کاری حسابرسی، مورد حسابرسی توسط سامانه یکپارچه مالیاتی بسته شده و مجددا توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی به همان حسابرس یا حسابرس مالیاتی دیگر تخصیص داده خواهد شد. حسابرسی میدانی: نوع دیگری از حسابرسی مالیاتی است که در برنامه حسابرسی آن، حوزه های شک و فرآیند اجرای آن گستردهتر و نیازمند صرف زمان بیشتر، نیروی انسانی خبره تر و مستلزم حضور حسابرس یا حسابرسان مالیاتی در محل یا محل های فعالیت مودی می باشد. بازرسی: در این نوع از حسابرسی بر خلاف انواع اداری و میدانی، هیچ نوع اظهارنامه مالیاتی انتخاب و رسیدگی نمی شود. بنابراین خروجی این نوع از حسابرسی، برگ تشخیص/مطالبه مالیات نخواهد بود. هدف از اجرای فرآیند بازرسی، افزایش کیفیت گزارش های حسابرسی و به روز رسانی اطلاعات مودی در سامانه از طریق مراجعه به محل یا محل های فعالیت مودی و تکمیل گزارش بازرسی مالیاتی (کاربرگ های بازرسی) و سپس ثبت نتایج و یافته های حاصل از اجرای این فرآیند در سامانه یکپارچه مالیاتی می باشد. این نوع از حسابرسی نه تنها برای مودیان قرار گرفته در مخزن حسابرسی کاربرد دارد، بلکه مسئول حوزه کاری حسابرسی می تواند هر یک از مودیان با رتبه ریسک پایین را نیز انتخاب و برای اجرای فرآیند بازرسی به یک حسابرس تخصیص دهد. یافته های بازرسی ونتایج ثبت شده درسیستم ممکن است منجر به تغییر رتبه ریسک مودی به صورت سیستمی یا دستی شود. بازبینی: فرآیند حسابرسی از نوع بازبینی معطوف به دو هدف اصلی می باشد: الف) تهیه گزارش متمم حسابرسی مالیاتی و متعاقبا صدور برگ تشخیص مالیات متمم ب) ارزیابی کیفی گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه شده توسط حسابرس/ حسابرسان مالیاتی که میتواند حسب درخواست مراجع مختلف سازمانی انجام گیرد. ترتیبات حسابرسی مالیاتی رویکرد اصلی سازمان در فرآیند حسابرسی مالیاتی، مادامی که مستندات و دلایل متقن برای عدم پذیرش اظهارنامه مودی وجود نداشته باشد، پذیرش اظهارنامه مودی است. از این رو هدف اصلی قانونگذار از اصلاح تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات براساس رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده از مودی است. لذا کلیه تکالیف و نحوه انجام وظایف و ترتیبات اجرائی احکام مقرر در قانون مرتبط با وظایف حسابرسی و تشخیص مالیات (به استثنای مواردیکه برای آن دستورالعمل یا آییننامه جداگانه ای پیشبینی شده است)، مشمول مقررات آییننامه بوده و حسابرسان مالیاتی موظف به انجام کلیه اقدامات براین اساس می باشند. گام های اجرایی فرآیند حسابرسی مالیاتی عبارتند از: الف) تهیه برنامه حسابرسی مالیاتی حسابرس مسئول در اجرای ماده (26) آیین نامه موظف است پس از دریافت مورد حسابرسی و پذیرش آن ضمن بازیابی اظهارنامههای مالیاتی و اسناد و مدارک و پروندههای مورد نیاز موجود در بایگانی، نسبت به تدوین برنامه حسابرسی و انتخاب اظهارنامههای مالیاتی و تعیین حوزههای شک اظهارنامههای انتخابی و تخصیص آنها به خود و یا حسب مورد حسابرسان عضو گروه حسابرسی اقدام نماید. ب) دعوت نامه ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسابرس مالیاتی پس از تأیید برنامه حسابرسی توسط مسئول حوزه کاری حسابرسی، در اجرای مفاد ماده (229) قانون نسبت به صدور دعوت نامه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و متعاقب ابلاغ آن به مودی، با رعایت ترتیبات و مقررات موضوعه مطابق تبصره (3) ماده (29) آییننامه، فهرست مشخصات کلیه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی اعم از ارائه شده یا نشده به تفکیک و به طورکامل در دو نسخه صورتمجلس نموده و از درج عبارتهای کلی خودداری نماید. ج) درخواست تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی (موضوع بند الف ماده 29 آیین نامه) در صورت عدم کفایت یا عدم ارائه تمام یا بخشی از اسناد و مدارک یا عدم مراجعه مودی به اداره امور مالیاتی مربوط در زمان تعیین شده، به نحوی که امکان تعیین ماخذ یا درآمد مشمول مالیات فراهم نباشد، مسئول حسابرسی باید با رعایت مهلتهای مقرر قانونی درخواست خود را مبنی بر تغییر نوع حسابرسی از اداری به میدانی با ذکر دلیل به مسئول حوزه کاری حسابرسی پیشنهاد نماید. در صورت تأیید، مورد حسابرسی مجددا در فرآیند تخصیص به حسابرسان ذی ربط ارجاع گردیده و در صورت عدم موافقت، حسابرس مسئول موظف است با رعایت مقررات نسبت به تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی اقدام نماید. د) مواجهه با موارد مشکوک به فرار و تقلب مالیاتی چنانچه حسابرس/حسابرسان مالیاتی دراجرای فرآیندحسابرسی حسب اسناد و مدارک به دست آمده و یا شواهد و قرائن مشاهده شده و یا با توجه به سوابق مالیاتی مودی،با موارد مشکوک به فرار وتقلب مالیاتی مواجه شوند، با رعایت درجه اهمیت موضوع،ضمن توقف اجرای فرآیند حسابرسی بایستی مراتب را از طریق حسابرس مسئول به مسئول حوزه کاری حسابرسی مالیاتی (مدیرحسابرسی) گزارش نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی درصورت تایید نظر حسابرس، در اجرای تبصره (8) بند (ب) ماده (29) آیین نامه، می بایستی موضوع را با رعایت مهلتهای مقرر قانونی به حوزه کاری بازرسی موضوع بند (ث) ماده (1) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (4) ماده (181) قانون یا واحدهای ضد فرار تشکیل شده در ادارات امور مالیاتی ارجاع نموده تا مأموران مالیاتی این حوزه نسبت به بررسی موارد مربوط به فعالیت اقتصادی مودی (از قبیل حجم، وضعیت، نوع، موقعیت و شناسایی اموال وی) با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله تراکنش های بانکی مودی و اجرای ماده (181) قانون حسب مورد، اقدامات لازم را معمول و نتایج حاصله را فارغ از تایید یا عدم تایید فرار مالیاتی مودی به همراه مستندات به دست آمده به منظور ادامه اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی برای مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نمایند. مسئول حوزه کاری حسابرسی نیز متعاقبا گزارش و اسناد ومدارک واصله ازطرف مسئول حوزه کاری بازرسی را برای حسابرس مسئول مالیاتی ارسال خواهدنمود. ه) اظهارنظر نسبت به اقلام مندرج در اظهارنامه مالیاتی حسابرس/حسابرسان مالیاتی موظفند در اجرای فرآیند حسابرسی اداری و یا میدانی با رعایت مهلت های مقرر قانونی و با استناد به قوانین و مقررات موضوعه، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری (مادامی که در مغایرت با احکام و قوانین مالیاتی نباشد) ضمن رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی و یا به دست آمده، حسب مورد نسبت به ترازنامه، حساب سود (زیان)، صورت درآمد و هزینه و یا خلاصه درآمد و هزینه ابرازی مودی و دیگر جداول مندرج در اظهارنامه با رعایت مقررات فصل نهم آیین نامه و وفق ترتیبات مندرج در این دستورالعمل اظهارنظر نموده و پس از تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی)، نسبت به تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی و ثبت آن در سامانه یکپارچه مالیاتی اقدام و مراتب را به منظور اظهارنظر و اخذ تأییدیه برای مسئول حوزه کاری حسابرسی(مدیر حسابرسی) ارسال نمایند. درصورت تایید گزارش حسابرسی، برگ تشخیص/ مطالبه مالیات با امضای مسئول حوزه کاری حسابرسی صادر می شود، در غیر این صورت مسئول حوزه کاری حسابرسی مورد حسابرسی را با ذکر دلایل و نظرات خود به مسئول حسابرسی عودت داده تا اصلاحات مورد نیاز صورت پذیرد. و) اتمام فرآیند حسابرسی حسابرس مالیاتی موظف است پس از اتمام فرآیند حسابرسی و تولید اوراق تشخیص/ مطالبه مالیات، تمامی اسناد و مدارک به دست آمده و یا تولید شده طی فرآیند حسابرسی مالیاتی را به همراه فرم های تولید شده توسط سامانه، جمع بندی و با تکمیل فرم خاتمه حسابرسی در سامانه یکپارچه مالیاتی، پرونده مودی را به بایگانی عودت نماید. نحوه اقدام حسابرسان در تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات مودیان در حالت های مختلف به شرح زیر خواهد بود 1- مودی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نموده است 1-1. ابتدا بایستی امکان حسابرسی مالیاتی ازطریق رسیدگی به دفاتر، اسناد ومدارک ارائه شده از طرف مودی یا حسب مورد به دست آمده، با به کارگیری کلیه شواهد و روش های حسابرسی، توسط مسئول حسابرسی بررسی شود. در مواردی که مودی با استناد به صورتمجلس تنظیمی دراجرای تبصره (3) ماده (29) آیین نامه، حسب مورد تمامی دفاتر و اسناد و مدارک درخواست شده توسط حسابرس را ارائه نماید، حسابرس مالیاتی موظف است، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات را براساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی از جمله مواد (94) و (106) قانون مالیات های مستقیم و بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان و با استفاده از اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ازطریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده و یا حسب مورد به دست آمده، با در نظر داشتن مفاد تبصره (4) ماده (29) و جزءهای (2-1) و (3-1) از بند (1) ماده (41) آیین نامه، تشخیص و تعیین نماید. 1-2. در مواردی که متکی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، امکان تعیین آثار مالیاتی ناشی از اشکال و ایراد وارده به مدارک و گزارش های مالی و محاسباتی (ازجمله اشکال درتنظیم صورت گردش مواد وکالا، محاسبات درآمد پیمانکاران براساس درصد پیشرفت کار، صورت بهای تمام شده کال او خدمات و سایر) از طریق رفع اشکالات و تنظیم مدارک مزبور توسط حسابرس مسئول یا گروه حسابرسی فراهم باشد، حسابرس موظف است ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، با اصلاح گزارش ها و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات مودی اقدام نماید. 1-3. چنانچه معاملات ابرازی(خریدیا فروش کالا وخدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکتهای کاغذی، مجهول المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 200/99/53 مورخ 1399/06/15 بایستی مطابق با موارد ذیل اقدام شود: 1-3-1. در موارد هزینه و خرید; در صورت محرز بودن دریافت کالا یا خدمت توسط خریدار علی رغم اینکه صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یادشده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله، به نحوی که بیش از بهای ابرازی نباشد، با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید قرار گرفته ومابه التفاوت بهای ابرازی با ارزش منصفانه به عنوان هزینه غیرقابل قبول تلقی می شود. 2-3-1. در مورد فروش; می بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله به نحوی که کمتر از بهای فروش ابرازی نباشد با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عینا به میزان فروش و درآمدها اضافه شود. تذکر: صرفا معاملات فی مابین فعالان اقتصادی مشمول بند مذکور بوده و شامل موارد فروش کالا یا ارائه خدمت به مصرف کنندگان نهایی نمی باشد. 4-1. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابرازی طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی مابین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور: 1-4-1. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه میشود. 2-4-1. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه التفاوت آن، صرفا از هزینهها و بهای تمام شده خریدار کسر میشود. تذکر: در موارد معامله بین شرکتهای گروه یا اشخاص وابسته، در صورتی که طرفین معامله مشمول هیچ گونه معافیت، نرخ صفر و تخفیف مالیاتی نباشند، حکم بندهای (1-4-1 و 2-4-1) جاری نخواهد بود. 2. عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک 1-2. اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده: 1-1-2. در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک مرتبط با قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته و خدمات ارائه شده و یا کل مستندات هزینه ای مربوط به هر یک از بخش های قیمت تمام شده هر یک از کالاهای تولیدی، از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینههای مربوط (سربار) حسب مورد، توسط واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، حسابرسان مالیاتی موظفند چنانچه از طریق سایر روشهای حسابرسی امکان تعیین یا برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته میسر نباشد، با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هرکالا یا خدمت صرفا بهای تمام شده کالا و خدمات آن بخش (کالا) را که مدارک مربوط به آن ارائه نشده است، محاسبه و تعیین نمایند. 2-1-2. در مواردی که مودی از ارائه بخشی از گزارش ها و کاربرگ های مربوط به قیمت تمام شده کالای ساخته و فروش رفته از جمله آنالیز محصول، صورت گردش مواد و کالا وسایر مستندات مرتبط خودداری نماید، حسابرسان موظفند ضمن درج یادداشت توضیحی در این خصوص، نسبت به تهیه و تنظیم گزارش های متکی به اسناد و مدارک ابرازی و به دست آمده و اعمال آثار مالیاتی مربوط، نسبت به محاسبه و تعیین سود ناویژه اقدام نموده و در صورت عدم امکان تهیه گزارشها و کاربرگهای مورد نیاز، با ذکر دلایل، مطابق بند (1-1-2) اقدام نمایند. 2-1-3. در مواردی که صرفا بخشی از مستندات مربوط به تحمل هزینه هر جزء از بهای تمام شده کالا یا خدمت ساخته و فروش رفته، شامل بخشی از هزینه های خرید مواد یا کالا یا حقوق و دستمزد یا سایر هزینههای مربوطه ارائه نشود، درصورت احراز دریافت اقلام خریداری شده و تحمل هزینه، حسابرسان مالیاتی بایستی آن جزء از بهای تمام شده کالا و خدمات ساخته و فروش رفته که فاقد مستندات مثبته است را حداکثر به ارزش منصفانه در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید تعیین نموده و ما به التفاوت مبلغ محاسبه شده با میزان ابرازی مودی را به عنوان هزینه غیرقابل قبول منظور نمایند. در غیراین صورت (عدم احراز دریافت اقلام خریداری شده یا تحمل هزینه)، هزینه های مرتبط در حساب مالیاتی و تعیین سود ناویژه قابل اعمال نخواهد بود. 2-2. اسناد و مدارک مربوط به فروش کالا یا درآمد حاصل از ارائه خدمت: 1-2-2.در مواردی که مودی با رعایت حکم تبصره (2) ماده (8) آیین نامه موضوع ماده (95) قانون مکلف به صدور اسناد درآمدی (صورتحساب فروش کالا، قرارداد، صورت وضعیت پیمانکاری و حسب مورد سایر اسناد درآمدی) باشد و از ارائه تمام اسناد درآمدی خود اجتناب نماید، حسابرس مسئول موظف است با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و اطلاعات مکتسبه بر اساس گزارش بازرسی و انجام تحقیقات میدانی از فعالیت مودی، و همچنین در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی در تولید، بررسی مشاغل مشابه و اعمال سایر روش های حسابرسی در خصوص واحدهای تولیدی و برای فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها ، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا اطلاعات مکتسبه از پایگاه اطلاعاتی مالیاتی سازمان و یا سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب های بانکی مودی، حسب مورد، ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات، موید صحت فروش و درآمد ابرازی مودی باشد، فروش و یا درآمد ابرازی مودی بایستی مورد پذیرش قرار گرفته و صرفا جریمههای مرتبط با عدم صدور صورتحساب از مودی مطالبه شود. در صورت عدم مطابقت درآمد ابرازی مودی با اسناد و مدارک مکتسبه از پایگاه های اطلاعاتی و یا صورت حساب های بانکی ابرازی یا اطلاعات حاصل از تحقیقات میدانی (براساس ارزش منصفانه)، کتمان درآمد یا فروش مودی به صورت مستند یا مستدل احراز شود، اطلاعات درآمدی بدست آمده مبنای محاسبه و تعیین میزان فروش و درآمدهای مودی خواهد بود. در چنین مواردی برای تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده رعایت بند (4) این دستورالعمل الزامی است. 2-2-2.در صورت عدم ارائه بخشی از اسناد درآمدی، در خصوص آن بخش که اسناد و مدارک آن ارائه شده است براساس حسابرسی قسمت درآمدی بند (1-1) این دستورالعمل و در خصوص آن بخش که اسناد درآمدی آن ارائه نشده است مطابق بند(1-2-2) اقدام خواهد شد. 3-2. اسناد و مدارک هزینهای : 1-3-2. در مواردی که تمام مدارک هزینه ای اعم از بهای تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی ارائه نشود، با در نظرگرفتن نسبت سود فعالیت (ویژه)، هزینههای فعالیت مودی با رعایت مقررات مربوط محاسبه و در حساب مالیاتی مودی منظور می شود. در این صورت چنانچه هزینه های مودی کمتر از مبلغ محاسبه شده به شرح فوق باشد مبلغ ابرازی مودی ملاک عمل خواهد بود. 2-3-2. چنانچه مودی از ارائه تمام یا بخشی از مستندات هزینه ای (به استثنای قیمت تمام شده و هزینههای مستقیم فعالیت در مواردی که بهای تمام شده فعالیت به صورت مشخص تعیین و گزارش نشده باشد) خودداری نماید، با استناد به بند (2-3-2) ماده (41) آیین نامه، این گونه هزینه ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نخواهند شد. تذکر: در صورتی که در جریان عملیات حسابرسی براساس دفاتر، اسناد و مدارک ارائهشده موضوع بندهای (1) و (2) این دستورالعمل، کلیه روش های حسابرسی از جمله بررسی گردش حساب های بانکی مودی، استخراج و مطابقت اطلاعات مربوط به معاملات مودی در سامانه معاملات، اخذ تائیدیه از اشخاص طرف معامله، بررسی صورت های مالی حسابرسی شده و یادداشت های توضیحی آن، بازدید از محل فعالیت مودی، بررسی پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت به منظور استخراج ظرفیت تولید، بررسی صورت جریان وجوه نقد وسایر مستندات اعمال شود، لیکن براساس رسیدگی های مذکور امکان حسابرسی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات با اتکاء به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده یا به دست آمده به دلیل شک به تقلب و فرار مالیاتی مودی میسر نباشد، حسابرس مالیاتی مطابق بند (د) قسمت ترتیبات حسابرسی این دستورالعمل اقدام نماید. 3. عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینهای 3-1.در صورت عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه ای حسب مورد توسط مودی، حسابرس مالیاتی میبایست با عنایت به اسناد و مدارک و سوابق مالیاتی موجود و با توجه به اطلاعات مکتسبه از طریق انجام تحقیقات میدانی کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت، سامانه یکپارچه اطلاعات مالیاتی موضوع ماده (169) مکرر، سامانه صورت معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع اطلاعاتی، حجم فعالیت مودی و قراین و شواهد، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ ماخذ مشمول مالیات مودی را با رعایت مواد (94) و (106) قانون تعیین و ضمن تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی ازطریق تکمیل کاربرگهای مربوط در سامانه (باتوجه به نتایج حسابرسی)، مراتب را برای تأیید به مسئول حوزه کاری حسابرسی ارسال نماید. 3-2.در صورت عدم ارائه دفاتر روزنامه و کل ثبت شده نزد مراجع ذی ربط (موضوع قانون تجارت) توسط مودی، حسابرس موظف است ضمن رسیدگی به تمامی اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده نسبت به تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات اقدام نماید. در صورتی که به دلایل و معاذیر قوی و غیر قابل انکار، امکان رسیدگی به اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان پذیر نباشد، حسابرس موظف است مطابق بند (1-3) اقدام نماید. 4. کتمان درآمد یا فعالیت 4-1. درموارد کتمان فعالیت; حسابرسان مالیاتی درحین عملیات حسابرسی می بایست، ضمن انجام تحقیقات میدانی و تهیه گزارش بازرسی از محل و در نظرگرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی،کارکرد ماشین آلات،تعداد کارکنان، شیفت کاری، میزان مواد مصرفی درتولید، بررسی مشاغل مشابه و سایر روش های حسابرسی، میزان تولید (درخصوص واحدهای تولیدی)، و درخصوص فعالیت های بازرگانی یا خدماتی با بررسی عوامل موثر از جمله مساحت محل فعالیت، تعداد انبارها، کارکنان، اجاره پرداختی، مشاغل مشابه و یا با مراجعه به پایگاه اطلاعات مالیاتی سازمان یا اطلاعات واصله از سایر مراجع در خصوص معاملات مودی یا بررسی صورت حساب های بانکی مودی، حسب مورد ارزش منصفانه فروش کالا و درآمد ناشی از ارائه خدمات را تعیین و با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، درآمد/ مأخذ مشمول مالیات ناشی از فعالیت کتمان شده را به جمع درآمد مشمول مالیات مودی اضافه نمایند. حکم این بند در مواردی که پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مالیات اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد، معلوم شود مودی فعالیت های کتمان شده ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، نیز جاری خواهد بود. 2-4. در موارد کتمان درآمد; حسابرسان مالیاتی بایستی به قرار ذیل اقدام نمایند 1-2-4. چنانچه هزینههای قابل قبول عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده توسط مودی ابراز و در حسابرسی مورد پذیرش واقع شده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت کل مبلغ درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، پس از کسر بهای تمام شده آن ( با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه) و با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات کتمان شده مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد. 2-2-4. هزینههای عمومی، اداری و فروش مرتبط با درآمد کتمان شده در حسابرسی موردپذیرش واقع نشده باشد; چنانچه مودی علاوه بر کتمان درآمد، بهای تمام شده کالای فروش رفته و یا خدمت ارائه شده را نیز ابراز ننموده باشد و یا مورد پذیرش اداره امور مالیاتی واقع نشده باشد، در این صورت درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با در نظر گرفتن نسبت سود فعالیت، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات درآمد کتمان شده قرار می گیرد. 3-2-4. کل هزینههای مربوط به درآمد کتمان شده( اعم از هزینه های بهای تمام شده، عمومی، اداری، تشکیلاتی و مالی) توسط مودی ابراز شده و هزینه های قابل قبول آن مورد پذیرش واقع شده باشد; در این صورت کل رقم درآمد کتمان شده ی مستند به اسناد و مدارک به دست آمده، با رعایت مقررات مربوط به عنوان درآمد مشمول مالیات، مبنای محاسبه مالیات واقع میشود. تذکر1: در مواردی که درآمد مودی بر اساس مفاد این بند افزایش می یابد، جریمه موضوع ماده (192) قانون با رعایت مفاد بخشنامه شماره 17940 مورخ 1384/10/12 سازمان، محاسبه و مطالبه میشود. تذکر2: در تمامی موارد احراز کتمان درآمد یا فعالیت (قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، درآمد/مأخذ مشمول مالیات می بایستی از طریق حسابرسی تعیین شود. 5. کتمان خرید در مواردی که بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده کتمان خریدکالا ازسوی مودی احراز شود، درصورت عدم اثبات وجود کالاهای مذکور به عنوان موجودی کالای پایان دوره، حسابرس مالیاتی می بایست با تعیین ارزش منصفانه فروش مربوط به خرید کتمان شده و محاسبه سودناویژه یا سود فعالیت مربوط حسب مورد، نسبت به اعمال آثار مالیاتی مدارک خرید مزبور در محاسبه درآمد مشمول مالیات دوره مورد رسیدگی، اقدام نماید. 6. چگونگی تعیین ارزش منصفانه حسابرسان مالیاتی می توانند برای تعیین ارزش منصفانه از اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی از جمله سامانه جامع تجارت ایران، منابع اطلاعاتی سازمان حمایت از مصرف کننده، اطلاعات پایانه های فروشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بورس کالای ایران و سایر مراجع اطلاعاتی ذی ربط بهره برداری نمایند. در مواردی که مطابق این دستورالعمل ارزش منصفانه جایگزین درآمد ابرازی مودی می شود، مابه التفاوت ارزش منصفانه و ارزش ابرازی، درآمد کتمان شده یا هزینه غیر واقعی حسب مورد تلقی نشده، لذا مشمول جریمه های موضوع مواد (169) و (192) قانون و ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده نخواهد شد. امید علی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۱۳۶۱۵۹-۵۵۲۸۹تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معتبر
آییننامه نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مقدمه و مواد ۱، ۷ و (۱۴ اصلاحی) هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم ق…
۲۱۰-۹۹-۸۹بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معتبر
ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹ موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیات وزیران
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۱۸۶۴۶/ت۵۷۹۱۵ه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ هیات وزیران منضم به فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال ۱۳۹۹، جهت اجرا ابلاغ می شود.…
۲۱۰-۹۹-۹۰بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۲۵
معتبر
معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
شماره: 210/99/90 تاریخ: 1399/11/25 موضوع:معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده با عنایت به تعریفی که در بند( الف) ماده (1) دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره 132808 مورخ 1398/07/03 (که در تاریخ 1398/07/03 به امضای وزرای کشور و صمت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده) از ارائهدهنده خدمات هوشمند مسافر شده است: «کلیه اشخاص حقوقی ارائهدهنده خدمات برخط جابهجایی و حملونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب وکار مربوطه که برخی از عملیات آنها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود; اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.» و با توجه به اینکه ارائه خودرو از طریق نرم افزار به منزله قرارداد فی مابین مسافر، اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر و راننده می باشد که برای جابجایی مسافر از مبدا تا مقصد معین تنظیم می گردد و براساس آن کلیه مسئولیت های سفر بر عهده اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر بوده و در قبال آن در برابر مسافر پاسخگو است. براین اساس با عنایت به اینکه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مربوط به مصرف کننده نهایی خواهد بود و به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل مسافر فارغ از نوع، نحوه و کیفیت آن، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. لذا اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به ارائه خدمات هوشمند جابجایی مسافر می کنند، چنانچه امر جابجایی مسافر موضوع قرارداد منعقده حمل مسافر را به خودروهای خود مالک واگذار و درصدی از کرایه حمل را طبق مقررات دریافت نمایند، درآمد حاصله از این بابت به عنوان درآمد حاصل از حمل و نقل مسافر بوده و مشمول معافیت بند (12) ماده (12) قانون مذکور می باشد. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی
۳۴۰-۵۳۰۶۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیمگیری و اجرایی سازمان
پیرو نامه شماره ۲۰۰/۱۴۷۲۱/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیمگیری و اجرایی سازمان متبوع به پیوست اصلاحیه دستورالعمل مذکور جهت استحضار …
۱۳۳۸۵۹-۵۸۱۹۴تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت احداث و تکمیل پروژه اصلاح حریمهای پروازی و بهسازی سطوح پروازی شمالی فرودگاه امام خمینی
مقدمه و بند ۱ بند ۲ بند ۳ بند ۴ بند ۵ بند ۶ بند ۷ بند ۸ بند ۹ بند ۱۰ مقدمه و بند ۱ هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۱۰۹۸۶۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۹…
۱۳۳۸۴۸-۵۷۴۹۳تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
تصویبنامه در خصوص قابل کسر بودن مانده زیان تأیید شده و مستهلک نشده شرکت پشتیبانی امور دام کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۵ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۲۶۶۰۵ /۰۲۰ مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ وزارت جهاد کشاورزی و استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…
۲۱۰-۹۹-۸۷بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷
به پیوست تصویردادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱…
۲۰۰-۹۹-۸۸بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت
شماره: 200/99/88 تاریخ: 1399/11/19 موضوع: احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت در اجرای ابلاغیه مورخ 1399/02/09 مقام معظم رهبری و با عنایت به موافقت مورخ 1399/03/26 معظم له با واگذاری سهام عدالت به مردم به معنای مشارکت دادن عموم در مالکیت و مدیریت فعالیت های اقتصادی، برخورداری ماندگار از منافع این دارائیها و تقویت بنیه مالی سهام داران و همچنین مسئولیت پذیری دولت در تنظیم قواعد و مقرارت و لازم الاجرا بودن مصوبات شورای عالی بورس برای کلیه دستگاه های اجرائی ، مفاد تبصره 3 ماده 2، تبصره 1 ماده 3 و مواد 12 و 18 " آیین نامه اجرایی آزاد سازی سهام عدالت" مورخ 1399/05/04 به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می گردد: تبصره 3 ماده 2: سهام عدالت به عنوان دارایی های ماترک متوفیان تا تاریخ 1399/05/01 معاف از مالیات موضوع بند 1 ماده 17 و ماده 143 و ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد . تبصره 1 ماده 3: به منظور تشویق و صیانت از سرمایه دارندگان سهام عدالت که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند، شرکت های سرمایه گذاری استانی مکلف اند برای سرمایه گذاری در سهام (که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شوند) از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کنند و افشاهای لازم را براساس استاندارد های حسابداری در صورت های مالی انجام دهند. سودهای تحقق نیافته ناشی از بکارگیری روش خالص ارزش فروش طبق استانداردهای حسابداری مشمول مالیات نخواهد نمود. ماده 12 : هرگونه نقل و انتقال مرتبط با اجرای این آیین نامه از جمله نقل و انتقال اوراق بهادار موضوع مواد (3)، (4) و (5) و نقل انتقال دارایی از / به صندوق سرمایه گذاری پروژه و شرکت پروژه و همچنین افزایش سرمایه شرکت هلدینگ و شرکت های سرمایه گذاری استانی موضوع مواد (4) و (6) این آیین نامه برای اولین بار معاف از مالیات می باشد. ماده18: کلیه مقامات و مراجع قضایی اعم از قضات دادگاهها و دادسراها، دوایر اجرای احکام و مجتمع های قضایی و همچنین مقامات و مراجع شبه قضایی از قبیل دوایر اجرایی ثبت، مراجع مالیاتی، بیمه ، تعزیرات و شهرداری که به موجب قانون اجازه توقیف و یا صدور دستور فروش دارایی را دارند ملکف اند دستورهای یاد شده در خصوص سهام عدالت را به صورت متمرکز حسب مورد از طریق معاونت فناوری قوه قضائیه با مراکز مشابه در دیگر مراجع صدرالاشاره به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال و شماره حساب واحدی را به آن شرکت جهت واریز وجوه حاصل از فروش دارایی توقیف شده معرفی نمایند . امید علی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۲۳۰-۵۳۳۳۸دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۹
معتبر
ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران
شماره: 230/53338/د تاریخ: 1399/11/19 نظر به اینکه پس از قطعیت بدهی، وصول مطالبات قطعی با رعایت مقررات، یکی از اولویتهای سازمان جهت تحقق کامل درآمدهای پیش بینی شده میباشد. و با توجه به شرایط حاکم بر فضای کسب و کار، وصول با اصول مطالبات با درک شرایط موجود و رعایت حقوق و کرامت مودیان مورد تاکید میباشد لذا مقرر میدارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات بالاخص مطالبات معوق موارد ذیل را رعایت نمایند: 1) پس از قطعیت بدهی ضمن تسریع در ابلاغ بدهی به مودی (حداکثر ظرف مدت یک هفته)، در صورتیکه مودی بدهکار است ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم (حداکثر ظرف 10 روز) جهت پرداخت یا ترتیب پرداخت و در صورتی که بستانکار است در راستای درخواست مودی اقدام لازم به عمل آید. 2) چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر موضوع ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم برای پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید در مواردی که امکان صدور سیستمی برگ اجرائی در پایان مهلت قانونی فراهم نشده است، حداکثر ظرف مهلت یک هفته، برگ اجرایی (برای اخطار به مودی به منظور پرداخت بدهی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ اجرایی) صادر و ابلاغ گردد. 3)در صورتیکه مودی ظرف مهلت مقرر برگ اجرایی (یک ماه از تاریخ ابلاغ) نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی اقدام ننماید، اقدامات اجرایی برای وصول مطالبات با رعایت مقررات فصل نهم باب چهارم و مفاد آییننامه موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم از اموال مودی اعم از وجوه نقد، خودرو، املاک و ... نزد خود یا اشخاص ثالث به عمل آید. 3-1: توقیف اموال مودی مازاد بر بدهی و ده درصد اضافی موضوع ماده «211»قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین استثنائات موضوع ماده «212» قانون مزبور تخلف از مقررات محسوب میگردد و قابلیت پیگرد از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی را خواهد داشت. 3-2: وصول ده درصد اضافی موضوع ماده «211» قانون مالیاتهای مستقیم صرفا در چارچوب تبصره (1) ماده «215» قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت رأی شماره 30/4/1551 مورخ 1374/03/03 شورای عالی مالیاتی مجاز است. 3-3: در صورتیکه علی الرغم قطعیت بدهی، مودی کماکان به بدهی قطعی اعتراض دارد و اعتراض مودی با توجه به دلایل و مستندات ارائه شده قابل طرح در مراجع فرجام خواهی پس از قطعیت میباشد، در موارد خاص با رعایت مقررات موضوعه از جمله ماده «259» قانون مالیاتهای مستقیم و ماده «58» آییننامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام لازم جهت دریافت تضامین لازم برای توقف اقدامات اجرایی تا صدور رای توسط مراجع یاد شده به عمل آید. 4)در صورتیکه علیرغم انجام کلیه اقدامات اجرائی، وصول بدهی از مودی میسر نشود با توجه به مسئولیت تضامنی مدیران و اعضای هیات مدیره موضوع ماده «198» قانون مالیات های مستقیم با رعایت بخشنامه شماره 210/99/84 مورخ 1399/11/05 معاونت فنی و حقوقی و دستورالعمل شماره 21809/230/د مورخ 1399/05/22 این معاونت، اقدام لازم جهت وصول بدهی از مدیران و اعضای هیات مدیره در چارچوب مقررات به عمل آید. 5) ادارات کل امور مالیاتی موظفند متناسب با پرونده های اجرایی نسبت به تقویت هیاتهای اجرایی برای وصول بدهیهای قطعی بالاخص معوقات اقدام و پس از وصول مطالبات برای تسویه بدهی به نسبت اصل مالیات،عوارض و جرایم به ترتیب دوره/ سال اقدام نمایند.[1] 6) با توجه به ظرفیت محدود امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی برای وصول مطالبات از ظرفیتهای اجرایی اداره کل تحت مدیریت خود استفاده نمایند و در صورتیکه اقدامات اجرایی به عمل آمده توسط اداره کل بی نتیجه مانده است و یا در موارد خاص استفاده از ظرفیت امور نیابت اجرایی ستاد ضروری میباشد، لازم است اطلاعات کامل بدهی را به تفکیک دوره/سال، اصل مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، اصل عوارض ارزش افزوده هر دوره، اصل مالیات هر سال در هر یک از منابع، جریمه مالیات بر ارزش افزوده هر دوره، جریمه عوارض ارزش افزوده هر دوره، جریمه مالیات هر سال درهر یک از منابع ، ردیف درآمدی مربوطه و اموال شناسایی شده مودی و اطلاعات مدیران و اعضای هیات مدیره با ذکر بازه زمانی مسئولیت و قطعیت بدهی برای اشخاص حقوقی را در برگ دستور بازداشت اموال درج و به همراه برگ اجرایی و برگ قطعی جهت بررسی و اقدام به این معاونت ارسال نمایند و از ارسال مستقیم مکاتبات، رونوشت،فکس و ... به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی و امور نیابت اجرایی خودداری نمایند. شایان ذکر است به مستندات ارسالی بدون رعایت مفاد این دستورالعمل ترتیب اثر داده نخواهد شد.[2] 7) دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی موظف است پس از ارجاع درخواست اداره کل توسط این معاونت، مستندات موضوع بند (5) این دستورالعمل را بررسی و در صورت تایید مستندات و مبانی قطعیت و عدم امکان وصول در اداره کل، عملیات وصول را با دعوت از مودی پیگیری و چنانچه امکان پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی فراهم نشد مراتب را به امور نیابت اجرایی جهت وصول مطالبات اعلام نماید.[3] 8) تاییدیه میزان وصولی امور نیابت اجرایی مستقر در ستاد در هر ماه به تفکیک مالیات، عوارض، جریمه مالیات، جریمه عوارض و ... جهت اعمال در حساب مودی توسط دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی اعلام می شود. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۸۰۵-۱۸۰۴دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۸
معتبر
رای شماره 1804 و 1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره ۱۸۰۴ و ۱۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۸۰۵-۱۸۰۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۲۷- ۹۸۰۱۸۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۲- بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور و بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « الف) شرح دادخواست برای ابطال یک عبارت از جزء (ب) بند ) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه مذکور، به استحضار می رساند، در جزء (ب) بند ۴ بخشنامه آمده که «چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند.» در حالیکه ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مودیان موضوع این فصل در ماده ۸۰ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: «مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار میگیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مودیان موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهارنامه شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانونگذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مودیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از بخشنامه مورد اعتراض با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال عبارتی که عیناً از جزء (ب) بند ۴ بخشنامه مورد اعتراض نقل شد را دارم. ب) شرح دادخواست برای ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم نامه مذکور، به استحضار می رساند، در بند دوم نامه آمده که «طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهار نامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهار نامه مخصوص ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در حالیکه ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم، از جمله مواد فصل اول از باب سوم این قانون بوده، موعد تسلیم اظهارنامه مودیان موضوع این فصل در ماده ۸۰ قانون مارالذکر به این شرح تعیین شده است: « مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار میگیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» لذا با توجه به شمول عبارت «سایر موارد» به مودیان موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، این حکم که موعدی برای تسلیم اظهار نامه شان تعیین نشده نادرست و خلاف قانون است. چرا که قانونگذار برای هر الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، موعدی را مقرر نموده، مودیان نیز قانوناً ملزم به رعایت این مواعد قانونی هستند. در پایان عرایضم با توجه به مغایرت فراز نقل شده از نامه مورد اعتراض با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از حدود اختیارات بودن حکمی که طی آن در خصوص قانون مقرر شده، از آن مقام عالی درخواست ابطال بند شماره ۲ از نامه مورد اعتراض که عیناً نقل شد را دارم.» متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: « الف: جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس سازمان امور مالیاتی کشور ۴- راجع به ماده ۵۷: الف: ... ب- چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا می تواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را بنماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی می باشند، ضمناً در مواردی که مودی نیاز به اخذ گواهی انجام معامله داشته باشد، نبایستی صدور آن را موکول به اخذ تاییدیه از اداره امور مالیاتی محل سکونت او بنمایند. ب: بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور ۲- طبق جزء (ب) بند ۴ این بخشنامه چون در ماده ۵۷ موعدی برای تسلیم اظهارنامه مخصوص این ماده معین نشده، مودی در هر مرحله از مراحل تشخیص و حل اختلاف و وصول و اجرا میتواند با تسلیم اظهارنامه مذکور تقاضای اعطای تسهیلات موضوع این ماده را نماید و واحدهای مالیاتی مادام که خلاف اظهارات مودی ثابت نشده، ملزم به قبول مندرجات اظهارنامه تسلیمی میباشند. لذا با توجه به موارد فوق، به نظر این دفتر برای تسلیم اظهارنامه مخصوص ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم در قانون مذکور موعدی تعیین نشده است.» در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لوایح شماره ۲۸۵۰۷/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۶/۱۶ و ۹۷۰۶/۲۱۲/ص-۱۳۹۹/۶/۱۲ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: «جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن « مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار میگیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلّق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» همچنین به استناد صدر ماده ۵۷ قانون فوق، در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه و مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. با توجه به مراتب فوق، اظهارنامه مخصوص موضوع ماده ۵۷ قانون یاد شده، صرفاً به منظور اعلام اینکه شخص حقیقی هیچ گونه درآمد دیگری ندارد و برای بهره مندی از معافیت مقرر در این ماده تسلیم می گردد و تسلیم آن تکلیف قانونی مودی برای تشخیص و پرداخت مالیات محسوب نمی شود. به علاوه تسلیم اظهارنامه مذکور، تکلیف اشخاص را برای ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به ابراز درآمد ناشی از املاک به منظور تشخیص، محاسبه و پرداخت مالیات متعلق (اعم از اظهارنامه اجاره ملک، اظهارنامه مربوط به انتقال حق واگذاری محل و ...) ساقط نمی نماید. بنابراین مقررات ماده ۸۰ قانون مذکور، صرفاً در خصوص تکلیف تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مقام مودی، برای محاسبه مالیات، موضوعیت داشته و به مودیانی که به منظور بهره مندی از تسهیلات ماده ۵۷ مورد بحث اقدام به تسلیم اظهارنامه مخصوص مربوط می نمایند، تسری ندارد و اظهارنامه موصوف از مصادیق اظهارنامه مالیاتی تلقی نمی گردد و مهلتی نیز برای تسلیم آن در قانون تعریف نشده است. از طرفی جریمه خلاف واقع بودن آن نیز به طور خاص قانونگذار در متن ماده مذکور، تعیین نموده در حالیکه جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در ماده ۱۹۲ قانون صدرالذکر به طور منفک پیش بینی شده است. لذا مقررات ردیف (ب) از بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ و بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تبیین کننده نظر قانونگذار بوده و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است: «مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می گیرد، تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.» نظر به اینکه حکم فوق در خصوص تعیین تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی شامل کلیه موارد مقرر در فصل اول از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و از جمله مورد ذکر شده در ماده ۵۷ این قانون می شود، بنابراین بند ۲ نامه شماره ۱۹۳۵۷/۲۳۲/ص-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و نیز جزء (ب) بند ۴ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۴/۷/۲۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که برای تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم موعدی تعیین نشده، مغایر با ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۳۱۸۴۹-۵۷۹۵۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۵
معتبر
تصویبنامه در خصوص ارائه اطلاعات مورد نیاز به گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی پرونده های مربوط به حسابرسی پس از ترخیص
هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: س…
۱۳۱۸۴۲-۵۷۸۰۶تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۵
معتبر
تصویبنامه در خصوص مجاز بودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۲ /۱۱ /۱۳۹۹ به پیشنهاد شماره ۴۲۱۹۶ /۱۱ مورخ ۲ /۴ /۱۳۹۹ معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و به استناد تبصره (۴) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات …
۲۱۰-۹۹-۸۶بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۵
معتبر
ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تصویر آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۱۳۴۷/ت۵۵۵۲۰ه مورخ …
۱۷۰۷دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۰۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران)
رای شماره ۱۷۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۰۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران) ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب شماره دادنامه: ۱۷۰۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۶۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، به استحضار می رساند در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم صراحتاً معافیت «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی» ذکر شده. در ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده نیز ذکر شده که: «درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط میباشد.» و در تبصره ۲ همین ماده آییننامه نیز تصریح شده: «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی اینگونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» علیرغم تمام این تصریحات، در بند دوم نامه مورد اعتراض، مقرر گردیده که: «در بسیاری از موارد، مدارس غیرانتفاعی علاوه بر شهریههای مصوب آموزش و پرورش، وجوه دیگری تحت عنوان شهریه کلاسهای زبان، فوق برنامه، سرویس، هزینههای مراکز تفریحی، کلاسهای آزاد، و... دریافت مینمایند که اینگونه درآمدها مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) این قانون نمیباشد.» جدای از عنوان کلی و مبهم «...» مذکور در این بند، از آنجا که دیگر موارد ذکر شده، مطابق تبصره ۲ آییننامه ماده ۱۳۴ «مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» و اینکه هرگونه توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شیون مقنن و منحصر به مقنن بوده، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده این نامه است. لذا به دلیل خروج از حدود اختیارات حکم مقرر در بند دوم نامه مورد اعتراض و مغایرت آن با ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، که موجبات تضییع حقوق قانونی مودیان مالیاتی صاحب این گونه فعالیت های غیر انتفاعی را فراهم نموده، از آن مقام عالی درخواست ابطال این بند را دارم.« متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: »ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران با سلام مطابق ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم پرونده های مدارس غیر انتفاعی از پرداخت مالیات معاف می باشند. لیکن علی رغم معافیت مزبور موارد ذیل در رسیدگی به پرونده مالیاتی این گونه مودیان حایز اهمیت است. ۱- به استناد ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۵/۴/۳۱، معافیت صدرالاشاره به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود همچنین مطابق تبصره یک ماده اخیرالذکر ارایه اظهار نامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است. ۲- در بسیاری از موارد، مدارس غیرانتفاعی علاوه بر شهریه های مصوب آموزش و پرورش، وجوه دیگری تحت عنوان شهریه کلاسهای زبان، فوق برنامه، سرویس، هزینههای مراکز تفریحی، کلاسهای آزاد، هزینه غذا و... دریافت مینمایند که اینگونه درآمدها مشمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) این قانون نمیباشد. ۳- در رسیدگی به پرونده مالیات حقوق مدارس غیر انتفاعی ضروری است علاوه بر مالیات حقوق کارکنان، مقررات تبصره موضوع ماده ۸۶ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (وجوه پرداختی به غیره کارکنان) می بایست مد نظر قرار گیرد. ۴- با توجه به تنوع خدمات مورد استفاده مدارس مزبور از قبیل خدمات اردوهای تفریحی و مسافرتی و ... مقتضی است رعایت تکالیف قانونی توسط این گونه مودیان در رابطه با ورود اطلاعات در سامانه ۱۶۹ ق.م.م و نیز در مورد اشخاص حقوقی، انجام تکالیف قانونی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م از طرف واحدهای مالیاتی کنترل گردد. همچنین ضمن بررسی وضعیت اجاری ملک، میزان اجاره پرداختی از دفاتر استخراج و به واحد مالیاتی ذیربط اعلام شود.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۳۲۷۲۵/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۷/۷ توضیح داده است که: « جناب آقای دربین مدیر کل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۲۲۶۹ به شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۵۹۸ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بند دوم نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۹۹۵۳/۲۳۰/د-۱۳۹۶/۶/۲۵ معاون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند: بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱: « درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدکودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.» به موجب ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون موصوف «درآمد مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط میباشد.» همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی یاد شده: « درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیر مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.» طبق تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه یاد شده « درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دورههای آموزشی اینگونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب میشود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» بنابراین کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از طرف وزارتخانه های ذیربط و حسب مورد مجوزهای موضوع بند ۱۴ و ۱۵ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۵۳۴۶۴/ت۵۴۶۱۷ه هیات وزیران، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم را دارا می باشند. با توجه به ابهامات مطرح شده در ارتباط با وجوه دریافتی مدارس غیر دولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس های فوق برنامه در انطباق با مقررات ماده ۱۳۴ قانون مذکور در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ همان قانون، جهت رفع ابهام و شفاف سازی حسب ارجاع رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع در شورای عالی مالیاتی مطرح که اکثریت شورای عالی مالیاتی به شرح زیر اعلام نظر نمودند؛ مدارس غیر دولتی که با مجوز صادره از مراجع قانونی ذیربط تاسیس می شوند، نسبت به کلیه درآمدهای حاصله مرتبط با تعلیم و تربیت که در چارچوب مجوز/ مجوزهای صادره در اجرای قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی و مقررات مربوط تحصیل می گردد، مشمول حکم ماده ۱۳۴ آن قانون می باشند. این نظر شورای عالی مالیاتی، طی بخشنامه شماره ۱۲۸/۹۷/۲۳۰-۱۳۹۷/۹/۱۷ به کلیه ادارات امور مالیاتی ارسال گردیده و مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازم الاتباع است. بنابراین با اعلام نظر شورای عالی مالیاتی نسبت به تمامی اختلاف نظرها و ابهامات پیشین از جمله نامه مورد شکایت شاکی تعیین تکلیف شده است (اظهار نظر شورای عالی مالیاتی موخر بر نامه مورد شکایت شاکی است) لذا خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند دوم نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران اساساً موضوعیت نداشته و بخشنامه پیش گفته متضمن ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که به تنفیذ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده، لازم الاتباع و ملاک عمل ادارات و مراجع مالیاتی می باشد. با توجه به موارد فوق الذکر استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. خواهشمند است دستور فرمایید از سازمان جهت شرکت در جلسه هیات تخصصی و حسب مورد هیات عمومی دیوان عدالت اداری دعوت به عمل آوردند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی در ماده ۱۳۴ قانون مالیات های مستقیم، به معافیت «درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی» تصریح شده و بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی این ماده نیز مقرر شده است که: «درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/غیردولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط می باشد.» به علاوه، بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱ آیین نامه اجرایی فوق: «درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیت های فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی این گونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود و از پرداخت مالیات معاف می باشد.» با توجه به موازین حقوقی فوقالذکر، اطلاق بند ۲ نامه شماره ۱۲۱۲۱/س/۲۵۰/د-۱۳۹۶/۹/۱۴ معاون حسابرسی مالیاتی امور مالیاتی شهر و استان تهران که برخی فعالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت را علی رغم تصریح به آنها در مجوز فعالیت مراکز آموزشی از شمول معافیت موضوع ماده (۱۳۴) قانون مالیات های مستقیم خارج کرده، خلاف قانون و خارج از اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷۰۰-۱۶۹۹دیوان عدالت اداری۱۳۹۹/۱۱/۱۴
نامشخص
رای شماره ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیأت وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور)
رای شماره ۱۶۹۹ و ۱۷۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور) ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ : تاریخ تصویب این دادنامه طی رای ۱۴۲۵مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶نقض گردیده است. شماره دادنامه: ۱۷۰۰-۱۶۹۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۹۶ - ۹۸۰۳۳۸۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۰۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکیان به موجب شکایت نامه و دادخواستی جداگانه، ابطال تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه -۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و ابطال بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده اند. الف: شکایت سازمان بازرسی کل کشور « حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص منظور شدن سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید به حساب مالیات های قطعی شده و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی که اجرای مصوبه مذکور را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است، از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: ۱- طبق تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده این شرکت ها منظور شده بود که با تصویب قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) و بر اساس مفاد ماده ۲۷۳ قانون مذکور؛ کلیه قوانین و مقررات از جمله تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید نیز لغو گردیده است و سازمان امور مالیاتی کشور مراتب را طی بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نموده است. ۲- حسب درخواست ابطال بخشنامه فوق الذکر توسط شرکت عمران شهر جدید گلبهار، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۳۰ اعلام می نماید: «نظر بر اینکه تبصره ذیل ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده ۲۷۳ قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی است و ... لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند.» ۳- هیات وزیران طی مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه -۱۳۹۷/۱۲/۲۲ مجدداً، قسمت آخر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶) را جهت اجرا ابلاغ و سازمان امور مالیاتی نیز طی بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ اجرای آن را به ادارات امور مالیاتی ابلاغ می نماید. از آن جایی که تبصره مذکور به شرح فوق و در اجرای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ گردیده و این موضوع به تایید هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری نیز رسیده است، مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع مذکور می باشد که ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. ب: دادخواست آقای بهمن زبردست ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، ضمن تقدیم تصویب نامه مذکور، به استحضار می رساند که در آن، به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل ۱۳۴ قانون اساسی مقرر شده: «در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید-مصوب ۱۳۸۰- سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» اما چنان که در رای شماره دادنامه ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری به درستی ذکر شده، این تبصره، با تصویب ماده ۲۷۳ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم نسخ «و از طرفی در قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مصادیق معافیت مالیاتی و هزینه های قابل قبول مشخص گردیده و به شرح ماده ۲۷۳ قانون موصوف الذکر قوانین مغایر لغو شده است.» پس اصولاً اجرای این تبصره نسخ شده مبنای قانونی ندارد. استناد به اصل ۱۳۴ قانون اساسی نیز که به نظر می رسد اشاره به اختلاف نظر میان وزارتهای مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی در این خصوص دارد، به دلیل مغایرت مصوبه با ماده ۲۷۳ مارالذکر، نمی تواند مستند چنین تصویبی شود. همچنین به نظر میرسد که متن مصوبه مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی، از جهت مغایرت با ماده ۲۷۳ پیش گفته و نیز مغایر اصل ۵۱ قانون اساسی است، چرا که وفق ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم، اختیارات هیات وزیران صرفاً در حد تصویب قابل قبول بودن هزینه ها از نظر مالیاتی بوده اما اگر چنین تصویب شود که انجام هزینهای «به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. این امر در مغایرت با اصل ۵۱ پیش گفته خواهد بود. گرچه تصویب این معافیت از سر مصلحتی بوده، اما از آنجا که هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت قانون نیست و هیات وزیران ضمن وصول مالیات قانونی از این شرکتها، امکان کمک به آنها جهت ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی را در قالب بودجه های سالیانه داشته، حتی خود نیز از محل وصول مالیات قادر به ساخت چنین فضاهایی است، لذا با اتخاذ ملاک از رای شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری و با توجه به مغایرت مصوبه مورد اعتراض با ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و اصول ۵۱، ۱۳۸ و ۱۳۴ قانون اساسی، از آن مقام عالی درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارم.» متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است: «- تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات هیات وزیرانتصویب نامه در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت راه و شهرسازی- وزارت کشور هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ به پیشنهاد شماره ۲۷۲۲۸/۱۶۰۵۶۸-۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید –مصوب ۱۳۸۰-، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور» بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰-۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید دستور العمل ۱۴ ۹۸ تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید س مخاطبان/ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید به پیوست تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد : « در اجرای تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰، سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۹۸/۹/۸ پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور (۱۳۹۸/۱/۱۲ به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد. محمد قاسم پناهی – سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۷۲/۲۱۲/د-۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که: « قانونگذار به موجب ماده (۲۷۳) «قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ بیان داشته «تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه سال ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو می گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد» و از طرفی مطابق قسمت اخیر تبصره ماده ۵ «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «... سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» از آنجا که منطوق ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ ناظر بر لغو کلیه قوانین و مقررات مغایر می باشد. بنابراین با توجه به اینکه «قانون ایجاد شهرهای جدید» مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ می باشد، مغایر ماده ۲۷۳ فوق الذکر قابل تسری به کلیه مواد قانونی مغایر با آن قانون، از جمله ترجیح مندرج در تبصره ذیل ماده ۵ آن قانون درخصوص منظور نمودن سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت شهرهای جدید برای ایجاد فضای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و ... به حساب مالیات های قطعی شده شرکت به عنوان پیش پرداخت مالیات های قطعی شده نیز خواهد بود. چرا که ترجیح مقرر در ماده اخیرالذکر در نهایت نوعی معافیت مالیاتی برای شرکت های مذکور محسوب گردیده که با روح و مقررات «قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» منافات دارد، با توجه به مراتب فوق مفاد ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور لغایت پایان سال ۱۳۸۰ قابلیت اجرا داشته و پس از آن تاریخ، از آنجا که در مغایرت با مفاد ماده ۲۷۳ قانون اصلاحی مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ می باشد، منسوخ و غیر قابل اجرا تلقی می گردد. شایان ذکر است در راستای ایجاد وحدت رویه و اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی، بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ مبنی بر لغو تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید، از طرف این سازمان صادر و ابلاغ شده است. بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد شکایت واقع شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای صادره طی دادنامه شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۰/۳۰، با توجه به اینکه تبصره ذیل ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ بوده و ماده (۲۷۳) قانون یاد شده موخر بر آن و ناسخ تبصره قانونی مذکور است، ضمن اعلام نسخ تبصره یاد شده، بخشنامه مورد شکایت را در جهت تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن تشخیص داده و آن را خلاف قانون و خارج از اختیار ندانسته است. مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲-۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران به پیشنهاد شماره ۱۶۰۵۶۸/۳۷۲۳۸-۱۳۹۷/۱۲/۱ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل (۱۳۴) قانون اساسی و در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰ تصویب شده است. با عنایت به تبصره ماده (۳۰) آیین نامه داخلی هیات دولت « مصوباتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان برای سایر مردم حق و تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا است. مگر آن که در خود مصوبه زمان یا کیفیت خاصی برای اجرای آن پیش بینی شده باشد.» بخشنامه مورد شکایت در راستای ابلاغ مصوبه هیات وزیران صادر شده است و پاراگراف سوم بخشنامه مورد شکایت تنها در تبیین تبصره مذکور بوده فلذا خلاف قوانین و مقررات نمی باشد. در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۵۳۶۲/۴۲۷۰۷-۱۳۹۹/۵/۲۰ توضیح داده است که: « استدلال اصلی شکایت این است که ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ موخر از ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ تصویب شده و کلیه قوانین مغایر را لغو کرده است و نظر به اینکه بر همین مبنا رای شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان نیز صادر شده است، در نتیجه مصوبه مورد شکایت که در اجرای ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید صادر شده است را مغایر قانون تلقی و درخواست ابطال آن را نموده اند. در دفاع از مصوبه دولت توجه به نکات زیر ضروری است: ۱- با توجه به اینکه در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ مقرر شده است: «سرمایه گذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیاتهای قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.» و مطابق ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم صرفاً قوانین مغایر لغو شده است، در نتیجه با لحاظ اینکه در قانون مالیات های مستقیم حکمی مغایر برای نحوه حساب سرمایه گذاری در شهرهای جدید وضع نشده است، بنابراین حکم ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید همچنان به قوت خود باقی است. ۲- نظر به ضرورت ایجاد مراکز آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی از جمله مدارس و مساجد برای شهرهای جدید، قانونگذار نحوه سرمایه گذاری برای احداث این فضاها را پیش بینی نموده است. بدیهی است ایجاد شهر بدون داشتن فضاهای یاد شده مشکلات فراوان برای ساکنین آن شهر ایجاد می نماید و از جهت منطقی قانونگذار در فاصله زمانی حدود یک ماه از تصویب قانون ایجاد شهرهاهای جدید در تاریخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷در مقام حذف ساز و کار تامین این نیاز مهم در شهرهای جدید نبوده است. ۳- قانون تنقیح قوانین مالیاتی مصوب ۱۳۹۶ (بعد از (۱۶) سال از زمان تصویب ماده (۲۷۳) قانون مالیاتهای مستقیم و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید) در مقام احصاء قوانین معتبر و منسوخ مالیاتی بوده است و به صراحت در ماده واحده فهرست قوانین منسوخ اعم از ضمنی و صریح را معین نموده است و ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید را از موارد منسوخ تعیین نکرده و این خود به طور روشن تاکیدی بر اعتبار ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دارد. ۴- در موارد مشابه مانند تبصره (۳) ماده واحده قانون احداث پروژه های بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع ملی و پولی کشور مصوب ۱۳۶۶/۲۴/۸ نیز هزینه های موضوع تبصره به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی شده است، با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ موارد به هزینه گرفتن در آمدها را تعیین و در عین حال مطابق ماده (۱۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم سایر هزینه ها به موجب حکم قانون را به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نموده است، بر همین مبنا در قانون تنقیح قوانین مالیاتی نام قانون احداث پروژه های عمرانی ... نیز جزء موارد منسوخه صریح و ضمنی ذکر نشده است. ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد: «ماده ۱۴۷- هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصابهای مقرر باشد. در مواردیکه هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصابهای مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.» ۵- ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مغایرتی با اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی به نحوی که در دادخواست شماره پرونده ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۵۸۶ ذکر شده، ندارد. توضیح آن که اولاً ماده (۵) ناظر به معافیت مالیاتی نیست و ثانیاً حتی اگر هم بر فرض محال، ناظر به معافیت مالیات باشد با تصویب قانونگذار در زمره مصادیق حکم اخیر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قرار می گیرد و مغایرتی متصور نیست. توجه به این نکته ضروری است که بنا بر اصل پنجاه و یکم (۵۱) قانون اساسی نیز معافیت های مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۴۵ لغو نگردیده است. علاوه بر اینکه مطابق قانون دیوان عدالت اداری امکان صدور رای جدید توسط دیوان عدالت اداری به خصوص با توجه به مواردی که نوعاً ذکر شده از جمله قانون تنقیح قوانین مالیاتی وجود دارد. ۶- در رای صادره از سوی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری قانون تنقیح قوانین مالیاتی مورد توجه قرار نگرفته است و منافات نداشتن حکم ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید با قسمت اخیر ماده (۱۴۷) قانون یاد شده، هزینههای موضوع این ماده جزء هزینه های قابل قبول تلقی می گردد اشاره ای نگردیده است. » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند به موجب قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۱۶: «سرمایهگذاری از منابع داخلی شرکت برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد»، ولی برمبنای ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده: «از تاریخ اجرای این قانون کلّیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و استفساریه مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۱ قانون اخیرالذکر لغو میگردد»، لذا با توجه به عدم پیش بینی معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید در قانون مالیات های مستقیم، حکم مقرر در تبصره مذکور با وضع ماده ۲۷۳ قانون مالیات های مستقیم نسخ شده و این امر در بخشنامه شماره ۱۵۴۲۸/۲۰/ص-۱۳۹۲/۹/۲ سازمان امور مالیاتی کشور و دادنامه شماره ۲۲۸-۱۳۹۶/۱۱/۲ هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری نیز مورد تایید قرار گرفته است. بنا بر مراتب مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت۵۶۳۴۲ه- ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات وزیران و بخشنامه شماره ۱۴/۹۸/۲۰۰ -۱۳۹۸/۲/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن تایید مجدد معافیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید است، خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
۲۳۰-۵۲۰۶۹دستورالعمل مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۴
معتبر
دستورالعمل تشکیل هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی در ادارات کل امور مالیاتی
شماره: 230/52069/د تاریخ: 1399/11/14 در راستای پیشبرد اهداف سازمانی و افزایش کیفیت فرآیندهای حسابرسی مالیاتی در منابع مختلف مالیاتی و نظارت موثر بر آن و نیز نظر به اهمیت اجرای دقیق مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مورخ 1394/04/31 (انتخاب حسابرسی برمبنای ریسک) و به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امور مالیاتی و در دسترس قراردادن نظام مند اطلاعات و استفاده بهینه از ظرفیت های تخصصی ماموران مالیاتی مقرر می دارد "هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی" در سطح ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور با اهداف، ساختار و شرح وظایف ذیل تشکیل شود. اهداف: 1- تبیین واجرای دقیق فرآیندهای حسابرسی مالیاتی موضوع ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 2- اتخاذ رویههای واحد در امر حسابرسی مالیاتی 3- تسریع در ارائه خدمت و رفع ابهامات مودیان محترم مالیاتی 4- شفافیت در عملکردها و فرآیندهای اجرایی حسابرسی مالیاتی و ارتقاء سلامت نظام اداری 5- کاهش اعتراضات مودیان و تسریع در قطعیت پروندههای مالیاتی 6- استفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی ادارات کل امور مالیاتی با توجه به تخصص مأموران مالیاتی خبره و با انگیزه 7- تسریع در کشف ابهامات و مشکلات فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و دریافت بازخوردها و متعاقبا اصلاح آنها 8- مدیریت و ارتقاء دانش و مهارت حسابرسی مأموران مالیاتی در سطح ادارات کل 9- تهیه و تنظیم برنامه های عملیاتی حسابرسی منابع مختلف مالیاتی وفق قوانین مالیاتی و مقررات موضوعه ساختار: هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل، متشکل از رئیس، دبیر و اعضای هیات به شرح ذیل تشکیل میشود: اعضای هیات تخصصی: 7 تا 11 نفر از معاونین حسابرسی، روسای امور مالیاتی و روسای گروه مالیاتی با انگیزه و خبره در منابع مختلف مالیاتی اعم از اشخاص حقوقی، ارزش افزوده، مشاغل و مستغلات، ارث و سایر به انتخاب و انتصاب مدیران کل ادارات رئیس هیات تخصصی: یکی از معاونین حسابرسی اداره کل به انتخاب و انتصاب مدیرکل محترم ذیربط دبیر هیات تخصصی: یکی از اعضای هیات تخصصی به پیشنهاد رئیس و انتصاب مدیرکل محترم با صلاحدید رئیس هیات تخصصی و با دعوت از کارشناسان و صاحب نظران برون سازمانی و یا سایر ماموران مالیاتی، از نظرات کارشناسی آنان استفاده میگردد. وظایف هیات تخصصی: پاسخ به استعلامات و ابهامات مودیان مالیاتی رفع ابهام درخصوص فرآیندهای حسابرسی مالیاتی و تبیین دستورالعملها و بخشنامهها برای مأموران مالیاتی ارائه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای حسابرسی بحث و تبادل نظر در خصوص موارد ارجاعی از سوی دفتر حسابرسی مالیاتی یا سایر دفاتر ستادی و جمعبندی و ارائه اظهارنظر نهایی مشارکت در تهیه و تدوین متون آموزشی در زمینه فرآیندهای حسابرسی مالیاتی با دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال صورت موضوعات مطرح شده و تصمیمات و اظهارنظرهای نهایی هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی و کارگروههای تخصصی به دفتر حسابرسی مالیاتی ارایه پیشنهادات به منظور مشارکت در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی رئیس هیات تخصصی: 1- مدیریت و راهبری جلسات هیات 2- تأیید زمانبندی جلسات و دستور جلسات هیات 3- انجام مکاتبات با مودیان و دفاتر ستادی سازمان در راستای وظایف هیات 4- تشکیل کارگروههای تخصصی حسابرسی مالیاتی حسب موضوعات مطرح شده در هیات 5- ارتباط مستمر و موثر با دفتر حسابرسی مالیاتی دبیر هیات تخصصی: 1- تنظیم و ثبت موضوعات و ابهامات ارجاع شده به هیات تخصصی از سوی مأموران و مودیان مالیاتی 2- تهیه برنامه زمانبندی جلسات و تنظیم دستور جلسات و ابلاغ آن به اعضاء پس از تأیید رئیس هیات، حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه 3- پیگیری مستمر و تشکیل به موقع جلسات هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی 4- تهیه پیش نویس صورت جلسات و جمعآوری امضاء حاضرین و ارسال یک نسخه از استعلام و ابهام مطرح شده از سوی مودیان و مأموران مالیاتی به همراه پاسخ نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی 5- ارتباط مستمر و موثر با نماینده دفتر حسابرسی مالیاتی نحوه برگزاری جلسات: جلسات هیات به صورت ماهانه تشکیل میگردد. ضروریست برنامه زمانبندی عملیات به صورت شش ماهه تنظیم و پس از تأیید رئیس هیات، ضمن ابلاغ به اعضاء هیات به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. عندالزوم مدیرکل، معاونین و روسای گروه مالیاتی دفتر حسابرسی مالیاتی در جلسات هیات شرکت خواهند نمود. سایرموارد: درصورت عدم حصول نتیجه قطعی درخصوص ابهامات یا موضوعات مطرح شده درجلسات هیات تخصصی، موارد ضمن ارسال سوابق و نظرات مطرح شده، به منظور بررسی و تهیه اظهارنظر نهایی به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال شود. وظایف و تکالیف موضوع نامه شماره 230/55333/د مورخ 1398/10/29 در خصوص تهیه مقدمات اجرایی مفاد ماده (97) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394/04/31 با هیات تخصصی حسابرسی مالیاتی می باشد. نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل به عهده مدیران کل محترم می باشد و دفتر حسابرسی مالیاتی ملزم است ضمن نظارت و هماهنگی با ادارت کل در جهت حسن اجرای دستورالعمل، با جمع بندی و طبقه بندی موضوعات و ابهامات مطرح شده در ادارت کل کشور و با بهره گیری از ظرفیت تخصصی ادارات کل نسبت به تهیه دستورالعملها و تدوین فرآیندهای اجرایی عملیات حسابرسی مالیاتی منابع مختلف مالیاتی به صورت کارا و موثر، اقدام نماید. گزارش عملکرد هیاتهای تخصصی حسابرسی مالیاتی ادارات کل و نتایج اقدامات به عملآمده در این خصوص به صورت فصلی توسط دفتر حسابرسی مالیاتی ارائه گردد. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فهرست اعضا هیات تخصصی حسابرسی را به همراه برنامه زمانبندی جلسات وفق مفاد دستورالعمل حداکثر تا تاریخ 1399/11/30 به دفتر حسابرسی مالیاتی ارسال نمایند. محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی
۱۳۰۹۶۷-۵۸۳۹۵تصویبنامه و تصمیمنامهها۱۳۹۹/۱۱/۱۳
معتبر
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ به پیشنهاد شماره ۵۷/۱۶۵۹۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (۲) و ماده (۳) قانون رفع موانع ت…
۲۱۰-۵۱۷۳۳بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۲
معتبر
الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰ درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری
نظر به ابهامات و سوالات مطروحه درخصوص چگونگی برگزاری کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و تعیین ارزشهای معاملاتی سال …
۲۱۰-۹۹-۸۵بخشنامههای مالیاتی۱۳۹۹/۱۱/۱۲
معتبر
بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ (اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم)
شماره: 210/99/85 تاریخ: 1399/11/12 موضوع: بخشنامه ۲۱۰/۹۹/۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ (اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم) پیرو بخشنامه های شماره ۲۱۰/۹۹/۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ و شماره ۲۱۰/۹۹/۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و شماره ۲۱۰/۹۹/۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات های متسقیم مبنی بر اینکه در بند (۳) ضوابط اجرایی یاد شده عبارت {و وجوهی که به حساب موسسه خیریه و عام المنفعه دارالکرام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام در جهت شناسایی بورسیه و ارایه خدمات مختلف و نگه داشت دانش آموزان بازمانده از تحصیل و یا در شرف ترک تحصیل پرداخت می شود} پس از عبارت {و آسایشگاه خیریه کهریزک و پژوهشکده رویان پرداخت می شود} اضافه می شود که طی نامه شماره ۱۶۸۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ وزیر محترم آموزش و پرورش واصل گردیده و به امضای وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می گردد. محمود علیزاده
نمایش:از ۸٬۷۷۴ بخشنامه
برو به:از ۲۹۳
